أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، اليوم، أن الجهود التي بذلتها من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة /ترشيد/ أدت إلى تحقيق وفر مالي بلغ نحو 840 مليون ريال خلال العام الجاري، فضلا عن خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بمقدار 1.2 مليون طن. وأكد المهندس راشد حسين الرحيمي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بالمؤسسة أن التغيير الذي أحدثه برنامج /ترشيد/ لم يكن مجرد تحسين في الأرقام فقط، بل هو خطوة نحو حماية موارد البلاد وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر 2030. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى ترشيد لكفاءة الطاقة والمياه 2024 الذي تنظمه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بحضور عدد من المسؤولين في مختلف القطاعات بالدولة، وتستمر فعالياته حتى غد /الثلاثاء/. وقال الرحيمي، خلال الجلسة: لقد تميزت رحلتنا نحو الاستدامة بمعالم هامة قللت بصمتنا البيئية، وعززت جودة الحياة لمواطنينا، فتم اعتماد مواصفات الأدوات المائية خليجيا لتحقيق كفاءة استخدام المياه، وتم إطلاق استراتيجية الطاقة المتجددة لدولة قطر. وأكد مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في /كهرماء/ أهمية توحيد جهود جميع القطاعات في الدولة للعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيات المتطورة لتحقيق ثقافة مستدامة تكون قدوة للأجيال القادمة، لخلق مستقبل يتسم بكفاءة الطاقة والالتزام بالممارسات البيئية السليمة، ليصبح الاستهلاك الرشيد جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية. ويمثل منتدى ترشيد لكفاءة الطاقة والمياه 2024 منصة للقاء صناع القرار والخبراء من أجل تبادل الأفكار وعرض أحدث الممارسات في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، حيث يتضمن المنتدى خمس جلسات نقاشية حول اتجاهات وتحديات كفاءة الطاقة والحلول الذكية والأنظمة، والاستدامة والاقتصاد الدائري، والتوعية والتشريعات والحوكمة في كفاءة الطاقة. واستعرض المشاركون في جلسات اليوم أفضل الممارسات للتحقق من التوفير في مشاريع تحديث الطاقة، وكيفية التحكم في فقدان المياه باستخدام التقنيات المتقدمة، والتجربة السعودية في تحسين كفاءة الطاقة في المباني التجارية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي للمباني الذكية التي تم تطبيقها في إسبانيا والمملكة المتحدة، وآفاق الطاقة المتجددة، وتحسين أنظمة التحلية والمياه، والتحول نحو النقل الكهربائي والمستدام، وكفاءة استهلاك الطاقة في المباني باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء. وسيناقش المشاركون في جلسات اليوم الثاني من المنتدى عددا من الموضوعات، أبرزها مبادرة سباق السيارات الصديقة للبيئة، وتطبيق الأداة المطورة والمبنية على مؤشرات لتقييم مدى الاستدامة في إدارة الموارد المائية في دول الخليج من أجل رفع الوعي وتحسين السلوكيات، وتوظيف التكنولوجيا لضمان ترشيد استهلاك المياه في المنشآت، وطرق ترشيد استهلاك المياه، وتأثير التشريعات في رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه، والتجربة الكويتية حول ترشيد استهلاك المياه خلال الاحتفالات الوطنية، وتمكين المجتمعات من خلال تعزيز حلول الطاقة المتجددة. وتم خلال المنتدى تكريم الفائزين في مسابقات ترشيد للعام 2024، وأفضل المؤسسات في مختلف القطاعات الساعية لتشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة مستدام وتطبيق الممارسات السليمة للترشيد وكفاءة الطاقة، بما يساعد على خفض استهلاك الكهرباء والماء وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما يقام على هامش المنتدى معرض يضم أعمال الفائزين في مسابقات ترشيد للعام 2024، وشركات كفاءة الطاقة الرائدة، وإنجازات برنامج /ترشيد/.

أكد عدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية أهمية التصويت على التعديلات الدستورية غدا، مشيرين إلى أثرها البارز في ترسيخ مبادئ الشورى وتعزيز الوحدة الوطنية. وشددوا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على الدور الحيوي للإعلام في نشر الوعي وتحفيز المشاركة الشعبية، بما يعكس التزام القيادة القطرية بتطوير النظام الدستوري وتعميق مبدأ الشورى. ودعا رؤساء التحرير المواطنين القطريين إلى المشاركة الفعالة في التصويت، باعتبار ذلك تعبيرا عن الوعي الوطني وأهمية هذه التعديلات في دعم التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتحمل المسؤولية في الحفاظ على مكتسبات الوطن للأجيال القادمة. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن القطرية، على دور التعديلات الدستورية في تعزيز مبادئ الشورى وتقوية اللحمة الوطنية بين الشعب والقيادة، مشيرا إلى أن المواد المطروحة تهدف أساسا إلى دعم الوحدة الوطنية والمساواة في المواطنة. وأضاف حجي أن هذه التعديلات تعزز مبدأ الشورى الذي تتبناه دولة قطر منذ سنوات، لافتا إلى أنها تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشورى. كما أثنى على الحملات التوعوية والإعلامية في نشر الوعي بأهمية التصويت، موضحا أن هذه الجهود أسهمت في توعية المواطنين بأهمية ممارسة حقوقهم الوطنية والدستورية. ووجه حجي دعوة للمواطنين للمشاركة في الاستفتاء، مؤكدا أهمية تحمل المسؤولية والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية، قائلا: نعم لهذه التعديلات فهي بداية لمسيرة جديدة تؤسس لوحدة وطنية ومساواة شاملة. بدوره، أكد السيد فيصل المضاحكة رئيس تحرير جريدة الجلف تايمز، أن التصويت يمثل مرحلة متقدمة في تطور النظام السياسي والاجتماعي لدولة قطر. وأوضح أن هذه المرحلة تأتي لتعزز مبدأ المساواة بين المواطنين، بما يسهم في رسم مستقبل مستدام للأجيال القادمة من خلال الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. وأضاف المضاحكة أن الاستفتاء يمثل نهجا حضاريا، ويعكس التزام القيادة بالعقد الاجتماعي الذي تأسست عليه الدولة، مؤكدا أن القيادة تسعى من خلال هذا التعديل إلى تعزيز اللحمة الوطنية. وأشاد المضاحكة بدور الإعلام في نشر الوعي بأهمية التصويت، مبرزا دور الشعب القطري الذي تتجاوز نسبة الشباب فيه الثلثين، في استيعاب أهمية هذه المرحلة، لافتا إلى أن هذه التعديلات تأتي خدمة لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية. من جهته، قال السيد فالح حسين الهاجري رئيس تحرير جريدة العرب القطرية، إن دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمشاركة الشعبية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تعكس رؤية حكيمة لتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار. وأشار الهاجري إلى أن هذه الدعوة تمثل خطوة نحو الشفافية ونظام مبني على التشاور والمسؤولية، كما ورد في خطاب سمو الأمير المفدى أمام مجلس الشورى حول العلاقة التاريخية التي تربط الحاكم بالمحكوم في قطر. وأشاد الهاجري بدور الحملات التوعوية التي توضح للمواطنين كيفية المشاركة في الاستفتاء وأهمية صوتهم، معتبرا أن هذه الجهود تعزز من وعي المواطن القطري بدوره في هذه المرحلة التاريخية. ودعا الهاجري الشعب القطري للمشاركة الفاعلة، مؤكدا أن صوتهم سيصنع مستقبل قطر المزدهر ويعزز مسيرة التنمية، قائلا: صوتكم اليوم يحدث فرقا ويؤسس لعهد جديد من الإصلاح والتقدم، فلنجعل من هذا الاستفتاء لحظة قوة وتلاحم ووحدة وطنية.

