كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن صاروخا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أطلق من قطاع غزة مع بدء معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أصاب قاعدة عسكرية إسرائيلية يعتقد أنها تحتوي على صواريخ ذات قدرة نووية، على الرغم من أنه من المحتمل أنها لم تكن في خطر. وبحسب الجزيرة فقد نقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إنهم يعتقدون بتخزين صواريخ ذات قدرات نووية في تلك القاعدة. وأوضحت أنه لم يصب أي من الصواريخ بذلك الهجوم ولكن سقوط الصاروخ في منطقة سدوت ميخا حيث توجد القاعدة تسبب باندلاع حريق كبير اقترب من منشآت تخزين الصواريخ وغيرها من الأسلحة الحساسة. وعلى الرغم من عدم اعتراف إسرائيل بامتلاكها لأسلحة نووية، فإن مدير مشروع المعلومات النووية التابع لاتحاد العلماء الأميركيين، قال للصحيفة إنه يقدر أن هناك على الأرجح ما بين 25 إلى 50 قاذفة صواريخ من طراز أريحا ذات قدرة نووية في القاعدة. وأشارت إلى أن صواريخ أريحا الإسرائيلية مجهزة لحمل رؤوس حربية نووية. وعلقت الصحيفة على هذا الكشف بالقول إن استهداف أحد المواقع العسكرية الأكثر حساسية في إسرائيل يُظهر أن نطاق هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول ربما كان أكبر مما كان معروفًا من قبل، وإن الصواريخ يمكن أن تخترق المجال الجوي حول الأسلحة الإستراتيجية الإسرائيلية الخاضعةلحراسةمشددة.

أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، عن تغييرات تتعلق بالهجرة ومنها تأشيرات المهن والطلاب والتأشيرات العائلية ضمن خطة من 5 نقاط، تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين، بعد وصولها إلى أرقام قياسية العام الماضي. وفي بيان أمام البرلمان، أكد وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، الذي تولى مسؤولية الوزارة قبل ثلاثة أسابيع فقط، أن الإجراءات الجديدة هي الأشد من نوعها مقارنة بمواقف الحكومات السابقة تجاه الهجرة، التي تشمل تدابير بشأن تأشيرات الصحة والرعاية، والعمال المهرة، والتأشيرات العائلية، وقائمة المهن التي تعاني من النقص، فضلاً عن تأشيرات الطلاب، معتبراً أن ذلك يصب في صالح وقف سوء استخدام المنظومة، بحسب موقع الحرة. وعلى سبيل المثال، تتضمن الخطة منع العاملين في مجال الصحة أو الرعاية من إحضار أسرهم، وزيادة الحد الأدنى للأجور للحصول على تأشيرة العمال المهرة، بحيث لا يقل المرتب سنوياً عن 38 ألفاً و700 جنيه إسترليني. كما تتضمن تقليص التأشيرات العائلية من خلال منحها لمن يكون الحد الأدنى لدخله نفس هذا المبلغ لضمان إحضار فقط الأشخاص الذين يمكن إعالتهم مالياً، وذلك بدلاً من الحد الأدنى الحالي 18600 جنيه إسترليني. وهيمنت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية لأكثر من عقد من الزمن على المشهد السياسي في بريطانيا، وتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بفرض سيطرة أكبر بعد أن تعرض سجله للانتقاد من جانب المشرعين في حزب المحافظين الذي يترأسه. كما يحاول ترحيل أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى رواندا. وقال المتحدث باسم سوناك إنه يعتقد أنه يجب تقليل صافي أعداد المهاجرين بشكل كبير. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين واجهوا صعوبة في توظيف عمال في السنوات الأخيرة نظراً لنقص العمال في سوق العمل البريطانية، ونهاية حرية التنقل من الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد. وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن صافي أعداد المهاجرين سنوياً إلى المملكة المتحدة سجل رقماً قياسياً بلغ 745 ألفاً العام الماضي وثبت عند مستويات عالية منذ ذلك الحين. وأوصى مستشار الهجرة المستقل التابع للحكومة في أكتوبر بإلغاء أحد الطرق الرئيسية للشركات لتوظيف العمال المهاجرين في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في الموظفين. ويظل النقص الحاد في العمال المؤهلين لملء الوظائف الشاغرة في بريطانيا يمثل مشكلة بالنسبة للعديد من رؤساء الشركات رغم وجود دلائل تشير إلى أن هذا الوضع بدأ يتحسن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

قالت حركة حماس الفلسطينية، مساء الإثنين 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن غزة تحترق في أبشع حرب عرفها التاريخ الحديث، وتواجه تحالفاً غربياً واسعاً وأطناناً من القنابل تسقط عليها في كل ساعة، وفق بيان لعضو قيادة حماس في الخارج سامي أبو زهري. أضاف البيان أنه لا يكفي أن نصفق للمقاومة، بل على كل أبناء الأمة أن يتحركوا قبل فوات الأوان، لافتاً إلى أنه آن الأوان أن يذرف أبناء الأمة الدماء بدل الدموع، وأن يدفع الأعداء الأثمان في كل مكان، وفق البيان ذاته. وفي 1 ديسمبر الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، واستمرت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى عصر الإثنين، 15 ألفاً و899 شهيداً فلسطينياً، و42 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية. وفي وقت سابقٍ الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه فجّر مجمع المحاكم (قصر العدل) في مدينة الزهراء، وسط قطاع غزة، حسبما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي على حسابها بمنصة إكس، مرفقة فيديو يوثق عملية التفجير. يأتي ذلك بينما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال، مساء الإثنين، عن انقطاع خدمات الاتصال (الثابت والمحمول والإنترنت)، عن عموم قطاع غزة. وذكرت الشركة في بيان: نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تمت إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى. وخلال وقت سابقٍ اليوم، تعرضت خدمات الاتصالات للانقطاع عن مدينة غزة وشمال القطاع بسبب القصف المتواصل، والذي أثر على مسارات الخطوط الرئيسة، قبل الإعلان لاحقاً عن انقطاع الخدمة عن القطاع بالكامل.

أعلنت منظمة نت بلوكس، اليوم الإثنين، عن انقطاع كامل للإنترنت في قطاع غزة، في الوقت الذي تشن فيه طائرات الاحتلال هجوما عنيفا على أهالي قطاع غزة في خان يونس ومدينة رفح وشمال القطاع. وكتبت نت بلوكس، عبر منصة “إكس”: “تظهر المقاييس الحية انقطاع كامل للإنترنت في قطاع غزة… سيشهد معظم السكان فقدانا تاما للاتصالات”. وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن توزيع المساعدات توقف في محافظة خان يونس في غزة بسبب شدة الأعمال العدائية. وأوضح “دوجاريك”، أنه “تم أمس توزيع محدود للمساعدات في محافظة رفح في غزة”. ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمات مدمرة ومكثفة في مناطق مختلفة بمدينة خان يونس ومحيطها، جنوب قطاع غزة. وأفادت التقارير الواردة من غزة، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت سلسلة من الهجمات على مناطق بني سهيلاوالشيخناصر.

