نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل بعنوان: دعم تنفيذ مشروع القياس والإبلاغ والتحقق، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الوطنية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب جهات استشارية وفنية، وخبراء وطنيين ودوليين في مجال العمل المناخي، وتستمر أعمال الورشة على مدى يومين. وتهدف الورشة إلى بناء القدرات الوطنية على استخدام منصة وطنية للقياس والإبلاغ والتحقق، والتعريف بآليات عملها ودورها في تحقيق الأهداف المناخية، بالإضافة إلى توضيح أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية في عمليات جمع البيانات وتقديمها، وتعزيز التعاون المؤسسي لضمان استدامة العمل المناخي في الدولة. وتضمن برنامج الورشة جلسات تدريبية وعروضا تقديمية، تناولت أحدث المنهجيات في مجال جمع وتحليل البيانات، واستعرضت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وأكد المهندس سعد عبدالله الهتمي مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، في كلمته الافتتاحية، أن تنظيم هذه الورشة يجسد التزام دولة قطر الثابت بتعزيز العمل المناخي وتطوير الأدوات الوطنية التي تساهم في الوفاء بالالتزامات الدولية، وفي مقدمتها اتفاق باريس لتغير المناخ. وأوضح الهتمي أن بناء نظام وطني فعّال للقياس والإبلاغ والتحقق يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الشفافية وتتبع التقدم المحرز في خفض الانبعاثات، كما يساهم في تحسين كفاءة السياسات والإجراءات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية للمعلومات المناخية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الوطنية، بما يضمن توحيد الجهود وتبادل البيانات بشكل منسق وفعّال. ونوه بأن الورشة تهدف أيضا إلى رفع قدرات المشاركين على استخدام المنصة الوطنية للقياس والإبلاغ والتحقق، وتوضيح مسؤولياتهم في إعداد وتقديم التقارير المناخية السنوية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان دقة واستمرارية تدفق البيانات. وأكد أن نجاح المشروع يعتمد على الشراكة الفعالة والتعاون بين الجهات الوطنية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية وتبني أفضل الممارسات الدولية، مشيدا بالدعم الفني المقدم من الشركاء في هذا المجال. وأعربمدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخيعن تطلعه إلى أن تثمر الورشة عن رؤية مشتركة وخارطة طريق واضحة، تُمكن من الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ العملي للمشروع، منوها بجهود فريق العمل بالوزارة وجميع الشركاء في إعداد وتنظيم الورشة. وفي ختام أعمال اليوم الأول، ثمن المشاركون جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تنظيم الورشة، مؤكدين التزامهم بدعم التعاون والتنسيق لتحقيق أهداف مشروع القياس والإبلاغ والتحقق الوطني.

أعلنت وزارة الداخلية في منشور لها عبر منصة إكس، أن الدفاع المدني سيطرت أمس على حريق بسيط في مجمع تجاري بمنطقة الريان بدون مصابين. وأوضحت الوزارة أن فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، حيث باشرت عمليات الإخلاء والتأمين، وتمكنت من السيطرة الكاملة على النيران في وقت قياسي، مما حال دون امتداد الحريق. وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني أن سرعة الاستجابة جاءت نتيجة الجاهزية العالية للعناصر الميدانية، والتدريب المستمر على التعامل مع مختلف أنواع الحرائق، مشيرة إلى أهمية التزام المؤسسات والمجمعات التجارية باشتراطات السلامة والوقاية، من بينها صيانة أنظمة الإنذار والإطفاء وتدريب العاملين على خطط الإخلاء والطوارئ.

في إطار تعزيز التحول الرقمي بقطاعي الكهرباء والمياه، قام سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بزيارة تفقدية لمبنى المنظومة المتقدمة للعدادات الذكية، رافقه خلالها سعادة المهندس عبد الله بن علي الذياب، رئيس كهرماء، وذلك للاطلاع على أحدث أنظمة التحكم والمراقبة، وتحليل البيانات الخاصة بشبكة العدادات الذكية. واستهل سعادته الزيارة بجولة في مركز التحكم والمراقبة للعدادات الذكية، حيث استمع إلى شرح مفصل عن آليات تشغيل ومتابعة العدادات الذكية، والخدمات المتطورة التي يقدمها النظام لمراقبة استهلاك الكهرباء والمياه بشكل آني ودقيق، بالإضافة إلى قدرته على تحسين كفاءة شبكة العدادات الذكية وضمان استمرارية الخدمة بأعلى معايير الجودة، ومراقبة فوائد نظام عمليات العدادات عن بعد، والتسريبات والانقطاعات وزيادة الأحمال، بالإضافة إلى الاطلاع على عمليات وإجراءات خدمة الدفع المسبق. كما شملت الزيارة جولة في مركز الاتصال الموحد التابع للمؤسسة، للاطلاع على آليات التواصل المباشر مع المشتركين، والخدمات المتاحة عبر القنوات الرقمية والهاتفية وبأعلى المعايير العالمية، مما يعكس التزام كهرماء بالارتقاء بمستوى خدمة العملاء وتعزيز تجربة المشتركين. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: أسعدني ما شاهدته اليوم من إنجاز نعتز به جميعا، ومن ما تحقق من تقدم تقني ضمن خطة التحول الرقمي لقطاعي الكهرباء والماء في دولة قطر. يمثل هذا المركز خطوة نوعية نحو تعزيز كفاءة الشبكة وتحقيق الاستدامة، ويعزز من جهود كهرماء في الابتكار والتميز والارتقاء بجودة الخدمات وفق أرقى المعايير الدولية. واختتم سعادة الوزير الكعبي تعليقه قائلا: أود أن أنتهز هذه المناسبة لأقدم الشكر لسعادة المهندس عبد الله بن علي الذياب، رئيس كهرماء، ولجميع العاملين في كهرماء على جهودهم القيّمة في تلبية الطلب المتزايد على الماء والكهرباء وفي ضمان استدامة قدرة شبكاتنا على استيعاب احتياجات النمو غير المسبوق التي تشهده مختلف القطاعات في الدولة. من جانبه، أكد سعادة المهندس عبد الله بن علي الذياب أن نظام العدادات الذكية سيساهم بشكل فعّال في تحسين إدارة الطلب على الكهرباء والماء، وتقديم خدمات متميزة للمشتركين. تأتي هذه الزيارة في إطار التزام كهرماء المتواصل بتبني أحدث التقنيات والحلول الذكية، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية الحيوية للدولة.

