اختار أغلب مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس أن يسمعوا أصواتهم إلى الموتى قبل أن يقدموا وعودهم إلى الناخبين. وفي مشهد متواتر، شكل السمة الأبرز مع انطلاق الحملات الانتخابية، تحولت المقابر إلى قاسم مشترك بين أغلب المرشحين للمنصب الرئاسي بقصر قرطاج. وقال المؤرخ والمحلل السياسي خالد عبيد: "الكل يبحث عن شرعية أينما كانت، وزيارة المقابر هي بحث عن كيفية تموقع تلك الشرعية في سياق الحملة الانتخابية". قبر البوعزيزي واختار رئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي، العائد إلى تونس بعد غياب قرابة 18 عاما عن البلاد قضاها في بريطانيا، زيارة قبر محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية في سيدي بوزيد. وقال الحامدي وسط أنصاره في مسقط رأسه بسيدي بوزيد إنه ينتظر معجزة لانتخابه رئيسا للبلاد نظرا للتوقعات التي ترجح فوز شخص بعينه للمنصب، وليس صعبا بالطبع معرفة الشخص المعني في كلمة الحامدي، إذ تضع استطلاعات الرأي مرشح حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية السياسي المخضرم الباجي قائد السبسي "87 عاما" في صدارة المرشحين لنيل منصب الرئاسة. ضريح بورقيبة بدأ السبسي حملته من أمام ضريح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة مؤسس دولة الاستقلال. ويقدم الباجي نفسه كأحد تلامذة بورقيبة المخلصين لفكره العلماني والنموذج المجتمعي الذي أرساه منذ خمسينيات القرن الماضي إبان استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي والقائم على تحرير المرأة وتعميم التعليم والصحة. وقال المؤرخ خالد عبيد: "البعض اختار زيارة أضرحة شهداء الكفاح الوطني ضد الاستعمار وبناء دولة الاستقلال والبعض الآخر اختار شهداء الاستبداد والقمع، وهناك من اختار أضرحة شهداء الإرهاب". وأضاف عبيد: "كل مرشح يبحث عن المقابر التي تتماشى مع اللون السياسي لحزبه". المنصف المرزوقي ولم يشذ الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي عن القاعدة واختار بدوره زيارة ضريح أحد ضباط الجيش الذين سقطوا في مواجهة الإرهاب، بمدينة مجاز الباب التابعة لولاية باجة شمال غرب البلاد. ودعا المرزوقي في كلمة له للناخبين إلى "عدم التصويت للنظام القديم الذي قامت ضده الثورة حتى لا تذهب دماء الشهداء سدى". أما مرشح الجبهة الشعبية حمة الهمامي فقد أدى زيارات إلى عدة أضرحة لشهداء الحقبة الاستعمارية ومن سقطوا في مواجهة حكم الاستبداد إبان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وضحايا الاغتيالات السياسية. وبدأ المرشح المستقل نور الدين حشاد حملته الانتخابية انطلاقا من ضريح والده الزعيم النقابي مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد، بينما اختار العربي نصرة مالك قناة "حنبعل" الخاصة ورئيس حزب صوت الشعب زيارة أحد أضرحة الأولياء الصالحين في مستهل حملته الانتخابية. وتستمر الحملات الانتخابية حتى 21 من الشهر الجاري، على أن يكون 22 يوما للصمت الانتخابي تمهيدا لإجراء الاقتراع في اليوم التالي داخل تونس، وسيكون الاقتراع خارج تونس انطلاقا من يوم 21 حتى يوم 23. ويتنافس 27 مرشحا في السباق الرئاسي أبرزهم السبسي والمرزوقي، ورئيس النادي الإفريقي رجل الأعمال سليم الرياحي ورئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.

يبدو قطاع غزة، في الوقت الحالي أشبه بمنطقة معزولة عن العالم الخارجي، برا وبحرا جوا، في مشهدٍ يُعيد نحو، 1.9 مليون فلسطيني، إلى عهد السنوات الأولى من الحصار الخانق، والمُشدّد الذي فرضته إسرائيل في عام 2007. وبمجرد إغلاق إسرائيل للمعبرين الوحيدين الخاضعين لسيطرتها، الأحد الماضي، قبل أن تعيد فتحهما، اليوم الثلاثاء، شعر سكان قطاع غزة بالاختناق، وهي السياسة التي يصفها مراقبون فلسطينيون بـ "لا تحيا ولا تموت". ويقول، تيسير محيسن، المحلل السياسي والكاتب الفلسطيني بعدد من الصحف، إن "إسرائيل تواصل انتهاج سياسة السنوات الماضية، القائمة على التضييق، ثم التخفيف، وهي سياسة "لا تحيا غزة ولا تموت". ويُضيف، محيسن، إن إسرائيل قامت بفتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون "إيريز"، لأنها تستخدم هذه السياسة وفق مخططاتها وأهدافها. وتابع "هي أيقنت إن استمرار الإغلاق، قد يؤدي إلى جولة من التصعيد، والعنف، فلجأت إلى فتح المعبرين، للتخفيف من الحصار، وإيهام المجتمع الدولي بأنها لا تفرض الحصار على قطاع غزة، وهذه السياسة لن تتخلى عنها إسرائيل". وفتحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، معبري غزة الوحيدين مع الأراضي المحتلة، "كرم أبو سالم"، و"بيت حانون"، بعد إغلاقٍ دام يومين متتالين. ولأنّ إغلاق المعابر، وعزل قطاع غزة، سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني، المتدهور أصلا، وهو ما قد يفتح المجال أمام العودة إلى المربع الأول، وتصعيد الوضع الميداني، تستخدم إسرائيل سياسة التضييق القائمة على "اللا حياة"، و"اللا موت"، كما يقول، حسن عبدو، المحلل والكاتب الفلسطيني. التفاؤل لم يكن موجودا ويُضيف عبدو، الباحث في مركز فلسطين للدراسات والبحوث مستقل، إنّ "الوضع في قطاع غزة، لم يتغير بل يزداد سوءا يوما بعد آخر، وتحاول إسرائيل إدارة الحصار وفق أهوائها". وتابع، "تغلق المعبر لدواعٍ أمنية، ثم تعيد فتحه مرة أخرى، وهكذا، تستمر في التحكم في المعبرين الوحيدين"، ولفت عبده، إلى أن التفاؤل الذي كان حاضرا، عقب اتفاق الهدنة، لم يعد موجودا، وهو الأمر الذي سيؤدي وفق قوله، إلى انفجار الوضع. واستدرك بالقول، "سياسة لا تحيا ولا تموت" تُولد الضغط، وهو ما يُولد الانفجار، وإمكانية عودة المواجهة بين الفصائل وإسرائيل واردة جدا، في أي وقت فالمطلوب هو رفع كامل للحصار". والأوضاع في قطاع غزة، يجب أن تتغير من المشهد الحالي إلى آخر لا يقوم على إدارة الحصار، كما يقول، هاني حبيب، الكاتب السياسي. انهيار الهدنة وقال حبيب، إنّه ما من اختراق حقيقي للحصار، المستمر على قطاع غزة للعام السابع على التوالي، وتابع: "الإعمار متوقف، والمعبر التجاري الوحيد يخضع للمزاج الإسرائيلي، سواء الأمني أو السياسي، ومواد البناء لم تدخل سوى بشكل محدود وتخضع لرقابة دولية تعيق الإعمار، والانتهاكات بحق الصيادين لا تتوقف، فمن الطبيعي أمام هذه التراكمات، أن نصل لمرحلة انهيار الهدنة، أو العودة إلى الرد، ورد الفعل". وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 أغسطس الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة. ولا يشعر سكان قطاع غزة، 1.9 مليون نسمة، بعد اتفاق الهدنة بأي تحسن ملموس على الأوضاع المعيشية، وفي وقت تصل فيه نسبة الفقر إلى 90%، والبطالة إلى 65%، وفق إحصائيات فلسطينية. تواصل الحصار وفي بيانٍ، قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار، عن غزة إن إسرائيل، تواصل حصارها على القطاع. وأكدت اللجنة، أن فتح المعبرين الوحيدين الخاضعين لسيطرتها لا يشكلان أي اختراق حقيقي، في جدار الحصار. وتابعت اللجنة في بيانها "إسرائيل من خلال الإغلاق للمعابر ثم فتح بعضها بشكل جزئي، توهم العالم أنها فتحت معابر غزة وهذا الأمر مخالف للحقيقة تماماً". وترى اللجنة، أن رفع الحصار الحقيقي يتمثل في إعادة فتح كافة معابر قطاع غزة، والسماح بحرية الاستيراد والتصدير، وكان القطاع في السابق، يتمتع بسبعة معابر تخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل، فيما يخضع المعبر السابع، "رفح البري"، للسيطرة المصرية. لكن إسرائيل، أقدمت بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في صيف عام، 2007، على إغلاق، 4 معابر، والإبقاء على معبرين فقط، هما معبر كرم أبو سالم، كمنفذ تجاري، ومعبر بيت حانون "إيرز" كمنفذ للأفراد.

قتل 33 شخصاً في اشتباكات عنيفة بين مسلحي القاعدة والقبائل من جهة، ومسلحين حوثيين من جهة أخرى، في مدينة رداع، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، حسبما ذكر مسؤول يمني محلي. وقال المسؤول، إن "29 مسلحاً حوثياً قتلوا في اشتباكات اندلعت، مساء أمس الإثنين واستمرت حتى وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، مع مسلحي القاعدة والقبائل، الذين سقط منهم 4 قتلى، في مدينة رداع"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. مشيرا إلى أن الاشتباكات اندلعت في معظم أحياء مدينة رداع. وكان مسلحو القاعدة والقبائل شنوا، مساء أمس، هجوماً على تجمعات للحوثيين في رداع، عبر 3 محاور من الشرق ومن الشمال الشرقي، باتجاه نقطة تفتيش للحوثي، في حي "دار النجد" الذي يتمركز فيه الحوثيون، ومن الشمال باتجاه حي "القانع". غارتان ضد القاعدة قتل 20 مسلحا من تنظيم القاعدة في غارتين شنتهما طائرة أمريكية من دون طيار على موقع للمتطرفين في منطقة رداع بوسط اليمن، حسبما أفادت مصادر قبلية وشهود عيان يمنيون. وأكدت المصادر أن الغارتين استهدفتا المسلحين في بلدة يكلة شرق رداع، الواقعة في محافظة البيضاء، والتي تعد من معاقل تنظيم القاعدة وتشهد مواجهات حاليا، بينهم وبين المتمردين الحوثيين الشيعة. وفي نفس السياق، أكدت مصادر أمنية يمنية سقوط قتلى وجرحى في انفجار استهدف سيارة لمسلحي جماعة الحوثي بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وذكرت المصادر أن انفجارا يعتقد أن مصدره عبوة ناسفة استهدف، مساء أمس الإثنين، سيارة كانت تقل مسلحين حوثيين في منطقة "قيفة"، بمدينة رداع ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى منهم، مشيرين إلى أن مسلحي جماعة الحوثي يتمركزون في المنطقة ولديهم نقاط تفتيش تم استهدافها أكثر من مرة من قبل مسلحين يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة. وكانت محافظة البيضاء قد شهدت خلال الأسابيع الماضية، مواجهات عنيفة بين المسلحين الحوثيين وعناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين. وتمكن المسلحون الحوثيون خلال المعارك من التقدم باتجاه معاقل عناصر التنظيم الذين لجأوا إلى شن هجمات مباغتة عن طريق السيارات المفخخة أو العبوات الناسفة. تشييع جثمان المتوكل ومن جهة أخرى، شيعت حشود كبيرة من اليمنيين، اليوم الثلاثاء، جثمان السياسي والأكاديمي البارز، محمد عبد الملك المتوكل، في العاصمة صنعاء، بعد يومين من اغتياله على أيدي مسلحين مجهولين في أحد شوارع صنعاء. وتقدم حشود المشيعين الكبيرة أهالي الفقيد وسياسيون من مختلف المكونات السياسية في البلاد، وشيع جثمان المتوكل بعد الصلاة عليه في مسجد قبة المتوكل قرب ميدان التحرير وسط صنعاء. وقُتل السياسي اليمني البارز، المتوكل، المقرب من جماعة الحوثيين، أول أمس الأحد الماضي، على يد مسلحين مجهولين، في صنعاء. وحمّلت جماعة الحوثي، الأجهزة الرسمية في البلاد، المسؤولية عن اغتيال "المتوكل". وفي سياق آخر، أغلق مسلحون حوثيون، اليوم الثلاثاء، مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة اليمنية بالعاصمة صنعاء، حسبما ذكر شهود عيان. وقال الشهود، إن مسلحين يتبعون جماعة أنصار الله "الحوثيين" أغلقوا مكتب هشام شرف، وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال بمنطقة "حدة"، عقب اقتحامه. ورغم توقيع جماعة الحوثي اتفاق "السلم والشراكة" مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وتوقيعها على الملحق الأمني الخاص بالاتفاق، والذي يقضي في أهم بنوده، بسحب مسلحيها من صنعاء، يواصل الحوثيون تحركاتهم الميدانية نحو عدد من المحافظات والمدن اليمنية خلاف العاصمة.