أكد العقيد الدكتور جبر حمود النعيمي، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية أنه بناءً على المرسوم الأميري الذي كفل حق الاستفتاء لجميع المواطنين، ستقوم وزارة الداخلية بتمكين مقيدي الحرية أو من هم في انتظار صدور أحكام بحقهم من ممارسة هذا الحق والمشاركة في الاستفتاء. وقال العقيد جبر النعيمي – في مقابلة مع تلفزيون قطر - المرسوم (87) رسم كافة الخطوات لدعوة المواطن للاستفتاء والتي تمت من خلال قرارات سعادة وزير الداخلية المنظمة لهذا الاستفتاء للظهور بالصورة اللائقة وتم أخذ كافة شرائح المجتمع، وهم آبائنا وأمهاتنا من كبار السن والمرضى في المستشفيات وكذلك المراكز ومركز إحسان كما لم يتم إغفال مقيدي الحرية أو من هم في انتظار الأحكام في توفير حقهم في التصويت . وأضاف: أن المرسوم كفل لجميع المواطنين كافة التصويت وبالتالي تم الأخذ بعين الاعتبار كافة شرائح المجتمع وتوفير السيارات المتنقلةللتصويت.

أكد العقيد الدكتور جبر حمود النعيمي، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية أن كل مواطن مستوفي شرط السن القانوني، يستطيع المشاركة في الاستفتاء في أي مقر يناسبه وفقا لموقعه الجغرافي. وقال العقيد جبر النعيمي – في مقابلة مع تلفزيون قطر - لكل مواطن مستوفي العمر القانوني (18 سنة) التصويت في جميع المقار التي تم تحديدها ورقياً أو إلكترونياً على حسب ظروفه وموقعه الجغرافي. ودعا المواطنين لتلبية نداء الوطن بالتوجه لمقار التصويت للتعبير عن الآراء وممارسة الحق الوطني في هذه التعديلات التي أقرتها القيادةالرشيدة.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضو اللجنة العامة للاستفتاء، أن مشاركة المواطنين في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، تشكل أهمية كبيرة كونه يأتي تلبية للدعوة الكريمة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضو اللجنة العامة للاستفتاء، برفقة سعادة السيد عبد الله بن خلف بن حطاب الكعبي وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة التنفيذية للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 لأحد مقار الاستفتاء، للوقوف على اكتمال التجهيزات المطلوبة لضمان انسيابية العمل أثناء إدلاء المواطنين بأصواتهم يوم غد /الثلاثاء/. وأوضح سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، خلال الجولة، أنه تم الاطلاع على استعدادات وجاهزية الفرق الميدانية في وزارة الداخلية، من أجل استقبال المواطنين المشاركين في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية تلبية للدعوة الكريمة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولفت إلى أن المشاركة في هذا الحدث التاريخي تعد تجسيداً لروح الانتماء والولاء لدولة قطر، وترسيخاً واضحاً وصريحاً لمفهوم المشاركة الشعبية بالشأن العام، لا سيما في القضايا الهامة التي ستحدد الوجهة والمكانة التي سوف ترتقي لها الدولة ومؤسساتها في المرحلة المقبلة، مثمناً جهود القائمين على التحضيرات المسبقة لإتمام عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية خلال فترة قياسية وجيزة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان بينما نربي، تناولت أساليب التربية الوالدية والتعلم باللعب، بهدف تسليط الضوء على دور اللعب في تشكيل سلوكيات الأبناء والتعامل مع المشكلات السلوكية باستخدامه، وذلك بحضور نخبة من الباحثين والمتخصصين والمهتمين بشؤون الأسرة. وشهدت الفعالية، التي استضافها مركز الاستشارات العائلية /وفاق/، تدشين سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مقياس بيني أنتوني للعلاقات الأسرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فهم العلاقات الأسرية من منظور الأطفال. ويعد هذا المقياس أداة مبتكرة لتقييم التفاعلات العائلية عبر وجهة نظر الطفل، مما يتيح رؤى مهمة حول المشاعر العاطفية داخل الأسرة، ويشكل دعما للجهود المبذولة لتحسين الصحة النفسية للأطفال وتعزيز الاستقرار الأسري. ومن خلال منهجية التعلم باللعب، يتمكن الأطفال من التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم، مما يوفر للآباء والمختصين فرصة فريدة لفهم احتياجاتهم وتحدياتهم بفعالية. وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المهندس جبر راشد النعيمي، المدير التنفيذي لمركز وفاق: نؤمن بأن التعلم باللعب ليس مجرد وسيلة ترفيهية للأطفال، بل هو أساس لبناء شخصيتهم ومساعدتهم على التفاعل الإيجابي مع محيطهم وتنمية قدراتهم على التعايش ضمن بيئة قائمة على التعاون والمشاركة. وأكد النعيمي استمرار جهود مركز الاستشارات العائلية /وفاق/ في توفير بيئة داعمة للأسرة، تنسجم مع القيم المجتمعية وتساهم في بناء مجتمع متماسك وقوي. وأضاف أن الأسرة ثروة وطن، ومن خلال برامجنا المتخصصة نعمل على تقوية مهارات الوالدين في التواصل الإيجابي مع أبنائهم، وفهم احتياجاتهم العاطفية والنفسية، وتقديم الدعم الشامل للأسر في مواجهة تحديات الحياة اليومية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر اجتماعيا ونفسيا. وتطرقت الجلسة النقاشية إلى عدة محاور تفاعلية بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجالات التربية وعلم النفس، حيث نوقشت موضوعات مختلفة، منها: تحديات السلوك لدى الأطفال، كالعناد، والتشتت، ونوبات الغضب، وأساليب التعامل الإيجابي معها. كما تناولت الجلسة أسلوب التعلم باللعب كوسيلة لتحفيز الأطفال على التعلم وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية، فضلا عن مناقشة تأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الأطفال وهويتهم الوطنية، وسبل توجيه استخدام الألعاب الرقمية بشكل يعزز النمو الإيجابي للطفل. وفي ختام الحلقة، شدد الخبراء والمتحدثون على أهمية تطوير برامج توعوية متخصصة تزود الآباء والأمهات بالأدوات والأساليب الفعالة للتعامل مع السلوكيات غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجيات التعلم باللعب. كما أوصى الخبراء بتطوير ورش عمل تفاعلية تساعد الآباء في دمج أنشطة التعلم باللعب ضمن حياتهم اليومية، وتقوية الروابط الأسرية، وتقديم إرشادات حول كيفية تعزيز التواصل الفعال بين الآباء والأبناء. وتم التأكيد كذلك على أهمية التعاون مع المؤسسات التعليمية لتعزيز الشراكة مع المدارس والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم جهود تربية الأطفال بشكل مشترك ويعزز الوعي المجتمعي بأهمية التربية الوالدية.