اختتمت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فعاليات الموسم الثقافي الثالث لـ ندوة الأمة التي أقيمت تحت شعار: (الفروض الكفائية.. طريق الإصلاح)، بندوة علمية رابعة وأخيرة بعنوان: الفروض الكفائية.. الطريق إلى الإصلاح الدعوي، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومشاركة نخبة من العلماء والدعاة والأكاديميين المتخصصين في الشأن الدعوي والفكري. وأكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن الدعوة إلى الله من أعظم القربات، وهي طريق الأنبياء والصالحين، مشيراً إلى أن الندوة تسعى إلى إحياء مفهوم الفروض الكفائية وتفعيله في الخطاب الدعوي، بما يسهم في إصلاح الخلل الذي قد يصيب مفاصل العمل الدعوي. وخلال الندوة تناول الدكتور عادل أمين الحرازي، الحديث عن آفاق الإصلاح الدعوي وإشاعة ثقافة الفروض الكفائية، حيث سلط خلاله الضوء على أهمية فريضة الدعوة إلى الله، وضرورة إحيائها في الواقع الإسلامي المعاصر، بوصفها من أعظم الفروض التي ينبغي أن تتصدر أولويات الأمة. وأكد الدكتور الحرازي أن الدعوة إلى الله تعالى فريضة شرعية واجبة على الأمة وجوبًا كفائيًا، وقد تكون واجبة على الأفراد بحسب استطاعتهم، مستدلًا على ذلك بمكانة الدعوة في الإسلام، وارتباطها الوثيق بالبعثة النبوية، مشيرًا إلى أن من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. من جهته أكد الأستاذ الدكتور علي بن العجمي العشي، أن الفروض الكفائية تمثل محورًا مهمًا في بناء الوعي الجماعي للأمة، وهي تختلف عن فروض الأعيان من حيث المسؤولية والتكليف، لكنها لا تقل عنها في الأهمية الشرعية والمجتمعية، إذ إن إهمالها يؤدي إلى غياب كثير من المهام الأساسية للأمة، ومنها الدعوة، والتعليم، والإغاثة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واستعرض في سياق حديثه تاريخ الخطاب الدعوي وعلاقته بالفروض الكفائية، مبينًا كيف أن المجتمعات الإسلامية في عصورها الزاهرة كانت تنهض بمؤسساتها وأفرادها للقيام بهذه الفروض، مما عزز من حضورها الحضاري والديني. وقدم الدكتور علي العشي عددًا من التوصيات من أبرزها: إدماج الفروض الكفائية في المناهج التعليمية والدعوية، وتأهيل الدعاة لفهم أبعاد هذه الفريضة وربطها بقضايا العصر، وتبني مشاريع جماعية تنهض بهذه الفروض وفق رؤية تكاملية. واختتم كلمته بالتأكيد على أن إصلاح الخطاب الدعوي لن يتحقق ما لم يتم تصحيح المفاهيم المرتبطة بفروض الكفايات. وتناول الدكتور يحيى بطي النعيمي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مستقبل الدعوة الإسلامية وفاعليتها في المجتمعات المعاصرة وأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتبني العمل المؤسسي المنظم وتفعيل الفروض الكفائية. وسلط الدكتور النعيمي الضوء على التحديات التي تواجه الخطاب الدعوي المعاصر، مؤكداً أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تجديدًا في آليات العمل الدعوي، وتفعيل فقه الأولويات، مع التركيز على مفاهيم مثل التوازن، والواقعية، والمشاركة الجماعية، باعتبارها عناصر جوهرية لنجاح أي مؤسسة دعوية. وتطرق الدكتور يحيى النعيمي إلى خصائص المؤسسات الدعوية الناجحة، ومن أبرزها: الربانية، والشمول، والتدرج، والواقعية، والضبط والانضباط، والقدرة على التكيف مع الواقع المعاصر، مبيناً أن هذه الخصائص تمكّنها من هداية المجتمعات، وبناء الإنسان الصالح، وتحقيق التكافل والوحدة الإسلامية.

في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية لتعزيز بيئة سياحية آمنة في دولة قطر، نظمت قطر للسياحة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ورشة توعوية حول اشتراطات السلامة المرورية، استهدفت المرشدين السياحيين والمكاتب السياحية ومشغّلي الرحلات المعتمدين. وتعكس الورشة التزام دولة قطر بتعزيز كفاءة القطاع السياحي ورفع جاهزية العاملين فيه الذين يمثلون الواجهة الأولى لتجربة الزائر.

أكد سعادة الدكتورمحمد أحمد شيخ عليسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى دولة قطربان ما تحقق للصومال، أو ما هو قيد التحقق، لم يكن بمعزل عن دعم الأشقاء والأصدقاء. وقال سعادته - خلالالاحتفال بعيد الاستقلال الـ 65 لجمهورية الصومال الفيدرالية الذى أقيم بفندق شيراتون الدوحة مساء الثلاثاء بحضور سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية الدكتورأحمد بن محمد السيد - إننا، إذ نثمّن هذا الدعم، نتقدم بالشكر الجزيل لدولة قطر الشقيقة، التي جمعتنا بها علاقة استراتيجية ممتدة لأكثر من نصف قرن، اتسمت بالتعاون والدعم المتبادل في مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والعمل الإنساني. واضاف شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، من أبرزها زيارة فخامة رئيس الجمهورية الدكتور حسن شيخ محمود، ولقاؤه مع أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والتي تم خلالها بحث آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تبعتها زيارة معالي رئيس الوزراء السيد حمزة عبدي بري، وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم مناقشة مجالات التعاون وتوسيعها بما في ذلك تنظيم استقدام العمالة الصومالية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل كريمة لشباب الصومالي. كما استضافت الدوحة العام الماضي مؤتمر المغتربين الصوماليين، تحت شعار “تسخير قدرات المغتربين في نهضة الصومال”، بمشاركة نوعية من الخبراء وأبناء الجاليات الصومالية حول العالم، تأكيدًا على أهمية دور المغتربين في التنمية.