تنعقد بالدوحة غدا الثلاثاء، الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ، في وقت عززت فيه دول المجلس الست من خططها للتكامل الاقتصادي والتجاري، باعتمادها مؤخرا الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع السكة الحديدية المعروف اختصارا بـ/قطار الخليج/، وتحديد التاريخ المحدد لتنفيذه وتشغيله في ديسمبر 2030. واعتمدت دول المجلس عددا من الإجراءات الهادفة لوضع هذا المشروع التكاملي الطموح موضع التنفيذ، كميزانية الهيئة الخليجية للسكك الحديدية للعام 2024 التي تم إنشاؤها العام الماضي، والموافقة على عدد من وثائقها، ومناقشة استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بينها. وجاءت هذه التطورات بعد أن ناقشت لجنة مشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل تفصيلي نظام إدارة الأصول والخطة التشغيلية للمشروع، ونظام ترقيم وثائق الهيئة، والمشروع والمتطلبات الفنية لنقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة، والتعاون مع المنظمة الدولية الحكومية للنقل الدولي بالسكك الحديدية /اوتيف OTIF/. كما تأتي هذه التطورات في وقت تجدد فيه زخم مشاريع السكك الحديدية الثنائية في دول الخليج وشهد تقدما كبيرا، إذ وافقت قطر والسعودية خلال عام 2022 على إعادة العمل على تدشين خط السكك الحديدية الذي يربط البلدين، كما تم اختيار شركة /سيسترا/ الفرنسية لإجراء دراسة جدوى حول خط السكك الحديدية عالي السرعة المقترح، الذي سيربط الدوحة بالرياض، والمتوقع أن يبلغ طوله حوالي 550 كيلومترا. وفي السياق الثنائي أيضا، تتعاون عمان مع السعودية لإنشاء خط سكة حديد يربط /الدقم/ بـ/الرياض/ لخدمة المنطقة الاقتصادية التي تخطط الدولتان لبنائها في منطقة /الظاهرة/ بسلطنة عمان، كما دشنت الإمارات وعمان في سبتمبر 2022 شركة عمان - الاتحاد للقطارات لتنفيذ شبكة سكك حديدية بطول 303 كيلومترات للربط بين البلدين، وحصل المشروع على دفعة إضافية بعد أن وقعت الشركة المذكورة اتفاقية إستراتيجية مع شركة مبادلة للاستثمار ومقرها أبوظبي لدعم تطويره. وفي الإطار نفسه، وافقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط سكك حديدية يربطها بدولة الكويت، ضمن مشروع الربط السككي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك إلى جانب مشروع جسر الملك حمد لربط البحرين والسعودية بخط مماثل، ومشروع جسر المحبة لربط قطر والبحرين. ويرمي المشروع، الذي يعتبر واحدا من أبرز المشاريع الخليجية المشتركة، إلى تيسير وزيادة الحركة التجارية بين الدول الست، واستحداث وسائل نقل عامة تتيح خدمات نقل الأشخاص والبضائع بين المدن، بما يعزز التعاون بين دول المنطقة في مجال النقل والمواصلات، وتاليا عمليات التبادل التجاري وخفض كلفتها وتحسين الاتصال الإقليمي، وتقليل وقت النقل والتكلفة بين الموانئ الرئيسية. ويتوقع أن يساهم مشروع /قطار الخليج/ في التنمية الاقتصادية لكافة دول الخليج ويسرع تنفيذ مشاريعها الاقتصادية المشتركة، مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، كما سيعزز من حركة التجارة بين دول المجلس، ويوفر خيارات بديلة للنقل الجوي، ويخفض تكاليف النقل عموما بما يزيد من وتيرة التجارة الإقليمية، ويدعم الصناعات الوطنية للدول الست، ويساهم في توفير فرص عمل لمواطنيها، إضافة إلى بناء القدرات والمهارات المؤسسية المطلوبة لتنمية استدامة السكك الحديدية. وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية لمشروع سكك حديد دول مجلس التعاون، الذي أبرمت اتفاقيته عام 2004، قرابة 15 مليار دولار قابلة للزيادة، ومن المخطط أن يربط دول المجلس بشبكة حديدية متكاملة، تمتد من دولة الكويت إلى سلطنة عمان، بطول إجمالي يصل إلى 2177 كيلومترا، على أن يبدأ مسارها من الكويت مرورا بالدمام في السعودية إلى العاصمة البحرينية المنامة، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات عبر أبو ظبي والعين ومن ثم إلى العاصمة العمانية مسقط عبر صحار. وتشمل تكاليف المشروع بناء وصيانة وتطوير طرق الربط والطرق الرئيسية بدول المجلس، وتكاليف إعداد وتطبيق المواصفات واللوائح والأنظمة الموحدة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات قطاع النقل، وغيرها من التكاليف المتعلقة بخدمات وسلامة النقل، غير أن قرار مجلس التعاون ترك اعتمادها وتقديرها لكل دولة على حدة، كما أخضع التنفيذ للخطط الزمنية الخاصة بكل دولة خليجية حسب استعدادها وقدراتها على تطبيق النظام. ومن المخطط أن تستخدم السكة الحديدية الخليجية لشحن البضائع أولا، ثم سيتم في مرحلة لاحقة تشغيل حركة المسافرين، على أن ينقل بواسطتها أزيد من 95 مليون طن من البضائع، و8 ملايين مسافر سنويا على طول الخط وذلك بحلول عام 2045. ونوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأهمية الربط الخليجي السككي، قائلا إنه جزء من الأمن القومي الخليجي وحتى العربي، مشددا على أنه في ظل الأحداث الجارية والأخطار المحدقة بالأمة لابد من تخطي وتجاوز جميع المعوقات السياسية، التي قد تعترضه، ومبرزا في هذا الصدد أهمية الإعلان عن ميزانية المشروع لعام 2024 باعتبارها خطوة أساسية في انطلاقه. ودعا الدكتور الخاطر إلى فصل ما هو سياسي عن الاقتصادي، قائلا يجب علينا في الخليج التعامل برؤية تقوم على أن أوطاننا وبلداننا والمنطقة بشكل عام هي جزء من عالم يتغير ويتشكل، وهي كذلك محط اهتمام عالمي، لذلك من المهم أن تكون الرؤية والاستراتيجية الخليجية متكاملة، مضيفا الوحدة الخليجية هي أساس العمل فلا بد من الترابط والتشابك على كل المستويات، الاقتصادي، السياسي والدبلوماسي وحتى الخيري، وفي جانب المواصلات الذي يمكن من حركة رأس المال، وحركة العمالة والبضائع، ولذلك يأتي مشروع الربط بشبكة القطارات كأساس يجب أن ننظر له كأمن قومي، وأمن اقتصادي وحجر أساس في إقامة اقتصاد خليجي وحتى عربي متكامل. وعن تطلعاته للقمة الخليجية المرتقبة في الدوحة، قال الخاطر المطلوب ليس أقل من الوحدة الخليجية التي تكون حجر أساس لوحدة عربية أشمل، فالمخاطر كبيرة.. نريد وحدة اقتصادية واعية مدركة لحجم المخاطر الذي يتهدد الأمة، وكخطوة أولى بهذا الاتجاه لابد من أن تكون سبيلا للإبداع في تشغيل الاقتصاد، وأيضا قطاع الأعمال، وتمكين الشباب من إقامة مشاريعهم وتطويرها بشكل مستمر ومستدام.. فمثلا السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية وغيرها من المشاريع التكاملية، كلها مجالات تفتح أبواب التعاون الاقتصادي وتصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي ليكون قادرا على التعامل مع المتغيرات في المنطقة والعالم وإقامة شبكة مصالح تدعم تطلعات شعوب المنطقة في الوحدة الاقتصادية. ونبه إلى أن تنفيذ نظام نقل سككي خليجي فعال هو مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، باعتبار أن النقل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تسهل تبادل السلع والمنتجات ويحفز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصا وأن المستثمر يبحث عن البلدان ذات البنية التحتية المتكاملة وذات الكفاءة العالية. وكان مسؤولون في القطاع اللوجستي الخليجي، قد توقعوا في وقت سابق أن تكون العوائد الاقتصادية على مشروع شبكة القطارات الرابطة بين الدول الخليجية كبيرة للغاية، وذلك بالنظر إلى طول الخط السككي الخليجي الذي سيكون ثاني أطول سكك حديدية في آسيا بعد سكك حديد الصين. وتعود فكرة إطلاق مشروع السكك الحديدية الخليجية المعروف باسم /قطار الخليج/، إلى عام 2009 حين وافقت دول مجلس التعاون الخليجي الست عليه بعد مباحثات استمرت لسنوات. وكان من المفترض أن ينتهي في عام 2018، إلا أن المشروع واجه عقبات بسبب تحديات تمويله التي تفاقمت بانخفاض أسعار النفط في عام 2014، وانتشار جائحة كورونا في 2020 مما أدى إلى تأخيره، لكن الدول الست وافقت في العام 2021 على إنشاء هيئة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بمهام التنسيق والإشراف على تنفيذ المشروع.

