أشاد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، أمام مجلس الشورى اليوم، مؤكدا أن خطاب سموه حمل توجيهات ورؤية ثاقبة تعزز من مسيرة العمل الوطني، وتضع أسسا واضحة للمرحلة المقبلة في كافة القطاعات. وثمن سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، دعم سمو الأمير المستمر لمجلس الشورى وتعزيز دوره بصفته سلطة تشريعية تسهم في صياغة وتطوير القوانين، وفق ما نص عليه الدستور، مشددا على أن المجلس حريص على مواصلة دوره الريادي مستندا إلى اختصاصاته الدستورية. ونوه سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بالتعاون المثمر بين المجلس والحكومة في تنفيذ السياسات التي تعزز من رفاهية المواطنين وتحقق المصلحة الوطنية، مشددا على التزام الأمانة العامة بتقديم الدعم اللازم لمجلس الشورى لتحقيق أهدافه ومواصلة تطوير عمله التشريعي والرقابي. كما قال سعادته إن الأمانة العامة تعمل باستمرار على تطوير أساليب عملها، لضمان تقديم الدعم اللازم لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، بما يسهم في تسهيل أعماله. وفيما يتعلق باستعدادات الأمانة العامة لدور الانعقاد الحالي، أوضح سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، لـ/قنا/، أن الأمانة العامة تعمل بشكل مستمر ومنظم، سواء خلال فترة الانعقاد أو خارجها، لضمان قيامها بالمهام المسندة إليها على أكمل وجه. وأكد سعادة الأمين العام لمجلس الشورى حرص الأمانة العامة على الاستعانة بالكفاءات الوطنية المؤهلة لضمان أعلى معايير الجودة في كل أعمالها، مشيرا إلى دورها في تنظيم ومتابعة جلسات المجلس وأعمال لجانه، والإشراف على مشاركات الأعضاء في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

عقد مجلس الشورى جلسته الأولى في دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول بقاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى المرسوم رقم 71 لسنة 2024 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين. وشهدت الجلسة فتح باب الترشح لرئاسة لجان المجلس، وذلك تطبيقاً للائحة الداخلية الجديدة للمجلس، حيث تم اختيار رؤساء اللجان الست بالتزكية. كما نظر في بند ما يستجد من أعمال في الكتاب الذي تلقاه من الديوان الأميري، والمرفق به مشروع التعديلات الدستورية، ويقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع التعديلات المشار إليها، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية، قائد قوة الأمن الداخلي لخويا ، أن حضرة صاحب السمو أمير البلادالمفدى، قدم في خطابه لدور الانعقاد السنوي (٥٣) لمجلس الشورى رؤية مهمة تجاه التعديلات الدستورية والقانونية القادمة التي ستراعي الخصوصية القطرية وإرث الشورى الذي قامت عليه منهجية الحكم في البلاد، وأُسس الترابط المجتمعي والمواطنة المبنية على العدل والمساواة. وأضاف سعادته عبر حسابه بمنصة اكس، وانطلاقا من ذلك، وفي ظل العلاقة الأهلية بين الشعب وقيادته الرشيدة ورسوخ مبدأ الشورى كأساس واقعي في تسيير المصلحة الوطنية، لا نملك إلا اليقين والايمان بحكمة سموه والتأكيد على ان وحدتنا الوطنية كانت وستبقى مصدر قوتنا وتقدمنا.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى. وقال سمو الأمير، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة /إكس/، غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى، مشددا على أن المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري. وأضاف سموه إنه العدل الذي أمرنا الله به، ولا نقبل بغيره.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ 53 لمجلس الشورى، لافتا إلى أن خطاب سمو الأمير تناول كافة القضايا المهمة على صعيد التنمية الاقتصادية والسياسة الداخلية والخارجية للدولة. وأوضح سعادته ، في تصريحات صحفية، أن بدء صاحب السمو خطابه بتناول الشأن الاقتصادي يؤكد مدى اهتمام سموه بتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الاقتصادية وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية، بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن خطاب سمو الأمير أكد على قوة الاقتصاد القطري ومواصلة تحقيقه النمو خلال العام الماضي مع أن التوقعات السابقة تشير إلى التراجع بعد الانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشروعات البنية التحتية الأساسية، حيث يقدر نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2% في 2023، وستصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي إلى 2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 4.1%، مشيرا إلى الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن غرفة قطر لا تدخر جهدا في تحفيز قطاعات الأعمال وحل أية معوقات تقف أمام توسعها وتنميتها، لافتا سعادته إلى حرص صاحب السمو الدائم على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن يكون للقطاع الخاص دور مهم في الاقتصاد الوطني، منوها بما ورد في خطاب سموه بشأن تعزيز الإنتاج المحلي والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، حيث إنه بعد أن طبق برنامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية في أغسطس من عام 2022، صدر توجيه باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنويا في قيمة المحتوى المحلي، ووضع خطط لتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على وضع آليات إلزامية لقوائم المشتريات والعقود طويلة الأمد، مع ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة، كما عملت الدولة على دعم القطاع الخاص من خلال بنك قطر للتنمية والشراكات في المشاريع الزراعية الخاصة. وأشاد سعادة رئيس الغرفة بما تضمنه خطاب سموه من تأكيد على الوحدة الوطنية والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وهو ما استوجب إعداد تعديلات دستورية وتشريعية وفيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، حيث تهدف تلك التعديلات إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة، وتعزيز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع وأن الوحدة الوطنية هي مصدر قوتنا، لافتا إلى أن طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي بعد إقرارها عبر القنوات الرسمية، يؤكد مدى ثقة صاحب السمو بشعبه الوفي.

