زار وفد من وزارة الداخلية أمس الأربعاء جامعة حمد بن خليفة واطلع على أهم التخصصات الأكاديمية التي تطرحها الجامعة وتلبي احتياجات وزارة الداخلية الوظيفية، وجرى خلال الزيارة، عقد اجتماع بين مسؤولي الجامعة ووفد وزارة الداخلية، لبحث أوجه التعاون الأكاديمي وسبل تعزيزه، وفتح آفاق جديدة للتنسيق بين الجانبين في المرحلة القادمة. وكان في استقبال الوفد الدكتورة مريم حمد المناعي نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والدكتور علاء الفقهاء وكيل الجامعة المشارك للشؤون التعليمية والدكتورة عائشة أحمد الرميحي وكيل الجامعة للشؤون الإدارية وضم وفد وزارة الداخلية المقدم عبد الرحمن أحمد الابراهيم رئيس قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، إلى جانب عدد من الضباط.

أعلن مصرف قطر الإسلامي “المصرف”، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 3,265 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بنسبة نمو 6.9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ العائد الأساسي للسهم 1.38 ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 1.29 ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وفي 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي موجودات المصرف 197.5 مليار ريال قطري بنسبة نمو 4.4 % مقارنة بـ 189.2 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2023 ونمواً بنسبة 5.7 % مقارنة بـ 30 سبتمبر 2023. وقد كانت أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الرئيسي لنمو الموجودات حيث بلغت موجودات التمويل 127.7 مليار ريال قطري في 30 سبتمبر 2024 محققةً نمواً بنسبة 4.4 % مقارنة مع ديسمبر 2023 ونمواً بنسبة 4.9 % مقارنة مع سبتمبر 2023. كما بلغت الاستثمارات المالية 50.3 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2024 بنسبة نمو وقدرها 4.8 % مقارنة مع ديسمبر 2023 ونمواً بنسبة 6.1 % مقارنة مع سبتمبر 2023. وبلغت ودائع العملاء 126.4 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2024 مُسَجِّلَةً نمواً بنسبة 4.6 % مقارنة مع ديسمبر 2023 ونمواً بنسبة 4.0 % مقارنة مع سبتمبر 2023. كما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 101 % كما في 30 سبتمبر 2024 والتي تعتبر من أدنى المعدلات بين البنوك النظيرة في قطر وتعكس مركز السيولة القوي والمستقر للمصرف. كما بلغ إجمالي الدخل عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 8,640 مليون ر.ق. مقارنة بـ 7,820 مليون ر.ق. لنفس الفترة من عام 2023 مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 10.5 %، حيث حقق صافي إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار نمواً قوياً بنسبة 11.8% لتصل إلى 7,927 مليون ر.ق. عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 7,090 مليون ر.ق. لنفس الفترة في 2023. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 854 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 وقد تمَكَّنَ المصرف من خلال احتواء التكاليف بكفاءة من الاحتفاظ بنسبة التكلفة إلى الدخل عند 17.3 %، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه في العام الماضي وما زالت هذه النسبة هي الأدنى في القطاع المصرفي القطري. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.7 %، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في القطاع المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات انخفاض القيمة من خلال تكوين مخصصات احترازية إجمالية بقيمة 807 ملايين ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مع الاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95 % كما في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 26.3 مليار ر.ق. كما في 30 سبتمبر 2024 بنسبة نمو 3.7 % مقارنة بـ 25.4 مليار ر.ق. في 31 ديسمبر 2023 ونمو بنسبة 7.1% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2023. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 21.3 % كما في 30 سبتمبر 2024 وفقاً للتعليمات الجديدة من مصرف قطر المركزي وأعلى من المتطلبات الإشرافية للحد الأدنى للنسبة المحددة من قِبَلْ مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.

حققت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات مطار إنجازاً مهماً في مجال الاستدامة البيئية، وذلك بحصولها على شهادة الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة (ليد) الذهبية عن المنطقة المركزية بمطار حمد الدولي، والتي تضم الحديقة الاستوائية الداخلية ذات الطبيعة الخلابة والمعروفة باسم أورتشارد. وتؤكد هذه الشهادة التزام المطار بمعايير الاستدامة وممارسات البناء الصديقة للبيئة. وقد أصبحت شهادة الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة ليد رمزاً يحظى بالاعتراف عالمياً في مجال الاستدامة وأحد أبرز أنظمة تصنيف المباني الخضراء. وتُمنح الشهادة للمباني التي تستوفي المعايير البيئية الصارمة قياساً بعناصر مختلفة مثل كفاءة الطاقة ومعدلات استهلاك المياه وجودة الهواء واختيار المواد. ويعكس حصول المطار على شهادة ليد الذهبية مدى التزام مطار حمد الدولي بإدماج أعلى المعايير البيئية في عملياته، بما يضمن كفاءة الأداء على المدى الطويل وترشيد التكاليف والتأثير الإيجابي على البيئة. وكانت منطقة الكونكورس المركزي التي تضم الحديقة الاستوائية أورتشارد، جزءاً من المرحلة الأولى (أ) من خطة التوسعة الكبيرة التي أطلقها مطار حمد الدولي، والتي كانت تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% وترشيد استهلاك المياه بنسبة 55% في كافة أشكال الاستخدام. وبفضل التزامه الدائم بتعزيز أفضل الممارسات المستدامة، تنضم منطقة الكونكورس المركزية بمطار حمد الدولي إلى عدد قليل نسبياً من المطارات العالمية التي نالت شهادات مماثلة. ويأتي الحصول على شهادة ليد الذهبية بمثابة دليل على التزام مطار حمد الدولي الثابت بالحد من الانبعاثات والتصدي للتغير المناخي عبر التحسين المستمر للأداء البيئي لمرافق المطار منذ تدشين عملياته التشغيلية في عام 2014. وفي إطار جهوده المستمرة لتعزيز الاستدامة، يقود المطار مبادرات مبتكرة تستهدف تقليل النفايات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ما يبرهن جلياً على التزامه بمسؤوليته البيئية. ويسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويضم مطار حمد الدولي تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات الضيافة ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم. وفي عام 2024، حصل مطار حمد الدولي على لقب أفضل مطار في العالم خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات، حيث فاز باللقب للمرة الثالثة. كما حصد المطار جائزة “أفضل مطار للتسوق في العالم للعام الثاني على التوالي، وجائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام العاشر على التوالي، وجائزة أفضل مطار في الفئة من 40 إلى 50 مليون مسافر، وجائزة أنظف مطار في الشرق الأوسط للمرة الثانية. وقد أكمل مطار حمد الدولي بنجاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة المطار، والذي ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز التنوع في خدماته. وفي إطار سعيه للوفاء بوعده بأن يكون مطار المستقبل، سيوفّر المطار لمسافريه، من خلال مشروع التوسعة، بيئة متجدّدة من المساحات الخضراء المنعشة، بالإضافة إلى إطلاقه مفاهيم عصرية جديدة للتسوق والضيافة، وغير ذلك من المرافق الترفيهية الأخرى.