أفادت قناة TRT التلفزيونية التركية نقلا عن مصادر استخباراتية بأن المخابرات التركية وجهة تحذيرات لنظيرتها الإسرائيلية من عواقب خطيرة إذا تعرض أفراد من حماس للملاحقة على الأراضي التركية. وقالت المصادر إن الجانب الإسرائيلي تلقى التحذيرات اللازمة فيما يتعلق بالمعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام بأن إسرائيل ستلاحق أعضاء حماس الذين يعيشون خارج فلسطين، بما في ذلك تركيا. وأكدت المصادر الاستخباراتية التركية أن مثل هذه الإجراءات سيكون لها عواقب وخيمة. وقال مسؤولون أتراك للأناضول، إن أجهزة استخباراتية مختلفة حاولت في السابق القيام بمثل هذه الأنشطة غير القانونية على أراضي الجمهورية التركية، وهو أمر غير مقبول. وأعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، في وقت سابق أن إسرائيل ستلاحق قادة حركة حماس في دول مختلفة في المنطقة، حتى لو استغرق الأمر سنوات.

اعترفت إسرائيل بإصابة 2000 جندي من قوات الاحتلال بأمراض نفسية منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وما تلاها من أحداث واشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في غزة. وكشفت معطيات إسرائيلية -اليوم الإثنين- عن تلقي ألفي جندي إسرائيلي مساعدة الطب النفسي منذ 7 أكتوبر الماضي، بينهم 200 خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية البرية في غزة التي بدأت يوم 27 من الشهر نفسه. وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، بحسب موقع الجزيرة نت: تم تصنيف حوالي ألفي جندي وجندية على أنهم مصابون جراء المعارك منذ 7 أكتوبر وأنهم يحتاجون لرعاية طبية، منهم 200 كانوا في الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية البرية، مضيفاً أن ما بين 75% إلى 80% من هؤلاء المجندين -ممن تم تصنيفهم كمصابين في المعركة- تمكنوا من العودة إلى صفوف وحداتهم في الميدان ومواصلة مشاركتهم. وبحسب الهيئة، يتم تعريف المصاب في أرض المعركة على أنه جندي تعرض لحدث مثل إطلاق نار أو مواجهة أو إصابة أو كان شاهداً لإصابات خطيرة ومشاهد خطيرة لآخرين، مما أدى إلى تراجع في مستوى أدائه. الضرر على المستوى الوظيفي وتابعت هيئة البث الإسرائيلية: يمكن أن يتجلى الضرر على المستوى الوظيفي في ردود الفعل لديه مثل الانزواء أو الصمت أو القلق أو التوتر أو الشعور العام الصعب الذي يلازم الجندي في مثل هذه الحالات. وبيّنت أنه كجزء من إجراءات التعامل مع الأمر ومبدأ العلاج النفسي التي حددتها هيئة الأطباء في الجيش، يستحسن إعادة الجندي المصاب إلى النشاط والمشاركة في أسرع وقت. وذكرت الهيئة أنه منذ 7 أكتوبر، افتتح الجيش مركزين للصحة النفسية جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى مركز اتصال هاتفي يعمل فيه علماء نفس وأطباء نفسيون وهم في خدمة الاحتياط. وفي وقت سابق اليوم، ذكر الجيش الإسرائيلي أن عدد قتلاه -منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي- ارتفع إلى 401 جندي وضابط. ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 15 ألفاً و523 شهيداً فلسطينياً، و41 ألفاً و316 جريحاً، بالإضافة لدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

