"الله وحده يعرف ما تمتلكه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لأن لديها القدرة على اختراق أي شيء تقريبًا"، حقيقة أعلنها الرئيس التنفيذي لمركز الفضاء الافتراضي الاستراتيجي والعلوم الأمنية الكندي، رييتشارد زالوسكي، لموقع "إت ورد كندا"، تعليقًا على كشف موقع "ويكيليكس" في السابع من مارس الجاري عن استخدام المخابرات الأمريكية برامج تجسس خبيثة تخترق أغلب الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت. وأشارت تلك الوثائق، التي تعد الأكبر من حيث حجم المعلومات التي تم اختراقها وتخص المخابرات الأمريكية، إلى قدرة هذه البرامج الخبيثة على اختراق بداية من الحواسب الشخصية، والسيارات، وصولًا إلى أجهزة التلفزيون المغلقة، على غرار شاشات التلفزيون الذكية. ورغم قدرات المخابرات الأمريكية الهائلة على التجسس على أنظمة التشغيل "ويندوز" و"أندرويد" و"آي أو أس" و"أو أس أكس" و"لينكس" وغيرها من أنظمة التشغيل، إلا أن تسريب "ويكيليكس" حمل أيضًا رسائل وحقائق مطمئنة للمستخدمين العاديين. من جهته، نوه موقع "بلومبرغ"، في التاسع من مارس الجاري، إلى أن طرق التجسس التي كشفت عنها وثائق "ويكيليكس" أظهرت عدم تمكن هذه الأساليب من اختراق أو فك شفرات التطبيقات الشائعة بين المستهلكين العاديين مثل: سيغنال، وواتس آب. ونقل بلومبرغ، عن شركة "أوبن ويشبر سيستم" المنتجة لتطبيق "سيغنال" وتدعم تشفير برنامج "واتس آب"، تصريح القائمين عليها والذي جاء فيه: "يعتمد كشف ويكيليكس، على أن المخابرات الأمريكية تعمل على نقل برامج ضارة وخبيثة إلى أجهزة الهاتف، وبناء عليه هذه الآلية لم تتمكن من فك شفرة برنامج سيغنل". وتوضح "بلومبرغ" أن المختص بالقرصنة يتجه عادة إلى اختيار المسار الأقل مقاومة، وهو مايفسر حفاظ تطبيقي "واتس آب" و"سيغنال"، بقدر من الحماية، إذ تحتاج تلك التطبيقات لمجهود كبير من المهاجم، وتجعل عمله أصعب، وذلك مقارنة بالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية العادية. وفي تقرير لموقع "تيك كرانش"، وحمل عنوان "لست مطالبًا بحذف التطبيقات المشفرة مثل سيغنال من على جهازك"، أشار الرئيس التقني لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا الأمريكي، جوزيف هال، إلى أن تسريبات "ويكيليكس" لم تحتو على أي دليل يوضح تعرض التطبيقات المشفرة مثل "سيغنل" لعمليات اختراق. "التطبيقات المشفرة مثل سيغنل، واحدة من أكثر الوسائل القوية لحماية اتصالاتك الخاصة، وتسريبات ويكيليكس، لم تغير تلك الحقيقة الآن، ولكن لا يوجد إجابة مثالية تدلك على كيفية البقاء في أمان من استغلال واختراق هذه الحكومات القوية جدًا"، يقول "هال" موجهًا حديثه لمستخدمي الهواتف النقالة. وعلى صعيد آخر، أسفر تسريب "ويكيليكس"، الأخير إلى عودة واقعة وفاة صحفي التحقيقات الحربية الأمريكي، مايكل هاستينغز، الذي عمل في كل من العراق وأفغانستان، مجددًا إلى العلن. وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الأربعاء الماضي، أن حادث اصطدام سيارة "هاستينغز" المرسيدس المكشوفة، والتي كانت من طراز "سي 250" بشجرة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في 2013، قد يندرج في إطار "نظرية المؤامرة" خاصًة بعد كشف "ويكيليكس" عن إمكانية المخابرات الأمريكية في اختراق أنظمة السيارات لتنفيذ عمليات اغتيال عن بعد. ونقلت الصحيفة، في تقرير حمل عنوان "هل اغتالت المخابرات الأمريكية صحفيًا؟"، تصريحات كان أدلى بها ريتشارد كلار، المستشار السابق لشؤون مكافحة الإرهاب في عهد الرئيس الرئيس رونالد ريغان، لموقع "هافينغتون بوست"، في 2013، قال فيها إنه "من الممكن أن تكون الحكومة وراء اغتيال هاستينغز، عن طريق هجوم مرتبط بآليات الإنترنت". وكانت الحادثة مثار جدل عند وقوعها لعدم تمكن التحقيقات من كشف أسبابها، بالأخص مع تأكيد الطب الشرعي وتقارير السموم أن المواد المخدرة لم تكن وراء الحادث. وبحسب ما ورد في موقع شبكة "سي دابليو 6 سان ديغو" الإعلامية بتاريخ الثامن من يوليو 2013، ادعى الصحفي مايكل هاستينغز، قبل وفاته أنه "تلقى تهديدات بالقتل من أحد أعضاء مجموعة "ماكريستال" الاستشارية العسكرية، بسبب عدد من المعلومات التي سردها في كتابه الخاص بالحرب الأمريكية في أفغانستان والذي حمل اسم "المنفذون: الهمجية والخوف داخل قصة حرب أمريكا في أفغانستان". وفي السياق ذاته، أشار موقع "هيفي" الأمريكي الثلاثاء الماضي، أن واقعة وفاة الصحفي مايكل هاستينغز، جاءت مباشرة بعد نشره مقال بعنوان "لماذا يحب الديمقراطيون التجسس على الأمريكيين" على موقع "بازفيد" في يونيو 2013. وتعد مجموعة "ماكريستال"؛ شركة استشارية أسسها جنرال متقاعد في الجيش الأمركي يدعى ستانلي ماكريستال ألين، أقاله الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في 2010، عندما كان يتولى منصب قائد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو‏)‏ والقوات الأمريكية في أفغانستان. وبالعودة إلى التقارير التي نُشرت حول أسباب إقالة الجنرال ماكريستال، كان حوار أجراه الصحفي المتوفي مايكل هاستينغز، مع الجنرال ماكريستال، لصالح موقع "رولينغ ستون"، في يونيو 2010، سببًا في استغناء أوباما عنه. وقيل حينها أن ذلك الحوار كان بمثابة "أزمة" كبيرة لأنه حمل الكثير من الإهانات الشخصية لأفراد من الإدرة الأمريكية في ذلك الوقت، وعلى رأسهم نائب الرئيس جون بايدن، الذي تحدث عنه "ماكريستال" في الحوار قائلًا إن إستراتيجيته "قصيرة المدى وستؤدي إلى الفوضى في أفغانستان". جدير بالإشارة إلى أن بيان ويكيليكس، لفت إلى أن مجموعة الوثائق التي تم الكشف عنها منذ أيام، أطلق عليها اسم "القبو 7"، وتستعرض تقنيات القرصنة التي استخدمتها المخابرات الأمريكية من أجل التجسس في الأعوام ما بين 2013 و2016. وتتكون المجموعة الأولى من هذه الوثائق، والمسماة "السنة صفر"، من 8 آلاف و761 وثيقة تم الحصول عليها عبر الإنترنت من قاعدة بيانات عالية الأمان في مركز الاستخبارات الأمريكي، بمقر الوكالة في "لانغلي"، بولاية فرجينيا.

البت في طلبات أعمال ترخيص الكهرباء والماء خلال 15 يوماً للمشترك حق التظلم للوزير من قطع الكهرباء والماء خلال 30 يوماً وافق مجلس الشورى صباح أمس، على رفع توصيتين إلى مجلس الوزراء الموقر بشأن إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة من رسوم اشتراك توصيل التيار الكهربائي والماء، لتشجيع القطريين على الهجرة المعاكسة إلى القرى، وتحفيز القطريين المقيمين فيها على عدم تركها، وذلك في مشروع قانون توصيل التيار الكهربائي والماء. جاء ذلك في الجلسة العشرين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. رئيس مجلس الشورى تقرير تكميلي وجاء في التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة، أنها عقدت اجتماعاً، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، استمعت إلى وجهة نظر وزارة الطاقة والصناعة حول مشروع القانون، وانتهت إلى رفع توصيتين للمجلس هما: الموافقة على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء بصورته المعدلة. والتوصية الثانية: حفاظاً على التراث الوطني القطري والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة وتعزيزاً لروابط التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع، وتشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة القطريين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمواطنين المقيمين في قراهم بعدم الهجرة منها، وانسجاماً مع توجهات رؤية قطر 2030 فإنّ اللجنة بمناسبة دراستها لمشروع القانون المعروض أمام المجلس توصي مجلس الشورى، بالموافقة على رفع توصية للحكومة الموقرة بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم كل من توصيل التيار الكهربائي والماء والاشتراك. الموافقة على مشروع القانون انتهت اللجنة في توصياتها الختامية، إلى الموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، وبمناسبة مناقشتها مشروع القانون وانسجاماً مع توجهات رؤية قطر 2030 فإنها توصي مجلس الشورى برفع توصية للحكومة الموقرة بإعفاء المواطنين المقيمين في بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة وغير المخالفة من رسوم اشتراك الكهرباء والماء، وتخفيض رسوم توصيلها لتكون بنفس رسوم التوصيل للبيوت داخل المدينة، وذلك تشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة المواطنين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمقيمين في قراهم على عدم الهجرة منها، كما أنّ استقرارهم في مناطقهم يساعد في توفير الأمن والأمان. وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت، فحظي بالموافقة من 19 صوتاً، و10 أصوات غير موافقة. صقر فهد المريخي مقرر لجنة الخدمات بمجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة وفي الجلسة، صادق المجلس على محضر جلسته السابقة، وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال وجاء فيه، أنّ مجلس الشورى ناقش في جلسة 20 فبراير الماضي تقرير اللجنة، وقرر إعادته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، وإعداد تقرير تكميلي بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها لإعادة دراسة المشروع. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 26 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 7سبتمبر 2016 على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء. فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وأحاله مجلس الشورى إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، التي عقدت بدورها 3 اجتماعات درست فيه المشروع. وحضر الجلسة الثالثة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة المهندس عيسى الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والسيد مبارك علي السليطي مدير الشؤون القانونية بالمؤسسة. وتم استعراض الاقتراحات التي أثيرت في جلسة الشورى، وبعد المناقشات التي دارت حوله وهي: اقتراح مقدم من العضو راشد حمد المعضادي حول المادتين 5و18، وتماشياً مع نهج المجلس في توصياته السابقة في حالات الرفض الضمني فلابد أن يكون الرفض مسبباً، ليتمكن صاحب العلاقة من معرفة القصور الموجود في طلبه ليكمله ويقدمه من جديد. وتبين للجنة بعد مناقشتها للاقتراح أن هذا النهج قد أخذ به المجلس في أغلب توصياته بخصوص الرفض الضمني. وانتهت اللجنة بالإجماع إلى الموافقة على الاقتراح، وتعديل المادتين 5و18 من المشروع . المادة 5 من قانون التيار الكهربائي المادة 5 تفيد أنه تقدم طلبات الترخيص بالأعمال موقعة من المالك أو من يمثله قانوناً، على النماذج المعدة لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مشتملة على البيانات ومرفقة معها مستندات ومخططات يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. وتتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، على محل إقامته أو مركز أعماله، بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. التظلم من قرار الوزير ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال صدور قرار الوزير بالرفض يجب أن يكون مسبباً، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. المادة 18 من القانون والمادة 18، تنص على أنه يجوز للمشترك التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة بقطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما، تطبيقاً لأحكام هذا القانون، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، على عنوانه الثابت لدى المؤسسة أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار. ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال صدور قرار الوزير بالرفض يجب أن يكون مسبباً، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. أسباب التعديل وأوضحت اللجنة أسباب التعديل: بالنسبة للمادة 5، رأت اللجنة حذف عبارة "ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب"، وحذف عبارة "أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً"، وحذف عبارة "ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له". وبمقتضى هذا التعديل يجب على الوزير في حالة رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً، لأن تبرير الرفض أمر مهم وضروري، ويمكن صاحب الشأن من الإحاطة بالأسباب التي بني عليها، وبالتالي يتسنى له الطعن فيه، لذلك أجري التعديل. وبالنسبة لتعديل المادة 18، فهي نفس أسباب تعديل المادة 5 من مشروع القانون. وفيما يتعلق باقتراح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس، وهي التوصية الثانية فإن عبارات وردت في المقترح "حفاظاً على التراث الوطني والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة وتعزيز الروابط" هي غير منسجمة مع الموضوع. وكذلك عبارة "إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع من الرسوم" وهذا غير مقبول في الوقت الحالي، حيث إن الاقتراح هو تخفيض الرسوم بدلاً من الإعفاء. توصية الشورى وقد وافقت اللجنة بالإجماع على حذف العبارة الأولى، ووافقت على رفع توصية لمجلس الشورى بتخفيض رسوم توصيل التيار الكهربائي على أن تكون بنفس رسوم التوصيل داخل المدينة والإعفاء من رسوم الاشتراك. 24 مادة قانونية بمشروع القانون حظر توصيل التيار الكهربائي بدون ترخيص من الجهة المختصة يشتمل مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء على 24 مادة قانونية، موزعة على 4 فصول، الأول تعاريف، والثاني توصيل التيار الكهربائي والماء . ـ تضمن الفصل الثاني: أن يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء، للأماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها، والحاصلة على شهادة مطابقة الموقع أو البناء أو الأعمال لشروط الترخيص وفقاً لأحكام القانون. ـ وأن تتولى المؤسسة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمباني والمنشآت، وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها، وجميع أعمال الربط العامة أو الفصل عنها بالشبكة. ـ ويحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة، وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وطبقا للشروط المحددة في الترخيص. ـ ويحدد بقرار من الوزير، تأمين الاستهلاك عن التوصيلات الكهربائية أو المائية المؤقتة، ولا يجوز استرداد مبلغ التأمين إلا بعد انتهاء المشروع وإجراء التسوية الحسابية اللازمة. ـ يشتمل الفصل الثالث على التزامات المشترك من المواد 14ـ18، وهي أن يلتزم المشترك باتباع أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة المخصصة للتوصيل إلى المبنى أو المنشأة التابعة له، وفقاً للشروط والمواصفات الحالية إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير. ـ وإذا أخلّ المشترك بأي من الالتزامات جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما، وبعد سداد رسم القطع والإعادة. ـ وفي جميع الأحوال يكون المشترك مسؤولاً عما قد ينشأ عن هذا الإخلال من حوادث أو أضرار، ويحظر على المشترك القيام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء أو الماء أو فروعها، سواء لمبناه أو منشآته أو لمبنى أو منشأة من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به. ـ والفصل الرابع العقوبات والأحكام الختامية. أسوة بسكان المدن.. أعضاء الشورى: خدمات الكهرباء والماء بدون رسوم للقرى وبيوت البر قال العضو راشد حمد المعضادي في مداخلة على مشروع القانون: لقد حضرت اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة، وكنت أرى المطالبة بتخفيض رسوم الاشتراك الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي والماء لبيوت البر، وليس الإعفاء بشكل مطلق، موضحاً أن البيوت عبارة عن مزارع منتجة، وهي تستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة لها، وهي خدمات تكلف الدولة مبالغ كبيرة، فلابد من دفع رسوم الكهرباء والماء لتحقيق التوازن في ذلك. راشد حمد المعضادي عضو مجلس الشورى ومن جانبه أوضح العضو خالد اللبدة أنه يجب التفريق بين بيوت البر والقرى، وأنهما مختلفان عن بعضهما، فالقرى وبيوت البر يسكنها قطريون، فلا حاجة للإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، لأن خدمات الكهرباء والماء مجانية تقدمها الدولة لمواطنيها. وطالب العضو اللبدة بإيلاء الاهتمام للقرى وبيوت البر في توفير خدمات الكهرباء والماء، لأنه يسكنها مواطنون، تماماً مثلما تحصل المدن على خدمات مميزة، فلابد أن يكون للمدن الخارجية نصيب من ذلك. خالد اللبدة عضو مجلس الشورى ومن جهته قال العضو محمد السليطي مراقب المجلس: إنني أؤيد زملائي أعضاء المجلس في أنه يعفى سكان بيوت البر والقرى من المواطنين من رسوم الكهرباء والماء، لأنها مجانية لهم، وأنه لابد من حصولهم على نفس الامتيازات التي يحصل عليها سكان المدن.

