تشارك وزارة الثقافة في معرض إكسبو 2025 المقام في مدينة أوساكا اليابانية، من خلال فعالية تحتفي بـاليوم الوطني القطري والمقررة في 8 يوليو الجاري، وذلك بهدف تسليط الضوء على الثقافة القطرية وتنوعها الفني والتراثي. ويشتمل برنامج الاحتفال باليوم الوطني على عروض موسيقية يقدمها الفنان القطري منصور المهندي، بالإضافة إلى مشاركة فرقة موسيقية قطرية تقدم مقطوعات مستوحاة من البيئة المحلية بروح عصرية، إلى جانب فرقة شعبية تعكس الفنون التراثية القطرية الأصيلة، وأهازيج شعبية تؤدى في المناسبات الاجتماعية والوطنية. كما تتضمن الفعالية حضور عناصر من البيئة الثقافية القطرية الأصيلة، مثل المقهوين الذين يقدمون القهوة العربية بأسلوب تقليدي يعكس كرم الضيافة القطرية، بالإضافة إلى خطاط عربي يعرض فنون الخط الكلاسيكي أمام الزوار ويقدم لهم كتابة أسمائهم باللغة العربية كهدايا رمزية. وتأتي مشاركة وزارة الثقافة، ضمن استراتيجية تسعى إلى تعزيز التفاهم الثقافي وبناء جسور التواصل بين الشعوب من خلال الفنون والتراث المشترك. يذكر أن معرض إكسبو 2025 أوساكا يعد من أبرز الفعاليات العالمية التي تستقطب مشاركات من مختلف دول العالم، ويشكل منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات، وتسليط الضوء على الثقافات المتنوعة والمبادرات المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة، والابتكار، والفنون.

ثمَّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جهود أعضاء المجلس معربا عن تقديره لمساهماتهم الفاعلة في دفع أولويات الحكومة وتنفيذ خططها. وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي بمنص اكس صباح اليوم : مع ختام الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء قبيل الإجازة الصيفية للمجلس، نُثمّن ما بذله جميع الأعضاء الكرام للمجلس من جهود مقدرة و عمل دؤوب يعكس روح الفريق والمسؤولية الوطنية. كل الشكر والتقدير لهم على مساهماتهم الفاعلة في دفع أولويات الحكومة وتنفيذ خططها، مع تمنياتنا لهم بإجازة سعيدة.

أعلن تلفزيون قطرعن فتح أبوابه أمام الراغبين والراغبات في العمل كمذيعين ومذيعات ليكونوا جزءًا من مسيرة الإعلام القطري، وذلك إيمانا بدوره الرائد في دعم الشباب القطري والكفاءات الإعلامية. وأوضح التلفزيون عبر حسابه الرسمي بمنصة اكس، أن على من يجد في نفسه الرغبة والكفاءة أن يرسل مادة مصورة مدتها 30 ثانية مع سيرته الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected]

احتفلت الملحقية الثقافية لدولة قطر لدى المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا بالنجاح في تأمين أكثر من 100 مقعد دراسي للطلبة القطريين الراغبين في دراسة الطب وطب الأسنان، وذلك في 15 من أبرز الجامعات البريطانية والإيرلندية والأسكتلندية، اعتبارًا من العام الأكاديمي المقبل 2025-2026. وشهد الحفل، الذي أُقيم في فندق “هيلتون” بالعاصمة البريطانية لندن، حضور سعادة السفير القطري لدى المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الذي كرّم الجامعات المشاركة في هذه المبادرة التعليمية المتميزة، تقديرًا لدورها في تعزيز فرص الطلبة القطريين. كما حضر الحفل الملحق الثقافي السيد فهد بن محمد الكواري، والملحق العسكري العميد جارالله بن حمد النابت، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات البريطانية والإيرلندية والأسكتلندية، ونخبة من الأكاديميين القطريين والبريطانيين. وفي كلمته خلال الحفل، أكّد الملحق الثقافي السيد فهد بن محمد الكواري حرص الملحقية على فتح آفاق تعليمية نوعية للطلبة القطريين في أفضل الجامعات، خاصة في التخصصات العلمية والطبية التي تلبّي احتياجات سوق العمل الوطني. وأشار إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الجامعات ستوفر أكثر من 100 مقعد دراسي للطلبة القطريين في مجالات الطب وطب الأسنان، ابتداءً من العام الأكاديمي المقبل، مع سعي مستمر لاستقطاب مزيد من الفرص في التخصصات العلمية والتقنية ذات الأولوية، بما يعزز بناء كوادر وطنية متخصصة ومؤهلة. من جانبه، أوضح البروفيسور كريستوفر تريدون، عميد كلية طب الأسنان في جامعة “كوين ماري”، أن الاتفاقية الموقعة ستوفر عددًا أكبر من المقاعد الدراسية للطلبة القطريين الراغبين في دراسة طب الأسنان، مؤكدًا حرص الجامعة على فتح أبوابها أمام طلبة من خلفيات ثقافية متنوعة، لإثراء التجربة الجامعية في المملكة المتحدة. وتشمل الاتفاقيات التي وقّعتها الملحقية الثقافية تخصيص مقاعد دراسية في جامعات مرموقة، من بينها: كلية الجراحين الملكية في إيرلندا، كوين ماري لندن، جلاسكو، سانت أندروز، أبردين، هال يورك، أستون، مانشستر، ليفربول، بلايموث، ساسكس، كينج كوليدج، لانكستر، كاييل، وUCLAN.وستتيح هذه الاتفاقيات فرصًا حقيقية للطلبة القطريين للالتحاق بتخصصات الطب البشري وطب الأسنان في بيئة أكاديمية مرموقة. وتسعى الملحقية الثقافية في لندن من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع الطلبة القطريين على الالتحاق بأعرق الجامعات العالمية في تخصصات الطب وطب الأسنان، تأكيدًا على التزامها بتعزيز الكفاءة الأكاديمية، وتحقيق التميز التعليمي الذي يواكب تطلعات الدولة ويخدم احتياجاتها المستقبلية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر لتوسيع الخيارات الأكاديمية أمام الطلبة المبتعثين، ودعم التخصصات ذات الأولوية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الاستثمار في الإنسان والمعرفة في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى دولة السيد ألكسندر تورتشين رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