افتتحت قطر الخيرية بدعم أهل الخير في قطر، قرية «المحبة والسلام» في غانا والتي تتضمن منشآت خدمية متعددة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة وتلبية احتياجات الرعاية الصحية والتعليمية والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة. - مكونات القرية وتضم قرية المحبة والسلام، التي أقيمت في منطقة كيسي بالمنطقة الوسطى في غانا، مدرستين تتألف كل واحدة منهما من 6 فصول دراسية مصممتين لتوفير مساحة واسعة للطلاب. بالإضافة إلى مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق لإيواء الطلاب والأيتام، مما يوفر لهم بيئة معيشية آمنة وداعمة. كما تشتمل القرية على عيادة لدعم الاحتياجات الصحية للمجتمع، ستديرها الخدمة الصحية في غانا (GHS) وسيتم ترقيتها إلى مركز صحي، ومسجد مزود بكل المرفقات الضرورية لأداء الصلاة، وأربعة آبار جديدة مما يضمن وصول المياه النظيفة لجميع المستفيدين، بجانب بناء أكثر من 40 منزلاً لاستيعاب العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين، مما يضمن استقرار الكوادر الطبية والتعليمية وتوفير خدمات القرية بكامل طاقتها وتشغيلها. - تمكين اقتصادي وتعد مشاريع التمكين الاقتصادي محوراً أساسياً ضمن مشاريع قرية المحبة والسلام التي تعزز مبادرات الأمن الغذائي والممارسات الزراعية المستدامة. وتوفر القرية مشاريع أخرى، مثل خدمات الدراجات والمخبز مما يتيح فرصاً لزيادة الدخل والاعتماد على الذات لدى كثير من المستفيدين بالمنطقة. وأوضح حسن عودة، مدير مكتب قطر الخيرية في غانا أن قرية المحبة والسلام تعتبر نموذجاً لبناء المجتمع المستدام من خلال منهج شامل لتلبية الاحتياجات التعليمية والاقتصادية والدينية والرعاية الصحية لسكان كيسي في المنطقة الوسطى وهو ما يدعم أهداف التنمية المستدامة في غانا بحصول مناطق مثل كيسي على الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق مجتمع الكفاية والازدهار. من جهته أعرب مدير الصحة بمنطقة كيسي، مارتن سوماني باكو، عن تقديره لمرافق الرعاية الصحية في المنطقة، وامتدح الجهود الكبيرة التي ظلت تقوم بها قطر الخيرية لدعم اسناد القطاع الصحي في غانا. وأعرب عدد من السكان بالمنطقة عن سعادتهم بهذه المرافق والخدمات المقدمة، سائلين الله أن يجعل ذلك في ثواب المتبرعين من دولة قطر. - مشاريع سابقة ويأتي افتتاح قرية المحبة والسلام بعد نحو شهر فقط من تدشين قطر الخيرية حزمة من المشاريع التنموية في غانا، شملت افتتاح مركز متعدد الخدمات في «أينسوانو» بالمنطقة الشرقية، ودارا ومدرسة للأيتام «إثمار» في دائرة «برامبرام» بهدف تلبية احتياجات السكان الأساسية والمساهمة في رفاهية ومستقبل شباب غانا، إلى جانب افتتاح قرية دار السلام النموذجية حيث تتكون القرية من مدرسة تستوعب الطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية ومستوصف، ومسجد ومساكن للمعلمين والممرضات.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع الأمن البيئي في قوات الأمن الداخلي «لخويا» بحملة لإزالة الكبائن المخالفة من الشواطئ المخصصة للتخييم البحري بالمناطق الشمالية. وتهيب الوزارة بالجميع ضرورة الالتزام بمواعيد التخييم، وعدم تجهيز المخيمات في المواقع المخصصة إلا بعد استكمال إجراءات التقديم والحجز. هذا ومن جانب آخر تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي استقبال طلبات التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2024-2025، كما تعمل على متابعة انتظام سير عملية التسجيل وفق الخطة والجدول الزمني المحدد. وكانت وزارة البيئة قد أعلنت عن جميع الاشتراطات والالتزامات التي تم تحديثها لموسم التخييم الجديد، حيث تم بدء موسم التخييم الشتوي للعام الحالي اعتبارا من 15 أكتوبر ويستمر حتى 30 أبريل 2025، وسيتم السماح وللمرة الأولى للمواطنين بإنزال المخيمات في مواقع التخييم فور انتهاء عملية التقديم والحجز والحصول على الإحداثيات، وذلك بمجرد ظهور لوحة التخييم في آخر مراحل التسجيل وسيقوم مفتشي الوزارة بالتواصل مع أصحاب المخيمات في غضون 72 ساعة لتثبيت إحداثيات المخيم الشتوي. ونوهت الوزارة بأن مبلغ التأمين سارٍ على الجميع، والذي تبلغ قيمته 10 آلاف ريال، كما يستطيع المخيم أن يستردها في آخر موسم التخييم، وذلك فور إزالة المخيم وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية، حيث إن عملية التسجيل ستكون متاحة عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني «بيئة»، إلى جانب الموقع الرسمي للوزارة، كما أن هذا النظام يتيح إتمام إجراءات التسجيل بكل سهولة ويسر، مما يسهم في تقديم تجربة سلسة وسريعة لجميع المستخدمين. كما أن عملية التسجيل ستكون على ثلاث مراحل منفصلة، حيث تبدأ بالمنطقة الوسطى 15 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم 17 أكتوبر الجاري، كما تبدأ بعدها عملية التسجيل بالمنطقة الجنوبية، والتي تستمر خلال أيام 18 و19 و20 أكتوبر، وأن آخر مناطق تسجيل المخيمات ستكون بالمناطق الشمالية، حيث خصصت لها الوزارة أربعة أيام، وهي: 21-22-23-24 أكتوبر الجاري، كما أن الفترة من 25 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2024، خصصتها الوزارة للأماكن غير المحجوزة.

ناقش نخبة من الأساتذة الأكاديميين من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر موضوع «الإصلاح المعرفي» في أولى ندوات الأمة، والتي تنظمها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في موسمها الثالث تحت شعار: «الفروض الكفائية.. طريق الإصلاح»؛ وذلك في إطار سعيها إلى إحياء مفهوم الفروض الكفائية، والمساهمة في إشاعة ثقافتها لدى الفرد والمجتمع كونه يعد من ضروريات الإصلاح، والبحث في إمكانية توظيفها والإفادة منها في عملية إصلاح الخلل في بعض المجالات في المجتمع. وأوضح الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن ندوة الإصلاح المعرفي تركز على عدة محاور، تهدف إلى إعادة تأسيس وتأصيل مفهوم الفروض الكفائية، وفق معطيات الشرع، وبيان أهميتها لإعادة تمكين الأمة في المجال المعرفي. افتتح الندوة الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف عبد العاطي؛ أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية الشريعة بجامعة قطر، بالحديث حول مفهوم «النفرة» في معرفة الوحي، وبيان الطائفة النافرة للتفقه فِي الدِّينِ من خلال المراجع العلمية والتفاسير القرآنية، وأوضح أن قول الله تعالى في الآية الكريمة: {وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ‌فَلَوْلَا ‌نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}، هي الأصل في وجوب طلب العلم على طائفة من كل فرقة من المؤمنين وُجُوبًا على الكفاية. وتناول د. عبد الكريم الوريكات؛ أستاذ الحديث الشريف وعلومه في كلية الشريعة بجامعة قطر، المحور الثاني عبر الحديث حول الخلل في بعض المؤسسات في الفروض الكفائية. وأشار إلى أن الفروض الكفائية هي حركة وحيوية المجتمع، وتدل على أن الإسلام ليس أفكارا ولا مثاليات وإنما هو واقع وحياة ومعالجات لمشاكل الحياة والمجتمعات والأمة وإيجاد البدائل والحلول، وأن التركيز في الفروض الكفائية يكون على جودة الأفعال وتحسينها سواء الأفراد أو المؤسسات خدمة للأمة ونهوضها. وأضاف: إنه من ضمن الخلل الذي يلمسه هو بروز العمل الفردي وضعف العمل الجماعي المؤسسي المنظم، وضعف التركيز على الفروض الكفائية مقارنة بالاهتمام بكتب ومؤلفات العبادات، وتقصير بعض المؤسسات المجتمعية في القيام بواجب النصح والإرشاد السليم واقتراح البدائل والحلول اللازمة للمشاكل التي تواجه الأمة.

