محليات

484

مسؤول أممي: قطر شريك استراتيجي فاعل للمنظمة الدولية

قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، إن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل سنوي تحمل دلالات عميقة وتعكس الدور النشط والمحوري لدولة قطر، تحت قيادة سمو الأمير، على الساحة العالمية.

ونوه سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80، إلى أن خطابات سمو الأمير في هذه الاجتماعات تتسم بالشفافية، والوضوح، والالتزام الأخلاقي، "حيث يطرح فيها مواقف قطر من النزاعات الإقليمية، ويدعو إلى احترام السيادة، ونبذ العنف، وتعزيز الحوار، كما يسلط سموه الضوء على القضايا الإنسانية التي تتطلب تدخلا دوليا عاجلا، ويؤكد دعم قطر المستمر للجهود الأممية، مما يعزز من مكانة الدولة كصوت مسؤول في النظام الدولي، ويمنحها مصداقية عالية في المحافل متعددة الأطراف".

ولفت إلى أن دولة قطر، بقيادتها الحكيمة، ترى في هذه الاجتماعات الأممية فرصة للتفاعل المباشر مع المجتمع الدولي، وتقديم رؤية قطرية متوازنة تجاه القضايا العالمية، سواء كانت سياسية، أو إنسانية، أو تنموية.. مضيفا أن "قطر أثبتت، خلال العقود الأخيرة، أنها ليست مجرد عضو في منظمة الأمم المتحدة، بل شريك استراتيجي فاعل في صياغة وتنفيذ العديد من المبادرات الأممية ذات الأثر العالمي".

وتابع: "تبنت دولة قطر، على المستوى الإقليمي، نهجا يقوم على تعزيز الاستقرار من خلال الوساطة الفعالة، والدبلوماسية الوقائية، والدعم الإنساني المباشر، وهو ما انعكس في تدخلاتها البناءة في ملفات مثل السودان، ولبنان، وأفغانستان، وغزة".

وعلى المستوى الدولي، أشار سعادته إلى أن دولة قطر رسخت مكانتها كدولة ذات تأثير نوعي في القضايا الإنسانية والتنموية، من خلال شراكاتها مع وكالات الأمم المتحدة، ومساهماتها في تمويل البرامج الأممية، خاصة في مجالات التعليم، والصحة، وتمكين المرأة، ودعم اللاجئين.

ومضى الدكتور المريخي إلى القول إن "هذا الدور ينبع من رؤية سياسية واضحة تقوم على احترام القانون الدولي، وتعزيز الحوار، والالتزام بمبادئ العدالة والإنصاف، مما يجعل قطر نموذجا للدولة الصغيرة ذات التأثير الكبير".

ونوه المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، بمشاركة قطر الفاعلة في أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة والفعاليات المصاحبة لها واعتبرها نموذجا للدبلوماسية الذكية متعددة المسارات.

‎   وأضاف أن "مشاركة دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تقتصر على الحضور الرسمي، بل تشمل تنظيم فعاليات جانبية رفيعة المستوى، وإطلاق مبادرات نوعية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص".

   وتابع قائلا: "قطر تحرص على أن تكون مشاركتها ذات مضمون، حيث تركز على قضايا جوهرية مثل التعليم في حالات الطوارئ، ودعم اللاجئين، ومكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، والابتكار في العمل الإنساني".

‎    ولفت إلى أن هذا الحضور النشط يعكس نهج الدبلوماسية القطرية وتحولها من مجرد التفاعل إلى التأثير، وهو ما يعزز من قدرتها على بناء تحالفات استراتيجية، وتقديم حلول عملية للتحديات العالمية، مما يجعلها شريكا لا غنى عنه في منظومة العمل الدولي.

   وفي سياق متصل، أكد المسؤول الأممي أن دولة قطر تعد من أبرز الدول التي استطاعت أن تجمع بين الدبلوماسية الإنسانية والوساطة السياسية بشكل متوازن وفعال.. وقال "في مجال الدعم الإنساني تقدم قطر مساهمات سخية ومستمرة في تمويل البرامج الأممية، خاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات والكوارث، مثل سوريا، واليمن، وفلسطين، وأفغانستان، كما أنها تبنت أدوات مبتكرة مثل التمويل الاجتماعي الإسلامي، الذي أثبت فعاليته في دعم المجتمعات الهشة، وتعزيز الاستدامة في العمل الإنساني".