إن هذه الزيارات واللقاءات تعكس متانة العلاقات بين البلدين، وحرص القيادة الصومالية على تعزيز الشراكات الإقليمية، وعلى رأسها الشراكة مع دولة قطر التي لم تتوانَ يومًا عن دعم الصومال في مختلف المحطات. واشاد السفير الصومال بالدور الدبلوماسي البارز لدولة قطر الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث أظهرت القيادة القطرية حنكة سياسية وحكمة متزنة في التعاطي مع التحديات والتهديدات، والامتناع عن الانجرار وراء ردود الفعل العاطفية، متمسكة بسياسة الهدوء والحوار البنّاء.وقد تجلّى هذا النهج العقلاني في تعاملها مع الهجوم الإيراني الأخير، إذ نجحت الدبلوماسية القطرية لا في حماية أمنها الوطني وسيادتها فحسب، بل في التوسط بين أطراف النزاع، والعمل الجاد على تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد، في وقت كانت فيه المنطقة على حافة الانفجار. وشدد بان جمهورية الصومال الفيدرالية تُقدّر عاليًا هذا النموذج القطري الرصين في إدارة الأزمات المعقدة، وترى فيه مثالًا يُحتذى به في الحكمة، والرصانة، وتحويل الأزمات إلى فرص لتعزيز السلام والاستقرار، بما يخدم شعوب المنطقة والعالم. وقال إن هذا اليوم يمثل رمزًا للتضحيات الجسيمة، وللكفاح المرير الذي خاضه الشعب الصومالي من أجل نيل حريته واستقلاله، وتحقيق وحدته بين شطريه الشمالي – الذي بزغ فيه فجر الاستقلال في 26 يونيو – والجنوبي – الذي أعلن فيه الاستقلال والوحدة في الأول من يوليو. وفي مثل هذا اليوم من عام 1960، طويت صفحة الاستعمار، وارتفعت راية الحرية والكرامة فوق أرضنا، معلنة ميلاد دولة مستقلة موحدة، تعبّر عن إرادة الشعب الصومالي وقال: كانت مسيرة الصومال منذ الاستقلال مليئة بالعقبات، لكنها أيضًا شاهدة على صمود شعب لا يعرف اليأس. ورغم الظروف الصعبة، ظل شعبنا متمسكًا بالأمل، عاملاً بلا كلل لبناء مستقبل يليق بتضحيات الأمس وآمال اليوم. ولقد جسّد نضال الصومال من أجل الاستقلال لحظة إجماع وطني نادر، عبّر عن نضج سياسي مبكر، وجعل من الدولة الصومالية الفتية آنذاك سندًا للشعوب الشقيقة في نضالها ضد الاستعمار، من خلال مشاركتها الفاعلة في منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي)، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي. وقد دفعت الدولة ثمن هذا الموقف، لكنها رأته التزامًا نابعًا من مسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية.وقال تواصل جمهورية الصومال الفيدرالية خطواتها بثبات نحو بناء دولة المؤسسات، وتحقيق الأمن والنهضة الاقتصادية، بفضل جهود الحكومة ودعم شركائنا الدوليين. وفي هذا الإطار، تنفذ الحكومة استراتيجية شاملة للقضاء على الحركات الإرهابية مثل “الشباب” و”داعش”، عبر مزيج من المواجهة العسكرية، وقطع مصادر التمويل، وتوعية المجتمع وحمايته من مخاطر التطرف والإرهاب.كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وضمان الحريات، وتقوية الأجهزة العدلية والأمنية، لإزالة الهوامش التي تتسلل منها الدعوات الانفصالية. وتأتي التنمية الاجتماعية والاقتصادية في طليعة أولويات الحكومة، التي تسعى جاهدة إلى تعزيز الحوار الوطني، والتعاون مع مختلف الكيانات السياسية، وقد أثمرت هذه الجهود عن أرضية مشتركة تدعم استقرار البلاد وتحصّن مكتسباتها.ومن أبرز أهداف الحكومة ترسيخ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، عبر استكمال الضوابط الدستورية والتشريعية، وتنظيم الانتخابات على المستويات كافة، لضمان تمثيل حقيقي للشعب. واضاف : أثبتت التجربة خلال العقود الماضية ضرورة وجود دستور مكتمل، وتشريعات تضمن انتظام العملية الانتخابية، بما يجنب البلاد مخاطر الفوضى ويضمن استدامة الاستقرار.إن تنظيم عملية ديمقراطية نزيهة سيمنح مؤسسات الدولة الشرعية والثقة، ويمنع الفراغات التي تستغلها قوى خارجة عن القانون. كما يفتح المجال أمام الأحزاب والتنظيمات السياسية لتطوير أدائها، والمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد، وفق خطاب سياسي جامع ورؤيةوطنيةمسؤولة

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، عن تنظيم المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية - قطر 2025، في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والاختصاصيين في مجال الرعاية الصحية. ينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار نحو غد ملهم: قوة العمل المشترك في الرعاية الصحية الأولية، وذلك برعاية سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، وبمشاركة حوالي ألف شخص من المتحدثين وأخصائيي الرعاية الصحية وصناع السياسات والباحثين البارزين والأساتذة والطلاب وأصحاب المصلحة من كافة أنحاء العالم. ويعد المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية أحد التجمعات الطبية المرموقة في الشرق الأوسط ومن المقرر أن يسلط الضوء على العديد من المواضيع الهامة في مجال الرعاية الصحية الأولية بشكل خاص والرعاية الصحية بشكل عام وذلك بهدف توفير بيئة تدعم الإبداع والابتكار وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية الأولية. وقالت الدكتورة مريم علي عبدالملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية في قطر سيجمع نخبة متنوعة من الخبراء بهدف التعاون ومشاركة الخبرات والأفكار والرؤى التي تشجع على التطوير والابتكار في مجال الرعاية الصحية الأولية. ومن المقرر أن تغطي الموضوعات الرئيسية للمؤتمر عدة مجالات كتطبيق نتائج البحث العلمي في ممارسات الرعاية الصحية الأولية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في الرعاية الصحية الأولية، والحفاظ على الجودة والسلامة في نظام الرعاية الصحية الأولية، وأخلاقيات وقانون الرعاية الصحية، والتكامل والتعاون بين المهن، الى جانب مسائل تتعلق بالرعاية الوقائية للجميع، والرعاية الصحية الأولية للسكان ذوي الأولوية الصحية، والطب التكميلي والبديل في الرعاية الصحية الأولية، والعديد من الموضوعات الأخرى.

