أبوظبي تدفع بتعزيزات للمليشيات الموالية لها.. وقوات الشرعية اليمنية تستعد لمواجهة فاصلة الأحزاب اليمنية ترفض مواقف المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات أعادت التهديدات التي أطلقها ما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً أجواء التوتر والترقب الحذر، إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب ظهور مؤشرات تزيد من احتمالية تكرار ما حصل في أواخر يناير من العام الجاري من مواجهات عسكرية واقتتال بين القوات الموالية للإمارات وقوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية.. ولم يعد المجلس الانتقالي مجرد كيانٍ جنوبي مدعوم من دولة الإمارات بقدر ما أصبح أداة لها، حسبما أظهرته الأحداث، حيث دعا قبل نحو أسبوع ما أسماها بالمقاومة الجنوبية للاستنفار ورفع الجاهزية استعداداً لمواجهة مثيري العبث والافساد وحماية الشعب الجنوبي فيما وصفه البيان بالانتفاضة الشعبية لطرد الحكومة. في تقرير نشره «الموقع بوست» اليمني، لم يكن بيان الانتقالي بجديد، لكنه جاء ليحرك المياه التي ظلت راكدة منذ أن انتهت أزمة يناير من العام الجاري، والتي انتهت بعودة الوضع إلى ما قبل نقطة الانفجار لكن مع بقاء فتيل الأزمة والذي يبدو بأنه سيشتعل من جديد. وكان مجلس الوزراء اليمني قد وجه دعوته إلى ما يسمى بـ»المجلس الانتقالي» بالاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أي تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة اليمنية الشرعية، كما دعا كافة الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي، بدلاً من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع، ولن يستثنى منها اى أحد. من جهتها أصدرت وزارة الداخلية بياناً عبرت فيه عن رفضها لما جاء في بيان الانتقالي الجنوبي، ومؤكدةً بالوقت نفسه أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى، وكذا أهابت بكل قادة ومنتسبي الجيش والأمن الالتزام بعمليات الداخلية والدفاع، والقيام بواجبهم الوطني بحماية مؤسسات الدولة ومرافقها كل في نطاق عمله. لكن التراشق بالبيانات والتهديد والعيد، أعاد أذهان المواطنين في عدن إلى مواجهات يناير الدامية والتي هاجمت خلالها قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات وكل التشكيلات العسكرية المدعومة إماراتياً والموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي مُعسكرات الشرعية اليمنية ومقارها الحكومية، ونتج عن تلك المواجهات والتي امتدت لأسبوع سقوط أكثر من 150 بين قتيل وجريح من الطرفين. ولم تتوقف ملامح انفجار الوضع عسكرياً في عدن، عند حد البيانات فحسب، فقد قامت القوات الإماراتية والتي تتخذ من مطار عدن الدولي قاعدة عسكرية لها باستقدام تعزيزات عسكرية تحوي مجموعة من الدبابات والعربات. وجاء وصول دبابات حديثة وعربات مدرعة كتعزيزات للقوات الإماراتية بمطار عدن، في ذات الوقت الذي عمت فيه مُعسكرات الشرعية وفي مقدمتها مُعسكرات ألوية الحماية الرئاسية حالةً من الاستنفار والاستعداد تحسباً لأي طارئ، حسبما أكدته مصادر عسكرية رفيعة المستوى تحدثت لـ»الموقع بوست». وأضافت أن أوامر عليا تلقاها قادة الألوية والمعسكرات التابعة للشرعية بعدن بجمع ما تستطيع جمعه من القوى البشرية للألوية وتجهيزها من حيث التسليح، بحسب الإمكانات المتاحة. وتتحدث وسائل إعلام مقربة من الانتقالي الجنوبي عن تجهيزات وترتيبات ليوم الرابع عشر من أكتوبر الذي سيأتي بعد نحو أسبوع، حيث تقول تلك الوسائل ان يوم 14 أكتوبر سيشهد مفاجآت للشارع الجنوبي، وهو ما قد يكون شبيهاً بما حصل في أحداث يناير من العام الجاري. وأعلنت الأحزاب السياسية رفضها للمواقف التي تبناها ما يسمى الانتقالي الجنوبي وأي سياسات معوقة لعمل الدولة. واعتبرت الأحزاب في بيان لها، أي خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني. ودعا البيان المجلس الانتقالي إلى مراجعة خطابه والتحول نحو العمل السياسي المدني وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب والتعبير عن مطالبه في الشراكة وفق القوانين الناظمة ووفق محددات المعركة مع الانقلاب ببعدها الوطني والعربي. وأكدت الأحزاب السياسية اليمنية على ضرورة إيجاد استراتيجية مشتركة بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي والسعي لبناء شراكة بين اليمنيين ومع التحالف وتحدد فيه المسئوليات المشتركة وآليات تنفيذها. وأكدت الأحزاب عزمها على المضي قدما في خطواتها لإعلان التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية باعتباره حاملاً للمشروع الوطني الذي توافق عليه اليمنيون بمؤتمر الحوار الوطني والعمل على توحيد جهود اليمنيين في بناء اليمن الجديد والدولة الاتحادية.. وعبرت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعمليات الاغتيالات السياسية التي تتم في المناطق المحررة وتطالب بالكشف عمن يقف وراءها ومساءلتهم وفقا للقانون.

أشاد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا بدعم قطر لبرنامج التعليم، وقال نود أن نشكر دولة قطر على ثقتها في وكالتنا. هذه المساهمة السخية مهمة جداً بالنسبة لنا. نحن نقدر هذه الشراكة ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا في السنوات القادمة”. وتبرعت قطر بمبلغ 50 مليون دولار لبرنامج الوكالة التعليمي في الأردن وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية الامر الذي ساهم في فتح مدارس الأونروا دون تأخير في أغسطس. وفي السياق أعرب مدير عمليات الأونروا في الأردن روجر ديفيز عن امتنانه لدولة قطر وأكد على الحق في التعليم لأكثر من 121.000 طالب من لاجئي فلسطين في الأردن، والذين توفر لهم الوكالة تعليماً عالي الجودة في أكثر من 171 مدرسة تابعة لها في جميع أنحاء الأردن. ويرتاد مدرسة البقعة الأساسية للبنين وحدها أكثر من 2000 طالب لاجئ فلسطيني. وقال السيد/ خليفة بن جاسم الكواري المدير العام صندوق قطر للتنمية الأهم هنا ليس مبلغ الدعم ولكن الاثر الذي يقوم به هذا الدعم على أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني فـالأونروا تُعد من أهم وأعرق المنظمات الأممية والأكثر فعالية في تقديم المساعدات والحماية الإنسانية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها ليس فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن أيضاً في البلدان الشقيقة المجاورة كالمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية. هذه الوكالة فريدة في تقديم الخدمات المباشرة للمستفيدين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بعد حفل العودة إلى المدارس الذي نظمته الوكالة في مدرسة البقعة الأساسية للتاكيد على أهمية الحق في التعليم للاجئي فلسطين وبحضور وفد رفيع المستوى من صندوق قطر للتنمية التعليم فوق الجميع وكذلك المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن أندرس بيدرسن، ونائب السفير التركي لدى الأردن أوركان أورسوي، بصفته رئيس اللجنة الاستشارية الحالي لـالأونروا وممثل عن الحكومة الأردنية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجان المخيمات، أقيم هذا الاحتفال الذي يعد جزءاً من سلسلة من الفعاليات المصممة للاحتفال بحق لاجئي فلسطين بالتعليم، والذي تنفذه الأونروا تقديراً للدعم السخي المقدم لها للعام 2018. وعرض أعضاء البرلمان الطلابي في المدرسة مهاراتهم التطوعية وبرامجهم لخدمة المجتمع، وقاموا بإطلاع الوفد على مبادرة ركن القراءة التي أمكن تحقيقها من خلال دعم صندوق قطر للتنمية والتعليم فوق الجميع.

