أعلنت جمعية المحامين القطرية في بيان عن دعمها الكامل للتعديلات الدستورية المقترحة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات المواطنين في الحفاظ على وحدة الشعب، وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. وإنّ هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز القيم الدستورية التي تستند إليها الدولة الحديثة، بما يحافظ على الأمن والتماسك المجتمعي، وتطوير المؤسسات بما ينسجم مع النسيج المجتمعي لدولة قطر. وإنّ الجمعية بما تمثله من رمز للعدالة وركيزة أساسية في إعلاء صوت الحق وحماية الحقوق والحريات، ترى أنّ هذه التعديلات ستساهم في تقوية الإطار الدستوري الذي يدعم سيادة القانون ويعزز المسار الديمقراطي، وتؤكد جمعية المحامين القطرية على أهمية هذه الخطوة، فإنها تدعو المواطنين كافة للمشاركة الفاعلة في الاستفتاء الشعبي المرتقب اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري باعتبارها حقاً ديمقراطياً وواجباً وطنياً يمكن الجميع من التعبير عن إرادتهم واختيار مستقبل وطنهم. كما تدعو الجمعية جميع المحامين إلى الإسهام في نشر الوعي بأهمية هذه التعديلات، وتبيان ما تتضمنه من إيجابيات على مختلف الأصعدة القانونية والمجتمعية. وأشارت في بيانها إلى أنّ مشاركة المواطنين في الاستفتاء هي مساهمة فعالة في بناء مستقبل زاهر ومستقر للأجيال القادمة ونحو تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ولتكن الكلمة هي اللبنة التي تدعم استقرار الوطن الحبيب.. قطر لنا وللأجيال القادمة بإذن الله تعالى. - المحامي عبد الرحمن آل محمود: الاستفتاء أحد أهم وسائل المشاركة الشعبية قال المحامي عبد الرحمن آل محمود عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: في ظل الظروف الراهنة وما تشهده الدول من تطورات وتحديات، يبقى الاستفتاء واحدًا من أهم وسائل المشاركة الشعبية التي تُمكِّن المواطنين من التعبير عن آرائهم تجاه القرارات التي تمس مصالحهم وحياتهم اليومية، فالاستفتاء ليس مجرد آلية لجمع الأصوات، بل هو واجب وطني ومسؤولية مجتمعية يتحملها كل مواطن مؤهل، إذ يُعتبر المشاركة فيه دلالة على وعيه بحقوقه، وحرصه على مصلحة بلاده وأبنائها. إن مشاركة المواطن في الاستفتاء تمنح صوته القوة الحقيقية للتأثير في صناعة القرارات السياسية والقانونية، وتعزز دور الشعب في الرقابة على القرارات الحكومية. فالتصويت لا يتعلق فقط بموقف شخصي، بل هو وسيلة تساهم في تحقيق استقرار الدولة وتنميتها، حيث تتيح للمواطنين الفرصة للمساهمة في رسم مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة. علاوةً على أن المشاركة في الاستفتاء تعكس مسؤولية كل فرد تجاه وطننا قطر، فعندما يُدعى الشعب للتعبير عن رأيه، تكون مشاركته رسالة واضحة تُظهر مدى اهتمامه بمصالحه الوطنية وحرصه على ممارسة حقه الوطني، فضلًا عن إعلاء قيم التضامن المجتمعي وتغليب المصلحة العامة. وقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المرسوم (87) لسنة 2024 بدعوة كافة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، بحيث يبدأ الاستفتاء من الساعة 7:00 صباحاً وينتهي الساعة 7:00 مساء، و التصويت يكون بالاختيار بين (نعم) أم (لا)، وتعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه. بحيث يشمل الاستفتاء جميع المواطنين القطريين ممن أتموا سن الثامنة عشرة، إذ تعتبر سن الرشد، والغرض من شمول هذه الفئة العمرية في الاستفتاء هو تحقيق أوسع مشاركة شعبية ليكون القرار للشعب، فعملية الاستفتاء هي بمثابة تفويض مباشر للشعب ليكون هو صاحب القرار في اعتماد التعديلات الدستورية. كما اشتمل المرسوم على تشكيل اللجنة العامة للاستفتاء برئاسة سعادة وزير الداخلية، والتي قامت بدورها بتحديد مقار لجان الاستفتاء والتيسير على المواطنين في تقديم آرائهم، حيث حددت 10 لجان للاستفتاء الورقي، و18 لجنة للاستفتاء الالكتروني، كما ستوفر مقرات متنقلة لتسهيل الوصول لبعض الفئات الخاصة مثل المرضى في المستشفيات، وذلك كله لغرض التسهيل على المواطنين وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية. علاوةً على إمكانية التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق (مطراش 2)، داخل الدولة وخارجها. ووفقاً للمادة 75 من الدستور القطري، يُعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء مُلزمة ونافذة من تاريخ إعلانها. واختتم قائلاً: إنّ المشاركة في الاستفتاء ليست مجرد حق للمواطن، بل هي مسؤولية ينبغي أن يتحملها كل فرد لدعم بناء الدولة وتعزيز استقرارها، وقد جاءتنا دعوة صاحب السمو - حفظه الله ورعاه - سعياً لتحقيق المساواة الوطنية في الحقوق والواجبات، وعلينا أن نلبي النداء. - المحامي عبدالله نويمي الهاجري: نهج الشفافية والوضوح في رسم السياسات المجتمعية أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ الاستفتاء الشعبي يوم تاريخي للمواطنين وصورة من صور التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي، ونهج من الشفافية والوضوح في رسم سياسات تشريعية أرساها صاحب السمو حفظه الله ورعاه. وقال إنّ المجتمع القطري معهود بالوفاء والإخلاص والولاء لوطنه، ولا يألو جهداً في تقديم أفكاره المستقبلية تجاه مستقبل قطاعاته والتي ستصب في مصلحة المواطنين، مضيفاً أن دعوة صاحب السمو لكافة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء الشعبي تعني الثقة التي يوليها لمواطنيه وحرصه على الارتقاء بالسياسات الوطنية للمرحلة المقبلة من مسيرة مجلس الشورى. وأوضح أنّ مواد مشروع التعديلات الدستورية وضعت الوطنية واللحمة المجتمعية واللغة العربية في أولويات النصوص المعدلة، كما رسمت نهج الدولة في سياستها الخارجية التي تقوم على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين وتشجيع الحوار والطرق السلمية لحل النزاعات والعلاقات المتوازنة والتعاون مع كل دول العالم من أجل المحبة والسلام. وأشار إلى أنّ عدداً من المواد القانونية تحدد آليات عمل مجلس الشورى ولجانه الفاعلة وحقوق وواجبات ودور الأعضاء خلال فترة عمل المجلس، وأنّ المواد الجديدة تواكب تطلعات الدولة ورؤيتها المستقبلية. - د. صالح العطان: استحقاق دستوري وواجب وطني قال الدكتور صالح بن حمد العطان ان المشاركة في هذا الاستفتاء استحقاق دستوري وواجب وطني وتلبية لدعوة سمو الأمير للمشاركة والتصويت على التعديلات الدستورية، التي تهدف الى تحقيق وحدة الشعب والمواطنة المتساوية، بما تُرتبه من تماثل في الحقوق والواجبات. وتعزز العدل وسيادة القانون. - المحامي عبدالله المطوع: المواطن على قدر المسؤولية والثقة تجاه الوطن أكد المحامي عبدالله المطوع أنّ المواطن سيلبي دعوة صاحب السمو حفظه الله ورعاه في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية وسيكون على قدر المسؤولية والثقة التي أولتها الدولة له، وأنه سيكون على الوعد في أن يقدم رأيه حول التطلعات التي تأملها الدولة في السياسات التشريعية المستقبلية. وقال إنّ التعديلات الدستورية تتناول مجمل عمل مجلس الشورى القادم الذي سيقوم على مبادئ العدالة والثقة ومناقشة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن، مؤكداً انّ الثقة والشفافية ههما ركيزة العلاقة الوثيقة والتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب، والتي تصب في مصلحة النهوض بالقطاعات التنموية. وأشاد بالتنظيم الجيد للجهات الأمنية واستعدادات المقار وطرق التصويت الفاعلة التي تحفز الجميع لتقديم آرائهم وأصواتهم بثقة وأمانة.

