■ 85 % حد أدنى للقبول في كليتي الطب وطب الأسنان.. و80 % حد أدنى لـ «الصيدلة» ■ استمرار القبول لمرحلة البكالوريوس للمستجدين والزائرين لفصل خريف 2025 أعلنت إدارة القبول بجامعة قطر عن استمرار التقديم الإلكتروني للطلاب المستجدين والطلاب الزائرين وطلاب دراسة المقررات حتى 9 يوليو 2025. وأكدت الأستاذة فاطمة الكواري، مدير إدارة القبول في جامعة قطر أنه يشترط في المتقدمين تحقيق 70 % على الأقل في نسبة الثانوية العامة عند التقديم لكليات الآداب والعلوم، والهندسة، والإدارة والاقتصاد، والقانون، والشريعة والدراسات الإسلامية، والتربية، والعلوم الصحية، والتمريض وعلوم الرياضة. أما المتقدمون لكليات الطب وطب الأسنان فيشترط على المتقدم تحقيق نسبة 85 % كحد أدنى، و80 % على الأقل للمتقدمين لكلية الصيدلة. ونوهت الكواري إلى انتهاء استقبال طلبات القبول الإلكتروني في مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي خريف 2025 وذلك للطلاب المحولين من جامعات أخرى إلى جامعة قطر وطلبة درجة البكالوريوس الثانية 21 مايو 2025. كما أن القبول يعتمد على مبدأ المنافسة بين المتقدمين، وأن تحقيق الحد الأدنى في الشهادة الثانوية لا يعني قبول الطالب في الرغبة الأولى، وإنما يتم قبول الطلاب وفق القدرة الاستيعابية لكل كلية على حدة، كما يؤخذ بعين الاعتبار المسار التعليمي في المرحلة الثانوية عند التقدم للجامعة. وأوضحت الكواري أن باب التقديم الإلكتروني للمنح الدراسية لفصل خريف 2025 تم فتحه من يوم الإثنين 12 مايو 2025 حتى 9 يوليو 2025، وهو يشمل التقديم لمنح القبول للتفوق، ومنح أبناء مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على ثانوية قطرية، ومنح الأداء المتميز، ومنحة أبناء العاملين في جامعة قطر. ويمكن التقديم للطلبة المستجدين عبر طلب القبول الإلكتروني، وللطلبة المقيدين عبر نظام الخدمة الذاتية (البانر)، مع ضرورة رفع المُستندات المطلوبة خلال فترة التقديم المعلنة. وسيتم الإعلان عن قرارات قبول المنح الدراسية في 14 أغسطس المُقبل. وأضافت الكواري بأن عملية تقديم طلب القبول في جامعة قطر تتم من خلال استكمال الطلب الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي (apply.qu.edu.qa)، ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا ومنها الصورة الشخصية وصورة البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية (وصورة عن جواز السفر لغير القطريين)، على أن يتم رفع المستندات قبل الموعد النهائي المحدد. ويمكن للطلاب الذين استوفوا الحد الأدنى من متطلبات القبول التقديم عبر الموقع الإلكتروني، إذ لا يتوجب على طلاب المدارس الثانوية القطرية الحكومية والمستقلة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في عام 2016 فما بعد، تسليم الشهادة الثانوية لجامعة قطر، حيث ستقوم الجامعة باستلام نتائجهم في الثانوية العامة من وزارة التربية. ويجب على طلاب المدارس الخاصة والمدارس الدولية بالإضافة إلى طلاب المدارس الثانوية القطرية الحكومية والمستقلة للعام 2015 فما قبل، تسليم كشف درجات شهادة الدراسة الثانوية النهائي والأصلي مصدقًا ومعتمدًا من الجهات المختصة بالإضافة إلى نسخ منها ليتم مطابقتها. كما أشارت الكواري إلى أنه يمكن للطلاب المتقدمين تسليم المستندات المطلوبة من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، في مبنى شؤون الطلاب (I11) الطابق الأول، للطلاب قاعة رقم C204، وللطالبات قاعة رقم C250. علمًا بأن الإعلان عن قرارات القبول للطلاب المحولين من جامعات أخرى وطلبة درجة البكالوريوس الثانية وسيكون يوم الأحد 23 يونيو 2025، بينما سيتم الإعلان عن قرارات القبول للطلاب المستجدين يوم الإثنين 4 أغسطس 2025. ويمكن للمتقدمين متابعة حالة طلب القبول من خلال زيارة صفحة طلب القبول الإلكتروني باستخدام اسم المستخدم (ID) وكلمة المرور (PIN) الخاصة بهم. وفي حال وجود استفسارات يمكن التواصل مع إدارة القبول من خلال البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر مركز الاتصال الطلابي بجامعة قطر على هاتف 44034444.

تدعم مؤسسة حمد الطبية من خلال مركز حمد لإصابات الحوادث أسبوع الأمم المتحدة العالمي الثامن للسلامة على الطرق بمشاركة دولة قطر، الذي أقيم خلال الفترة من 12-18 مايو 2025 تحت شعار «شوارع آمنة»، وركّز على الحاجة الماسة لتعزيز السلامة على الطرق للمشاة وراكبي الدراجات حول العالم، ويأتي ذلك ضمن جهود أوسع للحد من الإصابات والوفيات على الطرق. يبلغ عدد وفيات حوادث الطرق سنوياً أكثر من 1.3 مليون شخص حول العالم، ويشكل المشاة وراكبي الدراجات النسبة الكبرى من تلك الإصابات، ومع التطور العمراني الذي تشهده دولة قطر تزداد الحاجة لإعطاء الأولوية لسلامة مستخدمي الطرق وقال الدكتور رفائيل كونسنجي- استشاري ومدير برنامج حمد للوقاية من الإصابات والحوادث: نحن ملتزمون بالعمل مع كافة شركائنا لجعل الطرق في قطر أكثر أماناً لجميع مستخدميها .

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وقامت اللجنة خلال الاجتماع بمناقشة بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، والمحال إليه من المجلس، وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع رفع تقريرها المتضمن رأيها حول البيان المشار إليه إلى المجلس.