‎   وأضاف "أما في مجال الوساطة، فقد لعبت قطر دورا محوريا في تسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة، مستندة إلى نهج يقوم على الحياد، والاحترام المتبادل، والثقة، وهو ما جعلها وسيطا موثوقا في ملفات معقدة، وعضوا فاعلا في جهود بناء السلام".. منوها بأن هذا الدور يعكس رؤية قطر للدبلوماسية المسؤولة، ويؤكد قدرتها على الجمع بين المبادئ الأخلاقية والمصالح الاستراتيجية، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.

   وبشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمؤسسات القطرية الإنسانية والتنموية، أكد أن هذا التعاون يتميز بالعمق، والاستمرارية، والابتكار.. وقال "نحن نعمل بشكل وثيق مع وزارة الخارجية، وصندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة قطر، وغيرها من الجهات الفاعلة، في تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية في مناطق النزاع والهشاشة".

وأضاف أن "هذا التعاون يشمل دعم التعليم في حالات الطوارئ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وتوفير الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة مثل الوقف والزكاة، وتوظيفها في العمل الإنساني".

‎     ونوه سعادته في هذا السياق، إلى أن دولة قطر أثبتت أنها شريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال التمويل، بل من خلال الرؤية، والالتزام، والقدرة على التنفيذ، وهو ما يجعل التعاون معها نموذجا يحتذى به في العمل الأممي.

‎ وكشف سعادة الدكتور المريخي عن نقاشات جارية مع جهات معنية بدولة قطر حول تعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية، وعلى رأسها مبادرة التمويل الاجتماعي الإسلامي، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين العمل الخيري والتمويل المستدام بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الإنسانية.

   وتابع: "من المقرر عقد اجتماع تنسيقي يضم عددا من الجهات المعنية في قطر (رسمية وخيرية)، لوضع إطار واضح وتفصيلي للمبادرة يشمل الجوانب التشريعية والتنفيذية وآليات التقييم والمتابعة".

‎   كما أشار إلى أنه يجري التعاون أيضا مع دولة قطر في إطار مبادرة قيادات العمل الإنساني، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل جيل جديد من القيادات الشابة في مجال العمل الإنساني، من خلال برامج تدريبية وتوعوية تدمج في البيئة التعليمية، وتركز على بناء القدرات، وتعزيز قيم التضامن والمسؤولية المجتمعية، وتطوير المهارات القيادية لدى الطلبة.

   وأشاد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، بمثل هذه المبادرات.. وقال إنها تعكس توجها استراتيجيا لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخيرية والتعليمية في دولة قطر، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الإنساني والاجتماعي على المستويين المحلي والدولي.

‎   وتطرق المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي في ختام حواره مع "قنا" إلى أبرز الإنجازات التي تحققت منذ توليه هذا المنصب الأممي، وقال "تمكنا من تحقيق عدد من الإنجازات التي تعكس فعالية التعاون الدولي، وكان لدولة قطر دور بارز في دعم العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية".

‎ وأشار إلى أن من أبرز الإنجازات إطلاق برامج تعليمية في مناطق النزاع بالشراكة مع مؤسسات قطرية، استفاد منها آلاف الأطفال، ودعم جهود الوساطة في ملفات حساسة، مما ساهم في تخفيف التوترات وتعزيز فرص السلام وتطوير أدوات مبتكرة في العمل الإنساني، مثل استخدام التكنولوجيا في تتبع المساعدات وتقييم الأثر.

    وتضمنت الإنجازات التي أشار إليها المسؤول الأممي، توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يعزز من فعالية العمل الأممي ويحقق نتائج ملموسة على الأرض، إلى جانب تعزيز استخدام التمويل الإسلامي في دعم الاستجابة الإنسانية، من خلال بناء نماذج قابلة للتطبيق في مناطق متعددة.

‎   وأكد سعادة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم دولة قطر، التي أثبتت أنها شريك استراتيجي في تحقيق الأهداف الأممية، ورافعة حقيقية للعمل الإنساني العالمي.