ساهمت مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال أكثر من أربعة عقود في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس للوصول إلى المواطنة الخليجية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية لدول المجلس. وقبيل انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 44 في الدوحة، اتخذ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خلال نحو 43 عاما قرارات ملهمة ومصيرية نجحت في توطيد مكانة مجلس التعاون الإقليمية، وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، حيث بات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وهو ما تعبر عنه الشراكات الاستراتيجية العديدة للمجلس مع القوى الفاعلة الكبرى ومع المنظومات الدولية والمجموعات الاقتصادية تحقيقا للمصالح المشتركة. وتعد استضافة دولة قطر للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبنة جديدة في بناء ومسيرة مجلس التعاون الزاخرة بالنجاح والتقدم، انطلاقا من إيمان دولة قطر العميق بأهمية تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ودور مجلس التعاون، بما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها، وتحقيقا للأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. وبفضل الأدوار المؤثرة والرائدة التي تلعبها دول مجلس التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، بات مجلس التعاون واحدا من أهم المنظومات والكيانات في العالم، حيث يقدم المجلس نموذجا لأنجح تجربة تكاملية في المنطقة، كما يعد إحدى الركائز الأساسية للأمن والاستقرار، ويمثل من خلال سياساته صوت الحكمة والاتزان في المنطقة. ومن المنتظر أن تتناول قمة الدوحة مسيرة مجلس التعاون واستعراض أبرز مشاريعه ومحطاته بهدف تعزيز دوره ودعم خطواته وتطلعاته بما يحقق مصالح دوله ومواطنيه، كما ينتظر أن تتطرق مداولات القمة إلى أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية بهدف اتخاذ موقف موحد ومنسق حيالها، بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبه، ويحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وازدهارها. وستكون هذه المرة السابعة التي تستضيف فيها دولة قطر القمة الخليجية بعد أعوام: 1983، 1990، 1996، 2002، 2007، 2014. ففي عام 1983، استضافت الدوحة أعمال الدورة الرابعة التي أكد خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على الروابط السياسية والاقتصادية، والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء في ظل الحرب العراقية - الإيرانية، وعبر القادة خلال تلك القمة عن قناعتهم بأن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية الثابتة، بما في ذلك حقه في العودة وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. وفي عام 1990، استضافت قطر أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، حيث تدارس المجلس الأعلى، آنذاك، الوضع الخطير في المنطقة، الناجم عن احتلال العراق للكويت، وأعلن وقوف الدول الأعضاء، حكومات وشعوبا، مع دولة الكويت ومساندتها المطلقة حتى التحرير الكامل. وفي الشأن الاقتصادي، كلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير مفاهيم جديدة للعمل الاقتصادي المشترك للإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي، ووضع برنامج لاستكمال إنشاء السوق الخليجية المشتركة، والاتفاق على سياسة تجارية موحدة. أما الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي استضافتها قطر في عام 1996، فقررت توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس، وإقامة اتحاد جمركي بينها استمرارا للخطوات المتدرجة والمتواصلة نحو تأسيس اتحاد جمركي بين دول المجلس، واستكمالا للخطوات اللازمة لإقامة السوق الخليجية المشتركة. وفي ديسمبر 2002، عقد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي دورته الثالثة والعشرين في الدوحة، التي انتهت إلى الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير 2003، وبهذا الاتحاد أصبحت دول المجلس منطقة جمركية واحدة. وفي 2007، عقدت الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة، حيث أعلن المجلس عن قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من يناير 2008، استنادا إلى مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق الخليجية المشتركة. كما تقرر السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء. وفي الشأن الفلسطيني، أعلن المجلس رفضه للحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. أما قمة الدوحة 2014 (الدورة الخامسة والثلاثون)، فصادق خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي، والتوجيه بتسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس، كما تم اعتماد إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة 81. وصادق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على اعتماد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن أبرز قرارات القمم الخليجية على نحو 43 عاما، ما أعلنه المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مايو 1981، خلال قمتهم الأولى بأبوظبي، رسميا، عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدين على أن ضمان الاستقرار في منطقة الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال حل القضية الفلسطينية حلا عادلا. فيما شهدت قمة المنامة في عام 2000 (الدورة الحادية والعشرون) التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل العسكري المشترك، وذلك بالتحول من مرحلة التعاون العسكري التي دامت عقدين من الزمن إلى مرحلة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون. وفي القمة الخليجية الرابعة والثلاثين (قمة الكويت 2013)، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس بهدف توحيد وتنسيق الجهود العسكرية لتأمين أمن واستقرار دول المجلس والدفاع عنها ضمن إطار اتفاقية (الدفاع المشترك)، وذلك من خلال وجود قيادة عسكرية خليجية مشتركة وموحدة لدول المجلس. وفي الكويت أيضا خلال عام 2009، أقر قادة دول مجلس التعاون، في الدورة الثلاثين، الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون، وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، والمشاريع العسكرية المشتركة. وفي عام 2015 عقدت الدورة السادسة والثلاثون بالرياض، التي تم خلالها تبني رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وصولا إلى الاتحاد الذي نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس. أما قمة مسقط في عام 2001 (الدورة الثانية والعشرون)، فتم خلالها اعتماد الاتفاقية الاقتصادية لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرت عام 1981، وإقرار بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من شهر يناير عام 2003. لقد نجح مجلس التعاون خلال مسيرته الممتدة لنحو 43 عاما في تنفيذ العديد من المشاريع والخطوات والمحطات، لعل من أهمها إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدوله الأعضاء، وكذلك الاتفاقية الأمنية لدول المجلس. ومن أهم إنجازات المجلس أيضا مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، حيث أسهمت هذه الخطوة في تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وتقليل فترة الانتظار أمام المنافذ عن طريق الدخول بواسطة البوابات الإلكترونية، كما ساعدت في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء. وكان للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون دور فعال ومؤثر إزاء القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى بهـذا الشأن، ومنها إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار بالدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية، ووقف العمل بالقيود على ممارسـة مواطني دول المجلـس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء، ومد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجها بدول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص، والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بدول المجلس. ومن أبرز محطات مسيرة مجلس التعاون، إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي توفر فوائد عديدة منها ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، كما أنشأت دول مجلس التعاون منطقة التجارة الحرة، التي تتميز بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، وقد دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس 1983، واستمرت نحو عشرين عاما إلى نهاية عام 2002، حين حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس. كما تتطلع دول المجلس إلى الاتحاد النقدي كونه يشكل اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وباكتماله ستصبح الدول الأعضاء فعليا كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي. ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات البنى الأساسية التي أقرها المجلس، وتشمل فوائد المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب بكل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. كما أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الإعلامية، ومن أبرز أهدافها تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين دول المجلس، وترسيخ الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول مجلس التعاون، وتعميق المواطنة الخليجية، ودعم ترابط المجمع الخليجي وأمنه واستقراره، وتنمية الوعي المجتمعي العام لدى المواطنين والمقيمين، ودعم مسيرة المجلس والتعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدول الأعضاء. واعتمد المجلس الأعلى الاستراتيجية البترولية للدول الأعضاء، انطلاقا من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي، سياسيا واقتصاديا، ودورها الريادي في الصناعة البترولية، وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول، وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره. وتتعاون دول المجلس فيما بينها بشكل واسع في كل قطاعات البيئة، كما تتعاون مع المنظمات العاملة في مجال حماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية، كما انضمت لثلاث وثلاثين اتفاقية ومعاهدة إقليمية ودولية في مجال البيئة وحماية الحياة الفطرية والموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون، وتغير المناخ، ومكافحة التصحر، والتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض. ومنذ أول قمة خليجية في عام 1981 وحتى وقتنا الراهن، مر قطار القمم الخليجية بمحطات مهمة حقق خلالها إنجازات كبرى لصالح مواطني دول مجلس التعاون، وخرج بقرارات مصيرية في مواجهة الأخطار والتحديات بهدف تحصين دول مجلس التعاون من تداعياتها، وذلك في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات، وما يشهده العالم من تقلبات سياسية واقتصادية.

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية وقوع حريق محدود في أحد أجزاء مبنى الوزارة بعاصمة البلاد، بعد ساعات من إعلان السلطات إخماد حريق آخر اندلع في مصفاة للنفط. وقالت الخارجية الكويتية في بيانٍ مقتضب، إن الحريق الذي اندلع في جزء من مبناها تمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات. وأضافت أن جميع موظفي الوزارة بخير حيث تم إجلاؤهم من مكان الحريق الذي أخمد من قبل الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام. وبيّن أن الخسائر اقتصرت على تلف مادي بسيط. في سياقٍ متصل، أعلنت شركة نفط الكويت إخماد حريق اندلع بأحد خطوط النفط؛ خارج مركز التجميع رقم 1 بمنطقة جنوبي وشرقي الكويت. وأكدت شركة نفط الكويت، أن الحريق كان محدوداً، ووقع في أثناء عمل الصيانة الدورية المجدولة، وجرت السيطرة عليه. وأكدت أن عمليات الإنتاج في المنطقة لم تتأثر على الإطلاق وتسير وفق الخطط الموضوعة. وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الحريق اندلع في أثناء تنفيذ أعمال صيانة، مما أدى إلى إصابة عدد من عمال الصيانة تم نقلهم للمستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والإطفاء والعمليات والفرق المساندة الأخرى تحركت على الفور، وفقاً للإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات. وتكررت حوادث الحرائق والتسرب في خطوط النفط الكويتية على مدار العام، والتي كان آخرها خروج مصفاة الزور عن الخدمة، وهي من أكبر المصافي الكويتية؛ نظراً إلى انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود؛ بسبب خلل في أحد الصمامات الرئيسة التابعة لشركة نفط الكويت. كما وقع حريق أيضاً وفقاً لشركة البترول الوطنية الكويتية، في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي خلال شهر سبتمبر الماضي، دونوقوعإصابات.

