أكدت مجلة بوليتكيس البريطانية أهمية إعلان قطر عن تخصيص وزارة عمل مستقلة كجزء من تعديل وزاري وتعيين سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل مما يساهم في تعزيز سجل قطر في حقوق العمال. وقالت المجلة إن مراقبين أشادوا بقرار اختيار سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل، نظرا لسجله في دعم حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي. وأبرزت المجلة أن مع انطلاق العد التنازلي لكأس العالم هناك مؤشرات كبيرة على تحقيق خطوات متقدمة لتحسين ملف العمال المهاجرين في الدوحة. كما ستساهم التعديلات الوزارية في تسريع أداء الحكومة في المرحلة التالية حيث تم منح التخصص لبعض الوزارات. وهذا سيمكنهم من أن يكونوا أكثر فعالية في تحقيق أهدافهم على ضوء التغييرات الجارية على حد سواء في الداخل والخارج، كما يؤكد على ذلك المراقبون. تقدم ملحوظ أبرز التقرير أن الدوحة خطت خطوات مهمة في الاصلاحات العمالية حيث إن قطر هي ثاني دولة خليجية تضع حدا أدنى لأجور للعمال المهاجرين بعد الكويت. وقال في هذا الصدد مايكل بَيْج نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: الإصلاحات العمالية الجديدة في قطر يمكنها تحسين ظروف معيشة وعمل العمال المهاجرين بشكل كبير. وتابع التقرير: قامت الدوحة بتعديلات على قانون العمل فيما يخص الدخول والخروج والإقامة وامكانية تغيير وظائف دون إذن صاحب العمل في أي وقت بما في ذلك خلال فترة الاختبار. في عام 2017، دخلت قطر في برنامج تعاون تقني مدته ثلاث سنوات مع منظمة العمل الدولية لإصلاح ظروف العمال المهاجرين ونظام الكفالة. وأوضحت المجلة أنه قبل أيام خلص تقرير دولي أعدته منظمات دولية وهيئات حقوقية إلى أن دولة قطر نجحت في اختبار إصلاحات نظامها التشريعي، وفازت بالرهان لتحسين ظروف العمال، قبل كأس العالم في عام 2022. وأظهر تقرير مستقل أن ظروف العمال تطورت وتحسنت حالة حقوق الإنسان بشكل ملحوظ. وبين التقرير أن مراقبين اعتبروا أن تعيين سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزيرا للعمل الذي شغل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر منذ عام 2009، يمثل دفعة جديدة لتحسين حالة حقوق العمال في البلاد، في ضوء خلفية عمله ومهمته. كما يملك سعادته علاقات قوية مع منظمة العمل الدولية ووزراء العمل في مختلف الدول. وسعادته لديه خبرة كبيرة في مجال العمل الدولي فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.

أكد الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد العماني، أن هناك تعافيًا باقتصاد بلاده، حيث تعد المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد بها مطمئنة جدًا وهي في تحسن مستمر، مشيرًا إلى أن هناك نموًا واضحًا حتى على مستوى سوق العمل الذي من المتوقع أن يشهد العام الجاري توظيف 32 ألف عماني. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الدكتور الصقري قوله إن المؤشرات الأولية تدل على نمو إيجابي في الأداء الاقتصادي حيث ارتفع الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10 بالمئة مما يعد أداء كبيرًا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي انكمش فيه الأداء الاقتصادي، كما أن المؤسسات المالية العالمية قامت بتحسين مؤشرات القروض السيادية للسلطنة وهذا يدل على أن هناك تحسنًا أوليًا في الأداء الاقتصادي بالرغم من وجود تداعيات جائحة كورونا / كوفيد- 19 /. وأوضح الوزير العماني أن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) ستعمل على إعادة زخم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة في إطار زمني تم تحديده من قبل وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية. وعن مؤشر التضخم في السلطنة، بين وزير الاقتصاد العماني، أن مؤشرات التضخم تعد في حدود المعقول حيث وصلت النسبة مع نهاية النصف الأول من عام 2021 إلى 9ر1 بالمئة وحسب مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي من المتوقع أن تصل في حدود 7ر2 بالمئة، وهي مؤشرات معقولة لا تؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، موضحًا أنه في حالة ارتفاع المؤشر فإن الأمر يحتاج إلى تدخل مباشر للحد من تأثير التضخم على القوة الشرائية للريال العماني وتكلفة الإنتاج ومداخيل الأفراد. وعن مشاريع الطاقة البديلة أوضح أن الحكومة العمانية تسعى في /رؤية عمان 2040 / أن يكون الاعتماد على الطاقة البديلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة، وذلك في إطار توجه الحكومة في عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل خاصة وأن هناك برامج لتصنيع الخلايا الشمسية للاستفادة من الطاقة المتجددة إلى جانب مشاريع أخرى تتعلق بالاقتصاد الأخضر وباستغلال طاقة الرياح.

أعلنت هولندا اليوم إعادة فرض بعض إجراءات مكافحة كورونا كوفيد 19 منها استخدام الكمامات للحد من ارتفاع أعداد الإصابات في الآونة الأخيرة. وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بحسب رويترز، إنه اعتباراً من 6 نوفمبر الجاري سيتم التوسع في استخدام ‭‭‬‬جواز كورونا الذي يدل على حصول الشخص على لقاح مضاد لكوفيد-19 أو اختبار حديث للكشف عن الفيروس نتيجته سلبية، ليشمل الأماكن العامة والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية وغيرها. وتشهد حالات الإصابة بكورونا في هولندا ارتفاعاً منذ شهر بعد إلغاء معظم إجراءات التباعد الاجتماعي في أواخر سبتمبر ووصلت الحالات إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو خلال الأسبوع الماضي. وأجبر ذلك الكثير من المستشفيات على تقليص حجم الرعاية المعتادة مرة أخرى لإفساح المجال أمام استقبال حالات كوفيد-19 العاجلة. ودعا روته في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون جميع الهولنديين الذين تلقوا التطعيم ومن لم يحصلوا عليه إلى الالتزام بقواعد النظافة الأساسية والبقاء في المنزل إذا ظهرت عليهم أعراض عدوى محتملة. وسيتم إعادة فرض استخدام الكمامات في المتاجر والأماكن العامة الأخرى في حين نصحت السلطات المواطنين بالعمل من المنزل لنصف الوقت على الأقل. وأوصت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء بحصول كبار السن على جرعات منشطة من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 لكبار السن، علماً أنه جرى تطعيم نحو 84% من البالغين في هولندا. وأظهر إحصاء لرويترز اليوم أن أكثر من 247.14 ‬مليون نسمة أُصيبوا بكورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 5 ملايين و237738 منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

