تقام مساء غد الثلاثاء الجولة الأخيرة في بطولة هدد التحدي وذلك ضمن منافسات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد مرمي 2025، الذي يقام برعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وبدعم من صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) خلال الفترة من الأول من يناير الجاري إلى الأول من فبراير المقبل. وتقام غدا تصفيات المجموعة 23 في هدد التحدي لتحديد المتأهلين إلى النهائي والذي يقام يوم الجمعة المقبل (31 يناير) في صبخة مرمي بسيلين، حيث يتنافس المتأهلون إلى النهائي على الفوز بسيارة لكزس وهي الجائزة الكبرى لبطولة هدد التحدي. وأقيمت اليوم تصفيات المجموعة الثانية والعشرين في البطولة ذاتها حيث أسفرت عن فوز وتأهل 3 صقارين هم: عبدالله سعد راشد، فريق الغربية، مسعود عبدالهادي المري. وقام السيدان متعب مبارك القحطاني رئيس مهرجان مرمي، وعبد الوهاب بن عمير النعيمي نائب رئيس المهرجان بتتويج الفائزين والمتأهلين إلى النهائي حيث فاز كل منهم بمكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال قطري، بالإضافة إلى درع التأهل إلى النهائي وبذلك يصبح عدد المتأهلين إلى النهائي حتى اليوم 26 متسابقا في هدد التحدي. وتعقيبا على أداء المجموعة 22 قال السيد شاوي الكعبي رئيس لجنة هدد التحدي في مهرجان مرمي، إن المنافسات كانت قوية في المجموعة الثانية والعشرين التي شارك فيها 31 صقارا وتأهل من بينهم 3 صقارين، ما يؤكد قوة الأداء والمنافسة بين الشواهين والزاجل، منوها بأنه سوف تجري قرعة علنية بين المتأهلين عقب انتهاء التصفيات للبطولة مع المجموعة الثالثة والعشرين والأخيرة. وحظي المهرجان بمشاركة وحضور صقارين محترفين من الأجانب الذي جاؤوا للتعرف على سباقات الصقور وطبيعتها في قطر من خلال مهرجان مرمي. وفي هذا الصدد، قال السيد خوليو مارتن من أسبانيا، مرب للصقور، أتيت إلى قطر للمشاركة في تجهيز مركز لتربية وإنتاج الصقور، واهتم بتنظيم سباقات للصقور في إسبانيا لكنها تختلف عن السباقات في قطر، حيث في قطر يتم إطلاق الحمامة، ثم يتم فك البرقع عن الصقر ليلاحقها ويحاول الإمساك بها، لكن في إسبانيا: أولا يتم فك البرقع عن الصقر، فيبدأ الصقر بالطيران ويصعد بشكل عمودي مباشرة، وعندما ترى أن الصقر جاهز على ارتفاع 400 أو 500 متر، بالكاد يمكنك رؤيته، يتم إطلاق الحمامة، فيضم الصقر جناحيه وينطلق بسرعة هائلة محاولا الإمساك بها، وهذا يرجع إلى الاختلاف في التدريب في كلا البلدين.

نظم مركز قطر للتطوير المهني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جلسة حوارية تحت عنوان نحو إرساء المنظومة الوطنية للتطوير المهني في دولة قطر، وذلك بحضور نخبة من القيادات المعنية بالتطوير والتوجيه المهني من مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة. واستعرضت الجلسة سبل تعزيز دور التوجيه والتطوير المهني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر، وذلك من خلال إرساء الأطر العامة لمنظومة وطنية جامعة، تنسق جهود الجهات المعنية وشركاء التوجيه والتطوير المهني من مختلف القطاعات ذات الصلة بتنمية رأس المال البشري. وقالت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال افتتاح الندوة: إن عمليات التطوير المستمر والارتقاء بمستوى خدمات الإرشاد الطلابي والتوجيه المهني هي من أولويات الوزارة، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة هذه الخدمات من خلال تحديث البرامج الإرشادية، بما يتماشى مع التطورات التعليمية والاجتماعية، وتدريب المرشدين الأكاديميين على أحدث الأساليب التوجيهية التي تساعدهم في توعية الطلبة بمتطلبات الجامعات المحلية والعالمية، والبرامج الدراسية المختلفة، والمهن المستقبلية ومجالاتها المتسعة. وأشارت إلى أنه من خلال تحديد الاحتياجات المستقبلية للوظائف، يصبح من الممكن تهيئة الأنظمة التعليمية بشكل يتناسب مع تلك المتطلبات، مما يساعد في تقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل، ويرتقي بمستوى التوظيف في المجتمع، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمستقبلية. وخلال كلمته في افتتاح الجلسة الحوارية، قال السيد سعد عبدالله الخرجي المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني بالإنابة إن إرساء المنظومة الوطنية للتطوير المهني سيعود بفوائد عديدة على دولة قطر، وسيسهم في تعزيز الجاهزية المهنية للأجيال الحالية والمستقبلية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة ودائمة التطور في دولة قطر. وأشار إلى أن نجاح هذه الخطوة سيفضي إلى تعزيز الأمن المهني لوطننا العزيز، والذي لا يقل أهمية عن سواه في ضمان مستقبل أبناء دولة قطر. بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين قطاع التعليم بكل مؤسساته مع سوق العمل، وتحسين قابلية التوظيف وكفاءة شبابنا الإنتاجية على المدى البعيد. وجاءت الجلسة الحوارية في إطار التعاون المستمر والراسخ بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومركز قطر للتطوير المهني وشركاء محليين ودوليين آخرين حيث قدم المتحدثون خلالها تصورهم حول الوضع الحالي للتوجيه والتطوير المهني في الدولة، وما تم تحقيقه من تقدم في تأمين الظروف المواتية والممهدة لوضع أسس المنظومة الوطنية للتطوير المهني. وشدد المتحدثون على أهمية الاتفاق على خارطة طريق مستقبلية لمنظومة التطوير المهني في دولة قطر، وتحويلها إلى أهداف استراتيجية ومؤشرات أداء وخطة عمل سنوية وفقا لاستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للأعوام 2024 - 2030 المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، ويسهم في بلورتها وتنفيذها وتقييمها من جميع الشركاء. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذه الجلسة ستكون نقطة انطلاق استراتيجية جديدة، وقيمة إضافية للتعاون المثمر بين الشركاء وسائر الأطراف المعنية في استثمار الفرص القائمة لدفع عجلة التنمية البشرية، والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش المشاركة في افتتاح منتدى مستقبل العقار الذي انطلق اليوم بالعاصمة الرياض. جرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في المجال البلدي والتخطيط العمراني والعقاري والمدن الذكية.

كرمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأئمة والخطباء والمؤذنين المتميزين ومقدمي البرامج والدورات التأهيلية في برنامج مسارات ومنارات لعام 2024 الذي ينظمه ويشرف عليه معهد الدعوة والعلوم الإسلامية، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وشهد الحفل تكريم المتميزين في البرامج والدورات التأهيلية، التي هدفت إلى تمكين شاغلي الوظائف الشرعية من أداء دورهم بكفاءة ومعرفة، بالإضافة إلى تكريم الدعاة مقدمي البرامج والدورات، حيث بلغ العدد الإجمالي للمكرمين 172 مكرما. وخلال كلمته الافتتاحية، أكيد السيد جاسم عبدالله العلي مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أهمية طلب العلم الشرعي باعتباره ميراث الأنبياء، وحث الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة على مواصلة التعلم ونشر قيم الاعتدال، مشيدا بالدور الذي ساهم فيه برنامج مسارات ومنارات في إعداد أئمة وخطباء ودعاة قادرين على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية بفكر مستنير ونهج قويم. كما شهد الحفل عرضا مرئيا لبيان جوانب مضيئة من جهود معهد الدعوة والعلوم الإسلامية في تقديم برامج ودورات متعددة ضمن برنامج مسارات ومنارات في عدة مسارات تخصصية شرعية ومعرفية ومهارية وإدارية. اختتم الحفل بتكريم سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمتميزين من الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة ومقدمي البرامج والدورات من المدرسين الأكفاء، حيث تم توزيع شهادات التقدير وسط أجواء احتفالية. ويضم برنامج مسارات ومنارات أربعة مسارات تخصصية (شرعي - معرفي - مهاري - إداري)، ويعد أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتطوير الكفاءات الشرعية وتأهيلها علميا ومهنيا. ويجمع البرنامج بين المعارف الشرعية والمهارات العملية والإدارية لضمان قدرة العاملين في هذا المجال الشرعي على مواكبة المتغيرات، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في المجتمع وفق منهج رصين يستند على كتاب الله وسنة رسوله الكريم (صلى الله عليه وسلم). ويساهم برنامج مسارات ومنارات الذي ينظمه ويشرف عليه معهد الدعوة والعلوم الإسلامية التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني، في تأهيل وتطوير قدرات ومهارات الأئمة والمؤذنين والخطباء والمفتين والرقاة الشرعيين وشاغلي الوظائف الشرعية، ورفع مستواهم العملي والمعرفي لتأدية مهامهم الوظيفية المنوطة بهم على أكمل وجه. وتأتي جهود برامج ودورات معهد الدعوة والعلوم الإسلامية في إطار تحقيق رسالة الوزارة في إبلاغ الدعوة إلى الله ونشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية وتعزيز القيم والأخلاق السامية لدى جميع فئات المجتمع. وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي المستفيدين من البرنامج 2537 مشاركا، تم تدريبهم من خلال أكثر من 100 فعالية وبرنامج تدريبي متنوع، تضمنت: 45 دورة في المسار الشرعي لتعميق المعرفة الدينية، و29 دورة في المسار المهاري لتطوير المهارات العملية، و12 ملتقى ودورة تخصصية، و11 دورة شرعية مفتوحة للجمهور، بمتوسط حضور تجاوز 150 مشاركا لكل دورة، و3 لقاءات في المسار الإداري وندوتين في المسار المعرفي، وإجمالي عدد الساعات التدريبية المقدمة بلغ نحو ألف و650 ساعة، ما يعكس التزام الوزارة بتوفير تعليم مكثف ومتنوع. وركز البرنامج على تطوير الكوادر الشرعية بمختلف تخصصاتها، وحقق إنجازات ملموسة في تدريب وتأهيل: الأئمة والخطباء القطريين، الأئمة والخطباء غير القطريين، المؤذنين، المفتين والباحثين الشرعيين، المدرسين والمشرفين بمراكز تعليم القرآن الكريم، الرقاة الشرعيين، الدعاة القطريين، مرشدي الحج القطريين. يشار إلى أن برنامج مسارات ومنارات يواصل جهوده الدعوية كمنصة استراتيجية ورؤية مستدامة لتطوير الكفاءات الشرعية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بما يعزز قيم الوسطية والاعتدال ويخدم المجتمع، ويجعل من المشاركين فيه سفراء للعلم والمعرفة وتثقيف فئات المجتمع على نهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، في منتدى مستقبل العقار 2025 في نسخته الرابعة، الذي يعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري. وترأس سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وفد وزارة البلدية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، المشارك في فعاليات المنتدى الذي يقام برعاية وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار السعودية، تحت عنوان: مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية. وخلال مشاركته في جلسة الحوار الوزارية بعنوان: آفاق جديدة: التوازن والابتكار في المشهد العقاري في الشرق الأوسط، أكد سعادة وزير البلدية أن القطاع العقاري في الشرق الأوسط يشهد تحولات جذرية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الابتكار أصبح المحرك الرئيسي في تشكيل المستقبل الحضري للمنطقة. وأوضح سعادته أن وزارة البلدية أظهرت التزاما قويا بتبني تقنيات مبتكرة من خلال الأنظمة الذكية لإدارة المرافق، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد بشكل مستدام. كما أشار إلى أن مدينة لوسيل في دولة قطر تعد مثالا رائدا على كيفية الدمج بين الابتكار والتراث الثقافي، حيث تمثل تصاميمها العمرانية الهوية الثقافية المحلية، مع مواكبة الطموحات المستقبلية للمدينة. وأضاف سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، أن دولة قطر تركز على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية، خاصة في مجال الاستثمار العقاري واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن مشروع سميسمة يعد نموذجا بارزا في تشكيل مستقبل القطاع العقاري بالدولة. يذكر أن المنتدى يهدف إلى إنشاء مجتمع متكامل للمهتمين بالقطاع العقاري، من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز كفاءة الصناعة العقارية، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يوفر المنتدى منصة للنقاش حول مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالعقارات، بما في ذلك اتجاهات السوق واستراتيجيات إدارة الممتلكات.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في المعرض المهني الثاني لمدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات، وذلك بهدف تعريف الطالبات بالتخصصات الدراسية والجامعية المتاحة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية، ومساعدتهن على تحديد واختيار توجهاتهن الأكاديمية المستقبلية، لا سيما في المجالات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي، وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني. جاءت مشاركة الوزارة بالمعرض، في إطار جهودها المستمرة لربط الطلاب والخريجين بالتخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تهدف إلى إعداد قوى عاملة وطنية وذات كفاء تنافسية وأكثر إنتاجية في سوق العمل بالقطاع الخاص. وقدم مسؤولو إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوزارة، خلال المعرض معلومات شاملة، وشرحا وافيا للطلاب حول التخصصات الجامعية الواعدة، ومبادرات وبرامج الاستعداد المهني والتدريب الصيفي، والتأهيل الوظيفي، التي توفرها الوزارة بهدف إعداد الطلاب وتأهيلهم مهنيا لدخول سوق العمل في المستقبل.