- يعكس حرص القيادة الحكيمة على إشراك أبناء الوطن في رسم ملامح مستقبل بلدنا - يوم الاستفتاء يمثل محطة مهمة في تاريخ قطر أشاد الشيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، بالدعوة التي وجهها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لجميع المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز من أسس الشورى واللُّحمة وتعد تطورًا محوريًا في مسيرة الوطن نحو المزيد من التضامن المجتمعي حول المصلحة الوطنية الجامعة. وأشار الشيخ عبد العزيز إلى أن الاستفتاء يعكس حرص القيادة الحكيمة على إشراك أبناء الوطن في رسم ملامح مستقبل بلدنا، ويعزز مبادئ المواطنة المتساوية والوحدة الوطنية التي لطالما شكلت أساس المجتمع القطري. وشدد الشيخ عبد العزيز على أن يوم الاستفتاء يمثل محطة مهمة في تاريخ دولة قطر، وأضاف قائلاً: «ندعو جميع المواطنين للمشاركة بفعالية ووعي في هذه العملية الوطنية، لما لها من أهمية كبيرة في إرساء دعائم الحوكمة الرشيدة والتفاعل المجتمعي البنّاء، بما يحقق أهداف دولة قطر المستقبلية». - دحلان الحمد: الاستفتاء يجسد تلاحم الشعب القطري وقائده أوضح سعادة السيد دحلان الحمد ، قائلا «إن الاستفتاء العام الذي ستشهده الدولة اليوم يجسد واحدة من صور التلاحم بين الشعب القطري وقائد مسيرته، كما أنه يبرز أهمية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، والثبات على القيم الحميدة المتوارثة والمبادئ الوطنية الراسخة التي نشأ عليها حكام قطر والشعب القطري، إذ أن هذا الاستفتاء لخص للعالم العلاقة التي تربط القائد بأبناء شعبه، وتسد الثغرات على ضعاف النفوس من الذين يتصيدون بالماء العكر بحثا عن أي ثغرة لزعزعة الأمن والضرب في نسيج المجتمع القطري، إلا أن هذه الخطوة تدفع بالمصلحة العامة نحو الأمام، وتكشف عن أن القيادة قيادة مرنة، ما يشغلها هو تكافل المجتمع القطري والحفاظ على لحمته الوطنية». ودعا سعادة السيد دحلان الحمد أبناء الشعب القطري للمشاركة اليوم في الاستفتاء وممارسة حقهم الدستوري في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية لكل من يحمل الجنسية القطرية، مثمنا الجهود التي بذلتها اللجنة العامة للاستفتاء لدورها في الإشراف على جميع العمليات المتعلقة بهذا الحدث المفصلي والتاريخي في تاريخ قطر الحديث. - عليا المري: يوم تاريخي في مسيرة قطر اعتبرت السيدة عليا المري، مؤسس قسم الفتيات للأنشطة والبرامج بالجهاز الشبابي بنادي السيلية وناشطة اجتماعية، أن اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر يعتبر يوما تاريخيا في مسيرة دولة قطر الحافلة بالإنجازات، مشيرة إلى أن الدعوة التي وجهها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لجميع أهل قطر بالمشاركة الشعبية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إنما تجسد حكمة قائد، وعلاقة قوية بين قائد وشعب بينهم تبادل وتواصل، بما يصب في مصلحة الوطن. وأشارت إلى ان التعديلات الدستورية الجديدة ومشاركة وأخذ رأي كافة المواطنين فيها دليل كبير على حرص القيادة الرشيدة على مصلحة الوطن والمواطن، وهذا ما نتوقعه دائماً من قيادتنا الرشيدة التي نؤكد على الولاء والطاعة في شتى المناسبات، مؤكدة أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من منطلق كونها حقا أساسيا للمواطن وواجبا وطنيا في آنٍ واحد... وقالت: ادعو كل مواطن ومواطنة بضرورة الحرص على المشاركة في الاستفتاء ويجعلون لهم بصمة في هذا اليوم المميز والتاريخي بالدستور القطري، ونسأل الله ان يحفظ قطر وأميرها وشعبها. - د. عبدالله المري: كل السمع والطاعة لدعوة صاحب السمو قال الدكتور عبدالله المري: إن الشعب القطري بأكمله سعد بدعوة صاحب السمو لأبناء شعبه للمشاركة الشعبية في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية المقررة اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن صاحب السمو دعا إلى إشراك الشعب القطري في التصويت على التعديلات الدستورية، وعلى الشعب القطري كافة تلبية هذه الدعوة. وأضاف المري: إن الحرص من قبل حكومتنا الرشيدة على وحدة وتماسك ولحمة الشعب القطرية تحثنا على المشاركة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، خاصة أن ديننا الإسلامي الحنيف يدعونا إلى طاعة ولي الأمر لما فيها من المصلحة العامة والخاصة، وتصب في مصلحة الشعب القطري، حيث إننا كشعب قطري وبصوت واحد نقول لدعوة صاحب السمو «كل السمع والطاعة». - حسين البوحليقة فرصة حقيقية للتحول نحو المستقبل أكد حسين البوحليقة على أن الاستفتاء اليوم هو فرصة للشعب القطري لتحديد نقطة تحول لمستقبل البلاد، وهي فرصة تاريخية لتحقيق التغير مع ضمان أن أبناء الوطن هم من اختاروا قرارهم للمستقبل، داعيا الشباب للمشاركة ودعم هذه الخطوة المباركة والتوجه الى اللجان للاستفتاء والمشاركة في تعزيز الروح الوطنية. ونشكر الجهات المسؤولة في الدولة على توفير كافة الخيارات خاصة لأبنائنا في الخارج من خلال استخدام التقنية الرقمية الحديثة (مطراش2)، لافتا إلى انه سيتواجد في مقار اللجان للمشاركة والتصويت في التغيير الايجابي والجذري بما فيه مصلحة للبلاد والشعب القطري. وأوضح أن دعوة صاحب السمو للمشاركة في الاستفتاء الدستوري ما هي إلا ثقة من قبل ولي الامر بأبناء شعبه، ورغبة الحكومة في إشراك الشعب بالقرار والرأي ورسم نهج ومستقبل البلاد. - شيخة الدوسري: واجب المرأة المشاركة بفعالية أكدت شيخة مطر ضابت الدوسري، قائدة تربوية، أهمية مشاركة المرأة في الاستفتاء على الدستور وقالت: لعبت المرأة دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له دليل على كونها عنصرًا أساسيًا في إحداث عملية التغيير في المجتمع. وأشارت إلى أن المرأة شقيقة الرجل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «النساء شقائق الرجال». فالمرأة تشارك الرجل في التكاليف المنوطة بكل واحد منهما، إلا أنه قد خفف عنها الشرع فأعفاها من بعض التكاليف التي يكلف بها الرجل مراعاة لخلقتها، وقدراتها، فلم يفرض عليها الجهاد ولا الكسب للنفقة على الزوج والأولاد.. على اعتبارها نصف المجتمع الذي يقوم بولادة وتربية وتعليم النصف الآخر، كونها الأم والأخت والزوجة والمعلمة، والمدربة على أهم الأساسيات والمهارات التي يتعلمها الفرد في مراحل حياته الأولى وترافقه حتى مماته، ومن هنا تبرز أهمية إعداد المرأة وإكسابها جميع حقوقها المشروعه وإبداء صوتها ومشاركتها الواسعة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

