اختتم مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري فعاليات ورشة “الإسعافات الأولية والتغير المناخي”، التي نظمها بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية 2025. حضر الورشة التي شهدت تفاعلاً مميزاً من المشاركين، عدد من منتسبي وموظفي مركز أصدقاء البيئة، حيث اكتسبوا مهارات عملية في التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب التعرف على العلاقة المتزايدة بين التغيرات المناخية وارتفاع الحاجة إلى التأهب والاستجابة السريعة في مواجهة الكوارث والأزمات. وفي هذا السياق، أكدت السيدة زينب الشمري، رئيسة قسم الفعاليات والبرامج بمركز أصدقاء البيئة، أن تنظيم هذه الورشة يجسد التزام المركز بتعزيز الوعي المجتمعي، ليس فقط في مجال حماية البيئة، بل أيضاً في مجال الصحة والسلامة العامة من التغيرات المناخية . وأضافت الشمري: نؤمن بأن الوعي البيئي والصحي هما وجهان لعملة واحدة، فمع تزايد آثار التغير المناخي، يصبح من الضروري أن يكون أفراد المجتمع مجهزين بالمهارات اللازمة لتقديم المساعدة في المواقف الطارئة، لافتة إلى أنها لمست تفاعلاً إيجابياً من المشاركين، وهو ما يؤكد أهمية دمج مفاهيم الإسعافات الأولية مع التحديات البيئية المعاصرة مثل التغير المناخي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر جاهزية واستدامة . وأوضحت أن المشاركين اكتسبوا مهارات عملية في التعامل مع الحالات الطارئة، وفهم العلاقة بين التغيرات المناخية وازدياد الحاجة للتأهب والاستجابة لانعكاس هذه التغيرات على الصحة العامة . يأتي هذا النشاط في إطار الجهود المستمرة لمركز أصدقاء البيئة لتعزيز الشراكات المجتمعية، ونشر ثقافة الوعي البيئي والصحي، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، برنامج شهادة طب الأسرة الهادف إلى إعداد جيل جديد من ممارسين عامين لتخصص طب الأسرة مؤهلين لتقديم رعاية صحية مجتمعية شاملة في أي مؤسسة صحية حكومية أو خاصة في دولة قطر. وقد انطلق البرنامج في الأول من سبتمبر الجاري، حيث استقبل أول دفعة مكونة من 15 خريجا من كليات الطب من أبناء المقيمين، ويستمر لمدة عام كامل بنظام الدوام الكامل. ويركز البرنامج على بناء قاعدة علمية وعملية متينة من خلال التدريب السريري المكثف، والممارسة المبنية على الأدلة، والتعاون متعدد التخصصات في المراكز الصحية. وقالت الدكتورة حنان مجلي المدير التنفيذي لإدارة الشؤون الإكلينيكية في مؤسسة الرعاية الأولية إن البرنامج الجديد يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة قطر نحو تعزيز الرعاية الأولية، وهو استثمار طويل الأمد في صحة المجتمع. وأشارت إلى أن الخريجين من هذا البرنامج سيساهمون في تشخيص الأمراض مبكرا، والوقاية منها وبالتالي تعزيز الصحة في المجتمع.

تشهد دولة قطر توسعا مدروسا في أنشطة الصناعات الدوائية المختلفة، مع تركيز واضح على الالتزام بمعايير الجودة العالمية وتطوير بنية تحتية قوية للتصنيع الدوائي داخل المناطق الحرة والمراكز البحثية مثل /مركز سدرة للطب والبحوث/ وغيرها. وتعمل الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتصنيع الدوائي وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة، على إدخال تقنيات متقدمة تعزز طموح التحول إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية جاذب للمستثمرين، مع تحقيق ميزة جودة عالية وأمن دوائي يلبي كافة المواصفات الدولية. وفي هذا السياق، تضطلع إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة بدور محوري في وضع السياسات الدوائية في دولة قطر، والمساهمة في تطوير الرعاية الصيدلية، إلى جانب مشاركتها في سن القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الصيدلة، ووضع الضوابط المتعلقة بصرف واستيراد وتداول الأدوية. كما تتولى الإدارة مسؤولية تسجيل شركات ومصانع الأدوية، وإعداد السجلات الخاصة بها، والإشراف على تحديد أسعار الأدوية والتأكد من توافقها مع القوانين والمعايير المعتمدة، بما يضمن جودة المنتجات الدوائية وتوافرها بشكل آمن ومنضبط. ويبرز دور الإدارة كذلك في التفتيش على الصيدليات العامة والخاصة، ومخازن ومصانع الأدوية، والتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة الغش الدوائي، ويتم ذلك استنادا إلى الأطر التشريعية المعمول بها في الدولة. ومن أبرز مهامها في هذا القطاع، تنظيم عمل المنشآت الصيدلانية استنادا إلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهنة الصيدلة ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، وتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها. كما تراقب تنفيذ أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة، والقانون رقم (19) لسنة 1993 بتنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي. وحول الدور الذي تضطلع به وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالتصنيع الدوائي من نواحي الإشراف والمراقبة والتخطيط الاستراتيجي، أشارت الدكتورة عائشة الأنصاري، مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن وزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية هي المسؤولة عن الإشراف على التصنيع الدوائي ومراقبته. وأوضحت أن الوزارة تقوم بترخيص مصانع الأدوية الوطنية والتأكد من ملاءمتها لأسس التصنيع الجيد، ومن ثم تسجيل المستحضرات لضمان جودتها وأمانها وفاعليتها، لتستمر عملية الإشراف والمراقبة عبر التفتيش الدوري على هذه المنشآت بغرض التحقق من الجودة، وكذلك لتجديد الترخيص ومنح شهادة التصنيع الجيد. وأضافت أن وزارة الصحة العامة تتولى أيضا وضع لوائح واضحة وشفافة ومستقرة لترخيص الأدوية، وضمان أن تكون هذه اللوائح مناسبة وداعمة للاستثمار والتنمية الصناعية. كما بينت الدكتورة الأنصاري أن وزارة الصحة العامة تعمل على التخطيط الاستراتيجي لتصنيع الأدوية من خلال عدد من الإجراءات الرئيسية، منها توفير بيانات موثوقة للطلب على المنتجات الدوائية (الطلب السابق والحالي والمتوقع)، وتمكين مصنعي الأدوية من اتخاذ قراراتهم الاستراتيجية والاستثمارية، فضلا عن ضمان وجود عملية شراء شفافة وفعالة. وأكدت أن الوزارة تشجع الصناعة الدوائية الوطنية وتدعمها تماشيا مع استراتيجياتها الصحية، حيث تعطى المستحضرات المصنعة وطنيا أولوية قصوى في عملية التسجيل والتحليل والتسعير. وبشأن مستوى التصنيع الدوائي في دولة قطر، أكدت الدكتورة عائشة الأنصاري أن الدولة تمتلك في الوقت الراهن ثلاثة مصانع دوائية محلية تعمل بالفعل، وهي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي. وأوضحت أن مصنع قطر فارما للصناعات الدوائية (Qatar Pharma) يعد من أبرز هذه المنشآت، حيث يختص بإنتاج المحاليل الوريدية المعقمة، ومحاليل الغسيل الكلوي، إلى جانب المستحضرات الموضعية. كما يبرز مصنع قطر الحياة (Qatar Life Pharma) الذي يختص بإنتاج الأشكال الصيدلانية الصلبة عن طريق الفم مثل الأقراص والكبسولات، إضافة إلى الأشكال الصيدلانية السائلة والمستحضرات الموضعية السائلة وشبه الصلبة. كما أشارت الدكتورة عائشة الأنصاري، مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، إلى أن مصنع الشركة القطرية للصناعات الدوائية (QPI) يمثل أحد ركائز الصناعة المحلية، حيث يتخصص في إنتاج الأشكال الصيدلانية الصلبة عن طريق الفم مثل الأقراص والكبسولات، إلى جانب الأشكال الصيدلانية السائلة، والمستحضرات الموضعية بشقيها السائل وشبه الصلب. وبينت أن الصناعة الدوائية المحلية في قطر نجحت في إثبات قدرتها على المنافسة، لاسيما في مجال المحاليل الوريدية ومحاليل الغسيل الكلوي، حيث بلغت نسبة الأدوية المحلية المسجلة بوزارة الصحة العامة نحو 10 بالمئة من إجمالي عدد المستحضرات المسجلة، وذلك بالرغم من حداثة المصانع المرخصة، الأمر