اقتحم مستعمرون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا عن مصادر فلسطينية، بأن عددا من المستعمريناقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيطه، وفي القدس القديمة. وتأتي هذه الاقتحامات في إطار اعتداءات متواصلة ينفذها المستعمرون بحق المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، في محاولة لفرض وقائع جديدة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وصولا إلى تكريس السيطرة عليه وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

تتجه سوريا إلى إعادة بناء علاقاتها مع محيطها العربي عبر تحرك سياسي وأمني واقتصادي يسعى إلى الانتقال من مرحلة التوتر والعزلة إلى علاقات تقوم على المصالح المشتركة والتعاون المتبادل. ويبرز هذا التحول من خلال السعي إلى تطوير التعاون في ملفات تتصل بأمن الحدود ومكافحة التهريب والتجارة والطاقة والاستثمار وإعادة الإعمار، بما يعكس توجها نحو الانتقال من التقارب السياسي إلى شراكات أكثر ارتباطا بالمصالح المشتركة. وفي هذا الصدد، يرى باحثون سوريون أن التحول الأبرز في السياسة الخارجية السورية يتمثل في إعادة تعريف العلاقات الإقليمية على أساس الدولة والمصالح المشتركة والسيادة بدلا من الاصطفاف ضمن محاور إقليمية، معتبرين أن نجاح هذا المسار يرتبط بقدرة دمشق على تحويل التقارب السياسي إلى تعاون أمني واقتصادي ومشاريع مشتركة. وأكد الدكتور عبد المجيد الويس الأكاديمي والباحث في السياسة المحلية والدولية في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن التغيير الأساسي في السياسة الخارجية السورية يتمثل في إعادة تعريف المصلحة الوطنية السورية على أساس الدولة وعلاقاتها المباشرة مع الدول، معتبرا أن ذلك جعل إعادة بناء الثقة مع المحيط العربي أولوية بدءاً من دول الجوار وصولا إلى دول الخليج وبقية العواصم العربية. وأضاف أن التحرك السوري الجديد يجمع بين المسارات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية بما يتيح بحسب تقديره إعادة بناء العلاقات العربية على قاعدة المصالح المشتركة والتعاون المتبادل، كما أن العلاقة السورية القطرية تمثل نموذجا لطبيعة الشراكات التي تسعى دمشق إلى بنائها. من جهته، رأى الدكتور عامر النمر الأكاديمي والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط السياسية أن التحول السياسي في سوريا أوجد حاجة إلى إعادة بناء العلاقات مع الدول العربية، في ظل تحديات اقتصادية وأمنية وملفات مرتبطة بالحدود وحركة السكان وإعادة الإعمار. وأشار في حديث مماثل لـ/قنا/ إلى أن السياسة الخارجية السورية الجديدة تبدو أكثر ميلا إلى تنويع الشراكات وعدم حصر العلاقات الخارجية في اتجاه واحد مع التركيز على مبادئ السيادة وعدم التدخل وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، معتبرا أن دول الجوار العربي تمثل مجالا طبيعيا لهذا الانفتاح. واعتبر أن معالجة الملفات الأمنية التي أثرت في علاقات سوريا مع دول الجوار يمكن أن تشكل مدخلا لإعادة بناء الثقة، خصوصا عندما تتحول المؤسسات السورية إلى طرف منسق مع الدول المجاورة في ضبط الحدود ومواجهة شبكات التهريب. وقال: إن تطور العلاقة السورية القطرية من الدعم السياسي والدبلوماسي إلى الملفات الاقتصادية والتنموية يعكس انتقالا نحو شراكة متعددة المستويات.. لافتا الى أن مثل هذه التطورات تعكس انتقال العلاقات من التضامن السياسي إلى التعاون في ملفات ترتبط مباشرة بالتعافي الاقتصادي وبناء المؤسسات. وشدد على أن الموقع الجغرافي لسوريا يمكن أن يتيح فرصا في مجالات النقل والطاقة والتجارة بالتوازي مع حاجتها إلى استثمارات واسعة في البنية التحتية وقطاعات الإنتاج والخدمات، إلا أن جذب هذه الاستثمارات يتطلب بيئة قانونية وإدارية أكثر وضوحا وآليات فعالة لتسجيل الشركات وتحويل رؤوس الأموال وتسوية المنازعات وحماية المستثمرين. وفي سياق متصل أشار مصطفى نعيمي الصحفي والباحث في الشؤون الدولية إلى أن التحول في السياسة السورية يرتبط إلى جانب التحرك الدبلوماسي بمحاولة بناء مؤسسات دولة أكثر قدرة على إدارة الملفات الداخلية والخارجية، معتبرا