نظمت دولة قطر حدثاً مصاحبا لاجتماعات جمعية الصحة العالمية بجنيف، حول تعزيز عقد الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية 2021-2030، وذلك بالشراكة مع جمهورية كوريا، وبمشاركة عالية المستوى من الدول والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة الأخرى ذات العلاقة. سلط الحدث الضوء على السياسات والمبادرات التي تعزز الشيخوخة الصحية، وتلبي احتياجات كبار القدر، وتخلق بيئات تمكينية للجميع. وأكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة خلال الكلمة الافتتاحية أهمية تكثيف العمل المشترك من أجل مجتمعات أكثر صحة للأشخاص من جميع الأعمار، مع تكوين شراكات واستثمارات جديدة وفعالة لتسريع التقدم لتحقيق الأهداف المشتركة لعام 2030 وما بعده، مضيفاً: «لن يقاس إرثنا بمتوسط العمر المتوقع فحسب، ولكن بنوعية وجودة تلك السنوات. فلنعمل سوياً الآن نحو صياغة وتحقيق ذلك المستقبل.» وأضاف سعادته «تعد في دولة قطر الشيخوخة الصحية ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وأعطينا الأولوية لنماذج متكاملة للرعاية، والبيئات الصديقة لكبار القدر، وأنظمة البيانات القوية لتوجيه السياسات الشاملة والقائمة على الأدلة.» وقال سعادة وزير الصحة العامة: إن جهودنا الوطنية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبرنامج العمل العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية وأهداف عقد الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية، وتعكس هذه الأطر العالمية الأولويات المتضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى استراتيجياتنا الوطنية للتنمية والصحة». كما أكد سعادته على ضرورة تصميم أنظمة شاملة ومرنة تدعم كبار القدر، خصوصاً في ضوء ما يمر به العالم من تحولات ديموغرافية عميقة. وقال سعادة وزير الصحة العامة: «تعتز دولة قطر أيضاً بدورها الإقليمي في هذا المجال، من خلال مركزنا المتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمعني بالشيخوخة الصحية والخرف، وندعم تبادل المعارف وبناء القدرات في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط، ونواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتعزيز الاتساق والتنسيق عبر السياسات التي تؤثر في الفئات السكانية المتقدمة في العمر.» تناولت جلسات العمل موضوعات هامة لتعزيز الأنظمة الصحية وتحسين النتائج الصحية لكبار القدر.

يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة الثامنة عشرة للبرنامج الأولمبي المدرسي، وذلك باقامة المنافسات النهائية لـ 28 مسابقة على مستوى الالعاب الفردية بواقع 18 مسابقة فردية و10 جماعية وذلك انطلاقا من التاسعة صباحا بقبة اسباير. ومن المتوقع أن يشهد اليوم الختامي حضور ما يقرب من 6 آلاف طالب وطالبة منهم 1500 سيخوضون المنافسات النهائية في الألعاب المختلفة، بجانب 3500 طالب وطالبة سيتواجدون في المدرجات لمتابعة المنافسات وتشجيع زملائهم من مختلف المدارس. وشهدت النسخة الثامنة عشرة نجاحا كبيرا على مختلف المستويات، حيث ارتفع عدد المدارس المشاركة بصورة كبيرة، وقد بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين شاركوا في النسخة 18 أكثر من 21 ألف طالب وطالبة، كما زاد عدد الطالبات المشاركات، حيث بلغ عدد الطالبات المشاركات 8009 طالبات، في حين بلغ عدد الطلاب 133454. ومن جانبه أعرب سعادة الشيخ خليفة بن خالد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري للرياضة المدرسية، رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج الأولمبي المدرسي عن اشادته بنجاح النسخة الثامنة عشرة من البرنامج الأولمبي المدرسي على كافة المستويات وقال حرصنا على أن تكون المشاركة واسعة وغير مسبوقة خلال هذه النسخة من خلال اتاحة الفرصة للمدارس الحكومية والخاصة للمشاركة، وهذا يعكس التطور المتواصل للبرنامج عاماً بعد عام، ونتطلع دائما نحو الوصول إلى أعلى مستوى من التميز والنجاح لما للبرنامج الأولمبي من أهمية كبيرة لمستقبل الرياضة القطرية. وأضاف: هدفنا هو اكتشاف المواهب في مختلف الرياضات ودعمها وتطويرها من أجل مستقبل الرياضة القطرية، ونعمل مع كافة الشركاء على تحقيق الأهداف المنشودة التي تتماشى مع رؤية قطر 2030.