لتعزيز سهولة الإجراءات واستشراف فرص النمو نظّمت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ملتقى رحلة المستثمر العقاري في دولة قطر، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، والمطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، والبنوك، وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة. تم خلال الملتقى استعراض رحلة المستثمر العقاري التي تهدف إلى رقمنة العملية الشاملة لشراء العقارات في دولة قطر ضمن منصة واحدة، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات حول القطاع العقاري بشكل عام، وذلك من خلال التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتسهيلها للمستثمرين. وقد تم إعداد هذه الرحلة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارات الداخلية والعدل وغيرهم من الجهات الحكومية والشركاء لضمان تكامل وتنسيق الجهود. كما سلّط الملتقى الضوء على الجهود المشتركة التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير نافذة موحدة رقمية، تهدف إلى تمكين المستثمر العقاري من إنجاز كافة الإجراءات بسهولة وسلاسة، من لحظة اتخاذ قرار التملك حتى استكمال المعاملات المرتبطة به. وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى، أشار سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، إلى أن تنظيم هذا الملتقى يُمثل تتويجًا لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع الجهات المعنية بهدف إعادة تصميم رحلة المستثمر العقاري بشكل رقمي شامل، يرتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي وتوحيد مصادر البيانات، لتقديم تجربة استثمارية أكثر سلاسة وفعالية، وتعزيز الشفافية وكفاءة الإجراءات بما يدعم بيئة الأعمال في الدولة.. في هذا السياق، قدّم المهندس مبارك النعيمي، مدير إدارة التراخيص في الهيئة، عرضًا توضيحيًا شاملاً استعرض فيه مراحل رحلة المستثمر العقاري، بدءًا من مرحلة الاستكشاف والبحث عن الفرص الاستثمارية، مرورًا بإجراءات شراء العقار وتسجيله. وبيّن خلال العرض كيف ساهمت إعادة تصميم الرحلة في جعلها أكثر سلاسة وفاعلية، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين والتطورات الرقمية في القطاع العقاري . كما استعرض السيد حسين كمال آليات استخدام المنصة العقارية الرقمية التابعة للهيئة، موضحًا كيفية الاستفادة من أدوات البحث الذكية المتوفرة، والتي تتيح للمستثمرين الوصول إلى بيانات دقيقة حول المواقع، والأسعار، والخدمات المحيطة، مما يُسهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ضمن بيئة رقمية شفافة. وفي محور الابتكار والتحول الرقمي، قدّم المهندس طارق مزيان عرضًا حول أدوات الذكاء الاصطناعي والخرائط التفاعلية، موضحًا كيف تم توظيف هذه التقنيات لتعزيز تجربة المستخدم وتوفير تصوّر بصري شامل لحركة السوق العقاري، بما يمكّن المستثمرين من تحليل البيانات واتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة ومحدثة. وشكّل الملتقى منصة حوارية لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف أطراف المنظومة العقارية، حيث تمت مناقشة أبرز المستجدات التشريعية والتمويلية، واستعراض فرص النمو المستقبلية في السوق العقاري القطري، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وساهمت مشاركة البنوك في إثراء النقاشات المتعلقة بآليات التمويل العقاري، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وسبل تعزيز الشمول المالي في القطاع. وتخلل الملتقى جلسات تفاعلية استعرض خلالها عدد من المستثمرين تجاربهم في تملك العقارات داخل دولة قطر، إضافةً إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، والدور الحيوي الذي تقوم به الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص الهيئة على تحسين تجربة المستثمر العقاري، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتنويع الاقتصاد الوطني.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من سعادة السيد أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية. جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق أوسع مع إيران بشأن برنامجها النووي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حققت مؤسسة قطر انتصارًا قانونيًا كبيرًا، بعدما أصدرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية حكمًا لصالحها في نزاع يتعلق بمشروع إنشاء مستشفى، حيث قضت بمنح المؤسسة تعويضًا يقدر بنحو مليار ريال قطر (275 مليون دولار أمريكي)، على أن يصدر حكم بشأن التكاليف في وقت لاحق . ويأتي هذا الحكم استكمالًا لحكم سابق أكّد على أن مؤسسة قطر، وهي منظمة غير ربحية مقرها الدوحة، قامت بفسخ عقدها مع التحالف المشترك من شركات المقاولات المكلفة بتصميم وبناء مستشفى سدرة للطب، وفقًا للإجراءات القانونية . ومن ثمّ، يمثّل هذا الانتصار الحاسم تسوية تاريخية لأحد أطول النزاعات الإنشائية في المنطقة. وقال متحدث باسم مؤسسة قطر، ترحب مؤسسة قطر بالحكم الصادر عن غرفة التجارة الدولية، والذي يؤكد مجددًا على صحة موقف المؤسسة في هذا النزاع الطويل، ويمنحها تعويضات مالية كبيرة. ويعكس هذا الحكم التزام مؤسسة قطر بأعلى معايير إدارة المشاريع والمساءلة . وأضاف ورغم سعادتنا بنتيجة الحكم، فإن تركيزنا الأساسي لا يزال منصبًّا على ضمان استمرار نجاح سدرة للطب في تقديم رعاية صحية عالمية المستوى للنساء والأطفال في قطر والمنطقة. ونحن ندرك أن هذه العملية كانت طويلة ومعقدة، إلا أننا نرى أن هذه النتيجة تمثل حلاً عادلاً يحمي مصالح مؤسسة قطر والمجتمع الذي نخدمه . يُعد سدرة للطب مؤسسة أكاديمية رائدة في مجال الرعاية الصحية والأبحاث، تُعنى بتقديم خدمات متخصصة للنساء والأطفال واليافعين. ويعتمد على البحث السريري المتقدم لتوفير رعاية صحية مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات المرضى، لا سيما ممن يعانون من أمراض نادرة ووراثية في قطر والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد أكدت مؤسسة قطر أن المبلغ بالكامل والذي قضت المحكمة بمنحه، والمقدّر بمليار ريال قطري (275 مليون دولار أمريكي)، سيُعاد استثماره في وقف سدرة للطب، بما يُسهم في توسيع نطاق خدماته المقدمة للمرضى والمجتمع على حد سواء . كانت مؤسسة قطر قد تعاقدت لأول مرة مع التحالف المشترك من شركات المقاولات المكلفة بتصميم وبناء سدرة للطب في عام 2009. ونتيجة للإخلالات والتأخيرات، أنهت المؤسسة عقدها المبرم مع التحالف في عام 2014 وشرعت في اتخاذ إجراءات تحيكم ضده. وفي أثناء عملية التحكيم، قدّم التحالف عريضتين مرفوضتين في عامي 2018 و2019 إلى المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، اعتراضًا على قرارات جزئية صدرت لصالح مؤسسة قطر.

