أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، أن خيار بلاده الأساسي يتمثل في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها، معربا عن استعداد كييف للانتقال إلى المسار الدبلوماسي ووقف إطلاق النار، شريطة التزام الجانب الروسي بالمثل وتوفير ضمانات أمنية حقيقية. وقال زيلينسكي، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين المنعقدة في نيويورك، إن القوات الأوكرانية لا تستهدف النفط الروسي بحد ذاته، وإنما تسعى إلى استهداف وتدمير القدرات الاقتصادية والعسكرية الروسية التي تسهم في إطالة أمد الحرب. وأضاف أن الجيش الروسي فقد، وفق تقديرات كييف، ما بين 248 ألفا و249 ألف عسكري خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، أي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن روسيا أطلقت، خلال أسبوع واحد من سبتمبر الجاري، أكثر من ألفي طائرة مسيرة هجومية، قال إن معظمها مزود بمحركات نفاثة، إلى جانب نحو 1700 قنبلة جوية و19 صاروخا استهدفت مناطق مختلفة في أوكرانيا. وحذر الرئيس الأوكراني من مخاطر التطور المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية، قائلا إن هذه التكنولوجيا قد تصل قريبا إلى مرحلة تتمكن فيها من حسم نتائج المعارك على الأرض دون تدخل بشري كامل، الأمر الذي قد يدفع العالم إلى سباق تسلح وصفه بالمدمر. واعتبر أن استمرار العمليات العسكرية الروسية وتوسيع نطاق السيطرة على مزيد من المدن والأراضي الأوكرانية يتناقضان مع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب والتوصل إلى تسوية.

ترأس نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، إلى جانب دوبرافكا شويتسا المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، وألكسندر دي كرو مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اجتماعا رفيع المستوى بعنوان ما بعد الأزمات، عقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدعوة مشتركة من لبنان والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وركز الاجتماع على تطوير مقاربة دولية أكثر فاعلية للتعامل مع الأزمات الممتدة، في ضوء تجربة لبنان خلال الحرب في الجنوب، وبحث سبل تعزيز دور الدولة ومؤسساتها في قيادة الاستجابة والتعافي، وتوجيه الدعم الدولي بما يعزز قدراتها بدلا من إنشاء منظومات موازية لها، فضلا عن توفير أدوات تمويل أكثر مرونة تتيح الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التعافي وإعادة الإعمار من دون انقطاع. كما شهد الاجتماع إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العالمي ما بعد الأزمات. وقال سلام إن الانتقال إلى ما بعد الأزمة بالنسبة إلى لبنان ليس مفهوما نظريا، بل هو واقع نعيشه اليوم، ويمكن استخلاص دروس منه تتجاوز حدود بلدنا، مشيرا إلى أن أزمات اليوم أصبحت أطول وأكثر تكرارا وتداخلا، ما يجعل انتظار انتهاء مرحلة لبدء المرحلة التالية أمرا غير عملي. وأضاف أن لبنان، في ظل الحرب في الجنوب، يواصل مساعدة العائلات النازحة، بالتوازي مع دعم صمود أهالي الجنوب وتثبيت عودتهم إلى بلداتهم وقراهم، وإعادة تأهيل المدارس وشبكات المياه والكهرباء والطرقات، واستعادة سبل العيش والمضي في مسار التعافي وإعادة الإعمار

تواصلت الاعتداءاتالإسرائيلية على جنوب لبنان.وأفادتالوكالة اللبنانية للإعلام، بتعرض وادي زبقين في قضاء صور لقصف مدفعي إسرائيلي. وأوضحت أن التفجير الضخم نفذته قواتالاحتلال الإسرائيلي منتصف ليل أمس في بلدة الخيام، لا تزال تداعيات عصفه القوي تظهر في البلدات المقابلة، ولا سيما في جديدة مرجعيون والقليعة. وقد سجلت أضرار جسيمة لحقت بعدد من المنازل، شملت تحطم زجاج النوافذ، وتخلع بعض الأبواب، بالإضافة إلى تشققات في الجدران، نتيجة العصف الناجم عن التفجير. كما طالت الأضرار مدرسة مرجعيون الوطنية، حيث تحطم جزء كبير من زجاج نوافذ الصفوف، ما دفع إدارة المدرسة إلى تعليق الدروس مؤقتا، ريثما تتم أعمال التصليح واستبدال الزجاج المتضرر، حفاظا على سلامة التلامذة والهيئة التعليمية. وتظهر هذه الأضرار حجم قوة التفجير، إذ امتدت تداعياته إلى المنازل والمنشآت الواقعة في البلدات المقابلة للخيام. يذكر أن لبنان والكيان الإسرائيلي وقعا في يونيو الماضي اتفاقا إطاريا بوساطة أمريكية، ينص على ترتيبات أمنية تشمل انتشارا تدريجيا للجيش اللبناني وانسحاب قوات الاحتلال، إلى جانب إجراءات مرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، بينما لا تزال عملية تنفيذ بنوده تواجه عقبات.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده بدأت رحلة التعافي والنهوض، من خلال توحيد شمالها وجنوبها وحصر السلاح، وإعادة بناء مؤسسات الأمن والجيش، ورفع العقوبات المفروضة عليها، إلى جانب إطلاق مسار العدالة الانتقالية والكشف عن مصير المفقودين. وقال الشرع خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: سوريا اليوم تنهض من جديد في رحلة الصراع بين الخير والشر، فقد وضعت الحرب أوزارها وتوقف نزيف الدم، وتوقف الهدم والدمار. وجدد رفض دمشق للتعديات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها، مشددا في هذا الصدد على أن الجولان سيبقى أرضا سورية، وأن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. كما أكد الشرع التزام بلاده باتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974، مجددا الدعوة لانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من ديسمبر 2024. وبشأن برنامج الأسلحة الكيميائية الذي طورته الحكومة السابقة، أشار الشرع إلى ‏إطلاق ‏سوريا مع سبع دول فريق أنفاس الحرية ‏لطي الإرث ‏الكيميائي، وتدمير 42 قنبلة كيميائية، ‏واستعادة حقوقها ‏كاملة في منظمة حظر الأسلحة ‏الكيميائية. وتابع: نعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأقصى درجات الشفافية، إيمانا منا بأن الأمن الجماعي أمانة وأن التطبيق الصارم للمعاهدات تحصين لعالمنا ضد أعتى التهديدات.

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات الدورة الـ 26 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، تحت شعار حكايات الأصدقاء، وذلك في مقر المعهد. واستهل حفل الافتتاح بكلمة ألقاها الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، أكد خلالها أن الصداقة تمثل قيمة إنسانية وثقافية راسخة، ووعاءً للحكايات والقيم والتجارب التي تناقلتها الشعوب عبر الأجيال، مشيراً إلى أن التراث العربي القديم يزخر بالعديد من المؤلفات والحكايات والسير التي تناولت الصداقة والصديق، كما يحمل التراث الإماراتي الكثير من المعاني والرموز الدالة على مكانة الصداقة وأهميتها في الحياة الاجتماعية والثقافية. وأوضح المسلم أن الدورة الحالية من ملتقى الشارقة الدولي للراوي تأتي بمشاركة أكثر من 100 راوٍ وخبير وباحث وإعلامي من أكثر من 30 دولة، فيما تحل جمهورية فنلندا ضيف شرف الملتقى، ممثلةً في جارنو بلتونين، الشخصية الفخرية، تقديراً لما تتميز به من إرث حكائي وملحمي، يتجلى بصورة بارزة في ملحمة الكاليفالا، إلى جانب تكريم مملكة البحرين الشقيقة ممثلةً في الفنان القدير محمد ياسين، الشخصية المميزة للدورة. وأشار رئيس معهد الشارقة للتراث إلى أن هذه الدورة تشهد إضافة جديدة ونقلة مهمة في برنامجها العلمي والورش التدريبية والإصدارات النوعية التي تتجاوز 30 عنواناً، إلى جانب 3 معارض هي أسرار الأصدقاء، ومقتنيات الأصدقاء، وسفير بلا حدود، فضلاً عن مشاركة عدد من المنظمات والمراكز الثقافية والجامعات والمعاهد والجهات الحكومية، مؤكداً أن الملتقى أصبح موعداً سنوياً للوفاء والاحتفاء بحماة التراث وحراس الذاكرة، حيث تم تكريم أكثر من 200 راوٍ وراوية من الإمارات والخليج والوطن العربي والعالم، بما يعكس اهتمام الشارقة بصون التراث الإنساني وتعزيز حضور الحكاية بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات والشعوب. وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور مادة مصورة تناولت أهمية الصداقة ودورها في بناء علاقات إنسانية قائمة على المودة والاحترام والثقة، وتخلل الحفل فقرة فنية استعرضت مجموعة من المواقف التي تجسّد قيمة الصداقة في حياة الإنسان، وما تمثله من دعم ومساندة في مختلف المراحل، إلى جانب دورها في تعزيز التواصل والتآلف بين أفراد المجتمع. وكرًم سموه الشخصية الفخرية للدورة الـ 26 وهو جارنو بلتونين من جمهورية فنلندا، والفنان محمد ياسين من مملكة البحرين، إلى جانب تكريم عدد من الرواة الإماراتيين، تقديراً لإسهاماتهم في مجال الحكاية والسرد الشفهي، ودورهم في نقل الموروث الثقافي وصونه وتعريف الأجيال الجديدة به. وكان حاكم الشارقة قد تجول في المعرض المصاحب الذي يسلط الضوء على الحكاية بوصفها مساحة للتواصل الإنساني والتقارب بين الثقافات، وما تحمله من قيم وتجارب مشتركة تجمع الشعوب، بما يعكس دور الرواية الشفاهية في بناء جسور المعرفة والحوار والتفاهم بين الثقافات. وتحل جمهورية فنلندا ضيف شرف الدورة الـ 26، حيث تقدم مشاركتها نماذج من تراثها الحكائي والثقافي وتجربتها في حفظ الموروث الشفهي وتوثيقه، فيما تحضر ملحمة الكاليفالا بوصفها أحد أبرز رموز التراث الحكائي الفنلندي، ونموذجاً للموروث الذي انتقل من الرواية الشفاهية إلى التدوين والحفظ الثقافي. ويواصل ملتقى الشارقة الدولي للراوي من خلال دوراته المتتالية ترسيخ حضور الحكاية بوصفها جزءاً أصيلاً من الذاكرة الثقافية والإنسانية، ومنصة للتواصل بين الشعوب والثقافات، من خلال ما يجمعه من رواة وباحثين ومؤسسات ثقافية، وما يقدمه من برامج وفعاليات تسهم في صون الموروث الشفهي وتوثيقه وإبقائه حياً ومتجدداً. حضر الحفل بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وجمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية، والدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والثقافيين والرواة.

أشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية رواندا ومملكة بلجيكا، مثمنا الجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر في تهيئة المناخ الملائم للتواصل بين الجانبين، وتقريب وجهات النظر بما أسهم في الوصول إلى هذه الخطوة الإيجابية. وأكد معاليه أن استضافة دولة قطر، لأول لقاء مباشر بين وزيري خارجية رواندا وبلجيكا في الدوحة، وما بذلته من مساع دبلوماسية بناءة، يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الدبلوماسية القطرية إقليمياً ودولياً. وقال معالي الأمين العام، إن هذه النتيجة تؤكد مجددا ما يمكن للدبلوماسية والحوار الصادق أن تحققه من نتائج ملموسة في تجاوز الخلافات وإعادة بناء الثقة بين الدول، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عكس نهج دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية. وقال سعادته في منشور على منصة اكس: خطاب سيدي سمو الأمير المفدى، في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حمل رسالة قطر بأن الوساطة والحوار والدبلوماسية خيار ثابت لحل النزاعات، وأن الاستثمار في الأمن، وحماية المواطنين والمقيمين وصون كرامة الوطن نهج راسخ، تعود جذوره إلى قادة قطر، من المؤسس إلى سمو الأمير الوالد طيب الله ثراه.

أشاد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول العربية والأجنبية لدى دولة قطر، بالمضامين الشاملة والرؤى الإستراتيجية التي تضمنتها كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدين ما حملته من رؤى واضحة بشأن أمن المنطقة، والقضايا العربية، وضرورة إيجاد حلول عادلة تحفظ كرامة الإنسان وتصون أمنه واستقراره. وثمَّن السفراء، في تصريحات لـ «الشرق»، تأكيد صاحب السمو على أهمية ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، وضرورة إرساء نظام إقليمي للأمن الجماعي يقوم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها، ويشجع على تسوية النزاعات بالطرق السلمية، بعيدًا عن منطق القوة والتصعيد. وأشار السفراء إلى ما عكسته كلمة سمو الأمير من رؤية متوازنة تقوم على الجمع بين الثبات والمرونة وإعلاء المصلحة الوطنية، إلى جانب التأكيد على دور دولة قطر كوسيط موثوق في تسوية النزاعات، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأزمات المعلقة لا تُحل بمرور الوقت، بل تتضاعف كلفتها، وأن الحوار والوساطة والاحتكام إلى القانون الدولي تظل السبيل الأنجع لتحقيق السلام المستدام. ■السفير العماني: رؤية وطن وأمة تُخاطب ضمير العالم قال سعادة السيد عمّار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى الدولة: تابعتُ باهتمام بالغ خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وما حمله من رسائل صادقة ومسؤولة تجاه ما تمر به منطقتنا والعالم من تحديات دقيقة ومتسارعة، فقد حمل خطاب سموه رؤية وطن وأمة تُخاطب ضمير العالم. لقد جاء خطاب سموه في توقيت تتعاظم فيه الحاجة إلى صوت الحكمة، وإلى تغليب لغة الحوار على منطق المواجهة، وإعلاء شأن الدبلوماسية بوصفها سبيلًا لمعالجة الخلافات وتسوية الأزمات، لا سيما في منطقتنا التي أثقلتها النزاعات وتعدد الأزمات وتداعياتها الإنسانية والأمنية. وأضاف: إن ما تضمنه الخطاب من تأكيد على أهمية الأمن الجماعي، واحترام سيادة الدول، واللجوء إلى الحوار والتفاوض، يجسد إدراكًا عميقًا بأن أمن المنطقة واستقرارها لا يمكن أن يتحققا بمنأى عن التعاون والتفاهم، وأن ما يجمع شعوبها ودولها من روابط ومصالح ومصير مشترك يستحق أن يكون أساسًا راسخًا لبناء مستقبل أكثر أمنًا وطمأنينة. وتابع: ومن هذا المنطلق، فإننا في سلطنة عُمان نثمّن ما عبَّر عنه سمو الأمير من تمسُّك بالحلول الدبلوماسية، ونرى في ذلك نهجًا ينسجم مع قناعة راسخة بأن الحكمة ليست تراجعًا، وأن الحوار ليس ضعفًا، بل هما من شواهد قوة الإرادة السياسية ونضجها. كما نؤكد أهمية استمرار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية لسلام عادل ودائم، إلى جانب دعم الحلول السياسية في مختلف بؤر التوتر في المنطقة، بما يصون سيادة الدول ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات شعوبها إلى الأمن والاستقرار والتنمية. واختتم: لقد أثبتت التجارب أن الأزمات التي تُرحّل ولا تُعالج لا تفقد خطورتها، بل تتراكم تداعياتها وتتسع كلفتها. ومن هنا تبرز مسؤولية الجميع في اغتنام مساحات التفاهم، وتوسيع جسور التواصل، والاحتكام إلى الحكمة والقانون والشرعية الدولية. ■السفير الأردني: دعوة لتغليب الحوار والدبلوماسية قال سعادة السيد زيد مفلح اللوزي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة قطر، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء معبرًا عن مواقف واضحة تجاه القضايا العربية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تظل القضية المركزية للأمة العربية، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين. وأضاف سعادته أن تأكيد سمو الأمير على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، يمثل موقفًا ثابتًا لدولة قطر تجاه القضية الفلسطينية، كما يعكس أهمية استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن الخطاب لم يقتصر على القضية الفلسطينية، بل تناول جملة من القضايا والأزمات الملحة التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدًا أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، وتكثيف الجهود الدولية للتعامل مع الأزمات والنزاعات، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحد من تداعياتها على الشعوب والدول. وأشاد سعادته بالدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم جهود الوساطة والحوار، مؤكدًا أن هذا الدور يعكس نهجًا دبلوماسيًا يقوم على دعم الحلول السلمية وتسوية النزاعات، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة. ■السفير المغربي: دعوة لنظام دولي يحترم سيادة الدول قال سعادة السيد محمد ستري سفير المملكة المغربية لدى الدولة: تابعت باهتمام الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث تناول سموه برؤيته السديدة وبحكمته المعهودة ثوابت السياسة الخارجية القطرية محللا بدقة ووضوح القضايا العربية والدولية الشائكة وكذلك الملفات المعاصرة مع تقديم اقتراحات وجيهة لتجاوز التحديات والإكراهات الراهنة. وتابع: وتضمنت كلمة سمو الأمير التذكير بمبادئ ومحددات راسخة جعلت من دولة قطر الشقيقة قطبًا دبلوماسيًا فاعلاً على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي مقدمتها الوساطة وحل الخلافات وفق الحوار والتفاوض والدعوة لنظام دولي يحترم سيادة الدول. وكعادته في الدورات السابقة، أولى سمو الأمير أهمية خاصة للقضية الفلسطينية من خلال تأكيد التضامن والدعم السياسي والإنساني مشددًا سموه على ضرورة إيجاد حل عادل ونهائي بشكل يكفل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة مع التركيز على البعد الإنساني لهذه القضية. كما تطرق سمو الأمير الى الوضع الراهن في كل من لبنان واليمن وسوريا والسودان وليبيا والصومال داعيًا إلى تحقيق تسويات سلمية شاملة، الشيء الذي يعكس إيمان دولة قطر بوحدة الصف العربي ووقوفها إلى جانب الدول التي تجتاز ظروفا عصيبة. ■ السفير الكويتي: خطاب وفائي وإنساني قال سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الشريم، سفير دولة الكويت لدى دولة قطر: خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، أمير دولة قطر الشقيقة، يعد من الكلمات المبكرة في المناقشة العامة كل عام، وهو توقيت له أهميته، لا سيما في الجلسات الأولى التي تشهد حضوراً واسعاً لقادة ورؤساء دول العالم، وتكتظ فيها قاعة الجمعية العامة بالوفود الرسمية. وقد تابعت كلمة سمو الأمير وأرى أنها جاءت مباشرة وشاملة، وشخَّصت بصورة واضحة الحالة التي تمر بها منطقتنا والتحديات التي تواجهها. فقد بدأ سموه من واقع الأزمة الراهنة في الخليج والمنطقة، مؤكداً أن ما نواجهه ليس أزمة مفاجئة، وإنما نتيجة تراكم سنوات من تأجيل الحلول وإدارة الأزمات بسياسات مؤقتة، مجدداً التأكيد على أن الحوار والتفاوض، في إطار القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب، هما الطريق للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة. وتابع: ومن النقاط المهمة في الخطاب تشخيص سموه لغياب نظام إقليمي للأمن الجماعي باعتباره أحد أوجه الخلل الأساسية في المنطقة، ودعوته مجددًا إلى نظام يحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها ويقوم على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي الوقت ذاته، أكد أن الحل الدبلوماسي للأزمة في الخليج ما زال ممكناً وواقعياً، وأن العودة إلى المفاوضات تمثل الطريق نحو أمن واستقرار دائمين للمنطقة بأسرها. مؤكدا عدم تفويت فرصة الحل الدبلوماسي السلمي الممكن والواقعي. كذلك حمل الخطاب بصورة واضحة هموم وقضايا عالمنا العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب سوريا ولبنان واليمن والسودان وليبيا والصومال. ولم يكتفِ سموه باستعراض هذه الملفات، وإنما طرح رؤية تقوم على دعم الدولة ومؤسساتها وسيادتها ووحدتها، والحوار والتسويات السياسية، باعتبارها المدخل إلى الاستقرار والتنمية. ولعل من العبارات اللافتة التي اختصرت جانباً مهماً