كشف سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع الاحتياطي المالي لصناديق التقاعد في عام 2024 ليصل إلى ما يقارب 129 مليار ريال قطري بزيادة حوالي 5.7 مليار ريال خلال العام الماضي. وأشار خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين بمناسبة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى تحديث الأنظمة الرقمية في الهيئة مما جعل تقديم الخدمات أكثر سهولة وسرعة عبر القنوات الإلكترونية مثل تطبيق تقاعد والبوابة الإلكترونية المتوفرة للمواطنين ولجهات العمل. وأكد أهمية توظيف التكنولوجيا لتعزيز خدمات الهيئة التقاعد واعتبرها أنها من أهم المشاريع المستقبلية التي تأتي ضمن الاستراتيجية الجديدة للهيئة ومن ضمنها استعمال الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات الداخلية من تعزيز كفاءة عمل الهيئة وأيضاً تحسين تجربة المستخدمين ومنها العمل لإطلاق مساعد افتراضي يُمكّن المشتركين والمتقاعدين من الوصول على إجابات لأسئلتهم في أسرع وقت ممكن وأضاف: نعمل على تحديث تطبيق برنامج خصومات، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 500 شركة مشتركة في الهيئة وتقدم خصومات متعددة للمتقاعدين، مضيفاً استمعنا لكثير من المتقاعدين وأجرينا استنبيان وبناءً على الردود التي وصلت إلينا سنقدم تطورات أكثر للبرنامج نفسه وأيضاً باستخدام الذكاء الاصطناعي سنقدم خدمات تكون مدروسة أكثر لكل متقاعد.. وهذا يستغرق وقتاً للانتهاء من البرنامج وتحديثه حتى يكون متخصصاً لكل شخص.. اليوم 500 شركة ونود عن طريق الهيئة واستخدام الذكاء الاصطناعي أن نعرف أهم 30 أو 40 أو 50 شركة تهم الشخص بحيث إذا ذهب إلى أحد المجمعات التجارية المولات يقوم التطبيق تلقائياً بتنبيهه إلى الخصومات الموجودة في المول. وتطرق إلى سلف أصحاب المعاش موضحاً أنها ميزة جديدة بينتها اللائحة وتتيح للمتقاعد الحصول على سلفية بدون فوائد تعادل 5 أضعاف الراتب التقاعدي بحد أفصى 300 ألف ريال ويتم دفع أقساطها لحد 5 سنوات أو ما يعادل 60 شهراً، وحالياً ندرس آلية تفعيل هذه السلف وفي أقرب وقت ممكن سنعلن عنها وكيفية حصول كل متقاعد عليها. وبشأن مكافأة المدة الزائدة، قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إنه تم استحداثها مع القانون الجديد وهي موجودة لمكافأة كل موظف (وهو الآن بيكون متقاعد) خدم أكثر من 30 سنة ولها شروط، منها أنها تحسب لكل من تقاعد بعد تطبيق القانون في بداية يناير 2023، وتحسب عدد السنوات التي اشترك فيها المتقاعد في صندوق التقاعد بعد خدمة 30 سنة، وتحسب عند بلوغ الرجل سن الـ60 والمرأة عند بلوغ سن الـ55، وعدد السنوات التي تحتسب من ضمن المكافأة هي السنوات بعد 30 سنة خدمة إلى أن يصل المتقاعد أو الموظف إلى سن الـ60 وهو السن القانوني للتقاعد، مضيفاً: لأول 5 سنوات خدمة فوق الـ30 تُحسب شهر واحد كمكافأة، والـ5 سنوات التالية عن كل سنة إضافية شهرين. وعن الخطط المستقبلية للهيئة لتعزيز خدمات التأمينات الاجتماعية قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي إن التركيز حالياً على توسيع نطاق تغطية جميع العاملين القطريين في القطاع الحكومي وأيضاً لجميع الموظفين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على تطوير الخدمات الرقمية واستحداث خدمات إضافية لتقديمها ليس فقط للمتقاعدين ولكن عند بداية الاشتراك في صندوق هيئة التقاعد.

أوضح سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أبرز بنود ومزايا اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية. وقال في مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر بثتها مساء اليوم الإثنين، إن اللائحة التنفيذية تعزز شفافية وكفاءة قانون التأمينات الاجتماعية الصادر في 2022، وتم تطبيقه مع بداية عام 2023، مُبيّناً أن أهم مزايا اللائحة التنفيذية هي: - استدامة مالية أكبر لنظام التقاعد - توفير مظلة حماية شاملة لجميع المشتركين في القطاعين الحكومي والخاص - إقرار السلف لأصحاب المعاش - مكافأة المدة الزائدة - تعويض الدفعة الواحدة - مزايا للمرأة الراعية لأبناء من ذوي الإعاقة وتطرق إلى سلف أصحاب المعاش موضحاً أنها ميزة جديدة بينتها اللائحة وتتيح للمتقاعد الحصول على سلفية بدون فوائد تعادل 5 أضعاف الراتب التقاعدي بحد أقصى 300 ألف ريال ويتم دفع أقساطها لحد 5 سنوات أو 60 شهراً، مضيفاً: حالياً ندرس آلية تفعيل هذه السلف وفي أقرب وقت ممكن سنعلن عنها وتفاصيلها وكيفية حصول كل متقاعد عليها. وبشأن مكافأة المدة الزائدة، قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إنه تم استحداثها مع القانون الجديد وهي موجودة لمكافأة كل موظف (وهو الآن بيكون متقاعد) خدم أكثر من 30 سنة ولها شروط، منها أنها تحسب لكل من تقاعد بعد تطبيق القانون في بداية يناير 2023، وتحسب عدد السنوات التي اشترك فيها المتقاعد في صندوق التقاعد بعد خدمة 30 سنة، وتحسب عند بلوغ الرجل سن الـ60 والمرأة عند بلوغ سن الـ55، وعدد السنوات التي تحتسب من ضمن المكافأة هي السنوات بعد 30 سنة خدمة إلى أن يصل المتقاعد أو الموظف إلى سن الـ60 وهو السن القانوني للتقاعد، مضيفاً: لأول 5 سنوات خدمة فوق الـ30 تُحسب شهر واحد كمكافأة، والـ5 سنوات التالية عن كل سنة إضافية شهرين.

أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس /قطر للسياحة/ ورئيس مجلس إدارة /زوروا قطر- Visit Qatar/، على أهمية منطقة رأس بروق، قائلا إنها تعكس تفرد التراث الثقافي والتنوع البيئي في دولة قطر. وقال سعادته في بيان نشرته /زوروا قطر/ اليوم: تسلط أهمية رأس بروق الأثرية والبيئية الضوء على المسؤولية التي تقع على عاتقنا للحفاظ على هذه الكنوز الطبيعية، لذلك حرصنا من خلال إطلاق فعاليات /زوروا قطر/ الصحراوية خلال هذا الموسم الشتوي، على تقديم فرصة استثنائية للزوار للتواصل مع التراث الطبيعي والثقافي لقطر مع ضمان حماية النظام البيئي في المنطقة للأجيال القادمة. ومن جهة أخرى، أشارت /زوروا قطر/ إلى أن الفعاليات الصحراوية التي تنظمها في رأس بروق تمثل فرصة لاستكشاف المنطقة بطرق جديدة وشيقة، مع الحفاظ على جمالها الطبيعي. وأوضحت أنها حرصت على تصميم الفعالية بعناية للحفاظ على الجمال الطبيعي للمنطقة، من خلال تقليل البنية التحتية إلى الحد الأدنى وخفض التأثير البيئي، حيث يضمن هذا النهج المستدام حماية النظام البيئي لرأس بروق، مع توفير تجربة غامرة للزوار. وتقدم الفعالية الصحراوية في رأس بروق مجموعة من المناطق التفاعلية التي تلبي جميع الاهتمامات، منها /منطقة ملاذ الصحراء/، وتشمل رحلات بالمنطاد، والرماية، بالإضافة إلى العروض الثقافية، وعروض الصقور، والأنشطة التفاعلية، و/حديقة الحياة البرية/، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمغامرات السفاري، واستكشاف مناطق الحيوانات على الإبل أو الخيول وسط طبيعة رأس بروق الخلابة، و/منطقة التخييم/ التي تجمع بين الراحة والطبيعة، حيث تقدم خياما خاصة، وصالات خارجية، وإطلالات صحراوية هادئة ومثالية لقضاء عطلة لا تنسى. وتقع منطقة رأس بروق على الساحل الغربي لدولة قطر، وتضم المنطقة مواقع أثرية عديدة، من أبرزها اكتشاف أدوات مصنوعة من حجر الصوان استخدمت للصيد. وتتميز المنطقة بطبيعة فريدة، حيث تشكلت منحدراتها البيضاء بفعل الرياح وتآكل المياه على مدى آلاف السنين، مما خلق تلالا ذات أشكال فطرية لافتة للنظر وتكوينات من الحجر الجيري الناعم، حيث تجتمع هذه الميزات الطبيعية مع طبيعة المنطقة الهادئة لتقدم مكانا مدهشا يعكس البعد الثقافي والبيئي. جدير بالذكر أن فعاليات رأس بروق انطلقت يوم 18 ديسمبر الماضي، وتم تمديدها حتى 15 فبراير نظرا للإقبال الكبير الذي شهدته من قبل زوارها من جميع أنحاء العالم.

انطلقت بالدوحة اليوم، أعمال ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز الاتصال والتعاون بين شركات الطيران ووحدات معلومات الركاب، التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة /UNOCT/، ووكالة الأمم المتحدة للهجرة /IOM/، بمشاركة خبراء ومتخصصين من الدول العربية والإقليمية، وعدد من الجهات في الدولة. وحضر افتتاح الورشة التي تنعقد على مدى يومين، عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وتناقش الورشة، مجالات الربط بين شركات الطيران ووحدات معلومات الركاب، بجانب استعراض التجارب الدولية المتعلقة بمعالجة بيانات المسافرين، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. وفي هذا الإطار، أكد العقيد خالد علي الكعبي أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، حرص دولة قطر على المساهمة في دعم كافة المبادرات الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة ومكاتبها المختلفة، وبخاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الورشة تأتي في إطار برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين، بهدف منع تحركاتهم عبر الحدود، والكشف عن الأنشطة الإرهابية المحتملة، ومنع التهديدات قبل وقوعها، من خلال تعزيز آليات التعاون وتبادل المعلومات. وأوضح أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن دولة قطر عملت على تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع الركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وذلك وفق التزاماتها لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، واحترامها للقوانين الوطنية المتعلقة بحماية الخصوصية وبيانات الأفراد. ونوه إلى التزام دولة قطر الراسخ بدعم جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من خلال شراكتها المتميزة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودعم البرامج والمبادرات التي يعززها المكتب عبر مشاريع بناء القدرات وبرامج الوقاية من التطرف العنيف، ومنها إنشاء المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالدوحة عام 2020، ليكون منصة عالمية لتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التطرف العنيف، بالإضافة لدعم برامج مثل التعليم من أجل العدالة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يعكس الالتزام القطري تجاه تفعيل اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، ودعم الجهود الأممية لتحقيق الأمن والسلام العالميين. ولفت العقيد الكعبي إلى أن تنظيم الورشة يأتي في إطار شراكة استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين، لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع حركة الإرهابيين، وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. من جانبها، أعربت رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة، عن سعادتها بتنظيم هذه الورشة المهمة في دولة قطر، بهدف تعزيز الاتصال بين شركات الطيران ووحدات معلومات الركاب. وبينت أن ورشة العمل تأتي ثمرة للتعاون البناء بين وكالة الأمم المتحدة للهجرة، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، ومكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الورشة تعد فرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء المعنيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخبراء الدوليين. وأوضحت أن الورشة تسهم في تسليط الضوء على الدور الذي لعبته دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب، والآليات المتقدمة التي تستخدمها في هذا الصدد. بدورها، أكدت السيدة كرستينا برادلي رئيس قسم مكافحة سفر الإرهابيين بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، خلال كلمة لها، على أهمية هذه الورشة ودورها في تعزيز التعاون بين المشاركين.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر الليلة، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل وحتى السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، باردا ليلا، وتصاحبه سحب متفرقة، إلى غائم جزئيا مع أمطار خفيفة على بعض المناطق.. وفي البحر يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع أمطار خفيفة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 20 عقدة أحيانا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10و20 عقدة مع هبات تصل إلى 26 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و5 أقدام.. وفي عرض البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام، يرتفع إلى 8 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /17/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و27 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في التاسعة و45 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في العاشرة و17 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و25 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في التاسعة و36 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الرابعة و8 دقائق ليلا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و8 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و50 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في العاشرة ودقيقتين مساء .. وأدنى جزر في الثالثة و14 دقيقة ليلا. أبو سمرة: أعلى مد في الخامسة ودقيقتين فجرا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و17 دقيقة.

شاركت دولة قطر، كضيف شرف، في أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والتي انطلقت اليوم وتستمر على مدى يومين في العاصمة المصرية القاهرة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. ونظمت هذا الاجتماع، المحكمة الدستورية العليا في مصر، بمشاركة وفود من 35 دولة إفريقية و5 منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وذلك بهدف تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين دول القارة الإفريقية. وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع، قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الإفريقية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجهها، وتعزيز هوياتها الثقافية، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية التي تستهدفها أجندات الاتحاد الإفريقي للتنمية المستدامة. وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عدنان فنجري وزير العدل المصري، أن هناك ظروفا استثنائية تتطلب العمل المشترك للحد من آثارها، والتي تنوعت بين النزاعات والجوائح الصحية، بما يضمن حقوق شعوب الدول الإفريقية في تحقيق التنمية المستدامة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، منوها بأهمية التعاون في هذا الشأن للتوافق على مبادئ مشتركة لمواجهة التحديات المستحدثة، بما يضمن حقوق الشعوب والدول الإفريقية.

وقعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع مركز قطر الدولي للسلامة، في خطوة تهدف إلى إقامة شراكة استراتيجية لتطوير التدريب على السلامة، وتوفير الفرص الأكاديمية في دولة قطر. وقع المذكرة الدكتور فريد صالح عميد كلية العلوم الصحية بالإنابة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والسيد إينار جوهانسن مدير الأعمال والعمليات في مركز قطر الدولي للسلامة. وترتكز هذه الشراكة على مجموعة واسعة من المبادرات الأكاديمية المشتركة، بما في ذلك تطوير البرامج الأكاديمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا والإشراف على الطلبة الباحثين الزائرين والأنشطة التعاونية القائمة على المشاريع. كما تشمل الشراكة تنظيم فعاليات ومؤتمرات وندوات ومحاضرات مشتركة، بالإضافة إلى فرص تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، فضلا عن استفادة طلاب الجامعة من فرص العمل والتدريبات المقدمة من المركز. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن هذا التعاون مع مركز قطر الدولي للسلامة يمثل نموذجا عمليا للشراكات التي تسعى إلى تحقيق التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب المهني. وأشار إلى أنه من خلال هذه الشراكة سيتوفر للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة تجارب تطبيقية وفرص تفاعل مباشرة مع خبراء في الصناعة، ما يعزز مهاراتهم في مجال السلامة، وبالتالي المساهمة في دعم رؤية قطر لبناء قوى عاملة مدربة وقادرة على قيادة التحول والابتكار في القطاعات الحيوية. من ناحيته، ثمن مدير الأعمال والعمليات في مركز قطر الدولي للسلامة التعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لتطوير قوة عاملة تتمتع بالوعي حول مفاهيم السلامة. ولفت إلى أن هذا التعاون هدفه دمج خبرة مركز قطر الدولي للسلامة مع التميز الأكاديمي في الجامعة لتزويد الطلاب بالمهارات العملية، وتعزيز فهمهم لدور السلامة في مختلف الصناعات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على المعرفة والابتكار ودعم المجتمع. وتهدف المذكرة إلى تطوير الكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزز مكانة قطر كمركز عالمي للتعليم والتطوير المهني.

أكدت المهندسة دانة يوسف العبدالله، مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني ومدير مكتب خصوصية البيانات الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن اليوم العالمي للخصوصية والذي يوافق 28 يناير من كل عام، تم اعتماده بهدف تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيانات الشخصية لدى جميع مستخدمي الفضاء الرقمي، مبينة أن هذا الحدث يهدف إلى رفع الوعي بأهمية المحافظة على خصوصية البيانات الشخصية عند استخدامها بالوسائل التكنولوجية، والحرص على أهمية تحقيق مبادئ الخصوصية وسلامة البيانات. وأوضحت المهندسة دانة يوسف العبدالله، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العديد من الدول تستغل هذه الفرصة للتعريف بأهمية تعزيز ثقافة خصوصية البيانات الشخصية، سواء لدى الأفراد من ناحية معرفة حقوقهم، أو المؤسسات من ناحية معرفة التزاماتهم. وأضافت أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة بالمكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية، تقوم بشكل سنوي بالاحتفاء باليوم العالمي للخصوصية، وستقوم هذا العام بتنظيم مجموعة من الفعاليات، من بينها: تنظيم حدث حول خصوصية البيانات الشخصية، وإعداد حلقات نقاشية لمناقشة بعض التحديات في مجال خصوصية البيانات الشخصية، إلى جانب عقد ورش مجموعات العمل المتخصصة. وبينت أن هذه الورش ستتمثل بمجموعات تضم المختصين من كل قطاع لمناقشة ودراسة التحديات المتعلقة في مجال خصوصية البيانات والتعاون للقيام ببعض المبادرات المشتركة، كما سيقوم المكتب بتنظيم ورشة مجموعات العمل للقطاع المالي ولمكاتب المحاماة ومستشاري الخصوصية وللقطاع الصحي. وأشارت إلى أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ستتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام وغيرها من المؤسسات لنشر عدد من النصائح التوعوية حول أفضل الممارسات لحماية البيانات الشخصية، وسيتم الإعلان عن هذه الفعاليات عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوكالة. وشددت على أهمية التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة والإدارة المختصة لضمان الامتثال لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، فضلا عن أهمية تعزيز ثقافة خصوصية البيانات الشخصية والحقوق والالتزامات التي نص عليها القانون، وذلك لخلق الثقة المتبادلة ورفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع، والمساهمة في تعزيز الثقة في الفضاء الرقمي بدولة قطر. وحول أبرز المواد المنبثقة عن قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، أوضحت مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني ومدير مكتب خصوصية البيانات الوطني أن الكثير من الدول اتجهت لسن القوانين التي تحمي خصوصية الأفراد وغيرها من الحقوق الرقمية ذات الصلة، في ظل المخاطر التي تتعرض لها البيانات الشخصية في الفضاء الرقمي، واعتماد الكثير من المؤسسات والشركات على البيانات لتقديم خدماتها للأفراد، والاستخدام الكبير للبيانات الشخصية في الكثير من الخدمات الرقمية. وتابعت في هذا الصدد أن دولة قطر أصدرت القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، الذي ينص على التزامات المراقب (والمقصود به الشخص الطبيعي أو المعنوي المسؤول عن تحديد كيفية معالجة البيانات الشخصية والغرض منها)، والمعالج (والمقصود به الشخص الطبيعي أو المعنوي المسؤول عن معالجة البيانات لصالح المراقب)، حيث نص القانون على أنه لا تتم معالجة البيانات الشخصية إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان والممارسات المقبولة. وأشارت إلى أن القانون حدد مجموعة من حقوق الأفراد، التي يجب على المراقب والمعالج الالتزام بها في حماية خصوصية البيانات الشخصية، كما تناول مواضيع عدة منها: معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، والاتصالات الإلكترونية لغرض التسويق المباشر، وبيانات الأطفال، والإعفاءات والعقوبات، مبينة أن الغرامات المالية المقررة في حال تمت مخالفة القانون، تصل إلى خمسة ملايين ريال قطري. وأبرزت أهمية وجود هذا القانون بتعزيز الثقة في الفضاء الرقمي إذ إن التزام المخاطبين بأحكام القانون من شركات ومؤسسات وغيرها باتخاذ التدابير الإدارية والفنية والمالية لحماية خصوصية البيانات له أثر في خلق الثقة ووجود جهة تنظيمية في الدولة، تقوم بمتابعة الامتثال للتشريعات والتنظيمات والممارسات المقبولة لكيفية حماية خصوصية البيانات الشخصية، موضحة أن قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية يعتبر امتدادا للدستور القطري الذي نص على حرمة خصوصية الإنسان، والتي تمتد لخصوصيته في العالم الرقمي، واتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وعن الدور المناط بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني بإنفاذ هذا القانون، لفتت إلى أن الوكالة كان لها دور كبير بتنفيذ والإشراف على هذا القانون، وذلك من خلال إنشاء المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية كإدارة مختصة للإشراف على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، إلى جانب إصدار وتطوير السياسات والمبادئ التوجيهية والأدوات لكيفية الامتثال للقانون، ورفع مستوى الوعي والتدريب لدى المخاطبين بأحكام القانون من خلال طرح ورشات ومجموعات العمل للمخاطبين بأحكام القانون، واقتراح الأدوات التشريعية المناسبة لتعزيز إنفاذ القانون. وبينت أن المكتب الوطني قام بإصدار عدد من الأدوات التي تساعد المخاطبين بأحكام القانون للامتثال لأحكام القانون، وتقييم مدى الامتثال، بالإضافة إلى عدد من الأدوات المتوفرة على موقع الوكالة assurance.ncsa.gov.qa. وفي سياق متصل، نوهت بأن المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية يقوم بالتواصل بشكل يومي مع المخاطبين بأحكام القانون