نظم معهد ضباط الشرطة التابع لأكاديمية الشرطة، بالتعاون مع لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية، ورشة عمل بعنوان (قواعد وأصول القبض والتفتيش)، بهدفتعزيز مهارات تنفيذ الأوامر القضائية وتوحيد الإجراءات وفق الدستور والقانون. حضر الورشة اللواء ناصر عبدالله آل محمود مدير إدارة تنفيذ الأحكام، والعقيد نايف محمد المناعي مدير معهد ضباط الشرطة، والعقيد الدكتور عبدالعزيز أحمد الإبراهيم مدير مكتب سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية ورئيس لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة. وأكد العقيد الدكتور عبدالعزيز أحمد الإبراهيم، في كلمة خلال الورشة، أن تنظيمها يأتي تنفيذا لتوجيهات سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، وذلك بموجب القرار رقم (153) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لرصد وتقويم الإجراءات القانونية، وبمتابعة حثيثة من سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، الذي يدعم اللجنة في تحقيق أهدافها المنشودة. ونوه إلى الدعم الذي تحظى به اللجنة من سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي النائب العام، لافتا إلى أن الورشة تأتي استجابة لتنسيق اللجنة الدائمة لتطوير العمل بالإدارات الأمنية، وفي إطار سلسلة من الورش التدريبية التي أطلقتها اللجنة للعام الجاري، منوها إلى استهداف اللجنة العاملين في الإدارات الأمنية ومن في حكمهم، ممن لهم علاقة مباشرة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2024، وذلك بهدف رفع الكفاءة والارتقاء بالثقافة القانونية للممارسين في الميدان. من جانبه، أكد العقيد نايف محمد المناعي أهمية التعاون والتكامل بين الجهات العدلية والأمنية، مشيرا إلى أن احترام القانون والالتزام بالإجراءات القانونية السليمة يمثلان ضمانًا لنزاهة العمل الأمني، ودعامة أساسية لتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، ومؤكدا سعي الورشة إلى تأسيس فهم مشترك بين مختلف الجهات، وبناء ثقافة مهنية قائمة على الالتزام بالقانون والعمل بروح الفريق الواحد. كما أوضح القاضي الدكتور علي عبدالله الجسيمان نائب رئيس المحكمة الابتدائية وعضو لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، أن الورشة تمثل إحدى الركائز الأساسية لعمل اللجنة، وتعكس تعاونا مثمرا بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، بهدف تحقيق تكامل قانوني شامل، وضمان سلامة الإجراءات الجنائية. وتناول المشاركون في الورشة عددا من المحاور، من بينها إجراءات القبض والتفتيش، والإشكالات المتعلقة بهما، وأبرز الأحكام القضائية ذات الصلة، بالإضافة إلى آخر التطورات القانونية والقضائية لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير المعمول بها.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مرحلة تعاون جديدة للعمل المشترك؛ بهدف توسيع نطاق نشر محتوى مبادرة سيف سبيس الوطنية عبر منصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك ضمن اتفاق تعاون مشترك يعكس التزام الجانبين بدعم الوعي الرقمي المجتمعي. وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الرقمي الذي يشهده المجتمع القطري، وانطلاقا من أهمية التوعية الرقمية كركيزة أساسية لحماية الأسرة وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. يعد هذا التعاون خطوة مهمة ترسي نموذجا عمليا للتكامل المؤسسي، حيث يجمع بين خبرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير المحتوى التوعوي، ودور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في الوصول الفاعل إلى شرائح المجتمع القطري. ويهدف هذا التكامل إلى تزويد الأهل والأطفال واليافعين بأدوات معرفية تساعدهم على التعامل الآمن مع العالم الرقمي، وتعزز من قدرتهم على مواجهة تحدياته بثقة ووعي. ومن المقرر أن يتم عبر التعاون، نشر محتوى برنامج السلامة الرقمية سيف سبيس على منصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بشكل دوري، بما يشمل وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الرسمي، وتصميم هوية بصرية موحدة، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى الفئات المستهدفة. وتعد مبادرة سيف سبيس إحدى أبرز المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف بناء بيئة رقمية آمنة للمستخدمين، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع الأدوات التكنولوجية بثقة ووعي، حيث تركز المبادرة على إنتاج ونشر محتوى توعوي تفاعلي يعالج مواضيع مثل حماية البيانات الشخصية، والتنمر الإلكتروني، والابتزاز الرقمي، والإدمان على الإنترنت، وأهمية الحوار الأسري حول استخدام التكنولوجيا. وقالت السيدة ضحى البوهندي مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن نشر ثقافة رقمية مسؤولة داخل الأسرة ليس هدفا توعويا فقط بل هو ضرورة استراتيجية ومن خلال مبادرة سيف سبيس” يتم تقديم محتوى مدروس بأسلوب مبسط وفعال يلامس واقع المستخدمين، ويخاطب الأسر بلغة قريبة من حياتهم اليومية، معتبرة التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فرصة مضاعفة لنقل هذه الرسائل إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور. وأشارت إلى أن تحقيق الأثر المجتمعي الحقيقي يتطلب العمل الجماعي والتكامل المؤسسي ولذلك، فإن هذا الاتفاق يمثل نموذجا لما يجب أن تكون عليه الشراكات الوطنية، التي تسهم في تعزيز السلامة الرقمية، وترسيخ السلوك المسؤول، وتمكين الأسرة من التعامل مع أدوات التكنولوجيا بثقة وأمان، مبينة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تمكين الأسر من ممارسة دورها التربوي في العصر الرقمي، من خلال تقديم محتوى توعوي موثوق، سهل الوصول، ومرتبط بالسياق الاجتماعي المحلي. بدورها، أبرزت السيدة ظبية المقبالي مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل محطة مهمة في إطار المساعي المشتركة لبناء مجتمع رقمي واع، حيث إن حماية الأسرة في العصر الرقمي تبدأ من التوعية، وتمكين الأهل بالمعلومة الصحيحة هو أحد أوجه الرعاية الاجتماعية الحديثة، لافتة إلى تقديم المبادرة محتوى ثريا وهادفا يساعد الأسر على التعامل مع تحديات العصر الرقمي بثقة وتوازن، سواء فيما يخص التنمر الإلكتروني أو حماية الخصوصية أو حتى الإدمان على الأجهزة الذكية. وذكرت أن التعاون المشترك يعكس التزام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدورها كجهة مجتمعية تسعى لتعزيز القيم التربوية والإنسانية، من خلال تبني أدوات توعوية حديثة تراعي طبيعة التحولات الرقمية وسرعتها وهي ملتزمة بدعم هذه المبادرة الوطنية وتكامل الجهود مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يخدم استقرار الأسرة القطرية وجودة حياتها الرقمية. من جهتها، ذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المبادرة تعكس التزام الوزارتين بالمساهمة في تحسين جودة الحياة الرقمية للمجتمع، انطلاقا من مبدأ أن التوعية ليست فقط مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية تشاركية وطنية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في بناء سلوك رقمي مستدام، وتعزيز الحوار داخل الأسرة، وتمكين فئات المجتمع من استخدام الأدوات الرقمية والإنترنت بشكل آمن وإيجابي. كما تنسجم أهداف هذا الاتفاق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحديدا في محوري التنمية البشرية والاجتماعية، حيث يمثل الوعي الرقمي إحدى اللبنات الأساسية لمجتمع منتج، متماسك، ومتمكن من أدوات العصر الرقمي.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد سايمون هاريس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة والدفاع بجمهورية أيرلندا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، عن تقدير دولة قطر والشعوب العربية لمواقف جمهورية أيرلندا بشأن القضية الفلسطينية، خاصة اعترافها بدولة فلسطين، مؤكدا أن أيرلندا تمثل نموذجا للسلام والمصالحة في العالم. من جانبه، أعرب سعادة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندي، عن تقدير بلاده لجهود دولة قطر الموثوقة الهادفة لحل النزعات عبر الحوار والمسارات الدبلوماسية، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية إقليميا ودوليا، معبرا في هذا السياق عن تهانيه لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بمناسبة تسلمه جائزة تيبيراري الدولية للسلام. كما أكد سعادته تضامن أيرلندا مع قطر إثر الهجوم الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على قاعدة العديد الجوية القطرية.