استعادت قوات الجيش اليمني، مدعومة بالمقاومة الشعبية، مساء الإثنين، عدة مواقع من جماعة "أنصار الله"، (الحوثيين) وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مواقع على مشارف مديرية أرحب بمحافظة صنعاء. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، عن مصدر عسكري (لم تسمه) القول إن "الجيش الوطني تقدم ميدانياً إلى مشارف مديرية أرحب، المطلة على مطار صنعاء الدولي". وأوضح المصدر أن قرية "بيت قطيش"، التابعة لمديرية أرحب، وعدد من الطرق الرابطة بين مديرية نهم وبني حشيش، باتت تحت مرمى نيران الجيش الوطني. غارات مكثفة وذكر أن "مجاميع من الميليشيا (مسلحو الحوثي وصالح) فرّت من عدة مواقع كانت تتمركز فيها بمنطقة نهم". كما لفت إلى أن هذا التقدم الميداني، "تزامن مع غارات مكثفة لطيران التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ، استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة لمليشيات الحوثي وصالح، ودمر خلالها عدة عربات عسكرية"، من دون ذكر تفاصيل دقيقة. وبهذا التقدم، تكون قوات الجيش الموالي لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، قد وضعت أقدامها في ثاني مديرية بمحافظة صنعاء، بعد مديرية نهم، كما باتوا على بعد نحو 20 كم من مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وصالح منذ 21 سبتمبر 2014. وفي محافظة شبوة (شرق)، استعاد الجيش والمقاومة الشعبية السيطرة على مواقع كانت يسيطر عليها مسلحو جماعة الحوثي بمديرية عسيلان. ووفقا لمصادر لم تسمها الوكالة، فإن "قوات الجيش أحكمت السيطرة على موقعين للمليشيات بعد اقتحامهما جنوب حيد بن عقيل غربي مديرية عسيلان". وأضاف أن "قوات اللواء 19 مشاة شنّت قصفا عنيفا بصواريخ الكاتيوشا على مواقع الميليشيا المتمركزة في جبل بلبوم ولخيضر ومنطقة الهجر الأثرية (عاصمة دولة قتبان) شمالي المديرية". ووفقا للمصدر، "أسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا"، من دون ذكر تفاصيل أوفى. المقاومة الشعبية يأتي ذلك في الوقت الذي شنت فيه طائرة تابعة لدول التحالف العربي، مساء الإثنين، غارة جوية على منصة صواريخ "كاتيوشا"، تابعة لجماعة "الحوثي"، شمال محافظة لحج، جنوبي البلاد. وقال مصدر في المقاومة الشعبية، للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، إن جماعة الحوثي وصالح، كانت تستخدم المنصة في قصف مواقع المقاومة الشعبية، ومنازل المدنيين. وأضاف، أن الغارة الجوية أدت إلى تدمير منصة الصواريخ، ومقتل عدد ممن كانوا على متن العربة، ولم يحدد عددهم. ولم يتسن الحصول على تعقيب من قبل جماعة "الحوثي" حول ما قاله المصدر العسكري لوكالة "سبأ"، أو المصدر بالمقاومة الشعبية للأناضول. وتخضع بلدة كرش، شمال لحج لسيطرة المقامة الشعبية الموالية للحكومة اليمنية الشرعية، وترتبط بخطوط التماس مباشرة مع المناطق الجنوبية لمحافظة تعز "وسط البلاد". ويشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وصالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة.

ربع المواطنين العرب يرغبون في الهجرة.. المواطن العربي فقد الثقة بالمجالس التشريعية و59 % يثقون في الجيوش انقسام الرأي العام العربي إزاء اشتغال الأحزاب الإسلامية بالسياسة الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين عائق أمام التحول الديمقراطي في الدول العربية الشارع العربي لا يثق في السياسات الأمريكية والروسية والإيرانية تجاه العالم العربي المصري: 840 باحثا أجروا الاستطلاع في 12 دولة وننتظر موافقات بقية الدول أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نتائج استطلاع مؤشر الرأي العام العربي لعام 2016، وتم الاعلان عن نتائج المؤشر في مؤتمر صحفي عقده الدكتور محمد المصري، منسق وحدة الرأي العام في المركز العربي بمقر معهد الدوحة اليوم، حيث شمل الاستطلاع عينة من 18 ألفاً و311 شخصاً من 12 بلداً عربياً ونُفِّذ بين شهري سبتمبر وديسمبر 2016. والمؤشّر العربيُّ هو استطلاع سنوي ينفّذه المركز العربيّ في عدد من البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتّجاهات الرّأي العامّ العربيّ نحو مجموعةٍ من الموضوعات: الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة، بما في ذلك اتّجاهات الرّأي العامّ نحو قضايا الدّيمقراطيّة، والمشاركة السياسية والمدنيّة. ويتضمن المؤشر في هذا العام اتجاهات الرأي العام نحو تنظيم الدولة "داعش"، وتقييم سياسات قوى دولية وإقليمية نحو الأزمات في المنطقة العربية. 840 باحثا وأوضح المصري أنّ استطلاع المؤشر العربي الذي ينفذه المركز للعام الخامس على التوالي هو أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربيّة، سواء أكان ذلك من خلال حجم العينة أو عدد البلدان التي يغطيها أو محاوره، مشيرا إلى مشاركة 840 باحثًا بتنفيذه، واستغرق التنفيذ نحو 45 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون خلاله أكثر من 760 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العينة في أرجاء الوطن العربي (12 دولة) مضيفا ان المركز ينتظر موافقة بقية الدول لاجراء الاستطلاع بين مواطنيها، كما أن الحروب والاضطرابات حالت دون إجرائها في عدة بلدان. استطلاع المركز العربي للأبحاث رفض داعش وأظهرت نتائج المؤشر العربيّ شبه اجماع عربي وبنسبة 89 %، على رفض تنظيم الدولة "داعش"، مقابل (2 %) أفادوا أنّ لديهم نظرةً إيجابيةً جدًا و(3 %) لديهم نظرة إيجابيةً إلى حدٍ ما تجاهه. إنّ الذين يحملون نظرةً إيجابيةً نحو تنظيم "داعش" لا ينطلقون من اتفاقهم مع ما يطرحه التنظيم من موقفٍ وآراء ونمط حياةٍ؛ إذ إنّ نسبة الذين يحملون وجهة نظر إيجابية نحوه بين المتدينين جدًا هي شبه متطابقة مع النسبة عند غير المتدينين. ويعكس الاستطلاع أنّ من يحمل وجهةَ نظرٍ إيجابية نحو "داعش" ينطلق من موقفٍ سياسي مرتبطٍ بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية والإقليم. ويتكرّس هذا من خلال تأكيد نحو ثلث المستجيبين أنّ استخدام الدين هو عنصر قوة "داعش" بين مؤيديه، مقابل أكثر من نصف الرأي العام يرى أنّ العوامل السياسية هي عناصر قوته بين مؤيديه. واثقون في الجيش وأظهر الاستطلاع ثقة المواطنين العرب بمؤسسات الدولة في بلدانهم، حيث لديهم ثقة مرتفعة في الأجهزة التنفيذية "عسكرية وشبه عسكرية" خاصة مؤسسة الجيش (59) لكن الثقة بسلطات الدولة الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعة أقل من ذلك. ونالت المجالس التشريعية أقل نسبة ثقة حيث لا يثق فيها المواطن العربي. وكشف المؤشر عن أن الأولويات لدى المواطن العربي تتركز على الاقتصاد والأمن والاستقرار السياسي، وأداء الحكومات والتحول الديموقراطي وكشف الاستطلاع أن أكثريّة مواطني المنطقة العربيّة (53 %) غير منتسبة إلى أحزابٍ سياسيّة، ولا يوجد حزبٌ سياسيّ يمثّلها. وعبّر 52 % من المستجوبين عن مخاوفهم من زيادة نفوذ الأحزاب الإسلامية السياسية، مقابل 42 % قالوا إنه ليست لديهم مخاوف منها. استقطاب، وأفاد 59 % من المستجوبين بأنّ لديهم مخاوف من الحركات العلمانية، مقابل 33 % أفادوا بأنه ليس لديهم مخاوف منها. ويُوضح المؤشر أن "المخاوف من الحركات الإسلامية والعلمانية في آنٍ واحد، يعبِّر عن حالة الانقسام والاستقطاب في الرأي العام العربي، أدت إلى رأيٍ عام متحفظ تجاه كلا الطرفين، وإلى تخوف منهما". وأكد الاستطلاع ان حالة الاستقطاب وعدم التوافق بين القوى الاسلامية والعلمانية وعدم قدرتها على تبديد مخاوف المواطنين سيكون معوقا للتحول الديمقراطي، كما أنه يفسح المجال لأجهزة ومؤسسات غير ديمقراطية لاستغلال هذه المخاوف والاتجاه إلى السلطوية. فساد وعكس الاستطلاع تململا عربيا من ضعف الخدمات العامة والفساد المالي والإداري، حيث يرى الرأي العام العربي طبقاً للمؤشر أن الثورات التي اندلعت خلال 2011، كانت بدافع الثورة ضد الأنظمة الديكتاتورية والتحول إلى الديمقراطية وضد الفساد المالي والإداري. وأظهر الاستطلاع انقساما حول موقف العالم العربي من الثورات اذ يرى 45 % أنّ الربيع العربي يمرُّ بمرحلةِ تعثر، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 39 % يرون أن الربيع العربي انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. ترد اقتصادي وأظهر الاستطلاع أن (24 %) من مواطني الدول العربية موضع الاستطلاع (12 دولة) يرغبون في الهجرة بدافع تحسين الوضع الاقتصادي، ووفق الاستطلاع تلجأ 53 % من الأسر المعوزة إلى الاستدانة لكف الحاجة، بينما تعتمد 29 % منها على معونات من الأصدقاء والأقارب والجمعيات الخيرية ومعونات حكومية. ويرى 94 % من الرأي العام العربي أن الفساد المالي والإداري منتشر في بلدانهم، فيما ظهر التقييم غير إيجابي بخصوص تقييم أداء الحكومات في السياسات الاقتصادية والسياسات العامة والخدمات والسياسات الخارجية. تهديدات إقليمية وعكس المؤشر العربي الخاص بتقييم الرأي العام لسياسات بعض القوى الدولية والإقليمية عدم ثقته فيها؛ إذ أن أكثرية الرأي العام تنظر بسلبية إلى سياسات الولايات المتحدة وروسيا وإيران وفرنسا تجاه المنطقة العربي. ووصف 79 % السياسات الأمريكية نحو فلسطين وسوريا والعراق وليبيا واليمن بأنها سيئة، كما اعتبر ثلثا الرأي العام أن السياسات الإيرانية والروسية تجاه فلسطين وسورية والعراق واليمن وليبيا سيئة، وليس لدى الرأي العام ثقة في سياسات القوى الاقليمية والدولية نحو المنطقة العربية. وفيما يخص الأمن القوميّ العربيّ، فإنّ "67 % من المستجوبين أفادوا بأنّ إسرائيل والولايات المتّحدة هما الأكثر تهديدًا للأمن القومي العربيّ. ورأى 10 % أنّ إيران هي الدولة الأكثر تهديدًا لأمن الوطن العربي. اسرائيل عدو وأظهرت النتائج أنّ "86 % من مواطني الدول العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بإسرائيل موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب معظمها مرتبطٌ بالطبيعة الاستعمارية والعنصرية والتوسعيّة لها وأن هذه الآراء لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية.