نظمت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، ندوة بعنوان على مفترق الطرق: مواجهة التحديات ورسم آفاق العلوم الإنسانية والاجتماعية في العالم العربي، بمشاركة خبراء وباحثين دوليين. وتضمنت الندوة، التي عقدت على مدى يومين، كلمات رئيسية وحلقات نقاشية سلطت الضوء على خمسة محاور تُشكل العلوم الإنسانية والاجتماعية في العالم العربي، وهي: آليات تطوير المناهج الدراسية، والتحديات المنهجية في البحوث العربية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والقضايا المهمشة في العلوم الاجتماعية والتحديات الكبرى التي تواجهها هذه العلوم. وألقى الدكتور عبد الله النفيسي، الأكاديمي والمفكر السياسي الكويتي، كلمة رئيسية حول دور الدراسات النقدية في مواجهة التحديات السياسية والأيديولوجية التي تواجه العالم العربي، كما ألقى كل من الدكتور فريد العطاس، والدكتور ساري حنفي، والدكتور محمد الحبيب المرزوقي كلمات رئيسية أخرى. واجتمع خبراء من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة سنغافورة الوطنية وغيرهما، مع نظرائهم الإقليميين من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، والمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية (جِسر)، وجامعة قطر، وعدد من المؤسسات الأكاديمية الأخرى، حيث ركزت مناقشاتهم على الفرص والتحديات الأخلاقية التي يطرحها استخدام الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الأخرى في الأوساط الأكاديمية، وضرورة إنهاء الاستعمار المعرفي وإعادة تنشيط التقاليد الفكرية العربية من خلال منهجيات نقدية ذات ركائز محلية. وفي هذا الإطار، قال الدكتور إبراهيم زين، القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: إن ضمان استمرار الاهتمام بالعلوم الإنسانية والاجتماعية في العالم العربي لمجتمعاتنا يتطلب حوارًا صحيًا بين الباحثين والمؤسسات المعنية في منطقتنا، وعبر اجتماعنا في فعاليات مثل هذه الندوة، فإننا نعزز من قدراتنا الوطنية في مجالات ذات أهمية عالمية. وبحثت الحلقات النقاشية الأخرى في الندوة محاور عديدة، مثل: كيف يمكن للمناهج الدراسية الإقليمية أن تخدم المجتمعات في أنحاء المنطقة بشكل أفضل، والتفاعلات التاريخية والمعاصرة للدراسات الشرقية وآثارها على العلوم الاجتماعية وفق منظور عربي، وكيف تتشكل مؤسسات المنطقة من خلال الثقافات والمجتمعات المحيطة بها. وتعتبر هذه الندوة إحدى مبادرات وجهود كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية لتعزيز التبادل المعرفي داخل المنطقة وخارجها للمساهمة في بناء القدرات التي تتصدى للتحديات المعاصرة.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تنظيم مؤتمر دولي بعنوان الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل، وذلك يومي 27 و28 مايو الجاري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والأدوات الرقمية. ويستهدف المؤتمر، الذي سيجمع حوالي 800 شريك من مختلف أنحاء العالم، المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات، وخبراء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، والمتخصصين القانونيين وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك ممثلو منظمات المجتمع المدني، والأكاديميون والباحثون، والمنظمات الدولية، وشركات القطاع الخاص ومطورو التكنولوجيا. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المؤتمر سيشكل منصة للحوار بين أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، ويسعى لاستكشاف الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم وتحد محتمل لحقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك من خلال المناقشات الجماعية ومجموعات العمل، مبيناً أن جلسات المؤتمر ستدرس الاستراتيجيات لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بطرق تدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الديمقراطي. وأضاف أنه مع ظهور احتياجات جديدة لم تكن معروفة من قبل، مثل حرية الاستخدام وضرورة الدفاع عن خصوصية الأفراد من مخاطر الاختراق، وزيادة الوعي بأمن الدول السيبراني لحمايتها من القرصنة الرقمية والتجسس، ونظرا لكونها قضايا عابرة للحدود بسبب طبيعة التكنولوجيا نفسها، فقد بات فمن الضروري تنظيم التعامل معها والتحكم في مخاطرها دوليًا، وتشجيع التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيمها قانونيًا. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر قد سلطت الضوء على ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قامت على ستة محاور: التعليم، والوصول إلى البيانات، والتوظيف، والأعمال التجارية، والبحث، والأخلاقيات، والتي تعمل معًا لتوجيه الدولة نحو التحول إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي. ونوه سعادة نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن وزارة الداخلية عملت على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والحفاظ على الأمن والنظام العام، وذلك باستخدام أحدث التقنيات، والذكاء الاصطناعي لتعزيز البنية التحتية للأمن والمعلومات وحماية حقوق الإنسان. وأوضح أن أبرز النتائج المتوقعة للمؤتمر تكمن في الدعوة للعمل نحو إصدار إعلان مؤتمر الدوحة للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وزيادة الوعي بتداعيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وغيرها. وبين أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد جلسة افتتاحية تليها أربع جلسات رئيسية، فيما يبدأ اليوم الثاني بجلسة عامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تليها أربع مجموعات عمل موزعة على ثماني جلسات، وجلسة عامة لمناقشة التوصيات، بالإضافة إلى جلسة عامة ختامية. وقال:اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترى أن الذكاء الاصطناعي سوف يعزز الخدمات العامة، والابتكار، والنمو الاقتصادي، ولكنه أيضًا يفرض مخاطر مثل: انتهاكات الخصوصية، والتحيز، والتمييز، والتهديدات لحرية التعبير، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم لاستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطره، وذلك من خلال تطوير أطر عمل تتوافق مع حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، بحيث تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا رئيسيًا في ضمان احترام الذكاء الاصطناعي لحقوق الإنسان من خلال الرصد، والدعوة، وبناء القدرات، والتعاون مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية. وسيتناول المؤتمر 12 محورا وموضوعا رئيسيا، من بينها أسس الذكاء الاصطناعي: المفاهيم الأساسية، بما في ذلك التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، والذكاء الاصطناعي والخصوصية: التأثيرات على البيانات الشخصية، والمراقبة، وحقوق الخصوصية، إضافة إلى التحيز والتمييز: معالجة التحيز الخوارزمي وضمان العدالة، وكذلك حرية التعبير، ودور الذكاء الاصطناعي في تعديل المحتوى، والرقابة، والحفاظ على حرية الخطاب. وسيركز المشاركون في المؤتمر على حوكمة الذكاء الاصطناعي والمساءلة، وسياسات الذكاء الاصطناعي المرتكزة على حقوق الإنسان، والشفافية، وآليات الإنصاف، فيما سيناقش المؤتمر الوصول والعدالة الرقمية، وضمان الوصول العادل إلى موارد الذكاء الاصطناعي ومنع الفجوة الرقمية، إضافة إلى محور الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، وكيف يمكن استثمار التطبيقات الإيجابية في مجالات الصحة، والعدالة، والبيئة، والتعليم. وسيتطرق الخبراء المشاركون إلى الأطر القانونية والأخلاقية، والقوانين والسياسات والمعايير الأخلاقية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى محور الذكاء الاصطناعي والأمن، سواء من جانب العسكرة أو النزاعات المسلحة وضمان حقوق الإنسان، فضلًا عن تناول الذكاء الاصطناعي والديمقراطية، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المؤسسات الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشاملة. وسيتناول المشاركون في المؤتمر أيضاً الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام، وفق نهج حقوق الإنسان، مع التركيز على محوري المخاطر والابتكار، كما سيتناول المؤتمر التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في التوظيف وفرص العمل، وكيف تؤثر على التوظيف، وحقوق العمال، وعدم المساواة الاقتصادية، مع بحث التحديات والآفاق. وفي السياق ذاته، يصاحب مؤتمر الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان معرض يوضح التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، مع التركيز بشكل خاص على تأثيره على التحديات العالمية والمجتمع والصناعات، كما سيعرض موضوعات مثل الحوكمة الأخلاقية وحقوق الإنسان والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات واقعية ومفاهيم الرؤى المستقبلية.