الذي يبشر بمستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي. وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزا أكبر على التوجه نحو تصنيع المجموعات العلاجية الحساسة مثل المضادات الحيوية، والهرمونات، وقطرات العين، نظرا لما تمثله من أهمية بالغة في القطاعين العام والخاص، واعتماد السوق المحلي بشكل كبير على استيرادها. كما شددت مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية على أهمية التوسع في المصانع القائمة وإضافة خطوط إنتاج جديدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزز فرص التصدير إلى الخارج، بما يدعم مكانة دولة قطر في مجال الصناعات الدوائية إقليميا ودوليا. وقالت الدكتورة عائشة الأنصاري: إن عمليات التصنيع الدوائي معقدة وتتطلب كوادر مهرة واستخدام تقنيات وأجهزة متخصصة سواء في التصنيع أو التحليل. وأوضحت أن الصناعات الدوائية المحلية تواجه عدة تحديات يجري العمل على معالجتها، أبرزها قلة المراكز المتخصصة في تطوير تركيبات المستحضرات الصيدلانية وبحوث التكافؤ الحيوي، والحاجة إلى وجود مصانع للمواد الخام داخل الدولة، وسد نقص القوى العاملة الماهرة، إلى جانب التكاليف العالية المرتبطة بالتصنيع الدوائي، خصوصا المتعلقة بالأبحاث والتطوير. كما لفتت إلى أن حجم السوق المحلي محدود نسبيا مقارنة بكثرة المنافسين من الشركات العالمية، ويتم التعامل مع هذه التحديات عبر الشراكات والتعاقدات الصناعية بين المصانع الدوائية المحلية والمصانع العالمية، بهدف نقل التقنيات الحديثة وتعزيز القدرات المحلية. وبينت الدكتورة الأنصاري أن قطر، عبر المناطق الحرة، تسعى لتصبح مركزا عالميا مرموقا في مجال الابتكار في العلوم الطبية الحيوية وعمليات البحث والتطوير فائقة التقنية. وفي هذا الإطار، وقعت هيئة المناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة بايوكاد (BIOCAD)، إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية المتخصصة في التصنيع الدوائي في روسيا، في أبريل الماضي، لتأسيس أعمال وأنشطة في قطاعي التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الدوائية داخل المناطق الحرة بالدولة، بما يشمل كافة أنشطة البحوث والتطوير وعمليات التصنيع. وتأتي هذه الشراكة لتؤكد التزام الدولة بتوطين الصناعات المتقدمة التي تخدم المصالح الوطنية وتحقق الفوائد الصحية المرجوة. وفي سياق تطوير خدمات الرعاية الصحية، تعمل وزارة الصحة العامة مع مكتب الترقيم القطري (GS1) ضمن مبادرة مشتركة منذ العام الماضي، بهدف تطبيق نظام المعايير العالمي لتنظيم تداول الدواء تجاريا، وتتبعها من الجهات المصنعة إلى المريض. ويشمل ذلك تطبيق نظام الباركود ثنائي الأبعاد والترميز التسلسلي على عبوات الأدوية المصنعة محليا والمستوردة، بما يضمن إمكانية تتبع المنتجات الوطنية وتسويقها داخليا وخارجيا، ويعزز صادرات قطاع الرعاية الصحية، فضلا عن تنظيم منتجاته وخدماته في الأسواق المحلية. ومنذ وقت طويل، تواصل وزارة التجارة والصناعة تنظيم حملات توعوية لحماية المنتجات، تستهدف أصحاب المصانع وشركات الأدوية، لتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والمهنية التي تتيح حماية حقوق الملكية الفكرية لابتكاراتهم، وترسيخ ثقافة الملكية الفكرية لدى كافة فئات المجتمع.

وقعت متاحف قطر، اليوم، اتفاقية لتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي مع قناة الجزيرة الوثائقية، التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية. وقع الاتفاقية كل من السيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، والسيد أحمد محفوظ نوح، مدير قناة الجزيرة الوثائقية. وقال السيد محمد سعد الرميحي، في كلمة بالمناسبة، إن مدة الاتفاقية 5 سنوات ، تبدأ من العام الحالي، وإنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي بين مؤسستين رائدتين، وتهدف إلى دعم إنتاج وعرض الأفلام الوثائقية المتعلقة بالأعوام الثقافية التي تنتجها متاحف قطر، بما يثري المحتوى ويعزز التجربة الثقافية للمجتمع. وأشار إلى أن المبادرات الرئيسة لهذه الاتفاقية تشمل التعاون في الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام الأعوام الثقافية لمدة خمس سنوات ضمن فعاليات الأعوام الثقافية، وتبادل المحتوى الوثائقي بين شبكة الجزيرة الإعلامية ومتاحف قطر، مما يعزز التعاون المشترك ويزيد من ثراء المحتوى المعروض على جميع المنصات، وإتاحة جميع قاعات العرض الخاصة بمتاحف قطر لعرض الأفلام الوثائقية من شبكة الجزيرة الإعلامية، لتوفير تجربة ثقافية غنية للزوار. وقال الرميحي، إن متاحف قطر منذ تأسيسها، تؤمن بأن الإعلام الوثائقي والثقافة يعملان معًا لخدمة المجتمع، موفرين تجارب تعكس قيمنا في الإبداع، والتعاون، والشمولية، مع تعزيز الهوية الوطنية وبناء مجتمع معرفي متنوع ومترابط، معربا عن تطلعه بإنتاج محتوى وثائقي متميز يثري المشهد الثقافي في قطر. من جهته، قال السيد أحمد محفوظ نوح، مدير قناة الجزيرة الوثائقية، إن الاتفاقية تعكس التوافق في الرؤى بين الجهتين حيث الانحياز إلى الثقافة الإنسانية العامة من خلال تقديم ودعم مفردات الثقافة المحلية، والثقافة العربية الإسلامية بشكل عام. وأوضح أن من أهم بنود الاتفاقية تقديم العروض السينمائية التي تقترحها قناة الجزيرة الوثائقية مع متاحف قطر، وعرضها في جميع الفضاءات التابعة لمتاحف قطر، وذلك من خلال المكتبة الكبيرة لقناة الجزيرة الوثائقية. وأشار إلى أن ما سيتم عرضه يتمثل في أفلام وثائقية تتحدث عن مفردات الثقافة العامة وأخرى متخصصة تعنى بالفنون التشكيلية والبصرية والتي تم إنتاجها من خلال قناة الجزيرة الوثائقية، بالإضافة إلى التعاون في الإنتاج المشترك لأفلام الأعوام الثقافية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إدراج اللقاح المضاد للحزام الناري ضمن البرنامج الوطني للتطعيمات. ويؤخذ اللقاح كجرعتين تفصلهما فترة شهرين إلى 6 أشهر وذلك للأشخاص فوق عمر الخمسين عاما وكذلك للبالغين من عمر 19 عاما أو أكثر ممن يعانون من مشاكل مناعية أو المصابين بالأمراض المزمنة. وأوضحت وزارة الصحة أن اللقاح سيتم تقديمه في كافة مراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وذلك للأفراد المؤهلين للحصول عليه بمجرد التوجه إلى المراكز الصحية ودون الحاجة إلى تحديد موعد مسبق. وأشارت الوزارة إلى أن إضافة اللقاح المضاد للحزام الناري إلى جدول اللقاحات الوطنية ضمن قائمة اللقاحات الموصى بها يعكس الالتزام المستمر لديها بوقاية سكان دولة قطر من كافة الأمراض المعدية وتخفيف تأثيراتها المرضية، كما يؤكد اهتمام الوزارة بالتحديث المستمر لتوصياتها وسياساتها المتعلقة بالوقاية من الأمراض المعدية سواء كان ذلك بتحديث اللوائح والإرشادات الوقائية من تلك الأمراض أو بإضافة أحدث اللقاحات للبرنامج الوطني للتطعيمات. وأضافت وزارة الصحة أن هذا اللقاح قد تم اعتماده من قبل الكثير من المنظمات الصحية الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الأوروبية للأدوية، نظرا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة في الوقاية من الحزام الناري أو تقليل خطر الإصابة به عند البالغين وتقليل الإصابة بالمضاعفات لدى المصابين، كما أنه يتمتع بمستويات أمان عالية مع تأثيرات جانبية محدودة للغاية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا اللقاح الفعال قد تم إدراجه في جداول التطعيمات الوطنية في أكثر من 45 دولة حول العالم في الفترة الأخيرة.. موضحة أنه من المعروف أن اللقاح يساعد بشكل كبير في الوقاية من حدوث الحزام الناري ومضاعفاته. ومن المقرر أن يتم تنظيم ورشة عمل تدريبية للعاملين الصحيين في القطاعين العام والخاص حول اللقاح، وذلك لضمان أعلى درجات الاستفادة منه والوقوف على أفضل الممارسات الصحية بشأنه.

انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر الوطني الأول لسلامة الغذاء 2025، تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية،وزير البلدية، وسعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود،وزير الصحة العامة، والذي تنظمه الوزارتان على مدى يومين، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية وكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء في مجالات الصحة وسلامة الأغذية. وتضمن حفل الافتتاح، عرض فيلم وثائقي، حول أبرز جهود دولة قطر، في مجال سلامة الغذاء وحماية صحة المجتمع، أعقبه تدشين سعادة وزير البلدية، لفعاليات المؤتمر. ويأتي انعقاد المؤتمر، في إطار جهود دولة قطر، لتعزيز منظومة السلامة الغذائية، باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى تحقيق الاستدامة وضمان الأمن الغذائي، من خلال التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية وحماية البيئة، كما يعكس الحدث تكامل الأدوار المؤسسية لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة نحو مستقبل غذائي آمن ومستدام. ويشكل المؤتمر، منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات، ومناقشة أحدث التشريعات والرقابة والتقنيات والتوعية المجتمعية المتعلقة بسلامة الغذاء، إضافة إلى إطلاق مبادرات مبتكرة في مجالات الرقابة والتكنولوجيا، وفتح المجال أمام شراكات وطنية ودولية تسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي. وأكد السيد جابر حسن الجابر، رئيس لجنة الإعداد للمؤتمرالوطني لسلامة الغذاء (مدير عام بلدية الوكرة)، أن انعقاد هذا المؤتمر، لأول مرة بالشراكة بين وزارتي البلدية والصحة العامة، يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر، تحت القيادة الرشيدة، لسلامة الغذاء وبناء منظومة غذائية موثوقة تركز على صحة الإنسان والأجيال القادمة. وأشار الجابر، إلى أن أجهزة الرقابة الصحية بالبلديات، نفذت خلال عام 2025، مئتان واثنا عشر ألفا و882 جولة تفتيشية، نتج عنها تحرير 1442 مخالفة تمت تسويتها بالصلح، وإغلاق إداري لعدد 81 منشأة غذائية مخالفة، إضافة إلى الفحص البيطري لمئة وثمانية وثمانين ألفا و708 ذبائح في المقاصب، موضحا أن هذه الأرقام، تعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الرقابة والتفتيش، بما يعزز الثقة في منظومة الأمن الغذائي. كما استعرض رئيس لجنة الإعداد للمؤتمرالوطني لسلامة الغذاء، أبرز مبادرات وزارة البلدية، في إطار استراتيجيتها (2024 – 2030)، ومنها مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد، الذي يغطي 20 نوعا من التفتيش، ويتمتع بالأتمتة الكاملة لإجراءات الرقابة، بما في ذلك إصدار المخالفات والدفع الإلكتروني على مدار الساعة، في إطار مشروع التحول الرقمي الشامل. من جانبه، أكد السيد خالد يوسف السليطي، نائب رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر ومساعد مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، أن المؤتمر، يعكس جانبا من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لسلامة الغذاء، لما له من دور أساسي في حماية صحة المجتمع. وأضاف السليطي، أن المؤتمر، مناسبة لاستعراض جهود تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية في مجال سلامة الغذاء، ومنها مشروع قانون جديد بشأن الغذاء، ومشروع القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، إلى جانب الإنجازات البارزة مثل إطلاق وزارة الصحة العامة للنظام الإلكتروني واثق، الأول من نوعه في المنطقة، والذي يمثل منظومة متكاملة للرقابة الغذائية تعتمد على طرق عمل قياسية معتمدة دوليا (ISO). وأشار إلى أن الوزارة، قامت منذ إطلاق النظام بتسجيل واعتماد أحد عشر ألفا و386 منشأة غذائية ومئة وثلاثة وخمسين ألفا و641 منتجا غذائيا، وتنفيذ أكثر من 202 ألف خدمة إلكترونيا، كما خضعت 1.7 مليون طن من الأغذية المستوردة للفحص، رفض منها أكثر من 10 ملايين و600 ألف كجم، لعدم مطابقتها للاشتراطات، إلى جانب سحب أكثر من 16 ألف عينة خضعت لما يقارب 82 ألف تحليل مخبري. وأوضح نائب رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر ومساعد مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، أن دولة قطر، برزت إقليميا ودوليا في مجال سلامة الغذاء من خلال مشاركاتها الفاعلة في العمل الخليجي والعربي المشترك، وإسهاماتها في إعداد وثائق ومعايير موحدة، فضلا عن شراكاتها مع منظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعكس هذا الدور الريادي، التزام دولة قطر، بمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما ما يتعلق بالاستدامة وتعزيز مكانة الدولة إقليميا ودوليا، كنموذج في بناء أنظمة غذائية آمنة وذكية.

تواصل دولة قطر تعزيز حضورها كوسيط دولي موثوق في تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار، من خلال انتهاج سياسة خارجية تقوم على الحوار والانخراط البناء، وترتكز إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يعكس التزامها المستمر بدعم السلم والأمن الدوليين. وانطلاقا من هذا التوجه، اضطلعت دولة قطر، وعلى مدى أكثر من عقدين، بدور محوري وفعال في الوساطة بين أطراف النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، حيث سخرت إمكاناتها الدبلوماسية والإنسانية من أجل إحلال سلام دائم للنزاعات المعقدة. وينسجم هذا النهج مع مبادئ دستور دولة قطر، خاصة المادة السابعة التي تؤكد أن سياسة الدولة الخارجية تقوم على توطيد السلم والأمن الدوليين، عبر تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية وتسويتها بالحوار والوساطة، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد شهد العالم تناميا ملحوظا في جهود قطر في مجال الوساطة، التي اتخذت أشكالا متعددة، شملت التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، وتبادل الأسرى، ودعم الحوارات الوطنية، وتسوية النزاعات الحدودية، وصولا إلى توقيع اتفاقيات سلام شاملة ومستدامة. وقد تجلت فاعلية هذه الوساطات في مناطق عدة من بينها فلسطين، وأفغانستان، ولبنان، والسودان، وتشاد، وأوكرانيا، ما يؤكد اتساع نطاق الدور القطري وقدرتها المتزايدة على المساهمة البناءة في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، قامت دولة قطر بدور محوري بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أفضى ذلك إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، تضمن تبادل الأسرى وتيسير دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة داخل القطاع. ومع خرق إسرائيل للاتفاق واستئنافها العدوان في مارس 2025، واصلت قطر جهودها الدبلوماسية الحثيثة، بالتنسيق مع شركائها، لاستعادة مسار التهدئة والتوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وفي خضم هذه الجهود، تعرضت دولة قطر لاعتداء غير مسبوق، تمثل في هجوم إسرائيلي غادر في 9 سبتمبر 2025 استهدف مباني سكنية لعائلات القيادة السياسية لحركة حماس ووفدها المفاوض، وقد قوبل هذا الهجوم بإدانة دولية واسعة، وتضامن واضح مع دولة قطر، دعما لسيادتها، وحقوقها، واحتراما لدورها الدبلوماسي، بعيدا عن أي تهديد. ورغم هذا الاعتداء، لم تتراجع دولة قطر عن دورها الموثوق والفاعل في مجال الوساطة، كما تجلى ذلك في جهودها الإنسانية الأخيرة مع إعلان وزارة الخارجية القطرية يوم 19 سبتمبر 2025، تيسير الإفراج عن مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في أفغانستان، مما يعكس التزام قطر الثابت بالعمل الدبلوماسي، حتى في أصعب الظروف. كما يمثل تمسك قطر بدورها كوسيط مسؤول دليلا على ما تتمتع به من احترام دولي، يستند إلى سجل حافل من الوساطات الناجحة، على الصعيدين الإقليمي والدولي. ففي هذا الإطار، سجلت الوساطة القطرية تطورا مهما على الصعيد الإنساني في النزاع الأوكراني-الروسي، حيث أعلنت دولة قطر في 22 أغسطس 2025 عن نجاحها في لم شمل 4 أطفال مع أقاربهم في أوكرانيا، وعودة 3 أطفال إلى ذويهم في روسيا، ليصل العدد الإجمالي للأطفال الذين تم لم شملهم مع أسرهم منذ بدء الوساطة إلى 107 أطفال. وفي القارة الإفريقية، استضافت الدوحة بتاريخ 19 يوليو 2025 مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس، تتويجا لجهود دبلوماسية قطرية هدفت إلى خلق بيئة مواتية لسلام دائم في إقليم شرق الكونغو. ويأتي هذا التطور في أعقاب اتفاق السلام الذي تم توقيعه بوساطة قطرية–أمريكية مشتركة بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية، في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال يونيو 2025، وذلك بعد سلسلة من الجهود التي بذلتها دولة قطر لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وقد سبق هذا الاتفاق لقاء ثلاثي استضافته الدوحة بتاريخ 18 مارس 2025 في قصر لوسيل، بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي شكل نقطة هامة للحوار المباشر وبناء الثقة بين الجانبين. وعلى النهج ذاته، كان لقطر دور محوري في السودان، إذ استضافت مفاوضات دارفور التي أفضت إلى توقيع وثيقة الدوحة للسلام، لتشكل محطة رئيسية في مسار التسوية وتؤكد التزام قطر بالحوار كخيار استراتيجي. كما امتدت الجهود القطرية إلى تشاد، حيث أبرمت اتفاقية الدوحة للسلام في أغسطس 2022، ممهدة الطريق لمشاركة الحركات السياسية والعسكرية في الحوار الوطني الشامل ضمن عملية انتقال سياسي. كما اضطلعت الدوحة بدور مهم في تقريب وجهات النظر بين الصومال وكينيا، ما ساعد على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2021. وفي لبنان، أسهمت جلسات الحوار التي استضافتها قطر عام 2008 بين الفرقاء اللبنانيين في التوصل لاتفاق الدوحة الذي أنهى أزمة سياسية استمرت 18 شهرا. وضمن جهودها لإحلال