تجاهل دونالد ترامب المطالبات بإثبات تبرُّعه براتبه السنوي البالغ 400 ألف دولار أمريكي لأعمال الخير، على الرغم من تعهُّده بالتنازل عن راتبه خلال حملته الانتخابية. وجرى تجاهل الاستفسارات التي تقدَّمت بها محطة "MSNBC" الأمريكية إلى كل من البيت الأبيض، ووزارة الخزانة، ومكتب شؤون الموظَّفين الأمريكي بشأن هذا التعهُّد، بحسب "هافينجتون بوست عربي". وعلى نحوٍ مماثل، لم تتلقَّ صحيفة "الإندبندنت" البريطانية رداً إلى الآن على طلب التوضيح الذي تقدَّمت به من المُتحدِّث باسم البيت الأبيض شون سبايسر. وإذا كان ترامب يتقاضى راتبه فعلاً، فإنَّه يكون بذلك قد تقاضى أول راتبٍ له في يناير الماضي، ويبلغ 33.333 ألف دولار، وسيحصل على شيكٍ آخر في 20 مارس. وخلال مقابلةٍ لترامب مع محطة "CBS"، جرت بعد يومين من انتصاره على هيلاري كلينتون، تمسَّك الملياردير واسع الثراء بما أعلنته حملته عن "عدم تقاضيه راتباً" عن عمله بالرئاسة. وقال: "أعتقدُ أنَّه سيكون عليّ تقاضي دولار واحد بحكم القانون، ولذا سأتقاضي دولاراً في السنة.. لا، لن أتقاضى راتباً. لن آخذه". وبموجب القانون الدستوري يتوجَّب على الرئيس تقاضي راتب بحكم القانون، وهو الراتب الذي "لا يجوز أن يزيد أو ينقص خلال الفترة الرئاسية التي انتُخِب لها". وعلى هذا الأساس أشار المُتحدِّث باسم البيت الأبيض في وقتٍ لاحق إلى أنَّ ترامب سيتقاضى راتبه، لكنَّه سيتبرَّع به بعد ذلك. وقالت سارة هاكابي ساندرز، نائبة المُتحدِّث باسم البيت الأبيض، لموقع "Politifact": "إنَّه مُطالَبٌ بالحصول على راتب طبقاً للقانون، لكنَّه سيُعيده إلى وزارة الخزانة أو سيتبرَّع به". لكن إلى الآن، لم يُقدَّم أي دليلٍ على أيٍّ من تلك الادِّعاءات. وتتضمَّن قائمة الرؤساء السابقين الذين رفضوا تقاضي راتبٍ كلاً من: هربرت هوفر، وجون كينيدي، وأول رئيسٍ أميركي في التاريخ، جورج واشنطن. وبالقيمة الحالية للنقود، كانت ثروات أولئك الرجال تُقدَّر بـ82 مليون دولار، و100 مليون دولار، و580 مليون دولار على الترتيب، ما يضعهم بين أغنى 10 رؤساء أميركيين في التاريخ. لكن كل تلك الثروات تُعَدُ صغيرةً مقارنةً بثروة ترامب. فبرغم أنَّ التقديرات تتباين بصورةٍ كبيرة، يُعتَقَد أنَّ ثروته تُقدَّر بـ3.7 مليار دولار. ويعني هذا أنَّ راتب الرئيس يساوي فقط ما نسبته 0.01% من ثروته الإجمالية.

تشهد هولندا، الأربعاء المقبل، انتخابات عامة في ظل تبني الأحزاب السياسية في البلاد، حملات انتخابية تسودها الخطابات العنصرية والمعادية للأجانب على نطاق واسع. ومن المتوقع أن تلعب أصوات الأحزاب الصغيرة دوراً محورياً في تشكيل الحكومة في هولندا، وخاصة حزب "دانك" (التفكير)، الذي أسسه توناهان قوزو وسلجوق أوزتورك، بعد فصلهما من حزب "العمال"، لعدم مشاركتهما في منح الثقة لدعم سياسة التكامل للحزب. وتظهر نتائج استطلاع الرأي أن الحزب "الليبرالي من أجل الحرية والديمقراطية"، الذي يرأسه رئيس الوزراء الحالي، مارك روته الأوفر حظا للفوز بالانتخابات، إلا أنه لن يتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده. منزلق التطرف وتوقعت شركة "موريس دي هوند" لاستطلاعات الرأي العام، الهولندية أن يفوز الحزب الليبرالي بـ 24 مقعداً في البرلمان، فيما توقعت أن يحصل حزب "الحرية" اليميني المتطرف بزعامة، غيرت فيلدرز، على 22 مقعداً، بالتساوي مع حزب "اتحاد المسيحيين الديمقراطيين"، بينما حزب "اليسار الأخضر" على 20 مقعداً. ومع اقتراب الانتخابات، انزلق الساسة الهولنديون باتجاه محور اليمين المتطرف، وزادوا من وتيرة أعمالهم وخطاباتهم العنصرية، لدرجة أضحت فيه السياسات اليمينية المتطرفة هي من تحدد أجندة الدعاية للأحزاب قبيل الانتخابات. وتحاول الأحزاب الرئيسية في البلاد استعادة الأصوات التي ذهبت إلى فيلدرز عبر تبني خطابات معادية للأجانب. وآخر مثال على ذلك، قيام الحكومة الهولندية بمنع زيارة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ورفض دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، لقنصلية بلادها في روتردام للقاء الجالية والممثلين الدبلوماسيين الأتراك هناك. ويتضمن البرنامج الانتخابي لحزب "الحرية" اليميني المتطرف، الذي يستند على الدعوات لـ "تطهير البلاد من المسلمين"، تعهدات بإغلاق المساجد وحظر القرآن الكريم في البلاد، وإلغاء تصاريح الإقامة الممنوحة للاجئين. أما الحزب الليبرالي فبدأ بزيادة خطابته العنصرية في الآونة الأخير، بعد أن فقد جزءاً من أصواته لصالح حزب الحرية، الأمر الذي مهد الطريق إلى نشوب الأزمة الأخيرة مع تركيا. وارتفعت نسبة أصوات الحزب، عقب قيام رئيسه روته بطرد مواطن هولندي من أصول تركية، وقوله لآخر صحفي، "إن لم تلتزم بالقوانين فارحل عن البلاد"، وإقدامه على إلغاء فعاليات الجالية التركية حول الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية. ومن المنتظر أن تحصل الأحزاب اليمينية، التي تتبنى خطاباً عنصرياً ومعادياً للأجانب، على نسبة أصوات متقاربة، ما سيصعب تشكيل حكومة ائتلافية بين بعضها البعض. ولكي يتمكن أي حزب من تشكيل الحكومة، يجب عليه أن يحصل على تأييد 76 نائباً على الأقل من أصل 150 في البرلمان. مناهضة المسلمين أما حزب "دانك"، فالمنتظر أن يؤثر على موازين الحكومة الائتلافية، وأن يلعب دوراً محورياً في معادلتها، ويعمل الحزب على إسماع صوت المسلمين والأتراك، في ظل ارتفاع الخطابات المعادية للمسلمين والأتراك في الآونة الأخيرة. ويبلغ عدد المرشحين من أصول تركية، للانتخابات 27 مرشحاً عن أحزاب مختلفة. وأمس الأول السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. كما أدلى رئيس الوزراء الهولندي، بتصريحات أعرب فيها عن عدم رغبته في زيارة وزير الخارجية التركي، بلاده. هذه التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