حث عدد من القيادات الطبية والإدارية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أبناء الشعب القطري على المشاركة في عملية الاستفتاء المقررة اليوم على مشروع التعديلات الدستورية للدستور الدائم للبلاد، ليسهموا في صناعة غد مشرق لدولة قطر، وليكونوا جزءا من إحدى صور المشاركة الشعبية لدولة قطر. وأكدوا في تصريحات صحفية أن المشاركة الواسعة في هذا الاستفتاء تعكس وعي الشعب القطري بأهمية المرحلة، وتقديره لمسؤولياته الوطنية، وهي تأكيد على أن هذا المجتمع يتمتع بوعي ناضج، يقدّر قوة الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي. - د. مريم عبدالملك: الاستفتاء يعكس رؤية القيادة الثاقبة قالت الدكتورة مريم علي عبدالملك- مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، تعد المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية خطوة تاريخية، تعكس التزام القيادة القطرية بتمكين الشعب وإشراكه في صنع القرار، كما أنَّ دعوة سمو الأمير لكافة المواطنين للمشاركة تعكس رؤية القيادة الحكيمة نحو تعزيز المشاركة الشعبية والشفافية، وتأتي بعد تقييم التجربة الأولى، ما يعكس الرؤية الثاقبة لسموه في تعزيز الاستقرار السياسي، مع التأكيد على أن التغيير والتنمية لا يتحققان إلا بتضافر الجهود وتوحيد الصفوف. والمشاركة الواسعة في هذا الاستفتاء تعكس وعي الشعب القطري بأهمية المرحلة، وتقديره لمسؤولياته الوطنية، وهي تأكيد على أن هذا المجتمع يتمتع بوعي ناضج، يقدّر قوة الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي. وعبرت الدكتورة مريم عبد الملك عن سعادتها للمشاركة الإيجابية للجميع، والتعبير عن آرائهم بثقة، تأكيداً على حرص قطر الدائم على بناء مجتمع متماسك وصحي، يعتمد على مشاركة أفراده في اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. - د. سامية العبدالله: محطة مهمة في مسيرة التنمية أوضحت الدكتورة سامية أحمد العبدالله، المدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تمثل محطة مهمة في مسيرة التنمية السياسية في قطر، إنّ هذا الحدث هو فرصة حقيقية للمواطنين للتعبير عن تطلعاتهم ورؤاهم حول مستقبل البلاد، ويعكس ثقة القيادة بشعبها في أن يكونوا شركاء حقيقيين في اتخاذ القرار. إن هذه المشاركة الشعبية الواسعة تضفي المزيد من القوة لمسيرة المشاركة الشعبية التي تنتهجها الدولة، وتعزز من تماسك المجتمع. إن دعمنا للمشاركة الواسعة في التصويت يأتي من إيماننا العميق بأن القرار الحكيم بدعوة المجتمع القطري بكل أطيافه للمشاركة في التصويت يزيد من الشعور بالانتماء والمشاركة في اتخاذ القرارات الوطنية، لذلك ندعو الجميع للمشاركة والمساهمة بإيجابية في هذه اللحظة التاريخية. - مسلم النابت: الاستفتاء يجسد الوحدة الوطنية أكد السيد مسلم مبارك النابت، مساعد المدير العام في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن دعوة القيادة الرشيدة لكافة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية هي تأكيد على التزام قطر بالاستماع إلى أصوات جميع أفراد المجتمع، هذه الدعوة التي لا تعتبر مجرد إجراء دستوري، بل هي رسالة تعكس إيمان القيادة بأهمية مشاركة المواطنين في صنع القرارات المصيرية. والمشاركة في هذا الاستفتاء تمثل تجسيداً للوحدة الوطنية، وتأكيداً على روح الانتماء للوطن. وحث النابت جميع المواطنين على أن يكونوا جزءاً من هذه اللحظة التاريخية، التي تعكس أهمية التكاتف والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية، فالمشاركة الفاعلة في الاستفتاء تعزز من قوة الوطن، وتؤكد على أن الشعب القطري يقف دائماً صفاً واحداً خلف قيادته، لتحقيق رؤيته المستقبلية بكل ثبات. - د. عبدالله المنصوري: مساهمة فعّالة في صنع القرارات قال الدكتور عبدالله محمد المنصوري- مدير الشؤون المالية والإدارية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، «إنَّ الاستفتاء على التعديلات الدستورية يعزز الشفافية والمشاركة الشعبية في قطر، والمساهمة الفعّالة في صنع القرارات التي تشكل مستقبل البلاد. كما أن أهمية هذه المشاركة لا تقتصر فقط على الجانب السياسي، بل تعكس أيضاً عمق الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن.» ودعا الدكتور المنصوري الشعب القطري للتفاعل مع الاستفتاء العام والمشاركة فيه للإسهام في بناء مستقبل مشرق لقطر. - هدى الواحدي: تعزيز مبدأ الشفافية قالت السيدة هدى الواحدي - المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، «إن الحدث يعكس التزام الدولة بتعزيز مبدأ الشفافية ، ويؤكد أن قوة الوطن تكمن في مشاركة جميع فئاته في صنع القرار، ونحن كمواطنين معنيون بشكل مباشر بالتصويت على التعديلات الدستورية، ندعم هذا المسار ، ونعمل على نشر الوعي حول أهمية المشاركة فيه، لأن المشاركة الواسعة في هذا الاستفتاء تعزز من الوحدة الوطنية، وتؤكد أن المجتمع القطري يقف جنباً إلى جنب مع قيادته لتحقيق مستقبل أفضل.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12)، التي انطلقت اليوم في العاصمة المصرية /القاهرة/. مثل دولة قطر في المنتدى، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى جانب وفد ضم المهندس علي الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، وممثلين عن وزارتي البلدية، والبيئة والتغير المناخي، والخطوط الجوية القطرية. وقامت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بجولة برفقة دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، في المعرض المصاحب للمنتدى الحضري العالمي، حيث تفقدا جناح دولة قطر وأجنحة الدول المشاركة، كما قامت سعادتها بجولة أخرى مع سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، في معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، المقام على هامش فعاليات المنتدى. وعلى هامش هذه الجولة، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنتدى، لافتة إلى أن شعار المنتدى يجسد تميزه هذا العام، حيث يعقد تحت عنوان: /كل شيء يبدأ في المنزل: إجراءات محلية من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة/. وأضافت سعادتها أن