نظم معهد ضباط الشرطة التابع لأكاديمية الشرطة، بالتعاون مع لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية، ورشة عمل بعنوان قواعد وأصول القبض والتفتيش. حضر الورشة اللواء ناصر عبد الله آل محمود مدير إدارة تنفيذ الأحكام، والعقيد نايف محمد المناعي مدير معهد ضباط الشرطة، والعقيد الدكتور عبد العزيز أحمد الإبراهيم مدير مكتب سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية، ورئيس لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، هدفت الورشة إلى تعزيز مهارات تنفيذ الأوامر القضائية وتوحيد الإجراءات وفق الدستور والقانون. في بداية الورشة أكد العقيد الدكتور عبدالعزيز أحمد الابراهيم أن الورشة تأتي انطلاقا من حرص سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا والذي أصدر القرار رقم (153) لسنة 2023 بتشكيل لجنة لرصد وتقويم الإجراءات القانونية، وإيمانا من سعادته بأهمية رفع مستوى الوعي القانوني لمنسوبي الوزارة فيما يتعلق بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن ويصون حقوق الأطراف أثناء القيام بالأعمال الميدانية، وتمارس اللجنة أعمالها بمتابعة حثيثة من قبل سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية الذي لم يألُ جهدا في توجيه اللجنة لتحقيق رؤية الوزارة وتقديم الدعم اللازم من أجل تحقيق أهدافها المنشودة. وأشار رئيس لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، بالدعم اللامحدود الذي يقدمه سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي، النائب العام. * تطوير العمل بالإدارات الأمنية وأضاف أن ورشة عمل قواعد وأصول القبض والتفتيش تجاه الأوامر القضائية تمت بناءً على طلب وتنسيق من اللجنة الدائمة لتطوير العمل بالإدارات الأمنية، كما تأتي ضمن مجموعة من الورش التدريبية العملية المخطط لها للعام الحالي من قبل اللجنة، واستمرارا لسلسلة الورش التي عقدتها سابقا. وأشار العقيد الدكتور عبدالعزيز الإبراهيم أن اللجنة تستهدف العاملين في الإدارات الأمنية ومن في حكمهم الذين يعملون في الميدان ولهم علاقة مباشرة بتطبيق نصوص قانون الإجراءات القطري رقم 23 لسنة 2024. بهدف رفع كفاءة منتسبي وزارة الداخلية والارتقاء بمستوى الثقافة القانونية لديهم بما يؤكد ويضمن الحفاظ على صحة الإجراءات وكذلك حسن التعامل مع الجمهور. وأوضح رئيس لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية أن ورش العمل التي تنظمها اللجنة سوف تسهم في رفع كفاءة وأداء منتسبي الإدارات المستهدفة بما يلبي طموحات وزارة الداخلية وقادتها في تحقيق وتطبيق أعلي معايير الأداء الشرطي المتطور القائم على أسس علمية ومنهج راسخ من القانون، في ظل ما تشهده وزارة الداخلية من تطوير شامل يحقق لها الريادة في العمل الأمني. * تحقيق سيادة القانون من جانبه وخلال كلمته في الورشة أوضح العقيد نايف محمد المناعي مدير معهد ضباط الشرطة، أن أكاديمية الشرطة ممثلة في معهد الضباط باعتبارها الجهة المعنية ببناء وتطوير القدرات الشرطية تؤمن أن التعاون والتكامل بين الجهات العدلية من قضاء ونيابة عامة وأجهزة أمنية هو الأساس المتين لضمان تطبيق العدالة وتحقيق سيادة القانون، مؤكدا أن احترام القانون والالتزام بالإجراءات القانونية السليمة لا يعد مجرد خيار بل هو التزام أصيل وجزء لا يتجزأ من نزاهة العمل الأمني والشرطي وضمان لحقوق الأفراد وتعزيز لثقة المجتمع بمؤسسات الدولة. وأشار مدير معهد ضباط الشرطة أن الورشة لا تهدف فقط إلى نقل المعلومات، بل إلى تأسيس فهم مشترك، وبناء ثقافة مهنية قائمة على الالتزام القانوني والعمل بروح الفريق الواحد. * الوصول إلى التكامل القانوني بينما أكد القاضي الدكتور علي عبدالله الجسيمان نائب رئيس المحكمة الابتدائية، عضو لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، على أهمية وقوف جهات إنفاذ القانون على كافة مستجدات النصوص القانونية والمبادئ القضائية التي تتعلق بطبيعة عملهم، وذلك في سبيل تقويم الإجراءات المتخذة من قبلهم ووضعها في الإطار القانوني الأمثل. وأشار أن الورشة تأتي كأحد الركائز والأهداف لعمل لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية بمبادرة فعالة من وزارة الداخلية وتعاون حقيقي ومثمر من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، وهو ما يؤكد على السعي الصحيح نحو الوصول إلى التكامل القانوني بين الجهات الأمنية والقضائية بالدولة، والمضي نحو بلوغ ناصية سيادة القانون والعدالة الجنائية.