- إصدار الطبعة الخامسة من دليل اشتراطات البناء - 6 مشروعات يعمل مجمع رخص البناء على تنفيذها كشف تقرير أن مجمع رخص البناء بوزارة البلدية يعمل على تطوير المرحلة الرابعة من النظام بإدخال خاصية الذكاء الاصطناعي، بحيث يكون تغييرا جذريا في النظام. وذكر تقرير الإنجازات الداخلية للدولة 2023 – 2024، انه يوجد عدد من المشاريع التي مازالت قيد التنفيذ، حيث يعمل المجمع على تطوير خدمة إصدار شهادة تأهيل مبنى للمباني القائمة (تصويب الوضع)، وتعديل طلبات الصيانة والهدم وإصدار شهادة إتمام بناء لها، خدمة طلب إضافة أو تغيير نشاط صناعي أو لوجستي، تطوير شاشات متابعة أداء الإدارات والأفراد (المستخدمين)، بالإضافة إلى فصل حسابات أقسام مجمع رخص البناء إلى الأقسام حسب الهيكل المعتمد وذلك بهدف إحالة الطلب إلى أقسام مجمع رخص البناء من خلال النظام آلياً بناء على تصنيف المباني المدرجة في البيانات التفصيلية المدخلة بطلب رخصة البناء، فضلاً عن إصدار الطبعة الخامسة من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر. وبين التقرير أن مجمع رخص البناء، قد قام بتدشين خدمات جديدة تمكن المالك أو المفوض من الموافقة على طلبات (خدمة تغيير استشاري مصمم، خدمة تغيير استشارى مشرف) من خلال إرسال رسالة نصية فيها رابط تمكنه من السماح للاستشاري الجديد بمتابعة تقديم الطلب، كما تم تطوير وتدشين خدمة (Admin) بحيث يتم متابعة سجل الحركات التي يقوم فيها جميع من لهم صلاحيات على شاشة (Admin). بالإضافة إلى إضافة خاصية المصادقة الثنائية باستخدام (Google Authentication) للدخول على نظام رخص البناء. كما تم إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة على نظام رخص البناء الإلكتروني، وهي خدمة إدخال البيانات التفصيلية لطلبات رخص البناء وشهادات إتمام البناء وإصدارها بالشكل الجديد، وخدمة تغيير الرقم المساحي، وخدمة تغيير الملاك المرخص لهم، وخدمة إضافة أو تغيير مكتب استشاري مشرف، وخدمة تغيير مكتب استشاري مصمم، وخدمة حصول الاستشاري على الخرائط المعتمدة من نظام رخص البناء، إلى إطلاق تحديثات على نظام رخص البناء للحصول على التقرير المساحي لمعاملات إتمام البناء، وإطلاق تحديثات على نظام رخص البناء يمكن من إصدار مخططات هندسية تفصيلية جاهزة للفرز في مرحلة إتمام البناء، فضلا عن إطلاق خدمة تعيين مكتب استشاري هندسي (رئيسي / فرعي) لمخاطبة الجهات الحكومية بالتخصصات المحددة من قبلهم. ووفقا للتقرير، فإنه تم إضافة إدارة التقييم والتصاريح البيئية - وزارة البيئة والتغير المناخي لدراسة طلبات رخص البناء التي تحول لهم عن طريق النظام، وقام مجمع رخص البناء بعقد عدة اجتماعات مع جهات حكومية بهدف تبسيط وأتمتة إجراءات تراخيص البناء، وتضمين اشتراطاتهم في دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، وتحديد أنواع المشاريع المطلوب الموافقة عليها من قبلهم.

قامت الجمعية القطرية للسرطان بتزويد غرف المرضى في مركز الرعاية الطبية والبحوث التابع لمؤسسة حمد الطبية بأجهزة تلفزيون ذكية تم تصميمها بمواصفات تتناسب مع احتياجات المرضى. وقد تم التوافق على هذه المواصفات من قبل قسم هندسة الأجهزة الطبية في مؤسسة حمد الطبية، مما يضمن سلامة المرضى أثناء استخدامهم لهذه الأجهزة، وتم تركيب أجهزة التلفزيون الذكية بإشراف كل من: الدكتور محمد الحسن، رئيس المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بمؤسسة حمد الطبية، والسيدة هدى اليافعي، رئيس قسم دعم العلاج بجمعية السرطان. وبهذه المناسبة قال الدكتور محمد سالم الحسن «نشكر الجمعية القطرية للسرطان على جهودها في تقديم الدعم لمرضى السرطان بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية حيث يتم ذلك من خلال عدة برامج اجتماعية وترفيهية». من جهتها قالت السيدة هدى اليافعي، رئيس قسم دعم العلاج بالجمعية القطرية للسرطان: «إن هذه المبادرة تعكس التزامنا الراسخ بدعم مرضى السرطان، ونأمل أن تسهم هذه الشاشات التلفزيونية في تحسين الحالة النفسية للمرضى وتوفير بيئة أكثر راحة لهم».

احتفالا باليوم العالمي للصحة النفسية 2024م، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، نظم برنامج راس لفان للتواصل المجتمعي مجموعة متنوعة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية بالإضافة إلى مجموعة من الورش التوعوية في مجال الصحة النفسية وأمن وسلامة العمال في مجتمعاتهم. أقيمت الفعاليات في نادي الخور الرياضي بمشاركة أكثر من 870 عاملا يمثلون 14 شركة محلية تعمل في المناطق الشمالية من قطر. وهدفت الفعاليات إلى زيادة الوعي بإرشادات الصحة النفسية للعمال، وتأثير الصحة النفسية على رفاهيتهم وإنتاجيتهم في العمل في الشركات إضافة إلى الصحة النفسية ومستخدمي الطريق وأثر الوعي في حفظ سلامة الفرد والمجتمع. وتضمنت الفعالية سلسلة من الجلسات التثقيفية مثل «الصحة النفسية في الحياة اليومية» و»تمارين الصحة النفسية» و»نصائح صحية للعمال». بالإضافة إلى «أثر المخدرات على الصحة النفسية» التي قدمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات و»الصحة النفسية لمستخدمي الطريق» التي قدمتها الإدارة العامة للمرور. وأكدت الشيخة العنود آل ثاني، رئيس قسم الدراسات الإعلامية بإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، على أهمية هذه الفعاليات التي تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى تعزيز التواصل الفعال بين العمال والمجتمع ورفع الوعي لدى العمال حول الصحة النفسية، مبينة أن الصحة النفسية تعتبر من أهم ركائز الاستقرار النفسي والصحي للعمال.