التقى السيد فهد محمد الخيارين الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، مع الأستاذ طارق علي بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي، والمبعوث الخاص لأفغانستان. جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي والثقافي، وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة، وخدمة الفئات المستهدفة في الدول الأعضاء بالمنظمة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات في تطوير البرامج والمبادرات المشتركة، والعمل على تكثيف التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار والرفاه المجتمعي في المنطقة والعالم الإسلامي، حيث أعرب سعادة الأمين العام المساعد عن تقديره لجهود دولة قطر ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والتنموية، مشيداً بالتجارب والمبادرات الرائدة التي تنفذها الدولة في هذا المجال.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة ورؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل في البداية، ومن رياح قوية وأمواج عالية في البحر.. متوقعة أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الخميس/، غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق في البداية، مع بعض السحب أحيانا.. وفي البحر يصاحبه غبار خفيف مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، تصل إلى 28 عقدة على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و23 عقدة، مع هبات تصل إلى 32 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر يتراوح بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و5 أقدام .. وفي البحر يتراوح بين 4 و3 أقدام، يرتفع إلى 10 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /34/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و27 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و42 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في العاشرة و15 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في العاشرة و38 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثامنة و22 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و39 دقيقة فجرا. الرويس: أعلى مد في العاشرة و55 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و39 دقيقة فجرا. دخان: أدنى جزر في الثالثة و30 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و29 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الواحدة و12 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثانية و24 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و48 دقيقة.

أوضحالمحامي خالد الحرمي أنه يمكن نقل المعاش أو الراتب التقاعدي إلى الورثة غير القطريين في 4 حالات. وقال في حلقة من برنامج بموجب القانون على قناة الريان إنه يمكننقل المعاش التقاعدي إلى الورثة غير القطريين لـ 4 حالات منها أن تكون الأرملة غير القطرية،الوالدين غير قطريين أو الأبناء غير قطريين أو الأخوة غير قطريين. وبحسب قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، يتضمن الفصل السادس العديد من المواد المتعلقة بالمستحقين، ومنها المادة48 التي تنص على أنه ينتقل الحق في المعاش إلى المستحقين غير القطريين عند وفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش من الفئات التالية: 1- الأرملة غير القطرية. 2- الأولاد غير القطريين. 3- الوالدين غير القطريين. 4- الأخ أو الأخت غير القطريين.. وتُحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة. وتنص المادة 50 على أنه تستحق الأرملة نصيبها في المعاش عن زوجها المتوفى، ويُوقف صرفه إذا تزوجت، وعاد لها الحق فيه إذا طُلقت أو ترملت، ويُصرف لها النصيب الأكبر إذا استحقت نصيباً في معاش زوج آخر. ???? ⚖️ | المحامي خالد الحرمي في #برنامج_بموجب_القانون يُنقل المعاش التقاعدي إلى الورثة غير القطريين لـ 4 حالات منها أبناء القطرية, والأرملة غير القطرية شاهد الحلقة في #يوتيوب https://t.co/ZEYOl6GLJO#قناة_الريان | #قطر pic.twitter.com/DCFke5qCnv — قناة الريان الفضائية (@AlrayyanTV) July 1, 2025 ووفق موقع الميزان تنص المادة 51 على أنه: يُشترط لاستحقاق الابن نصيباً في المعاش ما يلي: 1 - ألا يكون مؤمّناً عليه أو صاحب معاش، أو خاضعاً لأي من قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية. 2 - ألا يكون قد بلغ عمره (21) إحدى وعشرين سنة، ويُستثني من ذلك: أ- العاجز عن العمل، بتقرير من اللجنة الطبية، ويتم التحقق من حالته كل سنتين، إلا إذا قررت اللجنة عجزه الدائم واستحالة شفائه. ب- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي وحتي إتمام دراسته الجامعية، أو بلوغه سن (27) السابعة والعشرين، أيهما أسبق. وتشير المادة 52 إلى أنه: يُشترط لاستحقاق البنت نصيباً في المعاش ما يلي: 1 - ألا تكون متزوجة، ويُعاد لها الحق في المعاش إذا طُلقت، أو إذا ترملت وكان زوجها غير مؤمن عليه أو صاحب معاش. 2 - ألا تكون مؤمناً عليها أو صاحبة معاش، فإذا كان راتبها أو معاشها أقل من نصيبها في المعاش، يُصرف لها الفرق من الصندوق، وفي حال كانت مستحقة لنصيب في معاشين، يُصرف لها الفرق من نصيبها الأكبر. وتنص المادة 53 على الآتي: يُشترط لاستحقاق الوالدين نصيباً في المعاش ألا يكون أي منهما مؤمناً عليه أو صاحب معاش أو مستحقاً لنصيب في معاش آخر خاضع لأي من قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتشير المادة 54 إلى أنه: يُشترط لاستحقاق الأخ أو الأخت نصيباً في المعاش ما يلي: 1- أن يكون مستوفياً للشروط المبينة في المادتين (51)، (52) من هذا القانون. 2- أن يكون والد الأخ أو الأخت متوفي

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، في أعمال المؤتمر الإقليمي حول دمج سياسات الترابط المرتكزة على الأدلة العلمية لتعزيز مرونة واستدامة النظم الغذائية الزراعية في منطقتي حوض المتوسط والشرق الأوسط الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي في مونبلييه (CIHEAM-IAMM) ومركز البحوث الزراعية بمصر، على مدى ثلاثة أيام واختتمت اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة. وهدف المؤتمر، الذي مثل دولة قطر فيه السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، إلى تبني برامج تنفيذية قابلة للتطبيق، لتحسين سبل العيش للمجتمعات الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب مواجهة التحديات المتسارعة، لا سيما تقلبات الاقتصاد العالمي والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الجيوسياسية التي تمس الأمن الغذائي والمائي والطاقة في منطقتي الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أهمية انعقاد المؤتمر لدعم التحول في النظم الزراعية والغذائية التي تواجه تحديات كبيرة بالمنطقة العربية، لا سيما فيما يتعلق بقضايا المناخ وعدم الاستقرار العام في المنطقة والتحولات الاقتصادية الكبيرة في العالم، مبينا أن قضية الأمن الغذائي باتت مهددة جراء هذه التحديات، ومن ثم استهدف المؤتمر التركيز على كيفية دعم مرونة واستدامة النظم الزراعية والغذائية عبر التركيز على قضية أساسية، وهي الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء والبيئة. وأشاد الدخيري في هذا الصدد، بدور دولة قطر في دعم جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تحقيق الأهداف ذات الصلة، وكذلك مشاركتها المهمة في أعمال المؤتمر، مشيرا إلى أن قطر تعد من أهم الدول العربية الفاعلة على مستوى المنظمة، ولديها حضور مهم ممثلا بوزارة البلدية، والتي ركزت بدورها خلال المؤتمر على استعراض الجهود المبذولة من جانب دولة قطر من أجل تعزيز مرونة النظم الزراعية والغذائية. وأوضح أنه يمكن للمنظمة، بهذه الشراكة والتعاون مع الدول العربية الأعضاء، تذليل كثير من الصعاب التي تواجه النظم الزراعية، وتقديم ما يدعم قضية الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة، من أجل تحقيق استدامة الأمن الغذائي العربي. يشار إلى أن المؤتمر تضمن عدة جلسات حول الرؤية الاستراتيجية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن تكامل السياسات الزراعية والمائية والطاقوية، والتجارب الميدانية في ترسيخ هذا النهج داخل الأطر الوطنية، إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل، والتي ركزت على الابتكار المحلي، والتعليم الفني، وتعزيز دور التعاونيات والمجتمعات الريفية في دعم التحول نحو الزراعة الإيكولوجية، كما تضمن جدول أعمال المؤتمر إطلاق مجلس الحكماء كمبادرة إقليمية تهدف إلى تقديم المشورة الاستراتيجية وصياغة خارطة طريق للعمل المشترك.