من فلسفة الخطاب تأكيد سموه أن كرامة الوطن لا تقايض، وأن الحكمة والصلابة وجهان لعملة واحدة. كما حمل الخطاب بعداً وفائياً وإنسانياً، عندما قدم سمو الأمير الشكر للجمعية العامة للأمم المتحدة على عقد جلسة خاصة تكريمًا لذكرى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، طيب الله ثراه، وتقديراً لإرثه. ولم يقتصر الخطاب على القضايا السياسية والأمنية، بل شمل التنمية والعمل الإنساني والحوار الثقافي والرياضة ودورها في التقارب بين الشعوب. ■ السفير المصري: كلمة عكست المبادئ القطرية بشكل واضح أعرب سعادة السيد وليد الفقي سفير مصر لدى الدولة عن تقديره الكبير لكلمة حضرة صاحب السمو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح سعادته أن كلمة صاحب السمو عكست المواقف القطرية التي تقوم على المبادئ بشكل واضح وصريح ومباشر بما يؤكد ثقة دولة قطر ممثلة في أميرها المفدى وقراءته السليمة للواقع الراهن والمشهد المرتبك الذي تعيشه منطقتنا. وأضاف أن مصر تشترك مع قطر في أهمية تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة لصالح شعوبها كافة، وأنها تغلب دائما قدرة الحلول الدبلوماسية المبنية على التفاهمات الحقيقية على الحلول الخشنة التي تؤدي إلى الخراب. وشدد السفير على أن مصر تعمل مع قطر في كافة الموضوعات سواء كانت في غزة، أو منطقة الخليج العربي، وحتى أثناء الحرب على إيران من أجل احتواء أي تصعيد والدفع نحو اتباع المنطق تحقيقا للاستقرار والأمن للجميع. وثمن السفير ما ذكره سمو الأمير من ضرورة الاهتمام بالقانون الدولي وأسسه ومقاصده السامية، وأن احترام القانون الدولي وتطبيقه يجب أن يكون من الكل وعلى الجميع بدون أي استثناء أو ازدواج في المعايير. ■السفير الجزائري: رؤيةمتبصرة وحكيمة قال سعادة السيد صالح عطية، سفير الجزائر لدى دولة قطر: يسعدني في هذا المقام أن أعرب عن بالغ تقديرنا واشادتنا بهذا الخطاب السامي القيم وثري المضامين على أكثر من صعيد. لقد مثلّ خطاب سموه بحقٍ وثيقة سياسية ودبلوماسية بارزة رسخت لمبادئ قوية ورصينة في سياق إقليمي ودولي شديد التعقيد. كما جاء قوياً ومتّزناً ويعكس مواقف مبدئية وثابتة لدولة قطر الشقيقة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. حيث دعا سموه بقوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، تجاه هذه القضية الانسانية العادلة. كذلك، كرّست هذه الكلمة مفهوم الوساطة ليس كتحرك دبلوماسي ظرفي لدولة قطر تفرضه الأوضاع الإقليمية والدولية، بل كـ خيار دبلوماسي واستراتيجي للدولة بتوجيهات سامية ورؤية متبصرة وحكيمة من صاحب السمو وتحت قيادة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتضمنت أيضاً استعراض جهود دولة قطر المضنية والبناءة في الوساطات الإقليمية والدولية، مثل ملف غزة والنزاعات الإفريقية لا سيما في الكونغو الديموقراطية، وكذلك التأكيد على دورها كشريك دولي موثوق لإحلال السلام العالمي. ■ السفير الجيبوتي: خطاب يؤكد ثوابت دولة قطر قال سعادة السيد طيب دبد روبله سفير جمهورية جيبوتي لدى الدولة: إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تناول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً ثوابت دولة قطر في دعم السلام والأمن الدوليين، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد سموه أن الحوار والوساطة والوسائل السلمية تمثل الأساس لمعالجة النزاعات والأزمات الدولية، مشدداً على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراعات وعدم الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها. كما أكد أهمية احترام سيادة الدول وعدم الانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وحظيت القضية الفلسطينية بمكانة محورية في الخطاب، حيث جدد سموه التأكيد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين. كما أشار إلى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات فعالة لتحقيق السلام العادل والدائم وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أكد سموه ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات في المنطقة، مع التشديد على حماية المدنيين ووقف أعمال العنف والاقتتال وتناول الخطاب عدداً من الملفات العربية. ■السفير الصومالي: يعكس نهج الوساطة والدبلوماسية قال الدكتور محمد أحمد شيخ علي سفير جمهورية الصومال لدى دولة قطر: جاءت كلمة حضرة صاحب السمو في توقيت إقليمي ودولي بالغ الحساسية، وقدمت مقاربة قطرية متوازنة للتعامل مع أزمات المنطقة، جمعت بين وضوح الموقف والحرص على إبقاء مسارات الحوار مفتوحة. ومن أبرز عناصر قوتها أنها لم تتعامل مع الأزمات باعتبارها أحداثا منفصلة، بل ربطت تطوراتها الراهنة بتأجيل معالجة جذورها والاعتماد على حلول مؤقتة، مؤكدة أن عامل الزمن لا يمثل حلا في حد ذاته، بل يؤدي إلى تفاقم الأزمات وتعقيدها. وتابع: تعكس كلمة سموه نهج السياسة الخارجية القطرية القائم على الوساطة والدبلوماسية، وتعزيز التنمية والشراكات الدولية، والعمل الإنساني مع الحفاظ على المصالح الوطنية والقدرة على التعامل مع الأزمات، بما يجعل الحوار والتعاون واحترام الشرعية الدولية أدوات رئيسة في بناء الأمن والاستقرار. واختتم: فيما يتعلق بالحرب الدائرة في المنطقة، اتسمت كلمة سموه بوضوح لافت، من خلال التأكيد على أن هذه الحرب لا ترتبط بمصالح دول المنطقة ولم تكن في الأصل حربا سعت إليها أو اختارت الانخراط فيها، ومع ذلك وجدت دول مجاورة نفسها تحت القصف، رغم أنها ليست طرفا فيها ولا مصلحة لها في خوضها، وفي السياق ذاته، أكدت كلمة سموه احترام قطر لسيادة الدول ووحدتها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، بما فيها الصومال، وسوريا، ولبنان، إلى جانب دعم الحلول السياسية ومسارات الحوار في ليبيا والسودان واليمن. ■السفير الفلسطيني: سمو الأمير يضع فلسطين في صميم اختبار عدالة النظام الدولي أكد سعادة السفير فايز ماجد أبو الرب، سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حمل رسائل سياسية وإنسانية بالغة الأهمية بشأن القضية الفلسطينية، وجدد الموقف القطري الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، كما عكس تحذيرًا واضحًا من خطورة استمرار السياسات الإسرائيلية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها. وقال إن تأكيد سمو الأمير أنه لا يستقيم الحديث عن نظام دولي عادل ما دامت فلسطين نقطة عمياء فيه، وتوصيفه لما جرى في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية بكل ما تحمل الكلمة من معنى ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، يضعان المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. وأشار إلى أن تحذير سمو الأمير من التعامل مع تهجير سكان قطاع غزة باعتباره حلًا يحمل موقفًا واضحًا في رفض أي محاولة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه أو فرض التهجير عليه، مؤكدًا أن شعبنا متمسك بأرضه وبحقه في العيش عليها بحرية وكرامة. وأشار إلى ما أكده سمو الأمير بشأن جهود دولة قطر منذ اليوم الأول للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ومواصلة العمل على تثبيته والانتقال به إلى سلام دائم، إلى جانب مطالبته إسرائيل بالوفاء بتعهداتها بوقف العمليات والانسحاب من قطاع غزة ورفع الحصار. وفيما يتعلق بالضفة الغربية والقدس، ثمّن ما أكده سمو الأمير بشأن القدس ومقدساتها، وما أشار إليه من استمرار الاستيطان والفصل العنصري وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. ■ السفير السوداني: نثمّن عالياً تضامن قطر مع شعبنا أوضح سعادة السيد بدرالدين عبدالله محمد أحمد سفير جمهورية السودان لدى دولة قطر أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات وصراعات وتحديات إنسانية متزايدة، مؤكداً أن دعوة سموه للعمل الدولي المشترك والالتزام بالقانون الدولي تعكس النهج الذي تتبناه دولة قطر في تعاملها مع القضايا الإقليمية والدولية. ونوّه سعادة السفير إلى أن الخطاب يعكس رؤية قطرية راسخة تقوم على احترام سيادة الدول، وتغليب الحوار، والبحث عن حلول سياسية للأزمات، مشدداً على أن هذا النهج يمثل أساساً ضرورياً لمعالجة التحديات الراهنة. كما ثمّن المواقف الإنسانية التي تضمنها خطاب سمو الأمير، مؤكداً أن السودان يقدّر بصورة خاصة الدعم الأخوي الذي تقدمه قطر لشعبه، سواء عبر المساعدات الإنسانية أو الإغاثية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وبيّن بدرالدين عبدالله أن العلاقات السودانية القطرية تستند إلى روابط تاريخية وأخوية متينة، وأن الدوحة ظلت إلى جانب السودان في مختلف المراحل، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار السفير السوداني إلى أن التجربة القطرية في مجال الوساطة والحوار جعلت من الدوحة منصة تحظى باحترام واسع على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن السودان يثمّن الدور الذي تضطلع به قطر في دعم جهود تحقيق السلام وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. ولفت سعادته إلى أن ما طرحه سمو الأمير بشأن تغليب الحوار والدبلوماسية يمثل نهجاً تحتاج إليه المنطقة والعالم، موضحاً أن معالجة الأزمات تتطلب إرادة سياسية حقيقية، والإنصات إلى تطلعات الشعوب، واحترام وحدة الدول وسيادتها. مثمنا دعوة صاحب السمو