أن استقرار المؤسسات السيادية ولاسيما وزارات الداخلية والدفاع والخارجية يشكل عاملا مؤثرا في إعادة صياغة علاقات سوريا مع محيطها الإقليمي والدولي. وأوضح في حديثه لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن السياسة الخارجية السورية الجديدة تقوم على الحاجات المشتركة وتقاطع المصالح بما يخدم الاستقرار المستدام، معتبرا أن تحسن العلاقات مع المحيط العربي والإقليمي أتاح لدمشق توسيع حركتها على المستوى الدولي. وأشار إلى أن التعاون الأمني والاستخباري والعسكري مع دول الجوار أصبح أحد مسارات إعادة بناء الثقة ولاسيما في ملفات ضبط الحدود ومكافحة المخدرات وتهريب السلاح، معتبرا أن انتقال سوريا وفق وصفه من موقع ارتبط خلال المرحلة السابقة بإنتاج المخدرات وتهريبها إلى التعاون في مكافحتها يمثل أحد المؤشرات على طبيعة التحول في علاقاتها الإقليمية. بدوره اعتبر الدكتور أيمن خالد الباحث في الإعلام السياسي والقانون الدولي أن ما يميز المرحلة الجديدة هو الانتقال من منطق المحور إلى منطق الدولة بحيث تصبح العلاقات مع الدول قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن تعدد اتجاهات السياسة السورية بين الخليج والعراق والأردن ولبنان وبقية الدول العربية يعكس في رأيه محاولة لبناء شبكة علاقات متعددة. ولفت في حديثه لـ(قنا) إلى أن ضبط الحدود ومكافحة المخدرات والتهريب والجريمة العابرة للحدود تمثل مؤشرات عملية على طبيعة التحول في السياسة السورية، معتبرا أن الثقة الإقليمية تتعزز بالسلوك والإجراءات الميدانية وليس بالخطاب السياسي وحده. وبين أن طبيعة العلاقة التي تحتاجها سوريا في المرحلة المقبلة هي علاقة تجمع السياسة والاقتصاد والمصالح الإنسانية والمؤسسات بدلا من اقتصارها على الاصطفاف السياسي... معتبرا أن استدامة الانفتاح العربي ستكون مرتبطة بقدرته على إنتاج مصالح اقتصادية متبادلة، من خلال تطوير التجارة والممرات البرية والطاقة والاستثمار بحيث يصبح التعاون الإقليمي جزءا من عملية التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وأضاف أن الاختبار الحقيقي لن يكون في عدد الزيارات أو البيانات السياسية وإنما في قدرة دمشق على تحويل هذا الانفتاح إلى علاقات مستقرة ومصالح متبادلة، مشيرا إلى أن الجوار العربي سيكون أحد أبرز ميادين اختبار هذه السياسة من خلال العلاقات مع لبنان والعراق والأردن بالتوازي مع الشراكات مع قطر ودول الخليج وبقية العواصم العربية. ويرى الباحثون أن تحويل الانفتاح العربي إلى مسار مستدام يتطلب الانتقال من الزيارات والاتصالات السياسية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، تشمل الطاقة والنقل والتجارة والاستثمار والبنية التحتية والصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات. ويتجه مسار العلاقات السورية العربية الى مرحلة تتجاوز استعادة الاتصالات السياسية إلى بناء علاقات أكثر ارتباطا بالمصالح المشتركة والتعاون العملي، سواء في المجالات الأمنية أو الاقتصادية أو التنموية.

حذّر رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج، خالد مشعل، من أن المسجد الأقصى المبارك يواجه خطرًا غير مسبوق، معتبرًا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى حسم معركته على القدس والأقصى عبر فرض وقائع دينية وإدارية ومكانية جديدة، داعيًا إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي استثنائي لمواجهة هذه التطورات. جاء ذلك خلال مداخلة مشعل في اللقاء العاجل لنصرة الأقصى في مواجهة العدوان، الذي نظمته مؤسسة القدس الدولية والائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، أمس، حيث طرح أربع استراتيجيات للتحرك، تشمل المقاومة، والحراك الشعبي الفلسطيني، والتعبئة الجماهيرية العربية والإسلامية، والتحرك الرسمي. وحذّر مشعل من أن الأقصى يقف على مفترق طرق، مشيرًا إلى وجود مساعٍ حثيثة لحسم المعركة على المسجد، مؤكدًا أن التطورات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد اقتحامات واعتداءات متفرقة، بل ضمن مسار متكامل للسيطرة على المسجد وتغيير هويته وإدارته، بحسب وصفه.

