- أول تأمين للرسوم الدراسية يوفّر راحة البال للأسر واستمرارية التعليم للأبناء - إطلاق منتج مبتكر الأول من نوعه في المنطقة - رؤية قطر للتأمين: ابتكار منتجات جديدة منسجمة مع استراتيجية مصرف قطر المركزي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 أعلنت شركة قطر للتأمين(QIC)، الشركة الرائدة في مجال التأمين في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق أول منتج من نوعه في قطر وهو تأمين الرسوم الدراسية، والذي يوفّر حلاً مبتكراً يهدف إلى حماية استقرار المسار التعليمي للأبناء وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور. ويأتي هذا المنتج الجديد ليؤكد التزام قطر للتأمين بتطوير حلول تأمينية متقدمة تستجيب لاحتياجات المجتمع المتجددة، وتواكب رؤية قطر الوطنية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: التعليم هو حجر الأساس في نهضة المجتمعات وتقدّم الأوطان. ومن خلال هذا التأمين الجديد، لا يقتصر دورنا على تغطية الالتزامات المالية فحسب، بل نحمي طموحات وآمال الأسر ونسهم في منح الطلاب بيئة مستقرة لمواصلة تعليمهم دون قلق. نحن فخورون بكوننا أول من يطرح هذا المنتج في قطر، ليكون بمثابة ضمان لاستمرارية التعليم مهما كانت التحديات. وأضاف المناعي: إطلاق منتجات تأمينية مبتكرة محلياً هو خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة قطر كمركز مالي رائد في المنطقة. فهو يساهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، ونقل المعرفة، وخلق فرص عمل جديدة، وبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة المستقبل. ويأتي ذلك في انسجام مع الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي عام 2023، والهادفة إلى بناء سوق مالية ورأسمالية متقدمة تقود المنطقة في مجالات الابتكار والكفاءة وحماية المستثمرين، بما يعزز من قدرة قطر على إطلاق إمكاناتها الاقتصادية الكامنة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. هذا هو دورنا كشركة وطنية رائدة: أن نكون شريكاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحارساً للاستقرار الأسري في مواجهة المتغيرات. واختتم المناعي بالقول: بالنسبة للأهالي، يوفر هذا التأمين راحة البال والثقة. وبالنسبة للطلاب، فإنه يمنحهم استقراراً نفسياً ومعنوياً للتركيز على التفوق الأكاديمي. أما بالنسبة لدولة قطر، فهو خطوة إضافية في مسار بناء مجتمع متماسك، يضع التعليم في صميم استدامة التنمية. ومع بداية العام الدراسي الجديد، نتمنى لكل أبنائنا الطلاب عاماً ناجحاً مليئاً بالإنجازات. تتيح تغطية تأمين الرسوم الدراسية من قطر للتأمين الاستفادة من دعم مالي لسداد الرسوم الدراسية في حال مواجهة ظروف غير متوقعة مثل الفقدان غير الطوعي للعمل، العجز الدائم، أو الوفاة الناتجة عن حادث عرضي. كما تغطي الحالات التي يُمنع فيها الطالب من مواصلة دراسته بسبب عارض صحي أو حادث، بالإضافة إلى تعويض رسوم الامتحانات المدفوعة مسبقاً إذا تعذّر على الطالب خوضها نتيجة مرض أو دخول المستشفى أو الوفاة العرضية لأحد الأقارب. ولضمان استمرار التعليم دون أي انقطاع، تقوم الشركة بتحويل قيمة التعويضات مباشرة إلى المؤسسات التعليمية بالنيابة عن ولي الأمر. ويمكن للعملاء الحصول على هذا المنتج بسهولة عبر بوابة qic.onlineالتي توفّر تجربة سلسة وعملية، أو من خلال زيارة أي من فروع شركة قطر للتأمين المنتشرة في مختلف مناطق الدولة،إلى جانب توفره مباشرةً في عدد من المدارس المختارة. وإذ تتطلع قطر للتأمين إلى المستقبل، تؤكد المجموعة التزامها الراسخ بتوسيع محفظة منتجاتها المبتكرة التي تستجيب لاحتياجات السوق المتغيرة والمتنامية. ويأتي هذا التوجه في أعقاب الإطلاق الأخير لمنتجالتأمين السيبراني الشخصي، الأول من نوعه في قطر، والذي يشكّل خطوة رائدة نحو توفير حماية شاملة للأفراد ضد مختلف المخاطر السيبرانية التي قد تواجههم في حياتهم الرقمية اليومية، سواء عند التسوق عبر الإنترنت أو استخدام الأجهزة المتصلة، مما يمنحهم المزيد من الثقة والطمأنينة. وانطلاقًا من هذا النجاح، تستعد الشركة لإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة في المستقبل القريب، تشملتأمين حماية الفواتيروتأمين فقدان الوظيفةوتأمين الأجهزة الإلكترونية، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق يضع حماية الأفراد والأسر في قطر على رأس أولوياته. وفي إطار استراتيجيتها لتقديم حلول مبتكرة ومتنوعة، تعتزم قطر للتأمين إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات التأمينية في المستقبل القريب، من بينها تأمين حماية الفواتير وتأمين فقدان الوظيفة وتأمين الأجهزة الإلكترونية، وذلك بما يواكب احتياجات الأفراد والأسر ويسهم في تعزيز الحماية المالية لهم. ومن خلال هذا المنتج، تعزز قطر للتأمين ريادتها في السوق المحلي والإقليمي، وتؤكد دورها كشريك في بناء مستقبل أكثر استقراراً للأسرة والمجتمع والدولة. لمعرفة المزيد عن تأمين الرسوم الدراسية من قطر للتأمين وللحصول على وثيقة تأمين، يرجى زيارة: qic.online