أدى النزاع في سوريا منذ اندلاعه في مارس 2011 إلى مقتل أكثر من 320 ألف شخص وتشريد أكثر من نصف عدد سكان البلاد وتدمير معظم مناطقها. ضحايا أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يستند إلى شبكة واسعة من المصادر في سوريا سقوط 321 ألف و358 قتيلا بينهم أكثر من 96 ألفا من المدنيين وفي عدادهم 17 ألف طفل على الأقل ونحو 11 ألف امرأة. وفي هذا البلد الذي كان يعد حوالي 23 مليون نسمة قبل النزاع، اضطر قرابة نصف السكان إلى مغادرة منازلهم بينهم 6,6 مليونا نزحوا داخل البلاد. وبحسب المفوضية السامية لدى الأمم المتحدة للاجئين، فان 4,7 مليون شخص متواجدون في مناطق يصعب الوصول اليها وفي القرى المحاصرة. لاجئون أجبرت الحرب 4,9 ملايين شخص على الفرار من سوريا، بحسب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتستقبل تركيا المجاورة 2,9 مليون سوري، بحسب المفوضية، وهي البلد المضيف الرئيسي. يليها لبنان الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، بحسب الأمم المتحدة، أو 1,5 مليونا بحسب مصدر حكومي. ثم يأتي الأردن الذي يقول إنه يستقبل نحو 1,4 مليون لاجئ سوري، أي أكثر بكثير من رقم المفوضية الذي يشير إلى 630 ألف لاجئ. ولجأ 225 ألف سوري على الأقل إلى العراق، و137 ألفا إلى مصر. وبحسب مفوضية اللاجئين، هناك حوالي 90% من اللاجئين السوريين يقيمون تحت عتبة الفقر وأقل من 10% منهم يعتبر وضعهم شديد الهشاشة. سجن وتعذيب في 7 فبراير، اتهمت منظمة العفو الدولية النظام السوري بارتكاب عمليات شنق جماعية في حق ـ13 ألف معتقل داخل سجن صيدنايا خلال 5 سنوات. وأوضحت أن هؤلاء يضافون إلى 17700 شخص قتلوا في سجون النظام وسبق أن أحصتهم المنظمة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل 60 ألف شخص خلال ست سنوات تحت التعذيب أو الظروف القاسية في سجون النظام. وقال المرصد إن نصف مليون شخص اعتقلوا في سجون النظام منذ بدء النزاع. وقتل آلاف غيرهم خلال الفترة نفسها في سجون مجموعات المعارضة المسلحة أو الجهادية، بحسب المرصد. وفي فبراير 2016، اتهم محققون من الأمم المتحدة النظام بارتكاب عمليات "إبادة" في سجونه ومراكز الاعتقال. اقتصاد مدمر يقول الخبراء إن النزاع أعاد الاقتصاد السوري 3 عقود إلى الوراء، إذ توقفت جميع عائداته ودمرت معظم بناه التحتية. كما دمرت أنظمة التعليم والصحة. في 2015، قال تجمع يضم 130 منظمة غير حكومية أن سوريا تعيش تقريبا بدون كهرباء إذ أن 83% من شبكة الإنارة في البلاد لم تعد تعمل بسبب الحرب. ويعيش أكثر من 80% من السكان تحت عتبة الفقر بحسب دراسة نشرتها الأمم المتحدة وجامعة سانت اندروز البريطانية في إبريل 2016. وقالت الدراسة أيضا أن الاقتصاد السوري سجل انكماشا بنسبة 55% في الفترة بين 2010 و2015.

اتهم وزير الخارجية البولندي الأحد الاتحاد الأوروبي بـ"الغش" بعد إعادة انتخاب دونالد توسك على رأس المجلس الأوروبي، داعيًا إلى تبني سياسة "سلبية" إزاء بروكسل. وأيد أعضاء الاتحاد الأوروبي باستثناء بولندا بقاء توسك على رأس المجلس الأوروبي، علما بأنه رئيس وزراء بولندي أسبق وخصم سياسي كبير لزعيم المحافظين في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي. وقال وزير الخارجية فيتولد فاسكيتشكوفسكي لصحيفة "سوبر إكسبريس" الموالية للحكومة في نسختها لنهاية الأسبوع: "لقد تبين أن سياسة الاتحاد الأوروبي هي سياسة الغش والكيل بمكيالين". وأضاف: "علينا أن ندرك أنه يمكن خداعنا في أي وقت"، معتبرًا أن من الضروري انتهاج سياسة "حازمة جدا" مع الاتحاد الأوروبي. ولاحظ أن سياسة الكيل بمكيالين تجلت في التصويت على المرشحين، وتساءل: "لماذا تقرر أن ترشح النائب الأوروبي جاسيك ساريوز فولسكي (مرشح الحكومة البولندية الذي رفضته بروكسل) ينبغي أن يحظى بتوافق؟ أما بالنسبة إلى دونالد توسك فجرى التصويت بالغالبية البسيطة للأصوات". وتابع: "علينا تغيير سياستنا وتصحيح سلوكنا حيال الاتحاد الأوروبي، بالتأكيد، يجب الحد من مستوى ثقتنا بالاتحاد الأوروبي، ينبغي أن نبدأ بانتهاج سياسة سلبية"، موضحًا أنها يمكن أن تترجم بـ"عرقلة" محتملة للعديد من المبادرات الأوروبية. لكنه شدد على أن ذلك لا يعني عدم المشاركة في أعمال المجلس الأوروبي أو مقاطعة أعمال الاتحاد. والجمعة، رفضت رئيسة الوزراء البولندية المحافظة بياتا شيدلو الموافقة على خلاصات قمة بروكسل ردا على إعادة انتخاب توسك.

انتقد مرشحا اليمين المتطرف واليمين الوسط للرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، سماح حكومة بلادهما للمسؤولين الأتراك بلقاء أبناء جاليتهم، قبيل الاستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية في تركيا. مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، قالت إنه "لا ينبغي السماح بالقيام بحملات في فرنسا، متعلقة بالاستفتاء بتركيا". وقالت لوبان مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي "لماذا علينا أن نكون متسامحين، بينما الديمقراطيات الأخرى ترفض ذلك ؟ لا يمكن إجراء حملات انتخابية تركية في فرنسا". من جانبه، اتهم نائب لوبان في "الجبهة الوطنية" فلوريان فيليبو، الحكومة الفرنسية بـ"اللامسؤولية" على خلفية عدم عرقلتها اجتماع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع أبناء الجالية التركية، في مدينة ميتز الفرنسية اليوم. من جهته، انتقد مرشح اليمين الوسط لانتخابات الرئاسة الفرنسية، فرانسوا فيون، رئيس بلاده فرانسوا أولاند، لعدم عرقلته اجتماع جاويش أوغلو مع مواطنيه في فرنسا. وقال فيون في تصريح نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "لقد كسر أولاند التضامن مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، من خلال عدم منعه الاجتماع". بدورههما، اعتبر نائبا الحزب الجمهوري (يمين الوسط) بير لولوش، وروجير كاروتشي، أنه "لا يمكن للساسة الأجانب القيام بحملات انتخابية على الأراضي الفرنسية". إلا أن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، أكد في وقت سابق اليوم، أن بلاده "تحترم حرية التجمع، ولم تشعر بحاجة لحظر الاجتماع الذي حضره جاويش أوغلو، نظرا لعدم وجود ما يهدد النظام العام". ودعا إيرولت إلى تخفيف التوتر بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، على خلفية عرقلة بعض الدول مثل ألمانيا وهولندا، لقاءات الساسة الأتراك بأبناء جاليتهم قبيل الاستفتاء المرتقب في في 16 أبريل المقبل.

