انتقد نواب جمهوريون، اليوم الخميس، الرئيس باراك أوباما، بعد التقدم العسكري الذي أحرزه مؤخرا مسلحون متطرفون أمام الجيش العراقي النظامي، منددين بانسحاب القوات الأمريكية السابق لأوانه في ديسمبر 2011. الرئيس في قيلولة وقال جون بويهنير رئيس مجلس النواب، "إن عدم تفاوض إدارة أوباما بشان اتفاق تحديد الوضع القانوني للقوات الأمريكية في العراق، لا يزال له انعكاسات خطرة على المصالح الأمريكية في المنطقة". وأضاف، "أن فشل السياسة الأمريكية في سوريا وليبيا ومصر، وغياب استراتيجية أوسع للشرق الأوسط لديه تأثير مباشر على الوضع في العراق". وتابع، أن "الإرهابيين على بعد 100 ميل من بغداد وماذا يفعل الرئيس؟ إنه في قيلولة" داعيا إلى زيادة المساعدة الفنية لكنه تحفظ عن إبداء موقفه بشأن جدوى تنفيذ غارات جوية أمريكية مباشرة. من جانبه، قال السناتور جون ماكين، "هل كان يمكن تفادي هذا؟ الجواب نعم بالتأكيد". وأضاف، "يجب إحداث انقلاب كبير في الوضع، قبل أن تتحول المنطقة إلى موقع تدبير هجمات على الولايات المتحدة". ويحث بعض النواب أوباما على السماح بغارات جوية دعما للجيش العراقي ضد المسلحين المتطرفين. تغيير المعادلة وقال السيناتور لينساي جراهام، الذي ينتمي مثل ماكين إلى الجناح المؤيد للتدخل العسكري في الحزب الجمهوري، "إن القوة الجوية الأمريكية هي الأمل الوحيد لتغيير المعادلة العسكرية في العراق" محذرا من أنه "يجري التحضير في الساعة التي أخاطبكم فيها لـ 11 سبتمبر المقبل". ودافعت هيلاري كلينتون، وزيرة خارجية الولايات المتحدة بين 2009 و2013 الخميس عن الانسحاب الأمريكي من العراق، في نهاية ديسمبر 2011 مشيرة إلى أنه تاريخ "حددته الإدارة السابقة" بقيادة الجمهوري جورج بوش. وقالت، إن حكومة نوري المالكي كانت رفضت توقيع اتفاق بشأن الحصانة القانونية لقوات أمريكية تبقى في العراق بداية من 2012. وأضافت، "ما كان يمكن إبقاء جنود أمريكيين بدون مثل هذا الاتفاق". ويتقدم المسلحون المتطرفون اليوم باتجاه العاصمة العراقية بعد آن سيطروا على مناطق واسعة شمال غرب العراق ضمنها الموصل ثاني أكبر مدن البلاد.

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، اصطفافا لأصحاب السيارات أمام محطات البنزين، للتزود بالوقود وهم في حالة من الغضب إذ قضى بعضهم ليالي في سياراتهم مع انتظار محطات البنزين، لإمدادات تعهدت بها شركة نفط حكومية. وقال أحد السائقين، الذين ينتظرون في طابور طويل أمام محطة وقود بوسط طرابلس، "أنتظر في الطابور أمام محطة البنزين هذه منذ يومين". وأضاف، "هذا أمر محزن، فأبنائي انتهوا من اختباراتهم وأريد الخروج معهم لكننا لا نستطيع للأسف". وتشهد ليبيا اضطرابات في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على المسلحين الذين ساهموا في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 لكنهم يتحدون الآن سلطات الدولة ويسيطرون على مرافئ النفط كيفما يشاءون. ووجدت ليبيا صعوبة في الحفاظ على تشغيل مصفاة الزاوية التي تنتج 120 ألف برميل يوميا وتوفر الإمدادات اللازمة لغرب البلاد بعد أن أغلق محتجون حقل الشرارة المتصل بها. وقالت شركة البريقة لتسويق النفط المسؤولة عن إمداد محطات البنزين بالوقود إن غياب الأمن في بعض المحطات التي تصطف أمامها السيارات جعل من الصعب توصيل الإمدادات. وقال المتحدث باسم الشركة فتحي الهاشمي، إن الشركة زودت عدة محطات بنزين بكميات كبيرة من الوقود مضيفا أن ناقلة أخرى محملة بالوقود وصلت إلى ميناء الزاوية لكن المشكلات الأمنية لا تزال قائمة. وأحجم مسؤولون بمصفاة الزاوية، عن التعليق بينما لم يتسن الحصول على تعقيب من المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية الشركة الأم للبريقة. وضاق المواطنون الليبيون العاديون ذرعا، إذ أخذ بعضهم يتناوب مع أقاربه الوقوف في الطوابير للحفاظ على أماكنهم. وقال محمد عبد الله، أحد سائقي السيارات المنتظرين في الطوابير "معظم محطات البنزين في طرابلس مغلقة ولا نعرف السبب". كان وزير النفط الليبي المكلف، عمر الشكماك، قال يوم الأربعاء إن بلاده بدأت في تحويل الشحنات من حقليها البحريين المخصصين للتصدير واللذين لم يتأثرا بموجة الاحتجاجات التي تشهدها المنشآت النفطية. ومن شأن ذلك، أن يقلص الصادرات التي تراجعت إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا حين بدأت الاحتجاجات في يوليو، وهو ما تسبب في تآكل إيرادات المالية العامة.

يرتسم احتمال تمديد المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى، حول البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، إلى ما بعد استحقاق 20 يوليو نظرا للهوة الكبيرة التي لا تزال تفصل بين الطرفين كما يقول خبراء. ورغم أن الهدف لا يزال التوصل إلى اتفاق بحلول المهلة المحددة في الاتفاق المرحلي الموقع بين إيران والقوى الكبرى، إلا أن مسؤولين مطلعين على المحادثات يقرون بان تمديد المفاوضات أصبح يبدو أكثر ترجيحا. وقال المستشار الكبير السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، راي تقية، الذي أصبح الآن باحثا في مجلس العلاقات الدولية في الولايات المتحدة، "إنه أمر مرجح نظرا لكل ما نسمعه حول موضوع الطريق المسدود ونقاط العرقلة". من جهته قال مارك فيتزباتريك، من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، "أشك في أن يكون تمديد المفاوضات يبحث رسميا، لأن ذلك يعني الاعتراف بفشل الأطراف في احترام مهلة 20 يوليو، لكن قد يكون يجري بحثها بشكل غير رسمي". وتتفاوض إيران ومجموعة 5+1 "الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا إلى جانب ألمانيا) للتوصل إلى اتفاق يطمئن الغرب حيال الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على الاقتصاد الإيراني. وظهرت الخلافات بشكل واضح حين قرر المفاوضون البدء بصياغة نص اتفاق نهائي إي حين بدأوا الدخول في التفاصيل. وأبرز المواضيع الخلافية بين الطرفين، حجم برنامج التخصيب "عدد أجهزة الطرد المركزي ومستوى إنتاج اليورانيوم المخصب" ومفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والقادر على إنتاج بلوتونيوم وموقع فوردو الواقع تحت الأرض ويصعب تدميره. وستستأنف المفاوضات في 16 يونيو في فيينا لكن الإعلان في الأيام الماضية عن محادثات ثنائية بين إيران ودول من مجموعة الست يثبت أن الطرفين يشعران بأن الوقت يضيق. واحتمال تمديد المحادثات لمدة 6 أشهر وارد ضمن الاتفاق المرحلي الذي أبرم في الخريف الماضي لكن مثل هذا الخيار ستنطوي عليه مخاطر شديدة. فمن جانب الولايات المتحدة، للرئيس الأمريكي باراك أوباما، مصلحة في التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في نوفمبر والتي يمكن أن تؤدي إلى انبثاق كونجرس "أكثر تشددا" حيال إيران من الكونجرس الحالي كما يقول مارك هيبس المحلل في مؤسسة كارنيجي. كما أن تمديد المفاوضات سيقوي حجة المشككين الذين يتهمون إيران، وخصوصا في إسرائيل، بعدم قبول التفاوض إلا لكسب الوقت ومواصلة بالتالي الأبحاث التحضيرية لصنع قنبلة ذرية. وفي طهران يتعرض الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني، الذي أتاح انتخابه بدء فترة تهدئة مع الغرب، لضغوط من تيار المحافظين في النظام القلقين حيال مستقبل البرنامج النووي الإيراني. وتؤكد الخبيرة كيلسي دافنبورت، من مؤسسة مراقبة الأسلحة أنه من "السابق لأوانه" حاليا بحث تمديد المفاوضات. لكنها تضيف، إن "تمديد المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق هو سيناريو أفضل إلى حد كبير من الفشل الذي سيؤدي إلى برنامج نووي إيراني بدون ضوابط والى تحرك عسكري محتمل" لوقفه.