أكد أكاديميان مختصان في القانون والعلوم السياسية أن التصويت على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه غدا /الثلاثاء/ يعكس التزام القيادة القطرية بتعزيز مبادئ الحكم الرشيد وتعميق روح المشاركة، موضحان أن هذه التعديلات تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ سيادة القانون، ومشددان على أهميتها في ترسيخ قيم المواطنة الفاعلة. وفي هذا السياق، قال الدكتور يوسف محمد العبيدان عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأستاذ العلوم السياسية السابق بجامعة قطر، إن التعديلات الدستورية المطروحة تمثل ركيزة أساسية للحكم الرشيد، ومن شأنها تعزيز الروح الوطنية والحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع. وحث العبيدان المواطنين إلى ممارسة حقهم الوطني بالمشاركة في الاستفتاء والإدلاء برأيهم بكل مسؤولية ووعي، مؤكدا أن التعديلات قد تم عرضها بشفافية واطلع عليها الجميع، وتهدف إلى خدمة الصالح العام. ونوه بأن تجربة الحكم في قطر نمت بمرور الزمن بشكل متوازن، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز الوعي الوطني، الذي يعكس اعتزاز كل مواطن بما وصلت إليه قطر من تقدم ورقي في مسيرة المشاركة الشعبية، ويجعلهم جميعا فخورون بما حققته دولتهم من مكتسبات تساهم في استقرارها وازدهارها. من جانبه، لفت الدكتور حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد، أستاذ القانون العام بجامعة قطر، إلى أن الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم السلطات العامة في الدولة، وتكفل الحقوق والحريات العامة وتعزز المقومات الأساسية للمجتمع، كون الدستور يعتبر تشريعا فريدا، حيث يحتوي على قواعد عامة مجردة، إلا أنه يقف كأعلى تشريع في هرم القوانين. وقال في هذا السياق إن الدستور، مثل أي تشريع آخر، قابل للتعديل بما يتماشى مع التطبيق العملي واحتياجات المجتمع، ولذلك تحتوي جميع الدساتير على مواد توضح إجراءات تعديلها. وأوضح أن الدستور القطري ينص في مادته (144) على إجراءات تعديل بعض مواده، والتي تبدأ بطلب من سمو الأمير أو من ثلث أعضاء مجلس الشورى، يليها إقرار التعديلات بأغلبية ثلثي الأعضاء، وأخيرا يتطلب الأمر تصديق سمو الأمير على هذه التعديلات. وتابع أن سمو الأمير حرص على إشراك المواطنين في إقرار هذه التعديلات من خلال تفعيل المادة (75) من الدستور الدائم لدولة قطر، و كما شارك المواطنون في الاستفتاء على مشروع الدستور في عام 2003، فإنهم مدعوون مجددا، بدعوة من سمو الأمير، للمشاركة في التصويت على هذه التعديلات الدستورية. وفي ختام تصريحاته، أوضح الدكتور حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد أن هذه التعديلات والاستفتاء عليها تجسد ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى، حيث قال: التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها. وتجسد التعديلات الدستورية المزمع التصويت عليها غدا /الثلاثاء/ إرادة القيادة الرشيدة في تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، مما يسهم في تحقيق التقدم والازدهار للدولة ويعكس الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد.

شاركت غرفة قطر في النسخة الثانية لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025 الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، وغرفة قطر، ويستمر حتى 6 نوفمبر الجاري. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر: إن الملتقى يعتبر منصة استراتيجية تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يتم الإعلان عن المشروعات الجديدة التي تعتزم الوزارات والهيئات الحكومية طرحها في العام المقبل، مما يعزز مبدأ الشفافية في طرح المشروعات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يسهم في خلق بيئة استثمارية واعدة. وأوضح سعادته أن هذا الحدث يتيح للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة، مما يمكنه من التخطيط والتجهيز للمشاركة الفعالة في تنفيذ هذه المشروعات. وأكد أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل مشاركتها في المناقصات والتعاقدات الحكومية، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحكومية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف سعادته: من خلال مشاركة الشركات المحلية في المشروعات الحكومية يمكن كذلك تعزيز الابتكار والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يملكها القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التنفيذ، إضافة إلى أن هذا التعاون يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن النتائج المحتملة لملتقى خطة المشتريات الحكومية لا تقتصر فقط على تعزيز الاقتصاد الوطني، بل تمتد إلى تحفيز النمو والاستدامة على المدى الطويل، إذ أن كل مشروع يتم الإعلان عنه يفتح آفاقا جديدة للاستثمار ويعزز من قيمة الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

تفقد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اللجنة الخامسة عشرة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، في براحة مشيرب، بمشيرب. رافق معاليه خلال جولته في اللجنة، سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي /لخويا/، رئيس اللجنة العامة للاستفتاء. وتأتي الجولة التفقدية في إطار الوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات قبل انطلاق عملية التصويت على التعديلات الدستورية غدا /الثلاثاء/، وحث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المواطنين ممن أتموا سن الثامنة عشرة، على المشاركة بفاعلية في الاستفتاء والتصويت على مشروع التعديلات الدستورية، وذلك في إطار الواجب والمسؤولية الوطنية المشتركة.