كشف مصدر يمني مطلع في مطار صنعاء الدولي بأن نجلي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح المفرج عنهما من قبل الحوثيين بوساطة عمانية توجها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي. ونقل موقع وطن عن المصدر اليمني الذي أدلى بتصريحات لشبكة رووداو الإعلامية الكردية قوله: إن طائرة أردنية أقلَّت نجلي صالح متوجّهة إلى العاصمة الأردنية عمان، ومن ثم إلى الإمارات، فيما لا يزال محمد محمد عبدالله، وعفاش طارق محمد عبدالله صالح، رهن الاعتقال. وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أعلنت مساء الأربعاء، أن نجلي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، لم يدخلا عمّان، وتوجها لدولة ثالثة بعد مرورهما بالمملكة. ونقلت الخارجية في بيان لها عن مصدر رسمي، لم تسمّه أو تذكر منصبه أن “ابني الرئيس صالح توجها بالطائرة من صنعاء إلى عمّان ترانزيت لمدة ساعة واحدة في مطار الملكة علياء الدولي باتجاه دولة ثالثة ولَم يدخلا عمّان”. وكانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أكَّدت أنه أُفرج عن نجلي صالح بعد احتجازهما لنحو 10 أشهر. وقالت الوكالة حسب مصادر خاصة بها: إنه “جرى الإفراج عن نجلي صالح؛ صلاح ومدين، بموجب عفو رئاسي أصدره رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط”، بينما أكّدت مصادر سياسية أن الإفراج جاء بعد جهود سياسية للسلطان قابوس. وكانت جماعة الحوثيين قد احتجزت عدداً من أسرة صالح، عقب المواجهات العنيفة التي دارت بينهم وبين قوات موالية للرئيس السابق، في صنعاء، انتهت بمقتل الأخير.

مبعوث الأمم المتحدة يلتقي الزبيدي في أبوظبي.. أجرى مبعوث الامم المتحدة لليمن مارتن غريفيث اليوم محادثات مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي المدعوم من الامارات، وذلك بعد ساعات من دعوة المجلس إلى الانقلاب على حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. واجتمع غريفيث مع عيدروس الزبيدي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب بيان صادر عن المجلس. وقال البيان أنهما بحثا جهود المبعوث الخاص لإحياء المفاوضات ومشاركة الجنوب، ممثلا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في المفاوضات القادمة. وفي سياق متصل، اعتبر وكيل وزارة الإعلام اليمنية مختار الرحبي، مبرارات الحوثي للسيطرة على صنعاء عام 2014 هي نفس مبررات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتزعمه رجل الامارات في اليمن عيدروس الزبيدي ورجل الدين المتطرف هاني بن بريك. ولفت الرحبي إلى أن الحوثي قاد مسيرات ومظاهرات في عمران وصنعاء وقال انه حصل على تفويض شعبي لإسقاط الحكومة (الفاسدة). وأضاف: كل ماذكره الحوثي أنذاك، يكرره اليوم عيدروس وبن بريك اللذان يريدان أن يقولان إن لديهما تفويضا شعبيا لإسقاط الحكومة (الفاسدة) كلها كمبرر للوصول للسلطة بطريقة غير شرعية. وبدوره، أفاد الصحفي اليمني محمد الشبيري أن بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات الذي دعا لانتفاضة شعبية والانقلاب على الحكومة في الجنوب، هو ذاته بيان جماعة الحوثي المسلحة قبيل اجتياح العاصمة صنعاء أواخر أيلول 2014. وذهب الشبيري في سلسلة تغريدات بصفحته على تويتر، إلى أن المجلس الإنتقالي يتبع نفس طرق الحوثي في استغلال الأحداث الشعبية الغاضبة جراء انهيار العملة والأوضاع المعيشية بتحقيق مآرب الإنتهازيين. وأكد أن الإنتقالي الجنوبي يعلن الحرب على الحكومة الشرعية ويدعو للفوضى والاستيلاء على مؤسسات الدولة الرسمية بمبررفساد الحكومة”. وأضاف هذا يذكرنا بحجج الحوثيين عندما هاجموا المدن واستغلوا احتجاج الناس على الجرعة السعرية في المشتقات. وأشار إلى أنه في حال في حال صَمَتَ التحالف العربي على بيان “المجلس الانتقالي الجنوبي” وتهديداته بإسقاط الحكومة فإن هذا يعني أنه يرتكب خطأً فادحًا لا يقل خطورة عن السكوت إزاء الحوثي وهو يحمل بندقيته قادمًا من صعدة مرورًا بعمران وصنعاء، وصولًا إلى اشعال فتيل الحرب التي تدور رحاها منذ نحو 4 سنوات. وأكد أن إسقاط الحكومة الشرعية يعني إسقاط مشروعية تدخّل التحالف العربي الداعم لها، وبذلك نصبح أمام جماعتين مليشياويتين، الحوثي شمالًا والمجلس الإنتقالي جنوبًا، وسيقع التحالف في ورطة، لا سمح الله.

قضايا شائكة في التعليم بلا حلول التعليم عاجزة عن وضع حلولٍ ناجعة لإشكاليات المنظومة التعليمية برنامج طموح يستقطب المواطنين.. ونظام الوزارة يساهم بالتطفيش غموض الإعلان عن لجنة لتعديل المناهج الجديدة يدعو للقلق إرهاق الطلاب والمعلمين لكثرة تغيير الأساليب التعليمية سنوياً استقالات المعلمين القطريين منطقية في ضوء بيئة العمل الطاردة الانفلات الأخلاقي لبعض الطلاب في المدارس يدعو للتساؤل حول جدية لائحة الانضباط الوزارة لم تستطع حل قضية المناهج الشهيرة وفشلت حتى في التبرير والمعالجة استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية دليل على ضعف التعليم لا تزال القضايا التعليمية الشائكة بلا حلول منذ سنوات ، وتتكاثر هذه المشاكل لتصبح قضايا مؤرقة تشغل المجتمع ، وتحرك الرأي العام بين الحين والآخر ، ومن أبرز هذه القضايا ، على سبيل المثال لا الحصر ، مشاكل ضعف المخرجات التعليمية و الارتباك بين المدارس المستقلة التي عادت بشكل خجول إلى ( حكومية ) قبل فترة بسيطة ، والمشكلة أن هذه العودة لا يمكن أن يقال عنها العود أحمد حيث إن هذه المدارس تشكو من ضعف المناهج التي هي الأساس ، وكذلك عدم وجود ناظم تعليمي قوي ، كما وعدت الوزارة في إعلانها لخططها التطويرية المستمرة ، والضحية هي الطلاب ، ومن يدفع ضريبة ذلك المجتمع ، مما يتسبب بنزيف حاد في الخسائر على مر السنوات ، ناهيكم عن وسط أو منظومة تعليمية قد تكون أقرب للهشاشة . ولعل من آخر القضايا ما حصل مؤخرا في معالجة قضية المناهج حيث صمتت الوزارة على الأخطاء التي حصلت فيها ، وتجاهلت المجتمع ، مما أثار الناس ضدها ، وعادت لترد وتبرر ، بمؤتمر صحفي لم يقدم عذرا يلاءم الوضع ويجعل الشرخ يلتئم . وانتقد عدد من خبراء التعليم إجراءات وزارة التعليم والتعليم العالي في حل الإشكاليات التي تواجهها المنظومة التعليمية، معتبرين أن الوزارة فشلت في وضع حلول ناجعة لهذه الملفات، والتي على رأسها استقطاب المعلمين القطريين، فبالرغم من جهود الوزارة في تشجيع الشباب على الالتحاق بكلية التربية ومهنة التدريس عبر برنامج طموح، إلا أن المشاكل التي يتعرض لها المعلمون في المدارس مازالت قائمة من عدم احترام حقوقه، وزيادة الأعباء الإدارية ونصاب الحصص، وغيرها من الأسباب التي تتسبب في استقالة المعلمين والمعلمات. وأضاف الخبراء لـالشرق، أن المناهج الجديدة بالرغم من ظهور عيوب كبيرة بها سواء في مصادر التعلم أو المحتوى، فلم توضح التعليم الصورة الكاملة لعملية التعديل والتنقيح، لذلك مازال