طالب المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان، القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإعادة الحكومة المقالة، فيما يضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 25 أكتوبر الماضي شروطاً للعودة. ووفقاً لوسائل إعلام فقد وصل المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم، لمحاولة نزع فتيل الأزمة السياسية، مؤكداً للصحفيين في وقت سابق اليوم أن الجانبين المدني والعسكري في السودان أظهرا ضبطاً للنفس في الاحتجاجات يوم السبت الماضي (مليونية 30 أكتوبر)، مما كان مؤشراً على أن الجانبين يدركان أنهما بحاجة إلى العمل معا لإيجاد طريقة للعودة إلى مرحلة انتقالية تشمل كلا من العسكريين والمدنيين، بحسب موقع الجزيرة نت. وشدد فيلتمان على ضرورة استعادة الشراكة العسكرية المدنية في البلاد، والإفراج عن جميع المعتقلين وإعادة مجلس الوزراء إلى عمله الفعال ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء. وأضاف أن واشنطن أوضحت أنه لا يمكن للجيش أن يختار شركاءه المدنيين في إطار الحكومة الانتقالية، كما لا يستطيع المدنيون اختيار شركائهم العسكريين، وأنها تشجع السودانيين على التفكير في كيفية استعادة الشراكة والترتيبات الدستورية، وفق تعبيره. * شروط حمدوك وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن إطلاق سراح وزراء حكومته المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكّلان مدخلاً لحل الأزمة، في حين أكدت مجموعة الميثاق الوطني بتحالف قوى الحرية والتغيير أن الحوار هو المَخرج، واصفة قرارات قائد الجيش بالتصحيحية. وأفادت وزارة الإعلام في الحكومة السودانية المقالة، في بيان على صفحتها في فيسبوك، بأن حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يُسمّى الترويكا التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، وتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبراً أن إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء، بكامل عضويته لأعماله، هو مدخل لحل الأزمة، مشدداً، وفقاً لبيان آخر من مكتب رئيس الوزراء، على أنه يتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية. وكان مصدر مطلع في تحالف الحرية والتغيير -مجموعة الميثاق الوطني- قال إن حمدوك اشترط لعودته إلى منصب رئيس الوزراء رجوع الأوضاع لما قبل قرارات البرهان في الـ25 من أكتوبر، وأن يعود لعمله بكامل طاقمه الوزاري. وحسب المصدر نفسه، اجتمع حمدوك عقب القرارات بعدد من القادة أبرزهم عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي. وأوضح أن كل مسارات الحوار اصطدمت بشروط حمدوك التي تتلخص في العودة للوضع الذي كان قائماً في 24 أكتوبر الماضي. وفي الشأن ذاته، قال تحالف قوى الحرية والتغيير -مجموعة الميثاق الوطني- إن الحوار هو المَخرج من الأزمة الراهنة، ووصف قرارات القائد العام للجيش السوداني بالتصحيحية. في المقابل، شدد المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير على أنه لا تفاوض أو حوار مع من سماهم بالانقلابيين إلا بعد العودة لوضع ما قبل 25 من أكتوبر الماضي. وفي وقت سابق، أعلن حزب التجمع الاتحادي، الذي يعد مكوناً أساسياً في تحالف قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي- رفضه التام لأي تفاوض مع المكون العسكري في الحكومة الانتقالية، مطالباً، في بيان له، بتسليم السلطة لحكومة مدنية خالصة يقودها رئيس الوزراء الشرعي، مشدداً على ضرورة أن تتألف من كفاءات وطنية تمثل الثورة وتؤمن بالتحول المدني الديمقراطي، حسب البيان. بدوره، أعلن التجمع الاتحادي رفضه مشاركة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي في الترتيبات الدستورية المقبلة، كما أكدت متحدثة باسم الحزب الشيوعي السوداني أن المخرج من الأزمة الحالية يكمن في إلغاء كل قرارات البرهان، واستبعاد العسكر من السلطة. في المقابل، نقلت الإذاعة السودانية عن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن الحكومة ستعلن قريباً، أما الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للبرهان فقال إن الجيش لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة. * اتفاق الحد الأدنى وفي السياق، عبّر وزير الري والموارد المائية في دولة جنوب السودان مناوة بيتر داركوت، عن مخاوفه من تداعيات الأزمة السودانية على وحدة السودان واستقراره، إذا لم تتوصل أطراف الأزمة إلى ما سماه اتفاق الحد الأدنى. وفي مقابلة سابقة له مع الجزيرة، أضاف وزير الري والموارد المائية في حكومة جنوب السودان، أنه تم إرسال وفد من جنوب السودان إلى السودان لتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة. ضغوط أممية في غضون ذلك، قالت بريطانيا إنها طلبت عقد جلسة خاصة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان. وأيدت القرار 30 دولة، منها الولايات المتحدة. من جهته، قال المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتس إن المنظمة الدولية تواصل لعب دورها لدعم جهود الوساطة المتعددة في الخرطوم، مضيفاً خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الإنترنت، أن المؤسسة العسكرية مهتمة بالوساطة وأنه يوجد شعور عام بوجوب إيجاد مخرج للأزمة الحالية في البلاد.

أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء عن انطلاق مناورات شرق المتوسط 2021، في ولاية موغلا، بمشاركة قوات متعددة الجنسيات ومراقبين من 4 دول عربية، وبإشراف قيادة القوات البحرية التركية. ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول عسكري قوله، إن المناورات التي تنطلق جنوب غربي تركيا ستستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، وأن الغرض منها هو اختبار طرق المساعدة الإنسانية والاستجابة للكوارث الطبيعية، مشيراً إلى مشاركة قوات مشتركة متعددة الجنسيات في المناورات، إلى جانب منظمات غير حكومية. وقال المقدم جنيت طالايمان: يشارك في المناورات 35 سفينة من 10 دول، إلى جانب 5 آلاف عنصر، لافتاً إلى أن قيادة القوات البحرية التركية تشارك في المناورات بـ 26 سفينة ومروحية وطائرة مسيرة، إلى جانب مقاتلات من طراز إف16 تابعة لقيادة القوات الجوية. وذكر المتحدث أن مراقبين من العراق والأردن وليبيا وسلطنة عمان ونيجيريا وباكستان وأوكرانيا، يشاركون في المناورات.

شاركت دولة قطر، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع التحضيري لمناقشة مسودة الإعلان النهائي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا والمقرر عقده في 12 نوفمبر الجاري. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السفير نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية.

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في كلمة ألقاها الاثنين 1 نوفمبر 2021، في قمة المناخ كوب 26″، من اختفاء 3 مدن في حال لم يتم اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض، من بينها مدينة عربية. ارتفاع درجة حرارة الأرض في القمة التي تستضيفها مدينة غلاسكو الاسكتلندية، حذر جونسون من ارتفاع درجات حرارة الكرة الأرضية 4 درجات، وقال: أربع درجات ونقول وداعاً لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية، شنغهاي، كلها ستضيع تحت أمواج البحر. أضاف قائلاً: كلما فشلنا في أخذ التدابير المناسبة، ساء الوضع وكان علينا دفع الثمن باهظاً. إن الإنسانية استهلكت وقتها وحان الوقت للتصدي للتغير المناخي. كما أشار إلى اتفاقية باريس التي لم يتم الالتزام بتحقيق البنود التي نصت عليها، مشدداً على أهمية تقليل الاعتماد على الفحم نظراً لخطورته في الاحتباس الحراري والتغير المناخي. جونسون قال في حفل افتتاح القمة العالمية لقادة العالم يوم الإثنين، إن البشرية على بعد دقيقة واحدة حتى منتصف ليل يوم القيامة وفقاً لساعة التغير المناخي، مضيفاً: نحن بحاجة إلى التحرك الآن. أعرق مدن المنطقة مهددة بالغرق أشار أحد التقارير إلى أن المدن الساحلية في مصر والعراق قد تغمرها المياه بحلول عام 2050، نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر. ضاعفت الأبحاث التي أجرتها منظمة Climate Central الإخبارية الأمريكية غير الربحية التقديرات الأولية لتأثر دول العالم بارتفاع منسوب مياه البحر والفيضانات الساحلية ثلاث مرات. تشير بيانات المنظمة إلى أن البصرة، ثاني أكبر مدن العراق، قد تتعرض للغرق جزئياً نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر، الأمر الذي قد يؤدي إلى نزوح الآلاف من منازلهم. كما تظهر الأبحاث أيضاً أن مدينة الإسكندرية المصرية قد تغرق، وهو ما يُضاعف المخاوف من أن أجزاء من المدينة قد تغرق بالفعل بسبب ارتفاع منسوب المياه.

شهدت قائمة الوجهات السياحية عالية الخطورة لتفشي فيروس كورونا كوفيد 19 بحسب التصنيف الأمريكي إضافة 4 دول جديدة بينها أكبر دولة في العالم من حيث المساحة. ووضعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة، روسيا (أكبر دولة من حيث المساحة: 17 مليون كيلومتر مربع) وبلجيكا وبوركينا فاسو وسلوفاكيا إلى المستوى الرابع بقائمة الوجهات السياحية عالية الخطورة من حيث تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، لهذا الأسبوع، بحسب موقع سي إن إن. وتقع الدول التي سُجّل لديها أكثر من 500 إصابة بين 100 ألف مقيم في الأيام الـ28 الأخيرة، وفقًا لمعايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في خانة الخطر الكبير جداً لجهة تفشي كوفيد-19. وتُوصي الوكالة بتجنب السفر إلى الوجهات السياحية المشار إليها ضمن لائحة المستوى الرابع. وتنصح من يرغب بزيارتها، بأن يكون تلقّى لقاحه بالكامل. ** وتضم قائمة الوجهات السياحية التي ما زالت ضمن لائحة المستوى الرابع لتفشي كورونان بحسب التصنيف الأمريكي بتاريخ 1 نوفمبر، 80 دولة بينها: النمسا كرواتيا واليونان وإيرلندا والمالديف وسويسرا وتايلاند وتركيا والمملكة المتحدة وباربادوس وبوتسوانا. وتمّ تحديث لائحة الفئة الثالثة لتفشي كورونا، والتي تضمّ الدول التي سجّلت بين 100 و500 إصابة بين كل 100 ألف مقيم، في الأيام الـ28 الأخيرة، حيث أُضيفت فيجي وجامايكا (كانتا في المستوى الرابع) ولاوس وبولندا (كانت في المستوى الثاني المعتدل الخطورة)، ما يشير إلى ارتفاع حالات الإصابة المسجّلة لديها، فيما وُضعت لاوس سابقًا ضمن لائحة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الخاصة بالفئة المجهولة لعدم توافر المعلومات حولها. وأوضحت المحلّلة الطبية المعتمدة من قبل CNN، الدكتورة ليانا وين، وهي طبيبة طوارئ وأستاذة السياسات الصحية وإدارتها في كلية معهد ميلكن للصحة العامة في جامعة جورج واشنطن، أنّ هناك العديد من العوامل التي على المسافرين أخذها بالاعتبار، بالإضافة إلى معدلات الإصابة بـكوفيد-19 المحدّثة من قبل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أسبوعياً. وبيّنت أن معدلات انتقال العدوى هي أحد الأدلة. أمّا المؤشر الثاني فيتعلّق بالالتزام بالتدابير الوقائية المطلوبة والمتبعة في الدولة التي يقصدها المسافرون، والثالث يرتبط بما يخططون القيام به عند وصولهم، مؤكدة أن على المسافر أن يتلقى اللقاح بالكامل.