يتوجه المواطنون صباح يوم غد الثلاثاء، ممن أتموا 18 سنة، لممارسة حقهم في الإدلاء برأيهم للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر. ويأتي الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، بناء على المرسوم رقم (87) لسنة 2024، الذي يجسد من جديد واحدة من صور التلاحم بين الشعب القطري وقائد مسيرته، ويبرز الإيمان الراسخ بأهمية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، والثبات على القيم الحميدة المتوارثة والمبادئ الوطنية الراسخة. وتبدأ عملية المشاركة في الاستفتاء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء، من خلال وسيلتين: الأولى عبر التصويت ورقيا بصناديق الاقتراع، أو إلكترونيا، وذلك بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها، وإبراز البطاقة الشخصية القطرية، أو هوية قطر الرقمية، والوسيلة الثانية التصويت عن بعد باستخدام تطبيق مطراش 2 داخل الدولة وخارجها. وحدت اللجنة العامة للاستفتاء، مقار لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، لافتة إلى أن لجان الاستفتاء الورقي ستكون على النحو التالي: اللجنة الأولى: ومقرها: صالة علي بن حمد العطية، بنادي السد الرياضي، واللجنة الثانية: مقرها: الصالة متعددة الاستخدامات، بنادي الدحيل الرياضي، واللجنة الثالثة: مقرها: صالة اسباير الرياضية، باسباير. كما حددت اللجنة الرابعة: ومقرها: الصالة متعددة الاستخدامات، باستاد أحمد بن علي (الريان)، واللجنة الخامسة: ومقرها: الصالة متعددة الاستخدامات، بمركز شباب برزان، واللجنة السادسة: ومقرها الصالة متعددة الاستخدامات، باستاد حمد بن خليفة (النادي الأهلي)، واللجنة السابعة: مقرها: مدخل كبار الشخصيات، باستاد الجنوب. أما اللجنة الثامنة فمقرها الصالة متعددة الاستخدامات، بنادي الخور الرياضي، بينما يقع مقر اللجنة التاسعة في الصالة متعددة الاستخدامات، بنادي الشمال الرياضي، واللجنة العاشرة سيكون مقرها بالصالة متعددة الاستخدامات، باستاد ثاني بن جاسم (نادي الغرافة). وفيما يتعلق بلجان الاستفتاء الإلكترونية فقد جاءت على النحو التالي: اللجنة الأولى: مقرها: المغادرون - بوابة رقم 2، بمطار حمد الدولي، واللجنة الثانية: مقرها: مركز أبو سمرة الحدودي، بمنفذ أبو سمرة، واللجنة الثالثة: مقرها: مجمع فلاجيو، بمجمع فلاجيو، واللجنة الرابعة: مقرها: مجمع دوحة فيستيفال سيتي، بمجمع دوحة فيستيفال سيتي. أما اللجنة الخامسة فسيكون مقرها بمجمع لاند مارك، فيما سيكون مقر اللجنة السادسة بمجمع ذا جيت، بينما سيكون مقر اللجنة السابعة بمجمع فاندوم، واللجنة الثامنة سيكون مقرها بمجمع ويست ووك. وسيكون مقر اللجنة التاسعة بمجمع لاجونا، واللجنة العاشرة ومقرها مجمع الحزم، فيما سيكون مقر اللجنة الحادية عشرة بالحي الثقافي كتارا) بغاليري لافاييت، أما اللجنة الثانية عشرة فيقع مقرها بمجمع المول. وتأتي اللجنة الثالثة عشرة: ومقرها: مجمع إزدان الوكرة، بمجمع إزدان الوكرة، واللجنة الرابعة عشرة: ومقرها مجمع قطر مول، بمجمع قطر مول، واللجنة الخامسة عشرة: ومقرها: براحة مشيرب، بمشيرب، واللجنة السادسة عشرة: مقرها: جامعة قطر بنين، بجامعة قطر (بنين)، واللجنة السابعة عشرة: ومقرها: جامعة قطر بنات، بجامعة قطر (بنات)، واللجنة الثامنة عشرة: ومقرها: مبنى الملتقى، بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وأكدت اللجنة في وقت سابق أن لجان الاستفتاء ستباشر فرز الأصوات وإحصاءها، لتعلن عن نتيجة الاستفتاء خلال مدة 24 ساعة من انتهائه. جدير بالذكر أن اللجنة العامة للاستفتاء أكملت جميع الاستعدادات والترتيبات والإجراءات اللازمة لاستقبال آراء المواطنين القطريين داخل الدولة وخارجها، ممن أتموا الـ18 عاما، يوم غد الثلاثاء. وحظي مشروع التعديلات الدستورية منذ الإعلان عنها ترحيبا كبيرا لدى جميع فئات الشعب، حيث ظهر ذلك جليا في التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منذ إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس الشورى إلى أن تم إقراره بالإجماع من قبل المجلس، مع حرص السلطتين على تنفيذ رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تضع الوحدة الوطنية فوق أي اعتبار، وتعلي مبادئ العدل والشورى وسيادة القانون، وتعزز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

افتتحت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي معرض معا نكون، والذي يضم أكثر من 36 عملا فنيا أبدعه الصغار من مرضى مستشفى سرطان الأطفال في مصر. حضر افتتاح المعرض عدد من مسؤولي متاحف قطر، وسعادة السيد عمرو كمال الدين الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وعدد من المهتمين. ويسلط المعرض الذي يستمر حتى 7 نوفمبر الجاري، الضوء على دور الفن في دعم الصحة النفسية والجسدية، وإبراز الروابط الثقافية العميقة بين قطر ومصر. ويشتمل المعرض على مجموعة ملهمة من اللوحات والرسومات التي تعكس إبداع وقوة الأطفال الذين يخضعون لعلاج السرطان، وتروي كل قطعة فنية حكاية خاصة مليئة بالأمل والشجاعة والخيال الخصب. وخلال حفل الافتتاح، قال السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية: لقد اختار الفنانون الذين نحتفي بهم اليوم الطريق الأسمى، أن يكون فنهم تعبيرا عن رحلة التعافي والاستشفاء، وتعبيرا عن مقاومة المصاعب، وتأكيدا على جوهر إنسانيتنا، فهم بذلك خاطبوا فينا ما نحن بأمس الحاجة إليه عبر 36 قطعة فنية صنعتها أيديهم، وهو الإلهام والأمل والتطلع إلى المستقبل المشرق. وأضاف: وفي معرض حديثنا عن المعاني الكبرى، نستذكر الصمود الأسطوري لأهلنا في غزة الذين يواجهون المحاولات الممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي، فلا أسمى من أن يدافع الإنسان عن وجوده وعقيدته وأرضه في وجه الاحتلال الغاصب، وأن تكون رسالته في وجه آلة التدمير الهمجية هي الثبات والمقاومة منوها باعتزازه بمشاركة بعض المتعافين من غزة في المعرض من الذين قاوموا الاحتلال بفنهم وإبداعهم. وأعرب مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية عن شكره للقائمين على مستشفى 57357 على الجهود الاستثنائية التي يقومون بها لربط الفن