أولياء الأمور وحتى المختصون في حالة من الارتباك لعدم معرفتهم بإجراءات التنقيح. وأشاروا إلى أن المنظومة التعليمية تعاني من العديد من الملفات العالقة أبرزها ضعف المخرجات التعليمية، مرجعين السبب في ذلك إلى ضعف المناهج المعتمدة على التلقين، وكذلك عدم تأسيس الطالب في المراحل المبكرة على التفكير النقدي والبحث بعيداً عن التلقين والحفظ. مشيرين إلى أن ضعف مستوى بعض المعلمين أيضا أدى إلى حدوث ضعف المخرجات، ولجوء الطلاب إلى الدروس الخصوصية، وضعف المستوى في بعض المواد مثل اللغة العربية. كما أوضحوا أن المعلم يواجه أعباء تتعلق بتكثيف المواد العلمية مقارنة بساعات التمدرس، والتي تؤثر على قدرته في متابعة الطلاب. وكذلك عدم وجود بيئة جاذبة في المدارس تؤثر على سلوك الطالب السلبي تجاه مدرسته ومعلمه. مؤكدين أن جميع هذه المشكلات وغيرها لم تجد حتى الآن من يضع لها حلولاً فعالة. البيئة التعليمية بالمدارس غير جاذبة.. الخبير التعليمي حسام الهاشمي: تلقين الطالب يأتي على حساب تكوين عقله وشخصيته وقال حسام الهاشمي موجه تعليمي سابق بوزارة التعليم، إن المخرجات التعليمية للدولة ضعيفة نتيجة لعدة أسباب أبرزها عدم الاعتماد على نظام تعليمي يساعد على تكوين العقول وبناء شخصية الطالب منذ الصغر دون التركيز على المواد العلمية والمعلومات المكثفة، ففي اليابان على سبيل المثال يهتموا في المرحلتين الابتدائية والإعدادية بتكوين شخصية الطالب ولا يوجد نجاح أو رسوب، وهذا انعكس بشكل واضح على شخصية وثقافة المواطن الياباني وتقديسه للعمل والعلم، لذلك فالتعليم تتجاهل التربية على حساب المناهج العلمية. وأضاف الهاشمي أن البيئة التعليمية في المدارس غير جاذبة، لذلك يجب الاهتمام بزرع حب التعلم في نفوس الطلاب. موضحاً أن تلك الأمور تسبب في حالة من عدم الانضباط بمدارسنا، وزيادة الضغط على المعلمين، فلا عجب من قيام المعلمين القطريين من تقديم استقالتهم لعدم قدرتهم على التعامل مع الطلاب، بالرغم من احتياج الدولة لتشجيع الشباب القطري على الالتحاق بهذه المهنة السامية، وتذليل كافة العقبات في سبيل زيادة أعداد المعلمين القطريين لصالح المنظومة التعليمية وتطورها. ضعف المخرجات التعليمية لوجود خلل في التعليم الأساسي.. راشد الفضلي: التعليم لا تحرك ساكناً لحل إشكاليات المنظومة ومن جانبه قال الاستشاري التعليمي راشد الفضلي، إن المنظومة التعليمية في قطر تعاني من مشكلات مزمنة استمرت لسنوات، دون أن تحرك وزارة التعليم ساكناً لحلها بإجراءات صارمة وفعالة، لذلك فإن هذه المشكلات مازالت قائمة وتتفاقم، مما يؤثر على مستقبل طلابنا وبالتالي مستقبل الوطن، لأن التعليم أهم قضية لبناء الوطن ومواصلة ازدهاره. وأضاف الفضلي أنه على سبيل المثال فإن المناهج الجديدة مثلت إشكالية كبرى، وبدا للقاصي والداني أن المواد الدراسية تحتوي على معلومات ومضامين خاطئة أو تنافي القيم الأخلاقية والتربوية، لتخرج وزارة التعليم علينا وتخبرنا بأن هذه المناهج تخضع لعملية تنقيح وتعديل، ولكن يبدو أن هذه الخطوات لم تصل إلى المستوى المأمول لحل المشكلة من الأصل، فالوزارة حتى الآن لم تعلن بشكل واضح عن آليات المراجعة والتنقيح، ومن هم أعضاء اللجنة المسؤولون عن عملية التنقيح. وأشار إلى أن مناهج اللغة العربية على سبيل المثال ضعيفة، مما أثر على مستويات الطلاب في لغتهم الأم، وهذا أيضاً دليل على وجود خلل في التعليم ومصادر التعلم، لذلك يجب أن تخرج الوزارة تعلن صراحة عن آلية إعداد مصادر التعلم للرأي العام، حتى يطمئن قلب أولياء الأمور، وليتأكد المختصون بأن هذه الإجراءات صحيحة، حتى يصبح المجتمع مشاركا في عملية تطوير التعليم ولا يقتصر الأمر على الوزارة فقط لأنها قضية وطن. وأوضح أن ملف المعلمين القطريين من أبرز الملفات الشائكة التي لم تضع الوزارة لها حلولاً بالقدر الكافي، فاليوم نجد أن عدد المعلمين والمعلمات أقل بكثير من المعلمين الوافدين، فضلاً عن الاستقالات في صفوف المعلمات القطريات على وجه الخصوص، وذلك يرجع إلى أسباب عدة أبرزها ضعف المزايا المادية والمعنوية للمعلمين والمعلمات، فضلاً عن عدم احترام الحقوق الأدبية والتعليمية للمعلم القطري، الذي يواجه مشكلة تعنت الإدارات المدرسية وتحميله أعباء إدارية تثقل كاهله وتجبره على عدم تحمل الوضع وتقديم الاستقالة. وأشار إلى أن المعلمين والمعلمات من القطريين أيضاً يواجهون إشكاليات أخرى مثل طول الدوام المدرسي، ونقل بعضهم إلى مدارس بعيدة عن النطاق الجغرافي، لذلك يجب إعادة النظر في هذه المشكلات وإيجاد حلول أكثر مرونة للتعامل مع المعلم، فضلاً عن ضرورة تشجيع المعلمين القطريين للعمل كموجهين. أما عن ضعف المخرجات التعليمية، فقد أكد أن المدارس النموذجية على سبيل المثال يجب إعادة النظر فيها، والاهتمام بشكل أكبر بالمراحل التأسيسية التي تعاني من ضعف واضح، يؤثر مستقبلاً على مستوى الطالب في جميع المراحل الدراسية اللاحقة، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالجوانب التطبيقية والابتعاد عن التلقين والحفظ الذي يبدو أنها مازالت قائمة حتى مع المناهج الجديدة. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتسرع في الانتقال من أسلوب تعليمي إلى أسلوب آخر، وهذا يؤثر على قدرة الطالب والمعلم في استيعاب هذه الأساليب المختلفة التي تتغير بشكل شبه سنوي، مما يمثل ضغطاً على المعلم وضعف مستوى آخرين، يؤدي إلى لجوء الطالب إلى الدروس الخصوصية، لعدم قدرته على فهم دروسه من معلم الفصل أو من الكتاب المدرسي. أكد أن ابتعاد القطريين عن التعليم سببه صعوبة المهنة.. الخبير التعليمي جاسم الحردان: إخراج مصادر التعليم السيئة يؤثرعلى مستوى الطلاب الأكاديمي وقال السيد جاسم الحردان الاستشاري التعليمي، بالرغم من جهود وزارة التعليم في تطوير المنظومة التعليمية بالدولة، إلا أن التطبيق يشير إلى وجود قصور في العديد من الأمور التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعملية التعليمية، وتؤثر عليها بشكل سلبي. لذا يجب على الوزارة الانتباه سريعاً لها ووضع الحلول الناجعة لمعالجتها، لأن التعليم هو مستقبل الوطن ومكمن القوة لنهضتها وتقدمها. وأضاف الحردان ان المعلم القطري على سبيل المثال يواجه تحديات كبيرة، تتسبب أولاً في قلة أعداد المعلمين والمعلمات في المدارس، واستقالة البعض الآخر عقب التحاقه بالمهنة خلال عام أو عامين على أقصى تقدير، بسبب أن فرص العمل في الوزارات والمؤسسات الأخرى أفضل من وزارة التعليم على مستوى الرواتب والأعباء الإدارية، فضلاً على أن المهنة متعبة ويتم تحميل المعلم الكثير من المهام الشاقة، التي تجعله في النهاية يقدم على الاستقالة أو عدم التفكير بالأساس في الالتحاق بمهنة التدريس. وأوضح الحردان أن أبرز أوجه القصور في العملية التعليمية أيضاً إخراج الكتاب المدرسي السييء في جميع المراحل، الذي يؤثر على قدرة الطالب