دعا بيان صادر عن الحكومة الصينية الناس بتخزين احتياجاته وبعض الضروريات. وحسب بلومبرج فقد زادت التكهنات بشأن الدعوة الحكومية، حيث قال البعض إنها تأتي استعدادا لموجة أكثر شراسة من فيروس كورونا، وقال آخرون إن معلومات لدى السلطات عن فيروس آخر سينتشر خلال الشتاء، فيما ربط آخرون الدعوة بالتوترات المتصاعدة مع تايوان. ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، أمس الإثنين، فقد حثت السلطات المحلية على استقرار الأسعار وضمان الإمدادات من الضروريات اليومية بما في ذلك الخضار هذا الشتاء والربيع المقبل، كما تم تشجيع الأسر الصينية على تخزين كمية معينة من الضروريات اليومية استعدادًا لأشهر الشتاء أو حالات الطوارئ. وقد حقق موضوع وزارة التجارة تشجع الأسر على تخزين الضروريات اليومية حسب الحاجة أكثر من 17 مليون مشاهدة على ويبو، وهي منصة اجتماعية شبيهة بتويتر في الصين، وعلق عليها أكثر من 5000 شخص اعتبارًا من الساعة 1:45 مساءً. الثلاثاء بتوقيت بكين. بحلول الساعة 6:13 مساءً وقد ارتفع عدد المشاهدات إلى أكثر من 43 مليونًا على الرغم من انخفاض عدد التعليقات إلى 4809. وردًا على التكهنات التي أدت إليها الدعوة عبر الإنترنت، حاول مسؤول في وزارة التجارة تهدئة المخاوف، حيث قال تشو شياو ليانغ، المسؤول الكبير في وزارة التجارة، في مقابلة مع محطة سي سي تي في الحكومية: إمدادات الضروريات اليومية كافية في كل مكان ويجب ضمان الإمداد بالكامل. وقد أدت الدعوة إلى ارتفاع أسهم شركات تصنيع المواد الغذائية في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، حيث قفزت شركة فو جيان أنجوي للأغذية بنسبة 9.2%، وارتفع سهم شركة تصنيع الأغذية تشين كي مينج لصناعة المعكرونة بنسبة 10% تقريبًا عند نقطة واحدة. يشار إلى أن الصين تستعد لموجة برد هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في بعض المناطق بما يصل إلى 15 درجة مئوية.

لقي خمسة أشخاص، مصرعهم جراء تحطم طائرة شحن صغيرة من طراز /انتونوف-26/ بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار جوبابدولة جنوب السودان. وقال السيد كور كول المدير العام للمطار، إن السلطات بدأت التحقيق في الواقعة . وأضاف أن الضحايا جميعهم من أفراد طاقم الطائرة التي كانت تقل براميل وقود لمقاطعة /مابان/ في ولاية أعالي النيل. جدير بالذكر أن السلطات في دولة جنوب السودان، تعتمد على الطيران في نقل الشحنات عبر الولايات نظرا لضعف البنية التحتية ووسائل المواصلات.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، برقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ، بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

قالت وزارة شؤون القدس، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي استولت على قطعة أرض في حي الشيخ جراح من أجل إقامة حديقة عامة، وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن سلطات الاحتلال أخطرت بالاستيلاء على قطعة أرض ممتدة على مساحة 4700 متر مربع في الحي، من أجل إقامة حديقة عامة مشيرة إلى أن قضية حي الشيخ جراح هي قضية سياسية بامتياز، ومحاكم الاحتلال ليست سوى أداة في خدمة المؤسسة الحكومية الإسرائيلية لتنفيذ مخططاتها في دولة فلسطين بشكل عام، ومدينة القدس المحتلة بشكل خاص. وأكدت، أنها كانت وما زالت وستبقى مع أهالي الشيخ جراح، شأنهم شأن جميع أبناء الشعب الفلسطيني في المدينة المحتلة، معربة عن ثقتها التامة بالأهالي وبطاقم المحامين الأكفاء المدافع عنهم. وشددت على وقوفها إلى جانب أهالي الشيخ جراح، أصحاب المكان الحقيقيين، في كل ما يرونه مناسبًا لترسيخ وتثبيت وجودهم الأصيل في منازلهم التي يقيمون فيها منذ عقود طويلة ورفض مخططات التهجير العرقي الإسرائيلية. وبدأت معاناة أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة عام 1967، عندما وضعت المباني التي يقطنون فيها تحت وصاية /حارس الأملاك العامة الإسرائيلي/. وتقطن في الحيّ 28 عائلة، مُهجّرة أصلا من منازلها التي طُردت منها، عام 1948، وتسعى جمعيات استيطانية للاستيلاء على بيوتهم وتهجيرهم منها قسرا. وبحسب مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ عام 2020، فقد رُفعت دعاوى إخلاء ضد ما لا يقل عن 218 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك أسر في /الشيخ جراح/، معظمها كانت بمبادرة من جمعيات استيطانية، وهو ما يعرض 970 شخصا، بمن فيهم 424 طفلا، لخطر التشريد.