عن طريق تقديم الاستشارات ومتابعة سير الخدمات ذات الصلة، حيث قام المكتب في العام الماضي بإصدار عدد من القرارات المسببة، وذلك من باب إنفاذ القانون. وأضافت المهندسة دانة يوسف العبدالله مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني ومدير مكتب خصوصية البيانات الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي في هذا الموضوع، في ضوء حرصها على الانضمام لمنظمات عالمية ذات الصلة مثل الجمعية العالمية للخصوصية والشبكة العالمية لإنفاذ الخصوصية، بالإضافة إلى حرصها المستمر بتمثيل دولة قطر في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة، والتعاون مع المؤسسات النظيرة في دول أخرى. وفيما يتعلق بأثر هذا القانون على التصنيفات العالمية للدولة بشأن حماية البيانات والبيئة الرقمية الآمنة، لفتت إلى أن وجود هذا القانون يعكس اهتمام الدولة بحقوق الأفراد في البيئة الرقمية، لاسيما أن قطر تعد ثالث دولة عربية وأول دولة خليجية تصدر قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، مؤكدة أن قطر تعمل على تعزيز الوعي الرقمي لدى الأفراد من أجل تمكينهم من الاستفادة من التطور التكنولوجي بشكل آمن ومسؤول. وبينت في هذا السياق، أن القانون وغيره من التشريعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستراتيجيات الوطنية في الفضاء الرقمي، ساهم في خلق بيئة رقمية متوازنة تتيح للأفراد حرية الوصول إلى البيانات، والتأكد من وجود المعالجة العادلة، مما ينعكس بشكل كبير على تصنيف الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي القطري والذي يؤثر على تحفيز الاستثمارات وتوسيع المبادرات الرقمية المبتكرة. وحول انعكاسات القانون الإيجابية على مؤسسات الدولة المختلفة، أوضحت أن القانون يضع الأطر والمبادئ العامة لكيفية التعامل الأمثل مع البيانات الشخصية، حيث إنه يحدد الالتزامات والاحتياطات الفنية والإدارية والمالية التي يجب أن تراعيها المؤسسات عند عملية جمع ومعالجة البيانات الشخصية، كما يسهل القانون على المؤسسات فهم ضوابط المعالجة وكيفية حماية خصوصية البيانات الشخصية وذلك لاكتساب ميزة تنافسية من خلال تطوير ثقة المستهلكين والعملاء. وقالت: إن المبادئ التوجيهية التي أصدرها المكتب الوطني تساهم في توضيح الطرق الأمثل في خلق نظام إدارة لخصوصية البيانات على مستوى المؤسسة لتحقيق المتطلبات التنظيمية. وعن أبرز إيجابيات القانون على المجتمع والأفراد، كشفت المهندسة دانة يوسف العبدالله مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني ومدير مكتب خصوصية البيانات الوطني، أن قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية يضم عددا من الحقوق التي يتمتع بها الفرد لحماية بياناته من الوصول غير المصرح به، أو الاستخدامات التي تتعارض مع كرامة الإنسان، إلى جانب تمكن الأفراد من معرفة كيفية جمع ومعالجة بياناتهم، والأغراض من جمعها ومعالجتها، والجهات التي سيتم مشاركة بياناته معها، والمدة الزمنية لتخزين البيانات مما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة. واستعرضت أبرز الحقوق التي نص عليها القانون ومنها: الحق في حماية البيانات الشخصية ومعالجتها بشكل مشروع، الحق في سحب الفرد للموافقة السابقة على معالجة البيانات الشخصية، حق حذف الموافقة، حق الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية، حق طلب تصحيح البيانات الشخصية، حق الإخطار بمعالجة البيانات الشخصية، حق الإخطار بأي إفشاء لبيانات شخصية غير دقيقة، حق الوصول للبيانات الشخصية. وفي سياق آخر، تحدثت عن أبرز مميزات هذا القانون الذي يوجه المخاطبين بأحكامه لدراسة المخاطر المحتملة على الفرد واتخاذ القرارات المناسبة بكيفية معالجة وحماية هذه البيانات، مضيفة أن القانون /على سبيل المثال/ ينص على أهمية التزام المراقب بإبلاغ الفرد في حالة حدوث أي تسريب لبياناته الشخصية، وكذلك إبلاغ الإدارة المختصة، لكي يستطيع الفرد اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحماية نفسه من المخاطر المحتملة مثل الاحتيال والسرقة، كما يتيح للإدارة المختصة تقييم التدابير التي تقوم بها المؤسسات في كيفية حماية البيانات الشخصية لتقليل المخاطر المتعلقة بتسريب البيانات. وقالت مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني ومدير مكتب خصوصية البيانات الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في ختام حوارها مع وكالة الأنباء القطرية قنا: إن القانون يتميز بشموليته لمستجدات العالم الرقمي والتقنيات الناشئة والمتطورة بما يشمل الذكاء الاصطناعي وغيرها، معتبرة أن وجود القانون يخلق نوعا من الثقة لدى المجتمع والأفراد، بأن المؤسسات التي تقوم بجمع ومعالجة البيانات الشخصية، تخضع لمتطلبات تنظيمية يجب توافرها، كما يتيح للأفراد تقديم الشكاوى للإدارة المختصة في حالة رصد أي حالة مخالفة لأحكام القانون.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ينطلق معرض قطر الزراعي الدولي بنسخته الثانية عشرة خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير المقبل بالحي الثقافي كتارا، بمشاركة أكثر من 29 دولة، بالإضافة إلى استضافة وزارة التغير المناخي والبيئة من دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف لهذا العام. وتم الإعلان عن هذا الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة البلدية، حيث جرى عرض برنامج وفعاليات المعرض. ويقام المعرض على مساحة تتجاوز 40,000 متر مربع، مما يجعله النسخة الأكبر في تاريخه، ويتضمن مجموعة من الأسواق المتخصصة، مثل سوق التمور، وسوق العسل، وسوق الزهور، وسوق المحاصيل، مما يعزز التفاعل المباشر بين المنتجين والمستهلكين. وفي هذا الإطار، قال السيد يوسف خالد الخليفي، رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي 2025، إن المعرض يجسد الرؤية الطموحة لتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات في القطاع الزراعي، كما يتزامن مع إطلاق وزارة البلدية الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي 2024 - 2030. وأضاف: حرصنا هذا العام على اختيار الحي الثقافي 'كتارا' كموقع استراتيجي لإقامة المعرض، ليكون الأكبر من حيث المساحة، بما يعكس التطور الذي يشهده القطاع الزراعي في الدولة. ويشارك في المعرض 114 مزرعة محلية تعرض منتجاتها، بالإضافة إلى 24 منتجا للعسل و24 منتجا للتمور، ليكون المعرض محطة مهمة لجميع فئات المجتمع. من جانبه، أشار السيد محمد إبراهيم السادة، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، إلى الأهداف الرئيسية للمعرض، مؤكدا على أهميته في تحقيق قطاع زراعي متكامل ومستدام. وقال في سياق متصل: يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الزراعة المستدامة، بما في ذلك أنظمة الري الذكية، والزراعة العضوية والتجميلية، والأمن الغذائي. كما أوضحت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني، مديرة إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية، الجهود الإعلامية المبذولة للترويج للمعرض، قائلة: أطلقت اللجنة المنظمة حملة إعلامية شاملة للتعريف بالمعرض وأهميته، مع تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والإقليمي. ونعمل على تقديم محتوى إعلامي متميز عبر الوسائل التقليدية والرقمية، لتعزيز الوعي حول الابتكارات الزراعية المستدامة. ويتضمن برنامج المعرض مؤتمرات وندوات متخصصة، من أبرزها منتدى الإبل، وملتقى البيو تكنولوجي، إلى جانب حلقات نقاشية حول أحدث الابتكارات الزراعية والاستدامة البيئية. ويعد المعرض منصة مهمة لتوسيع آفاق الاستثمار الزراعي، وتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الدولي، كما يمثل فرصة لتعزيز الإنتاج المحلي باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة. ويركز على ترشيد العادات الاستهلاكية لتحقيق صحة أفضل واستدامة القطاع الزراعي، بما يدعم الجهود الوطنية لمواجهة تحديات التغير المناخي. كما يوفر المعرض منصة مثالية لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين مجموعة من أبرز المتخصصين في المجال الزراعي.

