وقّع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش، المبادرة الصحية العالمية التابعة لمؤسسة قطر، وجامعة طوكيو اليوم مذكرة تفاهم محورية في جناح دولة قطر بمعرض أوساكا إكسبو، تؤسس لتدشين مرحلة جديدة من التعاون في مجالات السياسات الصحية والبحوث والابتكار. وقّع الاتفاقية الدكتور سليم سلامة، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ويش، والبروفيسور الدكتور هيدينوري واتانافِه، أستاذ دراسات المعلومات وممثل جامعة طوكيو، وذلك بحضور سعادة السيد جابر بن جار الله المري سفير دولة قطر لدى اليابان، إلى جانب نخبة من كبار الضيوف والمسؤولين وممثلي المجتمع الدولي من قطر واليابان ودول أخرى. تتمحور هذه الشراكة حول التعاون في صياغة السياسات القائمة على الأدلة، وإشراك الجهات المعنية، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير السياسات، إلى جانب إتاحة نتائج البحوث عالية الجودة وتداولها على نطاق واسع. كما تشمل مجالات أخرى مثل الأمن الصحي، وتغير المناخ، والدبلوماسية الصحية العالمية، والتدخلات الإنسانية، ورفاه المجتمعات، مع التركيز على التحديات الصحية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم. وفي هذا الإطار، قال سعادة السفير جابر المري: تمثل الشراكات الجسر الذي يربط بين الرؤية والواقع. واليوم تتضافر جهود كل من ويش وجامعة طوكيو انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الصحة هي أساس السلام والازدهار وكرامة الإنسان. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في لحظة محورية لمؤتمر ويش، الذي ينطلق في مسار تحوله إلى مركز عالمي مرموق للسياسات الصحية. كما تمهّد المذكرة الطريق أمام إسهامات مشتركة بارزة في القمة المقبلة لمؤتمر ويش عام 2026، والتي ستحظى بزخم عالمي. وفي معرض كلمته خلال حفل التوقيع، قال الدكتور سليم سلامة: تعدّ هذه الشراكة خير شاهد على القيم التي دافعت عنها مؤسسة قطر على مدى أكثر من ثلاثين عامًا، والمتمثلة في التميز، والابتكار، وإطلاق طاقات الإنسان عبر الحدود.وأضاف أن توحيد الخبرات والتقاليد القطرية واليابانية في هذا المحفل الملهم بمعرض أوساكا يفتح أمامنا مسارات جديدة لسياسات صحية قائمة على الأدلة ومؤثرة عالمياً. من جانبه، أعرب البروفيسور واتانابي من جامعة طوكيو عن تأييده لهذه الرؤية، قائلاً: يسرّ جامعة طوكيو أن تنضم إلى ويش في هذا التحالف المهم. وسنعمل معاً على تعزيز التزامنا المشترك بالبحث والانخراط في صياغة السياسات، مستندين إلى الإرث الغني للبلدين ورؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر صحة ومرونة. يؤكد هذا التعاون بين ويش وجامعة طوكيو التزام مؤسسة قطر المتواصل ببناء شراكات دولية تعزز الابتكار وتبادل المعرفة في مجال الصحة العالمية. ومن خلال ربط الخبرات عبر القارات، تواصل مؤسسة قطر تعزيز رؤيتها في تمكين المجتمعات وتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، قالت العنود درويش، المدير التنفيذي للشراكات في مؤسسة قطر: تعكس هذه المذكرة التزام مؤسسة قطر بإبرام شراكات قوية ومؤثرة عابرة للحدود. وأشارت إلى أن التعاون مع مؤسسات مرموقة، مثل جامعة طوكيو، لا يثري أهدافنا المشتركة في الابتكار الصحي فحسب، بل يقوي أيضًا الشبكة العالمية لمواجهة التحديات الصحية المعقدة التي نواجهها اليوم. كما علّق فيصل الإبراهيم، مدير جناح دولة قطر في إكسبو 2025 أوساكا، قائلاً: نفتخر بأن يكون جناح قطر منصة لتوقيع هذه المذكرة التي تجسد التقاء الرؤى القطرية واليابانية في مجالات الصحة والابتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس الدور الذي يلعبه جناح قطر كجسر للتواصل وبناء شراكات مؤثرة تعزز رفاه المجتمعات على المستوى العالمي. ومن المقرر أن يبدأ ويش وجامعة طوكيو مباشرة في تنفيذ أنشطة مشتركة، تشمل مشاريع بحثية، وموائد مستديرة للخبراء، ومبادرات لبناء القدرات، وخدمات استشارية بشأن التعاون في صوغ السياسات، حيث تهدف جميع هذه الأنشطة إلى توليد المعرفة وتعزيز الحوار وتحسين النتائج الصحية.

شدد سعادة السفير حميد أجيباي أوبيلوييرو، المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، على أهمية الدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدعم قضايا الأمة الإسلامية على المستوى الدولي وداخل أروقة المنظمة الأممية وكافة الوكالات والمنظمات التابعة لها. وقال أوبيلوييرو في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا: إن منظمة التعاون الإسلامي تقدر الدور الذي تضطلع به دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركته الفاعلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يخدم قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذلك القضايا المتعلقة بالإسلاموفوبيا. وأضاف أن لدولة قطر جهودا كبيرة في إطار الأمم المتحدة لدعم القضايا المرتبطة بالنمو الاقتصادي والتعليم والتنمية المجتمعية وتمكين المرأة، وهي جهود رائدة تنعكس آثارها الإيجابية على المستويين الدولي والإقليمي، كما تسهم في خدمة الدول الإسلامية وتعزيز حضورها في المحافل العالمية. وأشار سعادته إلى أهمية تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة الدول الإسلامية داخل أروقة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، بهدف تشكيل كتلة شبه أغلبية تتيح لها وزنا مؤثرا في معالجة القضايا الإسلامية ومتابعتها والدفاع عن مصالح الدول الإسلامية. ونوه سعادته بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة قطر لمنظمة التعاون الإسلامي، ومساندة جهودها وتحركاتها داخل الأمم المتحدة لتعزيز السلم والأمن الدوليين. وفي المقابل، أكد أن منظمة التعاون الإسلامي تدعم قطر بقوة، لا سيما في مواقفها الأخيرة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الغادر على الأراضي القطرية، حيث كان للمنظمة دور بارز في اعتماد قرار إدانة للهجوم داخل الأمم المتحدة، بفضل جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ولفت سعادته إلى أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك دولة قطر، تدعم باستمرار توجهات المنظمة وقراراتها في مختلف القضايا، لا سيما القضية الفلسطينية، وهو ما ساهم بشكل فعال في تعزيز نجاح عمل المنظمة، خصوصا على مستوى الأمم المتحدة. كما أشاد بالدور البارز لدولة قطر في دعم التعليم بالدول الإسلامية من خلال تقديم مبادرات متعددة في هذا المجال، إلى جانب دعم الصحة والتنمية المستدامة في الدول الأقل نموا. وأشار إلى التحضيرات الجارية لعقد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن القمة تأتي ضمن جهود تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة ودفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفي إطار الدعم السخي الذي تقدمه دولة قطر لبرامج منظمة التعاون الإسلامي وتمويلها. وأثنى المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة على الدور الإيجابي لدولة قطر في الوساطة الدولية، مؤكدا جهودها المستمرة لترسيخ السلام والأمن العالميين. واستعرض في هذا السياق مساهمة قطر الفاعلة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا دعم منظمة التعاون الإسلامي لهذه المساعي الرامية إلى حماية المدنيين وتحقيق هدنة دائمة، ومجددا إدانة المنظمة للهجوم الإسرائيلي غير المبرر على قطر التي تلعب دور الوسيط في هذا الإطار. وقال أوبيلوييرو: إن قطر تعد مصدر فخر للدول الإسلامية، إذ نجحت في العديد من ملفات الوساطة في عدد من الدول، وساهمت جهودها هذه في وقف كثير من الصراعات، وحفظ الأرواح، وتعزيز السلام على المستوى العالمي. من جانب آخر، لفت سعادته إلى دور الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، مستعرضا أوجه التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة في مجالات التنمية المستدامة بالدول الأعضاء، حيث تنفذ برامج وآليات عمل متعددة، ويحرص الأعضاء على إنجاز نحو 5 بالمئة من برامج التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع مراعاة حلول منتصف المدة المقررة لتنفيذ هذه البرامج. كما شدد على أن توجه العديد من دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين يعزز القضية الفلسطينية ويحمل دلالات قانونية وأخلاقية مهمة، مبرزا أن هذا يشكل ضغطا دوليا داعما لحل الدولتين. وأكد أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالية ستكون محورية، إذ إن مزيدا من الاعترافات بدولة فلسطين، خصوصا من دول أوروبية وغيرها، سيمثل خطوة مهمة وفعالة في هذا الاتجاه. وردا على سؤال حول الدعوات لتشكيل تحالف عربي وإسلامي لمواجهة العدوان الإسرائيلي، بين سعادته أهمية التحالفات الإقليمية في مواجهة الأخطار والتحديات. وأوضح أن التحالفات السياسية والدبلوماسية قائمة بالفعل، وأن هناك تطورا مستمرا نحو تحالفات عسكرية جديدة، مثل الاتفاق العسكري بين المملكة العربية السعودية وباكستان، إلى جانب التعاون العسكري الخليجي المشترك، ومبرزا أن المبادرات السياسية يمكن مع مرور الوقت أن تتحول إلى تحالفات دفاعية وأمنية مشتركة.