لحصر السلاح بيد الدولة ودعم السلام المستدام في السودان واحترام سيادته ووحدة اراضيه. ■السفير التركي: رؤية مشتركة للسلام والعدالة أكد سعادة السيد يعقوب جايماز أوغلو، سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر، أن كلمتي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أظهرتا مجددًا التقارب الكبير في مواقف البلدين إزاء القضايا الرئيسية التي تواجه المنطقة والعالم. وقال السفير التركي إن الزعيمين يشتركان في قناعة بأن الحلول المستدامة للأزمات لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال العدالة والحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولي، مشيرًا إلى أن العام الماضي، الذي شهد أكثر من 60 نزاعًا، كان من أكثر الأعوام دموية خلال العقود الثلاثة الماضية، فيما تعكس أزمات المنطقة تراكم سنوات من تأجيل الحلول وإدارة الأزمات بإجراءات مؤقتة وسياسات غير واقعية. وأوضح أن القضية الفلسطينية وغزة احتلتا موقعًا محوريًا في الخطابين، مشيرًا إلى تأكيد الزعيمين ضرورة تعزيز المسؤولية الدولية لحماية الشعب الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق سلام دائم، إلى جانب تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وأشار السفير إلى أن الخطابين وضعا أزمات المنطقة في إطار التحديات الأوسع التي تواجه النظام الدولي. ■السفير العراقي: خطاب يعكس رؤية واعية لطبيعة الأزمات قال سعادة السيد محمد جعفر الصدر سفير جمهورية العراق في الدوحة: يسعدني أن أعرب عن تقدير جمهورية العراق للمضامين التي حملها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي جاء في ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة، تتزايد فيه التحديات التي تواجه منظومة الأمن والسلم الدوليين. لقد عكس خطاب سموه رؤية واعية لطبيعة الأزمات التي تمر بها منطقتنا، من خلال التأكيد على أن استمرار الأزمات ليس بمعزل عن تراكماتها، وأن معالجة تداعياتها لا يمكن أن تكون بديلاً عن معالجة أسبابها وجذورها. وهي رؤية تكتسب أهمية خاصة في منطقتنا التي عانت طويلاً من الصراعات وتداعياتها الإنسانية والأمنية والتنموية. وتابع: نحن في العراق نولي أهمية خاصة لما أكده سمو الأمير من أن الحوار والوسائل الدبلوماسية والوساطة تمثل السبيل الأمثل لتسوية النزاعات، وترسيخ الأمن والاستقرار. ونقدر في هذا السياق الدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم مسارات الحوار والوساطة، وحرصها على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، بما يسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف الملائمة للحلول السياسية. كما نثمّن ما تضمنه الخطاب من تأكيد واضح على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفض أي مسارات من شأنها تكريس التهجير أو تقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، كما نقدر موقف دولة قطر الداعم لسيادة واستقرار جميع دول المنطقة التي تواجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ورفضها المساس بأمنها وسلامة أراضيها، انطلاقاً من التزامها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق، يؤكد العراق أن أمن الخليج والمنطقة العربية مترابط، وأن استقرار أي دولة من دول المنطقة يشكل ركيزة لاستقرار محيطها. كما نؤكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الدبلوماسية والحوار، ودعم الجهود الرامية إلى بناء نظام إقليمي أكثر أمناً واستقراراً. ■ السفير الأوزبكستاني: تذكير قوي بمدى إلحاح معالجة النزاعات قال سعادة السيد أشرف خوجاييف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى دولة قطر: تابعت باهتمام بالغ الكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التي والتي تأتي في وقت بالغ الصعوبة تشهده منطقتنا والمجتمع الدولي ككل. وإن تأكيد سموه أن «منطقتنا تمر بإحدى أخطر مراحلها» يمثل تذكيرًا قويًا بمدى إلحاح معالجة النزاعات والتوترات التي لا تزال تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وتابع: نرحب بصورة خاصة برسالة سموه الواضحة بأن «سبيل حل النزاعات هو الحوار والتفاوض». وهو مبدأ تشترك فيه أوزبكستان بقوة وتعمل على ترسيخه باستمرار. ونؤمن بأن الحوار المستدام والدبلوماسية والتفاوض تظل الوسائل الأكثر فاعلية لتجاوز الخلافات، ومنع التصعيد، وبناء حلول مستدامة. كما كانت كلمات سموه بشأن غزة مؤثرة بقدر كبير، إذ إن وصفه للوضع بأنه «وصمة في ضمير الإنسانية جمعاء» يجسد عمق التداعيات الإنسانية للصراع، ويؤكد الحاجة إلى مواصلة الجهود الدولية لحماية المدنيين وتحقيق السلام الدائم. ونقدر عالياً جهود الوساطة التي تواصل دولة قطر بذلها، والتزامها بدفع مسار الحل السلمي قدماً. ■ القائم بالأعمال السوري: تأكيد على عمق الموقف القطري تجاه سوريا أشاد القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية في الدوحة، الدكتور بلال تركية، بالخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أمام الجمعية العامة، مؤكداً أن كلمة سموه جاءت شاملة، كعادتها، تناولت أبرز القضايا التي تشغل المنطقة والعالم، وعكست رؤية مسؤولة وشجاعة تجاه التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حماية الأمن والسلم الدوليين، واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب. وثمّن الدكتور تركية بصورة خاصة تأكيد سمو الأمير وقوف دولة قطر إلى جانب سوريا في مسار التعافي والبناء وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والكرامة، معتبراً أن هذا الموقف يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعكس التزام دولة قطر الثابت بدعم سوريا وشعبها في هذه المرحلة المفصلية، مؤكداً أن قطر تمثل شريكاً أساسياً لسوريا في مسار التعافي وإعادة الإعمار والبناء. وأضاف أن أهمية خطاب سمو الأمير تنبع من وضوحه في تشخيص جذور الأزمات الإقليمية، وتأكيده أن استمرار النزاعات وتأجيل معالجتها لا يؤدي إلى تجاوزها، بل يضاعف كلفتها الإنسانية والأمنية والسياسية، مشيراً إلى تناول سموه للأزمة الراهنة في الخليج وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وتجديد التأكيد على أن الحوار والتفاوض والوسائل الدبلوماسية هي السبيل لمعالجة الخلافات وتجنب اتساع دائرة الصراع.

قال الدكتور أحمد محمد غيث الكواري، مستشار قانوني وخبير في العلاقات الدولية والسياسية: إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء واضحا ومباشرا، ولم يكتف بتوصيف الأزمات التي تشهدها المنطقة، بل تناول جذورها السياسية والقانونية، وفي مقدمتها غياب الأمن الجماعي وضعف القدرة على تطبيق قواعد القانون الدولي بصورة متساوية. وأوضح أن أهمية الخطاب تكمن في أنه طرح القضايا الإقليمية ضمن إطار أوسع يتعلق بمستقبل النظام الدولي وآليات حفظ الأمن والسلام، مشيرا إلى أن سمو الأمير قدم قراءة تتجاوز التعامل مع الأزمات باعتبارها أحداثا منفصلة، إلى التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب التي تؤدي إلى تكرارها. وأضاف أن الخطاب اتسم بالهدوء والوضوح في طرح القضايا، مع المحافظة على لغة دبلوماسية تحمل رسائل سياسية وقانونية قوية، خصوصا فيما يتعلق بسيادة الدول، واحترام القانون الدولي، وضرورة تعزيز الأمن الجماعي، وعدم السماح بتحول القوة إلى وسيلة لفرض الوقائع قبل الاحتكام إلى القانون والمؤسسات الدولية. وأشار إلى أن ما يلفت في الخطاب أيضا هو الربط بين الأزمات السياسية والبعد الإنساني، والتأكيد على أن معالجة النزاعات لا ينبغي أن تقتصر على وقف التصعيد أو احتواء نتائجه، وإنما يجب أن تمتد إلى بناء حلول مستدامة تضمن الأمن والاستقرار وتحمي الشعوب والدول. وأكد الدكتور الكواري أن الخطاب حمل في جوهره دعوة إلى إعادة الاعتبار لمنظومة القانون الدولي، بحيث تكون القواعد القانونية سابقة على استخدام القوة وليست مجرد إطار للتعامل مع تداعياتها بعد وقوعها، معتبرا أن تحقيق الأمن الجماعي يتطلب التزاما دوليا مشتركا بالقواعد نفسها، بعيدا عن اختلاف الأطراف أو موازين القوى. ولفت إلى أن طرح مفهوم الأمن الجماعي في الخطاب يكتسب أهمية خاصة، باعتباره مفهوما يتجاوز فكرة التحالفات أو الدفاع عن مصالح مجموعة محددة من الدول، إلى اعتبار الحفاظ على السلم والأمن مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، بما يعزز قدرة النظام الدولي على منع الأزمات قبل تفاقمها، وليس الاكتفاء بإدارتها بعد وقوعها.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تواصل السير في حماية مصالحها الوطنية، والوساطة بين الأطراف، والسعي إلى السلام والاستقرار لصالح الإنسانية جمعاء. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في منشور على حسابه بمنصة إكس: « عكس خطاب سمو الأمير المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهجاً راسخاً في مسيرة قطر، أرسى دعائمه قادتها منذ التأسيس، وصولاً إلى والدنا الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، طيب الله ثراه، مؤسس قطر الحديثة وباني نهضتها. نهجٌ يجمع بين الثبات على المبادئ والمرونة في مواجهة التحديات. وتواصل قطر، بقيادة سمو الأمير، السير على هذا النهج في حماية مصالحها الوطنية، والوساطة بين الأطراف، والسعي إلى السلام والاستقرار لصالح الإنسانية جمعاء».