ردود أفعال عربية مختلفة، دون الموقف السياسي، تبلورت إزاء التصرفات الهولندية التي جرت أمس السبت تجاه وزيري الخارجية والأسرة التركيين جاويش أوغلو، وفاطمة بتول صايان قايا، أكدت كلها على رفض ما حدث ووصفه بالفضيحة، والتطرف. مصر أعلن السياسي المصري البارز أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة (ليبرالي)، اليوم الأحد، تضامنه الكامل مع تركيا إزاء الفضيحة الدبلوماسية الهولندية، ضد الوزراء الأتراك. وفي تصريح صحفي، قال "نور" إن التصرف الهولندي "غير مقبول ويشي بقدر من التطرف الفكري والسياسي الذي أصبح الآن يجتاح الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وبشكل يكشف عن كراهية حقيقية للمسلمين بشكل عام والعرب بشكل خاص". وأضاف: "نؤكد تضامننا الكامل مع الموقف التركي، وما تعرضت له وزيرة الأسرة (فاطمة بتول صيان قايا) من معاملة غير إنسانية في هولندا". ورحَّب بموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تحدث عن فكرة المعاملة بالمثل بالنسبة للدبلوماسيين والسياسيين الهولنديين، بخلاف الشعب الهولندي، كما أشار في حديثه (أردوغان). وأشاد نور، بموقف الرئيس التركي، قائلاً إنه "موقف متوقع من رجل له مواقف مشرفة ومحترمة على كافة الأصعدة والمجالات". واختتم: "يؤسفنا أن نرصد مثل هذه المواقف (الموقف الهولندي) في دول المفروض أنها كانت تدعي دعمها للحريات والديمقراطية". وأدانت شخصيات مصرية سياسية، اليوم الأحد، الفضيحة الدبلوماسية الهولندية، ضد الوزراء الأتراك. وقال وزير العدل الأسبق، أحمد مكي، إن ما أقدمت عليه السلطات الهولندية هو توجه معادي لتركيا شعبا ورئاسة، مستنكرا هذا التحرك الهولندي. وأكد أن هناك توجه أوروبي عنصري ربما مرتبط بالانتخابات التي ستجرى لاسيما في هولندا الفترة المقبلة لاستخدام هذا الموقف غير الديمقراطي لكسب أصوات اليمين المتطرف. وأعرب عن تفهمه لما أسماه رد فعل تركي شديد تجاه ما حدث، مطالبا أن يساند الموقف التركي الرسمي مواقف شعبية. السفير المتقاعد، إبراهيم يسري، عضو لجنة المفاوضات المصرية لاستعادة طابا من إسرائيل، اعتبر الموقف الهولندي إزاء المسؤولين التركيين بأنه "موقف لا دبلوماسي وتصعيد خطير". وقال إن "هناك حرب مستعرة من أوروبا تجاه تركيا"، داعياً المنطقة ملوكاً وشعوباً لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفترة الحالية. وأضاف "الرئيس أردوغان فرصة تاريخية لن تعوض للمنطقة وللعرب ويجب أن ندعمه ونسانده في ظل حملة منظمة ضده وضد تركيا ومؤامرات تحاك ضده وليس آخرها المحاولة الانقلابية (في يوليو الماضي)". ومتفقا معهما السفير المتقاعد، عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موقف هولندا الأخير بحق الأتراك هو إجراء مهين وخطير ويحمل حساسيات تتجاوز المواقف الديمقراطية والدبوماسية. وأوضح أن الدول الديمقراطية يجب أن تمنح مساحات من الحريات للجاليات الأجنبية. ولفت إلى أن بعض الدول الأوروبية تتخذ موقفاً معارضاً لتركيا ويبدو أن هناك تنسيق يتم في هذا الصدد لاسيما من المحاولة الانقلابية الأخيرة تجاه الرئيس التركي. وأكد أن أوروبا بحاجة لتركيا والعكس. وأدان إسلاميون مصريون، اليوم الأحد، الفضيحة الدبلوماسية الهولندية بحق وزيرين تركيين، معتبرين أنها تمثل "تدخلا سافرا" في الشأن التركي، و"خرقًا للعلاقات الدولية والديمقراطية"، ضمن "توجه أوروبي مناهض لتركيا". التصرفات الهولندية بحق الوزيرين التركيين أدانها بشدة قطب العربي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والأمين العام المساعد السابق بالمجلس الأعلى للصحافة المصري. وفي حديث صحفي، اعتبر العربي أن هذه الخطوات الهولندية تأتي "ضمن توجه أوروبي مناهضة لتركيا بهدف منعها من تحقيق استقرار سياسي واقتصادي عبر تعديلات دستورية تمكنها من تحقيق المزيد من النهوض والتقدم". بدوره، قال محمد سودان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المتواجد في لندن، إن "ما فعلته هولندا ضد الأتراك إجراء غير مقبول، هذه إجراءات أوروبية غير متماشية مع العلاقات الدولية والديمقراطية". وكان المتحدث باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي، اعتبر في تصريح سابق للأناضول، أن الإجراءات الهولندية تمثل "وصاية مرفوضة، وعبثًا بمصير الشعب التركي، وتراجع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان". كما اعتبر مصطفي البدري، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية (إسلامي/ معارض)، أن المواقف الهولندية الأخيرة بحق تركيا "تبين حقيقة الديمقراطية عند الغرب". وتابع البدري: "الأوروبيون يتغنون بمصطلح إرادة الشعوب، وعندما تأتي إرادة الشعوب على عكس رغباتهم ينقلبون عليها ويهدمونها". ومضى قائلا إن "ما حدث في تركيا أغاظهم بشكل كبير؛ فهي تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والتفوق عليهم في ظل حاكم مستقل يرفض التبعية لهم". ومعلقا على الإجراءات الهولندية، قال إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة (سلفي/ معارض)، إن "الموقف الأوروبي يعبر بقوة عن انهيار في المنظومة الأخلاقية، التي قامت عليها قيم القارة العجوز، التي طالما تشدقت بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودبلوماسية لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى". وأضاف شيحة: "نحن أمام سقوط أوروبي ذريع، وانكشاف لسوأتهم أمام تعمد تركى فضح هذا التدني الأوروبي في الأداء الدبلوماسي"، معتبرا أن "منظومة الحكم في تركيا استطاعت كسب الموقف لصالحها". واعتبر خالد الشريف، المستشار الإعلامي للجماعة الإسلامية، أن "الغرب لا يريد لتركيا النهوض؛ فقد أصيب بالهوس والجنون من الاستقرار والتماسك الشعبي مع السلطة القائمة، وكان يظن أن جموع الأتراك ستخرج رافضة للتعديلات الدستورية، فإذا بالشعب يخرج مؤيدا، يوجد تناغم عجيب لحركة الجماهير مع أردوغان، التي ترى فيه زعيما فذا يعيد المجد التركي". وأضاف الشريف أن "ما حدث في هولندا تدخل سافر في الشأن التركي وعدم احترام لإرادة الجماهير التركية، فضلا عنه أنه ينم عن كراهية دفينة لدى الغرب لا تؤمن بالتعايش ولا التسامح ولا تحترم الأعراف الدولية". فلسطين ووصفت شخصيات فلسطينية سياسية في قطاع غزة، اليوم الأحد، السلوك الهولندي الأخير تجاه تركيا بأنه "غير الحضاري". واعتبرت الشخصيات سحب هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضها دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام "عدواناً دبلوماسياً، يتنافى مع قيم الديمقراطية التي تُنادي بها هولندا". وقال المفكر الفلسطيني أحمد يوسف، مدير مركز "بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات" إن "تصرف هولندا لا يليق بدولة من الاتحاد الأوروبي". وشدد أن هذا السلوك "غير حضاري، ولا يليق بالعلاقات القائمة بين البلدين". ورأى يوسف أن التصرف الهولندي يعكس "تحاملاً كبيراً جداً من هولندا تجاه تركيا". وأضاف أن "تركيا قامت بجهد كبير جداً باستيعابها لملايين اللاجئين، الذين هربوا من صراعات داخلية في دولهم، فحملت بذلك أعباءً وهموماً كبيرة، كما خففت الكثير من المشاكل التي كانت دول أوروبية ستقع فيها". وشدد يوسف أن "تركيا تستحق التقدير والاحترام لمواقفها الإنسانية". وأكد "عدم وجود أي مبررات للتصرف الهولندي الذي يتنافى مع مبادئ وقيم الديمقراطية". بدوره، قال مصطفى الصواف المحلل السياسي والكاتب في عدد من الصحف الفلسطينية، إن "التصرف الهولندي غير لائق ويتعارض مع قيم الدول الأوروبية التي تنادي بالديمقراطية". ولفت إلى أن "هذا السلوك بيّن الوجه القبيح لهولندا، الذي كان من المفترض عليها أن تتعامل بما يتوافق مع القيم التي تنادي بها". وأوضح الصواف أن "علاقة الشراكة السياسية بين تركيا وهولندا، تفرض على الأخيرة أن تتعامل بأدب مع تركيا". ورأى أن "الأزمة الدبلوماسية التي تسببت بها هولندا مع تركيا تحمل طابعاً سياسياً بامتياز". وفي السياق نفسه، اعتبر إبراهيم المدهون، رئيس مركز أبحاث المستقبل (غير حكومي)، أن "سلوك هولندا تجاه تركيا، بمثابة عدوان دبلوماسي". وقال المدهون إن "ما حصل ناجم عن قلق من نمو تركيا المتصاعد، والذي يعبر عن حالة خوف لدى دول أوروبية، من بسط تركيا نفوذها الاقتصادية والسياسية في المنطقة". وأرجع "السلوك الهولندي إلى وجود نية مسبقة لدى دول أوروبية من أجل إرباك حسابات تركيا". وشدد أن "تركيا دولة حكيمة وسوف تواجه كل من يحاول أن يضعفها". وتوقع أن "تحل تركيا بحكمتها ودورها، هذه الأزمة الدبلوماسية التي أطلقت هولندا شرارتها". بدوره، وصف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) إبراهيم دحبور التصرف الهولندي بـ"الشاذ والغريب والمستهجن". وأضاف أن "هذا تصرف لا ينم عن ذوق دبلوماسي". ووصف ردة الفعل التركية بأنها "طبيعية وتنم عن دولة تتمتع بسيادة وتحترم نفسها. وأكد أن "البادئ أظلم، وهولندا من تعدت على السيادة التركية". من جانبه قال سليمان بشارات، الباحث في مركز الدراسات المعاصرة (خاص)، إنه "لا يمكن فصل التصرف الذي قامت به هولندا عن النظرة الأوروبية تجاه رفض التبعية الذي تحاول تركيا تعزيزه في مؤسساتها، سيما أن التعديلات الدستورية متوقع أن تعزز الاستقلالية لتركيا كدولة مؤثرة ولها دور في المنطقة". وأضاف أن "الخطوة الهولندية لم تكن خطوة عابرة أو وليدة سياسة دولة بحد ذاتها، وإنما قد تكون باتفاق وتشاور مع الدول الأوروبية الأخرى التي أرادت أن ترى طبيعة ردة الفعل التركية تجاه هذا الحدث، وأرادت إيصال رسالة غير مباشرة لم تستطع الدول الأخرى قولها، مفادها رفض الاستقلالية التركية". ولفت إلى أن "التصرف الهولندي غير اللائق والمستهجن، يظهر أن الممارسات الأوربية ترفض أي خطوات تعزز مكانة تركيا الجديدة وفقا للرؤية التي يقوم عليها حزب العدالة والتنمية". من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، بلال الشوبكي، أن "ما حصل من جانب هولندا مؤشر على رغبة أوروبية بالتصعيد مع تركيا، فهولندا ليست دولة مزاجية، وهذه الخطوة محاولة لإثارة تركيا وجس نبضها". وأضاف "السيد رئيس الجمهورية (أردوغان) يسوق أن تركيا لم تعد دولة يمكن المس بسيادتها، وقد أثبت ذلك بالتعامل مع الأزمة الروسية مؤخرا، وبالتالي هولندا ومن يدعم سياستها يريدون أن يختبروا كيف يمكن أن تتعامل تركيا مع دولة عضو في الاتحاد الأوربي" ولفت إلى "المسألة فرضت على تركيا، ولذلك على القيادة التركية أن تتعامل معها بحكمة". تونس ونددت شخصيات تونسية، اليوم الأحد، بالفضيحة الدبلوماسية الهولندية بحق وزيرين تركيين، معتبرين أنه يعكس "كراهية وتطرفا" و"تهورا"، وداعين أنقرة إلى "التعامل بالمثل"، وأمستردام إلى "التراجع". وقال عدنان منصر، الأمين العام لـ"حراك تونس الإرادة" (يمتلك 4 نواب في البرلمان)، إن منع طائرة وزيرة خارجية تركيا من الهبوط "قرار استفزازي وعدواني مبالغ فيه". ومضى منصر قائلا، في تصريح صحفي، إن "هذا السلوك قد يفسر موقفا هولنديا من الاستفتاء في تركيا أو من التطورات في تركيا، خاصة بعد فشل محاولة الانقلاب الأخيرة"، منتصف يوليو الماضي. وكان من المقرر أن يشارك الوزيران التركيان مع أفراد من الجالية التركية بهولندا في فعاليات مؤيدة للتعديلات الدستورية المقترحة في تركيا، والمقرر إجراء استفتاء شعبي عليها في 16 أبريل المقبل. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الخميس الماضي، أن دولا أوروبية (لم يسمها) تعمل من أجل رفض التعديلات الدستورية في الاستفتاء، معربا عن قلقه من تزايد العنصرية بحق المسلمين في أوروبا. وشدد رئيس كتلة حركة النهضة البرلمانية، نور الدين البحيري (69 مقعدا برلمانيا)، على أن "العلاقات الدولية تحكمها قوانين واتفاقيات وأعراف تقتضي الاحترام المتبادل، وسلوك هولندا يمس بتلك الأعراف". وأضاف البحيري، في تصريح صحفي، أن "كل دولة تتمرد على الأعراف الدولية تعتبر دولة مارقة على القانون الدولي"، داعيا إلى "تجاوز ما حصل بالحوار". فيما اعتبر أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشي (3 مقاعد برلمانية) أن "تصرف هولندا تجاه المسؤولين الأتراك يدل على أن أطرافا متطرفة تصل إلى الحكم في هولندا ودول أوروبية (لم يسمها)، وصعود أحزاب يمينية متطرفة من المنتظر أن تكون لها تصرفات متطرفة تجاه دول أخرى". وأضاف الشواشي، أن "المطلوب من تركيا أن تتعامل بالمثل، تصرف هولندا يعكس كراهية وتطرفا مبالغ فيه، خاصة وأن تركيا تمثل رقما ووزنا مهما في المنطقة". ودعا هولندا إلى "التراجع عن تصرفاتها، باعتبار أن العلاقات تبنى على المصالح المتبادلة لا على التهور". وشدد رئيس مركز "دراسة الإسلام والديمقراطية" في تونس (غير حكومي)، رضوان المصمودي، على أنه "على الغرب أن يعامل تركيا باحترام، فهي دولة كبيرة لها تاريخ عريق واقتصاد وحضارة كبيرة". واعتبر المصمودي، في تصريح صحفي، أن "ما أقدمت عليه هولندا يمثل إهانة لشعب تركيا والدولة التركية وفيه أسلوب عقلية استعمارية". ودعا الحكومة التركية إلى "العمل على تحسين العلاقات مع الغرب، وتجنب كل ما ليس من مصلحتها ولا مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة". وفجر اليوم، فرقت الشرطة الهولندية بالقوة مواطنين أتراك تجمعوا للتعبير عن رفضهم منع وصول موكب الوزيرة قايا إلى مدينة روتردام. وأدانت أنقرة الفضيحة الهولندية بشدة، وطلبت من السفير الهولندي لديها، والذي يقضي إجازة خارج تركيا، ألا يعود إلى ممارسة مهامه لبعض الوقت. السودان وقال رئيس هيئة علماء السودان، محمد عثمان صالح، اليوم الأحد، إن ما قامت به هولندا تجاه تركيا "خطوة عدائية ليس لها ما يبررها". وتعقيبا على الفضيحة الدبلوماسية الهولندية، أضاف صالح، للأناضول: "تصرف هولندا يمثل حملة من بعض الدول الأوربية لمضايقة تركيا التي تتمسك بمبادئها، وهو ما لا يتوافق مع الحرية والعدالة التي تتشدق بها أوروبا". وأشار إلى أن سعي تركيا لترسيخ الديمقراطية "لا يروق لدعاة الديمقراطية في أوروبا" اليمن وفي سياق متصل، قال خبيران سياسيان يمنيان، اليوم الأحد، إن الفضيحة الهولندية ضد الدبلوماسية التركية، تناقض القيم الديمقراطية التي يؤمن بها العالم الحر. كما اعتبرا أنها محاولة للتأثير على ديمقراطية تركيا، على خلفية التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مؤخراً، تمهيداً لطرحها في استفتاء شعبي. الكاتب والباحث في الشؤون السياسية نبيل البكيري اعتبر، في حديث مع الأناضول، أن الموقف الهولندي "مؤشر حقيقي على الموقف الأوروبي عموما من مشروع التعديلات الدستورية التركية غير المرغوب فيها أوروبياً". واعتبر أن كل من لا يروق له نجاحات تركيا الديمقراطية والسياسية بالضرورة "يسعى إلى ضرب وحدتها وسلامها الاجتماعي". ومضى البكيري بالقول "هذا التصرف لن يخدم سوى الأطراف، التي ترى من مصلحتها، أن تسوء العلاقة بين تركيا وهولندا". وأشار الكاتب والباحث السياسي اليمني إلى أن الموقف الهولندي، يكشف عن عمق الأزمة القائمة بين تركيا ودول أوروبية، وإن تم أحياناً سترها بالتصريحات الدبلوماسية؛ لكنها في حقيقتها أزمة كشفت بجلاء "خسران أوروبا لنفوذها وتأثيرها على القرار السياسي التركي". من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي بعدد من وسائل الإعلام اليمنية ياسين التميمي إن "الموقف الهولندي هو جزء من موقف أوروبي منسق، يستهدف تركيا الدولة والموقف، ويحاول بكل الوسائل إيقاف مسيرة أنقرة الديمقراطية والقوية، وينزعج كثيرا من التصاق تركيا بهويتها". وأضاف: "هولندا، كما هي النمسا، ظهرتا كأقل الدول الأوروبية تحفظا تجاه تركيا، لكن هناك دول أوروبية كثيرة يمكن أن تقدم على نفس الخطوات الهولندية والنمساوية والألمانية". وتابع التميمي، وهو كاتب "هذه الدول سمحت لنفسها بالتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا، ووقفت متفرجة، وربما مرتاحة، للمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016؛ لكنها لم تتوقف عن الانتقادات حيال الإجراءات المتخذة من قبل السلطات التركية حيال الانقلابيين". ومضى الكاتب والسياسي اليمني بالقول إن التعديلات الدستورية، التي تسعى الحكومة التركية لاعتمادها، تهدف الى تحرير البلاد من الوصاية الداخلية والخارجية، وتهدف في الوقت ذاته إلى إيجاد نظام سياسي أكثر استقراراً، وهو ما يحققه النظام الرئاسي. ونوه بأن تركيا تجاوزت العام قبل الماضي تجربة الإخفاق في دورة انتخابات برلمانية عجزت فيها الأحزاب عن تشكيل حكومة ائتلافية، قبل أن يستعيد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أغلبيته في الجولة التالية. وأشار إلى أن "تركيا في منطقة مضطربة، وهناك مؤامرات لم تعد خافية للنيل من وحدتها تركيا وسلامها الاجتماعي". ولفت التميمي إلى أنه "كان من الضروري القيام بالتعديلات الدستورية، التي أقرها البرلمان التركي لأنها ستسمح بإغلاق الثغرات والتشوهات الموجودة في الدستور الحالي، بما يسمح بانطلاق مسيرة تركيا نحو المستقبل بالقليل من التحديات".

لاقت الفضيحة الدبلوماسية الهولندية بحق وزراء أتراك تنديدات من مصدر دبلوماسي إفريقي ووسائل إعلام في القارة السمراء، اليوم الأحد. وقال مصدر دبلوماسي إفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للأناضول، إن ما قامت به هولندا "ما هو إلا محاولة للتأثير على نتائج الاستفتاء حول تعديل الدستور في تركيا، منتصف أبريل المقبل". ولفت إلى أن "مثل هذه التصرفات تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية، وهو نوع من الوصاية ظلت إفريقيا ترفضه". وأكد المصدر على "تضامن أفريقيا مع الحكومة والشعب التركي". وتابع أن "ما قامت به الحكومة الهولندية عمل منافٍ للأعراف الدبلوماسية، ومتناقض مع الاتفاقيات الدولية". وأكد أن "طريقة تعامل السلطات الهولندية مع الرسميين الأتراك سيكون مردوده سلبياً على الحكومة الهولندية وعلى علاقاتها الدولية". وفي السياق، تناولت معظم محطات التلفزة في منطقة شرق إفريقيا، خبر سحب الحكومة الهولندية تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو على أراضيها، مشددة أن هذا الأمر "غير قانوني ولا يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية". وقوبلت الفضيحة الدبلوماسية الهولندية بانتقادات شديدة من معظم وسائل الإعلام الإفريقية، وأبدى عدد من المفكرين والسياسيين والإعلاميين قلقهم من الخطوات الهولندية. واعتبروا أن القرارات الهولندي سابقة خطيرة تهدد كافة الاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية. وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

يعيش المواطن التركي درويش موهان (52 عامًا) وحيدًا في قريته منذ 7 سنوات، بعد أن سئم حياة المدن. وموهان أب لسبعة أبناء، هاجر مع أسرته وكافة أقاربه من قرية "دوناماتش" في أطراف ولاية وان جنوب شرق تركيا، قبل 22 عامًا بسبب عمليات منظمة "بي كا كا" الإرهابية. وعمل في العديد من المدن التركية، لتأمين قوته وقوت أسرته، إلا أنّ حياة المدن لم تلائمه. وقبل 7 سنوات قرر موهان العودة لقريته فوجدها خاوية على عروشها، إلا إنه وجد السكينة والطمأنينة فيها حسبما قال لمراسل الأناضول. وأضاف موهان: "قبل 50 عامًا كان يوجد نحو 50 منزلًا في القرية، كلهم هاجروا إلى المدن، الآن أنا وحدي هنا، أشعر بالوحدة أحيانًا، لكني بشكل عام سعيد، زوجتي وأبنائي يزورونني بين الفينة والأخرى". وتابع: "أعيش حياة طبيعية هنا، أكسب رزقي من تربية الأحصنة والماعز، وأطبخ طعامي على مدفأتي، أنا سعيد".

أظهرت التغريدات الاستفزازية التي نشرها زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في هولندا، غيرت فيلدرز، عبر حسابه في تويتر، حول الفضيحة الدبلوماسية الهولندية، حجم تأثير التيارات العنصرية على الانتخابات المزمع إجراؤها في البلاد الأربعاء المقبل 15 مارس الجاري. وأعلن فيلدرز في تغريداته أنه بذل مساعٍ حثيثة لدفع حكومة بلاده إلى سحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في هولندا، ومنع وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا، من التوجه إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك. وقال فيلدرز: "بفضل الضغوط التي مارسها حزب الحرية (يميني متطرف معادي للأجانب والمسلمين)، منعت حكومتنا قبل بضعة أيام من الانتخابات طائرة وزير الخارجية التركي من الهبوط في هولندا". وتابع "أقول لجميع الأتراك الذين يفكرون مثل (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، إن عليهم الذهاب إلى تركيا وعدم العودة إلى هنا مجددا". ووجه فيلدرز دعوات عنصرية لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وعمدة روتردام أحمد أبو طالب، قال فيها "روته وأبو طالب أين أنتم؟، 500 تركي في روتردام يصرخون الله أكبر، هذا البلد لنا، نظّفوا الميادين بسرعة". ونشر فيلدرز تعليقًا على صورة لمواطنة محجّبة من أصل تركي، تحمل في يدها العلم التركي قال فيه: "على مدى عقود، والحدود المفتوحة أمام الهجرة الجماعية، والحفاظ على الثقافة، وعدم الحرص على الاندماج، والسماح بالجنسية المزدوجة، هذه هي النتيجة". ونشر فيلدرز عبر حسابه تسجيلًا مصورًا للمظاهرة الاحتجاجية التي نظمها أتراك في روتردام أمام قنصلية بلادهم وعلق عليه قائلًا "انظروا إلى هذه المشاهد، أردوغان يقول إن هولندا فاشية فيما يلوح الأتراك بمرح في روتردام بالأعلام التركية، أمرٌ مثيرٌ للاشمئزاز، وهذا هو بلدنا". وما أن نشر هذه التغريدات، حتى أتت تعليقات مؤيدة له من قبل مسؤولين هولنديين، مظهرين له أنهم ليسوا أقل منه عنصرية، في الوقت الذي كانت فيه الشرطة الهولندية تهاجم المتجمهرين أمام القنصلية العامة التركية في روتردام بالخيول والكلاب، ما تسبب بجرح 7 أشخاص على الأقل. وفي تلك الأثناء، واصل فيلدرز نشر تعليقاته الاستفزازية على صفحة وزير الأسرة التركية عقب إجبارها من قبل الشرطة الهولندية على الخروج من روتردام إلى ألمانيا، قال فيها "ارحلي مع أنصارك من الأتراك ولا تعودوا إلى هنا أبدًا، وداعًا". وقد أبدى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قالن ردة فعلٍ حادة على هذه الرسالة قائلًا إن "قرار الحكومة الهولندية الفاضح، هو دليل واضح على استسلامها لحزب عنصري فاشي يحمل العداء للإسلام". يشار أن هولندا تشهد في 15 مارس المقبل إجراء انتخابات عامة ترتفع فيها احتمالات فوز حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة فيلدرز. وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

نافست المستورد بدعم من مركز الإنماء الاجتماعي.. رحلتي في تصنيع الدمى وألعاب الأطفال بدأت من حادثة بسيطة! منال: أقوم بتصميم الألعاب بلمسات خليجية تناسب الذوق القطري عدم توفر الصوف بشكل محلي وبجودة عالية عائق أمام مشروعي دار الإنماء الاجتماعي أول من اكتشف موهبتي تصميم خامات آمنة وصديقة للبيئة وسهلة فى التدوير معضلة حقيقية مصممة قطرية تصنع دمى للأطفال بخامات آمنة نجحت المصممة القطرية "منال محمد" فى تحقيق سبق بصناعة نوع صحي وآمن من ألعاب الأطفال والدمى اليدوية لأول مرة في قطر، حيث استطاعت أن تستخدم مواد طبيعية غير قابلة للكسر ولا تسبب أي أذى للأطفال. في رحلة دامت خمس سنوات من العمل المستمر استطاعت منال أن تحظى بإعجاب المستهلكين حتى تبنتها دار الإنماء الاجتماعي وقامت برعاية المشروع واستطاعت أن تنافس الدمى المستوردة.. "تحقيقات الشرق" تحدثت مع المصممة للتعرف على تفاصيل مشروعها وخططها المستقبلية.. بداية الحكاية مصممة قطرية تصنع دمى للأطفال بخامات آمنة في البداية، تحدثت منال قائلة "بدأت رحلتي في تصنيع الدمى وألعاب الأطفال من خلال حادثة بسيطة تواجه كل أسرة، حيث كان أغلب الأطفال في العائلة يقومون بتناول شعر الدمى، حتى باتت تمثل مصدر خطر على الأطفال، ومن هنا اقترح علي أحد أفراد أسرتي أن أقوم بتصنيع الدمى من الصوف لتكون آمنة بشكل كافٍ لا يهدد حياة الأطفال، وبالفعل قمت بأول تجربة لي من خلال ابتكار أشكال جديدة للدمى عن طريق (التريكو والكورشيه)، وقد ساعدني أهلي في تطوير هذه الهواية، وما إن قمت بصناعة أول دمية، والتي استغرقت أكثر من شهر، لاحظت إقبالا كبيرا من قبل عائلتي على الدمى وطالبوا بتصميم ألعاب آخرى تناسب الفتيات والأولاد". مصممة قطرية تصنع دمى للأطفال بخامات آمنة دار الإنماء الاجتماعي وما إن أكملت منال تصميم بعض الألعاب، حتى قررت أن تشارك بأحد المعارض المقامة بجامعة شمال الأطلنطي، حيث تم حجز جناح لها لعرض الألعاب لمعرفة مدى إقبال المستهلكين على هذا الابتكار، وبالفعل استطاعت أن تحظى بحضور لافت من قبل كبار السن والأطفال معاً وقامت بعقد اتفاقيات مع محلات بشأن طلبيات جديدة، ولكن منال لم تكن لتنجح بدون مساندة دار الإنماء الاجتماعي لها، حيث قام الدار بتبنيها من خلال تقديم الورشات والدورات التي تختص بكيفية التواصل مع الجمهور وكيفية اعتماد الميزانية وغيرها من الدورات الخاصة بالمشاريع الصغيرة ، ومن هنا بدأت رحلة منال الحقيقية في عالم الأعمال. دمى أطفال صناعة طبيعية تروي منال قصتها قائلة "بعد أن تم تبني مشروعي من قبل دار الإنماء الاجتماعي ومن قبل أحد الشخصيات القريبة لي، وهى (أم محمد شموس قصابي)، والتي كانت سنداً لي أثناء رحلتي، قمت بالمشاركة في المعارض، وخاصة معرض "صنع في قطر" الذي يقام كل عام، وعاما تلو الآخر بدأت رحلتي نحو النجاح تبدو واضحة للجميع، حيث بدأت الطلبيات تزداد من خلال أنشطتي والترويج الدائم للمنتجات، ولم يقف ابتكاري فقط على صناعة الألعاب، بل قمت بتطوير نفسي لأقوم بتصميم الدمى على هيئة أشكال بشرية حقيقية، وهذا التطور استطاع أن ينقلني من مكان إلى آخر من خلال اللمسات الخليجية على شخوص الدمى التي تناسب الذوق القطري. منال لم تكتفِ باستخدام الصوف في صناعة الدمى، بل قامت بإضافة مواد طبيعية تشبه المكياج لتروق للفتيات وأكدت أن جميع المواد المستخدمة طبيعية. دمى أطفال الأسعار والاتفاقيات أما فيما يخص الأسعار، فقد نوهت منال إلى أن سعر الدمى مفتوح، حيث تبدأ المنتجات من 5 ريالات قطرية فما فوق، حيث إن المستهلك هو من يحدد القيمة المادية التي يريد أن يصنع منها دميته÷، وعلى هذا الأساس يكون الاتفاق، أما فيما يخص الوقت قالت: "أستطيع أن أنتهي من تصميم الدمية الصغيرة في يوم واحد، مقارنة بخمس سنوات ماضية، حيث كنت أنتهي منها في شهر، ولهذا زادت الطلبات كثيراً لاقترب شهر رمضان الفضيل والقرانقعوه وليلة العيد، ولهذا السبب قمت بتطوير نفسي وابتكار بعض الأشياء الجديدة لتتناسب مع هذه المناسبات، حيث قمت بتصميم ملابس للدمى تشبه الملابس الحقيقية". دمى أطفال العوائق والصعوبات وتحدثت المصممة منال عن الصعوبات والعراقيل التي واجهتها بقولها: "لازلت أعاني من مشكلة عدم توفر الصوف بشكل محلي وبجودة عالية، حيث إنني اضطر لاستيراد المواد من الخارج، وخاصة أنني أقوم بطلب طلبيات كبيرة وذات أصناف أعلى جودة لتكون آمنة على الأطفال". وأخيراً أكدت منال أن المشروع سيظل مستمراً إلى أن تستطيع أن تفتح متجراً لبيع الألعاب والدمى اليدوية، وخاصة أنه من الصعب تصميم خامات آمنة وصديقة للبيئة وسهلة في إعادة التدوير وتعد وسيلة تعليمية للأطفال بنفس الوقت. دمى أطفال