• د. الشيخة عائشة بنت فالح : التعليم هو بوابة التمكين وبناء الإنسان والمجتمع • نؤمن بأن التعليم رسالة ومسؤولية وطنية تجاه الأجيال القادمة • الفالح التعليمية تتبنى نموذجًا مرنًا يربط التعليم بسوق العمل المحلي والدولي أكدت الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الفالح التعليمية القابضة، أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أن رؤيتها في قيادة المجموعة تنطلق من إيمان راسخ بأن التعليم ليس مجرد خدمة أو قطاع تجاري، بل رسالة وطنية ومسؤولية إنسانية تجاه الأجيال القادمة. وقالت في حوار خاص مع صحيفة الشرق إن الفالح التعليمية تسعى إلى صياغة نموذج تعليمي عصري يمزج بين التميز الأكاديمي العالمي والهوية الثقافية القطرية، ويؤمن بتمكين الطالب ليكون مواطنًا عالميًا متجذرًا في القيم المحلية، وقادرًا على الإسهام في بناء المستقبل. وأوضحت أن المجموعة تبنّت رؤية استراتيجية تركز على التحول من التعليم التقليدي إلى التعلم التفاعلي والمستقبلي، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى إلى تخريج طلاب يمتلكون مهارات التفكير النقدي، والقدرة على الابتكار، والوعي بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية. - قيم تحكم القرار التعليمي وأشارت إلى أن الفالح التعليمية تستند في مسيرتها إلى منظومة قيم واضحة تقود العمل وتوجّه صنع القرار، وهي: النزاهة، الشمول، الابتكار، والتأثير المجتمعي. وأكدت أن هذه القيم تنعكس في بيئة العمل، والمناهج، وعلاقة المؤسسة مع الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع. وأضافت: نحن نؤمن أن التعليم لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يشمل بناء الشخصية وتعزيز القيم الأخلاقية. لذا نحرص على أن تكون بيئتنا التعليمية منفتحة، دامجة، وتحتضن التنوع، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، ويحفّزهم على التفوق. - نجاح الطالب هو نجاح المؤسسة وفي حديثها عن مفهوم النجاح في التعليم، قالت الشيخة عائشة: النجاح بالنسبة لنا هو أن نرى طلابنا قادرين على اتخاذ قراراتهم، والتعبير عن أنفسهم، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات والثقافات. النجاح الحقيقي لا يقتصر على الدرجات أو الشهادات، بل يتجلى في نضج الشخصية، والقدرة على التفاعل مع تحديات العالم الواقعي. وأضافت أن مجموعة الفالح تعمل على تطوير أداء المعلمين من خلال برامج تدريب مهني مستمر، تواكب أحدث الممارسات التربوية العالمية، مشيرة إلى أن دور المعلم يظل محوريًا في نجاح أي منظومة تعليمية. - برامج أكاديمية متقدمة وكشفت رئيس مجلس إدارة المجموعة عن حزمة جديدة من البرامج الجامعية والدراسات العليا التي تعتزم المجموعة إطلاقها في سبتمبر 2025، بعد الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتشمل هذه البرامج: • بكالوريوس في القانون الدولي والمقارن (LLB) • ماجستير مع مرتبة الشرف في العقارات (MA Hons) • ماجستير هندسة في علوم الحاسوب (الأمن السيبراني) (MEng) • ماجستير هندسة في علوم الحاسوب (الذكاء الاصطناعي) (MEng) • ماجستير في تحولات الاستدامة (MSc) • ماجستير في العقارات (MSc) • ماجستير في قانون تحول الطاقة (LLM) • ماجستير في العلاقات الدولية (MSc) • ماجستير في الذكاء الاصطناعي (MSc) • ماجستير في إدارة مؤسسات الطاقة العالمية (MSc) وأشارت إلى أن بعض هذه البرامج سيتم تقديمها ضمن مسارات مدمجة تجمع بين درجة البكالوريوس والدراسات العليا في خمس سنوات، مما يتيح للطالب الحصول على تأهيل أكاديمي ومهني متكامل يتوافق مع متطلبات سوق العمل. - توسّع استراتيجي وشراكات دولية وفي إطار خطط التوسع، أعلنت الشيخة عائشة أن المجموعة تعتزم افتتاح حرم جامعي جديد لكلية أي أف جي في سبتمبر 2025، بعد الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بما يعزز قدرة المؤسسة على استيعاب مزيد من الطلبة، ويوفّر بيئة تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات، والمرافق البحثية. كما أشارت إلى سعي المجموعة لإبرام شراكة استراتيجية مع مدرسة بريطانية دولية مرموقة، بهدف الارتقاء بجودة التعليم المدرسي، وفتح آفاق جديدة للطلبة في مراحل التعليم العام، ضمن بيئة متعددة الثقافات تستند إلى أفضل الممارسات العالمية. - دعم شامل للطلاب نحو سوق العمل وفيما يتعلق بربط التعليم بسوق العمل، أوضحت سعادتها أن المجموعة تبنّت نموذجًا مرنًا في تصميم البرامج الأكاديمية، يأخذ في الحسبان التحولات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلي والدولي. كما أن لدى المجموعة قسمًا مختصًا بالإرشاد المهني وتطوير المهارات، يعمل على ربط الطلاب بفرص التدريب العملي والتوظيف المبكر. وقالت: نحن نؤمن أن مسؤوليتنا لا تنتهي بتخريج الطالب، بل تبدأ من هناك. لذلك نحرص على تزويده بكافة الأدوات التي يحتاجها للنجاح في حياته المهنية، من مهارات الاتصال والقيادة إلى التدريب العملي والشهادات المهنية. - رسالة إلى الأسر: أنتم شركاء النجاح واختتمت الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني حديثها برسالة وجهتها إلى الطلاب وأولياء الأمور، جاء فيها: نحن في مجموعة الفالح التعليمية لا نقدم تعليمًا فحسب، بل نبني مستقبلًا. نؤمن أن كل طالب يحمل في داخله طاقة فريدة تستحق أن تُكتشف وتُنمّى. ندعو كل أسرة تؤمن بقيمة التعليم الشامل إلى أن تكون شريكًا في هذه الرحلة. نحن هنا لدعم أبنائكم، ولصناعة قادةالغدمعًا.

نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ورشة تدريبية متقدّمة لتأهيل المُقيِّمين في جائزة قطر للتميّز الحكومي - المستوى الثاني.. وجاءت الورشة استمرارًا لتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في التقييم المؤسسي. تناولت آليات التقييم المكتبي، وتحديد محاور الزيارات الميدانية، إلى جانب التدريب على إجراء المقابلات وصياغة التقارير التعقيبية، بما يعزّز من جاهزية المشاركين لتطبيق نموذج التميّز الحكومي في الجهات الحكومية. ويواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهوده لبناء كفاءات وطنية قادرة على دعم التميّز المؤسسي في الجهات الحكومية، عبر تأهيل المُقيِّمين القطريين للمشاركة في تقييم الجهات ضمن جائزة قطر للتميّز الحكومي. وقد شهدت الورشة التدريبية للمستوى الثاني، جلسات مكثفّة على أدوات التقييم وتحليل الحالات الدراسية وصياغة التقارير التعقيبية. ويأتي هذا البرنامج امتدادًا لمسار مهني احترافي يُعزّز من جودة منظومة التقييم ويساهم في رفد الجهات الحكومية بخبرات وطنية مؤهلة. وتساهم جائزة قطر للتميز الحكومي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز الميزة التنافسية والامتثال التنظيمي الأفضل وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتحسين الكفاءة والفعالية وزيادة الشفافية والمساءلة وتحسين التعاون وتحسين عملية صنع القرار وإدارة أفضل للمخاطر والتخطيط الاستراتيجي المعزز وتطوير الشراكات وزيادة مشاركة الموظفين وتحفيزهم وتركيز جهودهم في اتجاه أكثر وضوحا وتضمن الجائزة تعزيز رضاهم وتعزيز ثقة الجمهور وتحسين جودة الخدمات. وقد عمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تصميم برنامج قطر للتميّز الحكومي ضمن إطار متكامل يجمع بين خمسة مكونات رئيسية، حيث يركز البرنامج على تعزيز الحوكمة الفعّالة، وتعزيز النموذج المستدام للتميّز، وتنفيذ عمليات التقييم الشاملة، وتحقيق التكامل الفعّال بين رأس المال البشري والتكنولوجيا، إضافة إلى جوائز تخصصية بما يعكس التكريم والاحتفاء بالإنجازات الملهمة. وتم تصميم نموذج قطر للتميّز الحكومي بواسطة فريق من الخبراء المتخصصين في مجال التميّز؛ بناءً على أفضل الممارسات العالمية والمقارنات المعيارية إقليمياً ودولياً، وتم اعتماد مفاهيم ومعايير ريادية في مجال التميّز الحكومي تلبي الطابع والاحتياجات المحلية. ويتكوّن نموذج قطر للتميّز الحكومي من أربعة محاور أساسية وهي: التوجه الريادي، والقيمة النوعية، والموارد المؤسسية، والنتائج والأثر، ويكون التقييم بناءً على عشرة معايير رئيسية و38 معياراً فرعياً. ويتم تقييم الجهات الحكومية المشاركة في جائزة قطر للتميّز الحكومي بناءً على معايير نموذج قطر للتميّز الحكومي. وتستخدم أداة التقييم ارتقاء لتقييم قدرات ونتائج الجهات الحكومية المشاركة في الجائزة وفق مصفوفة محددة لقياس مستوى نضج الممارسات في الجهات الحكومية. وتتكون أداة تقييم نموذج قطر للتميّز الحكومي من خمسة عناصر رئيسية وتُعتبر حوكمة جائزة قطر للتميّز الحكومي من العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق الشفافية والنزاهة. وتتم عملية تقييم الجهات الحكومية المشاركة في جائزة قطر للتميّز الحكومي؛ وفق معايير نموذج قطر للتميّز الحكومي من قبل مقيِّمين خارجيين مستقلين ذوي خبرة في برامج التميّز؛ بهدف إعداد التقارير التعقيبية بناءً على نتائج الزيارات الميدانية للجهات المشاركة، وتعتبر نتائج الدورة الأولى للجائزة خط الأساس للجهات الحكومية المشاركة. ولضمان سلاسة عملية التقييم وشفافية ونزاهة نتائجها؛ تم تشكيل عدد من الفرق الفرعية المتمثلة بفريق التنسيق والتحكيم الذي يضم نخبة من الأكاديميين وأصحاب التخصصات المهنية والعلمية، وفريق إعداد وضبط جودة المخرجات وفريق الدعم؛ دون أن يكون هناك تدخل لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في مجريات ومخرجات عملية التقييم. وتتألف جائزة قطر للتميّز الحكومي من سبع فئات تتوزع على أربع جوائز رئيسية وثلاث جوائز فرعية تخصصية؛ بهدف التركيز على الأداء الكلي للجهات والأداء التخصصي المتميز. حيث توزع الوزارات والجهات الحكومية المشاركة على أربع مجموعات رئيسية، تتنافس كل منها على جائزة ارتقاء وجائزة التميز التي يتم منحها للوزارات والجهات الحكومية التي تحقق أعلى مجموع درجات في كافة معايير نموذج قطر للتميّز الحكومي، لتمثل نموذجاً لكافة الجهات الحكومية في توفير ممارسات ممنهجة مدعومة بنتائج موثقة وإيجابية في تطوير الأداء المؤسسي والعمليات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى استثمار قدراتها في التحوّل الإلكتروني لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