على الاستذكار وفهم مضمون المواد الدراسية بوضوح، فالتعليم عملية متكاملة يجب أن تكون جميع فروعها على درجة عالية من الجودة، وفي حالة حدوث أي خلل بسيط يؤثر على المنظومة بالكامل. أما عن المخرجات التعليمية فقد أكد الاستشاري التعليمي، أن المخرجات ربما تتأثر بعدد السكان، ويمكن أن يكون هذا الأمر خارجا عن إرادة وزارة التعليم، فجميعنا يعلم أن جودة التعليم في قطر تعتبر من الأفضل عالمياً والأفضل في الشرق الأوسط، لذلك لا يوجد تفسير لضعف مستوى المخرجات سوى قلة عدد السكان. كما أشار إلى أن إشكالية عدم ضبط سلوكيات الطلاب في المدارس سببها الرئيسي ولي الأمر الذي ينصر ابنه في الحق والباطل، لذلك فحق المعلم أصبح مهضوماً، لعدم قدرته على احتواء الطالب وتقويم سلوكه بسبب ولي أمره. عائشة الدرهم: الوزارة تتعامل مع الملفات التعليمية بازدواجية وقالت الاستشارية التعليمية عائشة الدرهم، إن عدم تعاون وزارة التعليم مع جامعة قطر ربما يكون أحد أسباب قلة الكوادر القطرية في الهيئة التدريسية، ففي السابق كان عدد المعلمين القطريين مقارنة بالوافدين كبيرا، أما الآن 85% من المعلمين بالمدارس يتم استقطابهم من الخارج، لذلك فإن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة . أما فيما يخص مستوى الطلاب الأكاديمي والتربوي، فقد أشارت الدرهم إلى أن الوزارة لديها ازدواجية في العمل، فمنذ أن كانت الوزارة مجلسا أعلى، قامت بتخصيص إدارة كاملة للتربية الاجتماعية، والتي كانت مختصة ببحث مشكلات الطلاب والعمل على حلها لعدم تأثير هذه المشكلات على تحصيله المعرفي والأكاديمي، أما الآن فقد تم إلغاء هذه الإدارة دون سبب مقنع، مما أدى إلى تردي حالة الطلاب. كما أوضحت أن المناهج الجديدة تعاني أيضاً من خلل سواء على مستوى إخراج مصادر التعلم أو المحتوى، فالكتب يتم تسليمها للطلاب على هيئة وحدات، فضلاً عن إلغاء كتاب الأنشطة، والجميع حتى الآن لا يعرف الأسباب ولم تخرج الوزارة لتوضيح هذه الأمور. كما تحدثت عن إشكالية الدروس الخصوصية، مؤكدة أنها مستمرة ولن يتم القضاء عليها بأي شكل، لأن المعلم لا يستطيع أن ينجز مهامه الفصلية على أكمل وجه نتيجة عدم وجود تناسق بين ساعات التمدرس وحجم المادة العلمية، لذلك يلجأ المعلم إلى جهات بديلة لمساعدته على فهم الدروس بشكل أعمق، لذلك فالوزارة فشلت في ضبط المناهج لتتناسب مع ساعات التمدرس التي هي أيضاً تعتبر طويلة ومرهقة للطلاب. وأشارت إلى أن مشروع التعليم الالكتروني أيضاً فشل بسبب ضعف الإمكانيات، كما أنه لا يمكن الاستغناء عن الكتاب المدرسي. تساؤلات حول معايير اختيار المعلمين المكرَّمين بيوم المعلم وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي أعلنت في مؤتمر صحفي قبل أيام عن تنظيم فعالية للاحتفال بيوم المعلم العالمي، وتكريم 100 من قدامى المعلمين والمعلمات بالدولة، ولكن في كل عام لا تعلن الوزارة عن معايير اختيار المعلمين والمعلمات المكرمين، حيث يشعر البعض ممن لم يتم تكريمهم بالظلم لعدم اختيارهم بالرغم من تفانيهم وإخلاصهم على مدى سنوات طويلة التحقوا خلالها بمهنة التدريس. وتسألوا عن مدى جدية وزارة التعليم وإيمانها بأهمية المعلم ومكانته في ضوء احتفالها السنوي الذي تقيمه لإختيار المعلمين والمعلمات المدعوين للتكريم، وسبب عدم إعلانها عبر وسائل الإعلام بشكل واضح عن المعايير التي يتم وضعها وفق شروط غير معروفة. المعلمة المستقيلة أم فهد: التعليم بيئة طاردة للمعلمات القطريات وقالت أم فهد، إحدى المعلمات القطريات، التي استقالت من وزارة التعليم، بعد العمل لمدة عام في احدى المدارس، ان السبب الرئيسي وراء استقالتها هو كمية الاعباء الورقية، وتعسف إدارة المدرسة والمعاملة السيئة من قبلها، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تكون مهمتها الأساسية، تعليم وتأسيس الطلاب، إلا ان كثرة المهام اللاصفية عرقلت مهنة التدريس، الامر الذي أدى إلى الشعور بالارهاق والتعب طوال الوقت، والرجوع للمنزل بذهن غير صاف، مرهقة ومشغولة دائما خارج اوقات الدوام المدرسي. واشارت إلى أن وزارة التعليم لا تعطي المعلمة الام إجازة مرضية لمرافقة ابنتها الصغيرة في المستشفى، فعندما تنتهي ايام الاجازات العرضة، يتم الخصم من راتبها، رغم حضور ما يثبت من الأوراق، الامر الذي يؤدي إلى عدم شعور المعلمة بالتقدير، وضغطها طوال الوقت، لافتة إلى انه رغم السماح بعدد 7 ساعات اذونات شهريا، إلا ان مديرة المدرسة تتعنت ولا تسمح بذلك .. وتابعت قائلة : الاجواء عبارة عن محسوبيات، وبعض المعلمات من اتباع المديرة من احدى الجنسيات المقيمة، تقوم بنقل الكلام والاخبار أولا بأول ، الامر الذي أثر على بيئة العمل، كما نجبر على الدخول في انشطة ولجان ، رغم انها اعمال إدارية، وأيضا نضطر لشراء احتياجات وأدوات ومجسمات ولوحات، من رواتبنا ونصرف من راتبنا على المدرسة، والسبب ان رواتبنا كبيرة، ولا توجد ميزانيات لذلك . وأكدت أنها حاولت التوجه بالشكوى لوزارة التعليم، إلا أنه لا توجد أي جدوى او ردود.. وتابعت قائلة: رغم اننى اعمل معلمة روضة للأطفال إلا اننا اصبحن نعمل عمل الاداريات، فنوصل الاطفال للباص، كل هذا ولا يوجد أى تقدير لظروف المعلمة، وتتم محاسبتنا على الغياب والتأخير ولو لدقائق معدودة، ويتم اجبارنا في حالة المرض والذهاب للمستشفى القريب من منازلنا، بالذهاب لتوقيع الأوراق في القومسيون الطبي..وطالبت بضرورة البحث عن اسباب استقالات المعلمات، ومعرفة اين الخلل، على ان تقوم الوزارة بمعالجته بواقعية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات فقط . العنود المري إحدى المعلمات المستقيلات: الوزارة متمسكة بنظريات تعليمية خاطئة وقالت العنود المري، إحدى المعلمات القطريات التي استقالت من وزارة التعليم، بعد مضي أكثر من 7 سنوات على عملها كمعلمة للمرحلة الابتدائية، انها منذ بداية العمل اعتقدت بأن الإشكاليات والاوضاع سوف تتحسن، إلا ان الوضع قد تدهور للأسوأ، مشيرة إلى اهتمام وزارة التعليم بالورق والتقارير أكثر من اهتمامها بمستوى الطالب، حيث ان مثل هذه الأعباء توجه جهود المعلمة إلى اتجاه ملء السجلات والتقارير والأمور المكتبية، وإلزامها بضرورة إثبات عملها بشكل دوري .. وتابعت قائلة : نلزم بالقيام بتصوير طلاب الصف، لكل طالب 4 صور مختلفة، لأثبت انني اعمل، مع العلم انه يمنع دخول المعلمة الصف ومعها الهاتف الجوال، واحيانا يطالبوننا بالتصوير بكاميرا ديجيتال، وخاصة في الرحلات والأنشطة الصفية، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف جهود المعلم الذي يعمل ويسعى فقط لإثبات عمله، أكثر من كونه يعمل لخدمة التعليم والطلاب . وأشارت إلى أن الكثير من المعلمات تزمرن من ذلك، وقام وزير التعليم بالجلوس معهن عدة مرات، لكن رغم ذلك لا يتم حل تلك الاشكاليات المزمنة، منوهة إلى أنها قد دخلت مجال التدريس عن حب وشغف، خاصة ان