بالتعافي وتمكين المتعافين من إقامة مثل هذا المعرض. وكذلك عبر عن شكره لمتحف قطر الإسلامي على احتضان المعرض. من جهتها، أعربت السيدة شيخة ناصر النصر مدير متحف الفن الإسلامي عن سعادتها باحتضان متحف الفن الإسلامي لهذا المعرض الذي يحتفي بمبدعين لديهم الإرادة والعزيمة. وقامت بإهداء الحضور مجموعة من كتب حكايات من غزة، موضحة أن هذه المجموعة عبارة عن مبادرة نظمها متحف الفن الإسلامي لفائدة الأطفال والشباب القادمين من غزة إلى دولة قطر لسرد قصصهم الواقعية التي تجسد روح المقاومة والتحدي الناتجة من معاناة أطفال وشباب شهدوا لحظات مؤلمة لكن بعيون وأنامل تفيض بالأمل والإصرار على الحياة. وفي كلمته، أعرب سعادة السيد عمرو كمال الدين الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، عن شكره للقائمين على تنظيم معرض معا نكون في متحف الفن الإسلامي بالتعاون مع وزارة الخارجية، مؤكدا أن المعرض يجسد محورا هاما للتعاون بين مصر وقطر في أبعاده الإنسانية والفنية عبر بناء جسور من التواصل والتعاون المشترك. وقال سعادة السفير: إن الفن هو أرقى أنواع التعبير الإنساني ويخاطب الجميع وهو الأقرب لكل الناس، منوها بأن لوحات هذا المعرض من إبداع أنامل أطفال مصر تعبر عن ذلك وتعكس موهبة حقيقية وثقة في الأجيال القادمة في قدرتها على العمل والعطاء رغم كل الصعاب. وثمن سعادته قوة العلاقات المصرية القطرية وارتباطهما بأواصر تاريخية من الأخوة وعلاقات متأصلة من التعاون المشترك وتعزيز التضامن العربي، وتشهد وتيرة هذه العلاقات تطورات جارية لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم تطلعات الدولتين والشعبين ويعزز من جهود الدفاع عن قضايا أمتنا العربية. وأضاف: إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقطر تكتسب أهميتها في إطار المساعي الرامية للتوصل إلى حلول سلمية لمختلف القضايا تحت مظلة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وهو ما يجعل من التطور الذي تشهده علاقات البلدين بمثابة دفعة مهمة وحيوية لحل الأزمات في المنطقة والعالم. بدوره، قال السيد سالم الأسود المري نائب مدير متحف الفن الإسلامي للتعليم وتوعية المجتمع: إننا سعداء في متحف الفن الإسلامي باستضافة هذا المعرض الذي يشارك فيه 15 طفلا من مستشفى سرطان الأطفال في مصر لعرض أعمالهم الفنية التي تعبر عن أحلامهم وآمالهم، وتجسد شجاعتهم وإرادتهم في مواجهة التحديات. وأضاف: إن كل عمل فني يعكس الانتصارات والتحديات التي واجهها كل طفل خلال رحلته العلاجية ما يعبر عن قوتهم وشجاعتهم، ويؤكد أننا معا نستطيع أن نحول الألم إلى أمل من خلال رحلة الإبداع والعطاء. وفي السياق ذاته، أعرب السيد شريف حسين نائب المدير التنفيذي في جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان بمصر، عن شكره لوزارة الخارجية القطرية ومتاحف قطر على استضافة هؤلاء المبدعين ورسم البسمة على وجوههم. وأوضح نائب المدير التنفيذي للجمعية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن فكرة المشاركة في هذا المعرض جاءت عندما زارت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، مستشفى 57357 للسرطان في مصر العام الماضي، للاطمئنان على بعض الحالات المصابة والقادمة من غزة ورأت اهتمام المستشفى بتعزيز المهارات الفنية، فقدمت دعوة لإقامة معرض لهؤلاء الأطفال ليشارك مجموعة أطفال من مصر وفلسطين ليقدموا رسومات ولوحات تم تنفيذها خصيصا لهذا المعرض ولتعبر عن الثقافة المشتركة بين قطر ومصر. وأضاف أن مستشفى سرطان الأطفال في مصر بدأ العمل منذ عام 2007، ويعد من أكبر المستشفيات المتخصصة في العالم وتقدم رعاية طبية من أحدث بروتوكولات العلاج لجميع أنواع السرطان، ولم يكن الاهتمام بالنواحي الطبية فقط بل هناك تعزيز للجوانب النفسية والإنسانية للأطفال ما انعكس بوجود قسم خاص بالفن داخل المستشفى يحتضن كل المواهب للترويح عنهم وجعل فترة الإقامة في المستشفى أكثر قابلية. وفي الإطار ذاته، عقد متحف الفن الإسلامي ورشات عمل وأنشطة تفاعلية للأطفال الزائرين تمحورت حول الاستشفاء بالفن والتعبير الإبداعي، ووفرت بيئة داعمة استكشف من خلالها الأطفال مهاراتهم الفنية، ما ساعدهم على التعبير عن تجاربهم ومشاعرهم بأساليب إبداعية. وقد امتد البرنامج على مدار أسبوع، وشمل ورشات عمل مختلفة وجولات في مواقع حول الدوحة. ويدعو معرض معا نكون الجمهور من محبي الفن والعاملين في مجال الرعاية الصحية ومختلف فئات المجتمع، للتفاعل مع القصص التي ترويها الأعمال الفنية والاحتفاء بصمود الروح الإنسانية. مع التأكيد على دور الفن في الاستشفاء وبناء الروابط بين الثقافات.

وصلت طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تحمل مساعدات إغاثية ومستلزمات إيواء، في إطار التعاون بين وزارة الخارجية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر، لإغاثة الشعب اللبناني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية، التي يعيشها حاليا بسبب التطورات الأخيرة. كان في استقبال المساعدات الطاقم الدبلوماسي في السفارة القطرية، وممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أشاد الشيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، بالدعوة التي وجهها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لجميع المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الثلاثاء القادم، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز من أسس الشورى واللُّحمة وتعد تطورًا محوريًا في مسيرة الوطن نحو المزيد من التضامن المجتمعي حول المصلحة الوطنية الجامعة. وأشار الشيخ عبد العزيز إلى أن الاستفتاء يعكس حرص القيادة الحكيمة على إشراك أبناء الوطن في رسم ملامح مستقبل بلدنا، ويعزز مبادئ المواطنة المتساوية والوحدة الوطنية التي لطالما شكلت أساس المجتمع القطري. وشدد الشيخ عبد العزيز على أن يوم الاستفتاء يمثل محطة هامة في تاريخ دولة قطر، وأضاف قائلاً: ندعو جميع المواطنين للمشاركة بفعالية ووعي في هذه العملية الوطنية، لما لها من أهمية كبيرة في إرساء دعائم الحوكمة الرشيدة والتفاعل المجتمعي البنّاء، بما يحقق أهداف دولة قطر المستقبلية.