المنتدى يؤكد في هذا الصدد على أن بناء مجتمعات مستدامة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تماسك الأسرة واستقرارها، بما يسلط الضوء على أهمية إيلاء اهتمام ورعاية بالأسرة في المقام الأول. وفي ذات الإطار، استعرض المهندس علي الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، في كلمته أمام جلسة /الأعمال والمؤسسات/ التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى، تجربة دولة قطر في تطوير المدن، منوها في هذا الصدد بالتطور العقاري المستدام الذي شهدته دولة قطر. كما استعرض رؤى مشيرب العقارية في مجال التنمية الحضرية المستدامة، مع تسليط الضوء على مشيرب قلب الدوحة كنموذج رائد للمدن المستقبلية يعتمد بشكل أساسي في مرحلة البناء والتطوير على عنصر الاستدامة، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية إدخال العناصر صديقة البيئة مثل الاستدامة والمباني الخضراء والتكنولوجيا الذكية، كعامل أساسي في بناء المدن. وتعقد فعاليات المنتدى الحضري العالمي، على مدى خمسة أيام، بهدف التركيز، من خلال مجموعة من الجلسات المتنوعة، على إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة وتبادل الأفكار حول الحلول الحضرية المبتكرة، والإجراءات والمبادرات المحلية اللازمة للحد من التحديات العالمية الحالية، وذلك بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ويعد المنتدى الحضري العالمي (WUF) المؤتمر الأول في العالم حول التحضر المستدام، حيث أنشأته الأمم المتحدة في عام 2001 لدراسة تأثير التحضر السريع وانعكاساته على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمعات والمدن والبلدات.

اجتمع دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، مع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة المصرية /القاهرة/، وذلك بحضور سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، والسيدة مريم أحمد الشيبي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العمل الاجتماعي والتنموي، وتأسيس شراكات ثنائية قائمة على إرادة العمل المشترك. كما اجتمعت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة مع سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، حيث جرى استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

تشارك دولة قطر في فعاليات قمة الويب لشبونة 2024، التي ستقام في العاصمة البرتغالية /لشبونة/ في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الحالي. ويترأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب. وتأتي مشاركة وحضور دولة قطر في قمة الويب لشبونة، للعام الثاني على التوالي، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة الثانية من قمة الويب قطر في فبراير المقبل، وإلقاء الضوء على نجاح الدولة في استضافة الحدث التكنولوجي الأضخم عالميا، للمرة الأولى بالشرق الأوسط، مطلع العام الحالي، والذي أكدت قطر من خلاله التزامها ببناء اقتصاد متنوع يرتكز على جذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا وريادة الأعمال. وسيضم وفد دولة قطر ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، كما سيشارك في مناقشات القمة مجموعة من المتحدثين القطريين، لإبراز قطاعات النمو في الدولة، ومن بينها قطاع التكنولوجيا الواعد. وأكد سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب، أن المشاركة في قمة الويب في لشبونة، التي يجتمع فيها قادة التكنولوجيا والابتكار من جميع أنحاء العالم، تمثل فرصة فريدة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات، واستكشاف سبل التعاون المشترك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة الثانية من قمة الويب قطر مطلع العام القادم. وقال سعادته إن المشاركة في قمة لشبونة، تعكس الالتزام الراسخ بتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة للابتكار الرقمي وريادة الأعمال، مضيفا: نتطلع إلى أن تثمر المشاركة في القمة عن شراكات نوعية، وجذب الاستثمارات، ودعم ريادة الأعمال، والترويج للقمة القادمة في قطر، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في البلاد، ضمن الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد القطري، تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030. وستشهد قمة الويب لشبونة 2024 مؤتمرا صحفيا للإعلان عن القائمة النهائية للشركات المشاركة في برنامج ابدأ من قطر، وتضم مشاريع رائدة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، وتعلم الآلة، وحلول البرمجيات للمؤسسات والشركات. ويتيح جناح قطر في قمة الويب لشبونة 2024 الفرصة لآلاف المشاركين في الحدث العالمي، للتعرف عن قرب على بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية. جدير بالذكر أن جناح دولة قطر في قمة الويب لشبونة العام الماضي، شهد إقبالا كبيرا واهتماما واسعا من المشاركين في فعاليات القمة، الأمر الذي انعكس على حجم المشاركة في قمة الويب قطر أوائل العام الحالي. ويعكس حضور الوفد القطري في قمة الويب لشبونة 2024، التزام الدولة بتطوير بيئة خصبة تدعم الابتكار التقني، وفتح الآفاق أمام رواد الأعمال المحليين والدوليين، للاستفادة من الفرص المتاحة في دولة قطر، التي تواصل سعيها لتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، بما يدعم خططها الاستراتيجية للتحول الرقمي ويعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

أكد سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة العامة للاستفتاء، أن دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، حظيت بترحيب شعبي واسع، مما يعكس ثقة المجتمع في حكمة وقيادة سمو الأمير المفدى. وأوضح السليطي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه التعديلات المقترحة جاءت بعد تأن ودراسة وافية عكست القيم التي تحرص عليها دولة قطر حكومة وشعبا، ولا سيما أن الشورى متأصلة في مجتمعنا، والحرص على المصلحة العامة هو سمة أساسية يتسم بها كل مواطن. ولفت إلى أن الترحيب الذي نراه اليوم على الاستفتاء، يؤكد على وعي المواطنين بالتعديلات المقترحة وفهمهم لآثارها ونتائجها على مستقبل بلادنا وتقدمها وتماسك لحمتها الوطنية، وتعاون وتشاور الجميع لما فيه خير بلادنا وازدهارها.

