نيويورك في 25 سبتمبر /قنا/ أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول الأوروبية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وحماية المصالح المشتركة، ومواجهة التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال مشاركته أمس في جلسة حوارية لمنتدى أوروبا والخليج، الذي استضافته مجموعة أنتينا بالشراكة مع المجلس الأطلسي، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأشار البديوي إلى أن دول مجلس التعاون تقدر المواقف الأوروبية الداعمة لها، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب مواصلة تطوير التعاون والتنسيق بين الجانبين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بحماية أمن دول المجلس وسلامة شعوبها ومنشآتها الحيوية، وتعزيز أمن الملاحة البحرية، وضمان استمرارية حركة الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد. وأكد أن أمن الممرات البحرية يمثل مصلحة مشتركة لدول مجلس التعاون والدول الأوروبية، لما له من أهمية مباشرة في أمن الطاقة والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن القمة الخليجية - الأوروبية الثانية، المزمع عقدها الشهر المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ستسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين، معربا عن التطلع إلى أن تخرج بنتائج وتوصيات تخدم المصالح المشتركة وتعزز التقارب بين الشعوب. وشدد البديوي على أن دول مجلس التعاون وأوروبا تجمعهما مصالح استراتيجية مشتركة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل المشترك وتنفيذ مشاريع على أرض الواقع تعكس الشراكة الحقيقية بين الجانبين، وتسهم في تحقيق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون والدول الأوروبية.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات إطلاق جماعة الحوثي صواريخ باليستية باتجاه مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وعدت هذه الاعتداءات سلوكا عدوانيا مشينا واستهتارا مرفوضا بأرواح المدنيين، وانتهاكا سافرا لسيادة السعودية وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي. وشدد وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على رفض دولة قطر القاطع للاعتداءات على الأعيان المدنية والمدنيين، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة. كما جددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر، في الاجتماع، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي. وقالت سعادتها، في مداخلة أمام الاجتماع، إن وقف إطلاق النار أسهم، إلى جانب الإطار الذي وضعته الخطة المؤلفة من عشرين نقطة بشأن غزة، والتي أقرها مجلس الأمن بموجب قراره /2803/، في إنهاء الحرب واسعة النطاق على غزة، وأتاح الإفراج عن الرهائن، وساهم في تحسين وصول المساعدات الإنسانية. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر، من خلال جهود الوساطة التي اضطلعت بها إلى جانب مصر والولايات المتحدة وتركيا، بذلت جهودا حثيثة للتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدة أن دولة قطر لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بمواصلة جهود الوساطة والتيسير دعما لتنفيذ الخطة في جميع مراحلها، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. وأشارت سعادتها إلى أن الكارثة الإنسانية في غزة لم تنته بعد، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل لتلبية احتياجات مليوني شخص، فضلا عن تهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تعهدت بتقديم مليار دولار أمريكي إلى مجلس السلام، وستواصل تنسيق جهودها الإنسانية والإنمائية مع مجلس السلام وشركائها في الأمم المتحدة. وأكدت سعادتها أن الدعم الدولي لا يزال يحظى بأهمية بالغة، بل هو أكثر أهمية من أي وقت مضى، لمساعدة الشعب الفلسطيني على تجاوز التحديات الإنسانية والاقتصادية، مشيرة إلى أن لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين (AHLC) اضطلعت بدور في جهود التنسيق الدولي الرامية إلى مواءمة المساعدات مع الأولويات الفلسطينية. وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، أكدت سعادتها أن دولة قطر تدين تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وتدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، مشددة على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن القانوني والتاريخي في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية على السواء. وأكدت سعادتها أن توسع النشاط الاستيطاني، ولا سيما المضي قدما في خطة E1، والتدابير المسماة أراضي الدولة التي تم اتخاذها مطلع العام الجاري، وعمليات الهدم والتشريد القسري، وأي خطوات نحو الضم، جميعها أمور تتعارض مع القانون الدولي وتقوض تنفيذ حل الدولتين، والجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار، بما في ذلك الخطة المؤلفة من عشرين نقطة بشأن غزة. وجددت سعادتها دعم دولة قطر الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وولايتها التي حددتها الجمعية العامة، والتي لا يحق تعديلها إلا للجمعية العامة نفسها، مطالبة بحماية موظفيها ومنشآتها. كما أكدت سعادتها مجددا دعم دولة قطر للجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وموقفها الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وفي ختام مداخلتها، جددت سعادتها التزام دولة قطر الثابت بالعمل مع شركائها الدوليين ودعم الجهود المشتركة، بما في ذلك من خلال هذه اللجنة، لتلبية الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل للشعب الفلسطيني، وصون حقوقه، باعتبار ذلك عاملا أساسيا لتحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