نظّمت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، لقاءً تشاورياً حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص لعام 2025، بمشاركة عدد من الخبراء والمرشدين الأكاديميين، وحضور عدد كبير من ملاك المدارس والمراكز التعليمية والحضانات الخاصة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتفعيل قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، تماشياً مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. جاء اللقاء في إطار استراتيجية وزارة العمل لتعزيز التعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، ومناقشة أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، فضلا عن بحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه الأطراف المشاركة في خطة التوطين وتمكينها من زيادة نسبة المواطنين في سوق العمل. وهدف اللقاء التشاوري إلى شرح محاور خطة التوطين وآليات تنفيذها في القطاع التعليمي الخاص، وتسليط الضوء على أهمية إشراك الكفاءات الوطنية في العملية التعليمية، كأداة لتعزيز الهوية الوطنية والارتقاء بجودة التعليم، فضلاً عن مناقشة التحديات القائمة والفرص المستقبلية، من خلال حوار مباشر مع ملاك المؤسسات التعليمية الخاصة. * خطة وطنية شاملة وأكد السيد خميس محمد عبد الرحمن النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، في كلمته خلال اللقاء، أن وزارة العمل وضعت خطة وطنية شاملة لتوطين الوظائف، تستند إلى تمكين الكفاءات القطرية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، مشيراً إلى أن قياس نجاح التوطين لا يتوقف عند مؤشرات التوظيف فحسب، بل في قصص النجاح الإنسانية التي تُحدث فارقاً ملموساً في المجتمع، وسوق العمل، والاستدامة الاقتصادية. وأوضح النعيمي على أن تحقيق أهداف خطة التوطين يتطلب شراكة استراتيجية حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وأن هذا اللقاء جمع كافة الأطراف المعنية تحت مظلة الشراكة من أجل الوطن وأبنائه الذين يستحقون بيئة عمل عادلة ومحفّزة ومستقبلية مرتبطة بالهوية القطرية. لافتاً إلى أن الدولة حققت تقدماً ملحوظاً في تمكين القوى العاملة الوطنية، وأن البناء على هذا التقدم لا يكون بالتشريعات وحدها، بل بالتعاون الفعّال مع القطاعات المختلفة، وعلى رأسها التعليم، الذي يُعد شريكاً رئيسياً في قيادة التغيير وصناعة المستقبل. * فرص عمل نوعي للمواطنين وأضاف أن هذا اللقاء منصة لبناء شراكات حقيقية تعزز من فرص العمل النوعي للمواطنين والمواطنات، سواء كانوا خريجين جددا، أو باحثين عن عمل، أو متقاعدين لديهم خبرات ثمينة، لافتاً إلى أن قطاع التعليم ليس جهة منفّذة فقط، بل شريك في بناء المستقبل، مؤكداً على أهمية بناء شراكة فعالة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث قال: نحن أمام مسؤولية وطنية مشتركة لصناعة قصص نجاح قطرية تحتضنها المؤسسات التعليمية، وتدعمها الوزارة، ويقودها أبناء وبنات الوطن بكفاءة واقتدار. وثمّن النعيمي، الدور الفاعل الذي تقوم به وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية والأسرة، في دعم التوطين، ومساهماتهم في تعزيز الهوية الوطنية داخل البيئة التعليمية، وتهيئة مناخ يعكس القيم القطرية الأصيلة والموروث الثقافي المحلي، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف خطة التوطين. * ترسيخ القيم الوطنية من جهته، أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، في كلمته خلال اللقاء، أن هذا الحدث يعكس روح الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة أثبتت قدرتها على الإسهام في تطوير التعليم، وإننا نرى في خطة التوطين خطوة أساسية لترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية في المدارس ورياض الأطفال. وأضاف النعمة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تؤمن بأهمية الاستثمار في العنصر البشري الوطني، مشدداً على أن توظيف معلمين ومعلمات من المواطنين وأبناء المواطنات لا يُعد فقط هدفاً تنموياً، بل وسيلة لتحقيق الاستدامة في الموارد البشرية القطرية، وركيزة لتطوير جودة التعليم. واختُتم اللقاء التشاوري، بجلسة نقاشية، شهدت طرح عدد من المقترحات والتوصيات أبرزها التأكيد على أهمية تقديم المؤسسات التعليمية خطط توطين مفصلة لعام 2025، بما يتيح مواءمة أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمعلمين الجدد من المواطنين والمواطنات، وفق احتياجات المدارس والمراكز، وتعزيز الحوافز لجذب الكفاءات الوطنية إلى القطاع التعليمي الخاص وتعزيز استمراريتها في هذا القطاع الحيوي. * دعم شركاء النجاح كما شملت التوصيات، تفعيل دور المجلس القطاعي للتعليم، كجهة تنسيقية واستشارية، لدعم تنفيذ خطة التوطين واستمرار متابعة مستجدات القطاع، مع التركيز على دراسة التحديات والفرص من منظور عملي وتخصصي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة لتأهيل الكوادر القطرية، وضمان جاهزيتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة وفق أعلى المعايير المهنية والتربوية. وفي ختام اللقاء التشاوري، أكدت وزارة العمل التزامها بدعم شركاء النجاح من المؤسسات التعليمية الخاصة التي تتبنى خططاً واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية، ومواصلة العمل على تهيئة الأرضية التشريعية والتنفيذية لنجاح خطة التوطين في هذه المؤسسات، بما يضمن بناء قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في بناء مستقبل تعليمي مزدهر للأجيال القطرية في الحاضر والمستقبل.