يمنح هجوم مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، أكراد العراق فرصة قضم مناطق متنازع عليها مع بغداد، أبرزها كركوك التي سيطروا عليها اليوم الخميس، وذلك من خلال نشر قوات في مناطق يغادرها الجيش. السيطرة على كركوك وفرض تنظيم "الدولة الإسلامية"، أقوى المجموعات الجهادية المسلحة في العراق وسوريا، سيطرته على معظم أنحاء محافظة نينوى الشمالية ومناطق من محافظتي صلاح الدين وكركوك وأجزاء من محافظة ديالى في هجوم واسع النطاق بدأ مساء الإثنين. وتضم المحافظات الأربع، مناطق متنازع عليها بين حكومة بغداد الاتحادية وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، ورغم أن لهذه المحافظات حدودا إدارية خاصة، لكنها لا تزال مرتبطة ماليا وإداريا ببغداد. وأخلت القوات العراقية مواقعها في العديد من مناطق هذه المحافظات وسمحت لقوات البشمركة الكردية بالتحرك واتخاذ مواقع دفاعية في هذه المناطق، واضعة إياها في موقع الريادة في غالبية مناطق الشمال. وفي حدث تاريخي استثنائي، سيطرت القوات الكردية للمرة الأولى اليوم على مركز مدينة كركوك "240 كلم شمال بغداد" الذي يعتبر قلب المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد. وقال العميد شيركو رؤوف، قائد قوات البشمركة في كركوك، "لقد شددنا من سيطرتنا على مدينة كركوك، ونحن بانتظار الأوامر بالاتجاه نحو المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش"، في إشارة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". ملئ الفراغ بدوره، قال محافظ كركوك نجم الدين كريم، إن قوات البشمركة، "تملأ الفراغ الذي خلفه انسحاب القوات العراقية من مواقعها في المحافظة". وأضاف كريم، إن "قوات الجيش لم تعد متواجدة، كما حدث في الموصل وصلاح الدين"، في إشارة إلى المحافظتين اللتين سقطت عاصمتاهما بيد "داعش" خلال اليومين الماضيين. ورأى جون دريك، المحلل الأمني الذي يعمل مع مجموعة "أي كي أي" الاستشارية البريطانية، إن "الأزمة الحالية قد تصب في صالح الأكراد، بمعنى إنها ستسمح لهم بالسيطرة على مناطق أكثر في البلاد". وأضاف، أن "الإقليم قد ينتهي بكسب سيطرة أكثر على مناطق متنازع عليها مع بغداد من خلال تعزيز قواته حول مناطق حساسة مثل كركوك وطوزخرماتو". ونبه إلى أن الإقليم الكردي، "قد لا يواجه نفس التحديات التي كان يواجهها في السابق مع بغداد، كون السلطة الاتحادية الآن في موقع ضعيف جدا لفعل أي شي تجاه هذه المواقع". ولم تؤد قوات الأمن العراقية مهامها بشكل جيد وقامت بترك مركباتها وزيها العسكري ومواقعهم للمسلحين. وفيما ينظر إلى القوات الكردية بصورة عامة، على أنها أكثر قدرة ومدربة بشكل جيد، وأكثر انضباطا، فإنه من المحتمل أن تؤدي عملها ضد المتمردين بشكل أفضل من ذلك الذي ظهر عليه الجيش العراقي. تقسيم العراق وقال أسوس هاردي، وهو صحفي ومحلل يتخذ من السليمانية في إقليم كردستان مقرا له إن "تحرك القوات الكردية باتجاه المواقع التي أخلاها الجيش العراقي يعطيها سيطرة أكبر على المناطق المتنازع عليها". وأضاف، "لكن ماذا يحصل بعد ذلك، هذا هو الخطر، وهذه هي المشكلة"، مشيرا إلى أن "القوات الكردية قد تنجر إلى خوض معارك ضارية". وظهرت بالفعل هذه المخاطر عندما انفجرت عبوة ناسفة على موكب وزير البشمركة جعفر الشيخ مصطفى في طريق عودته من تفقد القطاعات الكردية في محافظة كركوك اليوم. وكان القادة الأكراد، يطالبون بشكل مستمر بسحب الجيش العراقي من محافظة كركوك، علما أن الجيش كان يتواجد خارج مدينتها، وعارضوا تشكيل قيادة عسكرية اتحادية لهذه المحافظة الغنية بالنفط. وعلى الرغم من أن الهجوم الذي يشنه المتمردون يعطي فرصة لأكراد العراق للاستحواذ على أراض إضافية، إلا أنه يمثل في الوقت ذاته خطرا جسيما على أمن الإقليم الذي يتمتع باستقرار أمني نسبيا. وقال دريك، بهذا الصدد إن "حقيقة أن يرسخ تنظيم إسلامي وجودا له على الأبواب (كردستان)، فان هذا الأمر سيكون مصدر قلق رئيسي للمستثمرين (في الإقليم) وللسكان المحليين على حد سواء". ورأى هاردي، أنه إذا ما نجح المتمردون في السيطرة على المناطق السنية في شمال البلاد، "فإن ذلك سيقسم العراق، إلى 3 أجزاء، وقد يجر كل المكونات نحو نزاعات إضافية". وأضاف، "أنه وضع خطير جدا، ليس للأكراد فحسب، إنما لكل العراق".

رغم استمرار الجدل الدائر حول صفقة تبادل باو بيرجدال، الجندي في الجيش الأمريكي، بخمسة من كبار زعماء حركة طالبان، إلا أن هناك تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تدرس نقل دفعة جديدة من المعتقلين الذين يقبعون في معتقل جوانتنامو، في خطوة تمهد الطريق لإغلاق المعتقل سيئ السمعة، حيث إن إغلاقه كان يمثل أحد الالتزامات التي تعهد بها الرئيس الأمريكي ولم يف بها حتى الوقت الراهن. في أول عملية نقل سجناء مقترحة خارج معتقل جوانتنامو منذ الإعلان عن صفقة تبادل السجناء في 31 من مايو الماضي، وفي خطوة تمثل اختبارا لالتزام الرئيس الأمريكي نحو إغلاق المعتقل، من المتوقع أن تقرر إدارة أوباما مصير ما يشار إلى أنه عدد صغير من المعتقلين. وكان هذا الاقتراح أثار جدلا داخليا قبل أشهر من مواجهة الإدارة وابلا من الانتقادات في الكونجرس الأمريكي حول آخر عملية لإطلاق سراح سجناء من المعتقل. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تلك الخطوة، رغم أن غالبية الوكالات المشاركة في النقاشات تؤيد عملية نقل السجناء من المعتقل، وذلك وفقا لمسؤول في الإدارة الأمريكية، وتشمل الوكالات المشاركة في النقاشات مكتب مدير الاستخبارات القومية ووزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة للجيش ووزارة الخارجية ووزارة العدل. وكان مشرعون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري صبوا غضبهم نحو إدارة أوباما، لكونها قبلت تنفيذ صفقة تبادل بيرجدال بخمسة زعماء من حركة طالبان، ولم تقدم للكونجرس إشعارا مدته 30 يوما، الذي يعد أحد المتطلبات القانونية لأي عملية نقل سجناء في المعتقل الذي يقع في كوبا. البيت الأبيض كان قد اعترف أيضا بانتهاك القانون، ولكنه أشار إلى أن مقتضيات إطلاق سراح السجين الأمريكي الوحيد بريجدال اثر حرب أفغانستان، بما في ذلك وجود اعتقاد، أن هناك تدهورا في صحته، يبرر إبرام صفقة التبادل. وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية ومساعدون في الكونجرس إن المشرعين نادرا ما أعربوا عن اعتراضهم، إذا اعترضوا على الإطلاق، لعملية نقل السجناء من معتقل جوانتنامو أثناء فترة الإشعارات السرية، رغم استمرار النقد الشعبي لفكرة إغلاق المعتقل. ومن جانبها حثت لورا بيتر، من كبار مستشاري الأمن القومي القانونيين في منظمة هيومان رايتس ووتش Human Rights Watch، الإدارة الأمريكية للمضي قدما في تنفيذ خطة نقل السجناء من المعتقل. وأشارت إلى أنه "لا يوجد شك أن تلك الإدارة قد أخذت في الاعتبار السياسة، عندما اتخذت قرارات بشأن معتقل جوانتنامو في الماضي، ولكن في الوقت الحالي يؤيد العديد من القادة والخبراء العسكريين أن الإبقاء على معتقل جوانتنامو مفتوحا يؤثر سلبا على الأمن القومي الأمريكي. وكان الرئيس الأمريكي جدد التزامه بصورة علنية نحو إخلاء معتقل جوانتنامو العام الماضي، بعد أن تسببت قيود وضعها الكونجرس، بقيادة الجمهوريين، ولكن بدعم قوي من قبل الديمقراطيين، في حرمانه من تحقيق أحد وعود حملته الانتخابية الكبرى. ومنذ ذلك الحين، نقلت إدارة أوباما 14 سجينا، بمن في ذلك "خمسة من طالبان". يذكر أن معتقل جوانتنامو مازال يتواجد به 149 سجينا، الأغلبية العظمى منهم لم توجه إليهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب. ووفقا لبيتر من منظمة هيومان رايتس ووتش: "أي ضغوط متزايدة لإطلاق سراح السجناء لم تنبع من صفقة بريجدال فقط، ولكن كانت بصورة خاصة نتيجة لحقيقة أن تلك الصفقة قد سلطت الضوء على اليأس والإحباط الذي يشعر به معتقلون آخرون لم يتم اتهامهم بارتكاب أي جرائم .

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز القوات العراقية لمساعدتها في التعامل مع المسلحين بدلا من توجيه ضربات جوية أمريكية. المساعدة رغبة عراقية وقال مسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، طلب عدم نشر اسمه، أمس الأربعاء، إن العراق أبدى في السابق رغبته في توجيه ضربات جوية باستخدام طائرات أمريكية بدون طيار أو القيام بعمليات قصف أمريكية للمساعدة في هزيمة هجوم المتشددين. واجتاح مسلحون سنة من جماعة منشقة على تنظيم القاعدة مدينة تكريت، أمس الأربعاء، وأطبقوا على أكبر مصفاة نفط في البلاد وحققوا مزيدا من المكاسب في تقدمهم العسكري السريع على الحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد. استبعاد توجيه ضربات وأشار البيت الأبيض إلى أن الضربات الجوية ليست على رأس أولوياته، لأنه يبحث ما قد يفعله لمساعدة الحكومة العراقية في مواجهة الهجوم الذي اكتسب قوة من الحرب الأهلية في سوريا المجاورة. وقالت بيرناديت ميهان، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: "بينما يبحث فريق الأمن القومي دائما عددا من الخيارات، فإن التركيز الحالي لمحادثاتنا مع حكومة العراق واعتبارات سياساتنا هو بناء قدرة العراقيين على أن يواجهوا بنجاح تهديد جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام". وقال مسؤول عراقي إن العراق يريد الضربات الجوية الأمريكية، لكنه يعتقد أن إدارة أوباما لا ترغب في القيام بذلك، حسبما ذكرت رويترز. وأوضح المسؤول أن مثل هذه الضربات ستتم بموجب اتفاق إطار إستراتيجي وقعته الولايات المتحدة والعراق في عام 2008. مضيفا أنه بموجب هذا الاتفاق يمكن لقوات أمريكية محدودة أن تشن مثل هذه الهجمات. لكن المسؤول قال إنه لا يعتقد أن الأمريكيين لديهم أي اهتمام بمثل هذا الالتزام الكبير. شحنات أسرع وتدريب أكثر وقالت بيرناديت ميهان، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: "لن نخوض في تفاصيل مناقشاتنا الدبلوماسية، لكن حكومة العراق أوضحت أنها ترحب بأن نقدم دعما". مضيفة: "قمنا بتسريع شحنات المعدات العسكرية منذ بداية العام وزيادة تدريب قوات الأمن العراقية وعملنا بشكل مكثف لمساعدة العراق في تنفيذ نهج متكامل للتصدي لهذا التهديد الإرهابي، مساعداتنا شاملة ومستمرة وستزيد". وقال مسؤول أمريكي سابق عمل في قضايا العراق: إن إدارة أوباما ترى أن العراق ليس نزاعا يؤثر على الولايات المتحدة بطريقة مباشرة وأن واشنطن يجب أن تبتعد عن توريط نفسها فيه مباشرة. وشكك مسؤول أمريكي آخر في جدوى استخدام طائرات بدون طيار، قائلا: إنه قد لا يتسنى نشرها بفاعلية في توقيت مناسب للقضاء على الأزمة الحالية في العراق، حسبما ذكرت رويترز.