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة المناهج ومصادر التعلّم، على أهمية تنظيم فترات الاستراحة في الجدول المدرسي، بما يضمن التوازن المطلوب في اليوم الدراسي، ويحافظ في الوقت ذاته على طول اليوم الدراسي ومواعيد انصراف الطلبة دون أي إخلال بزمن الحصص أو سير العملية التعليمية. وأوضحت الوزارة أن منح الإدارات المدرسية مرونة في تعديل أوقات الاستراحات يأتي استجابة لمتطلبات الواقع التعليمي واحتياجات الميدان التربوي، شريطة أن تتم التعديلات وفق الضوابط والتعليمات العامة بما يحفظ جودة التعليم وسلامة البيئة المدرسية. -ضوابط تنظيم الاستراحات وشددت الوزارة على أن الحد الأعلى لعدد الاستراحات في المدارس يجب ألا يتجاوز ثلاث استراحات، مع ضرورة توزيعها بشكل منظم يتيح للطلبة الاستفادة من المقصف والمرافق المدرسية الأخرى بانسيابية، ويضمن استغلال الموارد البشرية في المدارس بشكل أمثل. كما أكدت على ضرورة الالتزام بالخطط الدراسية المعتمدة، والأوزان النسبية للمواد، بما يحقق توازن اليوم الدراسي للعام الأكاديمي 2025-2026. -الحفاظ على مواقيت الصلاة وفي إطار القيم التربوية والدينية، شددت الوزارة على ضرورة تثبيت مواقيت الصلاة داخل المدارس وعدم ترحيلها إلى نهاية الدوام الرسمي، لما لذلك من أثر مهم في غرس القيم في نفوس الطلبة وتنظيم حياتهم اليومية. - متابعة وتقييم وأكدت إدارة المناهج أن الإدارات المدرسية مطالبة بتفعيل دور الكادر الإشرافي لمتابعة تطبيق هذه القرارات بروح من المسؤولية والالتزام، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة تدعم تعلم الطلبة وتيسر عمل المعلمين. كما دعت إلى مواصلة تقديم المقترحات والأفكار التطويرية التي من شأنها الارتقاء بالممارسات التعليمية.

ناقش المشاركون في ندوة السلامة الكيميائية الاتفاقيات الدولية والإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية وتحدث خلال الجلسة ممثل إدارة الشؤون البيئية والأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية حيث تم استعراض الإدارة الفعالة والآمنة للمواد الكيميائية ودعم السلامة الكيميائية للتقليل من مخاطر المواد الكيميائية وتم استعراض جهود مركز الالتزام البيئي في إدارة المواد الكيميائية ومراقبة ومنع التجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وأيضا عقدت جلسة حوارية بعنوان الاتفاقيات الدولية والتجارة غير المشروعة. أما المحور الثاني فقد تم من خلاله مناقشة التشريعات الوطنية والسلامة الكيميائية وتم استعراض التشريعات والتدابير الوقائية لحماية العمال المعرضين للمخاطر الكيميائية ودور الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد الكيميائية والتداول الآمن للمواد الخطرة والوقاية من مخاطر المواد الكيميائية في مواقع العمل وتم عقد جلسة حوارية بعنوان السلامة الكيميائية والصحة المهنية. وفي اليوم الثاني للندوة ستتم مناقشة عدة محاور، المحور الأول الكيمياء الخضراء والاستدامة البيئية وتم تقديم عرض حول الاقتصاد الدائري في الممارسة العملية والأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي للنفايات البلاستيكية والمواد والعمليات الكيميائية المستدامة والكيمياء الخضراء وتم استعراض دور مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في تعزيز البرامج الوطنية للسلامة الكيميائية وتم عقد جلسة حوارية بعنوان الاستدامة البيئية والابتكار.. واختتمت الندوة بجلسة حوارية حول التطبيقات العملية وإعادة التدوير

تدعو كهرماء جميع الموردين والمصنعين المحليين والدوليين لتقديم طلبات تأهيل أنظمة الطاقة الشمسية وحدات كهروضوئية، عواكس، وأجهزة حماية لاعتمادها وفق المعايير المعتمدة، وذلك لتعزيز جودة مشاريع الطاقة المتجددة في قطر. بحسب منشور لمؤسسة كهرماء على منصة إكس .

في سياق التحوّل الرقمي وتطوير بيئة العمل المؤسسية، تبرز منصة «خدماتي» كأحد الحلول الرقمية التي اعتمدها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لتسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة الإنجاز. وتُسهم المنصة في تحويل المعاملات الورقية إلى خدمات مؤتمتة تُنفّذ عبر واجهة ذكية موحّدة، بما يرفع من كفاءة الأداء ويُعزّز جودة العمليات الداخلية. وتقدم المنصة 14 خدمة متكاملة حاليًا مخصّصة لموظفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تشمل حاليًا خدمات عدة إدارات. وتُسهم «خدماتي» في تسهيل الإجراءات الداخلية، وتقليل زمن المعالجة، وتقليص نسبة الأخطاء البشرية، فضلاً عن تعزيّز التنسيق المؤسسي وتوفير تجربة رقمية أكثر مرونة وسلاسة للموظفين. وتعكس التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بترسيخ ثقافة الكفاءة والبيانات، وتوفير بنية رقمية متطورة تدعم جاهزية الجهات الحكومية للتحوّل المؤسسي المستدام.