شرعت بلدية الريان والإدارة العامة للمرور، الاثنين، في تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة على معارض السيارات الواقعة في مناطق البلدية. وتهدف الحملة، إلى ضبط المعارض المخالفة التي تعرض السيارات خارج المعارض، بما يعيق حركة المرور ويؤثر على المحلات التجارية المجاورة لها. وفي حين امتازت الحملة بالإجراءات التوعوية والحوار بين فريق التفتيش وأصحاب معارض السيارات، فان المرحلة المقبلة ستشهد إيقاع عقوبات بالمعارض المخالفة تصل حد إغلاقها من أسبوع إلى شهر بحسب القائمين على الحملة التفتيشية. وقال رئيس قسم الرقابة العامة في بلدية الريان، السيد بخيت المري، إن الحملة التفتيشية الحالية تشمل نحو 100 معرض للسيارات لا سيما في طريق سلوى. وأضاف المري، في تصريحات للصحفيين، ان الحملة تأتي في إطار التعاون مع إدارة المرور، حيث يشارك في هذه الحملة مفتشون تابعون للبلدية ودوريات المرور، لضبط وإثبات مخالفات إشغالات الطرق والأرصفة، وصولا إلى السيارات المهملة وسيارات الحوادث ومخالفات النظافة العامة والتعديات التي تقع من أصحاب المركبات على أملاك الدولة ونحوها من المخالفات ذات الصلة بعمل البلدية والإدارة العامة للمرور. وأضاف المري: "يأتي ذلك تنفيذا لقرارات الاجتماع الأخير بين البلدية والمرور، والذي تضمن الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم مدراء إدارات الرقابة بالبلديات ورئيس قسم التفتيش والرقابة بالإدارة العامة للمرور من أجل التنسيق للحملات التفتيشية المشتركة، حيث إن الكثير من المخالفات تقع تحت طائلة كل من قوانين البلديات وقانون المرور، ومن ذلك إشغالات الطرق والأرصفة، فهي تعد مخالفة لأحكام قانون النظافة العامة الذي يحظر إشغالات الطرق أو الميادين العامة أو الأرصفة رأسياً أو أفقياً". وزاد المري: "حظر القانون ترك السيارات أو المركبات المهملة أو أي جزء منها في الطرق والميادين العامة أو الخاصة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء المسورة أو غير المسورة، كما أنها تعد مخالفة لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2007 والذي بمقتضاه لا يجوز وقوف المركبات أو انتظارها في الأماكن المخصصة لعبور المشاة على الأرصفة وإنما يجب أن يكون وقوف وانتظار المركبات الميكانيكية في الأماكن المخصصة لذلك". وبين المري أن هناك عدة فرق تشارك بالحملة من بينها فرق تختص بموضوع المخالفات الإعلانية، والمخالفات بالأسواق والسيارات المهملة، مشيرا إلى أن المخالفات التي يتم ضبطها تحول إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. من جهته قال الملازم أحمد عيد المهيزع، من الإدارة العامة للمرور إن الحملة التفتيشية تمتاز في هذه المرحلة بالطابع التوعوي، من خلال تنبيه أصحاب المعارض إلى المخالفات الواقعة على أمل أن يجري تصويبها من قبل القائمين عليها وبشكل تلقائي. وتكلم المهيزع: "إذا لم يحدث ذلك فإن هناك إجراءات تطبق من قبل الجهات المختصة منها إغلاق المعرض المخالف من أسبوع إلى شهر ومن ثم سحب الترخيص". وأعرب المهيزع في تصريحات للصحفيين عن أمله في التزام أصحاب المعارض بأحكام قانون المرور، وأن يجري إيقاف السيارات في الأماكن المحددة لها بما لا يعيق حركة المرور أو يؤثر على المحلات التجارية الأخرى، مشيدا بالتعاون القائم بين الإدارة العامة للمرور والبلديات بشكل عام لتطبيق أحكام قانون المرور. بدورهم رحب أصحاب معارض السيارات بالحملة التفتيشية، غير أنهم شكوا من قلة المساحات داخل المعارض ونقص مواقف السيارات، مطالبين بتوفير بديل لهم من خلال سوق خاص بالسيارات يضم مختلف المعارض وبإيجار مناسب، ومن المقرر أن تستمر الحملة التفتيشية المشتركة خلال الأسبوع الحالي، على أن تشمل مختلف البلديات في المرحلة المقبلة.

ألقت كتائب من الجيش السوري الحر مؤخرا، القبض على شخصين ينتميان إلى عصابة مرتبطة بالنظام في قرية "رسم العيس"، الواقعة جنوب حلب، اعترفا بارتكابهما لأعمال عنف وتفجير سيارات لصالح النظام، وذلك بعد تلقي الكتائب لشكوى بقيامهما بسلب أحد البيوت في قرية "رأس العين"، قرب بلدة سراقب الواقعة في ريف إدلب. وبعد عملية القبض على الشخصين؛ قتل أحدهما لدى محاولته الهرب، فيما قامت الكتائب بالتحقيق مع الشخص الثاني ويدعى "أكرم"، الذي أقر بأنه فرد من عصابة تتعامل مع النظام، قامت بعمليات تفجير سيارات في عدة مناطق، وعمليات إلقاء شرائح تعقب على مقرات الجيش الحر، وعمليات اغتصاب وسرقة ونهب؛ من خلال التظاهر بأنهم من الجيش الحر، بالإضافة إلى تسليم ناشطين لجيش النظام. جرائم بأوامر النظام وجاء في إفادة المتهم أكرم، بحسب مقطع فيديو للتحقيق معه، أن العصابة التي ينتمي إليها، قامت بتفجير 5 سيارات بأوامر من النظام، راح ضحيتها عشرات القتلى، وذلك في كل من معبري "باب الهوى، وباب السلامة"، على الحدود السورية التركية، وبلدات "سراقب والمعارة" بريف إدلب، حيث كانت مهمته مراقبة الطريق قبل خروج السيارة إلى هدفها، بينما يقوم زملاؤه في المجموعة (فايز، وعلي، وأسد)، بتولي مهمة تفخيخ السيارة. وكانت عدة تفجيرات قد استهدفت معبر باب السلامة الحدودي، في مايو، وسبتمبر الماضيين، وفي بداية العام الحالي، فيما استهدف تفجير معبر باب الهوى في سبتمبر من العام الماضي، فيما استهدف مستشفى الشفاء بمدينة سراقب في مايو الماضي. اغتصاب كما اعترف المتهم، بأنهم "كانوا يختطفون النساء ويسلبون ما لديهن، ومن ثم اغتصابهن، راويا عددا من تلك الحالات، كان إحداها أن 5 أشخاص من العصابة وهو من بينهم؛ أوقفوا حافلة نقل صغيرة، على طريق "الزربة" قرب مدينة ألعاب "عالم السحر"، على طريق دمشق - حلب الدولي، كانت تقل معلمات، حيث انزلوا معلمتين بتهمة أنهما شبيحتان وتتعاملان مع النظام، وأخذوهما إلى مكان خال على جانب الطريق، وهناك سلبوا حليهما من الذهب، ومبلغ 16 ألف ليرة سورية "نحو 80 دولار"، كانت بحوزتهما، ومن ثم اغتصابهما". وأضاف المتهم أن "العصابة تسللت إلى أحد البيوت قرب سراقب، كان فيه أثناء ذلك امرأة وطفل، فسرقوا الذهب، واغتصبوا المرأة، في وقت ربطوا فيه الطفل، في حين أقر المتهم أيضا بأنه وضع 7 شرائح لصالح النظام، قرب مقرات الجيش الحر، حصل بمقابل ذلك على مبلغ 30 ألف ليرة سورية، ما يعادل (150دولار) للشرائح السبعة". من جانب آخر، لفت المتهم أكرم، إلى أن "عصابته كانت تنصب حواجز على الطرقات، وسرقة السيارات من الناس، بدعوى أنهم شبيحة"، مشيرا إلى أن "أفراد مجموعته أطلقوا النار على شخص رفض التوقف، حيث استولوا على سيارته، إضافة إلى سرقة مبلغ من المال كان معه، وذلك عقب مقتله". وذكر أكرم خلال شهادته أيضا، أسماء عدد من الأشخاص من العصابة، منهم (عبد الباسط، وعلي، وسامر، وعامر، وأيوب)، قائلا أن "المدعو (أسد) هو شخص الارتباط والتواصل بين العصابة والنظام"، على حد وصفه. وفي نفس الإطار، أفاد أبو محمد، أحد قادة (جبهة ثوار أبو الضهور) في لقاء مع الأناضول، أن "عملية إلقاء القبض على أكرم، تمت الشهر الماضي بعد عملية سرقة بيت في قرية رأس العين قرب سراقب بإدلب، قام بها مع شخص آخر يدعى فايز، حيث سلبوا حليا من الذهب من امرأتين كانتا في البيت لدى التسلل إليه". وأضاف أبو محمد، الذي رفض الكشف عن اسمه الحقيقي لأسباب أمنية، بأنه "إثر الشكوى التي قدمتها المغدورتان، داهمت كتائب الجيش الحر أحد البيوت، بقرية (رسم العيس) جنوب حلب، وقبضت على الشخصين، ونقلهم مقاتلوا (جبهة ثوار أبو الظهور)، إلى مقره الجبهة بريف إدلب، وأثناء التحقيق قتل أحدهما، فيما أرسل الآخر إلى المحكمة الشرعية". ولفت أبو محمد، إلى أنه "لدى التحقيق مع أكرم، تبين أنه ينتمي إلى عصابة تتعامل مع النظام، قامت بعدة عمليات تفجير، عبر تفخيخ السيارات في معبري (باب السلامة، وباب الهوى)، على الحدود السورية التركية، ومدينة سراقب، كما كانوا يلقون الشرائح على مقرات الجيش الحر، حتى يتمكن النظام من قصفها لاحقا، إلى جانب عمليات اغتصاب، ونصب حواجز على الطرقات، باسم الجيش الحر، وسلب الناس ممتلكاتهم". كذلك أوضح أبو محمد، أن "عمليات التفجير كانت تتم عبر سيارات مسلوبة من أصحابها، إذ إن العصابة تنصب حواجز على الطريق، وتجبر الركاب على النزول من السيارات، وذلك من أجل تفخيخها لاحقا، وإرسالها إلى الأهداف التي يحددها النظام". دون تعذيب وقال أيضا، "التحقيق مع المتهم أكرم حدث دون استخدام أي وسائل تعذيب، لأن الجيش الحر لا يتبع هذه الوسيلة"، معتبرا أن "التعذيب حكر على النظام"، ومؤكدا أن "المتهم بأمان حاليا، وهو موجود لدى المحكمة الشرعية، حيث تتم محاكمته". ومنذ منتصف مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية، وقوات المعارضة، حصدت أرواح أكثر من 191 ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