السلام، مثلت الدوحة منصة مؤثرة في أفغانستان من خلال مسار الدوحة للسلام، الذي انطلق عام 2013 وصولا إلى توقيع اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في فبراير 2020. ولا تقتصر جهود دولة قطر الدبلوماسية والإنسانية على هذه الدول فقط، بل تمتد إلى مناطق أخرى متعددة، في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي. وحول الخصوصية التي تتسم بها التجربة القطرية في مجال الوساطة والدبلوماسية، أكدت الدكتورة نافجة صباح البوعفرة عضو هيئة التدريس في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن ما يميزها هو الجمع بين الحياد الإيجابي والالتزام العملي، فهي لا تطرح نفسها كوسيط محايد بمعناه السلبي، بل كطرف فاعل يواكب مسار التفاوض بخطوات عملية تسهم في خفض التوترات وبناء جسور الثقة. وأشارت إلى أن هذا النهج برز بوضوح خلال الأزمة الأفغانية على سبيل المثال، حيث استضافت الدوحة المفاوضات بين حركة طالبان والولايات المتحدة، ثم لعبت دورا محوريا في تنظيم عمليات الإجلاء وتسهيل الممرات الإنسانية، وهو ما يؤكد أن الوساطة القطرية لا تكتفي بإدارة الحوار وإنهاء الصراعات، وإنما تترجم إلى خطوات عملية وملموسة على الأرض. وأوضحت في هذا السياق أن قطر اعتمدت المقاربة ذاتها في القضية الفلسطينية، إذ جمعت بين رعاية التهدئة في قطاع غزة، وتقديم مساعدات مالية مباشرة، فضلا عن دعم البنية التحتية للكهرباء والوقود، وهو ما عزز مكانتها كوسيط موثوق ومؤثر في ملفات التسوية. ونوهت عضو هيئة التدريس في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر بأن الدبلوماسية القطرية ظهرت بوضوح في عدد من الأزمات الإقليمية الأخرى، مثل دارفور في السودان، والأزمة السياسية في لبنان، حيث أسهمت المساعي القطرية في تقريب وجهات النظر وتخفيف حدة الصراعات، عبر تبني نهج يقوم على الحوار والتوازن. وبدوره، يرى الدكتور خالد محمود المحلل السياسي الأردني في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن التجربة القطرية في مجال الوساطة والدبلوماسية تحمل خصوصية فريدة تضع قطر كلاعب مؤثر على الساحة الإقليمية والدولية، موضحا أن هذه الخصوصية تنبع من مجموعة عناصر متكاملة تشكل نسيجا متجانسا لنهج الدوحة الدبلوماسي. وأشار إلى أن أبرز هذه العناصر يتمثل في الحياد الإيجابي والثقة المتراكمة، مؤكدا أن قطر نجحت في صياغة سياسة خارجية متوازنة، ما منحها مصداقية لدى مختلف أطراف النزاع. وأضاف أن هذه الثقة المتنامية، التي تأسست عبر سنوات من التواصل المستمر مع جميع الأطراف، مكنت الدوحة من تقديم نفسها وسيطا مقبولا وموثوقا، خصوصا في الملفات التي تفتقر فيها الأطراف المتنازعة إلى قنوات اتصال مباشرة. وأوضح الدكتور محمود أن المرونة المؤسسية وسرعة الاستجابة تشكلان ركيزة أساسية في الآلية الدبلوماسية القطرية، حيث تتمتع بقدرة ملموسة على التحرك السريع والفعال، مدعومة بإرادة سياسية راسخة وموارد مالية موجهة لدعم برامج التنمية والإغاثة الإنسانية. وأكد أن هذا النهج يمكن قطر من تجاوز العوائق البيروقراطية التي قد تعيق جهود الوساطة التقليدية، مما يتيح لها التدخل في اللحظات الحرجة من الأزمات، مثل الضمانات أو المساعدات الإنسانية العاجلة، بهدف دفع عملية التفاوض إلى الأمام، كما تجلى ذلك في الوساطة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وغيرها من الملفات الدولية. وفي موازاة هذه التحركات الدبلوماسية، عززت قطر حضورها الإنساني والتنموي من خلال شراكات متعددة الأطراف ومبادرات شاملة، تركز على مجالات التعليم، والصحة، والإغاثة، والتنمية، ضمن رؤية شمولية تعكس التزاما راسخا بالتنمية المستدامة كركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي. وعلى هذا الأساس، تواصل دولة قطر الاضطلاع بدور ريادي على الساحة الدولية، من خلال مؤسساتها الفاعلة، وفي مقدمتها قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع. ففي هذا الإطار، بلغ حجم المشاريع التي نفذتها قطر الخيرية خلال عام 2024 وحده ما يقارب 1.57 مليار ريال قطري (430 مليون دولار)، أسهمت في دعم أكثر من 22 مليون مستفيد في 70 دولة حول العالم. وتوزعت جهودها بين الإغاثة العاجلة في مناطق الأزمات، والتنمية المستدامة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي، إلى جانب برامج الرعاية الاجتماعية التي شملت كفالة الأيتام ودعم الأسر ذات الدخل المحدود. وفي صميم هذه الجهود، يبرز أيضا صندوق قطر للتنمية كأحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للمساعدات الرسمية لدولة قطر، مساهما بفعالية في تحويل التزامات الدولة إلى مبادرات وشراكات إنسانية وتنموية ذات أثر ملموس على المستفيدين حول العالم. وضمن هذا التوجه، وقع صندوق قطر للتنمية في يوليو الماضي، 16 اتفاقية استراتيجية بقيمة 1.92 مليار ريال قطري، لدعم مبادرات إنسانية وتنموية يستفيد منها أكثر من 17 مليون شخص حول العالم. وتشمل الاتفاقيات مجالات الإغاثة، والصحة، والتعليم، والاستجابة الطارئة في عدد من المناطق من بينها قطاع غزة والسودان وأفغانستان وغيرها، الأمر الذي يعكس التزام قطر المتواصل بدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات العالمية. وفي هذا السياق، أطلقت دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية، مبادرات نوعية بالتعاون مع الأمم المتحدة، من بينها النساء في مناطق النزاع في العام 2022 تهدف إلى دعم النساء والفتيات في سياقات النزاع والأزمات. وبالمثل، ترى قطر في التعليم أداة استراتيجية أساسية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، حيث يأتي استثمارها في هذا القطاع ضمن رؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلام العالمي. وقد بادرت دولة قطر قبل خمس سنوات بإنشاء مبادرة مدارس السلم الرائدة عبر مؤسسة التعليم فوق الجميع، والتي تستهدف توفير فرص تعليمية للطلاب الفارين من الحروب والنزاعات في بلدانهم مثل السودان واليمن وسوريا وفلسطين، والذين استقروا في قطر، مع تقديم التعليم الملائم للناطقين بالعربية واللغات الأخرى. وفي الإطار ذاته، أطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع برنامج علم طفلا الرائد عام 2012، بهدف توفير تعليم ابتدائي عالي الجودة لملايين الأطفال غير الملتحقين بالمدارس حول العالم، وخاصة المتأثرين بالنزاعات والفقر. ويعمل البرنامج مع منظمات دولية شريكة على تحقيق تقدم جوهري في توفير فرصة للأطفال المتسربين من المدارس؛ بسبب الفقر والحواجز الثقافية والبيئات المتضررة من الصراعات للحصول على مناهج دراسية كاملة للتعليم الأساسي. ومن خلال برنامج علم طفلا، نفذت مؤسسة التعليم فوق الجميع مشاريع واسعة النطاق بالتعاون مع 82 شريكا عالميا في 50 دولة، وحققت هدفها المتمثل في مساعدة أكثر من 10 ملايين من الأطفال الأكثر تهميشا وغير الملتحقين بالمدارس، والحصول على تعليم ابتدائي جيد. وحول العمل الدولي متعدد الأطراف والنهج الشمولي للسياسة الخارجية القطرية، أكد الدكتور أحمد قاسم حسين، الباحث الأول في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن قطر لا تقتصر على العمل الدبلوماسي وحده، بل تنتهج سياسة خارجية شاملة تشمل التنمية والتعليم ودعم المبادرات الإنسانية. وأوضح حسين، أن السياسة الخارجية القطرية تستند إلى مفهوم متكامل للأمن، حيث لا يختزل الاستقرار في الجانب العسكري أو السياسي فقط، بل ينظر إليه كعملية متعددة الأبعاد تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وأشار إلى أن دعم قطر لمبادرات التعليم والإغاثة، خاصة عبر مؤسسات مثل مؤسسة التعليم فوق الجميع وقطر الخيرية، مكنها من بناء جسور ثقة قوية مع المجتمعات المحلية والدول، وهو ما يعزز فاعلية دورها الدبلوماسي بشكل ملحوظ. واعتبر أن هذا التكامل بين التنمية والدبلوماسية يمنح قطر قدرة إضافية على معالجة جذور النزاعات، مثل الفقر والتهميش، وبالتالي يساهم في بناء سلام أكثر استدامة على المدى البعيد. وأكد في هذا السياق أن النهج القطري في التعاون متعدد الأطراف، وخاصة عبر الأمم المتحدة، يظهر إدراكا عميقا بأن التحديات المعاصرة — من النزاعات المسلحة إلى التغير المناخي والأمن الغذائي — لا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها، لافتا إلى أن دولة قطر استثمرت في بناء شراكات مؤسسية من خلال تمويل مبادرات أممية في مجالات التعليم، ودعم اللاجئين، وتمكين الشباب. واختتم حسين تصريحه بالقول إن هذا الحضور الفاعل في المنصات متعددة الأطراف لايجعلها فقط وسيطا إقليميا، بل شريكا دوليا ملتزما بالمصلحة العامة العالمية، وبذلك، يشكل تعاونها الأممي أداة استراتيجية لتعزيز مكانتها كقوة مسؤولة على المسرح الدولي. وإلى جانب جهودها التنموية والإغاثية النشطة، تبرز مبادرات أخرى مهمة لدولة قطر في مجال صناعة السلام، من خلال استضافتها فعاليات ومنصات حوارية كبرى، وفي مقدمتها منتدى الدوحة، الذي ينعقد هذا العام في دورته الثالثة والعشرين يومي 6 و7 ديسمبر 2025، تحت شعار: ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى واقع ملموس، بمشاركة قادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم، بهدف استكشاف مسارات نحو أنظمة أكثر عدلا وشمولا ومساءلة للتعاون الدولي. وتكتسب هذه المنصات أهمية خاصة لكونها تسهم في تقريب وجهات النظر، وتعزيز ثقافة الحوار بين مختلف الأطراف، وترسيخ مبادئ التعاون من أجل عالم أكثر استقرارا وإنصافا. في خضم التعقيدات الدولية الراهنة، أثبتت قطر أن الجمع بين الدبلوماسية الناعمة والعمل الإنساني والتنمية في إطار متعدد الأطراف ليس شعارا أو طموحا بعيدا، بل مسار ممكن وواقعي أثمر نتائج ملموسة في تحقيق الاستقرار وحل الخلافات عبر الحوار، رغم ما تنطوي عليه الوساطة من تحديات جسيمة تعكس تعقيدات مسارات السلام وحساسيته.