- الدوحة طرف فاعل في الاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة الكيميائية - تطوير نظام التفتيش الإلكتروني على المخازن والنفايات الخطرة تحت رعاية وحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، انطلقت أمس أعمال ندوة السلامة الكيميائية تحت شعار «نحو إدارة فعالة وآمنة للمواد الكيميائية». حضر الندوة سعادة الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيد عبد العزيز بن أحمد آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي والسيد رولف بايت السكرتير التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم وممثلون من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادة الدكتور المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي على التزام دولة قطر بتعزيز الإدارة الآمنة والفعالة للمواد الكيميائية، مشدداً على أن قضايا السلامة الكيميائية تمثل إحدى الأولويات الوطنية التي ترتبط مباشرةً بحماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة. وقال سعادته: إن دولة قطر تفخر بكونها طرفاً فاعلاً في الاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة الكيميائية وإدارة المواد الخطرة، لافتاً إلى أن مواجهة التحديات البيئية والمخاطر المرتبطة بالاستخدام المتنامي للمواد الكيميائية في القطاعات الصناعية والزراعية والاستهلاكية تتطلب منظومة شاملة لإدارة هذه المواد بطريقة آمنة ومستدامة. وأضاف سعادته أن وزارة البيئة والتغير المناخي أنجزت خطوات مهمة في هذا المجال، من أبرزها تشغيل أنظمة إلكترونية لإدارة تراخيص المواد الكيميائية والرقابة عليها، وتطوير نظام التفتيش الإلكتروني على المخازن والنفايات الخطرة، إلى جانب التعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتطوير أجهزة للكشف عن المواد الخطرة في منافذ الدولة، كما عززت الوزارة تعاونها مع الهيئة العامة للجمارك ووزارة الصحة العامة لضمان رقابة فعالة على تداول المواد الكيميائية. وشدد على أن النجاح في مجال السلامة الكيميائية لا يمكن أن يتحقق بجهود منفردة، بل يتطلب تكامل الأدوار وبناء شراكات وطنية ودولية فاعلة لمواجهة التحديات المرتبطة بهذا المجال الحيوي. وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي عن شكره وتقديره لجميع المشاركين والمتحدثين في الندوة، مؤكداً أن تحقيق السلامة الكيميائية والاستدامة البيئية مسؤولية مشتركة تستوجب مواصلة الاستثمار في تطوير القدرات وتعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي. - إدارة المواد الخطرة هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات المرتبطة بإدارة المواد الكيميائية في مختلف القطاعات، فضلا عن كونها منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية في مجالات الرقابة والتفتيش والتشريعات الداعمة للسلامة الكيميائية. وشهدت الندوة الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من مشروع «نظام إدارة المواد الخطرة» في الدولة، والذي جاء بالتعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز الرقابة على المواد والنفايات الخطرة، وتسهيل الإجراءات أمام الجهات المعنية. - الاتفاقيات الدولية وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من السكرتير التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، وممثل مكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتناولت العروض المقدمة في اليوم الأول عدة محاور رئيسية، منها الاتفاقيات الدولية والإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية، كما تطرقت إلى التشريعات الوطنية المتعلقة بإدارة المواد الخطرة.

شهد مقر الهلال الأحمر القطري بالدوحة توقيع مذكرة تفاهم إطارية مع مركز حماية المدنيين في النزاعات، كأساس قانوني للتعاون طويل الأمد في مجال دعم وحماية المجتمعات المحلية، وتيسير جهود الوساطة في مناطق النزاع، ودمج المبادئ الإنسانية الإسلامية والدولية في الأطر القانونية والتنظيمية والتطبيقية لحماية المدنيين. وقع الاتفاقية سعادة السيد فيصل محمد العمادي، الأمين العام للهلال الأحمر، والسيد هشام خضراوي، المدير التنفيذي لمركز حماية المدنيين في النزاعات، بحضور كلٍّ من سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر ، والسيد محمد بدر السادة، مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية، والسيد عبد الله سلطان القطان، مساعد الأمين العام – المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الطبية. وأكد العمادي على أهمية الاتفاقية لإحداث التكامل بين إمكانيات وخبرات وعلاقات الطرفين في المجالات والاختصاصات المشتركة من ناحية، وفتح الباب أمام الدخول في مجالات واختصاصات جديدة من ناحية أخرى،. وأضاف: «نأمل أن تكون هذه الاتفاقية فاتحة خير لمزيد من التأثير في القضايا الحيوية والملفات الأكثر إلحاحاً في عالمنا اليوم، وتشجيع المجتمع الدولي على إظهار التزام حقيقي بالقيم الإنسانية، وتفعيل المواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المدنيين،. من جانبه، قال خضراوي: «نحن نتبنى رؤية موحدة تسعى إلى الارتقاء بحماية المدنيين، من خلال الاستفادة من نقاط القوة لدى كلٍّ منا، والمتمثلة فيما يمتلكه مركز حماية المدنيين في النزاعات من خبرة فيما يتعلق باستراتيجيات الحماية والحد من الأضرار. وبموجب مذكرة التفاهم، سوف يتعاون الطرفان بشكل وثيق لتحقيق العديد من النتائج.

أعلنت النيابة العامة ممثلة في مكتب الحجز والمصادرة، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، عن تنظيم مزاد علني للمقتنيات الثمينة، وذلك غداً الأربعاء، عبر تطبيق «مزادات». وينطلق المزاد الإلكتروني في تمام الساعة الرابعة عصرًا ليستمر حتى العاشرة مساءً، حيث يتيح للراغبين المشاركة والمزايدة على مجموعة من القطع الفاخرة والنادرة. ويضم المزاد تشكيلة من المجوهرات والساعات الثمينة، من أبرزها: طقم مجوهرات مرصع بالألماس يضم عقدًا وزوج أقراط وسوار (118.5 جرام – عيار 18). طقم مجوهرات (128.63 جرام – عيار 18). عقد ذهبي (217.31 جرام – عيار 21). ساعة رولكس فاخرة. ساعة يد من علامة «فان كليف آند آربلز». عقد ذهبي (85.41 جرام – عيار 21)، عقد ذهبي (21.85 جرام – عيار 21).

