أطلقت الهيئة العامة للجمارك خطتها الاستراتيجية 2024-2030، التي تأتي في إطار سعيها المتواصل لتعزيز دورها المحوري في حماية المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير منظومة العمل الجمركي، وذلك من خلال خارطة طريق يتم العمل عليها في السنوات المقبلة،بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، دشّن الخطة تحت شعار /جمارك المستقبل.. كفاءة وأمان لاقتصاد مستدام/. وتشكل الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للجمارك 2024-2030، خارطة طريق طموحة تسعى للموازنة بين تعزيز الأمن الوطني وتسهيل حركة التجارة الدولية، بما يضمن التدفق الآمن للبضائع والسلع، وترسيخ موقع دولة قطر كمركز تجاري تنافسي رائد إقليميًا وعالمياً. كما تقوم على رؤية واضحة /جمارك آمنة وذكية - ريادة إقليمية - تنافسية عالمية/، ورسالة محورها تقديم خدمات جمركية مبتكرة وذكية ذات ميزة تنافسية تحقق متطلبات التنمية المستدامة من خلال تعزيز الأمن الوطني، وحماية المجتمع المحلي، وتسهيل حركة التجارة المشروعة، ورفد خزينة الدولة بالإيرادات، وجمع البيانات التجارية. وفي كلمة لها خلال حفل التدشين، قالت السيدة ليلى حمد النصف، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بالهيئة العامة للجمارك إن دور الجمارك اليوم لم يعد يقتصر على التفتيش وتحصيل الرسوم، بل أصبح عنصراً محورياً في تسهيل حركة التجارة الدولية، وضمان التدفق الآمن للبضائع والسلع، وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية. وأشارت إلى أن ذلك يتطلب الاستمرار في تطوير بيئة العمل التنظيمية والمؤسسية بالهيئة، ورفع جاهزية الكوادر الوطنية، ومواكبة التطورات التقنية العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأتمتة الإجراءات الجمركية. وأوضحت أن الخطة ترتكز على نتائج وأهداف محددة، تسعى من خلالها الهيئة إلى ترسيخ مكانتها كهيئة جمركية ريادية، تقدم خدمات متميزة للمتعاملين عبر نظام جمركي آمن وذكي، وذلك عبر تأسيس منظومة عمليات فعّالة تعزز الأمن الوطني وتيسر حركة التجارة، وتوفير خدمات متكاملة واستباقية ترتقي بتجربة المتعاملين وترفع مستويات رضاهم، إلى جانب تطوير منظومة مالية عالية الكفاءة تضمن تحصيلاً عادلاً وشفافاً للإيرادات، و بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الجدارة والتميز، من خلال تطوير المهارات وتأهيل القيادات القادرة على استشراف المستقبل. وتعكس الاستراتيجية التزام الهيئة بدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في صميم توجهاتها، ومن خلال 27 مشروعا ضمن الخطة الاستراتيجية، تسعى الهيئة إلى رفع كفاءات موظفيها عبر التدريب والابتعاث وبناء الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية لنقل الخبرات والمعارف. كما تواصل الهيئة جهودها لتعزيز الأمن المجتمعي عبر مكافحة التجارة غير المشروعة وحماية القيم المجتمعية والملكية الفكرية، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وزيادة الإيرادات الجمركية لدعم استدامة الاقتصاد الوطني، إلى جانب حماية البيئة من خلال مكافحة التجارة غير المشروعة بالكائنات المهددة بالانقراض، والتعامل مع النفايات والمواد الملوثة، بما يعزز جهود الدولة نحو التنمية البيئية المستدامة. وبإطلاق خطتها الاستراتيجية 2024-2030، تبدأ الهيئة العامة للجمارك في ترجمة رؤيتها المستقبلية إلى خطوات عملية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الطموحة، التي ستُسهم في دعم مسيرة دولة قطر نحو التنمية الشاملة والمستدامة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الإثنين/، معتدلا يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يكون صحوا يصاحبه غبار عالق لاحقا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 5 عقد لاحقا.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 25 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و34 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و4 دقائق مساء. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و52 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و55 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و10 دقائق مساء. الخور: أعلى مد في الرابعة و29 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و28 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الرابعة و29 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و4 دقائق مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة و29 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و53 دقيقة ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في الثانية و52 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و34 دقيقة.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، انطلاق النسخة السابعة لمهرجان قطر الدولي للفنون /QIAF 2025/، خلال الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر المقبل، تحت شعار /الاستدامة والابتكار في الفن/، وذلك بالتعاون مع شركة /مابس إنترناشيونال/. ويشكل المهرجان منصة للتلاقي الثقافي والإبداعي، حيث يواصل من خلال معارضه وورشه وعروضه الحية، تعزيز الحوار الفني بين الثقافات، وترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للفن والتبادل الحضاري. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، خلال مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة اليوم، أن مهرجان قطر الدولي للفنون، منذ انطلاقته الأولى، أصبح منصة رائدة تفتح أبوابها للإبداع، وتوفر فضاءً رحباً يجتمع فيه الفنانون والمبدعون ليقدموا تنوعاً استثنائياً من الرؤى والأساليب الفنية. وقال إن الشراكة التي تجمع المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ مع شركة /مابس إنترناشيونال/ تعكس التزامنا بدعم الفنون، وتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للثقافة والإبداع، مؤكداً أن النسخة المرتقبة ستضيف المزيد من النجاح والتميز إلى مسيرة المهرجان، بما يتضمنه من فعاليات ثرية تشمل المعارض الفنية، وورش العمل، والعروض الحية، والندوات التفاعلية، إلى جانب باقة من الأنشطة التي تتيح للجمهور في قطر، الاطلاع على أحدث التجارب الإبداعية العالمية. وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن النسخة السابعة لمهرجان قطر الدولي للفنون، الذي سيقام على أرض /كتارا/، ستكون النسخة الأكبر في تاريخ المهرجان، إذ ستشهد مشاركة أكثر من 450 فناناً من 70 دولة، سيكون من بينهم 90 فناناً من الأرجنتين ، ما يدل على زخم المشاركة الفنية المرتقبة في هذا المهرجان. وقال إن هذه المشاركات تعكس أن المهرجان حقق أصداءً لافتة في دول العالم، ما جعله منصة مهمة لتمازج الأفكار بين الفنانين القطريين ونظرائهم من دول العالم، لافتاً إلى أن المهرجان سوف يتخلله العديد من الورش الفنية، والعروض الحية ، فضلاً عن الندوات التفاعلية، والتي ستميز النسخة السابعة من المهرجان عن سابقتها. وأضاف الدكتور السليطي، أن شعار هذه النسخة التي ستقام تحت شعار /الاستدامة والابتكار في الفن/، وذلك في تميز جديد للنسخة المرتقبة للمهرجان، بهدف تسليط الضوء على الممارسات الفنية الصديقة للبيئة، ودور التقنيات الحديثة في تشكيل مستقبل الفن، فضلاً عما سيشهده المهرجان من مخرجات، ستكون نتاجاً لتبادل الخبرات والتجارب الفنية بين المشاركين. ودعا المدير العام لـ/كتارا/ الجمهور إلى زيارة المهرجان، والاستمتاع بتجربة فنية استثنائية تحتفي بالإبداع وتقرب بين الشعوب، والتفاعل مع فعالياته الفنية المختلفة، خاصة وأن موعد إقامته سوف يتزامن مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العرب. أما السيد سالم مبخوت المري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ فوصف في تصريح مماثل لـ/قنا/ النسخة السابعة من المهرجان بأنها ستكون النسخة الأكبر في تاريخه، لكثافة مشاركاتها الدولية، ما يجعلها تظاهرة فنية عالمية، فضلاً عما ستتمتع به من حُلة جديدة، من ندوات تفاعلية وورش وعروض حية، معرباً عن أمله في أن يكون المهرجان ملبياً لطموحات الجمهور من أصحاب الذائقة الفنية والثقافية. ومن جانبها، أكدت السيدة راشمي أغارويل، مؤسس ورئيس شركة /مابس انترناشيونال/ المحدودة والرئيس التنفيذي ومدير مهرجان قطر الدولي للفنون، أن المهرجان أصبح من أبرز المنصات العالمية التي تحتفي بالفنانين وتجمعهم على أرض قطر في تظاهرة تحتفي بالتنوّع الثقافي والإبداعي، ليحوّل /كتارا/ إلى ملتقى نابض بالحياة يجمع مختلف أنواع الفنون البصرية والأدائية. ومن أبرز فعاليات مهرجان قطر الدولي للفنون 2025، الأمسية الثقافية التي ستقام في الثامن من شهر ديسمبر المقبل، تليها على مدار يومين، ورش عمل تفاعلية يقدمها فنانون عالميون. وسيشهد التاسع من ذات الشهر، انعقاد مؤتمر الفن وحوارات تفاعلية، بينما سيتم تخصيص اليوم التالي، لعشاء التواصل الثقافي الذي يجمع فنانين وقيادات وشخصيات بارزة، فيما سيقام في الحادي عشر من ذات الشهر، عرضاً فنياً للأزياء، يعقبه مزاد الفن، لتتوج فعاليات المهرجان في الثاني عشر من نفس الشهر، بحفل توزيع جوائز المهرجان. وعلى امتداد أيام المهرجان، سيعيش الجمهور تجربة فنية غنية من خلال معارض فنية دولية، ورسم مباشر، وأداءات حية تضفي على الأجواء حيوية وإبداعاً متجدداً.

أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، أن المرحلة المقبلة تمثل انطلاقة جديدة لمسيرة المجلس في فصله التشريعي الثاني، برؤية تطويرية واستعداد مؤسسي متكامل. وأوضح سعادته أن الأمانة العامة استكملت جميع التحضيرات لانطلاق دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني بعد غد /الثلاثاء/، بما في ذلك تجهيز القاعة الرئيسية وقاعات الاجتماعات والمرافق بأحدث التقنيات، والاهتمام بجمالية المبنى وتفاصيله الداخلية، إلى جانب التأكد من الجاهزية الفنية والتنظيمية. وأشار سعادته، في لقاء عقده اليوم مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الجديد، ستعقبها جلسة إجرائية ستتضمن أداء القسم وقراءة المرسوم الأميري رقم 98 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، ثم انتخابات الرئيس ونائبه، مبينا أن الأمانة العامة حرصت على اختبار الأنظمة التقنية واللوجستية، وأن جميع الفرق القانونية والفنية جاهزة لتنفيذ الإجراءات بسلاسة، مؤكدا أن المجلس بخبرته الممتدة لأكثر من خمسين عاما على أتم الاستعداد لهذه المرحلة، وأن العمل يجري بروح مهنية وانضباطية عالية لضمان انطلاقة تليق بمكانته ودوره التشريعي والرقابي. وفي استعراضه لأداء الأمانة العامة خلال الفصل التشريعي الأول الممتد بين عامي 2021 و2025، أوضح سعادته أن الأمانة كانت حجر الزاوية في دعم العمل البرلماني وتحقيق الأهداف المنوطة بالأعضاء، مشيرا إلى أن تلك الفترة شهدت نشاطا برلمانيا مكثفا تمثل في عقد 138 جلسة عادية وجلستين غير عاديتين، إلى جانب 312 اجتماعا للجان الدائمة والمؤقتة، إلى جانب مناقشة 84 مشروع قانون، و22 طلب مناقشة، و25 مقترحا برغبة، فضلا عن عقد 21 جلسة استماع، و185 مشاركة برلمانية داخلية وخارجية، و417 اجتماعا ولقاء ثنائيا. وبين سعادته، أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهد الذي اضطلعت به الأمانة العامة، والدور المؤسسي المتنامي للمجلس في مجالات العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية. وتحدث سعادة الأمين العام لمجلس الشورى خلال اللقاء عن التحول الرقمي الذي شرعت الأمانة العامة في تنفيذه ضمن خطتها المؤسسية الشاملة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية 2025 - 2030، والتي ستنطلق في نهاية العام الجاري، هي الأولى من نوعها للأمانة العامة. وبين أن هذه الاستراتيجية تم وضعها استنادا إلى رؤية قطر الوطنية 2030 ومضامين خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح أدوار انعقاد مجلس الشورى، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة، ورقمنة الإجراءات، وتطوير القدرات البشرية، وتحسين الأداء الإداري والفني، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة. وفي محور تطوير الكفاءات البشرية، أوضح سعادته أن الأمانة العامة تولي اهتماما خاصا باستقطاب الكفاءات الوطنية، مبينا أن نسبة التقطير فيها تتجاوز 90 بالمئة، مع إعداد الصف الثاني من القيادات في 70 بالمئة من الإدارات. كما أشار في سياق ذي صلة إلى أن الأمانة العامة تسعى إلى صقل خبرات موظفيها من خلال الدورات التدريبية والورش العملية المتخصصة، بالتعاون مع مؤسسات حكومية وأكاديمية مرموقة مثل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وجامعات قطر، وحمد بن خليفة، وجورجتاون، وكذا ديوان المحاسبة، ومعهد الجزيرة للتدريب، وغيرها من المؤسسات والجامعات الوطنية. وأكد سعي الأمانة العامة من خلال هذه الشراكات، إلى صقل خبرات موظفيها وتأهيل كوادرها وتزويدها بالمهارات القانونية والإدارية والفنية اللازمة للعمل البرلماني الحديث، فضلا عن تصميم برامج تدريبية خاصة بالأمانة العامة بالشراكة مع عدد من الجامعات الوطنية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ ثقافة التميز في بيئة العمل البرلمانية. وتطرق سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، خلال لقائه اليوم مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إلى العلاقات المتميزة للأمانة العامة مع نظيراتها في المجالس والبرلمانات الشقيقة والصديقة، موضحا أن الأمانة العامة قد زارت تلك المجالس، في إطار الاطلاع على التجارب البرلمانية وتبادل الخبرات، في حين استقبل مجلس الشورى عددا من ممثلي الأمانات العامة للاطلاع على تجربته، وتبادل الخبرات القانونية والفنية. ونوه إلى أن مثل هذه الزيارات المتبادلة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في تجربة مجلس الشورى ودوره المؤسسي الرائد. وفي إطار التعاون الحكومي البرلماني، أكد سعادته أن العلاقة بين الأمانة العامة لمجلس الشورى والأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمثل نموذجا للتكامل بين السلطتين، مشيرا إلى أنه تم إنشاء قناة إلكترونية مباشرة لتبادل المراسلات والملاحظات حول مشاريع القوانين، ما أسهم في تسريع دراسة المقترحات، وسهل عمل اللجان المختصة، وحقق قدرا أكبر من الانسيابية والتكامل المؤسسي بين الجهتين. وشدد سعادته، على الدور الحيوي الذي تؤديه وسائل الإعلام في نقل أعمال المجلس إلى المواطنين بشفافية وموضوعية، مشيدا بتعاون الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الوطنية في تغطية الجلسات الأسبوعية والفعاليات المختلفة، وأكد أن المجلس يحرص على عقد لقاء سنوي يجمع رئيس المجلس برؤساء التحرير في إطار الشراكة القائمة بين المؤسستين التشريعية والإعلامية. وأضاف أن المكتب الإعلامي ومنصات المجلس الرقمية يقدمان تسهيلات للإعلاميين لنقل الأخبار والمعلومات بدقة، مع الالتزام في الوقت ذاته بلوائح المجلس التي تحكم سرية بعض الموضوعات. وفي جانب التواصل المجتمعي، أوضح سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، أن المجلس يستقبل بانتظام طلاب المدارس والجامعات ضمن زيارات شهرية لتعريفهم بآلية عمل المجلس، فضلا عن مشاركته في المناسبات الوطنية والاجتماعية المختلفة، حرصا منه على تعزيز ثقافة الشورى في المجتمع، وترسيخ مبادئ المشاركة والتفاعل بين المواطن والمؤسسة التشريعية. وأكد في سياق حديثه خلال اللقاء على المكانة المرموقة التي بات يتمتع بها مجلس الشورى في المحافل الدولية، موضحا أن المجلس يشغل عضوية عدد من المناصب البرلمانية، أبرزها عضويته في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، أعلى هيئة برلمانية أممية، إلى جانب عضويته في عدد من لجانه