نظمت دولة قطر، اليوم، فعالية رفيعة المستوى بعنوان التمويل من أجل التنمية، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية، وبالشراكة مع كل من كندا، ومملكة النرويج، ومجموعة البنك الدولي، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وأوضحت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة خلال الفعالية، أن المشهد الإنمائي الدولي يشهد تحديات متزايدة، من ارتفاع الديون، وتأثير النزاعات وتغير المناخ وتشديد الشروط المالية والضغوط المتزايدة على تمويل التنمية والعمل الإنساني، ما يزيد من صعوبة استثمار البلدان في شعوبها ومستقبلها، مشيرة إلى أن الحاجة إلى الاستثمار في التعليم والصحة، والبنية التحتية وخلق فرص العمل لم تكن أبدا أكبر مما هي عليه الآن. وأوضحت سعادتها أن التعاون الدولي بالنسبة لدولة قطر والمساعدة الإنمائية ركيزتان أساسيتان لسياستها الخارجية ويعكسان إيمانها الراسخ بالتضامن والمسؤولية المشتركة وأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية. ولفتت إلى أن التنمية المستدامة أمر أساسي لبناء مجتمعات أكثر سلاما واستقرارا وازدهارا، وأن جهودنا يجب أن تضع الإنسان دائما في صميم اهتماماتها، وأن تحافظ على كرامته، وتوفر الفرص للجميع. وقالت سعادتها إن المساعدة الإنمائية التقليدية، رغم أهميتها، لا يمكنها بمفردها مواجهة حجم التحديات الحالية لذا يجب تعزيز التعاون بين الحكومات، وبنوك التنمية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص من أجل حشد تمويل إضافي للتنمية. وعبرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، عن أملها أن يتم من خلال هذه الفعالية تحديد فرص عملية للتعاون، وتعبئة موارد إضافية، وترجمة التزاماتنا الإنمائية المشتركة إلى فعل ملموس.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام بالأمم المتحدة حول الملكية الوطنية في الممارسة: تعزيز مؤسسات الدولة الشاملة من خلال الدعم الدولي لبناء السلام، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأعرب سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمة خلال الاجتماع، عن ترحيب دولة قطر بالاهتمام الذي أولاه استعراض هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام في عام 2025 للملكية والقيادة الوطنيتين وللشمولية، لافتا إلى أن مبدأ الملكية الوطنية يكتسب أهمية محورية في جهود بناء السلام، ولا غنى عن المؤسسات الشاملة والخاضعة للمساءلة والقادرة على الصمود من أجل استدامة السلام ومنع تجدد النزاعات. وأكد في هذا الصدد أهمية أن تكون الملكية الوطنية شاملة، وتتاح فيها للنساء والشباب والمجتمع المدني والمجتمعات المهمشة فرص المشاركة في القرارات التي تؤثر في السلام والتعافي والتنمية. وقال سعادته إنه إذا أردنا للدعم الدولي أن يكون مؤثرا، فلا بد أن يكون مدفوعا بالطلب ومستجيبا للأولويات الوطنية، وأن يعزز قدرة مؤسسات الدولة على خدمة جميع أفراد المجتمع، لا أن يحل محلها، مع التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية، مشيرا إلى أن لجنة بناء السلام تتمتع بمكانة فريدة لضمان اتساق هذا الدعم وتوافقه مع الأولويات الوطنية. وتابع سعادته إن التزام دولة قطر ببناء السلام يبدأ من رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة /2024-2030/، التي تولي اهتماما خاصا بالتماسك الاجتماعي ومشاركة المرأة، انطلاقا من قناعتنا بأن السلام يتعزز من خلال مؤسسات ترسخ العدالة والفرص والمشاركة. وأوضح سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن السياسة الخارجية لدولة قطر تقوم على الدبلوماسية الوقائية والتسوية السلمية للمنازعات، مشيرا إلى أن جهود الوساطة القطرية تسعى إلى تهيئة الظروف للتوصل إلى حلول سياسية مستدامة تستند إلى الحوار واحترام شواغل الأطراف والدعم المستدام للتنفيذ، ومن ذلك مؤخرا إطار الدوحة للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس. وبين سعادته أن دولة قطر قدمت في السنوات الأخيرة أكثر من سبعة مليارات دولار أمريكي للمشاريع الإنسانية والإنمائية في أكثر من 100 دولة، لا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وتعزيز قدرة المجتمعات والمؤسسات على مواجهة الصدمات. ونوه سعاته إلى أنه لا يمكن مقاربة موضوع الملكية الوطنية عمليا دون الوقوف على ظروف الأزمة التي تشهدها منطقة الخليج، وفي مقدمتها إغلاق مضيق هرمز وما يترتب عليه من آثار إنسانية بالغة تطال المدنيين في المنطقة وخارجها، مجددا تأكيد دولة قطر أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن الحد الأدنى المطلوب في المرحلة الراهنة هو استعادة الملاحة عبر مضيق هرمز بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817 (2026). وفي هذا الصدد شدد سعادته على أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإدارة المضيق ينبغي أن تستند إلى توافق إقليمي واحترام كامل للقانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وأبان سعادته أن تعزيز المؤسسات الوطنية يتطلب توفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ، بما في ذلك من خلال صندوق بناء السلام، الذي ساهمت دولة قطر في ميزانيته لعامي (2023 و2024)، وبلغ إجمالي مساهماتها فيه منذ إنشائه مليون دولار أمريكي. وجدد سعادته التزام دولة قطر بالعمل مع جميع الشركاء من أجل تعزيز جهود بناء السلام المملوكة وطنيا، وبناء مؤسسات دولة شاملة، والنهوض بالسلام المستدام للأجيال الحالية والمقبلة.

حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/ من التدهور الحاد الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني، مشددا على أن اقتصاد قطاع غزة انهار بشكل شبه كامل، وتتزايد الضغوط في الضفة الغربية بما يدفع الاقتصاد نحو مزيد من التدهور. وقال بيدرو مانويل مورينو، القائم بأعمال الأمين العام للأونكتاد، خلال مؤتمر صحفي اليوم في جنيف، إن انهيار اقتصاد غزة يمثل أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم، موضحا أن 92 بالمئة من المنشآت الاقتصادية القادرة على توليد فرص العمل والدخل في القطاع تضررت أو دمرت، فيما يعاني أكثر من 90 بالمئة من السكان في سن العمل من البطالة. وأشار مورينو إلى أن القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي في غزة والضفة الغربية، إلى جانب الضغوط على المالية العامة الفلسطينية والحيز المالي، تشكل خطرا هيكليا حقيقيا على الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا الحاجة الملحة إلى إعادة الإعمار، وأن السلام لا يمكن أن يبنى على اقتصاد منهار. من جانبه، قال معتصم الأقرع، منسق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في الأونكتاد، إن تدمير الاقتصاد الفلسطيني يمثل تصعيدا حادا لنمط بدأ منذ عام 1967، مؤكدا أن التاريخ لم يبدأ في أكتوبر عام 2023. وأوضح أن ثلثي سكان غزة كانوا يعانون من الفقر قبل الأزمة، بينما يعاني اليوم جميع السكان من الفقر متعدد الأبعاد، مشيرا إلى أن أضرار قطاع الإسكان تقدر بنحو 19 مليار دولار، فيما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 212 دولارا في عام 2025، وهو من أدنى المعدلات في العالم. وأضاف أن الإنتاج الزراعي تراجع بنسبة 94 بالمئة، ولم يتبق سوى أقل من 1.5 بالمئة من الأراضي الزراعية في غزة يمكن الوصول إليها ولم تتضرر، فيما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 94 بالمئة، ونشاط قطاع البناء والتشييد بنسبة 99 بالمئة، كما تحتاج 93 بالمئة من المدارس إلى إعادة بناء شاملة، وخرج أكثر من نصف المستشفيات عن الخدمة. وفي ظل هذه الأوضاع، انخفض الدخل إلى ما يزيد قليلا على نصف دولار يوميا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة أمثالها، فيما يواجه السكان الجوع والنزوح والفقر متعدد الأبعاد. وقدر تقييم مشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بنحو 71.5 مليار دولار، مع احتمال ارتفاعها إذا استمر تسجيل أضرار جديدة. وعلى صعيد الاقتصاد الفلسطيني ككل، ذكر الأقرع أن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بقي أقل بنسبة 20 بالمئة من مستواه في عام 2022، رغم ما وصفه بـالوهم الإحصائي الناتج عن مقارنته بالناتج المحلي المتدني جدا في عام 2024، فيما انكمش الاقتصاد بنسبة 6.6 بالمئة في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وسلط الأقرع الضوء على التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية والحركة، إلى جانب هدم المنشآت وتهجير الفلسطينيين، معتبرا أنها تقوض آفاق التنمية الاقتصادية. كما تطرق إلى الأزمة المالية المتفاقمة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، في ظل استمرار حجب إيرادات المقاصة المستحقة لها، موضحا أن الحكومة وموظفي الخدمة المدنية، الذين يتقاضون رواتب جزئية منذ سنوات، اضطروا إلى الاقتراض من البنوك الخاصة، ما عرض القطاع المصرفي لمخاطر متزايدة قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسية والتجارية. وأشار إلى أن قصر مدة صلاحية خطابات الضمان التي تصدرها السلطات الإسرائيلية يؤثر على علاقات المراسلة المصرفية والوصول إلى أسواق التجارة والتمويل العالمية، فيما تواجه البنوك الفلسطينية قيودا في تحويل أوراق الشيكل النقدية إلى أرصدة رقمية، بما يعرقل تمويل الواردات الأساسية. وقال إن إسرائيل لا تقبل العملة التي تصدرها هي نفسها، والتي يجبر الفلسطينيون على استخدامها. وأكد الأقرع أن الحكومة الفلسطينية لا تملك عملة سيادية أو أدوات للسياسة النقدية أو سيطرة على الحدود، كما أن حيزها المالي محدود للغاية، موضحا أنها لا تستطيع تحمل تكلفة تعافي غزة المقدرة بـ71.5 مليار دولار، ما يلقي على المجتمع الدولي مسؤولية تمويل التعافي وإعادة الإعمار وتوفير دعم مالي عاجل للحكومة الفلسطينية لضمان استمرارها. ولفت إلى أن التقرير يرى أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة، يعد شرطا لتحقيق السلام الإقليمي والعالمي، مشددا على أن هذه الدولة لا يمكن بناؤها على اقتصاد منهار.

أدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات، إطلاق جماعة الحوثي صواريخ باليستية باتجاه مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية. وشدد البديوي، في بيان صادر اليوم عن الأمانة العامة للمجلس، على أن استمرار جماعة الحوثي في استهداف أراضي المملكة وأرواح المدنيين بالصواريخ الباليستية يعكس إصرارها على مواصلة نهجها التصعيدي الخطير. وجدد الأمين العام التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب السعودية، ودعمها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وقع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وباولو رانجيل، وزير الدولة والشؤون الخارجية في البرتغال، اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين، ورسم خارطة طريق لبحث المجالات التي ستسهم في تحقيق المصالح المشتركة. وذكر البديوي، في بيان، أن دول مجلس التعاون تتطلع دائما لتعزيز علاقاتها مع الدول والمنظمات في العالم، وأن التوقيع على مذكرة التفاهم الخليجية - البرتغالية يؤكد هذا التطلع. وبحث الجانبان سبل توطيد العلاقات بين مجلس التعاون والبرتغال، فضلا عن مناقشة التطورات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز وباب المندب وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