أصدرت وزارة العدل العدد (16) من الجريدة الرسمية، متضمنًا عددًا من القرارات الأميرية والوزارية، أبرزها ما يتعلق بالتسجيل العقاري والتحول الرقمي في المعاملات العقارية. وجاء في قرار وزير العدل رقم (70) لسنة 2025 إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسجيل العقاري. ونصت المادة الثانية من القرار على أن على جميع الجهات المختصة، كلّ فيما يخصّه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتضمنت اللائحة التنفيذية في فصلها الأول، المادة الأولى، النص على: تُفتح الصحيفة العقارية للعقار غير المسجل والذي لا يملك سند ملكية أو صحيفة عقارية، وذلك بالاستناد إلى قرار نهائي يصدر عن اللجنة المختصة. أما المادة الثانية، فنصت على أن: تُسجل أو تُقيد التصرفات التي من شأنها إنشاء أو تقرير أو نقل أو تغيير أو زوال حق من الحقوق العقارية الأصلية أو التبعية، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لها، التي ترد على عقار يدخل ضمن عناصر الذمة المالية للشخص المعنوي، أو في أي من الحالات التي يتغير فيها مالك هذا الشخص المعنوي. وشملت المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل ما يلي: قيد المنشأة- نسخة من مستخرج السجل التجاري للشركة- نسخة من عقد التأسيس وشهادة التسجيل- أصل سند ملكية العقار محل التصرف- ما يفيد سداد الرسم المقرر. كما تضمنت اللائحة عدة فصول رئيسية، أبرزها: إجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات- الإفراز والتوحيد والتعديل التنظيمي للعقارات- لجنة التسجيل العقاري. وفي قرار وزير العدل رقم (71) لسنة 2025، تم تحديد بيانات السجل العقاري وضوابط التسجيل والقيد به، حيث شمل القرار 15 مادة تنظيمية. أما في قرار وزير العدل رقم (72) لسنة 2025، فقد تم اعتماد ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني، وجاء القرار في 5 مواد تنظيمية. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز إجراء معاملات التسجيل العقاري إلكترونيًا. فيما نصت المادة الثانية على أنه يجب على صاحب الشأن أو من يقوم مقامه إنشاء حساب على المنصة الرقمية، للدخول إلى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بخدمات إدارة التسجيل العقاري. وبحسب المادة الرابعة، يتم تسليم الشهادات عبر البريد الإلكتروني أو من خلال تحميلها مباشرة من المنصة الإلكترونية، فيما تُسلَّم المحررات والسندات إلى صاحب الشأن على عنوانه الوطني، سواء عبر خدمة البريد أو يدويًا من خلال أحد المكاتب التابعة للوزارة. تعديل أحكام قانون لجنة الجنسية وفي قرار أميري رقم 20 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 23 لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها> هيئة التقاعد وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 36 لسنة 2023 بتعيين رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. جمعية ثقافية وفي قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 22 لسنة 2025 بتجديد ترخيص الجمعية القطرية للغة العربية ـ جمعية ثقافية . وتنص المادة 1 على أنه تمت الموافقة على تجديد ترخيص الجمعية القطرية للغة العربية ـ جمعية ثقافية لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ 27 سبتمبر 2025 وحتى تاريخ 26 سبتمبر 2028. مكافحة الإغراق وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 57 لسنة 2025 باستمرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد وإن كانت على حام ، وخزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند.

أشاد خبيران عقاريان لـ الشرق بصدور اللائحة التنفيذية للتسجيل العقاري واعتماده التحول الرقمي في إنجاز كل التعاملات مما سيكون له أبلغ الأثر على نمو السوق العقاري. وقال السيد عبد الرحمن النجار وسيط عقاري ومدير شركة عقارية إنّ إطلاق الخدمة الإلكترونية لتسجيل وبيع العقار هي خدمة مميزة جداً ينتظرها أصحاب الأعمال والعقاريون من فترة طويلة، والتي ستدفع السوق نحو المزيد من تحقيق الأرباح النوعية. وأوضح أنّ بعض الملاك لديهم بيوت في اللؤلؤة أو عقارات في المناطق المسموح بها التملك للأجانب متواجدون خارج الدولة وكانوا يعانون من أنّ عملية البيع قبل صدور هذه القرارات كانت بالحضور الشخصي ويكون إكمال الأوراق بالتوقيعات المباشرة، واليوم فإنّ الضوابط الجديدة تتيح للمالك أن يكمل إجراءاته عبر نظام (صك) الإلكتروني وإنهاء المعاملات بالكامل عن طريق التسجيل الإلكتروني وأيضاً نقل الملكية عن طريق المنصة الرقمية وهي خدمة مميزة تهم العديد من المستثمرين. وأكد ضرورة أن تعي المكاتب الثقافة العقارية والإجراءات الجديدة بهدف منع التصرفات العشوائية، وأنه في حال أبرم المالك عقداً مع المكتب العقاري فإنه سوف يلتزم به ولن يخرج خارج نطاق العقد وهذا يسمى عقد الوساطة لأنه يضمن حق المكتب العقاري. * خطوة إيجابية للأمام من جانبه، قال السيد محسن جاسم، وسيط عقاري وصاحب مكتب للوساطة، إنّ القرارات التنفيذية التي صدرت مع اللائحة التنفيذية ممتازة وهي خطوة إيجابية للأمام، مضيفاً أنّ المكاتب العقارية تسعى لضمان حقوقها من الملاك، يعني أنّ إذا حضر مالك ويقدم بطاقته الشخصية يتم إرفاقها في السجل الرسمي عبر التطبيق الإلكتروني، ونأمل أنه في حالة أن ذهب المالك لبيع عقاره لقريب له مثلاً بدون المكتب العقاري الذي أبرم معه اتفاقاً ألا يستقبل طلبه. فالبعض يبيع عقاره عن طريق قريبه أو صديقه بعيداً عن المكتب العقاري، وفي هذه الحالة يتسبب في إلحاق الخسارة بمكتب الوساطة الذي أنفق الكثير على إنجاز المكتب وتجهيزه واستخراج رخصة وتجديدها. وأضاف أنه تعمل هذه الإجراءات على تحقيق عملية تنظيمية حماية للمكاتب العقارية لأنها تمتلك رخصة بالإضافة إلى ترخيص بمزاولة مهنة الوساطة وهذا يتطلب إيجاد آلية تنظيمية إلكترونية لحماية مكاتب الوساطة العقارية.