الدائمة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة تؤدي دورا حيويا في دعم أعضاء المجلس وتمكينهم من أداء دورهم الدبلوماسي البرلماني بفاعلية، لافتا إلى أن العمل البرلماني الخارجي لم يعد مجرد مشاركة رمزية، بل أصبح نشاطا هادفا يسعى لتحقيق نتائج ملموسة تخدم المصالح الوطنية وتدعم العلاقات الدولية للمجلس. وتطرق سعادة الأمين العام لمجلس الشورى إلى أبرز الفعاليات البرلمانية التي سيستضيفها المجلس خلال الفترة المقبلة، ومنها المنتدى البرلماني الذي سيعقد مع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة في شهر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى جانب استضافة اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية في ديسمبر المقبل، فضلا عن مشاركة المجلس في قمة رؤساء المجالس الخليجية الذي تستضيفه لاحقا مملكة البحرين، مؤكدا أن الأمانة العامة تقدم الدعم الفني واللوجستي الكامل لإنجاح هذه الفعاليات وضمان مخرجات تواكب مكانة دولة قطر البرلمانية. واختتم سعادته اللقاء بالإشارة إلى أن الأمانة العامة ماضية في تطبيق استراتيجيتها الجديدة بروح متجددة وطموح مستمر، مؤكدا السعي الدائم لما هو أفضل، انطلاقا من رؤية القيادة الحكيمة، وتطلعا لمستقبل مؤسسي أكثر كفاءة وفاعلية، يحقق تطلعات الوطن والمواطن، ويعزز حضور مجلس الشورى على المستويين الوطني والدولي.

افتتح سعادة السيدعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، فعاليات مؤتمر ومعرض قطر الدولي لإدارة المرافق، ومعرض تكنولوجيا الليد والطاقة المتجددة، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والشركات المتخصصة في مجالات إدارة المرافق والطاقة المستدامة وبتنظيم من جمعية المهندسين القطرية. وقد قام سعادة الوزير بجولة في أجنحة المعرض المصاحب، حيث اطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات إدارة المرافق والطاقة المتجددة، بما في ذلك تقنيات الإضاءة الذكية وحلول المباني المستدامة، التي تعكس التقدم الكبير الذي تشهده دولة قطر في هذا المجال. وفي كلمة افتتاحية ألقتها المهندسة آمنة محمد النعمة رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أكدت أن هذا الحدث الهندسي الدولي يمثل منصة علمية متكاملة تجمع بين الفكر الهندسي والإبداع التقني، وتتيح تبادل الخبرات العملية بين المهندسين والخبراء المحليين والدوليين. وأضافت أن المؤتمر ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويهدف إلى صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة المرافق والطاقة الذكية، وتعزيز القدرة الوطنية على ابتكار مشاريع هندسية تلبي أعلى معايير الاستدامة والكفاءة. وأوضحت أن المؤتمر هو نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل المشترك، حيث ستقدم خلال أيامه أوراق علمية وتوصيات ومناقشات ستكون بمثابة خريطة طريق لمشروعات تطوير قطاع إدارة المرافق في المنطقة بأكملها. كما أكدت أن جمعية المهندسين القطرية ستعمل على تبني مخرجات المؤتمر وتحويلها إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في تطوير الممارسات المهنية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وترسيخ مفاهيم الابتكار والاستدامة في بيئة العمل الهندسي. وفي ختام كلمتها، أعربت المهندسة آمنة النعمة عن أملها بأن يكون المؤتمر ناجحا ومثمرا، يعزز مكانة قطر كمركز للمعرفة الهندسية والابتكار التقني في المنطقة والعالم، مؤكدة أن جمعية المهندسين القطرية ستواصل دعمها للمبادرات التي تسهم في بناء مدن ذكية ومستدامة، وتطوير القطاع الهندسي بما يتماشى مع تطلعات الدولة ورؤيتها المستقبلية. ووفقا لمحاور وجلسات عمل مؤتمر ومعرض قطر الدولي لإدارة المرافق ومعرض تكنولوجيا الليد والطاقة المتجددة، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من قطر وخارجها، فستناقش مجموعة واسعة من المحاور الحيوية التي تعكس التوجهات العالمية والمحلية في تطوير قطاع إدارة المرافق. ومن أبرز المحاور التي يتناولها المؤتمر دور إدارة المرافق في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث سيتم تسليط الضوء على تكامل إدارة المرافق مع التخطيط العمراني المستدام، بمشاركة رؤساء تنفيذيين من كبرى الشركات العقارية في قطر مثل الديار، بروة، مشيرب، والوعب. كما ستناقش جلسات أخرى أهمية التحول الرقمي في إدارة المرافق، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمليات، وتحليل جاهزية المنشآت للتحول باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية. كما سيتناول المؤتمر التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه القطاع، من خلال جلسة خاصة تناقش القوانين الجديدة ودورها في تحفيز قطاع إدارة المرافق، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل، وزارة البلدية، والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، إضافة إلى التطرق لأهمية الأمن السيبراني في حماية المباني المؤتمتة، وخطط إدارة الأزمات الرقمية، واستعراض تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز مرونة إدارة المرافق الحيوية. ومن المحاور كذلك ربط الأداء الهندسي بالتجربة الإنسانية، حيث تناقش إحدى الجلسات كيف يمكن لإدارة المرافق أن تكون محركا لتعزيز رفاهية الأفراد في البيئة المبنية، من خلال تحسين جودة الهواء الداخلي، وتطبيق استراتيجيات العمارة المستدامة، وربط البيانات التقنية بنتائج صحية ونفسية ملموسة. كما سيتم استعراض مفاهيم الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، ودور إدارة المرافق في دعم المدن الذكية، وتمكين القوى الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي. ويتوقع أن تضفي مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من أكثر من 11 دولة في جلسات المؤتمر، أهمية خاصة تجعله منبرا عالميا يجمع بين الفكر الهندسي والإبداع التقني في قلب الدوحة، حيث تتلاقى الرؤى والخبرات لتصوغ مستقبل إدارة المرافق والطاقة الذكية في المنطقة. يشار إلى أن المؤتمر سيتيح للخبراء والمهندسين المشاركة في جلسات علمية تفاعلية وتبادل الخبرات والمعرفة، فيما يمثل المعرض المصاحب منصة لتطبيق الأفكار العلمية عمليا، وعرض أحدث الحلول التقنية والابتكارات في القطاع، مما يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للمعرفة الهندسية والابتكار التقني والاستدامة البيئية.