تنطلق يوم السبت 19 أكتوبر الجاري دروس اليوم العلمي، الذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون ضمن برنامج تأصيل وتحصيل، وتستمر هذه الدروس حتى نهاية شهر نوفمبر القادم، وحرصت الإدارة على إقامة جميع الدروس العلمية المكثفة يوم السبت؛ لإتاحة الفرصة لطلاب العلم والجمهور من الحضور والتزود من العلم الشرعي. وأوضحت إدارة الدعوة أن دروس اليوم العلمي يشرف عليها قسم الإرشاد الديني، وتشتمل على مجموعة من المواضيع التي تغطي جانباً من العلوم الشرعية، ويقدمها نخبة من الدعاة المتخصصين والمؤهلين علمياً، مما يضمن توجيهًا دقيقًا وفهمًا صحيحًا للدين، حيث يهدف البرنامج إلى بناء علمي منهجي لفئة طلاب العلم المبتدئين، ويسهم في تثقيف فئات المجتمع بالعلم الشرعي، إضافة إلى إحياء الدروس العلمية في مساجد الدولة. ويتيح برنامج اليوم العلمي الفرصة لطلاب العلم الشرعي والجمهور من الراغبين في التزود من العلم الشرعي، الاستفادة من حضور المجالس العلمية التي تسهم في زيادة حصيلتهم العلمية بأحكام الإسلام المختلفة والتي يحتاج إليها طلاب العلم وعموم الجمهور على السواء، ويعمل على تعزيز هويتهم الإسلامية وتعميق فهمهم لمبادئ دينهم، وبهذا يسهم البرنامج في بناء جيل واعٍ ومثقف، قادر على تحديات العصر والمساهمة الفعّالة في بناء جسور العلم والمعرفة لدى فئات المجتمع. وتعتبر الدروس العلمية التي تقدمها وزارة الأوقاف لطلبة العلم الشرعي من المبادرات البنّاءة التي تسهم في تعزيز الفهم الصحيح للقيم والتعاليم الإسلامية وفق منهج وسطي معتدل. ويشهد الدرس العلمي الأول «حائية بن أبي داوود في العقيدة» الذي يقدمه فضيلة الشيخ د. أحمد عادل الغريب يوم السبت 19 أكتوبر، بجامع عبد الرحمن بن محمد آل ثاني (م. س 1234) بمنطقة الريان، وذلك من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء. بينما يقام الدرس الثاني يوم السبت الموافق 26 أكتوبر بجامع قنبر الأنصاري (م. س 1209) بمدينة الوكرة، ويتناول فيه فضيلة الشيخ د. آباي محمد محمود الحديث حول مجمع الأصول (قواعد أصول الفقه التي يُعلم منها حاله) لابن المبرد، وذلك من العاشرة صباحاً وحتى أذان العصر. ويتواصل البرنامج خلال شهر نوفمبر مع فضيلة الشيخ سعيد راشد العذبة حول القواعد الفقهية للسعدي، وذلك يوم السبت الموافق 9 نوفمبر من العاشرة صباحاً وحتى أذان العصر، بجامع حمد بن خالد آل ثاني (م. س 950) بمنطقة عين خالد. ويقدم فضيلة الشيخ محمد حسن الإبراهيم الدرس العلمي الرابع الذي يتناول خلاله أوجز السير لخير البشر لابن فارس، وذلك يوم السبت الموافق 16 نوفمبر من العاشرة صباحاً وحتى أذان العصر، بجامع ناصر بن عبدالله المسند (م. س 212) بمدينة الخور.

نظمت سفارة دولة الإمارات لدى الدوحة بالتعاون مع جامعة قطر ندوة بعنوان: «استكشاف الفضاء والطريق إلى المستقبل»، بحضور مسؤولين حكوميين من البلدين وعدد كبير من الطلاب والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام. تناولت الندوة الإنجازات والتطورات التي حققتها دولة الإمارات ودولة قطر في مجال الفضاء، إلى جانب استعراض خططهما المستقبلية لتعزيز هذا القطاع الحيوي. بداية، أعرب السيد عبدالله الملا مدير إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر عن سعادته بتنظيم هذه الندوة التي تقام بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات. ولفت إلى أن هذه الندوة فرصة سانحة لتسليط الضوء على آخر مستجدات علوم الفضاء وأحدث ما توصل إليه العلماء في هذا المجال. وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها الأسبقية في اكتشاف علوم جديدة في مجال الفضاء، وباتت من الدول الرائدة في هذا المجال إذ حققت انجازات كبيرة يشار إليها بالبنان. كما أشاد أيضا بدور دار التقويم القطري ودورها في علوم الفضاء، وتعتبر شريكاً أساسياً في تنظيم هذه الندوة. بدوره، قدّم السيد حسين النقبي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى الدوحة عرضًا شاملاً حول الإنجازات الرائدة التي حققتها دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء والتي يأتي على رأسها الإنجاز العربي غير المسبوق بإطلاق «مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ.

نظمت كلية المجتمع في قطر بالتعاون مع مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، ندوة ثقافية بعنوان «أسس الحوار بين الأديان والتواصل المجتمعي والثقافي»، حضرها الدكتور خالد الحر رئيس الكلية، والدكتور يوسف الصديقي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، إلى جانب ممثلين عن جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة لوسيل، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ونخبة من الأكاديميين، والباحثين، وطلبة الكلية. تأتي هذه الندوة في إطار مبادرة «الحوار في الجامعات بين الثقافة والتطبيق» التي أطلقها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان؛ بهدف غرس قيم ومفاهيم التسامح والحوار البناء بين مختلف أتباع الأديان والثقافات، وتختص بالتركيز على فئة طلاب الجامعات؛ بهدف غرس قيم ومفاهيم التسامح. وفي كلمته الافتتاحية، شدد الدكتور خالد الحر، رئيس كلية المجتمع، على الالتزام المشترك لمؤسسات التعليم العالي في قطر ببناء جسور من التفاهم والاحترام المتبادل بين الطلبة، لافتًا إلى أن هذه اللقاءات فرصة ثمينة لتبادل الأفكار، ووسيلة للتقارب والالتقاء والتعاون في سبيل بناء مجتمع أكثر شمولية وتنوعًا. من جانبه، ثمّن الدكتور يوسف الصديقي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في كلمته، جهود كلية المجتمع باحتضان هذه الندوة الثقافية، ضمن مبادرة المركز للحوار بين الجامعات، وعلى التعاون المثمر مع مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان.

ترأست سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة ورئيس الدورة الحادية والسبعين للجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الجلسة الخاصة بآخر المستجدات بشأن حالات الطوارئ في الإقليم والتي تعقد بالدوحة . وخلال الجلسة استعرض أعضاء اللجنة الإقليمية مستجدات خاصة بشأن الوضع الصحي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وحالات الطوارئ في الإقليم، وآخر المستجدات بشأن هيئة التفاوض الحكومية الدولية. وفي كلمة دولة قطر خلال الاجتماع أكد الدكتور صالح علي المري، مساعد وزيرة الصحة العامة للشؤون الصحية ضرورة حماية الكوادر الطبية والنظام الصحي في الدول المنكوبة والمتضررة من الحروب، بما فيها فلسطين ولبنان والسودان واليمن، موضحاً أن الكوادر الطبية هي خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الإنسانية، حيث يقومون بدور في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المجتمع. وقال: «في فلسطين المحتلة، تواجه المستشفيات والعيادات الطبية تحديات هائلة نتيجة الحصار والاعتداءات المتكررة، ويتعرض الأطباء والممرضون هناك لمخاطر جسيمة، ويكافحون لتقديم الرعاية الصحية في ظل نقص حاد في الأدوية والمعدات، إضافة إلى التهديد المستمر على حياتهم.» وأضاف: «كما أن الوضع في السودان واليمن لا يختلف كثيرًا، حيث تعرضت البنية التحتية الصحية للتدمير، وأصبح الوصول إلى الرعاية الصحية مسألة حياة أو موت. كما لا ننسى ما تمر به لبنان في ظل العدوان والمخاطر التي تتعرض لها الكوادر الطبية ومنعها من القيام بعملها.» وأضاف الدكتور المري: «تؤمن دولة قطر بأهمية دعم الكوادر الطبية في هذه الدول المنكوبة. ولقد قدمت قطر مساعدات إنسانية ومالية كبيرة لدعم القطاع الصحي في العديد من الدول المنكوبة. يشمل ذلك بناء وتجهيز المستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم الدعم العاجل في أوقات الأزمات. وفي غزة، على سبيل المثال، ساهمت دولة قطر في تحسين البنية التحتية الصحية وضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية للسكان المدنيين والتي للأسف تم تدميرها». وقال: «ندعو في قطر المجتمع الدولي إلى السعي للإيقاف الفوري للحرب في فلسطين المحتلة ولبنان والالتزام بتوفير الحماية القانونية والمادية للكوادر الصحية، وضمان احترام القوانين الدولية التي تحظر استهداف المنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي». وشارك ممثلو الدول الأعضاء في الإقليم والأطراف المعنية في المفاوضات الهادفة إلى التوصل لاتفاق لضمان تناول الوثيقة الختامية لأعمال الدورة الحادية والسبعين للجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمواطن الضعف الخاصة بإقليم شرق المتوسط.

