نفى مراسل الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي عن استقالته من القناة . وقال الدحدوح – في فيديو سجله أحد الناشطين في غزة على منصة إكس - لم استقل من عملي أو تمت إقالتي .. وما دام فينا عرق ينبض وما دمنا على قيد الحياة فنحن نعمل نقطة وأول السطر . وأضاف أنه موجود على رأس عمله في قناة الجزيرة . وقبل شهر، استشهد عدد من أفراد عائلة الدحدوح - بمن فيهم زوجته وابنه وابنته- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع. وتميز الزميل الدحدوح بتغطية دقيقة للقصف الإسرائيلي والمجازر العديدة التي يرتكبها في عدوانه المتواصل على قطاع غزة، ونقل حجم الدمار والاستهداف الواضح للمدنيين العزلفيالقطاع.

كشفت قناة صدى البلد المصرية عن ضبط السلطات المحلية لشبكة فساد كبيرة داخل وزارة التموين، مشيرة إلى أنه تم القبض على مستشار وزير التموين المسئولة عن المتابعة والتوزيع وآخرون ضمن الشبكة . ووفق القناة، قامت هيئة الرقابة الإدارية المصرية بكشف شبكة فساد وزارة التموين والتي يأتي على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتموين، ومعه 8 موظفين. وتضم شبكة الفساد – بحسب صدى البلد - مسئولين في وزارة التموين ومسئولين في الشركات الخاصة. وتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا، كما تم مصادرة 900 طن سكر من أحد مصانع التعبئة. وذكرت صدى البلد أن المتهمين في شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين. وتعاني مصر شحاً في المعروض من منتج السكر، ووصلت المضاربة عليه إلى بيعه بأضعاف سعره الرسمي،بحسبمستهلكين.

قال كبير المحللين العسكريين في صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن هناك 3 أسباب ستمنع إسرائيل من أن تستمر في حربها البرية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة أكثر من أسبوعين، وتوقع بعدها إنشاء منطقة أمنية عازلة بين القطاع الفلسطيني وجنوبي إسرائيل، كما اعتبر أن الفاتورة التي دفعتها تل أبيب في اجتياحها البري لغزة مقلقة جداً. المحلل البارز في الصحيفة ناحوم بارنياع، اعتبر أن العملية البرية للجيش الإسرائيلي في خان يونس لن تكون مشابهة في نطاقها وقوتها للعملية البرية في شمالي القطاع. بارنياع تابع أن الخيارات المطروحة حالياً تؤدي إلى استنتاج أن جولة القتال البري في خان يونس لا يمكنها تجاوز عشرة أيام إلى أسبوعين. ثم أردف: إذا لم نطهر مدينة غزة وضواحيها في 59 يوماً من الحرب، فلن نتمكن من تطهير خان يونس وضواحيها في فترة أقصر بكثير، مع وجود مليوني نازح، 1.8 مليون من شمالي القطاع و200 ألف من خان يونس، وضغط أمريكي يملي قيوداً على العملية، إضافة إلى خطر النيران الصديقة. كلام المحلل الإسرائيلي حول النيران الصديقة جاء بعد أن قالت هيئة البث الحكومية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن 8 جنود قُتلوا بـنيران صديقة خلال أسبوع في شمالي قطاع غزة. بارنياع اعتبر أن الدخول البري إلى ضواحي خان يونس هو جزء من المرحلة الثانية من الحرب، ومن المرجح أن تكون الخطوة الأخيرة، ولن نتمكن من توسيعها إلى (مدينة) رفح (على الحدود مع مصر)، فلا يوجد مكان آخر يمكن أن يذهب إليه النازحون. فيما يرجح مراقبون أن الجيش الإسرائيلي سيكثف عملياته في جنوبي قطاع غزة لإجبار جزء من سكان القطاع، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني إجمالاً، على الدخول إلى سيناء المصرية، وهو احتمال رفضه علناً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة وحذر من تداعياته. بهذا الخصوص، يقول بارنياع إن المرحلة الثانية من الحرب، التي بدأت بالعمليات البرية في شمالي القطاع ستنتهي على الأرجح في خان يونس، وبعدها سيتم إنشاء منطقة أمنية عازلة بين قطاع غزة وغلافه (جنوبي إسرائيل). لكنه شدد على أن هذا الشريط لن يوفر الكثير من الأمن لإسرائيل؛ فالمنطقة ضيقة للغاية ومكتظةبالسكان.

أعلنت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة المتواصل منذ 60 يوما على التوالي، وصلت إلى 16060 شهيدا. وأوضحت الكيلة، في مؤتمر صحفي اليوم، أن 15 ألفا و 800 فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة، و260 آخرين في مختلف محافظات الضفة الغربية، مشيرة إلى إصابة نحو 40 ألف فلسطيني، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء (أكثر من 6 آلاف طفل، ونحو 4 آلاف امرأة). ولفتت إلى أن 20 مستشفى ما تزال خارج الخدمة، رغم أن بعضها استأنف عملياته جزئيا بعد وصول الوقود، أي أن جميع المرضى بمن فيهم مرضى غسيل الكلى والسيدات الحوامل والأطفال في كامل غزة لا يوجد لديهم أي مكان لتلقي العلاج، فيما خرجت 55 سيارة إسعاف عن الخدمة بشكل كامل، واستشهد أكثر من 250 من الكوادر الصحية. كما أن حوالي 30 عاملا في المجال الصحي معتقلون لدى الاحتلال الإسرائيلي، كما توقف العشرات من مراكز الرعاية الصحية عن العمل بسبب القصف ونفاد الوقود. وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية أن نسبة الإشغال في مستشفيات جنوب قطاع غزة، بلغت حتى الآن أكثر من 210% إلى جانب النقص الحاد في الكوادر البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، مبرزة أنه بالرغم من المناشدات الدولية لقوات الاحتلال بتجنيب التعرض للمدنيين، إلا أن عدد الشهداء في زيادة مستمرة، وأن المستشفيات العاملة تواجه تحديات بسبب القصف والاكتظاظ وانقطاع التيار الكهربائي ونزوح المواطنين. وحول عدد النازحين، أشارت الكيلة أن عددهم في قطاع غزة بلغ أكثر من 1.8 مليون مواطن، أي ما يقارب 80% من سكان القطاع، موضحة أن الحالة الوبائية في مراكز اللجوء من مدارس وتجمعات مستشفيات وصلت إلى إحصائيات كارثية، وأن النقص الحاد في المياه والغذاء والدواء والمستلزمات التي تتعلق بالنظافة أدى إلى انتشار للأمراض والأوبئة بين النازحين وبأعداد مخيفة، تنذر بالكارثة المحققة. وأشارت إلى رصد ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة من الأمراض المعدية بين المواطنين النازحين، مؤكدة أنه تم تسجيل أكثر من 117 ألف حالة التهاب تنفسي حاد، و86 ألف حالة إسهال وجفاف حاد عند الأطفال دون سن الخامسة، و50 ألف حالة مرض جلدي، منها 26 ألف حالة جرب وتقمل، و2400 حالة جدري. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية: إنه لوحظ وبشكل كبير رصد ازدياد في حالات مرض التهاب الكبد الوبائي من نوع (أ) حيث تم تسجيل حوالي 1000 حالة مصابة بالمرض وهذا خطير جدا. وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ استئنافه العدوان على القطاع في أعقاب انتهاء الهدنة الإنسانية يوم الجمعة الماضي، من نسق القصف العنيف جوا وبرا وبحرا ما أدى إلى ارتكابه العديد من المجازر في جميع محافظات القطاع، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، في وقت شددت فيه وكالات أممية على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة .

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر لن تتوانى عن بذل كافة الجهود والتنسيق والتعاون المستمر من أجل إنجاح أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وليحقق اجتماع المجلس أهدافه المنشودة بما يخدم شعوب ودول المجلس ويعود عليها بالنفع والخير. وقال معاليه في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن استضافة دولة قطر لأعمال هذه الدورة تأتي انطلاقا من نهجها الثابت وحرصها على دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي. وشدد معاليه في هذا السياق، على أن مجلس التعاون هو منظومة قوية ومتكاملة لا غنى عنها لخدمة المصالح المشتركة ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن هذه القمة تأتي استكمالا لمسيرة العمل الأخوي المشترك بين دول المجلس في إطار عمل مجلس التعاون الخليجي، التي تشرفت دولة قطر باستضافتها. وأوضح أن القمة تطرقت للسبل الكفيلة للارتقاء بمستوى التعاون بين دول المجلس، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية التي نسعى لتعزيزها، وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق مصالح وآمال شعوبنا. كما أكد معاليه أن القمة تطرقت لأهمية تعزيز الدور والمكانة المتميزة لدول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي في العصر الراهن الحافل بتحديات وفرص مشتركة، إضافة إلى المساهمة في حل النزاعات بالسبل السلمية والوساطة والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم القضايا العربية الاستراتيجية العادلة، انطلاقا من الأهداف السامية التي قام عليها المجلس منذ تأسيسه في العام 1981. ونوه معاليه إلى أن القادة ناقشوا عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها تطورات الحرب على غزة والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال هناك، في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن القادة أكدوا في هذا السياق على أهمية استمرار جهود الوساطة وصولا لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وضمان فتح المعابر والممرات الآمنة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية للسكان في غزة، بالإضافة إلى عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل وعادل ودائم للشعب الفلسطيني الشقيق مع حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه. ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن القادة قد رحبوا خلال قمتهم بمخرجات الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الأخرى، بما فيها رابطة جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ورابطة الدول الكاريبية والمملكة المتحدة واليابان. وأشار خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن هذه القمة شهدت مشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية كضيف شرف، وذلك تجسيدا للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية التركية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن بالغ الشكر لسعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة لجهوده المقدرة خلال رئاسة السلطنة لأعمال الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تحقق خلالها من مخرجات مثمرة في مسيرة عمل المجلس. وحول تطورات الأوضاع في غزة، أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر لا تزال مستمرة في بذل الجهود للعودة والعمل بالهدنة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتبادل السجناء، وهو ما تم على مدار الأسبوع الماضي. وأعرب في هذا السياق عن الأسف لحدوث بعض التحديات التي واجهت هذه الجهود وأدت إلى توقف الهدنة وعدم القدرة على تمديدها، مضيفا: لا تزال الجهود مستمرة ولا يزال التنسيق مستمرا مع شركائنا في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، مشيرا إلى أن كل هذا العمل مكمل لكافة الجهود الدبلوماسية التي تدعو لوقف الحرب باعتبار ذلك هو الهدف الأساسي الذي ينصب التركيز عليه حاليا. ونبه معاليه إلى أن موضوع الهدن الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى والرهائن هو عمل ذو أولوية أيضا، ولكن من المهم استدامة وقف الحرب وصولا لحل سياسي. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك نشاطا آخر بالإضافة إلى هذا العمل، يأتي في إطار اللجنة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض مؤخرا، وقامت بعدة زيارات وشاركت في آخر اجتماع لها بمجلس الأمن. وأضاف معاليه أن هذه الجهود الدبلوماسية مستمرة في محاولة للتوصل إلى صيغة تنهي الحرب والعدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية بطريقة أكثر سلاسة وإنصاف، وقال إنه من غير المقبول أن تصبح هذه المساعدات وسيلة لتركيع الشعب الفلسطيني مع الأسف الشديد. وفي إجابة عن سؤال بخصوص الظروف التي تمر بها المنطقة، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن القمة صادفت مرور المنطقة بمرحلة مفصلية وخصوصا ما يتعلق بالعدوان الأخير على قطاع غزة وهو ما زاد من أهميتها، حيث مثلت فرصة للقادة للتباحث وتبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز التعاون والتكامل في العمل على كافة المستويات، لمحاولة إنهاء هذه الحرب والتأكيد على أهمية منع اتساع رقعة الصراع، وألا تكون لهذه الحرب أي تداعيات على المنطقة. كما أشار معاليه، إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس شددوا خلال قمتهم على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في الدول الأعضاء، سواء على المستوى السياسي أو الأمني والعسكري، وأكدوا على أهمية دعم وتعزيز عمل اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها الرياض مؤخرا. وذكر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن القمة بحثت كذلك الملفات التي تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك وخصوصا ملفات التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي ورؤية خادم الحرمين على هذا الصعيد. من جهته، ثمن سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهود التي بذلتها دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، لاستضافة هذه القمة وإنجاحها، والمضي بها قدما تجاه إقرار العديد من التوصيات والقرارات المهمة التي تغطي مختلف أعمال دول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. ونوه سعادته، خلال المؤتمر الصحفي، عن خالص شكره لسلطنة عمان على الجهود التي قدمتها خلال فترة رئاستها للدورة الماضية، وما أبدته من تفهم وتعاون وسلاسة، بما أسهم بتحقيق العديد من الإنجازات. كما أعرب البديوي عن سعادة دول مجلس التعاون الخليجية لمشاركة فخامة الرئيس التركي بهذه القمة، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط دول المجلس مع الجمهورية التركية، فضلا عن الشراكات الاستراتيجية والمصالح المشتركة وتطابق وجهات النظر حول أهمية أمن واستقرار المنطقة والعالم. وقال سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن هذه القمة حققت ثلاثة عناصر أساسية، وهي التأكيد على الموقف الواضح لدول مجلس التعاون تجاه ما يحصل في قطاع غزة، والتأكيد على المكانة المرموقة والمصداقية الكبيرة التي تحظى بها دول مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي نظرا لجهودها الكبيرة، والتي كان أبرزها ما قامت به دولة قطر تجاه مساعدة الشعب الفلسطيني بغزة، إلى جانب التباحث وإقرار العديد من القرارات والتوصيات تجاه العمل الخليجي المشترك على كافة الصعد، أهمها تلك التي تستهدف الوصول للتكامل الاقتصادي بدول المجلس. وحول الخطة الموضوعة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أوضح البديوي أن هناك لجنة لتنسيق المساعدات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي لجنة مكونة من الأمانة العامة وممثلين عن الدول الست، يجتمعون بشكل دوري من أجل التباحث حول كيفية تنسيق الجهود الخليجية المشتركة لإرسال مختلف المساعدات، ليس إلى قطاع غزة فحسب وإنما لدول ومناطق أخرى أيضا. ولفت في هذا الإطار، إلى المساعدات التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي للشعب الفلسطيني طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى لجنة إعمار غزة التي قدمت نحو مليار و600 مليون دولار أمريكي للقطاع في العام 2009.

أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الرابعة والأربعين، التي عقدت اليوم في الدوحة، أعرب فيه عن وقوف دول مجلس التعاون مع الشعب الفلسطيني، وإدانتها للعدوان الذي يتعرض له قطاع غزة، ودعوتها المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة، مشيدا بنجاح جهود دولة قطر التي بذلتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية. وتقدم المجلس الأعلى، في البيان الختامي لـ/قمة الدوحة/، بالتهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدرا ما ورد في كلمة سموه الافتتاحية وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات، ومعربا عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سـلطان عـمان، وحكومته خلال فترة رئاسة سلطنة عمان للدورة الثالثة والأربعين، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة. وأشاد بقرارات القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر الماضي، لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة، وتداعيتها الأمنية والسياسية الخطيرة، وبجهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة برئاسة سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية بهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. ورحب المجلس الأعلى بنتائج أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 19 مايو 2023، كما أعرب عن أمله بأن تسهم هذه الهدنة في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، وصولا لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير. ورحب أيضا بدور دولة قطر البارز في مجال الوساطة الذي أدى للإفراج عن عدد من المحتجزين في كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مما أكد مكانة دولة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة. وحول مشاركة تركيا في القمة الخليجية الـ 44، رحب المجلس الأعلى بمشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، ضيفا كريما على الدورة (44) للمجلس الأعلى، وما تم خلال اللقاء من بحث للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، ومناقشة سبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين الجانبين في إطار الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية، حيث تم الاتفاق على أهمية تنفيذ خطة العمل المشترك وتوسعة نطاقها، والانطلاق بالشراكة التي تجمع الجانبين الى آفاق أرحب. وأعرب المجلس الأعلى عن خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، والزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والبنية التحتية، مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون مع ضحايا هذه الزلازل، ومنوها بالوقفة التضامنية والدعم الرسمي والشعبي من دول مجلس التعاون للمنكوبين والمتضررين من هذه الزلزال، والنابعة من دورها الكبير والممتد في الأعمال الإنسانية والإغاثية. ورحب المجلس بنتائج منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة، بشأن تعزيز العمل الإنساني الجماعي، وتقديم المساعدات التنموية العاجلة، وبـ إعلان المنامة الصادر عن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها مملكة البحرين خلال الفترة بين 11 و15 مارس 2023، تحت شعار تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب، وبنتائج اجتماعات الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، على مستوى رؤساء الدول والحكومات. وأشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتقدم الذي تحرزه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء، فبعد نجاح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، حققت دولة الإمارات إنجازا آخر بنجاح أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وذلك بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض في مطلع سبتمبر 2023، والذي يعد إنجازا تاريخيا لدولة الإمارات، بعد اكتمال مهمة مشروع زايد 2 التي امتدت إلى ستة أشهر، على متن محطة الفضاء الدولية، محققة الكثير من الإنجازات العلمية، وفي مقدمتها نجاح رائد الفضاء في خوض أول مهمة سير في الفضاء في تاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية. كما نوه بالتقدم الذي تحققه المملكة العربية السعودية في إطار برنامج المملكة لرواد الفضاء، واستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وذلك بإرسال رائدي فضاء سعوديين في مايو 2023، وما حققه البرنامج من تطوير للمواهب والكوادر الوطنية، من خلال تبادل ونقل الخبرات في هذا المجال، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير وتسريع نمو التقنيات المرتبطة بالفضاء، وما لذلك من مردود إيجابي في تطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات العملية، مؤكدا دعمه لقرارات مجموعة (أوبك+) الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي. وهنأ المجلس الأعلى دولة الإمارات العربية المتحدة على افتتاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، خاصة مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال افتتاح قمة رؤساء الدول في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للمناخ بتاريخ 1 ديسمبر 2023، عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي، وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، وتحفيز حشد واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إعلان مساهمة دولة الإمارات بـ 100 مليون دولار أمريكي في صندوق الخسائر والأضرار المناخية. وبارك المجلس الأعلى فوز المملكة العربية السعودية باستضافة /إكسبو 2030/، مؤكدا دعمه لهذه الاستضافة، وأن نجاح هذا الحدث العالمي نجاح لكافة دول وشعوب المجلس، عبر تنظيم الفعاليات الكبرى التي من شأنها أن تعزز حوار الثقافات وتتيح التواصل بينها، وترسخ مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال، معربا عن دعمه لاستضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2034، متمنيا لها التوفيق في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي. كما هنأ المجلس الأعلى دولة قطر على افتتاح معرض /إكسبو الدوحة 2023/ للبستنة، بعنوان صحراء خضراء.. بيئة أفضل، متمنيا لدولة قطر التوفيق والنجاح في استضافة هذا الحدث، لتقديم حلول مبتكرة للحد من التصحر ودعم الزراعة والتوعية البيئية واستدامة المناطق الصحراوية. واطلع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين في ديسمبر 2015، مؤكدا على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول المجلس والحفاظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة. ووجه المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، مكلفا الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى. واطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، موجها بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. كما أعرب عن حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطنيها، مؤكدا على وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي منها. واستعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، حيث أبدى ارتياحه لما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وفق قراراته السابقة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. واعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) العمل التطوعي الموحد بصفة إلزامية، وتمديد قانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية، ووافق على قواعد الوقاية والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأكيدا على ما جاء في إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون، واتساقا مع المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، كما وافق على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بصفتها الإلزامية. وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، الأمة) في دول مجلس التعاون الذي عقد في دولة قطر (نوفمبر 2023م)، مقدرا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. وفيما يتعلق بحماية البيئة والتغير المناخي والطاقات المتجددة، أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانه الختامي للقمة الخليجية في دورتها الـ 44، تبنيه الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي) من خلال الاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية مع مراعاة التطورات التقنية باعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون بوصفه منهجا متكاملا وشاملا لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارتها باستخدام جميع التقنيات والابتكارات المتاحة للتأكد من فاعلية وترابط ومواءمة الركائز الأساسية. وثمن المجلس ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربع (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها) التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء، والمساهمات المحددة وطنيا لدول المجلس (مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة)، والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنيا، مؤكدا تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الممكنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وبشأن العمل العسكري والأمني المشترك، فقد صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في اجتماعه العشرين، المنعقد في 21 نوفمبر 2023، مؤكدا على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك، مطلعا على سير العمل العسكري المشترك بجوانبه المختلفة والعمل على تحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس، كما أثنى على استمرار العمل العسكري المشترك من خلال القيادة العسكرية الموحدة ووحداتها والمراكز التابعة لها، وما تم عقده من تمارين مشتركة واجتماعات تنسيقيه للتمارين خلال 2023. كما صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية في اجتماعهم الأربعين الذي عقد في 8 نوفمبر 2023، مؤكدا على أهمية تعزيز العمل الأمني المشترك. وأقر المجلس الأعلى النظام (القانون) الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة استرشادية، معربا عن شكره للجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات من مبادرات مشتركة لرصد الظواهر الإجرامية المستجدة وعمليات استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتقنية الحديثة في عمليات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف دول المجلس. ورحب المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، واعتماد ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ. وبخصوص القضايا الإقليمية والدولية، جدد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، انطلاقا من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استنادا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء. وشدد على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، مؤكدا على أن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية. كما أكد على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت. وبشأن الوضع في غزة، أدان المجلس الأعلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، ومطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وبإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2417، بتاريخ 24 مايو 2018، الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية، ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال والمحظور بموجب القانون الدولي الإنساني. كما وجه المجلس الأعلى الجهات المختصة في دول المجلس بسرعة تنفيذ مخرجات القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، التي عقدت في المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2023، معربا عن ترحيبه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2023، بشأن هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة في غزة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وضرورة حماية المدنيين، وفتح الممرات الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وثمن المجلس مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار. كما أكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 بتاريخ 15 نوفمبر 2023، بما في ذلك إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام بتطبيق القرار، لاسيما الأمين العام للأمم المتحدة بوضع الآليات الملائمة لمراقبة تنفيذ القرار وفقا لمقتضيات بنوده، وإلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة لاحتواء الحرب ومنع امتدادها إلى الدول المجاورة، وإلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، محملا إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبا بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين المدنيين، خاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن. كما أعرب المجلس الأعلى عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل، ودعم المجلس ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم. وأدان المجلس الأعلى استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس، بالإضافة إلى قتل الصحفيين. كما أدان أيضا استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واستهداف المنشآت الدولية، امتدادا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والأعراف الدولية. ونوه المجلس بالمساعدات التي تقدمها دول المجلس للأشقاء في غزة، بما في ذلك المساعدات الرسمية والشعبية، مشيدا بتجاوب المواطنين والمقيمين في دول المجلس مع الحملات الإنسانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وبالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين، ومؤكدا على ضرورة تأمين إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى كافة أرجاء قطاع غزة. وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، وداعيا مجلس الأمن إلى إصدار قرار باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وأن تنال العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة. ودعم المجلس الأعلى مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية. وأدان المجلس قرار الحكومة الإسرائيلية بتسليح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية في ظل حماية وتمويل من المستوى الرسمي والعسكري، مما أدى إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، واستهداف منازلهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وأيضا التصريحات والخطابات العنصرية والمتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، التي صدرت عن عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2686 بتاريخ 14 يونيو 2023، بشأن التصدي لخطاب الكراهية والتطرف لمنع اندلاع النزاعات. كما أدان المجلس الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين في السلطة الإسرائيلية ومن المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين، مؤكدا على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تفاقم التوتر وتدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة، مثمنا البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 20 فبراير 2023، الرافض للتوجهات والسياسات الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل في تزايد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربا عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية. ونوه المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولم الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، مشيدا بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وطالب المجتمع الدولي بزيادة دعمها في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية على منشآتها، وتمكينها من مواصلة مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين. وفيما يخص موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف، أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيا كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مؤكدا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. كما أدان واستنكر تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية بتاريخ 23 سبتمبر 2023، وفي مدينة مالمو السويدية بتاريخ 30 سبتمبر 2023، وفي عدد من الدول الأوروبية ودول أخرى خلال الآونة الأخيرة، واستمرار السماح للمتطرفين بتدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف، مؤكدا على ضرورة احترام الأديان والثقافات، وتعزيز القيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي، وضرورة محاسبة مرتكبي أعمال الكراهية الدينية، ورفض كافة الأفعال التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف. وأشاد المجلس الأعلى بمخرجات المؤتمر الدولي الذي استضافته المملكة العربية السعودية في 13 أغسطس 2023، تحت عنوان (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء في العالم)، الهادفة إلى ترسيخ التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية لمحاربة الأفكار المتطرفة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، والتأكيد على الرسالة السامية التي تضطلع بها لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال. كما رحب بمخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 31 يوليو 2023، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية رئيس القمة الحالية وجمهورية العراق لمناقشة الاعتداءات المتكررة على نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، مؤكدا على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة. وثمن المجلس قرار مجلس الأمن رقم 2686 بتاريخ 14 يونيو 2023، الذي أكد أن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري والعداء للأجانب والتعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن يسهم في اندلاع النزاعات، وحث الدول الأعضاء على إدانة العنف وخطاب الكراهية والتحريض والتطرف. وأكد المجلس على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 12 يوليو 2023 مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، والذي أدان كافة مظاهر الكراهية الدينية، بما في ذلك أحداث حرق وتدنيس المصحف الشريف، وحث الدول على اعتماد قوانين وسياسات وطنية لمنع ومكافحة الكراهية الدينية ومحاسبة المسؤولين عنها. وأشاد المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر بالإجماع، التي حددت فيه يوم 15 مارس يوما دوليا لمكافحة كراهية الإسلام، لنشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش، مشيدا بنتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم /داعش/، الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 8 يونيو 2023، مؤكدا التزام دول المجلس بمواصلة جهودها ضمن التحالف، ودعم الجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية. كما أكد المجلس على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة، وتهديدها للسلم والأمن الدوليين، معربا عن إدانته لاستمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ولا سيما جهود التحالف الدولي لمحاربة /داعش/. وأكد المجلس الأعلى، في بيانه الختامي للقمة الخليجية الرابعة والأربعين، على مواقفه الثابتة، وقرارته السابقة، بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددا التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، معتبرا أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، داعيا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وفيما يتعلق بحقل الدرة، أكد المجلس الأعلى أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، مؤكدا رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وفيما يتعلق بالعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية. كما رحب المجلس الأعلى بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين في 10 مارس 2023، بمبادرة من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأعرب المجلس عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات، وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية. وثمن أيضا جهود سلطنة عمان وجمهورية العراق لاستضافتهما جولات الحوار السعودية - الإيرانية خلال عامي 2021 - 2022، وجهود جمهورية الصين الشعبية لرعايتها واستضافتها المباحثات التي تمخض عنها اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية - الإيرانية، وتطلع المجلس إلى أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. وأعرب المجلس الأعلى عن القلق من تطورات الملف النووي الإيراني، والتأكيد على استعداده للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات، بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني، كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد المجلس الأعلى على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس. وفيما يتعلق باليمن، أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله، مرحبا باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق. وجدد المجلس الأعلى دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، ومرحبا بإعلان المبعوث الأممي في 21 مارس 2023 عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتبادل 887 أسيرا، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في ستوكهولم في ديسمبر 2018. كما دعا إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية، مثمنا جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتجديد الهدنة تماشيا مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن وإيقاف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي شامل، وداعيا المبعوث الأممي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن. ورحب المجلس الأعلى بصدور قرار مجلس الأمن 2707 بتاريخ 14 نوفمبر 2023، الذي أعاد فيه تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتجديد التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140، وتمديد تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في اليمن حتى 15 نوفمبر2024، وتجديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2024، إضافة إلى التأكيد على أحكام قرار مجلس الأمن 2216، وبقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية 32) وإعلان جدة في 19 مايو 2023، التي جددت التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وأشاد المجلس الأعلى أيضا بإعلان المملكة العربية السعودية، عن تقديم دعم اقتصادي للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار، الذي يأتي استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة الحالي لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن. كما أشاد بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبلغت (229) مشروعا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية. كما أشاد المجلس الأعلى بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل للعام الحالي بملغ 325 مليون دولار أمريكي، تستهدف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، وتعهد دولة قطر بإنشاء 10 مدارس متنقلة لدعم تعليم الطلاب في اليمن وتوقيع اتفاقية بقيمة 10 ملايين يورو لتوسيع مشروع دعم ريادة الشباب والشمول المالي، وإعلان دولة الكويت تقديم 3 منح إضافية قيمتها 5 ملايين دولار أمريكي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بهدف دعم قطاعات البنية التحتية وبرامج انتعاش الاقتصاد وتحسين مرافق الموانئ اليمنية، كما جدد المجلس الأعلى التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. وأشاد المجلس الأعلى أيضا، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، وبجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع أكثر من (420.823) لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (51.082.121) مترا مربعا من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. وأدان المجلس الأعلى الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته الميليشيات الحوثية واستهدف قوة الواجب المشاركة من قوة دفاع مملكة البحرين بعمليات إعادة الأمل المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين، مؤكدا وقوفه وتضامنه التام مع مملكة البحرين، ومجددا موقفه الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لهذه المليشيا ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة. كما أدان المجلس الأعلى استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، منوها بإعلان الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة بإحالة 16 متهما بتهريب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن، للنيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، وإعلان مصلحة خفر السواحل اليمنية، بتاريخ 11 يناير 2023، تسلمها سفينة كانت تقوم بتهريب أكثر من ألفي قطعة سلاح ضبطت من قبل إحدى السفن العاملة في المنطقة تحت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي. ورحب المجلس الأعلى بإعلان الأمم المتحدة سحب (1.1) مليون برميل من النفط الخام من الخزان العائم (صافر)، وحث الأمم المتحدة على سرعة إنهاء كافة الأعمال المتبقية لمعالجة وضع الناقلة (صافر)، وثمن جهود معالي انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وفريق العمل من الأمم المتحدة، وعبر عن تقديره للدعم المالي السخي في تمويل هذه العملية من الدول المانحة، بما في ذلك مساهمات دول المجلس التي تمثلت في مساهمة المملكة العربية السعودية بـ(18) مليون دولار، ودولة قطر بـ(3) ملايين دولار، ودولة الكويت بـ(2) مليون دولار. وفيما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة، أكد المجلس الأعلى على أهمية هذه الشراكة، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيدا بقرار مجلس الأمن 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023، بشأن الصحراء المغربية. وهنأ المجلس الأعلى المملكة المغربية بمناسبة اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لملف المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم. وفيما يتعلق بالعراق، أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فيه، مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون. وأشاد المجلس الأعلى بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون والعراق، والتأكيد على المضي قدما في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل. وأدان المجلس الأعلى كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن، مؤكدا وقوفه مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانته كافة الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية العراق، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفا واحدا إلى جانب العراق الشقيق. وشدد المجلس الأعلى على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية، داعيا جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وحكومة جمهورية العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل البرلمانين الكويتي والعراقي، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013. كما عبر المجلس الأعلى عن رفضه التام لما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق متعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008، وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله، الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، اللذين تضمنا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء. وجدد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، الذي كلف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، بتعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم، ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الإنسانية، من خلال إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذا الملف الإنساني القائم، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملا بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2017 (2013)، ودعوة جمهورية العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود

يشارك مجلس الشورى بوفد يترأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس في الاجتماع البرلماني بمناسبة المؤتمر الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي /كوب 28/، الذي تستضيفه هذه الأيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري. وسيعقد الاجتماع البرلماني، الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات بالشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي، على هامش مؤتمر /كوب 28/، غدا الأربعاء، بحضور أكثر من 140 جمعية برلمانية وطنية لتسهيل تبادل المعرفة والتعاون الدولي، وأفضل الممارسات للعمل المناخي. كما تهدف هذه الفعالية إلى إنشاء منصة شاملة للحوار البرلماني، ودعم الجهود المناخية العاجلة على الصعيدين الوطني والدولي، وترجمة التزامات مؤتمر الأطراف إلى حقائق قابلة للتنفيذ. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد وصل إلى دبي مساء اليوم للمشاركة في هذا الاجتماع، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له بمطار دبي الدولي، سعادة السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة السيد سعيد بن علي الهاجري القنصل العام لدولة قطر لدى دبي والإمارات الشمالية. ويضم وفد مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، كلا من: سعادة السيد مبارك بن سيف المنصوري، وسعادة السيد محمد بن منصور الشهواني، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي، وسعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، أعضاء المجلس.

عقدت، اليوم، مباحثات ثنائية بين سلطتي الطيران لكل من دولة قطر وجمهورية غانا خلال اجتماعات المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية إيكان 2023، المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وأسفرت هذه المباحثات عن التوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة حقوق النقل بين البلدين، حيث تقضي هذه المذكرة بفتح الأجواء لرحلات الركاب والشحن، بما يعزز خيارات التنقل لدى المسافرين. وقع الاتفاقية عن الجانب القطري السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وعن غانا السيد الحسن سليمان تامبولي نائب وزير النقل في جمهورية غانا. كما ناقش الطرفان العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل الجوي، وتطوير العلاقات الدولية بين البلدين.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، مجلس الأمن الدولي بسرعة تبني رؤية سياسية تنهي العدوان الإسرائيلي والحرب المدمرة على قطاع غزة بشكل فوري. كما دعت الوزارة، في بيان لها، إلى إطلاق مسار سياسي تفاوضي لحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكدت الوزارة ضرورة أن تضمن هذه الرؤية قبل كل شيء حماية المدنيين في القطاع، وتأمين وصول جميع احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام بعيدا عن الحصار الظالم والحروب ودوامة العنف. وأعربت عن استغرابها من محاولات بعض الدول التعايش مع استمرار العدوان، وصياغة مواقفها بطريقة تؤمن الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي في اجتياح جنوب القطاع، وتوجيه المطالبات إليها من أجل خفض مستوى استهداف المدنيين. وأكدت أن المشهد العام في قطاع غزة يشير إلى أن جميع السكان مستهدفون، ويجري التعامل معهم بخيارين إما القتل أو النزوح والهجرة، بطريقة لا تحتاج إلى مزيد من المعلومات والأدلة على حقيقة هذا الاستهداف. وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن كل يوم يمر على هذا العدوان المدمر العنصري يقرب أكثر من مشاهدة جريمة التهجير الجماعي القسري للمواطنين خارج القطاع، في نكبة جديدة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، تشمل أيضا تهجير المواطنين من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وفي حصيلة غير نهائية لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، أعلنت مصادر صحية ارتفاع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 15.899 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين نحو 42 ألفا.

وقعت دولة قطر والمملكة العربية السعودية، اليوم، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشترك، شملت عدة مجالات، من بينها الاستثمار، والتجارة، والصناعة، والمصارف، والحوكمة الرقمية، والثقافة، والرياضة والشباب. ووقع البلدان على مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن الاستثمار المشترك (لجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية)، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر وهيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية (لجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية)، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في دولة قطر ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية (اللجنة السياسية). كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي السعودي في شأن التعاون المشترك في مجال أعمال البنوك المركزية (لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة)، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر والهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية (لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة)، واتفاقية تعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام في دولة قطر وهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية (اللجنة الإعلامية). ووقع البلدان أيضا على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية (لجنة الرياضة والشباب)، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المنافسة بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية (لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة).

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا كل ساعة مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي القصف على الجنوب حول مدينتي /خان يونس/ و/رفح/. وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للصحفيين عبر رابط فيديو من غزة: الوضع يزداد سوءا كل ساعة، مضيفا أن القصف يشتد في كل مكان، بما يشمل المناطق الجنوبية في /خان يونس/ و/رفح/. وأضاف بيبركورن أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة قليلة للغاية، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ إزاء ضعف النظام الصحي في القطاع المكتظ بالسكان مع تحرك المزيد من الناس جنوبا هربا من القصف. وتابع: أريد أن أوضح أننا بصدد كارثة إنسانية متزايدة، موضحا أن منظمة الصحة العالمية نفذت أمرا للاحتلال الإسرائيلي بإزالة الإمدادات من المستودعات في /خان يونس/، مضيفا أنه تم إبلاغ المنظمة بأن المنطقة ستصبح على الأرجح منطقة قتال نشط في الأيام المقبلة. وكانت منظمة الصحة العالمية أعربت أمس /الأحد/ عن القلق البالغ بشأن استئناف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مجددة تأكيدها أنه لا يوجد مكان آمن في غزة. يذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ استئنافها العدوان على القطاع في أعقاب انتهاء الهدنة الإنسانية يوم /الجمعة/ الماضي العديد من المجازر في جميع محافظات القطاع من خلال القصف العنيف من الطائرات الحربية لمنازل المواطنين الآمنين، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وكان أبشعها مجزرة الشجاعية التي قصف خلالها 50 عمارة سكنية ومنزلا، ما أدى لاستشهاد وإصابة المئات، فيما لا يزال المئات تحت الأنقاض.

عقدت مباحثات ثنائية اليوم بين سلطتي الطيران المدني في كل من دولة قطر وجمهورية سيشل خلال اجتماعات المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية /إيكان 2023/، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، تم فيها التوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة حقوق النقل بين البلدين، تتيح تسيير 21 رحلة ركاب في الاتجاهين، بما يعزز خيارات التنقل لدى المسافرين. وقع الاتفاقية عن الجانب القطري السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وعن جانب سيشل سعادة السيد آلان رينو الأمين العام للطيران المدني والموانئ والبحرية في جمهورية سيشل. وتخلل المباحثات أيضا، مناقشة العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل الجوي وتطوير العلاقات الدولية بين البلدين.

تسلم فخامة الرئيس صادر جباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد علي بن جابر المري، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الجمهورية القيرغيزية. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس الجمهورية القيرغيزية، وتمنيات سموه لفخامته موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب قيرغيزيا دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس الجمهورية القيرغيزية، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.

استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثلاثاء، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا لعائلة اليازجي جنوب حي الشيخ رضوان في غزة. واستهدف قصف اسرائيلي، في وقت لاحق، منزلا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه شهدت قصفا ليليا عنيفا وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات. وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى دار السلام بخان يونس، مناشدات لإنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى. كما تجمعت أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان (شمالي قطاع غزة) بالتزامن مع تصعيد الاحتلال قصف المنطقة. واستشهد خمسون مواطنا على الأقل، وأصيب المئات، مساء امس الإثنين، في عدة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة. وأعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية، عن انقطاع خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والانترنت) في مدينة غزة وشمال القطاع للمرة الرابعة بشكل متعمد في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي، على أبناء شعبنا في قطاع غزة. وفي آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، أعلنت مصادر صحية، ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 15.899 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين نحو 42 ألفا.