وقعت المدينة الإعلامية قطر وشركة /مايكروسوفت قطر/، اليوم، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الابتكار الرقمي في قطاعي الإعلام والتكنولوجيا الإبداعية في قطر، وذلك على هامش اليوم الثاني من النسخة الخامسة لـ /منتدى قطر الاقتصادي 2025/، بالتعاون مع بلومبيرغ. وتندرج هذه الشراكة ضمن إطار مبادرة مختبر الابتكار الإعلامي، التي تستعد المدينة الإعلامية لإطلاقها بهدف تمكين المواهب المحلية، وتوفير برامج تدريب وتطوير مهارات، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والتعاون المرتقب في مجالات البحث والتطوير، وتنظيم فعاليات مشتركة، لمواجهة تحديات الابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الإبداعي في قطر. وبموجب الاتفاق، ستقوم /مايكروسوفت قطر/ بدعم تطوير المنصة الرقمية الموحدة للمدينة الإعلامية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لتمكين الشركات الإعلامية المحلية، عبر حملات تسويق مشتركة وأنشطة علاقات عامة وفعاليات متخصصة. وفي هذا السياق، أكد المهندس جاسم محمد الخوري الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، أهمية هذه الشراكة التي تعكس إيماننا العميق بدور التكنولوجيا في صياغة مستقبل الإعلام، مشددا على الالتزام في المدينة الإعلامية بتمكين الجيل القادم من المواهب، وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جهتها، عبّرت السيدة لانا خلف المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، عن سعادتها بالعمل مع المدينة الإعلامية لتطوير منظومة إعلامية متقدمة، من خلال التركيز على بناء القدرات الرقمية ودعم الشركات الناشئة لدفع عجلة الاقتصاد الإبداعي. وتواصل المدينة الإعلامية قطر، بصفتها الشريك الرسمي لمنتدى قطر الاقتصادي، بناء شراكات دولية تسهم في تسريع النمو فيقطاعي الإعلام والتكنولوجيا.

حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء من صعوبات محتملة في منح التأشيرات لدخول الولايات المتحدة خلال نهائيات كأس العالم 2026، واعدا ببذل كل ما في وسعه لمعالجة الوضع، في الوقت الذي تشدد فيه إدارة ترامب سياستها في مجال الهجرة. وقال روبيو أمام لجنة في مجلس النواب: نبحث عن طرق لمضاعفة عدد الموظفين في بعض سفاراتنا حول العالم بسبب متطلبات الحصول على التأشيرة. وأضاف على سبيل المثال، إذا لم تتقدموا بطلب للحصول على تأشيرة من كولومبيا حتى الآن، فمن المحتمل أنكم لن تصلوا في الوقت المناسب لكأس العالم إلا إذا قمنا بتشكيل فريق معزز. وتقام نهائيات كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 تموز/يوليو في المكسيك والولايات المتحدة وكندا. وتستضيف الولايات المتحدة أيضًا دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجليس. ومن المقرر أن تقام كأس العالم للأندية هذا الصيف في الولايات المتحدة في الفترة من 15 حزيران/يونيو إلى 13 تموز/يوليو. وأكد روبيو أن وزارة الخارجية تبحث في سبل استدعاء موظفين يملكون خبرة في المصالح الدبلوماسية لتوفير تواجد على مدار 24 ساعة في بعض سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم للتعامل مع الارتفاع الكبير في طلبات الحصول على التأشيرات لكأس العالم وكأس الأندية لكرة القدم، وبعد ذلك الألعاب الأولمبية. وأوضح أن السفارات ستسعى أيضًا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الحالات. وقال عن السياحة الناتجة عن استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية: نريد أن يكون هذا الحدث ناجحا. إنه أولوية للرئيس دونالد ترامب. وأعرب مسؤولون منتخبون عن قلقهم بشأن تراجع السياحة في الولايات المتحدة منذ تشديد إدارة ترامب للقيود المفروضة على الهجرة. وقد يخسر قطاع السياحة في الولايات المتحدة 12.5 مليار دولار من نفقات الزوار الدوليين هذا العام، وفقا لدراسة أجراها مجلس السفر والسياحة العالمي (دبليو تي تي سي) الذي يضم أكبر المنعشين في السياحة العالمية.