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، لقاء تشاوريا حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص لعام 2025، بمشاركة عدد من الخبراء والمرشدين الأكاديميين، وحضور عدد كبير من ملاك المدارس والمراكز التعليمية والحضانات الخاصة. جاء اللقاء في إطار استراتيجية وزارة العمل لتعزيز التعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، وضمن جهودها لتفعيل قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تماشيا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ولمناقشة أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، فضلا عن بحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه الأطراف المشاركة في خطة التوطين وتمكينها من زيادة نسبة المواطنين في سوق العمل. وهدف اللقاء التشاوري إلى شرح محاور خطة التوطين وآليات تنفيذها في القطاع التعليمي الخاص، وتسليط الضوء على أهمية إشراك الكفاءات الوطنية في العملية التعليمية، كأداة لتعزيز الهوية الوطنية والارتقاء بجودة التعليم، فضلا عن مناقشة التحديات القائمة والفرص المستقبلية، من خلال حوار مباشر مع ملاك المؤسسات التعليمية الخاصة. وأكد السيد خميس محمد عبدالرحمن النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، في كلمته خلال اللقاء، أن وزارة العمل وضعت خطة وطنية شاملة لتوطين الوظائف، تستند إلى تمكين الكفاءات القطرية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، مشيرا إلى أن قياس نجاح التوطين لا يتوقف عند مؤشرات التوظيف فحسب، بل في قصص النجاح الإنسانية التي تحدث فارقا ملموسا في المجتمع، وسوق العمل، والاستدامة الاقتصادية. وأوضح أن تحقيق أهداف خطة التوطين يتطلب شراكة استراتيجية حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وأن هذا اللقاء جمع كافة الأطراف المعنية تحت مظلة الشراكة من أجل الوطن وأبنائه الذين يستحقون بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستقبلية مرتبطة بالهوية القطرية.. لافتا إلى أن الدولة حققت تقدما ملحوظا في تمكين القوى العاملة الوطنية، وأن البناء على هذا التقدم لا يكون بالتشريعات وحدها، بل بالتعاون الفعال مع القطاعات المختلفة، وعلى رأسها التعليم، الذي يعد شريكا رئيسيا في قيادة التغيير وصناعة المستقبل. واعتبر هذا اللقاء منصة لبناء شراكات حقيقية تعزز من فرص العمل النوعي للمواطنين والمواطنات، سواء كانوا خريجين جددا، أو باحثين عن عمل، أو متقاعدين لديهم خبرات ثمينة، لافتا إلى أن قطاع التعليم ليس جهة منفذة فقط، بل شريك في بناء المستقبل، مؤكدا على أهمية بناء شراكة فعالة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث قال: نحن أمام مسؤولية وطنية مشتركة لصناعة قصص نجاح قطرية تحتضنها المؤسسات التعليمية، وتدعمها الوزارة، ويقودها أبناء وبنات الوطن بكفاءة واقتدار. وثمن النعيمي الدور الفاعل الذي تقوم به وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية والأسرة، في دعم التوطين، ومساهماتهم في تعزيز الهوية الوطنية داخل البيئة التعليمية، وتهيئة مناخ يعكس القيم القطرية الأصيلة والموروث الثقافي المحلي، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف خطة التوطين. من جهته، أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، في كلمته، أن هذا الحدث يعكس روح الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة أثبتت قدرتها على الإسهام في تطوير التعليم، وإننا نرى في خطة التوطين خطوة أساسية لترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية في المدارس ورياض الأطفال. ونوه إلى إيمان وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية الاستثمار في العنصر البشري الوطني، مشددا على أن توظيف معلمين ومعلمات من المواطنين وأبناء المواطنات لا يعد فقط هدفا تنمويا، بل وسيلة لتحقيق الاستدامة في الموارد البشرية القطرية، وركيزة لتطوير جودة التعليم. واختتم اللقاء التشاوري بجلسة نقاشية شهدت طرح عدد من المقترحات والتوصيات أبرزها التأكيد على أهمية تقديم المؤسسات التعليمية خطط توطين مفصلة لعام 2025، بما يتيح مواءمة أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمعلمين الجدد من المواطنين والمواطنات، وفق احتياجات المدارس والمراكز، وتعزيز الحوافز لجذب الكفاءات الوطنية إلى القطاع التعليمي الخاص وتعزيز استمراريتها في هذا القطاع الحيوي. كما شملت التوصيات تفعيل دور المجلس القطاعي للتعليم كجهة تنسيقية واستشارية لدعم تنفيذ خطة التوطين واستمرار متابعة مستجدات القطاع، مع التركيز على دراسة التحديات والفرص من منظور عملي وتخصصي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة لتأهيل الكوادر القطرية، وضمان جاهزيتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة وفقأ للمعايير المهنية والتربوية. وفي ختام اللقاء التشاوري، أكدت وزارة العمل التزامها بدعم شركاء النجاح من المؤسسات التعليمية الخاصة التي تتبنى خططا واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية، ومواصلة العمل على تهيئة الأرضية التشريعية والتنفيذية لنجاح خطة التوطين في هذه المؤسسات، بما يضمن بناء قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في بناء مستقبل تعليمي مزدهر للأجيال القطرية في الحاضر والمستقبل.