وافق مجلس الوزراء الكويتي، على توسعة مساحة مشروع ميناء مبارك إلى 10 أضعاف المساحة الموافق عليها سابقاً لتصبح حالياً 116 مليون متر مربع. وبحسب صحيفة القبس، فإن هذه الموافقة جاءت بناءً على طلب وزارة الأشغال العامة بتوسعة الميناء البحري في جزيرة بوبيان بهدف إنشاء 24 مرسى، واعتماد المساحة المطلوبة بعد التوسعة لمشروع ميناء مبارك لتصبح 1161 هكتاراً. ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله إن زيادة مساحة المشروع تهدف إلى تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة مرتبطة بميناء مبارك، في إطار التخطيط لتحويله إلى محور رئيسي لتجارة الترانزيت والنقل الإقليمي. كما تهدف التوسعة إلى الاستفادة من هذا المشروع الحيوي في التنمية الاقتصادية وتحويل الكويت إلى مركز للتجارة الدولية والإقليمية. وتعول الكويت، بحسب المصدر المسؤول، على مشروع ميناء مبارك لإحداث نقلة تنموية واستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والاستفادة من عوائد المشروع في تنويع موارد البلاد، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب الكويتي للعمل في الميناء. وقال المجلس البلدي إن المساحة الإجمالية ستقسم على منطقة الملاحة البحرية بمساحة 2022 هكتاراً، والمرحلة الأولى للميناء البحري 490 هكتاراً، ومنطقة خدمات الميناء والطريق الرابط 1047 هكتاراً، ومنطقة الاستعمالات الحكومية بمساحة 206 هكتارات. وأضاف المجلس –بحسب صحيفة القبس– أن منطقة التجارة الحرّة ستصبح مساحتها 165 هكتاراً، ومنطقة الصناعات الخفيفة بمساحة 185 هكتاراً، وتتضمن موقعاً مؤقتاً لمخلفات الحفر والبناء بمساحة 823 هكتاراً، بينما ستكون مساحة الطريق الإقليمي والسكة الحديد 5876 هكتاراً. وفي الأشهر القليلة الماضية، كثّفت الكويت والصين المباحثات الثنائية حول إحياء مشروع ميناء مبارك الكبير، والذي ستشرف على إنشائه شركة صينية، بدأت مؤخراً بعمليات المسح تمهيداًلبدءالعمل.

أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى بمضامين الخطاب السامي، الذي افتتح به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وما تناوله من أبرز الإنجازات، واشتمل عليه من توجيهات سموه للمرحلة القادمة. وأكد سعادته أن خطاب سمو الأمير المفدى جاء معبرا عن رؤية واضحة وشاملة لنهج قطر الثابت في مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات، مشيرا إلى أن توجيهات سموه تمثل خارطة طريق لمستقبل مشرق، يستند على أسس راسخة من العمل الجاد، والتخطيط السليم، والرؤية الاستراتيجية التي تحمل الأمل لكل مواطن قطري. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس مجلس الشورى في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين للمجلس، وثمن سعادته فيها التطورات الاقتصادية التي حققتها الدولة وأشار إليها الخطاب السامي، والتي عززت من مكانة قطر كقوة اقتصادية ناشئة، وكذا الجهود المتواصلة لتعزيز البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية، مشددا على أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توفيق من الله، ثم بتوجيهات سموه السديدة وإيمانه الراسخ بقدرة شعبه الوفي على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة. وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بمواقف دولة قطر الثابتة الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وخاطب سموه قائلا ونحن نستمع إلى خطابكم السامي، فإنه لا يسعنا سوى أن نشيد بمواقف بلادنا الثابتة والداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومطالبتها بوقف العدوان ضده لينعم بالأمن والاستقرار كبقية الشعوب، ووقف عمليات الإبادة الجماعية وتدمير قطاع غزة تمهيدا لتهجير سكانها. وفي هذا المقام، نستذكر ما سبق أن أشرتم له سموكم في خطابكم أمام مجلس الشورى في افتتاح دور الانعقاد الماضي، من تجاوز إسرائيل لكل الحدود في اعتدائها الهمجي على قطاع غزة، ودعوتكم إلى وقف هذه الحرب وحقن الدماء. وتابع في سياق ذي صلة لقد كانت كلمات سموكم نداء للمجتمع الدولي للقيام بواجبه، لكنه لم يضغط على إسرائيل، ولم يحاسبها على ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية. وما زالت تواصل عدوانها الغاشم على قطاع غزة، بل وسعته ليشمل لبنان الشقيق، واستغلت العجز الدولي لتطبيق مخططاتها لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية تمهيدا لضمها، مما يؤكد حاجتنا اليوم إلى التزامات دولية أكثر مصداقية وجدية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. فلا يمكن أن يتحقق السلام دون إرادة حقيقية، والتزام تجاه حقوق الشعوب المضطهدة. وأوجز سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم في كلمته ما أنجزه مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السابق، ونوه في هذا الصدد بأنه قد أقر ثلاثة وعشرين مشروع قانون، منها مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس الذي صدر مؤخرا، ليدشن مرحلة جديدة في مسيرة المجلس، من حيث تعزيز العمل الرقابي والتشريعي، كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطنين وتلامس احتياجاتهم، إلى جانب إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024. وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، قال سعادته إن المجلس شارك في إحدى وخمسين فعالية، شملت مؤتمرات واجتماعات، وندوات برلمانية محلية وإقليمية ودولية. ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى أن من أبرز إنجازات المجلس خلال أدوار انعقاده السابقة، نجاحه في تعزيز التعاون بينه وبين الحكومة الموقرة، مما ساهم في تحقيق العديد من الغايات التي تستهدف المصلحة العليا للبلاد، مؤكدا أن هذا التعاون كان هو المفتاح لتحقيق النجاح حيث عملنا معا على تنفيذ رؤيتكم لتحقيق التنمية المستدامة، وفق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030 . وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن المجلس يولي أهمية بالغة لوحدة الصف الخليجي، ويعمل جاهدا على تعزيز هذا التماسك في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات معقدة، مسترشدا بما يؤكد عليه سمو الأمير المفدى دائما، وفي أكثر من مناسبة، على أهمية الوحدة الخليجية وضرورة تعزيز التآخي والتضامن بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها، وتعزيز ثقلها الإقليمي ونفوذها الدولي، وتقوية لحمتها الداخلية، بما يعود بالخير على كافة الشعوب الخليجية، التي تربطها أواصر الدين واللغة والتاريخ والقربى والمصير المشترك. وقال إنه تأسيسا على ذلك، كان لمجلس الشورى خلال رئاسته للاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دور بارز في العمل من أجل تحقيق تلك الأهداف. ونبه سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى ما يشهد العالم اليوم من تحولات كبيرة على أكثر من صعيد، وقال إنه إزاء ذلك تظل دولة قطر ثابتة في مواقفها ومساعيها لتعزيز السلام والاستقرار، لافتا إلى أن قطر كانت دائما بفضل توجيهات سمو الأمير مبادرة في الدعوة للحلول السلمية للنزاعات، وكانت