ندد المشاركون في مؤتمر الدوحة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في نسخته الرابعة بقيام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير المؤسسات الثقافية والمواقع التراثية في غزة بفلسطين. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمته اليوم مكتبة قطر الوطنية ويستمر أربعة أيام، تحت شعار الاستعداد للأزمات وحماية التراث الثقافي: من الوقاية إلى التعافي بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين بهدف تعزيز الجاهزية المؤسسية وتعزيز جهود التعاون العالمي لحماية التراث الثقافي في أوقات الأزمات. وقال سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، في كلمته الافتتاحية إن مؤتمر الدوحة الرابع لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ليس مجرد منصة للحوار، بل هو دعوة لتكثيف التعاون الإقليمي والدولي، وتوحيد الجهود بين المؤسسات والشركاء الدوليين، وتفعيل برامج عملية مثل برنامج حماية الذي أطلقته المكتبة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي وبناء قدرات المؤسسات في مواجهة التحديات التي تهدد هوية الشعوب وذاكرتها الجماعية، مؤكدا أن حماية التراث مسؤولية مشتركة وواجب أخلاقي وإنساني، تحفظ هوية الشعوب، وتدعم استقرار المجتمعات، وتبني جسور الحوار بين الحضارات. وندد رئيس مكتبة قطر الوطنية بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وغزة قائلا: ينعقد المؤتمر اليوم في وقت نشهد فيه تدميرا ممنهجا للذاكرة الثقافية في غزة، حيث طالت القذائف المساجد والأسواق والمكتبات والمخطوطات النادرة، في كارثة ثقافية وإنسانية تستدعي استجابة عاجلة من المجتمع الدولي.ومن هنا، فإن استضافة مكتبة قطر الوطنية لهذا المؤتمر تعكس التزامها العميق بدورها الاستراتيجي في حماية التراث الثقافي وتنسيق الجهود والشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات والابتكار في الحفظ الرقمي، وترسيخ مكانة قطر في احتضان التراث الإنساني والحضاري. وشدد سعادة الدكتور حمد الكواري، على أن جهود المكتبة تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تجعل من التراث ركيزة أساسية ضمن أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع معرفي قادر على مواجهة تحديات المستقبل. وأوضح أن المؤتمر يشكل منصة إقليمية ودولية للحوار وتبادل الخبرات في مجال حماية التراث، ويهدف إلى صياغة خارطة طريق وطنية وإقليمية لحمايته وتعزيز الجهود المشتركة في هذا المجال. وأكد رئيس مكتبة قطر الوطنية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا اهتمام المكتبة بتعزيز التراث الإنساني والتصدي لمحاولات طمسه خاصة في فلسطين وغزة باعتبارها إرثا إسلاميا في الوقت الذي تغض المؤسسات الثقافية الدولية الطرف عن هذه الممارسات المشينة. وتابع سعادته أن مكتبة قطر الوطنية لديها برامج مهمة في هذا المجال، وأهمها برنامج حماية الذي أطلقته عام 2020، ويهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتعزيز قدرات المؤسسات والأفراد في المنطقة العربية ويعقد اليوم مؤتمره الرابع ويشارك فيه عدد من السفارات ومسؤولون عن التراث والآثار في عدد من الدول العربية والأجنبية، مشيدا في الوقت ذاته بتعاون الهيئة العامة للجمارك مع المكتبة الوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة. وأشار إلى أن حماية نجح منذ انطلاقه في تحقيق أهدافه، معتمدا على أربعة محاور رئيسية: التوعية، وبناء القدرات، والتعاون الإقليمي والدولي، والابتكار التقني. ومن جهتها قالت هوسم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية في كلمة مماثلة : يركز مؤتمرنا اليوم على اتخاذ إجراءات جماعية لحماية تراثنا الثقافي. وبتكاتف جهودنا معا، نرسم مسارا يصل بنا إلى مؤسسات أقوى وأكثر صمودا وأفضل استعدادا لمواجهة الأزمات. وأضافت: تلتزم مكتبة قطر الوطنية برسالتها في صون التراث الثقافي للأجيال القادمة عبر تطبيق نهج شامل يجمع بين التخطيط المسبق وتنسيق السياسات والقوانين، والاستعداد للأزمات. وسنواصل جهودنا لضمان تزويد المكتبات والمتاحف والمؤسسات الثقافية بالخبرة والموارد اللازمة للاستجابة السريعة والفعالة في أوقات الأزمات. من جانبه، ذكر سعادة السيد باولو توسكي سفير إيطاليا لدى الدولة،في كلمة له بالمؤتمر قائلا: تفخر إيطاليا بمشاركتها في مناقشات مؤتمر الدوحة الرابع حول سبل التصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. فحماية التراث الثقافي ليست واجبا أخلاقيا فحسب، بل هي مسؤولية جماعية لصون ذاكرة البشرية وهويتها وإبداعها. ولطالما كانت إيطاليا في صدارة الجهود العالمية الرامية للحفاظ على الكنوز الثقافية ودعم المساعي الدولية لمكافحة تهريبها والاتجار غير المشروع بها. وأشار السفير الإيطالي لدى الدولة أيضا إلى أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية في مناطق النزاعات لا سيما غزة، مؤكدا موقف إيطاليا الرافض للعنف المستمر في غزة والضفة الغربية، ومشيدا بالتزام قطر الدائم بالدبلوماسية والوساطة وحماية التراث الثقافي، وبدورها المركزي في تعزيز التعاون الدولي وحماية الإرث الثقافي. وأوضح سعادته: تتمحور مساهمة إيطاليا في المؤتمر في تبادل الخبرات حول صون مواد التراث الثقافي والآثار، مع إبراز الدور المحوري الذي تضطلع به المتاحف والمؤسسات الثقافية وهواة الجمع في حفظ القطع الأثرية التاريخية وحمايتها. وفي مداخلته اكد سعادة السيد أرنو بيشو، سفير فرنسا لدى الدولة، التزام بلاده الراسخ وتصميمها على مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مشيرا إلى حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون مع قطر وتعزيزها على جميع الأصعدة الحكومية والإدارية وفي إدارة المتاحف في كلا البلدين، بهدف تضافر الجهود لمكافحة هذا الخطر الهائل الذي يهدد تراث الإنسانية جمعاء. بدورها، قالت السيدة ستيفاني ألتمان-وينانز القائم بالأعمال لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة: إن حماية التراث الثقافي لا تقتصر على الحفاظ على الماضي فحسب، بل تتعلق بالحفاظ على الهوية والمرونة والروابط المشتركة بين الدول. وأضافت تفخر الولايات المتحدة بدورها الريادي في الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته. من خلال العمل معا عبر التخصصات والحدود، يمكننا مساعدتكم في ضمان حماية كنوز الشرق الأوسط وما وراءه للأجيال القادمة. ومن ناحيته، أكد سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لدول الخليج العربي واليمن ومدير مكتبها في الدوحة، خلال افتتاح النسخة الرابعة من مؤتمر الدوحة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، على أهمية التركيز هذا العام على الاستعداد للأزمات وحماية التراث الثقافي من الوقاية إلى التعافي. وأشاد بدور مكتبة قطر الوطنية في استضافة المؤتمر للمرة الرابعة، مؤكدا التزامها القوي بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الحوار والدبلوماسية الثقافية والتعاون الدولي. وذكر أن /اليونسكو/ تقود منذ عقود حماية التراث في حالات الطوارئ، مستعرضا الأطر القانونية التي أسستها المنظمة، مثل اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكولاتها، واتفاقية 1970 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، واتفاقية التراث العالمي 1972، وغيرها من الاتفاقيات المعنية بالتراث تحت الماء والتنوع الثقافي غير المادي ودور المتاحف، منوها بأن اليونسكو تعمل على تطوير المنظومة القانونية لمواكبة الأزمات المتجددة، من بينها آلية مراقبة جديدة تعتمد على صور الأقمار الصناعية لتتبع التراث المهدد، إلى جانب تطوير قوانين حديثة لمساعدة الدول على مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مؤكدا فيها على الدور الحيوي للحفاظ على التراث الثقافي وأهمية التعاون الدولي. وجاءت أولى جلسات المؤتمر تحت عنوان أزمة ثقافية دراسة حالة حول الآثار المنهوبة وإمكانيات بناء القدرات في الشرق الأوسط /تحدث خلالها الدكتور كريستوس تسيروجيانيس رئيس قسم الأبحاث حول الآثار المنهوبة ،كرسي اليونسكو الجامعي في جامعة اونيون باليونان، وخصصت الجلسة الثانية للحديث عن المعايير الأخلاقية والمبادئ التوجيهية والأدوات التي وضعها المجلس الدولي للمتاحف للمؤسسات لحماية الممتلكات الثقافية وقدمتها السيدة صوفي ديليبيير، رئيس حماية التراث في المجلس الدولي للمتاحف، فيما تحدث السيد عبداللطيف الجسمي مدير إدارة حماية التراث الثقافي في متاحف قطر خلال الجلسة الثالثة عن /التراث الثقافي كأداة لتحقيق الاستقرار السياسي. ويقام مؤتمر الدوحة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، تحت مظلة برنامج حماية، إحدى مبادرات مكتبة قطر الوطنية لحفظ التراث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبتنظيم مشترك بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج العربي واليمن والسفارات الفرنسية والإيطالية والأمريكية لدى الدولة. وشهد افتتاح المؤتمر نقاشات مثمرة حول تقاطع حماية التراث مع الاستجابة للأزمات، حيث تناولت الجلسات الحوارية قضايا بالغة الأهمية مثل الاتجار غير المشروع بالآثار في الشرق الأوسط، ومسؤوليات المؤسسات بموجب مدونة أخلاقيات المجلس الدولي للمتاحف واتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليندروا)، ودور التراث الثقافي في تعزيز الاستقرار السياسي. وعلى مدى أربعة أيام، يناقش المؤتمر من خلال برنامج زاخر بالجلسات، محاور رئيسية تشمل الأساليب المبتكرة لحماية التراث، وسبل التأهب للطوارئ، وتعزيز التعاون في مجال تطبيق القانون، بالإضافة إلى استراتيجيات التعافي في مرحلة ما بعد الأزمات.