تحرك تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) بسرعة أذهلت الحكومة العراقية، من الموصل إلى تكريت التي سيطر عليها بعد اشتباكات لم تدم إلا ساعات قليلة، ثم نقل المعركة إلى شمال سامراء، ما يشير إلى أنه حرك خلاياه النائمة في المناطق التي سيطر عليها، ويؤكد تعاون جماعات مسلحة ومسؤولين محليين معه في هذه المناطق. وفيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أنه سيشكل قوات رديف لمحاربة الإرهاب، ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى تجنيد "كتائب السلام" من كل المكونات، أعلنت المحافظات الجنوبية أنها فتحت باب التطوع أمام المواطنين للقتال في نينوى. الموقف الدولي توالت ردود الفعل وتكثفت المشاورات الدولية لمواجهة "داعش"، واستنفرت إيران قواتها على الحدود مع العراق، كما دعت تركيا الحلف الأطلسي إلى اجتماع طارئ على مستوى السفراء، وهددت بالتدخل إذا لحق أذى بمواطنيها الـ48 المحتجزين لدى "داعش" في الموصل، وبينهم القنصل. وأعلن الرئيس السوري بشار الأسد استعداده للتعاون مع العراق ضد "العدو المشترك الذي يهدد البلدين" في إشارة إلى تنظيم "داعش"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس الأربعاء. وذكرت مصادر أن قوات داعش قد تتمدد إلی محافظة ديالى القريبة من الحدود المشتركة لتشكل شريطا يمتد إلى سوريا. وقال ممثل مدينة سنندج التي تقطنها غالبية كردية في مجلس الشوری حسن علوي، إن الجيش أعلن حالة الاستنفار القصوی في منطقة كردستان الإيرانية، تحسبا لأي تطور. تقهقر الجيش استمر تقهقر قوات الجيش والشرطة العراقيين لليوم الثاني على التوالي، أمام تقدم مسلحي "داعش" الذين انضم إليهم مقاتلون من جماعات مختلفة، مقتربين من خطوط تماس سنية – شيعية شمال بغداد، ما أثار مخاوف من مواجهات طائفية. وبعدما فرض المسلحون سيطرتهم أمس على تكريت، معقل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اندفعوا إلى خوض مواجهات على أسوار سامراء، وعد رئيس الحكومة نوري المالكي بمعاقبة من اسماهم "القادة المتخاذلين" وأكد البدء بتأسيس جيش رديف من العشائر والمتطوعين. ونقلت وسائل إعلام عن شهود من داخل تكريت أن المدينة سقطت من دون مواجهات، والحال ينطبق على بلدات بيجي والدور وسليمان بك وطوزخرماتو، وكلها تابعة لمحافظة صلاح الدين، التي تضم أيضا أقضية سامراء وبلد، والأخيرة تسكنها غالبية شيعية. ولم يقدم المالكي في كلمة تلفزيونية أمس الأربعاء، تفسيرا للانهيار غير المسبوق للقوى الأمنية، واكتفى بالتأكيد أن "مؤامرة" و"خديعة" تعرض لهما الجيش، والى محاسبة القادة "المتخاذلين". ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مصادر مطلعة أن مجلس الأمن القومي عقد مساء أمس الأربعاء، اجتماعا لتدارس الأوضاع في العراق واحتمالات تطورها وانعكاسها علی المناطق القريبة من الحدود. مواجهة محتملة ومن خلال تطور الوضع يمكن الحديث عن احتمال حدوث مواجهة كبرى في سامراء وفي جنوبها، حيث بلدات بلد والدجيل الشيعيتان اللتان تفصلهما عن بغداد بلدات الضلوعية والمشاهدة والطارمية السنية، ما يفتح الباب لصراع ذي طبيعة طائفية يتجاوز الحدود الحالية للمواجهة. وتتحدث مصادر في بغداد عن انتشار ميليشيات شيعية، في شوارع المدينة، فيما اقترح الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تشكيل ما "كتائب السلام" للدفاع عن المساجد والمراقد، معرباً عن عدم استعداده لخوض حرب مع جهات "قذرة". لكن الاستنفار الشيعي تصاعد بالتزامن مع تراجع عشرات الآلاف من جنود وضباط الجيش إلى مناطق الجنوب وبغداد بعد التخلي عن ملابسهم العسكرية، حيث أعلنت حكومات محلية في مدن الجنوب تشكيل قوات عشائر.

أدانت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، الأحداث الأخيرة في العراق، والتي أفضت إلى سيطرة مقاتلي "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) على عدد من المناطق. وقال بيان صادر عن البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الخميس، "نعرب عن تعازينا لعوائل أولئك الذين قتلوا، ونؤكد التزامنا بمساعدة الشعب العراقي وهو يواجه الخطر الذي يمثله داعش ضد العراق والمنطقة". وخلال الـ48 ساعة الماضية، سيطر تنظيم "داعش" على محافظة نينوي، وعاصمتها الموصل، ومدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين (شمال)، وذلك بعد 6 أشهر من سيطرته على مدينة الفلوجة، بمحافظة الأنبار (غرب). وأضاف البيان أن "أفعال داعش الأخيرة في الموصل والمناطق المحيطة بيها تظهر مرة أخرى بأن هؤلاء المتطرفين لا يريدون شيئاً غير الموت والخراب". وأكد البيان "وقوف الولايات المتحدة إلى جانب القادة العراقيين بمختلف الاطياف السياسية وهم يشكلون الوحدة الوطنية المطلوبة للانتصار في معركتهم ضد داعش". ولفت إلى عمل الإدارة الأمريكية مع الكونجرس لدعم مشروع "صندوق دعم مكافحة الإرهاب، الذي سيوفر المرونة والموارد لمساعدة العراق في مواجهة تنامي خطر داعش". مجلس الأمن وكان مجلس الأمن الدولي، أدان أمس الأربعاء، الأحداث الأخيرة في مدينة الموصل، شمالي العراق، التي أفضت إلى سيطرة مقاتلي "داعش" على المدينة. وقال رئيس مجلس الأمن، السفير الروسي، فيتالي تشوركين، في تصريحات لصحفيين: "المجلس سيجتمع الخميس (اليوم) لينظر في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة تطورات الوضع الحالي في العراق". ولم يوضح رئيس مجلس الأمن طبيعة الإجراءات التي يعتزم اتخاذها. وتلا تشوركين، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر يونيو الجاري، بيانا علي الصحفيين، ذكر فيه أن "أعضاء المجلس أدانوا أيضا الهجمات الإرهابية الأخيرة ضد الشعب العراقي الرامية إلي زعزعة استقرار البلاد والمنطقة، كما أعربوا عن تعازيهم العميقة لأسر الضحايا". وبحسب تشوركين، جدد أعضاء المجلس التأكيد علي "دعمهم الكامل لشعب وحكومة العراق، وخاصة أولئك الذين تم تشرديهم بسبب هذه الأعمال الإرهابية، وأكدوا التزامهم بأمن العراق وسلامته والإقليمية، وأعربوا عن بالغ القلق لفرار مئات الآلاف من منازلهم بحثا عن ملجأ في مناطق أخرى من العراق". وأضاف: "استنكر أعضاء مجلس الأمن بشدة اخذ رهائن في القنصلية التركية وأصروا على العودة الفورية والآمنة لجميع الموظفين، كما أدانوا أعمال العنف ضد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وتعريض حياتهم للخطر". إدانة تركية وكانت الخارجية التركية أفادت في بيان لها، مساء الأربعاء، بأن عناصر داعش اخذوا 49 شخصا رهينة من القنصلية التركية في الموصل، ونقلوهم إلى مكان غير معروف، لافتة أن القنصل من بين الرهائن. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن "القلق" إزاء سلامة حياة أفراد بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي)، في ظل سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) على مناطق بشمال البلاد. فيما عبر كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، عن "القلق العميق" إزاء تدهور الوضع الأمني في البلاد، ودعت وزيرة الخارجية الإيطالية إلى تقديم الدعم للعراق. قلق دولي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، قال في مؤتمر صحفي الأربعاء بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: "الأمين العام والمنظمة الدولية قلقون للغاية ازاء سلامة أفراد بعثتنا في العراق". وتابع: "يتابع نيكولاي ملادينوف، رئيس بعثة يونامي، الوضع عن كثب في العراق، كما أن يونامي على اتصال مستمر مع السلطات العراقية والمجتمع الدبلوماسي في العراق بشأن الوضع الذي يشهد تطورا متسارعا". ولفت دوجريك إلى أن "عدد من أفراد بعثة يونامي متواجدون في الموصل حاليا"، دون أن يذكر تفاصيل عن مصيرهم في ظل سيطرة داعش على المدينة. وأضاف المتحدث أن "السلطات العراقية أبلغت وكالة الأمم المتحدة للاجئين بفرار الآلاف من العائلات العراقية من الموصل إلى مناطق آمنة في إقليم كردستان (شمال) العراق". وتابع قائلا "يوجد 2500 عائلة عراقية في الموصل بلا مأوى منذ أمس، ويعيش معظم أفرادها في المدارس والمساجد". وأضاف: "هناك أيضا ما يقدر بنحو 100 ألف نازح اتجهوا الي أربيل (في إقليم شمال العراق)، حيث تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بنصب الخيام وتوزيع مواد الإغاثة الأخرى الأساسية عليهم، كما تقدم منظمة اليونيسف وشركاؤها الدعم اللازم من المياه النقية وخدمات الصرف الصحي في المنطقة". ومضى قائلا: "200 ألف شخص آخرين فروا إلي لدهوك (في إقليم شمال العراق)، حيث تقوم وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني بتقديم الغذاء والماء والمأوى لهم". وحذر المتحدث الرسمي من أن "هذه الموجة الجديدة من النزوح من الموصل ستؤدي إلى تفاقم أزمة النزوح الشديدة بالفعل في المنطقة". ومنذ يناير من هذا العام، تشرد مئات الآلاف من العراقيين، لاسيما في محافظة الأنبار المضطربة، وتسعي منظمات الإغاثة إلي تقديم المساعدات لهؤلاء المشردين، لكن الموارد محدودة للغاية. وعبر كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، الأربعاء، عن "القلق العميق" إزاء تدهور الوضع الأمني في العراق ولاسيما في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوي. وأدان البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع الوزاري الثالث بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بأثينا، "بأشد العبارات الموجة الأخيرة من الهجمات الإرهابية التي أوقعت العديد من الضحايا وأجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم". وتابع البيان الذي حصلت الأناضول على نسخة منه أن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية "يعربان عن تعازيهما لأسر الضحايا ويدعوان في هذه الظروف الحرجة جميع القوى الديمقراطية العراقية على العمل معا في اطار احترام الدستور العراقي للتغلب على التحدي الأمني واحترام إرادة المواطنين العراقيين". سلامة العراق وأكد الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية "التزامهما الحازم باحترام سلامة العراق ووحدته الإقليمية"، بحسب البيان. فيما دعت وزيرة الخارجية الإيطالية، فيديريكا موجيريني، الأربعاء، إلى "ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، الدعم للحكومة العراقية ضد التهديد الإرهابي". جاء ذلك بعد لقاء عقدته مع وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، على هامش الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، في العاصمة اليونانية اثنيا. وقالت موجيريني في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي الإيطالي "يجب تنشيط جميع الوسائل الثنائية ومتعددة الأطراف المتوفرة لدينا لتقديم المساعدة إلى الأشخاص الذين يعانون من الأحداث الراهنة'". وحثت الوزيرة الإيطالية على "استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية'' لأن المرحلة الانتقالية التي تلي الحرب هي الأكثر صعوبة" ودعت إلى "تقديم الدعم للعراق بعد الانتخابات التي أجريت في سبيل تشكيل حكومة قادرة على توحيد البلاد وضمان الاستقرار، والأمن والازدهار الاقتصادي".