تنظم الجمعية القطري للسكري مؤتمرها العلمي السنوي يومي 8 و9 نوفمبر الجاري، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للسكري، وذلك تحت شعار السكري وجودة الحياة الصحية. ويجمع المؤتمر أكثر من 400 من الأطباء والمتخصصين وخبراء السكري والباحثين لتبادل المعرفة مع أصحاب الأفكار الجديدة ذات الصلة بهدف تعزيز التقدم في الوقاية من مرض السكري ومكافحته. يستهدف المؤتمر الذي يتحدث فيه نخبة من استشاريي وأطباء السكري والغدد الصماء والطب الباطني، أطباء المراكز الصحية والعيادات والمستشفيات الخاصة بالدولة لإطلاعهم على كل ما هو جديد في علاج وإدارة مرض السكري. ويركز المؤتمر على أهمية الالتزام بالأدوية والعلاجات الموصوفة للمريض لتجنب حدوث مضاعفات المرض، وكذا الالتزام بالغذاء الصحي المناسب والتواصل المستمر مع الطبيب وأخصائي التغذية لتنظيم معدل السكر في الدم، بجانب المواضيع الهامة الأخرى مثل مرض القلب الوعائي واعتلال الأعصاب واعتلال الكلى، وتضرر الأوعية الدموية في الشبكية، ومشكلات العظام والمفاصل والتهاب الأسنان واللثة.

ترأس مجلس الشورى، اليوم، الاجتماع التنسيقي الخليجي التاسع الذي عقد قبل انطلاق أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط بالجمعية البرلمانية الآسيوية غدا بالدوحة. مثل المجلس سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو المجلس، نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنسيق المواقف الخليجية، إلى جانب استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة. شارك في الاجتماع سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، عضو مجلس الشورى، عضو مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الآسيوية بالمجلس.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن النهوض بقطاع قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية في دولة قطر، يتطلب إيجاد الآليات الناجعة لتطوير بيئة العمل في القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة، مشيرا إلى ضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والوصول إلى النتائج والمستهدفات التي جاءت بها. ونوه سعادة وزير العمل إلى أن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يعتبر أحد أبرز القوانين التي سيكون لها دور محوري في الوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، مؤكدا أن القانون يهدف إلى دعم القطاع الخاص ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة. جاء ذلك خلال حديث سعادة الوزير في الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة العمل اليوم على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030. وأوضح سعادة الدكتور المري، أن هناك العديد من الجهات المعنية التي تتشارك مع وزارة العمل في تنفيذ الاستراتيجية ومنها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وأيضا مؤسسات القطاع الخاص والقطاع المشترك، التي سيكون لها دور أساسي في تحقيق الجزء الذي يتعلق بالقوى العاملة الوطنية، وزيادة نسب مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني. وسلط سعادته الضوء على الجزئيات الرئيسية للاستراتيجية، وشموليتها لقطاع العمل، وقال في هذا السياق اليوم تم تدشين استراتيجية وطنية شاملة لقطاع العمل في دولة قطر تتعاون فيها جهات عديدة لنصل معا نحو هذه المستهدفات الوطنية في العام 2030. وفي شرحه لمكونات استراتيجية قطاع قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، قال سعادته إن الاستراتيجية تنظر بشمولية لقطاع القوى العاملة في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمشترك لذلك هناك العديد من المبادرات والمشاريع التي تشمل القوى العاملة في القطاع الحكومي لضمان زيادة الإنتاجية والتوظيف المستدام، فيما تختص مبادرات أخرى في رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية لتصل إلى 57.6 بالمئة مقارنة بنحو 54.2 بالمئة عام 2021. وبين سعادته، وجود محور آخر مهم، وهو التركيز على رفع وتحسين مستوى مهارات وخبرات بيئة العمل، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذ عدد من المبادرات إلى رفع نسبة العاملين المهرة من 37 بالمئة إلى 46 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالدولة. ولفت سعادة وزير العمل إلى أن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يعتبر أحد أبرز القوانين التي سيكون لها دور محوري في الوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، وقال إنه يهدف إلى رفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. وأوضح سعادته أن الهدف من قانون توطين الوظائف هو دعم القطاع الخاص وليس لوضع تحديات أمام شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تقف بجانب القطاع الخاص وتدعمه، ولذلك هناك مجموعة من الحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تساعد الشركات باستقطاب المواطنين. وذكر سعادته في نفس السياق، أنه ومن خلال القانون هناك سلسلة من المبادرات التي سيتم تنفيذها، أبرزها منح المستفيدين من القطريين وأبناء القطريات حوافز مالية، ومنح العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل وفقا للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة. وأشار سعادة الدكتور المري، إلى أنه وفي إطار تنفيذ وزارة العمل للقانون والوصول إلى الأهداف المرجوة منه، هناك العديد من الالتزامات على الجهات الخاضعة لأحكام القانون، منها ضرورة تبليغ الوزارة بكافة الوظائف المتوفرة لديها والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها، والأجر المحدد، بالإضافة إلى بيانات من تم تعيينهم وفقا لأحكام قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وبيانات كافة العاملين القطريين وغير القطريين، وأي بيانات أخرى تطلبها الإدارة المعنية. وأكد سعادة الدكتور المري، في حديثه خلال الحلقة النقاشية، أن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص مثل باقي القوانين التي تصدرها الدولة، مبينا من جديد أن هناك التزامات تستوجب من القائمين على الجهات الخاضعة لأحكام القانون الالتزام بها وبطبيعة الحال لا بد من وجود تدابير رادعة لكل من يخالف أحكام القانون. وأضاف أن القانون أوجد عدة تدابير رادعة متدرجة، وذلك بحسب نوعية المخالفة، لذلك هناك جزاءات وتدابير جاءت في المادة 11 من القانون لردع المخالفين في تطبيق الالتزامات المنصوص عليها بالقانون، وهناك أيضا عقوبات مشددة في المادة الـ 12 من القانون التي تختص في جزئية الاحتيال والاستفادة من مزايا القانون بغير وجه حق. وأوضح سعادة وزير العمل أن هناك نوعين من الجزاءات والعقوبات حال مخالفة قانون التوطين، النوع الأول يشمل الجزاءات والتدابير الرادعة للجهات التي لا تلتزم بقرارات الوزارة للوصول إلى أهداف القانون إذ يتم في البداية توجيه إنذار كتابي، ومن ثم وقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة لمدة 3 أشهر، ثم فرض جزاء مالي مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر. وأضاف أن النوع الثاني، يشمل العقوبات المشددة، وهي العقوبات التي تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة مليون ريال أو إحدى العقوبتين إلا أنها لا تعنى بمن لم يطبق القانون أو قرارات الوزارة، وإنما تعنى بمن استخدم طرقا احتيالية أو قدم معلومات غير صحيحة بهدف الحصول بغير وجه حق على تسهيلات أو امتيازات أو حوافز أو مزايا تم إقرارها بالقانون. واختتم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، حديثه في الحلقة النقاشية بالتنويه مجددا إلى أن قانون توطين الوظائف جاء لدعم القطاع الخاص وعقوبة الحبس بمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة مليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، مرتبطة بالأشخاص أو الجهات التي تستخدم طرقا احتيالية بهدف الحصول بغير وجه حق على تسهيلات أو امتيازات أو حوافز أو مزايا. من جانبها، قالت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، في حديثها خلال الحلقة النقاشية، إن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تهدف إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، مبينة أن العمالة الوافدة كونها جزءا من القوى العاملة في دولة قطر، فإن هناك مبادرات