التعليم مهنة ممتعة، إلا أنني تملكني الشعور بأننى مجبرة على إثبات عملي .. وقالت : بعض المناهج خاطئة، فمثلا منهج صف أول تأسيس لغة عربية، نجد الطالب لا يستطيع كتابة الاحرف أو قراءتها، والمنهج لا يتناسب مع تلك المرحلة، فهي مرحلة تأسيسية، لذلك يجب البدء بدروس بسيطة، فمثلا اول درس نجده في كتاب الصف الأول النخلة أميرة الصحراء، الامر الذي جعلني ادرك بأن المنهج خاطئ، لذلك يتخرج الطلاب وينتقلون للصف الثاني وهم غير قادرين على القراءة والكتابة . وقالت الوزارة تتمسك وتلزمنا بنظريات تعليمية خاطئة، واغلب المدرسات يدركن مستوى الطفل في تلك المرحلة، لافتة إلى أنه يجب عليهم ترك المعلم يعلم، مع ضرورة إعطائه منهجا صحيحا، وتقييمه على اساس نتائج الطلاب، وليس على التقارير والصور التي يقدمها، فللأسف الشديد نجبر احيانا على إعطاء درجات النجاح لبعض الطلاب رغم ضعف مستواهم، كل هذه الأعباء تفوق قدرات المعلمة، التي لا تستطيع ممارسة حياتها الاجتماعية، فهي زوجة وأم ولديها عائلة، ورغم ذلك نجد المعلمة محاسبة من كل جهة سواء مديرة المدرسة أو المنسقة او الادارة او حتى العاملة، مما يشكل ضغطا نفسيا يؤثر عليها داخل الصف. إبراهيم الدربستي: يجب عمل مراجعات وتقييم وتغذية راجعة للمناهج وقال الخبير التربوي إبراهيم الدربستي، انه من الصعب جدا، عمل كتاب موحد لجميع المعايير، لذلك تم السعي لعمل كتاب متنوع، خاصة وان وضع المناهج والمعايير الملائمة يتطلب بذل الكثير من الجهود والأموال الطائلة لتطبيقها، مشيرا إلى أنه مازال التدريس بيئة غير جاذبة للمعلمين والمعلمات القطريات، خاصة وأنها مهنة شاقة، ويجب على من يمتهنها ان يكون لديه هواية التدريس، وأن يؤمن بالرسالة التي يؤديها، وليس فقط القيام بزيادة رواتب المعلمين. وأكد على أهمية قيام وزارة التعليم بدراسة ومعرفة اسباب استقالة المعلمات القطريات، خاصة وانها يقع على عاتقها دورا في تقييم وتعيين معلمين اكفاء، مشيرا إلى أن كل جهة او مؤسسة لها إيجابيات وسلبيات.. وتابع قائلا: يجب ان يكون هناك مراجعات وتقييم ذاتي وتغذية راجعة للمناهج وللعملية التعليمية، التي يتم على اساسها التطوير، وايضا نتائج الاختبارات توضح كم نسبة الأهداف التي تحققت، وذلك عن طريق هيئة التقييم، ومعرفة النسبة الحقيقية لتحقيقها . وأشار الدربستي إلى ان التغييرات سواء كانت في المناهج أو المنظومة التعليمية، تستغرق وقتا طويلا، ولكن الأهم المتابعة المستمرة ، ومحاولة تلافي الاخطاء، موضحا ان المنظومة التعليمية نتاج جهود متضافرة وتعاون، وقيام كل مسؤول بدوره على اكمل وجه، بداية من المعلم والنائب الاكاديمي والمنسق وجميع موظفي وزارة التعليم، فالكل مسؤول عن تصحيح كافة الاخطاء، فوزارة التعليم والتعليم العالي ليست فقط الوزير. محمد الجاسم : يجب إبعاد العملية التعليمية عن المصالح الخاصة والشخصية ويرى الكاتب محمد جاسم الجاسم، أن هيبة المعلم والمعلمة لم تعد كما كانت، مشيرا إلى أن التدريس مهنة شاقة، وأصبحنا نسمع عن الكثير من الاعباء والامور المكتبية والسكرتارية التي تقع على المعلم، بل يجب التركيز على مستوى الطلاب التعليمي والاكاديمي، بحيث ترجع الهيبة للمعلم . وأشار إلى أن التدريس تحول إلى مهام إدارية عديدة ، والتي يجب ان تلقى على عاتق إدارة المدرسة، وتفريغ المعلمة تماما، للتدريس والانتباه لمتابعة الطلاب، الأمر الذي أثر على العملية التعليمية، مشددا على أهمية قيام مسؤولي وزارة التعليم بحل جميع الاشكاليات التي تواجه المعلمة القطرية، والقيام بالبحث والتقصي عن اسباب الاستقالات المستمرة .. وتابع قائلا : هناك قطريات مازالن متخوفات، بسبب عدم إيجاد الدعم من مسؤولي الوزارة، الامر الذي ادى لعزوف الكثيرات واستقالة اعداد كثيرة، فالأبناء بحاجة للمعلمة القطرية التي هي على دراية بتوصيل الثقافة والعادات والتقاليد . وقال انه للاسف الشديد هناك بعض المسؤولين، لا يلتفتون للاستماع لمشاكل المعلمين، لذلك يجب محاسبة المسؤول الذي يقف وراء استقالة المعلم، مع ضرورة قيام الوزارة بالبحث عن الاسباب الفعلية ومناقشة إدارات المدارس، لذلك يجب تكوين لجنة لدراسة اسباب الاستقالة في المدارس، كما يجب إبعاد العملية التعليمية عن المصالح الخاصة والشخصية .

المجلس الانتقالي الموالي لأبوظبي يدعو للسيطرة على مؤسسات الدولة دعا المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعوم من الإمارات، إلى طرد الحكومة الشرعية، والسيطرة على المؤسسات الإيرادية في المحافظات الجنوبية. وقال المجلس الذي ينادي بانفصال جنوب اليمن، في بيان نشره موقعه الإلكتروني: نحن اليوم نجد أنفسنا أمام مفترق طرق. وأضاف: فإما أن نشق طريقنا نحو مستقبل حر، ونعيش بكرامة على أرضنا، أو نرتضي لشعبنا الرضوخ لمن لم يكونوا يوما أمناء وحافظين للأمانة، حسب البيان. وتابع: نتوجه بالدعوة إلى قوات المقاومة الجنوبية الباسلة للاستنفار والجاهزية. واعتبر البيان أن أهداف الانتفاضة تتمثّل في طرد الحكومة وتمكين أبناء شعبنا من إدارة محافظاتهم، والاستفادة من عائدات ثرواتهم وإيراداتهم، وبناء مؤسساتهم المدنية والعسكرية والأمنية. كما دعا إلى السيطرة الشعبية على كل المؤسسات الإيرادية، متهما من وصفها بـعصابات الفساد بنهبها. ودعا أيضاً النقابات وموظفي مؤسسات الدولة إلى إحكام السيطرة على مؤسساتهم، وإداراتها وهذا عمل تكفله لكم الشرائع والمواثيق المحلية والدولية. وتابع البيان: نعلن للعالم بأسره أن محافظات الجنوب كافة مناطق منكوبة نتيجة لما اعتبره سياسات كارثية للحكومة. وأردف: نعلن أننا في حل من أي التزام يربطنا بهما (بالحكومة والرئاسة)، ونؤكد لأبناء شعبنا الصابر في كل محافظات الجنوب، دعمنا لانتفاضة شعبية تزيل كل هذا العناء. ووفق المصدر نفسه، دعا المجلس دول التحالف العربي إلى اتخاذ مواقف مساندة لانتفاضة شعبنا، والتداعي إلى اتخاذ الإجراءات العملية التي تساعد على إنهاء الحرب، وتأمين حل عادل يضمن أمن واستقرار وسلامة الشعبين الشقيقين في الشمال والجنوب. وأكد المجلس أنه لابد من الانتصار لإرادة شعبنا في استقلال الجنوب، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود ما قبل 22 مايو 1990، في إشارة لتاريخ إعلان الوحدة بين شطري اليمن. ومساء الثلاثاء، ألمح رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، إلى أسباب سياسية للأزمة الاقتصادية في بلاده. وقال بن دغر، في كلمة باجتماع الحكومة، أن تلك الأسباب يتناغم فيها الحوثيون والانفصاليون (المجلس الانتقالي) والارهابيون، ومن يقف خلفهم، دون تفاصيل أخرى. وأشار إلى أن موقف حكومته الثابت في الدفاع عن مصالح الشعب العليا لن يتزحزح قيد أنملة، مضيفا: سنحافظ على يمن موحد، يمن اتحادي، يمن جديد. وتشكل المجلس الانتقالي الجنوبي، في مايو 2017، عقب إقالة عيدروس الزبيدي من منصبه محافظا لعدن، وهو المنصب الذي تولاه في ديسمبر 2015.