أكد السيد محمد حسن الرميحي مدير إدارة التسجيل العقاري في المؤتمر الصحفي أنّ الوزارة وفرت الخدمات العقارية المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI) من خلال الأجهزة الذكي والبوابة الالكترونية بواجهة الموقع الالكتروني للوزارة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وذلك باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والتحقق من الأهلية الذي سيتم تطبيقه لأول مرة، واعتماد التوقيع الالكتروني. وأوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري التي أصدرها سعادة وزير العدل والقرارات المصاحبة، تشكل ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة، ورافدا مهما من روافد المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، لتحقيق مستهدفات قانون التسجيل العقاري، وضمان التطبيق الأمثل للأحكام القانونية وتحولها إلى إجراءات عملية واضحة قابلة للتنفيذ، كما تؤمن إطارًا عمليًا يحفظ الحقوق، ويواكب التحول الرقمي، ويُسهم في استقرار السوق العقاري القطرية وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام.

أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، والقرارات التنفيذية للقانون. وفي مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل صباح أمس لتسليط الضوء على اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات الوزارية التي صدرت بشأن تحديد بيانات السجل العقاري وضوابط القيد به، وضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني، أكد السيد عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أهمية اللائحة التنفيذية والقرارات، التي أصدرها سعادة وزير العدل استنادا إلى أحكام قانون التسجيل العقاري رقم (5) لسنة 2024 التي تهدف إلى وضع الأطر والإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وتفعيل مواده على نحو يضمن تحقيق أهدافه، وبما يجسد الرؤية الطموحة لوزارة العدل لتنظيم إجراءات التسجيل العقاري بكفاءة وجودة عالية، وضمان الشفافية وحماية الحقوق والممتلكات، وتسهيل المعاملات العقارية، ودعم البيئة الاستثمارية للدولة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزز بمكانة ودور القطاع العقاري في النهضة الوطنية الشاملة. إجراءات وضوابط وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، تضمنت 3 فصول و17 مادة جاءت شاملة ومفصلة لأحكام القانون، كما حددت الإجراءات والضوابط اللازمة لإجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات لتسجيل الملكيات ونقلها، ونظمت ترتيبات طلبات الإفراز والتوحيد والتعديل التنظيمي للعقارات، وأعادت تنظيم إجراءات عمل واختصاص لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات والشكاوى والاعتراضات التي تُرفع إليها، بما يضمن الشفافية، ويقلل النزاعات، ويعزز الثقة في السوق العقاري، ويدعم النهضة العمرانية وجاذبيتها الاستثمارية. وأشار إلى أن الفصل الأول من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري تضمن إجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات، ونص على أن يتم التسجيل أو القيد أو التصديق على التوقيعات طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها، وتتولى الإدارة التحقق من استيفاء الطلب الشروط اللازمة لتسجيل أو قيد التصرف. وأوضح الفصل الأول من اللائحة التنفيذية ضرورة التزام ملاك العقارات بإخطار إدارة التسجيل العقاري بكل تغيير في أوصاف العقار، على أن تتولى الإدارة تعديل بيانات السجل العقاري، بناء على هذا الإخطار وفقا لضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية تسهيلا على المتعاملين، كما حددت اللائحة إجراءات إصدار نسخ سند الملكية بدلا لتالف أو فاقد للمالك وفقا لإجراءات ميسرة باسم المالك وبذات بيانات السند التالف دون تغيير مالم يثبت وجود تغييرات تستدعي الإثبات في السند الجديد. وأشار إلى أنّ الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري حدد إجراءات الإفراز والتوحيد والتعديل التنظيمي للعقارات بعد تدقيق مشروع المخطط الفني من قبل الشؤون الفنية بإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، والمطابقة بين الصحائف العقارية والتخطيط العمراني المعتمد لدى الإدارة المختصة بوزارة البلدة. وتناول الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة بقانون التسجيل العقاري رقم (5) لسنة 2024، بحيث تتولى اللجنة تلقي الطلبات أو الاعتراضات أو التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على النموذج المعد لذلك بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، ونظمت اللائحة آلية الاعتراض على قرارات إدارة التسجيل العقاري بتقدير قيمة العقارات بغرض تحديد الرسوم المستحقة عنها عند التسجيل أو القيد من قبل صاحب الشأن إلى لجنة التسجيل العقاري خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني، على أن تبت اللجنة في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ونوه أن اللائحة التنفيذية استحدثت 5 بنود جيدة ومهمة لتنظيم إجراءات التسجيل العقاري، وقد شملت هذه البنود إجراءات تسجيل وقيد التصرفات التي ترد على العقارات، وضوابط وإجراءات تعديل بيانات السجل العقاري، وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، وتنظيم إجراءات التظلم أمام لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات، وتنظيم إجراءات نشر إعلان بدل فاقد في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ولمدة ثلاثة أيام. تطوير البنية القانونية وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن سعادة وزير العدل أصدر القرار رقم (71) لسنة 2025 لتحديد البيانات الواجب قيدها في السجل العقاري، ووضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات التسجيل والقيد، منوها إلى أن هذا القرار يأتي لتطوير البنية القانونية والتنظيمية للسجل العقاري بما يسهم في توفير بيئة قانونية موثوقة للأفراد والمؤسسات. وتضمن القرار 15 مادة حددت بيانات السجل العقاري وأوصافه والحقوق المترتبة عليه، وضوابط تسجيل أي تعديل في أوصاف العقار، وإجراءات تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، وإمكانية الاطلاع على الصحيفة العقارية لصاحب المصلحة. التحول الرقمي وفي ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، وفي إطار تطوير الخدمات العقارية الالكترونية، صدر قرار سعادة وزير العدل رقم (72) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الالكتروني، دعما لرؤية الدولة في تحسين الكفاءة الإدارية، وتيسير الخدمات على المواطنين والمستثمرين، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن هذا القرار يعتبر نقلة نوعية في تنفيذ معاملات التسجيل العقاري حيث أجاز، ولأول مرة، إجراءها إلكترونياً بعد التحقق من مطابقة الصحيفة العقارية الإلكترونية مع الصحيفة الورقية للعقار محل المعاملة، وذلك دون الحاجة إلى حضور صاحب المعاملة لدى مكاتب إدارة التسجيل العقاري. معاملات التسجيل العقاري ونوه أن القرار قسم معاملات التسجيل العقاري إلى فئتين، فئة تتطلب التحقق من أصحاب الشأن، والفئة الأخرى لا تتطلب التحقق، كما تضمن القرار ضوابط وإجراءات تنفيذ المعاملات إلكترونيا، وإمكانية استلام المحررات عن طريق البريد الإلكتروني أو خدمة البريد. واشتمل القرار على ضوابط تسجيل التعديلات في أوصاف العقارات، وقيد الحقوق العينية التبعية، وحالات وجود شروط مانعة من التصرف في الصحيفة العقارية، كما نظم القرار طلبات التسجيل المتزاحمة بترتيب ورودها في السجل اليومي لتكون أساسا للتسجيل أو القيد. وفيما يخص تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، استحدث القرار إجراءات التسجيل الالكتروني لتكون بتقديم طلب يتضمن الإعلان الرسمي للرغبة، وتسجيل الإعلان في الصحيفة العقارية، يعقب ذلك إصدار شهادة تحتوي على بيانات مالك العقار الحالي، والحقوق المقيدة عليه. وأتاح القرار لكل ذي مصلحة الاطلاع على الصحيفة العقارية، أو الحصول على نسخة، أو قيد، أو مطابقة، أو بيان عن الوثائق بعد دفع الرسوم المقررة. تحول جوهري وأضاف أن هذا القرار سيحدث تحولا جوهريا في إجراءات التسجيل العقاري، ما سيحول منظومة التسجيل العقاري بدولة قطر من منظومة معاملات يدوية تقليدية إلى منظومة إلكترونية متطورة ومؤتمتة، تواكب أحدث النظم والممارسات الحديثة، وتتماشى مع خطط التحول الرقمي في الدولة، وتوظف أحدث التقنيات بما في ذلك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وخفض زمن إنجاز المعاملات. وأشار إلى أن القرار يوفر القرار لأصحاب المعاملات والمراجعين الاستفادة من الخدمات الالكترونية لإدارة التسجيل العقاري، ولهذا الغرض أتاحت إدارة التسجيل العقاري لصاحب الشأن أو من يقوم مقامه إنشاء حساب على المنصة الرقمية لوزارة العدل، للدخول إلى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بخدمات التسجيل العقاري، والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة. خدمات رقمية متطورة ولتمكين المواطنين والمقيمين والمستثمرين من خدمات رقمية متطورة، أعدت إدارة التسجيل العقاري نماذج سهلة الاستخدام، ومدرجة على المنصة الرقمية لوزارة العدل ومتاحة بمكاتب الوزارة الخدمية، ويتيح النظام الإلكتروني لإدارة التسجيل العقاري التحقق من البيانات المسجلة ومراجعة الوثائق والمستندات للتأكد من صحتها ومطابقتها مع القوانين واللوائح المعمول بها. كما يتميز النظام بخاصية التفاعل الفوري مع المراجعين حيث يتم إخطار صاحب الشأن أو من يقوم مقامه برقم الطلب ومراحل الإجراءات الخاصة به على العنوان الوطني. ونوه إلى أنه اختصارا للوقت والجهد الذي كانت تأخذه المعاملات في السابق، يتيح القرار الجديد إمكانية تسليم الشهادات والسندات والمحررات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري عبر البريد الالكتروني، أو عن طريق تحميلها مباشرة من المنصة الرقمية، كما يمكن أن تسلم الشهادات والمحررات لصحاب الشأن عبر عنوانه الوطني، أو يدويا عن طريق أحد المكاتب الخدمية التابعة للوزارة. استحداث تسهيلات وأشار إلى أنه في إطار التسهيلات التي استحدثتها وزارة العدل لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخدمية، دشن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق مؤخرا المرحلة الأولى من الخدمات القانونية الرقمية، حيث دشنت إدارة التسجيل العقاري في هذا الصدد النسخة الحديثة والمطورة من تطبيق صك الإلكتروني، كما أطلقت إدارة التوثيق المرحلة الأولى من خدماتها القانونية الرقمية، وحاليا يمكن لأي متعامل مع وزارة العدل إنهاء إجراءات بيع العقارات إلكترونيا وبخطوات ميسرة عبر تطبيق صك.