حلت دولة قطر في المرتبة 48 ضمن مؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي 2025 (GII) الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، في إنجاز يعكس التزام الدولة المستمر بتعزيز الابتكار والبحث والتطوير باعتبارها ركائز أساسية في مسيرتها نحو التحول إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار. وعلى مدى السنوات الست الماضية، تقدمت قطر من المرتبة 70 إلى المرتبة 48 ضمن مؤشر الابتكار العالمي، متقدمة 22 مركزا لتكون من بين أبرز الدول صعودا عالميا، مما يجسد التزامها الراسخ برعاية الابتكار. وقال المهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إن هذه النتيجة في مؤشر الابتكار العالمي هي شهادة على التقدم الذي أحرزته دولة قطر، وإشارة واضحة على جاهزية الدولة للريادة في اقتصاد عالمي سريع التحول. وأشار إلى أنها تؤكد أن جهودنا الوطنية في مجال الابتكار تسير في المسار الصحيح، موضحا أنه من خلال تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، فإننا نبني القدرات والأطر والشراكات اللازمة لتحقيق رؤيتنا طويلة المدى. من جانبها، قالت السيدة نجود الجهني المدير التنفيذي للاستراتيجية والبرامج في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إن التنفيذ الكامل لبرامج الابتكار وأدوات السياسات المنصوص عليها في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لن يؤدي إلى الحفاظ على مكانة قطر في مجال الابتكار والتصنيف العالمي فحسب، بل سيعززها أيضا ويرفع تصنيفها العالمي. وأشارت إلى أنه من خلال ترسيخ الابتكار والبحث والمواهب في صميم أجندتنا الوطنية، فإننا لا نعمل على تعزيز القدرة التنافسية لدولة قطر اليوم فحسب، بل نعزز أيضا ريادتها في تشكيل اقتصادات المعرفة المستقبلية. بدوره، قال السيد أحمد خالد السميطي مدير إدارة المؤشرات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للتخطيط إن دولة قطر سجلت تقدما في مؤشر الابتكار العالمي، مدعومة بتحسن ملحوظ في المؤشرات الفرعية، بما فيها المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطوير السوق، والمخرجات الإبداعية. ويقيم مؤشر الابتكار العالمي الاقتصادات عبر سبعة محاور: المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور الأسواق، وتطور الأعمال، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية. وتنقسم هذه المحاور إلى مؤشرات فرعية تقدم معا صورة شاملة عن الظروف والاستثمارات والمخرجات التي تشكل قدرة الدولة على الابتكار. وإلى جانب كونها من بين أبرز الدول صعودا عالميا، تصنف قطر ضمن أفضل 20 عالميا في 13 مؤشرا فرعيا، مما يعكس قوة منظومتها الابتكارية. وفي محور البنية التحتية تحديدا، حققت قطر أكبر قفزة بواقع 25 مركزا. وفي المؤشر الفرعي الخاص بالبنية التحتية العامة، جاءت قطر في المرتبة الأولى عالميا، مما يبرز قوة أسسها التنموية واللوجستية، إلى جانب تقدمها في المجالين الرقمي والبيئي. وفي المؤشر الفرعي الخاص بتقنية المعلومات والاتصالات (ICT) ضمن محور البنية التحتية، حققت قطر أداء قويا، حيث جاءت في المرتبة السابعة عالميا في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متقدمة خمسة مراتب عن العام الماضي. كما حافظت على مرتبتها المتقدمة عالميا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحلولها في المرتبة السادسة، وهو ما يبرز قوة البنية الرقمية في الدولة والانتشار الواسع لتقنيات الاتصال والمعلومات. أما في محور المؤسسات، فقد تقدمت قطر ثلاثة مراتب لتحتل المرتبة 17 عالميا، مدعومة بتحسن في استقرار السياسات الذي صعد إلى المرتبة الثامنة عالميا، إلى جانب تحسينات في معظم المؤشرات المؤسسية الأخرى. وفي المؤشر الفرعي لبيئة الأعمال، حافظت قطر على مكانة قوية بحلولها في المرتبة 13 عالميا. كما برز مؤشر استقرار السياسات لممارسة الأعمال، حيث تقدمت قطر ثلاثة مراتب لتصل إلى المرتبة الثامنة عالميا، مما يعكس بيئة آمنة ومستقرة للأعمال. أما سياسات وثقافة ريادة الأعمال فجاءت في المرتبة 15 عالميا، مما يعكس الإطار الداعم لريادة الأعمال القائمة على الابتكار ونمو الأعمال. وفي محور رأس المال البشري والبحث، تقدمت قطر أربعة مراتب، حيث أصبح التعليم العالي ضمن أفضل 10 عالميا. كما أحرزت الدولة تقدما في مجال المواهب والكفاءات العلمية والتكنولوجية، مع ارتفاع عدد خريجي التخصصات العلمية والهندسية (STEM) بواقع 14 مرتبة. وقفزت جامعة قطر 51 مرتبة في التصنيف الفرعي لمؤشر QS للجامعات ضمن محور رأس المال البشري والبحث، فيما حققت جامعة حمد بن خليفة قفزة لافتة بلغت 127 مرتبة حسب تصنيف QS الجامعي، مما يبرز المكانة الدولية المتنامية لمؤسسات التعليم العالي في قطر. وفي محور تطور الأسواق، تقدمت قطر 11 مرتبة، مدفوعة بتحسن في الاستثمار بواقع 8 مراتب، والائتمان المحلي للقطاع الخاص الذي ارتفع بخمسة مراتب. ويأتي موقع قطر في المؤشر وسط منافسة إقليمية وعالمية متنامية، مما يبرز قدرة الدولة على بناء منظومة ابتكار مرنة تمكن العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال من الازدهار.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة، عن فتح باب التسجيل لموسم حج 1447هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025م، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا، حتى يوم الجمعة 31 أكتوبر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي (hajj.gov.qa) وأوضح السيد علي بن سلطان المسيفري، مدير إدارة شؤون الحج والعمرة، في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم للإعلان عن إجراءات وشروط التسجيل لموسم حج 1447هـ أن حصة قطر لموسم هذا العام تبلغ 4400 حاج، مشددًا على أن اشتراطات القبول الخاصة بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تراعي جانب الاستطاعة الصحية، حيث يجب أن يكون الحاج خاليًا من الأمراض التي قد تعوقه عن أداء المناسك بشكل صحيح، موضحًا أن هذه الاشتراطات منشورة بالتفصيل على الموقع الإلكتروني. شروط التسجيل وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالتسجيل أوضح المسيفري أنه بالنسبة للمواطنين القطريين فإنه يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، مع السماح بتسجيل ثلاثة مرافقين كحد أقصى ضمن الطلب. أما بالنسبة للخليجيين والمقيمين، فإنه يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 45 عامًا، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج، مع السماح بتسجيل مرافق واحد فقط، إضافة إلى شرط الإقامة المستمرة في الدولة لمدة لا تقل عن 15 عامًا، وأكد ضرورة إدراج أسماء المرافقين ضمن الطلب الرئيسي تفاديًا لأي إشكاليات لاحقة. آلية جديدة للدفع اللكتروني وكشف مدير إدارة شؤون الحج والعمرة عن استحداث آلية جديدة للدفع الإلكتروني هذا العام، تتيح للراغبين في أداء الفريضة تسديد قيمة تكلفة الحج بسهولة ويسر، وفق الأسعار التي تحددها كل حملة حسب مستوى الخدمات المقدمة في السكن والنقل والإعاشة. وأشار إلى أنه بعد دخول الراغب في أداء الفريضة على النظام الالكتروني والتسجيل في الحملة التي يرغب فيها فإنه يتعين عليه أن يقوم بدفع مبلغ 10 آلاف ريال رسوم تأمين كدفعة مقدمة سوف يتم خصمها من تكلفة رحلة الحج مع الحملة التي قام بالتسجيل بها وخلال أسبوع من إخطاره بنتيجة الفرز الالكتروني فإنه إذا لم يقم الشخص بتوقيع العقد مع الحملة أو سداد مبلغ الدفعة المقدمة فإنه سوف تسقط عنه الموافقة. حملة حج وأضاف المسيفري أن عدد حملات الحج المرخصة والمعتمدة لهذا الموسم 27 حملة، داعيًا الراغبين في التسجيل للتواصل مباشرة مع إدارة شؤون الحج والعمرة للاستفسار أو لتقديم أي شكاوى عبر الخط الساخن (132). وأوضح أن مرحلة الفرز الإلكتروني ستبدأ فور انتهاء فترة التسجيل في 31 أكتوبر، على أن يتم إرسال الموافقات للمقبولين بدءًا من منتصف شهر نوفمبر المقبل، بما يتيح للحملات المعتمدة استكمال إجراءاتها مبكرًا وضمان توفير أفضل الخدمات لحجاج قطر. الخلو من 6 أمراض وأشار عبدالسلام القحطاني ممثل وزارة الصحة العامة ببعثة الحج القطرية إلى محددات الاستطاعة الصحية لأداء فريضة الحج لموسم 1447هـ وقال إنها ضمن اشتراطات القبول الخاصة بوزارتي الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وكذلك وزارة الصحة السعودية. وأكد الدكتور عبدالسلام القحطاني أن شهادة الكفاءة الصحية ضرورية ومتاحة من الآن بالمراكز الصحية للراغبين في التسجيل لأداء الفريضة، موضحًا أن الاشتراطات الخاصة بها منشورة بالتفصيل على الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون الحج والعمرة ونوه بأن الشهادة تتضمن ضرورة خلو الحاج من 6 أمراض هي: أولا فشل أحد الاعضاء الرئيسية مثل فشل القلب، فشل الرئتين، الكبد، الكلى ثانيا: الأمراض العصبية والنفسية التي تعوق الادراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة. ثالثا: الشيخوخة المصحوبة بالخرف. رابعا: الحمل في الشهرين الاخيرين والحمل الخطر في جميع مراحل الحمل. خامسا: مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيماوي أو البيولوجي أو الاشعاعي. سادسا: الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة مثل الدرن المفتوح والحميات النزفية. وقال إنه بناء على محددات الاستطاعة الصحية تلك، فقد تحركت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ممثلة بإدارة الحج والعمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة لعمل منظومة لتنفيذ هذا الامر بحيث يكون العمل ميسرا للراغبين في التقديم لأداء الحج هذا العام حيث تم تنظيمه عن طريق المراكز الصحية ونوه بأن الراغب في التسجيل للحج، يستطيع المرور على أي مركز صحي في الدولة – وليس شرطا أن يكون هو المركز الصحي التابع له - و يطلب شهادة كفاءة للحج حيث يقوم الطبيب المختص بعد توقيع الكشف الطبي عليه بتسجيل نتيجة ذلك الكشف في النظام الصحي الذي يكون مرتبطا مع إدارة الحج والعمرة