-الزيارات رفيعة المستوى دفعت العلاقات مع الدوحة إلى آفاق أوسع أكد سعادة السيد نور مراد محمد علي مراد علي، سفير جمهورية طاجيكستان لدى دولة قطر، حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع دولة قطر، باعتبارها شريكًا رئيسيًا لها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الدوحة تمثل نموذجًا متقدمًا وفاعلًا على الساحتين الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته سفارة جمهورية طاجيكستان لدى دولة قطر بمناسبة الذكرى الـ35 لاستقلال الجمهورية، بحضور كل من سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، وزير الدولة، وسعادة السفير إبراهيم بن يوسف عبدالله فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي. وقال السفير إن تعزيز وتنمية التعاون مع قطر يمثل أحد الاتجاهات ذات الأولوية في السياسة الخارجية لبلاده، لافتًا إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت اليوم إلى مستويات متقدمة. وأضاف أن طاجيكستان تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها مع دولة قطر، والتي تستند إلى القيم الحضارية والثقافية المشتركة، والتفاهم المتبادل، والثقة، واحترام المصالح المشتركة للشعبين. وأشار السفير إلى أن زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية طاجيكستان في 8 يونيو 2023، إلى جانب الزيارات المتتالية التي قام بها فخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، إلى دولة قطر خلال العامين الأخيرين، أسهمت بصورة ملموسة في دفع العلاقات الثنائية نحو مزيد من التعاون والتنسيق. وأوضح أن هذه الزيارات كان لها دور بارز في تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما عكست المستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات السياسية بين الدوحة ودوشنبه، ورسخت أسس الشراكة الإستراتيجية بينهما. وأكد سفير طاجيكستان أن البلدين يمتلكان آفاقًا واسعة للتعاون، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به قطر، على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما في مجال الدبلوماسية الوقائية والوساطة والمبادرات الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية. وفي المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، أوضح السفير أن دولة قطر كانت من أوائل الدول العربية التي بادرت بالاستثمار في جمهورية طاجيكستان، وذلك منذ عام 2008، معتبرًا أن هذه الخطوة شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد أن هناك فرصًا وآفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الشراكة القائمة بين البلدين. -35 عاماً على الاستقلال وفي حديثه عن مناسبة الاحتفال، قال السفير إن الذكرى الـ35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان تمثل محطة وطنية مهمة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تاريخ البلاد يتجاوز بكثير مرحلة الاستقلال الحديث، إذ تمتلك طاجيكستان إرثًا عميقًا من التاريخ والثقافة والحضارة، تمتد جذوره إلى عصور قديمة. وأكد أن طاجيكستان تمضي اليوم، بقيادة فخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، في مسيرة التنمية والنهضة الوطنية، وتعزيز مسار الرخاء والازدهار. وأشار إلى أن الإرث الحضاري والثقافي العريق لطاجيكستان يشكل عنصرًا أساسيًا في هويتها الوطنية، وفي تعزيز حضورها وتفاعلها مع المجتمع الدولي. مشيرًا إلى اعتماد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، المنعقد في سمرقند في نوفمبر 2025، قرارًا بشأن «أسطوانة قورش: ميثاق مبكر لحقوق الإنسان والتنوع الثقافي»، باعتباره حدثًا يعكس أهمية الإرث الحضاري والثقافي للمنطقة ودوره في الحوار بين الحضارات والثقافات.

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العلاقات بين دول مجلس التعاون والهند تشهد زخما متناميا، مدفوعا بالإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المتبادلة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الثاني المشترك بين مجلس التعاون والهند، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال الأمين العام، إن الجانبين يوليان أهمية لمواصلة تنفيذ خطة العمل المشتركة التي اعتمدت في عام 2024، والبناء على مخرجات الاجتماعات الفنية التي عقدت في إطارها في عدد من المجالات، بما يسهم في تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى برامج ومبادرات عملية وملموسة. وأشار إلى أن بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والهند يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري. وأكد أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والصناعة والزراعة والخدمات، إلى جانب توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال لدى الجانبين. كما شدد البديوي على أهمية مواصلة التنسيق الخليجي - الهندي في مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعامل مع النزاعات والأزمات الإنسانية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، بما يدعم الأمن والسلم الدوليين ويعزز الحلول السياسية والدبلوماسية، فضلا عن تطوير التعاون الثقافي والأكاديمي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار. وفي الشأن الإقليمي، أشار الأمين العام إلى الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دول مجلس التعاون منذ 28 فبراير الماضي، رغم أن دول المجلس لم تكن طرفا في النزاع. وأكد أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز برهن على الارتباط المباشر بين أمن الممرات البحرية في المنطقة وأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، مشددا على ضرورة امتثال إيران الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وعودة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير 2026. وثمن موقف الهند الرافض للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى ضمان الأمن البحري وإعادة فتح مضيق هرمز، مشددا على أهمية استمرار التشاور بين الجانبين بشأن أمن الطاقة والممرات البحرية. وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والهند، والبناء على ما تحقق من إنجازات، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، مثمنا التزام الجانب الهندي بتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون.