ترتبط دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة بعلاقات استراتيجية أخوية تاريخية عميقة الجذور، تعززها أواصر اللغة والتاريخ والمصالح المشتركة، وتقوم على التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل، وتشهد تطورا مستمرا في مختلف القطاعات بفضل اهتمام ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة. وتتميز العلاقات القطرية العمانية بأنها راسخة منذ الأزل، حيث يحرص الشعبان الشقيقان ومختلف الجهات الرسمية في البلدين على توثيقها وتعزيزها والارتقاء بها لآفاق رحبة ومثمرة في جميع المجالات، لتمثل نموذجا يحتذى للعلاقات بين الأشقاء. وفي سياق الحرص المشترك على تطوير العلاقات بين الدوحة ومسقط، تأتي زيارة دولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لسلطنة عمان الشقيقة غدا الثلاثاء، تلبية لدعوة كريمة من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة. وستتناول المباحثات التي ستجرى خلال الزيارة سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يحقق مصالح وطموحات البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وينتظر أن تسهم زيارة الدولة، التي يقوم بها سمو الأمير للسلطنة والمباحثات التي ستجرى خلالها والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستوقع في إطارها،في الارتقاء بالعلاقات الثنائية التي باتت على موعد مع المزيد من التعاون الذي ينقلها إلى آفاق واعدة ومراحل متقدمة من الازدهار والتنسيق والتكامل الاقتصادي بما يحقق طموحات البلدين وشعبيهما الشقيقين. وقد ارتبطت الدولتان بعلاقات وثيقة ازدادت رسوخا وعمقا بعد استقلال دولة قطر، ففي عام 1973 صدر مرسوم أميري بتعيين أول سفير لدولة قطر لدى سلطنة عمان، في حين قدم أول سفير لسلطنة عمان أوراق اعتماده بالدوحة عام 1974. واتسمت العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان على الدوام بالاستقرار والثبات والازدهار، كونها تستمد جذورها من روابط التاريخ والجغرافيا، ومن الدعم والرعاية المستمرة من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وأخيه جلالة سلطان عمان الشقيقة، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه حاليا من تطور وتكامل في كافة المجالات والأصعدة. وتعتبر الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، والزيارات المكثفة من جانب كبار المسؤولين والوفود المتنوعة في الدولتين ترجمة عملية للروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين، حيث ساهمت على مر السنوات في تدعيم أواصر الأخوة، ودفع التعاون بينهما إلى الأمام بوتيرة متصاعدة. وفي سياق الزيارات على مستوى القادة، قام سمو أمير البلاد المفدى في أكتوبر لعام 2013 بزيارة رسمية لسلطنة عمان، وفي نوفمبر لعام 2021 قام جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، بزيارة دولة إلى دولة قطر تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وجرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحة والنقل، كما تم تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. وقد أكد بيان مشترك صدر في ختام الزيارة على حرص دولة قطر وسلطنة عمان على تعزيز العلاقات الثنائية، وعلى قوة الإرادة السياسية للقيادة في البلدين للارتقاء بكافة أوجه التعاون على جميع المستويات، مما سيفتح آفاقا جديدة من التشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين. وقد عكست المباحثات عمق العلاقات الثنائية، وتطابق مواقف البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة كافة قضايا المنطقة. وأشار البيان إلى إشادة سمو الأمير وجلالة السلطان بما يجمع البلدين من علاقات التعاون والشراكة المتميزة في كافة المجالات، وأكدا الرغبة المشتركة في التعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتعاون المشترك في تبادل الخبرات للحد من التغير المناخي. كما أكد الجانبان على أن الفرص الحقيقية والمتنوعة في البلدين تشكل أساسا متينا لتعزيز العلاقات، وزيادة فرص الاستثمار، وإقامة الشراكات، وإنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة في العديد من القطاعات والميادين، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه، وتعزيز دور القطاع الخاص بما يحقق التكامل في مصالح البلدين. وفي مؤشر على تميز وخصوصية العلاقات بين البلدين، فقد أهدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، وذلك تجسيدا لعرى الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين القطري والعماني، وما يكنه سموه شخصيا لجلالة السلطان من مشاعر المودة والتقدير. ويعتبر سيف المؤسس أرفع الأوسمة القطرية التي تهدى للملوك وأمراء ورؤساء الدول، كما أهدى جلالة السلطان وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لأخيه سمو الأمير المفدى، تقديرا لسموه وتعبيرا عن متانة وعراقة العلاقات الأخوية بين الشعبين القطري والعماني. ويعتبر وسام عمان المدني من الدرجة الأولى من أرفع الأوسمة العمانية، ويمنح لملوك ورؤساء الدول الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميزة بسلطنة عمان وبكبار الشخصيات التي تحظى بالتقدير السامي لجلالة السلطان. وتنظم العلاقات بين البلدين مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والدبلوماسية والعلمية والسياحية، والعسكرية وتجنب الازدواج الضريبي، وفي مجال النقل البحري، والضيافة، والعمل وتنمية الموارد البشرية. وقد شهد التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان تطورا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والمواصلات والاتصالات والطاقة والسياحة والتعليم والإنشاءات والخدمات المصرفية، و بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. وتتواجد بالسوق العمانية خمس عشرة شركة قطرية، وتعمل نحو من 200 شركة عمانية في السوق القطرية برأس مال عماني 100 بالمائة، كما توجد نحو 200 شركة عمانية أخرى تعمل في قطر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة، مثل التجارة والمقاولات، وتركز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين على القطاعات الحيوية، مثل الطاقة، والصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة، وسجل المجال الاستثماري بين الدوحة ومسقط تطورا كبيرا، ويشمل مشروع كروة للسيارات، ومشروع الديار القطرية برأس الحد، كما يوجد عدد من المشاريع المشتركة في مجالات الزراعة والفنادق والسياحة، والنقل واللوجستيات، والقطاع العقاري، وتقدر قيمة الاستثمارات القطرية في السلطنة بنحو ملياري