تتصدر المناورة السيبرانية الوطنية، التي تنظمها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، مشهد الاستعدادات المحلية والعربية لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة، مع إعلان انطلاق نسختها الـ 12 في 16 نوفمبر المقبل، تحت شعار هجمات عابرة للحدود، بمشاركة جهات ومؤسسات وطنية وعربية، في تمرين يحاكي التحديات الواقعية التي تواجه البنى التحتية الرقمية الحيوية. وفي هذا الإطار، أكد السيد محمد مرشد المناعي مدير إدارة الصمود والمخاطر والتأمين السيبراني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن المناورة تمثل منصة حيوية مهمة لاختبار الجاهزية السيبرانية للدولة على المستويين القطاعي والمؤسسي، وتعكس تحولا نوعيا في آليات قياس الامتثال الوطني لمختلف الأطر التنظيمية والتشريعية، في ظل بيئة تهديدات سيبرانية تتطور بوتيرة متسارعة. وقال المناعي في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن اختيار شعار (هجمات عابرة للحدود) جاء انعكاسا للواقع الجيوسياسي الراهن، والذي تتشابك فيه التهديدات الرقمية مع صراعات المصالح والنفوذ، موضحا أن الهجمات السيبرانية باتت تنفذها اليوم جهات منظمة وممولة، قادرة على التسلل إلى الأنظمة والبقاء فيها لأشهر دون اكتشاف، ما يخلق واقعا أمنيا جديدا يتطلب استعدادا نوعيا ووعيا استباقيا. وأشار إلى أن المناورة السيبرانية تستند إلى سيناريوهات فنية متقدمة، صممت لاختبار قدرة المؤسسات على الاستجابة الفعلية للهجمات، ومدى امتثالها لأطر وطنية متعددة، مثل قانون حماية خصوصية البيانات، وإطار إدارة الحوادث السيبرانية، وسياسة تصنيف البيانات، والإطار المؤسسي لإدارة الأزمات السيبرانية، إذ يتم دمج هذه السياسات ضمن بيئة المحاكاة، لتعكس متطلبات الامتثال في حالات الأزمات السيبرانية. وكشف أن عدد الجهات المشاركة في المناورة لهذا العام يتجاوز 160 جهة محلية، تمثل أكثر من عشرة قطاعات حيوية، منها قطاعات المال، والطاقة، والخدمات الحكومية، والاتصالات، وغيرها، ما يؤكد تنامي الوعي المؤسسي بأهمية هذا التمرين كأداة قياس وتطوير. وبين مدير إدارة الصمود والمخاطر والتأمين السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن هذه النسخة ستشهد توسعا غير مسبوق على المستوى الإقليمي، وذلك من خلال استضافة دولة قطر أول تمرين عربي مشترك للأمن السيبراني، وذلك ضمن مبادراتها في مجلس وزراء العرب للأمن السيبراني تحت مظلة جامعة الدول العربية، في إطار توجه استراتيجي لتعزيز الأمن السيبراني العربي المشترك. ولفت إلى أن مشاركة الدول العربية في النسخة الـ12 من المناورة، يأتي بعد النجاح الذي حققه التمرين الخليجي السيبراني في النسخة السابقة، موضحا أن تصميم السيناريو العربي هذا العام يأخذ في الاعتبار خصوصية أنظمة العمل في المؤسسات السيبرانية الرسمية في كل دولة، ويعكس كذلك طبيعة التهديدات العابرة للحدود التي تستهدف البنية الرقمية للمنطقة برمتها. وقال المناعي: إن المناورة السيبرانية ليست مجرد تمرين نظري، بل تعتبر من أهم أدوات تقييم الوعي السيبراني المؤسسي، حيث سبق وأن كشفت نسخة العام الماضي عن بعض الفجوات في الجاهزية عند الانتقال إلى الحوسبة السحابية، ما دفع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتطوير بعض السياسات التنظيمية بهذا الإطار، منوها بأن المخرجات التي يتم جمعها عبر المناورة السيبرانية تستخدم مباشرة لتحديث السياسات الوطنية، ورفع الكفاءة العامة لمنظومة الأمن السيبراني في الدولة. وأضاف أن المناورة السيبرانية تنقسم إلى ثلاث فعاليات رئيسية، الأولى مخصصة للجهات والمؤسسات الوطنية ومزودي الخدمات، والثانية تتمثل في التمرين العربي المشترك، والثالثة هي مسابقة (التقاط العلم) الموجهة إلى طلاب الجامعات، والتي تهدف إلى تنمية قدراتهم التقنية وربطها بواقع سوق العمل السيبراني، من خلال التعامل مع تحديات هجومية ودفاعية، تحاكي بيئة الأمن الرقمي الحقيقية. وفي سياق متصل، أكد المناعي أن الاستعدادات الميدانية للمناورة السيبرانية ستبدأ قبل انطلاقها بحوالي أسبوعين، وذلك من خلال ورش تعريفية ستنظمها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني للمشاركين، يتم خلالها تقديم نظرة شاملة عن بيئة التمرين والسيناريوهات المطروحة، بهدف تمكين الجهات المشاركة من التفاعل المسبق مع المناورة وضمان جاهزيتها، وتعزيز الاستفادة من السيناريوهات بوجه عام. ولفت إلى أن الوكالة دعت المؤسسات والجهات المشاركة إلى إشراك فرق متعددة التخصصات في المناورة السيبرانية، بما يشمل فرق الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر، والموارد البشرية وغيرها، بهدف تكريس استجابة مؤسسية متكاملة من المناورة. وشدد على أن المناورة السيبرانية باتت تمثل مرجعية مهمة للجهات والمؤسسات الوطنية، كونها لا تقتصر على اختبار الجاهزية فحسب، وإنما تعتبر فرصة استثنائية لتقييم الأداء المؤسسي في بيئة تحاكي الواقع، لكشف الثغرات التنظيمية والتقنية قبل أن تتحول إلى أزمات حقيقية. وأوضح أن حجم المشاركة الواسع بالمناورة السيبرانية لهذا العام، يعكس الثقة التي باتت تحظى بها المناورة كأداة وطنية وإقليمية استراتيجية، تتكامل فيها الأبعاد التقنية والتنظيمية والبشرية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي السيبراني للدولة. وبين السيد محمد مرشد المناعي مدير إدارة الصمود والمخاطر والتأمين السيبراني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في ختام حديثه لـ /قنا/، أن المؤسسات والجهات الوطنية أصبحت تسارع في التسجيل سنويا بالمناورة السيبرانية، نظرا لما تقدمه من قيمة حقيقية في اختبار السياسات التنظيمية، وتحسين الاستجابة، وتعزيز القدرة على احتواء مختلف التهديدات، منوها بأن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية تقنية فحسب، وإنما مسألة أوسع تتطلب تكاملا مؤسسيا. إلى ذلك، تسعى الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، عبر المناورات السيبرانية التي تنفذها سنويا، إلى تعزيز كفاءة الجهات والمؤسسات الوطنية ورفع مستوى جاهزيتها السيبرانية، من خلال تحديد مكامن الضعف والعمل على معالجتها وتحصينها، كما تقوم الوكالة بتقييم أداء جميع المشاركين وتحليل نتائجهم، وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يسهم في ترسيخ منظومة أمن سيبراني وطنية متقدمة.