صاحبة اليد الطولى في التوسط بين الأطراف المتنازعة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وشدد في هذا الصدد على أن دور قطر الفاعل في التخفيف من حدة التوترات في مناطق النزاع المختلفة لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة لسياسة متوازنة تهدف إلى تعزيز السلم والأمن للجميع. كما نوه في هذا الخصوص بأن مواقف دولة قطر الدبلوماسية، التي تنتهج سياسة الحياد الإيجابي والدعوة إلى الحوار والتفاهم، تعد انعكاسا لحرصها على تعزيز السلم والأمن الدوليين ونحن في مجلس الشورى، نؤكد دعمنا الكامل لهذه المواقف، إيمانا منا بأنها تصب في مصلحة الأمة والعالم بأسره. وأكد أن قطر اليوم بفضل سياستها المتوازنة والمستقلة تتبوأ مكانة مرموقة في مختلف المجالات، وتلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية. وجدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، الولاء لسمو الأمير المفدى، مضيفا القول ونعاهدكم على تنفيذ ما جاء في خطاب سموكم من توجيهات سامية، وعلى مواصلة العمل بكل جد وإخلاص لتحقيق المصلحة العليا لبلادنا. كما نعاهدكم على أن نظل أوفياء لمبادئ ديننا وقيم مجتمعنا، سعيا لتحقيق التنمية لوطننا ولأمتنا، وتعزيز مكانة دولة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية، وتحقيق طموحات وتطلعات أبناء الشعب القطري الوفي. سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم ويوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه خير هذا الوطن المعطاء. واختتم سعادة رئيس مجلس الشورى كلمته بالقول ونؤكد لسموكم أن مجلس الشورى سيتخذ كافة الإجراءات لدراسة التعديلات الدستورية المقترحة بما يخدم المصلحة العليا للبلاد . وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد استهل كلمته بالترحيب بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حيث قال إنه لشرف كبير لي ولجميع إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى أن نرحب بسموكم الكريم في هذا الصرح الوطني الشامخ، الذي يتشرف بكم كل عام. ونتقدم لسموكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على تفضلكم اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطاباً بهذه المناسبة، أكد خلاله على أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل. وقال سمو الأمير خلال الخطاب: نحن نولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا. وفي ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، فإننا لم ندخر جهداً مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرتنا الخليجية، ودفع العمل المشترك، بما يلبي طموحات شعوبنا. وعموما، فيما يتعلق بسياستنا الخارجية، فقد حرصنا دوما على إقامتها على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة، تحقق أهدافنا ومصالحنا الوطنية، وتتفق مع قيمنا وتعكس انتماءنا الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء. وفيما عدا الموازنة بين القيم والمبادئ والمصالح، ترتكز سياستنا الخارجية أيضاً على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن نقوم به. ونحن نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ونضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكناً، ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور. ولا يخفى عليكم ما تشهده منطقتنا من أحداث وتطورات بالغة الدقة والخطورة، تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره. للاطلاع على الخطاب الكامل: https://shrq.me/nbthiu

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. ودعا صاحب السمو إلى وقف العدوان على لبنان ووقف حرب الإبادة على غزة، وقال إن المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة. وأكد سموه أن الدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة. وأوضح سموه أنه لن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة مؤكدا أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولويات دولة قطر. وأشار صاحب السمو أن قطر التي نجحت في التوصل إلى اتفاق الهدنة -الذي تم تنفيذه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- تتمسك بمطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني. وأضاف سموه: نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وقال الشيخ تميم إن قطر تضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا وهو ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور. واعتبر سموه أن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان وأوضح سموه أن الدوحة حذرت من التصعيد في لبنان والعدوان الإسرائيلي عليه ومن عواقبه على المنطقة، ودعا إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701. وأكد سموه أن المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادةعلىغزة.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. وقال سموه: على الرغم من توقع تراجع النمو بين عامي 2022 و2023 لأسباب معروفة متعلقة بالانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية وغيرها، واصل الاقتصاد المحلي النمو خلال العام 2023، وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2%، مدعوما بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 1.4%، والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.1%. وأضاف سموه: تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025 - 2029، لتصل إلى 4.1% سنويا بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز، ومشاريع الصناعات التحويلية، ومبادرات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد سموه: واصل معدل التضخم الانخفاض خلال العام الجاري، حيث بلغ 1.4% حتى نهاية شهر يوليو، في حين بلغ 5% و3% خلال العامين 2022 و2023 على التوالي، ما يعكس نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى استقرار معدل التضخم خلال المدى المتوسط عند مستوى 2%. وقال سموه: تستمر الدولة في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، أو أي تحديات اقتصادية أخرى. وأضاف سموه: تمكنت الدولة من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023، مشيرا سموه إلى أن السياسات المتبعة ساهمت في رفع التصنيف الائتماني للدولة من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة. وقال سموه: في إطار تعزيز الإنتاج المحلي والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وبعد أن طبق برنامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية في أغسطس من عام 2022، صدر توجيه باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنويا في قيمة المحتوى المحلي، ووضع خطط لتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على وضع آليات مثل إلزامية قوائم المشتريات والعقود طويلة الأمد، مع ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة. وأضاف سموه: عملت الدولة على دعم القطاع الخاص من خلال بنك قطر للتنمية والشراكات في المشاريع الزراعية الخاصة، وتطوير القطاع العقاري من خلال دعم استراتيجية تطويره، وإطلاق المنصة العقارية للدولة، التي تعزز الشفافية من خلال البيانات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، ما يشجع الاستثمار المحلي والدولي في قطاع العقارات. وبين سموه: ضمن التزام الدولة بتعهداتها البيئية، أطلق أول إطار تمويل أخضر سيادي في المنطقة بأعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام والتمويل الأخضر. وتبعه إصدار سندات خضراء حكومية في أسواق الدين العالمية، وتجاوزت طلبات الاكتتاب في ذروتها حوالي ستة أضعاف حجم الإصدار مع تنوع جغرافي ومؤسساتي واسع، ما يؤكد على الثقة العالمية لدى المستثمرين في الأداء المالي والاقتصادي للدولة وتوجهاتهاالمستقبلية.