ذكر البروفيسور «فاسيليس فوزكاس» أستاذ السياسة والاقتصاد الدوليين في جامعة «شرق لندن» البريطانية أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يمثل نجاحا كبيرا للوسطاء القطريين، عبر تحقيق نتائج ملموسة وواضحة خلال الفترة الماضية، حيث تم لم شمل الأسر في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما تم تخفيف المحنة اليائسة للفلسطينيين المحاصرين في غزة عبر وصول إمدادات الغذاء والوقود على الأقل فترة الهدنة، وأكد في مقال نشره في مركز «The conversation» للأبحاث الدولية على ان الامل هو ان تقف الحرب وتستمر الهدنة بشكل دائم. وأشار البروفيسور «فاسيليس فوزكاس» إلى أن الوساطة القطرية في النزاعات الدولية تعود إلى سنوات عديدة، حيث لعبت دورا كوسيط خلال أواخر تسعينات القرن الماضي، وأظهرت قدراتها الدبلوماسية في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا على ان قدرات قطر الدبلوماسية أصبحت ركيزة مهمة في سياستها الخارجية، حيث برزت قطر كمركز لحل النزاعات في أواخر العقد الأول من القرن ال٢١، بعد أن تم التوسط في سلسلة من القضايا الدولية، كان منها المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية، والتي أدت إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في عام ٢٠٢١، وأوضح البروفيسور «فاسيليس فوزكاس « أنه قبل هذه الصفقة ساهمت قطر في توقيع اتفاق سلام في لبنان عام ٢٠٠٨، واتفاق سلام في اليمن في عام ٢٠١٠، واتفاق السلام في إقليم دارفور في السودان في عام ٢٠١١، واتفاق تهدئة في قطاع غزة في عام ٢٠١٢، مؤكدا أن كل هذه الاتفاقيات ساهمت بشكل كبير في إبراز سمعة قطر كوسيط دولي للسلام. وأشار إلى أنه من بين الأدوار الهامة التي لعبتها قطر على الصعيد الإقليمي كسر الحصار على غزة من خلال زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قطاع غزة في أكتوبر من عام ٢٠١٢، كي يكون أول زعيم عربي والوحيد الذي قام بهذه الزيارة للقطاع منذ بدء الحصار الاسرائيلي، وتولي حركة حماس زمام الأمور في قطاع غزة، مضيفا قائلا إن هذا ساهم في جعلها تلعب دورا رئيسيا محتملا في محادثات السلام الدائرة في الصراع الحالي، واستمرارا لجهود قطر في دعم السلام اعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام ٢٠٢٢ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال ٧٧ ان الوساطة ودعم السلام وتسوية النزاعات تعتبر في صميم السياسة الخارجية لقطر وهذا ما يعزز سمعتها كشريك موثوق به دوليا. وسيط فعال وتساءل عن ما الذي يجعل قطر وسيطا فعالا لصفقات السلام، حيث أجاب قائلا إنه التكامل الشامل الذي تمتاز به السياسة القطرية، وفسر ذلك مشيرا إلى أن قطر لا تمارس سياسة الانحياز، مما يجعل جهودها في الوساطة لا تثير الشك أو النقد من كلتا القوتين الكبيرتين، ويأتي حسن إدارتها لقدراتها الاستثمارية وثرواتها وعلاقاتها التجارية الواسعة واتصالاتها مع القادة في المنطقة سواء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، يجعلها تلعب دور الوسيط بجدارة. أكثر يقظة مشيرا فوزكاس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أكبر مستثمر أجنبي مباشر في قطر، حيث زادت الصادرات الأمريكية إلى قطر بنسبة ٤٢٪ بين عامي ٢٠٢١و ٢٠٢٢، محققة ٣.٧ مليار دولار، كما ساهم انتقالها إلى اقتصاد متعدد الأوجه بإخلاص، غير معتمدة على إيرادات من إنتاج الهيدروكربونات بشكل أساسي، ساهم في لعب دور الوسيط الإقليمي، كما أن الترابط المتبادل بين اقتصادها واقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية قد زاد بقوة، وأوضح البروفيسور «فاسيليس فوزكاس» أن حرب أوكرانيا سلطت الضوء على الحاجة لدى أوروبا لتنويع مصادر الطاقة لديها، مما جعل قطر تلعب دورا هاما في هذا المجال لتأمين احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي، حيث إن قطر تعد ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وأكد البروفيسور «فاسيليس فوزكاس « على أن ترابط الاقتصاد القطري مع سلسلة من التوريدات العالمية جعلها أكثر يقظة في تقديم حلول للصراعات الدولية الشائكة الإقليمية.

أكد سعادة السيد مراد كيلدي سيد ماميدوف سفير تركمانستان لدى الدولة أن هناك فرصاً إيجابية لتفعيل العلاقات المثمرة بين قطر وتركمانستان في عدد من المجالات. وقال سعادته في حوار خاص لـ الشرق بمناسبة احتفال بلاده باليوم الوطني إن زيارة فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان إلى دولة قطر فتحت صفحة جديدة في تاريخ العلاقات التركمانية القطرية القائمة على مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل، التي تهدف إلى تطوير التعاون التركماني القطري متبادل المنفعة والتنفيذ العملي للفرص الإيجابية. مؤكدا ان اجتماع اللجنة المشتركة بين تركمانستان ودولة قطر المعنية بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين له دور مهم جدا، حيث تجري الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة المشتركة حاليا. وإليكم تفاصيل الحوار: - كيف تنظرون إلى علاقات تركمانستان مع دولة قطر وما هي رؤيتكم لتعزيز هذه العلاقات ؟ نعمل على تطوير العلاقات الودية وتبادل المنفعة مع دول العالم وتعزيز التعاون على المستوى الرفيع، وهذه هي المبادرات الرئيسية للسياسة الخارجية بتركمانستان، ولدينا اهتمام كبير بالعلاقات مع دول منطقة الشرق الأوسط ومنها قطر. وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في نوفمبر 1996. وخلال ما يقرب من 30 عاما تم عقد العديد من الاجتماعات والمحادثات رفيعة المستوى، فضلا عن الزيارات على المستوى الرفيع التي تلعب دورا مهما في تطوير العلاقات الثنائية. وتم افتتاح سفارة تركمانستان في دولة قطر 20 مارس من العام الحالي. وهذا أيضًا دليل واضح على أن تركمانستان تقدر تقديرا عاليًا علاقات التعاون بدولة قطر. - هناك اتفاقيات لدعم التعاون بين البلدين هل تمت ترجمة هذه الاتفاقيات على أرض الواقع الى مشاريع مشتركة ؟ في تاريخ 19-20 مارس 2023، قام فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان بزيارة دولة إلى دولة قطر. أصبحت هذه الزيارة صفحة جديدة في تاريخ العلاقات التركمانية القطرية القائمة على مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل والتي تهدف إلى تطوير التعاون التركماني القطري متبادل المنفعة والتنفيذ العملي للفرص الإيجابية. وفي 3 ديسمبر من العام الماضي، زار فخامة الرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان دولة قطر بدعوة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله. وتمت مناقشة الوضع الحالي للعلاقات الثنائية والتوجهات المستقبلية للتعاون ومصالح البلدين في تفعيل العلاقات المثمرة طويلة الأمد خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت في الدوحة. كما شاهد الزعيم التركماني إحدى مباريات كأس العالم في قطر كضيف شرف. تجدر الإشارة إلى أن هناك فرصاً إيجابية لتفعيل العلاقات المثمرة بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم والعلوم والثقافة والرياضة والسياحة والرعاية الصحية بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وغيرها من المنظمات الدولية الشهيرة. - منذ الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس إلى الدوحة ما الذي تم من خطوات كنتائج لهذه الزيارة ؟ الزيارة سجلت بالأحرف الذهبية في تاريخ العلاقات بين البلدين الصديقين. تتمتع تركمانستان ودولة قطر بموارد هائلة لتطوير علاقات فعالة في مختلف المجالات، وزيادة حجم التجارة المتبادلة وتحسين علاقاتهما، وتنفيذ المشاريع المشتركة. وكما أن مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والنقل والاتصالات والصناعة والزراعة وأنظمة التكنولوجيا المتقدمة تعد مجالات واعدة للتعاون. وفي هذا الصدد، فإن لاجتماع اللجنة المشتركة بين تركمانستان ودولة قطر المعنية بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين دورا مهما جدا. وتجري الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة المشتركة حاليا. تم التوقيع على عديد من الاتفاقيات مثل برنامج التعاون في مجال الرياضة بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر واللجنة الوطنية للتربية البدنية والرياضة في تركمانستان واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان التي أعطت دفعة جديدة تطوير التعاون في مختلف المجالات القائمة بين البلدين الصديقين. - ما المجالات التي ترغبون في تعزيز التعاون فيها مع دولة قطر ؟ تتوفر كافة الظروف اللازمة للارتقاء بالعلاقات التركمانية القطرية إلى المستوى الذي يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لبلدينا. إلى جانب ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هناك فرصًا لتطوير الأعمال الاستثمارية في قطاعات بمثل الطاقة والزراعة وصناعة النسيج والصناعات العلمية والابتكارية والبناء واستخدام مصادر الطاقة المتجددة. كما تعلمون، أشار رئيس تركمانستان خلال زيارته إلى الدوحة لتعزيز إمكانيات التعاون في المجال التجاري والاقتصادي ويجري حاليا تنفيذ الأعمال ذات الصلة فيما يتعلق بإنشاء مجلس رجال الأعمال التركماني القطري. من هذا المنطلق، يمكن القول إن تعزيز التعاون بين ممثلي القطاع الخاص للبلدين سيؤدي إلى زيادة حجم التجارة بفضل خطوات إيجابية لتنفيذ المشاريع المشتركة في البلدين بالمجالات المختلفة. وكما هو معروف فإن تركمانستان ودولة قطرتمتلكان احتياطيات غنية من موارد الطاقة. وفي هذا المجال يمكن الإشارة الى الفرص الإيجابية مثل إنتاجات النفط والغاز، وإنشاء صناعات حديثة وعالية التقنية في قطاعات البتروكيماويات بتركمانستان، والمشاركة في مشاريع الطاقة الدولية المشتركة كمجالات مهمة للتعاون القائمة بين البلدين. هناك فرص جيدة لمشاركة مجتمع الأعمال في دولة قطر في تنفيذ مشاريع خطوط الأنابيب الدولية لتركمانستان. تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه من المهم للتعاون مع شركائنا القطريين في مجال مشاريع النقل.