تتزايد خلافات الرأي بين مؤسسات الإدارة الأمريكية بشأن توسيع إستراتيجية الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، لتشمل النظام السوري، لكن البيت الأبيض لا يلوح بإجراء أي تغيير "واسع النطاق" في الإستراتيجية المذكورة، على الأقل أمام عدسات الإعلام. أخطار كبيرة ويحمل ضم الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى الإستراتيجية أخطارًا كبيرة بالنسبة لأوباما، الذي يسعى إلى حل سياسي للحرب السورية، بعيدًا عن التدخل العسكري فيها. تخوفات من مشاركة المعارضة السورية في ضرب "داعش" وأكثر ما يجري الحديث عنه، هو ردود الأفعال الشديدة للدول المساندة لنظام الأسد، كروسيا، فضلًا عن تردد بعض الحلفاء الأوروبيين غير الراغبين بالتدخل في الأزمة السورية. وتعتقد الإدارة الأمريكية أن تدريب المعارضة السورية وتزويدها بالعتاد في مواجهة "داعش"، يمكن أن يُستخدم أيضًا في محاربة الأسد، وبذلك تصيب إستراتيجية مكافحة "داعش" النظام السوري بطريقة غير مباشرة، ولم يفتأ الناطقون باسم الإدارة الأمريكية، يتحدثون عن أن إضعاف تنظيم "داعش" سيقوي المعارضة السورية، وهو ما سيساعد على إرغام الأسد على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأثارت الإستراتيجية منذ طرحها تساؤلات، حول القسم الخاص بسوريا من مكافحة "داعش"، دون إنهاء الحرب الدائرة في البلاد، وفي هذا الخصوص يقول خبير الشؤون السورية في معهد بحوث الشرق الأدنى بواشنطن، أندرو تابلر، "إن هناك الكثير مما قيل ولم يطبق في الأزمة السورية"، مضيفا، "لا أحد يعتقد أن الرئيس أوباما يريد فعل شيء حقًّا في الموضوع السوري، حتى أن المسؤولين الحاليين يقولون بضرورة وجود خطة لحل سياسي، لكن هذه الخطة غير متوفرة". ومن أكبر العقبات التي تقف أمام الإدارة الأمريكية أن ضربها لتنظيم "داعش"، سيساعد النظام السوري، الذي يحارب بدوره التنظيم، على توجيه ضربات أقوى لقوات المعارضة، التي ستضعف بالتالي خلال قتالها في الميدان ضد "داعش". وهذا ما يزيد من تعقيد معضلة الأسد أمام الإدارة الأمريكية، التي تقول، إن "النظام فقد مشروعيته وعليه التنحي"، من جهة، ولا ترغب في الحل العسكري من جهة أخرى. ولا يبدو الحل السياسي ممكنًا ما لم تحقق المعارضة السورية التفوق على الأرض. خلافات أمريكية وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارتن ديمبسي، في جلسة بالكونجرس في سبتمبر الماضي، إنه قد ينصح أوباما باستخدام القوات البرية، في حال فشل إستراتيجية مكافحة "داعش". فيما وجّه وزير الدفاع، تشاك هاجل، خطابًا إلى مستشارة الأمن القومي، سوزان رايس ضمنه انتقادات شديدة، وحذر من انهيار السياسة الأمريكية الخاصة بسوريا بسبب عدم وضوح نوايا الإدارة تجاه الأسد. وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هاجل كما لوحظ أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية انتقدوا الإستراتيجية في وسائل إعلامية، شرط عدم الكشف عن هويتهم، حيث قال مسؤول عسكري، حول العمليات ضد داعش، "علينا أن نشكل قوة موثوقة، خلال زمن كافٍ، قادرة على تغيير الوضع في الميدان، نحن نرى أن المعارضة المعتدلة تضعف تدريجيًّا". وعلى الرغم من إبداء المؤسسات المختلفة في الإدارة الأمريكية رأيًا مغايرًا لأوباما وفريقه، إلا أن الرئيس الأمريكي لا ينظر بحماس إلى التدخل العسكري في سوريا، وزج الجيش في حرب جديدة، كما هو معلوم عنه. ويتجنب أوباما إرسال وحدات برية إلى سوريا، خشية احتمال اشتباكها مع قوات النظام. ويعتقد أنه في حال الإطاحة بالأسد دون التوصل إلى اتفاق سياسي، ستنهار مؤسسات الدولة كما حدث في ليبيا والعراق، لذلك يسعى أوباما إلى إرغام الأسد على التفاوض مع المعارضة، من أجل الوصول لحل سياسي، عوضًا عن استهدافه مباشرة.

أصبح مؤكد، أن يجري الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تعديلات لفريق العاملين معه بعد انتخابات الكونجرس التي تجري، غدا الثلاثاء، ويرجح أن تسفر عن خسائر لحزبه الديمقراطي، وربما تزيد الضغوط عليه لكي يبدأ بداية جديدة لإنقاذ رئاسته. وضع قوي للجمهوريين تشير التنبؤات إلى أن الجمهوريين، الذين جعلوا من ضعف شعبية أوباما قضية أساسية في الانتخابات، أصبحوا في وضع قوي يؤهلهم للفوز بالمقاعد الـ6 التي يحتاجون إليها لانتزاع الأغلبية في مجلس الشيوخ من الديمقراطيين. ومن المتوقع أيضا، أن تزداد الأغلبية التي يتمتعون بها في مجلس النواب. ويقول مساعدون سابقون وحاليون في البيت الأبيض، إنه حتى إذا ثبتت صحة هذه التنبؤات، فإن أوباما سيقاوم، على الأرجح، الدعوات التي تطالبه بتغيير فريق العاملين معه بالكامل في السنتين الأخيرتين من فترة رئاسته، وهو ما سيمثل تحولا كبيرا عن التغييرات التي أمر بها من سبقوه في الرئاسة في أعقاب انتكاسات مماثلة في الانتخابات. شكوك حول التغييرات وثمة شكوك فيما إذا كان أوباما سيستجيب للتحولات، بما يعتبر علاجا أكثر أهمية لأسلوبه الانعزالي في القيادة للتعامل مع الواقع الجديد في الكونجرس والأزمات المتوالية في الخارج. ويقول بعض المطلعين من داخل الإدارة الأمريكية ومن خارجها، إن الرئيس المعروف بالحذر ربما يمانع في القيام بتغيير جوهري في مساره في الربع الأخير من رئاسته. وقال جاي كارني، السكرتير الصحفي السابق لأوباما، "ستحدث تغييرات دوما في العاملين هنا وهناك"، خاصة بين من خدموا لفترة طويلة. مضيفا، "ليس من أسلوبه أن يفعل ذلك، لا أتوقع تغييرا كبيرا". لكن المؤيدين والمنتقدين يقولون، إن العثرات الأخيرة التي حدثت في معالجة أزمة مرض الإيبولا والإستراتيجية الخاصة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، تؤكد ضرورة إجراء تغييرات كبرى في البيت الأبيض، حيث أصبحت القرارات الخاصة بالسياسات مركزة بدرجة تكاد تكون غير مسبوقة. وقالت جين هارمان العضو السابق في الكونجرس عن كاليفورنيا، والتي يستشيرها البيت الأبيض بانتظام، "يجب عليه، أي أوباما، أن يفكر في إعادة أسلوب فريق المنافسين، وجود ناس لهم آراء مختلفة في الغرفة سيكون مفيدا". التمسك بالموالين وأبدى أوباما، الذي اشتهر بكونه مواليا لمن يوالونه، عزوفا عن الاستغناء عن كبار العاملين معه، فأغلب الذين خرجوا من البيت الأبيض منذ تولى منصبه، خرجوا طواعية. وربما يكون هذا هو الحال رغم تأكد الخسائر المتوقعة في انتخابات الكونجرس النصفية لفريق العاملين مع أوباما وكثيرون منهم مرهقون بعد أن ظلوا في أروقة الحكم قرابة الـ6 سنوات. وثمة سيناريو آخر، وإن كان أقل احتمالا، حيث إنه مع ظهور احتمال تولي الجمهوريين الأغلبية في مجلسي الكونجرس، قال أحد المطلعين من العاملين السابقين في البيت الأبيض، إن أوباما الذي انخفضت شعبيته، ربما يقرر أنه ليس لديه ما يخسره من خلال إجراء تغييرات كاسحة بفريق العاملين وهو الأمر الذي قد يوحي بأنه جاد في البدء من جديد. مرشحون للرحيل وطلب دينيس ماكدونو، رئيس هيئة العاملين في البيت الأبيض، سرا، من كبار مساعديه، إبلاغه بما إذا كانوا ينوون البقاء ضمن فريق أوباما في السنتين الأخيرتين من رئاسته. وبقاء ماكدونو نفسه الذي يعمل مع أوباما منذ مدة طويلة موضع تكهنات متنامية، وإذا رحل فإن ذلك سيوحي بأن أوباما يجري تعديلات تتجاوز التغييرات السطحية. دينيس ماكدونو، رئيس هيئة العاملين في البيت الأبيض ويقول مقربون من الرئيس الأمريكي، إن ماكدونو أوضح أنه يفضل البقاء وأن الرئيس لن يغيره، لكن لا أحد يستبعد أن يقرر ماكدونو نفسه الرحيل. وترددت تكهنات أن رون كلين، الذي عينه أوباما مؤخرا مسؤولا عن إدارة أزمة الإيبولا، قد يكون مؤهلا لخلافة ماكدونو، لكن كلين الذي له تاريخ طويل مع الإدارة لن يمثل أي تغيير حقيقي عن أسلوب الرئيس، الذي يقوم على تفضيل ترقية من يثق فيهم من المقربين. ومن المرشحين للرحيل المستشار دان فايفر، ونائب مستشار الأمن القومي، بن رودز، وكلاهما يعملان مع أوباما منذ الحملة الانتخابية عام 2008، وقد لعبا أدوارا رئيسية في توجيه رسائل البيت الأبيض التي تعتبر، على نحو متزايد، نقطة ضعف في رئاسة أوباما. وقال مسؤول سابق بالإدارة، إن فايفر ينوي الرحيل بعد خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس أوائل العام المقبل. وتتضمن القائمة المستشار القانوني للبيت الأبيض، جون بودستا، ومديرة الاتصالات جينيفر بالميري، وهما من الأعضاء السابقين في إدارة بيل كلينتون، وربما يتم اقتناصهما لحملة هيلاري كلينتون، إذا قررت خوض انتخابات الرئاسة عام 2016.