أكدت دولة قطر أن الشعب الفلسطيني الشقيق يعاني من أوضاع صحية مأساوية وخطيرة لا يمكن، ولا يجب، السكوت عنها وتجاهلها، مشيرة بشكل خاص إلى الوضع في قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار جائر منذ عام 2006، وعدوان غاشم ومجازر وإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر 2023، أدت إلى انهيار شبه تام في المنظومة الصحية، في ظل دمار غير مسبوق وتدمير واسع للمرافق الصحية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في جلسة مناقشة مشروع القرار المعنون بـ : الظروف الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، خلال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية. وأوضحت السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي أن السبب الرئيسي وراء تدهور الأوضاع الصحيةيعود بالدرجة الأولى إلى العدوان والسياسات والإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المتمثلة في الهجمات والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين، والاستهداف المتعمد للمستشفيات والمرافق الصحية وكوادرها، ومواقع إنتاج وتوزيع الغذاء، وحرمانهم من الماء والدواء والكهرباء والوقود، وفرض سياسة التجويع، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية. وأشارت إلى القيود التمييزية المفروضة على إتاحة الخدمات الصحية، ومنع حرية التنقل، وإغلاق المعابر، وإنشاء المستوطنات، وفرض قيود شديدة على حركة سيارات الإسعاف والعاملين في القطاع الصحي، والمرضى، والجرحى، وعدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. كما أدانت بشدة جميع السياسات الإسرائيلية التي تنتهك كافة القوانين الدولية، وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي تعكس حالة الاستخفاف بحياة الفلسطينيين، والمرضى، والجرحى، الذين هم بأمس الحاجة للعلاج والرعاية الصحية، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الخدمات الصحية، بشكل يضمن كرامته وحقه في الحياة. وأضافت أن ما يثير بالغ القلق هو تعامل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بكل سخرية مع القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والأجهزة الأممية، وعوضا عن احترام هذه القرارات والالتزام بها وتنفيذها، فإن ردها كان بمواصلة إبادة الشعب الفلسطيني، وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وممارسة المزيد من الضغوط، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد للانتهاكات، وضمان تأمين التمويل المناسب لدعم الاحتياجات الفورية والمستقبلية لبرامج الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني، بالتعاون الكامل مع منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعت نائب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، جميع الدول إلى دعم مشروع القرار المعنون بـ الظروف الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.

وصف السيد محمد المناعي رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، المحفظة الاستثمارية للجهاز بالمتنوعة، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي القطري أصبح مساهماً داعماً طويل الأجل في كبرى الشركات الأمريكية. وقال رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الجهاز أنشأ محفظة أصول على مستوى عالمي في الولايات المتحدة، لتعكس تركيزه على الاستثمارات الطلائعية عالية التأثير. وأرجع المناعي إنشاء محفظة استثمارية في الولايات المتحدة إلى الثقة في الاقتصاد الأمريكي ومتانته وفرص النمو الكبيرة التي يوفرها في عديد القطاعات، حيث يستثمر الجهاز في شركات متنوعة رائدة في مجال الابتكار والتطوير، والتي تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي، والرعاية الصحية، وعلوم الفضاء. وفي هذا السياق عدّد رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية استثمارات الجهاز في السوق الأمريكي، مشيرا إلى أن نوفمبر من العام 2024 شهد ضخ استثمارات في /Cresta/، وهي منصة ذكاء اصطناعي توليدية شاملة لمراكز الاتصال، والتي توفر منصة موحدة للموظف البشري وموظفي الذكاء الاصطناعي، لإحداث نقلة نوعية في محادثات العملاء وسير العمل على جميع مستويات مركز الاتصال. كما تم الاستثمار في نوفمبر 2023 في /Databricks/، وهي منصة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مقرها كاليفورنيا، والتي تُمكّن المستخدمين من إجراء هندسة واسعة النطاق للبيانات وعلوم البيانات التعاونية، والتعلم الآلي كامل الدورة، والتحليلات. بالإضافة إلى ذلك استثمر الجهاز في أغسطس 2022 في Celonis، وهي شركة عالمية رائدة في مجال استخراج تنقيب العمليات Process Mining والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، حيث تعمل على تمكين الشركات من تحسين كفاءتها وأدائها. وبيّن المناعي وجود فرص واعدة للاستثمار تحظى بالأولوية في السنوات المقبلة، قائلا :فإننا نرى فرصاً واعدة في الصناعات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصةً في مجال أشباه الموصلات. وتابع أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على تعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الرقائق، والتصنيع المتقدم، وهي مجالات يستثمر فيها الصندوق بشكل كبير من خلال شراكات استراتيجية وتوظيفات مستهدفة لرأس المال. وحول مساهمة منتدى قطر الاقتصادي في تعزيز الدور الذي يؤديه مكتب الجهاز في الولايات المتحدة، قال المناعي إن المنتدى يعد منصة رئيسية تجمع الخبراء العالميين رفيعي المستوى لتبادل الأفكار واستكشاف الفرص المستقبلية، حيث ركزت نسخته الحالية على موضوع الطريق إلى عام 2030 تحوّل الاقتصاد العالمي، وهو موضوع رئيسي لفهم التأثير العالمي على الاقتصاد وخياراته الاستراتيجية. وفي رده على أبرز القطاعات التي سيتم التركيز عليها في الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار ،تنوعها وملامستها مختلف القطاعات الرئيسية على غرار التكنولوجيا والابتكار والتقدم في مجال الرعاية الصحية والتصنيع وسلاسل التوريد والبنية التحتية والاستثمارات العقارية ومراكز البيانات. وفي إجابته عن سؤال يتعلق بخطط التوسع في استثمارات رأس المال الجريء أو الشركات الناشئة الأمريكية، رد المناعي قائلا : كما أعلن السيد محمد سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في وقت سابق، فإن الجهاز يخطط لاستثمار 500 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، مستهدفاً قطاعات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والرعاية الصحية. وذكّر بإطلاق الجهاز برنامج الصندوق القابض بقيمة مليار دولار أمريكي، والذي يهدف إلى الاستثمار في الصناديق الدولية لرأس المال الجريء بما فيها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الصناديق الإقليمية، مع التركيز على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. واختتم رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية حديثه لـ/قنا/ بالإشارة إلى وجود بعض الفرص الجاذبة التي بدأت تتشكل ولا زالت في مراحلها المبكرة، ولذلك يواصل صندوق الثروة السيادية مراقبة هذا المجالات عن كثب.

أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar عن تحقيق أرقام مميزة في بداية هذا العام رغم أنه لم يشهد أحداثا وفعاليات كبرى مثل العام الماضي ككأس آسيا على سبيل المثال. وأعلن سعادته أنه سيتم غدا توقيع اتفاقية لمشروع شراكة بين القطاع العام والخاص بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة ووزارة التجارة والصناعة لتطوير أحد المشاريع.، مشيرا إلى الاستثمارات والمشاريع تتطور وكذلك هناك مشاريع أخرى سيتم إطلاقها في نهاية العام. وقال رئيس قطر للسياحة في مقابلة مع تلفزيون قطر أنه تم خلال جلسة في منتدى قطر الاقتصادي اليوم الإعلان عن كثير من الأرقام أهمها أعداد الزوار في عام 2024 الذي تجاوز 5 مليون سائح وتحقيق عائد اقتصادي قدر بـ 8% من إجمالي الناتج المحلي، وهو رقم غير مسبوق وبيع أكثر من 10 ملايين ليلة فندقية في عام 2024. وأضاف سعادته أن قطر للسياحة بدأت عام 2025 بنفس روح و ونشاط العام الماضي تم تحقيق أرقام مميزة ونجحت في خلق البيئة التي تعطي السائح فرصة كبيرة للاستمتاع في قطر والجلوس مدة أطول في الدولة، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى أكثر من 2 مليون سائح لغاية هذا الشهر، لافتا إلى أن هذه السنة يوجد فيها فعاليات كبيرة لتحقيق أرقام أفضل من العام الماضي. وأشار سعادته إلى أن الرزنامة المتنوعة من مختلف الفعاليات تتناسب مع جميع أفراد العائلة، وأن قطر للسياحة تستهدف السياحة العائلية بشكل رئيسي، والسياحة الرياضية، والسياحة الصحية وخلق البيئة الآمنة التي يستمتع بها الجميع في الدوحة بالإضافة إلى نوعية الفعاليات التي تقدم والتي تراعي جميع الأمور الثقافية التي تتسق مع ذوق جميع الزوار ، كما لا يتم التركيز فقط على رزنامة معينة.

أدانت دولة قطر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي دولي، خلال زيارته لمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وعدته انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية. ودعت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتصدي لانتهاكات إسرائيل وتجاوزاتها للقوانين الدولية، وإلزامها باحترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تمنح الحصانات للبعثات الدبلوماسية.

كشف سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، أن قطاع السياحة أسهم بمبلغ 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2024، أي ما يعادل نسبة 8 بالمئة من إجمالي الناتج الاقتصادي، بزيادة نسبتها 14 بالمئة عن مؤشرات عام 2023. وأكد سعادته، خلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2025 حول السياحة تحت الأضواء، أن قطر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف استراتيجية السياحة 2030 المتمثل في مساهمة القطاع السياحي بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز دوره المتنامي في دعم جهود التنويع الاقتصادي الوطني. وأشار سعادته إلى أن عام 2024 شهد وصول5ملايين زائر دولي إلى دولة قطر، بزيادة سنوية قدرها25 بالمئة، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي داخل الوجهة نحو 40 مليار ريال، كماحقق قطاع الضيافة إنجازًا مهمًا أيضًا، حيث تم بيع 10 ملايين ليلة فندقية خلال العام. وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية، سلط سعادة رئيس قطر للسياحة الضوء على التحول العالمي في الطلب السياحي نحو تجارب ترتكز على أسلوب الحياة والهدف، مثل الملاذات الصحية، والتجارب الثقافية، والرحلات الفاخرة، منوها إلى أن المسافرين باتوا يولون أهمية متزايدة للتجارب الفريدة، مثل الإقامة المصممة حسب الطلب، واستكشاف تجارب الطعام، والأنشطة الثقافية، وذلك على حساب الإنفاق المادي التقليدي. وأبرز أن الاستراتيجية السياحية لدولة قطر تنسجم مع هذه التوجهات، حيث تركز على ستة مجالات طلب عالية الإمكانات، وتعمل على تنفيذ 54 مشروعًا استراتيجيًا في مجالات تطوير المنتجات، والتنظيم، وتعزيز تجربة الزوار، مستعرضا فرص التعاون الإقليمي المتنامية، والسياحة العلاجية، وجذب الاستثمارات، حيث أشار في هذا السياق إلى مبادرات مشتركة مع المملكة العربية السعودية وأبوظبي، وتحسين الربط الجوي مع الصين، وتكامل العروض القطرية في مجالي الصحة والعافية. كما تطرق سعادته إلى مشاريع تطويرية رئيسية من بينها مشروع سميسمة السياحي بقيمة 20 مليار ريال قطري، والتوسعات الجارية في مطار حمد الدولي، بما يعزز من مكانة قطر كوجهة عالمية رفيعة المستوى، مستدامة وتنافسية، لافتا إلى العمل مع وزارة الصحة من أجل تطوير استراتيجية للسياحة الصحية، وإلى الموافقة على بعض الخطط للاستثمار في هذا القطاع. وذكر سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، أن قطر تعد من أكثر البلدان إنفاقا على الرعاية الصحية بنسبة تصل إلى 12 بالمئة من ميزانيتها السنوية، وتنظر إلى هذا الأمر على أنه فرصة وتعمل مع وزارة الصحة من أجل تطوير استراتيجية للسياحة الصحية، حيث تمت الموافقة على بعض الخطط، وهذا سيساعد على الاستثمار في هذا القطاع لقدوم الناس إلى الدوحة للتمتع بالرعاية الصحية الممتازة وبأمان البلاد، كما أن الاستثمار الكبير في هذا القطاع يخدم أيضا قطاع السياحة. ولفت سعادة رئيس قطر للسياحة إلى أن قطر تترقب استضافة حزمة من الفعاليات الكبرى خلال السنوات المقبلة أبرزها بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت سن الـ 17 هذا العام، فضلا عن كأس العالم لكرة السلة في عام 2027، واستضافة الألعاب الآسيوية عام 2030، مشددا على التزام دولة قطر بمعايير الفخامة والاستدامة ودمجها في كل مشروع يتم إعداده، حيث يرتكز عدد من المشاريع على ذلك مثل منتجع راس أبو عبود، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات (المركز الأول في المنطقة) الذي حصل على ترخيص في الاستدامة والفخامة في نفس الوقت، إضافة إلى مشيرب قلب الدوحة الذي تم تصميمه أيضا بشكل فخم، صديق للبيئة. بدوره، أشاد سيباستيان بازين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة /أكور/، بطموح دولة قطر فيما يتعلق بالرؤية والخطط لمزيد الارتقاء بقطاع السياحة، مشيراً إلى أن لديها كل شيء، حيث بدأت بمؤسسة قطر بالجامعات والمستشفيات والمدارس والخطوط الجوية القطرية الأيقونة وجوهرة قطر المميزة، فضلا عن متاحف قطر، وهي جميعها مكاسب في حاجة لإظهارها وعرضها. ولفت إلى نمو صناعة السياحة والسفر بحوالي ثلاثة أو 5 بالمئة خلال الـ 50 سنة الماضية، كما تجاوز الطلب العرض بفضل زيادة وتنوع السكان والنمو في الوضع الاقتصادي وتطور وسائل النقل، معتبرا أن ما هو مثير للاهتمام أن نحو 1.6 مليار شخص يسافرون بشكل أقل إلى أوروبا مقارنة بالشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ. وأبرز أن السوق الهندي يعتبر من أهم الأسواق المصدرة للسياحة، متوقعا أن يكون هذا البلد المغير لقواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بالأسواق العالمية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة العشرين لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي- الصيني، والدورة التاسعة للحوار السياسي الاستراتيجي العربي- الصيني على مستوى كبار المسؤولين، اللتين عقدتا على مدى يومين في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، وذلك في إطار التنسيق للتحضير للقمة العربية- الصينية الثانية المقرر عقدها في العاصمة بكين عام 2026. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعين، سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية.