يتعرض مجلس الوزراء الإسرائيلي لضغوط من أجل تسريع تفعيل قانون جديد من شأنه أن يلزم الأطباء بالإطعام القسري لنحو 120 من السجناء الفلسطينيين الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذين دخل البعض منهم في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 40 يوما. ويهدف القانون إلى التغلب على الاعتراضات من جانب المنظمات التي تمثل المجتمع الطبي في إسرائيل- من بينها مجلس الأخلاقيات الحيوية الوطني National Bioethics Council الإسرائيلي، أعلى هيئة معنية بالأخلاق الطبية لدى الكيان الصهيوني- والتي تقول إنها سوف تعارض التشريع الجديد. ويطالب المضربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية بوضع حد للممارسات طويلة الأجل التي يُنظر إلى الفلسطينيين فيها على أنهم يمثلون خطرا أمنيا، ما يدفع سلطات الاحتلال إلى اعتقالهم لفترة مطولة دون توجيه تهمة أو محاكمة عادلة. وكان عدد من المعتقلين الآخرين في السجون الإسرائيلية قد انضموا أيضا إلى الإضراب عن الطعام. ووفقا للمحامي الخاص بـ "نادي السجناء الفلسطينيين"، شهد 13 من بين 70 سجينا فلسطينيا من الذين سُمح لهم بدخول المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج، تدهورا في حالتهم الصحية مع معاناة البعض منهم من نزيف في الأمعاء. موقف مأسوي وقد شجع هذا الموقف المأساوي على تدخل بان كي-مون، الأمين العام للأمم المتحدة والذي أصدر مؤخرا بيانا قال فيه: "يعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ قلقه من التقارير الواردة بخصوص تدهور الحالة الصحية للمعتقلين الإداريين الفلسطينيين الذين دخلوا في إضراب منذ أكثر من شهر". ويأتي الإعلان عن القانون الجديد كرد فعل على معارضة بعض الأطباء و"الرابطة الطبية الإسرائيلية" Israeli Medical Association على الإطعام القسري للسجناء. ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، أخبر ممثلو الرابطة الطبية الإسرائيلية مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن أعضاءها سوف يرفضون التعاون مع السلطات في تنفيذ هذا القانون. ويبلغ عدد السجناء الذين دخلوا في إضراب عن الطعام حوالي ثلثي إجمالي المعتقلين الإداريين الفلسطينيين البالغ عددهم 189 شخصا في السجون الإسرائيلية والذين يخضع العشرات منهم للعلاج في المستشفيات التابعة لسلطات الاحتلال. من جهته، أكد زيفا ميرا، الناطق باسم "الرابطة الطبية الإسرائيلية" على أن " الإطعام القسري ما هو إلا نوع من التعذيب، ولا يمكننا أن نشارك بأطباء في هذا التعذيب". تعذيب الاطعام القصري وتستند سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جانبها في قانون الإطعام القسري للسجناء على أن المعتقلين في معسكر جوانتانامو الأمريكي الواقع في خليج كوبا والذين يدخلون في إضراب عن الطعام، يتم إطعامهم على نفس النحو. وسيسمح القانون في حال إقراره من قبل الكنيست للأطباء العاملين لدى مصلحة السجون الإسرائيلية بإطعام السجناء المضربين عن الطعام خلافا لإرادتهم. وبحسب القانون المتوقع ينبغي الرجوع إلى الطبيب عند الضرورة باللجوء إلى إطعام أحد السجناء بصورة قسرية، الأمر الذي يمكن القيام به عبر الوريد أو بواسطة استخدام أنبوب التغذية الذي يتم إدخاله عبر الفم حتى يصل إلى المعدة. من جانبه، اعتبر وزير الأسرى الفلسطيني، عيسى قراقع، "القانون للقتل العلني بحق الأسرى، بحيث يصبح قتل الأسرى تحت غطاء ما يسمى القانون وهذا ليس سوى إرهاب قانوني بحق الأسرى المضربين عن الطعام".

حذر اتحاد شركات إنتاج السكر في أوغندا The Uganda Sugar Millers Association، من التهديدات الخطيرة التي تواجه صناعة السكر الوطنية، من جراء المنافسة غير المتوازنة مع الواردات منخفضة السعر من الدول الأخرى، خاصة أن الشحنات المستوردة من الخارج، يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية ومن ضرائب الاستيراد، بالرغم من أن الحكومة قررت تلك الإعفاءات خلال السنوات الماضية، من أجل تفادي ارتفاع أسعار السكر، مما أدى إلى إغراق السوق المحلية في أوغندا، ومن ثم تواجه المصانع الأوغندية مخاوف التوقف عن العمل في غضون الفترة القصيرة القادمة. تشير صحيفة ذي ديلي منيتور The Daily Monitor التي تصدر باللغة الإنجليزية في العاصمة الأوغندية كمبالا، إلى أن جيم كابيهو Jim Kabeho – رئيس اتحاد مصانع السكر في أوغندا، يحذر من أن المصانع المحلية يمكن أن تسرح العاملين بها، من جراء تكدس الإنتاج وتشبع السوق المحلية، ومن ثم يتعين على الحكومة الأوغندية أن تبادر على الفور إلى اتخاذ تدابير لمواجهة الواردات المعفاة من الضرائب، مع ملاحظة أن معظم كميات السكر المستوردة على أوغندا، تصدرها دول أعضاء في مجموعة تنمية شرق أفريقيا East African Development Community التي تعرف باسم اس أي دي سي (SADC)،. ومن جهة أخرى لا تستطيع أوغندا تصدير الإنتاج الفائض إلى أسواق الدول المجاورة، إذ أن تنزانيا- على سبيل المثال- ترفض استيراد السكر من أوغندا، بالرغم من أن الحكومة الأوغندية تروج لمزاعم تشير إلى أن الدول الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا للتنمية لا تعارض التعاقد على استيراد السكر الأوغندي، خاصة أن هناك اتفاقا على تبادل فتح أسواق الدول الأعضاء أمام السلع المنتجة في كل منها، ومن ثم تتجه صناعة السكر في أوغندا نحو المزيد من التراجع والانهيار. ويطالب سيبرين باتالا Cyprian Batala مفوض التجارة الخارجية في وزارة التجارة الأوغندية، الشركات المنتجة للسكر في أوغندا بضرورة البحث عن الأسباب التي تدفع المستهلكين على الإقبال على السكر المستورد، خاصة أن هناك اتفاقية تحدد معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على السكر المستورد من الدول الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا للتنمية. وتلتزم الدول الواقعة في شرق القارة الإفريقية بسياسات صارمة لحماية المنتج المحلي من السلع والسلع الغذائية الأخرى، بالرغم من مشاركة هذه الدول في اتفاقيات الكوميسا الخاصة بتنظيم التبادل التجاري بين دول شرق إفريقيا، فعلى سبيل المثال تفرض كينيا حماية مشددة على استيراد المواد الغذائية منذ عام 2004، وتم توسيع هذه القيود عامي 2008 و2012، قبل أن يتم إلغاء هذه القيود تماما في فبراير من العام الجاري، بينما تؤكد السلطات الكينية أنها تعمل فقط على حماية مواطنيها من أية ممارسات تجارية غير قانونية.

