نفى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صحة ما يتم تداوله من اتهامات لقطر فيما يسمى بقضية قطر جيت، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها، واصفًا إياها بـ بروباجندا صحفية لأغراض سياسية. وأوضح معاليه في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، أن ما يشاع عن اختراق قطر لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو توظيف مستشارين غير صحيح مضيفًا أن السيناريوهات التي تروج لا تمت للواقع بصلة. وذكّر معاليه بالدور القطري في الإفراج عن أكثر من 100 رهينة ووقف إطلاق النار خلال الأزمات الأخيرة في غزة. وفي سياق متصل، أكد معاليه أن التعاون مع جمهورية مصر العربية قائم ومستمر منذ بداية الأزمة، مشددًا على أن قطر ومصر تعملان كفريق واحد في تنسيق دائم. واختتم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تصريحه بالتأكيد على التزام دولة قطر بدعم السلام والاستقرار الإقليمي، ورفضها لأي حملات تهدف إلى تأجيج الأوضاع أو تشويهسمعةالدول.

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الطلاب المتميزين الفائزين في مسابقة إعاقتي سر موهبتي في دورتها السابعة، والتي جرى تنظيمها هذا العام تحت شعار الاستدامة، وذلك بالتزامن مع إطلاق إستراتيجية الوزارة 2024 - 2030 تحت شعار إيقاد شعلة التعلم التي تهدف إلى تطوير نظام تعليمي متكامل يعزز الإبداع والابتكار ويؤهل الجيل المقبل لحياة مهنية ناجحة. وقام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والسيدة مها زايد الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، بتكريم 30 طالبا وطالبة من الأشخاص ذوي الإعاقة، تقديرا لتفوقهم في مجالات متعددة شملت القرآن الكريم والقصة القصيرة والإلقاء والخطابة والإبداع الفني مثل الرسم والأعمال اليدوية والتصوير الفوتوغرافي. وهنأت السيدة فاطمة الساعدي مدير إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الطلبة الفائزين في المسابقة، مشيدة بمواهبهم الاستثنائية التي يعكسها هذا الإنجاز، كما قدمت التهنئة لأولياء أمورهم تقديرا لدورهم الكبير في رعاية هذه المواهب ودعمها، معربة عن أملها في استمرار مشاركاتهم المتميزة وإنجازاتهم في مختلف المحافل الدولية. وأكدت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تسعى إلى توفير فرص متكافئة للطلبة ذوي الإعاقة لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، وذلك انسجاما مع رؤية الوزارة متعلم ريادي لتنمية مستدامة، موضحة أن الوزارة قدمت برامج تربوية متكاملة في المدارس الحكومية للطلبة ذوي الإعاقة خلال الأعوام الأكاديمية الماضية، ما أسهم في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات التعليمية، وبجودة تضاهي المعايير الإقليمية والدولية. يذكر أن مسابقة إعاقتي سر موهبتي انطلقت لأول مرة في العام الأكاديمي 2018 - 2019 كنسخة تجريبية، وحققت نجاحا ملحوظا من خلال ما قدمه الطلبة من مواهب متميزة في مجالات متنوعة، وأصبحت منذ ذلك الحين فعالية سنوية تنظمها الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، احتفاء بهم وتقديرا لدورهم الفاعل ومساهماتهم القيمة في المجتمع.

قال سعادة السيد ألون كيرنز الوزير البريطاني السابق لشؤون ويلز، إن الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني حدث يكتسي أهمية بالغة، لا سيما في ظل التطورات الجارية على الساحة العالمية. وأكد سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الحوار الاستراتيجي حدث بالغ الأهمية ويبرز قوة العلاقة بين المملكة المتحدة وقطر. وأضاف أن قطر تعتبر من أقرب الشركاء للمملكة المتحدة، فنحن نتقاسم الاحترام المتبادل والفهم المشترك، حتى فيما يتعلق بأصعب القضايا. ولفت إلى أن استثمارات قطر في المملكة المتحدة تتركز في أكثر التقنيات تطورا وحداثة، مما يعكس الثقة والاطمئنان اللذين تبديهما المملكة المتحدة تجاه قطر.

أكد كريس دويل مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني، أهمية الحوار الاستراتيجي القطري - البريطاني، خاصة في ظل التطورات الكبيرة التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط. وقال دويل، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن الحوار الاستراتيجي بين البلدين يكتسي أهمية كبيرة في ظل التهديدات التي يواجهها النظام العالمي القائم على القواعد، لذا فمن المهم أن تبحث القوى الكبرى وتتعاون في الحلول. وأضاف أنه من الأهمية بمكان أن يبني البلدان علاقات استراتيجية طويلة الأمد، وهو الأمر الذي يحدث الآن بانعقاد هذا الحوار الاستراتيجي البريطاني - القطري، معربا عن ثقته في أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيثمر عن تقدم كبير في عدد من الملفات مثل الأمن والاقتصاد والتعاون في القضايا البيئية التي نريد أن نمنحها أولوية أكبر. ولفت مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني إلى أن الحوار الاستراتيجي القطري - البريطاني، سيعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