أكد سعادة السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن دولة قطر تعد ركنا بالغ الأهمية في دعم الجهود الدولية والتعاون مع الأمم المتحدة سواء على الصعيد الدبلوماسي من خلال جهود الوساطة التي تبذلها أو على صعيد العمل الإنساني. وقال دوجاريك، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا: إن دولة قطر تعد من أكبر الداعمين لوكالات الأمم المتحدة العاملة في المجالين الإنساني والإغاثي، مشددا على أن قطر يجب أن تكون قدوة للدول الأعضاء الأخرى في ظل انخفاض التبرعات الإنسانية. ونوه بتوقيعها آلية تمويل متعددة السنوات مع الأمم المتحدة، واعتبرها خطوة مقدرة في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية باستمرار في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن قطر لعبت دورا بالغ الأهمية في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ليس فقط من خلال التمويل، بل أيضا عبر إيصالها إلى المحتاجين، ومن هذا المنطلق كانت قطر عونا كبيرا. وفي هذا الصدد، تابع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نتطلع إلى استضافة دولة قطر للقمة العالمية للتنمية الاجتماعية في وقت لاحق من شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن أنطونيو غويتريش الأمين العام للأمم المتحدة سيشارك في القمة. وبشأن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر مؤخرا، قال ستيفان دوجاريك: أعتقد أن التقدير الذي تحظى به قطر كوسيط واضح للجميع، إذ كان هناك إجماع على الإدانة والتضامن معها، مذكرا بأن الأمين العام للأمم المتحدة سارع إلى إدانة هذا الانتهاك لسلامة أراضي قطر وسيادتها الوطنية، كما عقد مجلس الأمن اجتماعا ووافق بالإجماع على بيان صحفي يدين الهجوم ويعبر عن التضامن مع قطر، واصفا ذلك بـ الأمر النادر في هذا العصر. وعن القضايا الرئيسية التي ستناقشها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، أوضح المتحدث باسم الأمين العام أن هذا العام له أهمية خاصة، لكونه يتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الأمين العام طرح أجندة إصلاحية تهدف إلى جعل المنظمة أكثر فعالية ومرونة واستجابة لاحتياجات الشعوب. وأضاف أن كلمة الأمين العام أمام الجمعية العامة ستركز على أن هذا وقت للاختيار، وعلى الدول الأعضاء أن تختار الدبلوماسية وحقوق الإنسان والعدالة المناخية، وتختار أن تسيطر البشرية على التكنولوجيا بدلا من أن تسيطر التكنولوجيا على البشرية. وشدد على أن هناك حاجة كذلك لإصلاح المنظمة بما يمنح الدول الأعضاء القدرة على السعي الفعال لتحقيق تلك الأولويات، متوقعا عقد أكثر من مئات الاجتماعات الثنائية بين مختلف الوفود خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يمثل فرصة سانحة للسلام وللنهوض بالأهداف التنموية. وفيما يتعلق بإعلان نيويورك الذي صدر بأغلبية 120 صوتا لصالح إقامة دولة فلسطينية، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الإعلان يظهر أن العالم لم يفقد الأمل في حل الدولتين، مبينا أن البديل عن هذا الحل غير مستدام وينطوي على انتهاكات للقانون الدولي. واختتم سعادة السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا بالقول: لقد سررنا برؤية هذا الالتزام من غالبية الدول الأعضاء، وسيواصل الأمين العام بذل كل ما في وسعه لإيجاد حل الدولتين.

أكدت سعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أن دولة قطر أصبحت نموذجا عالميا في قيادة الحوار وتعزيز الحلول السلمية، مشيدة بالدور البارز الذي تضطلع به الدوحة في مجال الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات. وأوضحت سعادتها، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن دولة قطر لعبت أدوارا محورية في العديد من النزاعات حول العالم، من أفغانستان إلى قطاع غزة وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لافتة إلى أن الأمم المتحدة عملت بشكل وثيق مع الدوحة في هذه الملفات. وأشارت إلى الحاجة لمزيد من التكامل والتنسيق بين الدول في جهود الوساطة، مستشهدة بالأزمة السودانية التي تتطلب تنسيقا أفضل بين مختلف الأطراف الفاعلة. كما أثنت ديكارلو على الدور الفعال لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دعم جهود الوساطة والمساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة، واصفة دعم دولة قطر في هذه المجالات بالثابت والمقدر. وأكدت أن خطابات القادة، ومنها خطاب سمو الأمير المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعد بالغة الأهمية في خلق زخم دولي وتعزيز تنسيق الجهود المشتركة، لافتة إلى أن الاجتماعات الجانبية التي تعقدها دولة قطر تسهم في إحراز تقدم ملموس في القضايا الحساسة. وفي سياق متصل، أدانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام الهجوم الإسرائيلي الغادر على الدوحة في التاسع من سبتمبر الجاري، واعتبرته انتهاكا لسيادة قطر وسلامة أراضيها وضربة لعمليات الوساطة. وقالت: لقد أظهر المجتمع الدولي تضامنا واسعا مع دولة قطر، سواء في مجلس الأمن أو من خلال البيانات التي صدرت عن العديد من الدول. وأشارت إلى أن ما تشهده المنطقة يثير القلق، لكنه يعكس في الوقت نفسه رغبة متزايدة لدى دولها في السعي نحو إحلال السلام بالشرق الأوسط. وشددت على أنه من المهم جدا أن تلتزم الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مضيفة أن التعهدات التي قطعتها الدول العام الماضي في إطار ميثاق المستقبل ينبغي أن تتحول إلى خطوات عملية ملموسة، مثل دعم الوساطة وتعزيز آليات الإنذار المبكر وتقوية المؤسسات الوطنية. ولفتت المسؤولة الأممية إلى أهمية الدبلوماسية الإنسانية، باعتبارها مدخلا أساسيا لبناء الثقة بين أطراف النزاع، موضحة أن إجراءات مثل وقف إطلاق النار أو إنشاء الممرات الإنسانية وتبادل الأسرى تمثل خطوات بالغة الأهمية تمهد الطريق نحو وساطة سياسية تحقق سلاما دائما. وبينت أن ميثاق المستقبل دعا إلى بناء هياكل وطنية للسلام داخل كل دولة، وتعد هذه البنية التحتية عنصرا محوريا لحل مختلف النزاعات سلميا، معربة عن استعداد منظمة الأمم المتحدة لدعم الدول في هذا المجال. واختتمت سعادة السيدة روزماري ديكارلو حوارها مع /قنا/ بالتأكيد على متانة الشراكة بين الأمم المتحدة ودولة قطر في العديد من الملفات، من بينها عملية الدوحة الخاصة بأفغانستان، والجهود المشتركة بشأن قطاع غزة، فضلا عن التعاون في مجال التقنيات الحديثة من خلال مراكز بحثية مهمة في الدوحة، بهدف تسخير التكنولوجيا لخدمة الوساطة وتعزيز السلام.