وصف سعادة الدكتور مصطفى كوكصو، سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر، العلاقات الثنائية بين البلدين بـ القوية والمتينة، وتوقع أن تشهد تطورا إيجابيا بعد الزيارة الحالية لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إلى الدوحة، من حيث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مما ينعكس على الشراكة الإقليمية والتفاهم المشترك في القضايا الإقليمية والدولية. وذكر سعادة السفير كوكصو، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الزيارة الحالية لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان تأتي بالتزامن مع أعمال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، كما سيناقش مع أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مستجدات الأحداث في غزة، بعد أن برز الدور الدبلوماسي القطري في الحرب القائمة بقطاع غزة. ورجح سعادته أن تحمل زيارة الرئيس أردوغان لقطر، علاوة على ذلك، أهدافا اقتصادية، خصوصا أن بلاده ستستضيف في الفترة بين 11 و13 ديسمبر الجاري المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي في مدينة إسطنبول. وتوقع أن تؤدي الزيارة الحالية للرئيس التركي دورا حيويا في تعزيز العلاقات الأخوية، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية الحساسة، مما يجعلها أمرا ذا أهمية في مجال تنسيق المواقف بين تركيا وقطر في قضايا متعددة. وأكد سعادة السفير كوكصو أن قطر وتركيا تتبعان سياسة خارجية مشتركة، تعتمد على دعم العدالة والمضطهدين، والترويج للقيم الإنسانية، والوقوف على الحق. وقال في هذا السياق: ما يميز علاقة تركيا وقطر هو التزامهما المشترك بدعم العدالة والروح التضامنية. هذا النهج يمثل مصدر أمل للشعوب المظلومة في منطقتنا وفي جميع أنحاء العالم. وأشار إلى انعقاد الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر برئاسة سمو الأمير وفخامة الرئيس أردوغان، مؤكدا أنه منذ تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا عام 2014، وهي أهم آلية ثنائية رفيعة المستوى بين تركيا وقطر، تم التوقيع على حوالي 100 اتفاقية بين بلدينا حتى الآن، تشمل مختلف القطاعات. وأضاف: هناك العديد من الاتفاقيات الجديدة التي ستبرم بين البلدين على هامش انعقاد اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا، وستتركز في قطاعات مختلفة أبرزها التكنولوجيا والثقافة والاقتصاد والتعليم والقطاع المالي والصناعة والصناعات الدفاعية. وأوضح أن قطر وتركيا تجمعهما علاقات استراتيجية قوية، تطورت عبر التاريخ منذ تأسيسها عام 1973 حتى الآن، وقد احتفل البلدان في شهر يوليو 2023 بالذكرى الـ 50 لتأسيس العلاقات، التي تحولت من علاقات عادية إلى علاقة استراتيجية خلال السنوات الأخيرة، وشملت العديد من المجالات المختلفة مثل: الاقتصاد، والصناعة، والدفاع، والأمن، والاستثمار، والطاقة، والثقافة، والملكية الفكرية، والجامعة، والشباب. وأعرب عن أمله في أن تدفع القمة بين الجانبين بالعلاقات الاستراتيجية بين الدولتين إلى أوسع الآفاق، وتقدم مساهمات كبيرة في تنويع العلاقات وتعميقها. وأشار سعادته إلى أن المجال الاقتصادي يعد أهم ركائز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما حتى نهاية عام 2022، ما يقارب 1.8 مليار دولار، وتسعى الدولتان إلى زيادة هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2025. وقال: إن الشركات التركية تحظى بحضور واسع في قطر، حيث تتواجد أكثر من 760 شركة تركية في قطر، وفي المقابل تعمل حوالي 200 شركة قطرية في تركيا، فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في تركيا 33.2 مليار دولار، وبلغت قيمة المشاريع التي نفذتها شركات الإنشاءات التركية في البنية التحتية القطرية 22 مليار دولار. ولفت إلى أن قطر تملك أسهما في العديد من الشركات التركية من أبرزها شركة BMC المصنعة للمحركات والدبابات، حيث تملك قطر 49.9% من أسهم الشركة، كما تملك استثمارات في العديد من الشركات والمشاريع التركية، وعلى رأسها مشروع قناة إسطنبول المخطط تنفيذه خلال السنوات المقبلة. وعلى الصعيد السياحي، أشار سعادة السفير كوكصو إلى تضاعف عدد السياح القطريين القادمين إلى تركيا عام 2022 إلى 140 ألف سائح، بعد أن كان عددهم عام 2016 يقارب 30 ألفا، مما ساهم في ازدهار قطاع السياحة التركي، أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالنسبة لبلاده. ونوه بالتعاون العسكري القائم بين البلدين، والذي شهد تطورا ملحوظا عقب توقيع اتفاقية التعاون العسكري والصناعات الدفاعية بينهما عام 2014، ودخولها حيز التنفيذ عام 2017 بعد التصديق عليها من قبل مجلس الأمة التركي، مضيفا أن الاتفاقية تتيح تبادل الخبرات العسكرية وتطوير الصناعات العسكرية، وتسمح باستخدام كل بلد الموانئ البحرية للبلد الآخر، وطائراته ومجاله الجوي والاستفادة من منشآته العسكرية. وفي المجال الثقافي، أبرز سعادة السفير أهمية افتتاح المركز الثقافي التركي يونس إمره في الدوحة عام 2015 لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، مبينا أنه في العام 2018 أبرمت اتفاقية بين البلدين تشمل تبادل الوثائق التاريخية والمصادر العلمية وتبادل الخبرات الثقافية، كما أبرمت اتفاقية أخرى عام 2021 بين مكتبة قطر الوطنية ومكتبة الأمة التركية في المجالات العلمية والتقنية والثقافية. وعلى الصعيد التعليمي، أشار إلى افتتاح أول مدرسة تركية في قطر عام 2016، مبينا وجود حوالي 10 جامعات تركية مدرجة على قائمة وزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك في الوقت الذي حظي فيه التعاون في قطاع التعليم العالي باهتمام ملحوظ، تجلى في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي غطت مجالات أكاديمية وبحثية وطلابية. وقال سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة في ختام حواره مع /قنا/: لقد قمنا بعدد من المبادرات مع المسؤولين في قطر لتوفير منح دراسية للطلاب الأتراك، وبما أن التعليم من أهم المجالات الاستراتيجية للتعاون بين البلدين، فقد قامت إدارة جامعة قطر بتقديم 30 منحة سنوية للطلاب الأتراك من أجل الدراسة باللغة العربية، وكذلك الأمر بالنسبة لجامعة لوسيل، التي تمنح 20 طالبا سنويا مقعدا دراسيا لدراسة العديد من التخصصات، وجميع هذه المجالات تثري التعاون بين تركيا وقطر، وتحقق التقدم المشترك والفوائد المتبادلة.

أكد سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية أن العلاقات الثنائية القطرية التركية عرفت بتميزها، وعمل البلدان باستمرار للمحافظة على هذا التميز وترسيخه وإيجاد آفاق أخرى تزيد من مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات. وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن انعقاد الدورة التاسعة الحالية من أعمال اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، يؤكد التزام البلدين بتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات والانطلاق بها نحو آفاق أرحب بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين، لافتا إلى أنه من المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين خلال هذا الاجتماع. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، لفت سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا بنحو 17% في العام 2022 ، مبرزا أن مئات الشركات التركية تنشط في السوق القطري، وبالمقابل تنشط العديد من الشركات القطرية في تركيا برأسمال قطري يصل إلى 33.2 مليار دولار، فضلا عن القطاع الخاص القطري الذي تنامى مؤخرا بشكل ملحوظ في العديد من قطاعات الاستثمار الداعمة للاقتصاد التركي. وعن الجانب السياسي، أوضح سعادته أن هناك تنسيقا مشتركا قائما بين البلدين في الكثير من الملفات الهامة في المنطقة، بجانب الرؤى المشتركة إزاء العديد من القضايا، مؤكدا أهمية ذلك خاصة مع الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في حل النزاعات، ودورها المعروف في الوساطات الهادفة إلى إنهاء الصراعات وإحلال السلام والأمن والاستقرار. ونوه سعادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية في ختام تصريحاته بالحراك الديناميكي والزخم الحالي الكبير في العلاقات التركية العربية بشكل عام، والتركية الخليجية بشكل أخص، وهو ما يمكن قراءته في الزيارات المتبادلة والاتفاقيات الموقعة واللجان المشتركة والمنتديات الاقتصادية التي كان آخرها المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي، والدورة الـ 14 من الملتقى الاقتصادي التركي العربي في إسطنبول في شهر نوفمبر 2023 .

وصل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، مساء اليوم، إلى الدوحة في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.