اجتمعت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد عرفان خليلاغيتش، رئيس وزراء كانتون توزلا في البوسنة والهرسك، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ناقشت دولة قطر تقريرها الجامع للتقريرين الخامس والسادس بموجب المادة (44) من اتفاقية حقوق الطفل، وذلك أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بمقر اللجنة في قصر ويلسون بجنيف اليوم. ترأس وفد دولة قطر في المناقشة، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية. وأكد سعادته، في بيان دولة قطر، إيمان الدولة بأهمية التعاون مع اللجنة الدولية لحقوق الطفل، مشيرا إلى أن دولة قطر تنظر إلى الحوار التفاعلي مع خبراء اللجنة بوصفه فرصة قيّمة لاستعراض ما تحقق من خطوات ملموسة في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ التزامات دولة قطر بموجب الاتفاقية والتوصيات التي صدرت عن اللجنة في الاستعراض السابق، والتي وضعتها الدولة نصب أعينها، وذلك تأكيدا للأهمية التي توليها للطفل لبناء مجتمع مترابط. وقال سعادته إن التقرير الوطني يعد ثمرة لعملية تشاورية واسعة، ونتيجة للتنسيق والتعاون والشراكة الواسعة بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بالطفولة وأصحاب المصلحة، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية برئاسة وزارة الخارجية وعدة جهات حكومية، مُتمثلة في وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة. كما تم الاستئناس بمرئيات وملاحظات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. ولفت سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن ما تقدم يبرهن على ما توليه دولة قطر من أهمية كاملة لحقوق الطفل، كما أشار إلى أن حجم ومستوى تشكيل هذا الوفد يعكس جدية الدولة في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل. وأوضح سعادته أن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة لمعالجة وتنفيذ أغلب التوصيات والملاحظات التي قدمتها اللجنة الخاصة بالطفل عند نظرها في التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع للدولة.. مبينا أن آلية تقديم التقارير أسهمت، والملاحظات الختامية، في تحقيق فوائد ملموسة على صعيد كفالة حقوق الأطفال في البلاد، من بينها: الأثر الإيجابي المتمثل في رفع مستوى الوعي في الدولة بشأن حقوق الطفل، وتعزيز الوعي بمضمون الاتفاقية والحقوق التي تتضمنها، والالتزامات التي تترتب عليها. بالإضافة إلى تقوية المؤسسات الطوعية العاملة في مجال الطفل، وتعزيز الحوار مع الشركاء، ودعم عملية الإصلاحات التشريعية المستمرة والمتعلقة بأوضاع الطفل ومراجعة السياسات الخاصة بهم. وشدد سعادته على أن تعزيز وحماية حقوق الانسان، بما فيها حقوق الطفل، يُعد خيارا استراتيجيا للدولة، ويعكس التزاما راسخا بسياسة الإصلاح الشامل في أبعاده الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتي تنتهجها الدولة، حيث انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على المستويات التشريعية والمؤسسية، وقد تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضمنت محاور رئيسية ترتكز على قضايا حقوق الانسان في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم والبيئة، وتمكين المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق العمالة الوافدة، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية، والتي تُوِجَت مؤخرا بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تهدف إلى تحقيق سبع نتائج رئيسية وهي: (نمو اقتصادي مستدام، استدامة مالية، قوى عاملة جاهزة للمستقبل، مجتمع متماسك، حياة عالية الجودة، استدامة بيئية، ومؤسسات حكومية متميزة). وأشار سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن التنسيق بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية لحماية الطفل في دولة قطر هو ما يميز نجاح الدولة في خلق بيئة آمنة للأطفال، وذلك بتبنيها نظام الحماية الشاملة للأطفال، موضحا أن هذا التنسيق يشمل مجالات التعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والشرطة، والعدل، .بالإضافة إلى لجان حماية الطفل المحلية التي تضم ممثلين عن المؤسسات المختلفة وتعمل على معالجة قضايا الأطفال، وتتابع حالاتهم بشكل دوري وتقييم وضع الطفل من جميع النواحي، وتقديم الرعاية اللازمة بشكل متكامل، إضافة إلى نظام التدخل السريع عبر مختصين نفسيين واجتماعيين. وكذلك الدعم القانوني للأطفال وأسرهم من المتضررين من العنف، وحمايتهم، ومتابعة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال ومعاقبتهم بفعالية، والتوعية المجتمعية والتدريب لزيادة وعي المجتمع حول حقوق الطفل. وقال سعادته إن دولة قطر، تؤكد من خلال التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية التي يستند إليها الدستور القطري، إيمانها الراسخ بأن الأطفال هم حجر الزاوية لمستقبل الشعوب وأساس قوتها، مشددا على أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتنشئة الأطفال في بيئة آمنة ومحفزة، تحترم كرامتهم وتضمن تطورهم المتكامل. ولفت سعادته إلى أن هذا الالتزام تجسد في المادتين (21) و(22) من الدستور القطري، حيث تؤكدان على أهمية دور الأسرة في حماية الأطفال من الاستغلال والإهمال، وضمان توفير بيئة مناسبة لنموهم المتوازن. فضلا على أن هذا الاهتمام يتجسد أيضا من خلال منظومة قانونية شاملة تعمل على تعزيز الإجراءات التشريعية والمؤسسية لحماية حقوق الطفل والتي تغطي مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، إلى جانب العدالة الجنائية الخاصة بالأطفال، مما يعكس حرص الدولة على ضمان حقوقهم وتنميتهم بشكل متكامل. وجدد سعادته التزام دولة قطر بتوافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم والالتزام الكامل لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين المنضمة إليهما، مشددا على أن حماية حقوق الطفل تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع. كما أشار إلى أن مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد من أولويات دولة قطر، وهو مسار متواصل ومتجدد ويتطلب جهودا إصلاحية مستمرة، عبر اتخاذ تدابير تواكب المتغيرات والتحديات المستجدة.