تنتهي الولاية الثانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وهو الأمين العام التاسع للمنظمة، في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل، فيما يدور في الكواليس سباق لاختيار خليفته الذي سيتولى المنصب في الأول من يناير 2027، ليقود منظمة تواجه عالما أكثر انقساما واضطرابا من ذلك الذي تسلمها فيه غوتيريش قبل نحو عشر سنوات. ومن شأن اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أن يؤثر في تشكيل ملامح الدبلوماسية العالمية، وسبل الاستجابة للأزمات في شتى أنحاء العالم، وأن يحدد مسار النظام متعدد الأطراف خلال السنوات المقبلة. وغالبا ما يحسم القرار النهائي بشأن اختيار الأمين العام الجديد خلال الفترة بين شهري أغسطس وأكتوبر، من دون وجود موعد ملزم لذلك. ويشترط لقبول المرشح لمنصب الأمين العام أن ترشحه دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما يحق لكل دولة ترشيح مرشح واحد، سواء بصورة منفردة أو بالاشتراك مع دول أخرى، ولا يسمح بالترشح الذاتي. وكانت رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت تقديم الترشيحات بحلول الأول من أبريل الماضي، لتمكين المرشحين من المشاركة في الحوارات التفاعلية المقررة، من دون أن يحول ذلك دون تقديم ترشيحات إضافية بعد ذلك التاريخ. ولا يحظر ميثاق الأمم المتحدة ترشح مواطني الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، غير أن العرف السياسي جرى على عدم اختيار الأمين العام من مواطني هذه الدول. ويجري أعضاء المجلس سلسلة من الاقتراعات الاستطلاعية السرية وغير الرسمية، يحددون خلالها موقفهم من كل مرشح بأحد ثلاثة خيارات، هي التشجيع أو عدم التشجيع أو عدم إبداء أي رأي. ويتنافس على هذه الوظيفة المعقدة حاليا سبعة مرشحين، قدم كل منهم رؤيته لأولويات المنظمة الدولية وسبل إصلاحها وتعزيز قدرتها على الاستجابة للأزمات. ومن بين المرشحين الدبلوماسي الأرجنتيني رافائيل غروسي، الذي يشغل منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2019، والذي يركز في رؤيته على تبسيط العمليات الإدارية للأمم المتحدة، وجعل المنظمة أكثر مرونة وفاعلية في الاستجابة للأزمات. كما تخوض السباق الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان الخبيرة الاقتصادية والسياسية التي تشغل منصب الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، وتطرح رؤية لإصلاح المنظمة والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا في استشراف الأزمات الاقتصادية والتنموية والتعامل معها. ويشارك في السباق كذلك رئيس السنغال السابق ماكي سال الذي تولى رئاسة بلاده خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2024، ورشحته بوروندي للمنصب، فيما يحظى ترشحه بدعم من السنغال، حيث يركز في برنامجه على معالجة أعباء ديون الدول النامية، وإصلاح مجلس الأمن الدولي، وتعزيز تمثيل إفريقيا والدول النامية. وتنافس أيضا المرشحة الإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوسا، التي شغلت منصبي وزيرة الخارجية ووزيرة الدفاع، إلى جانب رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورشحتها أنتيغوا وبربودا، حيث تركز في رؤيتها على استعادة ثقة الدول الأعضاء، وتعزيز قدرة المنظمة على تنفيذ قراراتها والتحرك المبكر لمواجهة الأزمات. ومن منطقة الكاريبي، تبرز كارولين رودريغيز بيركيت من غيانا، الممثلة الدائمة لبلادها لدى الأمم المتحدة ووزيرة الخارجية السابقة، التي تسعى إلى رفع كفاءة المنظمة الدولية، مع التركيز على العمل المناخي والوقاية الاستباقية من الصراعات وتعزيز مصالح الدول الصغيرة والنامية. كما ينافس كذلك الدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السابق وأكبر المرشحين سنا، ويدعو في رؤيته إلى استعادة السلطة الأخلاقية للمنظمة، ومواصلة الإصلاح المؤسسي، وإنشاء هيئة دولية للإشراف على عمل الأمم المتحدة المتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي. وتضم قائمة المرشحين أيضا الدبلوماسية الإكوادورية إيفون عبدالباقي التي رشحتها مملكة تونغا، وشغلت مناصب وزارية، كما مثلت بلادها سفيرة لدى فرنسا ودولة قطر والولايات المتحدة، وتعتمد في طرحها على دبلوماسية التواصل المباشر والوقاية من النزاعات قبل اندلاعها، مستندة إلى شبكة واسعة من العلاقات الدولية، مع التركيز على تحقيق نتائج عملية قابلة للقياس. ولا تكفي السير الذاتية والخبرات السياسية للمرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وحدها لحسم السباق، إذ يتوقف الاختيار عمليا على قدرة المرشح على بناء توافق داخل مجلس الأمن الدولي، ولا سيما بين أعضائه الدائمين. وبدأت أولى مراحل عملية الاختيار رسميا في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، لكن مفتاحها الحقيقي يبقى في مجلس الأمن الدولي، فالجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، لا تستطيع اختيار الأمين العام بصورة مستقلة، وعليها انتظار توصية المجلس المؤلف من 15 دولة. ويحتاج المرشح، عند التصويت الرسمي في مجلس الأمن، إلى تسعة أصوات على الأقل، من دون أن يصطدم بحق النقض من جانب أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة. وكشفت نتائج ثلاث جولات من الاقتراع الاستطلاعي السري وغير الملزم، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية، عن منافسة قوية بين المرشحين، إذ تقدمت في الجولة الأولى، التي جرت في الثلاثين من يوليو الماضي، ريبيكا غرينسبان بحصولها على عشرة أصوات تشجيع، تلتها كارولين رودريغيز بيركيت بتسعة أصوات ثم رافائيل غروسي بسبعة أصوات. وشهدت الجولة الثانية، التي جرت في الحادي والعشرين من أغسطس الماضي، شهدت تغيرا في الصدارة، بعدما حصلت رودريغيز بيركيت على ثمانية أصوات تشجيع، فيما حصل كل من غرينسبان وغروسي على سبعة أصوات، فيما تصدرت غرينسبان في الجولة الثالثة التي جرت في الثامن عشر من سبتمبر الجاري، بحصولها على تسعة أصوات تشجيع، وحصلترودريغيز بيركيت على ثمانية أصوات تشجيع. وتوفر الاقتراعات الاستطلاعية مؤشرا أوليا لحجم التأييد أو عدم التأييد الذي يحظى به كل مرشح داخل مجلس الأمن الدولي، لكنها لا تعد تصويتا رسميا أو نتيجة نهائية، كما أن المواقف التي يعبر عنها أعضاء المجلس خلالها يمكن أن تتغير مع استمرار المشاورات. ويبرز في السباق اعتباران مهمان، وإن كانا لا يشكلان قاعدة ملزمة، هما جنس الأمين العام المقبل وانتماؤه الجغرافي، إذ لم تتول امرأة منصب الأمين العام منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، فيما تشكل النساء أربعا من المرشحين السبعةالحاليين. وفي ظل مطالبات بأن يكون الأمين العام المقبل من منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، استنادا إلى مبدأ التناوب الجغرافي غير الملزم، فإنه إذا اجتمع الاعتباران في مرشح واحد، فقد تحصل الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخها على أمينة عامة، تكون في الوقت نفسه من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. وقد اتسع دور الأمين العام للأمم المتحدة على مدى أكثر من ثمانية عقود، ليتجاوز الجوانب الإدارية ويصبح واحدا من أكثر الأدوار السياسية والدبلوماسية تعقيدا في العالم. وتصف الأمم المتحدة أمينها العام بأنه يجمع بين أدوار الدبلوماسي والمدافع والموظف الدولي والرئيس التنفيذي، وبأنه رمز لمثل المنظمة ومتحدث باسم شعوب العالم، ولا سيما الفقراء والضعفاء، فضلا عن اضطلاعه بمهمة الموازنة الدقيقة بين ما يستطيع العالم فعله وما ينبغي عليه القيام به. والأمين العام للأمم المتحدة ليس رئيسا للعالم، ولا يملك جيشا يأمره بالتحرك، ولا يستطيع فرض السلام على المتحاربين أو العقوبات على الدول، كما لا يملك صوتا في مجلس الأمن الدولي، ومع ذلك، عندما تشتعل حرب أو تنهار هدنة أو تتوقف قنوات الاتصال بين الخصوم، تتجه الأنظار غالبا إليه، باعتبار أن أحد أبرز أدواره يتمثل في فتح الأبواب المغلقة، خاصة عندما يتوقف الحوار وتنقطع الاتصالات بين الأطراف المتخاصمة. ويستطيع الأمين العام للأمم المتحدة اللجوء إلى ما يعرف بالمساعي الحميدة، إذ يتصل بقادة الأطراف، ويرسل المبعوثين، ويقترح الوسطاء، ويبحث عن مساحات للتفاهم، ويعمل على إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة بين أطراف قد لا تستطيع أن تعترف علنا بأنها تتفاوض مع خصومها. وتخول المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، الأمين العام استخدام إحدى أهم أدواته السياسية، وهي لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين. وسيرث من يقع عليه الاختيار لمنصب الأمين العام العديد من القضايا والأزمات والملفات الدولية، وفي مقدمتها الحرب على غزة والقضية الفلسطينية، والحرب في أوكرانيا، والأزمة في السودان، والأزمات التي تشهدها مناطق مختلفة من إفريقيا، إلى جانب التوترات الإقليمية والتهديد النووي، في وقت يعاني فيه مجلس الأمن نفسه من انقسامات عميقة. وسيقود الأمين العام المقبل أيضا منظمة تعاني ضائقة مالية حادة، وسيواجه سؤالا أساسيا حول كيفية جعل الأمم المتحدة أقل تكلفة من دون أن تصبح أقل قدرة، خاصة مع اتساع الاحتياجات الإنسانية، وتفاقم أزمات النزوح والجوع، مقابل تقلص الموارد المتاحة للمنظمات الدولية. وعلاوة على ذلك، سيبدأ الأمين العام الجديد ولايته قبل أربع سنوات فقط من الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030، بما يجعل سنوات ولايته الأولى محاولة لإنقاذ أكبر قدر ممكن من الأجندة الدولية للتنمية، بالتوازي مع فتح النقاش حول ملامح عالم ما بعد عام 2030، ويضاف إلى ذلك التعامل مع قضايا وملفات الذكاء الاصطناعي والمناخ والمياه والغذاء والطاقة والهجرة، وهي ملفات لم تعد منفصلة عن الأمن الدولي، بل أصبحت جزءا أساسيا منه. وفي عالم تزداد فيه النزاعات والحروب وتتراجع فيه الثقة، قد تكون المهمة الأولى للأمين العام العاشر بسيطة في صياغتها، لكنها هائلة في معناها، وهي أن يثبت للعالم أن الأمم المتحدة، بعد أكثر من ثمانين عاما على إنشائها، ورغم تعثر جهودها في التعامل مع أزمات عديدة، لا تزال الإطار الدولي الأوسع الذي تحتاج إليه الأسرة الدولية لمناقشة خلافاتها ومطالبها والبحث عن حلول لها بعيدا عن ميادين الصراعات.

أعلن اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مدينتي الطائف وينبع بالمملكة العربية السعودية. وأوضح المالكي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم، أن الدفاعات الجوية السعودية أحبطت محاولة استهداف مدينتي الطائف وينبع، مؤكدا أن ‏تصعيد وانتهاكات جماعة الحوثي سيتم التعامل معها بحزم. وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، زوال الخطر عن محافظة ينبع ومحافظة جدة ومنطقة تبوك ومدينة مكة المكرمة ومحافظة الطائف.

شاركت دولة قطر، اليوم، في حدث وزاري رفيع المستوى بعنوان نداء للعمل من أجل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الحدث الوزاري سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي. وجددت وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة خلال الحدث الوزاري، تأكيد دولة قطر دعمها لنداء العمل من أجل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقالت: نؤكد من جديد التزامنا الثابت بحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين ورفاههم، مشيرة إلى أن نداء العمل يحدد نقاط العمل الرئيسية، والتي تشمل دعوة الأطراف إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ووضع حد لأي انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك القتل والتشويه. وأوضحت سعادتها أن الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة يشكل مثالا مأساويا على كيفية استمرار الأطفال في تحمل العبء الأثقل ومواجهة مصاعب جمة في مناطق النزاع، ولفتت إلى أن أحدث تقرير عن الوضع الإنساني صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، يشير مع بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن الأطفال لا يزالون يواجهون عوائق تحول دون حصولهم على تعليم آمن بسبب النزوح، إلى جانب انعدام الأمن الناجم عن الغارات الجوية والهجمات الأخرى، والأضرار التي لحقت بالمرافق، والقيود المستمرة على حرية التنقل. وقالت: يجب على المجتمع الدولي أن يواصل جهوده الحثيثة لضمان محاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال. وأضافت: كان التخفيف من معاناة الأطفال من أبرز الدوافع وراء جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر بشأن قطاع غزة، مشيرة إلى أن دولة قطر أولت سلامة الأطفال ورفاههم أولوية، من خلال المساهمة في الجهود الإنسانية العاجلة التي تعود بالنفع على الأطفال وأسرهم، وذكرت أن دولة قطر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة لتوفير نحو 1.3 مليون لتر من الوقود لقطاع غزة، وذلك في إطار منحة تهدف إلى دعم استمرارية الخدمات الصحية الحيوية والعمليات الإنسانية الأساسية. وقالت وزير الدولة للتعاون الدولي: إن دولة قطر تظل ملتزمة التزاما راسخا بدعم الأطفال في جميع أنحاء العالم من خلال مختلف المبادرات الإنسانية والإنمائية الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والحماية للأطفال المستضعفين، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات، مشيرة إلى أن مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال في مناطق النزاع المسلح بالدوحة يضطلع بدور محوري في تعزيز البحوث والتعاون وجهود بناء القدرات، دعما لحماية الأطفال في مناطق النزاعات. وجددت سعادتها موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين. وقالت إن دولة قطر، انطلاقا من مبادئها والتزامها الراسخ والممتد على مدى سنوات، ستواصل الاضطلاع بدور رائد في الجهود الدولية الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأطفال الفلسطينيون، والأطفال في جميع أنحاء العالم.

شاركت دولة قطر، اليوم، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول التعافي المبكر في غزة، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في المائدة المستديرة سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي. وقالت وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة خلال المائدة المستديرة، إن دولة قطر تواصل جهودها في الوساطة، بالتنسيق مع شركائها، جمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة وخارطة الطريق الخاصة بها، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2803، مشددة على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ جميع الالتزامات العالقة بموجب المرحلة الأولى من خطة السلام الشاملة، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، فضلا عن تيسير إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة. وأكدت أن خارطة الطريق تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة السلام الشاملة، وتوفر الإطار اللازم للمضي قدما في تنفيذ مرحلتها الثانية ويشمل ذلك تفكيك القدرات العسكرية بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتولي اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مسؤولياتها في جميع أنحاء القطاع، وبدء أعمال التعافي المبكر وإعادة الإعمار في كافة أنحاء غزة، ودعت جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بحسن نية ودون تأخير، مشيرة إلى أن إحراز تقدم ملموس على أرض الواقع أمر ضروري لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المستدام والسلام الدائم. وأوضحت سعادتها أنه لا يمكن فصل التعافي المبكر عن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني، وقالت: لا يزال الوقود عنصرا أساسيا لضمان استمرار عمل الخدمات المدنية الحيوية، وخلال السنوات الثلاث الماضية، زودت دولة قطر قطاع غزة بنحو 30 مليون لتر من الوقود، ومؤخرا وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة لتوفير 1.3 مليون لتر إضافية من الوقود إلى قطاع غزة. وأضافت: كما امتدت الجهود الإنسانية لدولة قطر لتشمل قطاع الرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الملحة في مجال الصحة العامة، مشيرة إلى أن مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة يقدم خدماته لعشرات الآلاف من المرضى والأشخاص ذوي الإعاقة. وجددت وزير الدولة للتعاون الدولي تأكيد دولة قطر استعدادها لمواصلة العمل مع شركائها، والأمم المتحدة، ومجلس السلام، والسلطة الفلسطينية، وجميع الأطراف المعنية، من أجل المضي قدما في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم سلام عادل ودائم وشامل. وقالت: يجب أن تسهم جهودنا الرامية إلى التعافي وإعادة الإعمار، في نهاية المطاف، في إعادة توحيد الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، وفي إرساء مسار موثوق به ولا رجعة فيه نحو إعمال الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، اليوم، زوال الخطر عن عدد من المناطق والمدن في مختلف أنحاء المملكة. وأوضحت المديرية، في تنبيهات نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة /إكس/، أن الخطر زال عن محافظة ينبع ومحافظة جدة ومنطقة تبوك ومدينة مكة المكرمة ومحافظة الطائف، داعية المواطنين والمقيمين إلى مواصلة اتباع تعليمات الدفاع المدني، حفاظا على سلامتهم. وشددت على ضرورة تجنب التجمهر والتصوير نهائيا، والالتزام بتوجيهات الجهات المختصة، داعية إلى الاتصال بالطوارئ عند الحاجة. ويأتي إعلان زوال الخطر بعد أن أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في وقت سابق اليوم تنبيهات تحذيرية بشأن الأوضاع في عدد من المناطق والمدن، وحثت السكان على توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وأكدت أهمية متابعة التنبيهات الرسمية والتقيد بالإرشادات الوقائية، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة والحد من المخاطر.

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73 ألفا و928 شهيدا و175 ألفا و30 جريحا. وأوضحت السلطات الصحية في قطاع غزة، في بيان لها اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 5 شهداء و35 جريحا. وأضاف البيان أن إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1408 شهداء و4916 جريحا، فيما تم انتشال 834 جثمانا، مشيرا إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

كتب الرئيس السوري أحمد الشرع آية قرآنية في سجل زوار الأمين العام للأمم المتحدة حيث كتب بخط يده وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكان الرئيس السوري قد ألقى كلمته في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء الماضي، حيث قال إن بلاده تنهض اليوم بشكل ملموس بإرادة شعبها واستقلال قرارها، وبدأت تستعيد مكانتها بين الأمم والدول من خلال الجسور الدبلوماسية التي مدتها، وأثبتت للعالم أجمع أن أمن المشرق ينسج في دمشق ويتعذر إرساؤه بمعزل عنها.

رأى سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية، وزير الدولة، الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 81 بنيويورك تميزت بأنها عكست بجلاء تام معادلة عملية واقعية تربط بين الأقوال والأفعال. ولفت العطية في هذا السياق، في تصريح خاص لـ «الشرق» أن حديث سموه عن دور دولة قطر في مجال الوساطة و»تيسير الحوار بين أطراف النزاعات من أجل التوصل إلى حلول بالطرق السلمية» قد تجلت أهميته ودلالاته من خلال الربط بين الدور الريادي في هذا المجال وما أشار إليه سموه بشأن «جهود الاستجابة الإنسانية لمعاناة الناس نتيجةً للحروب والكوارث الطبيعية»، ودعم دولة قطر «التنمية البشرية في بلدان عديدة في منطقتنا وخارجها». ونوه سعادته في هذا السياق بسياسة اقتران الأقوال بالأفعال التي تمثل سمة من أهم سمات سياسة سموه، وقال العطية إن هذا النهج يُميّز الخطاب السياسي القطري في تعامله مع أزمات المنطقة والعالم، وقال سعادته إنه خطاب جدير بالاحترام والتقدير والإشادة في عالم يعاني من أزمة خطابات سياسية، تستهين بعقول الشعوب، ولا تحظى في الوقت نفسه باحترامها. ولفت العطية إلى أن خطاب سموه قد تميز بطرح رؤية عكست نضج الرؤية وطريقة التفكير السليم حينما أكد «أن التنمية الشاملة وبناء مؤسسات الدولة ركيزتان أساسيتان في تحقيق تطلعات الشعوب والأمن والاستقرار في المنطقة». ووصف العطية هذه الرؤية بأنها تُعّبر عن موقف قيادة عصرية تربط في تفاعلها مع قضايا المنطقة بين التنمية وبناء المؤسسات وتطلعات الشعوب. ونوه العطية بحديث سموه عن نهج «الثبات والمرونة» الذي تتميز به السياسة القطرية، في التعامل مع أي أزمة. وامتدح سعادته تأكيد سموه أن «غرس جذور هذا النهج في وطننا» يعود كما قال سموه إلى «قادة قطر، من المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني إلى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، طيب الله ثراه، أميرنا بين عامي 1995 و2013 والذي غادرنا هذا العام مشيعاً بمشاعر الحب والعرفان من شعبه وجميع القوى المحبة للسلام في منطقتنا والعالم». واعتبر العطية أن الشكر الذي وجهه سمو الأمير «للجمعية العامة للأمم المتحدة على عقد جلسة خاصة تكريماً لذكرى الشيخ حمد وتقديراً لإرثه هو شكر مستحق وعكس نبض التقدير والوفاء وطبيعة الأخلاق السياسية التي تتمتع بها القيادة القطرية. ورأى العطية في هذا الشأن أن الأمير الوالد الراحل ستبقى ذكراه حية في القلوب والعقول، ليس في قطر وحدها بل في كل أرض امتدت إليها يد المساعدة والدعم، سواء لإطفاء الحرائق أو لمساعدة الإنسان في مواقع عدة في العالم. وأشاد باهتمام سموه ودعمه لقضية الشعب الفلسطيني، وحقوقه العادلة والمشروعة. وقال العطية إن سمو الأمير استطاع بحكمته وسياسته الرصينة أن يضع دولة قطر في مكانة مرموقة ومحترمة في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن سموه كان ولا يزال يولي اهتماما بقضايا المنطقة، وأشار العطية إلى أن سمو الأمير أكد مجددا دعمه لسوريا، كما شدد على أهمية السلام والاستقرار في السودان وليبيا والصومال واليمن ولبنان. وخلص العطية إلى أن مشاركة سمو الأمير في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد في كل عام أنه قائد يتمتع برؤى واضحة وشفافة تجاه قضايا المنطقة والعالم، وهذا يعني أنه يتخذ قرارات حكيمة ونافعة لا تنحصر إيجابياتها وثمارها داخل دولة قطر فحسب بل تتجاوز المنطقة لتشمل مواقع عدة في العالم، هي في مسيس الحاجة إلى مواقف سموه ودعمه السياسي والاقتصادي والإنساني.

قال سعادة السيد ناوتو هيساجيما، سفير اليابان لدى دولة قطر «أود أن أشيد بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على كلمته المهمة والمؤثرة التي ألقاها في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة». وتابع: «لقد كان تأكيد سموه على أهمية الحوار والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب، والتوصل إلى حلول عادلة تستند إلى القانون الدولي، موضع تقدير بالغ، وهو ما يتوافق بصورة عميقة مع التزام اليابان الراسخ بالنظام الدولي القائم على القواعد. كما نستذكر بكل إجلال وتقدير التكريم الذي حظي به مؤخرًا في الأمم المتحدة الإرث المتميز والخدمات الجليلة التي قدمها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني». وأضاف: «تشاطر اليابان دولة قطر قناعتها بأن السلام المستدام يرتكز على ميثاق الأمم المتحدة وعلى التسوية السلمية للنزاعات. كما نؤكد ضرورة صون حرية الملاحة والأمن البحري، بما في ذلك في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تشعر اليابان بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي. وفي نهاية المطاف، فإن تحقيق سلام عادل ودائم يتطلب التوصل إلى حل الدولتين، بما يتسق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي. وتعتز اليابان بصداقتها الراسخة مع دولة قطر، وتقدر إسهاماتها الحيوية في مجالات الوساطة والعمل الإنساني والتنمية والشراكة مع الأمم المتحدة. وستواصل اليابان دعم وتعزيز نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون، بما في ذلك مبادئ السيادة وسلامة الأراضي وحرية الملاحة. كما تظل اليابان ملتزمة بالعمل بشكل وثيق مع القيادة القطرية والمجتمع الدولي لدعم الحلول السلمية، وصون القواعد والمعايير الدولية، وتهيئة بيئة يسود فيها الحوار على العنف».