ستضطر كل أسرة في اسكتلندا إلى سداد فاتورة قيمتها 600 جنيه إسترليني إذا ما صوتت البلاد لصالح الاستقلال والانفصال عن المملكة المتحدة، حسبما حذرت وزارة المالية البريطانية وعدد من الوزراء في الحكومة. ولفتت الوزارة الى أن الأسر الاسكتلندية سوف تعاني من تخفيضات في الإنفاق العام وزيادات في الضرائب في حال التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على الاستقلال الذي من المقرر أن يجرى في سبتمبر القادم. وقالت صحيفة (ذى تيليجراف البريطانية) إن داني ألكسندر نائب وزير المالية قد اتهم أليكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا، الذي رفع شعار الاستقلال، بأنه رفض إبلاغ "أي شخص" بالتكلفة التي من المقرر أن يتكبدها دافعو الضرائب إذا ما قررت اسكتلندا الانفصال. وقال داني "الحكومة الاسكتلندية تحاول الانفصال عن المملكة المتحدة لكنها لا تطلع أحدا على التكلفة الإضافية لاسكتلندا مستقلة." في الوقت نفسه، صعدت وزارة المالية هجومها على خطة حكومة اسكتلندا للاستقلال قائلة إنها لا تأخذ في الحسبان التكلفة الكاملة لتشكيل إدارة جديدة قد تحمِّل دافعي الضرائب الاسكتلنديين بأعباء تتجاوز 1.5 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار) فضلا عن ذلك، قالت الوزارة إن اسكتلندا المستقلة "سوف تواجه تحديا ماليا أشد خطرا إلى حد كبير يفوق أي تحد في حال بقائها جزءا من المملكة المتحدة". ويصوت الاسكتلنديون في 18 سبتمبر على إنهاء الاتحاد القائم منذ 307 سنوات مع إنجلترا والانفصال عن المملكة المتحدة. وقالت وزارة المالية مرارا إن الأوضاع المالية للاسكتلنديين ستسوء بعد الاستقلال، وقالت الوزارة أيضا إن إقامة هيئات عامة جديدة مثل مصلحة ضرائب اسكتلندية وهيئة للرقابة المالية ونظام للدعم المالي سيكلف كل أسرة اسكتلندية 600 جنيه استرليني على الأقل وربما أكثر من ذلك. في غضون ذلك، قدمت وزارة المالية تقريرا يتضمن تفاصيل أكثر لتقديرات الحكومة البريطانية لتكاليف استقلال اسكتلندا وعجز ميزانيتها، بيد أن حكومة اسكتلندا قللت من شأن التقرير قائلة إنه يشوبه "خلل عميق". وقالت وزارة المالية في تقريرها إن المؤسسات الجديدة ستكلف اسكتلندا ما لا يقل عن واحد بالمائة من إنتاجها الاقتصادي السنوي، أو 1.5 مليار إسترليني، بناء على تقديرات وضعت عندما صوتت مقاطعة كيبيك الكندية على الاستقلال. وقد تزيد التكلفة الفعلية زيادة كبيرة. فضلا عن ذلك ، قالت وزارة المالية إن نيوزيلندا ، التي تضاهي اسكتلندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد ، تنفق حاليا 750 مليون استرليني على نظام ضريبي جديد في حين أن إقامة نظام اسكتلندي جديد للدعم المالي سيكلف 400 مليون استرليني. وقالت وزارة المالية إن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 2.7 مليار استرليني إذا مضت الحكومة الاسكتلندية قدما في خطط لإقامة 180 جهازا حكوميا جديدا بتقدير أن الجهاز الواحد سيتكلف 15 مليون استرليني. ومع ذلك ، فإن الحكومة الاسكتلندية قالت في بيان إن العديد من الهيئات العامة التي ستحتاجها اسكتلندا في حالة الاستقلال قائمة بالفعل ويمكن أن تضطلع بوظائف جديدة. وتقول الحكومة الاسكتلندية إنها ستكون قادرة على توليد نمو اقتصادي أقوى بعد الاستقلال عن طريق تقنين الإنفاق على رعاية الطفولة والتعليم والتدريب وتقليص الضرائب على أرباح الشركات والنقل الجوي.وتتوقع أيضا جمع إيرادات ضريبية كبيرة من حصتها من إنتاج النفط والغاز في الجزء البريطاني من بحر الشمال. من جانبه ، وفي ذات السياق ، قال جون سويني ، وزير المالية الاسكتلندي ، إن تقرير وزارة المالية البريطانية "مغلوط وتشوبه أخطاء وعيوب كثيرة " وأضاف :" اسكتلندا واحدة من أغنى دول العالم ، وهي أكثر ازدهارا ورخاء من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي بالمقارنة مع المملكة المتحدة وفرنسا واليابان ، بيد أننا نحتاج إلى الاستقلال لكي نضمن أن الثروة لدينا تعود بالمنفعة بطريقة صحيحة على الجميع في مجتمعنا " ، مشيرا إلى أن كافة مقومات البنى التحتية اللازمة لدولة مستقلة قائمة بالفعل في أنحاء اسكتلندا. في سياق متصل ، قال تقرير تم إعداده بطلب من مجموعة وير الهندسية الاسكتلندية إن استقلال اسكتلندا قد يثقل كاهل الشركات المحلية بتكاليف إضافية قدرها مليار جنيه استرليني (1.66 مليار دولار) مقدما بذلك المزيد من الدعم لحجج الرافضين للانفصال. وتوصل التقرير الذي يقع في 80 صفحة وأعدته مجموعة أوكسفورد إيكونوميكس للتوقعات والأبحاث أن طرح عملة اسكتلندية جديدة قد يتسبب في تكاليف قدرها 500 مليون استرليني سنويا للشركات والأسر الاسكتلندية إضافة الى تكلفة غير متكررة قدرها 800 مليون استرليني أثناء الفترة الانتقالية. والخسارة المحتملة للجنيه الإسترليني هي أحد أكبر مخاوف الشركات في اسكتلندا. واستبعدت الأحزاب السياسية الثلاثة الرئيسية في المملكة المتحدة عملة مشتركة على الرغم من أن هذا هو الخيار المفضل لحكومة اسكتلندا إذا اختار الناخبون الاستقلال. وقال التقرير إن عملة اسكتلندية جديدة حرة التداول يمكن أن يكون سعر صرفها أكثر تقلبا بالنظر إلى اعتماد اسكتلندا على النفط والغاز والقطاع المالي.

تعكس الأعلام الضخمة للدول المشاركة في كأس العالم لكرة القدم لهذا العام والمنصوبة في كل شارع تقريبا في بيروت "هوس" اللبنانيين وعشقهم لهذه اللعبة، إلا أن هذا الحدث العالمي يشكل لهم متنفسا هربا من الضغوطات السياسية والأمنية والاقتصادية ويسقط ولو مؤقتا "خطوط التماس السياسية" التي تسمم حياتهم. مدينة الأعلام ويحتار نظر المتجول في شوارع بيروت هذه الأيام، فالكثير من الأبنية تغطت بأعلام البرازيل، الدولة المضيفة للدورة الـ14 لكأس العالم في كرة القدم، وكذلك أعلام المنتخبات الرئيسية، مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وهولندا. وكان لمنتخب إيران حصة كبيرة، فرفعت أعلام بلاده من مختلف الأحجام في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله الرئيسي. هوس بالبرازيل ويحظى منتخب البرازيل في بيروت بتشجيع "غير عادي"، حيث الأجواء الرياضية المميزة التي تندر رؤيتها في أي عاصمة عربية أخرى. ويعتبر المونديال "المتنفس الوحيد" عند كثير من اللبنانيين للخروج من الضغوطات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ زمن. يوسف شهاب، شاب لبناني يشجع المنتخب البرازيلي، اعتبر أن سبب "هوس اللبنانيين" بتشجيع فرقهم المشاركة بالمونديال "يعود لفقدان ما يتعلقون به في بلدهم". تزاوج الرياضة بالسياسة وكعادة اللبنانيين، فهم يحوّلون كل مناسبة غير سياسية بـ"فن وإتقان" لمناسبة تنافسية سياسية بامتياز، فتشجيع المنتخب الإيراني يعكس الوفاء لهذه الدولة، كونها "الداعم الأول والأكبر لخط حزب الله المقاوم". محمد عساف، أحد سكان الضاحية الجنوبية، والذي يشجع المنتخب الإيراني، يرفع 5 أعلام لإيران على شرفة منزله، وهو يرى أن دعم وتشجيع هذا المنتخب "واجب على جمهور المقاومة". معتبرا أن إيران "تستحق الوقوف معها في هذه البطولة، لأنها تقف معنا". داعيا إلى عدم الاستغراب من ربط السياسة بكرة القدم، "فنحن في لبنان نعمل لمصلحة المقاومة وقضايا الأمة"، حسبما ذكرت الأناضول. التشجيع حسب الانتماء ولا تقف الأمور عند هذا الحد، فمواقع التواصل الاجتماعي تضج بنكات وسخريات "سياسية لبنانية مونديالية"، تظهر المعيار الذي يعتمده اللبنانيون لاختيار المنتخب الذي يشجعونه في هذه الدورة من كأس العالم. وقال حسن بحلق، على صفحته على موقع فيسبوك، إن علم البرازيل المكوّن من الأصفر والأخضر والأزرق، يجمع ألوان أعلام القوى السياسية المتناحرة في لبنان، قوى 8 آذار المؤيدة للنظام السوري، وقوى 14 آذار المناصرة للثورة السورية. فمن الطبيعي أن تدعمه حركة أمل "علمها أخضر" وحزب الله "علمه أصفر" من قوى 8 آذار، مقابل تيار المستقبل "الأزرق" من قوى 14 آذار. وأضاف أن بقية مناصري قوى 14 آذار، مثل حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية" يشجعون المنتخب الفرنسي "بسبب الارتباط الوثيق بالأم الحنون فرنسا"، أما المنتخب الروسي فتشجعه الأحزاب الشيوعية وجمعية الطلاب المتخرجين من روسيا وبعض من "حزب الوطنيين الأحرار" حبا باللون الأحمر. ولفت بحلق إلى أن المسيحيين "المتدينين" وبعض مسيحيي 8 آذار يشجعون المنتخب الإيطالي "من أجل الفاتيكان"، أما الشيعة فيشجعون المنتخب الإيراني لـ"قرابة الدم والطائفة مع إيران"، والسنة يشجعون المنتخب الجزائري "بحجة العروبة والدين".

بثت مواقع إلكترونية صوراً منسوبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، ترصد سيطرة عناصر التنظيم على محافظة نينوى، ثاني أكبر محافظات العراق. ويظهر عناصر داعش في الصور وهم يرفعون راياتهم السوداء وأسلحتهم في الهواء فرحا بانتصارهم. كما تبدو في الصور سيارات محترقة تابعة للأمن والشرطة العراقيين. وكذلك عناصر من الأمن والجيش العراقي مقتولة في الشوارع. وطالب رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، بإجراء تحقيق في أسباب الانهيار السريع للجيش والشرطة في مواجهة عناصر داعش الأقل تسليحا.

