اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيدة إنغر آشنغ الرئيسة التنفيذية لمنظمة أنقذوا الأطفال، على هامش الدورة الـ(80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل حماية حقوق الطفل في مناطق النزاعات والأزمات الإنسانية، وتعزيز المبادرات الدولية الهادفة إلى تحسين أوضاع الأطفال الأكثر هشاشة. واتفق الجانبان على تعزيز الشراكة بين دولة قطر ومنظمة أنقذوا الأطفال، بما يشمل إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في حماية وتمكين الأطفال في المجتمعات المتأثرة بالأزمات. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بدعم الجهود الإنسانية لحماية الأطفال وتوفير التعليم والرعاية الصحية لهم، انطلاقا من أولوياتها في مجالات التعاون الدولي والتنمية المستدامة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن اعتماد المسمى الجديد لجائزة التميز العلمي في دورتها التاسعة عشرة ليصبح جائزة قطر للتميز العلمي 2026. وجاء اعتماد المسمى الجديد بالتزامن مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة تحت شعار هوية جديدة وآفاق واعدة، وزيادة المكافآت المالية اعتبارا من الدورة الحالية، إلى جانب استحداث ثلاث فئات جديدة تطبق بدءا من الدورة الحادية والعشرين 2028. وأقيم حفل إطلاق الهوية الجديدة بمسرح الوزارة اليوم، بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيس مجلس أمناء الجائزة، وبمشاركة واسعة من القيادات التربوية من مختلف المؤسسات التعليمية، ورؤساء لجان التحكيم للدورة التاسعة عشرة، والمهتمين بالجائزة ووسائل الإعلام. وأوضحت الوزارة أن الفعاليات ستبدأ بلقاءات تعريفية تنظمها لجان تحكيم الجائزة اعتبارا من غد الثلاثاء 23 سبتمبر وحتى الخميس 25 منه، يتبعها فتح باب التقديم للجائزة في الأول من أكتوبر المقبل ويستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر نفسه، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في ديسمبر 2025، وتكريمهم رسميا في الثالث من فبراير 2026. وفي هذا السياق، أشارت السيدة مريم عبدالله المهندي الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتميز العلمي، إلى إدخال ميداليات جديدة تعزز من قيمة الفوز وترسخ مكانة المتميزين، مبينة أن الدورة الحالية ستشهد تخصيص ميدالية ذهبية، إلى جانب الميدالية البلاتينية لفئة الدكتوراه، بعد أن كانت مقتصرة على البلاتينية فقط. وأضافت أنه سيتم ولأول مرة، تخصيص ميدالية بلاتينية لطلبة الماجستير تضاف إلى الميدالية الذهبية المقررة سابقا، أما في جائزة البحث العلمي المخصصة لطلبة المرحلة الثانوية، فقد تم اعتماد ميدالية بلاتينية إلى جانب الميدالية الذهبية الممنوحة في الأعوام الماضية. وأكدت المهندي أن الدورة التاسعة عشرة تمثل محطة فارقة في مسيرة الجائزة الممتدة منذ تأسيسها عام 2006، حيث شهدت إطلاق هوية بصرية جديدة تعكس الأصالة والمعاصرة معا، واعتماد المسمى الرسمي الجديد الذي يرسخ البعد الوطني ويعزز الحضور الإقليمي والدولي للجائزة. وأشارت الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتميز العلمي، إلى أن مجلس الأمناء أقر رفع قيمة المكافآت للفائزين اعتبارا من هذه الدورة، استثمارا في الإنسان القطري الذي يعد أثمن موارد الوطن وأساس نهضته. كما لفتت إلى أن الجائزة تستعد منذ الآن لاستحداث ثلاث فئات جديدة هي: فئة القائد التربوي، وفئة حاملي الدبلوم، وفئة البحث التربوي، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الدورة الحادية والعشرين 2028، مشيرة إلى أن هذه الفئات تمثل توسعا نوعيا في نطاق الجائزة وتكريما للقيادات التعليمية والإسهامات البحثية والتطبيقية في المجال التربوي. ونوهت بأن هذه التحديثات تأتي ضمن مشروع تطوير شامل انطلق عام 2023، بهدف جعل الجائزة أكثر اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوسيع نطاقها لتشمل شرائح جديدة من المجتمع التعليمي بنظام تحكيم راسخ يقوم على العدالة والشفافية. جدير بالذكر أن الجائزة، منذ تأسيسها عام 2006، كرمت أكثر من 1300 متميز ومتميزة في مختلف الفئات. وتؤكد وزارة التربية أن الهوية الجديدة، والمسمى المحدث، وزيادة قيمة المكافآت، واستحداث الفئات الجديدة، تمثل جميعها انطلاقة متجددة لمسيرة الجائزة، بما يرسخ مكانتها الوطنية والإقليمية، ويجعلها منصة للإبداع والإلهام للأجيال المقبلة.