استعرض تقرير مشترك لوكالة ترويج الاستثمار في قطر ومركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، الاتجاهات العالمية الرئيسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية والحوسبة السحابية والتكنولوجيا النظيفة، مقدما رؤى تفصيلية حول دور هذه التقنيات في تسريع التحول الرقمي في دولة قطر. ويسلط التقرير، الذي حمل عنوان الابتكار الرقمي من أجل مستقبل مستدام، الضوء على الدور المحوري للتقنيات الرقمية في تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة، والمساهمة في تسريع جهود التنويع الاقتصادي. ويأتي إصدار هذا التقرير الجديد في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وكالة ترويج الاستثمار ومجموعة إيبردرولا الإسبانية، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في مايو 2022، والتي مكنت من التوسع بأعمال مركز إيبردرولا للابتكار والمخصص لتعزيز الحلول الرقمية في قطاع الطاقة في دولة قطر والعالم. وتدعم وكالة ترويج الاستثمار، من خلال هذه الشراكة، توسيع أنشطة وخدمات مجموعة إيبردرولا في مجال البحث والتطوير والابتكار عبر مركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط والمقام في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث يكرس المركز جهوده لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي تمكن من التحول نحو نظام طاقة كهربائي من خلال تسهيل دمج وتخزين الطاقة المتجددة، وتعزيز الشبكات الكهربائية الرقمية، وتمكين العملاء من المشاركة بفعالية في عملية انتقال الطاقة من خلال نماذج اتخاذ قرارات قائمة على البيانات. وفي هذا السياق، يبرز التقرير الأثر العميق للتكنولوجيا الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، الذي يتوقع أن يسهم في تحقيق قيمة اقتصادية سنوية تتراوح بين 11 و18 تريليون دولار، من خلال إحداث تحولات جذرية في قطاعات متعددة مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع. إلى جانب ذلك، يسهم الانتشار السريع لشبكات الجيل الخامس الخاصة ومراكز البيانات فائقة الحجم في تعزيز التنافسية بين الشركات، حيث يتوقع أن تسهم تقنية الجيل الخامس بحوالي 900 مليار دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030. وتسهم هذه التطورات والابتكار الرقمي في إعادة تشكيل كفاءة الطاقة، حيث تعزز الشبكات الذكية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي مرونة واستدامة أنظمة الطاقة، ومع التطلع نحو المستقبل، سيتطلب التحول نحو التكنولوجيا النظيفة تغييرات جوهرية في سوق العمل، حيث تبرز الحاجة إلى توظيف نحو 200 مليون عامل بحلول عام 2030 يتمتعون بمهارات رقمية تدعم النمو المستمر لحلول الطاقة المستدامة. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: تتبنى دولة قطر نهجا متوازنا في تعزيز الابتكار الرقمي، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة طويلة المدى، ومن خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة والممارسات البيئية المسؤولة، نسعى إلى خلق فرص جاذبة للمستثمرين والشركات الملتزمة بدعم مسيرة النمو المستدام. ونحن على يقين بأن التحول الرقمي لا يقتصر على تحسين الكفاءة فحسب، بل يسهم في بناء مستقبل أكثر ذكاء واستدامة. من جانبه، قال سانتياغو بانياليس لوبيز مدير مركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط: يطرح هذا التقرير رؤية شاملة حول تمكن الابتكار الرقمي، لا سيما الذكاء الاصطناعي، من تغيير رؤيتنا للطاقة وتسريع التحول نحو أنظمة أكثر استدامة.. يعزز الذكاء الاصطناعي تسريع وتيرة التطور في هذا القطاع، انطلاقا من تشغيل شبكات أكثر ذكاء ووصولا إلى تحسين استخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحفيز زيادة الطلب على الطاقة، والذي يجب تلبيته اعتمادا على مصادر نظيفة وفعالة. وأضاف: في إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، نعمل على تطوير حلول قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، قادرة على تحسين سبل توليد الطاقة وإدارتها، وضمان استدامة الابتكار.. إن شراكتنا المستمرة مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر تؤكد التزامنا المشترك بدعم دولة قطر في مسيرتها نحو الانتقال إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد. وتعد إيبردرولا واحدة من أكبر شركات توليد الكهرباء في أوروبا من حيث القيمة السوقية وواحدة من أكبر شركتين للكهرباء على مستوى العالم، وهي شركة رائدة في مجالات الطاقة المتجددة، وتقود عملية التحول في قطاع الطاقة للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون، كما أن مركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط الكائن بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، يعد مركزا عالميا رائدا في الابتكار ويهدف إلى تعريف منفعة التحول الرقمي، وتطوير حلول رقمية مبتكرة لإدماج الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وكفاءة الطاقة.

اختتمتجامعة قطر،ممثلة في مركز الريادة والتميز المؤسسي بكلية الإدارة والاقتصاد، مسابقة الفكرة الوطنية لريادة الأعمال للتعليم العالي 2025، والتي نظمتها بالشراكة مع بنك قطر للتنمية. وشهد الحفل الختامي للمسابقة تكريم المشاريع الفائزة في المسابقة، حيث فاز مشروع نور من جامعة قطر بالمركز الأول وجائزة مالية قيمتها 20 ألف ريال، فيما حصل مشروع جلف فويس من جامعة قطر كذلك على المركز الثاني وجائزة قدرها 15 ألف ريال، وجاء في المركز الثالث مشروع ستاي موبايل من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وفاز بجائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال. وهدفت المسابقة إلى تمكين طلبة الجامعات في قطر من تطوير أفكار ريادية مبتكرة وتحويلها إلى مشاريع ناشئة قابلة للنمو، ما يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال الوطنية وتكريس ثقافة الابتكار، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد متحدثون، خلال الحفل الذي حضره عدد من كبار الشخصيات وممثلون عن الجهات الداعمة، أن هذه المسابقة تعد منصة سنوية مرموقة لاكتشاف الطاقات الإبداعية وتوجيهها نحو خدمة الاقتصاد الوطني. وقال الدكتور إبراهيم الكعبي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية إن هذه المسابقة تمثل مساحة محفزة لاكتشاف قدرات طلبة الجامعات في التفكير الابتكاري وتطوير حلول واقعية قابلة للتطبيق. وأكد على إيمان جامعة قطر بأن ريادة الأعمال تبنى على تحفيز الفكر المبدع، وتمكين العقول من ابتكار حلول تسهم في صناعة مستقبل أفضل، داعياإلى استمرار هذا التعاون المثمر مع بنك قطر للتنمية. بدوره، ثمن الدكتور خالد الهاشمي مدير مركز الريادة والتميز المؤسسي بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر التعاون مع بنك قطر للتنمية في مسابقة الفكرة الوطنية للتعليم العالي، مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون مع البنك بما يخدم الأهداف الوطنية في الريادة والابتكار. واعتبر هذه المسابقة فرصة فريدة لتعزيز روح ريادة الأعمال بين طلبة الجامعات الوطنية، قائلا: المسابقة ليست مجرد منصة لتطوير أفكار أعمال مبتكرة، بل منطلق لجيل جديد من القادة وصناع التغيير. من جهته، أكد السيد خالد عبدالله المانع نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال المدير التنفيذي لصادرات قطر في بنك قطر للتنمية، حرص البنك على مواصلة الدعم لتنمية الابتكار واحتضان المشاريع الريادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وشهدت المسابقة مشاركة عدد كبير من الفرق الطلابية من ثماني جامعات في قطر، حيث استقبلت اللجنة المنظمة 409 طلبات للمشاركة بواقع117 فريقا، تم قبول 141 طلبا منها لخوض المنافسات النهائية.