تسعى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر إلى توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة من خلال منظومة متكاملة لخدمات الصحة المدرسية، وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز صحة الطلبة والعاملين في المدارس عبر برامج متنوعة تشمل التثقيف الصحي، الخدمات الوقائية، والرعاية الصحية المباشرة، ما يضمن الوقاية من الأمراض المعدية والحفاظ على صحة المجتمع المدرسي بشكل عام. وفي هذا الصدد تقول السيدة بثينة النقيب مشرفة الصحة المدرسية بقسم خدمات وبرامج الصحة المدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، يشكل التثقيف الصحي محورًا رئيسيًا في هذه الجهود، حيث يتم تنفيذ برامج وورش عمل للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور على مدار العام، بما في ذلك المحاضرات والمسابقات والمواد التوعوية والدروس العملية. كما يتم إنشاء جماعات صحية طلابية بإشراف التمريض المدرسي، ما يساهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للوقاية الشخصية والمجتمعية. -الأمراض المعدية داخل المدرسة وتضيف بثينة النقيب: فيما يخص التعامل مع الأمراض المعدية داخل المدرسة، فإن الإجراءات تبدأ بالتثقيف الصحي للطلاب وأولياء الأمور والعاملين حول طرق الوقاية، يليها عزل الحالة المصابة في منطقة مناسبة داخل المدرسة مع إخطار إدارة المدرسة ومشرف الصحة المدرسية. ويتم تسجيل البيانات الصحية للطالب في الملف الإلكتروني، وتحويله إلى المركز الصحي لتلقي الرعاية المناسبة، مع إخطار ولي الأمر لضمان متابعته. كما يتم التأكد من تهوية الفصول الدراسية وتعقيمها بانتظام وفق بروتوكولات مكافحة العدوى، مع تعزيز النظافة الشخصية بين الطلاب، من غسل اليدين إلى تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، ومتابعة المخالطين للحالة المصابة وتقديم التوعية الصحية لهم ولأسرهم، حيث تهدف جميع الإجراءات الوقائية إلى حماية الطلاب والحد من انتشار هذه الأمراض، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بشكل آمن. - دور أولياء الأمور وتضيف بثينة النقيب ان دور أولياء الأمور يبرز كعنصر أساسي في الوقاية من الأمراض المعدية، حيث يبدأ بالمتابعة الصحية اليومية وملاحظة أي أعراض تظهر على الطفل قبل إرساله إلى المدرسة، والتأكد من استكمال جدول التطعيمات الأساسية والجرعات الداعمة. كما يشمل تعزيز العادات الصحية للطفل، مثل غسل اليدين بانتظام وعدم مشاركة الأغراض الشخصية، ودعم مناعته بالتغذية الجيدة والنوم الكافي. ويعتبر التواصل الفوري مع المدرسة عند إصابة الطفل بأي مرض معدٍ أمرًا بالغ الأهمية، إلى جانب توعية الأطفال بأساسيات الوقاية وكيفية حماية أنفسهم وزملائهم.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية – قطر 2025، والذي سيُعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة. ويُتوقع أن يستقطب المؤتمر نحو ألف مشارك من المتحدثين البارزين، وأخصائيي الرعاية الصحية، وصناع السياسات، والباحثين، والأساتذة، والطلاب، وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الطبية المتخصصة في المنطقة. ويحظى المؤتمر هذا العام برعاية ماسية من كل من مؤسسة حمد الطبية، القوات المسلحة القطرية، شركة أريد، وبنك قطر الوطني، إلى جانب مشاركة وزارة الصحة العامة كشريك رسمي، الأمر الذي يعكس التزام مختلف الجهات الوطنية بدعم القطاع الصحي وتعزيز دوره الحيوي في خدمة المجتمع. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة الدكتورة مريم علي عبدالملك، المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية يمثل منصة علمية ومهنية رائدة تتيح تبادل الخبرات والمعارف، وتعزز التعاون بين المؤسسات الصحية والأكاديمية، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية في قطر والعالم. ودعت سعادتها جميع الأطباء، وأخصائيي الرعاية الصحية، والباحثين، والطلاب، وأصحاب المصلحة من داخل قطر وخارجها، إلى المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الطبي المتميز، والاستفادة من برامجه العلمية وورش العمل المتخصصة، إضافة إلى فرصة تقديم ملخصات الأبحاث العلمية. وللتسجيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر: https:/‏/‏iphcc.phcc.gov.qa

أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن استقبال وقف نقدي جديد بقيمة 107,306 ريالات قطرية بنظارتها، سجّلته إحدى المحسنات الكريمات، حيث اشترطت الواقفة أن يُصرف ريع هذا الوقف لصالح «وقف الوقوف»، ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى. ويأتي هذا الوقف في سياق وقفية «وقف الوقوف» التي أطلقتها الإدارة العامة للأوقاف كفكرة مبتكرة تهدف إلى إعادة توجيه ريع الأوقاف نحو تأسيس أوقاف جديدة بشكل سنوي، مما يسهم في توسيع قاعدة الأوقاف الخيرية وتحقيق استدامة متنامية. ويُخصص ريع الوقف في سنته الأولى لإنشاء وقف جديد، وفي السنة التالية يُصرف ريع الوقف الجديد على الوقفية التي اشترطتها الواقفة، بينما يستمر الوقف الأساسي في توليد أوقاف جديدة كل عام، وفق دورة استثمارية مستمرة تُعزز من دور الوقف في التنمية المجتمعية. وقد جاءت هذه المبادرة استجابة لحاجة ملحة إلى تطوير الوقف بما يواكب تطلعات العصر ويعزز أثره الاجتماعي والاقتصادي، مع الالتزام بأصول الوقف في الشريعة الإسلامية، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الوقفي المستدام ويعظم الأثر المجتمعي للأوقاف الصغيرة والمتوسطة. وبهذه المناسبة، ثمن السيد صالح الحول المري رئيس قسم شؤون الواقفين بإدارة المصارف الوقفية المبادرة الكريمة من الواقفة، التي تعكس وعيها بدور الوقف في التنمية، لا سيما من خلال مشروع «وقف الوقوف» الذي يشكل نواة لإنشاء أوقاف مستدامة تخدم المجتمع في مختلف المجالات. وأضاف الحول أن الإدارة العامة للأوقاف تلتزم بتنمية أموال الواقفين وإدارتها بمهنية وشفافية، وتسعى من خلال وقف الوقوف إلى مضاعفة الأثر الوقفي سنويًا عبر إنشاء أوقاف جديدة من ريع هذا المشروع. ولفت إلى أن «وقف الوقوف» يتميز عن الوقف التقليدي بكونه لا يقتصر على استثمار الأصل وصرف ريعه، وإنما يعيد توجيه الريع نفسه إلى إنشاء أوقاف جديدة كل عام، ما يجعل أثره مضاعفًا ومتناميًا مع مرور الوقت. فبينما يضمن الوقف التقليدي ديمومة العطاء، فإن «وقف الوقوف» يضيف إلى ذلك خاصية النمو والتوسع المستمر، بما يفتح آفاقًا أوسع لتحقيق الاستدامة الوقفية وتعظيم النفع المجتمعي. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/‏atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/‏sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. الخط الساخن: 66011160. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع «يعني ابن مسلم»، عن محمد ابن زياد، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ما يسرني أن لي أحدًا ذهبا، تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا دينار أرصده لدين علي».