أعلنت الجامعة اللبنانية، أن طالب الدكتوراه أيمن حسن الزين، تمكن من حل معضلة شهيرة في الرياضيات، طرحها الرياضي روزنفيلد عام 1974. وفي بيان لها، قالت الجامعة اللبنانية: إنجاز علمي جديد أضافه طالب الجامعة اللبنانية أيمن حسن الزين إلى نجاحات الشباب اللبناني في مجال الرياضيات، وذلك بعدما تمكن من حل المعضلة الشهيرة التي طرحها الرياضي روزنفيلد عام 1974 وعجز عن حلها رياضيون مهمون قبله. وأضاف البيان: تحت إشراف البروفسور أمين الساحلي، تابع الطالب أيمن الزين على مدى أكثر من عام جهوده وقراءاته لحل المعضلة الرياضية التي كان الرياضي الفرنسي هافيت آخر من أحرز تقدّما في محاولة حلها عام 2000، وترك مقالا معقدا حولها، وانطلاقا من مقال هافيت، بدأ أيمن الزين عمله ليكتشف أولى الأخطاء فيه، وبعد بحث استمر ستة أشهر تمكن الطالب اللبناني من حل المعضلة بشكل كامل في مقال مؤلف من 78 صفحة قدم إلى واحدة من أهم المجلات العلمية العالمية لنشرِه وفقا ما نقله موقع روسيا اليوم. وأكملت الجامعة في بيانها موضحة: يتابع الزين تحضير أطروحة الدكتوراه في الرياضيات البحتة بين المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا/الجامعة اللبنانية وجامعة (Savoie Mont Blanc Chambéry) الفرنسية، وقد حاز عام 2018 المرتبة الأولى في لبنان في مسابقة نظمتها الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) للطلاب الجامعيين الأوائل في اختصاص الرياضيات.

توصل زعماء أكثر من 100 دولة مشاركة في المؤتمر الـ26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 في مدينة غلاسكو الاسكتلندية إلى اتفاق بشأن إنهاء إزالة أشجار الغابات بحلول عام 2030، ما يعد أول إنجاز تحققه القمة المنعقدة حاليا في اسكتلندا. وكتب السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، في حسابه بموقع /تويتر/، أن قادة أكثر من مائة دولة تضم 85 بالمائة من مساحة الغابات في العالم سيقومون بعمل فارق لإنهاء إزالة الغابات بحلول العام 2030.. مضيفا: بهذا التعهد باتت لدينا فرصة لإنهاء تاريخ طويل للبشرية كقاهرة للطبيعة لتصبح حارسة لها. ووفقا للاتفاق، المزمع الإعلان عنه رسميا اليوم، فإن البرازيل، التي تضم مساحات شاسعة من غابات /الأمازون/ المطيرة ستكون من بين الأطراف الموقعة على الاتفاق. كما تضم قائمة الدول الموقعة أيضا كندا وروسيا والصين وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية والولايات المتحدة وبريطانيا، إلى جانب دول أخرى. وينص الاتفاق على تخصيص نحو 19 مليار دولار من الاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق هذا الهدف، حيث سيتم تخصيص جزء من هذه المبالغ لعدد من الدول النامية لاستعادة أراضي الغابات التي تم تدميرها، ومعالجة حرائق الغابات ودعم السكان الأصليين المستوطنين في مناطق الغابات. ومن المقرر أن يتم تخصيص 1.5 مليار دولار لإنشاء صندوق لحماية ثاني أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم في حوض نهر الكونغو. كما ستلتزم، بحسب الاتفاق، 28 دولة من الدول الموقعة بوقف التجارة الدولية بالمنتجات الغذائية القائمة على إزالة أشجار الغابات مثل زيوت النخيل والصويا والكاكاو، وهي منتجات تساهم صناعتها في قطع أشجار الغابات بغرض إخلاء مزيد من المساحات للرعي أو لزراعة محاصيل أخرى. وستتعهد أيضا شركات مالية كبرى مثل /أفيفا/ و /شرودرز/ و/أكسا/ بوقف أي استثمارات لها في أنشطة أو أعمال لها علاقة بإزالة أشجار الغابات. وتسعى وفود من 200 دولة تشارك في مؤتمر /غلاسكو/، الذي يعقد على مدار اثني عشر يوما، للتوصل إلى اتفاق بشأن القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وإيجاد طرق لتكثيف جهودهم لمنع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع لأكثر من 1.5 درجة مئوية هذا القرن.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن البناء في المناطق المصنفة ج حق لأبناء الشعب الفلسطيني وحدهم، ولا يخضع للمساومة أو المقايضة. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن حكومة الكيان الإسرائيلي تحاول، في ادعاء تضليلي جديد، تسويق مصادقتها الشكلية على بناء 1300 وحدة سكنية في المناطق المصنفة (ج) على أنها مكرمة ومنّة سخية تصبغها على الفلسطينيين، بهدف محاولة امتصاص الإجماع الدولي الرافض للاستيطان ولقرارات السلطات الإسرائيلية ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في ذات المنطقة، وشرعنة عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأضافت: كما تحاول سلطات الاحتلال، إضفاء المزيد من الشرعية والتغطية على استمرار عمليات الاستيلاء وسرقة الأرض الفلسطينية والإيحاء بأن جميع المنطقة المصنفة (ج) هي تحت السيطرة والقرار الإسرائيلي، وأنها هي التي تتحكم بخارطة توزيع الوحدات السكنية للفلسطينيين، بعيداً عن الجانب الفلسطيني ومصالحه الحقيقية في تلبية النمو الطبيعي للسكان، علماً أن ما يتم الحديث عنه بالمعنى العملي لا يتجاوز إعطاء رخص بناء لعشرات المنازل الفلسطينية المشيدة أصلاً أو في طور البناء والتي كانت مهددة بالهدم والتي يقع أغلبها بشكل ملاصق للمناطق المصنفة (ب) وليس بعيداً عنها. وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، على رفضها لهذه المقايضة الإسرائيلية الاستعمارية، مؤكدة أن البناء في المناطق المصنفة (ج) هو حق حصري فلسطيني، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا يحق لدولة الاحتلال القيام بأية تغييرات عليها أو التصرف بها بأي شكل كان، بما يضمن عدم الاجحاف بقضايا الحل النهائي التفاوضية. وقالت: إن المناطق المصنفة (ج) هي عمق استراتيجي للدولة الفلسطينية من جميع النواحي وبدونها لا معنى لأية جهود إقليمية ودولية لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتصنيفات (ا،ب،ج) سقطت ولم تعد قائمة منذ العام 1999 مع انقلاب الكيان الإسرائيلي الكامل على الاتفاقيات الموقعة.

أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على ضرورة أن تضاعف البلدان النامية للجهود لتسهيل حركة التجارة الإلكترونية التي توفر الوقت والمال وتخلق فرص عمل واعدة لأنها أكثر كفاءة من أي من وسائل التجارة الأخرى. جاء ذلك خلال مشاركة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في ملتقى قبة الابتكار الدولي للتطوير والتنمية المستدامة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان تحت عنوان /الاقتصاد الرقمي اقتصاد المستقبل - التحول الآمن الى التجارة الإلكترونية الواقع والتحديات/. وناقش المشاركون في الملتقى الذي عقد على مدى يومين، عدداً من المحاور المهمة وبمقدمتها البنية الرقمية الآمنة ودورها في تمكين المؤسسات للتحول للتجارة الإلكترونية، وآليات دعم وتوسيع المساهمة الاقتصادية للمؤسسات الفاعلة في التجارة الرقمية، ورصد وتشخيص تحديات التحول للتجارة الإلكترونية وأفضل الممارسات وعرض تجارب التجارة الوطنية والعربية بالتجارة الإلكترونية. ولفت سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني خلال مشاركته إلى أن التجارة الإلكترونية تسمح بمزيد من الكفاءة ورفع الإنتاجية.. مبينا أن انتشار التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال يخفض من تكاليف المعاملات التجارية و يحسن من إدارة عمليات التوريد والذي يمكن بدوره أن يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار. وتابع : إضافة إلى ذلك فإن التجارة الإلكترونية تتيح لمزودي العمليات اللوجستية التوسع في خدماتهم بدلا عن أدوارهم التقليدية وذلك عبر سلسلة القيمة الخاصة للتجارة الإلكترونية. واستعرض سعادته واقع التجارة الإلكترونية في دولة قطر، وقال إن قطر لم تكن بعيدة عن التطور نحو التجارة الإلكترونية، فقد أصدرت التشريعات اللازمة لهذا النوع من التجارة منذ بضع سنوات، مثل قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، كما رسمت وثيقة التجارة الإلكترونية والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر، مع وضع الخطوط العريضة لواقع التجارة الإلكترونية في دولة قطر، وتطويرها من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي: الحوكمة، التكنولوجيا، الدفع الإلكتروني، وخدمات التوصيل. وأشار إلى أن دولة قطر تتمتع ببيئة ملائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت فهي تحتل المرتبة الأولى بين أعلى الدول في العالم من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة وتحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس، كما تحتل المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال، ويحظى مواطنوها وسكانها بمستويات عالية من الدخل. وأضاف أن كل هذه العوامل ساعدت في زيادة انتشار التجارة الإلكترونية في قطر، لافتا الى أنه وفقا لدراسة حديثة أعدتها غرفة قطر، فقد تصاعد نمو التجارة الإلكترونية في دولة قطر في السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 1.5 مليار دولار في العام 2019 بنمو نسبته 47 بالمائة، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في قطر خلال العام 2021 الجاري الى نحو 2.3 مليار دولار.

شاركت دولة قطر اليوم، في أعمال الاجتماع السادس عشر للجمعية العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه هذا العام المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. يترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الذي يضم (45) دولة إسلامية و(14) منظمة إقليمية ودولية مختصة، المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وتناقش الجمعية العامة كونها المعنية بأنشطة وأعمال المعهد في اجتماعها الحالي، عدداً من الموضوعات الفنية والمالية والإدارية ذات الأهمية والتأثير على السياسة العامة للمعهد، وكذلك عرض ومناقشة عدة تقارير حول أداء وإنجازات الأمانة العامة للمعهد، وكذلك تقارير المجالس الفنية المتخصصة للتقييس والاعتماد والمقاييس، إضافة إلى مناقشة واعتماد البيانات المالية للعام السابق والميزانية التقديرية للعام التالي. وطرحت فكرة إنشاء آلية مناسبة لتوحيد المواصفات والمقاييس بين الدول الإسلامية خلال الاجتماع الأول للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1984م، إلى أن تم اعتماد النظام الأساسي للمعهد ودخوله حيز النفاذ عام 2010 م . ويعد المعهد الذي تم إنشاؤه عام 1998م ومقره مدينة إسطنبول التركية، إحدى المنظمات المختصة بمنظمة التعاون الإسلامي، وواحدا من أعلى مستويات المنظمات الإقليمية للتقييس على المستوى الإسلامي والعربي، ويهدف المعهد إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية في مجال التقييس، وقطاع مواصفات منتجات الحلال، فضلا عن توحيد المواصفات القياسية لتمكين الدول الأعضاء من تحقيق الفائدة الاقتصادية التي تكفلها تلك المواصفات، من تعزيز التعاون والتبادل التجاري، وتحقيق التوافق بين الدول الأعضاء في مجالات التقييس المختلفة. وقد انضمت دولة قطر إلى عضوية معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية عام 2017م خلال دورة انعقاد الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية للمعهد.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية السماح بتلقي الجرعة (الثالثة) التنشيطية من تطعيم كوفيد-19 دون مواعيد مسبقة، بشرط مرور 6 أشهر على الجرعة الثانية. وقالت الصحة الكويتيةفي بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر إنه في إطـار جهـود الحملة الوطنية لتطعيم كوفيـد -19 بهـدف الحـد مـن انتشـار الوبـاء وتوفير أفضـل سـبل الوقاية ، تعلـن وزارة الصحـة عـن فـتـح بـاب تلقـي الجرعة الثالثة التنشيطية دون مواعيد مسبقة ، بشـرط مـرور 6 أشـهـر علـى تلقـي الجرعة الثانية. ونوهت الـوزارة بأنه على الراغبين بتلقـي هـذه الجرعـة التوجـه مباشـرة إلى مركز الكويـت لتطعيـم كوفيـد -19 في أرض المعارض في منطقة مشرف . كما أكدت الـوزارة علـى أهمية المسارعة في تلقى هذه الجرعة لتنشيط المناعة ، ولتوفير حماية أفضل من خطر الإصابة بالعدوى.