يحتضن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات،خلال الفترةمن 14 إلى 16 أكتوبر المقبل، معرض Big 5 Constructقطر، المتخصص في قطاع البناء، بالتزامن معINDEX Designقطر، المعني بقطاع التصميمات الداخلية والتجهيزات،وتشارك فيهما اكثر من 25 دولة . ويشكل المعرضان منصة مثالية لعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة في قطاعي البناء والديكور الداخلي، كما يتيحان لأصحاب المصلحة والمعنيين فرصة التعاون وتبادل المعرفة بين الرؤى المحلية والخبرات الدولية ، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع البناء وتعزيز مسيرة النمو المستدام في قطر. ويتوقع أن يستقطبا عشرات العلامات التجارية المحلية والدولية، تعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة والأنظمة والخدمات من أكثر من25 دولة، من بينها الصين والهند وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. كما يتوقع أن تشهد الفعاليات مشاركة آلاف الزوار والمتخصصين في قطاعي البناء والتصميم، من مقاولين ومستشارين ومهندسين معماريين إلى جانب أصحاب المشاريع ورواد الأعمال وخبراء التجهيزات الداخلية والتشطيب والموزعين. ويأتي تنظيم المعرضين في وقت يشهد فيه قطاع البناء في قطر مرحلة ازدهار لافتة، من أهمها تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية بقيمة 81 مليار ريال، وتشرف عليه هيئة الأشغال العامة أشغال خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ويهدف المشروع إلى تطوير قطاع النقل والمرافق الحكومية والمساحات الحضرية وأنظمة المياه، وغيرها.

برعاية وحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيس مجلس أمناء جائزة قطر للتميز العلمي، وبحضور موسع من القيادات التربوية من مختلف المؤسسات التعليمية، ورؤساء لجان التحكيم للدورة التاسعة عشرة، والمهتمين بالجائزة ووسائل الإعلام، شهد مسرح الوزارة حفل إطلاق الدورة التاسعة عشرة (2026) للجائزة تحت شعار: «هوية جديدة وآفاق واعدة». استُهل الحفل بالنشيد الوطني، تلاه تلاوة آياتٍ عطرة من القرآن الكريم، ثم كلمة افتتاحية ألقت الضوء على مكانة الجائزة ودورها الوطني. بعد ذلك، قدّمت السيدة مريم عبدالله المهندي، الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتميز العلمي، عرضًا تقديميًا شاملاً استعرضت فيه أبرز مستجدات الدورة التاسعة عشرة، شملت: إطلاق الهوية البصرية الجديدة، واعتماد المسمى المحدّث، وزيادة المكافآت المالية، واستحداث ثلاث فئات جديدة تُطبَّق بدءًا من الدورة الحادية والعشرين(2028). وفي إطار التطوير النوعي لمستويات التكريم، أعلنت المهندي عن إدخال ميداليات جديدة تعزز من قيمة الفوز وترسخ مكانة المتميزين؛ حيث ستشهد هذه الدورة تخصيص ميدالية ذهبية إلى جانب الميدالية البلاتينية لفئة الدكتوراه، بعد أن كانت مقتصرة على البلاتينية فقط. كما سيُخصَّص، ولأول مرة، ميدالية بلاتينية لطلبة الماجستير تضاف إلى الميدالية الذهبية المقررة في الدورات السابقة. وفي جائزة البحث العلمي المخصصة لطلبة المرحلة الثانوية، تم اعتماد ميدالية بلاتينية تضاف إلى الميدالية الذهبية الممنوحة في الأعوام الماضية، بما يمنح هذه الفئة قيمة إضافية ويعكس التقدير المتصاعد لإسهامات الطلبة البحثية. وتخلل الحفل عرض فيلم قصير كشف تفاصيل الهوية المطورة، واختُتم باستعراض قصة تميز الطالب إبراهيم أحمد الجناحي. وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة مريم عبدالله المهندي، الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتميز العلمي، قائلة: «إن الدورة التاسعة عشرة للجائزة تمثل محطة فارقة في مسيرتها الممتدة منذ تأسيسها عام 2006، حيث نعلن اليوم عن إطلاق هوية بصرية جديدة تعكس الأصالة والمعاصرة معًا، ونعتمد المسمى الرسمي الجديد “جائزة قطر للتميز العلمي” الذي يرسخ بعدها الوطني ويعزز حضورها الإقليمي والدولي. كما أقر مجلس الأمناء رفع قيمةالمكافآت للفائزين اعتبارًا من هذه الدورة، كاستثمار في الإنسان القطري، الذي يُعَدّ أثمن موارد الوطن وأساس نهضته ومفتاح مستقبله المزدهر». وأضافت: «نستعد منذ الآن لاستحداث ثلاث فئات جديدة هي: فئة القائد التربوي، وفئة حاملي الدبلوم، وفئة البحث التربوي، لتدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الدورة الحادية والعشرين(2028).» وتمثل إضافة هذه الفئات توسعًا نوعيًا في نطاق الجائزة؛ إذ تمنح فئة القائد التربوي مساحة لتكريم القيادات التعليمية المبدعة، بما في ذلك مديرو المدارس ونوابهم، القادرون على قيادة فرقهم برؤية استراتيجية وتحقيق نتائج استثنائية غير مسبوقة في الميدان التربوي. كما تركز فئة حاملي الدبلوم على تقدير خريجي برامج الدبلوم المتوسطة التي تركز على المهارات العملية والتقنية. أما فئة البحث التربوي فستسهم في إبراز قيمة البحوث النظرية والتطبيقية التي تعالج طرق التدريس وعمليات التعلم وتطوير المناهج والتقويمات التربوية، وتسهم في الوصول إلى أفضل الممارسات التعليمية. وسيُعلن عن الاشتراطات والمعايير التفصيلية لهذه الفئات الجديدة فور استكمال إعدادها، بما يضمن أن يكون التقديم لها بمستوى يوازي أهميتها، ويعكس قيم العدالة والشفافية في التقييم. وقد جاءت الهوية البصرية المطورة للجائزة لتدمج الأصالة بالمعاصرة، بعناصر ملهمة كالكتاب والقلم والضوء وشجرة السدر وحجر الألماس. إن هذه التحديثات مجتمعةً تجسد الالتزام بمواصلة تطوير الجائزة لتبقى منصة وطنية رائدة للإبداع والريادة، منسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء إنسان متعلم وريادي يقود مسيرة التنمية المستدامة. وتندرج هذه التحديثات ضمن مشروع تطوير شامل انطلق عام 2023، يهدف إلى جعل الجائزة أكثر اتساقًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوسيع نطاقها لتشمل شرائح جديدة من المجتمع التعليمي بنظام تحكيم راسخ وأكثر موضوعية وعدالة. كما شمل العرض إعلان المواعيد الرئيسية للدورة التاسعة عشرة (2026) على النحو التالي: •فتح باب الترشح: 1 أكتوبر 2025 •الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلكترونيًا: 31 أكتوبر 2025 •إعلان النتائج: ديسمبر 2025 •حفل تكريم الفائزين: 3 فبراير 2026 وجدير بالذكر أن الجائزة، منذ تأسيسها عام 2006، كرّمت أكثر من 1300 متميز ومتميزة في مختلف الفئات. وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الهوية الجديدة، والمسمى المحدّث «جائزة قطر للتميز العلمي»، وزيادة قيمة المكافآت، واستحداث فئات جديدة، واعتماد التوسع في الميداليات، تمثل جميعها انطلاقة متجددة لمسيرة الجائزة، وتعبر عن التزام الدولة بمواصلة ترسيخ ثقافة التميز ولتظل الجائزة عنوانًا للعطاء والإبداع ومصدر إلهام للأجيال المقبلة.

أحبطت إدارة جمارك الشحن الجوي محاولة تهريب مادة المارجوانا المخدرة ، وذلك من خلال اشتباه المفتش الجمركي في أحد الطرود البريدية. وأوضحت الجمارك خلال مقطع فيديو عبر صفحتها بمنصة اكس، أنه بعد إخضاع الطرد للفحص والتفتيش ، تم العثور على المادة المخدرة مخبأة بطريقة سرية داخل مجسم ديكور من الجبس. وقد تمثلت المضبوطات في : 4 قطع مغلفة بوزن إجمالي 2 كيلو جرام تقريبا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن اعتماد المسمى الجديد لجائزة التميز العلمي ليصبح جائزة قطر للتميز العلمي اعتباراً من الدورة الحالية 19. كما أعلنت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن اعتماد رفع قيمة المكافآت المالية للفائزين اعتبارا من الدورة الحالية، وذلك تقديرا لقيمة التميز وحرصاً على تحفيز المبدعين، ولتكون الجائزة دعماً حقيقياً لهم على مواصلة العطاء والإبداع. وكشفت الوزارة عن اعتماد فئات جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الدور الحادية والعشرين، وهي فئة القائد التربوي، فئة شهادة الدبلوم، وفئة البحث التربوي في خطوة تعكس توسع الجائزة وشموليتها. كما تشهد الدورة الحالية 19 توسعاً في نظام الميداليات، حيث تم اعتماد تخصيص ميدانية ذهبية إلى جانب الميدالية البلاتينية لفئة الدكتوراه، كما تم اعتماد ميدالية بلاتينية لطلبة الماجستير، تضاف إلى الميدالية الذهبية المقررة سابقاً. كما تم تخصيص ميدالية بلاتينية لطلبة المرحلة الثانوية في جائزة البحث العلمي، إضافة إلى الميداليات الذهبية.