ومشاريع تهدف للوصول لنسبة 24 بالمئة من العمالة الوافدة ذات المهارات العالية بما يساهم في رفع الإنتاجية. وأشارت إلى أنه في سبيل الوصول إلى النسب المستهدفة سيتم إصلاح سياسة الاستقدام، لتعزيز قدرتها على استقطاب المهارات العالية والانتقال إلى نظام قائم على المهارات، وزيادة إصدار تأشيرات الوافدين ذوي المهارات العالية، وتحسين إجراءات توظيفهم، واعتماد أنواع جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال والعاملين المستقلين والطلاب ونخبة المواهب. وفي حديثها عن أبرز المبادرات المرتبطة بقطاع العمالة الوافدة، قالت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، إن الاستراتيجية ارتكزت على عدة مبادرات فاعلة، متضمنة العديد من المشاريع التي ستساهم في الوصول إلى المستهدفات الوطنية، مشيرة إلى أنه على صعيد قطاع العمالة الوافدة، فإن استراتيجية قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية تسعى إلى زيادة قدرة بيئة العمل على جذب واستقطاب والحفاظ على العمالة الماهرة في سوق العمل. وكشفت عن أن إحدى هذه المبادرات، تسعى إلى تحديث سياسات الاستقدام، لتيسير الوصول إلى المواهب وتوظيفها والاحتفاظ بها، بما في ذلك إطلاق فئات تأشيرات جديدة، وتبسيط الإجراءات ذات العلاقة. وأضافت أن هذه المبادرات، ستتضمن مشاريع منها تسريع تنفيذ برنامج مستقل لتطبيق أنواع جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال والعاملين المستقلين والمواهب والطلاب الباحثين، وإصلاح النظام الحالي لتأشيرات العمل لربطه بمستوى المهارات وإتاحة جذب وافدين ذوي مهارات عالية محددة، وتبسيط إجراءات الحصول على تأشيرات، والاستقدام، والتوظيف، خاصة لأصحاب العمل في القطاعات ذات الأولوية (مثل تنفيذ إزالة تصريح عدم ممانعة العمل لتسهيل التنقل بين الوظائف، إقامة مراكز ترحيب لمساعدة الوافدين). واختتمت الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، حديثها في الحلقة النقاشية، بالقول إنه سيتم العمل على تسهيل استحداث أنواع مرنة من عقود العمل، لجذب القوى العاملة ذات المهارات المتوسطة إلى العالية للقطاع الخاص، وتحسين ظروف العمل والرفاهية لتعزيز بيئة عمل جذابة ومنتجة، من خلال تنفيذ مشاريع تتعلق بتحديث القوانين واللوائح التنفيذية لتحفيز أساليب جديدة للعمل، لا سيما تلك التي تركز على الصيغ المرنة لعقود العمل، وتحسين آلية انتقال الموظفين بين الشركات، وتعزيز وتطبيق سياسات السلامة والصحة المهنية وحقوق العمال، بهدف تحسين ظروف العمل. بدورها، أكدت السيدة شيخة بنت عبدالرحمن البادي الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، تضمنت العديد من المستهدفات في القطاعات الخاصة والمشتركة، مضيفة أنه على صعيد القطاع الخاص والمشترك، فإن الوزارة تستهدف أن تشكل القوى العاملة الوطنية نسبة 20 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص والمشترك مقارنة بنحو 17 بالمئة حاليا. وأوضحت أن هناك العديد من الحوافز التي سيتم تقديمها للوصول إلى تلك النسب الطموحة في العام 2030، تشمل تقديم حوافز ومكافآت للشركات التي توظف القطريين، وتطبيق برامج واسعة النطاق لتطوير المهارات، تصمم وتمول بالتعاون مع القطاع الخاص، بما في ذلك برامج مع جهات وطنية رائدة لتطوير مهارات الشباب القطري، وتأهليهم للعمل في القطاعات الرئيسية المستهدفة. وأوضحت أن هذه الحوافز تشمل كذلك استحداث برنامج لنقل معارف وخبرات محددة، يمنح الشباب والموظفين القطريين فرصا لاستكشاف قطاعات اقتصادية جديدة، وزيادة جاذبية التعليم العالي للقطريين، لضمان تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك بتوفير مرونة أكبر للانتقال بين مختلف البرامج في مسارات التعليم العالي، وتحديث نموذج الحوكمة للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وعلى صعيد الطموحات والشراكات مع مختلف الجهات لتجاوز تحديات تأهيل القوى العاملة الوطنية، وزيادة المواءمة مع حاجة السوق المحلي، أكدت الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية، أن هناك تعاونا وثيقا مع جهات متعددة ذات العلاقة المباشرة في تطبيق وتنفيذ الاستراتيجية والوصول إلى المستهدفات الوطنية، وذلك يتطلب تعاونا وتكاتفا من الجهات الحكومية والخاصة. كما أوضحت أن وزارة العمل، بدأت بالفعل التعاون والتشارك مع العديد من الجهات في القطاع الخاص، في تأهيل القوى العاملة الوطنية، وهو ما كان له الأثر الإيجابي في تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية. وقالت إن الاستراتيجية تضمنت العديد من المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، أهمها برنامج رائد على مستوى المنطقة لتطوير مهارات القوى العاملة، يستهدف القطاعات ذات الأولوية، وسينبثق منها مشاريع تنفيذية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، تشمل الطلاب في المقاعد المدرسية أو الجامعية ، إضافة إلى الباحثين عن عمل. وفيما يتعلق بالمواءمة مع حاجة السوق المحلي، قالت الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية، إن هناك بالفعل تحديا أمام جهود رفع نسب القوى العاملة الوطنية الفاعلة في القطاع الخاص، وهو عدم وجود متطلبات من الشركات والمؤسسات للكوادر المؤهلة لذا جاءت الاستراتيجية بمحاور رئيسية وأساسية بالشراكة مع مؤسسات التعليم بالدولة، بداية من توجيه الطلبة بالمدارس إلى التخصصات الأكثر طلبا، ومن ثم رفع نسب الخريجين القطريين من التخصصات المطلوبة بسوق العمل من خلال العديد من المبادرات والبرامج. وأضافت السيدة شيخة بنت عبدالرحمن البادي الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية، في ختام حديثها بالحلقة النقاشية، أن أبرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة لمواءمة القوى العاملة الوطنية مع حاجة السوق المحلي، هو مشاركة الوزارة بخطة الابتعاث الحكومي الجديدة، وبإشراك مؤسسات القطاع الخاص، بحيث يتم ابتعاث الطلبة للتخصصات التي تحتاجها الشركات.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في قطاع العمل والشركاء. وأكد سعادة وزير العمل أن الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، تعتبر مرتكزا أساسيا لتحقيق الأهداف الطموحة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، من خلال تمكينهم وتأهليهم ورفع تنافسيتهم وخصوصا في وظائف القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة القدرة على جذب العمالة الماهرة والحفاظ على حقوقها، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار والإبداع بمختلف المجالات، والمساهمة في تحسين كفاءة وإنتاجية العاملين في القطاع العام. وأضاف سعادته خلال كلمته في حفل تدشين الاستراتيجية، أن القوى العاملة الوطنية تشكل الجزء الرئيسي من الخطط التنموية لدولة قطر لأهميتها في تعزيز ودعم النهضة المنشودة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص وتشجيع التنوع الاقتصادي عبر دعم القطاعات غير النفطية في الدورة الاقتصادية. وبين سعادته أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية حددت سياساتها اعتمادا على ثلاث مراحل أساسية، الأولى منها لتعزيز الأسس (2024 - 2025) وفيها إطلاق مشاريع ضخمة لبناء وتطوير المهارات عبر تحسين نظام التعليم، وتنفيذ برامج لسد فجوة المهارات بمشاركة أصحاب العمل. وقال إن المرحلة الثانية تتعلق ببناء القدرات (2026 - 2027) ومراجعة سياسات التوظيف الحكومي، وتحفيز نمو وظائف القطاع الخاص. أما المرحلة الثالثة وهي: إنجاز التحول (2028 - 2030) فيتم فيها تكثيف جهود بناء المهارات مع زيادة الحوافز، وذلك لتشجيع توظيف القطريين في القطاع الخاص. وبين سعادة الوزير أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق 8 نتائج أساسية منها زيادة إنتاجية العمل، لتصل لأكثر من 2 بالمئة سنويا، وزيادة نسبة مشاركة القطريين في القوى العاملة لترتفع من 54 بالمئة إلى 58 بالمئة، إضافة إلى تحقيق مستوى مستدام في التوظيف الحكومي، والحفاظ على معدل البطالة عند مستويات منخفضة. وأوضح سعادته أن الاستراتيجية تسعى أيضا إلى رفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص والمختلط من 17 بالمئة إلى 20 بالمئة، وذلك برفد القطاع الخاص بـ 16 ألف قطري، مشيرا إلى أنه تم توظيف 6 آلاف قطري وقطرية في القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية.