حقّق قسم الجراحة التجميلية بمؤسسة حمد الطبية إنجازًا طبيًا جديدًا تمثّل في عملية جراحية تجميلية نوعيّة هي الأولى من نوعها نظرا لاستخدام تقنيات الجراحة الترميمية المجهرية للشرائح المعتمدة على الشرايين الثاقبة فيها. أُجريت العملية لمريضة من غزة كانت تعاني من ألم شديد في الظهر وعدم القدرة على المشي أو الجلوس وفي حالة شبه شلل. وقد استمرت العملية الجراحية لحوالي ساعتين، وهي مدة تعتبر قصيرة للغاية بالنظر إلى النقص الشديد الذي أصاب الأنسجة المركبة لمنطقة أسفل الظهر عند المريضة، وتكللت العملية بالنجاح. وقد صرّح الدكتور عطاالله حمادة حمودة – استشاري ورئيس قسم الجراحة التجميلية بمؤسسة حمد الطبية – أن نجاح هذه العملية وغيرها الكثير من العمليات المعقدة هو ثمرة تطبيق المعايير العالمية وتوافر الكوادر والخبرات الجراحية واستخدام التقنيات الطبية المتطورة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى المؤسسة، ما جعلها تتبوأ المكانة المتميزة في طليعة المؤسسات العلاجية في المنطقة. وأردف الدكتور حمودة قائلاً: «يتميّز قسم الجراحة التجميلية بابتكاراته المتعددة والمستمرة لتقنيات جراحية نوعيّة تساهم بشكل كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لجميع المرضى». في السياق ذاته، قال الدكتور سليم نور الدين اللحّام - استشاري مشارك في قسم الجراحة التجميلية وقائد فريق الجراحة الذي أجرى العملية .

احتفت وايل كورنيل للطب - قطر بستين طالباً متفوقاً أُدرِجت أسماؤهم على لائحة العميد خلال دراستهم في برنامج ما قبل الطب في السنة الأكاديمية 2023-2024. كذلك، تسلّم سبعة من طلاب البرنامج التأسيسي في الكلية جائزة الإنجاز لتفوقهم في دراستهم. وقد أُقيم بالمناسبة حفل حضره أعضاء من هيئة التدريس وطلاب وخرّيجون وذوو الطلاب المكرّمين. وأُدرجت أسماء الطلاب على لائحة العميد بعد أن أحرز كلّ منهم معدلاً تراكمياً لا يقلّ عن 3,75 نقطة خلال فصل خريف أو فصل ربيع السنة الأكاديمية 2023-2024. وكان لافتاً أن 34 منهم حققوا تفوقاً مزدوجاً بإدراج أسمائهم على اللائحة للفصلين المذكورين كليهما. وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى تشجيع طلاب الكلية الذين أظهروا التزاماً وتفانياً في دراستهم وحققوا تفوقاً لافتاً، للاستمرار في تحقيق التفوق والحفاظ على درجاتهم العالية وكذلك إلهام زملائهم للمثابرة في دراستهم. وقال الدكتور جاويد شيخ، عميد وايل كورنيل للطب - قطر، في كلمته: «أتوّجه بالتهنئة إلى كل طالب منكم على هذا الإنجاز المتميّز بإدراج أسمائكم على لائحة العميد. لقد تميّزتم بتفانيكم والتزامكم بتحقيق التفوّق، ونحن نكرّمكم اليوم لاجتهادكم ومثابرتكم، فهذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ. نحن فخورون بكم ونتطلع إلى استمرار تألقكم طوال دراستكم في الكلية وما بعدها».

وصف سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية وزير الدولة والأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدى افتتاحه دور الانعقاد الـ 53 لمجلس الشورى بأنها عكست رؤى قائد مُلهم. ونوه سعادته بما طرحه سموه من أفكار ومواقف، وقال في تصريح لـ الشرق إن الخطاب الوطني التاريخي أحدث أصداء واسعة في أوساط المجتمع القطري بمضامينه الحيوية، خصوصا ما يتعلق بالتعديلات الدستورية المُرتقبة، وقضايا الساعة الساخنة على الساحة العربية. واعتبر العطية أن حديث سموه عن التعديلات الدستورية والتشريعية عكس بشكل جلي حرص سموه على الوحدة الوطنية وتعزيزها وتعميق المواطنة المتساوية، كما أن طرح التعديلات في استفتاء شعبي يجدد التأكيد على ما يوليه سموه من اهتمام وحرص على المشاركة الشعبية، وهي العنوان الأبرز الذي تم في ضوئه اقرار الدستور الدائم من خلال استفتاء شعبي في التاسع والعشرين من أبريل 2003. وأشاد العطية في هذا السياق بالدور التاريخي لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بشأن إقرار الدستور الدائم الذي يشكل نقلة نوعية في حياة القطريين ومصدر مفخر للشعب. ورأى العطية أن تشديد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها وهما: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى، يشكل موقفا قياديا حكيما وجديرا بالإشادة والتقدير والدعم، والاعتزاز بنبض قائد يضع حقوق المواطنة في صدارة خريطة أولوياته. واعتبر سعادته أن ما جاء في خطاب سموه بشأن الحرص على (تعزيز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري) يؤكد أن تجسيد هذه المعادلة وتعميق مساراتها ينسجم مع المصلحة الوطنية وحق الإنسان القطري في المواطنة المتساوية التي تعني الدعم المستمر لكل ما من شأنه دعم الوحدة الوطنية وتعميق التفاعل والتواصل الملموس بين القيادة والشعب. ونوه العطية أيضا بمضامين خطاب سموه التي تناولت آفاق التنمية وما تحقق من انجازات باهرة في ظروف اقليمية ودولية بالغة التعقيد، ودعمه المستمر لأدوار القطاع الخاص في التنمية الشاملة. وأشاد سعادته بمواقف سموه الداعمة لمسيرة التعاون والتكامل بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال إن الدور القطري متميز في هذا الشأن، وأن سياسة قطر الخارجية تلعب أدوارا ريادية خليجيا وعربيا وإسلاميا ودوليا لأنها تنطلق من مواقف أخلاقية ومبدئية تركز على تحقيق مصالح الشعب القطري وشعوب دول مجلس التعاون ودعم التعاون والتفاهم بين دول العالم كافة دعما للمصالح المشتركة وللأمن والسلم الدوليين. وحيا العطية مواقف سموه المبدئية الشجاعة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والداعية إلى وقف (حرب الابادة على غزة) كما وصف موقف سموه بشأن الأوضاع في لبنان بالمبدئي الثابت إذ تضمن (إدانة الغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة). وخلص العطية الى ان هذه المواقف الوطنية والقومية الأصيلة لسمو الأمير قوبلت بتفاعل شعبي قطري، وفي العالمين العربي والإسلامي، وفي اوساط حقوقية عالمية تحترم حق الشعوب في الحرية والعدالة والكرامة والعيش الكريم.

أكد السيد محمد جمعة الكواري مساعد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أن الوزارة قد وضعت خطة لتوطين الوظائف للقطاع الخاص من خلال تصنيف الجهات وعدد العاملين فيها ونوعية الوظائف الموجودة، بالإضافة إلى برامج التدريب والتأهيل والابتعاث وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتوظيف القطريين وأبناء القطريات، وذلك ضمن سياسة الوزارة في تنفيذ مواد وبنود قانون التوطين لوضع بيئة من حيث الامتيازات والمزايا للقطاع الخاص للمواطنين وابناء القطريات. ونوه إلى أن وزارة العمل تقوم بمراقبة ومتابعة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص للالتزام بتنفيذ نسب توفير الوظائف حسب مواد قانون التوطين. وأوضح خلال لقائه بتلفزيون قطر، أن الوزارة أتاحت خدمة تمكن المواطنين والمواطنات من الاستفسار عن معاملاتهم بشكل مباشر، ألا وهي خدمات التواصل مع الجمهور التي وفرتها إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، لتعزيز التفاعل المستمر مع القوى العاملة الوطنية، مشيرا إلى انه يمكن حجز الموعد عبر الخدمة الإلكترونية، من خلال موقع وزارة العمل، حيث انه يمكن لقاء مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، وذلك خلال يومي الإثنين والأربعاء من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا، وكذلك موظفي إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، وذلك بمقر وزارة العمل ببرج الهدى الطابق الأول، خلال يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا.

نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تتبع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، النسخة الثانية من برنامج /‏كنوز قطرية/‏، الذي يستضيف المركز من خلاله شخصية قطرية بارزة مشهود بإنجازاتها. واستضاف المركز في هذه النسخة، التي أقيمت تحت رعاية سعادة السيدة مريم بن علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، سعادة السيد بدر بن عمر الدفع، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغير المناخ والاستدامة. حيث تناول خلال جلسة حوارية تفاعلية، عدة محاور متعلقة بعمله كدبلوماسي، مستعرضا تجربته الثرية في السلك الدبلوماسي، والتحديات التي واجهها. و قامت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية بتكريم سعادة السيد بدر الدفع، تقديرا لجهوده وإسهاماته البارزة في مجال العمل الدبلوماسي وتغير المناخ والاستدامة.

- استقبال أول طلب للبيع على الخريطة اختُتمت فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري 2024 والمعرض المصاحب له، والذي انعقد تحت شعار «عقارات المستقبل» على مدى ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين وأبرز الشركات الوطنية والدولية في المجال العقاري. وأشار سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، إلى نجاح نسخة هذا العام من منتدى قطر العقاري، إلى جانب زيادة عدد المتحدثين وورش العمل والخبراء الدوليين. وأضاف: «جميع المبادرات مثل تفعيل التشريعات، والبيع على الخريطة، وتفعيل الحساب الضامن، والمنصة العقارية، لاقت استحساناً كبيراً من المطورين، وهذا بالتأكيد سيساعد المطور في تسويق منتجاته». وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع «عقارات» إن الهيئة تهدف إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين خلال العام القادم واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأكد أن السوق العقاري القطري سوق قوي وواعد، وسيتم طرح العديد من المشاريع خلال السنوات القليلة القادمة في أكثر من منطقة، ومنها مناطق للتملك الحر يسمح فيها بالاستثمار لغير القطريين، وأوضح أنه سيتم الإعلان عنها في حينها بالتعاون مع المطورين المعنيين. كما نوّه إلى جهود الهيئة لبناء وتطوير قدرات الكوادر القطرية الوطنية في القطاع العقاري، وأشاد بالجناح الحكومي في المعرض، والذي لاقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين للتعرف على كافة الإجراءات والضوابط والبيئة المنظمة لسوق العقارات في دولة قطر. وشهد المنتدى على مدار أيامه الثلاثة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي ركزت على أحدث التوجهات والابتكارات في القطاع العقاري بمشاركة 29 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين. وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات، من بينها خريطة الطريق لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في القطاع العقاري، وأهمية السياحة والتكنولوجيا في تعزيز القطاع العقاري، إلى جانب استعراض آفاق الاستثمار العقاري في قطر المدعوم ببنية تحتية متطورة واقتصاد قوي. يشار إلى أن منتدى قطر العقاري الثاني بالشراكة مع سيتي سكيب 2024 قد شهد مشاركة أكثر من 14 ألف شخص، وتوقيع 16 اتفاقية منها 13 اتفاقية مع الشركات العقارية المحلية، و3 اتفاقيات مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. واستقبلت الهيئة طلباً من شركة «بروة العقارية» للبيع على الخريطة لمشروعها الجديد، وهو أول طلب يقدم من هذا النوع في قطر بعد التشريعات المتعلقة بالتطوير العقاري التي أقرت حديثاً. كما أقيم على هامش المنتدى حفل تكريم للفائزين في مسابقة المهندسون المعماريون المستقبليون التي نظمتها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لطلاب جامعة قطر. وجاء تنظيم المنتدى في إطار رؤية شاملة لتطوير القطاع العقاري، عقب صدور القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في خطوة هامة نحو تنظيم وتحفيز هذا القطاع الحيوي،.