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطاباً بهذه المناسبة، أكد خلاله على أن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها. وقال سمو الأمير: إن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها. ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وكما تعلمون جميعاً لقد أشرت في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى في عام 2021 إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة– بما فيها التشريعات الدستورية الطابع – لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلسكم الموقر. وأضاف سمو الأمير: وقد انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية. وانطلاقًا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري، وقد وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لأحكام الدستور. فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقًا للقانون. غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى. المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضًا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري. إنه العدل الذي أمرنا الله به، ولا نقبل بغيره. قال تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾. وكما تعلمون فقد كانت وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، في مواجهة كل التحديات التي مررنا بها، ومن هنا فإن علينا دائمًا حين نراجع تجاربنا أن نضع وحدتنا وتماسكنا فوق أي اعتبار. الإخـوة والأخــوات، أما بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يطبق. وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات. وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام. قلت في حينه من على هذا المنبر وغيره إنها تجربة، وسوف نراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها. وقد قمنا بذلك واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية. نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون. وليس مجلس الشورى برلمانًا تمثيليًا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواءً اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين. إن علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم. ولم يعين أعضاء مجلس الشورى الكرام، أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد عن المصالح الخاصة والجزئية وبحكمة وعقل راجح، ويقدموا التوصيات للأمير. وأنتم تقومون بذلك على أكمل وجه، وهذا لا يتغير بتغير آلية اختيار أعضاء هذا المجلس. الشورى من أهم أشكال المشاركة في الشأن العام، وسوف تتواصل. وتوجد قنوات عديدة لمشاركة المواطنين، ويجب أن نزيدها ونكثفها ونعمقها. قال تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين﴾. كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها. إذ يتخذ طابعًا هوياتيًا لا قبل لنا به وما قد ينجم عنه مع الوقت من ملابسات نحن في غنًى عنها. لقد بينت التجربة القطرية أن الجوانب الإيجابية في مؤسساتنا الأهلية لم تكن عائقًا أمام التطور، بل عاملًا مساعدًا فيه، وشكلت قاعدةً راسخةً مكنتنا من الجمع بين أصالتنا وحداثتنا. بعد أن تناقشوا هذه التعديلات، وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، وحرصًا منا على أن يشارك جميع المواطنين معنا في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزًا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه. للاطلاع على الخطاب الكامل: https://shrq.me/nbthiu

صعد مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم إلى مستوى 10577 نقطة، بعد إضافة 99.25 نقطة إلى رصيده أي بنسبة 0.95 بالمئة، وذلك مقارنة بإغلاق جلسة أمس الإثنين، وبدعم من كل القطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع الاتصالات بـ1.07 بالمئة، وقطاع النقل بـ 0.99 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.94 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 0.87 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.72 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.71 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 0.46 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 118.201 مليون ريال، وزعت على 42.016 مليون سهم وبتنفيذ 3384 صفقة.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة، وفيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم حضرات الإخوة والأخوات، أتقدم إليكم بخالص التحية والتهنئة ببداية دور الانعقاد السنوي لمجلسكم الموقر متمنيا لكم دورا تشريعيا موفقا، كما أشيد بما قدمتموه في دورتكم السابقة من جهد في إطار المنظومة التشريعية للدولة في كافة المجالات. الإخـوة والأخــوات، كما جرت العادة في لقائنا السنوي، أبدأ كلامي معكم اليوم بالشأن الاقتصادي. وعلى الرغم من توقع تراجع النمو بين عامي 2022 و2023 لأسباب معروفة متعلقة بالانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية وغيرها، واصل الاقتصاد المحلي النمو خلال العام 2023. وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2%، مدعوما بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 1.4%، والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.1%. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025 - 2029، لتصل إلى 4.1% سنويا بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز، ومشاريع الصناعات التحويلية، ومبادرات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما واصل معدل التضخم الانخفاض خلال العام الجاري، حيث بلغ 1.4% حتى نهاية شهر يوليو، في حين بلغ 5% و3% خلال العامين 2022 و2023 على التوالي، ما يعكس نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى استقرار معدل التضخم خلال المدى المتوسط عند مستوى 2%. وتستمر الدولة في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، أو أي تحديات اقتصادية أخرى. وقد تمكنت الدولة من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023. وقد ساهمت السياسات المتبعة في رفع التصنيف الائتماني للدولة من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة. وتحرص الدولة على المواءمة بين سياسة الإنفاق المتزنة، والتي أدت إلى تحسين مركزها المالي خلال السنوات الماضية، ودعم النمو والتنمية الوطنية في الوقت ذاته، حيث خصصت الموارد المالية اللازمة للمبادرات الحكومية للسنوات 2024 - 2028 وفقا للأولويات، وبما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية. نحن جادون بالاستثمار في هذه القطاعات، وهذا الاهتمام يجب أن يقابله اهتمام مماثل بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام. الإخـوة والأخــوات، في إطار تعزيز الإنتاج المحلي والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وبعد أن طبق برنامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية في أغسطس من عام 2022، صدر توجيه باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنويا في قيمة المحتوى المحلي، ووضع خطط لتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على وضع آليات مثل إلزامية قوائم المشتريات والعقود طويلة الأمد، مع ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة. وعملت الدولة على دعم القطاع الخاص من خلال بنك قطر للتنمية والشراكات في المشاريع الزراعية الخاصة، وتطوير القطاع العقاري من خلال دعم استراتيجية تطويره، وإطلاق المنصة العقارية للدولة، التي تعزز الشفافية من خلال البيانات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، ما يشجع الاستثمار المحلي والدولي في قطاع العقارات. وضمن التزام الدولة بتعهداتها البيئية، أطلق أول إطار تمويل أخضر سيادي في المنطقة بأعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام والتمويل الأخضر. وتبعه إصدار سندات خضراء حكومية في أسواق الدين العالمية، وتجاوزت طلبات الاكتتاب في ذروتها حوالي ستة أضعاف حجم الإصدار مع تنوع جغرافي ومؤسساتي واسع، ما يؤكد على الثقة العالمية لدى المستثمرين في الأداء المالي والاقتصادي للدولة وتوجهاتها المستقبلية. الإخـوة والأخــوات، نحن نولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا. وفي ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، فإننا لم ندخر جهدا مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرتنا الخليجية، ودفع العمل المشترك، بما يلبي طموحات شعوبنا. وعموما، فيما يتعلق بسياستنا الخارجية، فقد حرصنا دوما على إقامتها على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة، تحقق أهدافنا ومصالحنا الوطنية، وتتفق مع قيمنا وتعكس انتماءنا الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء. وفيما عدا الموازنة بين القيم والمبادئ والمصالح، ترتكز سياستنا الخارجية أيضا على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن نقوم به. ونحن نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ونضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا، ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور. ولا يخفى عليكم ما تشهده منطقتنا من أحداث وتطورات بالغة الدقة والخطورة، تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره. وتظل القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا، فلقد مر عام على العدوان الوحشي على أهلنا في غزة والضفة الغربية عام من التدمير وجرائم الإبادة الجماعية في ظل استمرار عجز وتقاعس المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب البشعة، التي انتهكت كافة القيم التي تجمع الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية والشرائع الدينية. وتستغل إسرائيل فرصة تقاعس المجتمع الدولي وتعطيل مؤسساته وإحباط قراراتها لتنفيذ مخططات استيطانية خطيرة في الضفة الغربية، وراحت توسع عدوانها إلى لبنان. لقد وقفنا وما زلنا نقف مع أشقائنا في فلسطين، وطالبنا مؤسسات المجتمع الدولي بوقف العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني. وأكدنا على أن هذا الدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة. ولن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لما توافق عليه المجتمع الدولي في حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والالتزام بتنفيذها والقبول بدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب معها، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة. لقد بذلت قطر وما زالت تبذل جهودا مكثفة مع شركائها لوقف إطلاق النار، وقد نجحنا في التوصل لاتفاق الهدنة الذي تم تنفيذه في شهر نوفمبر الماضي، وعلى الرغم من العقبات التي تعرقل جهود الوساطة فإننا مستمرون في بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، ويوقف نزيف دماء أشقائنا في فلسطين وإيصال المساعدات لهم، ويطلق سراح الأسرى والمعتقلين، على أن يكون ذلك تمهيدا لمسار سياسي يتجه نحو الحل العادل. وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، فإننا نجدد إدانتنا للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أودت بأرواح الآلاف من المدنيين وأدت إلى تهجير أكثر من مليون مواطن. لقد حذرنا من هذا التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم، ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة. لقد كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة الذي تطالب به غالبية البشرية. ولكن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان، لأنها ترى أن المجال متاح لذلك. إننا ندعو إلى وقف العدوان على لبنان، كما ندعو إلى تنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006. الإخـوة والأخــوات، إن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها. ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وكما تعلمون جميعا لقد أشرت في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى في عام 2021 إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة -بما فيها التشريعات الدستورية الطابع- لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلسكم الموقر. وقد انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية. وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري، وقد وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور. فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون. غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى. المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري. إنه العدل الذي أمرنا الله به، ولا نقبل بغيره. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكما تعلمون فقد كانت وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، في مواجهة كل التحديات التي مررنا بها، ومن هنا فإن علينا دائما حين نراجع تجاربنا أن نضع وحدتنا وتماسكنا فوق أي اعتبار. الإخـوة والأخــوات، أما بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يطبق. وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات. وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام. قلت في حينه من على هذا المنبر وغيره إنها تجربة، وسوف نراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها. وقد قمنا بذلك واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية. نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون. وليس مجلس الشورى برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين. إن علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم. ولم يعين أعضاء مجلس الشورى الكرام، أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد عن المصالح الخاصة والجزئية وبحكمة وعقل راجح، ويقدموا التوصيات للأمير. وأنتم تقومون بذلك على أكمل وجه، وهذا لا يتغير بتغير آلية اختيار أعضاء هذا المجلس. الشورى من أهم أشكال المشاركة في الشأن العام، وسوف تتواصل. وتوجد قنوات عديدة لمشاركة المواطنين، ويجب أن نزيدها ونكثفها ونعمقها. قال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها. إذ يتخذ طابعا هوياتيا لا قبل لنا به وما قد ينجم عنه مع الوقت من ملابسات نحن في غنى عنها. لقد بينت التجربة القطرية أن الجوانب الإيجابية في مؤسساتنا الأهلية لم تكن عائقا أمام التطور، بل عاملا مساعدا فيه، وشكلت قاعدة راسخة مكنتنا من الجمع بين أصالتنا وحداثتنا. بعد أن تناقشوا هذه التعديلات، وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، وحرصا منا على أن يشارك جميع المواطنين معنا في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه. الإخوة والأخوات، في مثل هذه الأيام أتذكر بفخر أسلافنا الذين تمسكوا بهذه الأرض وكافحوا من أجل البقاء عليها، ولم يبخلوا بالتضحيات، ومنهم من استشهد في الذود عنها، وبنوا كيانا وطنيا في أحلك الظروف البيئية والاقتصادية. وأسترجع الامتحانات العسيرة التي عبرناها سويا بفضل إيماننا وصمودنا ووعينا لوحدة مصيرنا. وأستعيد فرحنا بالإنجازات وبابتسامات أبنائنا وبناتنا، متنبها لمسؤوليتنا عن مستقبلهم. وتتعزز قناعتي بأنه لا بديل عن الجمع بين الإرادة الصلبة والحكمة، وبأن قيمنا وأخلاقنا وتواضعنا وحبنا لوطننا هي مصادر قوتنا ومبرر ثقتنا بالمستقبل. قال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ولا يسعني في ختام كلمتي إلا أن أتوجه إليكم بخالص الشكر، متمنيا لكم كل التوفيق والسداد في خدمة هذا الوطن، وطننا جميعا. والـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل في البداية.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية، يصبح حارا نسبيا نهارا مع سحب محلية متفرقة وفرصة ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق فترة الظهيرة.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا وبعض السحب. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أقل من 3 عقد في البداية، تصبح أغلبها شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة مع هبات تصل إلى 18 عقدة على بعض المناطق فترة الظهيرة.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة تصل إلى 21 عقدة بالمنطقة الشرقية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 6 أقدام بالمنطقة الشرقية. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /35/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و32 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في الثامنة و22 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و12 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في التاسعة و21 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الثالثة ودقيقتين عصرا .. وأدنى جزر في التاسعة و4 دقائق صباحا. الخور: أعلى مد في الثانية و58 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في التاسعة و34 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثالثة و21 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في التاسعة و34 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الثامنة و8 دقائق صباحا .. وأدنى جزر في الثانية و7 دقائق ظهرا. أبو سمرة: أعلى مد في السابعة و29 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الواحدة و54 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و6 دقائق.

استضاف فندق «فيرمونت» الدوحة لقاء توعوياً بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز الحوار الإيجابي الفعال حول مرض سرطان الثدي، احتفاءً بشهر أكتوبر الوردي. أُقيم هذا الحدث بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان. استقطب هذا الحدث الحصري نُخبة من الزوار المحليين ولفيفا من أبرز الشخصيات النسائية العامة، تحت قيادة د. ارتفاع الشمري، استشارية جراحة أورام الثدي الأولى والأكثر شهرة في قطر، و»شمسة الفهد»، المديرة التنفيذية لفندقي «رافلز» و»فيرمونت» الدوحة، وشاركتهما المنصة أيضًا «نورة الكعبي»، منتجة البرامج التلفزيونية والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، و»منى أشكناني»، المديرة العامة للجمعية القطرية للسرطان. إن مشاركتهن لخلاصة تجاربهن القيّمة وقصص الأمل والصمود المُلهمة باللغة العربية، أدت إلى خلق مساحة آمنة للتفهُّم وتبادل الدعم، هذا بجانب حضور فريق من المثقفين الصحيين التابعين لمستشفى «ذا فيو»، لتوفير المزيد من المصادر التعليمية والدعم اللازم.

نظّم قسم الثقافة والفنون بقطاع شؤون الطلاب، بالتعاون مع قسم التربية الفنية بكلية التربية في جامعة قطر، سلسلة من ورش العمل الفنية التي تهدف إلى تطوير الأساليب الفنية المعاصرة من خلال دمج عناصر من التراث القطري، كما تهدف هذه الورش إلى تمكين الطالبات من التعبير عن الهوية القطرية بأساليب حديثة تواكب العصر. وقد جرى الافتتاح بحضور الدكتور محمد دياب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الذي أكد على أهمية هذه الورش الفنية في صقل المواهب الطلابية، وتعريفهم بخصائص التراث والهوية القطرية. وأشار إلى دور الورش في تعزيز قدرة الطالبات على استلهام التراث القطري. وقال الأستاذ عبد الله الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابية، إن الورش ستسهم في تمكين الطالبات من تقديم إبداعات فنية مستوحاة من التراث والهوية القطرية بطرق تتماشى مع متطلبات الفن المعاصر.

يبدأ اليوم التسجيل لموسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2024 /2025، لجميع مناطق الدولة، والتي تشمل الجنوبية والوسطى والشمالية وذلك لغاية 5 نوفمبر، حيث سيتم السماح للمواطنين بإنزال المخيمات في مواقع التخييم وذلك بعد انتهاء عمليات التقديم والحجز ابتداءً من اليوم. عملية التسجيل ستكون على ثلاث مراحل منفصلة، حيث تبدأ بالمنطقة الوسطى يوم 15 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم 17 أكتوبر الجاري، كما تبدأ بعدها عملية التسجيل بالمنطقة الجنوبية، والتي تستمر خلال أيام 18 و19 و20 أكتوبر، وآخر مناطق تسجيل المخيمات ستكون بالمناطق الشمالية، حيث خصصت لها الوزارة أربعة أيام، وهي: 21-22-23-24 أكتوبر الجاري، كما أن الفترة من 25 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2024، خصصتها الوزارة للأماكن غير المحجوزة في جميع مناطق الدولة.