انطلقت بالدوحة اليوم، أعمال مؤتمر الابتكارات في الكيمياء والهندسة الكيميائية من أجل مستقبل مستدام، والذي تنظمه جامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للكيمياء وجامعة قطر، بمشاركة نحو 160 خبيرا ومتخصصا في مجالات الكيمياء والهندسة الكيميائية وقطاع النفط والغاز والمياه. ويعد المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، وهو الرابع من نوعه، منصة ديناميكية لتبادل أحدث الأبحاث، واستعراض التقنيات المبتكرة وتسليط الضوء على الدور الريادي للكيمياء والهندسة الكيميائية في بناء مستقبل أكثر استدامة، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات، والإسهام في دعم الأبحاث في قطر ضمن المجالات ذات الأولوية في خطة التنمية الوطنية. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة السابق ورئيس مجلس أمناء جامعة الدوحة، في كلمته بالمؤتمر، أن الاستدامة لم تعد خيارا بل ضرورة تفرضها التحديات البيئية العالمية، مشددا على أهمية الابتكار والبحث العلمي في مجالات الكيمياء والهندسة الكيميائية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. وأشار سعادته إلى أن قطر، المعروفة بمواردها الوفيرة من الغاز الطبيعي وسرعة تطورها الاقتصادي، تتجه نحو توسيع آفاق التنمية لتشمل الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية وحماية البيئة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تعد التنمية البيئية إحدى أعمدتها الأساسية. وأوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، أن الكيمياء والهندسة الكيميائية تمثلان محورا رئيسيا في دعم الاستدامة من خلال تطوير حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والمياه والصناعة وعلوم المواد، مؤكدا التزام الدولة بتعزيز استخدام التقنيات النظيفة وتحسين كفاءة الإنتاج بما يتماشى مع مسؤولياتها البيئية. وأضاف أن جهود البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، مثل جامعة تكساس إي أند إم في قطر ومعهد قطر للبيئة والطاقة، تسهم في تطوير أنظمة الطاقة الشمسية وتقنيات احتجاز الكربون وتحلية المياه بطرق صديقة للبيئة، مما يدعم انتقال الدولة نحو مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة. كما شدد على أهمية إدارة النفايات وفق مبادئ الكيمياء الخضراء، عبر إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الملوثات، مؤكدا أن هذه الجهود تعزز التحول نحو اقتصاد دائري يحافظ على البيئة ويحقق القيمة المضافة. واختتم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة كلمته، بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة يتطلب تعاونا وثيقا بين العلماء والمهندسين وصناع القرار وقادة الصناعة، مع غرس ثقافة المسؤولية البيئية لدى الأجيال القادمة. بدوره، أشار رئيس المؤتمر الدكتور حسن سعيد بزي العميد المشارك للشؤون الخارجية ورئيس قسم العلوم في جامعة حمد بن خليفة، في كلمته الافتتاحية، إلى أن المؤتمر يركز على تعزيز الاستدامة في مجالات الكيمياء والهندسة الكيميائية، بمشاركة نخبة من المتحدثين من الجامعات المحلية والدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات محلية تعمل في مجالات الاستدامة. وأضاف أن المؤتمر يتيح للطلاب والباحثين تقديم خبراتهم وأبحاثهم، واستعراض المشاريع البحثية القائمة في قطر، بما يشمل تطبيقات الابتكار العلمي على أرض الواقع، وتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي لدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر 2030. من جانبه، أكد الدكتور إياد أحمد مسعد نائب الرئيس للبحوث في جامعة حمد بن خليفة، أن المواد والعمليات التي يتم تطويرها حاليا تشكل أساس حلول المستقبل، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز جودة الحياة، مشيرا إلى التزام الجامعة بتطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة بيئة قطر ومواردها. ونوه بفوز العالم العربي الدكتور عمر ياغي بجائزة نوبل في الكيمياء، واصفا إياه بالنموذج الملهم للباحثين الشباب، ومشيدا بالدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في الاكتشافات الكيميائية الحديثة. وألقى الدكتور مايكل ماكجينيس رئيس اللجنة الاستشارية الدولية للجمعية الكيميائية الأمريكية، كلمة أكد فيها أن المؤتمر يمثل منصة متميزة للتفاعل بين الأكاديميين والممارسين، ويسهم في تحويل الأبحاث النظرية إلى تطبيقات عملية تدعم المجتمع وتستثمر المعرفة العلمية. ويتيح المؤتمر للمشاركين دراسة حلول للتحديات العالمية الكبرى، ويعزز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، بما يسهم في التقدم التكنولوجي وتحقيق المسؤولية البيئية، متوافقا مع استراتيجية جامعة حمد بن خليفة الرامية إلى معالجة الأولويات الوطنية وتعزيز الابتكار العلمي في الدولة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى دولة السيد شيجيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان، بوفاة السيد توميتشي موراياما رئيس الوزراء الياباني الأسبق.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقيتي تعزية إلى جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، ودولة السيد شيجيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان، بوفاة السيد توميتشي موراياما رئيس الوزراء الياباني الأسبق.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقيتي تعزية إلى جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، ودولة السيد شيجيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان، بوفاة السيد توميتشي موراياما رئيس الوزراء الياباني الأسبق.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 نص قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، نصقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2025 بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي. وفيما يلي نص القرار:

أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب القبول لفصل الشتاء الأكاديمي لعام 2026، حيث سيتم طرح مجموعة من برامج الماجستير، إلى جانب عدد محدد من برامج البكالوريوس. وتشمل البرامج المتاحة، برنامج بكالوريوس العلوم في الاتصال الرقمي والإنتاج الإعلامي (المسار العربي - الإنجليزي) في كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، وبكالوريوس العلوم في التمريض، وبكالوريوس العلوم في الرعاية الطبية الطارئة في كلية العلوم الصحية، وبكالوريوس العلوم في هندسة التشييد في كلية الهندسة والتكنولوجيا. ودعت الجامعة جميع الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج، بما فيهم المواطنون القطريون وأبناء القطريات المستفيدون من الإعفاء من الرسوم الدراسية لبرامج البكالوريوس، إلى تقديم طلباتهم عبر موقعها الإلكتروني:www.udst.edu.qa. وأكد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا حرص الجامعة على تعزيز التعليم التطبيقي قائلا في هذا السياق تلتزم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بتوفير تجربة تعليمية رائدة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بما يمكن طلابنا من تحويل المعرفة إلى مهارات تسهم في بناء مستقبل دولة قطر. كما أكد الحرص على إعداد كوادر قادرة على الإبداع والمنافسة في المجالات الحيوية التي تدعم التنمية الوطنية، لاسيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ونوهت الجامعة بأنه يتعين على الطلاب المتقدمين استيفاء شروط القبول الخاصة بالبرامج التي يختارونها، واجتياز اختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات، لافتة إلى أنه في حال عدم استيفاء هذه المتطلبات، فإنها تتيح للطلاب فرصة الالتحاق ببرنامج تأسيسي يهدف إلى تطوير مهاراتهم الأكاديمية وتأهيلهم للانضمام إلى البرنامج الدراسي الذي يختارونه. يذكر أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا توفر مرافق متطورة ومختبرات متخصصة تمكن الطلاب من اكتساب المهارات التطبيقية في بيئة تشجع على التعلم والابتكار والتوازن بين الدراسة والصحة، كما يتميز حرمها الجامعي بتقنياته الحديثة وبيئته التعليمية المتكاملة التي تدعم النمو الأكاديمي والشخصي.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام اليوم، مع سعادة السيد جان فرانسوا توني النائب العام السابق للجمهورية الفرنسية ورئيس معهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان. ناقش الاجتماع فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين النيابة العامة ومعهد سيراكوزا الدولي.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن انتهاء المرحلة الثالثة من أعمال تأهيل وتحسين شارع الكورنيش، والتي تمتد من تقاطع حمد الكبير إلى تقاطع المسرح الوطني. وقالت الهيئة – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – إنه تم إعادة رصف الطبقة الإسفلتية وتجديد العلامات والخطوط الأرضية، بهدف توفير تجربة قيادة آمنة وتسهيل حركة التنقل.