-الشيخ د. ثاني بن علي: رؤية قطر الراسخة في دعم القانون الدولي وترسيخ السلام -المحامي عبدالله الهاجري: الثوابت القطرية راسخة دولياً وترتكز على السلم والأمن - المحامي عبدالرحمن آل محمود: الحوار السبيل لحل المشكلات الراهنة -المحامي عيسى السليطي: التركيز على أولوية الحلول السلمية والحوار البناء وربط الاستقرار بالتنمية أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن خطاب سموه يعكس بوضوح ثوابت قطر ومواقفها الراسخة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ويرسّخ حضورها كشريك فاعل ومسؤول في منظومة العمل الدولي. وقال: إن خطاب سموه جاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات متزايدة تمس الأمن والاستقرار الدوليين، مؤكداً أن الرسائل التي حملها الخطاب تعكس إيمان الدولة باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بمبادئ السيادة وعدم التدخل. وأكد أن حضور سموه المحفل الدولي يجسد المكانة التي تحظى بها الدولة ودورها المتنامي في القضايا الإقليمية والدولية، ويؤكد حرص القيادة على مواصلة الإسهام الإيجابي في معالجة التحديات العالمية، من خلال الدبلوماسية والحوار والشراكة. من جانبه، قال المحامي عبد الرحمن آل محمود أمين سر جمعية المحامين القطرية: إنّ سموه وضع حلولاً عالمية للمشكلات الراهنة، منها القضية الفلسطينية والنزاعات واضطرابات الأسواق العالمية والإغلاقات المتكررة لمضيق هرمز وتأثيراته السلبية على التجارة العالمية وتأخر سلاسل الإمداد، مشيراً إلى ركائز أساسية هي الحوار والنقاش واتباع نهج الأمم المتحدة والحفاظ على كرامة الإنسان بعيداً عن الفوضى والتشتت وهي السبيل لعالم آمن. وبدوره، أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري أنّ خطاب سموه أشار إلى الثوابت القطرية الراسخة دولياً وهي الحفاظ على السلم والأمن وحماية الإنسان وتوفير حياة كريمة ودعم الحوار الهادف، داعياً إلى عالم أكثر سلاماً وهدوءاً من خلال الاتفاقيات الدولية البناءة التي تسعى للتنمية. من جهته، أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ خطابات سموه تقدم رؤية متكاملة الأركان للوضع العالمي تواكب التحولات الدولية وترسخ لمواقف الدولة تجاه قضايا السلام والأمن والتنمية والشراكة، مضيفاً أنّ الدبلوماسية القطرية تقوم على أولوية الحلول السلمية والحوار البناء وربط الاستقرار بالتنمية وتعزيز العمل والشراكات. وأوضح سموه مرتكزات السياسة الداخلية وطبيعة الأزمات والملفات الدولية ومناقشة قضايا المجتمع الدولي وتقديم حلول بناء،ة حيث يحظى الدور القطري من جانب هيئات الأمم المتحدة ومنظمات دولية بتقدير كافة الأطراف ويعكس السياسة الدبلوماسية المرنة في معالجة الأزمات وقدرتها على التوصل لتسويات معقولة في النزاعات.

أكد الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، جاءت في ظل مرحلة دولية دقيقة تتشابك فيها الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، مؤكداً أهمية العودة إلى الحوار والقانون الدولي والعمل متعدد الأطراف. وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تحتل موقعاً محورياً في الرؤية القطرية، من خلال دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والدعوة إلى حل عادل ومستدام يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، إلى جانب حماية المدنيين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية. وأوضح أن الوساطة والدبلوماسية الإنسانية تمثلان أدوات أساسية في النهج القطري لفتح مسارات الحوار والحد من النزاعات، مؤكداً أن الوساطة تدعم جهود المجتمع الدولي ولا تحل محلها، فيما تواصل قطر جهودها في حماية المدنيين وإيصال المساعدات إلى المتضررين. ولفت الكواري إلى أهمية أمن الطاقة واستقرار الإمدادات باعتبارهما جزءاً من منظومة الاستقرار العالمي، نظراً لارتباطهما بالتجارة والصناعة والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد الدولية. وأكد أن الاستثمار في الإنسان والتعليم والمعرفة يمثل محوراً أساسياً في رؤية قطر للتنمية، مشيراً إلى أن كلمة سمو الأمير أكدت أن السلام والاستقرار لا ينفصلان عن التنمية البشرية المستدامة. وأضاف أن الرسالة الأبرز في كلمة صاحب السمو تتمثل في أن استقرار العالم لا يتحقق بمنطق القوة وفرض الأمر الواقع، وإنما بالاحتكام إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتفعيل الحوار والوساطة والعمل الإنساني، مع تحويل التضامن الدولي إلى خطوات ومبادرات عملية تخدم الشعوب وتعزز فرص السلام والتنمية.

-محمد العذبة: كلمة شاملة وعكست ثبات قطر على مبادئها -مبارك السالم: قطر تواصل دورها المسؤول عبر الحوار أشاد سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس البلدي المركزي، بمضامين كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مؤكدا أنها جاءت شاملة وعكست ثبات دولة قطر على مبادئها ومواقفها الراسخة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضايا المرتبطة بأمن المنطقة واستقرارها. وأكد سعادته أن حضور سموه أمام المجتمع الدولي يجسد الدور الفاعل الذي تضطلع به دولة قطر في معالجة القضايا الدولية، ونهجها القائم على الحوار والوساطة واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب دعم الحلول السياسية للأزمات والنزاعات، بما يفتح المجال أمام تسويات تحفظ حقوق الشعوب وتدعم الأمن والسلم. وأشار إلى أن الكلمة نقلت بوضوح قضايا الأمتين العربية والإسلامية إلى المجتمع الدولي، وأكدت استمرار دولة قطر في الدفاع عن القضايا العادلة ومساندة الجهود الرامية إلى معالجة الأزمات، من خلال مواقف مسؤولة وتحرك دبلوماسي يقوم على التواصل والحوار. وأوضح أن القضية الفلسطينية حظيت بمكانة بارزة في كلمة حضرة صاحب السمو، بما يعكس الموقف القطري الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء معاناته، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. بدوره، ثمّن السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، المضامين التي حملتها كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، معتبرا أنها عبّرت عن رؤية قطرية واضحة تجاه التحولات التي يشهدها العالم، وما تفرضه من مسؤوليات مشتركة للتعامل مع الأزمات وحماية المصالح الإنسانية. وقال إن أهمية الكلمة تكمن في تناولها للقضايا التي تشغل الشعوب والحكومات، مع التأكيد على أن معالجة الأزمات تتطلب إرادة سياسية قادرة على الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة أسبابها، ووضع حلول تحفظ مصالح الدول وتراعي حقوق الإنسان. وتابع أن ما طرحه سموه بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية يؤكد استمرار الاهتمام القطري بمعاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه، وضرورة الوصول إلى حل يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، ويضع حدا للتدهور الإنساني الذي تشهده المنطقة. وأشار إلى أن معالجة أزمات المنطقة تحتاج إلى خطوات عملية تفتح المجال أمام التهدئة، وتمنح المساعي الدبلوماسية فرصة للوصول إلى نتائج ملموسة، مؤكدا أن دولة قطر تواصل الإسهام في معالجة عدد من الملفات الدولية من خلال المبادرات والحوار والجهود الإنسانية، بما يعكس حرصها على أداء دور مسؤول تجاه القضايا التي تتجاوز حدود الدول وتتطلب تعاونا واسعا.

-عيسى النصر: سموه أكد بوضوح مبادئ قطر الراسخة -د. سلطان الدوسري: الوساطة القطرية مسار للتعامل مع الملفات المعقدة -اللواء دحلان الحمد: الخطاب يعزز ثوابت قطر ونهجها في دعم السلام -شيخة الجفيري: خطاب الأمير وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته -محمد الأحبابي: رسالة متوازنة عكست نهج قطر في التعامل مع الأزمات أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، عكست ثوابت السياسة القطرية في التعامل مع القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، ورسخت نهج دولة قطر القائم على الحوار والوساطة والعمل الدبلوماسي، إلى جانب مواصلة جهودها الإنسانية لمساندة الدول والشعوب المتضررة من الأزمات والنزاعات. وأشاروا لـ «الشرق» إلى أن كلمة سمو الأمير جاءت في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، تناول فيها سموه التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما خلفته الأزمات والتوترات في منطقة الخليج من تداعيات لم تعد محصورة في نطاقها الجغرافي، بل امتدت آثارها إلى الاقتصاد العالمي ومصالح الشعوب، بما في ذلك أسواق الغذاء والدواء والطاقة، وحركة التجارة والملاحة الدولية. -مبادئ راسخة في البداية أكد سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، عضو مجلس الشورى، أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، عكست بوضوح المبادئ الراسخة لدولة قطر في التعامل مع القضايا والأزمات الدولية، وفي مقدمتها الاحتكام إلى الحوار، واحترام سيادة الدول، والالتزام بأسس القانون الدولي باعتبارها ركائز أساسية لمعالجة الخلافات وحماية الأمن والاستقرار. وأوضح سعادته أن كلمة سمو الأمير تناولت التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما خلفته الأزمة في منطقة الخليج والتوترات الإقليمية من تداعيات تجاوزت حدود المنطقة لتلقي بظلالها على العالم، مشيراً إلى أن اضطراب الأوضاع انعكس على قطاعات حيوية، من بينها أسواق الغذاء والدواء والطاقة وحركة التجارة والملاحة الدولية. وأشار إلى أن تأكيد سمو الأمير على أهمية الحلول الدبلوماسية واحترام سيادة الدول، إلى جانب الدعوة إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، يعكس إدراكاً لحجم الترابط بين أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي. -رسالة متوازنة بدوره قال سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الشورى، إن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حملت رسالة متوازنة تجمع بين حماية المصالح الوطنية والانفتاح على الحلول السياسية، وبين الحضور الدبلوماسي والاستجابة الإنسانية، بما يعكس نهج دولة قطر في التعامل مع الأزمات، ويؤكد استمرارها في دعم الحوار والوساطة والعمل الدولي المشترك من أجل الحد من التوترات وفتح مسارات عملية نحو السلام والاستقرار. من جانبه قال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو مجلس الشورى، إن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، جاءت في توقيت بالغ الحساسية، في ظل تشابك الأزمات الإقليمية والدولية وتزايد تداعياتها على أمن الشعوب واستقرارها، مؤكداً أن الكلمة قدمت قراءة واضحة للمشهد الدولي، وربطت بين معالجة الأزمات الراهنة وضرورة معالجة أسبابها وعدم الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها. وأوضح سعادته أن ما تشهده منطقة الخليج من تصعيد يفرض على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لاحتواء التوتر ومنع اتساع دائرة المواجهة، لما يمكن أن تتركه الصراعات الممتدة من انعكاسات تتجاوز أطرافها المباشرة إلى المنطقة والعالم، ولا سيما فيما يتعلق بأمن الطاقة وحركة التجارة والاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن تناول سمو الأمير للتطورات المرتبطة بإغلاق الممر الدولي البحري يعكس أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، وتغليب منطق التهدئة على منطق التصعيد، باعتبار أن الأزمات مهما بلغت تعقيداتها لا يمكن أن تجد طريقها إلى التسوية المستدامة من خلال المواجهة وحدها، وإنما عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية واحترام قواعد القانون الدولي. -دعم السلام والوساطة كما أكد سعادة اللواء دحلان الحمد، عضو مجلس الشورى، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء معبّراً عن ثوابت قطر ونهجها في دعم السلام والوساطة والحلول الدبلوماسية. وأشار سعادته إلى أن استحضار سموه لمسيرة دولة قطر، وما أرساها المؤسس ورسخها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني- طيب الله ثراه- من مبادئ، يعكس نهجاً متواصلاً في التعامل مع الأزمات، وهو ما تجلى بوضوح خلال الأزمة التي تمر على الخليج، وفي موقف قطر من أزمات المنطقة، من خلال تغليب الحوار وخفض التصعيد. ولفت سعادة اللواء الحمد إلى أن خطاب صاحب السمو لا يخلو دوماً من القضية الفلسطينية، التي تحظى بمكانة محورية في السياسة القطرية، مشيراً سعادته إلى أن هذا يعد ترجمة للموقف القطري تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار الجهود القطرية لوقف الحرب وإيصال المساعدات إلى غزة. -وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته كما أكدت سعادة السيدة شيخة الجفيري، عضو مجلس الشورى السابق، أن الخطاب وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الأزمات التي يشهدها العالم، خصوصاً ما يجري في قطاع غزة، الذي يمثل اليوم اختباراً حقيقياً لمدى جدية المجتمع الدولي في حماية المدنيين واحترام القانون الدولي. وثمّنت سعادتها تأكيد سموه أن استمرار الحروب لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحلول السياسية، مشيرة إلى أن دولة قطر أثبتت من خلال جهودها المتواصلة في الوساطة أن الحوار قادر على فتح مسارات للحل حتى في أكثر الأزمات تعقيداً.

-خليفة بن جاسم: خطاب سمو الأمير يؤكد ثوابت قطر في دعم الاستقرار والتنمية -د. عبد الله الخاطر: أبان أن الاقتصاد العالمي لا يستطيع النمو في بيئة يسودها عدم اليقين -فهد المهندي: رسالة واضحة عن رؤية اقتصادية قطرية تتجاوز الاعتماد على الطاقة -د. طالب العذبة: عكس إستراتيجية قطر لضمان سلاسل الإمداد وإدارة الأزمات الاقتصادية -د. بثينة الأنصاري: مقاربة قطرية لأمن المنطقة تقوم على الحوار والشرعية الدولية أكد خبراء اقتصاديون أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رسم رؤية متكاملة تجعل الاستقرار السياسي والأمني ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مبينين أن خطاب سموه تجاوز حل الأزمات الحالية إلى التركيز على تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام الصدمات الجيوسياسية، مع التأكيد على ضرورة استقرار الممرات البحرية وأمن الطاقة اللذين باتا اليوم جزءا من منظومة الاقتصاد العالمي بعد كل التغيرات التي رسمتها الحرب الأمريكية الإيرانية. وأشار المتحدثون في استطلاع أجرته «الشرق» إلى أن الخطاب عكس في الوقت ذاته مرتكزات الرؤية الاقتصادية القطرية، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد، والاستثمار في الإنسان، وتعزيز الشراكات الدولية، وتأمين سلاسل الإمداد، ودعم التنمية المستدامة، مؤكدين أن الدبلوماسية القطرية تفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري في التجارة والطاقة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية، مبينين أن خطاب حمل أيضا العديد من الرسائل الأخرى البالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد، وأهمها أن السلام والاستقرار ليسا مجرد هدفين سياسيين، بل شرطا للنمو وحماية الاستثمارات واستدامة التنمية، وأن معالجة الأزمات من جذورها وبناء شراكات دولية أكثر قوة. -ثوابت قطر أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، جاءت لتؤكد أمام المجتمع الدولي ثوابت دولة قطر ومواقفها الراسخة تجاه قضايا المنطقة والعالم، وتطرح رؤية واضحة لمستقبل يقوم على السلام والحوار والتعاون واحترام القانون الدولي. وقال سعادته إن خطاب سمو الأمير جاء في مرحلة بالغة الدقة والتعقيد، يشهد فيها العالم أزمات وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية متصاعدة، مؤكداً أن ما طرحه سموه يعكس حرص دولة قطر على مواصلة الإسهام الفاعل في معالجة هذه التحديات، من خلال الحوار والوساطة والحلول السلمية، وتعزيز التعاون الدولي. وأشاد سعادته بما أكده سمو الأمير بشأن أهمية أمن المنطقة واستقرارها وعلاقات حسن الجوار، مشيراً إلى أن أمن الخليج والمنطقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن والاستقرار الدوليين، وأن حماية الممرات المائية الدولية وضمان حرية الملاحة وانسياب حركة التجارة العالمية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً فاعلاً. ونوه سعادته بأن سمو الأمير أكد في خطابه أن الحوار والوساطة يمثلان نهجاً ثابتاً في السياسة الخارجية لدولة قطر، وليسا تحركاً مرتبطاً بأزمة بعينها، مشيراً إلى أن الدبلوماسية القطرية تواصل مد جسور الحوار بين مختلف الأطراف، والإسهام في تسوية النزاعات بالطرق السلمية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. -الاستقرار الاقتصادي كما رأى الدكتور عبد الله الخاطر أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يكتسب أهمية اقتصادية كبيرة، لأنه يضع الاستقرار والسلام في صميم معادلة النمو والتنمية، فالتجارب الاقتصادية العالمية أثبتت أن تصاعد التوترات الجيوسياسية لا يتوقف تأثيره عند الحدود السياسية، بل يمتد مباشرة إلى حركة التجارة والاستثمار وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وأضاف الخاطر أن رسالة سمو الأمير حملت مواقف قطر في هذا السياق وأهمها أن الاقتصاد العالمي لا يستطيع تحقيق معدلات نمو مستدامة في بيئة يسودها عدم اليقين، وأن تعزيز الحوار والوساطة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية يمثل في حد ذاته استثماراً في الاستقرار الاقتصادي