أشادت راشيل يانسين، مسؤولة مبادرة التنمية المستدامة والسلام بحركة بينك كود المدنية، على أهمية الدعم القطري الجديد الذي قدمته عبر اتفاقية مساهمة متعددة السنوات مع الأونروا بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون دولار أمريكي للأعوام 2023-2024 لدعم لاجئي فلسطين، بما في ذلك الاحتياجات المتزايدة لأولئك الموجودين في قطاع غزة، وهو دور يحظى بتقدير لافت من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، باعتبار أن المساعدات القطرية تساعد على تهدئة المصاعب الاقتصادية الداخلية في غزة، وهو الدور المهم الذي يحظى بتقدير من الكونغرس الأمريكي في أهمية التمويل والدعم الذي تقدمه قطر خاصة في التشريعات التي يعدها والخاصة بسبل التمويل والإنفاق للمستشفيات في القدس الشرقية وتعزيز مبادرات السلام، حيث تقوم قطر عبر مؤسساتها التنموية والإنسانية في توفير الدعم اللازم للمساعدات الإنسانية والتنموية، التي تنخرط في فئة المساعدات المباشرة سريعة الاستجابة والفعالية، وتمكين العمل الحيوي للأونروا من مواصلة تقديم الخدمات دون انقطاع، بما في ذلك جهود الاستجابة الطارئة للاجئي فلسطين في قطاع غزة. وتابعت راشيل يانسين، في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن سبل التفاعل مع أحداث غزة كانت عديدة للغاية، والمساعدات القطرية دائماً ما شكلت رصيداً فاعلاً في مشهد شهد تغيرات عديدة، فالجميع حتى داخل الأونروا والمؤسسات الإنسانية أدرك أهمية هذه المساعدات وحيويتها للشعب الفلسطيني، وكان خطأً كبيراً ندفع ثمنه الآن من محاولات الضغط الاقتصادية على فلسطين بقطع المساعدات الإنسانية وتقويض العملية السياسية ما فتح الصراع لمزيد من التصعيد الحالي، خاصة إن الأزمة الإنسانية جراء العنف صارت أكثر قسوة بأرقام خسائر غير مسبوقة في الأرواح والمعاناة الإنسانية والتشريد والدمار. إشادة حيوية وأوضحت راشيل يانسين: إن واقع العمل الإنساني في الأونروا، يستفيد بقوة من الدعم القطري، لاسيما في توقيت حيوي حسبما يؤكد المفوض العام للمؤسسة فريد لازاريني، في ظل الحاجة إلى توسيع نطاق عملياتنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتساهم الاتفاقية المهمة مع قطر، على ضمان استمرار الوكالة في تقديم المساعدات والخدمات للاجئي فلسطين وكافة المدنيين في أوقات الطوارئ، مبدياً امتنانه الكبير للأدوار القطرية الفاعلة في فلسطين وتبرعها المهم للاستجابة السريعة والعاجلة مع الأزمة الإنسانية. واختتمت الخبيرة الأمريكية تصريحاتها موضحة: إن قطر لديها رصيد فاعل في العمل الإنساني في فلسطين، فمنذ الحصار المفروض على غزة منذ عام 2014 فإن قطر تواصل تقديم العديد من الأموال بلغت أكثر من مليار دولار من أجل إعادة البناء والمنح الخاصة لدعم الأسر الفلسطينية، كما تبرعت قطر بـ 22 سيارة إطفاء وغيرها من سيارات الطوارئ ومناقشة مشاريع الطاقة والصحة الجديدة المقترحة، والإمدادات العلاجية والمنح والتبرعات من أجل تخفيف المصاعب الاقتصادية والمساعدة في تهدئة التوترات على طول الحدود مع إسرائيل، كما قدمت قطر أكثر من 150 مليون دولار في عام 2019 لشراء الوقود لمحطة الطاقة الوحيدة في غزة وتوفير المساعدات النقدية الشهرية لنحو 70،000 من سكان القطاع، ودعم الطاقة والكهرباء، والمدن السكنية والمساعدة في توفير الخدمات الطبية، وهي أدوار يدركها المجتمع المدني جيداً وتحظى بتقدير كبير من الأمم المتحدة، لما تقوم به قطر من تعهدات متجددة والتزامات واضحة لمساعدة الفلسطينيين.