الزيارات السامية لقيادتي البلدين عمقت التعاون الإكوادور تنظر إلى قطر باعتبارها وجهة استثمارية مهمة في المنطقة أكثر من 14 اتفاقية تحكم العلاقات بين قطر والإكوادور اهتمام قطري بتوسيع الاستثمارات في الإكوادور الإكوادور واحدة من أسرع خمس دول نمواً في أمريكا اللاتينية تتسم العلاقات القطرية - الإكوادورية بالتنامي والتطور على كافة الأصعدة. وتعد الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الإكوادور بمثابة دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يخدم مصالح الشعبين. ومنذ افتتاح السفارة في قطر، منذ ما يقارب خمس سنوات، شهدت العلاقات القطرية - الإكوادورية نموا ملحوظا، وقد توثقت هذه العلاقات بين قطر والإكوادور بعد زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله إلى الإكوادور في يناير 2013 وبعد زيارة لرئيس الإكوادور رافائيل كوريا في أكتوبر 2014 إلى قطر. وهناك العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين وتحكم إطار التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والحقوق وغيرها. ومن ضمن هذه الاتفاقيات اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل، واتفاقيات بشأن تطوير وإدخال الأساليب الحديثة في تدريب الخبراء في مجال العلاقات الدولية، - وتبادل المعلومات في مجالات التدريس والبحث العلمي. كما وقعا على اتفاق للتعاون في المسائل القانونية، وهناك اتفاقيات في مجال التجارة والاستثمار، واتفاقية الخدمات الجوية بهدف تعميق العلاقات الجوية بين البلدين للشحن فقط و ليس للمسافرين. كما أنه تم التوقيع على اتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين البلدين. اتفاقيات شاملة وخلال السنوات الماضية تم التوقيع على أكثر من 14 اتفاقية تعاون بين قطر والإكوادور، ما أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتهتم الإكوادور بتعزيز العلاقات مع قطر للوصول بها إلى مستوى الطموحات والاستفادة المميزة من القدرات التي يتمتع بها البلدان. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، هناك اهتمام قوي من البلدين بتطوير تلك العلاقات، فرجال الأعمال في قطر لديهم اهتمام حقيقي بالتعرف على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية الموجودة في الإكوادور بما يعود بالنفع على الاقتصاد في البلدين، خاصة أن الظروف والوقت مناسبان لزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين. اقتصاد متطور ويتيح التقارب السياسي بين البلدين المزيد من فرص تطوير علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في الجانبين. وحسب المسؤولين في الإكوادور فإن المناخ الاستثماري العام للإكوادور مناخ مثالي للاستثمار، باعتبار أن الاقتصاد الإكوادوري من الاقتصادات الديناميكية في أمريكا اللاتينية، كما تعد الإكوادور واحدة من أسرع خمس دول نمواً في أمريكا اللاتينية، وبالتالي هناك فرصة أمام المستثمرين القطريين لتوجيه استثماراتهم نحو الإكوادور، حيث إن هناك فرصا استثمارية كبيرة وعديدة، علاوة على تميز الإكوادور بالموقع الجغرافي الإستراتيجي والذي يعزز من جاذبيتها الاستثمارية. وحسب الإحصاءات في الإكوادور، بلغ معدل النمو الاقتصادي أكثر من 4.6 % خلال السنوات العشر الأخيرة، وتمثل الاستثمارات العامة نسبة متطورة وعالية من الناتج المحلي الإجمالي في الإكوادور التي تعتبر أكبر مصدر للزهور في العالم، وثاني أكبر مصدر للجمبري في العالم، كما تشتهر بالكاكاو والشوكولاته وإنتاج الخضراوات الطازجة والمجمدة والفواكه المتنوعة. الاستثمارات والتجارة وفي ما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة بين قطر والإكوادور، تشير الأرقام الخاصة بحجم الاستثمارات القطرية في الإكوادور إلى أن هناك العديد من تلك الاستثمارات التي تتركز في مجالات عديدة، منها قطاع النفط إذ يقدر الاستثمار فيه بنحو 100 مليون دولار، وهو رأسمال قطري من خلال شركة خاصة، بالإضافة إلى الاستثمارات في القطاع السياحي والإنشاءات. ورغم أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين لم ترق إلى المستوى المطلوب، إلا أن هناك رغبة كبيرة بين الجانبين في تطويرها، حيث وصل التبادل التجاري بين الدولتين في العام الأخير إلى حوالي 200 مليون دولار، وبالتالي هناك ضرورة ماسة زيادة التبادل التجاري المباشر بين البلدين، خاصة أن الإكوادور توفر الكثير من المنتجات الزراعية، علاوة على مختلف البضائع التي أثبتت وجودها في الأسواق القطرية. يضاف إلى ذلك أن الإكوادور مجتمع متنوع وثري، ويحترم الآخرين وحرية الاعتقاد، حيث قامت بفتح أبوابها للجميع خاصة الشعوب العربية، وتعد الجالية المسلمة في الإكوادور من أكبر الجاليات، وبالتالي فإن هناك اهتماما كبيرا بالمنتجات الحلال داخل الإكوادور، ما يعزز من فرص زيادة حجم التبادل التجاري. كان سعادة السيد بابلو كامبانا سينز وزير التجارة الخارجية والاستثمار بجمهورية الإكوادور قد زار دولة قطر على رأس وفد اقتصادي في فبراير الماضي ، والتقى مع عدد من رجال الأعمال القطريين ، حيث تم التأكيد على ما يجمع دولة قطر والإكوادور من علاقات قوية ومتنامية على كافة الأصعدة، حيث وقع البلدان عددا من الاتفاقيات بهدف تيسير التجارة والأعمال والاستثمارات، وهناك رغبة في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ العام الماضي 30.6 مليون ريال قطري فقط، وهو ما لا يتماشى مع الطموحات والفرص والمقومات التي يملكها البلدان. مسؤولو الإكوادور أكدوا ان زيارة الوفد الإكوادوري جاءت في الأساس لدراسة السوق القطري، ومناقشة فرص تشجيع الاستثمارات القطرية في قطاع الفنادق والسياحة والتعدين، والغاز وغيرها، حيث إن كلا البلدين يسعى إلى منح القطاع الخاص فرصا أكبر للمساهمة في الناتج المحلي والتنمية، وعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر أساسي للدخل. وتنظر الإكوادور إلى قطر باعتبارها محطة هامة ووجهة استثمارية مهمة في المنطقة، كما أن الاستثمارات القطرية في الإكوادور لها أهمية خاصة لدى حكومة بلاده، حيث تعرض إعفاءات لمدة 10 سنوات من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الإضافية، في حين لا يتعدى العبء الضريبي 14 %، مشيرا إلى أن تلك الإعفاءات والحوافز الضريبية تستهدف استثمارات أجنبية طويلة الأمد. تعاون ثقافي وفي قطاع الثقافة هناك تعاون واضح بين قطر والإكوادور، وهناك أيضا روابط قائمة على الثقافة والفن والفكر والتي تجمع بين كل من قطر والإكوادور، وانطلاقا من هذا الأمر انطلق مهرجان ثقافي إكوادوري منذ عام 2013 يقام سنويا في الدوحة خلال شهر أكتوبر. والهدف من المهرجان التعريف بالثقافة الإكوادورية في منطقةٍ بعيدةٍ عنها جغرافيا. ويتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية التي تلاقي استحسان الجمهور لأنه ينقل صورة من الواقع بكل ما يحمله من تفاصيل وحياة طبيعية، من فن تشكيلي وسينما وموسيقى وغناء وفلكلور وأعمال استعراضية، عبر عرض الأعمال الفنية والموسيقية والأطعمة ووسائل الترفيه ومعارض فنية وأفلام وثائقية، وورش عمل للحرف والأشغال اليدوية التي تعرض فيها مشغولات فنية بديعة لمجموعة من الفنانين الإكوادوريين، وغيرها من الفعاليات الثقافية.

* إنجاز تقاطعات الشورى وفريج كليب والمعاضيد أكتوبر المقبل * سالم الشاوي: إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية خلال العام الجاري كشف المهندس محمد الخالدي رئيس قسم مشاريع مدينة الدوحة بهيئة أشغال، عن طرح مشروعين لتطوير شارع النصر والدائري الثاني قريبا ضمن مشاريع الطرق الجديدة التي تستعد اشغال لطرحها، مؤكداً أن الهيئة تعمل على انجاز تقاطعات الشورى وفريج كليب والمعاضيد قريباً وسيتم تسليمها نهاية شهر أكتوبر المقبل، ومبينا في السياق ذاته أن الهيئة تركز على انجاز خطة تحويل الدوارات في مختلف أنحاء البلاد إلى تقاطعات. ولفت إلى بدء أشغال في تنفيذ أعمال مشروع الطريق الدائري الأول الذي يتضمن تطوير 9 تقاطعات في المسافة الواقعة بين رأس بوعبود حتى تقاطع الديوان، مشيرا الى قرب طرح مشروع تطوير الدائري الثاني الذي يتألف من 9 تقاطعات، تبدأ من شارع الخليج مرورا بنفق المناعي وصولا حتى رأس بوعبود. واشار المهندس محمد الخالدي إلى البدء في تنفيذ 17 مشروعا للطرق من بينها تطوير الطريقين الدائريين الأول والثاني وشارع الفروسية وطريق السوق المركزي والمعاضيد وشارع الخفوس وأم الدوم ومعيذر وآل شافي، مبينا تحويل 30 دوارا الى تقاطعات باشارات ضوئية. وحول مشاريع الطرق السريعة، بين المهندس الخالدي ان العمل يجرى على انجاز 113 كيلو مترا من الطرق الجديدة تتضمن إنشاء 20 تقاطعا رئيسيا جديدا، منوها بإنشاء 210 كيلو مترات من مسارات المشاة والدراجات الهوائية. ولفت الخالدي إلى استحداث إشارة ضوئية جديدة خاصة بمستشفى حمد ستخدم قسم الطوارئ، مبينا توفير تقنية التحكم بهذه الإشارة عبر سيارات الإسعاف. * مشاريع 2018 وفي سياق متصل، اعلن المهندس سالم محمد الشاوي، مساعد مدير مشاريع الطرق المحلية والشبكات بهيئة الأشغال العامة أشغال عن العمل على انجاز 11 مشروعا للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة مختلفة خلال العام الجاري 2018، مشيرا إلى أن تلك المشاريع تخدم 5644 قطعة ارض منها 837 قسيمة من أراضي المواطنين الجديدة، موضحا البدء في تنفيذ 19 مشروعا لتطوير البنية التحتية موزعة على 12 منطقة. وذكر المهندس الشاوي في لقاء مع تلفزيون قطر ترسية مشاريع العب والعبيب والخريطيات، مشيرا إلى أن مشروع معيذر المرحلتين الثانية والثالثة في مرحلة الترسية. ولفت الى العمل على انجاز مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في معيذر المرحلة الأولى وروضة اقديم قبل نهاية العام الجاري. وحول السلامة المرورية في محيط المدارس، أشار المهندس الشاوي إلى انجاز 73 مدرسة خلال المرحلة الماضية، مبينا العمل على انجاز 113 مدرسة حاليا وأن الخطة تقضي بزيادة هذا العدد إلى 140 مدرسة. وحول الاستعداد لموسم الأمطار، أفاد المهندس الشاوي بالعمل حاليا على صيانة غرف الصرف للحد من تجمع المياه، مشيرا إلى وجود غرفة طوارئ لتلقي أي شكاوى، وأن هناك فريق تدخل لحل المشاكل بشكل سريع..