حصلت وزارة الصحة العامة على تجديد الاعتماد الدولي للسنة الرابعة على التوالي من ديوان الاعتماد الأمريكي،وذلك للأقسام المختصة بالتفتيش وسحب العينات بإدارة سلامة الغذاء، في مجال الرقابة على الأغذية المستوردة عبر جميع منافذ الدولة، بما في ذلك مطار حمد الدولي، وميناء حمد البحري، وميناء الرويس، والمنفذ البري في أبو سمرة. كما تضمن تجديد الاعتماد مجال التفتيش على الأغذية المحلية في مختلف المنشآت الغذائية، مثل المصانع والمطاعم والفنادق والأسواق ومرافق تداول الأغذية، وذلك وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية أيزو 17020. ويؤكد هذا الإنجاز استمرار التزام وزارة الصحة العامة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات التفتيش الغذائي، بما يعكس كفاءة المنظومة الرقابية وسلامة الإجراءات المعتمدة لحماية صحة المستهلك في دولة قطر. وقالت السيدة وسن عبدالله الباكرمدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، بهذه المناسبة، إن الحفاظ على هذا الاعتماد المرموق من ديوان الاعتماد الأمريكي للعام الرابع على التوالي يعد دليلا واضحا على كفاءة الأداء الفني والمهنية العالية التي تتمتع بها فرق التفتيش في الوزارة، مؤكدة أن الاعتماد يعزز من مصداقية نتائج التفتيش على المستوى الدولي، ويسهم في ترسيخ ثقة الشركاء والمستفيدين في جودة الخدمات الرقابية المقدمة، حيث يشكل هذا الاعتماد تأكيدا رسميا على مدى التزام إدارة سلامة الغذاء بتطبيق متطلبات الجودة والامتثال وفق المعايير الدولية المعتمدة، ويعكس حرصها المستمر على تعزيز كفاءتها. وشددت على أن هذا الإنجاز للعام الرابع على التوالي يعد ركيزة أساسية في ترسيخ ثقة الجهات الرقابية والشركاء، ودليلا واضحا على التزام الإدارة بمنهجية التحسين المستمر، منوهة إلى خضوع الأقسام المعنية في الإدارة لعملية تدقيق فني شامل أجراها خبراء من ديوان الاعتماد الأمريكيفي أواخر شهر مايو الماضي، وتم اجتياز جميع متطلبات التجديد بنجاح، دون تسجيل أي ملاحظات أو حالات عدم مطابقة. من جهتها، أبرزت وزارة الصحة العامة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار انتهاجها خطة استراتيجية متكاملة تهدف للارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء في دولة قطر من خلال تعزيز مفاهيم الرقابة الاستباقية على امتداد السلسلة الغذائية، وتبني نموذج رقابي متطور يسهم في تحقيق أعلى مستويات سلامة الغذاء بما يتماشى مع أهداف الدولة في مجال الصحة العامة والتنمية المستدامة.

قدمت وحدة الرعاية العاجلة لكبار القدر بمستشفى الرميلة التابع لمؤسسة حمد الطبية والمخصصة حصرياً للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق، الخدمات العلاجية لآلاف المرضى من هذه الفئة من خلال توفير الوصول السريع للخدمات الطبية التي تتناسب مع احتياجاتهم. وأوضحت مؤسسة حمد الطبية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه منذ تأسيس وحدة الرعاية العاجلة لكبار القدر بمستشفى الرميلةفي عام 2020 بسعة 12 سريراً، ساهمت في تقليل الازدحام في أقسام الطوارئ وخفض معدلات الإدخال إلى المستشفيات للمرضى من كبار القدر. وقالت إن وحدة الرعاية العاجلة لكبار القدر تتميز عن غيرها من مرافق الرعاية العاجلة العامة بتطبيقها بروتوكولات إكلينيكية متخصصة تتناسب مع المشكلات الصحية التي قد تصاحب الشيخوخة، مثل الضعف العام، وتعدد الأدوية التي يتناولها المريض، وتراجع القدرات الإدراكية، ومحدودية الحركة. وتستهدف الوحدة تقييم كل مريض من قِبل الطبيب خلال 15 دقيقة من وصوله لضمان تقديم التدخل العلاجي في الوقت المناسب، وهو ما يسهم في الحدّ من المضاعفات وتجنب الإدخال غير الضروري إلى المستشفى. تضم الوحدة فريقاً طبياً متخصصاً في طب الشيخوخة مدعوماً بفريق متعدد التخصصات يشمل ممرضين مدربين على رعاية كبار القدر، واختصاصيي علاج طبيعي، وعلاج وظيفي، وتغذية، وعلاج النطق، والخدمة الاجتماعية، إضافة إلى الصيادلة ومديري الحالات مما يضمن تقديم رعاية شاملة وعاجلة تدعم استقلالية المرضى وتحترم خصوصيتهم. توفر وحدة الرعاية العاجلة لكبار القدر عدة خدمات تشخيصية في موقع واحد تحت إشراف أطباء متخصصين في طب الشيخوخة وتشمل تحاليل الدم، وتخطيط القلب، والتصوير بأجهزة الأشعة السينية المتنقلة، وفحوصات بالموجات فوق الصوتية، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى خدمات المختبرات الطبية بصورة سريعة. وتشمل العلاجات المقدمة في الوحدة العلاج الوريدي، وعلاج الجروح، وتعديلات الأدوية. تعمل الوحدة بتنسيق وثيق مع خدمات الرعاية الصحية المنزلية ووحدات إعادة التأهيل وأجنحة رعاية الحالات الحادة لكبار القدر ومرافق الرعاية المطوّلة التابعة لمؤسسة حمد الطبية، بما يضمن انتقال سلس للمرضى بين مرافق وخدمات الرعاية يتناسب مع الخطة العلاجية لكل مريض. من جانبها قالت الدكتورة/ هنادي الحمد، نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية: تمثل وحدة الرعاية العاجلة لكبار القدر الأولى من نوعها والوحيدة في الدولة إنجازاً مهماً في مجال توفير رعاية حانية ومتخصصة تستجيب لاحتياجات كبار القدر في قطر. نحن ملتزمون بضمان حصول كل مريض من كبار القدر على خدمات رعاية علاجية بصورة سريعة وبكل تقدير واحترام مما يسهم في تعزيز صحته ورفاهيته. وأضافت: ندرك أن لكبار القدر احتياجات صحية فريدة تتجاوز الأعراض الجسدية، ولهذا صُممت هذه الوحدة لتلبية تلك الاحتياجات من خلال الخبرات الطبية المتميزة وتقديم رعاية حانية ومرتكزة على الفرد. وأشاد المرضى وأفراد أسرهم بجودة الرعاية في الوحدة، وسرعة تقديمها، وبالفريق الطبي لما يقدمونه من خدمات رعاية حانية. وفي هذا الصدد قال نجل السيد خالد عبدالله راشد، أحد المرضى بوحدة الرعاية العاجلة لكبار القدر: كانت الرعاية التي تلقاها والدي في وحدة الرعاية العاجلة لكبار القدر استثنائية، حيث تفهم أعضاء فريق الرعاية احتياجاته كمريض من كبار القدر وتعاملوا معه بخصوصية وقدموا له رعاية حانية، بحسب حمد الطبية. ويعد مرور خمس سنوات على إنشاء وحدة الرعاية العاجلة لكبار القدر؛ مناسبة للتأكيد على ريادة مستشفى الرميلة في الابتكار في رعاية الشيخوخة وتوفير الرعاية الحانية لكبار القدر ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة في قطر التي تركز على الرعاية المتكاملة والاستباقية والمتمحورة حول المريض. يمكن لكبار القدر ولمقدمي الرعاية لهم التواصل مع الوحدة عبر الرقمين 33253128 أو 55193240 وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لطلب الحصول على تقييم صحي أولي والحصول على الدعم المناسب في الوقت المناسب.