شاركت دولة قطر في حفل افتتاح منتدى نورث بوند الدولي 2025، والمنتدى الرئيسي للشحن والطيران الأخضر الدولي المنعقد في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية. ترأس وفد دولة قطر في المنتديين، سعادة السيد راشد بن مبارك الخاطر القنصل العام لدولة قطر في شنغهاي. شهد الحفل حضور سعادة السيد تشن جينينغ سكرتير لجنة الحزب لبلدية شنغهاي، وسعادة السيد ليو وي وزير النقل بجمهورية الصين الشعبية، وسعادة السيد غونغ تشنغ عمدة مدينة شنغهاي، إضافة إلى مشاركة دولية رفيعة المستوى.

تحتفي الأمم المتحدة في العشرين من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للإحصاء، ويسلط إحياء هذا اليوم، الضوء علىالدور المهم والحاسم الذي تنهض به عمليات الإحصاء والبيانات الموثوقة في دفع عجلة التقدم العالمي، وقد أرست الإحصاءات أساسا راسخا لعمل المنظمة الدولية من خلال الإسهام في التصدي للتحديات التي تجابه الأمم والشعوب مثل صون السلام والتنمية المستدامة والشاملة ومراقبة التغيرات المناخية وقضايا الصحة العامة. ويجسد المجتمع الإحصائي العالمي نموذجا للتعاون الدولي في خدمة البشرية، حيث يجمع خبراء الإحصاء من مختلف أرجاء العالم لتأكيد أهمية الإحصاءات الدقيقة والبيانات الموثوقة في رسم السياسات ووضع المعايير العلمية في مختلف مجالات التنمية. وتتيح هذه البيانات للمخططين وواضعي السياسات والمؤسسات، إضافة إلى الجمهور العام، فهم التعقيدات المجتمعية واتخاذ قرارات مستنيرة استنادا إلى مصادر دقيقة وموثوقة، ما يساعد في كشف القضايا الحرجة ودفع عجلة التغيير والبناء. وتؤكد الأمم المتحدة أن عمليات الإحصاء وجمع البيانات تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والتقدم في حياة الأمم، حيث أظهرت التجارب العالمية الحديثة أن المعرفة الدقيقة والحقائق المستندة إلى بيانات واضحة وموثوقة تمثل الأساس لتطوير السياسات وتحقيق النتائج المرجوة. وفي السياق، فإن الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة تعتمد على البيانات الإحصائية لتقييم الأوضاع في مختلف المجالات مثل الاقتصاد، الصحة، التعليم، وقضايا السكان وغيرها، وتوفر هذه البيانات صورة واضحة تساعد في وضع الخطط والسياسات التنموية المناسبة، مما يقلل من احتمالية الخطأ ويزيد من فرص النجاح، كما أن التخطيط التنموي الفعال، لا يمكن أن يكتمل بلا بيانات دقيقة، مستندة إلى واقع، ففي ظل غياب البيانات يصبح التخطيط التنموي مستحيلا، فالبيانات تساعد في تحديد الاحتياجات الفعلية للسكان، الأمر الذي يمكن من اتخاذ قرارات فعالة تستهدف تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، فبها يتم توجيه الموارد المالية والبشرية إلى المناطق التي تحتاجها لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. وفي ذات الاتجاه، فإن البيانات الإحصائية تساعد المخططين الحكوميين في المجالات التنموية على فهم الواقع بشكل دقيق، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على أدلة وليس على افتراضات أو تخمينات، وترسم الإحصاءات ملامح التخطيط الفعال عبر تحديد الأولويات وتوزيع الموارد بشكل أفضل لتحقيق التنمية المستدامة، في مختلف القطاعات، كما أنها تمكن من مراقبة الأداء وقياس مدى تحقيق الأهداف التنموية ومتابعة التقدم في مختلف القطاعات مما يسمح بتعديل السياسات إذا لزم الأمر، كما أنها تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة ومراقبة أداء الحكومات والمؤسسات. وبحسب الخبراء، فإن الإحصاءات تتيح متابعة مدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف التنموية المختلفة، مثل خفض معدلات الفقر، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز البنية التحتية، كما تساعد على اكتشاف أوجه القصور والعمل على تصحيحها في الوقت المناسب، وتوفر البيانات الموثوقة شفافية واضحة أمام المواطنين والمجتمع الدولي، مما يعزز ثقة الناس في مؤسساتهم ويشجع على مساءلة المسؤولين عن تنفيذ الخطط التنموية. ومما يدلل على أهمية توفر الإحصاءات والبيانات السليمة والدقيقة، أنها تشكل قاعدة أساسية للبحث العلمي الذي يؤدي بدوره إلى ابتكار حلول جديدة للمشكلات التنموية، سواء في مجالات الصحة، الزراعة، الصناعة، والبيئة، وفي ظل تحديات عالمية كالتغير المناخي، الأوبئة، والفقر، يعتمد المجتمع الدولي على تبادل البيانات والإحصاءات الدقيقة لتنسيق الجهود المشتركة ووضع استراتيجيات عالمية فعالة. وفي سياق متصل، فإن البيانات الاقتصادية تعين في تحليل الأسواق ومعرفة أنماطها التجارية، وفهم سلوك المستهلكين، وتوجيه السياسات المالية والنقدية التي تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل. وفي ذات الوقت الذي تلعب فيه الإحصاءات دورا مفصليا في قطاع الصحة العامة، فإن البيانات الصحية تمكن المختصين من متابعة انتشار الأمراض، وتخطيط حملات التطعيم، وتحسين الخدمات الصحية، مما يقلل من معدلات الوفيات ويرفع من جودة الحياة، وفي مجالات التعليم، فإن البيانات توفر الإجابات التي تعين أهل التربية والتعليم للارتقاء بمعدلات النجاح، ومستويات الكفاءة، مما يساعد على تحسين نوعية التعليم وتوجيه الدعم إلى المناطق والفئات الأكثر حاجة، وفي التنمية الاجتماعية، فإن الإحصاءات تساهم بصورة أساسية في فهم الفجوات الاجتماعية وتوجيه البرامج التي تعزز العدالة والمساواة وتقليل الفقر. وتولي دولة قطر اهتماما