أكدت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن استضافة دولة قطر للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية جسّدت التزامها الراسخ بدعم العمل متعدد الأطراف، وأسهمت في تجديد الالتزام الدولي بوضع الإنسان في صميم عملية التنمية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والتضامن والتعاون الدولي. جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في الفعالية الجانبية رفيعة المستوى بعنوان «إعمال الحقوق الاجتماعية وتجديد الديمقراطية: من الدوحة وكيشيناو إلى ميثاق ديمقراطي جديد لأوروبا»، التي عقدت، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت الشيخة هنوف آل ثاني، في كلمة خلال الفعالية، أن إعلان الدوحة السياسي يشكّل إطاراً مهماً لتوجيه الجهود الدولية نحو ترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، بما يسهم في تسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

أكد سعادة السيد نغوين هوي هياب، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى دولة قطر، أن العلاقات القطرية الفيتنامية تشهد تطورًا إيجابيًا ومتناميًا، مستندة إلى الثقة والاحترام المتبادلين والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى مستويات أوسع. جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 81 لليوم الوطني لجمهورية فيتنام الاشتراكية، بحضور سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزير العمل، وسعادة السفير إبراهيم بن يوسف عبدالله فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة السفراء وعدد من المسؤولين والضيوف. وقال السفير الفيتنامي إن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظا في العديد من المجالات، لافتا إلى أن الدوحة وهانوي أنشأتا عددًا من آليات التعاون، من بينها اللجنة المشتركة والمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية، بما أسهم في ترسيخ قنوات التواصل وتعزيز التعاون الثنائي. وأشار إلى أن الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة الفيتنامي فام مينه تشينه إلى دولة قطر في أكتوبر 2024 شكّلت محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون. وأوضح سعادته أن حجم التبادل التجاري بين فيتنام ودولة قطر تجاوز في عام 2025 نحو 700 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 2.68 مليار ريال قطري. وفي المجال الاستثماري، أشار السفير إلى أن دولة قطر لديها حاليًا مشروع استثمار أجنبي مباشر في فيتنام في قطاع الصناعات التحويلية والتصنيع، بإجمالي رأس مال مسجل يبلغ 3.23 مليون دولار أمريكي. وأضاف أن جهاز قطر للاستثمار يشارك في استثمارات غير مباشرة في عدد من مشاريع العقارات والصناعة في فيتنام، من خلال بنوك تنموية وصناديق استثمار تابعة لجهات ثالثة، بإجمالي رأس مال يُقدّر بنحو 500 مليون دولار أمريكي. وأوضح أن هذه الاستثمارات تمثل خطوات مهمة في تعزيز حضور رأس المال القطري في السوق الفيتنامية، إلا أن حجم التعاون الاستثماري المباشر لا يزال يتيح مجالاً واسعاً للنمو، في ضوء الإمكانات والمزايا التكاملية التي يتمتع بها اقتصادا البلدين. وأكد السفير أن فيتنام تتطلع إلى الاستفادة بصورة أكبر من أوجه التكامل والمزايا المتبادلة، بهدف الانتقال إلى شراكات استثمارية أعمق وأوسع. -مرحلة جديدة وفي حديثه عن المناسبة الوطنية، قال السفير إن الاحتفال يأتي إحياءً للذكرى الحادية والثمانين لإعلان الرئيس هو تشي منه قيام جمهورية فيتنام الديمقراطية في عام 1945، وهي الدولة التي أصبحت لاحقاً جمهورية فيتنام الاشتراكية. وأوضح أن هذا الإعلان مثّل نقطة تحول تاريخية للشعب الفيتنامي، إيذاناً بدخول البلاد مرحلة جديدة أصبح فيها الشعب صاحب القرار في مصيره ووطنه. وأكد أن فيتنام تدخل اليوم مرحلة جديدة بأهداف تنموية طموحة، تتمثل في السعي إلى أن تصبح دولة نامية ذات صناعة حديثة ودخل متوسط مرتفع بحلول عام 2030، ودولة متقدمة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2045.

انطلقت في صلالة بسلطنة عمان، اليوم، فعاليات المهرجان المسرحي السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المقرر أن يستمر المهرجان الذي جاء تحت شعار يوحدنا الإرث ويجمعنا المسرح، حتى 29 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة خمسة عروض مسرحية تمثل جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون، إلى جانب عدد من الأكاديميين والمهتمين بالمسرح وكوكبة من رواد الفن والمسرح الخليجي. كما يتضمن برنامج المهرجان جلسة حوارية فكرية حول دور المسرح في بناء الشخصية وتعزيز الهوية والقيم لدى الشباب، ودوره في بناء الإنسان والمجتمع وصناعة المستقبل. ويتضمن البرنامج كذلك حلقات عمل تدريبية وجلسات نقدية ولقاءات حوارية، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين والمسرحيين في تقديم رسائل المسرح التي تتناول دور المسرح في ترسيخ الوعي وتعزيز الهوية وتنمية الإبداع وصناعة التأثير المجتمعي.