توقع مراقبون أن تشهد الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 23 نوفمبر الجاري منافسة شرسة بين ممثل حزب حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي، والرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي. وعلى الورق يتمتع السياسي المخضرم الباجي قايد السبسي "87 عاما" بدفعة معنوية إثر فوز حزبه بالأغلبية في الانتخابات التشريعية متقدما على منافسه الأول حزب حركة النهضة الإسلامية، الذي حصل على 39.17% من أصوات الناخبين مقابل 31.79% للنهضة. ويقدم الباجي نفسه على أنه نصير للدولة والمؤسسات والنموذج المجتمعي، الذي أرساه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لتونس منذ بناء دولة الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي. ولهذا يحمل اختيار نداء تونس لساحة روضة لآل بورقيبة بمدينة المنستير موطن الرئيس الأول لتونس، موضعا لانطلاق حملته الانتخابية الأحد إشارة رمزية للآلاف من أنصاره. هيمنة على المؤسسات وقالت المكلفة بالإعلام بالحزب عايدة القليبي "رسالتنا أننا نمثل امتدادا للحركة الإصلاحية ومقومات دولة الاستقلال وانجازاتها التي أرساها بورقيبة في قطاعات التعليم والصحة وتحرير المرأة". وأضافت القليبي "اليوم نسعى لإنقاذ الدولة وتطوير انجازات دولة الاستقلال بالتركيز على استحقاقات الثورة في الحرية والتنمية". وتوقع المراقبون أن يتصدر السبسي قائمة المرشحين البالغ عددهم 25 مرشحا في استطلاعات الرأي، أبرزهم الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي المرشح الثاني للمنصب، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي. وبدأ المرزوقي "69 عاما" حملته الانتخابية من قاعة سينما الكوليزي بالعاصمة، بحضور أكثر من 1000 من أنصاره. وألقى الرئيس المؤقت والمناضل الحقوقي في زمن حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، نتائج الانتخابات التشريعية المخيبة لحزبه خلف ظهره أملا في تجميع أكثر ما يمكن من أصوات الناخبين التونسيين وقطع الطريق على فوز جديد لنداء تونس وهيمنته على مؤسسات الحكم. الحساسيات السياسية ولم يتحصل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه المرزوقي سوى على 4 مقاعد في البرلمان الجديد مقابل 29 كان تحصل عليها في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، كما لم تتجاوز نسبة الأصوات التي تحصل عليها 1.84% من مجموع أصوات الناخبين. لكن المرزوقي الذي ترشح كمستقل للرئاسية يقدم نفسه على أنه رئيس لجميع الحساسيات السياسية في البلاد. وكان عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية للمرزوقي أكد أنه لن يكون مرشحا حزبيا للرئاسية بدليل أن عدة أحزاب تسند ترشحه وليس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فقط. ولم تسفر المشاورات التي بدأتها الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية، وهي الأحزاب المنهزمة في الانتخابات التشريعية عن أي نتائج تذكر لتقديم مرشح توافقي فيما بينها لمواجهة مرشح نداء تونس. كما لم يقدم حزب حركة النهضة الإسلامية مرشحا للرئاسية لكن مجلس شورى الحركة الذي يعقد اجتماعا منذ أمس الأحد أعلن انه سيدعم المرشح القادر على منع هيمنة حزب واحد على الحكم. وتضم قائمة المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية التونسية أيضا شخصيات بارزة بينهم محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي ورجل الأعمال الملياردير سليم الرياحي رئيس فريق النادي الإفريقي، بينما تكتفي المرأة بترشيح عنصر واحد فقط مستقل هي القاضية كلثوم كنو. ويتوقع ان تتجاوز نسبة التصويت في الرئاسية التونسية النسبة المسجلة في الانتخابات التشريعية والتي فاقت 61% بعد ان أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب التسجيل للناخبين المتخلفين عن التشريعية حتى يوم الثامن من الشهر الجاري.

مع رحيل الرئيس البوركيني، بليز كمباوري، المستقيل حديثا، نحو العاصمة الإيفوارية ياموسوكرو، بلغ عدد قادة الدول السابقين الذين أجبروا على العيش في المنفى 10 رؤساء، بينهم اثنان من إفريقيا الوسطى. ونورد في السطور التالية أهم الرؤساء الذين أجبروا على مغادرة بلادهم للعيش في دول أخرى: 1- زين العابدين بن علي بعد انتفاضة 14 يناير 2014 الشعبية في تونس، امتطى الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، الطائرة باتجاه إحدى الدول العربية. ولاحقت الرئيس المخلوع طيلة الفترة الانتقالية التي مرت بها تونس منذ تاريخ 15 يناير 2011 وفقا للمادة 57 من الدستور التونسي الخاصة بمهام رئيس الدولة، قضايا تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد، لاسيما تلك المتعلقة "بالقتل العمد". 2- حيسان هابري وصل، حيسان هابري، إلى سدة الحكم في تشاد عام 1982، عقب انقلاب، وبسط سلطة مطلقة على البلاد ثم أطيح به عام 1990 في انقلاب قام به الرئيس الحالي، إدريس ديبي. وتزامن تحوله إلى السنغال مع انطلاق محاكمته في نجامينا العاصمة التشادية، حيث حكم عليه غيابيا بعقوبة الإعدام بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية". وكانت محكمة العدل الدولية بلاهاي "هولندا" قد طالبت عام 2012، بمحاكمة "هابري" أو إرساله نحو بلجيكا. وأوقفت السلطات السنغالية "هابري" في 30 يونيو في داكار وتوجه الدوائر الإفريقية الاستثنائية، وهي محكمة خاصة في التشريع السنغالي تضم قضاة أفارقة يعينهم الاتحاد الإفريقي، للرئيس التشادي السابق تهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و "جرائم تعذيب" و "جرائم حرب". 3- موسى داديس كامارا تقلد موسى داديس، النقيب السابق في الجيش الغيني ورئيس المجلس الوطني للديمقراطية والتنمية "سي آن دي دي" ورئيس المجلس العسكري، الحكم بعد وفاة الرئيس، لانسانا كونتي، أواخر 2008، ثم أعلن "كامارا" عن نفسه رئيسا للجمهورية. وإثر نجاته من محاولة اغتيال في ديسمبر 2009، ذهب كامارا للعلاج في المغرب، ليستقرّ، بعد ذلك، في بوركينافاسو، حيث أعلن اعتزاله للنشاط السياسي في يناير 2010 بصفة رسمية لأسباب صحية. وتلاحق كامارا تهمة وقوفه وراء مجزرة ملعب كوناكري، حيث انتظم اجتماع للمعارضة قامت قوات الأمن بقمعه، ما أسفر عن مقتل 157 شخصا وإصابة 1200 آخرين في 28 سبتمبر 2009. ولكن لحد الآن، لم يقم أي طرف بتتبعات عدلية ضده. 4- أدامو توماني توري أطيح بالجنرال أمادو توماني، الرئيس الـ4 لمالي من الحكم في 2012، على يد "اللجنة الوطنية لإصلاح الديمقراطية وترميم الدولة"، وهي مجموعة من الضباط الماليين من غير الراضين عن إدارة الصراع شمالي مالي، والذي يضع في المواجهة كلاّ من الجيش النظامي ومجموعات الطوارق المتحالفة مع بعض المجموعات الجهادية. ومنذ ذلك الحين يعيش توري برفقة أسرته في السنغال فيما توجهت الحكومة المالية في ديسمبر 2013 إلى المجلس الوطني الذي يضم المحكمة العليا، لمحاكمة الرئيس السابق بتهمة "الخيانة العظمى"، ومازالت الإجراءات القانونية جارية إلى حد الآن. 5- معاوية ولد سيدي أحمد الطايع علم الرئيس السابق لموريتانيا بخبر الانقلاب الذي حدث ضد نظامه خلال عودته من مراسم دفن الملك "فهد" في السعودية في أغسطس 2005 وحولت طائرته وجهتها إلى العاصمة النيجيرية "نيامي". واستحوذ المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية على الحكم بسبب ما اعتبروه "الحكم المطلق للرئيس الطايع" ولغاية "إنشاء مؤسسات ديمقراطية". 6- فرانسوا بوزيزي تقلد فرانسوا بوزيزي يانجوفوندا منصب رئيس الجمهورية في إفريقيا الوسطى، منذ انقلاب 15 مارس 2003، الذي حمله إلى الحكم. ثم أطيح بـ"فرانسوا" في 24 مارس 2013 على يد تحالف السيليكا الذي يرأسه ميشال دجوتوديا، وأجبر على مغادرة البلاد نحو الكاميرون التي يستقر بها إلى اليوم، على الرغم من الأقاويل الرائجة في صفوف ميليشيات الأنتي بالاكا المسيحية بشأن انقلاب محتمل يتهيأ "بوزيزي" للقيام به للعودة إلى السلطة. 7- ميشال دجوتوديا أعلن ميشال دجوتوديا، أحد مؤسسي تنظيم السيليكا المسلم في إفريقيا الوسطى نفسه رئيسا للجمهورية في 25 مارس 2013 إثر سيطرة ميليشياته على بانجي وإطاحته بحكم الرئيس المسيحي، فرانسوا بوزيزي. ولكن الانتهاكات التي قام بها تنظيمه دفع بالمجموعة الدولية إلى الضغط على دجوتوديا لمغادرة الحكم في شهر يناير 2014 والذهاب إلى بنين، تاركا البلاد تتخبط في صراع طائفي بين ميليشيات مسيحية ومسلمة، انحدرت بموجبه إفريقيا الوسطى في أتون حرب ضروس ودائرة من العنف والعنف المضاد. وبرغم كلّ ما جرى، يعتبر الرجل الثاني في تنظيم السيليكا، الجنرال نور الدين آدم، أنه "يمكن لميشال دجوتوديا أن يعود إلى الساحة السياسية في إفريقيا الوسطى. 8- باسكال ليزوبا أفضت الحرب الأهلية التي هزت الكونجو برازافيل في الفترة ما بين يونيو 1997 وديسمبر 1999 إلى عودة الجنرال، دنيس ساسو نجيسو، الرئيس الحالي للبلاد، إلى الحكم والإطاحة بالرئيس السابق، باسكال ليسوبا، ما اضطر الأخير إلى الاستقرار بالعاصمة الإنجليزية لندن عام 1997 ثم انتقل في 2004 إلى باريس. وحكم على ليسوبا غيابيا عام 1999 بارتكاب "جرائم حرب" و"الخيانة العظمى"، التي يقتضي أن يمضي بموجبها 30 عاما من السجن. وبادر نجيسو في 2009 بإقرار عفو رئاسي على ليسوبا، الذي يعيش منذ ذلك الحين في باريس. 9- مينجيتسو هايل ماريام شغل الملازم الأول "ماريام" من 1977 على 1991 منصب رئيس "لجنة تنسيق القوات المسلحة" التي حكمت أثيوبيا بعد وفاة الإمبراطور "هايل سيلاسي". وأدى قمعه لمعارضيه بالإضافة إلى حرب التحرير الأريترية إلى سقوطه عام 1991. ويعيش "مينجيتسو" في زيمبابوي تحت حماية الرئيس، روبارت موجابي، وقد حكم عليه في أثيوبيا عام 2008 بالإعدام بتهمة ارتكابه "جرائم قتل". 10- بليز كمباوري عقب 27 عاما من الحكم المتميز بهدوء يشذ عن المعتاد من فترات الحكم الطويلة في بوركينا فاسو، دخل "بليز كومباوري" المستقيل حديثا تحت ضغط شعبي، مربع تقاليد الانقلابات في بلد شهد 6 منها في ظرف 54 عاما من الاستقلال حتى أضحت الانقلابات هي "المبدأ" لانتقال الحكم. الرئيس البوركيني "بليز كمباوري" المستقيل حديثا وتعرض "كمباوري" إلى انتقادات من فئة مهمة من الشعب بسبب مشروع تنقيح دستوري يفتح له الطريق أمام ولاية رئاسية أخرى، وواجه "عصيانا مدنيا" ضد حكمه، شاركت فيه أحزاب سياسية جنبا إلى جنب مع مختلف أطياف المجتمع المدني من بينها النقابات التي أعلنت إضرابا عاما. واضطر "كمباوري" إلى الاستقالة والفرار إلى غانا، يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتجه إلى العاصمة الإيفوارية "ياموسوكرو"، حيث التقى بزوجته الإيفوارية. ولم تلاحق "كمباوري" أي دعاوى قضائية حتى هذه الساعة، فيما يتواجد شقيقه فرانسوا في بنين.