تحت رعاية وزارتي البلدية والصحة العامة، تنطلق فعاليات المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء 2025 خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري في فندق رافلز الدوحة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وبحضور 21 متحدثًا، حيث يناقش المؤتمر 7 محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الثقة وضمان سلامة الغذاء من المزرعة إلى المستهلك. ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بمخاطر وتحديات سلامة الغذاء، وتطوير التشريعات والسياسات لضمان السلامة، وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، وتشجيع الابتكار في التقنيات الحديثة الخاصة بمراقبة جودة وسلامة الأغذية، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. ويُعد المؤتمر الوطني لسلامة الأغذية 2025 مبادرة وطنية مهمة تهدف إلى تعزيز سلامة الأغذية على مختلف المستويات، حيث تنظمه وزارة البلدية ووزارة الصحة العامة بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال. ويسعى المؤتمر إلى معالجة التحديات المتزايدة المرتبطة بالغذاء من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تطوير إطار تشريعي وتنظيمي يضمن سلامة الغذاء منذ بداية سلسلة التوريد وحتى وصوله إلى المستهلك، مع التركيز بشكل خاص على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الحيوي. ويمثل هذا الحدث محطة محورية لتحسين جودة الحياة، إذ يهدف إلى تعزيز صحة الإنسان والمجتمع، وتحسين جودة وسلامة الأغذية، ومواجهة التحديات العالمية التي ترتبط بالأمن الغذائي، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة. ويركز المؤتمر على رفع مستوى الوعي لدى الأطراف المعنية والمستهلكين بأهمية سلامة الأغذية والمخاطر التي قد تهددها، كما يعمل على تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للقطاع لضمان تطبيق معايير أكثر صرامة وجودة. ويتيح المؤتمر منصة لتبادل الخبرات بين الخبراء والمؤسسات المختلفة بما يفتح المجال لإيجاد حلول مشتركة، إلى جانب تشجيع الابتكار في تقنيات مراقبة الجودة والكشف عن الغش الغذائي، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص من أجل وضع إستراتيجيات فعالة تحقق نتائج ملموسة.

استضاف مجلس الأعمال الأمريكي القطري في الدوحة، بالشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، جلسة افتراضية لربط الشركات الأمريكية بمنظومة الابتكار الديناميكية في قطر. سلطت الندوة الضوء على مشهد البحوث والتطوير والابتكار في قطر، وقدمت البرامج الإستراتيجية لمجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار، وفرص التمويل، ومسارات التعاون العابر للحدود مع الشركات الناشئة الأمريكية، والباحثين، وفرق الابتكار المؤسسي في مجال التقنيات المتقدمة والناشئة. وجاءت هذه الجلسة دعمًا لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (NDS3)، التي تضع التنويع الاقتصادي من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار في صميم أولوياتها. ومن خلال تسهيل الوصول المباشر إلى منصات الابتكار في قطر وتعزيز التبادل المنظم بين الأسواق الأمريكية والقطرية، يعزز هذا الحدث مهمة مجلس الأعمال الأمريكي – القطري في الدوحة، المتمثلة في تعميق العلاقات الثنائية وتعزيز النمو القائم على الابتكار. كما تؤكد الخبرة والمبادرات الإستراتيجية لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على المواءمة بين برامجه ورؤية التنمية طويلة الأجل لدولة قطر. بهذه المناسبة، قالت الشيخة ميس بنت حمد آل ثاني، المدير الإداري لمجلس الأعمال الأمريكي– القطري في الدوحة: «تشهد قطر صعودًا سريعًا كمركز عالمي للابتكار، ويلتزم مجلس الأعمال الأمريكي القطري في الدوحة بتعزيز الشراكات التي تضع الشركات الأمريكية والقطرية في طليعة هذا التحول. ومن خلال ربط القدرات الأمريكية المتطورة بأولويات الابتكار الوطنية في قطر، نعمل على خلق مسارات للنمو طويل الأمد، وتحقيق الازدهار المشترك، وتعزيز التعاون البنّاء عبر كلا المنظومتين. ومن خلال شراكتنا مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، نعمل على تسريع التعاون العابر للحدود، ونفتح آفاقًا جديدة للنمو، وندعم الأولويات الوطنية في مجال الابتكار». من جانبها، قالت السيدة هند زكي، المدير الأول لبرامج الشراكات الدولية بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: «من خلال ربط المبتكرين العالميين ببرامجنا الإستراتيجية، فإننا نخلق فرصا قيمة تعود بالنفع على كل من قطر والأسواق الدولية. وتعزز هذه الشراكات دور قطر كبوابة إقليمية للاختبار والابتكار، وتدعم الشركات في قدرتها على التوسع إقليميا».