الأمم المتحدة تشكر صاحب السمو على مساعيه الخيّرة في دعم الشعب اليمني يونيسيف: مساهمة قطر السخية بالغة الأهمية لمساعدة أطفال اليمن وزير الخارجية: المنحة تهدف إلى دعم شعب اليمن الشقيق المنحة تركز على إعادة تأهيل شبكات المياه والتوزيع والصرف الصحي 19.3 مليون يمني لا يستطيعون الوصول للمياه النظيفة والصرف الصحي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبناء على ما ورد في خطاب سموه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور انعقادها الـ73، وقّع صندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم لدعم قطاع المياه والإصحاح في اليمن الشقيق، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. وتركّز هذه المنحة على إعادة تأهيل شبكات المياه وشبكات التوزيع والصرف الصحي في اليمن، ومحطات تعزيز المياه، لتهيئتها لاستخدامات المدنيين، والتقليل والحد من انتشار الأمراض المتعلقة بالمياه الملوثة، مثل الكوليرا وغيرها، بالإضافة إلى تحسين فرص الحصول على مياه صحية صالحة للشرب للنساء والأطفال. وأكّد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، أن هذه المنحة تهدف إلى دعم شعب اليمن الشقيق الذي يمر بظروف صعبة جداً. وقال سعادته إن من المعلوم أن الصرف الصحي والمياه من أكبر التحديات التي تواجه أزمة اليمن الحالية، بالإضافة إلى نقص الوقود الذي تعاني منه شركات المياه المحلية اليمنية وارتفاع تكاليف نقل المياه بالشاحنات التجارية وهي المصدر الرئيسي للمياه للكثيرين. وأضاف سعادته اليوم، لا يستطيع أكثر من 19.3 مليون يمني الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي.. ومن بين هؤلاء، تم فصل 50 في المائة مباشرة من أساسيات الحياة بسبب الصراع، وقد كان الأثر المدمر هو تفشي داء الكوليرا في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلاد، وبالتعاون مع الشركاء، ستقوم اليونيسف وصندوق قطر للتنمية بتوسيع نطاق استجابتهما في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وأوضح أن الصراع الأخير قد أدى إلى تفاقم نقاط الضعف في البنية التحتية والمرتبات غير المدفوعة لموظفي الخدمة المدنية، حتى كاد نظام المياه والصرف الصحي بأكمله يقترب من الانهيار. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر تؤكد من خلال هذه المنحة، أن حقوق الحصول على المياه النظيفة وتصريفها بالشكل الصحيح ضرورية للتمتع الكامل بالحياة الطيبة وكل حقوق الإنسان وخاصة في وقت تمر فيه أحد أكثر بلدان العالم ندرة في المياه بهذه الكارثة الإنسانية التي زاد النزاع فيها الأمور سوءاً، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يعتمدون على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي الكافي من أجل الصحة الجيدة والبقاء. ومن جانبها، أكدت سعادة السيدة هنرييتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف، أن هذه المساهمة السخية من صندوق قطر للتنمية هي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لجهود اليونيسف لمساعدة الأطفال في اليمن، مما يسمح للمنظمة بزيادة إمكانية الحصول على المياه النظيفة وتحسين مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس والمجتمعات المتضررة من العنف في البلاد. وقد عبّرت سعادتها عن شكرها العميق وكامل امتنانها لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على مساعيه الخيّرة في دعم الشعب اليمني الذي يمرّ بمحنة صعبة.

أحالت النيابة العامة في البحرين 169 مواطناً بحرينياً للمحاكمة بتهمة تأسيس جماعة إرهابية. وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي إن النيابة أحالت 169 متهماً بينهم 111 محتجزاً إلى المحاكمة لاتهامهم بـ تأسيس جماعة إرهابية بما يسمى حزب الله البحريني. وأشار إلى أن النيابة العامة أسندت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات. ولم يحدد الحمادي تاريخ المحاكمة. وفي يونيو الماضي، أكد المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أن البحرين تستخدم قانون الإرهاب لقمع النشطاء والمعارضين وتقويض العديد من الحقوق والحريات. وفي تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الثامنة والثلاثين قال المقرر إن البحرين من بين دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أثار سن قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة فيها مخاوف بشأن استمرار قمع النشطاء والمعارضين. وقال إن بعض البلدان ومن بينها البحرين والتي تبنت قوانين جديدة بشأن الإرهاب استهدفت بشكل متزايد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الإجراءات القانونية وغيرها من التدابير الإدارية مثل فرض حظر السفر كوسيلة لمضايقة عملهم وتخويفهم وإعاقتهم عن الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف بأنه من خلال عدد من مشاريع التعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب، تم إدخال أحكام قانونية تقوض العديد من الحقوق بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ونوه المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى أنه كرر الإعراب عن قلقه فيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب، والذي يمكن استخدامه بشكل قاس لتقييد حريات الأفراد، ولا سيما عن طريق إدخال تعريف واسع لمصطلح “الإرهاب”. وفي مايو الماضي، قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، رداً على الأنباء التي تفيد بأن إحدى المحاكم في البحرين قد أسقطت الجنسية عن 115 شخصاً، وحكمت على 53 منهم بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق بالإرهاب: إن الحجم الهائل لهذه المحاكمة الجماعية مثير للسخرية. فمن الصعب التصديق بأنه من الممكن إحقاق العدالة من خلال إجراء محاكمة عادلة عندما تصدر أحكام على هذا العدد من الأشخاص في آن واحد. وأضافت هذه واحدة من أكثر الأحكام صرامة التي صدرت حتى الآن، وهي دليل آخر على أن سلطات البحرين لا تعير أي اعتبار للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وظلت منظمة العفو الدولية تعبر عن شعورها بالقلق إزاء المحاكمات الجائرة في البحرين. وفي تقريرها السنوي الماضي الصادر بعنوان: لا أحد يستطيع حمايتكم، وثقت منظمة العفو الدولية كيف تعرض ما لا يقل عن 169 حالة من منتقدي الحكومة أو أقاربهم للاعتقال أو التعذيب أو التهديد أو المنع من السفر على أيدي السلطات، خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2017. وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية حينذاك، لقد تمكنت حكومة البحرين، باستخدام شتى أنواع القمع، بما في ذلك المضايقة والاحتجاز التعسفي والتعذيب، من سحق المجتمع المدني، الذي كان من قبل نشيطاً ومزدهراً، حتى أصبح الآن مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها. وأضاف فيليب لوثر قائلاً: إن معظم المنتقدين السلميين، سواء أكانوا من المدافعين عن حقوق الإنسان أو من النشطاء السياسيين، أصبحوا يشعرون الآن بتعاظم المخاطر المترتبة على التعبير عن آرائهم في البحرين.