باتت الألعاب النارية هدفاً للشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية بعد أن أصبحت أحد الأشكال الجديدة في مهاجمة عناصر الشرطة الإسرائيلية، ومنازل المستوطنين في المدينة. وسائل للمقاومة وبدأ الفلسطينيون في القدس استخدام الألعاب النارية، في ساعات الليل والنهار، كإحدى وسائل "المقاومة"، في شهر يوليو الماضي، "منذ خطف ومقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير على أيدي مستوطنين"، ومنذ ذلك الحين وهي تُستخدم بكثافة في الاشتباكات ما بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. والألعاب النارية المستخدمة في المواجهات هي ذاتها التي تستخدم في حفلات الزفاف والاحتفالات، ولكن بدلاً من توجيهها إلى السماء، فإنها توجه إلى القوات الإسرائيلية. وقالت الشرطة الإسرائيلية، في تغريدة لها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأحد، "بعد أحداث الشغب، قرر قائد الشرطة في القدس تشكيل طاقم لفحص الأبعاد القانونية والعملياتية لاستيراد وبيع واستخدام الألعاب النارية، وأيضاً فحص قواعد التعامل معها". ويعتقد أن هذا القرار جاء لعدم وجود نص قانوني يمنع حيازة هذه الألعاب النارية. وتعتبر الحجارة، والزجاجات الحارقة من بين الوسائل الأكثر شيوعاً في المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 التي أطلق عليها لقب "انتفاضة الحجارة". أحكام مشددة وتصدر إسرائيل أحكاما مشددة تفرض على ملقي الزجاجات الحارقة تصل إلى السجن لعدة سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة للحجارة التي قررت الحكومة الإسرائيلية تشديد العقوبات على ملقيها بما يصل إلى السجن 20 عاماً. وفي هذا الصدد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، "صادقت الحكومة على تعديل لقانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة على السيارات، وينص التعديل على أنه ستتم زيادة بنود جديدة إلى قانون العقوبات ستسمح بفرض عقوبات أقصاها السجن لمدة 20 عاماً على من يرشق الحجارة، أو أي غرض آخر على السيارات". ولوحظ أن الشبان الفلسطينيين يستخدمون الألعاب النارية في توجيهها إلى القوات الإسرائيلية وإلى المنازل التي يقيم فيها مستوطنون في الأحياء العربية في القدس الشرقية. وشرعت الشرطة الإسرائيلية فعلياً بمصادرة الألعاب النارية، وتعقب موزعيها في القدس، لكن دون أن يكون من الواضح إن كان بإمكان النيابة العامة الإسرائيلية توجيه لوائح اتهام ضد الباعة. وأعلنت إسرائيل، للمرة الأولى، أمس، اعتقال فلسطيني من سكان القدس، بتهمة حيازة ألعاب نارية. وقالت الشرطة الإسرائيلية، "خلال عمليات بحث قامت بها قوات حرس الحدود في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، تمت مصادرة مئات الألعاب النارية ومعدات أخرى يشتبه بأن المشاغبين استخدموها في القدس".

تواصل قوات الجيش المصري، تدمير المنازل الملاصقة للشريط الحدودي برفح لإقامة المنطقة العازلة، حيث رصدت "الشرق" تدمير 10 منازل للأهالي في حدود الـ 300 متر الأولى بمنطقة صلاح الدين برفح والملاصقة للحدود، وقد تم ترحيل الأسر إلى ما بعد الـ 500 متر في العراء، حيث قضت الأسر المرحلة ليلتين في العراء وسط أمتعتهم وأثاثهم، بعد أن خذلتهم الحكومة المصرية في التعويضات. وأكد الأهالي، أنهم لم يتلقوا أي أموال كتعويضات كما وعدتهم الحكومة حتى، اليوم الأحد، ورصدنا حالة الغضب التي انتابت الأهالي المهجرون وظروفهم القاسية بعد أن تم طردهم في العراء دون تعويض. صرف التعويضات في حين أكد الأهالي، أن المسؤولين بمجلس مدينة رفح قالوا لهم لقد تم إرجاع الشيكات الخاصة بالتعويضات، لكي يقوم الجيش بخصم 45 ألف جنية من كل تعويض قيمة المتفجرات التي تم استخدامها لتفجير منازلهم. وقال أبو سالم أحد المهجرين، إن "المسؤولين تنكروا لوعودهم بصرف التعويضات بأسرع وقت ممكن، ولكننا فوجئنا بعدم الصرف حتى اللحظة حتى مبلغ الـ 300 جنية التي وعدت المحافظة بصرفها لمدة ثلاث شهور كقيمة إيجار لسكن مؤقت لم يتم صرفها حتى الآن". وأضاف أبو سالم في تصريح خاص لـ"الشرق" أن "الجيش يقوم بتفجير المنازل يوميا ما يقارب 20 منزلا يوميا وهى المنازل التي أخلاها بالقوة من قبل قوات الأمن وطرد الأسر المهجرة إلى ما بعد الـ 500 متر وتركهم في العراء دون أي رعاية من الحكومة المصرية". المنطقة العازلة وقد أكد مصدر أمني، أن المنازل المقرر تفجيرها لإقامة المنطقة العازلة تقدر بحوالي 802 منزل وهى المنازل الملاصقة لشريط الحدودي يقطنها حوالي 1200 أسرة من أبناء رفح، بخلاف 122 منزل متصدعا نتيجة تفجير الأنفاق في الشهور الماضية، بالإضافة إلى 87 منزل تم تدميرها لوجود أنفاق بداخلها. ومن جانب آخر واصلت قوات الأمن المصرية، ضرباتها ضد المسلحين بالمنطقة الواقعة شرق سيناء، حيث أكد مصدر أمنى، أن قوات الجيش شنت حملة مكبرة على قرية المقاطعة والمهدية جنوب مدينة الشيخ زويد، وتمكنت من ضبط 13 عنصر تكفيري وتدمير منازل لقيام العناصر المسلحة باستخدامها لمهاجمة الدوريات العسكرية. وأضاف المصدر، أن طائرات مروحية عسكرية من طراز أباتشي قامت بشن ضربات صاروخية على بؤر المسلحين جنوب مدينة الشيخ زويد وتمكنت من قتل 4 عناصر تكفيرية. وفى ظل الحظر المفروض على بعض مناطق محافظة شمال سيناء قامت قوات الشرطة، مساء أمس السبت، بقتل رجل داخل مدينة العريش لاختراقه حظر التجوال، وقد تعرض إلى طلق ناري في الرأس من دورية كانت تطوف مدينة العريش كما تعرض مواطن بمدينة الشيخ زويد إلى طلق ناري قبل موعد حظر التجوال بالقرب من حاجر أمني على يد أفراد من قوات الأمن بالحاجز الأمني.

خلا تقرير مصر، الذي ستقدمه يوم الأربعاء المقبل، للمجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، من أي حديث حول قانون التظاهر المثير للجدل. في الوقت الذي ركز التقرير، الذي نشره موقع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على شبكة "الإنترنت"، على جهود السلطات المصرية في قضايا الشباب والمرأة والطفل والبطالة وما كفله الدستور الصادر في ١٨ يناير الماضي، باعتباره "يمثل انتصاراً لأهداف الثورة ومبادئهـا ونقلة نوعية نحو تحسين وضع حقوق الإنسان". وبحسب التقرير، الذي يقع في 32 صفحة، فإن المراجعة الدورية التي خضعت لها مصر في ١٧ فبراير 2010، تلقت خلالها 165 توصية، قبلت منـها 119، ورفضت 21، وقامت بالرد على 25 أخرى. تقرير دون "التظاهر" وخلا تقرير مصر، من أي إشارة إلى قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر 2013، والذي يواجه انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات". وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء. واستنادا لقانون التظاهر، صدر حكم أولى قابل للطعن، الأحد الماضي، بحبس 23 من معارضي السلطات الحالية، لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (1400 دولار أمريكي تقريبا) لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة). كما أمرت محكمة مصرية، الإثنين، بإعادة حبس الناشط اليساري علاء عبد الفتاح، إضافة إلى 25 متهماً آخرين ، على ذمة قضية إعادة محاكمتهم بتهمة "خرق قانون التظاهر" بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى" والتي وقعت في نوفمبر 2013. يذكر أن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في سبتمبر الماضي، إنه أعرب عن مخاوفه للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن عدة قضايا من بينها "قانون التظاهر"، مضيفا أنه "واثق من معالجة الأمور خلال الأيام والشهور المقبلة"، وهو ما فٌهم منه أن القاهرة ربما تجري تعديلا على قانون التظاهر. قلق "كي مون" وخلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للمنظمة الدولية في سبتمبر الماضي، أعرب بان كي مون عن قلقه إزاء ما قال إنه غياب الإجراءات القانونية للمعتقلين والأحكام بالسجن بحق صحفيين في مصر، ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتظاهر، بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة. في الوقت نفسه، قالت مصادر ضمن الوفد المصري، إنه تم إرفاق مع التقرير نسخة من الدستور المصري بلغات مختلفة، بالإضافة إلى تقريرين آخرين صادرين من وزارة الداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة (حكومي)، فضلا عن تقريرين آخرين تم تسلميها بالفعل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتقرير منظمات المجتمع المدني غير الحكومية. "نقلة نوعية" وتضمن التقرير الصادر الحديث عن أن الدستور المعدل في يناير 2014، يمثل "انتصاراً لأهداف الثورة ومبادئهـا ونقلة نوعية نحو تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر، جعل احترام هذه الحقوق والحريات وحمايتها من مقومات النظام السياسي للدولة"، بحسب التقرير.

يتنافس 27 مرشحا في الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل، بينهم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ورئيس ناد عريق لكرة القدم ووزراء من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وامرأة واحدة. وانطلقت، أمس السبت، في تونس حملة الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي من المقرر أن تستمر لـ3 أسابيع بعد الانتخابات التشريعية التي حقق فيها حزب "نداء تونس" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي فوزا ساحقا أمام حزب حركة النهضة. وفيما يلي أبرز المرشحين: الباجي قائد السبسي مؤسس ورئيس حزب "نداء تونس" العلماني الفائز بالانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر 2014، والخصم الأول في تونس لإسلاميي حركة النهضة. وقائد السبسي (87 عاما) أكبر المرشحين عمرا وسبق له تولي مسؤوليات حكومية مثل "الداخلية، الخارجية" في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 حتى 1987، كما تولى رئاسة البرلمان بين 1990 و1991 في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبعد الثورة، تم تكليفه برئاسة الحكومة التي قادت البلاد حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي كانت أول انتخابات حرة في تاريخ تونس. سليم الرياحي رجل أعمال ثري يرأس "النادي الإفريقي" العريق لكرة القدم في تونس، وحصل حزبه "الاتحاد الوطني الحر" الذي أسسه بعد الثورة على المركز الثالث في الانتخابات التشريعية الأخيرة خلف "نداء تونس" وحركة النهضة، ليحصد 17 مقعدا في البرلمان. وتقول أحزاب معارضة ووسائل إعلام تونسية إن للرياحي (42 عاما) له علاقات مع عائلة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في إشارة إلى مصدر ثروته الواسعة التي لا يعرف أحد مصدرها. حمة الهمامي من رموز اليسار الراديكالي ومن أبرز الوجوه السياسية على الساحة التونسية، وكان من أبرز وأشد المعارضين لنظام الحبيب بورقيبة ولنظام زين العابدين بن علي الذي زج به في السجن، في حين فضل البقاء في تونس على المنفى. قيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية وقومية) التي حصلت على المركز الرابع في الانتخابات التشريعية الأخيرة بـ15 مقعدا. له تاريخ نضالي طويل، إذ قد عارض حكومة الغنوشي الأولى والثانية التي كانت تضم وجوه من نظام بن علي كما عارض حتى حكومة الباجي قائد السبسي ولم يدخل حزبه في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ومن أول الدعاة لمجلس تأسيسي يقطع تماما مع النظام القديم وهو ما تحقق بعد اعتصام القصبة. كلثوم كنو تعمل قاضية وهي المرأة الوحيدة المترشحة للانتخابات الرئاسية كمستقلة، وهي من أبرز المدافعين عن استقلالية القضاء في عهد زين العابدين بن علي الذي مارس عليها نظامه تضيقات لإخماد صوتها. بعد الثورة ترأست "جمعية القضاة التونسيين" وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس، وقدمت أكثر من 15000 تزكية من المواطنين لهيئة الانتخابات للترشح للانتخابات الرئاسية كشخصية مستقلة لا تنتمي لأي حزب سياسي. وتعتبر كلثوم كنو السيدة الوحيدة التي تم قبولها في الانتخابات الرئاسية في تونس رغم أن آمنة منصور القروي رئيسة "حزب الحركة الديمقراطية" التي ترشحت أيضا ولم يتم قبولها إضافة إلى ليلى الهمامي التي سحبت ترشحها قبل إعلان النتائج. كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد زين العابدين بن علي وواحد من بين 6 مسؤولين سابقين في نظامه يخوضون غمار الانتخابات الرئاسية. بعد الإطاحة ببن علي، اعتذر للشعب عن عمله في نظام الرئيس السابق وأسس حزب "المبادرة" الذي يقول إنه يستند على الفكر "البورقيبي"، فيما حصل الحزب على 3 مقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة. المنصف المرزوقي حقوقي ومعارض سابق في المنفى لبن علي ومؤسس حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، انتخبه المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 رئيسا للجمهورية بصلاحيات محدودة مقابل صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة. يرى المرزوقي أن التحالف الحكومي الذي شكلته حركة النهضة الفائزة بانتخابات 2011 مع حزبين علمانيين هما "المؤتمر" و"التكتل" جنب البلاد الانقسام بين علمانيين وإسلاميين.

أصبح الخبراء لا ينظرون اليوم إلى بوركينا فاسو، البلد الصغير المحصور بين مالي وساحل العاج والنيجر والذي يتخبط في أزمة، كبلد أساسي، بعد أن كان في الماضي عامل استقرار في غرب إفريقيا. ويقول فيليب هوغون المتخصص في القارة الإفريقية إن "بوركينا وبليز "كومباوري" بشكل خاص، كانا يلعبان دور الوسيط في العديد من الأزمات الإفريقية"، مستذكرا خصوصا أزمة ساحل العاج، لكنهما اليوم "فقدا المبادرة"، كما هو الحال في ملف مالي بعدما استعادته الجزائر التي أصبحت "الوسيط الأساسي". وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن "البوركينابيين خرجوا من الوساطة المالية". واستفاد الحسن وتارا من تدخل بليز كومباوري الذي تنحى عن منصبه بعد أن حكم البلاد 27 سنة نزولا عند ضغط الشارع والمعارضة، في ملف ساحل العاج.. كما أن الرئيس السابق اضطلع خلال السنوات الأخيرة بدور الوسيط في تسوية عدة عمليات خطف غربيين في منطقة الساحل بفضل شبكة اتصالاته الكثيفة. زعزعة الاستقرار يرى اريك دينيسي مدير مركز الأبحاث الفرنسي حول الاستخبارات أن في المجال العسكري "لن يكون" لزعزعة استقرار بوركينا فاسو المستعمرة الفرنسية سابقا، "تأثير" كبير على مكافحة الإرهاب التي تقوم بها فرنسا بشكل خاص والولايات المتحدة بدرجة نسبية في منطقة الساحل. وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن في إطار الانتشار العسكري الجديد لعملية "برخان" (3 آلاف رجل موزعين على تشاد وموريتانيا ومالي والنيجر وبروكينا فاسو) منذ أغسطس في منطقة الساحل، تنشر فرنسا 100 رجل من الوحدات الخاصة مدعومة بمروحيات على أراضي بوركينا و"لم يبق سوى بعض العسكريين" هناك إذ إن معظم القوات التي كانت منتشرة تشارك في "عمليات كبيرة" في مالي ضد المقاتلين الإسلاميين. واعتبر إريك دينيسي أنه "إذا واصلت فرنسا تمسكها بموقف محايد كما يبدو مرجحا جدا، فإن ليس هناك مخاطر من استهداف المصالح الفرنسية". النيجر وتشاد أضاف دينيسي أن بوركينا فاسو أصبحت واحدا من مواقع الانتشار الفرنسي، موضحا أن "هناك عناصر من القوات الخاصة في كل مكان" في النيجر التي تحولت إلى "منطقة مركزية"، مذكرا بأن باريس فضلت إقامة قيادة أركان عملياتها في تشاد. وأوضح دينيسي أن "بوركينا فاسو ما زالت تقوم بدور لكن نظرا للانتشار شهدت مالي وبوركينا تخفيفا في العديد من القوات، بينما أعيد التركيز على النيجر وتشاد". واعتبر فيليب هوغون أن "النيجر وتشاد قد ترتديان اليوم أهمية أكبر" و"إذا حصل طعن في دور بوركينا كعامل في هذا الانتشار فستظل هناك إمكانية الانتقال إلى مناطق أخرى". فرنسا وتلزم الحكومة الفرنسية التي أبدت موقفا شديد التحفظ منذ بداية الأزمة في بوركينا مراعاة للحليف القديم كومباوري، لهجة حذر وترقب. وقبل أن يعلن الرئيس انسحابه من الحكم أعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، يوم الجمعة الماضي، عن الأمل في أن يتخذ كومباوري "القرارات السليمة". واكتفى هولاند بالقول إن "فرنسا ستساهم في التهدئة" وذلك بعد أن شجع في رسالة أرسلها مطلع أكتوبر إلى نظيره البوركينابي على الاستمرار في النشاط على الصعيد الدولي بدلا من التشبث بالبقاء في الحكم. وقال مسؤول فرنسي طالبا عدم ذكر اسمه "لقد توقفنا عن الإطاحة بالحكومات في إفريقيا".. مضيفا: "نرتكز على كل الفاعلين، وقد لعبت لبوركينا دور وسيط "ساحل العاج ومالي وغينيا"، وقدمت الكثير من الخدمات للمنطقة" و"ليس هناك أي مبرر لأن لا نواصل العمل مع هذا البلد" إذ تبلورت سلطة جديدة شرعية لتخلف بليز كومباوري.

أبدى محللون وخبراء سياسيون فلسطينيون، تشاؤمهم حيال إمكانية إيجاد حل قريب، للقضية الفلسطينية، رغم مرور 97 عاما على وعد بلفور، الذي منح اليهود وعدا بإقامة دولة على أراضي العرب الفلسطينيين. وقال المحللون والسياسيون، إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بعد مرور كل هذه السنوات على وعد "بلفور"، مازال قائما ومفتوحًا، ولا يمكن تحديد نهايته بسقف زمني محدد. معتبرين أن الانقسام الفلسطيني، وتوسّع المشروع الإسرائيلي الاستيطاني، أهم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، في الوقت الراهن. صراع مفتوح ويحيي الفلسطينيون، اليوم الأحد، الذكرى السنوية الـ97 لوعد "بلفور"، الذي منح لليهود الحق في إقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين، ويطالب الفلسطينيون الحكومة البريطانية في هذه الذكرى بـ"الاعتذار"، عن تداعيات هذا الوعد. ويطلق اسم وعد بلفور على الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، في الـ2 من نوفمبر عام 1917، إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، وجاء فيها، "الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين لشعب اليهودي، وأنها ستبذل غاية جهودها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر". ويرى طلال عوكل، المحلل السياسي، والكاتب في صحيفة "الأيام" الفلسطينية الصادرة من رام الله، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سيظل مفتوحا، مضيفا، "لا يستطيع أي فرد أن يحدد تاريخًا لنهاية مأساة الفلسطينيين". ويرى عوكل، أن القضية الفلسطينية مازالت تواجه تحديات "جسام خطيرة"، أبرزها المشروع الإسرائيلي الذي لا يرى للفلسطينيين أي حقوق، من خلال محاولة إلغاء حق العودة "عودة الفلسطينيين إلى أرضهم التي أخرجوا منها عام 1948"، واستمرار تهويد القدس، وإخلائها من سكانها المقدسيين. واستدرك المحلل السياسي، "رغم مرور كل هذه السنوات، إلا أن إسرائيل لا تريد سلامًا، ولا تبحث عنه، بل لديها مخططات بعدم الاعتراف بالفلسطينيين، وتعمل جاهدة على تنفيذها". وأكد عوكل على ضرورة إيجاد "إستراتيجية جديدة غير المعمول بها على الصعيد المحلي والعربي والدولي، لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، تتمثل بالانتقال من خانة الشجب والاستنكار، إلى خانة الفعل والقوة، وليس المقصود بذلك العنف وقوة السلاح". وبدوره يعرب مشير عامر، المحلل السياسي، والمحاضر في كلية الآداب، بالجامعة الإسلامية بغزة، عن تشاؤمه، حيال إيجاد حل قريب للقضية الفلسطينية. قائلا، "أعتقد أن الأمور على أرض الواقع تدلّل على ازدياد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية الدائمة بحق الفلسطينيين، طالما أن الصمت سيد الموقف في المجتمع الدولي، والصراع مازال مستمرا، لكنه على طريق التحرر". وأضاف عامر، "يجب ردع إسرائيل بالمقاومة الشعبية والدبلوماسية، طالما استمرت في اعتداءاتها، فهي لا تفهم سوى لغة القوة، سواء بالمقاومة المسلحة أو الضغط الدبلوماسي". مشيرا إلى أن "الخطر" لايزال يحيق بفلسطين، مضيفًا "أبزر المعيقات تتمثل في الانقسام الفلسطيني، مما يتطلب إعادة ترتيب أوراق البيت الفلسطيني عاجلاً، للتصدي لمشروع التهويد الإسرائيلي". وعود استيطانية مستمرة وقال الكاتب في صحيفة "فلسطين" المحلية الصادرة من قطاع غزة، فايز أبو شمالة، لايزال حال القضية الفلسطينية، من استيطان واستعمار، على ما هو عليه منذ عام 1948. متابعا، "الوعود الاستيطانية مازالت تعطى لإسرائيل، من قبل المجتمع الدولي الذي ينصاع لها أكثر، يومًا بعد يوم". واعتبر أبو شمالة أن الانقسام الفلسطيني، الذي جعل العالم ينظر للفلسطينيين كطرفين، أحدهما يبحث عن السلام، والآخر إرهابي يحب القتل، هو بـ"مثابة الضوء الأخضر لإعطاء أعداء القضية الفرصة للانقضاض عليها". وأضاف الكاتب الفلسطيني، "حالة التمزق العربي والانشقاقات والخلافات المحلية والعربية، من شأنها أن تزيد من تغيب قضية فلسطين عن أولويات الأمة العربية والإسلامية". مؤكدا على ضرورة تطبيق ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع لإنهاء الانقسام الفلسطيني فعليًا وليس شكليًا.