أوضح دونالد ترامب الابن، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير والاستحواذ بمؤسسة /ترامب/، أن منطقة دول الخليج تشهد زخما مستمرا من الاستثمارات خلال السنوات العشرين الماضية، مقارنة بمناطق أخرى من العالم. وقال خلال مشاركته في جلسة بعنوان /الاستثمار في أمريكا/، ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025: هنا نجد الاستثمارات التي تدار بشكل سليم، الناس يعملون بشكل دؤوب وهناك بيئة تنظيمية جاذبة، ما رأيناه الأسبوع الماضي (خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة) بدا استثنائيا وهو يؤسس لتجديد العلاقات ومستقبلها بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية. وعلى مستوى السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، أشار ترامب الابن إلى أن بلاده غير مهتمة بتعزيز الصناعات التي تتطلب اليد العاملة غير الماهرة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتطوير الصناعات المتخصصة مثل صناعة أشباه الموصلات والأدوية. وحول الوضع المالي للولايات المتحدة الأمريكية والمخاوف حول حجم العجز المالي والدين السيادي وتأثير ذلك عليها كوجهة جاذبة للاستثمارات، أبرز ترامب الابن أن العجز المالي هو تراكم نتائج سياسات الإدارات السابقة للدولة، لذلك كانت هناك إجراءات تصحيحية أدت إلى زيادة التضخم، لكن المؤشرات المالية عادت إلى طبيعتها الأسبوع الماضي، حيث تحتاج الإجراءات المتخذة إلى وقت لتظهر نتائجها، مضيفا أنه لا يعتقد أن المستثمرين قلقون من الاستثمار في الولايات المتحدة لا سيما تحت الإدارة الحالية، لا سيما أن إدارة الرئيس ترامب تحاول خلق بيئة تقدم الفرص للجميع للنجاح، وبيئة تنظيمية محفزة وجاذبة للشركات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بدوره، نوه أوميد مالك رئيس /كابيتال 1789/ إلى أنه حظي بفرص زيارة الرياض والدوحة خلال زيارة الرئيس ترامب مؤخرا، التي كانت تاريخية على مستوى الاتفاقيات التي تم التوصول إليها، قائلا جئنا إلى هذه المنطقة لنجسد سياسة خارجية تسعى إلى إرساء السلام، وتداعيات ذلك تحدث هنا في المنطقة وفي الولايات المتحدة أيضا. وحول السياسة الاقتصادية الأمريكية، اعتبر أوميد أن السيادة الوطنية لأي بلد تكون عبر التحكم في سلاسل إمدادها لما يمثله هذا الأمر من أمن قومي، مبينا أن الولايات المتحدة تسعى لأن تكون قوية ومزدهرة، حيث تستثمر شركة /كابيتال 1789/ في إعادة نشاط التصنيع إلى الولايات المتحدة من أجل تعزيز القطاع الخاص.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني لعام 2025 لهيئة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للهيئة في العاصمة السعودية الرياض على مدى يومين. ومثل دولة قطر في الاجتماع العقيد الدكتور جاسم محمد العبيدلي، مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، عضو هيئة الجائزة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

كشف مصدر دبلوماسي أميركي في تركيا لرويترز أن الولايات المتحدة ستعين توماس باراك، السفير الأميركي الحالي لدى أنقرة وصديق الرئيس دونالد ترامب، مبعوثا خاصا إلى سوريا. يأتي القرار بعد إعلان ترامب المهم قبل أيام رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. ويشير أيضا إلى إقرار واشنطن بصعود تركيا كقوة إقليمية مهمة لها نفوذ في دمشق منذ الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على أيدي قوات المعارضة نهاية العام الماضي. وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لا يوجد إعلان في الوقت الحالي. وأمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه سمح لموظفي السفارة الأميركية في تركيا، بما في ذلك باراك، بالعمل مع المسؤولين المحليين في سوريا لفهم نوع المساعدات التي يحتاجون إليها بحسب الجزيرة. وأكد روبيو أن بلاده تريد نجاح الحكومة السورية الحالية، محذرا من أن البديل سيكون حربا أهلية شاملة وفوضى من شأنها أن تُزعزع استقرار المنطقة بأكملها. وأوضح الوزير الأميركي أن رفع العقوبات عن سوريا قد يُسهم في تسهيل دعم الدول المجاورة لحكومة دمشق. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي 2025 الذي عُقد في الرياض الأسبوع الماضي، عن نيّة إدارته رفع العقوبات المفروضة على سوريا.