رحب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً تاريخياً مهماً نحو تحقيق العدالة والشرعية الدولية، وتجسيداً لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالمواقف الشجاعة لهذه الدول، التي تعكس التزاماً صادقاً بالقيم الإنسانية والعدالة الدولية، وتعيد الاعتبار لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز جهود المجتمع الدولي، لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. ودعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تحذو حذو هذه الدول، وتعمل على تسريع الخطوات العملية لدعم حل الدولتين، بوصفه الخيار الوحيد الكفيل بإنهاء الصراع وإرساء الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

تؤسس الاجتماعات واللقاءات الثنائية التي يعقدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع العديد من القادة والزعماء وكبار المسؤولين الدوليين والأمميين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمرحلة جديدة من تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر والدول الشقيقة والصديقة والانطلاق بها نحو آفاق أرحب. وتكتسب تلك الاجتماعات واللقاءات أهميتها من كونها تهدف إلى الانفتاح على دول العالم والارتقاء بالعلاقات والشراكات الاستراتيجية، بما يساهم في ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام إقليميا ودوليا، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية على مختلف الصعد ومواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في القطاعات الاستراتيجية، ما يدفع عجلة التطور الاقتصادي في دولة قطر وشركائها من دول العالم. وتأتي الاجتماعات واللقاءات الثنائية لسمو الأمير المفدى على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة امتدادا للجولات والزيارات والجهود التي يقوم بها سموه على مدار العام على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي تحظى بأهمية وزخم كبيرين في ضوء ما تلعبه دولة قطر من دور بارز وفاعل على الساحة الدولية، وفي ظل ما تتمتع به كذلك من مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمي. وتعكس مثل تلك اللقاءات لسمو الأمير المفدى مدى حرص القيادة الرشيدة على اتباع نهج متميز في رسم مسار العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجميع دول العالم، لا سيما وأن علاقات دولة قطر الخارجية ترتكز على الانفتاح على العالم والحوار وبناء شراكات استراتيجية ثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تعزيز التعاون لدعم مساعي الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. ويحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على حضور الدورات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع قادة وزعماء العالم وكبار المسؤولين الدوليين والأمميين، بهدف تأكيد التزام دولة قطر بدعم الاستقرار والسلام العالمي وإبراز دورها الحضاري والإنساني تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية وتجاه الشعوب الشقيقة والصديقة. كما يبعث هذا الحضور الفاعل لسمو الأمير المفدى في المحافل الدولية بالعديد من الرسائل التي تؤكد في مجملها أن دولة قطر كانت وستبقى ترعى الحقوق وتصون العهود وتغيث المحتاج وتنصر المظلوم وتنتصر للحق والعدل وتراعي حق الجوار وتتمسك بالقيم والأخلاق، وتقدم للعالم نموذجا مشرقا للدولة الآمنة والمستقرة القادرة على تحقيق أعلى معدلات التنمية وتوفير أرقى سبل الحياة الكريمة لشعبها وللمقيمين على أرضها. وتأتي اللقاءات الثنائية والاجتماعات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في توقيت بالغ الدقة في ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات خطيرة ومتسارعة وفي خضم تحديات عالمية سياسية واقتصادية، ما يضفي على مباحثات سموه مع قادة وزعماء العالم وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية والإقليمية أهمية متزايدة، في إطار تعزيز التعاون بين دولة قطر وتلك الدول والمنظمات لمواجهة التطورات والتحديات الإقليمية والدولية. وتتبنى دولة قطر استراتيجية واضحة في تعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع مختلف دول العالم، وهي علاقات وشراكات قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فضلا عن التعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام حول العالم، وهو ما يتجلى واضحا في اللقاءات والاجتماعات والمباحثات التي اعتاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على عقدها على هامش مشاركة سموه في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتلعب المباحثات التي يجريها سمو الأمير المفدى مع قادة وزعماء العالم دورا محوريا في تعزيز وتنمية العلاقات السياسية وتطوير الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التجارة الثنائية، حيث تسعى دولة قطر إلى تنويع مصادر دخلها وزيادة حجم استثماراتها الخارجية، وهو ما يدعم تحقيق أهداف قطر التنموية وتطلعاتها الاقتصادية، فضلا عن التباحث مع قادة الدول حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويهدف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من لقاءات سموه الثنائية واجتماعاته ومباحثاته مع قادة وزعماء الدول وكبار المسؤولين الأمميين والدوليين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى توظيف علاقات دولة قطر المتميزة إقليميا ودوليا في تعزيز التنمية والاستقرار والسلام حول العالم. كما يحرص سمو الأمير المفدى، خلال لقاءاته مع قادة وزعماء العالم، على التأكيد على دعم دولة قطر الحلول السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، وكذلك دعم المشاريع الإنسانية والتنموية في مناطق الصراع، لا سيما وأن هذه السياسة المتوازنة التي تنتهجها دولة قطر جعلتها شريكا فاعلا وموثوقا في تعزيز السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي. وتستحوذ قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، على النصيب الأكبر من مباحثات سمو الأمير المفدى مع قادة وزعماء العالم وكبار المسؤولين الدوليين والأمميين، فلطالما حرص سموه دوما على التأكيد على عدالة قضية فلسطين وحق شعبها الشقيق في الحرية والعيش في سلام وبناء دولته المستقلة، كما انتقد سموه مرارا وتكرارا عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فعالة في مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية. ويشدد سمو الأمير المفدى، في جميع المحافل الدولية وفي العديد من المناسبات، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووقف التوسع المستمر في سياسة الاستيطان وفرض سياسة الأمر الواقع، حيث يؤكد سموه على أنه لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية. وكانت القضية الفلسطينية ولا تزال حاضرة في وجدان وعقول القطريين قيادة وحكومة وشعبا، حيث دعمت دولة قطر تلك القضية العادلة في جميع المحافل وبكل الوسائل والإمكانيات، وقدمت قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للشعب الفلسطيني الشقيق كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي، انتصارا لعدالة قضيته ونضاله المشروع من أجل نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدت دولة قطر مرارا رفضها القاطع