استبشر سكان قطاع غزة خيرًا مع انتهاء الحرب عليهم قبل أكثر من شهرين باتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال برعاية مصرية والذي ينص على إنهاء الحصار وفتح المعابر. هذا التفاؤل من قبل الغزيين لم يطل كثيرًا فالمعابر تفتح بشكل جزئي والبضائع تدخل بالقطارة، ومواد الإعمار تدخل من خلال آلية معقدة ومراقبة من قبل الاحتلال والأمم المتحدة. وعاد كل شيء على ما كان عليه قبل الحرب بإغلاق إسرائيل معبري "كرم ابو سالم" للبضائع وبيت حانون "ايرز" للأفراد، وإغلاق مصر معبر رفح بل زاد على ذلك حجم الدمار الكبير والشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال هذا العدوان. وكانت السلطات المصرية أغلقت معبر رفح البري يوم السبت، عقب وقوع الهجوم على الجيش المصري في سيناء والذي أسفر عن مقتل العشرات منهم، في حين أغلقت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، معبري "كرم أبو سالم" التجاري وبيت حانون "ايرز" إلى أجل غير مسمى وذلك لدواعي أمنية. وتغلق المعابر الإسرائيلية يومين في الأسبوع إضافة إلى أيام الأعياد اليهودية خلال الفترة السابقة. مخالفة التهدئة وحذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها لن تقبل إبقاء المعابر مغلقة بهذه الطريقة ويبقى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني. وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة في تصريح له "إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعابر قطاع غزة، تصعيد خطير ومفاقمة لمعاناة أهلنا في القطاع ومخالف تماما لاتفاق التهدئة الأخير الذي رعته مصر بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، والذي بموجبة كان يجب أن تفتح المعابر ويفك الحصار ويعاد الإعمار وهذا لم يحصل حتى الآن". وطالب بفتح المعابر فورا وفك الحصار وإعادة الإعمار وإنهاء معاناة غزة المتفاقمة، قائلاً "لأن بقاء الوضع على ما هو عليه وسلوك الاحتلال بهذه الطريقة لن يكون مقبولا على حماس ولا على المقاومة الفلسطينية والتي ستبقى دائما خط الدفاع الأول في الدفاع عن غزة وعن فلسطين وعن حقوق شعبنا". وأبرمت المقاومة الفلسطينية الدولة العبرية في السادس والعشرين من أغسطس الماضي اتفاق تهدئة برعاية مصرية بعد الحرب الضروس التي تعرض لها قطاع غزة واستمرت 51 يوما والتي أسفرت عن استشهاد 2162 فلسطينيًا وإصابة 11 آلف آخرين، وتدمير 60 ألف منزلًا، وارتكاب مجازر مروعة. وينص اتفاق التهدئة على وقف الأعمال القتالية من الطرفين وفتح دولة الاحتلال المعابر لإدخال مواد البناء لإعادة الإعمار، والبضائع والسماح للصيادين والمزارعين في المناطق الحدودية بالصيد والفلاحة ضمن مساحة متفق عليها تزيد تدريجا، وعقد مفاوضات غير مباشرة لبحث موضع إنشاء المطار والميناء والأسرى. حجج أمنية وبهذا الصدد استنكر النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار قرار إسرائيل إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، المخصصان للبضائع وللأفراد ويعملان بشكل جزئي منذ فرض الحصار الإسرائيلي قبل 7 أعوام وتقرر إسرائيل مواعيد فتح وإغلاق المعابر وكميات وأنواع السلع المسموح لها بالمرور والأفراد الذين تسمح بمرورهم وتغلق المعابر بحجج أمنية بين الحين والآخر. وقال الخضري في تصريح له "إن إغلاق المعابر يعتبر عقوبة جماعية فهو يقيد حركة المواطنين الفلسطينيين وكذلك حركة مرور البضائع خلافاً للقانون الدولي الذي يلزم إسرائيل كقوة احتلال تسهيل حركة المواطنين والمعابر دون إعاقة لأن هذه المعابر هي إنسانية وإغلاقها يعني منع دخول كل المستلزمات الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية في مخالفة واضحة للقانون الدولي". وأضاف "إن هذا الإغلاق يستهدف مليون وثمانمائة ألف مواطن هم كل أهلنا في القطاع ويعتبر تشديد للحصار واستهداف واضح لصمود شعبنا في وجه الحصار والعدوان ويضاعف معاناة شعبنا المحاصر في غزة والذي يعاني معاناة شديدة جراء الحصار والذي كان يأمل أن تنطلق عملية الإعمار خلال الأيام القادمة وتشهد إنهاء للحصار والمعاناة". وأشار رئيس اللجنة الشعبية، أن هذا القرار الإسرائيلي الخطير بتشديد الحصار وإغلاق المعابر يأتي في سلسلة خطوات خطيرة استهدفت المسجد الأقصى المبارك بالإغلاق والضفة الغربية والقدس بتوسيع الاستيطان فإسرائيل تستهدف الكل الفلسطيني في خطوات تصعيدية متتالية لتنال من عزيمة شعبنا الذي يصمد ويثبت ويصر على نيل حقوقه كاملة. وناشد الخضري الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر وعدم إغلاقها وتوسيع العمل فيها والسماح بدخول مواد الإعمار دون تحديد للكميات لتلبي حاجة المهجرين والمتضررين جراء العدوان الإسرائيلي.

مازال تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" يستهدف العشائر السنية بدعوى أنها موالية للحكومة العراقية في حربها ضدها. فقد قتل عناصر تنظيم "داعش" خلال الأيام الماضية أكثر من 200 شخص من عشيرة البونمر السنية، التي حملت السلاح ضده في محافظة الأنبار غرب العراق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية، اليوم الأحد. وتباينت معلومات المصادر عن الفترة التي وقعت خلالها عمليات القتل التي نفذها التنظيم المتطرف، إلا أن المعطيات تقاطعت حول وقوعها خلال الأيام العشرة الماضية على أبعد حد. ضحايا "البونمر" وقال آمر فوج الطوارئ في ناحية البغدادي في الأنبار العقيد شعبان العبيدي: إن "عدد الضحايا من عشيرة البونمر بلغ أكثر من 200 شخص"، مشيرا إلى أن هؤلاء قتلوا على يد "داعش". وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي: إن "المعلومات المؤكدة لدينا أنه تم قتل 258 شخصا بينهم نساء وأطفال"، مشيرا إلى أن هؤلاء "جميعهم من عشيرة البونمر وقتلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية". أكد العيساوي: "المشكلة الآن هي استهداف كل من يحمل لقب (نمراوي) في بطاقته الشخصية وقتله من قبل تنظيم داعش، سواء كان امرأة أو طفلا أو من عناصر الشرطة أو الصحوات". وأفاد الشيخ نعيم الكعود، أحد زعماء العشيرة، عن "مقتل 381 فردا بالرصاص جميعهم من أبناء عشيرة البونمر في هجمات متفرقة وقعت خلال الفترة بين 24 أكتوبر حتى اليوم الأحد". وكانت مصادر أمنية ومحلية أكدت العثور على جثث أكثر من 40 فردا من العشيرة، بعدما قتلوا على يد عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية". القصاص تداولت حسابات جهادية على موقع "تويتر" للرسائل القصيرة صورا قالت إنها تظهر "القصاص من 46 مرتدا من صحوات البونمر"، في إشارة إلى أبناء العشائر السنية الذين تولوا قبل أعوام قتال عناصر تنظيم القاعدة في العراق بدعم أمريكي، وعرفوا باسم الصحوات. وبدت في الصور 30 جثة على الأقل ممددة جنبا إلى جنب وسط طريق، وحولها بقع من الدم، وبدا العديد من الضحايا معصوبي العينين وأقدامهم عارية، وقد وثقت أيديهم خلف ظهورهم، كما تحلق عدد من الشبان والأطفال على مقربة من الجثث، وبدا البعض وهو يلتقط صورا لها. ولم يتبن تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا، بشكل رسمي عملية قتل أبناء عشيرة البونمر. إلا أنه سبق للتنظيم تنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق أبناء العشائر السنية الذين حملوا السلاح ضده في مناطق نفوذه، لاسيما في غرب العراق وشرق سوريا. وبحسب منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، فإن التنظيم أعدم ما بين 560 و770 شخصا في وقت سابق من هذا العام، غالبيتهم العظمى من جنود الجيش العراقي. كما قام التنظيم في أغسطس بإعدام أكثر من 700 فرد من عشيرة الشعيطات في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