شهدت الدوحة إطلاق مؤسسة المجتمع البريطاني (BCF) رسميًا، وذلك في حفل خاص استضافه السفير البريطاني لدى دولة قطر نيراف باتيل، بحضور دبلوماسيين بريطانيين وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية وأفراد من الجالية البريطانية. وتُعد مؤسسة المجتمع البريطاني مبادرة غير ربحية تهدف إلى دعم رفاهية أفراد الجالية البريطانية في قطر، وتعزيز المبادرات المجتمعية، إلى جانب ترسيخ الصداقة بين الشعبين القطري والبريطاني، حيث تعمل المؤسسة بشكل وثيق مع السفارة البريطانية. تركز المؤسسة على ثلاثة محاور رئيسية: دعم رفاهية البريطانيين في قطر، مساندة المبادرات المجتمعية، وتعزيز الروابط بين المجتمعين البريطاني والقطري. وقد عبر السفير نيراف باتيل، الذي يرأس مجلس المؤسسة، عن تطلعه إلى أن تصبح المبادرة منصة جامعة لكل البريطانيين في قطر، قائلاً:»تم إنشاء مؤسسة المجتمع البريطاني من قِبل المجتمع ومن أجل المجتمع. أدعو جميع البريطانيين في قطر للحضور إلى فعالياتنا والمشاركة فيها، سواء كانوا وافدين جددًا أو مقيمين منذ سنوات».

تنظم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025م، أولى فعاليات الموسم الثقافي الثاني في سلسلة ندوات «التكامل المعرفي»، بندوة تبحث الآثار الممكنة، التي تترتب على عملية التكامل المعرفي حين يتم في مناخ التفاعل الثقافي، وذلك بالنظر والتأمل في بعض النماذج المختارة من مسيرة الحضارة الإسلامية الممتدة، وما تحقق خلالها من إنجازات، ثقافية فكرية علمية، ما تزال آثارها تسهم في صناعة الحاضر وبناء المستقبل. وتُنظم الندوة، التي تُعقد بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، بعد صلاة العشاء مباشرة، تحت شعار: «التفاعل الثقافي.. دليل التكامل المعرفي» وبمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين. وأوضح الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث، أن ندوة «التكامل المعرفي» ندوة ثقافية فكرية علمية، نصف سنوية، تُعقد مرتين في العام، تتمحور حول الأسباب والأدوات والطرق الموصلة لتحقيق التفاعل والتكامل بين العلوم المختلفة، وتهتم بالنظر في المسائل الثقافية والبحث في المشكلات الاجتماعية، من منظور إسلامي،.

- سلامة الكواري: ندعم الطلاب ونتابع مسيرتهم الأكاديمية منذ بداية البعثة وحتى التخرج أكد السيد محمد سالم الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة بوزارة العمل، أن هناك تجاوبا كبيرا من شركات القطاع الخاص مع برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص كان إيجابياً وملموساً، حيث وصل عدد فرص الابتعاث المقدمة من القطاع الخاص إلى أكثر من 408 مقاعد شاغرة تكفلت بها مؤسسات وشركات محلية، مما يعكس إيمانها بأهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية. وقال خلال لقائه بتلفزيون قطر حول تدشين أولى مقابلات الطلبة المرشحين لبرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، إن الهدف الرئيسي من إطلاق البرنامج يتمثل في توجيه الكفاءات القطرية نحو القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة نوعية في مسار توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل للمرة الأولى مؤسسات القطاع الخاص، من خلال توجيهه نحو خدمة أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، حيث تمثل هذه المبادرة أحد برامج وزارة العمل لقطاع شؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، الرامية إلى تفعيل قانون التوطين، وزيادة نسب توظيف الكوادر القطرية في هذا القطاع الحيوي. كما أشار الخليفي إلى أن البرنامج شمل قطاعات حيوية لم تكن ضمن خطط الابتعاث سابقاً، مثل التأمين، السياحة، الصحة، التعليم، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، إضافة إلى القطاعات المالية والمصرفية، بما يعكس تنوع احتياجات سوق العمل القطري وتوجهه نحو تخصصات حديثة تتماشى مع متطلبات التنمية. ووجه الخليفي رسالة للطلبة المرشحين وأسرهم دعاهم فيها إلى اغتنام هذه الفرصة الوطنية، والاستمرار في تطوير قدراتهم والجد والاجتهاد، مؤكداً أن القطاع الخاص اليوم يفتح أبوابه أمام الشباب القطري ليلعبوا دوراً محورياً في مسيرة التنمية. من جانبها أشارت السيدة سلامة حمد الكواري، مسؤول الابتعاث الحكومي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى تفاصيل آلية اختيار الطلبة المرشحين للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، حيث جرى تسليط الضوء على المرحلة الأولى من البرنامج وآلياته وأهدافه المستقبلية، مشيرة إلى أنهم يدعمون الطلاب ويتابعون مسيرتهم الأكاديمية منذ بداية البعثة وحتى التخرج. وأكدت الكواري أن عملية اختيار الطلاب تمت بطريقة مدروسة ومنظمة، حيث جرى مواءمة رغبات الطلبة الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وذلك عبر إعداد قائمة بالتخصصات المطلوبة من شركات القطاع الخاص، ثم مطابقة هذه القائمة مع رغبات الطلاب، إلى جانب عقد مقابلات مباشرة بين الطلبة وممثلي الشركات. وأوضحت أن هذا الأسلوب أتاح للطلاب فرصة لإبراز مهاراتهم وتحديد التخصصات المناسبة لمساراتهم المستقبلية. وفيما يتعلق بمتابعة الطلبة، أكدت الكواري أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تتابع أداء المبتعثين أكاديمياً بشكل دوري من خلال تقارير الجامعات، لضمان توافق مخرجاتهم مع متطلبات سوق العمل، كما شددت على أن البرنامج يمنح الطلاب ميزة استثنائية، إذ يتيح لهم معرفة تخصصاتهم ومساراتهم الوظيفية منذ بداية دراستهم، بما يعزز وضوح مستقبلهم المهني. وأوصت الكواري الطلبة بضرورة التأني في اختيار تخصصاتهم وعدم الاستعجال في تغييرها خلال السنوات الأولى من الدراسة، حتى لا يتأثر مسارهم الأكاديمي والوظيفي، مؤكدة أن الطلاب هم ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