منذ تواتر عمليات "بوكو حرام" في منطقة أقصى الشمال الكاميروني، شهد الوضع الأمني تدهورا ملحوظا، كان لابدّ أن يخلق ثغرات تشجّع على تنامي التجارة الموازية، وتفشي الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة. وهو ما أدى بحسب مراقبين إلى تراجع الإيرادات الجمركية بالكاميرون مقابل ازدهار السوق الموازية، بحسب رئيس الجمارك بأقصى منطقة الشمال الكاميرونية "جون ماري ويتونديي". العائدات الجمركية بالكاميرون التوقّعات التي تضمّنتها القوائم المالية لسنة 2014، والخاصة بالعائدات الجمركية في الكاميرون، أظهرت استشرافات متفائلة حين بلغت الـ 1.6 مليون دولار، ولكن، كما عقب ويتونديي فإن "الحقيقة قد لا تحتمل كلّ هذا البريق". وأوضح رئيس الجمارك بأقصى منطقة الشمال الكاميرونية "في العام 2011، شهد قطاع الجمارك بمنطقة أقصى الشمال جنوحا نحو الارتفاع، ولو تمّ احترام المحاور العريضة التي تؤسّس لديمومة هذه الزيادة، لكنّا حقّقنا إيرادات شهرية تقدر بـ 1.6 مليون دولار، وليس 800 ألف دولار والتي تشكّل جملة دخلنا في الشهر". وتابع رئيس جمارك المنطقة التي تتقاسم حدودها مع نيجيريا، معقل مجموعة بوكو حرام المسلّحة، قائلا "منذ ما يزيد عن السنتين، وتحديدا في يناير 2012، تأثّر الاقتصاد الكاميروني في أقصى المنطقة الشمالية بفعل هجمات بوكو حرام، إلا أن الأمور شهدت تعقيدات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة". وأضاف: "اليوم، لم يعد هناك بضائع، وتحولت "ليماني" إلى منطقة يغيب فيها الأمن بشكل ملحوظ، وهذا ما أدّى تدريجيا إلى انخفاض كبير في حجم الواردات بشكل عام". ميزانية الكاميرون ووفقا لقانون المالية في الكاميرون، فإنّ ميزانية البلاد تعتمد بشكل كبير على الدخل الجمركي والجبائي (عائدات الضرائب)، تليها عائدات النفط، ثمّ القروض فالهبات، وهو ما يعني أنّ الجمارك هي العمود الفقري للاقتصاد الكاميروني. وعلى الرغم من أنّ مركز الجمارك بـ "ليماني" على الحدود مع نيجيريا أغلق بصفة رسمية، إلا أنّ ذلك لم يمنع تدفّق بعض السلع المصنوعة في نيجيريا، والتي تلقى رواجا في الكاميرون، من ذلك عصائر الفاكهة، والمجوهرات، وإكسسوارات الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى الملابس وحتى زيت الديزل والبنزين، بحسب مراقبين. تهريب البضائع ويتم تسريب البضائع عبر الحدود الكاميرونية قادمة من نيجيريا، لكن بدون إتمام الإجراءات الجمركية المتعارف عليها في المعاملات التجارية الدولية. انعدام الأمن في منطقة أقصى الشمال الكاميروني فرض على السكان تغيير أنشطتهم، بعد اندثار وتراجع القطاعات التي تتطلّب مناخا أمنيا ملائما. وختم رئيس الجمارك "جون ماري ويتونديي" بقوله: "بطبيعة الحال، نحن نعلم بوجود السلع المهرّبة، فالحدود بين البلدين (نيجيريا والكاميرون) طويلة، ومن الصعب مراقبتها بشكل كامل، وهذا ما يخلق ثغرات ينفذ منها المهرّبون".

"مواطنون مترقبون لاشتباكات وقذائف متبادلة بين الحين والآخر.. محال تجارية تغرق في حالة خوف.. مطار مغلق.. دراسة معلقة". تلك عبارات تصف باختصار حال مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، بعد أن أعادتها عملية "الكرامة" العسكرية، التي أطلقها منتصف شهر مايو الماضي، اللواء متقاعد خليفة حفتر، ضد كتائب مسلحة مرتبطة برئاسة الأركان، إلى "الاضطرابات الأمنية" التي اقترنت بفترة ثورة 17 فبراير 2011. ترقب المواجهات وفور تدشين عملية "الكرامة"، سارعت الحكومة الليبية المؤقتة باعتبارها "خروجا" عن أوامر الجيش الليبي، و"انقلابا" على شرعية الدولة وثورة 17 فبراير التي أفضت إلى الإطاحة بزعيم ليبيا الراحل، معمر القذافي. وأضحى أهالي المدينة يمارسون حياة لا يمكن القول بحال إنها طبيعية، في ظل ترقب المواجهات والاشتباكات المتجددة دوما بين الطرفين، وانتظار أصوات القاذفات التي قد تشق حتى صمت نومهم. وكانت لجنة إدارة الأزمة "مستقلة"، بمدينة بنغازي الليبية قد أعلنت أمس، إنها توصلت مع "كتائب الثوار" واللواء المتقاعد خليفة حفتر على اتفاق لوقف إطلاق النار بالمدينة والجلوس على مائدة الحوار، غير أن العقيد محمد الحجازي المتحدث باسم قوات حفتر قال إنهم "لن يوقفوا إطلاق النار إلا يوم إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 25 يونيو الجاري"، مؤكدا استمرار العملية العسكرية "الكرامة " دون توقف . ومنذ انطلاق العملية العسكرية، سقط العشرات بين قتيل وجريح، ولا توجد إحصائية نهائية عن أعدادهم حتى اليوم. وجراء ذلك العنف المتزايد، قررت جامعة بنغازي (حكومية) التي علق العمل بها أكثر من مرة منذ بداية العملية أن تؤجل الدراسة إلى الثاني من أغسطس القادم، وذلك وفق بيان صادر مؤخرا عن إدارة الجامعة. الجامعة، وبحسب الناطق باسمها وعميد كلية الإعلام محمد المنفي، أرجعت قرار التأجيل الذي يعطل مسيرة التحصيل العلمي، إلى "التوتر الأمني الذي تعيشه المدينة لاسيما أنها تقع في منطقة قاريونس المقابلة لنقطة تمركز كتيبة 17 فبراير المناهضة لحفتر؛ أي أنها في قلب نطاق الاشتباكات"، بحسب البيان. إجراءات احترازية المصارف هي الأخرى اتخذت إجراءات احترازية بسبب ذلك الوضع، وقلصت عدد ساعات العمل بها، بحيث تبدأ من الساعة 9 صباحاً بدلا من الساعه 8، وينتهي تمام الساعه 1 ظهراً عوضاً عن الساعة الثانية ظهراً. كما علق المطار الوحيد في المدينة الملاحة الجوية به، بحسب ما أعلنه إبراهيم فركاش، مدير مطار بنينا الدولي، الذي أضاف أن "قرار افتتاح المطار أصبح في يد مصلحة الطيران المدني الليبية (حكومية)". فركاش يرى، أن "الوضع في المدينة غير ملائم لافتتاح المطار خاصة أن مضادات الطيران تستعمل بكثرة هذه الأيام، كما أن هناك قذائف عشوائية تلوح في سماء المدينة من حين لآخر دون معرفة وجهتها أو مصدرها"، على حد قوله. كما انعكس الوضع الأمني ببنغازي على قطاع الصحة، إذ قال رشوان العلواني، أحد المسؤولين بالقطاع الطبي بالمدينة، إن "الأطباء وأطقم التمريض الأجانب في حالة هروب مستمر من المدينة جراء الأحداث؛ فقد خرج الكثير منهم من بنغازي خوفاً على حياتهم". وتابع الطبيب، أن "ذلك الأمر يؤثر على قطاع الصحة ويصيبه بالعجز في الكوادر"، لافتا إلى أن "هروب الأجانب لم يحدث إلا خلال أيام الثورة على نظام العقيد القذافي". أما المحال التجارية، فقال أحد أصحابها إن عدد المرتادين في انخفاض يومي بسبب حالة الخوف التي تلف المدينة. وأضاف محمد الناجي، وهو صاحب محل لبيع الملابس: "يتملكنا خوف على محلاتنا، فقد سمعنا أن هناك قذائف عشوائية أصابت بعض المحال التجارية". توتر وخوف واستمرارا لحالة التوتر والترقب في المدينة التي شهدت بداية الثورة على العقيد القذافي، دخلت جميع المعسكرات في المدينة سواء الموالية للواء حفتر أو المناهضة له في حالة استنفار أمني كبير. ووفق المراسل، يترقب الطرفان المتصارعان إقدام أحدهما على مهاجمة الآخر في أي لحظة وسط إطلاق صواريخ بشكل شبه يومي على المعسكرات التابعة لحفتر، فيما تقصف بشكل متكرر طائرات حربية تابعه للواء المتقاعد مقرات كتائب مسلحة بينها مقر تنظيم أنصار الشريعة "إسلامي". تلك القذائف الصاروخية والضربات الجوية لم تسلم منها منازل ومزارع المدنيين الذين نزح جلهم من تلك الأماكن الواقعة داخل دائرة الاستهداف المتكرر، في حين تكتفي السلطات الحاكمة في البلاد بإصدار البيانات الاستنكارية من حين لآخر.