قدمت قطر، ممثلة في قوة الأمن الداخلي (لخويا) وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي مبادرتها الداعمة لمنظمة الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء، التابعة لوزارة الطوارئ والكوارث السورية وذلك عبر إرسال حزمة مساعدات لوجستية شاملة، تهدف إلى تعزيز قدراتها في الاستجابة للطوارئ. وتضمنت المساعدات معدات وآليات وأجهزة متخصصة لعمليات البحث والإنقاذ، بما يسهم في رفع كفاءة الخوذ البيضاء في التعامل مع الكوارث والأزمات المختلفة، والتخفيف من معاناة المدنيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة – حسب ما نشر الحساب الرسمي لقوة الأمن الداخلي، عبر منصة إكس. تأتي هذه المبادرة في إطار التزام دولة قطر المتواصل بدعم الشعب السوري، وتعزيز الجهود الإنسانية الرامية إلى إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين، انسجاما مع مبادئ التضامن والعمل الإنساني التي تنتهجها الدوحة.

أعرب الحكم الياباني أراكي يوسوكي عن سعادته بالمشاركة في برنامج تبادل الحكام بين الاتحاد القطري لكرة القدم ونظيره الياباني، وفي إدارة مباريات بالدوري دوري نجوم بنك الدوحة، إلى جانب المشاركة في أنشطة إدارة التحكيم بالاتحاد القطري. وأثنى يوسوكي، في تصريح له اليوم، على برنامج التعاون والمشاركة في أنشطة إدارة التحكيم بالاتحاد القطري، مؤكدا أن برنامج تبادل الحكام والخبرات بين الاتحادين القطري والياباني يمثل فرصة ثمينة للحكام من كلا البلدين لاكتساب خبرات جديدة، وتجربة ثقافات وأساليب لعب كرة القدم المختلفة. وأوضح أن البرنامج يساهم في تعزيز قدرات الحكام في كلا البلدين على المستوى الدولي، ويوفر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات مع الحكام القطريين، وهو ما ساعده على التعرف على نقاط القوة ومجالات التحسين التي يحتاج أي حكم إلى تطويرها. وبخصوص مشاركته في إدارة مباريات الدوري القطري، قال يوسوكي: مؤسسة دوري نجوم قطر تعمل بشكل احترافي، ومنظمة بشكل ممتاز، وبعدما استضافت قطر نهائيات كأس العالم 2022، أصبحت تبرز معايير إدارة المباريات والفعاليات بجودة عالية، كل شيء يسير بسلاسة، مما يسمح للحكام بالتركيز الكامل على مهامهم دون أي تشتيت. وأكد الحكم الياباني أن المستوى الفني للمباريات فاق توقعاته، مضيفا: الفرق منظمة تكتيكيا، وتيرة الهجوم سريعة، ومهارات اللاعبين عالية، ما يتطلب منا البقاء في كامل تركيزنا طوال الوقت. إدارة المباريات في قطر متطورة وتتماشى مع المعايير الدولية. وأشار الحكم الياباني إلى أنشطة إدارة التحكيم بالاتحاد القطري، مؤكدا أنها تعزز جودة الحكام، خاصة بعد مشاركته في حصص التدريب، ومعبرا عن إعجابه بالمحتوى عالي الجودة والبرامج التدريبية المنظمة. واختتم تصريحاته قائلا: المحاضرات المنتظمة وبرامج التدريب تؤكد الالتزام بالتحسن والتطور المستمر، وأشعر بسعادة حقيقية لكوني جزءا من هذه التجربة التي يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به للدول الأخرى. يذكر أن الحكم الياباني أدار مباراة الأهلي والريان يوم أمس الأحد على استاد الثمامة ضمن الجولة الخامسة من الدوري القطري، والتي انتهت بفوز الريان بثلاثة أهداف دون رد.

تمضي دولة قطر بخطا متسارعة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، حيث أرست نهجا تنمويا متكاملا يستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، التي تم إطلاقها عام 2008 كإطار استراتيجي شامل يوازن بين أبعاد التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة تلبي احتياجات الحاضر، وتصون في الوقت ذاته حقوق الأجيال القادمة. وتمثل مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تجسيدا عميقا للدور القيادي الذي تلعبه دولة قطر على الساحة الدولية، وتأكيدا على التزامها الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على الصعيد المحلي، وبالتعاون متعدد الأطراف لمعالجة التحديات العالمية، من تغير المناخ والقضاء على الفقر إلى تعزيز التعليم والسلام والعدالة. وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن هذا الالتزام بكل وضوح في كلمته أمام الجمعية العامة عام 2019، حين قال: تلتزم دولة قطر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أولوياتنا الوطنية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تعد مرجعية للتنمية المستدامة، والتقدم الاجتماعي، والتنويع الاقتصادي. واسترشادا بهذه الرؤية، عملت قطر على ترسيخ مبادئ الاستدامة في صلب سياساتها ومبادراتها التنموية، ضمن نهج مدروس يشمل التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تبني برامج فعالة في الإدماج الاجتماعي وحماية البيئة، حيث إن أكثر من 60 استراتيجية قطاعية وطنية قد تمت مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة البالغة 17 هدفا، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، وهو ما أسهم في دمج أهداف 2030 بعمق ضمن منظومة التخطيط الحكومي. وفي هذا الإطار، أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، خلال مشاركته في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في يوليو الماضي، أن دولة قطر نجحت من خلال دمج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجياتها الوطنية في إرساء دعائم الابتكار والشمول، واستشراف المستقبل، مستثمرة بوعي استراتيجي في ميادين التعليم والرعاية الصحية، وتأهيل القوى العاملة، والاقتصاد الأخضر. ويتجلى التقدم الذي أحرزته دولة قطر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بوضوح لافت في الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2025، الذييوثق الإنجازات المحققة في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر دون استثناء، حيث أكد هذا الاستعراض، فيما يتعلق بالهدف الأول القضاء على الفقرنجاح قطر في القضاء التام على الفقر داخل حدودها، مع حفاظها على مكانتها ضمن مصاف الدول الأعلى دخلا للفرد على مستوى العالم، بفضل منظومة متكاملة من السياسات الاجتماعية الرشيدة وشبكات الحماية الواسعة. وعلى صعيد ركيزة التنمية البشرية: الاستثمار في التعليم والصحة للجميع، أولتقطر التعليم أهمية قصوى باعتباره حجر الزاوية في مسيرة التنمية البشرية والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع الهدف الرابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التعليم الجيد، حيث كان الإنفاق على التعليم في قطر ضمن أعلى المعدلات على مستوى العالم، كما أثمر هذا الالتزام عن القضاء على الأمية، مع تحقيق مساواة كاملة بين الجنسين في التعليم وهو ما يتسق مع الهدف الخامس، إذ احتلت قطر المرتبة الأولى عالميا في تكافؤ النوع الاجتماعي في مرحلتي التعليم الابتدائي والجامعي، حسب تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024. وفي مجال الرعاية الصحية الجيدة والرفاه الهدف الثالث، شهدت دولة قطر تطورا نوعيا في الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها، ما يشكل أحد أعمدة التقدم في ميدان التنمية البشرية، حيث زاد عدد المستشفيات ما ساهم في رفع القدرة الاستيعابية وتوفير رعاية طبية عالمية المستوى. وفيما يتعلق بالركيزة الثانية التنمية الاجتماعية: تعزيز الإدماج والإنصاف والتقدم الثقافي، فقد أرست الدولة منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، من خلال برامج دعم مباشر، وإعانات سكنية وخدمية، فضلا عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث أوفت قطر بالتزاماتها تجاه الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة الحد من أوجه عدم المساواة، تماشيا مع ركيزة التنمية الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، ما عزز مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث ارتفعت معدلات مشاركة المرأة القطرية في القوى العاملة بشكل مطرد، لتصل إلى نحو 63 بالمئة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الداعمة للتكافؤ الوظيفي بين الجنسين. وفي السياق ذاته، واصلت دولة قطر مساعيها في تمكين الشباب والمشاركة المجتمعية، حيث دعمت المبادرات الثقافية والرياضية والتطوعية، التي تعزز الترابط المجتمعي، وتنمي شعورا مشتركا بالتقدم والانتماء، ومن خلال تمكين المرأة والشباب وسائر فئات المجتمع. وحول الركيزة الثالثة التنمية الاقتصادية: التنويع والابتكار والنمو المستدام، حققت قطر تقدما ملحوظا، حيث جعلت من التنويع الاقتصادي ركيزة أساسية في استراتيجيتها للتنمية المستدامة، ساعية إلى تقليص الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وفي هذا الجانب، تحققت إنجازات ملموسة في توسيع مساهمة القطاعات غير النفطية، مثل التمويل، والتكنولوجيا، والتصنيع، والسياحة. ورغم التحديات العالمية، ظل الاقتصاد القطري متين الأساس وقوي الأداء؛ ففي عام 2023 بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما يناهز 62.488 دولارا أمريكيا، وهو ما يعكس مستويات إنتاجية عالية ونموا اقتصاديا متسارعا. وفي السياق ذاته، وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، التنمية البيئية: العمل المناخي والازدهار الأخضر، شكلت الاستدامة البيئية ركنا أصيلا في رؤيتها الوطنية 2030، وقد تجسدت هذه الرؤية في سياسات طموحة ومشروعات ملموسة تدعم الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة العمل المناخي وسائر الأهداف البيئية، حيث أعلنت عن التزامات واضحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2024 - 2030. وقد وضعت هذه الاستراتيجية أهدافا ملموسة؛ أبرزها: خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، واستعادة 30 بالمئة من المواطن الطبيعية المتدهورة، وحماية 30 بالمئة من الأراضي والمناطق البحرية باعتبارها محميات طبيعية. كما تولي الاستراتيجية أهمية قصوى لتعزيز قدرة الدولة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ، من خلال مشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة. ولم تحصر قطر نشاطها لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، بل قامت ببناء الشراكات العالمية والتعاون الإنمائي، فقد قامت في السنوات الأخيرة بدور محوري مؤثر في مجال التعاون الإنمائي الدولي، تجسيدا لالتزامها الراسخ بالهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. ومن خلال مبادراتها الدبلوماسية وبرامجها الإنمائية الخارجية؛ سخرت دولة قطر مواردها وخبراتها في خدمة الدول الأخرى، لا سيما الأشد ضعفا والأقل نموا. فمنذ عام 2020، قدمت دولة قطر ما يزيد على 4.8 مليار دولار أمريكي مساعدات خارجية، وجه نحو 90 بالمئة منها إلى الدول الأقل نموا، فيما خصص ما يقرب من ثلثي هذه المساعدات لدعم أهداف التنمية المستدامة، وركزت على قطاعات حيوية تشمل: الحد من الفقر، والتعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة الإنسانية. وانطلاقا مما أحرزته من تقدم قوي حتى الآن، ستواصل دولة قطر سعيها لتبني حلول مبتكرة ترتكز على توظيف التكنولوجيا وتعزيز المؤسسات وبناء الشراكات؛ من أجل تسريع وتيرة إنجاز أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ونتيجة لهذا الالتزام الثابت، تتبوأ دولة قطر اليوم مكانة ريادية على الصعيد الإقليمي في التنمية المستدامة، وتكتسب اعترافا دوليا كشريك موثوق به في الجهود التنموية العالمية. وتبقى رحلة التنمية مستمرة، مع مسار واضح وجلي يستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030، والتي تقود قطر نحو مستقبل مستدام للجميع، يضمن أن تتوزع ثمار التنمية على كل فئات المجتمع، مع صونها للأجيال القادمة.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي مع سعادة السيدة ميريانا سبولياريك إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على هامش الدورة الـ(80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض الأوضاع الإنسانية بعدد من مناطق النزاعات، والتأكيد على أهمية تعزيز الاستجابة السريعة للاحتياجات العاجلة للفئات الأكثر ضعفا بتلك المناطق. واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون بينهما في المستقبل، بما في ذلك دعم المبادرات الإنسانية المشتركة وتعزيز الجهود الرامية إلى توفير الحماية والمساعدات للمجتمعات المتأثرة بالأزمات. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر المستمر للعمل الإنساني الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونوهت بدور الشراكة الوثيقة في تخفيف المعاناة الإنسانية وحماية المدنيين بمناطق الحروب.