أكملت دولة قطر استعداداتها لاستضافة الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقررة غدا الثلاثاء. ويتقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مستقبلي إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم البلاد يوم غد الثلاثاء للمشاركة في هذه الدورة. وتنعقد الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في ظروف استثنائية على المستويين الإقليمي والدولي وينتظر أن تتناول أبرز الملفات الملحة إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إضافة إلى ملفات أخرى اقتصادية وسياسية وأمنية، فضلا عن الموضوع الأبرز وهو تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون وزيادة التنسيق بينها، وبلورة رؤية خليجية موحدة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. ويتوقع مراقبون أن تعطي هذه الدورة دفعة قوية وانطلاقة متجددة لمسيرة عمل مجلس التعاون الخليجي وذلك انطلاقا من حرص دولة قطر ونهجها الثابت في دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي، كونه منظومة قوية ومتكاملة لا غنى عنها، في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. ومنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، عقدت 43 قمة، حيث درجت العادة على عقد قمتين سنويتين للمجلس إحداهما استشارية منتصف السنة، والأخرى تتخذ فيها القرارات وتعقد في نهاية السنة، كان من بينها ست قمم استضافتها الدوحة، وحفلت كل منها بقرارات ومخرجات سياسية واقتصادية مؤثرة، ومواقف فاعلة كان لها أثر مهم على تمتين مسيرة مجلس التعاون ووحدة قراراته وتطوير أدائه. وكانت أول قمة خليجية استضافتها الدوحة يوم 7 نوفمبر 1983، وهي القمة الرابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أعلن المجلس الوقوف صفا واحدا خلف منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، معبرا عن قناعته بأن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية الثابتة بما في ذلك حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، كما أيدت القمة وقتها لبنان في مساعيه لوحدة وسلامة أراضيه. كما شددت قمة الدوحة على ضرورة اعتماد دول المجلس على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، وقرر القادة وقتها توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي يسمح لمواطني دولة عضو بممارستها في الدول الأعضاء الأخرى وذلك اعتبارا من الأول من مارس عام 1984. وفي الثاني والعشرين من ديسمبر عام 1990 استضافت الدوحة القمة الحادية عشرة والتي عرفت بقمة التضامن مع الكويت، حيث أعلن المجلس وقوف الدول الأعضاء مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها. وأشاد المجلس الأعلى بشعب الكويت المتمسك بحكومته الشرعية. وقررت قمة الدوحة 1990 تكليف لجنة من وزراء الخارجية في الدول الأعضاء للقيام بجولات جماعية إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبعض الدول العربية وغيرها من الدول ذات الأهمية لتعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى وحدة الإجماع العربي والدولي لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وفي الجانب الاقتصادي، كلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بوضع برنامج لاستكمال إنشاء السوق الخليجية المشتركة والاتفاق على سياسة تجارية موحدة، والنظر في نصوص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وأساليب التطبيق بهدف الوصول إلى مزايا جديدة تمكن مواطني دول المجلس من التمتع بمكتسبات جديدة لمسيرة الخير والنماء. أما إقليميا وتحديدا في الشأن الفلسطيني، فقد رحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم /681/ الخاص بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وبدعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام خاص بالقضية الفلسطينية. وفي قمة الدوحة الثالثة التي عقدت في السابع والعشرين من ديسمبر عام 1996، والسابعة عشرة بتاريخ قمم مجلس التعاون، فقد حمل البيان الختامي عددا من القرارات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول المجلس بعضها البعض، وأهمها تسهيل انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين الدول الأعضاء. وفي المجال العسكري والاستراتيجي وافق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على رفع كفاءة القدرة الدفاعية الجماعية لدول المجلس وصولا إلى تحقيق التكامل الدفاعي بينها، بالإضافة إلى توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها. وفي يوم 21 من ديسمبر عام 2002، استضافت الدوحة (القمة الرابعة) على أرضها، والثالثة والعشرين في تاريخ قمم مجلس التعاون، وهي القمة التي حمل بيان الدوحة الصادر عنها قرار قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير عام 2003. وقال البيان إنه مع العمل بهذا الاتحاد تكون دول المجلس قد أصبحت منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم الضرائب الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة، وتطبق فيها تعرفة جمركية موحدة بواقع 5 بالمائة تجاه العالم الخارجي. وبهدف الوصول إلى سياسة بترولية متجانسة ومواقف مشتركة حول المستجدات المرتبطة بالطاقة، أقر المجلس وثيقة الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون، إضافة إلى إقراره خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس التي تهدف إلى تحديد آليات التحرك الجماعي بين الدول الأعضاء، للتعامل الأمثل مع حالات الطوارئ. كما استضافت الدوحة القمة الـ28 التي عقدت يومي 3 و4 ديسمبر عام 2007، وفيها أعلن المجلس عن خطوة مهمة في مسار التعاون بين دوله الست، بقيام السوق الخليجية المشتركة، اعتبارا من الأول من يناير عام 2008. وتهدف السوق الخليجية المشتركة وفقا لما تم إقراره بالدوحة إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية. أما القمة السادسة بالدوحة والـ35 في تاريخ قمم مجلس التعاون والتي انعقدت يوم 9 ديسمبر 2014، فقد تميزت بالموافقة على تسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس، وإنشاء قوة الواجب البحري 81 الموحدة، واعتماد إعلان حقوق الإنسان لدول الخليج العربية. ووجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية إنجاز مشروع سكة حديد مجلس التعاون لما يمثله هذا المشروع من أهمية حيوية واستراتيجية في تسهيل التجارة وانتقال الأفراد بين دول المجلس. من جانب آخر، قطع العمل الخليجي شوطا كبيرا أثناء فترة تولي سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من الأول من أبريل عام 2002 إلى 31 مارس عام 2011، وكان سعادة السيد العطية رئيس اللجنة المعنية بإعداد هيكل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال بداية إنشاء المجلس عامي 1981 و1982. وشهدت فترة سعادته في رئاسة مجلس التعاون منجزات تاريخية تمثلت في إطلاق الاتحاد الجمركي عام 2003، وإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة في قمة الدوحة في ديسمبر 2007، ناهيك عن مشاريع ومقترحات دعت لتحقيق الربط المائي بين دول مجلس التعاون وإنشاء سكة حديد بين الدول الست، ومقترحات اقتصادية كالاتحاد النقدي ومجلس النقد وإنشاء البنك المركزي الخليجي، كما تم في عامي 2005 و2007 اعتماد معايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازم لنجاح الاتحاد النقدي، بالإضافة إلى قرار ربط عملات المجلس بالدولار، واتخاذ قرار حاسم من قضية القرصنة البحرية. كما حفلت مسيرته في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بدعم المبادرة القطرية الهادفة لحل أزمة دارفور في غرب السودان، ودعم النجاح القطري في التوصل إلى حل ناجع للأزمة اللبنانية، ودعم مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي أطلقتها السعودية كي تشكل المدخل المناسب لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية وفي المنطقة، وإنصاف الشعب الفلسطيني. وتجدر الإشارة إلى دور دولة قطر في ما تحقق من منجزات لفائدة مجلس التعاون الخليجي وبلورة توجهاته وقراراته في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، والمساهمة الفاعلة في صياغة توجهات مميزة وسياسة متفردة، انعكست على ما خرجت به القمم الخليجية خاصة التي انعقدت في الدوحة من نقاط مضيئة في مسيرة المجلس، عبر إنجازات سياسية واقتصادية وإصلاحات هيكلية ومالية، والتي عكست حرص دولة قطر على إنجاح مسيرة المجلس وتحقيق تكامله الاقتصادي، وتطوير آفاق المجلس وتعزيز ثقله الإقليمي ونفوذه الدولي، وتعزيز لحمته الداخلية بما يعود بالرخاء على كافة الشعوب الخليجية التي تربطها أواصر الدين واللغة والتاريخ والقربى والمصير المشترك. وقد حقق مجلس التعاون الخليجي استقرارا متميزا واحتل مكانة مرموقة قل نظيرها دوليا، بفضل السياسات والمواقف والرؤى التي اتخذها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على مدى عقود، سواء عبر المنظومة الخليجية بخصوصيتها، أو ضمن المنظومتين العربية والإسلامية وفي المحافل الدولية. ووفقا للمؤشرات الاقتصادية، فقد سجلت دول المجلس نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3 بالمائة في عام 2022، بحسب ما أعلنه سعادة السيد جاسم البديوي الأمين العام الحالي لمجلس التعاون الخليجي، خلال كلمته في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب في 14 أكتوبر الماضي. وأشاد البديوي بالتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها دول المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي أتت نتائجها إيجابية على الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، والقدرة التنافسية، وتحقيق قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما شهد القطاع غير النفطي قفزة بنسبة 4.8 بالمائة في عام 2022. واكتسب مجلس التعاون الخليجي نفوذا إقليميا ودوليا لا تخطئه الأعين على المستوى السياسي والاقتصادي، وخصوصا في العقدين الأخيرين، فقد عمقت دول المجلس علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين والهند، كما اتجهت دول المجلس مؤخرا نحو رابطة دول آسيان ومجموعة دول آسيا الوسطى ودول القارة الإفريقية، عبر شراكات استراتيجية واستثمارات هائلة وتجارة بينية ترتكز على تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الصناعات بما فيها غير النفطية، ناهيك عن استقرار سوق الطاقة الذي تلعب فيه دول المجلس دورا حاسما في قطاعي النفط والغاز، بجانب استغلال الموقع الجيوسياسي.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد إدواردو انريكي بيرينا وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية هندوراس، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