اقتحم نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي، موشيه فيجلن، الحرم القدسي، اليوم الأحد، وتجول داخله بصحبة حراسة أمنية مشددة. وفرضت الشرطة الإسرائيلية في تلك الأثناء قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى. ويأتي اقتحام فيجلن للحرم بعد أيام معدودة من قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق المسجد الأقصى، وهو القرار الذي أثار غضبا شعبيا فلسطينيا. وأعادت إسرائيل الخميس فتح المسجد للمصلين لكن قواتها الأمنية لا تزال تفرض قيودا مشددة عليهم. وكان المسجد الأقصى تعرض مؤخرا لسلسلة اقتحامات متتالية من قبل المستوطنين الإسرائيليين وهو ما أثار مخاوف فلسطينية من وجود توجه لتقسيم الحرم. ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بالخليل خلال الشهر الماضي أكتوبر، 61 وقتا بحجة "إزعاج المستوطنين". ومن جانبه، حذر إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من "هدم المسجد الأقصى، وتصفية القضية الفلسطينية". وقال هنية، في تصريحات له خلال مشاركته، في مؤتمر علمي، بعنوان "استشراف مستقبل الصراع الإسلامي الصهيوني في فلسطين"، نظمته الجامعة الإسلامية بغزة، اليوم الأحد، إن المسجد الأقصى "تجاوز مرحلة التقسيم الزماني، والمكاني، إلى مرحلة الهدم التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية". وأضاف "المسجد الأقصى في خطر، ومرحلة هدمه باتت وشيكة، بفعل الحفريات والأنفاق التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، في محيطه، وتحت أساساته، والخبراء يقولون، إنه بفعل التصدع يكفي أن تمر طائرة وتخترق حاجز الصوت لأكثر من 20 مرة، فيهدم الأقصى، ويقيمون الهيكل المزعوم مكانه حسب مخططاتهم". وقالت الرئاسة الفلسطينية اليوم، إن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأعضاء الكنيست الإسرائيلي لتهدئة الأمور في القدس "خطوة في الاتجاه الصحيح". وأكدت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، على "ما يمثله المسجد الأقصى المبارك من أهمية دينية للمسلمين، وضرورة استمرار العمل على خلق أجواء التهدئة". وأشارت الرئاسة إلى أن "الانتهاكات والاستفزازات من المتطرفين ستؤدي إلى نتائج خطيرة ستنعكس على المنطقة بأسرها، وتؤجج حالة عدم الاستقرار والتوتر في فلسطين والمنطقة، وهذا ما لا نريده". وكان نتنياهو أكد في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم، أنه من الأهمية بمكان تهدئة الأوضاع فيما يتعلق بأوضاع الحرم القدسي عبر التحلي بضبط النفس والمسؤولية في التعامل مع الأوضاع في المكان".

تنتخب المناطق الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، غدا الأحد، برلمانها ورئيسها في اقتراع تدعمه موسكو، ووجهت كييف والبلدان الغربية تحذيرات بشأنه إلى الانفصاليين، لأنه يزيد من تعقيدات عملية السلام في شرق أوكرانيا بعد 6 أشهر من النزاع القائم. حكومة شرعية وقال رئيس الوزراء في "جمهورية دونيتسك الشعبية"، ألكسندر زخاراتشنكو، الواثق من الفوز، إن "الانتخابات ستتيح تشكيل حكومة شرعية"، بينما سيتم في لوجانسك المعقل الآخر للانفصاليين ومقر "جمهورية لوجانسك الشعبية"، تثبيت "الرئيس" إيجور بلوتنيتسكي في منصبه. وأعلنت هاتان المنطقتان المتمردتان في حوض دونباس المنجمي في شرق أوكرانيا، استقلاليهما من جانب واحد في أبريل الماضي، مما أدى إلى اندلاع نزاع دام مع القوات الأوكرانية التي تتهم روسيا بإرسال أسلحة ورجال لمساعدة الانفصاليين. ورأى المحلل قنسطنطين كالاتشيف، من "مجموعة الخبرات السياسية"، أن "هذه الانتخابات ضرورية لإضفاء مزيد من الشرعية على النظامين السياسيين" في دونيتسك ولوجانسك. وأضاف كالاتشيف أن الجمهوريتين الانفصاليتين تعتبران الانتخابات "نقطة انطلاق جديدة، وطريقا نحو الاعتراف بهما، حتى لو أننا لا نعرف جيدا من سيعترف بهما". وجرت الحملة الانتخابية بالحد الأدنى في دونيتسك، حيث اقتصرت على بعض الملصقات للمرشح زاخارتشنكو في الشوارع، ويبدو أنها معدومة بالكامل في المدن الأخرى. ويدافع جميع المرشحين عن الخط نفسه، وهو الاستقلال عن أوكرانيا والتقارب مع روسيا. التصويت عبر الإنترنت وأعلنت السلطات الانفصالية في دونيتسك إمكانية التصويت عبر الإنترنت، والحق في التصويت ابتداء من عمر 16 عاما وإمكانية المشاركة في الانتخابات لمتطوعين أجانب "عدد كبير من الروس وبعض الأوروبيين" توافدوا للقتال إلى جانب المتمردين. ولن يصل أي مراقب من المنظمات الدولية، وأن بعض النواب الروس أعلنوا أنهم سيأتون لمراقبة إجراء الانتخابات. وقالت أوكسانا فاسيليفنا "62 عاما"، المقيمة في شمال دونيتسك الذي تستهدفه باستمرار مدفعية القوات الأوكرانية، "سأذهب وأدلي بصوتي إذا لم يحصل قصف في الحي الذي أقيم فيه، وإلا فسألزم بيتي". رفض غربي وبات إجراء الانتخابات في المناطق الانفصالية نقطة احتكاك كبيرة بين كييف والبلدان الغربية من جهة، وموسكو والمتمردين من جهة ثانية. ووصفت برناديت ميهان، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان، الانتخابات "بغير الشرعية". مؤكدة، على غرار فرنسا وألمانيا وأوكرانيا، أن "الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج" هذه الانتخابات التي إذا جرت "ستنتهك دستور أوكرانيا وقوانينها، إضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقع في الـ5 من سبتمبر الماضي، في مينسك". ودعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، والرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، الرئيس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات. المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل ويبدو أن الكرملين الذي تتهمه كييف والدول الغربية بدعم المتمردين عسكريا ونشر قوات في أوكرانيا، يتجاهل هذه الدعوة. حوار جدي في المقابل، شددت موسكو على ضرورة إجراء "حوار جدي" بين كييف والمتمردين، "يتيح استقرارا تاما للوضع". ومن جهته، حمل الرئيس الأوكراني بعنف على "الانتخابات الوهمية التي يريد الإرهابيون وقطاع الطرق تنظيمها في الأراضي المحتلة". واعتبر المحلل قنسطنطين كالاتشيف، أن "هذه التصريحات الروسية تهدف إلى توتير كييف، لأن روسيا لم تحصل من أوكرانيا على ما تريده، لا على الولاء السياسي ولا الاستسلام العلني لبوروشنكو". وقد تسبب النزاع في أوكرانيا الذي سبقه ضم موسكو للقرم، في أسوأ أزمة بين روسيا والبلدان الغربية منذ نهاية الحرب الباردة.

تبدأ، اليوم السبت، في تونس حملة أول انتخابات رئاسية ما بعد الثورة والتي يعتبر رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظا للفوز بها، بعد تقدم حزبه نداء تونس في الانتخابات التشريعية على حركة النهضة الإسلامية. وتقدم 27 مرشحا للانتخابات التي تنظم في 23 نوفمبر من بينهم الرئيس السابق المنصف المرزوقي، والقاضية كلثوم كنو، ووزراء من عهد زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة شعبية في يناير 2011 بعد 23 سنة في السلطة. ويفترض تنظيم جولة ثانية من الانتخابات في نهاية ديسمبر في حال لم ينجح أي من المرشحين في الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى. وهي المرة الأولى التي يخوض فيها التونسيون انتخابات لاختيار رئيسهم، فمنذ الاستقلال في 1956 وحتى الثورة، لم تعرف تونس سوى رئيسين هما الحبيب بورقيبة الذي انقلب عليه رئيس وزرائه بن علي في 7 نوفمبر 1987 ثم بقي في قصر قرطاج حتى هربه إلى السعودية في 14 يناير 2011. وبهدف تفادي الجنوح مجددا نحو حكم تسلطي، حد الدستور الذي تم تبنيه في يناير من صلاحيات الرئيس، حيث باتت السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء المنبثق من الأغلبية البرلمانية. ذو الـ87 عاما ورغم كبر سنه الذي يبلغ 87 عاما، يتقدم الباجي قائد السبسي في استطلاعات الرأي على منافسيه بعد أن وعد الرجل المعروف بقوة حجته، بإعادة هيبة الدولة، وهو ما يتطلع إليه كثير من التونسيين بعد الأزمات المتعاقبة التي شهدتها البلاد. وكان قائد السبسي وزيرا للداخلية والدفاع والخارجية في عهد بورقيبة، ثم رئيسا للبرلمان من 1990 إلى 1991. وينتظر أن يعلن قائد السبسي انطلاق حملته الأحد من أمام ضريح بورقيبة في المونستير. ويتطلع إليه أنصاره باعتباره الوحيد القادر على التصدي للإسلاميين، في حين يتهمه معارضون بأنه يسعى لإعادة رموز الحكم السابق، وبأنه لا يمثل تطلعات الشباب الذين قاموا بالثورة. مرشح النهضة.. من؟ ولم تقدم حركة النهضة مرشحا للرئاسة لأنها تعارض من حيث المبدأ انتخاب الرئيس عبر الاقتراع العام. ولم تعلن الحركة تأييدها لأحد المرشحين، ولا حتى للمنصف المرزوقي الذي انتخبته الجمعية التأسيسية في نهاية 2011 رئيسا على أساس تحالفه مع الإسلاميين. وقال عبد الحميد جلاصي، أحد مسؤولي النهضة لإذاعة "موزاييك إف إم" إن الحركة "منفتحة على كل الخيارات"، وأضاف: "لا زلنا نبحث عن مرشح يحقق أهداف الثورة"، موضحا أن مجلس شورى الحركة سيجتمع الأحد والإثنين المقبلين لبحث المسألة. وتشكل النهضة القوة الثانية بعد حصولها في انتخابات 26 أكتوبر على 69 مقعدا من أصل 217 في مجلس النواب. وحصل "نداء تونس" على 85 مقعدا مستفيدا من الخلافات بشأن حصيلة حكم الإسلاميين من نهاية 2011 إلى بداية 2014، والذي شهد ظهور مجموعات إسلامية مسلحة. من بين المرشحين الآخرين رئيس الجمعية التأسيسية مصطفى بن جعفر ورجل الأعمال الثري ورئيس النادي الإفريقي لكرة القدم سليم رياحي. ووجه بن جعفر نداء إلى كل الأحزاب الديموقراطية للاتفاق على مرشح واحد حتى لا يذهب المنصب إلى نداء تونس، كما قال متحدث باسمه. ورغم انعدام الاستقرار بعد الثورة، يؤمل أن تشكل تونس استثناء وتنجح في إقامة نظام ديموقراطي بعد أن غرقت الدول الأخرى التي شهدت احتجاجات وثورات في الفوضى أو القمع. تحديات ولكن البلاد تواجه تحديات كبيرة في مقدمها بروز مجموعات متطرفة مسلحة اتهمتها السلطات بقتل عشرات الشرطيين والعسكريين واغتيال شخصيتين معارضتين للتيار الإسلامي، كما تعاني تونس من ضعف اقتصادها ومن بطالة مستشرية وخصوصا بين الشباب المجازين، بعد أن كان البؤس والفقر أهم محركين لثورة 2011.