أعلن الدولي الإسلامي عن عشرة فائزين محظوظين بالجوائز الشهرية لحساب التوفير «جود»، الذي يوفر للعملاء إمكانية الفوز بجوائز مختلفة خلال العام، شهرية وفصلية وسنوية وجائزة كبرى قيمتها مليون ريال قطري. وجرى السحب الثاني منذ إطلاق منتج حساب التوفير «جود» في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي بحضور عدد من مسؤولي البنك المعنيين وممثل عن وزارة التجارة والصناعة. والفائزون بجوائز 10 آلاف ريال قطري بنتيجة السحب لشهر سبتمبر 2024 هم: صغرى محمد علي وهادي جابر المري واحمد محمد البنعلي وفاطمة هاشم محمد وغادة عوض الكلدي وعبدالعزيز محمود العمادي ومريم شهاب الرياحي وبدرية جاسم الهيل وعبدالرحمن علي المالكي ومحمد عقيل العنزي. يذكر أن “جود» هو حساب توفير منافس يوفر مزايا كثيرة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، إضافة إلى أنه يتيح الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن للعميل السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويبلغ العدد الإجمالي لجوائز حساب التوفير «جود» من الدولي الإسلامي 141 جائزة سنوياً منها واحدة كبرى بقيمة مليون ريال، فضلا عن 20 جائزة ربع سنوية (5 في كل ربع) بقيمة 50 ألف ريال لكل جائزة، كما يتيح الحساب للعملاء الفوز بـ 120 جائزة شهرية (10 شهرياً) قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال قطري. ويعتبر كل عميل لديه حساب توفير «جود» من الدولي الإسلامي مؤهلا لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز الكثيرة التي يوفرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري العميل فرصة للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.

طالب مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا البرلمان البريطاني باتخاذ تدابير فورية لوقف العنف في غزة والضفة الغربية وضرورة محاسبة إسرائيل على ما تقوم به من جرائم حرب بحق الفلسطينيين منذ أكتوبر الماضي، جاء ذلك خلال تقديم وثيقة رسمية بعنوان «عام من الإبادة الجماعية في غزة « قدمها المركز الحقوقي إلى أعضاء البرلمان البريطاني والبرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات الأوروبية، تكشف عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الفلسطينيين خلال العام الماضي وحتى الآن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وحث المركز في الوثيقة أعضاء البرلمان والسياسيين البريطانيين عبر توصيات رئيسية بسرعة التجاوب لوقف الأزمة المتفاقمة في غزة، وفرض حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، و الاعتراف بالإبادة الجماعية من قبل أعضاء البرلمان البريطاني، إلى جانب الالتزام بإعادة إعمار غزة من خلال تعويضات دولية. وركز المركز الفلسطيني في الوثيقة على الكارثة الإنسانية المستمرة وعمليات القتل الجماعي والتشريد المنهجي واستخدام التجويع كأداة للإبادة الجماعية والتدمير الذي سببه العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، وأكد المركز لأعضاء البرلمان البريطاني وأعضاء البرلمان الأوروبي على أن الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ إجراءات دولية موحدة لوقف الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وحماية السكان المدنيين من الفلسطينيين.

- تدشين نظام لتسجيل المشاريع الإنتاجية في قاعدة بيانات - نظام لتسريع إطلاق الخدمات الرقمية خلال أسبوعين - تطوير نظام «وتد» لتقديم الاستشارات حضورياً وهاتفياً وعبر الفيديو - خطة كاملة لتطوير الكفاءات القطرية في مجال تكنولوجيا المعلومات - «المكتب الذكي» بيئة عمل ذكية تسمح لأي موظف بالعمل عن بُعد - البدء في تنفيذ مشاريع خاصة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة - خدمات رقمية متكاملة لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة - العمل جارٍ على تطوير إستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي كشف السيد أحمد خليل مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن الخطط والمشاريع المستقبلية التي تعكف الوزارة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وأكد في حوار خاص لــ «الشرق»، انه سيتم قريبا تدشين نظام إسكان المواطنين بحلته الجديدة إلى جانب تدشين الجزئية التطويرية لنظام الاستشارات الإلكتروني (وتد). كما أعلن عن إطلاق وتنفيذ خطة كاملة لتطوير الكفاءات القطرية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقال انه سيتم البدء في تنفيذ مشاريع خاصة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطة لتطوير معمل الابتكار الرقمي، والذي يهدف إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة في تصميم أو إعادة تصميم الخدمات الرقمية لضمان تطوير خدمات رقمية مناسبة وملائمة للمتعاملين. حدثنا عن الخدمات الرقمية والأنظمة الإلكترونية التي يتم تطبيقها في الوزارة؟ لقد تم تدشين نظام (من الوطن) للمشاريع الإنتاجية الوطنية، حيث يمكن لأصحاب المشاريع الإنتاجية التسجيل إلكترونيا في قاعدة بيانات الوزارة، كما يمكنهم التقديم إلكترونيا لحضور الدورات التدريبية التي توفرها الوزارة، بالإضافة إلى طلب المشاركة في معارض (من الوطن) التي تتم على مدار السنة. وسيتم قريبا تدشين نظام إسكان المواطنين بحلته الجديدة (قبل نهاية العام الحالي)، حيث يتميز النظام الجديد بأنه مرتبط بشكل إلكتروني مع أنظمة الجهات الأخرى كبنك قطر للتنمية وغيرها من الجهات، مما يسهل على المتعامل عملية تقديم ومتابعة الطلبات، ومن دون الحاجة إلى إرفاق مستندات عديدة. كما أن النظام يوفر عدد (26) خدمة رقمية متكاملة معنية بإسكان المواطنين. كذلك سيتم تدشين الجزئية التطويرية لنظام الاستشارات الإلكتروني (وتد)، حيث يمكن تقديم الاستشارات بشكل حضوري، وهاتفي، وفيديو عن بعد. وكذلك استغلال التقنيات اللازمة لضمان السرية والحفاظ على خصوصية البيانات. - الربط الإلكتروني هل هناك ربط إلكتروني بين الوزارة وجهات أخرى في الدولة؟ منصة الربط المركزية الخاصة بالوزارة والتي تم العمل عليها منذ 2022، تساهم في عملية تسهيل الربط الإلكتروني مع أنظمة الجهات الخارجية، والداخلية كذلك. وحاليا وصلنا إلى عدد (109) نقاط ربط مع أكثر من (26) جهة، منها الفعال ومنها الجاري العمل عليها حاليا. كما أن جميع عمليات الربط تتم من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونسعى لزيادة مستوى التكامل بين الجهات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتقليل الوقت والجهد عليهم. حدثنا عن البنية التحتية الإلكترونية للوزارة؟ لقد تم اعتماد البنية السحابية كبنية تكنولوجية أساسية لجميع أنظمة وخدمات الوزارة، وذلك تطبيقا لسياسة الحوسبة السحابية أولا الصادرة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك بهدف تقليل التكاليف التشغيلية، وضمان توافر البنية الأساسية عند الحاجة لها وذلك لتسريع عملية تطوير وإطلاق الأنظمة والخدمات الرقمية. كما أن البنى السحابية تتسم بخاصية الإتاحة العالية، مما يسهل عملية الوصول إلى التطبيقات والبيانات من أي مكان وفي أي وقت. حدثنا عن خطة التطوير الرقمي التي تعمل عليها إدارتكم؟ لقد تم إطلاق وتنفيذ خطة كاملة لتطوير الكفاءات القطرية في مجال تكنولوجيا المعلومات عن طريق برنامج خطة التطوير الرقمي، بحيث تم تطوير عدة مسارات بناء على التخصصات، يتم ترشيح الموظفين في الدخول فيها ومتابعة أدائهم. والهدف منها رفع كفاءة الموظفين وخبراتهم بما يتناسب مع احتياجات الوزارة خلال المرحلة الحالية والقادمة، وكذلك الحصول على شهادات عالمية معترف بها دوليا. الجدير بالذكر بأن عدد (4) موظفات حصلن فعليا على أول شهادة دولية لهن، كل في مساره التخصصي. كذلك تم الاعتماد على منصات التعلم الإلكتروني، والاعتماد على الدورات التدريبية المقدمة من قبل أكاديمية قطر الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هل لكم أن تسلطوا الضوء على المكتب الذكي؟ يوفر المكتب الذكي بيئة عمل ذكية بمبدأ المكتب الذكي والذي يسمح لأي موظف من موظفي الوزارة بالعمل عن بعد ومن أي مكان وفي أي وقت. وذلك إن دل على شيء فإنه يدل على جاهزية الوزارة لتطبيق سياسات العمل عن بعد والعمل المرن الذي تم الإعلان عنها من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. - خدمات ذوي الإعاقة ما هي الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ؟ الأنظمة الإلكترونية جميعها معتمدة من قبل مركز مدى للنفاذ الرقمي، مما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الخدمات الرقمية الخاصة بالوزارة بشكل سلس. وقد تم إطلاق شخصية «بوحمد» الافتراضية على موقع الوزارة وذلك بالتعاون مع مركز مدى للنفاذ الرقمي. ميزة هذه التقنية هي أن شخصية «بوحمد» تقوم بترجمة محتوى الموقع المكتوب إلى لغة الإشارة القطرية. كما أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعتبر أول جهة تقوم باستخدام هذه التقنية على موقعها الإلكتروني. وقد تم إطلاق تطبيق سكون وهو المختص برقمنة قاموس لغة الإشارة العربية الموحد. يعتبر هذا التطبيق قاموسا متكاملا يساعد على تعلم لغة الإشارة، وكذلك يساعد على تسهيل عملية التواصل بلغة الإشارة بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الذين يتحدثون بلغة الإشارة. - مشاريع مستقبلية حدثنا عن الخطط والبرامج المستقبلية التي سيتم العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة؟ في مجال التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي تم البدء في تنفيذ مشاريع إستراتيجية خاصة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ومنها استخدام التكنولوجيا الناشئة وبالأخص الذكاء الاصطناعي لتوفير منصة موحدة لتحليل البيانات المختلفة وبناء منصة لاتخاذ القرارات القائمة على حقائق. وعلى صعيد الأمن السيبراني فتم وضع خطة لتعزيز قدرات الأمن السيبراني المتكاملة والمتضمنة إدارة الأزمات وإدارة المخاطر وحماية البيئة السحابية والشبكات والأجهزة الطرفية وأنظمة التشغيل مما يتوافق مع المعايير والأطر الوطنية الموضوعة من قبل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وكذلك أفضل الممارسات. والجدير بالذكر بأن إدارة نظم المعلومات حصلت على شهادة الأيزو 27001 والخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات. وفيما يخص معمل الابتكار الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة تقوم الوزارة بالعمل على إعداد خطة لتطوير وإنشاء معمل الابتكار الرقمي، والذي يهدف إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم المتعاملون (المستفيدون/المواطنون) في تصميم أو إعادة تصميم الخدمات الرقمية بما يتناسب مع الاحتياجات. يهدف ذلك لضمان تطوير خدمات رقمية مناسبة وملائمة للمتعاملين. الى جانب التركيز على تطوير نظام لتسريع عملية إطلاق الخدمات الرقمية بحيث يتم إطلاقها في غضون أسبوعين. كما سيتم إشراك عينة من المتعاملين والمواطنين في تصميم الخدمات لتحسين تجربة المستخدم. كما أن ذلك يخدم مبادرة المصنع الرقمي الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أما على صعيد الخدمات الرقمية للجمعيات والمؤسسات الخاصة فسيتم خلال العام القادم (2025) تطوير نظام إلكتروني وخدمات رقمية متكاملة لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وإنشاء وتطوير منصة إلكترونية للعمل التطوعي، بحيث تكون الوزارة مالكة لقاعدة بيانات جميع المتطوعين والجهات الحاضنة للعمل التطوعي والفرص التطوعية المتوفرة. كما أن العمل جار على تطوير عدة استراتيجيات منها الإستراتيجية الرقمية على مستوى الوزارة بما يتوافق مع الأجندة الرقمية 2023. وأيضا العمل جار على تطوير إستراتيجية خاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.