حقّق الفريق القطري المشارك في أولمبياد الرياضيات الدولي 2025 إنجازًا مميزًا بحصوله على ميداليتين برونزيتين في ختام المنافسات التي شهدت مشاركة قرابة 230 طالبًا وطالبة من 15 دولة. وقد مثّل دولة قطر في هذه المسابقة بتركمانستان 12 طالبًا وطالبة موزعين على فئتين: الفئة المتوسطة، والفئة المتقدمة، حيث جاءت الميدالية البرونزية الأولى ضمن الفئة المتقدمة من نصيب الطالبأسامة أنس العريديمن مدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين؛ فيما حصلت الطالبةنايا أحمد صالحمن مدرسة حفصة الإعدادية للبنات على الميدالية البرونزية الثانية ضمن الفئة المتوسطة؛ بعد اجتيازهما لاختبارات رياضية متقدمة تطلبت مهارات عالية في التفكير المنطقي والإبداعي. وقد تم تكريم الطالبين الفائزين خلال الحفل الختامي للمسابقة؛ بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى تركمانستان السيد حمد بن راشد العذبة، ونائب السفير السيد ناصر بن علي الكعبي؛ وسط أجواء من التقدير والاحتفاء بالمستوى المتميز الذي أظهره الفريق القطري. وأعرب الطالبان عن فخرهما بهذا الإنجاز؛ مؤكدَيْن أن ما تحقق ما هو إلا ثمرة للتدريب المكثف والدعم المستمر الذي توفره وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والتي حرصت على إعداد الفريق عبر برنامج تدريبي متخصص استمر لعدة أشهر؛ تحت إشراف نخبة من مدربي الرياضيات، ركّزوا فيه على تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات بطرق مبتكرة.

تنطلق غدا الإثنين فعاليات معرض ابن بيتك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي تستمر حتى الأول من مايو المقبل بمشاركة أكثر من 250 عارضا. وأوضحت شركة نيكست فيرز الجهة المنظمة للمعرض، في بيان لها اليوم، أن فعاليات ابن بيتك تتضمن برنامج مستشاري، الذي يتيح للزوار فرصة الاستفادة من استشارات متخصصة مجانية وفردية من خبراء الصناعة، حيث يهدف هذا البرنامج المبسط إلى تقديم نصائح مهمة في بناء المنازل، بما في ذلك التصميم المعماري، واختيار المواد والحصول على التصاريح. كما يشهد المعرض مشاركة أكثر من ثلاثين متحدثا من معماريين ومصممين وأكاديميين، يتناولون خمسة وعشرين موضوعا متنوعا، تتراوح بين حلول بناء المنازل المستدامة والذكية وصولا إلى مستقبل بناء المنازل.

اجتمع سعادة السيد أفريم غاشي رئيس البرلمان في جمهورية مقدونيا الشمالية، مع سعادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر لدى مقدونيا الشمالية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

قال اللورد أودني ليستر عضو مجلس اللوردات البريطاني، إن الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني، هو دليل على متانة العلاقات بين البلدين. وأشار اللورد أودني ليستر في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن هذه الحوارات الاستراتيجية مهمة جدا لأنها تجعل الحكومتين تركزان على أولوياتهما وكيف يمكنهما العمل معا. وأكد عضو مجلس اللوردات البريطاني أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية قوية، وفي عالم خطير وممزق، مضيفا أن هذه الحوارات تعد فرصة جيدة لإطلاع بعضهما البعض على التطورات وتوحيد الجهود كأصوات للاعتدال، ليس فقط بشأن فلسطين، ولكن أيضا فيما يخص ملفات وقضايا أخرى في المنطقة. وأشاد أودني ليستر باستمرار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، مؤكدا سعادته بإجراء هذه الحوارات بشكل منتظم حيث إنها تعد فرصة أيضا لمراجعة الروابط التجارية والاستثمارية بين الجانبين. إذ أن البلدين تعدان من المستثمرين المهمين لبعضهما البعض.

وقعت مكتبة قطر الوطنية والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون المؤسسي في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والثقافة، والبحث العلمي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك في قطاع المكتبات. وقع المذكرة كل من السيدة هوسم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية، والسيدة سميرة المليزي، مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية. وتنص مذكرة التفاهم على تنسيق الجهود في تبادل المصادر والمحتوى الرقمي للمقتنيات التراثية والتاريخية في حوزة المكتبتين، وتنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية المشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات التقنية في تقديم وإدارة خدمات المكتبات وتنظيم دورات تدريبية وورش مشتركة لبناء قدرات موظفي المكتبة، وتطوير المشاريع المستقبلية التي تعزز من دور المؤسستين في خدمة المعرفة وحفظ التراث الوثائقي العربي والإسلامي. وتم توقيع المذكرة خلال زيارة وفد رفيع المستوى من المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، استهلت بعقد اجتماع مع سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، ناقش فيه الطرفان أهمية التعاون بين المكتبات العربية والحفاظ على التراث الثقافي على مستوى العالم العربي. وقال سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري : إن المذكرة تتوج مسيرة حافلة من التعاون المثمر مع المؤسسات الثقافية في المغرب ومشاركة المكتبة في الاحتفاء بالعام الثقافي قطر - المغرب 2024 بالعديد من الفعاليات والأنشطة. وأضاف : لقد صار هذا التعاون نموذجا يحتذى للمبادرات الثقافية العربية المشتركة وما تستطيع المكتبات العربية أن تحققه عندما تتكاتف جهودها لصون التراث الثقافي العربي وتطوير قدرات وكفاءات العاملين في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دور المعرفة في مجتمعاتنا، معربا عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقية منطلقًا لتعاون أوسع، يشمل تبادل المحتوى الرقمي والخبرات التقنية، ويُرسخ المكانة الرائدة للمكتبتين على المستويين الإقليمي والدولي. ومن جانبها، أكدت السيدة هوسم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية، على أهمية مذكرة التفاهم مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية لتوطيد أواصر التعاون الثقافي بيننا وترتقي بالتعاون بيننا لآفاق أرحب.. مؤكدة أن التفاهم الثقافي ركيزة أساسية في رسالة مكتبة قطر الوطنية. ونوهت بنجاح معرض من السفارين إلى السوق: فن الوراقة المغربية الذي سلط الضوء على إسهامات المغرب الكبيرة في التراث الإسلامي، وتراث الوِرَاقة وإنتاج الكتب والمخطوطات في المغرب. وعقب مراسم التوقيع، قام الوفد المغربي بجولة شاملة في مرافق مكتبة قطر الوطنية، تضمنت المجموعة الرئيسية، والمكتبة التراثية، ومركز الحفظ والصيانة، ومركز الرقمنة، حيث اطلع الوفد على أحدث التقنيات والخدمات المقدمة في مجال حفظ وصيانة الوثائق والمخطوطات، وإتاحة المصادر المعرفية للجمهور. جدير بالذكر أن التعاون الثقافي بين الجانبين القطري والمغربي ممتد وواسع النطاق، ومن أبرز محطاته التعاون بين مكتبة قطر الوطنية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية في إقامة ورشة تدريبية إقليمية متخصصة بعنوان مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لتطوير مهارات العاملين في مجالات التوثيق والحفظ وصون التراث الوثائقي.

أطلقت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، استراتيجيتها لدعم ذوي التوحد للفترة من 2025 إلى 2035، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير آليات الدعم، عبر منظومتها ومرافقها وخدماتها وسياساتها ومعرفتها، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتوحد في دولة قطر. وتتضمن الاستراتيجية، التي تم الإعلان عنها خلال فعالية أقيمت بالمدينة التعليمية، جملة من المبادرات، من بينها: تعزيز سعة المدرسة المخصصة لاستقبال الطلبة ذوي التوحد، وإنشاء مركز مجتمعي يقدم خدمات متخصصة، ودعم الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البحوث الجينية الرائدة في هذا المجال، إلى جانب تطوير عدد من الآليات الأخرى ذات الصلة. وأكدت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن إعداد هذه الاستراتيجية جاء استجابة لأحد أبرز التحديات الوطنية، وترسيخا لدورها الريادي في تلبية الاحتياجات المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتعزيز الشمولية وتيسير الوصول للجميع. وعمل فريق مختص من المؤسسة، نهاية عام 2023، على دراسة أفضل السبل لدعم ذوي التوحد، وتوحيد الجهود داخل المؤسسة، وتحديد آليات العمل لسد الفجوات، بما يضمن توفير أفضل وسائل الدعم للأفراد وعائلاتهم، ورسم أهداف مستقبلية للعقد المقبل تشمل التعليم، والتوظيف، والدعم المجتمعي، والرعاية الصحية، والبحث العلمي، والابتكار. وتهدف الاستراتيجية بحلول عام 2035 إلى: خفض متوسط العمر الذي يتم فيه تشخيص التوحد بنسبة 25 بالمئة، بالإضافة إلى رفع نسبة التحاق ذوي التوحد في التعليم العالي أو التدريب المهني أو سوق العمل بنسبة 50 بالمئة، وكذلك تحسين جودة حياة أسر ذوي التوحد بنسبة 50 بالمئة، وأيضا زيادة عدد المنتجات والخدمات التكنولوجية والابتكارات لتحسين نمط حياة ذوي التوحد بنسبة 50 بالمئة. وتستند الاستراتيجية إلى مجموعة من الركائز الأساسية، من أبرزها توسيع سعة أكاديمية ريناد، التابعة للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لتشمل الطلبة من عمر 3 إلى 21 عاما، إضافة إلى تعزيز الكشف المبكر عن التوحد والتدخل المبكر في مدارس المؤسسة. كما تشمل إنشاء مركز مجتمعي يقدم حلولا رقمية وخدمات دعم مناسبة ثقافيا واستشارات متخصصة لأولياء الأمور، إلى جانب تأسيس شبكات دعم للأقران، ومركز مهني يقدم برامج وخدمات متخصصة بالتوحد. وفي مجال الابتكار، تهدف مؤسسة قطر إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء شراكات وإنتاج ابتكارات تدعم الكشف المبكر عن التوحد، وتطوير التعليم، وتوفير التكنولوجيا المساعدة، وتعزيز دعم أولياء الأمور. وتتضمن الاستراتيجية كذلك إجراء بحوث متقدمة في مجال الجينوم والأوميكس المتعددة، لتحديد العوامل الجينية المرتبطة بالتوحد، وتمكين تطوير الرعاية الصحية والعلاجات الشخصية، بالتعاون مع سدرة للطب، التابع للمؤسسة. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة دينا آل ثاني أستاذ مشارك في قسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة بكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، ورئيس فريق عمل مؤسسة قطر المعني بالتوحد، أن الاستراتيجية تشكل خطوة رئيسية نحو بناء مجتمع شامل، مشيرة إلى أنها تجمع بين الصحة والتعليم والابتكار والدعم المجتمعي لدعم الأفراد ذوي التوحد وعائلاتهم بشكل أفضل. وقالت الدكتورة دينا آل ثاني: لطالما سعت مؤسسة قطر إلى بناء مجتمع يرحب بالجميع، وهذه الاستراتيجية تمثل إحدى الركائز المهمة لتحقيق هذا الهدف. من جانبه، قال البروفيسور هلال الأشول مستشار البحوث والتطوير والابتكار لرئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمدير التنفيذي للبحوث والابتكار بالمؤسسة، إن لكل حالة من حالات التوحد رحلة فريدة من نوعها، ويجب أن تكون الاستجابة لهذه الرحلات بنفس التفرد. وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تعيد تصور الدعم المقدم لذوي التوحد، ليكون بمثابة شراكة مستمرة مدى الحياة، تلبي الاحتياجات المتغيرة، وتدعم النمو الفردي بدءا من التشخيص المبكر وحتى مرحلة البلوغ. وتابع قائلا: إنها رحلة مليئة بوسائل الدعم التي تتيح مزيدا من الاستقلالية والثقة بالنفس والفرص، عبر أدوات التشخيص المبكر والتعليم الشامل والرعاية الصحية المتاحة والبحوث والتقنيات المبتكرة، بما يمكن الأفراد والعائلات من التقدم في كل مرحلة من مراحل الحياة. وختم البروفيسور الأشول بالتأكيد على أن هذه الاستراتيجية تجسد رؤية مؤسسة قطر المتمثلة في ألا يترك أحد خلف الركب، سواء في الرعاية الصحية، أو التعليم أو التوظيف أو الابتكار، بما يشكل مستقبل دولة قطر.