أكد قانونيون أنّ دولة قطر ترسخ منظومة السلام في جميع تعاملاتها الدولية، انسجاماً مع مبادئها المجتمعية وقيمها الإنسانية، وأضافوا أنّ رؤية الدولة هو تحقيق الرخاء والسلام والأمان العالمي على وجه الأرض. في لقاءات للشرق، قال الدكتور المحامي جذنان محمد الهاجري أستاذ مساعد بكلية المجتمع: إنّ دولة قطر تحقق إنجازاً غير مسبوق في مجال السلام العالمي وهذا ليس غريباً على الدولة التي تقدمت في مجالات تنموية عديدة على الصعيدين العالمي والمحلي. وأوضح أنّ تحقيق مؤشر السلام يكون من خلال المجالات التنموية والمجتمعية والتكنولوجيا وحقوق الإنسان والهندسة والطب والتعليم، والدبلوماسية التي نجحت فيها الدولة، وبات ملموساً اليوم ما أنجزته الدولة وتأثيراته على الصعديني المحلي والدولي. وأضاف أنّ قطر حافظت على ريادتها في المؤشر لسنوات طويلة بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تنتهج الحوار والدبلوماسية والاتزان في جميع تعاملاتها الإقليمية. وأشاد بجهود كل الوزارات والمؤسسات الوطنية التي حققت هذا التميز عالمياً وعربياً، وقال: إنّ التفوق الريادي تحقق بفضل سواعد الأبناء الذين بذلوا أوقاتهم وأفكارهم للوصول إلى تطلعات تسابق الحلم. من جهتها، أكدت المحامية فوزية صالح العبيدلي أنّ جهود دولة قطر إقليمياً وعالمياً وعربياً أثمرت تحقيق وساطات موفقة ومثالية أوقفت آلة النزاع والخلاف عن طريق الدبلوماسية والحوار البناء والنقاش الهادف مما كان له أثره على ترسيخ الأمن والأمان. وأعربت عن سعادتها بهذا المؤشر الذي يتوج جهوداً حثيثة للدولة ولكل المؤسسات التي تحرص على إيلاء المبادئ المجتمعية والقيم النبيلة أولى أولوياتها، وأشادت بجهود الأبناء من الجنسين في كل قطاعات العمل، التي كان لها أثرها في دفع مؤشر السلام للأمام، والذين لا يتوانون عن تقديم المزيد من العطاء والتفاني. وبدورها، أعربت المحامية سها سند المهندي عن سعادتها بالمؤشر العالمي الذي حققته الدولة، وهذا ليس جديداً على قطر التي دأبت على حصد مستويات دولية متقدمة جداً في كل المؤشرات مما ترك أثره على مسيرة القطاعات، وحثت المؤسسات على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على ريادة التقدم والتميز. وقالت إنّ المؤشرات الدولية تبنى عموماً على أسس تقيمية لكل المجالات التنموية، وقد عملت الدولة على تحديث المنظومة القانونية والتكنولوجية والتعليمية والبحثية والخدمية التي جاءت بمردود إيجابي، معربة ً عن أملها في الوصول إلى مراكز متقدمة مستقبلاً.