ثمنت شخصيات فلسطينية، وناشطون فلسطينيون، المبادرة السامية لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد حفظه الله، علاج وكفالة 4500 جريح ويتيم فلسطيني، ممن أصيبوا بقذائف الاحتلال، أو فقدوا أسرهم بفعل العدوان الجائر على قطاع غزة، والذي يقترب من نهاية شهره الثاني، معربين عن شكرهم وامتنانهم العظيم، لخصال الخير التي يتحلى به سموه، والتي تعبّر بصدق عن الدعم القطري السرمدي والأزلي لفلسطين، وتؤشر بوضوح على عمق وقداسة العلاقة الأخوية، والوشائج الاستراتيجية التي تربط قطر بفلسطين. وأثنى مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، على مواقف سمو الأمير العروبية، ودعمه الدائم لفلسطين وقضيتها، في كل المحافل العربية والدولية، مقدماً الشكر والتقدير، لسمو الأمير وللحكومه القطرية والشعب القطري الشقيق، على مواقفهم المشرفة دوماً مع فلسطين وشعبها. وقال البرش لـ : إن سمو الأمير لم يترك سنة حميدة، وخصلة حسنة، تجاه الأهل في فلسطين، إلا ومارسها، وها هو اليوم ينتصر للأطفال الفلسطينيين الجرحى والأيتام، في ظل انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، وخروج مستشفيات عدة عن الخدمة، ليترك إرثاً واسعاً من المكارم، مؤكداً أن مبادرته الإنسانية مقدرة عالياً. واعتبر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة القرار السامي لسمو الأمير تجاه الأطفال الجرحى والأيتام، بأنه شاهد جديد على أن لا فرق لدى سموه بين المواطن القطري وشقيقه الفلسطيني، وأنه يولي الفلسطينيين ذات الإهتمام والرعاية، التي يوليها لأبناء الشعب القطري الشقيق، لافتاً إلى أن القرار، يعبّر عن ذاته الإنسانية. وأوضح القدرة لـ الشرق: «يحرص سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد حفظه الله، على توفير كل ما يلزم لرفعة شأن الفلسطينيين، ومواقفه المشرفة، أكان على صعيد إغاثة الشعب الفلسطيني، أو المستوى السياسي في المنابر العربية والدولية، هي محط تقدير عال، وتحظى على الدوام بثناء واحترام الشعب الفلسطيني، وهي ذات الخصال الكريمة التي اعتدنا عليها من قطر قيادة وحكومة وشعباً». وزاد الناشط الاجتماعي والحقوقي رائد عطير: «يحفظ التاريخ عن ظهر قلب أن دولة قطر، تبوّأت على الدوام قصب السبق في تلبية نداء الواجب والضمير الإنساني مع الفلسطينيين، وخصوصاً في الملمات الناتجة عن اعتداءات الاحتلال المستمرة، ما يؤكد الإلتحام الوثيق بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومن نافلة القول إن الدوحة هي الأقرب دوماً إلى الجرح والألم الفلسطيني، ومثل هذه المواقف وغيرها لسمو الأمير، أكسبته رصيداً غنياً من المحبة والتقدير في نفوس الفلسطينيين». وأضاف لـ الشرق: «المبادرة الكريمة لصاحب السمو، انعكست على معنويات الأطفال الجرحى والأيتام، واستعلائهم على جراحهم.. المبادرة من الأهمية بمكان، وجاءت في الوقت الذي تستهدف فيه قوات الاحتلال، الأطفال الفلسطينيين، حيث يسعى الاحتلال لقتل الروح المعنوية لديهم، ومبادرات القيادة القطرية التي تقطر إنسانية، تعني لكل طفل فلسطيني يمكن أن يتعرض لذات الاستهداف، العون والسند». وعبّرت الأخصائية الاجتماعية روان الآغا عن اعتزازها بالمبادرة الأميرية، مبينة أنه سيكون لها مفاعيلها وانعكاساتها، بحيث تشمل كل القادة العرب، الذين لمجرد أن تقع عيونهم على ما قدمته قطر لفلسطين، فإنهم سيتأثّرون بها، وسوف يهبون للاعتصام بهذه المكارم والفضائل، وممارستها قولاً وفعلاً، خصوصاً وأن أعداد الأطفال الجرحى والأيتام، في تزايد مستمر بفعل العدوان الاحتلالي الهمجي. ومضت تقول لـ : «سمو الأمير عندما يعزف على وتر الإنسانية لنصرة أطفال فلسطين، فهذا أمر مألوف، لأن خصال الخير لا يسارع إلى ممارستها، إلا الكبار في هممهم العالية ومكارم أخلاقهم».

كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن صاروخا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أطلق من قطاع غزة مع بدء معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أصاب قاعدة عسكرية إسرائيلية يعتقد أنها تحتوي على صواريخ ذات قدرة نووية، على الرغم من أنه من المحتمل أنها لم تكن في خطر. وبحسب الجزيرة فقد نقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إنهم يعتقدون بتخزين صواريخ ذات قدرات نووية في تلك القاعدة. وأوضحت أنه لم يصب أي من الصواريخ بذلك الهجوم ولكن سقوط الصاروخ في منطقة سدوت ميخا حيث توجد القاعدة تسبب باندلاع حريق كبير اقترب من منشآت تخزين الصواريخ وغيرها من الأسلحة الحساسة. وعلى الرغم من عدم اعتراف إسرائيل بامتلاكها لأسلحة نووية، فإن مدير مشروع المعلومات النووية التابع لاتحاد العلماء الأميركيين، قال للصحيفة إنه يقدر أن هناك على الأرجح ما بين 25 إلى 50 قاذفة صواريخ من طراز أريحا ذات قدرة نووية في القاعدة. وأشارت إلى أن صواريخ أريحا الإسرائيلية مجهزة لحمل رؤوس حربية نووية. وعلقت الصحيفة على هذا الكشف بالقول إن استهداف أحد المواقع العسكرية الأكثر حساسية في إسرائيل يُظهر أن نطاق هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول ربما كان أكبر مما كان معروفًا من قبل، وإن الصواريخ يمكن أن تخترق المجال الجوي حول الأسلحة الإستراتيجية الإسرائيلية الخاضعةلحراسةمشددة.

أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، عن تغييرات تتعلق بالهجرة ومنها تأشيرات المهن والطلاب والتأشيرات العائلية ضمن خطة من 5 نقاط، تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين، بعد وصولها إلى أرقام قياسية العام الماضي. وفي بيان أمام البرلمان، أكد وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، الذي تولى مسؤولية الوزارة قبل ثلاثة أسابيع فقط، أن الإجراءات الجديدة هي الأشد من نوعها مقارنة بمواقف الحكومات السابقة تجاه الهجرة، التي تشمل تدابير بشأن تأشيرات الصحة والرعاية، والعمال المهرة، والتأشيرات العائلية، وقائمة المهن التي تعاني من النقص، فضلاً عن تأشيرات الطلاب، معتبراً أن ذلك يصب في صالح وقف سوء استخدام المنظومة، بحسب موقع الحرة. وعلى سبيل المثال، تتضمن الخطة منع العاملين في مجال الصحة أو الرعاية من إحضار أسرهم، وزيادة الحد الأدنى للأجور للحصول على تأشيرة العمال المهرة، بحيث لا يقل المرتب سنوياً عن 38 ألفاً و700 جنيه إسترليني. كما تتضمن تقليص التأشيرات العائلية من خلال منحها لمن يكون الحد الأدنى لدخله نفس هذا المبلغ لضمان إحضار فقط الأشخاص الذين يمكن إعالتهم مالياً، وذلك بدلاً من الحد الأدنى الحالي 18600 جنيه إسترليني. وهيمنت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية لأكثر من عقد من الزمن على المشهد السياسي في بريطانيا، وتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بفرض سيطرة أكبر بعد أن تعرض سجله للانتقاد من جانب المشرعين في حزب المحافظين الذي يترأسه. كما يحاول ترحيل أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى رواندا. وقال المتحدث باسم سوناك إنه يعتقد أنه يجب تقليل صافي أعداد المهاجرين بشكل كبير. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين واجهوا صعوبة في توظيف عمال في السنوات الأخيرة نظراً لنقص العمال في سوق العمل البريطانية، ونهاية حرية التنقل من الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد. وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن صافي أعداد المهاجرين سنوياً إلى المملكة المتحدة سجل رقماً قياسياً بلغ 745 ألفاً العام الماضي وثبت عند مستويات عالية منذ ذلك الحين. وأوصى مستشار الهجرة المستقل التابع للحكومة في أكتوبر بإلغاء أحد الطرق الرئيسية للشركات لتوظيف العمال المهاجرين في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في الموظفين. ويظل النقص الحاد في العمال المؤهلين لملء الوظائف الشاغرة في بريطانيا يمثل مشكلة بالنسبة للعديد من رؤساء الشركات رغم وجود دلائل تشير إلى أن هذا الوضع بدأ يتحسن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.