كبيرا بدور الإحصاء في البناء والتنمية، وكان مركز التدريب الإحصائي والبيانات التابع للمجلس الوطني للتخطيط، بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قد نظم في شهر سبتمبر الماضي بمقر مؤسسة قطر، برنامجا تدريبيا نوعيا، بعنوانالإحصاء الاقتصادي للمديرين: من البيانات إلى القرارات، ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات التي ينظمها مركز التدريب الإحصائي والبيانات، من أجل بناء القدرات الوطنية، حيث استهدف تأهيل القيادات الحكومية في المجالات الاقتصادية وتمكينها من توظيف البيانات والإحصاءات بفعالية لتحقيق الأثر في السياسات العامة. وفي ختام البرنامج، قالت السيدة حصة علي المالكي، مدير مركز التدريب الإحصائي والبيانات: إن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير قدرات القيادات الوطنية في مجال البيانات والإحصاءات الاقتصادية. وأضافت المالكي نحن ملتزمون بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التدريب، وتوفير بيئة تدريبية عملية تساعد المشاركين على اكتساب المهارات والتي تسهم في رفع كفاءة العمل على المستوى الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تمثل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المرحلة الأخيرة منها. وحول أهمية عملية الإحصاء في مجالات التنمية والتخطيط، قالت الدكتورة العنود علي المعاضيد رئيس قسم المالية والاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة قطر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن الإحصاء هو لغة التنمية فالبيانات الدقيقة تعين على رسم السياسات وتحديد الأولويات، وتوزيع الموارد بكفاءة، وهو أداتنا لقياس التقدم وتصحيح المسار بشكل موضوعي وشفاف. وأوضحت المعاضيد، أن غياب الإحصاءات عن مختلف ضروب التنمية من البنية التحتية إلى الاقتصاد والتجارة، يعني قرارات مبنية على الحدس لا على الدليل، فتهدر الموارد، وتنفذ مشاريع في غير أماكنها، ويتعذر تقييم النمو والبطالة والتضخم، كما تتراجع ثقة المستثمرين عندما تغيب المعلومة الموثوقة. وتلعب عمليات الإحصاء دورا محوريا في الوقاية من المخاطر الطبيعية والتغيرات المناخية مثل الزلازل والأمطار الغزيرة والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة. وأوضحت المعاضيد أن البيانات المناخية والتاريخية تتيح فهم الأنماط الطبيعية وتقدير الاحتمالات، ما يمكن من بناء خرائط للمخاطر، تطوير أنظمة إنذار مبكر، واعتماد أكواد بناء أكثر صلابة.. مضيفة أن الأرقام والإحصاءات تصبح أداة أساسية بعد وقوع أي حادثة، إذ تساعد في توجيه عمليات الإغاثة، قياس حجم الأضرار، والتخطيط الفعال لإعادة الإعمار، مؤكدة أن المعرفة الدقيقة هي مفتاح الاستجابة السريعة والفعالة للكوارث الطبيعية. ولتحديد الجهة أو الجهات التي تقوم بالعمليات الإحصائية المطلوبة والمعايير الواجب توفرها في هذه الجهة، وتعتمد عليها الدول والمعنيون بأمر التخطيط في المجالات المختلفة، أوضحت رئيس قسم المالية والاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة قطر في حديثها لـقنا ، أن الجهات التي يعتمد عليها هي الأجهزة الإحصائية الوطنية المختصة وما تنشره من بيانات رسمية، لكن المهم هو المهنية والاستقلالية والشفافية، وجودة الأرقام وتوقيت نشرها، وبالإضافة لحفظ السرية، فضلا عن استخدام تصنيفات ومعايير موحدة تضمن قابلية المقارنة، وأضافت: أؤمن بأن الإحصاء هو الأساس الذي تبنى عليه السياسات العامة الرشيدة والتنمية المستدامة في دولة قطر. وحول ما إذا كان هناك تعاون دولي، أشارت إلى أن هناك تعاونا واسعا يسهل مشاركة البيانات والخبرات ومواءمة المنهجيات، وهذا التعاون يرفع جودة المؤشرات ويجعل المقارنات بين الدول أكثر دقة، ويسند صانعي القرار بأدلة أفضل. واختتمت رئيس قسم المالية والاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة قطر حديثها لوكالة الأنباء القطرية قنا بالإشارة إلى أبرز التحديات التي تواجه عمليات الإحصاء الدقيقة والموثوقة، ومن بينها: نقص الكوادر المؤهلة، محدودية التمويل، صعوبة الوصول إلى بعض البيانات، وضعف الاستجابة في بعض المسوح الميدانية. وأضافت أن هناك حاجة ماسة لتحديث البنية التكنولوجية واستثمار البيانات الضخمة مع الحفاظ على الخصوصية، فضلا عن أهمية ترسيخ الاستقلالية المهنية لضمان مصداقية النتائج وجودتها. وبحسب الخبراء بالعمليات الإحصائية في مناطق مختلفة من العالم، وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للإحصاءات والبيانات، إلا أن هناك تحديات عدة تحول دون توفر الإحصاءات والبيانات المطلوبة، فنقص الموارد والتقنيات المتطورة لجمع وتحليل البيانات في بعض مناطق العالم، إلى جانب ضعف القدرات الفنية في بعض الدول، ومشكلات في توحيد البيانات وضمان جودتها ومصداقيتها، إلى جانب صعوبات في الوصول إلى بعض الفئات السكانية أو المناطق النائية. ووفقا للمختصين فإن عمليات الإحصاء والبيانات والمعلومات الموثوقة تشكل العمود الفقري لأي عملية تنموية ناجحة، فهي التي تمكن من تحويل الرؤى والأفكار إلى خطط عملية واقعية ملموسة تحقق رفاهية الشعوب وتضمن تقدم المجتمعات، فمن الضروري الاستثمار في تطوير أنظمة الإحصاء، وتعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة، والعمل على توفير بيئة موثوقة تضمن جودة ودقة البيانات لتمثل أداة فعالة في خدمة التنمية المستدامة.