أصدرت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس تقريرها عن مؤشر المدن العالمية 2025 الذي شمل 1000 مدينة حول العالم، والذي شهد صعودا كبيرا لمدن دول الخليج بسبب تعزيز تنافسيتها العالمية في ظل خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية. وبرزت دبي وأبو ظبي والرياض والدوحة في صدارة الترتيب خليجياً بفضل قوة اقتصاداتها، وتطور رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة. في المقابل، سجلت مدن مثل جدة والدمام مراتب متوسطة مع إمكانات مستقبلية للنمو، فيما تتهيأ مدن صاعدة مثل الطائف والأحساء ومكة والمدينة للعب أدوار أكبر في المشهد الحضري السعودي. قطر: قوة البنية التحتية حلت الدوحة في مرتبة متقدمة خليجياً بنقاط بلغت 64.8، ما يعكس قوة أسسها الاقتصادية ومرونتها في مواجهة التحديات. وقال التقرير إن الدوحة تتميز بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توقعات قوية لنمو التوظيف، فضلاً عن بنية تحتية استثنائية تعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة. وشدد التقرير على أن موقع الدوحة، واستقرارها الاقتصادي، وقوتها المالية، يجعلها من أكثر المدن الخليجية جاهزية لتعزيز تنافسيتها مستقبلاً. وأضاف تقرير مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن استمرار الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والتعليم العالي يمكن أن يرفع من ترتيبها عالمياً، شريطة مواكبة ذلك بسياسات تدعم تنوع سوق العمل وتوسع قاعدة الشركات متعددة الجنسيات. لكن في المقابل، أشار المؤشر إلى أن الدوحة ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على القطاعات التقليدية، وعلى رأسها الطاقة والإنشاءات. واعتمد التقرير على أكثر من 25 مؤشراً للأداء، بدءاً من النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل، وصولاً إلى التعليم والصحة والاستدامة. النتائج كشفت أن المدن الخليجية الكبرى باتت تضاهي نظيراتها العالمية في جوانب كثيرة، لكنها ما زالت تواجه تحديات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف التنوع الاقتصادي في بعض الحالات.

نيويورك في 22 سبتمبر /قنا/ شاركت دولة قطر في الاجتماع التذكاري للجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى الثمانين لميثاق المنظمة الدولية، الذي افتتحه سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيدة رباب فاطمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وذلك على هامش الدورة الـ(80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومكتب الممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وسبل دعم البلدان الأكثر ضعفا في مواجهة التحديات التنموية والإنسانية. وركز الجانبان، على أهمية تنسيق الجهود لتمكين الدول الأقل نموا، وتوسيع فرص التمويل المستدام والمبادرات المبتكرة لصالح المجتمعات الأكثر هشاشة. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، وبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق أولويات أجندة 2030.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال الحدث الوزاري رفيع المستوى بعنوان: /دبلوماسية المياه: جسر من أجل التنمية المستدامة والتعاون/، الذي نظمته المملكة العربية السعودية الشقيقة، على هامش الدورة الـ(80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر، في الحدث الوزاري، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي. وشارك في الحدث، عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى وممثلي المنظمات الدولية. وتركز النقاش، خلال الحدث الوزاري، على دور دبلوماسية المياه كأداة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودفع مسارات التنمية المستدامة، وبناء شراكات دولية في مجال إدارة الموارد المائية.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيناتور جين شاهين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامبشاير بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، على هامش الدورة الـ(80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد أنه يحق للمؤمن عليه ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة اشتراكه، مما يُحتسب ضمن المدة الكلية لاستحقاق المعاش. وأضافت أنه يمكنه ضم مدد عمل خدمة سابقة في أكثر من جهة إذا كانت خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية. وأوضحت الهيئة عبر حسابها بمنصة اكس، شروط ضم مدد الخدمة السابقة كالتالي: - أن تكون جهة العمل السابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية - سداد الاشتراكات المستحقة بنسبة (21) عن المدة المطلوبة

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيد اوسموند كروست وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، وذلك على هامش الدورة الـ(80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة في مجالي التنمية المستدامة والعمل الإنساني، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، حرصهما على مواصلة التنسيق المشترك ودعم المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية والتنمية الشاملة.