أكملت اللجنة العامة للاستفتاء جميع الاستعدادات والترتيبات والإجراءات اللازمة لاستقبال آراء المواطنين القطريين داخل الدولة وخارجها، ممن أتموا الـ18 عاما، غدا الثلاثاء، للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، وذلك بناء على المرسوم رقم (87) لسنة 2024. ودشن المغردون في قطر على منصة إكس هاشتاغ #لبيه_سمو_الأمير، تلبيةً لدعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمشاركة في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر المرسوم رقم (87) لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر في يوم الثلاثاء، الثالث من شهر جمادى الأولى عام 1446 هجرية، الموافق للخامس من شهر نوفمبر عام 2024 ميلادية. وكتب معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، عبر حسابه في منصة إكس تلبيةً لدعوة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله؛ أدعو نفسي وكافة الشعب القطري الكريم؛ للمشاركة في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية. مجددين قيم الولاء والوفاء والثقة بقائدٍ أحبّ شعبهُ فبادلهُ حُبّاً بحُب. وكتب سعادةُ الشَّيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، فور إصدار سمو الأمير المرسوم الخاص بدعوة كافة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء إلى قلت قولٍ ما نرى ســواه. إلى قلت قولٍ ما نرى ســواه .. ???????? https://t.co/1Vnt4Sd3zy — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) October 29, 2024 وقال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، خلال جلستنا التي عقدناها اليوم أنا وإخواني أعضاء #مجلس_الشورى، أشدنا بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، باقتراح التعديلات الدستورية التي ستُطرح للاستفتاء العام غدًا، باعتبارها خطوة محورية لتعزيز مبدأ العمل الوطني وترسيخ العدل وسيادة القانون وقيم المواطنة المتساوية. وأجدد دعوتي لجميع أبناء الوطن للمشاركة الفاعلة والإدلاء برأيهم في هذا الحدث التاريخي، فمشاركتكم هي حجر الأساس لصياغة مستقبل قطر المشرق والمضي قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة. خلال جلستنا التي عقدناها اليوم أنا وإخواني أعضاء #مجلس_الشورى، أشدنا بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، باقتراح التعديلات الدستورية التي ستُطرح للاستفتاء العام غدًا، باعتبارها خطوة محورية لتعزيز مبدأ العمل الوطني وترسيخ العدل وسيادة القانون وقيم… pic.twitter.com/B3astYsD0X — حسن بن عبدالله الغانم (@ShuraSpeaker) November 4, 2024 وكتبت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي لمنصب نائب رئيس مجلس الشورى خلال جلستنا الأسبوعية اليوم، أكدنا في مجلس الشورى أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية غدًا الثلاثاء، ودعونا المواطنين لممارسة حقهم بروح المسؤولية والوعي. هذه المشاركة ليست واجبًا وطنيًا فقط،بل إسهام فعّال في بناء مستقبل قطر وتعزيز قيم المواطنة. #لبيه_سمو_الأمير. سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي، كتب عبر حسابه هيا بنا جميعا نلبي نداء الوطن ونرفع رايته ونحقق ذاتيتنا من خلال التوجه الى صناديق الاستفتاء ولنجعل من هذه المناسبة يوم عيدٍ وعرسٍ لوطننا الغالي قطر .. موعدنا الثلاثاء القادم 5 - 11 – 2024. ونشرت عائشة الكواري الرئيس التنفيذي لدار روزا للنشر، فيديو عبر حسابها طالبت فيه متابعيها على ضرورة المشاركة في الاستفتاء. كلمة من القلب بمناسبة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية ????????#نعم_للتعديلات_الدستوريه #لبيه_سمو_الأمير #الاستفتاء_على_التعديلات_الدستورية #دستور_قطر #استفتاء_2024 #كلنا_قطر #بنت_جاسم #عائشة_الكواري pic.twitter.com/153usqGzcS — د.عائشة جاسم الكواري (@aishaalkuwari7) November 4, 2024 وعبر الإعلامي حسن الساعي عن تأييده بكلمة نعم، فيما كتب الإعلامي خالد جاسم، عبر حسابه الشعب القطري طول عمره يردد #لبيه_سمو_الأمير.. وراح نكون دائماً على عهد الولاء والطاعة.. الوعد يوم الثلاثاء 5 نوفمبر.. من خلال صندوق الاقتراع.. كل واحد يبدي رايه.. والهدف مصلحة قطر واهل قطر. وشدد العديد من نشطاء مواقع التواصل على أهمية المشاركة في الاستفتاء، ودعت مريم آل ثاني، المواطنين للانخراط في هذه الخطوة التاريخية، مشددةً على أهمية التصويت كجزء من نجاح التجربة الديمقراطية. وكتبت مريم آل ثاني كن جزء من قصة نجاح التجربة الديمقراطية وساهم في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية غداً. حسن حمود أشار إلى الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية لتيسير عملية المشاركة، بما في ذلك الخيارات المتاحة للتصويت عن بُعد، مع تأكيده على قيمة الحضور الشخصي في مراكز الاستفتاء كذكرى تدوم للأجيال القادمة. ظبية بنت عبد الله بن محمد السليطي حثت أهل قطر على ضرورة التصويت، معتبرةً أن هذه اللحظة تمثل مسؤولية كبيرة تجاه مستقبل البلاد. تأتي هذه المناقشات في إطار تعزيز القيم الوطنية والولاء للقيادة، وسط حماس شعبي للمشاركة في الاستفتاء العام في التعديلات الدستوريةالمنتظرة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة ليلا على الساحل، ومن رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق في عرض البحر لاحقا. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، غبار عالق إلى ضباب خفيف، وضباب على بعض المناطق ليلا.. وفي عرض البحر يكون صحوا، يصبح ضبابا خفيفا إلى ضباب على بعض المناطق فيما بعد. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق ليلا.. وفي البحر بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومتر واحد أو أقل على بعض المناطق لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /24/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الثانية عشرة و13 دقيقة ليلا. مسيعيد: أدنى جزر في الثانية عشرة و12 دقيقة ليلا. الوكرة: أدنى جزر في الثانية عشرة و4 دقائق ليلا. الخور: أدنى جزر في الثانية عشرة و23 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في السابعة و14 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و23 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و10 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و41 دقيقة مساء. أبو سمرة: أدنى جزر في السادسة و24 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و44 دقيقة.

صرح سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية - رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، عقب اجتماع اللجنة اليوم، باكتمال المتطلبات اللازمة لعملية الاستفتاء، سواء عبر التصويت الورقي أو الإلكتروني في المقار التي تم الإعلان عنها، أو التصويت عن بعد من خلال تطبيق مطراش، الأمر الذي يمكن شرائح المجتمع كافة من الإدلاء برأيهم في الاستفتاء وفقًا لما كفله القانون. ودعا سعادته المواطنين القطريين كافة داخل الدولة وخارجها ممن أتموا الثامنة عشرة سنة، يوم الاستفتاء، إلى التوجه لمقار التصويت يوم غد الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، لممارسة حقهم والإدلاء برأيهم في مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر. وأشار سعادته إلى أن المشاركة الواسعة في عملية الاستفتاء ستجسد من جديد صورة أخرى من صور التلاحم الفريد بين الشعب القطري وقائد مسيرته، وتبرز الإيمان الراسخ بأهمية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، والثبات على القيم الحميدة المتوارثة، والمبادئ الوطنية الراسخة، والشعور بالمسؤولية التاريخيةتجاهالوطن.