يسود الهدوء في مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى العراقية، اليوم الأربعاء، بعد يوم من سقوطها في أيدي مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، الذين يدعون عبر مكبرات الصوت الموظفين الحكوميين للعودة إلى دوائرهم. خوف وترقب وقال شهود عيان في المدينة، إن مجموعات من المسلحين الذي ارتدى بعضهم زيا عسكريا فيما ارتدى آخرون ملابس سوداء من دون أن يغطوا وجوههم ينتشرون قرب المصارف والدوائر الحكومية ويتواجدون داخل مقر مجلس المحافظة. وأضاف الشهود، أن الهدوء يسيطر على شوارع الموصل "350 كلم شمال بغداد" التي أغلقت محالها أبوابها، وأن المقاتلين الذين يحكمون سيطرتهم عليها يتجولون بسياراتهم المكشوفة ويدعون عبر مكبرات الصوت الموظفين الحكوميين للتوجه إلى دوائرهم. وقال حسن برجس خلف الجبوري "45 عاما" الذي يسكن حي الدندان في جنوب المدينة "لقد أذاع تنظيم (داعش) في مكبرات الصوت إعلانا دعا فيه جميع الموظفين إلى الدوام (...) وبخاصة في الدوائر الخدمية". وأضاف، كذلك أن التنظيم "حذر السكان من النطق بكلمة (داعش) وتوعد المخالفين بالجلد 80 مرة". من جهته، قال أبو أحمد "30 عاما" الذي يملك محلا لبيع المواد الغذائية في وسط الموصل "لم افتح باب المحل منذ الخميس الماضي بسبب الظروف الأمنية، كنت قلقا من تدهور الأوضاع، وتبين إنني كنت على حق". وأضاف، "لكنني باق في الموصل، هذه مدينتي على كل حال، وهي مدينة هادئة حاليا". بدوره قال بسام محمد "25 عاما" وهو طالب جامعي "أنا باق هنا، لكنني أخشى على الحريات، وأخشى تحديدا أن تفرض علينا قريبا قوانين جديدة بمرور الأيام لا تجعلنا نعيش حياتنا بشكل طبيعي". نزوح كبير ولا تزال عشرات العائلات تنزح من الموصل ثاني اكبر مدن العراق باتجاه إقليم كردستان المجاور لمحافظة نينوى، بحسب ما أفاد شهود عيان. ويتخوف سكان الموصل الذي يبلغ عددهم نحو مليوني شخص من تعرض المدينة لعمليات قصف من قبل الجيش كما يحدث في مدينة الفلوجة "60 كلم غرب بغداد" في الأنبار والتي يسيطر عليها أيضا تنظيم "داعش" منذ بداية العام، وفقا لما أفاد به سكان في المدينة. وسقطت الثلاثاء محافظة نينوى الواقعة في شمال العراق عند حدود إقليم كردستان والمحاذية لسوريا خلال ساعات بأيدي التنظيم الجهادي الأقوى في العراق وسوريا، في حدث استثنائي مفاجئ يهدد بكارثة أمنية كبرى. وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤولون عراقيون عن خروج محافظة بكاملها عن سيطرة الدولة العراقية. وسرعان ما انسحبت سيطرت هؤلاء المقاتلين الجهاديين على مناطق مجاورة لنينوى في محافظتي صلاح الدين وكركوك. وفي ضوء هذا التدهور الأمني، دعت الحكومة العراقية البرلمان الذي سيعقد جلسة طارئة الخميس إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتعهدت تسليح كل مواطن يتطوع لقتال "الإرهاب"، معلنة التعبئة العامة.

أفردت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة "هيلاري كلينتون"، مساحة واسعة حول تركيا وسياستها وعلاقاتها بالعديد من الدول ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، في كتابها الجديد الذي أصدرته مؤخرا تحت عنوان "اختيارات صعبة" وتناولت فيه مذكراتها السياسية في 632 صفحة. السياسي الحريص ووصفت الوزير الأمريكية، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بـ"السياسي الحريص والقوي والمؤثر"، مشددة على أهمية العلاقات التي تربط بين الولايات المتحدة وتركيا، ولا سيما بالنسبة لأمريكا، على حد قولها. وجاء حديث الوزير السابقة عن تركيا في الجزء الخاص بقارة أوروبا من كتابها، وبدأت حديثها عن تركيا قائلة "لم تحظى علاقاتنا في أوروبا بالاهتمام الذي حظيت به تركيا ذات الأغلبية المسلمة، والتي يبلغ عدد سكانها 70 مليونا، والتي لها قدم في أوروبا، والأخرى في جنوب غرب أسيا". وتعرضت في هذا السياق إلى الحديث عن تأسيس تركيا الحديثة على يد "مصطفى كمال أتاتور" بعد الإمبراطورية العثمانية، مشيرة إلى أنها انضمت لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في العام 1952، وذكرت أن تركيا كانت حليفا قويا طوال فترة الحرب الباردة. ولفتت إلى أن الانقلابات التي قام بها الجيش التركي، وأطاح من خلالها بعدد من الحكومات الإسلامية والليبرالية والعلمانية، أضر مسيرة الديمقراطية بها، لافتة إلى أن أكبر ضربة وجهت للعلاقات التركية الأمريكية كانت في عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب. هذا وأفردت "كلينتون" مكانا للحديث عن الاقتصاد التركي، ونموه بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وقالت في هذا الشأن "في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة مالية عالمية، وفي ظل حالة الركود التي تشهدها منطقة الشرق الوسط، تظهر تركيا كقوة إقليمية كبيرة، وتصبح واحدة من أكثر الاقتصاديات الأوروبية نموا". العلاقات التركية الأمريكية ولفتت إلى أن تركيا كانت أول وجهة تقصدها في أول رحلة أوروبية لها بعد توليها مهام منصبها كوزيرة خارجية، موضحة أنها كانت حريصة على التواصل مع الحكومة التركية وشعبها لإزالة حالة عدم الثقة القائمة، ولا سيما من قبل الشعب تجاه الولايات المتحدة، بحسب قولها. وأفادت "كلينتون" أن "تركيا، والعلاقات التركية الأمريكية، ستكونان مفتاحا هاما في تطوير العلاقات المستقبلية"، موضحة أن هذا المفتاح "موجود بيد شخص واحد فقط، هو رئيس الوزراء أردوغان". وأوضحت أن أول تعارف بينها وبين "أردوغان" حينما كان رئيس لبلدية اسطنبول في التسعينيات، معربة عن إعجابها الشديد بسياسته التي مكنته من التغلب على سطوة الجيش التركي وإنهاء عصر الانقلابات العسكرية "الأمر الذي جعل حكومته هي الأقوى مقارنة ببقية الحكومات المدنية الأخرى في البلاد". واستعرضت "كلينتون" بعض الإنجازات الإيجابية التي حققتها حكومة "أردوغان"، ومن بينها "إلغاء محاكم أمن الدولة بموجب الالتزامات الخاصة بعضوية الاتحاد الأوروبي، وإصلاح قانون العقوبات، وتخفيف حدة القيود على النشر والتعليم باللغة الكردية". كما وجهت "كلينتون" انتقادات لحكومة أردوغان قائلة: "بالرغم من التطورات الإيجابية التي حققتها إدارة أردوغان، إلا أننا دائما ما كنا نبلغها بمخاوفنا إزاء تصرفاتها ضد معارضيها السياسيين والصحفيين". وتابعت "لقد أصبح مكان المعارضة مع مرور الوقت ضيقا بالنسبة للرأي العام، ولقد طرح هذا الأمر عددا من الأسئلة حول الجهة والديمقراطية التي يريد أردوغان توجيه البلاد إليها. فالمعارضة لديها شكوك في أن أردوغان يريد تحويل تركيا إلى دولة إسلامية لا مكان للمعارضة فيها على الإطلاق". حكمة أوغلو وأكدت الوزير الأمريكية أن تركيا ستستمر في لعب دور مهم للغاية في كل من الشرق الأوسط وأوروبا على حد سوء، مشيرة إلى أن وزير الخارجية "أحمد داود أوغلو" "أكاديمي ناجح، أصبح بعد ذلك سياسي ودبلوماسي مخضرم، وكل كتاباته المتعلقة بإعادة اكتساب تركيا لقيمتها الدولية تتوافق مع أفكار أردوغان، ولا شك أن داود أوغلو قد أضفى حكمة وعلما على منصب وزير الخارجية". ولم تنسَ الوزير الأمريكية الحديث عن علاقات تركيا مع عدد من الدول مثل مثل أرمينيا، وقبرص وأذربيجان، وعن الجهود التي بذلتها لحل العديد من القضايا الدولية.

رأى محللون سياسيون فلسطينيون، أن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، وإغلاق الشرطة لفروع البنوك في القطاع، "التحدي الأول" ضمن "سلسلة تحديات وعقبات" ستواجه المصالحة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة. ألغام وعقبات وقال المحللون في أحاديث منفصلة، إن الضغوط الخارجية والأزمات الداخلية التي خلفتها سنوات الانقسام الفلسطيني لها الدور الأكبر في عرقلة المصالحة، وحكومة التوافق الوطني. وبرزت إلى السطح مؤخرًا قضية عدم صرف حكومة التوافق الفلسطينية لرواتب موظفي حكومة غزة السابقة، كأول عقبة تواجه المصالحة الفلسطينية. وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية أبريل الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى الحكومة القادمة (حكومة التوافق) دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة الغربية. لكن الرواتب، التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة "حماس" السابقة. وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة "حماس" بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة في رام الله من الموظفين التابعين لها في غزة الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب إلى وظائفهم. وتوقع مشير عامر الكاتب السياسي في عدد من الصحف الفلسطينية، بأن "ألغاما وعقبات وتحديات عديدة ستعترض طريق المصالحة الفلسطينية في المرحلة القادمة"، مؤكدا أن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة التي أوجدت حالة من الإحباط في الساحة الفلسطينية، "لن تكون العقبة الوحيدة أمامها". وأرجع عامر السبب وراء بروز العقبات أمام طريق المصالحة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني إلى عدم وضوح العديد من القضايا في اتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني، معتبرا أن "الضغوط الخارجية والإسرائيلية والأمريكية الرافضة للمصالحة، لها دور كبير في التأثير السلبي على إتمامها". التغاضي عن الأزمة ويرجح عامر، أن حركة حماس "ستتغاضى عن أزمة الرواتب والعقبات التي قد تعترض طريق المصالحة، قائلاً "من الصعب أن تخرج حماس عن إطار المصالحة وستعطيها فرصة تلو الأخرى لتتم". ويتخوف المحلل السياسي من تدخل القوى الخارجية وضغطها على السلطة الفلسطينية للقبول بشروطها التي تهدف إلى حرف المصالحة عن طريقها الصحيح، في ظل عدم استقلالية القرار الفلسطيني، حسب قوله. ويرى عامر بأن حالة من الإحباط واليأس خلفتها أزمة الرواتب في صفوف المواطنين الفلسطينيين. وقال، إنه "على حكومة التوافق أن ترث الحكومتين السابقتين وتتحمل أعباءهما، وتجد حلولا لتحمل التبعات المالية لموظفيهما". وأضاف: "التراشق الإعلامي والتصريحات التي نشهدها بين الطرفين تهدف إلى تعكير أجواء المصالحة، ويبدو أن الأزمات ستتلاحق وستستمر ومن أبرزها ملف الحريات والاعتقال السياسي الذي مازال مستمرًا". من جهته، اعتبر فايز أبو شمالة الكاتب السياسي في صحيفة "فلسطين" الصادرة من غزة، أن قضية رواتب موظفي غزة، "سياسية" بالدرجة الأولى، وأنها "باكورة" أزمات متلاحقة قادمة، سيخلفها عدم الثقة بين طرفي الانقسام "حماس" و"فتح". وقال: إن "مجمل القضايا والأزمات في المرحلة الحالية هي بمثابة ألغام تعكس نوايا غير جدية لإتمام المصالحة". وأضاف: "من يقرأ المشهد يجد بأن حركة حماس تسعى لإتمام المصالحة ولا ترغب في عرقلتها من خلال صمتها على بعض التصريحات التي ترفضها، كتصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس سابقا خلال لقائه نشطاء إسرائيليين في مقر رئاسته، بأن التنسيق الأمني مع إسرائيل مقدس". التخلص من المؤامرات ورأى، أن صمت "حماس" نابع من رغبتها في "التنازل عن الحكم للتخلص من تبعات ومؤامرات كان تحاك ضدها باعتبارها حركة إسلامية". وتوقع أبو شمالة، أن "المزيد من العقبات ستعترض طريق المصالحة أبرزها المصالحة المجتمعية، وملف الأجهزة الأمنية واستمرار المفاوضات، والمقاومة المسلحة ضد إسرائيل التي يرفضها الرئيس عباس". وقال: "لا بد أن تكون هناك نوايا جادة من كلا الطرفين لتفادي أي عقبات قادمة، وعدم السماح بالتدخلات والضغوط الخارجية". وبدوره، يتفق محمود العجرمي عميد أكاديمية الإدارة والسياسة في غزة، مع سابقيه بأن أزمة رواتب حكومة غزة السابقة هي إحدى أهم المشكلات التي ستواجه وتهدد المصالحة، على حد تعبيره. وقال العجرمي: "جاءت المصالحة الفلسطينية غير مكتملة النمو وستعترضها عقبات عدة، وقضية المخصصات المالية لموظفي حكومة غزة السابقة جزء من هذه العقبات وقد تكون عامل التفجير الأول". وأضاف: "لازال الرئيس محمود عباس وحركة فتح والأجهزة الأمنية بالضفة الغربية يصرون على العودة إلى ذات الدائرة التي تسببت في الانقسام كاستمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل ومنع صرف الرواتب".

