جددت دولة قطر التزامها كشريك دولي فاعل، مشيرة إلى أنها استطاعت تعزيز التوافق الدولي حول العديد من القضايا المهمة من خلال جهود الوساطة واستضافتها برعاية الأمم المتحدة لاجتماعات المبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان، ومجموعات العمل المختصة المعنية بالمجالات ذات الأولوية التي حددها التقييم المستقل بشأن أفغانستان. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي، نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي المعزز بشأن أفغانستان، وذلك في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. ولفتت السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي إلى أن أفغانستان تواجه تحديات عديدة تنعكس بدورها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والبطالة، وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، والاضطرابات المناخية المتكررة، وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي، واستمرار العقوبات وتجميد أصول الدولة وعودة ملايين اللاجئين الأفغان إلى البلاد. وأشارت إلى أن التصدي لهذه التحديات يحتاج إلى مواصلة تقديم المجتمع الدولي الدعم للجهود الرامية لإعادة بناء المؤسسات الأفغانية، ووصول المساعدات الإنسانية، والحفاظ على الحوار مع جميع الأطراف الأفغانية، بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام في أفغانستان وإعادة اندماجها في المجتمع الدولي، والوفاء بالتزاماتها الدولية. وأضافت السويدي أن دولة قطر تواصل تقديم الدعم الإنساني والتنموي إلى أفغانستان، حيث أرسلت مؤخرا خمس طائرات محمّلة بـ100 طن من المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر للمساهمة في تخفيف معاناة الشعب الأفغاني الشقيق جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد. وأكدت نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، حرص دولة قطر على إدراج القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن مناقشاتها مع الأطراف الأفغانية، لا سيما دعم وتعزيز مشاركة المرأة وضمان حقها في التعليم والعمل، وحماية حقوق جميع مكونات الشعب الأفغاني.

أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن تنظيم النسخة الأولى من المعرض الرياضي للعودة إلى المدارس، يوم السبت المقبل،من الساعة 4 عصراً حتى 7 مساءً في المركز الترفيهي بأكاديمية العوسج. وأوضحت المؤسسة في بيان، أن المعرض ستشارك فيه أكثر من 20 جهة مجتمعية متخصصة في الرياضة واللياقة البدنية، حيث ستقدم منصات تعريفية وعروضا لبرامج شاملة تستهدف جميع الفئات العمرية وقدرات مختلفة، بالإضافة إلى أنشطة وجلسات لياقة بدنية للسيدات فقط، وفعاليات عائلية، وأنشطة مصممة لذوي الإعاقة. وبحسب البيان، سيتمكن زوّار المعرض من استكشاف المرافق الرياضية العالمية في المدينة التعليمية، من برك السباحة الأولمبية والصالات الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى مراكز التدريب المتقدمة، وخيارات التذاكر اليومية وباقات العضوية طويلة المدى، كما سيقدّم جناح خاص بالمدينة التعليمية معلومات للزوار حول إجراءات الحجز وجداول الأنشطة والفعاليات المقبلة وإمكانية الوصول إلى المرافق. ويشهد المعرض افتتاح الملعب رقم 4 التابع لمؤسسة قطر بعد تطويره بالكامل، وهو ملعب عشب صناعي مطابق لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بنظام 9 ضد 9، يتميز بمتانته العالية وإمكانية استخدامه على مدار العام من قبل فرق السيدات والرجال على حد سواء، مع إقامة مباراة ودية بين ست فرق من أكاديمية باريس سان جيرمان قطر للبنات من الفئات العمرية تحت 12 عاماً وحتى تحت 17 عاماً. و قالت خلود العالي، المدير التنفيذي للمشاركة المجتمعية والبرامج بمؤسسة قطر: بينما نستقبل العام الدراسي الجديد بإطلاق المعرض الرياضي للعودة إلى المدارس، نؤكد مجدداً التزامنا بتوفير أفضل الأنشطة والمرافق والفرص لجميع أفراد مجتمعنا، فالمدينة التعليمية ليست مجرد مكان للتعليم، بل وجهة نابضة بالحياة للرياضة والثقافة والتفاعل المجتمعي. وندعو الجميع إلى الاستفادة من كل ما تقدمه من خلال الاستكشاف والمشاركة والتفاعل. من جانبه، قال ديدييه دومي، المستشار الفني ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق: نؤمن في أكاديمية باريس سان جيرمان بأن كرة القدم أداة قوية لتوحيد المجتمعات وإلهام الشباب لتحقيق أحلامهم.. وتجسد مشاركتنا في المعرض الرياضي للعودة إلى المدارس مع مؤسسة قطر ومنح فريقنا النسائي فرصة اللعب على ملعب بمواصفات عالمية، التزامنا المشترك بالتعليم وإتاحة الفرص، وبناء مسارات تساعد كل طفل على التطور داخل الملعب وخارجه.

شاركت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في طاولة مستديرة تحت عنوان العدالة في التعليم، بالتعاون بين مركز مناظرات قطر وجامعة جنيف، اليوم في جامعة جنيف. وأكدت سعادتها، في مداخلة، أن التعليم ليس امتيازا، بل حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو المفتاح الذي يمكّن الأفراد من تطوير المهارات الأساسية، والتعبير عن آرائهم، والمطالبة بجميع حقوق الإنسان الأخرى والتمتع بها وحمايتها، حيث كرس هذا الحق في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويشكّل ركيزة أساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأضافت سعادتها أن التعليم يعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات على حد سواء، إذ يزود المتعلمين بالمعارف والمهارات والقيم الضرورية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، وهو عنصر أساسي للتعافي العالمي، ولتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وبناء مجتمعات مسالمة وقادرة على الصمود، ومواجهة تحديات العصر، بما في ذلك الانتقال الأخضر والتحول الرقمي، مؤكدة أن التعليم يبعث الأمل ويوفر الحماية للمتضررين من النزاعات والنزوح والأزمات الإنسانية. وأوضحت سعادتها أن تحقيق المساواة في التعليم أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مبرزة أن المساواة لا تعني تكافؤ فرص الوصول فحسب، بل تشمل أيضا ضمان نتائج عادلة، وتكييف الموارد والفرص لتلبية الاحتياجات المتنوعة حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وهذا هو جوهر الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر لطالما كانت مناصرا قويا للحق في التعليم، مؤكدة أن ضمان تعليم منصف وجيد لا يزال من أهم أولوياتها الوطنية والدولية. وأوضحت أنه على الصعيد الوطني، استثمرت دولة قطر في نظام تعليمي متميز، يحتل باستمرار مراتب متقدمة في المؤشرات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن دولة قطر عززت تكافؤ فرص الوصول والمساواة بين الجنسين، وضَمِنت أن تؤدي المرأة القطرية دورا متزايد الأهمية في التعليم العالي وسوق العمل، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. ونوهت سعادتها إلى أنهعلى الصعيد الدولي، قادت دولة قطر مبادرات بارزة ضمن منظومة الأمم المتحدة؛ ففي عام 2010، قدمت مع عدد من الدول الأعضاء القرار 64/290 بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ، الذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع. وفي عام 2020، تم بالإجماع أيضا اعتماد القرار 74/275، الذي أعلن يوم 9 سبتمبر يوما دوليا لحماية التعليم من الهجمات، كما قدمت دولة قطر في مارس 2024، قرارا إلى المجلس التنفيذي لليونسكو بشأن حماية التعليم من الهجمات، تم اعتماده بالإجماع، وأنشأ آلية وقائية لحماية التعليم في مناطق النزاع. وأضافت سعادتها أن دولة قطر كانت من أوائل المؤيدين لإعلان المدارس الآمنة في عام 2015، وهي عضو مؤسس في التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف: إن أطفالنا هم مستقبلنا، وتعليمهم هو الدواء المضاد للتعصب وعدم المساواة والنزاعات والفقر، مشددة على أنه إذا أردنا حقا أن نبني السلام والازدهار، فيجب أن يبقى التعليم على رأس أولوياتنا. كما أكدت أن رؤية دولة قطر واضحة، وهي أن يكون التعليم فوق الجميع. وهدفت الفعالية إلى مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بتحقيق العدالة في التعليم، عبر حوار تفاعلي جمع الشباب مع نخبة من الأكاديميين والخبراء وممثلي المجتمع المدني. وتم تسليط الضوء على التحديات الناجمة عن النزاعات والفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وقضايا الصحة النفسية للطلاب المتأثرين بالصراعات، والعقبات التي تواجه الأطفال النازحين، إلى جانب دور المنظومة الدولية في ضمان الحق في التعليم، كما تناول النقاش فرص التكنولوجيا والإعلام في تعزيز العدالة التعليمية، مع التأكيد على الانتباه إلى المخاطر المرتبطة باستخدامها. وشارك في الجلسة متحدثون شباب يمثلون وزارة الرياضة والشباب، ومركز مناظرات قطر، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، إضافة إلى شباب من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكاديميين بارزين. وأكدت السيدة الريم العقيلي مدير الجلسة من مركز مناظرات قطر، أن النقاش مثل فرصة لربط الخبرات الأكاديمية بأصوات الشباب في مساحة حوارية آمنة، مشيرة إلى أن الحوار عكس التزاما مشتركا بجعل العدالة في التعليم واقعا ملموسا يسهم في بناء عالم أكثر إنصافا وشمولا، ويعزز دور الشباب والمؤسسات الدولية في صناعة مستقبل تعليمي أفضل للجميع. جدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي على هامش اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، وتهدف إلى مناقشة الجوانب المتصلة بتحقيق العدالة في التعليم مع نخبة من الشخصيات المؤثرة في أهمية تطوير المنظومة التعليمية.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي مع الدكتور رولف بايت، الأمين التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، وذلك على هامش ندوة السلامة الكيميائية التي عقدت اليوم، تحت شعار نحو إدارة فعالة وآمنة للمواد الكيميائية، والتي تستمر يومين. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز الشراكات الدولية في مجالات السلامة الكيميائية، وإدارة النفايات، ومراقبة الملوثات الخطرة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتقنية. وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية العالمية لا سيما ما يتعلق بفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون مع أمانة الاتفاقيات الثلاث لتطوير السياسات الوطنية وبناء القدرات في هذا المجال الحيوي. ومن جانبه، أشاد الدكتور رولف بايت بالجهود التي تبذلها دولة قطر في مجالات الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات والاستدامة وحماية البيئة، مؤكدا استعداد الأمانة التنفيذية لتوسيع آفاق التعاون مع قطر من خلال مشاريع وبرامج مشتركة تدعم تحقيق الأهداف البيئية العالمية.

ارتفع أعداد المؤمن عليهم من المدنيين النشطين في قطر بنهاية شهر يوليو 2025 بنحو 0.36% شهرياً ليصل إلى أكثر من 89 ألف مؤمن عليه مدني نشط. ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تقريرا كشف فيه عن عدد المواطنين المؤمن عليهم حديثاً بنهاية شهر يوليو حيث بلغ 164 مواطناً، منهم 44 مواطناً من الذكور، و120 مواطنة. كما عرض التقرير عدد المؤمن عليهم بختام شهر يوليو من المدنيين النشطين، وهم 75.92 ألف مؤمن عليه في القطاع الحكومي، و13.93 ألف مؤمن عليه غير حكومي، 52,994 من الإناث، 36,857 من الذكور. وارتفع الإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين بنهاية الشهر السابق 0.29% شهرياً إلى 19.18 ألف مواطن، موزعين بين 16.62 ألف متقاعد بالقطاع الحكومي، و2.56 ألف مواطن بالقطاع غير الحكومي.

أقامت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي لخويا، مستشفى ميدانيا مؤقتا بهدف تقديم الدعم الطبي العاجل للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب شرقي أفغانستان. وذكرت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، أن المستشفى استقبل عددا من المصابين وقدم لهم الرعاية اللازمة، فيما جرى تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الرئيسية في المحافظات المجاورة. كما أقامت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، عددا من خيام الإيواء لتوفير مأوى مؤقت للأسر المتضررة من الزلزال وضمان تلبية احتياجاتها الأساسية.

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم، خدمة الفتاوى الحية AI بالذكاء الاصطناعي على الشبكة الإسلامية إسلام ويب التابعة لإدارة الدعوة والإرشاد الديني، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل الوزارة. ويأتي إطلاق الخدمة، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستجابة لرغبة الجمهور المتزايدة في الحصول على إجابات شرعية فورية ودقيقة، مستفيدة من التكامل مع أرشيف الشبكة الذي يضم مئات الآلاف من الفتاوى المنوعة. وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن الخدمة تتيح إمكانية التواصل المباشر مع فريق علمي متخصص من المفتين الشرعيين، وتعتمد هذه الخدمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة سلسة، تتيح للمستخدمين تفاعلا فوريا ونتائج عالية الدقة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية والرقابة العلمية الصارمة على مخرجات الخدمة الجديدة. وأوضح السيد جاسم بن عبدالله العلي مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني، أن هذا الحدث يمثل نقلة نوعية في تاريخ الفتوى الشرعية، مؤكدا حرص الوزارةعلى تعزيز رسالة موقع إسلام ويب المستمرة ودعمها بكل الوسائل والمستجدات التقنية في أداء رسالتها العلمية والحضارية من خلال نشر العلم الشرعي الموثوق وتيسير الفتوى. وأوضح أنالخدمة الجديدة تشكل جسرا حديثا بين جماهير إسلام ويب وأهل العلم والفتوى العاملين بها، وتحقق نقلة نوعية في التفاعل الفوري والدقة العلمية، مشيدا بجهود الوزارة في الجمع بين التطوير والالتزام بأصالة المنهج. وبين أن قيمة هذا الإنجاز تتجلى في أثره الكبير على المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي، إذ يسهم في تعزيز الوعي الديني، وتسهيل الوصول إلى الأحكام الشرعية الصحيحة من مصادر موثوقة، ويعزز ثقة الجماهير بالمرجعية العلمية، في ظل رعاية الوزارة ودعم الإدارة العامة للأوقاف. ويعد انطلاق خدمة الفتاوى الحيةAI بالذكاء الاصطناعي، نموذجا يحتذى به في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، محققا بذلك وصولا سريعا وموثوقا للمعلومة الشرعية، ومسهلا عملية الاستفادة الرقمية من تراث الفتاوى الموثقة لدى الشبكة الإسلامية. جدير بالذكر أن خدمة إسلام ويب أسستها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل أكثر من عقدين من الزمن، واضعة نصب عينها رسالة نشر العلم الشرعي الموثوق وتيسير الوصول إلى الفتوى في مختلف بقاع الأرض.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخة جنى عماد عبدالعزيز سالم المالك الصباح.

أكدت السيدة سلامة حمد الكواري، مسؤول ابتعاث حكومي من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن آلية اختبار الطلاب المرشحين للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، تتم بطريقة مدروسة ومنظمة بحيث يختار الطالب التخصص الذي يرغب به ويناسب ميوله العلمية والأكاديمية ويلبي احتياجات سوق العمل لدى شركات القطاع الخاص. وأضافت الكواري خلال مقابلة عبر شاشة تلفزيون قطر، أن آلية اختيار الطلبة إلى جزئين، فالجزء الأول ، يرتكز علىإعداد قائمة بالتخصصات المطلوبة لدى جهات القطاع الخاص . وتابعت: أما الجزء الثاني فيتم فيه الاطلاع على التخصصات التي يرغب الطلاب بالالتحاق بها ، ثم يتم عقد مقايلات مباشرة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بين الطلاب وبين ممثلين من قطاع الخاص، حيث تتاح الفرصة للطلاب لإبراز قدراتهم ومواهبهم لتسهيل اختيار التخصصات التي يرغبون بها.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخة جنى عماد عبدالعزيز سالم المالك الصباح.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخة جنى عماد عبدالعزيز سالم المالك الصباح.

ينظم مكتب الحجز والمصادرة بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الاعلى للقضاء، يوم الأربعاء المقبل 10 سبتمبر 2025 مزاد المقتنيات الثمينة من خلال تطبيق مزادات. ???? مجوهرات مرصعة بالماس وعقد ذهبي وساعة رولكس ???? مزاد المقتنيات الثمينة الخاص بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تطبيق مزادات المحاكم ✅الموعد: يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025م ، من الساعه 4 مساءً ًًحتى 7 مساءً pic.twitter.com/Am7mKT1RfR — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 8, 2025 وينطلق المزاد الإلكتروني من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً، ويضم مجموعة من المقتنيات الثمينة، من أبرزها: طقم مجوهرات مرصع بالألماس يحتوي على عقد وزوج أقراط وسوار (118.5 جرام – عيار 18) طقم مجوهرات (128.63 جرام – عيار 18) عقد ذهبي (217.31 جرام – عيار 21) ساعة رولكس ساعة يد (فان كليف آند آربلز) عقد ذهبي (85.41 جرام – عيار 21) عقد ذهبي (21.85 جرام – عيار 21)

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق أعمال النسخة الثانية من معرض قطر للقوارب 2025 خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من نوفمبر المقبل، بمشاركة كبرى الجهات الحكومية والشركات العالمية المختصة في القطاع البحري. وأعلنت اللجنة المنظمة للمعرض، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن قائمة الشركاء الرسميين للنسخة الثانية من معرض قطر للقوارب والمقرر إقامتها في ميناء الدوحة القديم، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع العديد من الشركاء والجهات الداعمة لرعاية المعرض. وقال المهندس محمد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: أصبح معرض قطر للقوارب أحد أكبر المعارض المختصة بالصناعات البحرية في الشرق الأوسط، حيث شهدت النسخة الافتتاحية للمعرض العام الماضي استقبال 495 علامة تجارية دولية رائدة، وعرض أكثر من 100 يخت ووسيطة بحرية، وبلوغ عدد الزوار أكثر من 23,500 زائر من 90 دولة، ما ساهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة للتميز في القطاع البحري. وأضاف: بناء على هذا النجاح والإقبال اللافت، تمضي نسخة 2025 إلى آفاق أرحب، مقتدية برؤية شركائها الرسميين والتزامهم بدعم مسيرة التميز.. كل شريك من شركائنا يقدم بتميزه ما يفوق مجرد اسمه وسمعته، ليبرز قيم الكفاءة والالتزام ويجسد رؤيتنا المشتركة، ما يجعل من شراكتنا مصدر قوة لاستضافة حدث يكرم الموروث البحري، ويرسخ مكانة دولة قطر كمركز للسياحة والتجارة، ويبرز حضورها على الساحة الدولية. وسيحظى زوار معرض قطر للقوارب 2025 بعرض موسع يجمع نخبة مصنعي اليخوت المرموقين، وحلول التقنيات البحرية المبتكرة، وتجارب نمط الحياة البحري الراقي، إلى جانب سلسلة من الإطلاقات والعروض الأولى، ومع تحول ميناء الدوحة القديم إلى وجهة بحرية متكاملة توفر مراسي عالمية ضمن واجهة بحرية أيقونية، يرسخ الحدث مكانته بكونه منصة للأعمال وفرص التواصل وإنشاء العلاقات والتبادل الثقافي. ويأتي معرض قطر للقوارب 2025 امتدادا وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030؛ إذ يعزز مسارات التنويع الاقتصادي وينمي السياحة ويدعم تطوير القطاع البحري، كما أنه يبرز، من خلال جمعه نخبة قادة الصناعة عالميا إلى جانب المستثمرين والمهتمين، مكانة دولة قطر في الحفاظ على موروثها البحري وصياغة مستقبل القطاع.

انطلقت اليوم أعمال ندوة السلامة الكيميائية تحت شعار نحو إدارة فعالة وآمنة للمواد الكيميائية والتي ستتواصل على مدار يومين. وحضر الندوة كل من سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، وممثلون من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتهدف الندوة، إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات المرتبطة بإدارة المواد الكيميائية في مختلف القطاعات، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية في مجالات الرقابة والتفتيش والتشريعات الداعمة للسلامة الكيميائية. وتم خلال الندوة، الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من مشروع نظام إدارة المواد الخطرة في الدولة، والذي جاء بالتعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز الرقابة على المواد والنفايات الخطرة، وتسهيل الإجراءات أمام الجهات المعنية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي على التزام دولة قطر بتعزيز الإدارة الآمنة والفعالة للمواد الكيميائية، مشددا على أن قضايا السلامة الكيميائية تمثل إحدى الأولويات الوطنية التي ترتبط مباشرةً بحماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة. وقال سعادته إن دولة قطر تفخر بكونها طرفا فاعلا في الاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة الكيميائية وإدارة المواد الخطرة، لافتا إلى أن مواجهة التحديات البيئية والمخاطر المرتبطة بالاستخدام المتنامي للمواد الكيميائية في القطاعات الصناعية والزراعية والاستهلاكية تتطلب منظومة شاملة لإدارة هذه المواد بطريقة آمنة ومستدامة. وأضاف أن وزارة البيئة والتغير المناخي أنجزت خطوات مهمة في هذا المجال، من أبرزها تشغيل أنظمة إلكترونية لإدارة تراخيص المواد الكيميائية والرقابة عليها، وتطوير نظام التفتيش الإلكتروني على المخازن والنفايات الخطرة، إلى جانب التعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتطوير أجهزة للكشف عن المواد الخطرة في منافذ الدولة، مع تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للجمارك ووزارة الصحة العامة لضمان رقابة فعالة على تداول المواد الكيميائية. وشدد على أن النجاح في مجال السلامة الكيميائية لا يمكن أن يتحقق بجهود منفردة، بل يتطلب تكامل الأدوار وبناء شراكات وطنية ودولية فاعلة لمواجهة التحديات المرتبطة بهذا المجال الحيوي. وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن تحقيق السلامة الكيميائية والاستدامة البيئية مسؤولية مشتركة تستوجب مواصلة الاستثمار في تطوير القدرات وتعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي.

انطلقت في الدوحة، اليوم، أعمال الاجتماع العاشر للجنة الفنية الدولية المعنية بالحفظ والاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والذي تنظمه وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الحالي، بمشاركة وفود رسمية وخبراء دوليين وإقليميين، إلى جانب ممثلين عن منظمات متخصصة في هذا المجال. وأكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، في كلمته الافتتاحية، أهمية الاجتماع في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن صون الموارد الوراثية النباتية وضمان استدامة استخدامها، يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة. من جانبها، لفتت السيدة عائشة دسمال الكواري، رئيس قسم التقنية الحيوية والبنك الجيني بالوزارة، إلى أن الاجتماع يشكل محطة بارزة لتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك، موضحة أن هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات المرتبطة بحماية الموارد الوراثية النباتية، ومناقشة أفضل الممارسات والمبادرات للتكيف مع التغيرات البيئية والمناخية المتسارعة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الموارد الوراثية النباتية، إلى جانب مناقشة المادتين 5 و6 من المعاهدة الدولية ذات الصلة. وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، ودعم البرامج الوطنية الرامية إلى الاستخدام الرشيد للموارد الوراثية، وتطوير التقنيات الحديثة في هذا المجال. وأكدت سكرتارية المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، أن مخرجات هذا الاجتماع ستسهم في وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز العمل المشترك وترسيخ مفاهيم الاستدامة، بما يواكب أولويات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في المنطقة والعالم، معربة عن شكرها وتقديرها لدولة قطر على جهودها في استضافة وتنظيم هذا الاجتماع الفني المهم. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في الدوحة تجسيدا لدور دولة قطر الريادي في مجال صون الموارد الوراثية النباتية، من خلال جهود إدارة البحوث الزراعية وقسم التقنية الحيوية والبنك الجيني بوزارة البلدية، بما يعزز مكانة البنك الجيني القطري كإحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على المستويين الإقليمي والدولي.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، سحب متفرقة أحيانا.. وفي عرض البحر سحب متفرقة وغبار عالق لاحقا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية إلى غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 22 عقدة في البداية.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 6 و16 عقدة، مع هبات تصل إلى 23 عقدة في البداية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و10 كيلومترات.. وفي البحر بين 4 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام في البداية.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 7 أقدام في البداية أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /34/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و50 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و35 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد السابعة و5 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و32 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و52 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و42 دقيقة ليلا. الخور: أدنى جزر في الثانية عشرة و13 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في السادسة و6 دقائق مساء..وأدنى جزر في الثانية عشرة و13 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الحادية عشرة و17 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و54 دقيقة فجرا. أبو سمرة: أدنى جزر في الثالثة و50 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و17 دقيقة.

تنطلق بعد غد الأربعاء، فعاليات النسخة التاسعة من معرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل 2025، والذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا خلال الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من سبتمبر الجاري. وأوضح السيد محمد بن عبداللطيف المسند نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن 17 دولة وأكثر من 200 شركة وجهة متخصصة من المقرر أن تشارك في نسخة هذا العام، ما يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال الصيد والصقارة والتخييم ورحلات البر. وأضاف أن النسخة التاسعة من المعرض شهدت توسعا غير مسبوق في المساحة المخصصة للأجنحة، بزيادة بلغت 2000 متر مربع عن النسخة السابقة، وذلك استجابة للطلبات المتزايدة من العارضين المحليين والدوليين والإقليميين، بما يعزز من حجم وتنوع المعروضات والخدمات، وتقديم خيارات واسعة من العروض والابتكارات الحديثة في مجال أسلحة وبنادق الصيد ومستلزمات الصقارة وتجهيزات رحلات القنص والبر. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم باقة متنوعة من المسابقات والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تحتفي بتراث الصيد والقنص على هامش المعرض. وأوضحت اللجنة المنظمة أنه تم توزيع فعاليات المعرض على عدة مناطق، تشمل المنطقة (A) وتضم أجنحة الوزارات والجهات الرسمية والمحميات الطبيعية، إلى جانب شركات سيارات الدفع الرباعي، والمنطقة (B) التي تجمع شركات أسلحة وبنادق الصيد والقسم الأوروبي لعرض أحدث مستلزمات الصقارة والتخييم ورحلات البر والقنص، إضافة إلى سوق الطيور الذي يعرض نخبة من أفضل الصقور التي تنتجها المزارع القطرية، فضلا عن جناح مستشفى سوق واقف للصقور أفضل وأكبر المستشفيات المتخصصة في تشخيص وعلاج أمراض الصقور في قطر والخليج. كما يضم المعرض المنطقة (C)، والتي تعرض أحدث الكرفانات المجهزة لرحلات القنص والصيد والبر والسفاري والمزودة بأحدث التقنيات والابتكارات والمنتجات التي يحتاجها هواة الصيد والصقارة في الرحلات والكشتات، وذلك وفقا لأعلى مواصفات الحماية ومتطلبات الأمن والسلامة، وتم تخصيص الخيمة الجنوبية لاستلام الأسلحة والذخائر وفق اجراءات تتسم بالسهولة واليسر والانسيابية. وأكد نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أن مزاد سهيل الإلكتروني سيكون كعادته جوهرة المعرض، لما يعرضه من أفخر وأندر أنواع الصقور بالعالم، ويتم المشاركة فيه عبر التطبيق الإلكتروني، حيث خصص للمزاد هذا العام نظام جديد يتيح للمشاركين في آخر نصف ساعة من المزاد تسجيل القيمة النهائية للصقر على ورقة وإيداعها في صندوق مخصص من أجل ضمان منافسة عادلة وشفافة. ويتميز معرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل 2025 ببرنامج ثري ومتنوع يشمل سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والمحاضرات العلمية والأمسيات الأدبية، فضلا عن ورش الفنون التشكيلية التي يشارك فيها نخبة من الفنانين، كما تعرض الشركات أحدث الابتكارات والمنتجات بأسعار تنافسية، فيما توفر العيادات البيطرية المشاركة خدمات طبية وإرشادية متكاملة للصقور والطيور. ويستقبل المعرض، الذي يحظى بدعم ورعاية صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) كشريك استراتيجي ومجموعة من المؤسسات الوطنية، الجمهور يوميا من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، باستثناء يوم الجمعة حيث يفتح أبوابه من الثانية ظهرا حتى العاشرة مساء، ويمكن للزوار الحجز إلكترونيا عبر تطبيق سهيل، بما يضمن دخولا منظما وتجربة زيارة ميسرة.

بدأت اليوم فعاليات ورشة تدريبية حول الأطر والممارسات التنظيمية في العصر الرقمي.. دروس مستفادة من دولة قطر والاتحاد الأوروبي، والتي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة. وافتتح أعمال الورشة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، بحضور سعادة الدكتور كريستيان تودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة. ونوه سعادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة في كلمة له خلال افتتاح الورشة بالشراكة مع دولة قطر في مواجهة التحديات الملحة لعصر الرقمنة، مؤكدا التزام الاتحاد بتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات عبر الإنترنت وتوجيه الابتكار التكنولوجي بمسؤولية وبعد نظر. وقال إن الشراكة بين الجانبين تمثل خطوة أساسية لضمان أن يخدم التقدم الرقمي الصالح العام. وتهدف الورشة التي تستمر يومين ويشرف عليها نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في المجال الرقمي من المعهد الجامعي الأوروبي، إلى تعزيز الفهم المتبادل حول التحديات التنظيمية في العصر الرقمي، ودعم تبادل الخبرات بين المؤسسات القطرية ونظيراتها الأوروبية، ومناقشة السياسات والأدوات العملية لضمان حماية الحقوق الرقمية إلى جانب عرض دراسات حالة واقعية لتعزيز القدرات الوطنية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في البيئة الرقمية مثل حرية التعبير وحماية الخصوصية وعدم التمييز بوصفها مرتكزا لأي سياسات رقمية مستدامة وتعزيز حقوق الإنسان في البيئة الرقمية وفقا لما نص عليه الميثاق الرقمي العالمي للأمم المتحدة. وتأتي أهمية الورشة في ظل التقدم الرقمي الذي ترافقه تحديات تنظيمية وقانونية متزايدة تتعلق بانتشار المعلومات المضللة، وتقييد الخصوصية، وتوسيع أدوات المراقبة مما يستدعي التحديث المستمر للأطر التنظيمية، بما يسهم في بناء منظومة تنظيمية فعالة تعزز من العدالة الرقمية وضمان استخدام التكنولوجيا لصالح الأفراد والمجتمعات. ويشارك في الورشة ممثلون من عدة جهات في الدولة ومنها: النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقضاء والوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة عن رفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة منذ عام 1967 تحت أي ذريعة كانت. كما أدانوا - في بيان مشترك - السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكل تهديدا جديا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.       وجدد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي.       وأكد وزراء الخارجية أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل يجب أن تتوقف فورا، مشددين على ضرورة مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ترحيل قسري أو تطهير عرقي.       كما جدد الوزراء دعوتهم إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق والمعابر، فضلا عن توفير الدعم الدولي الكفيل بتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية من العودة إلى قطاع غزة، وتعزيز قدرات الشعب الفلسطيني على بناء دولته المستقلة.       وأكد الوزراء أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وإخلالا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبالنظام الدولي القائم على القواعد.       ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته كاملة في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.       وشدد الوزراء على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم، انسجاما مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومبادئ حقوق الإنسان وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد الوزراء التزامهم الثابت بدعم كافة الجهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال مختبر تسمو للابتكار، مبادرةمرصد الاتجاهات التكنولوجية، وذلك في إطار سلسلة ورش عمل دورية تهدف إلى رصد أبرز التقنيات الناشئة في القطاعات الحيوية وتقييمها وترتيبها حسب الأولوية بما ينسجم مع الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. واستهل المرصد أعماله بورشة افتتاحية خصصت لقطاع الرعاية الصحية، وجمعت قادة وخبراء القطاع لاستكشاف الابتكارات الرقمية الناشئة التي تسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الصحية، وتوجيه قرارات تبني التقنيات وفق احتياجات المجتمع. وتعد المبادرة أداة استراتيجية تمكن الجهات الحكومية من تقييم التقنيات المطلوب تبنيها، أو تجربتها، أو مراقبتها. ويوفر المرصد من خلال هذا التصنيف رؤية أكثر وضوحا حول الأولويات الوطنية، ويمكن الجهات الحكومية من توجيه استثماراتها التقنية بما يحقق تحسينات ملموسة في الأداء، ويعزز من الثقة الرقمية، ويؤكد على مرونة الأنظمة التشغيلية. وقد عقدت الورشة الأولى تحت عنواناستكشاف التقنيات الناشئة في الرعاية الصحية، بمشاركة واسعة من مديري المؤسسات ورؤساء الأقسام والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية بدولة قطر بما في ذلك مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب وكلية وايل كورنيل للطب، حيث أتاحت الفعالية منصة تفاعلية لاستعراض أحدث الابتكارات الرقمية التي يتوقع أن تعيد تشكيل مستقبل القطاع الصحي، إلى جانب مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتبني هذه التقنيات. كما افتتحت أعمال المبادرة بجلسة رصد تفاعلية لتحديد أبرز حالات الاستخدام الناشئة، وتوسيع نطاق منظومة الابتكار بما ينسجم مع أولويات النظام الصحي الوطني. ومن المقرر أن يعمل مرصد الاتجاهات التكنولوجية، بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في قطاع الرعاية الصحية، على تصنيف التقنيات الناشئة ضمن محاور رئيسية تشمل الرعاية المتمحورة حول المريض، والمرونة التشغيلية، والثقة الرقمية. ويهدف هذا التعاون إلى تزويد قادة القطاع الصحي برؤى أوضح تمكنهم من توجيه استثماراتهم وفق الأولويات الوطنية، واعتماد الحلول الرقمية بشكل تدريجي ومدروس، بما يعزز تطوير الخدمات ويسهم في تحسين نتائج الرعاية الصحية على المدى الطويل. وقالت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن إطلاق مرصد الاتجاهات التكنولوجية يمثل خطوة نحو تحويل التوجهات التقنية الناشئة إلى خطط عمل عملية تسهم في خدمة الأولويات الوطنية. وأشارت إلى أن أعمال المرصد بدأت مع قطاع الرعاية الصحية كنقطة انطلاق لما له من دور محوري في المجتمع، وانسجامه مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، مشيرة إلى تطلعها في إنشاء منصة تعاونية تدعم مقدمي الرعاية الصحية بالأدوات اللازمة لتطوير خدمات مبتكرة وعالية الجودة من خلال هذه المبادرة. وستشمل المرحلة المقبلة من الورشة عملية تحقق وتقييم دقيقة تنفذ بالتعاون مع لجنة متخصصة من الخبراء لضمان توافق التقنيات الناشئة مع احتياجات القطاع الصحي حيث تعرض النتائج النهائية في صورة محاور وأولويات واضحة، لتزويد صناع القرار برؤى عملية تسهم في توجيه الاستثمارات ووضع السياسات الملائمة، مع تعزيز التعاون بين مقدمي الرعاية والجهات التنظيمية والمبتكرين لمعالجة التحديات الصحية الرئيسية وتحسين كفاءة المنظومة. ويجسد إطلاق مرصد التوجهات التكنولوجية التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل مع الجهات الحكومية للاستفادة من الحلول الرقمية وتطويعها لخدمة مسيرة التحول الرقمي. ويقدم المرصد منصة للوصول إلى التقنيات الناشئة وتوظيفها، بما يسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار الرقمي، وتحقق فوائد ملموسة تنعكس إيجابا على توظيف أحدث التقنيات في مختلف المجالات، بما يتماشىمع الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.