وقع الهلال الأحمر القطري، اليوم، اتفاقية تعاون إطارية مع مؤسسة هالو تراست الإنسانية البريطانية غير الحكومية، بهدف تأسيس إطار عام للشراكة بين الجانبين وفتح آفاق التعاون في تنفيذ مبادرات إنسانية وتنموية تخدم المجتمعات المتأثرة بالحروب والأزمات. وأكد السيد محمد أحمد البشري مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد بالهلال الأحمر القطري، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتسهيل الوصول للخدمات الإنسانية الأساسية خلال أوقات الحروب والنزاعات والكوارث، وتقديم الرعاية الإنسانية للمتضررين من مخلفات الحرب، وبناء القدرات وتقوية المؤسسات الإنسانية الزميلة، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتنسيق في حالات الأزمات والطوارئ، ورفع الوعي ومناصرة القضايا الإنسانية. وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التفاهم بين المؤسستين في المستقبل لإنجاح هذه الاتفاقية، في ظل انفتاح الهلال الأحمر القطري على فرص الشراكة والتعاون لتحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة، وتنوع مجالات خبرة واختصاص الطرفين، ما يساعد على إثراء علاقة الشراكة بينهما، وتعظيم الأثر الإنساني في مناطق عملهما. من جانبه، قال السيد جيمس كوان الرئيس التنفيذي لمؤسسة هالو تراست إن العالم اليوم يعاني من الحروب، ومن واجب المنظمات الإنسانية العمل على معالجة عواقب ذلك، منوها بأهمية الشراكة مع الهلال الأحمر القطري، نظرا لما يمتلكه من خبرات في مساعدة المجتمعات المتضررة. وتتضمن محاور الشراكة بين الجانبين تبادل الخبرات والدعم التشغيلي وتدبير مصادر التمويل للأنشطة المشتركة وتنفيذها والدعم الفني للبرامج الإنسانية والتنموية وإدارة أنشطة إزالة الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة، بالإضافة إلى التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين وإعداد مقترحات المشاريع وخطط العمل المشتركة وقيادة برامج التدريب وبناء القدرات وتسهيل الخدمات اللوجستية ومتابعة وتقييم الأنشطة وضمان الشفافية والمساءلة.

افتتحت قطر الخيرية، مركزين تعليميين في تنزانيا، وذلك ضمن جهودها في تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات الإفريقية. وتأتي هذه المشاريع استجابة لحاجات ملحة في المناطق المستهدفة التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة ونقص حاد في المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، إذ تهدف المراكز إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة للشباب، تسهم في تعزيز القيم الدينية، بما يعزز من تماسك المجتمع على أسس الأخلاق والاعتدال في ظل تحديات العصر. وقد شهدت جزيرة أونغوجا في زنجبار افتتاح أحد المركزين، بحضور ممثلين عن المجتمع المحلي ومكتب المفتي، حيث يعد هذا المركز إضافة نوعية للبنية التحتية في المنطقة، ويتألف من مسجد، ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، ومسكن عائلي للإمام، بما يضمن توفير بيئة متكاملة للعبادة والتعليم، ومن المتوقع أن يستفيد من المركز نحو ألفي شخص. أما في مدينة /موانزا/ شمال تنزانيا، فقد تم افتتاح المركز الثاني، بحضور عدد من كبار الشخصيات والعلماء المحليين. ويضم المركز مسجدا، ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، حيث ينتظر أن يسهم في تسهيل أداء العبادات ودعم أكثر من 70 طفلا في حفظ كتاب الله، مع توقعات بأن يبلغ عدد المستفيدين نحو 500 شخص، لا سيما في شهر رمضان المبارك. جدير بالذكر أن قطر الخيرية تملك سجلا حافلا في تنزانيا، لا سيما في جزيرة زنجبار، حيث تجاوز عدد مشاريعها المنفذة أو قيد التنفيذ 200 مشروع تنموي حتى الآن، كما يزيد عدد المكفولين عن 500 مكفول من الأيتام والأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة وطلبة العلم وغيرهم.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الإثنين/، غبار عالق على بعض المناطق، وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و13 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 18 عقدة على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام يرتفع إلى 5 أقدام على بعض المناطق أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /28/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و45 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و35 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و8 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و35 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و27 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الخامسة و19 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الخامسة و19 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في العاشرة و45 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و9 دقائق فجرا. أبوسمرة : أعلى مد في الثالثة و50 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و14 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الرابعة و59 دقيقة.

شهدت العلاقات بين دولة قطر وبريطانيا تطورا ملحوظا خلال العقود الماضية، وتحولت من علاقات تقليدية تتركز على التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتعليم، إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تتناول قضايا الأمن والدفاع، والاستثمار، والتكنولوجيا، والتغير المناخي، والأمن الإقليمي، ودعم جهود إحلال السلام. هذا التطور المتنامي والزخم الكبير في العلاقات بين البلدين يعود إلى سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى، واتفاقيات التعاون، التي أفضت إلى إطلاق الحوار الاستراتيجي في نسخته الأولى بين الدوحة ولندن في عام 2023، وينظر الكثير من المراقبين والمحللين إلى أن هذا الحوار يعكس رغبة الطرفين في بناء تحالف طويل الأمد قائم على المصالح المشتركة، والتفاهم السياسي، والتكامل الاقتصادي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة. في هذا العام، يأتي الحوار الاستراتيجي في نسخته الثانية تحت شعار شركاء من أجل المستقبل في دلالة على عزم البلدين على المضي قدما في ترجمة توجيهات قيادة البلدين للارتقاء بهذه العلاقات نحو شراكة استراتيجية شاملة تركز على مجالات حيوية تخدم أهداف البلدين نحو التنمية والرفاه. وينوه المحللون إلى أنه في ظل بيئة دولية متقلبة، وتحولات متسارعة، وتحديات عالمية مختلفة؛ فإن الشراكة بين دولة قطر والمملكة المتحدة تبرز كمثال متقدم على التعاون الثنائي المتعدد الأبعاد.. مشيرين إلى أن السياقات الجيوسياسية والاقتصادية، تظهر بجلاء أهمية استثمار العلاقة التاريخية بين البلدين ليس فقط في بعدها الثنائي، بل في تأثيرها على الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي. وفي هذا السياق، وصف الدكتور أحمد غيث الكواري المستشار والخبير في العلاقات الدولية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، العلاقات القطرية البريطانية بأنها تاريخية ومتينة بنيت عبر سنوات طويلة، تحت ظروف واعتبارات سياسية واقتصادية عميقة الجذور، ما يكسب الحوار الاستراتيجي أهمية متزايدة ويعزز من نجاحه في خدمة مصالح البلدين الصديقين. وأضاف أن الشراكة القطرية البريطانية ترتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها التعاون الدفاعي والأمني، إلى جانب الشراكة في مجالات الطاقة والغاز المسال، والتجارة والاستثمار، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والسياحة، وحاليا التكنولوجيا المتقدمة، والتي باتت تحظى باهتمام كبير، إلى جانب تقارب الرؤى والمواقف إزاء الكثير من القضايا الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن وجهات النظر بين البلدين تكاد تكون متطابقة، خاصة فيما يتعلق بالتصدي للتحديات السياسية العالمية، واعتبار الحوار السبيل الأمثل لحل الخلافات والأزمات بين الدول ومعالجة القضايا الإقليمية والدولية لضمان استقرار العالم. وأضاف في هذا الإطار، أن البلدين يتشاركان الرؤية بشأن السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهي الرؤية القائمة على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وهو ما جعل من المملكة المتحدة شريكا رئيسيا لدولة قطر في جهودها لحل النزاعات الإقليمية. على الصعيد الاقتصادي، لفت الدكتور غيث الكواري إلى أن الشراكة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي تمثل نموذجا مهما، مشيرا إلى تنامي حجم التبادل التجاري الذي سجل حوالي 7.5 مليار ريال العام الماضي، فضلا عن حجم الاستثمارات القطرية الضخم في العديد من القطاعات هناك. كما لفت إلى أن حكومة المملكة المتحدة تنظر إلى دولة قطر باعتبارها شريانا تجاريا حيويا ومهما لها، وهو ما أثمر عن توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص. ونوه إلى قرار الحكومة البريطانية في عام 2023؛ إطلاق برنامج التأشيرة الإلكترونية للمواطنين القطريين ليكونوا أول المستفيدين من هذا البرنامج، وذلك في ضوء العلاقات المتميز بين البلدين، ونظرا للأعداد الكبيرة من السياح، والطلبة القطريين، والمستثمرين، الذين تعد بريطانيا وجهة مهمة لهم. وختم الدكتور الكواري تصريحه بالإشارة إلى أن دولة قطر تسعى من خلال الحوارات الاستراتيجية، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مع الدول الشقيقة والصديقة، إلى تعزيز موقعها كشريك استراتيجي خاصة تلك الدول ذات الثقل السياسي والاقتصادي والثقافي على الساحة الدولية. بدوره، أشار الدكتور عبدالله الخاطر، كاتب وخبير اقتصادي، إلى أن دولة قطر والمملكة المتحدة تربطهما علاقات عريقة وعميقة وأساسية قائمة على التكامل الاقتصادي والسياسي، ومهمة خاصة في مستقبل الأيام. وأوضح في تصريح مماثل لـقنا أن قطر تعد شريكا اقتصاديا استراتيجيا للمملكة المتحدة، سواء كان ذلك على مستوى الاستثمار من خلال جهاز قطر للاستثمار، والمستثمرين القطريين، أو على مستوى الطاقة حيث يعتمد الاقتصاد البريطاني على الطاقة النظيفة من دولة قطر. وأضاف: لندن هي قطب مالي عالمي، يقدم خدمات مالية واستثمارية عالمية، ويمكن لدولة قطر الاستفادة منها للانطلاقة المالية إما في مجال التكنولوجيا المالية أو الممارسات والمؤسسات المالية أو في وضع الرؤية والقوانين والاستراتيجية بالنسبة للقطاع المالي المحلي، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لدولة قطر. وتابع بطبيعة الحال للحفاظ على استمرارية هذه العلاقات، وفي إطار استدامة التواصل والاطلاع وتطوير هذه العلاقة والتنسيق بين البلدين في المواقف الدولية، تأتي أهمية الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني، والذي يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ويفتح آفاقا جديدة ومجالات أوسع أمام التبادل التجاري والاستثماري، والتعاون الدبلوماسي لمواجهة التحديات. بدوره، قال الدكتور عامر الشوبكي خبير اقتصادي متخصص في النفط والطاقة، إن الحوار الاستراتيجي بين قطر وبريطانيا يمثل منصة مهمة لتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين وفرصة لاستشراف مسارات تعاون جديدة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة. وأشار في تصريح مماثل لـقنا، إلى أن الحوار سيتناول حزمة من القضايا السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التجارة والاستثمار والابتكار التكنولوجي والانتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام والصناعات الإبداعية والتركيز على الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة لمواجهة تغير المناخ وغيرها. وأضاف تعكس هذه المجالات نظرة شاملة لتعزيز الشراكة، حيث تربط بين الجوانب الاقتصادية والتنموية من جهة، والجوانب الثقافية والإنسانية والأمنية من جهة أخرى. وتابع من الواضح أن كل مجال من هذه المجالات يتماشى مع مصالح استراتيجية لكلا البلدين، فدولة قطر تسعى لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 القائمة على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وبريطانيا بدورها تتطلع لشراكات دولية تدعم أجندتها للنمو الاقتصادي ومرحلة ما بعد البريكست. كما أشار الدكتور الشوبكي إلى أن هذه المسارات تأخذ في الاعتبار التحديات العالمية المشتركة، ما يدل على إدراك الدوحة ولندن لمسؤوليتهما في المساهمة في حل القضايا الدولية الملحة. ولفت إلى أن الطبيعة الشاملة للمواضيع المطروحة على جدول أعمال الحوار الاستراتيجي القطري - البريطاني الثاني تعكس عمق العلاقة بين البلدين وتعدد جوانبها، مضيفا: سيشكل هذا الاجتماع فرصة سانحة لترجمة التفاهمات الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية ومشاريع مشتركة ملموسة. ولفت إلى أن الشعار الذي يرفعه الحوار شركاء من أجل المستقبل يمثل تجسيدا للإرادة السياسية المشتركة لبناء مستقبل قائم على المنفعة المتبادلة والتكامل في شتى الميادين، مضيفا لذا فإن انعقاد الحوار الاستراتيجي الثاني وما يصدر عنه من نتائج مرتقبة سيسهم في ترسيخ هذه الرؤية المشتركة وتحويلها إلى واقع ملموس. واختتم الدكتور عامر الشوبكي الخبير الاقتصادي تصريحه لـقنا بالقول إن قطر والمملكة المتحدة اليوم على أعتاب مرحلة متقدمة من شراكتهما الاستراتيجية، والحوار الاستراتيجي الثاني سيكون بمثابة حجر الزاوية لتعميق هذه الشراكة ورسم ملامحها القادمة، ونقطة تحول جوهرية لبناء تحالف استراتيجي متجدد يعود بالنفع والاستقرار على شعبيهما ويعزز ازدهارهما لعقود مقبلة. وختاما، فإن العلاقات القطرية البريطانية تمثل نموذجا ناجحا للتحول من التعاون الثنائي التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة. ومع استمرار الحوار الاستراتيجي، وتوسع التعاون في مجالات جديدة، من المؤكد أن تشهد العلاقة مزيدا من التعمق في السنوات المقبلة، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.

كشف تقرير شامل، أعده مركز الأبحاث الاقتصادية وإدارة الأعمال (سيبر) عن حجم وأهمية الاستثمارات القطرية طويلة الأمد في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنها أسهمت في دعم أكثر من 600 ألف وظيفة مباشرة في عام 2022. ووفق مكتب الإعلام الدولي في قطر، فإن التقرير يحلل الأثر الاقتصادي للشركات العاملة في المملكة المتحدة التي تلقت استثمارات قطرية (تعادل أكثر من 10% من أسهم رأس المال) خلال فترة تمتد إلى 15 عاماً من 2008 إلى 2022، وذلك باستخدام أحدث البيانات المتاحة. وبحسب التقرير، الذي يحمل عنوان الإسهام الاقتصادي للاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، فقد ولّدت هذه الاستثمارات خلال تلك الفترة أثراً إجمالياً تراكمياً في الإيرادات تجاوز 1.3 تريليون جنيه إسترليني، وأسهمت في دعم مئات الآلاف من الوظائف في مختلف أنحاء الاقتصاد البريطاني. في عام 2022 فقط، سجلت الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة إيرادات إجمالية بلغت 127.2 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يعكس تنوع واتساع الاستثمارات القطرية في البلاد. ويقارب هذا الرقم إجمالي إيرادات قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات في المملكة المتحدة، مما يبرز أن الاستثمارات القطرية المباشرة لها تأثير مماثل لأحد أهم قطاعات التصنيع في بريطانيا. دعمت الاستثمارات القطرية أكثر من 600 ألف وظيفة مباشرة، وهو ما يمثل تقريباً وظيفة واحدة من كل 44 وظيفة معادلة لدوام كامل في المملكة المتحدة في عام 2022، مما يبرز التأثير الواسع لتلك الاستثمارات على سوق العمل في مختلف القطاعات. يُظهر التقرير أيضاً أن الشراكة الاقتصادية بين دولة قطر والمملكة المتحدة ذات تأثير شامل على مستوى البلاد، حيث تغطي الاستثمارات القطرية العديد من المناطق البريطانية والقطاعات المختلفة. ففي عام 2022، تم تحقيق أكثر من نصف (53%) إيرادات هذه الاستثمارات وثلث (34%) القيمة المضافة الإجمالية خارج مدينة لندن. أعلنت دولة قطر والمملكة المتحدة مؤخراً عن توسيع شراكتهما الاقتصادية القائمة، بما يركز على النمو وبناء اقتصاديات حديثة ومتنوعة. ويُوضح التقرير أن دولة قطر تُعد من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، حيث جاءت في المرتبة 23 كأكبر وجهة لصادرات المملكة في عام 2023. وتُعد منطقة الشمال الغربي هي الأكبر من حيث حجم الصادرات إلى دولة قطر، حيث ساهمت بما يقارب خمس إجمالي الصادرات (18.8%) من أصل 3.9 مليار جنيه إسترليني في عام 2023. كما أسهمت الصادرات من المملكة المتحدة إلى دولة قطر في توفير 20,185 وظيفة معادلة لدوام كامل بشكل مباشر. علاوة على ذلك، سجلت واردات المملكة المتحدة من دولة قطر مستوىً تاريخياً في عام 2022، حيث بلغت 7.8مليار جنيه إسترليني، ويُعزى ذلك جزئياً إلى الإمدادات الحيوية من الغاز الطبيعي المسال في ظل التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. في ديسمبر 2024، التزمت دولة قطر مؤخراً بمبلغ قدره مليار جنيه إسترليني ضمن شراكة قطرية-بريطانية في مجال الطاقة النظيفة، دعماً لمبادرات تكنولوجيا المناخ، بما في ذلك التقدم الذي أحرزته شركة رولز-رويس. علاوة على ذلك، كانت دولة قطر قد التزمت باستثمار يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات (بدءاً من عام 2022) في قطاعات رئيسية بالمملكة المتحدة، تشمل التكنولوجيا المالية، والمركبات الخالية من الانبعاثات، وعلوم الحياة، والأمن السيبراني. ومن المتوقع أن تُسهم هذه المبادرات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل عالية الجودة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبعيداً عن الاستثمارات، يمتد الأثر الإيجابي لدولة قطر على الاقتصاد البريطاني ليشمل أيضاً المساهمة في الإيرادات الضريبية لخزينة المملكة المتحدة. ففي عام 2022، بلغت مساهمات الاستثمارات القطرية في الضرائب 3.4 مليار جنيه إسترليني، وكانت ضريبة الدخل على رواتب الموظفين تمثل الحصة الأكبر منها حيث بلغت 1.1 مليار جنيه إسترليني. صرّح سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا وجمهورية آيسلندا، قائلاً: تربط دولة قطر والمملكة المتحدة علاقة استثنائية ومتميزة، تنبع من روابط الصداقة التاريخية بين البلدين، ونحن ملتزمون بتعزيز هذه العلاقة لما فيه خير لشعبينا وخدمة لقضايا السلام والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي. يبرز هذا التقرير مدى عمق وأهمية علاقاتنا الاقتصادية. وبصفتنا شريكين تجاريين بهذا الحجم، فإننا نملك القدرة على تعزيز التنمية الاقتصادية المتبادلة من خلال تبادل المهارات والمعرفة البحثية، والاستفادة من المكاسب الاستراتيجية التي تحققها شراكتنا في ظل عالم يتسم بتغير مستمر. أضافت نينا سكيرو، الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث الاقتصادية وإدارة الأعمال (سيبر): تُظهر أبحاث المركز مدى استفادة الاقتصاد البريطاني من العلاقات الثنائية الوثيقة مع دولة قطر. فقد ساهمت الاستثمارات القطرية في دعم تأثير إجمالي تراكمي من الإيرادات بقيمة 1.3 تريليون جنيه إسترليني على مدى فترة 15 عاماً، بالإضافة إلى توفير أكثر من 600 ألف وظيفة مباشرة في مجموعة واسعة من القطاعات والمناطق، ومن المتوقع أن تُسهم الاستثمارات القطرية المتواصلة في دعم النمو خلال السنوات المقبلة، مما سيُعزز الآفاق الاقتصادية الشاملة للمملكة المتحدة.

استمرارا لجهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أعلنت وزارتا المالية في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار. وسيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عامًا، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية. وتدعو كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.

دشنت وزارةالعدل مكتبا لخدمات تسجيل وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالعقارات الصادرة عن المحاكم، وذلك بمبنى المجلس الأعلى للقضاء بحزمالمرخية. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير الحصول عليها ضمن منظومة متكاملة تشمل تعزيز الخدمات العقارية وتسهيل الإجراءات لأصحاب العلاقة. ويختص المكتب الجديد بتقديم خدمات تسجيل وتنفيذ الأحكام النهائية المتعلقة بالعقارات فقط والتي تصدرها المحاكم المختصة في الدولة، وذلك لضمان سرعة ودقة إنجاز المعاملات وفق الإطارات القانونيةالمعتمدة. ويعزز افتتاح المكتب الجديد الجهود المستمرة لتطوير وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية للمستفيدين بقطاع شؤون التسجيل العقاريوالتوثيق. وأكد السيد عامر سعيد الغافري مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، أهمية افتتاح المكتب الجديد الذي يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتقديمالخدمات العدلية للمواطنين والمستفيدين بسهولة ويسر، كما أنه يأتي في إطار حرص وزارة العدل على تنفيذ خطة عملها الجديدة التي ستحدث نقلة نوعية في تيسير الحصول على هذه الخدمات، موضحا أن المراجعين ليسوا بحاجة إلى مراجعة المبنى الرئيسي لوزارة العدل، حيث يوفر المكتب الجديد كافة الخدمات ذات الصلة بتسجيل وتنفيذ الأحكام النهائية المتعلقة بالعقارات. وأضاف الغافري أن تدشين هذا المكتبيأتي ضمن سلسلة إجراءات تم اعتمادها مؤخرا للارتقاء بأداء قطاع التسجيل العقاري، حيث تم تدشين وإصدارالنسخة الأمنية الجديدة لشهادة حق الانتفاع لتعزيز أمن الوثائق العقارية ورفع مستوى الحماية من التزوير وضمان دقة البيانات وسلامتها، ما يعزز في موثوقية الإجراءات العقارية والارتقاء بجودة الخدماتالمقدمة. وتابع مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارةالعدل منأجل دعم التحول الرقمي وترسيخه كعنصر أساسي في تطوير منظومة الخدمات العقارية، وبما يتماشى مع رؤية مستقبلية تهدف إلى تلبية متطلبات العصر الرقمي، أطلقت الإدارة خدمات حق الانتفاع الإلكترونية عبر تطبيق /صك/ للأجهزة الذكية لغاية تسهيل الإجراءات وتسريع العمليات وسعيا إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين. كماتم تدشين الملكية الرقمية لسند الملكية وشهادة حق الانتفاع عبر التطبيق،وأصبحمتاحاتحميلها مباشرة في محفظة الأجهزة الذكية للملاك،وذلك لمنحالمستفيدين وصولا فوريا إلى بيانات الملكية العقارية. ونوه الغافري إلى أن إدارة التسجيل العقاري ترحب بالجمهور والمتعاملين من أصحاب معاملات تسجيل وتنفيذالأحكام المتعلقةبالعقارات في المكتب الجديد بمبنى المجلس الأعلى للقضاء بحزم المرخية، مشيرا إلى أنه في حال أي استفسار أو تساؤل يمكن التواصل مع الإدارة عن طريق خدمات الاتصال المتاحة على حساباتها الرسمية ومنصاتها الرقمية.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، استمرار جهود دولة قطر في إطار الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة. وجدد معاليه، دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار. كما أعرب معاليه، عن تقدير دولة قطر لجهود الجمهورية التركية الهادفة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.