أدانت دولة قطر، تصريحات وزير العدل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة، وعدّتها امتداداً لسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334. وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، الحاجة الماسة لتضامن المجتمع الدولي للتصدي لسياسات الاحتلال التصعيدية الخطيرة التي تهدّد أمن المنطقة، بما في ذلك جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتهويد القدس، وقيوده لمنع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة. وجدّدت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

نظمت وزارة العمل، اليوم، ورشة تعريفية لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وذلك بهدف التوعية بالتطورات المرتبطة بالتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الشاشة الموحدة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المتعلقة بإجراءات الاستقدام، والعمل على تطوير آليات التعاون والتنسيق المشترك، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل مع شركائها في القطاع الخاص، وتحقيق مزيد من التنظيم والشفافية في سوق العمل. شارك في الورشة السيد حمد فرج دلموك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة، إلى جانب عدد من ممثلي الإدارات المعنية في الوزارة، من بينها إدارة علاقات العمل، وإدارة التعاون الدولي، وإدارة المنازعات العمالية، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وذلك في سياق تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار في تنظيم قطاع استقدام العمالة. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة، في كلمته خلال افتتاح الورشة، أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب الاستقدام في دعم سوق العمل، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير بيئة تنظيمية مناسبة تضمن التوازن بين متطلبات السوق وحماية الحقوق. وتضمّنت الورشة تقديم عرض تفصيلي حول التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر الشاشة الموحدة، والتي تشمل خدمات التنازل، وتجديد وإلغاء التراخيص، وغيرها من الخدمات ذات الصلة. كما شهدت الورشة جلسة نقاشية تفاعلية جمعت أصحاب مكاتب الاستقدام بممثلي الإدارات المعنية في الوزارة، تم خلالها طرح عدد من المحاور العملية والتشريعية المتعلقة ببيئة العمل، ومن بينها نظام الأجور، وشروط الإلغاء أو النقل، وتفعيل الإقامات، ومتطلبات السلامة المهنية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المكاتب، خصوصًا ما يتعلق بإجراءات بعض السفارات واستقدام العمالة من بعض الدول. وأكد المشاركون أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الورش واللقاءات الحوارية، لما لها من دور في تعزيز الشراكة والتفاهم بين الوزارة والقطاع الخاص، وتطوير الخدمات وتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية في القطاع. واختتمت الورشة بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تذليل التحديات التي تواجه عمل مكاتب الاستقدام، عبر تعزيز آليات التواصل المباشر، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتطوير أداء القطاع، ويجسّد التزام الوزارة بتبنّي نهج تشاركي فعّال مع شركائها في القطاع الخاص.

شاركت دولة قطر في الجلسة العامة الثامنة، والجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي انعقد في مدينة إشبيلية بمملكة إسبانيا. مثّل دولة قطر في الجلستين، سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي. واختتم المؤتمر أعماله باعتماد وثيقة شاملة أكدت أن التمويل من أجل التنمية لا يجب أن يظل مرادفا للمساعدات التقليدية، بل يجب أن يتحوّل إلى نهج استثماري مستدام، يقود إلى خلق فرص ونمو اقتصادي في الدول النامية، مشيرة إلى أن إصلاح النظام المالي العالمي بات ضرورة عاجلة، بما في ذلك تعزيز تمثيل الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية، وتحسين شروط الاقتراض ليتماشى مع القدرات التنموية، وفرض ضرائب عادلة على الثروة والأنشطة الملوثة بيئيا. ونوهت الوثيقة إلى أن الحد من عدم المساواة بين الدول وداخلها لا يتحقق إلا من خلال تمويل شفاف وعادل، يراعي احتياجات الفئات الهشة والمهمّشة، مؤكدة في هذا السياق أن أزمة الديون العالمية لا يجب أن تُعرقل مسارات التنمية، ولذلك دعمت الوثيقة آليات مبتكرة تشمل مبادلات الديون مقابل الاستثمار في التنمية أو المناخ، وتعليق تلقائي لخدمة الدين في حالات الطوارئ والكوارث، وإنشاء سجل عالمي للديون لتعزيز الشفافية والمساءلة. يذكر أن إعلان الدوحة لعام 2023، وضع الإطار المرجعي لمبادئ العدالة الاقتصادية ودعم الدول الأقل نموا، بينما ينتظر أن يفعّل إعلان إشبيلية تلك المبادئ من خلال منصة تنفيذية متعددة الأطراف ترتكز على أدوات تمويل مبتكرة وتحالفات تنموية جديدة. وكان إعلان الدوحة 2023، قد أكد الاعتراف بالتحديات المتراكمة، وأقرّ أن أقل البلدان نموا تعاني من أزمات متراكمة تشمل تداعيات جائحة كوفيد-19، وتغيّر المناخ، والديون المتزايدة، ونقص التمويل والاستثمار، وهشاشة سلاسل الإمداد. كما تضمن إعلان الدوحة رؤية شاملة للتنمية حتى 2031، شملت برنامجا من ستة مسارات ذات أولوية وهي الاستثمار في رأس المال البشري (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وتسريع التحول الرقمي، والتصدي لتغير المناخ وتعزيز القدرة على التكيف، ودعم الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتقوية الحوكمة والمؤسسات، وتعبئة الموارد والتمويل الميسر. كما دعا إعلان الدوحة 2023 إلى تعزيز الوصول إلى التمويل الميسر والمنح، وتخفيف عبء الديون أو إلغائها، وزيادة حصة البلدان الأقل نموا في التجارة العالمية، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs). ويشكل إعلان إشبيلية حلقة محورية في سلسلة من المبادرات العالمية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التمويل التنموي القائم على الاستثمار والعدالة، تمهيدا لما ستشهده الدوحة مجددا في شهر نوفمبر المقبل من مراجعة معمّقة لالتزامات المجتمع الدولي تجاه الدول الأقل نموا.

أكدت الهيئة العامة للضرائب، عن تحقيق مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية نتائج إيجابية بنسبة100 بالمئة، وذلك تماشيا مع أهدافها المتمثلة في تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وتعزيز ثقافة الامتثال الضريبي الطوعيلدى الشركات، وزيادة كفاءة وشفافية النظام الضريبي ودعم خطط التنمية المستدامة في الدولة. وأضافت الهيئة في بيان اليوم، منذ إطلاقها رسميا في1مارس الماضي وحتى الآن، أسفرت المبادرة عن منح إعفاءات بقيمة إجمالية بلغت أكثر من900مليون ريال لما يزيد عن4,000مكلف استفادوا من المزايا المتعددة التي تتيحها المبادرة. وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس بصورة واضحة الإقبال الكبير من قبلالمكلفين على الاستفادة من هذه الفرصة التي تقدمها الهيئة لتمكين الشركات من الامتثال الضريبي بسلاسة وتوفيق أوضاعهم معالقوانين واللوائح الضريبية في الدولة.