أطلقت وزارة الصحة العامة خطة العمل الوطنية الثانية لمقاومة مضادات الميكروبات في قطر 2024- 2030، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي للأسبوع القطري للوقاية من العدوى ومكافحتها 2024. تأتي الخطة في إطار جهود وزارة الصحة العامة المستمرة للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وبالتعاون بين أعضاء اللجنة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، وأعضاء مجموعات العمل الفنية لهيكل حوكمة البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات، إضافة إلى أحد الخبراء الاستشاريين من وحدة الوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية. تعد خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات إطارا استراتيجيا لمكافحة تهديد مقاومة مضادات الميكروبات، وتهدف إلى الحفاظ على فعالية مضادات الميكروبات الموجودة وضمان استمرار القدرة على علاج العدوى بشكل فعال وتتضمن أهدافها الترصد، وذلك من خلال تعزيز جمع وتحليل البيانات المتعلقة باستخدام مضادات الميكروبات وأنماط مقاومتها، إضافة إلى تعزيز أفضل الممارسات في الوقاية من العدوى ومكافحتها في الرعاية الصحية والمجتمع. وتشمل أهداف الخطة البحث والتطوير عبر تشجيع تطوير مضادات حيوية ولقاحات وأدوات تشخيصية جديدة، والتثقيف والتوعية من خلال تعزيز الوعي العام والمهني بشأن مقاومة مضادات الميكروبات وتعزيز الاستخدام المسؤول لها، وكذلك اعتماد نهج صحي واحد يتحقق من خلال تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات بدولة قطر والذي يتبع توجيهات منظمة الصحة العالمية ويتبنى نهجا صحيا واحدا عبر تعزيز التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات ذات الصلة (الصحة العامة والثروة الحيوانية والزراعة والبيئة) لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات بشكل شامل. وتأتي أهمية خطة العمل الوطنية الثانية لمقاومة مضادات الميكروبات في إطار مواجهة التهديد الصحي العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات والتي تشكل خطرا كبيرا على الصحة العالمية، مما يجعل علاج العدوى أكثر صعوبة ويؤدي إلى إقامة أطول في المستشفى، وارتفاع التكاليف الطبية، وزيادة الوفيات. كما تأتي أهمية الخطة في تعزيز التنسيق الاستراتيجي حيث توفر الخطة نهجا منظما لتنسيق الجهود عبر مختلف القطاعات، مما يضمن استجابة موحدة لتحديات مقاومة مضادات الميكروبات، إضافة إلى تخصيص الموارد من خلال تحديد أهداف وإجراءات محددة، تساعد خطة العمل الوطنية على تحديد أولويات تخصيص الموارد، وتوجيه التمويل وجهود البحث بفعالية، فضلا عن الرصد وتحديد المسؤوليات بحيث يمكن وضع معايير وأنظمة رصد واضحة بتقييم التقدم المحرز وتحديد المسؤوليات وأوجه التعاون بين أصحاب المصلحة وأصحاب القرار، وكذلك التوعية العامة حيث تعزز خطة العمل الوطنية حملات التوعية التي تثقف المتخصصين في الرعاية الصحية والجمهور حول الاستخدام المسؤول لمضادات الميكروبات، مما يساعد على تغيير السلوكيات التي تساهم في المقاومة. كما تضع خطة العمل الوطنية ونهج صحي واحد إطارا شاملا للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، يهدف في نهاية المطاف إلى حماية فعالية المضادات الحيوية وحماية الصحة العامة.

أعلن مطار حمد الدولي عن توفير لجنة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية غدا في موقع (المغادرون - بوابة رقم 2) من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً، وذلك في إطار تعزيز المشاركة الفاعلة في صنع القرار، وتسهيل عملية الاستفتاء. وأكد مطار حمد عبر حسابه في منصة إكس، على توفير توفير ساعة مجانية لركن السيارات في المواقف القصيرة الأمد طوال فترة الاستفتاء، لضمان راحة المواطنين المشاركين في التصويت. كما دعا مطار حمد الجميع إلى الاستفادة من هذه التسهيلات والمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يعكس روح الديمقراطية والتفاعل المجتمعي.

تحل دولة قطر ضيف شرف الدورة السابعة العشرين لمعرض الجزائر الدولي للكتاب، المقرر انطلاقه بعد غد الأربعاء ويستمر حتى 16 نوفمبر الجاري. وبهذه المناسبة، قال محمد إيقرب محافظ معرض الجزائر الدولي للكتاب، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن اختيار دولة قطر الشقيقة ضيف شرف الدورة المرتقبة، جاء تنفيذا لاستراتيجية قطاع الثقافة والفنون وعلى رأسه سعادة الدكتورة صورية مولوجي وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، تقديرا لدور قطر الرائد في المشهد الفكري والثقافي وإنجازاتها في هذا المجال، وبحكم مواقفها الحكيمة وإنجازاتها الكبيرة في الدبلوماسية الثقافية المنتهجة، وهو ما يعكس ما قدمته قطر للثقافة العربية من برامج ومشاريع ومؤسسات راعية للإبداع والفن والعلوم، وتشجيع المواهب والدفع بالثقافة العربية الهادفة إلى الواجهة. وأضاف أن البرنامج الثقافي الذي ستقدمه دولة قطر في المعرض، يعكس التنوع والثراء لإنجازاتها الثقافية، لافتا إلى أن هذا البرنامج سيخلق نوعا من التشارك بإدماج فعالياته ضمن البرنامج الثقافي العام للمعرض، من أجل إرساء فضاء مشترك للتعارف والتحاور وتبادل الأفكار ووجهات النظر. ونوه بأن الجمهور الجزائري يعي جيدا الدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات الثقافية والإعلامية القطرية في النهوض بالثقافة العربية، وحرصها على خلق جو ملائم لممارسة الفعل الثقافي، مضيفا أن الجمهور سيسعد باختيار قطر كضيف شرف، كما ستكون مشاركة قطر بالنسبة له حدثا مختلفا يحمل الكثير من الثراء والتنوع والتميز الذي سيضيفه البرنامج القطري. وأوضح أن المعرض اعتاد استضافة دول شقيقة وصديقة في كل دورة من دوراته لإرساء جسور التواصل والتبادل الثقافي، وخلق علاقات تعاون ثقافي في صالح الشعوب وفي سبيل الارتقاء بالكتاب صناعة ونشرا وتوزيعا متبادلا، بجانب تبادل الخبرات والتجارب الثقافية الناجحة واستثمارها في تحقيق التبادل الثقافي المطلوب. وأشار محافظ معرض الجزائر الدولي للكتاب إلى التعاون القوي بين قطر والجزائر في المجالات الإعلامية والثقافية، قائلا في هذا الصدد :إن الجزائريين يثقون في المؤسسات الراعية للثقافة في قطر والتي يمتد أثرها شرقا وغربا، كون هذه المؤسسات تقدم خطابات ثقافية وازنة، جعلت الجزائريين حريصين على خلق شراكات مع إخوانهم القطريين ولعله الأمر نفسه لدى القطريين الذين أثبتوا من خلال رعايتهم الاستثمارية في المجال الاقتصادي إمكانات مميزة في استثمارات ثقافية مشتركة على مستويات عدة. وقال إيقرب: إن استضافة المعرض لدولة قطر لتحل ضيف شرف دورته المرتقبة ستفتح مجالات عديدة لتبادل مثمر قائم على التعاون، ولذلك نتطلع لتكون العلاقات الثقافية بين البلدين في مستوى العلاقات الأخوية الشاملة في مختلف المجالات، والسعي إلى خلق علاقات بناءة في ظل الروابط التاريخية الأخوية المشتركة. وأوضح أنه من خلال البرنامج القطري فإن المشاركة القطرية ستكون مثمرة وستخلف أثرا طيبا لدى زائري المعرض، لاكتشافهم منجزات أدبية ونشاطات ثقافية وإبداعات