توفي أكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا - كوفيد-19 - منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019 إلى الآن. ويأخذ هذا التعداد في الاعتبار الوفيات التي سجلتها السلطات الصحية الوطنية، لكنه لا يمثل سوى جزء من الوفيات المرتبطة فعليا بفيروس كورونا، وفقًا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس أمس الإثنين استنادا إلى أرقام رسمية. وتقول منظمة الصحة العالمية إنه بالنظر إلى الوفيات الزائدة المرتبطة بكوفيد-19 بشكل مباشر وغير مباشر، فإن الحصيلة الفعلية للجائحة يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من تلك المسجلة رسميا. وفي وقت انخفض عدد الوفيات اليومية في جميع أنحاء العالم، للمرة الأولى منذ قرابة العام إلى أقل من 8 آلاف في بداية أكتوبر، فإن الوضع متفاوت بين القارات. فتشهد القارة الأوروبية ارتفاعاً في عدد الإصابات والوفيات، وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي الخميس الماضي بأن العدد الإجمالي للإصابات والوفيات بكوفيد-19 يتزايد للمرة الأولى منذ شهرين، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحالي (للحالات) في أوروبا والذي يفوق الانخفاض الذي لوحظ في مناطق أخرى من العالم. وفي روسيا خصوصا، يموت أكثر من ألف شخص يوميا في المتوسط جراء كوفيد، منذ 20 أكتوبر، حسب الأرقام الرسمية. وتُعد أوكرانيا ورومانيا بعد روسيا حاليا الدولتين في أوروبا اللتين تسجلان أكبر عدد من الوفيات اليومية، إذ أحصيت فيهما على التوالي 546 و442 حالة وفاة يوميا في المتوسط خلال الأيام السبعة الماضية. أما أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي فهي المنطقة الأكثر تأثراً بالجائحة في العالم من حيث عدد الوفيات (1.521.193 حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس). لكن عدد الوفيات اليومية الذي يبلغ حاليا حوالى 840، آخِذ في الانخفاض منذ مايو 2021. وفي الولايات المتحدة، سُجلت أكثر من 1400 حالة وفاة يوميا في المتوسط خلال الأيام السبعة الماضية، وهو رقم أقل بنسبة 15% مقارنة بالأسبوع السابق. ومع إحصائها 746.747 وفاة في المجموع، تُعتبر الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا بالجائحة. وفي آسيا، كانت الصين التي انطلق منها الوباء نهاية العام 2019 أول بلد يسيطر بشكل واسع على الجائحة اعتبارا من ربيع العام 2020 بعد اعتماد سلسلة من القيود الصارمة جدا من بينها اغلاق الحدود بشكل شبه كامل. وعلى صعيد إفريقيا، حذرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، أن وحدها خمس دول (سيشيل وجزر موريشيوس والمغب وتونس والرأس الأخضر) ستحقق الهدف المحدد على الصعيد العالمي المتمثل بتلقيح 40 % من السكان بحلول نهاية السنة.