تنتظر أوروبا ومن ورائها العالم أجمع يوم الحادي والثلاثين من مارس، اليوم المقرر لبدء تنفيذ نتائج الاستفتاء الرسمي الذي صوت فيه البريطانيون على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول الاستعداد البريطاني للحدث المرتقب. وقد قال وزير شؤون البريكست ديفيد ديفيس الأحد إن بريطانيا تستعد "لكل الاحتمالات" بما فيها إمكانية تعذر التوصل إلى اتفاق تجاري مع بروكسل، في نهاية مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال ديفيس لإذاعة بي.بي.سي: "نستعد لكل الاحتمالات الممكنة، هذا لا يقتصر على فريقي فقط، بل على جميع أعضاء الحكومة"، فيما يمكن أن تعمد لندن اعتبارا من الثلاثاء إلى تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء عملية الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، اتهمت في وقت سابق الأحد، الحكومة بأنها لم تستعد بشكل كاف لسيناريو فشل المفاوضات مع بروكسل. وحذرت اللجنة التي تضم نوابا محافظين وعماليين، من أن "إمكانية تعذر التوصل إلى اتفاق كبيرة جدا بحيث يتعين على الحكومة الاستعداد لهذا الأمر. لذلك لا شيء يؤكد حتى الآن أن هذا الاحتمال يؤخذ في الاعتبار بطريقة ملائمة". واعتبرت أن هذا الفشل سيؤدي إلى "عواقب مدمرة" للندن والاتحاد الأوروبي. ورغم أنها أعربت عن تفاؤلها بنتيجة المفاوضات، أعلنت تيريزا ماي رئيسة الوزراء التي وعدت ببدء إجراء الطلاق رسميا مع الاتحاد الأوروبي قبل 31 مارس، انها تفضل "عدم التوصل الى اتفاق" على توقيع "اتفاق سيء" مع بروكسل. وسيبحث النواب البريطانيون الإثنين خلال قراءة ثانية في مشروع القانون الرامي إلى السماح للندن ببدء الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يتبنى مجلسا البرلمان النص نهائيا، اعتبارا من مساء الإثنين، فيمهد الطريق بذلك إلى احتمال مباشرة الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن ديفيس رفض ردًا على سؤال تأكيد أي موعد للاستعانة بالمادة 50، مكتفيا بدعوة النواب إلى عدم "تقييد" أيدي تيريزا ماي لدى اقتراب موعد المفاوضات.

طلبت وكالة مخابرات بريطانية من الأحزاب السياسية حماية نفسها من هجمات قرصنة إلكترونية محتملة مستشهدة بمزاعم قالت إن متسللين روسا حاولوا التأثير العام الماضي على الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال مركز الأمن الإلكتروني الوطني، وهو جزء من وكالة مقرات الاتصالات الحكومية وهي وكالة مخابرات، إنه كتب لزعماء الأحزاب السياسية لعرض المساعدة بتقوية أمن شبكاتهم مؤكدا بذلك تقريرا نشرته صحيفة صنداي تايمز. وقالت الصحيفة إن رسالة من كيران مارتين رئيس المركز أوضحت: "ستكونون على دراية بتغطية الأحداث في الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى لتذكرنا بعمل عدائي محتمل ضد النظام السياسي البريطاني". وأضافت الرسالة "الهجمات ضد عمليتنا الديمقراطية تتخطى (الأحزاب السياسية) ويمكن أن تشمل هجمات على البرلمان ومكاتب الدوائر الانتخابية والمراكز البحثية وجماعات الضغط وحسابات البريد الإلكتروني لأفراد". وقال المركز إنه كتب للأحزاب بشأن الموضوع لكنه لم يؤكد أن التهديد الأساسي للأمن الإلكتروني مصدره روسيا. ولدى سؤاله عن التقرير قال وزير الخارجية بوريس جونسون: "لا أدلة لدينا على تورط الروس فعليا في محاولة تقويض عمليتنا الديمقراطية في الوقت الراهن". وتابع قائلا لبرنامج (بيستون أون صنداي) على محطة (آي.تي.في): "لكن ما لدينا عليه الكثير من الأدلة هو أن الروس قادرون على فعل ذلك، ولا شك في أنهم كانوا يلجأون لكل أنواع الألاعيب القذرة".

تسارع التوتر في العلاقات بين تركيا وهولندا العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما تسبب بأزمة دبلوماسية حادة على إثر منع هولندا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من الدخول إلى أراضيها بغرض حث الناخبين الأتراك للتصويت على التعديلات الدستورية في تركيا. هذا التوتر المرشح للتصاعد إذا لم يطوق كما يجب وإذا ما أيدت دول أوروبية أخرى الإجراءات الهولندية يضع على طاولة البحث العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات التركية الأوروبية في ظل الحديث عن حظوظ تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما يشي بنوايا أوروبا الابتعاد عن ذلك السيناريو تحت ذريعة الاعتراض على التغييرات الدستورية التي يرى فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئاسة تنفيذية قوية لضمان الاستقرار ومنع عودة ائتلافات الحكم الهشة التي شهدتها العقود السابقة. رسالة حادة من يلدريم لأوروبا التوتر بين تركيا وأوروبا ويتساءل مراقبون حول احتمالية تنامي التوتر بين تركيا وأوروبا بصفة عامة لاسيما وأن وزير الخارجية التركي يزور فرنسا للقاء اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين في إطار حملة كسب الدعم لمسألة التعديلات الدستورية غير أن فرنسا لم تبد اعتراضا حتى اللحظة على تلك الزيارة، رغم تصعيد التوتر بين تركيا وكل من ألمانيا وهولندا على خلفية موقف الدولتين من التجمعات التركية الموجودة لديهما والمؤيدة في مجملها لسياسة تركيا فيما خص التعديلات الدستورية. ويبدي متابعون استغرابا حول الموقفين الألماني والهولندي لاسيما لجهة قانونية منعهما حرية التعبير في بلديهما لجالية تركية، كما يبدون قلقا حول نوايا أوروبا الحكم مسبقا على سياسات تركيا البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، لاسيما وأن السياسة التركية، لم تجر التعديلات قسرا، بل أنها ترنو إلى استفتاء الشعب حولها في إطار عملية ديمقراطية مماثلة لما ارتضى فيه البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ولم تلق النتيجة اعتراضا أوروبيا هجوميا، بل تسليما بإرادة الشعب الذي قال كلمته الفصل. وعلى الرغم من أن حزمة التعديلات وعرضها على الاستفتاء الشعبي شأن داخلي تركي، فإن الهستيريا التي أصابت بعض الدول الأوروبية قد تدفع المتابعين إلى الظن بأن هذا التنافس الديمقراطي لن يجري في تركيا، بل سيجري في أوروبا، فيما اعتبره محللون تدخلا أوروبيا سافرا في الشؤون الداخلية التركية وانفصاما بالنظرة للمعايير الديمقراطية التي تفصل على هوى السياسة والمصالح وليس وفقا لإرادة الشعوب. أردوغان يصافح ميركل في أنقرة توسيع صلاحيات أردوغان وتنشط الدبلوماسية التركية في إطار حملة كسب الدعم التركي المؤيدة لتوسيع صلاحيات أردوغان ضمن استفتاء تجريه أنقرة في 16 أبريل المقبل، الأمر الذي ترى فيه أوساط أوروبية جنوحا نحو إحكام الرئيس التركي قبضته على البلاد واحتمالية تآكل الحقوق والحريات الأساسية هناك في وقت تشرعن فيه السلطات التركية توسيع صلاحيات الرئيس للحفاظ على تماسك ووحدة البلاد لاسيما في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي. ويشارك الناخبون الأتراك المقيمين في الدول الأخرى في الاستفتاء الشعبي إذ أن هناك جاليات تركية كبيرة في الدول الأوروبية أكبرها في ألمانيا، ولذلك يحرص الجميع، سواء المؤيدين للتعديلات الدستورية أو المعارضين لها، على تنظيم أنشطة دعائية في مختلف أنحاء هذا البلد لكسب أصوات الأتراك المقيمين فيه ، وكانت ألمانيا تسمح في السابق لجميع الأطراف السياسية بلقاء أبناء الجالية التركية في فعاليات شعبية، إلا أنها هذه المرة انحازت تماما للجبهة المعارضة للتعديلات الدستورية، ما أدَّى إلى أزمة جديدة بين أنقرة وبرلين. وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو تصعيد بين أنقرة وبرلين هذا التصعيد الذي شهدته العلاقات بين أنقرة وبرلين نقل عدواه إلى هولندا بعدما منع وزير الخارجية التركية من الهبوط بطائرته في الأراضي الهولندية، استدعت على إثره السلطات التركية القائم بالأعمال في السفارة الهولندية، فيما وصف أوغلو القرار "بأنه فضيحة وغير مقبول بتاتا، ما أسفر عن أزمة دبلوماسية أثارت ردود فعل منددة بالقرار الهولندي الذي اعتبر انحيازا في غير موضعه، في حين يرى البعض أن ألمانيا منزعجة للغاية من الصعود التركي وهذا الانزعاج يعود إلى أسباب عديدة منها سياسية وأخرى اقتصادية، ومناكفة لتركيا تحيل دون دخولها الاتحاد الأوروبي. بدوره ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقرار الهولندي القاضي بمنع هبوط الطائرة التركية واصفا إياه "بالممارسات النازية" الأمر الذي رفضه الهولنديون، فيما ردت أنقرة على القرار بالتهديد بمنع الطائرات الهولندية من الهبوط في المطارات التركية، وإغلاق الطرق حول السفارة الهولندية في أنقرة، والقنصلية الهولندية في إسطنبول كما طلبت من السفير الهولندي الذي يقضي إجازة خارج تركيا بعدم العودة إلى أنقرة، غير أن الحكومة الهولندية أوضحت في بيان أن "السلطات التركية هددت علناً بفرض عقوبات ما يجعل من المستحيل التوصل إلى حل منطقي". وعلى الأثر أعلن وزير الخارجية التركي، أن الإجراءات الهولندية لن تثنيه عن الاستمرار في مخطط زيارته للقاء الجالية التركية في هولندا، لكن سحب إذن هبوط طائرته في هولندا أجبره على تغيير مسار الرحلة إلى فرنسا. وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صايان قايا منع وزيرة الأسرة التركية وفي أعقاب عملية المنع أمر الرئيس التركي بتوجه وزيرة الأسرة التركية "فاطمة سيان كايا" إلى روتردام برا، حيث كان مقرراً أن تصل إلى القنصلية التركية هناك، إلا أن الشرطة الهولندية استمرت في التصعيد وأغلقت الطريق إليها وفرقت تظاهرات نظمتها الجالية التركية التي يقدر عددها بنحو 400 ألف شخص في هولندا، فيما علقت الوزيرة التركية قائلة "إن أنقرة ترغب من الدول الأوروبية وخاصة هولندا أن تعود في أقرب وقت إلى قيم الديمقراطية التي يقولون إنهم يدافعون عنها"، مؤكدة "أن الأتراك سيعطون أوروبا درسا عبر التصويت بنعم في الاستفتاء". وبعد توقيف الوزيرة التركية تعهد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، باتخاذ إجراءات مضادة مؤكدا في بيان "أن مثل هذه الأحداث تساعد تركيا على اكتشاف أصدقائها الحقيقيين". داعيا الدول الأوروبية في كلمة ألقاها أمام تجمع جماهيري في تركيا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسياسة التركية، وألا يكونوا طرفا فيها، قائلا: "إن أوروبا انضمت إلى قافلة الرافضين للتعديلات الدستورية"، لافتا إلى أن تلك البلدان ترحب بجميع من يعملون ضد تركيا. وتوالت ردود الفعل التركية الاحتجاجية على القرار الهولندي إذ رأى وزير العدل التركي بكر بوزداج موقف الحكومة الهولندية "أنه وأد للديمقراطية وإحياء للنازية من جديد"، أما وزير الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك فوصف القرار "بالعنصري"، وبمثابة "بقعة سوداء في تاريخ الديمقراطية والدبلوماسية الهولندية، وعودة لحقبة مظلمة في التاريخين الأوروبي والعالمي"، حتى زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو قال إنه "يمكن لتركيا اتخاذ كل أنواع العقوبات ضد هولندا، وهذا من حقها"، أما المتحدث باسم الرئيس التركي فقال إن بعض الدولة الأوروبية تعمل من أجل رفض التعديلات معبرا عن قلقه مما أسماه بـ "تزايد رهاب الإسلام والعنصرية في أوروبا". الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكم فردي على صعيد آخر يقول منتقدون إن إقرار التعديلات الدستورية يمكن أن يمهد لحكم فردي من قبل الرئيس، لكن أردوغان الذي أصبح رئيسا لتركيا في عام 2014 يبدد تلك المخاوف ويؤكد أن تغيير نظام الحكم سيكون شبيها بنظام الحكم الرئاسي في فرنسا والولايات المتحدة. إلى ذلك قالت لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا إن التعديلات الدستورية التي تقترحها تركيا لتوسيع سلطات الرئيس ستكون "خطوة خطيرة إلى الوراء" للديمقراطية، مع العلم أن الرأي القانوني للجنة ليس له سلطة إلزامية على تركيا التي انضمت في 1950 إلى المجلس المؤلف من 47 دولة. وكان البرلمان التركي وافق في شهر يناير الماضي على مشروع قانون لتعديل الدستور - وصادق عليه الرئيس أردوغان الشهر الماضي - وذلك تمهيدا لإقرار نظام رئاسي في الحكم يمنح الرئيس صلاحيات رئاسية واسعة، حيث وافق على مسودة مشروع القانون 339 عضوا في البرلمان من مجموع 550 عضوا، وإذا وافق أكثر من 50% من الناخبين على التعديلات الدستورية في أبريل المقبل ستصبح نافذة حكما.