ناشدت سفارة دولة قطر في مانيلا المواطنين القطريين المتواجدين في جمهورية الفلبين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الإعصار المعروف دولياً باسم Ragasa راغاسا، ودعت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة اكس، إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الرسمية الفلبينية. كما دعت إلى سرعة التواصل في حالات الطواريء على الرقم التالي

وقعت رابطة سيدات الأعمال القطريات مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة صاحبات الأعمال، وذلك خلال مشاركتها في ندوة التطوير القيادي والإداري التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان في العاصمة مسقط، في خطوة ترمي إلى تعزيز قدرات الكوادر النسائية وتمكينهن من قيادة المستقبل بثقة ومهارة عالية. وقعت مذكرة التفاهم كل من السيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات والسيدة أريج بنت محسن الزعابية، رئيس لجنة صاحبات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر وسلطنة عمان، وتسهيل العمليات الاستثمارية في كلا البلدين. وأوضحت الرابطة في بيان اليوم، أن مذكرة التفاهم تؤكد التزام الطرفين بتبادل الخبرات ودعم جهود تمكين المرأة، مع التركيز على دورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وريادة الأعمال. وفي هذا السياق، قالت السيدة عائشة حسين الفردان: نؤمن في رابطة سيدات الأعمال القطريات بأن الشراكات الاستراتيجية الإقليمية، مثل هذه المذكرة مع لجنة صاحبات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان، تشكل حجر أساس لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا. فتمكين المرأة لا يتحقق فقط من خلال التوعية، بل من خلال بناء منظومات مستدامة تترجم إلى فرص حقيقية على الأرض. ومن جانبها، اعتبرت السيدة أريج بنت محسن الزعابية إن توقيع مذكرة التفاهم مع رابطة سيدات الأعمال القطريات خطوة نوعية نحو تكامل الجهود الخليجية لدعم صاحبات الأعمال، وتعزيز التبادل المعرفي والتجاري بين المرأة العمانية والقطرية.وقالت : نحن نؤمن أن التعاون المشترك هو السبيل لترسيخ ثقافة الابتكار والتنافسية، وتمكين المرأة لتكون شريكا فاعلا في التنمية الاقتصادية. وفي سياق الندوة، قدمت نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات، ورقة عمل عنوانها التمكين الذاتي والتغيير الداخلي والقيادة الذاتية، أكدت من خلالها أن القوة الحقيقية تبدأ من الداخل، وأن القيادة الذاتية والتحول الداخلي يشكلان الأساس لأي تنمية مستدامة، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع أو الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن تجربتها المهنية والإنسانية أكسبتها قناعة راسخة بأن التمكين الحقيقي يبدأ بالإيمان بالذات وأن اللحظة التي تدرك فيها المرأة إمكانياتها تصنع فارقا في مسيرة التغيير والتنمية. وأكدت أن تمكين المرأة من اتخاذ القرارات وإتاحة الفرص المتساوية في بيئة العمل يعزز من قدرتها على قيادة التغيير، لافتة إلى أن تجربتها في رابطة سيدات الأعمال تعد مثالا حيا على أهمية القيادة الذاتية كعنصر أساسي في إحداث أثر مجتمعي. كما شاركت الفردان في جلسة بعنوان القيادة الملهمة في عالم سريع التغيير، بين التمكين الذاتي وإدارة الأزمات، حيث ناقشت الجلسة تأثير القيادة الملهمة على بيئة العمل في المؤسسات الكبرى، وكيفية ترجمة مفهوم القيادة في بيئات العمل الضاغطة، بالإضافة إلى الدور الذي تضطلع به قيادة المؤسسات في تمكين الموظفين وتعزيز ثقافة الابتكار.