العالمي، كما أن هذا النهج يعزز ثقة المستثمرين ويحد من المخاطر التي أصبحت عاملاً رئيسياً في قرارات الاستثمار، كما أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في بناء العلاقات الدولية الحديثة، مشيراً إلى أن الشراكات بين الدول لم تعد تقتصر على العلاقات السياسية، وإنما أصبحت تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، وهو ما تمتلك فيه الدوحة شبكة واسعة من العلاقات الدولية التي تسهم في التأسيس لفرص اقتصادية واستثمارية. -التنمية المستدامة من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي فهد حمد المهندي أن أهمية خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لا تقتصر على انعكاساته على قطاع الطاقة، وإنما تمتد إلى النموذج الاقتصادي الذي تسعى قطر إلى ترسيخه على المدى الطويل، والقائم على التنويع الاقتصادي والاستثمار في الإنسان والبنية التحتية والمعرفة والتكنولوجيا والقطاعات ذات القيمة المضافة، حيث بين أن قوة الاقتصاد في المرحلة المقبلة لن تقاس فقط بحجم الموارد الطبيعية، وإنما بمدى قدرة الدول على تحويل مواردها إلى استثمارات مستدامة، وبناء اقتصادات قادرة على التعامل مع التحولات العالمية. وتابع المهندي أن الحضور القطري في مثل هذه المحافل الدولية بات فرصة حقيقة لعطس رؤيتها التي تقوم على توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، أن الاستثمار في الاستقرار والشراكات الدولية يمثل امتداداً طبيعياً للاستثمار في التنمية، التي بدأت قطر رحلتها منذ أعوام طويلة وهي الآن بصدد استكمال خططها التنموية حتى في ظل الظروف العالمية الحالية، والتي لم تمنع الدوحة من الاستمرار في السير على دربها التطويري في كل القطاعات، ولا سيما الاقتصاد الذي نجحت البلاد في تعزيز بشكل واضح خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن خطاب سموه أكد على الدور التنموي الذي تسعى قطر إلى لعبه في بؤر الأزمات الأخرى، بما فيها غزة التي دعا سموه إلى وقف الحرب فيها، وفتح الأبواب أمام بنائها، وإخراجها بالصورة اللازمة. -إستراتيجية قطر كما أكد الدكتور طالب العذبة أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تناول العديد من الاقتصادية المهمة في ظل الظروف الحالية، وهو ما يعكس استراتيجية قطر الواضحة لضمان سلاسل الامداد وإدارة الأزمات الاقتصادية التي تعتبر حصيلة للخبرات السابقة، مبينا إحدى أهم النقاط التي أشار إليها سموه في خطابه وهي الاستثمار في الانسان الذي يعد اللبنة الاولى للمجتمعات. وتابع العذبة أن سموه وخلال خطابه في أعمال الجمعية العامة 81 للأمم المتحدة أبان أثر أزمة مضيق هرمز التي باتت حاجزا أمام النمو الاقتصادي في المنطقة، مشددا على أن التخطيط وبناء الاحتياطي يساعدان على صمود الدول لمدة أطول، كما عكس الخطاب رؤية قطر نحو عالم أفضل بشراكات أقوى، مستندة على تاريخها في الوساطات الذي عهدناه عليها منذ الأزل، مؤكدا أنه وعلى الرغم من أن منطقتنا تمر بأخطر مراحلها، فإن دولة قطر تسعى دائماً إلى رأب التصدعات في المنطقة، واستبدال المشادات بحوار يحفظ للبشر كرامتهم وللأجيال سلامتهم، كما يعكس أن التأجيل والحلول التي لا يمكن قياس نتائجها لا تعتبر من خيارات الحلول الدبلوماسية الناجحة، بل إن المبادرة والمضي نحو ما يجمع الشعوب ولا يفرقها يمثلان أساساً مهماً في معالجة الأزمات، داعيا إلى إيجاد نظام إقليمي للأمن الجماعي يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ففي ظل غياب هذا النظام بات من الممكن إشعال حرب تهدد مصالح دول المنطقة التي لا علاقة لها بها. -رسالة متكاملة بدورها، قالت الدكتورة بثينة الأنصاري خبيرة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء متكاملا متجاوزا بذلك تشخيص الأزمات إلى طرح ملامح واضحة لمعالجتها، مشيرة إلى أن أبرز ما لفتها في الخطاب هو ربط سموه بين أمن المنطقة وغياب منظومة إقليمية للأمن الجماعي تحترم سيادة الدول وأمنها وسلامة أراضيها، وهي رسالة بالغة الأهمية في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد. وأضافت الأنصاري أن خطاب سموه كان واضحا فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، من خلال التذكير بأهمية إعادة فتحه أمام الملاحة والعودة إلى طاولة المفاوضات وتجنب الحرب وصولا إلى حل مستدام يضمن أمن المنطقة واستقرارها بما في ذلك إيران، مبينة أن الرسالة الأهم في الخطاب هي أن الأمن والاقتصاد لم يعودا ملفين منفصلين؛ فأمن الممرات البحرية واستقرار المنطقة واستمرار تدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد أصبحت عناصر مترابطة في معادلة واحدة، ولذلك فإن ما يحدث في مضيق هرمز لا يعد أزمة خليجية، بل ينتقل أثره مباشرة إلى أمن الطاقة والتجارة والنمو والاقتصاد العالمي، وهنا تتجلى الرسالة القطرية بوضوح، وهي أن الاستقرار لا يُبنى بإدارة الأزمات بعد وقوعها، بل ببناء منظومة إقليمية تحمي السيادة وتعيد الاعتبار للحوار والقانون الدولي والأمن الجماعي.

الخطاب السامي عكس نهج قطر القائم على الدبلوماسية.. د. سالم النعيمي:صاحب السمو يجسد رؤية تجمع بين السلام والتنمية وبناء الإنسان أكد الدكتور سالم النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جسّد نهج دولة قطر القائم على الدبلوماسية والحوار والوساطة والاحتكام إلى القانون الدولي في معالجة النزاعات، بالتوازي مع حماية المصالح الوطنية وتعزيز مقومات الصمود والاستقرار. وقال إن ما طرحه سمو الأمير يعكس امتدادًا لنهج راسخ أرسته القيادة القطرية، وفي مقدمتها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في الدفاع عن الحقوق، وتعزيز مكانة قطر كدولة فاعلة في الوساطة وتقريب وجهات النظر، مشيرًا إلى أن قدرة الدول على مواجهة الأزمات لا تُبنى في لحظة وقوعها، وإنما هي حصيلة سنوات من التخطيط والاستثمار في الإنسان والمؤسسات والقدرات الوطنية. وأشار النعيمي إلى أن تأكيد سمو الأمير أهمية التخطيط والاستعداد وبناء سلاسل الإمداد والاحتياطيات الاستراتيجية وتنويع الاقتصاد يحمل دلالة مهمة على أن الأمن الوطني مفهوم متكامل يجمع بين الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن والتنمية البشرية، وأن الاستثمار المستدام في هذه القطاعات يمثل أساسًا للمرونة الوطنية والقدرة على مواجهة المتغيرات. وأضاف أن تناول سمو الأمير للقضية الفلسطينية، وما تشهده غزة من معاناة إنسانية، إلى جانب دعوته إلى الحلول السياسية للأزمات الإقليمية واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، يعكس أهمية العمل الجماعي في بناء سلام أكثر استدامة. د. ناصر النعيمي:الالتزام بالقانون الدولي والتأكيد على قيم الحق والعدل ثمّن الدكتور ناصر بن عبدالله النعيمي، الأستاذ بجامعة قطر، الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا أنه خطاب شامل تناول في بدايته الأزمة التي تعيشها دول الخليج ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي، وقضية مضيق هرمز التي تشكل نقطة محورية ومهمة خلال المرحلة الحالية. وأضاف أن خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تتمحور حول إرساء دعائم السلام والتنمية المستدامة والشراكة الدولية لحل الأزمات بالطرق السلمية. وقال إن أبرز المضامين والرسائل في خطابات سمو الأمير تتمحور حول دبلوماسية الوساطة وحل المنازعات، وجهود قطر ووساطاتها الدائمة التي تسعى من خلالها إلى إحلال السلام عبر الحوار، ودورها في حل النزاعات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن سموه تطرق إلى القضايا العربية والإقليمية، مع التركيز على مركزية القضية الفلسطينية ورفض العدوان على غزة، إلى جانب تناول الأزمات في لبنان وسوريا والسودان واليمن وغيرها من مناطق النزاعات، والدعوة إلى حلول سلمية تحافظ على وحدة الدول واستقرارها. كما دعا صاحب السمو إلى الالتزام بالقانون الدولي، مؤكدًا الانحياز إلى قيم الحق والعدل والمواثيق الدولية، ومواجهة حملات التضليل عبر تعزيز الشراكات الفاعلة مع المجتمع الدولي. وتطرق سموه كذلك إلى الجهود الداخلية التي تبذلها دولة قطر في سبيل تعزيز التنمية المستدامة والتعليم والصحة. -د. خالد البن علي: الخطاب جدد ثوابت قطر تجاه الأزمات أكد الدكتور خالد بن عبدالله إبراهيم البن علي أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى جاء ليجدد التأكيد على ثوابت دولة قطر في التعامل مع الأزمات، وفي مقدمتها الجمع بين الثبات في المبادئ والمرونة في الوسائل، وإعلاء مصلحة الإنسان، وترسيخ قيم العدالة والسلام والحوار. وقال البن علي إن تأكيد سمو الأمير أن القانون إما أن يكون واحدا للجميع وإما أن يفقد معناه عندما يطبق على الضعفاء ويعفى منه الأقوياء، يعبر عن جوهر العدالة التي يفترض أن تقوم عليها المنظومة الدولية، مشيرا إلى أن احترام القانون الدولي لا ينبغي أن يرتبط بقوة الدول أو نفوذها، وإنما يجب أن يكون معيارا ثابتا ينطبق على الجميع دون تمييز. وأضاف أن ما تشهده غزة من معاناة إنسانية غير مسبوقة، وما وصفه سمو الأمير بأنه إبادة جماعية ووصمة عار في جبين الإنسانية، يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية للعمل من أجل حماية المدنيين ووقف الانتهاكات، وعدم الاكتفاء بإدارة الأزمات أو التعامل مع نتائجها بعد وقوعها. وأشار إلى أن التجربة القطرية في الوساطة تؤكد أن الحوار يظل الطريق الأكثر فاعلية لمعالجة النزاعات، وأن تحذير دولة قطر من أن الزمن لا يحل النزاعات المعلقة وإنما يضاعف كلفتها يعكس أهمية التحرك المبكر لمعالجة أسباب الأزمات قبل أن تتفاقم وتصبح أكثر تعقيدا وكلفة. -الدكتور محمد علي شيحي:يطرح رؤية متكاملة للأمن والاستقرار الإقليمي أكد الدكتور محمد علي شيحي، المدير التنفيذي للمعهد العالمي للبحوث الإستراتيجية بمؤسسة قطر، أن خطاب سمو الأمير قدم رؤية مترابطة للتعامل مع التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم، تقوم على الجمع بين حماية المصالح الوطنية، والدبلوماسية، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز أسس الأمن الجماعي. وقال إن أهمية الخطاب تكمن في انتقاله من معالجة الأزمات بصورة منفصلة إلى طرح تصور أوسع للأمن الإقليمي، يقوم على الحوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مؤكدًا أن غياب إطار فاعل للأمن الجماعي يجعل المنطقة أكثر عرضة لدورات متكررة من التصعيد وعدم الاستقرار، لافتاً إلى أن السياسة الخارجية القطرية تتبنى رسميًا الوساطة والدبلوماسية الوقائية والتسوية السلمية للنزاعات باعتبارها من ركائزها الأساسية. وأشار شيحي إلى أن تأكيد سمو الأمير استمرار الوساطة في غزة، والدعوة إلى الحلول السياسية في أزمات المنطقة، ومن بينها ليبيا واليمن ولبنان، يعكس رؤية تعتبر أن الزمن وحده لا يحل النزاعات، وأن تأجيل التسويات يؤدي غالبًا إلى زيادة كلفتها الإنسانية والاقتصادية والأمنية. -د. يوسف الكاظم: خطاب اتسم بوضوح الرؤية وشمولية الطرح قال الدكتور يوسف بن علي الكاظم، رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، إن خطاب سمو الأمير اتسم بوضوح الرؤية وشمولية الطرح، وحمل في مضامينه رسائل مهمة تعكس اهتمام دولة قطر بالقضايا العربية والدولية، وحرصها على دعم الاستقرار وتعزيز لغة الحوار والتفاهم في مواجهة الأزمات والتحديات. وأضاف أن الخطاب عكس موقفا مسؤولا ومتوازنا تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحة الدولية، مؤكدا أن ما يميز خطاب سمو الأمير هو الجمع بين وضوح الموقف والدعوة إلى الحلول العملية، بما يعزز من أهمية الدبلوماسية والحوار في معالجة الأزمات، ويؤكد الحاجة إلى احترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية. وأوضح أن الخطاب حمل رؤية عربية واضحة، انطلاقا من أهمية تعزيز التضامن العربي ودعم استقرار الدول وشعوبها، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تعكس إدراكا عميقا لحجم التحديات التي تمر بها المنطقة، والحاجة إلى تكاتف الجهود من أجل تجاوزها، بعيدا عن التصعيد وتعقيد الأزمات.وأشار الدكتور الكاظم إلى أن خطاب سمو الأمير لم يقتصر على تناول الأزمات من منظور سياسي، وإنما حمل بعدا إنسانيا واضحا، وهو ما يعكس نهجا يضع الإنسان وحقوقه وأمنه واستقراره في صدارة الاهتمام، ويؤكد أهمية استمرار الجهود الإنسانية إلى جانب التحركات السياسية والدبلوماسية. وأشار إلى أن وضوح الخطاب وصراحته يعززان من قوة الرسائل التي حملها، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الدقيقة، لافتا إلى أن المواقف التي تضمنها تؤكد أهمية الانتقال من مجرد توصيف الأزمات إلى تكثيف الجهود لإيجاد حلول لها. -د. أحمد الساعي: دعم الحوار والتنمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أكد الدكتور أحمد الساعي، الأستاذ بجامعة قطر، أن خطاب صاحب السمو جاء شاملًا ورسم ملامح السياسة الداخلية والخارجية لدولة قطر. وأشار الدكتور الساعي إلى أن صاحب السمو بدأ خطابه بالأزمة التي تعيشها دول الخليج، والتي ألقت بتداعياتها الاقتصادية على العديد من دول العالم، كما تناول سموه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدًا أحقية الشعب الفلسطيني في أرضه، ودعمه لوحدة الشعب السوري ومساندته حتى تتعافى سوريا من تداعيات أزمتها. وأضاف أن سموه تطرق إلى العديد من القضايا العربية التي تمثل ثوابت راسخة في الموقف القطري، ويؤكد عليها في مختلف المحافل العربية والدولية. وقال الدكتور الساعي: إن صاحب السمو أكد الدور القطري المهم في الوساطة وإحلال السلام وتعزيز الحوار البنّاء بين الشعوب، مشيرًا إلى أن دولة قطر تعمل بصورة مستمرة على تحقيق التنمية الشاملة من خلال دعم قطاعات التعليم والصحة وغيرهما من القطاعات الحيوية. كما أشار إلى ترحيب سمو الأمير باستضافة دولة قطر للقمة العالمية الرابعة للإعاقة، مؤكدًا أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية والدعم، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها على تعزيز حقوقهم ودعم مشاركتهم في المجتمع.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الاجتماع متعدد الأطراف الذي عقدته الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة. عُقد الاجتماع بحضور كل من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد بدولة الكويت، ودولة السيد علي فالح الزيدي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق، ودولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، ودولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء الوفود. تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وانعكاساتها على إمدادات الطاقة والاقتصاد، كما بحث الاجتماع الاستراتيجيات المطروحة لمرحلة ما بعد الحرب والترتيبات المرتبطة بها، واستعرض سبل الدفع بجهود تحقيق السلام والاستقرار من خلال تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية. حضر الاجتماع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أن دولة قطر ترسخ فيها نهجاً يجمع بين الثبات والمرونة وإعلاء مصلحة الوطن وشعبه والمقيمين على أرضه، من المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني إلى والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، طيب الله ثراه. وقال سمو الأمير، عبر منصة إكس، إن قطر تواصل بهذا النهج دورها وسيطا موثوقاً وميسراً للسلام، وتبقى فضاءً مفتوحاً للحوار والتفاعل الثقافي وتبادل الآراء والتجارب. وأضاف سموه أنه في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جدد الدعوة إلى إنشاء نظام إقليمي للأمن الجماعي، مشيرًا إلى أن الأزمات المعلقة لا يحلها الزمن دون تسوية عادلة، بل يضاعف كلفتها. وأكد سمو الأمير أن السبيل إلى السلام والاستقرار في المنطقة هو الحوار والتفاوض والحلول العادلة المنبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب. وشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين التي عقدت صباح اليوم في مدينة نيويورك، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية والمدنية.

عقد صندوق قطر للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية طاولة مستديرة رفيعة المستوى على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تعزيز تنسيق الدعم الدولي لتحول القطاع المالي في سوريا وتعافيه، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية،وسعادةالدكتورةمريم بنت علي بن ناصر المسند،وزير الدولة للتعاون الدولي. جمعت الطاولة المستديرة، التي أقيمت بعنوان: /تمويل تعافي سوريا: شراكات منسقة لإعادة الإعمار وتجديد القطاع المالي/، ممثلين كبارا عن الجهات الحكومية، إلى جانب مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، والشركاء الثنائيين، والمؤسسات المالية الدولية، لمناقشة المتطلبات والشراكات وآليات التمويل اللازمة لدعم تعافي القطاع المالي وجهود إعادة الإعمار الاقتصادي على نطاقٍ أوسع. وافتُتحت المناقشات بكلماتٍ من كل من سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة قطر؛ وسعادة السيد محمد يسر برنية، وزير المالية في الجمهورية العربية السورية؛ وسعادة السيد محمد صواف رسلان، حاكم مصرف سوريا المركزي. كما شارك في المناقشات أيضاً سعادة السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، إلى جانبِ عددٍ من كبار ممثلي المؤسسات المالية الدولية والشركاء. واستندت الطاولة المستديرة إلى تقييمٍ شامل لفجوات القطاع المالي وخارطةِ طريق، أعدّ بتكليفٍ من صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع الجهات السورية المعنية، وبدعمٍ فني من شركة أوليفر وايمان. ويغطي التقييم مصرف سوريا المركزي والقطاع المصرفي وأسواق رأس المال وقطاع التأمين، ويحدد أولويات الإصلاح وبرنامجاً مرحلياً من المبادرات الرامية إلى تعزيز المنظومة المالية. وركزت المناقشات على تحويل مخرجات التقييم إلى خارطةِ طريقٍ عملية للتنفيذ بدعمٍ من الشركاء، مع التركيز على الإصلاح المؤسسي، ومعايير القطاع المالي والمقومات اللازمة لتطويره، وإصلاح المصارف المملوكة للدولة، وأسواق رأس المال، والتأمين، وعلاقات المراسلة المصرفية، ومتطلبات إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي. كما بحث المشاركون سبل مواءمة أدوار وأدوات الشركاء الدوليين، بما يشمل التمويل والمساعدة الفنية والخبرات والأنظمة والتدريب والتمويل المشترك، بما يتوافق مع الأولويات السورية. وقد شكلت الطاولة المستديرة خطوة نحو الانتقال من مرحلة التقييم إلى التنفيذ المنسق، حيث ناقش المشاركون الأولويات والمسؤوليات والمحطات الرئيسية ومجالات الدعم المحتملة من الشركاء، إلى جانب آلياتِ مواصلةِ التنسيق والمتابعة. وتعكس هذه المشاركة نهج صندوق قطر للتنمية الأوسع في مجال تمويل التنمية القائم على توحيد جهود المؤسسات والخبرات ورؤوس الأموال حول الأولويات التي تقودها الدول، وتعزيز الأنظمة، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصاديٍّ وتنميةٍ مستدامين.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ‌ماكرون اليوم، ‌أنه من غير المقبول أن يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي وهو يشاهد هذا المشهد المخزي للجميع في غزة والضفة الغربية دون اتخاذ أي إجراء، مشددا على أن بناء حل الدولتين ضروري لأمن جميع الأطراف. وانتقد ماكرون خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تصاعد ‌عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدا أنه يسلب ‌الشعب الفلسطيني حقه المشروع في الوجود. وقلل من شأن جهود السلام في غزة، مشددا على أنها لم تنجح في فتح أي ممر ‌إنساني، وأن ما يحدث هو مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع. وحول التطورات في المنطقة، أكد الرئيس الفرنسي أن مضيق هرمز يجب ألا يكون أداة يمكن استغلالها، مشددا على ضرورة أن تتمكن كل السفن من العبور الآمن. وحذر ماكرون في كلمته من عودة قانون الغاب في العالم، داعيا إلى الوقوف بحزم إلى جانب الأمم المتحدة.