بدت المصافحة حارة عندما استقبل وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أمام مقر القنصلية الألمانية في مدينة سان بطرسبرج الروسية. استحسان بولندي عندما وصل الوزيران بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى فندق أمباسادور، انضم إليهما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في جلسة محادثات استمرت أكثر من ساعة عما كان مقررا لها. قال سيكورسكي، إن هناك استحسان لتأكيد الجانب الروسي إن ما حدث في شبه جزيرة القرم لن يتكرر. وتبنى شتاينماير موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أكدت خلال لقائها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نورماندي، ضرورة الاعتدال في النزاع الأوكراني. بدا شتاينماير ممتعضا عندما تعرض للوضع القائم في أوكرانيا في كلمته القصيرة وقال: "من الجيد أن نسمع أن روسيا أكدت عدم رغبتها في حدوث انقسام جديد في أوروبا". هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها شتاينماير روسيا منذ تقلده منصب وزير الخارجية للمرة الثانية وذلك في فبراير الماضي عندما تحدث عن "أجندة إيجابية" لوزارته تجميع بين المصالح الألمانية والروسية. ثم حدث عكس ما قاله شتاينماير، حيث بدأت دبلوماسية مضطربة للأزمات حيث ذكرت الخارجية الألمانية، أن شتاينماير، أجرى 13 لقاء دوليا بشأن الأزمة الأوكرانية. جدل ولوم عميق وبإلقاء نظرة سريعة للأحداث الماضية منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، يتبين أن شتاينماير أبرم اتفاقية مع نظيريه البولندي سيكورسكي، والفرنسي لوران فابيوس، في كييف يومي 20 و 21 فبراير الماضي. بدت هذه الاتفاقية آنذاك وكأنها ستحل النزاع الأوكراني، ولكن تلك الاتفاقية أعقبها مباشرة سقوط الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، وضم روسيا شبه جزيرة القرم. كان هناك ولا يزال الكثير من القتلى في النزاع في شرق أوكرانيا حيث يسعى انفصاليون موالون لروسيا للانفصال بقوة السلاح عن أوكرانيا، وتواجه قوات الجيش الأوكراني هذه المساعي من خلال "عملية مكافحة الإرهاب". أما لقاء اليوم بين شتاينماير ولافروف، فلم يتم إلا بعد حدوث تحول في النبرة الروسية تجاه الغرب منذ منتصف مايو الماضي بشكل ملموس. اقترح شتاينماير إقامة نظام رقابة حدودي مشترك لمنع تسلل المقاتلين الذين يسعون لانفصال شرق أوكرانيا عن أوكرانيا وقال: "آمل أن تستغل روسيا نفوذها للتأثير بالشكل الملائم على الانفصاليين". من جانبه أصر لافروف على إنهاء العملية العسكرية التي تقوم بها السلطات الأوكرانية في شرق أوكرانيا قائلا: "هذا هو مفتاح نزع فتيل التوتر، ليس من مصلحة أحد أن تستمر الحرب أكثر من ذلك". ورأى شتاينماير، أن هناك إجمالا بعض الضوء في نهاية النفق وحذر من خروج عملية الحوار المباشر بين الروس والأوكرانيين مرة أخرى عن مسارها وأشار إلى ضرورة استغلال المؤشرات الإيجابية الحالية. أما سيكورسكي فأكد على أهمية الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا وقال إن الرئيس الأوكراني الجديد بيترو بورشينكو، يستطيع أن يحافظ على تماسك البلاد. وينظر الغرب لرغبة بورشينكو، في تحقيق هدنة والرضا الظاهري لموسكو بانتخابه على أنها إشارات إيجابية لحدوث تحول للأفضل في أوكرانيا. ولكن النزاع بين أوكرانيا وروسيا بشأن الغاز لم يحل بعد، وهو النزاع الذي يمكن أن ينتهي بمساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وربما ساهم حل هذا النزاع في حدوث المزيد من التعاون الروسي في شرق أوكرانيا. وحسب بيانات شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز فإن ديون الطاقة المستحقة على أوكرانيا تجاه روسيا تبلغ 4.44 مليار دولار. امتصاص التداعيات كان مخططا لهذا اللقاء الثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وألمانيا وبولندا في يناير الماضي، وكانت النية من وراء عقد هذا اللقاء بصفة دورية هي التأكيد على ضرورة تجاوز الخلافات بشكل سلمي وبعيدا عن الحرب وذلك كدرس من النزاع بين الاتحاد السوفيتي في عهد ستالين وألمانيا تحت حكم هتلر. ويعتبر مجرد عقد الاجتماع الثلاثي بمثابة خبر سار لأن تصرف روسيا في الأزمة الأوكرانية يؤجج مخاوف كان يعتقد أنها أصبحت طيا من النسيان. اختصر شتاينماير تصوير الأزمة في أوكرانيا خلال حديثه مع صحيفة "تاجز شبيجل" على النحو التالي: "يمكن أن تنشأ الصراعات خلال 14 يوما ولكن امتصاص تداعياتها.. يمكن أن يستغرق 14 عاما". فرانك فالتر شتاينماير

شهد إنتاج النرويج من النفط تراجعا بنسبة 53% منذ أن كان قد بلغ ذروته في عام 2000، وهو الأمر الذي أثار مخاوف أن تراجع إنتاجه قد يؤثر سلبا على أداء اقتصاد البلاد. ومع ذلك، يقول محللون إن الارتفاع في سعر النفط يضمن أن التراجع في إنتاجه لن يؤثر على خزانة الدولة. ونقلت صحيفة "ذا نورواي بوست" النرويجية تصريحات الدبجورج فاج ميلبيرج، أحد المسؤولين في مديرية النفط النرويجية Norwegian Petrolium Directorate ، الذي أشار إلى أن "السبب وراء تراجع الإنتاج هو أن عمليات استخراج النفط من حقول النفط الكبرى، التي تم اكتشافها في فترة الثمانينات على وشك النضوب"، موضحا أنه لا توجد حقول نفط يمكنها أن تحل محل التي تم اكتشافها في تلك الفترة. وقد يقول بعض الأشخاص أن النرويج أصبحت دولة تشتهر بإنتاج الغاز، حيث إن إنتاجها للغاز ارتفع أكثر من الضعف منذ عام 2000، وفي عام 2010، تفوق إنتاج النرويج من الغاز على إنتاجها من النفط. وأوضح ميلبيرج إن في معظم الحقول توجد احتياطيات نفط وغاز، ويجب الانتظار حتى يتم استخراج معظم ما تحويه الحقول من نفط ثم بعد ذلك يتم البدء في استخراج الغاز، مردفا أنه عندما تقترب حقول النفط الكبرى من النضوب، تبدأ شركات الطاقة في استخراج الغاز منها، وهو ما يعني أن إنتاج الغاز الطبيعي في النرويج من المتوقع أن يرتفع عندما يتراجع إنتاج النفط. وفي نفس الوقت، عندما انخفض إنتاج النفط، ارتفع سعره بصورة ثابتة منذ عام 2000، ثم بعد ذلك تراجع سعر النفط في عام 2008 بسبب اندلاع الأزمة المالية العالمية، ولكن في الفترة بين 2011 و2013 كان سعر النفط مستقرا عند 110 دولارات أمريكية تقريبا للبرميل. ووفقا لتوربجورن كجوس، محلل اقتصادي في بنك دي إن بي ماركتسDNB Markets ، أثر عاملان على وجه الخصوص على ارتفاع أسعار النفط، حيث ازداد عدد سكان الصين، وأصبح مواطنوها أكثر ثراء، وهو ما دفعهم للانتقال للعيش في المدن، حيث إن ذلك ساهم في ازدياد الطلب على النفط. وأضاف إن العامل الثاني هو أن الدول خارج منظمة الأوبكOPEC لم تستطع زيادة إنتاجها إلا خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه في المجمل تسبب ما سبق في ارتفاع أسعار النفط، وبالرغم من أن إنتاج النفط قد تراجع ما مقداره النصف، إلا أن الاستثمارات في عمليات إنتاجه بلغت مستويات قياسية مرتفعة. فخلال العام الماضي، بلغت قيمة الاستثمارات في عمليات استخراج النفط ونقله بالأنابيب 207 مليارات كرونة نرويجية. ويتوقع بنك النرويج (البنك المركزي النرويجي) أن تستمر الاستثمارات في إنتاج النفط عند المستوى السابق حتى عام 2017.