جددت جامعة الدول العربية، اليوم، التأكيد على الرفض القاطع لأية محاولات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في كلمة ألقاها نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وندد فهمي، في كلمته، بالممارسات والسياسات الإسرائيلية اليومية التي تعكس رغبة الكيان الإسرائيلي في تغيير هوية القدس وطابعها ووضعها القانوني والتاريخي. ونوه الأمين العام للجامعة العربية بالبيان الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته التي عقدت في سبتمبر الجاري بشأن الحالة في الأراضي العربية المحتلة. وشدد على ضرورة خروج مجلس الأمن والمجتمع الدولي من دائرة الإدانة إلى التحرك وتحمل المسؤولية في حماية القدس ومقدساتها، وإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية والتوسعية، والتهجير القسري، ونهب الأراضي ومصادرتها. كما حذر من خطورة عواقب استمرار سلطات الاحتلال إسرائيلي في الممارسات والسياسات الاستفزازية، والاستهانة بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، رفضه مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، قُدم عبر وسطاء لفتح مضيق هرمز أمام حركة السفن، واصفا المقترح بأنه غير مقبول. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين في حديقة البيت الأبيض قبل توجهه إلى ولاية تينيسي الأمريكية. وردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستوجه ضربة لإيران بعد الانتخابات النصفية، قال ترامب: أرفض العرض الذي قدموه. هم يريدون إبرام اتفاق لفتح مضيق هرمز في أقرب وقت لأنهم يتعرضون لهزيمة قاسية جدا. وأشار إلى أن الجانبين يرغبان في التوصل إلى اتفاق، مستدركا: لكن العرض الذي قدمته إيران غير مقبول. واتهم ترامب إيران بالتخطيط لإحراج العالم أجمع عبر إغلاق مضيق هرمز، قائلا: لقد أوقعوا أنفسهم في الفخ. تدخلت أنا وفرضنا أكبر حصار في التاريخ العسكري. هل تعرفون ماذا حدث؟ لم تعد لديهم أموال الآن؛ لأنهم أرادوا إغلاق المضيق، ونحن فعلنا بهم ذلك. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال الجمعة إن بلاده قدمت إلى الولايات المتحدة خطة قطعية مدتها 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن، مشيرا إلى أن الكرة في ملعب واشنطن.

افتتحت جامعة مونستر الألمانية أول كلية مستقلة للدراسات الدينية الإسلامية في ألمانيا، لتدخل بذلك دراسة العقيدة والفكر الإسلامي مرحلة جديدة من الاستقلال الأكاديمي داخل الجامعة. وأوضحت الجامعة في بيان، أن الكلية تبدأ عملها بصفتها الجديدة مع الفصل الدراسي الشتوي 2026 /2027، ويبلغ عدد طلابها حاليا نحو 450 طالبا وطالبة. ووصف يوهانس فيسلز رئيس الجامعة إنشاء الكلية بأنه تتويج لمسار طويل تطلب المثابرة والحوار، مشيرا إلى أن زيادة استقلالها تقترن بمسؤوليات أكبر. وبينت الجامعة، أن الوضع الجديد يتيح للكلية تطوير برامجها الدراسية وأبحاثها، ووضع لوائح الامتحانات، والإشراف على منح الدكتوراه والتأهيل العلمي اللاحق لها، والمشاركة بصورة أساسية في تعيين أعضاء هيئة التدريس. وفي المقابل، تتولى الكلية ضمان انتظام الدراسة واعتماد برامجها وتقديم الإرشاد للطلاب، مع الالتزام بالقوانين الجامعية وقواعد الموازنة والتوظيف والمساواة وحماية البيانات. ويضم طاقمها التدريسي ثمانية أساتذة، أربع نساء وأربعة رجال، وتشمل مجالاتها الفلسفة الإسلامية ودور الإسلام في العمل الاجتماعي، وتقدم برامج البكالوريوس والماجستير، إلى جانب إعداد معلمي التربية الدينية الإسلامية لمختلف أنواع المدارس.

أعلنت السلطات في تايلاند اليوم حالة الكارثة في العاصمة بانكوك، بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة. ويتيح هذا الإجراء للسلطات المحلية اتخاذ تدابير طارئة تشمل تسريع تصريف المياه، وتجهيز مراكز إيواء مؤقتة، وحصر المرضى والفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب توثيق الأضرار تمهيدا لتقديم المساعدات والتعويضات. وطالب تشاتشات سيتيبانت رئيس بلدية العاصمة بانكوك في اجتماع اليوم، بضرورة الإسراع في تنفيذ إجراءات رعاية السكان والتنسيق الوثيق بين مختلف الجهات لضمان وصول المساعدات بسرعة وعلى نطاق واسع. وقال سيتيبانت إن الوضع يشكل خطرا على أرواح الناس فضلا عن إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة. وشهدت العاصمة التايلاندية أمطارا غزيرة ومتواصلة، تسببت في تجمع المياه وغمر عدد من الطرق، ما أدى إلى اضطراب حركة المرور وتعطل التنقل في مناطق عدة وذلك في ضوء هطول نحو 300 مليمتر من الأمطار منذ الخميس.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، أن بلاده ستظل حافظة للعهود والمواثيق الدولية، ملتزمة بالقانون الدولي وبحرية الملاحة وبالسلام العادل الشامل المستدام، لإيمانها بأن أمن المنطقة وازدهار شعوبها أمانة مشتركة لا تُصان إلا بتضافر جميع الجهود. وقال الزياني، في كلمة البحرين أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن منطقة الخليج العربي بلغت ظرفا أمنيا لم تعرف له مثيلا منذ عقود. فقد تعرضت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن لموجات من الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت المنشآت المدنية والمواقع السكنية والموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات العشوائية لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ولا يوجد لها أي مبرر قانوني. كما أشار إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز، قائلا إن المضيق ممر ملاحي دولي، وحق المرور فيه مقرر لسفن الدول كافة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز تعليقه أو إعاقته أو فرض شروط من دولة واحدة، مشددًا على رفض البحرين القاطع أي نظام تصاريح أو رسوم يُفرض على العبور، ورفض استخدام الممرات المائية الدولية كوسيلة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي أو الاستيلاء على السفن، باعتبار ذلك سابقة بالغة الخطورة، لأن ما يُقبل اليوم في مضيق واحد سيُطالَب به غدا في كل ممر مائي دولي تعتمد عليه تجارة العالم. وقال الدكتور عبداللطيف الزياني إن البحرين لم تكتف بإعلان موقفها المبدئي بشأن هذه الأزمة، بل قادت، نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن، وبحكم رئاستها الحالية لمجلس التعاون وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، استصدار قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الاعتداءات على دولنا، وأكد سيادتها، ورفض أي إجراء يهدف إلى إغلاق المضيق أو إعاقة الملاحة فيه. وأضاف أنها تقدمت بمشروع قرار تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن حماية الملاحة التجارية، مؤكدا ضرورة تنفيذ كافة القرارات الأممية بما يكفل مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتعويض الأضرار وفقا للقانون الدولي.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ إحراز تقدم في العلاقات الثنائية، وذلك في ختام قمة استمرت ثلاثة أيام في واشنطن، وسط استمرار الخلافات بشأن عدد من الملفات الاستراتيجية. وقال ترامب إن القمة حققت خطوات كبيرة تصب في مصلحة البلدين، مشيرا إلى تقدم في بعض جوانب التعاون الاقتصادي. وأضاف أن قمته مع الرئيس الصيني أنجزت أمورا كبيرة، متابعا أعتقد أن مزارعينا سيكونون سعداء، لكنه لم يقدم تفاصيل. ومن جانبه، وصف شي جين بينغ العلاقات بين البلدين بأنها تتسم بـالاستقرار الاستراتيجي وقد تطورت لتصبح علاقة بناءة تقوم على أساس الاحترام والعدل والمعاملة بالمثل. وأوضح الرئيس الصيني أن الجانبين سيعقدان لقاءين إضافيين خلال العام الجاري، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين وقمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة، فيما رحب بزيارة ترامب إلى الصين. وفي الملف الاقتصادي، قال مسؤولون أمريكيون إن الجانبين أحرزا تقدما في المفاوضات التجارية، مع التوصل إلى تفاهمات تتعلق باستثناء بعض السلع الأساسية من النزاعات التجارية. كما تناولت المحادثات قضايا دولية وإقليمية، بينها إيران وأمن الملاحة، حيث قال ترامب إنه يتوقع تحقيق نتائج إيجابية بشأن هذه الملفات دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته الشديدة للاعتداءات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذا التصعيد الخطير يمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس في بيان اليوم، وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا مع المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا لهذه الاعتداءات الحوثية المتكررة.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تعزيز التقارب والربط الإقليمي في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والاقتصاد الرقمي يمثل مسارا مهما لدعم النمو وتعزيز المرونة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك لشعوب المنطقة والأجيال القادمة. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة التقارب الإقليمي من أجل الطاقة والتجارة والربط، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم، على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأعرب البديوي عن تقديره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على استضافة الاجتماع وشراكته مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار مواصلة الحوار حول مستقبل المنطقة واستكشاف الفرص الكفيلة بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والربط الإقليمي والاستثمار. وأوضح أن التحولات المتسارعة في طرق التجارة وأنظمة الطاقة والتكنولوجيا تعيد تشكيل طبيعة الترابط بين الاقتصادات، في الوقت الذي تتجه فيه الاستثمارات بصورة متزايدة نحو المناطق القادرة على توفير الفرص والمرونة والاستقرار، مبينا أن هذه التحولات تطرح أمام دول مجلس التعاون تحديات وفرصا في آن واحد. وأشار إلى أن منطقة الخليج تقع في ملتقى رئيسي لتدفقات التجارة والطاقة والاستثمار العالمية، إلا أن الموقع الجغرافي وحده لا يكفي لتحقيق الازدهار، مؤكدا أن ربط الأسواق والبنى التحتية والقدرات، وتعزيز التعاون الإقليمي، من شأنهما تحويل المزايا الاستراتيجية إلى فرص عملية وملموسة تعود بالنفع على الشعوب. وأضاف أن تجربة مجلس التعاون تقدم نماذج عملية ناجحة في هذا المجال، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي الخليجي، الذي أثبت قدرة التعاون الإقليمي على تعزيز المرونة وتحقيق فوائد اقتصادية واستراتيجية ملموسة، مع التأكيد على ضرورة أن تستند المبادرات الإقليمية إلى الأولويات الوطنية ومصالح الدول المشاركة. وبين أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على ثلاثة مسارات عملية، تتمثل في بلورة عملية منظمة بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لتطوير خارطة طريق واضحة تستند إلى الأولويات الوطنية، وتحديد عدد من المجالات والممرات والفرص الاستثمارية في الطاقة والتجارة والنقل والربط الرقمي، إلى جانب توسيع شبكة الشركاء من الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين السياديين والقطاع الخاص، والاستفادة من دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تيسير هذه الشراكات ودعم العمل الفني.