تستعد المملكة المتحدة في خطوة تاريخية للاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر الجاري ما لم تتخذ اسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الحرب في غزة والالتزام بسلام مستدام طويل الأمد، وتعد الحكومة البريطانية تقييما رسميا لموقف اسرائيل في هذا الشأن خلال هذه الأيام، كي تكون لندن أول عاصمة غربية كبرى تعلن عن اعترافها بدولة فلسطين، كما أعلنت عن تقديم 15 مليون جنيه استرليني إضافية كمساعدات ورعاية طبية لسكان غزة والمنطقة المحيطة بها. وعلقت برونوين مادوكس المديرة التنفيذية لمعهد تشاتهام هاوس للسياسات الأمنية والاستراتيجية البريطاني حول هذه الخطوة التاريخية، حيث ذكرت أن هذا هو الوقت المناسب للاعتراف بدولة فلسطين من قبل الحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة رغم رمزيتها إلا أنها ذات قيمة قد تزيد من قوتها وهي أحد الإجراءات العديدة التي ينبغي على المملكة المتحدة اتخاذها للمساعدة في حشد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء دائرة الموت والنزوح وشبه المجاعة في قطاع غزة، وأضافت أن رئيس الوزراء البريطاني سيجتمع مع أعضاء الحكومة هذا الأسبوع لمناقشة ما إذا ينبغي على المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين الآن رغم حذره الشديد من هذه الخطوة، وأكدت على أن الاعتراف يعد بيانا لا لبس فيه لكل من واشنطن وإسرائيل والشرق الأوسط بأن المملكة المتحدة ترى في إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل الحل الوحيد الذي سوف يضمن مستقبلا جيدا للشعبين، موضحة أن هذه الخطوة ليست مكافأة لحركة حماس كما تدعي اسرائيل على هجماتها في 7 من أكتوبر من عام 2023، واحتجاز الرهائن، حيث إن حماس ترفض حل الدولتين وجميع عمليات السلام السابقة. وأشارت المديرة التنفيذية لمعهد تشاتهام هاوس إلى أن الاعتراف من شأنه أن يؤكد وجهة النظر التي طالما تبناها المفكرون البريطانيون وهى أن البديل لعدم إنشاء دولة فلسطينية هو صراع بلا نهاية، وهو الصراع الذي يعرض أمن اسرائيل والدعم الدولي لها، ويعرض أيضا استقرار المنطقة ومستقبلها للخطر وعدم الاستقرار، وأوضحت أن الاعتراف سوف يبلغ اسرائيل بأن سلوكها في غزة مرفوض تماما من قبل المجتمع الدولي ومستنكر حتى من قبل حلفائها القدامى والمقربين، مضيفة قائلة لعل الأهم من ذلك للاسرائيليين الذين سوف يتوجهون الى صناديق الاقتراع العام القادم أن افعال الحكومة الاسرائيلية الحالية تهدد بتحويلها إلى دولة منبوذة حتى بالنسبة لأصدقائها.

نظم مركز مناظرات قطر – من إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع – بالتعاون مع جامعة جنيف، طاولة مستديرة بعنوان «العدالة في التعليم» أمس الإثنين في رحاب جامعة جنيف، بحضور سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وجاءت هذه الجلسة، على هامش اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجوم، كجلسة تمهيدية للشباب المشاركين في فعالية 9 سبتمبر، حيث هدفت إلى مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بتحقيق العدالة في التعليم بمشاركة نخبة رفيعة المستوى من الأكاديميين والخبراء لتعزيز تطوير المنظومة التعليمية عالميًا. كانت الطاولة المستديرة منصة حوارية جمعت الشباب مع خبراء وممثلين عن المجتمع المدني في نقاش حيوي تفاعلي، مهّد لحوار شبابي أوسع نحو بناء مستقبل تعليمي أكثر عدالة وشمولًا. وقد شارك في الجلسة متحدثون شباب يمثلون وزارة الرياضة والشباب، مركز مناظرات قطر، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، بالإضافة إلى شباب من جهات مختلفة من أنحاء العالم، إلى جانب أبرز الأكاديميين. وقد ناقش المشاركون مفهوم العدالة التعليمية باعتباره تمكين كل طفل وشاب من الحصول على فرص متساوية في التعلم بغض النظر عن خلفياتهم وظروفهم، مع التركيز على التحديات الناجمة عن النزاعات والفوارق الاجتماعية والاقتصادية. كما طُرحت قضايا الصحة النفسية للطلاب المتأثرين بالصراعات، والعقبات التي تواجه الأطفال النازحين، ودور المنظومة الدولية في ضمان الحق في التعليم. وتطرق النقاش كذلك إلى فرص التكنولوجيا والإعلام في تعزيز العدالة التعليمية، مع ضرورة الانتباه إلى المخاطر المرتبطة باستخدامها. وقالت الريم العقيلي، مديرة الجلسة من مركز مناظرات قطر: «كان النقاش فرصة لربط الخبرات الأكاديمية بأصوات الشباب في مساحة حوارية آمنة».