نوه المجلس الأعلى للقضاء بإمكانية التقديم على الخدمات الإلكترونية التالية والمتاحة لجميع دعاوى المحاكم عبر البوابة الإلكترونية، وتشمل : الاطلاع على نسخة موثقة من الحكم تقديم أو تأجيل موعد الجلسة طلب طعن بالتزوير طلب تنازل عن دعوى طلب تصحيح خطأ مادي في وثيقة طلب إفراج بكفالة مؤقت طلب استرداد كفالة مع توفر خيارات : حفظ الطلب كمسودة إعادته للتصحيح

كان لإغلاق الحدود والحرب المتواصلة في غزة آثار مدمرة على المدنيين، لكن المرور الجزئي لشاحنات بعض المؤسسات من الأردن عبر معابر كرم أبو سالم والكرامة، وزكيم ومعبر كيسوفيم أتاح الفرصة هذا الأسبوع لدخول ما يزيد عن 1000 قافلة من أصل 4200 يومياً كما كان الاتفاق عقب وقف الحرب. وأصبحت المؤسسات الإغاثية تواجه تحديات أكبر حيث تقول فيكي روب مدير البرامج الدولية بمؤسسة لايف للإغاثة والتنمية Life For Relief and Development والتي تعمل في فلسطين منذ عام 2002، ومرت شاحناتها هذا الأسبوع: نحن نتكلم الآن عن 67,000 شهيد 180,000 مصاب يحتاجون إلى 400,000 عملية جراحية، ودمار للبنية التحتية بلغ 53 مليار دولار، ونسبة 91% لانعدام الأمن الغذائي، و53,000 مريض مزمن، و1,500,000 نازح! هذا الأرقام توضح حجم التحديات لتلبية الاحتياجات الإغاثية العاجلة، خاصة مع عدم السماح لتدفق الإغاثة، وتحدي إيصال المساعدات لكافة المحتاجين مع البنية المدمرة، حيث إن الاقتراب من الخط الأصفر والذي يتواجد فيه الجنود يشكل خطراً كبيراً، فمهمتنا تتجاوز مجرد الإغاثة الطارئة، بل هي إعادة الأمل، حتى يتمكن النازحون من بدء رحلة التعافي وإعادة تأهيل البلاد. توفير خيام الإيواء لمن فقدوا منازلهم ويضيف عمر ممدوح مدير قسم المشروعات التنفيذية: عملنا الاستعداد المسبق للمساهمة في تدفق المساعدات العاجلة من الإيواء والغذاء والماء والأدوية والاحتياجات الشخصية للقطاع، وفريقنا في غزة بدأ فعلياً في تنفيذ مشروعنا التاسع لمخيمات لايف على الأرض بعد وصول الخيام إلى القطاع وبدء تثبيتها، حيث نعمل الان على تسكين 15,000 أسرة نازحة جديدة ما زالت في العراء مع دخول هذا الشتاء، وهي خيام عازلة للماء والبرد والرطوبة، وحتى في فصل الصيف تكون عازلة لحرارة الشمس، حيث كانت مصنوعة من مادة PVC والتي حمت أكثر من 29,000 أسرة من الاحتراق خلال القصف ليلاً السنوات الماضية. نحن لا نتحدث عن أرقام، بل عن رضّع يموتون جوعاً، وأمهات يشاهدن أطفالهن يذبلون أمام أعينهن، وعائلات تبحث في الركام عن لقمة، فإذا لم تصل المساعدات دون قيود إلى غزة الآن، فستتحول هذه المأساة إلى وصمة عار لا تُمحى على ضمير الإنسانية. واجهنا تحديات صعبة وتعاملنا معها بخبرتنا السابقة، فنحن لسنا حديثي عهد بالعمل الإغاثي في غزة، واجهنا الموافقات الخاصة بالأصناف، مثل مواصفات الخيام التي أخضعناها للمواصفات المطلوبة، في حين عانت بعض المؤسسات التي تُجهز خيامها وتمنع دخولها على المعابر، فالخيام أنواع ومقاسات ، فمنها خيام أفراد وخيام النقاط الطبية، وخيام المستشفيات لاستقبال المرضى والخيام التعليمية، وننتظر حالياً الموافقة على البيوت المتنقلة أيضاً، لكن بند الايواء من المراتب والبطانيات وغيرها تدخل بشاحنات لايف من مصر بدون أي عقبات، في حين أن السلال الغذائية تدخل عبر الأردن. الجاهزية وسرعة المرور عبر المعابر وعن سبل توفير المساعدات بشكل مستمر يوضح قائلاً: المواد الغذائية التي كانت تُمنع للمؤسسات نقوم بشرائها بسعر مخفض من التجار وتوزيعها على الأكثر استحقاقية حيث لم ندخر جهد في الوصول لهم رغم المخاضر، حيث استخدمنا الحيوانات ومشي فريقنا على الأرجل لمسافات طويلة. وتتميز لايف بالجاهزية المسبقة، ففور فتح المعابر بعد توقف الحرب كانت قافلات الخيام جاهزة، والآن بعد مرور أسبوع من توقف الحرب كان قد تم تسليمها للنازحين. وإلى جانب مرور قوافلنا عبر المعابر المذكورة سابقاً إلا أننا جهزنا المخازن اللوجستية في مصر والأردن لاستخدام المعابر المغلقة فور أن تفتح لزيادة تدفق المساعدات. كما نوفر الماء فالشاحنة الواحدة نٌدخلها تحمل 15 ألف لتر ماء للمخيم الواحد تكفي كامل 500 أسرة فيه لمدة أسبوع، إلى جانب حليب الأطفال ومستلزمات الرضع، والنقاط الطبية والأدوية، ونتيح متابعة الأنشطة على الأرض من خلال الزيارات الميدانية كما تم لـ 8 مخيمات تم بنائها حتى الآن، ونعرض كل تنفيذاتنا بشكل دوري عبر منصات التواصل الاجتماعي بجميع اللغات. تقديم العون لـ 1,3 مليون نازح! وعن جهود لايف منذ توقف الهدنة في مارس الماضي يضيف أبو صهيب منسق فريق لايف في غزة: فقدنا 15 فرد من طاقم عملنا على الأرض خلال العامين الماضيين، فنحن كفريق نزحنا مع النازحين، وجعنا مع الجوعى، لكننا لم نتوقف عن دعم الإنسانية، فما بين مارس - ابريل تم تقديم الطرود الساخنة والوجبات لـ 17,000 نازح، ودعم 200 طفل من أيتام دير البلح بالكفالات المالية والهدايا. في مايو - يونيو تم توفير الإغاثة العاجلة لـ 76,000 نازح من سلال الطعام والوجبات الساخنة، وطرود العناية الشخصية ومستلزمات النساء، وطرود الأطفال الرضع والعناية بالحوامل وحديثي الولادة. وفي شهر يوليو – أغسطس تم توفير الطعام والسلال الغذائية لـ 21,000 شخص، إلى جانب توفير 60,000 لتر من ماء الشرب يكفي لـ 12,000 شخص. سبتمبر - أكتوبر تم توفير الوجبات الساخنة لـ 5,000 من العائلات النازحة، وتوفير السلال الغذائية الكبيرة لـ 4,000 عائلة، وتوفير الخضروات الطازجة لدعم التغذية الصحية اليومية لـ 4,000 عائلة، وتشغيل 33 صهريج مياه لضمان تزويد منتظم بمياه الشرب بـ 165.000 لتر ماءـ ونستكمل تسليم مخيمين جديدين لإيواء ما يزيد عن 15,000 أسرة نازحة. فنحن نوصل التبرعات للمستحقين، طالما لدينا إمكانية كمؤسسة لا ندخر جهد، ولا مجهود، ولا وقت، ولا عرق للوصول لهذا النازح ومساعدته. ديناميكية سريعة لمواكبة حجم الكارثة ويضيف خليل مايك مدير قسم التطوير بالمؤسسة: الشفافية والمصداقية والمسئولية الأخلاقية ودعم النازحين واجب وليس فضل، ونحن حالياً نعمل بجهد كبير على المرحلة الأولى للإغاثة وهي إنقاذ الحياة وهي توفير الغذاء والماء والدواء والرعاية الشخصية والمأوى، وبعدها المرحلة الثانية وهي التأهيل سواء بالدعم النفسي للأفراد أو تأهيل البنية التحتية، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التعافي وهي الربط بين استمرار الإغاثة وإعادة الاعمار. لكن حاليا سيدخل موسم الشتاء ونتخوف من توقف موت الغزاويين بسبب الحرب، لكن موتهم من البرد مع عدم توفر التدفئة والإيواء. وتتميز لايف بسرعة التحرك الإغاثي ولا تعطلنا المشكلات اللوجستية بسبب استعدادنا المسبق وعملنا في غزة خلال 24 عاماً مضت، هذا إلى جانب الحاضنة الشعبية من الذين يؤمنون بالدور الإنساني ويدعمون أهل غزة، فنحن لنا طرق وأساليب وديناميكية أسرع من المؤسسات الحكومية والأممية.