أكدت سعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أن دولة قطر أصبحت نموذجا عالميا في قيادة الحوار وتعزيز الحلول السلمية، مشيدة بالدور البارز الذي تضطلع به الدوحة في مجال الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات. وأوضحت سعادتها، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دولة قطر لعبت أدوارا محورية في العديد من النزاعات حول العالم، من أفغانستان إلى قطاع غزة وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لافتة إلى أن الأمم المتحدة عملت بشكل وثيق مع الدوحة في هذه الملفات. وأشارت إلى الحاجة لمزيد من التكامل والتنسيق بين الدول في جهود الوساطة، مستشهدة بالأزمة السودانية التي تتطلب تنسيقا أفضل بين مختلف الأطراف الفاعلة. كما أثنت ديكارلو على الدور الفعال لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دعم جهود الوساطة والمساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة، واصفة دعم دولة قطر في هذه المجالات بالثابت والمقدر. وأكدت أن خطابات القادة، ومنها خطاب سمو الأمير المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعد بالغة الأهمية في خلق زخم دولي وتعزيز تنسيق الجهود المشتركة، لافتة إلى أن الاجتماعات الجانبية التي تعقدها دولة قطر تسهم في إحراز تقدم ملموس في القضايا الحساسة. وفي سياق متصل، أدانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام الهجوم الإسرائيلي الغادر على الدوحة في التاسع من سبتمبر الجاري، واعتبرته انتهاكا لسيادة قطر وسلامة أراضيها وضربة لعمليات الوساطة. وقالت: لقد أظهر المجتمع الدولي تضامنا واسعا مع دولة قطر، سواء في مجلس الأمن أو من خلال البيانات التي صدرت عن العديد من الدول. وأشارت إلى أن ما تشهده المنطقة يثير القلق، لكنه يعكس في الوقت نفسه رغبة متزايدة لدى دولها في السعي نحو إحلال السلام بالشرق الأوسط. وشددت على أنه من المهم جدا أن تلتزم الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مضيفة أن التعهدات التي قطعتها الدول العام الماضي في إطار ميثاق المستقبل ينبغي أن تتحول إلى خطوات عملية ملموسة، مثل دعم الوساطة وتعزيز آليات الإنذار المبكر وتقوية المؤسسات الوطنية. ولفتت المسؤولة الأممية إلى أهمية الدبلوماسية الإنسانية، باعتبارها مدخلا أساسيا لبناء الثقة بين أطراف النزاع، موضحة أن إجراءات مثل وقف إطلاق النار أو إنشاء الممرات الإنسانية وتبادل الأسرى تمثل خطوات بالغة الأهمية تمهد الطريق نحو وساطة سياسية تحقق سلاما دائما. وبينت أن ميثاق المستقبل دعا إلى بناء هياكل وطنية للسلام داخل كل دولة، وتعد هذه البنية التحتية عنصرا محوريا لحل مختلف النزاعات سلميا، معربة عن استعداد منظمة الأمم المتحدة لدعم الدول في هذا المجال. واختتمت سعادة السيدة روزماري ديكارلو حوارها مع /قنا/ بالتأكيد على متانة الشراكة بين الأمم المتحدة ودولة قطر في العديد من الملفات، من بينها عملية الدوحة الخاصة بأفغانستان، والجهود المشتركة بشأن قطاع غزة، فضلا عن التعاون في مجال التقنيات الحديثة من خلال مراكز بحثية مهمة في الدوحة، بهدف تسخير التكنولوجيا لخدمة الوساطة وتعزيز السلام.

أطلقت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ سلسلة من الورش التراثية الموجهة لكبار القدر من فئتي الرجال والنساء، ضمن جهودها في صون التراث ونقله إلى الأجيال، وذلك بالتعاون مع مركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/. وتعتبر هذه الورش منصة لإبراز خبرات كبار القدر وتقدير عطائهم، كونها تساعدهم على استعادة ذكريات الماضي وتوظيف مهاراتهم في أجواء تفاعلية، ما يعزز من شعورهم بالعطاء، ويسهم في تحسين تواصلهم مع أقرانهم ونقل معارفهم للأجيال الجديدة، حيث تؤكد الدراسات أن إشراك كبار القدر في أنشطة عملية وإبداعية يترك أثراً إيجابياً على ذاكرتهم، ويزيد من مستوى رضاهم عن حياتهم اليومية. وتتناول هذه الورش مجموعة من الحرف التقليدية الأصيلة، حيث يعد السدو من أقدم فنون النسيج اليدوي الذي استخدمه أهل البادية في صناعة بيوت الشعر والمفروشات، فيما تعد النقدة حرفة تقليدية، وتقوم على الزخرفة بالخيوط المعدنية على الأقمشة لإضفاء لمسة جمالية مميزة، بينما يمثل الجبس حرفة زخرفية تعتمد على النقش والتشكيل في البيوت القديمة والمساجد، أما الخوص فيرتبط بصناعة المنتجات اليدوية من سعف النخيل مثل السلال والحصر. وبدأت /كتارا/ أولى هذه الورش، بورشتي السدو للنساء، وورشة النقدة، وسيكون المشاركون على موعد مع ورشة الجبس للرجال في 8 و9 أكتوبر المقبل، لتختتم السلسلة بورشة الخوص يومي 15 و16 أكتوبر المقبل. يشار إلى أن /كتارا/ تولي اهتماما خاصا بفئة كبار القدر من خلال توفير أنشطة تتناسب مع خبراتهم وحاجاتهم، بما يمنحهم دورا فاعلا في المشهد الثقافي، كما تحرص على إشراكهم في مواسم ثقافية واحتفالات وطنية، لإبراز دورهم كحملة للذاكرة الشعبية وحماة للموروث. ويأتي تعاون /كتارا/ مع مركز /إحسان/ امتدادا لهذه الجهود، حيث يعمل المركز على دمج كبار القدر في الفعاليات المجتمعية، بما يعكس قيم الوفاء والتقدير لهذه الفئة، ويتيح لهم الفرصة للإسهام في حماية الموروث الثقافي.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، اجتماع اللجنة الدائمة للتمارين المشتركة. واطلع سعادته خلال الاجتماع على آخر المستجدات ومناقشة خطة تنفيذ تمرين وطن 2025، المقرر إقامته خلال شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة الجهات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة وفقا لوزارة الداخلية. ويأتي تنظيم تمرين وطن 2025 تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بهدف تعزيز منظومة العمل والتكامل بين القطاعات المختلفة، للتعامل مع المخاطر المحتملة بكفاءة واحترافية في مختلف الظروف.

أكدتسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة نجحت في بناء شراكات واسعة مع مُختلف هيئات الأمم المتحدة وآلياتها، بما يرتقي بأدوارها في حماية حقوق الإنسان، ويعزز من حضورها الدولي ومساهمتها في بناء مجتمعات أكثر عدالة وسلاما. وقالت سعادتها في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80، حرصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية على تشبيك علاقاتها الوطنية والإقليمية والدولية، للوصول إلى شراكات تُحقق أهدافها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأضافت أن اللجنة وسعت شراكاتها مع مُختلف هيئات الأمم المتحدة وآلياتها، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، كما أن لديها تعاونا كبيرا مع بيت الأمم المتحدة في الدوحة وهو ما أكسب اللجنة ثقلاً دولياً وأدى إلى تقلدها مناصب عالمية رفيعة في مجال حقوق الإنسان. وأكدت أن هذه الشراكات تنعكس إيجابا على عملية إيصال الرسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان على وجه السرعة لجهة الاختصاص لإنصاف أصحاب الحقوق، فضلا عن تعزيز مُشاركة المؤسسات الوطنية في مُختلف القضايا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما أكدت سعادتها أن هذه الشراكات تسهم في بناء مُجتمعات أكثر استدامة وعدالة وسلاما وتُتيح تبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات، وتُوحد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الوعي العام بحقوق الإنسان، وتُؤسس لآليات فعّالة لمكافحة الانتهاكات. ونوهت سعادة السيدة مريم العطية إلى أن مسيرة حقوق الإنسان في دولة قطر تمضي بخطى ثابتة ومُواكبة لمسيرة حقوق الإنسان العالمية، من خلال المصادقة - حتى الآن - على تسع مُعاهدات دولية، من بينها سبع اتفاقيات تمُثل النواة الصلبة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بروتوكولين اختياريين، إلى جانب مُعاهدات دولية وإقليمية أُخرى. ولفتت في هذا السياق، إلى أن جميع التزامات قطر الدولية تنسجم مع قيم وأعراف المجتمع وهويته الحضارية والدينية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الدولة تتفاعل إيجاباً مع هيئات المعاهدات وآليات مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وآلية الإجراءات الخاصة، وبموجب نظام الدعوة المفتوحة الذي أعلنته دولة قطر تم استقبال عدد من المقررين الخواص والخبراء المستقلين في هذا المجال. ومضت إلى القول تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في بيئة وطنية خصبة تضمن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها، وهو ما مكنها من المحافظة على درجةالاعتماد (أ)بين المؤسسات الوطنية عالمياً منذ عام (2010 وحتى 2025)(لثلاث مرات على التوالي)،وستخضع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر لإعادة اعتمادها للمرة الرابعة خلال السنة المقبلة. وعبرت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن ثقتها بأن اللجنة ستتمكن من المحافظة على هذا التصنيف للمرة الرابعة على التوالي، بناء على استيفاء اللجنة لكافة شروط الاعتماد التي تُؤهلها لهذا التصنيف من حيث الاستقلالية المالية والإدارية والشفافية، والمواظبة على إصدار التقارير السنوية حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة. وتابعت نحن نعمل في ظل قيادة تُؤمن