اشتعلت الأزمة الدائرة بين تركيا وهولندا بشدة، في أعقاب توقيف سيارة وزيرة الأسرة التركية بمدينة "روتردام" ومنعها من دخول القنصلية التركية، بالإضافة إلى العديد من ردود الفعل. الأزمة بدأت حينما رفضت هولندا هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى بلادها، في الرحلة التي كان يعتزم وزير الخارجية التركي أن يشارك في حشود تركية داعمة للاستفتاء الدستوري المزمع عقده في أبريل المقبل، ما سبب العديد من ردود الفعل التركية الغاضبة على كافة المستويات، وصلت إلى رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، الذي وصف السياسات الهولندية، بالنازية، و"الصادرة عن الجبناء". ورداً على التصرف الهولندي، اعتزمت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، فاطمة بتول صايان قايا، التوجه إلى روتردام، لتبيين رفض تركيا للتصرف الهولندي، وهو ما قامت به بالفعل، لكن هولندا تمادت في تصرفاتها التي لا يمكن أن توصف إلا بـ"الرعونة الدبلوماسية". الشرطة الهولندية قامت بتوقيف سيارة الوزيرة التركية، التي قالت في تغريدة لها على "تويتر" إن الشرطة الهولندية أوقفتها على بعد 30 متراً من القنصلية التركية في روتردام الهولندية، ولم تسمح لها بالدخول، بحسب وكالة "رويترز". السلوكيات الهولندية الهوجاء تواصلت، حينما وقفت فريقي عمل وكالة أنباء "الأناضول" وقناة "تي آر تي" وأجبرتهم على مغادرة البلاد، في خطوة غير متوقعة على الإطلاق. الوزيرة التركية دعت أوروبا، في أول تعليق لها بعد التوقيف، إلى "إرساء قيم الديمقراطية" التي طالما نادوا هم بها. على الجانب الآخر، استدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال الهولندي وأبلغته عدم رغبتها بعودة السفير الهولندي إلى أنقرة في الوقت الراهن، كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى البعثات الدبلوماسية الهولندية في تركيا لـ"أسباب أمنية" بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، في رد فعل طبيعي على التصعيدات الهولندية. كل تلك التصرفات توحي باتجاه أوروبي معادٍ لتركيا، وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أعقاب منع طائرة أوغلو من الهبوط، بـ"الطبيعي" نظراً لأن السياسات التركية لا تعجب "هؤلاء"، لكن لم يكن متوقعاً أن تصل "الرعونة الدبلوماسية" إلى هذا الحد، وسط انتظار لما ستؤول إليه الأزمة.

ردود فعل تركية غاضبة للغاية على كافة المستويات، في أعقاب قيام هولندا بسحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، الرحلة التي كان الوزير التركي يعتزم فيها دعم جهود تركية لحث الأتراك على المشاركة في الاستفتاء المقبل المزمع عقده في أبريل. أردوغان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال بلسان شديد اللهجة إن التصرف الهولندي يأتي من "فلول النازية الجبناء" الذين يعادون الدولة التركية. وأكد أردوغان، أن سحب هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، على أراضيها، سببه أن "تركيا بتقدمها باتت تتحدى العالم بأسره، وأوروبا ترغب في الحد من هذا التقدم". جاويش أوغلو طرف النزاع الأصلي، مولود جاويش أوغلو، توعد هو الآخر هولندا، بردٍ على تصرفها في وقت سابق اليوم، مؤكدًا أن "هذه الخطوة "لا تتناسب مع الأعراف الدبلوماسية". جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير التركي في مطار "أتاتورك" بمدينة إسطنبول، مساء اليوم. ومستغربا من مواقف الدول الأوروبية التي منعت مؤخرا، فعاليات كان وزراء أتراك بصدد القيام بها، تساءل جاويش أوغلو قائلا "ماذا حدث الآن لكل هذا ؟ ولماذا وضعتم أنفسكم طرفًا في الاستفتاء (حول التعديلات الدستورية) وتمنعونه؟ لماذا انزعجتم بهذا القدر من تلك التعديلات والنظام الجديد (الرئاسي الذي يجري التصويت عليه ضمن التعديلات)". وإجابة على سؤاله قال الوزير التركي نفسه: "لأنهم يعلمون أن تركيا من خلال الاستفتاء الجديد ستصبح أقوى، وتكون لها سيادتها بشكل أكبر، واقتصادها سيكون أفضل". وفي السياق ذاته تطرق جاويش أوغلو إلى تصريحات رئيس الوزراء الهولندي (مارك روته) التي أعرب فيها عن عدم رغبته في زيارته بلادهم، ووصفها بالـ"مخجلة" بالنسبة لرئيس وزراء. وذكر الوزير أن القرار الهولندي، "أدخل السرور على خيرت فيلدرز (سياسي هولندي يميني متطرف)"، وأضاف " لأن هذا ما يريده فيلدزر، فلا فرق بين رئيس الوزراء وحكومته التي اتخذت مثل هذا القرار، وبين فيلدزر، كلهم بنفس العقلية وبنفس الفاشية". المعارضة وانتقد زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، كمال قليجدار أوغلو، اليوم السبت، التصرف الهولندي. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال زيارته لفنان تركي في إحدى مستشفيات إسطنبول. وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول هذا المنع، قال قليجدار أوغلو: "لا يمكن لمن يدافعون عن الديمقراطية القيام بهكذا شيء، تدعي أنك ديمقراطي من جهة، وتلغي رحلة وزير للجمهورية التركية من جهة أخرى". وأضاف "هذا الأمر ليس صائبا". قورتولموش وصف نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، قرار هولندا المتعلق بمنع هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها، بـ "الفاشي البحت". وأضاف قورتولموش، في كلمة له بالعاصمة التركية أنقرة، أن قرار هولندا "فاشي بحت ويتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وكل القيم الأوروبية". كما أشار أن القرار الهولندي هو "دليل خصومة صريحة تجاه تركيا، وأن بلاده لا يمكنها قبول مثل هذه التصرفات الخاطئة". وأكد نائب رئيس الوزراء أن تركيا "لن تترك الحادثة تمر مرور الكرام، وستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أصحاب القرار". عمر جليك وقال وزير "الاتحاد الأوروبي" التركي، عمر جليك، إن حكومة تتبع لـ "خيرت فيلدرز" (سياسي هولندي يميني متطرف)، هي التي تتخذ قرارًا عنصريًا كالذي اتخذته الحكومة الهولندية اليوم (منع وزير خارجية تركيا من الوصول إلى هولندا). جاء ذلك في تغريدة لجليك (كبير المفاوضين الأتراك) على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، تعليقًا على قرار الحكومة الهولندية، سحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى أراضيها. فاروق جليك وانتقد وزير الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية التركي، فاروق جليك، التصرف الهولندي. جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع استشاري لفرع حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بولاية "أضنة"، جنوبي تركيا. وقال جليك: " نحن لسنا دولة عادية لذا نواجه أكبر حصار عبر تاريخنا، والمنظمات الإرهابية تسرح وتمرح، ونراقب عن كثب كل ما يحاك ضدنا". وأضاف: "قاموا بإعاقتنا في الماضي، واليوم يعملون على إعاقتنا، وغدا سيسعون لذلك أيضا". وألغت الحكومة الهولندية، في وقت سابق اليوم، تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية، جاويش أوغلو على أراضيها، مرجعة سبب الإلغاء إلى "الحماية" و"الأمن العام". عفيف دميركران واعتبر نائب مسؤول العلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عفيف دميركران، سحب الحكومة الهولندية تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، على أراضيها، "إساءة لتركيا". وقال دميركران في تصريحاته لوكالة الأناضول في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، إن تصرف الحكومة الهولندية "أرعن"، ويلحق الضرر بالعلاقات الدولية. الجدير بالذكر، أن وزيرة الأسرة التركية أعلنت توجهها إلى هولندا لدعم الحراك التركي الخارجي للمشاركة في الاستفتاء، واتخذت الحكومة الهولندية إجراءات أمنية مشددة حيال تلك الزيارة.

أوقفت السلطات الأمريكية، محمد علي جونيور، نجل أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، في واشنطن أثناء عودته إلى المنزل بعد حضوره اجتماعًا في الكونغرس لشرح حادثة توقيفه الأولى في فبراير الماضي. وقال كريس مانشيني محامي جونيور (44 عامًا)، إن عناصر الأمن الداخلي أوقفت جونيور في مطار رونالد ريغان الدولي أثناء توجهه إلى مطار فورت لودرديل. لمدة 20 – 25 دقيقة وأطلقت سراحه بعد إظهاره جواز سفره الأمريكي، وسمحت له بركوب الطائرة في وقت لاحق. ويوم الخميس الماضي، شارك جونيور في اجتماع نظمته لجنة العدالة في مجلس النواب الأمريكي، برفقة زوجته وأبنائه الأربعة وأمه خليلة كماشو-علي، لشرح حادثة لتوقيف التي تعرض لها في مطار فورت لودرديل بمدينة ميامي في 7 فبراير الماضي، والحديث عن إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي 25 فبراير الماضي احتجزت السلطات جونيور لساعتين، في مطار فورت لاودردال، بولاية فلوريدا، لأسباب تتعلق بمعتقده. وعقب ساعتين من الاستجواب، سمح له بدخول البلاد، وفق المحامي.