ريال قطري. وتم تأسيس صندوق استثماري مشترك بين الجانبين العماني والقطري تحت مسمى شركة الحصن للاستثمار، حيث تأسست في عام 2007، وتستثمر الشركة في مشروعات من مختلف القطاعات، منها القطاع المصرفي، والصناعة، والاتصالات والتكنولوجيا، والغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم والسياحة والنفط والغاز، وقد أثمرت بشراكات استثمارية منها إنشاء الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية وشركة قطر للمواد الأولية وغيرها. وتقوم اللجنة العمانية القطرية المشتركة، بدور متميز في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وقد عقدت اللجنة في ديسمبر الماضي، اجتماعات دورتها الثالثة والعشرين بمدينة الدوحة، استعرضت خلالها أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة، على رأسها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتابعت عددا من المشاريع المشتركة، وناقشت مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز تعاون البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الزراعة، والاتصالات، والنقل، والسياحة، والأعمال المصرفية، والتعليم. وتفعيلا للتعاون بين رجال الأعمال من الجانبين، فقد تم إنشاء مجلس رجال الأعمال العماني القطري تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة تجارة وصناعة عمان لتوثيق العلاقات التجارية وفتح مجالات الاستثمار المشتركة بين البلدين وتفعيل الزيارات المتبادلة للوفود التجارية بين البلدين والمشاركة في المعارض التجارية المشتركة. وينعقد المجلس بصورة دورية، ويبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة، وتحالفات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية في مختلف المجالات. وتعكس الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين رغبة صادقة من جانب مجتمع رجال الأعمال القطري والعماني، بالانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين من مستوى العلاقات الأخوية المتميزة إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية والشراكات الاقتصادية التي تترجم الطموحات والتطلعات المشتركة إلى مشروعات وكيانات اقتصادية عملاقة، تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة ناسينيبا توري وزيرة المرأة والطفل والأسرة بجمهورية كوت ديفوار‏، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تعزيز التعاون في مجالات التنمية والتعليم والمرأة والطفل، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكدت وزارة العمل التزامها بدعم القوى العاملة الوطنية، وتوفير الفرص التدريبية والوظيفية المناسبة لها، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل بالقطاع الخاص، والتزامها كذلك بإعداد كوادر وطنية كفؤة ومبتكرة، تلبي احتياجات السوق المحلي، وتكون قادرة على المضي قدما في تحقيق الأهداف الطموحة لدولة قطر. وأوضحت الوزارة أنه من هذا المنطلق فقد قامت ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، وإدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، بالإشراف على المعرض المهني يوم التوظيف، بهدف تعريف الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات المسجلين بمنصة كوادر، بالفرص التدريبية التي توفرها الوزارة، والوظائف الإدارية المتاحة. يأتي إشراف الوزارة على هذا المعرض في إطار جهودها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية، وزيادة نسب توظيفهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف تمكين القطريين وأبناء القطريات من التوظيف، ورفع تنافسيتهم في سوق العمل، وتأسيس قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة لإحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية. وفي هذا السياق، أشرفت إدارة التأهيل وتنمية المهارات خلال المعرض الذي نظمه فندق الدبليو، على الشواغر والفرص التدريبية المتخصصة للباحثين عن عمل بالفندق، فيما أشرفت إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، على توزيع الوظائف الإدارية وفرص العمل التي يوفرها للمتقدمين، وذلك لضمان الشفافية في التوظيف، وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والابتكار، مبينة أن الباحثين عن عمل تمكنوا من التواصل المباشر مع مسؤولي الموارد البشرية بالفندق، للحصول على الفرص الوظيفية التي تناسب إمكانياتهم ومؤهلاتهم.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، أوراق اعتماد ستة سفراء جدد لدى الدولة. فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من سعادة السيد ناوتو هيساجيما سفير اليابان، وسعادة السيد خوان كارلوس اسكيفيل سفير جمهورية كوستاريكا، وسعادة السيد محمد عامر سفير جمهورية باكستان الاسلامية، وسعادة السيد ماردوميل سيلو د. ميليكور سفير جمهورية الفلبين، وسعادة السيدة روشان ستاراخان ازارد سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وسعادة السيد أديش مامادوف سفير جمهورية أذربيجان. وقد رحب سمو الأمير المفدى بالسفراء، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيدا من التطور والازدهار. من جانبهم، نقل أصحاب السعادة السفراء لسمو الأمير المفدى تحيات قادة دولهم، وتمنياتهم للشعب القطري بدوام التقدم والنماء. وكانت قد أقيمت لأصحاب السعادة السفراء مراسم استقبال رسمية لدى وصولهم الديوان الأميري.

أعلنت دار التقويم القطري أن يوم الجمعة المقبل، الموافق 31 يناير الجاري، سيكون هو غرة شهر شعبان لعام 1446هـ بمشيئة الله تعالى، وأن يوم الخميس المقبل، الموافق 30 من ذات الشهر، سيكون هو المتمم لشهر رجب لهذا العام، وذلك طبقا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها مختصون في الدار. وقال المهندس فيصل الأنصاري المدير التنفيذي لدار التقويم القطري، أن هلال شهر شعبان لعام 1446هـ سيولد بعد غد (الأربعاء)، الموافق 29 يناير الجاري /يوم التحري/، وذلك عند الساعة 3:37 مساء بتوقيت الدوحة المحلي، (12:37 مساء بالتوقيت العالمي). واوضح المهندس الأنصاري إن هلال شهر شعبان سيغرب قبل غروب شمس بعد غد (الأربعاء) الموافق 29 يناير الجاري،/يوم التحري/، بمدة قدرها أربع دقائق، ولذا فإنه من المستحيل رؤية هلال شهر شعبان لعام 1446هـ مساء /يوم التحري/ في سماء دولة قطر ومعظم الدول العربية والإسلامية. يشار إلى أنه وفق الثوابت الفلكية، فإن حركة القمر في مداره حول الأرض، تعتبر هي المحدد لبدايات ونهايات الأشهر الهجرية، بينما تعتبر حركة الأرض في مدارها حول الشمس هي التي تحدد بدايات ونهايات الأشهر الميلادية.