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الالتزام بالشراكة الاستراتيجية بينهما، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات على أساس الاحترام والثقة المتبادلين، لصالح شعوب الطرفين والعالم، والعزم على تعزيز الأمن والازدهار في الإقليميين، بما في ذلك منع نشوب الصراعات وتصعيدها وحل الأزمات من خلال تعزيز الحوار والتنسيق المشترك. جاء ذلك في البيان الختامي المشترك الصادر عن القمة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل تحت شعار الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار من أجل تعميق الشراكة بين الجانبين. وفيما يتعلق بالوضع في الأراضي المحتلة، دعا البيان الختامي للقمة إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735، بما في ذلك وقف فوري وكامل وكلي لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، فضلا عن الوصول الفوري ودون عوائق إلى السكان المدنيين، بما في ذلك التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، معربا عن دعم الجانبين لجهود الوساطة التي تقودها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد. كما طالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال. وقال البيان إننا نحث جميع الأطراف على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية الموسعة بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة وتيسيره وتمكينه، ونشدد على الحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية بشكل سريع وغير مشروط من خلال فتح جميع المعابر وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي (2735)، ودعم عمل الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. ونشدد على الخدمات الأساسية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة. كما جدد قادة دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التأكيد على الالتزام الثابت بإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال الحل القائم على وجود دولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، وفقا لحدود عام 1967، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002. فضلا عن مواصلة العمل معا من أجل إحياء عملية سياسية تحقيقا لهذه الغاية، بما في ذلك دعم السلطة الفلسطينية في خططها الإصلاحية، وضرورة توقف الأعمال التي تضعف السلطة الفلسطينية. وأعرب القادة عن القلق إزاء تزايد التوترات في المنطقة، حاثين جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد والانخراط في الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء دورة العنف المدمرة الحالية. كما عبروا عن قلقهم العميق إزاء العمليات العسكرية في الضفة الغربية التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، داعين إلى وقفها فورا. كما أدان البيان الختامي للقمة بشدة عنف المستوطنين المتطرفين المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، وعلى الوقف الفوري لجميع التدابير الأحادية الجانب التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتشريد الفلسطينيين، وانتهاكات القانون الدولي، وإدانة جميع أشكال العنف والتحريض عليه والإرهاب. مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها، والاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد. وشجب البيان جميع الخسائر في أرواح المدنيين، ولا سيما الأطفال، فضلا عن المستويات الكارثية للجوع وخطر المجاعة الوشيك، الناجم عن عدم كفاية دخول وتوزيع المعونة المقدمة إلى غزة، ومدينا بشدة الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، الذين يجب ضمان سلامتهم. وفي سياق متصل، رحب البيان بتشكيل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أعلنته المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج في 26 سبتمبر 2024 في نيويورك، فضلا عن دعمه لمبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومصر والأردن لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في سبتمبر 2023 في نيويورك ، والترحيب بدعوة إعلان البحرين في مايو 2024 لعقد مؤتمر دولي للسلام في المستقبل القريب. أما بخصوص الوضع في لبنان، أكد البيان المشترك الصادر عن القمة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي على القلق البالغ إزاء التصعيد الخطير في لبنان، وعلى دعم الشعب اللبناني، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى لبنان للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم من أي تداعيات للحرب. كما دعا أيضا إلى ضبط النفس ووقف التصعيد ومنع توسع الصراع إلى المنطقة الأوسع، مشددا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان، وضمان احترام وحدة أراضيه واستقلاله وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا. وأضاف البيان نحن ندرك الدور الأساسي لتحقيق الاستقرار الذي يلعبه الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في التخفيف من خطر التصعيد. ندين جميع الهجمات ضد بعثات الأمم المتحدة ونعرب عن قلقنا البالغ بشكل خاص بشأن الهجوم الأخير على اليونيفيل. وعبر البيان عن تأييد جهود اللجنة الرباعية المعنية بلبنان، التي شددت على أهمية التعجيل بالانتخابات الرئاسية، واستعادة سلطة الحكومة اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى إعادة إدماج لبنان في المنطقة، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى إعادة بناء الثقة والتعاون مع لبنان. وبشأن الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، شدد البيان الختامي على ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة الاتحاد الروسي بسحب جميع قواته العسكرية فورا وبشكل كامل وغير مشروط من أراضي أوكرانيا داخل حدوده المعترف بها دوليا، مؤكدا من جديد التزام دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا، والتي تمتد إلى مياهها الإقليمية. على صعيد آخر، وفي ضوء التصعيد الخطير والحرب المستمرة في الشرق الأوسط وأوروبا، شدد البيان الختامي للقمة على الالتزام الاستراتيجي بين الطرفين بالعمل من أجل تعزيز الأمن وخفض التصعيد لصالح المنطقتين، ومرحبا بإطلاق الحوار الأمني الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2024، والتقدم المحرز في تطوير مناهج مشتركة تجاه التحديات الأمنية العالمية والإقليمية وتعميق التعاون الأمني، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن البحري والقضايا السيبرانية والتأهب للكوارث وإدارة الطوارئ وكذلك جهود بناء السلام مثل الوساطة والتفاوض. كما أكد الجانبان على تعاونهما في مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بهدف تعطيل هذه الأنشطة غير القانونية ومتابعتها ومقاضاة مرتكبيها بشكل فعال من خلال تعزيز التعاون على المستوى الدولي. وتعهد الجانبان بتعزيز تعاوننا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك في سياق فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والهيئات الإقليمية المماثلة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وجددا التأكيد على الجهود المشتركة للتصدي للتهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة، والتصدي للتحديات، مع مراعاة الأطر القانونية ذات الصلة، فضلا عن استكشاف سبل تعزيز التعاون القضائي وإنفاذ القانون من خلال هيئات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ذات الصلة واستكمال التعاون الثنائي. ورحب البيان بنتائج المنتدى الوزاري الرفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليميين في 22 إبريل 2024 في لوكسمبورغ، حيث تم الاتفاق خلال القمة على عقد نسخة جديدة من هذه الصيغة في عام 2025. إضافة إلى الترحيب برؤية مجلس التعاون الخليجي للأمن الإقليمي، مبينا أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا أساسيا في الوساطة في النزاعات وحلها للحفاظ على السلام والأمن إقليميا وفي جميع أنحاء العالم. وفي سياق ذي صلة، رحب البيان بالتزامات المجلس المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن المساعدات الإنسانية، وتأييده لتعزيز الدعوة المشتركة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي، واستكشاف التمويل الموازي استجابة للأزمات، حيث يتقاسم الطرفان مخاوف مشتركة، حسب الاقتضاء. كما أشار إلى أهمية وضع آلية تعاون وتنسيق منظمة بشأن الاستجابة للكوارث بين مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ في الاتحاد الأوروبي، ومركز إدارة الطوارئ لدول مجلس التعاون الخليجي، مع الاستفادة المتبادلة من الخبرات الوطنية في هذا المجال، مؤكدا أهمية حماية المجال الإنساني وحماية المدنيين والرعاية الصحية واحترام القانون الدولي الإنساني في جميع السياقات. وأفاد البيان الختامي سنسعى جاهدين للتعاون في القضايا العالمية ومتابعة القمة المستقبلية والعمل من أجل التوصل إلى نتيجة ناجحة لـCOP29 وCOP30. سنستكشف سبل التنسيق من أجل تحقيق نتائج مؤثرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي ستعقد على التوالي في إسبانيا وقطر في عام 2025. نلتزم بتعزيز التعاون في سياق تسريع التنفيذ الكامل لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. نحن ندعم جهود الأمم المتحدة في المساعدة على تشكيل نظام متعدد الأطراف مصمم لتقديم خدمات أكثر إنصافا وفعالية للجميع. وأوضح البيان الختامي المشترك الصادر عن القمة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تهدف إلى أن تكون المحرك الرئيسي في تعزيز أهدافهما المشتركة كشركاء وثيقين، وترتكز على نظام دولي قائم على القواعد يحترم القانون الدولي احتراما كاملا، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان العالمية، مع تأكيد الحاجة إلى دعم تعددية الأطراف وأهمية التنمية المستدامة والازدهار. وأفاد البيان الختامي للقمة بأن العمل التحضيري المكثف من خلال الحوارات المشتركة العديدة حول التطورات الجيوسياسية والأمن الإقليمي والاقتصاد الكلي والاتصال والتجارة والاستثمار وبيئة الأعمال والبحث والابتكار والتعاون الإنمائي والتنسيق الإنساني، قد عزز بشكل كبير الشراكة والتفاهم المتبادل، ودعم بشكل مباشر التحضير لهذه القمة. كما رحب بـالبيان المشترك للاتحاد الأوروبي من أجل شراكة استراتيجية الذي تم تبنيه في مايو 2022، والتأكيد على الالتزام المتبادل والقوي بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يتماشى مع برنامج العمل المشترك (2022 2027). فضلا عن الترحيب بنتائج المجلس المشترك والاجتماع الوزاري في أكتوبر 2023 في سلطنة عمان. وفي إطار الشراكة المتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، اتفق الطرفان على مواصلة تعزيز الأطر الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف التي تهدف إلى تطوير علاقاتهما على كافة الأصعدة، فضلا عن اتفاقهما على مواصلة الحوار بينهما على أساس منتظم من خلال عقد قمة كل عامين، حيث ستعقد القمة المقبلة في المملكة العربية السعودية في عام 2026. وعقد الاجتماع الوزاري والمجلس المشترك التاسع والعشرين بدولة الكويت في عام 