لكافة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر الإبادة الجماعية أو مشاريع التهجير أو التوسع الاستيطاني أو فرض حلول تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ويحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، خلال مباحثاته واجتماعاته ولقاءاته مع قادة وزعماء العالم، على مناقشة الكثير من قضايا الأمتين العربية والإسلامية العادلة، ولطالما دأب سموه على نقل رؤية دولة قطر الواضحة التي تنحاز إلى تطلعات الشعوب المقهورة تحت وطأة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفقر والحروب والصراعات. كما أن سمو الأمير المفدى لا يكتفي بمناقشة وطرح القضايا، بل يقترح سموه لها الحلول التي تضع مصلحة الشعوب على رأس الأولويات. كما يحرص سمو الأمير المفدى على وضع قادة العالم أمام مسؤولياتهم عندما يستعرض سموه، خلال الاجتماعات واللقاءات الثنائية معهم، التحديات الكثيرة في منطقة الشرق الأوسط والعالم بسبب الأزمات والصراعات والتهديدات والتوترات السياسية والتدخلات العنيفة، والتي تظهر عدم قدرة المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف على حل النزاعات، فضلا عن إخفاقها في محاسبة المسؤولين عن تلك الأزمات. ويركز حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دوما في مباحثاته واجتماعاته ولقاءاته الثنائية، على التأكيد أن ما يشهده العالم من صراعات وتوترات يتطلب ضرورة الاستجابة للنداءات التي تصدرها الدول المحبة للسلام ومنها دولة قطر التي تؤمن إيمانا راسخا بأهمية الحوار كسبيل أمثل للتسوية السلمية للمنازعات. وتؤكد المواقف القطرية المشهودة في المحافل الدولية والإقليمية تجاه الأمتين العربية والإسلامية ومختلف دول العالم، أن دولة قطر ستبقى، بتوجيهات قيادتها الحكيمة، مدافعا قويا عن مصالح الشعوب المستضعفة حول العالم، تقف بجانبهم في الشدائد والأزمات، لا تبخل عليهم بالدعم المادي والسياسي والإنساني، انطلاقا من قيمها الدينية والأخوية والإنسانية وكذلك من إيمانها الراسخ بضرورة بذل كل الجهود لمواجهة التحديات وحل المشكلات وتذليل العراقيل، بما يحقق المصالح العليا المشتركة للدول العربية والإسلامية ويعود بالنفع على شعوب المنطقة وجميع شعوب العالم.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم لأكثر من 100 فرصة وظيفية في عدة مجالات حيوية ومتخصصة بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب الواعدة ضمن كوادرها ، وتحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030. الفرص المتاحة وتوفر المبادرة 131 وظيفة شاغرة تغطي مجالات حيوية ومتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن يُفتح باب التقديم أمام المواطنين من كلا الجنسين؛ حيث يتم التقديم على الوظائف المطروحة عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف “كوادر“، بينما تم تخصيص رابط لتلقي طلبات من المقيمين (غير القطريين). المجالات المطروحة وتفتح المبادرة باب التقديم في عدد من المجالات الحيوية والمتخصصة والتي تُسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة منظومة العمل الحكومي وتطويرها، حيث تشمل وظائف السياسات والتخطيط والإحصاء، ووظائف الهندسة والحاسب الآلي، ووظائف الإعلام والعلاقات العامة، ووظائف الشؤون المالية، إلى جانب وظائف الموارد البشرية والتطوير الإداري، ووظائف القانون، إضافةً إلى وظائف الخدمات الإدارية، بما يعكس حرص الوزارة على استقطاب كفاءات متنوعة قادرة على تلبية احتياجات التحول الرقمي ومتطلبات التنمية الوطنية. وتركّز الوزارة، من خلال هذه المبادرة، على استقطاب الكفاءات الشابة وتمكينها من الانخراط في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انسجاماً مع رؤيتها نحو تعزيز مسيرة التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030) الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي ودعم المبادرات الوطنية لبناء قاعدة بشرية قطرية مستدامة. كما تسعى الوزارة عبر الأجندة الرقمية 2030 إلى تمكين مستقبل رقمي متطور يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب القطري والكوادر الوطنية، ويُسهم في خلق نحو 26 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يعزز من مساهمتهم في دعم الاقتصاد الرقمي للدولة. الوظائف القيادية والتخصصية وفي هذا الإطار، طرحت الوزارة مجموعة من الوظائف القيادية الإشرافية التي تشمل: رئيس قسم دعم وتشغيل التطبيقات والمنصات، رئيس قسم الهيكلة المؤسسية للحكومة الرقمية، رئيس قسم استراتيجية الحكومة الرقمية، رئيس قسم سياسات وجودة تخطيط تكنولوجيا المعلومات، رئيس قسم الدراسات الإحصائية، رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي، ورئيس قسم البنية التحتية للتكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز القدرات المؤسسية وتمكين الوزارة من قيادة وتنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية بكفاءة وفاعلية. كما تضمنت الحملة عدداً من الوظائف التخصصية مثل: خبير اقتصادي، خبير عمليات التغيير، خبير مشاريع رقمية، خبير قانوني، وخبير أمن معلومات، لدعم الجهود الوطنية في مجالات تطوير السياسات الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وإدارة المشاريع الاستراتيجية، وتحفيز الابتكار بما يواكب أولويات الأجندة الرقمية 2030. شروط التقديم على صعيد الاشتراطات، تؤكد الوزارة ضرورة توافر المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية التي تتناسب مع طبيعة كل وظيفة ومسؤولياتها، ولا سيما الوظائف القيادية والإشرافية التي تتطلب خبرات متقدمة لضمان كفاءة شاغليها وقدرتهم على قيادة الفرق وتنفيذ الخطط الاستراتيجية. وانطلاقاً من التزامها بتعزيز التوطين في القطاع الحكومي، ستنظم الوزارة مقابلات فورية مع عدد من المرشحين، بما يترجم حرصها على تسريع عملية استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من الإسهام الفاعل في سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتجدد الوزارة التزامها بتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة، قائمة على التمكين الرقمي والابتكار، وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة. المستندات المطلوبة يُطلب من المرشحين الذين يتم اختيارهم للمقابلات إحضار المستندات المطلوبة لضمان استكمال إجراءات التوظيف، وتشمل السيرة الذاتية المحدثة، وشهادة المؤهل العلمي، وأي شهادات خبرة أو شهادات مهنية ذات صلة بالوظيفة، إلى جانب صورة من جواز السفر ساري المفعول، وصورة من البطاقة الشخصية. وفي حالة الزواج، يتوجب أيضاً تقديم صورة من إثبات عقد الزواج. روابط التقديم للقطريين: التقديم عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف “كوادر” للمقيمين (غير القطريين): التقديم عبر الرابطhttps://qtl.mcit.gov.qa/

أعلنت لجنة المزاد العلني لبيع المركبات المحجوزة بوزارة الداخلية، عن مزاد لبيع المركبات المحجوزة عبر تطبيق سوم ابتداءً من الاثنين 22 سبتمبر 2025 (الساعة 8 صباحًا) وحتى الأربعاء 24 سبتمبر 2025 (الساعة 11 مساءً). وأوضحت وزارة الداخلية أن معاينة المركبات تُتاح خلال فترة المزاد في ساحة حجز المرور بالمنطقة الصناعية – شارع 52 من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 6 مساءً.