إيماناً راسخاً، بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يُشكل خيارًا استراتيجياً لها، الأمر الذي أسهم في اعتماد دولة قطر للعديد من التدابير التشريعية المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي من أبرزها إصدار القانون رقم (12) لسنة 2015، والذي منح اللجنة الاستقلالية، وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية، بهدف تمكينها من أداء عملها ومهامها المكفولة بموجب القانون بكل حرية وشفافية. وأكدت أن دولة قطر تعد من الأعضاء الفاعلين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولها دور هام في تعزيز مهام المجلس التي تنص على تحقيق الاحترام العالمي لقيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز، والتصدي الفعّال لانتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في جميع أنحاء العالم. ولفتت إلى أنه تقديراً لجهود اللجنة في مجلس حقوق الإنسان، انتخبت دولة قطر لعضوية المجلس للفترة (2025-2027)،بدعم 167دولة، وذلك في الانتخابات التي عُقدت بالجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2024، مما يُؤكد ثقة الأسرة الدولية في الأدوار التي تضطلع بها دولة قطر، بوصفها عضواً فاعلاً وشريكاً أساسياً في مسيرة الارتقاء بحقوق الإنسان العالمية. وفيما يتعلق بالإنجازات الحقوقية بالدولة، أوضحت أن دولة قطر أحرزت تقدماواضحاً وملموساً في مجال حقوق الإنسان، وقدمت الدولة العديد من الإنجازات على المستوى الوطني في سياق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن ذلك مُلاءمة التشريعات الوطنية، بما يتوافق مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة، فضلاً إنجازاتها وريادتها على المستوى الإقليمي والدولي. ونوهت بالتقدم الملموس، الذي انعكس على الحياة العامة في المجتمع القطري من حيث التمتع بالحقوق الأساسية للإنسان، بدايةً من جودة الرعاية الصحية والتعليم، وضمان الحياة الكريمة للأسرة وجميع فئات المجتمع، إلى جانب التطورات التشريعية لحماية الحق في العمل، والتي أسهمت بشكلٍ ملحوظ في تعزيز بيئة العمل الآمنة والعادلة. وهو ما يُفسر انخفاض مُعدلات الالتماسات والشكاوى التي ترد في التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدولة. ولفتت إلى بعض التحديات التي تواجه الدول ومن أبرزها تلك التي تفرضها الوتيرة المتسارعة للتطور الرقمي، والذي يُعد إحدى أهم القضايا التي تُهدد الحريات والخصوصية.. مبينة أن استخدام التكنولوجيا والإنترنت، أدى إلى تجميع كميات هائلة من المعلومات الشخصية للأفراد، الأمر الذي يتطلب مُعالجة جادة وسريعة من قبل المجتمع الدولي. وأكدت سعادة السيدة مريم العطية في هذا السياق على دور الحكومات في مُعالجة التحديات الناجمة عن هذه الظاهرة من خلال تبنيها لقوانين وسياسات تحمي الخصوصية والحريات الأساسية على الإنترنت، وتُنظم استخدام البيانات الشخصية ومُراقبة الاتصالات بشكل عادل وشفاف.. مشيدة في هذا الصدد بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم الإلكترونية في قطر، ومعربة عن تقديرها لكافة الجهود التي تبذلها مُختلف الجهات الوطنية المعنية. وحول الانعكاسات الإيجابية لدور قطر في الوساطة لحل النزاعات على حقوق الإنسان، قالت نُتابع ما تقوم به الدولة من إنجازات كبيرة من أجل إحلال السلام العالمي، حتى أصبحت دولة قطر تمتلك زمام المبادرة وتتقلد الريادة، فيما يتعلق بالوساطة لحل النزاعات، بل أصبحت هي وجهة رئيسية لفض النزاعات وكذلك المساهمة في جهود مشتركة على هذا الصعيد في نطاقات جغرافية مختلفة. وفيما أشارت إلى وساطات دولة قطر الناجحة خلال أكثر من عقدين؛ أكدت أن فلسطين مثلت وتمثل قضية محورية لدولة قطر وللأمة العربية والإسلامية؛ ونوهت بالجهود القطرية المتواصلة لوقف الحرب الإسرائيلية الراهنة على غزة وذلك بالتعاون مع شركائها (مصر والولايات المتحدة). ونبهت إلى أن هذه الجهود التي تبذلها دولة قطر، ليست جديدة، بل هي امتداد لأدوار قطر الناجحة في سنوات سابقة.. معربة عن أملها في أن تُثمر الجهود الراهنة مع الشركاء وقفا لإطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة وإحلال السلام في المنطقة. ولفتت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن جهود دولة قطر في مجال تعزيز السلام لا تتوقف عند حدود الوساطة، بل إنها ترعى وتستضيف العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية، لتعزيز مبدأ الحوار والتفاهم بين الأمم والشعوب. وأبرزت في حديثها لوكالة الأنباء القطرية مدى حضور قضايا حقوق الإنسان في خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدىفي الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. وقالت إن تلك الخطابات تُلامس حقوق الإنسان في كل مُفرداتها، واستشهدت، على سبيل المثال، بتركيز سموه على حقوق الشعب الفلسطيني ولفت أنظار العالم إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، إلى جانب دعوته إلى التعاون والشراكة لوقف النزاعات والحروب في منطقتنا والعالم والتركيز على السلام والتنمية. وأضافت خطابات سمو الأمير تُعبر عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في كل بقاع العالم، بل ويحرص سموه على ترجمة الأقوال إلى أفعال، وهذا ما نراه في الدور الريادي، الذي تقوم به دولة قطر في الوساطات من أجل إحلال السلام العالمي، وإطلاق المبادرات التي تعنى بالسلام والتنمية. وفي ختام حديثها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ وجهت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعوة إلى المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ(80)، للنظر في مدى مواكبة الأمم المتحدة للتحديات الراهنة.. وقالت لقد حان الوقت للمُراجعة، وللنظر في مدى مواكبة الأمم المتحدة للتحديات الإنسانية، وأن نسأل أنفسنا هل نحن نسير وفق الأهداف التي قامت عليها الأمم المتحدة منذ 80 عاماً؟ . كما تساءلت سعادتها أين مُبادرة الأمم المتحدةالـ(80) مما يحدث في فلسطين الآن؟بصفتها مبادرة تهدف إلى تحسين أثر وفعالية الأمم المتحدة،وتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان للجميع؟وهل تُعالج هذه المبادرة عملية ازدواجية المعايير التي جعلت من حقوق الإنسان لافتة سياسية؟أم أنها ستأخذ مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه العالم،الذي أنهكته الحروب وضاعت فيه كرامة الإنسان؟. ونبهت إلى أن كل هذه التساؤلات لا تبحث عن إجابات جاهزة، وإنما هي للتفكير في عمل جاد ودؤوب يُعيد النظر في مدى فعالية منظومة الأمم المتحدة، وتفعيل دورها من أجل خدمة البشرية جمعاء.

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بتقييد طفلة داخل أحد المنازل، وأعلنت أنه تم ضبطه. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: في إطار كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتقييد طفلة داخل أحد المنازل. وأوضحت الداخلية المصرية أنه بالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد أقارب الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو، مقيم بالجيزة)، وبمواجهته، أقر بقيامه بتصوير ذلك المقطع منذ 3 سنوات أثناء قيام والدة الطفلة بتركها بمنزل العائلة، حيث قام بتقييدها لمنعها من الخروج لمعاناتها من فرط حركي وبعلم أهليتها، وبسؤالهم، أفادوا بصحة روايته. فى إطار كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتقييد طفلة داخل أحد المنازل. بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد أقارب الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو – مقيم بالجيزة)، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير ذلك المقطع منذ 3 سنوات أثناء قيام والدة… pic.twitter.com/clxuKk0Q1j — وزارة الداخلية (@moiegy) September 21, 2025 وأضاف بيان وزارة الداخلية المصرية: كما تبين أن شقيق والد الأخير (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) قام بالحصول على مقطع الفيديو خلسةً من هاتفه ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة إليه، لوجود خلافات عائلية بينهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نوهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأنه يجب الحصول على شهادة الاستطاعة الطبية( لائق طبياً) قبل البدء في إجراءات التسجيل لموسم حج 1447ه، ولن يُقبل التسجيل بدونها، علماً بأن الشهادة متاحة في المراكز الصحية ابتداءً من اليوم. وكانت الوزارة قد أعلنت أمس ممثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة، عن فتح باب التسجيل لموسم حج 1447هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025م، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: (hajj.gov.qa) .

استقبلت وزارة المواصلات وفدًا من مملكة البحرين، قام بزيارة تجريبية إلى ميناء الرويس، وذلك في إطار مشروع الربط البحري بين البلدين. وأوضحت وزارة المواصلات أن الزيارة هدفت إلى الاطلاع على مسار الرحلة والمرافق المخصصة للمسافرين، وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الخطوات التنسيقية استعدادًا لتشغيل الخط البحري بين قطر والبحرين.