قصف جيش الاحتلال اليوم الاثنين، مدرسة يعيش فيها نازحون في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال. الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة للتفاصيل ????https://t.co/z69i7anSR9 pic.twitter.com/FARTxhEbJ8 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 4, 2023 وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جموع النازحين وهم يهرعون لنقل المصابين في محيط المدرسة التي تم قصفها بغارة عنيفة، وسط حالة من الذهول. كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل مأهولة في مخيم جباليا؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، إضافة إلى قصف منازل في بيت حانون. وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 15523 شهيدا، و41316 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء، كما استشهد 281 من الكوادر الصحية.

نشرت القناة 12 العبرية، الاثنين، مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير قوات الاحتلال مبنى قصر العدل في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. بالفيديو| جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر قصر العدل في #غزة الذي مولته دولة #قطرhttps://t.co/froFxuPemr pic.twitter.com/h5ZRm3Q0NM — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 4, 2023 وأظهر مقطع الفيديو لحظة تفجير المبنى وسقوطه بالكامل. وفي عام 2018، افتتح سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، مجمع قصر العدل بمدينة الزهرة وسط قطاع غزة، بعد عامين من انطلاق عملية تشييده بتمويل من دولة قطر . ويضم المجمع الذي يقام على مساحة 11 دونمًا، وبتكلفة 11 مليون دولار، المجلس الأعلى للقضاء وكلًا من محكمة العليا والاستئناف والبداية والصلح. وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قد نفذت عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، ضمن منحة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة، والبالغ قيمتها 407 ملايين دولار أمريكي، بالإضافةإلىمنحأخرى.

وقع زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، صباح الاثنين، في خليج غمليك ببحر مرمرة شمال غرب تركيا. ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان على موقعها، إن زلزالا بقوة 5.1 درجات حدث في بحر مرمرة عند الساعة 10:42 بالتوقيت المحلي. ووقع الزلزال على بعد 4.73 كم عن ساحل قضاء مودانيا بولاية بورصة، على عمق 8.98 كم عن مستوى سطح البحر. كما تم تسجيل هزة أرضية أخرى في نفس المنطقة بقوة 4.5 درجات عند الساعة 10:45 بالتوقيتالمحلي.