أعلنت متاحف قطر، اليوم، إدراج موقعي مروب وبرزان، رسميا ضمن سجل التراث المعماري والعمراني العربي. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدا على جهود متاحف قطر، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال الفن والثقافة، في توثيق المواقع الأثرية القطرية والترويج لها، والتزامها بحماية الإرث الثقافي والتاريخي للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يعكس هذا الإنجاز المكانة المرموقة للتراث القطري ويسهم في تعزيز الوعي بأهمية صونه والتعريف به على الصعيدين إقليميا ودوليا، ويأتي استكمالا لنجاح قطر في عام 2019 في تسجيل موقعي القصر القديم ومسجد الرويس ضمن السجل ذاته، الأمر الذي يؤكد التزام الدولة بالحفاظ على مكتسباتها الثقافية وترسيخ حضورها ضمن قوائم التراث العربي. ويتفرد موقع برج برزان بكونه أبرز الأبراج الدفاعية التاريخية المتبقية في دولة قطر، ويتميز بطرازه المعماري التقليدي القائم على استخدام المواد المحلية، وتوظيف الموارد الطبيعية المتاحة. أما موقع مروب الأثري، فيعتبر أحد النماذج الفريدة على العمارة الإسلامية المبكرة من العصر العباسي في منطقة الخليج العربي. وتحتفي متاحف قطر هذا العام، بمرور 20 عاما على تأسيسها، وذلك من خلال فعاليات أمة التطور، وهي حملة تستمر 18 شهرا تكرم المسيرة الثقافية لدولة قطر على مدار نصف قرن، منذ تأسيس متحف قطر الوطني. وبتنظيم قطر تبدع، الحركة الوطنية التي ترسخ مكانة قطر كمركز عالمي للفن والثقافة والإبداع، تسلط حملة أمة التطور الضوء على المحطات الثقافية للدولة وتطلعاتها المستقبلية. يشار إلى أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو التابعة لجامعة الدول العربية، أدرجت الموقعين القطريين في سجل التراث خلال الاجتماع العاشر لضباط اتصال مرصد التراث المعماري والعمراني، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو الماضي.

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري وبدعم من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية والذي له دور رائد في دعم الأنشطة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الوطنية الهادفة، الجائزة التشجيعية لأصحاب المشاريع الإنتاجية لأفضل أسرة منتجة وأفضل منتج عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر، حيث تمثل الجائزة التشجيعية فرصة ثمينة لتحفيز الإبداع ودعم الأسر المنتجة لبناء مستقبل اقتصادي مستدام يحتفي بالابتكار ويعزز التنمية المجتمعية. وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الابتكار ودعم الأفكار الإبداعية التي تقدم حلولاً جديدة، لتعزيز ريادة الأعمال وتحفيز أصحاب المشاريع على تطوير مهاراتهم لبناء بيئة مستدامة، ودعم الاقتصاد المحلي وتعزيز المشاريع التي تسهم في تنويع المصادر الاقتصادية، والإشادة بالمشاريع المتميزة وتسليط الضوء على النماذج الناجحة لتكون حافزًا للآخرين. ويمكن لجميع أصحاب المشاريع الإنتاجية التسجيل في المسابقة الذي سيستمر حتى 20 أكتوبر2025 من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني، كما يمكنهم الاطلاع على جميع الشروط والأحكام من خلال نافذة الخدمات واختيار التمكين الأسري. هذا وأكدت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري أن الهدف من الجائزة التشجيعية هو تحفيز الأسر المنتجة لتعزيز إنتاجيتها، وتمكينها من الاستثمار في مواردها وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية قادرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وتعزيز دور الأسر المنتجة في تحقيق التنمية المستدامة. من جانبه قال السيد يوسف محمد النعيمي، مدير إدارة الخدمات المشتركة بصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية:” إن الصندوق يولي أهمية واهتماما كبيرين لدعم مثل تلك المبادرات، وأن هذه الجائزة تمثل حافزا أساسيا للأسر المنتجة، وتمكين الأسر من تطوير منتجاتها للوصول إلى مستويات تنافسية“. وتُعتبر هذه الجائزة حافزًا أساسيّا للأسر المنتجة لبذل المزيد من الجهد والابتكار، كما تسعى إلى تعزيز التحول المجتمعي من الاستهلاك إلى الإنتاج، وتمكين الأسر من مواجهة التحديات وتطوير منتجاتها للوصول إلى مستويات تنافسية محليّا وعالميًا، انسجامًا مع أهداف رؤية قطر 2030. ومنذ تأسيسه عام 2010، أطلق صندوق (دعم) العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والخيرية. وتُعد إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المجتمعية.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. يرافق سمو الأمير المفدى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي.

ترأست دولة قطر، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اجتماع الدورة الـ(21) للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، التابعة لجامعة الدول العربية، والتي عقدت عبر المنصة الرقمية، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. ومثلت دولة قطر في هذا الاجتماع السيدة نوف العبدالله مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية، والتي ترأست الاجتماع بعد تسلمها رئاسة لجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال من دولة فلسطين الشقيقة. وأكدت السيدة نوف العبدالله، التزام دولة قطر بمواصلة جهودها لحماية الأطفال ومناهضة كافة أشكال العنف ضدهم، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة العربية من نزاعات وتغيرات اجتماعية واقتصادية، تؤثر بشكل مباشر على الأطفال والفئات الأولى بالرعاية في المجتمع. وشددت على الدور الحيوي الذي تقوم به دولة قطر في دعم السلام والاستقرار، من خلال نهجها القائم على الحوار والوساطة، إضافة إلى استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، وضمان وصولها بسرعة وكفاءة إلى المستفيدين، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي تحت مظلة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق العربي في مجالات الطفولة والأسرة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز رفاه الأطفال والأسر في المنطقة.

شارك مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، في الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ، التي نظمتها وزارة البلدية بالتعاون مع مجموعة شاطئ البحر، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للنظافة. وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من المتطوعين والجهات الداعمة، كما أنها جسدت روح العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة في الحفاظ على البيئة البحرية، حيث أكد المشاركون أن هذه الحملة رسالة توعوية مهمة تهدف إلى ترسيخ مبدأ أن البحر ليس سلة مهملات، وتشجيع المجتمع على تبني ممارسات صديقة للبيئة. وفي هذا السياق، قال السيد فهد عبد الله ملك، مدير العلاقات العامة والاتصال في مركز أصدقاء البيئة: إن مشاركتنا في هذه الحملة تأتي من منطلق مسؤوليتنا تجاه(توعية الشباب لاهمية) حماية الشواطئ والمحافظة على نظافة بيئتنا المحلية، فالمبادرات التطوعية تعكس وعياً مجتمعياً متنامياً، وتؤكد أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تسهم في تعزيز الاستدامة للأجيال القادمة. وأشار خلال حديثه إلى أن هذه المشاركة تأتي في سياق الجهود المتواصلة لمركز أصدقاء البيئة في نشر الوعي البيئي، وتعزيز الشراكة المجتمعية (والتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة) لحماية الشواطئ والثروات الطبيعية بما ينسجم مع أهداف الاستدامة الوطنية، ورؤية قطر الوطنية 2030، وركيزتها الرابعة والتي تعمل على تحقيق التوازن الدقيق بين النمو الاقتصادي ورعاية البيئة والحفاظ عليها، لافتاً إلى أن مركز أصدقاء البيئة يضع هذه الركيزة نصب عينيه في جميع خططه وفعالياته التي تسيعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على مكونات البيئة المحلية وحماية التنوع البيولوجي .