اختتم مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري فعاليات ورشة “الإسعافات الأولية والتغير المناخي”، التي نظمها بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية 2025. حضر الورشة التي شهدت تفاعلاً مميزاً من المشاركين، عدد من منتسبي وموظفي مركز أصدقاء البيئة، حيث اكتسبوا مهارات عملية في التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب التعرف على العلاقة المتزايدة بين التغيرات المناخية وارتفاع الحاجة إلى التأهب والاستجابة السريعة في مواجهة الكوارث والأزمات. وفي هذا السياق، أكدت السيدة زينب الشمري، رئيسة قسم الفعاليات والبرامج بمركز أصدقاء البيئة، أن تنظيم هذه الورشة يجسد التزام المركز بتعزيز الوعي المجتمعي، ليس فقط في مجال حماية البيئة، بل أيضاً في مجال الصحة والسلامة العامة من التغيرات المناخية . وأضافت الشمري: نؤمن بأن الوعي البيئي والصحي هما وجهان لعملة واحدة، فمع تزايد آثار التغير المناخي، يصبح من الضروري أن يكون أفراد المجتمع مجهزين بالمهارات اللازمة لتقديم المساعدة في المواقف الطارئة، لافتة إلى أنها لمست تفاعلاً إيجابياً من المشاركين، وهو ما يؤكد أهمية دمج مفاهيم الإسعافات الأولية مع التحديات البيئية المعاصرة مثل التغير المناخي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر جاهزية واستدامة . وأوضحت أن المشاركين اكتسبوا مهارات عملية في التعامل مع الحالات الطارئة، وفهم العلاقة بين التغيرات المناخية وازدياد الحاجة للتأهب والاستجابة لانعكاس هذه التغيرات على الصحة العامة . يأتي هذا النشاط في إطار الجهود المستمرة لمركز أصدقاء البيئة لتعزيز الشراكات المجتمعية، ونشر ثقافة الوعي البيئي والصحي، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، برنامج شهادة طب الأسرة الهادف إلى إعداد جيل جديد من ممارسين عامين لتخصص طب الأسرة مؤهلين لتقديم رعاية صحية مجتمعية شاملة في أي مؤسسة صحية حكومية أو خاصة في دولة قطر. وقد انطلق البرنامج في الأول من سبتمبر الجاري، حيث استقبل أول دفعة مكونة من 15 خريجا من كليات الطب من أبناء المقيمين، ويستمر لمدة عام كامل بنظام الدوام الكامل. ويركز البرنامج على بناء قاعدة علمية وعملية متينة من خلال التدريب السريري المكثف، والممارسة المبنية على الأدلة، والتعاون متعدد التخصصات في المراكز الصحية. وقالت الدكتورة حنان مجلي المدير التنفيذي لإدارة الشؤون الإكلينيكية في مؤسسة الرعاية الأولية إن البرنامج الجديد يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة قطر نحو تعزيز الرعاية الأولية، وهو استثمار طويل الأمد في صحة المجتمع. وأشارت إلى أن الخريجين من هذا البرنامج سيساهمون في تشخيص الأمراض مبكرا، والوقاية منها وبالتالي تعزيز الصحة في المجتمع.

تشهد دولة قطر توسعا مدروسا في أنشطة الصناعات الدوائية المختلفة، مع تركيز واضح على الالتزام بمعايير الجودة العالمية وتطوير بنية تحتية قوية للتصنيع الدوائي داخل المناطق الحرة والمراكز البحثية مثل /مركز سدرة للطب والبحوث/ وغيرها. وتعمل الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتصنيع الدوائي وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة، على إدخال تقنيات متقدمة تعزز طموح التحول إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية جاذب للمستثمرين، مع تحقيق ميزة جودة عالية وأمن دوائي يلبي كافة المواصفات الدولية. وفي هذا السياق، تضطلع إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة بدور محوري في وضع السياسات الدوائية في دولة قطر، والمساهمة في تطوير الرعاية الصيدلية، إلى جانب مشاركتها في سن القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الصيدلة، ووضع الضوابط المتعلقة بصرف واستيراد وتداول الأدوية. كما تتولى الإدارة مسؤولية تسجيل شركات ومصانع الأدوية، وإعداد السجلات الخاصة بها، والإشراف على تحديد أسعار الأدوية والتأكد من توافقها مع القوانين والمعايير المعتمدة، بما يضمن جودة المنتجات الدوائية وتوافرها بشكل آمن ومنضبط. ويبرز دور الإدارة كذلك في التفتيش على الصيدليات العامة والخاصة، ومخازن ومصانع الأدوية، والتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة الغش الدوائي، ويتم ذلك استنادا إلى الأطر التشريعية المعمول بها في الدولة. ومن أبرز مهامها في هذا القطاع، تنظيم عمل المنشآت الصيدلانية استنادا إلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهنة الصيدلة ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، وتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها. كما تراقب تنفيذ أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة، والقانون رقم (19) لسنة 1993 بتنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي. وحول الدور الذي تضطلع به وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالتصنيع الدوائي من نواحي الإشراف والمراقبة والتخطيط الاستراتيجي، أشارت الدكتورة عائشة الأنصاري، مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن وزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية هي المسؤولة عن الإشراف على التصنيع الدوائي ومراقبته. وأوضحت أن الوزارة تقوم بترخيص مصانع الأدوية الوطنية والتأكد من ملاءمتها لأسس التصنيع الجيد، ومن ثم تسجيل المستحضرات لضمان جودتها وأمانها وفاعليتها، لتستمر عملية الإشراف والمراقبة عبر التفتيش الدوري على هذه المنشآت بغرض التحقق من الجودة، وكذلك لتجديد الترخيص ومنح شهادة التصنيع الجيد. وأضافت أن وزارة الصحة العامة تتولى أيضا وضع لوائح واضحة وشفافة ومستقرة لترخيص الأدوية، وضمان أن تكون هذه اللوائح مناسبة وداعمة للاستثمار والتنمية الصناعية. كما بينت الدكتورة الأنصاري أن وزارة الصحة العامة تعمل على التخطيط الاستراتيجي لتصنيع الأدوية من خلال عدد من الإجراءات الرئيسية، منها توفير بيانات موثوقة للطلب على المنتجات الدوائية (الطلب السابق والحالي والمتوقع)، وتمكين مصنعي الأدوية من اتخاذ قراراتهم الاستراتيجية والاستثمارية، فضلا عن ضمان وجود عملية شراء شفافة وفعالة. وأكدت أن الوزارة تشجع الصناعة الدوائية الوطنية وتدعمها تماشيا مع استراتيجياتها الصحية، حيث تعطى المستحضرات المصنعة وطنيا أولوية قصوى في عملية التسجيل والتحليل والتسعير. وبشأن مستوى التصنيع الدوائي في دولة قطر، أكدت الدكتورة عائشة الأنصاري أن الدولة تمتلك في الوقت الراهن ثلاثة مصانع دوائية محلية تعمل بالفعل، وهي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي. وأوضحت أن مصنع قطر فارما للصناعات الدوائية (Qatar Pharma) يعد من أبرز هذه المنشآت، حيث يختص بإنتاج المحاليل الوريدية المعقمة، ومحاليل الغسيل الكلوي، إلى جانب المستحضرات الموضعية. كما يبرز مصنع قطر الحياة (Qatar Life Pharma) الذي يختص بإنتاج الأشكال الصيدلانية الصلبة عن طريق الفم مثل الأقراص والكبسولات، إضافة إلى الأشكال الصيدلانية السائلة والمستحضرات الموضعية السائلة وشبه الصلبة. كما أشارت الدكتورة عائشة الأنصاري، مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، إلى أن مصنع الشركة القطرية للصناعات الدوائية (QPI) يمثل أحد ركائز الصناعة المحلية، حيث يتخصص في إنتاج الأشكال الصيدلانية الصلبة عن طريق الفم مثل الأقراص والكبسولات، إلى جانب الأشكال الصيدلانية السائلة، والمستحضرات الموضعية بشقيها السائل وشبه الصلب. وبينت أن الصناعة الدوائية المحلية في قطر نجحت في إثبات قدرتها على المنافسة، لاسيما في مجال المحاليل الوريدية ومحاليل الغسيل الكلوي، حيث بلغت نسبة الأدوية المحلية المسجلة بوزارة الصحة العامة نحو 10 بالمئة من إجمالي عدد المستحضرات المسجلة، وذلك بالرغم من حداثة المصانع المرخصة، الأمر الذي يبشر بمستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي. وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزا أكبر على التوجه نحو تصنيع المجموعات العلاجية الحساسة مثل المضادات الحيوية، والهرمونات، وقطرات العين، نظرا لما تمثله من أهمية بالغة في القطاعين العام والخاص، واعتماد السوق المحلي بشكل كبير على استيرادها. كما شددت مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية على أهمية التوسع في المصانع القائمة وإضافة خطوط إنتاج جديدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزز فرص التصدير إلى الخارج، بما يدعم مكانة دولة قطر في مجال الصناعات الدوائية إقليميا ودوليا. وقالت الدكتورة عائشة الأنصاري: إن عمليات التصنيع الدوائي معقدة وتتطلب كوادر مهرة واستخدام تقنيات وأجهزة متخصصة سواء في التصنيع أو التحليل. وأوضحت أن الصناعات الدوائية المحلية تواجه عدة تحديات يجري العمل على معالجتها، أبرزها قلة المراكز المتخصصة في تطوير تركيبات المستحضرات الصيدلانية وبحوث التكافؤ الحيوي، والحاجة إلى وجود مصانع للمواد الخام داخل الدولة، وسد نقص القوى العاملة الماهرة، إلى جانب التكاليف العالية المرتبطة بالتصنيع الدوائي، خصوصا المتعلقة بالأبحاث والتطوير. كما لفتت إلى أن حجم السوق المحلي محدود نسبيا مقارنة بكثرة المنافسين من الشركات العالمية، ويتم التعامل مع هذه التحديات عبر الشراكات والتعاقدات الصناعية بين المصانع الدوائية المحلية والمصانع العالمية، بهدف نقل التقنيات الحديثة وتعزيز القدرات المحلية. وبينت الدكتورة الأنصاري أن قطر، عبر المناطق الحرة، تسعى لتصبح مركزا عالميا مرموقا في مجال الابتكار في العلوم الطبية الحيوية وعمليات البحث والتطوير فائقة التقنية. وفي هذا الإطار، وقعت هيئة المناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة بايوكاد (BIOCAD)، إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية المتخصصة في التصنيع الدوائي في روسيا، في أبريل الماضي، لتأسيس أعمال وأنشطة في قطاعي التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الدوائية داخل المناطق الحرة بالدولة، بما يشمل كافة أنشطة البحوث والتطوير وعمليات التصنيع. وتأتي هذه الشراكة لتؤكد التزام الدولة بتوطين الصناعات المتقدمة التي تخدم المصالح الوطنية وتحقق الفوائد الصحية المرجوة. وفي سياق تطوير خدمات الرعاية الصحية، تعمل وزارة الصحة العامة مع مكتب الترقيم القطري (GS1) ضمن مبادرة مشتركة منذ العام الماضي، بهدف تطبيق نظام المعايير العالمي لتنظيم تداول الدواء تجاريا، وتتبعها من الجهات المصنعة إلى المريض. ويشمل ذلك تطبيق نظام الباركود ثنائي الأبعاد والترميز التسلسلي على عبوات الأدوية المصنعة محليا والمستوردة، بما يضمن إمكانية تتبع المنتجات الوطنية وتسويقها داخليا وخارجيا، ويعزز صادرات قطاع الرعاية الصحية، فضلا عن تنظيم منتجاته وخدماته في الأسواق المحلية. ومنذ وقت طويل، تواصل وزارة التجارة والصناعة تنظيم حملات توعوية لحماية المنتجات، تستهدف أصحاب المصانع وشركات الأدوية، لتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والمهنية التي تتيح حماية حقوق الملكية الفكرية لابتكاراتهم، وترسيخ ثقافة الملكية الفكرية لدى كافة فئات المجتمع.

وقعت متاحف قطر، اليوم، اتفاقية لتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي مع قناة الجزيرة الوثائقية، التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية. وقع الاتفاقية كل من السيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، والسيد أحمد محفوظ نوح، مدير قناة الجزيرة الوثائقية. وقال السيد محمد سعد الرميحي، في كلمة بالمناسبة، إن مدة الاتفاقية 5 سنوات ، تبدأ من العام الحالي، وإنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي بين مؤسستين رائدتين، وتهدف إلى دعم إنتاج وعرض الأفلام الوثائقية المتعلقة بالأعوام الثقافية التي تنتجها متاحف قطر، بما يثري المحتوى ويعزز التجربة الثقافية للمجتمع. وأشار إلى أن المبادرات الرئيسة لهذه الاتفاقية تشمل التعاون في الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام الأعوام الثقافية لمدة خمس سنوات ضمن فعاليات الأعوام الثقافية، وتبادل المحتوى الوثائقي بين شبكة الجزيرة الإعلامية ومتاحف قطر، مما يعزز التعاون المشترك ويزيد من ثراء المحتوى المعروض على جميع المنصات، وإتاحة جميع قاعات العرض الخاصة بمتاحف قطر لعرض الأفلام الوثائقية من شبكة الجزيرة الإعلامية، لتوفير تجربة ثقافية غنية للزوار. وقال الرميحي، إن متاحف قطر منذ تأسيسها، تؤمن بأن الإعلام الوثائقي والثقافة يعملان معًا لخدمة المجتمع، موفرين تجارب تعكس قيمنا في الإبداع، والتعاون، والشمولية، مع تعزيز الهوية الوطنية وبناء مجتمع معرفي متنوع ومترابط، معربا عن تطلعه بإنتاج محتوى وثائقي متميز يثري المشهد الثقافي في قطر. من جهته، قال السيد أحمد محفوظ نوح، مدير قناة الجزيرة الوثائقية، إن الاتفاقية تعكس التوافق في الرؤى بين الجهتين حيث الانحياز إلى الثقافة الإنسانية العامة من خلال تقديم ودعم مفردات الثقافة المحلية، والثقافة العربية الإسلامية بشكل عام. وأوضح أن من أهم بنود الاتفاقية تقديم العروض السينمائية التي تقترحها قناة الجزيرة الوثائقية مع متاحف قطر، وعرضها في جميع الفضاءات التابعة لمتاحف قطر، وذلك من خلال المكتبة الكبيرة لقناة الجزيرة الوثائقية. وأشار إلى أن ما سيتم عرضه يتمثل في أفلام وثائقية تتحدث عن مفردات الثقافة العامة وأخرى متخصصة تعنى بالفنون التشكيلية والبصرية والتي تم إنتاجها من خلال قناة الجزيرة الوثائقية، بالإضافة إلى التعاون في الإنتاج المشترك لأفلام الأعوام الثقافية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إدراج اللقاح المضاد للحزام الناري ضمن البرنامج الوطني للتطعيمات. ويؤخذ اللقاح كجرعتين تفصلهما فترة شهرين إلى 6 أشهر وذلك للأشخاص فوق عمر الخمسين عاما وكذلك للبالغين من عمر 19 عاما أو أكثر ممن يعانون من مشاكل مناعية أو المصابين بالأمراض المزمنة. وأوضحت وزارة الصحة أن اللقاح سيتم تقديمه في كافة مراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وذلك للأفراد المؤهلين للحصول عليه بمجرد التوجه إلى المراكز الصحية ودون الحاجة إلى تحديد موعد مسبق. وأشارت الوزارة إلى أن إضافة اللقاح المضاد للحزام الناري إلى جدول اللقاحات الوطنية ضمن قائمة اللقاحات الموصى بها يعكس الالتزام المستمر لديها بوقاية سكان دولة قطر من كافة الأمراض المعدية وتخفيف تأثيراتها المرضية، كما يؤكد اهتمام الوزارة بالتحديث المستمر لتوصياتها وسياساتها المتعلقة بالوقاية من الأمراض المعدية سواء كان ذلك بتحديث اللوائح والإرشادات الوقائية من تلك الأمراض أو بإضافة أحدث اللقاحات للبرنامج الوطني للتطعيمات. وأضافت وزارة الصحة أن هذا اللقاح قد تم اعتماده من قبل الكثير من المنظمات الصحية الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الأوروبية للأدوية، نظرا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة في الوقاية من الحزام الناري أو تقليل خطر الإصابة به عند البالغين وتقليل الإصابة بالمضاعفات لدى المصابين، كما أنه يتمتع بمستويات أمان عالية مع تأثيرات جانبية محدودة للغاية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا اللقاح الفعال قد تم إدراجه في جداول التطعيمات الوطنية في أكثر من 45 دولة حول العالم في الفترة الأخيرة.. موضحة أنه من المعروف أن اللقاح يساعد بشكل كبير في الوقاية من حدوث الحزام الناري ومضاعفاته. ومن المقرر أن يتم تنظيم ورشة عمل تدريبية للعاملين الصحيين في القطاعين العام والخاص حول اللقاح، وذلك لضمان أعلى درجات الاستفادة منه والوقوف على أفضل الممارسات الصحية بشأنه.