وقعت وزارة العمل، اليوم، وثيقة تعاون مع البنك الأهلي، تهدف إلى دعم ورعاية برامج التدريبوالتأهيل المتخصصة للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وإعدادهممهنيا، تمهيدا لدخولهم سوق العمل، انسجاما مع خطة التوطين. ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار جهود وزارة العمل بالتعاون مع شركاء النجاح من مؤسسات القطاعالخاص، لتنمية قدرات ومهارات الباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية، ورفع استعدادهموإمكانياتهم المهنية وزيادة قدراتهم التنافسية، لتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف مناسبةبالقطاع الخاص، تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم المهنية. وتستهدف الوثيقة تنسيق الجهود بين الجانبين لتأهيل الباحثين عن عمل من القطريين والقطرياتوأبناء القطريات وإعدادهم مهنياً، وذلك عبر إلحاقهم ببرامج تدريبية تساهم في رفع قدراتهمومهاراتهم المهنية بما يلبي متطلبات واحتياجات الوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصاديةالاستراتيجية، ويسهم في دعم جهود التوطين. وبهذه المناسبة، قال السيد خميس محمد عبدالرحمن النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤونالقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إن توقيع وثيقة التعاون مع البنك الأهلي يُعد مثالاً يحتذىللشراكات الناجحة بين الوزارة والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة، الرامية إلى تأسيس قاعدةكفاءات وطنية في القطاع الخاص، تساهم في تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبيةاحتياجات سكان قطر في الحاضر والمستقبل، وذلك وفقاً لأهداف استراتيجيات التنمية الوطنية. وأكد حرص وزارة العمل على توفير فرص تأهيل وتدريب نوعية للمواطنين الباحثين عن عمل بالقطاعالخاص، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويزيد من قدراتهم على المنافسة، لافتاً إلى أن دعم البنكالأهلي لمبادرات الوزارة، يمثل نموذجاً يعكس حس المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتفاعلهمع برامج التنمية البشرية ودعم خطة التوطين. من جهته أكد السيدحسن أحمد الأفرنجي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن توقيع هذه الوثيقةمع وزارة العمل، يمثل امتداداً لالتزام البنك الراسخ بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تنمية وتمكينالكوادر القطرية. وقال: إن استثمارنا في برامج التأهيل والتدريب يعكس إيماننا العميق بأن العنصر البشريهو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، وإن تزويد السوق بكفاءات وطنية قيادية ومؤهلة هو واجبنعتبره جزءاً من دورنا ومسؤوليتنا الوطنية. وبموجب وثيقة التعاون، ستقوم وزارة العمل والبنك الأهلي بتصميم برامج تدريبية مخصصة لرفعكفاءة الباحثين عن عمل من الكوادر الوطنية، في تطوير قدراتهم في مختلف المجالات الحيوية،تمهيداً لتوظيفهم في القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية2030. وتؤكد وزارة العمل، استمرار جهودها ومبادراتها بالتعاون مع شركاء النجاح بالقطاعين العام والخاص،لدعم القوى العاملة الوطنية، وتأهيلها لشغل الفرص الوظيفية المناسبة، وتعزيز جاهزيتها لتلبيةاحتياجات سوق العمل، بهدف بناء قاعدة كفاءات وطنية قادرة على قيادة مسيرة التنمية المستدامةفي الدولة، بما يتوافق مع أهداف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفاتاستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة ذات كفاءة إنتاجية عالية2024-2030.

أكد الدكتور رولف بايت، الأمين التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، أن تجربة دولة قطر في إدارة المواد الكيميائية والغازات الخطرة، تمثل نموذجا عالميا يحتذى به، حيث أظهرت تقدما مدهشا في التنظيم الاستراتيجي وإدارة المخاطر الكيميائية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. وأشار بايت، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش ندوة السلامة الكيمائية التي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن قطر لم تكتفِ بالجانب التنظيمي، بل تبنت ابتكارات عملية ملموسة، منها إعادة تدوير الزجاج من الطعام المتبقي وتحويل النفايات إلى موارد مفيدة، مما يعكس التزامها بالسلامة البيئية والتنمية المستدامة. وقال إن المشاريع التي أطلقتها قطر في هذا المجال، تمثل نموذجا يمكن للدول الأخرى الاستفادة منه لتطوير قدراتها الوطنية في إدارة المخاطر الكيميائية، حيث أثبتت قطر قدرتها على دمج هذه النظرة الشاملة بين البيئة، والاقتصاد، والتكنولوجيا وهي تجربة فريدة ومميزة إقليما ودوليا. وأضاف: قطر تبني قدرة قوية على إدارة المخاطر الكيميائية، وهذا ما يجعلها شريكا مثاليا في الجهود العالمية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الجمع بين التنظيم الدقيق، والابتكار التكنولوجي، والتعاون الدولي، كما أنها أظهرت من خلال تنظيم الفعاليات الدولية، كيف يمكن للحكومة والشباب معا الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في تنظيم وإدارة المواد الكيميائية، موضحا أن التجربة القطرية تمثل رسالة واضحة للعالم بأن التنمية الاقتصادية وحماية البيئة يمكن أن تسيران جنبا إلى جنب. وأكد أهمية بناء القدرات الوطنية واستمرار التعلم والابتكار، من خلال التركيز على الصورة الكبيرة، وليس على جزء صغير فقط، مضيفا أن الرسالة الأساسية للشباب والمسؤولين في قطر هي الاستمرار في هذا الطريق، لأن التكنولوجيا والمعرفة هما السبيل الوحيد لتحسين إدارة المواد الكيميائية وحماية المجتمع وتحقيق نتائج مستدامة وفعالة. كما نوه إلى أن التعاون الدولي لعب دورا محوريا في تعزيز الخبرات، مستشهدا بتجربته مع مؤسسات رياضية عالمية والتي سمحت بنقل أفضل الممارسات وتطبيقها على الأرض، قائلا: لقد ذهبوا من طريقهم لمعرفة كيفية التعامل مع المخاطر، بما يشمل الضرائب والتنظيم، وأتاح لي ذلك الاطلاع على طرق استعادة جزء من الضرائب وتنظيم التكنولوجيا في المستشفيات. وتابع إن التكنولوجيا أصبحت ضرورة مطلقة، حيث تساعد الأنظمة الرقمية والإنترنت على تنظيم المواد الكيميائية ومراقبتها بكفاءة أكبر في مختلف القطاعات، من الصحة إلى التنمية وصولا إلى الصناعة، معتبرا أن هذا الاستخدام الذكي للتكنولوجيا يعزز القدرة الوطنية ويضيف قيمة للاقتصاد المحلي، ويجعل إدارة المخاطر الكيميائية أكثر فعالية واستدامة. وشدد الأمين التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، في ختام تصريحه لـ/قنا/، على أن الكيميائيات ليست مجرد مواد خطرة تهدد البيئة، بل ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية والصناعية، مبينا أن المواد الكيميائية التي نستخدمها يوميا مرتبطة بالتطور الاقتصادي للبلد، وإدارة هذه المواد بشكل صحيح تساعد على تعزيز الصناعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.