تكتسب قضية التغير المناخي أهمية كبرى وأولوية قصوى في صدر الأجندة الدولية، لما ينطوي عليها من تأثير بالغ الخطورة على كوكب الأرض وحياة البشر والنبات والحيوان، وغير ذلك من المتغيرات والمخاطر قريبة ومتوسطة وبعيدة التأثير والضرر. ومن هذا المنطلق فقد أدركت دولة قطر والعالم أهمية هذه القضية، وضرورة توفر البيئة الصحية المستدامة كحق بشري، في وقت أثبتت فيه المفاوضات المناخية العالمية وقمم التنوع البيولوجي، الاستعداد العالمي للتحرك في هذا الاتجاه، الذي تؤكد دولة قطر باستمرار التزامها القوي بالمساهمة فيه. ويبرز الموقف القطري الداعم للجهود الدولية في مكافحة التغير المناخي، في تخصيص وزارة للبيئة والتغير المناخي، من ضمن اختصاصاتها الحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، ما يؤكد الاهتمام المستمر والدعم اللامحدود الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - لقضية البيئة والمناخ. ويدلل على هذا الاهتمام كذلك مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، في مدينة غلاسكو الإسكتلندية. وفي إطار اللقاء الذي عقده سموه مع دولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا على هامش انعقاد المؤتمر، أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وشركة رولز-رويس البريطانية، عن دخولهما في شراكة طويلة الأمد لإنشاء مركز عالمي للابتكار في تكنولوجيا المناخ. كما وقعت دولة قطر مؤخرا مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، بشأن التعاون في مجال التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر، علما بأن قطر عضو مؤسس في هذا المعهد الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنيَّة على أسس الاستدامة، ما يؤكد الاهتمام والدعم المستمر لقضية البيئة وتغير المناخ، والذي وضع دولة قطر في مكانة مميزة كعضو فاعل وحيوي في جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالبيئة والمناخ، ومساهمتها في دعم جهود البلدان النامية لمكافحة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ. ويتضح اهتمام قطر بقضية البيئة والتغير المناخي أيضا في تعيين مبعوث خاص لوزير الخارجية لشئون التغير المناخي والاستدامة، وفي تضمين قطر قضية البيئة والتغير المناخي في رؤيتها الوطنية 2030، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وطموح الدولة لبلوغ مركز قيادي في المنطقة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة، لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وفي سياق ذي صلة، أطلقت دولة قطر في 28 أكتوبر الماضي /استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي/ والتي تساهم مع خطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030، في تحقيق التوازن بين الحاجة الملحة إلى العمل في مجال تغير المناخ وحماية البيئة، وضرورة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في اقتصاد يقوم أساسا على تصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة. وتؤكد الاستراتيجية التزام الدولة بحماية وتعزيز البيئة وتأسيس تجانس بين المكونات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تماشيا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، بجانب السعي الدؤوب لتأمين بيئة قطر للأجيال الحالية والمستقبلية، وكذا الاهتمام الكبير غير المحدود بظاهرة التغير المناخي باعتباره أحد أهم المعضلات البيئية على المستويين الوطني والعالمي، ونظراً لمخاطره وتحدياته التي تستوجب تعزيز الاستجابة العالمية وتنسيق التعاون الملح بين الأطراف المعنية. وتغطي استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 5 مجالات هي انبعاثات الغازات الدفيئة، وجودة الهواء، والتنوع البيولوجي، والمياه والاقتصاد الدائري، وإدارة النفايات واستخدام الأراضي، مع وضع نظام حوكمة لتنفيذ الاستراتيجية، للوصول للأهداف المحددة بحلول عام 2030، ومن ذلك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة، وإنشاء 30 محطة لرصد جودة الهواء بحلول عام 2023، وزيادة عدد المحميات فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي. وتتميز الاستراتيجية بكونها متكاملة من حيث استخدام الأراضي، وهي تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية والاستدامة بما يتماشى من استراتيجية قطر للأمن الغذائي، في حين أن استخدام الأراضي بكفاءة أكبر سيرتقي بجودة الحياة في قطر من خلال تأمين وسائل مواصلات عامة ومساحات خضراء . كما تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وطموح دولة قطر لبلوغ مركز قيادي في المنطقة، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وفوق كل ذلك فالاستراتيجية نتيجة الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين القطريين والهادفة إلى تحقيق النجاح الباهر وتوفير مستقبل أكثر استدامة للشعب القطري. ويقول المهندس حسن جمعة المهندي وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه فيما يتعلق بالركيزة الأولى الخاصة بانبعاثات غازات الدفيئة مثلا، فإن التعاون الدولي سيشكل عاملا أساسيا لخفض الانبعاثات، لافتا إلى أن دولة قطر لتحقيق ما تعهدت به بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة حتى عام 2030 مقارنة بالمسار المعتاد، ستتبنى تقنيات منخفضة الكربون وحلول تعتمد على المواد الطبيعية، موضحا أن تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة سيتأتى عنه العديد من الفوائد كتحسين جودة الهواء المحيط الخارجي والداخلي مثلا. وأكد أن هذه الاستراتيجية تشكل نقطة انطلاق للمحطة التالية من رحلتنا الهادفة إلى تحقيق التناغم والتوازن بين الاقتصاد والشعب والطبيعة ونقطة الارتكاز أيضا لتوحيد وتوسيع الجهود لضمان الحماية المثلى للنظام البيئي، كما تعد حجر الأساس لإدارة موارد قطر المائية بما يحقق استدامتها، فضلا عن إسهامها في تحسين ممارسات إدارة النفايات، ما سيمكن من تعزيز الاقتصاد الدائري، لافتا إلى أنه عند تطوير الاستراتيجية تم إيلاء اهتمام كبير لإرساء هيكل حوكمة قوي من شأنه أن يشكل عامل تمكين أساسي لضمان النجاح في تنفيذها، وأكد أن التنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجية سيكون نموذجا تحتذي به سائر الدول لتوجيه دفة السفينة نحو مستقبل أكثر استدامة. وبصفة دولة قطر مستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، فقد أكدت في أكثر من مناسبة ومحفل التزامها بتنظيم بطولة صديقة للبيئة وأول بطولة محايدة للكربون عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب، واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه. وتسعى دولة قطر في ظل توجيهات القيادة الحكيمة الى أن تحتل مراتب عليا في قطاع النقل العام واستخدام السيارات الصديقة للبيئة، وفي هذا الصدد فإن من الخطط الطموحة لوزارة المواصلات ، أن تصبح وقبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بين 20 إلى 25 بالمائة من وسائل النقل العام في الدولة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة النظيفة وتتمتع بأفضل معايير السلامة وعلى درجة عالية من الجودة والكفاءة. ومن شأن خيارات النقل الصديقة للبيئة الحد من الأثر الكربوني للبطولة، وبناء إرث مستدام للأجيال المقبلة، حيث أن توفير حلول نقل تعمل بالطاقة النظيفة، مثل مترو الدوحة، وشبكة الترام، والحافلات الموفرة للطاقة، سيؤدي إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات البطولة، في حين أن تقارب المسافات في مونديال قطر يضمن للمشجعين واللاعبين والإداريين وغيرهم عدم الحاجة إلى رحلات طيران داخل قطر، ما يقلل من الأثر البيئي للبطولة مقارنة بالنسخ السابقة من كأس العالم. وعلى الصعيد الخارجي ، لم يقتصر اهتمام دولة قطر ودعمها المستمر لقضية البيئة والتغير المناخي فقط على الصعيد الوطني ، بل تعدى ذلك ليشمل دعم جهود البلدان النامية لمكافحة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ ، ومن ذلك ما أعلن عنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال كلمته في قمة العمل من أجل المناخ عام 2019 ، من مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا ، للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية ، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة . وكل ذلك يثبت بما لا يدع مجالا للشك الدور الكبير والمحوري الذي تقوم به دولة قطر في مجال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، سيما وأن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 1996 وبرتوكول كيوتو في العام 2005 واتفاق باريس في العام 2016 ، كما أن دولة قطر عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تدعم البلدان في انتقالها إلى مستقبل الطاقة المستدامة ، علما أن قطر استضافت مؤتمر الأطراف الثامن عشرCOP18 عام 2012، والذي يُعد أحد محطات المفاوضات العالمية للتغير المناخي التي ساهمت في الوصول لاتفاق باريس بشأن التغير المناخي عام 2015 . وبلا شك فإن ظاهرة تغير المناخ هي إحدى التحديات الخطيرة في هذا العصر ، وهي مهمة حيوية تكمن أولا في تعايش الجميع بانسجام مع الطبيعة ، وتطرح في نفس الوقت إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ما يتعين معه على البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، ايلائها ما تستحقه من عناية بالغة وجهود مضاعفة لمواجهة تحدياتها والحد من تداعياتها، مع وفاء كافة الأطراف بتعهداتها ومسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها التي كرستها الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن .