أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن اعتماد المسمى الجديد لجائزة التميز العلمي ليصبح جائزة قطر للتميز العلمي اعتباراً من الدورة الحالية 19. كما أعلنت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن اعتماد رفع قيمة المكافآت المالية للفائزين اعتبارا من الدورة الحالية، وذلك تقديرا لقيمة التميز وحرصاً على تحفيز المبدعين، ولتكون الجائزة دعماً حقيقياً لهم على مواصلة العطاء والإبداع. وكشفت الوزارة عن اعتماد فئات جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الدور الحادية والعشرين، وهي فئة القائد التربوي، فئة شهادة الدبلوم، وفئة البحث التربوي في خطوة تعكس توسع الجائزة وشموليتها. كما تشهد الدورة الحالية 19 توسعاً في نظام الميداليات، حيث تم اعتماد تخصيص ميدانية ذهبية إلى جانب الميدالية البلاتينية لفئة الدكتوراه، كما تم اعتماد ميدالية بلاتينية لطلبة الماجستير، تضاف إلى الميدالية الذهبية المقررة سابقاً. كما تم تخصيص ميدالية بلاتينية لطلبة المرحلة الثانوية في جائزة البحث العلمي، إضافة إلى الميداليات الذهبية.

أكدت سعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أن دولة قطر أصبحت نموذجا عالميا في قيادة الحوار وتعزيز الحلول السلمية، مشيدة بالدور البارز الذي تضطلع به الدوحة في مجال الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات. وأوضحت سعادتها، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دولة قطر لعبت أدوارا محورية في العديد من النزاعات حول العالم، من أفغانستان إلى قطاع غزة وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لافتة إلى أن الأمم المتحدة عملت بشكل وثيق مع الدوحة في هذه الملفات. وأشارت إلى الحاجة لمزيد من التكامل والتنسيق بين الدول في جهود الوساطة، مستشهدة بالأزمة السودانية التي تتطلب تنسيقا أفضل بين مختلف الأطراف الفاعلة. كما أثنت ديكارلو على الدور الفعال لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دعم جهود الوساطة والمساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة، واصفة دعم دولة قطر في هذه المجالات بالثابت والمقدر. وأكدت أن خطابات القادة، ومنها خطاب سمو الأمير المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعد بالغة الأهمية في خلق زخم دولي وتعزيز تنسيق الجهود المشتركة، لافتة إلى أن الاجتماعات الجانبية التي تعقدها دولة قطر تسهم في إحراز تقدم ملموس في القضايا الحساسة. وفي سياق متصل، أدانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام الهجوم الإسرائيلي الغادر على الدوحة في التاسع من سبتمبر الجاري، واعتبرته انتهاكا لسيادة قطر وسلامة أراضيها وضربة لعمليات الوساطة. وقالت: لقد أظهر المجتمع الدولي تضامنا واسعا مع دولة قطر، سواء في مجلس الأمن أو من خلال البيانات التي صدرت عن العديد من الدول. وأشارت إلى أن ما تشهده المنطقة يثير القلق، لكنه يعكس في الوقت نفسه رغبة متزايدة لدى دولها في السعي نحو إحلال السلام بالشرق الأوسط. وشددت على أنه من المهم جدا أن تلتزم الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مضيفة أن التعهدات التي قطعتها الدول العام الماضي في إطار ميثاق المستقبل ينبغي أن تتحول إلى خطوات عملية ملموسة، مثل دعم الوساطة وتعزيز آليات الإنذار المبكر وتقوية المؤسسات الوطنية. ولفتت المسؤولة الأممية إلى أهمية الدبلوماسية الإنسانية، باعتبارها مدخلا أساسيا لبناء الثقة بين أطراف النزاع، موضحة أن إجراءات مثل وقف إطلاق النار أو إنشاء الممرات الإنسانية وتبادل الأسرى تمثل خطوات بالغة الأهمية تمهد الطريق نحو وساطة سياسية تحقق سلاما دائما. وبينت أن ميثاق المستقبل دعا إلى بناء هياكل وطنية للسلام داخل كل دولة، وتعد هذه البنية التحتية عنصرا محوريا لحل مختلف النزاعات سلميا، معربة عن استعداد منظمة الأمم المتحدة لدعم الدول في هذا المجال. واختتمت سعادة السيدة روزماري ديكارلو حوارها مع /قنا/ بالتأكيد على متانة الشراكة بين الأمم المتحدة ودولة قطر في العديد من الملفات، من بينها عملية الدوحة الخاصة بأفغانستان، والجهود المشتركة بشأن قطاع غزة، فضلا عن التعاون في مجال التقنيات الحديثة من خلال مراكز بحثية مهمة في الدوحة، بهدف تسخير التكنولوجيا لخدمة الوساطة وتعزيز السلام.

أطلقت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ سلسلة من الورش التراثية الموجهة لكبار القدر من فئتي الرجال والنساء، ضمن جهودها في صون التراث ونقله إلى الأجيال، وذلك بالتعاون مع مركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/. وتعتبر هذه الورش منصة لإبراز خبرات كبار القدر وتقدير عطائهم، كونها تساعدهم على استعادة ذكريات الماضي وتوظيف مهاراتهم في أجواء تفاعلية، ما يعزز من شعورهم بالعطاء، ويسهم في تحسين تواصلهم مع أقرانهم ونقل معارفهم للأجيال الجديدة، حيث تؤكد الدراسات أن إشراك كبار القدر في أنشطة عملية وإبداعية يترك أثراً إيجابياً على ذاكرتهم، ويزيد من مستوى رضاهم عن حياتهم اليومية. وتتناول هذه الورش مجموعة من الحرف التقليدية الأصيلة، حيث يعد السدو من أقدم فنون النسيج اليدوي الذي استخدمه أهل البادية في صناعة بيوت الشعر والمفروشات، فيما تعد النقدة حرفة تقليدية، وتقوم على الزخرفة بالخيوط المعدنية على الأقمشة لإضفاء لمسة جمالية مميزة، بينما يمثل الجبس حرفة زخرفية تعتمد على النقش والتشكيل في البيوت القديمة والمساجد، أما الخوص فيرتبط بصناعة المنتجات اليدوية من سعف النخيل مثل السلال والحصر. وبدأت /كتارا/ أولى هذه الورش، بورشتي السدو للنساء، وورشة النقدة، وسيكون المشاركون على موعد مع ورشة الجبس للرجال في 8 و9 أكتوبر المقبل، لتختتم السلسلة بورشة الخوص يومي 15 و16 أكتوبر المقبل. يشار إلى أن /كتارا/ تولي اهتماما خاصا بفئة كبار القدر من خلال توفير أنشطة تتناسب مع خبراتهم وحاجاتهم، بما يمنحهم دورا فاعلا في المشهد الثقافي، كما تحرص على إشراكهم في مواسم ثقافية واحتفالات وطنية، لإبراز دورهم كحملة للذاكرة الشعبية وحماة للموروث. ويأتي تعاون /كتارا/ مع مركز /إحسان/ امتدادا لهذه الجهود، حيث يعمل المركز على دمج كبار القدر في الفعاليات المجتمعية، بما يعكس قيم الوفاء والتقدير لهذه الفئة، ويتيح لهم الفرصة للإسهام في حماية الموروث الثقافي.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، اجتماع اللجنة الدائمة للتمارين المشتركة. واطلع سعادته خلال الاجتماع على آخر المستجدات ومناقشة خطة تنفيذ تمرين وطن 2025، المقرر إقامته خلال شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة الجهات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة وفقا لوزارة الداخلية. ويأتي تنظيم تمرين وطن 2025 تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بهدف تعزيز منظومة العمل والتكامل بين القطاعات المختلفة، للتعامل مع المخاطر المحتملة بكفاءة واحترافية في مختلف الظروف.

أكدتسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة نجحت في بناء شراكات واسعة مع مُختلف هيئات الأمم المتحدة وآلياتها، بما يرتقي بأدوارها في حماية حقوق الإنسان، ويعزز من حضورها الدولي ومساهمتها في بناء مجتمعات أكثر عدالة وسلاما. وقالت سعادتها في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80، حرصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية على تشبيك علاقاتها الوطنية والإقليمية والدولية، للوصول إلى شراكات تُحقق أهدافها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأضافت أن اللجنة وسعت شراكاتها مع مُختلف هيئات الأمم المتحدة وآلياتها، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، كما أن لديها تعاونا كبيرا مع بيت الأمم المتحدة في الدوحة وهو ما أكسب اللجنة ثقلاً دولياً وأدى إلى تقلدها مناصب عالمية رفيعة في مجال حقوق الإنسان. وأكدت أن هذه الشراكات تنعكس إيجابا على عملية إيصال الرسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان على وجه السرعة لجهة الاختصاص لإنصاف أصحاب الحقوق، فضلا عن تعزيز مُشاركة المؤسسات الوطنية في مُختلف القضايا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما أكدت سعادتها أن هذه الشراكات تسهم في بناء مُجتمعات أكثر استدامة وعدالة وسلاما وتُتيح تبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات، وتُوحد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الوعي العام بحقوق الإنسان، وتُؤسس لآليات فعّالة لمكافحة الانتهاكات. ونوهت سعادة السيدة مريم العطية إلى أن مسيرة حقوق الإنسان في دولة قطر تمضي بخطى ثابتة ومُواكبة لمسيرة حقوق الإنسان العالمية، من خلال المصادقة - حتى الآن - على تسع مُعاهدات دولية، من بينها سبع اتفاقيات تمُثل النواة الصلبة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بروتوكولين اختياريين، إلى جانب مُعاهدات دولية وإقليمية أُخرى. ولفتت في هذا السياق، إلى أن جميع التزامات قطر الدولية تنسجم مع قيم وأعراف المجتمع وهويته الحضارية والدينية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الدولة تتفاعل إيجاباً مع هيئات المعاهدات وآليات مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وآلية الإجراءات الخاصة، وبموجب نظام الدعوة المفتوحة الذي أعلنته دولة قطر تم استقبال عدد من المقررين الخواص والخبراء المستقلين في هذا المجال. ومضت إلى القول تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في بيئة وطنية خصبة تضمن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها، وهو ما مكنها من المحافظة على درجةالاعتماد (أ)بين المؤسسات الوطنية عالمياً منذ عام (2010 وحتى 2025)(لثلاث مرات على التوالي)،وستخضع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر لإعادة اعتمادها للمرة الرابعة خلال السنة المقبلة. وعبرت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن ثقتها بأن اللجنة ستتمكن من المحافظة على هذا التصنيف للمرة الرابعة على التوالي، بناء على استيفاء اللجنة لكافة شروط الاعتماد التي تُؤهلها لهذا التصنيف من حيث الاستقلالية المالية والإدارية والشفافية، والمواظبة على إصدار التقارير السنوية حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة. وتابعت نحن نعمل في ظل قيادة تُؤمن إيماناً راسخاً، بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يُشكل خيارًا استراتيجياً لها، الأمر الذي أسهم في اعتماد دولة قطر للعديد من التدابير التشريعية المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي من أبرزها إصدار القانون رقم (12) لسنة 2015، والذي منح اللجنة الاستقلالية، وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية، بهدف تمكينها من أداء عملها ومهامها المكفولة بموجب القانون بكل حرية وشفافية. وأكدت أن دولة قطر تعد من الأعضاء الفاعلين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولها دور هام في تعزيز مهام المجلس التي تنص على تحقيق الاحترام العالمي لقيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز، والتصدي الفعّال لانتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في جميع أنحاء العالم. ولفتت إلى أنه تقديراً لجهود اللجنة في مجلس حقوق الإنسان، انتخبت دولة قطر لعضوية المجلس للفترة (2025-2027)،بدعم 167دولة، وذلك في الانتخابات التي عُقدت بالجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2024، مما يُؤكد ثقة الأسرة الدولية في الأدوار التي تضطلع بها دولة قطر، بوصفها عضواً فاعلاً وشريكاً أساسياً في مسيرة الارتقاء بحقوق الإنسان العالمية. وفيما يتعلق بالإنجازات الحقوقية بالدولة، أوضحت أن دولة قطر أحرزت تقدماواضحاً وملموساً في مجال حقوق الإنسان، وقدمت الدولة العديد من الإنجازات على المستوى الوطني في سياق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن ذلك مُلاءمة التشريعات الوطنية، بما يتوافق مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة، فضلاً إنجازاتها وريادتها على المستوى الإقليمي والدولي. ونوهت بالتقدم الملموس، الذي انعكس على الحياة العامة في المجتمع القطري من حيث التمتع بالحقوق الأساسية للإنسان، بدايةً من جودة الرعاية الصحية والتعليم، وضمان الحياة الكريمة للأسرة وجميع فئات المجتمع، إلى جانب التطورات التشريعية لحماية الحق في العمل، والتي أسهمت بشكلٍ ملحوظ في تعزيز بيئة العمل الآمنة والعادلة. وهو ما يُفسر انخفاض مُعدلات الالتماسات والشكاوى التي ترد في التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدولة. ولفتت إلى بعض التحديات التي تواجه الدول ومن أبرزها تلك التي تفرضها الوتيرة المتسارعة للتطور الرقمي، والذي يُعد إحدى أهم القضايا التي تُهدد الحريات والخصوصية.. مبينة أن استخدام التكنولوجيا والإنترنت، أدى إلى تجميع كميات هائلة من المعلومات الشخصية للأفراد، الأمر الذي يتطلب مُعالجة جادة وسريعة من قبل المجتمع الدولي. وأكدت سعادة السيدة مريم العطية في هذا السياق على دور الحكومات في مُعالجة التحديات الناجمة عن هذه الظاهرة من خلال تبنيها لقوانين وسياسات تحمي الخصوصية والحريات الأساسية على الإنترنت، وتُنظم استخدام البيانات الشخصية ومُراقبة الاتصالات بشكل عادل وشفاف.. مشيدة في هذا الصدد بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم الإلكترونية في قطر، ومعربة عن تقديرها لكافة الجهود التي تبذلها مُختلف الجهات الوطنية المعنية. وحول الانعكاسات الإيجابية لدور قطر في الوساطة لحل النزاعات على حقوق الإنسان، قالت نُتابع ما تقوم به الدولة من إنجازات كبيرة من أجل إحلال السلام العالمي، حتى أصبحت دولة قطر تمتلك زمام المبادرة وتتقلد الريادة، فيما يتعلق بالوساطة لحل النزاعات، بل أصبحت هي وجهة رئيسية لفض النزاعات وكذلك المساهمة في جهود مشتركة على هذا الصعيد في نطاقات جغرافية مختلفة. وفيما أشارت إلى وساطات دولة قطر الناجحة خلال أكثر من عقدين؛ أكدت أن فلسطين مثلت وتمثل قضية محورية لدولة قطر وللأمة العربية والإسلامية؛ ونوهت بالجهود القطرية المتواصلة لوقف الحرب الإسرائيلية الراهنة على غزة وذلك بالتعاون مع شركائها (مصر والولايات المتحدة). ونبهت إلى أن هذه الجهود التي تبذلها دولة قطر، ليست جديدة، بل هي امتداد لأدوار قطر الناجحة في سنوات سابقة.. معربة عن أملها في أن تُثمر الجهود الراهنة مع الشركاء وقفا لإطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة وإحلال السلام في المنطقة. ولفتت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن جهود دولة قطر في مجال تعزيز السلام لا تتوقف عند حدود الوساطة، بل إنها ترعى وتستضيف العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية، لتعزيز مبدأ الحوار والتفاهم بين الأمم والشعوب. وأبرزت في حديثها لوكالة الأنباء القطرية مدى حضور قضايا حقوق الإنسان في خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدىفي الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. وقالت إن تلك الخطابات تُلامس حقوق الإنسان في كل مُفرداتها، واستشهدت، على سبيل المثال، بتركيز سموه على حقوق الشعب الفلسطيني ولفت أنظار العالم إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، إلى جانب دعوته إلى التعاون والشراكة لوقف النزاعات والحروب في منطقتنا والعالم والتركيز على السلام والتنمية. وأضافت خطابات سمو الأمير تُعبر عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في كل بقاع العالم، بل ويحرص سموه على ترجمة الأقوال إلى أفعال، وهذا ما نراه في الدور الريادي، الذي تقوم به دولة قطر في الوساطات من أجل إحلال السلام العالمي، وإطلاق المبادرات التي تعنى بالسلام والتنمية. وفي ختام حديثها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ وجهت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعوة إلى المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ(80)، للنظر في مدى مواكبة الأمم المتحدة للتحديات الراهنة.. وقالت لقد حان الوقت للمُراجعة، وللنظر في مدى مواكبة الأمم المتحدة للتحديات الإنسانية، وأن نسأل أنفسنا هل نحن نسير وفق الأهداف التي قامت عليها الأمم المتحدة منذ 80 عاماً؟ . كما تساءلت سعادتها أين مُبادرة الأمم المتحدةالـ(80) مما يحدث في فلسطين الآن؟بصفتها مبادرة تهدف إلى تحسين أثر وفعالية الأمم المتحدة،وتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان للجميع؟وهل تُعالج هذه المبادرة عملية ازدواجية المعايير التي جعلت من حقوق الإنسان لافتة سياسية؟أم أنها ستأخذ مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه العالم،الذي أنهكته الحروب وضاعت فيه كرامة الإنسان؟. ونبهت إلى أن كل هذه التساؤلات لا تبحث عن إجابات جاهزة، وإنما هي للتفكير في عمل جاد ودؤوب يُعيد النظر في مدى فعالية منظومة الأمم المتحدة، وتفعيل دورها من أجل خدمة البشرية جمعاء.

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بتقييد طفلة داخل أحد المنازل، وأعلنت أنه تم ضبطه. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: في إطار كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتقييد طفلة داخل أحد المنازل. وأوضحت الداخلية المصرية أنه بالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد أقارب الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو، مقيم بالجيزة)، وبمواجهته، أقر بقيامه بتصوير ذلك المقطع منذ 3 سنوات أثناء قيام والدة الطفلة بتركها بمنزل العائلة، حيث قام بتقييدها لمنعها من الخروج لمعاناتها من فرط حركي وبعلم أهليتها، وبسؤالهم، أفادوا بصحة روايته. فى إطار كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتقييد طفلة داخل أحد المنازل. بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد أقارب الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو – مقيم بالجيزة)، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير ذلك المقطع منذ 3 سنوات أثناء قيام والدة… pic.twitter.com/clxuKk0Q1j — وزارة الداخلية (@moiegy) September 21, 2025 وأضاف بيان وزارة الداخلية المصرية: كما تبين أن شقيق والد الأخير (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) قام بالحصول على مقطع الفيديو خلسةً من هاتفه ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة إليه، لوجود خلافات عائلية بينهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نوهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأنه يجب الحصول على شهادة الاستطاعة الطبية( لائق طبياً) قبل البدء في إجراءات التسجيل لموسم حج 1447ه، ولن يُقبل التسجيل بدونها، علماً بأن الشهادة متاحة في المراكز الصحية ابتداءً من اليوم. وكانت الوزارة قد أعلنت أمس ممثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة، عن فتح باب التسجيل لموسم حج 1447هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025م، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: (hajj.gov.qa) .

استقبلت وزارة المواصلات وفدًا من مملكة البحرين، قام بزيارة تجريبية إلى ميناء الرويس، وذلك في إطار مشروع الربط البحري بين البلدين. وأوضحت وزارة المواصلات أن الزيارة هدفت إلى الاطلاع على مسار الرحلة والمرافق المخصصة للمسافرين، وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الخطوات التنسيقية استعدادًا لتشغيل الخط البحري بين قطر والبحرين.

وقعت دولة قطر على إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني الذي تبنته أكثر من 100 دولة، على هامش الدورة الـ(80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقع على وثيقة الإعلان، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي. ويهدف الإعلان إلى تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتوفير حماية أكبر للعاملين في المنظمات الإغاثية والإنسانية في مناطق النزاعات حول العالم.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيدة ريم العبلي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، على هامش الدورة الـ(80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والشراكات في المجالين التنموي والإنساني، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة الدكتور عبد الله مايغا رئيس الوزراء الانتقالي لجمهورية مالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة العقيد أسيمي غويتا رئيس جمهورية مالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة العقيد أسيمي غويتا رئيس جمهورية مالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

تقدم شركة الواحة للسيارات (وكيل جيتور) مزايا وخصومات وخدمات خاصة لأعضاء المركز القطري للصحافة وعائلاتهم، عند شراء سيارات جيتور. تشمل المزايا تخفيضات نقدية تصل إلى 5 آلاف ريال عند الشراء حسب موديل السيارة، ومزايا في الضمان والصيانة والتأمين والتسجيل، والمساعدة على الطريق، وتظليل النوافذ (مجاناً لأول مرة) والتلميع. يأتي ذلك في إطار حرص المركز على رفاهية وراحة الصحفيين والإعلاميين وعائلاتهم، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن المزيد من العروض، والتخفيضات على الخدمات الأخرى. ووقع المركز خلال الفترة الماضية عقوداً مع 11 فندقاً فاخراً من فئة 5 نجوم؛ لتقديم أسعار خاصة لأعضاء المركز وعائلاتهم في الغرف والمطاعم، وباقي الخدمات الفندقية، والفنادق المشاركة، هي: 21 هاي ستريت، الشعلة، المينا أند ريزدنس، أو كيو، بنتلي، بوتيك العزيزية، ذا ميوز، ومرسى ملاذ كمبينسكي، دوسيت الدوحة، دوسيت سويتس، وورويك الدوحة. وتراوحت الخصومات ما بين 20 إلى 30 %، للإقامة في الغرف أو الأجنحة، وتناول الوجبات بجميع مطاعم تلك الفنادق، وكذلك خدمات أندية اللياقة البدنية بها. كما وقع المركز عدداً من الاتفاقيات؛ لتمكين الأعضاء وعائلاتهم من الاستفادة من خصومات خاصة تتراوح نسبتها بين 20 % و30 %، في عددٍ من المستشفيات الخاصة، هي: مستشفى العمادي، وعيادة الدوحة، وعيادات نسيم الربيع، وذلك وفقاً لطبيعة التخصصات والخدمات الطبية المقدمة، وتشمل مجموعة واسعة من المجالات، منها الفحوصات الدورية، والاستشارات الطبية، والعلاج الطبيعي، والجراحات التخصصية، وخدمات طب الأسنان.

- فرهود الهاجري: 2860 مخيماً العام الماضي منها 1315 برياً و433 بحرياً - حمد النعيمي: إعادة فتح التسجيل بالمناطق المتوافر بها مواقع للتخييم - رسوم التصريح غير قابلة للاسترداد و1000 ريال عند تعديل الموقع - لا يجوز استرداد مبلغ التأمين للمخيمات غير المثبتة بعد مضي 30 يوماً من الحجز - عائشة المهيزع: تحديث النظام الإلكتروني ليصبح أكثر سهولة للمستخدمين - النقيب محمد النعيمي: رقابة متواصلة لضمان موسم تخييم آمن وصديق للبيئة - النقيب سالم البوعينين: تواجد ميداني لرجال المرور للحد من الحوادث - عائشة الباكر: إطلاق جائزة «المخيم البيئي المستدام» لتحفيز المخيمين - الملازم أول صباح التومي: الالتزام بمعايير السلامة والوقاية أثناء التخييم أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن انطلاق موسم التخييم الشتوي للعام 2025 – 2026 اعتبارًا من 15 أكتوبر المقبل ويستمر لغاية 15 أبريل 2026، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بمقر وزارة البيئة بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية. وقد أكدت الوزارة أن التسجيل للموسم سيبدأ في 1 أكتوبر ويستمر حتى 14 أكتوبر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة»، على أن يعاد فتح التسجيل خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر لجميع المناطق التي لا تزال تتوافر بها أماكن للتخييم. وتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض أبرز الاشتراطات والتحديثات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان توفير بيئة آمنة ومستدامة خلال فترة التخييم. وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل ستتم على ثلاث مراحل زمنية وفق التوزيع الجغرافي، تبدأ بالمنطقة الوسطى من 1 إلى 4 أكتوبر، تليها المنطقة الجنوبية من 5 إلى 8 أكتوبر، ثم المنطقة الشمالية من 9 إلى 14 أكتوبر، مشيرة إلى أن المواقع المخصصة للتخييم تشمل مناطق برية وبحرية ومحميات طبيعية موزعة في مختلف أنحاء الدولة. - ترسيخ الوعي البيئي وأكد الدكتور فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي أن موسم التخييم الشتوي يمثل محطة مهمة لتعزيز التفاعل المجتمعي مع البيئة القطرية، وترسيخ قيم الوعي البيئي والمحافظة على مكونات البيئة المحلية. وأشار إلى أن موسم التخييم في العام الماضي شهد إقبالًا لافتًا من المخيمين، حيث بلغ إجمالي عدد المخيمات 2860 مخيمًا، منها 1315 مخيمًا بريًا، و433 مخيمًا بحريًا، و1112 مخيمًا في المحميات الطبيعية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التفاعل المجتمعي وتعزز من مسؤولية الوزارة لتحسين تجربة التخييم. -تسهيل عملية التسجيل ومن جانبه، أوضح حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم شؤون موسم التخييم الشتوي، أن الوزارة اعتمدت هذا العام جدولاً زمنيًا لتسهيل عملية التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2025 – 2026 وفق جدول زمني واضح يضمن سهولة الإجراءات وعدالتها لجميع الراغبين في التخييم. وأعلن النعيمي أن موسم التخييم الجديد سينطلق في 15 أكتوبر 2025 ليستمر حتى 15 أبريل 2026، مبينًا أن عملية التسجيل ستتم على ثلاث مراحل زمنية وفقًا للتوزيع الجغرافي، حيث تبدأ المرحلة الأولى من 1 إلى 4 أكتوبر في المنطقة الوسطى، تليها المرحلة الثانية في المنطقة الجنوبية من 5 إلى 8 أكتوبر، ثم المرحلة الثالثة في المنطقة الشمالية من 9 إلى 14 أكتوبر، على أن يُعاد فتح التسجيل خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر في جميع المناطق التي لا تزال تتوافر بها أماكن للتخييم. -الشروط والضوابط ولفت النعيمي إلى بعض الشروط والضوابط المنظمة للموسم، ومن أهمها أن يكون طالب التصريح قطري الجنسية وألا يقل عمره عن 25 عامًا، وأن رسوم التصريح غير قابلة للاسترداد بعد سدادها، كما تُفرض رسوم قدرها 1000 ريال قطري عند تعديل موقع المخيم من منطقة إلى أخرى بعد صدور التصريح وقبل التثبيت، كما يلزم المصرح له بالمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية والتخلص من النفايات في الحاويات المخصصة، ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن المخيم وسلامة الأرواح والممتلكات داخله، مع احتفاظ الوزارة بحقها في سحب التصريح في حال عدم الالتزام بالضوابط. ونوه بأنه لا يجوز استرداد مبلغ التأمين للمخيمات غير المثبتة إذا مضى ثلاثون يومًا من تاريخ الحجز دون تثبيت حيث يتم إلغاء التصريح تلقائيًا، كما يُعتبر التصريح شخصيًا لا يجوز تأجيره أو التنازل عنه أو الإعلان عن ذلك. -تحديث النظام الإلكتروني ومن جانبها، أكدت السيدة عائشة المهيزع رئيس قسم البنية التحتية وإدارة المشاريع بإدارة نظم المعلومات - وزارة البيئة والتغير المناخي أن الوزارة قامت بتحديث النظام الإلكتروني للتخييم الشتوي، ليتيح للمستخدمين التسجيل وحجز المخيمات بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الوزارة «بيئة» واختيار الموقع المناسب والاطلاع على اللوائح والتعليمات، بالإضافة إلى إتمام عملية دفع الرسوم إلكترونيًا، كما سيتم يوميًا فتح مناطق التخييم عند الساعة الثامنة صباحًا وفق الجدول الزمني المحدد. وأوضحت أن فتح المناطق للتسجيل سيكون يوميًا عند الساعة الثامنة صباحًا وفق التوزيع المعتمد للمواقع، مع مراعاة أن عملية التسجيل مرتبطة بنظام التوثيق الوطني، الأمر الذي يستوجب على المخيمين تحديث بياناتهم والتأكد من تسجيل الرقم الشخصي وتاريخ الميلاد والجنسية ورقم الهاتف بصورة صحيحة، مشيرة إلى أنه الوزارة تعتمد الرقم المسجل كوسيلة رئيسية للتواصل وإرسال جميع الرسائل النصية المتعلقة بالتسجيل، أو تأكيد الحجز، أو المخالفات، فضلًا عن الإشعارات الخاصة بمراحل التسجيل. وفي ما يتعلق بآليات السداد، أشارت المهيزع إلى أن دفع رسوم الحجز ومبلغ التأمين سيكون عبر البطاقات البنكية أو الائتمانية، مؤكدة أن إلغاء الحجز أو استرداد الرسوم غير متاح لأي سبب وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يحتم الجدية عند اختيار موقع الحجز. ونوهت بأن استكمال عمليات الدفع شرط أساسي لإتمام التسجيل بصورة صحيحة، حيث سيتم إرسال رسائل نصية للتأكيد بعد كل عملية. -موسم تخييم آمن ومن جهته، أكد النقيب المهندس محمد إبراهيم النعيمي، مساعد قائد مجموعة الأمن البيئي بقوة الأمن الداخلي «لخويا»، أن المجموعة ستواصل أداء دورها الرقابي بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي لضمان موسم تخييم آمن وصديق للبيئة، مشددًا على أن التزام المخيمين يشكل أساس نجاح الموسم وتحقيق أهدافه البيئية والمجتمعية. وأوضح النقيب النعيمي أن موسم التخييم الشتوي فرصة للاستمتاع بالأجواء البرية والبحرية في مختلف مناطق الدولة، وفي نفس الوقت مسؤولية تقع على عاتق المخيمين للحفاظ على البيئة وصون مواردها، مؤكدًا أهمية التزام المخيمين بالضوابط والتعليمات البيئية، والحرص على نظافة مواقع التخييم وتركها في حال أفضل مما كانت عليه لتبقى صالحة للجميع، فضلًا عن تجنب أي ممارسات قد تلحق الضرر بالمحميات الطبيعية أو الشواطئ. -ضمان الانسيابية المرورية وأكد النقيب سالم مبارك البوعينين، من الإدارة العامة للمرور أن موسم التخييم يُعد من أبرز الفعاليات المدرجة ضمن الرزنامة المرورية السنوية، مشيرًا إلى حرصها على تكثيف انتشار الدوريات المرورية في مختلف مناطق التخييم بالدولة، لا سيما في أوقات الذروة التي تشهد كثافة في حركة المركبات، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة مرتادي تلك المناطق. وأشار إلى أن إدارة الدوريات والتحقيق المروري تضطلع بأدوار محورية في هذا الجانب، من خلال تعزيز التواجد الميداني لرجال المرور، للمساهمة في رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث. وبدوره استعرض الملازم أول صباح مرضي التومي، من الإدارة العامة للدفاع المدني، عددًا من الإرشادات الهادفة إلى ضمان موسم تخييم آمن، مشدّدًا على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والوقاية أثناء التخييم. ودعا التومي المخيمين إلى ضرورة ترك مسافة تتراوح بين 5 و6 أمتار بين الخيام عند تركيبها، مع الحرص على تزويدها بوسائل الأمن والسلامة الضرورية، مثل طفايات الحريق من نوع «البودرة» وبطانيات الحريق، والابتعاد عن الشاطئ بمسافة كافية لتفادي غمر الخيام بمياه المد. وشدد على أهمية الحرص على استخدام الوصلات الكهربائية ذات الجودة العالية والمعتمدة، لتفادي مخاطر التماس الكهربائي أو نشوب الحرائق. -جائزة المخيم البيئي المستدام وبدورها كشفت السيدة عائشة الباكر مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البيئة والتغير المناخي عن إطلاق جائزة «المخيم البيئي المستدام 2025 - 2026»، التي تهدف إلى تحفيز المخيمين على تبني ممارسات مسؤولة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ على نظافة مواقع التخييم. وأوضحت أن الجائزة سيتم منحها لـ 5 فائزين وفق معايير محددة تشمل الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيئي، وتشجيع إعادة التدوير، وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.

- مشروع إنشاء نظام المستشفى الجامعي لربط التعليم بالتدريب الإكلينيكي - التوسع في برامج الماجستير والدكتوراه المهنية المتخصصة - 33.549 مليون ريال قيمة المنح التعليمية الخارجية والداخلية - افتتاح مركز المحاكاة الصحي إحدى ركائز منظومة التعليم الطبي الحديثة - خطط لدعم البحوث في مجالات الصحة العامة والأمراض المزمنة - تخريج الدفعةالأولى من كلية التمريض العام الجاري -افتتاح مبنى الزهراوي للقطاع الصحي بجامعة قطر العام القادم - توسيع مركز حزم مبيريك الأكاديمي لطب الأسنان لــ 65 كرسياً - إقبال كبير من الطلبة الذكور على تخصصات الصيدلة والعلوم الصحية - إطلاق عدد من المشاريع الإستراتيجية وتوسيع نطاق الاعتمادات الأكاديمية الدولية كشفت الدكتورة أسماء آل ثاني، نائب رئيس جامعة قطر للعلوم الصحية والطبية، عن الخطط التي تعكف الجامعة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وأكدت في حوار خاص لـ الشرق أن هناك العديد من البرامج الطموحة التي يُعمل عليها حاليًا في إطار إستراتيجية الجامعة في القطاع الصحي، وتشمل إطلاق عددٍ من المشاريع الإستراتيجية، من أبرزها مشروع إنشاء نظام المستشفى الجامعي، الذي يُعد نقلة نوعية لربط التعليم الأكاديمي بالتدريب الإكلينيكي الواقعي، إلى جانب التوسع في البرامج الأكاديمية المتخصصة على مستوى الماجستير والدكتوراه المهنية، وتوسيع نطاق الاعتمادات الأكاديمية الدولية. وعرّجت د. أسماء آل ثاني في سياق حديثها على خطط لدعم البحوث متعددة التخصصات في مجالات الصحة العامة والأمراض المزمنة والتكنولوجيا الصحية، وافتتاح مركز المحاكاة الصحي الذي يُعد من الركائز الأساسية في منظومة التعليم الطبي والإكلينيكي الحديثة في الجامعة. وأعلنت د. آل ثاني عن افتتاح مبنى الزهراوي للقطاع الصحي بجامعة قطر العام القادم، بمساحة 36 ألف متر مربع مكوّن من أربعة طوابق، يشمل قاعات للتدريس ومختبرات أبحاث تدريبية وتعليمية وتشريحية، وقاعات للمحاضرات، ومنطقة إدارية، وصالات للطلاب والزائرين، وأماكن للصلاة، ومتحفًا تشريحيًا. وكشفت عن توسيع مركز حزم مبيريك الأكاديمي لطب الأسنان ليتسع لـ 65 كرسيًّا تعليميًا بهدف دعم قدرات التعليم والتدريب السريري. كما تم اعتماد عددٍ من مراكز الرعاية الصحية الأولية كمرافق تعليمية إكلينيكية، وهي: مركز جامعة قطر الصحي، والعبيب، والثمامة، وأم صلال، والوعب. وأكدت د. آل ثاني أن السنوات الأخيرة شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلبة الذكور على تخصصات الصيدلة والعلوم الصحية، كما سيتم تخريج أول دفعة من كلية التمريض هذا العام. وأوضحت أن نسبة الطلبة القطريين بلغت 43% من إجمالي الطلاب، وفي بعض الكليات كالطب والعلوم الصحية تصل إلى 50%، كما بلغت نسبة الطلبة القطريين في دفعة 2025 نحو 40% من إجمالي الخريجين الصحيين. وأشارت إلى أن القطاع الصحي ومركز البحوث الحيوية الطبية حققا رقمًا قياسيًا في عدد المنح البحثية خلال العام الأكاديمي 2024–2025، حيث تم الحصول على 34 منحة داخلية بقيمة 11.136 مليون ريال قطري، و67 منحة خارجية بقيمة 22.413 مليون ريال قطري. كما كشفت النقاب عن إعفاء خريجي القطاع الصحي من شرط الخبرة لمزاولة المهن الصحية دعمًا لتوظيفهم الفوري. ◄ في البداية، حدثينا عن إستراتيجية جامعة قطر في مجال القطاع الصحي؟ تسعى إستراتيجية جامعة قطر في القطاع الصحي إلى ترسيخ مكانتها كمركز رائد في التعليم الطبي والصحي، من خلال منظومة تعليمية متكاملة تقوم على التميّز الأكاديمي والتعلم القائم على البحث والممارسة السريرية، والتعليم الصحي المتداخل، وذلك وفقًا لأعلى المعايير الدولية وبناء منظومة تعليمية متكاملة تستجيب لحاجات الدولة الصحية، وتتوافق مع رؤيتها الوطنية 2030، عبر تكامل التعليم الأكاديمي، والبحث العلمي، والتدريب الإكلينيكي. يستند القطاع الصحي في جميع مبادراته إلى رسالة واضحة وهي إعداد خريجين أكفاء وقادرين على تشكيل مستقبل الصحة في قطر وخارجها من خلال برامج أكاديمية متعددة التخصصات وذات جودة عالية، إلى جانب الإسهام في تحسين صحة السكان عبر التعليم والبحث وخدمة المجتمع. وقد تم تأسيس القطاع عام 2017 ليضم اليوم خمس كليات وهي كلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة وكلية العلوم الصحية وكلية التمريض، وتقدم 9 برامج بكالوريوس تشمل الطب والصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض، والمختبرات الطبية، وتغذية الأسنان، والصحة العامة، والعلاج الطبيعي، وعلاج النطق واللغة و7 برامج دراسات عليا تغطي تخصصات صحية متعددة. وتقوم فلسفة القطاع على التعليم القائم على الكفاءات والدمج بين النظرية والتطبيق والتعليم الصحي المتداخل والممارسة السريرية المبكرة. كما أن القطاع يتبنى أحدث الاتجاهات، مثل دمج الذكاء الاصطناعي والطب التكاملي ضمن المناهج، واستحداث برامج استجابة لحاجات ملحّة في الدولة كبرنامج بكالوريوس أمراض النطق واللغة. -منظومة متكاملة من الإنجازات ◄ قدم قطاع العلوم الصحية في جامعة قطر منظومة متكاملة من الإنجازات المؤسسية هل يمكن تسليط الضوء عليها؟ هناك عدة إنجازات مؤسسية يمكن تسليط الضوء عليها ومن أبرزها إعفاء خريجي القطاع الصحي من شرط الخبرة لمزاولة المهن الصحية، دعمًا لتوظيفهم الفوري وافتتاح مركز تميز للمحاكاة لتدريب الطلبة على المهارات الإكلينيكية إلى جانب الحصول على أول اعتماد دولي من نوعه لبرنامج العلاج الطبيعي من منظمة العلاج الطبيعي العالمية واجتياز المراجعات الخارجية والاعتمادات بنجاح لعدة برامج، بما في ذلك الصيدلة والصحة العامة والتغذية والحميات والعلوم الحيوية الطبية. كما تم توسيع مركز حزم مبيريك الأكاديمي لطب الأسنان ليصبح العدد 65 كرسي طب اسنان تعليميا، بهدف دعم قدرات التعليم والتدريب السريري في مجال طب الأسنان ضمن بيئة تعليمية متطورة ومشتركة. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية كمرافق تعليمية إكلينيكية، مركز جامعة قطر الصحي، والمراكز الصحية العبيب، الثمامة، أم صلال والوعب في خطوة إستراتيجية تهدف إلى دمج التدريب المجتمعي ضمن المسار الأكاديمي، وتعزيز كفاءة الطلبة في تقديم الرعاية الصحية الأولية. -خطط وبرامج جديدة ◄ ما الخطط والبرامج الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة؟ على الرغم من هذه النجاحات، فإننا نواجه تحديات واقعية تتطلب استجابات استراتيجية، منها الحاجة لتوسعة الطاقة الاستيعابية للتدريب السريري، واستقطاب الكفاءات الإكلينيكية، وتطوير البنية التحتية البحثية، لا سيّما في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الصحية. وندرك أن هذه التحديات تمثل في الوقت ذاته فرصًا لتعزيز التكامل مع شركائنا، ودفع عجلة الابتكار، واستثمار المزيد في رأس المال البشري والمؤسسي. ولذا، فإن رؤيتنا المستقبلية للقطاع تشمل إطلاق عدد من المشاريع الإستراتيجية، من أبرزها مشروع إنشاء نظام المستشفى الجامعي، والذي يُعد نقلة نوعية تهدف إلى ربط التعليم الأكاديمي بالتدريب الإكلينيكي الواقعي، وتوفير بيئة تعليمية ومجتمعية متكاملة لطلبة القطاع الصحي. إلى جانب التوسع في البرامج الأكاديمية المتخصصة على مستوى الماجستير والدكتوراه المهنية وتوسيع نطاق الاعتمادات الأكاديمية الدولية. ودعم البحوث متعددة التخصصات في مجالات الصحة العامة، والأمراض المزمنة، والتكنولوجيا الصحية. وافتتاح مركز المحاكاة الصحي الذي يُعد من الركائز الأساسية في منظومة التعليم الطبي والإكلينيكي الحديثة في الجامعة، حيث يوفر المركز بيئة تعليمية آمنة وعالية الدقة تحاكي الواقع السريري، ما يسمح للطلبة بالتعلم من خلال التجربة العملية دون تعريض المرضى للخطر، وهي فرصة لا تُقدّر بثمن. وسيتم افتتاح مبنى الزهراوي للقطاع الصحي العام القادم بجامعة قطر على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 36 ألف متر مربع، ويتألف من مبنى رئيسي من أربعة طوابق يشمل قاعات للتدريس ومختبرات أبحاث تدريبية وتعليمية وتشريحية مختلفة وقاعات للمحاضرات ومنطقة إدارية وصالات للطلاب والزائرين وأماكن للصلاة ومتحفا تشريحيا. -إقبال طلابي كبير ◄ كيف تقيمون إقبال الطلبة على التخصصات الطبية في الجامعة؟ الإقبال في تزايد مستمر خصوصًا في الطب وطب الأسنان، حيث يتم التقديم من طلبة قطريين وغير قطريين بتنافسية عالية... كما شهدنا في السنوات الأخيرة انفتاحًا أكبر من الذكور على تخصصات مثل الصيدلة والعلوم الصحية، كما سيتم تخريج أول دفعة من كلية التمريض هذا العام. وتسعى الجامعة من خلال برامج تمكين الأجيال، وزيارات المدارس، ومنح الابتعاث إلى تشجيع الطلبة القطريين على الانخراط في جميع التخصصات الصحية. -تزايد الطلبة القطريين ◄ كم تبلغ نسبة الطلبة القطريين من إجمالي الطلبة؟ بلغت نسبة الطلبة القطريين حاليا 1041 من اجمالي 2420 يعني نحو 43 % من إجمالي الطلاب. وفي بعض الكليات كالطب والعلوم الصحية تتراوح حول 50%، بينما تسجل نسبا أقل في الصيدلة والتمريض، وهناك جهود حثيثة لرفعها. كما بلغت نسبة الطلبة القطريين في دفعة 2025 نحو 40% من إجمالي الخريجين الصحيين. -إنجازات بحثية ◄ هل استطاعت الجامعة أن تنتج أبحاثًا في مجال العلوم الطبية؟ نعم، القطاع الصحي بجامعة قطر يُعدّ رائدًا في الإنتاج البحثي. وخلال هذا العام وحده تم نشر أكثر من 700 بحث محكم، 90 % منها في مجلات Q1 وQ2، شارك فيها الطلبة بنسبة تفوق 25 %، وتم تسجيل براءة اختراع أمريكية جديدة، وإنتاج وتسويق أول منتج دوائي محلي يحمل علامة جامعة قطر. ومن أبرز الإنجازات البحثية التعاون مع مؤسسات مثل وايل كورنيل، مؤسسة حمد، سدرة للطب، ونشر أبحاث في مجلات عالمية مثل New England Journal of Medicine. كما يقدم القطاع مشورة علمية مباشرة لصانعي القرار الصحي في الدولة، ويشارك في دراسات وطنية كبرى. كما حقق باحثو القطاع الصحي هذا العام إنجازاتٍ استثنائية عززت مكانتنا كرواد في التميز البحثي الصحي ذي التأثير العالمي. فقد تم تصنيف الدكتور هادي ياسين والدكتور غياث نصر الله باعتبارهما من أفضل 1 % من الباحثين الأكثر استشهاداً بأعمالهم عالمياً حسب تصنيف كلاريفيت. كما تمكن القطاع الصحي ومركز البحوث الحيوية الطبية من تحقيق رقم قياسي في عدد المنح البحثية. وعلى صعيد التمويل البحثي، حقق القطاع الصحي ومركز البحوث الحيوية الطبية رقمًا قياسيًا في عدد المنح البحثية خلال العام الأكاديمي 2024–2025، حيث تم الحصول على 34 منحة داخلية بقيمة 11.136 مليون ريال قطري و67 منحة خارجية بقيمة 22.413 مليون ريال قطري. -تدريب الطلاب ◄ هل هناك اتفاقيات مع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتدريب الطلاب؟ نعم، تربطنا شراكات إستراتيجية مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة العامة ومستشفيات مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب. وقد تم اعتماد بعض هذه المؤسسات كمرافق تعليمية رسمية لتدريب طلبتنا وفق احتياجات تخصصاتهم، وذلك بدءًا من السنوات الأولى للدراسة وحتى التدريب الإكلينيكي المتقدم. بما يضمن توحيد الجهود نحو تعزيز جودة التعليم الصحي وتلبية احتياجات النظام الصحي الوطني كجزء من التكامل بين جامعة قطر ومؤسسات الرعاية الصحية الوطنية. -كلية التمريض ◄ هل هناك عزوف من قبل الطلبة البنين على كلية التمريض؟ في السابق، نعم، ولكن الوضع بدأ يتغيّر. اليوم نلاحظ زيادة تدريجية في إقبال الذكور على مهنة التمريض، خاصة بعد تسليط الضوء على أهمية المهنة وأدوارها القيادية. ◄ هل هناك خطط لاستقطاب المزيد من الطلبة المتميزين للدراسة في التخصصات الصحية؟ نعم، الجامعة تعتمد على إستراتيجية استقطاب ثلاثية الأبعاد، وهي زيارات المدارس الثانوية بشكل دوري، لتعريف الطلبة بمستقبل المهن الصحية وأهميتها، وتشجيعهم على التفكير الجاد في هذه التخصصات منذ مرحلة مبكرة، وإطلاق برامج تمكين الأجيال القطرية، التي تقدم مبادرات تدريبية وتوجيهية لتأهيل الطلبة قبل وأثناء المرحلة الجامعية، والترويج لبرامج الابتعاث والتخصصات المدعومة، من خلال تسليط الضوء على مزايا المهن المختلفة، والمسارات المهنية المتاحة، والدعم الذي توفره الدولة للطلبة القطريين في هذه المجالات. كما أن الجامعة تسعى إلى تهيئة بيئة تعليمية جاذبة، من خلال تطوير المناهج، وتوفير الإرشاد الأكاديمي والمهني، والدعم النفسي والاجتماعي، بما يضمن تجربة تعليمية متكاملة ومحفزة للطلبة القطريين. باختصار، فإن دعم الطلبة في جامعة قطر لا يقتصر على التكوين الأكاديمي، بل يمتد ليشمل إعدادهم للحياة المهنية، وتمكينهم من الإسهام الفعّال في خدمة وطنهم ورفع جودة النظام الصحي في الدولة. -تعزيز تنمية المواهب وتماشياً مع إستراتيجية جامعة قطر لتبوؤ دور قيادي في تشكيل وتمكين عملية التحول في نظام التعليم العالي في قطر، استثمر القطاع الصحي في تعزيز تنمية المواهب والاحتفاظ بها ودعم برامج بناء القدرات لتلبية متطلبات الجامعة والاحتياجات الوطنية. وقد تحقق ذلك من خلال استقطاب وتوظيف مساعدي التدريس القطريين الموهوبين في جميع الكليات الأعضاء، كما يدعم القطاع الصحي تطورهم المهني والأكاديمي من خلال تقديم فرص لنيل منح للدراسات العليا عبر مكتب المنح الدراسية وبناء القدرات لمتابعة دراساتهم العليا، بما في ذلك الدكتوراه من مؤسسات أكاديمية رائدة دوليا وتعيينهم في الأقسام المختلفة بالكليات. -فريق قطري كما تجسد تحقيق هذا الهدف من خلال تزايد عدد أعضاء هيئة التدريس القطريين في المناصب القيادية والإدارية والتنسيقية، وهم الدكتورة مشاعل نظام الشافعي، مستشار استراتيجي في القطاع الصحي والدكتورة مها الأصمخ، رئيسة قسم العلوم الطبية الحيوية في كلية العلوم الصحية، جامعة قطر والدكتورة بنان مخللاتي، مدير إدارة التعلم المتكامل والأستاذة نوف فهد الكواري العميد المساعد لشؤون الطلاب كلية التمريض جامعة قطر والدكتورة حليمة الفارسي، العميد المساعد لشؤون الطلاب بكلية الطب والدكتورة ندى الكبيسي، العميد المساعد لشؤون الطلاب بكلية العلوم الصحية والأستاذة ريم المناعي، العميد المساعد لشؤون الطلاب بكلية الصيدلة والدكتورة حمدة الذوادي رئيسًا لقسم العلوم ‏الطبية الأساسية بكلية الطب والأستاذة وفاء الفلاسي، مدير مكتب دعم الأعمال في القطاع الصحي.

بمشاركة جامعة قطر ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ووزارة البلدية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ناقش المشاركون ندوة بعنوان «حوكمة الابتكار واستشراف المستقبل» آليات توظيف الابتكار والاستشراف في تطوير الخدمات والمؤسسات بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. في مستهل الجلسة الأولى التي أدارها أ. خالد صالح استشاري تطوير الأفراد والمؤسسات «OISSG « للاستشارات التي نظمت الندوة شدد المشاركون على أن التحولات الاقتصادية المتسارعة وتغير طبيعة المعرفة تفرض على المؤسسات أن تعيد صياغة منهجياتها وتبتكر مسارات أكثر استدامة، وأبرزت الجلسة أهمية اتباع مسارات تعتمد على التدريب المستمر، والتغيير البنيوي، ورصد التحولات بوعي استراتيجي يوازن بين المصالح الآنية والرؤية البعيدة المدى، مع التركيز على الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية التي تركز على الانتقال كأداة للنمو الاقتصادي المستدام، وتطوير مؤسسات حكومية قادرة على استشراف المستقبل وتقديم خدمات بمعايير عالمية. وفي هذا السياق، أكدت كلمات المشاركين على أن أدوات العمل يجب أن تكون جزءًا أصيلاً من منظومة الأداء اليومي، وأن الاستشراف ليس ترفًا تنظيميًا، بل آلية استراتيجية لصنع القرارات المؤثرة على المدى البعيد، مما يعزز ثقافة الابتكار ويترجم التوصيات إلى مبادرات عملية تعزز تنافسية قطر على الصعيدين المدني والدولي. وفي معرض مداخلته بالندوة تحدث د. خالد عبد القادر – كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، حول أثر الاستدامة على المجتمع، موضحًا ثلاثة محاور رئيسية، وهي: تمكين الأسر والمجتمعات من تحقيق أهدافها عبر تحديد الغايات بوضوح وتفعيل أدوات التنفيذ وربطها بالتقييم والمكافأة، أما المحور الثاني فهو ترسيخ الثقة والمصداقية من خلال الشفافية التي تمنح الاطمئنان للموظفين والمستثمرين والعملاء، وتمثل المحور الثالث في تعزيز المسؤولية المشتركة عبر ربط النجاح أو الفشل بالقيم والمعايير المؤسسية. من جهته، قدّم أ. حمزة عبد العزيز مسؤول تطوير الأعمال - مدير مشاريع أول OISSG للاستشارات، رؤية معمقة حول الابتكار، موضحًا أن العودة إلى اللغة تساعد على فهم جوهر المفاهيم، حيث إن كلمة «ابتكار» مشتقة من الفعل «بَكَر»، أي إتيان شيء غير مسبوق، وأكد أن الابتكار يعني القدرة على تطوير منتجات أو خدمات جديدة تحقق قيمة مضافة حقيقية، بينما الإبداع هو إنتاج فكرة جديدة. وأكدت أ. العنود راشد الربيعي، مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، على التحديات المرتبطة باستشراف المستقبل والابتكار في اختصاصات الوزارة، مشيرة إلى المشاريع المبتكرة التي تستهدف تحسين جودة الخدمات، بما في ذلك التجهيز للسيول وتطوير خدمات البلدية المختلفة. وتناول المهندس غسان ميشال تركية المدير التنفيذي EFQM، أهمية الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لمستقبل المجتمعات، مؤكدًا الحاجة الملحة لاستشراف المستقبل ودمج الابتكار في استراتيجيات المؤسسات المختلفة لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي كبير. وأوضحت د. العنود علي المعاضيد، رئيس قسم المالية والاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، دور الاقتصاد في استشراف المستقبل، مستعرضة تجربة قطر في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والمبادرات المبتكرة التي قدمتها الجامعة، بما في ذلك مساهمتها في كأس العالم قطر 2022 ونماذج اقتصادية مبتكرة.