افتتحت القوات البحرية الأميرية التمرين الدولي البحري (السلام 1) 2024، تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وبحضور سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة. يشارك في التمرين عدد من القوات الصديقة متمثلة بالقوات البحرية: الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والإيطالية. ويهدف التمرين إلى الارتقاء بمستوى القوات البحرية الأميرية في الاختصاصات جميعها، ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية. حضر الافتتاح عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة.

تشارك دولة قطر في فعاليات قمة الويب لشبونة 2024، التي ستقام في العاصمة البرتغالية /لشبونة/ في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الحالي. ويترأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب. وتأتي مشاركة وحضور دولة قطر في قمة الويب لشبونة، للعام الثاني على التوالي، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة الثانية من قمة الويب قطر في فبراير المقبل، وإلقاء الضوء على نجاح الدولة في استضافة الحدث التكنولوجي الأضخم عالميا، للمرة الأولى بالشرق الأوسط، مطلع العام الحالي، والذي أكدت قطر من خلاله التزامها ببناء اقتصاد متنوع يرتكز على جذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا وريادة الأعمال. وسيضم وفد دولة قطر ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، كما سيشارك في مناقشات القمة مجموعة من المتحدثين القطريين، لإبراز قطاعات النمو في الدولة، ومن بينها قطاع التكنولوجيا الواعد. وأكد سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب، أن المشاركة في قمة الويب في لشبونة، التي يجتمع فيها قادة التكنولوجيا والابتكار من جميع أنحاء العالم، تمثل فرصة فريدة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات، واستكشاف سبل التعاون المشترك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة الثانية من قمة الويب قطر مطلع العام القادم. وقال سعادته إن المشاركة في قمة لشبونة، تعكس الالتزام الراسخ بتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة للابتكار الرقمي وريادة الأعمال، مضيفا: نتطلع إلى أن تثمر المشاركة في القمة عن شراكات نوعية، وجذب الاستثمارات، ودعم ريادة الأعمال، والترويج للقمة القادمة في قطر، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في البلاد، ضمن الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد القطري، تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030. وستشهد قمة الويب لشبونة 2024 مؤتمرا صحفيا للإعلان عن القائمة النهائية للشركات المشاركة في برنامج ابدأ من قطر، وتضم مشاريع رائدة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، وتعلم الآلة، وحلول البرمجيات للمؤسسات والشركات. ويتيح جناح قطر في قمة الويب لشبونة 2024 الفرصة لآلاف المشاركين في الحدث العالمي، للتعرف عن قرب على بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية. جدير بالذكر أن جناح دولة قطر في قمة الويب لشبونة العام الماضي، شهد إقبالا كبيرا واهتماما واسعا من المشاركين في فعاليات القمة، الأمر الذي انعكس على حجم المشاركة في قمة الويب قطر أوائل العام الحالي. ويعكس حضور الوفد القطري في قمة الويب لشبونة 2024، التزام الدولة بتطوير بيئة خصبة تدعم الابتكار التقني، وفتح الآفاق أمام رواد الأعمال المحليين والدوليين، للاستفادة من الفرص المتاحة في دولة قطر، التي تواصل سعيها لتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، بما يدعم خططها الاستراتيجية للتحول الرقمي ويعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

نظم مركز الاستشارات العائلية /وفاق/، حلقة نقاشية بعنوان بينما نربي، تناولت أساليب التربية الوالدية والتعلم باللعب، بهدف تسليط الضوء على دور اللعب في تشكيل سلوكيات الأبناء والتعامل مع المشكلات السلوكية باستخدامه، وذلك بحضور نخبة من الباحثين والمتخصصين والمهتمين بشؤون الأسرة. وشهدت الفعالية، تدشين سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مقياس بيني أنتوني للعلاقات الأسرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فهم العلاقات الأسرية من منظور الأطفال. ويعد هذا المقياس أداة مبتكرة لتقييم التفاعلات العائلية عبر وجهة نظر الطفل، مما يتيح رؤى مهمة حول المشاعر العاطفية داخل الأسرة، ويشكل دعما للجهود المبذولة لتحسين الصحة النفسية للأطفال وتعزيز الاستقرار الأسري. ومن خلال منهجية التعلم باللعب، يتمكن الأطفال من التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم، مما يوفر للآباء والمختصين فرصة فريدة لفهم احتياجاتهم وتحدياتهم بفعالية. وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المهندس جبر راشد النعيمي المدير التنفيذي لمركز /وفاق/: نؤمن بأن التعلم باللعب ليس مجرد وسيلة ترفيهية للأطفال، بل هو أساس لبناء شخصيتهم ومساعدتهم على التفاعل الإيجابي مع محيطهم وتنمية قدراتهم على التعايش ضمن بيئة قائمة على التعاون والمشاركة. وأكد النعيمي استمرار جهود مركز الاستشارات العائلية /وفاق/ في توفير بيئة داعمة للأسرة، تنسجم مع القيم المجتمعية وتساهم في بناء مجتمع متماسك وقوي. وأضاف أن الأسرة ثروة وطن، ومن خلال برامجنا المتخصصة نعمل على تقوية مهارات الوالدين في التواصل الإيجابي مع أبنائهم، وفهم احتياجاتهم العاطفية والنفسية، وتقديم الدعم الشامل للأسر في مواجهة تحديات الحياة اليومية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر اجتماعيا ونفسيا. وتطرقت الحلقة النقاشية إلى عدة محاور تفاعلية بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجالات التربية وعلم النفس، حيث نوقشت موضوعات مختلفة، منها: تحديات السلوك لدى الأطفال، كالعناد، والتشتت، ونوبات الغضب، وأساليب التعامل الإيجابي معها. كما تناولت الحلقة أسلوب التعلم باللعب كوسيلة لتحفيز الأطفال على التعلم وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية، فضلا عن مناقشة تأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الأطفال وهويتهم الوطنية، وسبل توجيه استخدام الألعاب الرقمية بشكل يعزز النمو الإيجابي للطفل. وفي ختام الحلقة، شدد الخبراء والمتحدثون على أهمية تطوير برامج توعوية متخصصة تزود الآباء والأمهات بالأدوات والأساليب الفعالة للتعامل مع السلوكيات غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجيات التعلم باللعب. كما أوصى الخبراء بتطوير ورش عمل تفاعلية تساعد الآباء في دمج أنشطة التعلم باللعب ضمن حياتهم اليومية، وتقوية الروابط الأسرية، وتقديم إرشادات حول كيفية تعزيز التواصل الفعال بين الآباء والأبناء. وتم التأكيد كذلك على أهمية التعاون مع المؤسسات التعليمية لتعزيز الشراكة مع المدارس والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم جهود تربية الأطفال بشكل مشترك ويعزز الوعي المجتمعي بأهمية التربية الوالدية.