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الكهرو تقنيةالدولية(IEC)، في العاصمة الهندية نيودلهي، وقد ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع سعادة المهندس محمد بن سعود محمد المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وتعتبر اللجنة الكهروتقنية الدولية إحدى المنظمات الرئيسية الثلاث المعنية بالتقييس وهما: منظمة الأيزوISO، والاتحاد الدولي للاتصالاتITU، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحيةمعنية بوضع ونشرالمواصفاتالدولية الخاصة بالكهرباءوالإلكترونياتوالتقنيات المتعلقة بهما. وتغطي مواصفاتاللجنة مجالا عريضا من التقنيات بدءامن توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها على الأجهزة المنزلية والتجهيزات المكتبية، إضافة إلى أشباه الموصلاتوالألياف البصريةوالبطارياتوالطاقة الشمسيةوتقنية النانووالطاقة البحرية،بالإضافة إلى العديد من التقنيات الأخرى. كما تمخلال الاجتماعات استعراضتقرير رئيس اللجنة بعنوان: التأسيس للغد حيث تم عرض المحاور الثلاثة للخطة الاستراتيجية للجنة، فضلا عن استعراض التحدياتالتي تواجه عمل اللجنة، وسبل التغلب عليها. وفيالختام شدد تقرير رئيس اللجنة، على ضرورة الاستمرار فيحالةسباق دائم لمواكبة التحولات التكنولوجية والاجتماعيةالمتسارعةمعالحرص علىبناء علامة قوية وتحقيق تأثير ملموس في الاستدامة والتقنية الأخلاقية. كما استعرض الاجتماع البيانات المالية للجنةللعام2024 وميزانية العام2026، حيث تم تصميمها كميزانية واحدة تضم جميع وحدات أعمال اللجنة: (المعايير، الخدمات، وخدمات تقييم المطابقة، وصندوق الضمان وصندوق التأثير العالمي للجنة). وتم خلال الاجتماع إعادة انتخاب كل من أمين الصندوق، نائب رئيس مجلس الإدارة للجنة، واعتماد وإعادة انتخاب عدد من الأعضاء للفترة من 2026 - 2028 لعدد من اللجان الاستشارية.

احتفلت جامعة قطر، ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بتخريج الدفعة الثالثة من طلبة الدبلومات المنهية، والبالغ عددهم 247 خريجا وخريجة، بحضور ممثلين عن وزاة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة العمل، والجهات الشريكة. وضمت قائمة التخصصات المهنية التي تخرج منها الطلبة في إطار الشراكة بين مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، ومركز الرواد للتدريب هندسة الشبكات، والأمن السيبراني، وإدارة الموارد البشرية، والتصميم الجرافيكي، وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، والقيادة وإدارة الأعمال، والتصميم الداخلي، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. وأكد الدكتور رجب الإسماعيل، مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في تصريح له،أهمية البرامج التخصصية المهنية لسوق العمل، مضيفا: ما نحتفي به اليوم لا يمثل نهاية رحلة دراسية وتدريبية فقط، بل هو بداية مرحلة جديدة في حياة كل خريج، ومرحلة عنوانها الطموح والعمل والإبداع. كما أكد أن جامعة قطر صممت هذه البرامج المهنية بعناية فائقة، بالتعاون مع نخبة من الخبراء وأعضاء الهيئة التدريسية، لتواكب احتياجات سوق العمل المتطور في دولة قطر وبما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الاستثمار في الإنسان في صميم أولوياتها. وأوضح الدكتور الإسماعيل أن الدبلومات المهنية أصبحت ركيزة أساسية في تطوير المهارات العملية والمهنية، لما توفره من تخصصات دقيقة، ومدة تدريب مرنة، وتكلفة مناسبة، وزيادة فرص التوظيف، إلى جانب دعمها لريادة الأعمال والتنافسية. ويسعى مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر إلى ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة من خلال توفير الفرص التعليمية الملبية لاحتياجات الأفراد والمؤسسات في المجتمع القطري، وتعزيز التعلم الخدمي والتطوعي والتعاوني من خلال تطوير الشراكات المستدامة بين الجامعة والمجتمع وقطاع الصناعة.

أعلنت أرصاد قطر انتهاء فصل الصيف فلكياً ليبدأ فصل الخريف يوم الاثنين الموافق 2025/9/22. واوضحت الأرصاد أن الشمس تكون في هذا اليوم منطبقة تماماً على خط الاستواء، كما تعتدل درجات الحرارة وتزداد السحب المحلية الممطرة بإذن الله في بعض الأحيان. الجدير بالذكر تساوي ساعات الليل مع النهار في يوم الاعتدال الخريفي، وتشرق الشمس عند زاوية الدرجة 90 و تغرب في نقطة الغرب الأصلية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادةالسيد باولو توسكي سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة. تم خلال الاجتماع استعراض أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالاتالعمل.

افتتحت وزارة الصحة العامة، اليوم، مؤتمر الأسبوع القطري الحادي عشر لسلامة المرضى، والذي تنظمه تحت شعار رعاية متميزة 360.. تعزيز السلامة من خلال التغيير المنهجي. يشارك في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 3000 من المختصين من وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي والأكاديميين والشركاء ذوي الصلة، ويتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء المحليين والدوليين. وأكد الدكتور غانم علي المناعي وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة، أن المؤتمر يجسد الالتزام المشترك بتعزيز مفهوم الجودة والسلامة في النظام الصحي بأكمله، وبما يخدم تحقيق الاستراتيجيات الصحية الهادفة إلى تحسين صحة ورفاهية مجتمعنا، والتميز في تقديم الخدمات وتجارب المرضى. وقال في الكلمة الافتتاحية، إن مشاركة مجموعة متميزة من الخبراء والمختصين في هذا المؤتمر، يؤكد على مسؤولية الوزارة المشتركة وحرصها الكامل على توفير أعلى مستويات السلامة والجودة من خلال التعاون والشراكة الفاعلة من الجميع، من مسؤولين وصانعي سياسات وعاملين في قطاع الرعاية الصحية إضافة إلى الدور الهام للمرضى وعائلاتهم. وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل من خلال نهجها الاستراتيجي الصحة في جميع السياسات، لضمان تضافر الجهود في جميع القطاعات للتحسين المستمر لصحة المجتمع. كما أوضح أن شعار الأسبوع القطري لسلامة المرضى هذا العام (رعاية متميزة ثلاثمئة وستون درجة: تعزيز السلامة من خلال التغيير المنهجي) يؤكد حرص وزارة الصحة العامة وشركائها على تبنى النهج الشمولي في تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، مع التركيز على الابتكار، وتوظيف أحدث وأفضل التقنيات في الرعاية الصحية، من أجل ضمان صحة أفضل للجميع. وأوضح أن الزخم الكبير الذي يحظى به الأسبوع القطري لسلامة المرضى منذ إطلاقه في عام 2014، يؤكد التزام جميع الشركاء ضمن هذه المبادرة الملهمة لتحقيق التميز في تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة، حرص الوزارة على إعداد وتنفيذ السياسات الوطنية والاستراتيجيات الخاصة بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ويشمل ذلك السلامة الدوائية، والإبلاغ عن الأخطاء الطبية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة تقود الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتعمل على تعزيز الوعي وبناء القدرات من خلال البرامج التدريبية والفعاليات الوطنية، بما يسهم في تعزيز جودة وسلامة الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع. من جهته، قال البروفسور جيسون ليتش زميل أول بمعهد تحسين الرعاية الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية، إن النظام الصحي في دولة قطر يعد من الأنظمة الرائدة عالميا في جهوده لتوفير رعاية آمنة وفعالة للسكان، مشيرا إلى أن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من التجربة القطرية المنفتحة دائما على الخبرات الدولية للاستفادة منها. وأشار إلى أهمية العمل على أربعة تحولات رئيسية لبناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المتغيرات الراهنة تتمثل في التحول الرقمي، وصحة المجتمع، وتعليم الكوادر الصحية، وتعزيز التعاطف في تقديم الرعاية، مستعرضا نماذج من اسكتلندا وعدد من دول أخرى. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز ونشر ثقافة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى على المستوى الوطني، وذلك من خلال تحفيز الحوار بين القيادات وصناع القرار في المجال الصحي لتطوير السياسات والتشريعات المعززة للسلامة، ورفع الوعي بأهمية جودة الرعاية وسلامة المرضى، وتعزيز التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية وصناع القرار، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع خبراء محليين وإقليميين ودوليين. كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات الحالية واقتراح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، وتعزيز المشاركة المجتمعية والتمكين الصحي للمرضى، ونشر ثقافة التعلم من الأخطاء والحوادث، ودعم وتشجيع الأبحاث العلمية في هذا المجال. ويستعرض المؤتمر من خلال ورش العمل والجلسات المتخصصة العديد من المحاور الهامة من أبرزها استراتيجيات التطوير المنهجي لأنظمة الجودة والسلامة، والقيادة والحوكمة في الجودة وسلامة المرضى، والشراكة مع المرضى ومقدمي الرعاية، والحلول الرقمية والابتكار في تحسين الجودة، والتعلم من الحوادث والتحسين المستمر، وذلك بمشاركة متحدثين محليين وإقليمين ودوليين، ومشاركات متميزة من المرضى. وقد تم تخصيص جزء من المؤتمر لبحث أهمية سلامة وجودة الرعاية الصحية بالبيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات والمعرضة للخطر، حيث يأتي ذلك في إطار التزام دولة قطر بالقضايا الصحية العالمية، خصوصا وأن إقليم شرق المتوسط يضم دولا تعاني من مثل هذه الأوضاع. ويعد الأسبوع القطري لسلامة المرضى فعالية سنوية على المستوى الوطني دشنتها وزارة الصحة العامة، بهدف نشر مفهوم جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بين العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية بمختلف فئاتهم ومستخدميها، وتعزيز التعاون المستدام بين الوزارة ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى لضمان رعاية صحية أكثر أمانا في دولة قطر.

قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، إن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل سنوي تحمل دلالات عميقة وتعكس الدور النشط والمحوري لدولة قطر، تحت قيادة سمو الأمير، على الساحة العالمية. ونوه سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80، إلى أن خطابات سمو الأمير في هذه الاجتماعات تتسم بالشفافية، والوضوح، والالتزام الأخلاقي، حيث يطرح فيها مواقف قطر من النزاعات الإقليمية، ويدعو إلى احترام السيادة، ونبذ العنف، وتعزيز الحوار، كما يسلط سموه الضوء على القضايا الإنسانية التي تتطلب تدخلا دوليا عاجلا، ويؤكد دعم قطر المستمر للجهود الأممية، مما يعزز من مكانة الدولة كصوت مسؤول في النظام الدولي، ويمنحها مصداقية عالية في المحافل متعددة الأطراف. ولفت إلى أن دولة قطر، بقيادتها الحكيمة، ترى في هذه الاجتماعات الأممية فرصة للتفاعل المباشر مع المجتمع الدولي، وتقديم رؤية قطرية متوازنة تجاه القضايا العالمية، سواء كانت سياسية، أو إنسانية، أو تنموية.. مضيفا أن قطر أثبتت، خلال العقود الأخيرة، أنها ليست مجرد عضو في منظمة الأمم المتحدة، بل شريك استراتيجي فاعل في صياغة وتنفيذ العديد من المبادرات الأممية ذات الأثر العالمي. وتابع: تبنت دولة قطر، على المستوى الإقليمي، نهجا يقوم على تعزيز الاستقرار من خلال الوساطة الفعالة، والدبلوماسية الوقائية، والدعم الإنساني المباشر، وهو ما انعكس في تدخلاتها البناءة في ملفات مثل السودان، ولبنان، وأفغانستان، وغزة. وعلى المستوى الدولي، أشار سعادته إلى أن دولة قطر رسخت مكانتها كدولة ذات تأثير نوعي في القضايا الإنسانية والتنموية، من خلال شراكاتها مع وكالات الأمم المتحدة، ومساهماتها في تمويل البرامج الأممية، خاصة في مجالات التعليم، والصحة، وتمكين المرأة، ودعم اللاجئين. ومضى الدكتور المريخي إلى القول إن هذا الدور ينبع من رؤية سياسية واضحة تقوم على احترام القانون الدولي، وتعزيز الحوار، والالتزام بمبادئ العدالة والإنصاف، مما يجعل قطر نموذجا للدولة الصغيرة ذات التأثير الكبير. ونوه المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، بمشاركة قطر الفاعلة في أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة والفعاليات المصاحبة لها واعتبرها نموذجا للدبلوماسية الذكية متعددة المسارات. ‎ وأضاف أن مشاركة دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تقتصر على الحضور الرسمي، بل تشمل تنظيم فعاليات جانبية رفيعة المستوى، وإطلاق مبادرات نوعية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. وتابع قائلا: قطر تحرص على أن تكون مشاركتها ذات مضمون، حيث تركز على قضايا جوهرية مثل التعليم في حالات الطوارئ، ودعم اللاجئين، ومكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، والابتكار في العمل الإنساني. ‎ ولفت إلى أن هذا الحضور النشط يعكس نهج الدبلوماسية القطرية وتحولها من مجرد التفاعل إلى التأثير، وهو ما يعزز من قدرتها على بناء تحالفات استراتيجية، وتقديم حلول عملية للتحديات العالمية، مما يجعلها شريكا لا غنى عنه في منظومة العمل الدولي. وفي سياق متصل، أكد المسؤول الأممي أن دولة قطر تعد من أبرز الدول التي استطاعت أن تجمع بين الدبلوماسية الإنسانية والوساطة السياسية بشكل متوازن وفعال.. وقال في مجال الدعم الإنساني تقدم قطر مساهمات سخية ومستمرة في تمويل البرامج الأممية، خاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات والكوارث، مثل سوريا، واليمن، وفلسطين، وأفغانستان، كما أنها تبنت أدوات مبتكرة مثل التمويل الاجتماعي الإسلامي، الذي أثبت فعاليته في دعم المجتمعات الهشة، وتعزيز الاستدامة في العمل الإنساني. ‎ وأضاف أما في مجال الوساطة، فقد لعبت قطر دورا محوريا في تسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة، مستندة إلى نهج يقوم على الحياد، والاحترام المتبادل، والثقة، وهو ما جعلها وسيطا موثوقا في ملفات معقدة، وعضوا فاعلا في جهود بناء السلام.. منوها بأن هذا الدور يعكس رؤية قطر للدبلوماسية المسؤولة، ويؤكد قدرتها على الجمع بين المبادئ الأخلاقية والمصالح الاستراتيجية، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين. وبشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمؤسسات القطرية الإنسانية والتنموية، أكد أن هذا التعاون يتميز بالعمق، والاستمرارية، والابتكار.. وقال نحن نعمل بشكل وثيق مع وزارة الخارجية، وصندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة قطر، وغيرها من الجهات الفاعلة، في تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية في مناطق النزاع والهشاشة. وأضاف أن هذا التعاون يشمل دعم التعليم في حالات الطوارئ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وتوفير الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة مثل الوقف والزكاة، وتوظيفها في العمل الإنساني. ‎ ونوه سعادته في هذا السياق، إلى أن دولة قطر أثبتت أنها شريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال التمويل، بل من خلال الرؤية، والالتزام، والقدرة على التنفيذ، وهو ما يجعل التعاون معها نموذجا يحتذى به في العمل الأممي. ‎ وكشف سعادة الدكتور المريخي عن نقاشات جارية مع جهات معنية بدولة قطر حول تعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية، وعلى رأسها مبادرة التمويل الاجتماعي الإسلامي، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين العمل الخيري والتمويل المستدام بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الإنسانية. وتابع: من المقرر عقد اجتماع تنسيقي يضم عددا من الجهات المعنية في قطر (رسمية وخيرية)، لوضع إطار واضح وتفصيلي للمبادرة يشمل الجوانب التشريعية والتنفيذية وآليات التقييم والمتابعة. ‎ كما أشار إلى أنه يجري التعاون أيضا مع دولة قطر في إطار مبادرة قيادات العمل الإنساني، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل جيل جديد من القيادات الشابة في مجال العمل الإنساني، من خلال برامج تدريبية وتوعوية تدمج في البيئة التعليمية، وتركز على بناء القدرات، وتعزيز قيم التضامن والمسؤولية المجتمعية، وتطوير المهارات القيادية لدى الطلبة. وأشاد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، بمثل هذه المبادرات.. وقال إنها تعكس توجها استراتيجيا لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخيرية والتعليمية في دولة قطر، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الإنساني والاجتماعي على المستويين المحلي والدولي. ‎ وتطرق المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي في ختام حواره مع قنا إلى أبرز الإنجازات التي تحققت منذ توليه هذا المنصب الأممي، وقال تمكنا من تحقيق عدد من الإنجازات التي تعكس فعالية التعاون الدولي، وكان لدولة قطر دور بارز في دعم العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية. ‎ وأشار إلى أن من أبرز الإنجازات إطلاق برامج تعليمية في مناطق النزاع بالشراكة مع مؤسسات قطرية، استفاد منها آلاف الأطفال، ودعم جهود الوساطة في ملفات حساسة، مما ساهم في تخفيف التوترات وتعزيز فرص السلام وتطوير أدوات مبتكرة في العمل الإنساني، مثل استخدام التكنولوجيا في تتبع المساعدات وتقييم الأثر. وتضمنت الإنجازات التي أشار إليها المسؤول الأممي، توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يعزز من فعالية العمل الأممي ويحقق نتائج ملموسة على الأرض، إلى جانب تعزيز استخدام التمويل الإسلامي في دعم الاستجابة الإنسانية، من خلال بناء نماذج قابلة للتطبيق في مناطق متعددة. ‎ وأكد سعادة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم دولة قطر، التي أثبتت أنها شريك استراتيجي في تحقيق الأهداف الأممية، ورافعة حقيقية للعمل الإنساني العالمي.