تعكس رقي الثقافة القطرية وتميز المبادرات والبرامج التي تجاوزت قطر ليصل صداها إلى بقية الأقطار العربية والعالمية. وأضاف محافظ معرض الجزائر الدولي للكتاب أن النسخة المرتقبة للمعرض تتميز بحدثين كبيرين، الأول تزامنها مع الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير، والثاني هو مشاركة دولة قطر الشقيقة كضيف شرف، مثمنا عمق العلاقات التاريخية بين قطر والجزائر، حيث ساندت قطر الثورة التحريرية ودعمت استقلال الجزائر ماديا ومعنويا. وحول مشاركات الدورة المقبلة في المعرض، أكد إيقرب أن هذه النسخة ستسجل مشاركة قرابة 1007 مشاركين من بينهم 290 عارضا وطنيا، إلى جانب مشاركات من 40 دولة حول العالم، على مساحة تفوق 23 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مشاركة 350 ضيفا من 24 دولة في إطار برنامج ثقافي غني بالحوارات والندوات واللقاءات الأدبية، مما يعكس تنوعا جغرافيا مميزا. وعن أبرز فعاليات وأنشطة النسخة المرتقبة، قال إيقرب: إننا حرصنا خلال البرنامج على تحقيق التنوع والتوازن، من خلال ما تعكسه الندوات والحوارات واللقاءات المبرمجة التي خصصت لها فضاءات معينة، كفضاء قاعة المحاضرات، وفضاء فلسطين وفضاء إفريقيا، بالإضافة إلى برنامج متكامل تم تخصيصه للأطفال، لعرض أنشطة تربوية وتعليمية، وترفيهية كالمسرح، وورشات الرسم والمسابقات.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة أشاد سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الرامية إلى ترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتعزيز قيم المواطنة المتساوية والوحدة الوطنية، بما يحقق المصلحة العليا للبلاد. وأكد سعادته أن التعديلات الدستورية التي ستطرح للاستفتاء العام يوم غد /الثلاثاء/ تمثل خطوة تاريخية، تهدف إلى تعزيز هذه المبادئ وتسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، بما يضمن تحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم لدولة قطر. وفي هذا السياق، دعا سعادته جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم الوطني بالمشاركة في الاستفتاء والإدلاء برأيهم بكل مسؤولية ووعي. وأكد أن هذه المشاركة ليست فقط واجبا وطنيا، بل هي إسهام فاعل في صياغة مستقبل البلاد وتأكيد لروح الانتماء والولاء، مشيرا إلى أن الإسهام في مثل هذه اللحظات المهمة يرسخ مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار، بما يعزز من مكانة دولة قطر ويحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل مشرق تحت قيادة أمير البلاد المفدى. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول أوضاع ذوي الإعاقة. وضمن هذا الإطار، نوه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، بما توليه البلاد من اهتمام كبير، وفق توجيه قيادتها الرشيدة، بالأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تقديم الدعم لهم وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك، وسن القوانين المنظمة لحقوقهم، ومنها القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب مبادرتها بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات اللازمة لهم. وأشار سعادته إلى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة والدعم المستمر، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون بعض التحديات التي تتطلب مزيدا من الاهتمام. وأكد أن من أبرز تلك التحديات تعزيز سبل الدمج الكامل في المجتمع وسوق العمل، وتوفير بيئات مهيأة بشكل شامل لتلبية احتياجاتهم. كما أشار إلى أهمية تكثيف الجهود لرفع مستوى التوعية المجتمعية بقضايا الإعاقة ودور المجتمع في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تحقيق التكافؤ والاندماج بشكل أوسع. من جانبهم، نوه أصحاب السعادة أعضاء المجلس باهتمام البلاد، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها الحرص على أن تستوفي جميع الوزارات المتطلبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية التشريعية والتنفيذية، وتوفير فرص التعليم لهم، عبر افتتاح المدارس الخاصة التي تقدم لهم الخدمات التعليمية، سواء متخصصة، أو مدارس توفر برامج الدمج. وأشار أعضاء مجلس الشورى إلى أن هناك تحديات لا تزال تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، منها ما يتعلق بالتعليم كارتفاع الرسوم الدراسية، وعدم قدرة المدارس على توفير كافة الخدمات المساندة، أو ما يتعلق بتوفير فرص التدريب والتأهيل كعدم وجود مراكز أو مؤسسات في الدولة تختص بتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب التوحد من خريجي المدارس والمراكز ممن لم يتمكنوا من استكمال دراستهم الجامعية، بحيث يتم تهيئتهم لسوق العمل. ولفت أعضاء مجلس الشورى إلى أن غياب التنسيق بين الجهات الرسمية أدى إلى عدد من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، منها عدم معرفتهم وذويهم بجميع حقوقهم والخدمات المقدمة لهم، وعدم وجود قاعدة بيانات متخصصة موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود مراكز حكومية للتدريب والتأهيل لمن لم يتمكن من الالتحاق بالتعليم في سن التعليم الإلزامي، وعدم وجود كلية مهنية تقنية حرفية لخريجي المرحلة الثانوية. وتطرق أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في سوق العمل، منوهين بحرص الدولة على الالتزام بتوفير فرص العمل لهم بنسبة لا تقل عن 2 بالمئة من مجموع الوظائف العامة، لافتين في السياق ذاته إلى التحديات التي تواجههم في هذا الجانب، ومنها عدم وجود قاعدة بيانات موحدة لتسهيل تحويل بياناتهم للجهات المختصة بشكل آلي، وغياب وجود آلية للتقدم للوظائف تجنبهم التقديم بالطرق التقليدية نظرا للتحديات التي تواجههم في هذا الجانب، وعدم توفير فرص التدريب قبل التوظيف، مما يؤدي لبروز عدد من الإشكاليات عند ممارستهم للعمل. وبعد مناقشات اتسمت بالحرص على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعالجة المعوقات التي تحول دون إدماجهم في المجتمع، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه. وتواصلت أعمال الجلسة حيث استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه. كما استعرض المجلس أيضا رد الحكومة الموقرة على الرغبة التي أبداها المجلس بشأن تنظيم المدارس الخاصة، وأحاله إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله. وضمن أعمال الجلسة، وافق مجلس الشورى على عدد من مشروعات قرارات المجلس التنفيذية لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024، وذلك بعد مناقشتها وتبادل الآراء حولها. من جانب آخر، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، السادة أعضاء المجلس على لقائه مع دولة السيد فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية يوم الخميس الماضي، مبينا أن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين قطر وفيتنام وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الجلسة عدد من منسوبي المراكز والجمعيات المعنية بذوي الإعاقة بالدولة.