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، أن الدعوة التي وجهها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لجميع المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، تجسد مبدأ تعزيز المشاركة الشعبية في دولة قطر. وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذه الدعوة تعكس كذلك التلاحم المجتمعي والوطني بين أبناء الشعب القطري على مختلف أطيافه، وتدل على الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة في تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن. وأضاف سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: يشكل الاستفتاء محطة هامة ولحظة استثنائية في تاريخ دولة قطر، ويعزز مبادئ الوحدة الوطنية، والمواطنة المتساوية، التي تعد جزءا أصيلا من تكوين المجتمع القطري.

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مع سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى السعودية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/، المنعقدة في مدينة إسطنبول بتركيا والتي ستنهي أعمالها غدا /الثلاثاء/. ترأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة. وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/. وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في كلمة ألقاها باسم المجموعة العربية خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للجنة، أهمية توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري تحت مظلة /الكومسيك/، لا سيما في ظل المتغيرات العالمية الحالية التي تدفع البلدان إلى المزيد من التنسيق لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري. وأشار سعادته إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتبني مبادرات من شأنها تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء في المنظمة، والعمل على إزالة العقبات التي تحد من مستوى التبادل التجاري والاستثماري، تحقيقا لهدف خطة العمل العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى رفع حصة التجارة البينية إلى نسبة 25 بالمئة بحلول عام 2025. ولفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن 27 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة تمكنت من تحقيق هدف زيادة التجارة البينية الإسلامية، معربا عن أمله في تكثيف الجهود ليصل باقي الأعضاء إلى هذا الهدف بحلول العام المقبل، بهدف تعزيز مستوى التجارة البينية بين الدول الإسلامية. وأعرب سعادته عن ثقته في أن القرارات والتوصيات التي ستصدر عن الاجتماع ستدعم آليات تعزيز التعاون وتطوير التجارة البينية بين الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف على المستويين الاقتصادي والتجاري. وأشار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في ختام كلمته، إلى أن هذا المنبر يشكل فرصة لفتح آفاق جديدة لتحفيز الاستثمار المشترك، وتعزيز قدرات التجارة الإلكترونية للدول الأعضاء عبر تبني تقنيات التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق الفائدة لشعوب دول المنظمة. وجرى خلال أعمال الدورة مناقشة تقرير تنفيذ استراتيجية /الكومسيك/، واستعراض البرنامج التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي 2025، حيث قدمت الأمانة العامة تقريرا مرحليا حول تنفيذ برنامج العمل 2025 للمنظمة. كما تناول الاجتماع التطورات الاقتصادية العالمية، مع التركيز بشكل خاص على تأثيرها على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات من بينها تعزيز التعاون المالي بين الدول الأعضاء، وتحسين النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة، وزيادة الإنتاج الزراعي واستمرارية الحفاظ على الأمن الغذائي، والتعاون في مجال التحول الرقمي، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول التحول الرقمي لأنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وناقش الاجتماع كذلك عددا من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما تناول رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وقدم المركز الإسلامي لتنمية التجارة تقريره حول التطورات الأخيرة لاجتماعات القطاع الخاص. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/، التي تأسست عام 1981، تعد الإطار الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وعلى هامش المشاركة في الاجتماعات، التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة في المملكة العربية السعودية، وسعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، كل على حدة. وجرى خلال اللقاءين استعراض علاقات التعاون الثنائية بين دولة قطر وكل من السعودية ومصر في المجالات التجارية والاستثمارية وسبل تنميتها وتطويرها.

اجتمع سعادة السيد كاكو هواجا ليون وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين بالخارج بجمهورية كوت ديفوار، مع سعادة السيد مبارك بن حسين المري سفير دولة قطر لدى كوت ديفوار. جرى خلال الاجتماع، التوقيع على اتفاقية، تتمتع قطر الخيرية بموجبها بامتيازات تساعدها في عملها الإنساني والتنموي في كوت ديفوار، بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المحلية. حضر الاجتماع سعادة السيد يابي كوفي إيفارست الأمين العام لوزارة الخارجية بكوت ديفوار، والسيد رضا مبروك مدير مكتب قطر الخيرية في أبيدجان.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن حل المسألة التقنية التي كان يواجهها، مشيراً إلى أن جميع خدماته المصرفية وقنواته تعمل الآن بشكل طبيعي. وكان المصرف قد أعلن عبر حسابه بمنصة إكس عن مواجهة بعض المشكلات التقنية المؤقتة التي تؤثر على خدماته المصرفية وقنواته، لافتاً إلى أنه يعمل على إعادة الخدمة بالكامل فيأقربوقتممكن.

أوضحت وزارة الداخلية خطوات التصويت عبر خدمة السيارات (جزيرة المها، وجزيرة اللؤلؤة، ومنطقة الشحانية) في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر . وقالت الوزراة – على حسابها بمنصة إكس – إنه للمواطنين الراغبين بالتصويت عبر خدمة السيارات في منطقة الشحانية وجزيرة اللؤلؤة وجزيرة المها على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر اتباع الخطوات التالية: أولاً: التوجه لأحد المقار المخصصة لذلك ثانياً: التوجه مباشرة للجهاز اللوحي الخاص بالتصويت ثالثاً: قم بإدخال رقمك الشخصي وانتظر حتى يتأكد الجهاز من هويتك رابعاً: قم بالتصويت لأحد الخيارين بـ (نعم) أم (لا) ليتم اكتمال عملية التصويت وستصلك رسالة نصية لتأكيد المشاركة .