2025. وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، أكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على التزامهما بتطوير علاقة تجارية واستثمارية مزدهرة ومتوازنة تخدم الطرفين، من خلال أطر متعددة الأطراف وأطر إقليمية وثنائية، لزيادة التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي. وتمت الإشارة إلى أهمية الشراكة التجارية والاستثمارية الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة والطموحات المتبادلة، حيث يسعى الجانبان إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها بيئة الأعمال المتطورة، والتحولات الرقمية والخضراء، والطاقة المستدامة، والارتباطية المتزايدة، والمضي قدما في التعاون القطاعي في المجالات التي تساهم في تحقيق هدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتنويع اقتصاداتنا. وفي ضوء التعاون الإقليمي والدولي، أبدى الجانبان التزامهما بمواصلة المناقشات حول إبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، تتضمن فصلاً خاصاً بالاستثمارات. كما أبديا اهتماماً بدفع الحوار التجاري والاستثماري بينهما وزيادة تعزيز الاستثمارات المشتركة لتمكين التعاون في مجال التجارة، وتسهيل التعاون التنظيمي ومواءمة المعايير، وتعزيز الحوار حول التدابير التقييدية وتنفيذها، وزيادة حماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك المؤشرات الجغرافية. وفي مجال الاقتصاد المستدام، شدد البيان الختامي للقمة على أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة في مواجهة الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتطوير التعاون في مجال تأمين سلاسل إمداد الطاقة، بما في ذلك التقنيات النظيفة والمواد الخام والمعادن الأساسية، بما يضمن استمرار توفر الطاقة بشكل مستدام ومستقر. كما أبدى الطرفان الاهتمام بإطار مستقر ومنظم للتفاعل بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن أجندات السياسة التجارية متعددة الأطراف. كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، والصحة، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز البحث والتطوير المشترك، خاصة في ظل الأوبئة والتحديات الصحية العالمية. وفي إطار جهود تعزيز الاستثمار والتجارة، اتفق الجانبان على تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك منتدى الأعمال الخليجي-الأوروبي المزمع عقده في دولة قطر، في نوفمبر 2024، فضلا عن التركيز على تعزيز الفعاليات الاستثمارية مثل منتديات الاستثمار ومناقشات المائدة المستديرة وورش العمل للقطاع الخاص. وحول تعزيز التعاون في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ، أكد الجانبان التزامهما بتكثيف التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، مشددين على أهمية الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لا سيما لمناقشة أمن الطاقة، وتحول الطاقة، وقضايا الانتقال العادل. وأكد البيان الحاجة الملحة للتصدي للأزمات والتحديات التي يشكلها تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتصحر، وتدهور المحيطات والأراضي، والجفاف والتلوث، وضرورة تضافر الجهود لإنشاء اقتصادات مستدامة ومتنوعة بما يتماشى مع اتفاقية باريس والظروف والالتزامات الوطنية ذات الصلة، فضلا عن زيادة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين وكفاءة الطاقة والكهرباء المتجددة وتقنيات الحد من الكربون وإزالته مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه. ورحب البيان بنتائج COP28 في الإمارات، معربا عن التطلع إلى نتائج ناجحة في COP29 القادم، مع قرار بشأن تمويل المناخ الذي يأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية ويتماشى مع أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس. وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية والتأكد من أن المساهمات المحددة وطنيا تعكس التقدم والطموح والظروف والأولويات والمناهج الوطنية المختلفة، مرحبا بمؤتمر الأمم المتحدة القادم للمياه في الإمارات في عام 2026 لتسريع تنفيذ الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي. وأقر الجانبان بالحاجة إلى تعزيز الجهود الجماعية لإنهاء التلوث البلاستيكي والعمل معا من أجل تصرف دولي طموح وعادل وشفاف بشأن التلوث البلاستيكي يستند إلى نهج شامل يتماشى مع قرار الأمم المتحدة 5/14. والمشاركة بنشاط وبفاعلية وروح من التعاون في الدورة INC5 في جمهورية كوريا. وبخصوص تعزيز الربط بين دول المجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، أشار البيان الختامي المشترك للقمة الخليجية الأوروبية الأولى إلى اتفاق الجانبين على ضرورة استكشاف التعاون في مجالات الاتصالات والتكنولوجيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء، لخلق عالم رقمي أفضل للأجيال القادمة، وتشجيع المبادرات المتعلقة بتبادل المعرفة والتكنولوجيات المتقدمة. كما اتفقا على تعزيز التعاون لدعم الاستثمار والتجارة في التكنولوجيات النظيفة والخالية من الانبعاثات المنخفضة ومكوناتها، والعمل على تنويع سلاسل التوريد وتأمينها على الصعيد العالمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك المعادن الحيوية للتحول الطاقوي، وتشجيع كفاءة استخدام الموارد. إلى جانب مواصلة التعاون بشأن كفاءة الطاقة وضمان الاستقرار والأمن والقدرة على تحمل التكاليف في أسواق الطاقة المستدامة العالمية. وأكد عزمها على تعزيز النقل المستدام، فضلا عن البنية التحتية عالية الجودة والموثوقة والمستدامة والمقاومة للمناخ، بما في ذلك البنية التحتية الإقليمية والعابرة للحدود، بما يتماشى مع المعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة. بالإضافة إلى استكشاف المزيد من التعاون في المجالات ذات الصلة بسياسة النقل، بما في ذلك سياسة النقل المتكاملة التي تغطي السكك الحديدية والبحرية والطيران. والتعاون في محافل النقل الدولي المناسبة الرامية إلى ضمان إنفاذ الاتفاقيات والأنظمة الدولية. ولفت البيان إلى أن الطرفين سيكثفان التعاون بين منطقتهما لتعزيز الاستثمارات المستدامة في المجالات كافة، بما في ذلك من خلال المشاريع والأطر المشتركة. مع التأكيد على الشراكات العادلة التي تحترم الظروف الاقتصادية لكل منطقة وتضمن التوزيع العادل للمسؤوليات والمزايا، والاستعداد لاستكشاف التعاون بشأن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) وإطار عمل الاتحاد الأوروبي للبوابة العالمية. وحول بناء الجسور بين شعوب المنطقتين، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة الجهود لتعزيز الاتصالات بينهما من خلال مواصلة العمل معا على اتخاذ خطوات عملية وبناءة نحو ترتيب سفر آمن ومفيد للطرفين بدون تأشيرة بين الاتحاد الأوروبي /شنغن/ ودول مجلس التعاون الخليجي. وأكد مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أنهما سيعملان من أجل مشاركة أعمق للأوساط الأكاديمية والطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي في /Erasmus +/، والشراكة من خلال برامج /Horizon Europe/. فضلان عن التشجيع المزيد من أدوات الدعم الإداري والمالي التي يمكن أن تعزز الاتصالات الشعبية والتعاون المؤسسي في مجالات الشباب والرياضة والثقافة والتعليم (غير العالي) والعلاقات الثقافية. وشدد البيان على التزام الجانبين بتعزيز التصدي المشترك لخطاب الكراهية والتطرف والعنصرية وتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، بما يتماشى مع أحكام قرار مجلس الأمن 2686. ومواصلة الحوارات بشأن حقوق الإنسان وتعميقها كعنصر أساسي في تعاونهما، والتشديد على أهمية معاهدات وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذات الصلة. أما عن القضايا الدولية والإقليمية الأخرى، وفي ما يتعلق بإيران، فقد شدد البيان الختامي على أهمية المشاركة الدبلوماسية مع إيران لمتابعة خفض التصعيد الإقليمي، وعلى ضرورة ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، ووقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وأي تقنيات تهدد أمن المنطقتين الخليجية والأوروبية وخارجها، فضلا عن تقويض السلام والأمن الدوليين في انتهاك قوانين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعرب البيان عن الاهتمام المشترك للجانبين بحوار وثيق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حول هذه القضايا، داعين إيران إلى السعي إلى خفض التصعيد الإقليمي، وحثها على تنفيذ جميع التزاماتها المتعلقة بالضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والعودة إلى تنفيذ البروتوكول الإضافي. كما شدد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، على أساس احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد. وبخصوص سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وتماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722 لعام 2024، جدد الجانبان التزامهما بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر، وهما أمران أساسيان للتجارة العالمية وحرية حركة السلع الأساسية، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان اليمن، والمرور الآمن عبر تلك الممرات الملاحية. وتأكيدا على أهمية الحل السياسي، أكدا سعيهما إلى تطوير نهج مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي للأمن البحري في سياق الحوار الأمني المنظم للاتحاد الأوروبي لمعالجة القضايا ذات الصلة في البحر الأحمر. وحول الوضع في اليمن، أكد البيان الختامي على دعم الجانبين لعملية سياسية سلمية وشاملة ومنظمة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة (قرار مجلس الأمن رقم 2216) لإنهاء الصراع. إلى جانب دعوة الأطراف، وخاصة الحوثيين، إلى الانخراط بشكل هادف مع هانز غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل تحقيق سلام مستدام في اليمن. كما أشاد بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل وجامع ومستدام، مشددين على ضرورة وقف إطلاق النار. وفي سوريا، جدد البيان على التزام الطرفين بحل سياسي شامل يحفظ وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أكدا دعمهما للجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة. وبشأن الوضع في السودان، جدد البيان القلق البالغ إزاء الصراع المدمر والكارثة الإنسانية هناك، بما في ذلك خطر المجاعة الوشيك، مشددا على أهمية العودة إلى عملية سياسية تفضي إلى الحكم المدني وضرورة تجنب امتداد الصراع إلى البلدان المجاورة مما سيزيد من تفاقم الخسائر الحالية في الأرواح البشرية والتنمية. كما حث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على المشاركة بجدية وفعالية في مبادرات حل الأزمات، بما في ذلك اتفاق جدة. وفي الصومال، أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء الحالة الراهنة هناك، وعزمهما على دعم الصومال. كما أكدا دعمهما لقرار مجلس الأمن رقم 2748، الذي يشدد على الاحترام الكامل لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، والحاجة إلى اتباع نهج شامل يعزز أساسيات السلام والاستقرار، بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها حكومة الصومال.