تنعقد الكثير من الآمال على نجاح الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر أن تستضيفها دولة قطر غدا الثلاثاء، في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التكامل والترابط والتنسيق بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، وترسيخ أواصر التآخي وتوحيد الصف الخليجي، بما يحقق تطلعات وآمال شعوب دول المجلس. وعلى مدار أكثر من 42 عاما، حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتوجيهات أصحاب السمو والجلالة قادة دول المجلس، على إرساء علاقات أخوية راسخة بين الدول الأعضاء عبر العديد من القمم العادية والاستثنائية والتشاورية، والتي حققت العديد من المنجزات الداعمة لتكامل العمل الخليجي المشترك سياسيا واقتصاديا ودفاعيا وأمنيا واجتماعيا وإنسانيا وعلى مختلف الأصعدة. بدأت المسيرة المباركة لمجلس التعاون في الخامس والعشرين من مايو عام 1981 عندما توصل أصحاب الجلالة والسمو قادة كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست، وتهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس، مرتكزة على ما يربط بين تلك الدول من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية والإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وانطلاقا من أن التعاون فيما بينها يصب في خدمة مصالح جميع شعوب الأمة العربية. وتتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ويسرت الاتصال والتواصل بينهم وخلقت ترابطا بين سكان هذه المنطقة وتجانسا في الهوية والقيم، ما زاد من قوة المجلس ورسخ مكانته في مواجهة التحديات الإقليمية. ومن بين الأهداف الأساسية لمجلس التعاون، وضع أنظمة متماثلة في مجالات الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات وقطاعات التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية والصحية والإعلامية والسياحية والتشريعية والإدارية، من أجل دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع التعاون، بما يعود بالخير على شعوب دول المجلس. ويضم المجلس أجهزة رئيسية، تتمثل المجلس الأعلى والمجلس الوزاري والأمانة العامة، حيث يعد المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من قادة الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر، كما يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء، ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. ويختص المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون فيما يتعلق بالنظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء، ووضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها، والنظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها، وكذلك النظر في التقارير والدراسات التي تم تكليف الأمين العام بإعدادها، فضلا عن اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وإقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها، بالإضافة إلى تعيين الأمين العام وتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون وإقرار نظامه الداخلي والتصديق على ميزانية الأمانة العامة. ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد في التصويت على قرارات المجلس، حيث تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية بالأغلبية. ويتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات، حيث يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف، وإذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى، يقوم المجلس الأعلى بإحالته إلى هيئة تسوية المنازعات، وترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال للمجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا. وحرصا من أصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على توسيع قاعدة التشاور بما يحقق تطلعات وآمال شعوب دول المجلس، تم تأسيس هيئة استشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، حيث تتكون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى من ثلاثين عضوا، بواقع خمسة أعضاء من كل دولة عضو، يتم اختيارهم من مواطني الدول الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة. وتأسست الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بقرار من المجلس في دورته الثامنة عشرة بالكويت عام 1997، بهدف تقديم المشورة في كل ما من شأنه تدعيم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإعداده لمواجهة التحديات المستقبلية، حيث تختص الهيئة بدراسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى. وتختار الهيئة سنويا رئيسا لها من بين ممثلي الدولة التي ترأس دورة المجلس الأعلى، ونائبا للرئيس من بين ممثلي الدولة التي تليها في الترتيب، ولا تناقش الهيئة من الأمور إلا ما يحال إليها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعاون الهيئة جهاز إداري يرتبط بالأمانة العامة لمجلس التعاون هو مكتب شؤون الهيئة الاستشارية. وتمارس الهيئة الاستشارية مهامها وفق آلية تتفق ونظامها وطبيعة الموضوعات التي تكلف بها، فبعد صدور التكليف من قبل المجلس الأعلى للهيئة الاستشارية وبدء الدورة الجديدة لمجلس التعاون، تعقد الهيئة اجتماعا تختار فيه الرئيس ونائبه لدورتها الجديدة، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الذي يتولى فيه نقل توجيه المجلس الأعلى إلى الهيئة، ثم تجرى مناقشة عامة للموضوعات المكلفة بدراستها على أساس ما تقدمه الأمانة العامة من مذكرات ومعلومات بشأنها، وما يعرضه الأعضاء من ملاحظات وتعقيبات بشأن جميع الموضوعات، ليتم تشكيل لجان من أعضائها لكل موضوع لجنة لدراسته بالتفصيل، ويعد أعضاء اللجان دراسات وأوراق عمل لكل موضوع، وقد يتم الاستعانة ببعض الخبراء المتخصصين، ثم تقوم كل لجنة بإعداد مسودة مشروع مرئيات الهيئة الخاصة بهذا الموضوع. وبعد انتهاء اللجان من إعداد مشاريع المرئيات، تعقد الهيئة اجتماعا عاما لمناقشة ما وضعته لجان الهيئة والاتفاق على صيغة موحدة لمرئياتها بشأن الموضوعات المحالة إليها التي ترفعها إلى المجلس الأعلى، وقد اعتمد المجلس الأعلى في دوراته السابقة جميع مرئيات الهيئة الاستشارية وأحالها إلى اللجان الوزارية المختصة. وتدعيما لدور الهيئة الاستشارية في المساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة العمل المشترك، قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين دعوة رئيس الهيئة لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للرد على ما قد يكون لدى المجلس الأعلى من استفسارات حول مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواضيع المحالة إليها من قبل المجلس، كما جرت العادة، اعتبارا من الدورة الثالثة للهيئة، أن يجتمع رئيس المجلس الوزاري بأعضاء الهيئة في الاجتماع الأول من كل دورة، لإطلاعهم على المستجدات التي تخص دول المجلس والرد على استفسارات الأعضاء، كما يعقد ممثلون عن الهيئة اجتماعا سنويا مشتركا مع المجلس الوزاري يتم خلاله استعراض مرئيات الهيئة التي سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى. وحرصا من الهيئة على تقييم أدائها وتطويره بشكل مستمر، تشكل الهيئة في بداية كل دورة لجنة للرئاسة، تتولى تنسيق العمل في الهيئة وبحث إمكانية تطوير أدائها وتقديم مقترحات بهذا الشأن، كما يكون للجنة الرئاسة دور في متابعة تنفيذ مرئيات الهيئة وتقديم مقترحات بهذا الشأن، وتشارك هذه اللجنة في الاجتماع السنوي المشترك مع المجلس الوزاري الذي تناقش فيه مرئيات الهيئة الاستشارية. وتحظى الهيئة الاستشارية برعاية واهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين عبروا عن ذلك خلال لقاءاتهم مع أعضائها، وإيمانا بدور الهيئة وتجربتها وما قدمته من مرئيات ودراسات اتسمت بالمهنية والموضوعية، قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين بالدوحة عام 2002 تشكيل لجنة من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعداد تقرير حول تطوير نظام عمل الهيئة الاستشارية الحالي، بحيث يتم إدخال الأفكار التي اقترحتها الهيئة الاستشارية وما تراه الدول الأعضاء من مرئيات وأفكار وتصورات في هذا الصدد. وباشر مكتب شؤون الهيئة الاستشارية مهامه رسميا من مقره الدائم في العاصمة العمانية مسقط اعتبارا من أول أكتوبر 2003، كما انتهت اللجنة المشكلة لدراسة تطوير نظام عمل الهيئة من إعداد تقريرها الذي تم عرضه على المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين بالكويت عام 2003، حيث تقرر تشكيل لجنة من خبراء سياسيين وقانونيين من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعداد تصور شامل وكامل لعملية تطوير نظام الهيئة، يأخذ في الاعتبار أهمية الموضوع والأبعاد الدستورية والقانونية والبناء الهيكلي لمجلس التعاون ومؤسساته، ولا يزال مشروع تطوير الهيئة قيد الدراسة من قبل الدول الأعضاء. كما وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين بالدوحة عام 2007 على عقد ثلاثة اجتماعات دورية للهيئة الاستشارية في كل عام، وعلى مبادرة الهيئة لدراسة القضايا التي تكون متباينة أو عليها خلاف بين الدول الأعضاء في القضايا ذات العلاقة بالتعاون المشترك بين دول المجلس. ومن بين الأجهزة الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجلس الوزاري، والذي يتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسة المجلس الوزاري للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الأعلى. ويعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر، ويقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية، ويعتبر انعقاده صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. ويختص المجلس الوزاري باقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات ورفع توصيات للمجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ. كما يختص المجلس الوزاري بتشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها، وإحالة أي من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو أكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الاقتراحات المناسبة، فضلا عن النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس الأعلى، ويختص كذلك بإقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة. ويعين المجلس الوزاري، بترشيح من الأمين العام، الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما يعتمد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية المقترحة من الأمين العام، وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة، والتهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله والنظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى. ويكون التصويت في المجلس الوزاري بصوت واحد لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري الذي تصدر قراراته في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات، وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية والتوصيات بالأغلبية. وتعد الأمانة العامة أحد الأجهزة الأساسية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين، ويعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويرشح الأمين العام الأمناء المساعدين، كما يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء إلا بموافقة المجلس الوزاري. ويتألف الجهاز الإداري للأمانة العامة من الأمين العام وخمسة أمناء مساعدين للشؤون السياسية والمفاوضات، والشؤون الاقتصادية والتنموية، والشؤون العسكرية، والشؤون الأمنية، والشؤون التشريعية والقانونية، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. كما تضم الأمانة العامة أربعة رؤساء قطاعات تخصصية للشؤون السياسية، وشؤون المفاوضات، والشؤون الاقتصادية، وشؤون الإنسان والبيئة، على ارتباط مباشر بالأمناء العامين المساعدين المعنيين، بالإضافة إلى خمسة رؤساء بعثات للمكاتب الخارجية، على ارتباط مباشر بالأمناء العامين المساعدين المعنيين، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فضلا عن خمسة مدراء عموم يتم تعيينهم من قبل الأمين العام. ويكون الأمين العام مسؤولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها، ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له. وتتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون، وإعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء، بالإضافة إلى إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، وكذلك إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتماشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسؤولياته وإعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون. وتختص الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات، والاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى ما يسند إليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري من مهام أخرى. ويمارس الأمين العام لمجلس التعاون والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام، وعليهم أن يمتنعوا عن أي تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم، وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها. ويتمتع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه، كما يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات كذلك.

قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الحكومة الأمريكية تبذل جهودا لإقناع إسرائيل وحماس باستئناف المفاوضات، بهدف وقف القتال مرة أخرى، وتبادل المزيد من الرهائن الإسرائيليين مع السجناء الفلسطينيين. ونقلت قناة /الحرة/ الأمريكية عن جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، قوله: ما زلنا نعمل بجد وساعة بساعة، لنرى ما إذا كان بإمكاننا إعادة الطرفين إلى الطاولة (للمفاوضات)، ومعرفة ما إذا كان يمكن إحراز تقدم ما. وأضاف نأمل أن تحدث (المفاوضات) اليوم. لكن بصراحة، أنا لا أعرف. وواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، بعدما بلغت مفاوضات تمديد الهدنة مع حركة حماس طريقا مسدودا، رغم تزايد الدعوات الدولية لضبط النفس من أجل حماية المدنيين.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة جنين ومخيمها والعديد من بلدات وقرى المحافظة، وسط اندلاع مواجهات. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ باقتحام قوات الاحتلال المدعومة بنحو 30 آلية عسكرية المدينة من عدة محاور، خاصة المحور الشرقي، وسط إطلاق كثيف للنيران، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن اصابات. وذكرت مصادر محلية، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها، بينما نشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح بعض عدد من المنازل والبنايات. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: برقين، وسيلة الظهر، والفندقومية، وجبع، وعجة، وعنزا، وعرابة، وداهمت العديد من منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش داخلها، واعتقلت عددا من المواطنين. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.