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية للطاقة والتي أدت إلى إصابة مدنيين منهم نساء وأطفال. جاء ذلك في بيان صحفي تم فيه التأكيد على أن أعضاء مجلس الأمن يجددون إدانتهم للهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددا على أهمية ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها. كما أكد البيان أهمية العمل وفقا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعلى احترام حقوق وحريات الملاحة. وطالب أعضاء مجلس الأمن الحوثيين بالتوقف الفوري عن التصعيد العسكري وإنهاء هجماتهم التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. كما أشاروا إلى أهمية احترام القانون الدولي الإنساني. وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 (عام 2015) والقرارات اللاحقة. ودعوا إلى تعاون عملي، بما في ذلك التعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات ذات الصلة، والمساعدة التقنية، والتدريب، والتمويل، وغير ذلك من المساعدات المتعلقة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات. كما أدان أعضاء مجلس الأمن بشدة التصعيد العسكري الحوثي المستمر في اليمن. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 125 ألف مدني، ونزوحهم في أنحاء اليمن منذ بداية الشهر الحالي وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتضرر الأعيان المدنية والبنية التحتية نتيجة لهجمات الحوثيين. وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، وتعزيز سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة، والعاملين المرتبطين بها. وجدد الأعضاء مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، وموظفون من منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية. وشددوا على أن التصعيد العسكري للحوثيين في اليمن، واستمرار هجماتهم على المملكة العربية السعودية، والهجمات والتهديدات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتقدم الحوثيين في باب المندب، كلها عوامل تُنذر بتفاقم الصراع، وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، وأكدوا حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي. وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لحكومة اليمن، وأكدوا التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وشددوا على أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه بالعنف أو الإكراه أو استخدام القوة. وجددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، وجهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية يمنية شاملة وتفاوضية، تستند إلى المراجع المتفق عليها وتتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعوا الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الأمن المائي يمثل أولوية استراتيجية لدول مجلس التعاون، ولا يقتصر على كونه تحديا بيئيا، بل يرتبط بصورة مباشرة بالأمن الإنساني والازدهار الاقتصادي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، ويشكل عنصرا أساسيا في استقرار المجتمعات وقدرتها على الصمود. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة المياه كضرورة استراتيجية: من التحديات العالمية إلى العمل الجماعي، بتنظيم من البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأمم المتحدة اليوم، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح البديوي، أن ندرة المياه شكلت تحديا مستمرا لمنطقة الخليج عبر عقود طويلة، إلا أنها في الوقت ذاته دفعت دول المجلس إلى الابتكار والاستثمار وتعزيز التعاون والتخطيط بعيد المدى، مشيرا إلى ما اكتسبته دول المجلس من خبرات واسعة في مجالات تحلية المياه، وإعادة استخدامها، وإدارة الطلب، وتوظيف التقنيات المبتكرة، إلى جانب تعزيز الترابط بين الأمن المائي وأمن الطاقة والغذاء والمرونة المناخية والتنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن المائي، مؤكدا أهمية التعاون الإقليمي والعمل المشترك، وما طورته دول مجلس التعاون من آليات وسياسات وبرامج مشتركة لتعزيز الأمن المائي. وأشار إلى العمل الجاري بين دول المجلس لاستكشاف وتطوير الربط المائي الإقليمي، بما يسهم في تعزيز أمن الإمدادات ورفع مستوى الجاهزية الجماعية والاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات المائية، لافتا إلى أن التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والنمو السكاني والتحولات الاقتصادية وتزايد الطلب على الموارد الطبيعية تفرض ضغوطا متنامية على أنظمة المياه حول العالم. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أن التحديات المائية المشتركة تتطلب حلولا مشتركة، وأن التعاون في هذا المجال يسهم في بناء الثقة، والحد من مواطن الضعف المشتركة، وخلق الفرص الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار. وأكد أهمية توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والإدارة الذكية للمياه والطاقة المتجددة، لتعزيز الكفاءة والمرونة، داعيا إلى تطوير نماذج تمويل تجمع الحكومات ومؤسسات التنمية ومراكز البحوث والقطاع الخاص، بما يتيح تحويل الحلول الواعدة إلى مشاريع وبنى تحتية قابلة للتوسع والاستثمار.

نيويورك في 25 سبتمبر /قنا/ أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول الأوروبية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وحماية المصالح المشتركة، ومواجهة التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال مشاركته أمس في جلسة حوارية لمنتدى أوروبا والخليج، الذي استضافته مجموعة أنتينا بالشراكة مع المجلس الأطلسي، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأشار البديوي إلى أن دول مجلس التعاون تقدر المواقف الأوروبية الداعمة لها، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب مواصلة تطوير التعاون والتنسيق بين الجانبين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بحماية أمن دول المجلس وسلامة شعوبها ومنشآتها الحيوية، وتعزيز أمن الملاحة البحرية، وضمان استمرارية حركة الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد. وأكد أن أمن الممرات البحرية يمثل مصلحة مشتركة لدول مجلس التعاون والدول الأوروبية، لما له من أهمية مباشرة في أمن الطاقة والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن القمة الخليجية - الأوروبية الثانية، المزمع عقدها الشهر المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ستسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين، معربا عن التطلع إلى أن تخرج بنتائج وتوصيات تخدم المصالح المشتركة وتعزز التقارب بين الشعوب. وشدد البديوي على أن دول مجلس التعاون وأوروبا تجمعهما مصالح استراتيجية مشتركة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل المشترك وتنفيذ مشاريع على أرض الواقع تعكس الشراكة الحقيقية بين الجانبين، وتسهم في تحقيق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون والدول الأوروبية.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات إطلاق جماعة الحوثي صواريخ باليستية باتجاه مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وعدت هذه الاعتداءات سلوكا عدوانيا مشينا واستهتارا مرفوضا بأرواح المدنيين، وانتهاكا سافرا لسيادة السعودية وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي. وشدد وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على رفض دولة قطر القاطع للاعتداءات على الأعيان المدنية والمدنيين، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة. كما جددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر، في الاجتماع، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي. وقالت سعادتها، في مداخلة أمام الاجتماع، إن وقف إطلاق النار أسهم، إلى جانب الإطار الذي وضعته الخطة المؤلفة من عشرين نقطة بشأن غزة، والتي أقرها مجلس الأمن بموجب قراره /2803/، في إنهاء الحرب واسعة النطاق على غزة، وأتاح الإفراج عن الرهائن، وساهم في تحسين وصول المساعدات الإنسانية. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر، من خلال جهود الوساطة التي اضطلعت بها إلى جانب مصر والولايات المتحدة وتركيا، بذلت جهودا حثيثة للتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدة أن دولة قطر لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بمواصلة جهود الوساطة والتيسير دعما لتنفيذ الخطة في جميع مراحلها، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. وأشارت سعادتها إلى أن الكارثة الإنسانية في غزة لم تنته بعد، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل لتلبية احتياجات مليوني شخص، فضلا عن تهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تعهدت بتقديم مليار دولار أمريكي إلى مجلس السلام، وستواصل تنسيق جهودها الإنسانية والإنمائية مع مجلس السلام وشركائها في الأمم المتحدة. وأكدت سعادتها أن الدعم الدولي لا يزال يحظى بأهمية بالغة، بل هو أكثر أهمية من أي وقت مضى، لمساعدة الشعب الفلسطيني على تجاوز التحديات الإنسانية والاقتصادية، مشيرة إلى أن لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين (AHLC) اضطلعت بدور في جهود التنسيق الدولي الرامية إلى مواءمة المساعدات مع الأولويات الفلسطينية. وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، أكدت سعادتها أن دولة قطر تدين تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وتدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، مشددة على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن القانوني والتاريخي في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية على السواء. وأكدت سعادتها أن توسع النشاط الاستيطاني، ولا سيما المضي قدما في خطة E1، والتدابير المسماة أراضي الدولة التي تم اتخاذها مطلع العام الجاري، وعمليات الهدم والتشريد القسري، وأي خطوات نحو الضم، جميعها أمور تتعارض مع القانون الدولي وتقوض تنفيذ حل الدولتين، والجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار، بما في ذلك الخطة المؤلفة من عشرين نقطة بشأن غزة. وجددت سعادتها دعم دولة قطر الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وولايتها التي حددتها الجمعية العامة، والتي لا يحق تعديلها إلا للجمعية العامة نفسها، مطالبة بحماية موظفيها ومنشآتها. كما أكدت سعادتها مجددا دعم دولة قطر للجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وموقفها الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وفي ختام مداخلتها، جددت سعادتها التزام دولة قطر الثابت بالعمل مع شركائها الدوليين ودعم الجهود المشتركة، بما في ذلك من خلال هذه اللجنة، لتلبية الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل للشعب الفلسطيني، وصون حقوقه، باعتبار ذلك عاملا أساسيا لتحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

نظمت دولة قطر، اليوم، فعالية رفيعة المستوى بعنوان التمويل من أجل التنمية، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية، وبالشراكة مع كل من كندا، ومملكة النرويج، ومجموعة البنك الدولي، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وأوضحت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة خلال الفعالية، أن المشهد الإنمائي الدولي يشهد تحديات متزايدة، من ارتفاع الديون، وتأثير النزاعات وتغير المناخ وتشديد الشروط المالية والضغوط المتزايدة على تمويل التنمية والعمل الإنساني، ما يزيد من صعوبة استثمار البلدان في شعوبها ومستقبلها، مشيرة إلى أن الحاجة إلى الاستثمار في التعليم والصحة، والبنية التحتية وخلق فرص العمل لم تكن أبدا أكبر مما هي عليه الآن. وأوضحت سعادتها أن التعاون الدولي بالنسبة لدولة قطر والمساعدة الإنمائية ركيزتان أساسيتان لسياستها الخارجية ويعكسان إيمانها الراسخ بالتضامن والمسؤولية المشتركة وأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية. ولفتت إلى أن التنمية المستدامة أمر أساسي لبناء مجتمعات أكثر سلاما واستقرارا وازدهارا، وأن جهودنا يجب أن تضع الإنسان دائما في صميم اهتماماتها، وأن تحافظ على كرامته، وتوفر الفرص للجميع. وقالت سعادتها إن المساعدة الإنمائية التقليدية، رغم أهميتها، لا يمكنها بمفردها مواجهة حجم التحديات الحالية لذا يجب تعزيز التعاون بين الحكومات، وبنوك التنمية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص من أجل حشد تمويل إضافي للتنمية. وعبرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، عن أملها أن يتم من خلال هذه الفعالية تحديد فرص عملية للتعاون، وتعبئة موارد إضافية، وترجمة التزاماتنا الإنمائية المشتركة إلى فعل ملموس.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام بالأمم المتحدة حول الملكية الوطنية في الممارسة: تعزيز مؤسسات الدولة الشاملة من خلال الدعم الدولي لبناء السلام، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأعرب سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمة خلال الاجتماع، عن ترحيب دولة قطر بالاهتمام الذي أولاه استعراض هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام في عام 2025 للملكية والقيادة الوطنيتين وللشمولية، لافتا إلى أن مبدأ الملكية الوطنية يكتسب أهمية محورية في جهود بناء السلام، ولا غنى عن المؤسسات الشاملة والخاضعة للمساءلة والقادرة على الصمود من أجل استدامة السلام ومنع تجدد النزاعات. وأكد في هذا الصدد أهمية أن تكون الملكية الوطنية شاملة، وتتاح فيها للنساء والشباب والمجتمع المدني والمجتمعات المهمشة فرص المشاركة في القرارات التي تؤثر في السلام والتعافي والتنمية. وقال سعادته إنه إذا أردنا للدعم الدولي أن يكون مؤثرا، فلا بد أن يكون مدفوعا بالطلب ومستجيبا للأولويات الوطنية، وأن يعزز قدرة مؤسسات الدولة على خدمة جميع أفراد المجتمع، لا أن يحل محلها، مع التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية، مشيرا إلى أن لجنة بناء السلام تتمتع بمكانة فريدة لضمان اتساق هذا الدعم وتوافقه مع الأولويات الوطنية. وتابع سعادته إن التزام دولة قطر ببناء السلام يبدأ من رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة /2024-2030/، التي تولي اهتماما خاصا بالتماسك الاجتماعي ومشاركة المرأة، انطلاقا من قناعتنا بأن السلام يتعزز من خلال مؤسسات ترسخ العدالة والفرص والمشاركة. وأوضح سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن السياسة الخارجية لدولة قطر تقوم على الدبلوماسية الوقائية والتسوية السلمية للمنازعات، مشيرا إلى أن جهود الوساطة القطرية تسعى إلى تهيئة الظروف للتوصل إلى حلول سياسية مستدامة تستند إلى الحوار واحترام شواغل الأطراف والدعم المستدام للتنفيذ، ومن ذلك مؤخرا إطار الدوحة للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس. وبين سعادته أن دولة قطر قدمت في السنوات الأخيرة أكثر من سبعة مليارات دولار أمريكي للمشاريع الإنسانية والإنمائية في أكثر من 100 دولة، لا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وتعزيز قدرة المجتمعات والمؤسسات على مواجهة الصدمات. ونوه سعاته إلى أنه لا يمكن مقاربة موضوع الملكية الوطنية عمليا دون الوقوف على ظروف الأزمة التي تشهدها منطقة الخليج، وفي مقدمتها إغلاق مضيق هرمز وما يترتب عليه من آثار إنسانية بالغة تطال المدنيين في المنطقة وخارجها، مجددا تأكيد دولة قطر أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن الحد الأدنى المطلوب في المرحلة الراهنة هو استعادة الملاحة عبر مضيق هرمز بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817 (2026). وفي هذا الصدد شدد سعادته على أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإدارة المضيق ينبغي أن تستند إلى توافق إقليمي واحترام كامل للقانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وأبان سعادته أن تعزيز المؤسسات الوطنية يتطلب توفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ، بما في ذلك من خلال صندوق بناء السلام، الذي ساهمت دولة قطر في ميزانيته لعامي (2023 و2024)، وبلغ إجمالي مساهماتها فيه منذ إنشائه مليون دولار أمريكي. وجدد سعادته التزام دولة قطر بالعمل مع جميع الشركاء من أجل تعزيز جهود بناء السلام المملوكة وطنيا، وبناء مؤسسات دولة شاملة، والنهوض بالسلام المستدام للأجيال الحالية والمقبلة.