السلام محور الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأزمات في اليمن وسوريا وليبيا واللاجئون تتصدر مناقشات الزعماء وممثلي الدول قطر تجدد التزاماتها الدولية بالوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار من ثوابت السياسة الخارجية القطرية جهود قطر تقرن السلام بالتنمية ومعالجة الجذور المسببة للتطرف والإرهاب الولايات المتحدة تقود نشاطات عديدة داخل المنظمة والعنوان الأبرز فيها إيران تفتتح الدورة الثالثة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم . وتعد هذه الجلسة الحدث الدبلوماسي السنوي الأكبر لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للمشاركة في مناقشات متعددة الأطراف حول القضايا الرئيسية للمجتمع الدولي. وتتصدر قضايا السلام في الشرق الأوسط والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا واللاجئين والملف النووي الإيراني مناقشات الدورة الحالية في ظل الانقسامات الدبلوماسية حول هذه القضايا حيث توجد انقسامات غربية - غربية وانقسامات عالمية ، وستكون كل هذه القضايا محط اهتمام المناقشات فضلا عن قضايا التنمية. وتركز الولايات المتحدة على الملف الإيراني حيث تترأس مجلس الأمن هذا الشهر حيث دعت لجلسة تحت عنوان منع انتشار أسلحة الدمار الشامل حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التركيز سيكون على إيران وقد نظمت نشاطات جانبية عديدة وكان العنوان الأبرز فيها إيران حيث التصعيد الدبلوماسي غير المسبوق من قبل الولايات المتحدة ضد إيران ، بينما كان التركيز العام الماضي على كوريا الشمالية. وتضم الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة حيث تتمتع كلها بتمثيل متساو وفق قاعدة صوت واحد لكل أمة. وتناقش الدول الأعضاء في هذا المنتدى العالمي الفريد عملها المشترك في طائفة واسعة من القضايا الدولية التي يشملها الميثاق، مثل التنمية والسلام والأمن والقانون الدولي وغيرها. الملفات المطروحة يتمثل موضوع المناقشة العامة جعل الأمم المتحدة وثيقة الصلة بكل الناس: القيادة العالمية والمسؤوليات المشتركة عن المجتمعات السلمية والمنصفة والمستدامة. ويعقد الأمين العام اجتماعا رفيع المستوى حول العمل من أجل حفظ السلام. ووفقا للأمم المتحدة ، فإن الحدث سيكون بمثابة فرصة للمجتمع الدولي لفهم إنجازات وتحديات حفظ السلام ، وتجديد الالتزامات الفردية والجماعية لتعزيز العمليات المشتركة. وفي 27 سبتمبر ، سيعقد رئيس الجمعية العامة اجتماعًا رفيع المستوى لإجراء مراجعة شاملة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها. وتأتي مشاركة قطر في هذه الدورة انسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وركائزها الأساسية، وانطلاقاً من جهود الدولة لأن تكون عنصراً حراً وفاعلاً في محيطها الإقليمي والدولي عن طريق التنمية والتعاون البنّاء في حل القضايا وفض النزاعات والحوار والتعايش السلمي. وتكرس دولة قطر جهودها ومساعيها نحو احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وتضافر الجهود أيضاً لخلق مجتمعات يسودها الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، والسعي لمنع ارتباط الإرهاب بأي مجتمع أو دين أو طائفة أو ثقافة بعينها، لكونه أصبح ذريعة ونتاجا لممارسات سياسية واجتماعية واقتصادية تقوم على سلب الحقوق وإقصاء الأطراف الأخرى. و يتمثل دور دولة قطر المتميز في تعزيز حقوق الإنسان، وفي المسائل الاجتماعية المختلفة وتقديم مبادرات حظيت بدعم الأمم المتحدة في مجالات التنمية والتعليم وتعزيز دور الأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومكافحة التصحر وغيرها. فضلاً عن مشاركتها في الصناديق المالية الطوعية التي تُقررها الأمم المتحدة للتعامل مع الاحتياجات الطارئة، وإنجاز المهام التي تقوم بها المنظمة الدولية خارج نطاق الميزانية الاعتيادية. دور قطر في حفظ السلام وتميزت سياسة دولة قطر تجاه المسائل الدولية والإقليمية بحرصها على التوصل إلى التسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك من خلال الوساطة، الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية القطرية المشهود لها من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول ذات العلاقة. وقد كان لدولة قطر مشاركة فاعلة في اجتماعات الأمم المتحدة والجهود الجماعية، وذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. ويتضمن ذلك: لعب دور الوسيط للمساعدة في حل الأزمات الدولية. وقد تضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قضية دارفور، وجهود الوساطة بين كل من جيبوتي وإريتريا، تعزيز الحوار بين الأديان ودعم تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة. ولعبت الدوحة دورا فاعلا كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تعمل دولة قطر جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء . لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها حول العالم، إطلاق مبادرات دولية في مجالي التعليم والصحة تساهم في ازدهار المجتمعات. وعززت قطر التعاون مع مجلس الأمن وغيره من منظمات الأمم المتحدة المعنية الأخرى لمكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم المساعدات الإنسانية ، تقديم مساهمات مالية سخية لأكثر من 40 منظمة وجهة تابعة للأمم المتحدة. كما أن دولة قطر ساهمت بشكل فعال في دعم عمليات الأمم المتحدة في مجالات الإغاثة الإنسانية وحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز سيادة القانون و حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية وغيرها، حيث لعبت دوراً مهماً في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، خصوصاً أثناء العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2006 و2007. وتقدر مساهمات دولة قطر في ميزانية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والتي يقدر عددها حاليا بـ 16 عملية حفظ سلام، ونسبة دولة قطر تقدر في هذه العمليات بـ 0.1933 %، وإجمالي حصص الدولة لميزانية الفترة 2012-2013 تقدر بحوالي 14.1 مليون دولار، وللفترة 2013-2014 بحوالي 13.8 مليون دولار. التنمية والسلام تماشيا مع سياستها الخارجية فان دولة قطرملتزمة بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار. وانسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وركائزها الأساسية، وانطلاقاً من جهود دولة قطر لأن تكون عنصراً حراً وفاعلاً في محيطها الإقليمي والدولي عن طريق التنمية والتعاون البنّاء في حل القضايا وفض النزاعات والحوار والتعايش السلمي. تكرس دولة قطر جهودها ومساعيها نحو احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وتضافر الجهود أيضاً لخلق مجتمعات يسودها الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، والسعي لمنع ارتباط الإرهاب بأي مجتمع أو دين أو طائفة أو ثقافة بعينها، لكونه أصبح ذريعة ونتاجا لممارسات سياسية واجتماعية واقتصادية تقوم على سلب الحقوق وإقصاء الأطراف الأخرى. وفي سياق الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، اللذين يهددان السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، تتبنى دولة قطر نهجاً مبنياً على التعاون، وعلى معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى التطرف العنيف، خاصة ما بين فئة الشباب، وذلك عن طريق الاهتمام بالتعليم، وبناء قدرات وتمكين المجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل والتدريب، وتعزيز الاقتصاد. بالإضافة إلى تشجيع الحوار، وتبني قيم التسامح، ومحاربة التطرف، ونبذ التمييز الطائفي أو العرقي.

أفاد صحفيون عاملون في صحيفة المصريون بأنّ قوات الأمن المصرية اقتحمت امس مقرّ الصحيفة، واحتجزت المحررين والعاملين فيها، وصادرت جميع الأجهزة والمعدّات، بزعم مراجعة أموال المؤسسة. واكد الكاتب الصحفي رئيس تحرير الجريدة، جمال سلطان، عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل إنه تواصل مع نقيب الصحفيين المصريين، عبد المحسن سلامة، بعد صدور القرار الأخير بالتحفّظ على أموال الشركة ومصادرتها، الذي وعد بالتدخل، حال عودته من نيويورك، لكنهم فوجئوا باقتحام المكان واحتجاز الصحفيين. وقال صحفيون في الجريدة، إنهم لا يزالون قيْد الاحتجاز، وإن قوات الأمن صادرت هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وإنه صدر قرار بتولي مؤسسة أخبار اليوم إدارتها. وموقع صحيفة المصريون محجوب منذ مايو2017، عندما أقدمت السلطات المصرية على حجب 21 موقعًا صحفيًا، بادعاء بث أخبار تحريضية والتشجيع على الإرهاب، ضمن عدة مواقع أخرى. وقال محامي مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية)، ياسر سعد، إن اقتحام المصريون، هو تنفيذ لقرار التحفظ على أموال الجريدة الصادر في وقت سابق؛ حيث عُينت لجنة إدارية متخصصة من جريدة الأخبار لإدارة شؤون الموقع. وأضاف محامي المرصد، المتواجد في مقر الجريدة لمتابعة الحادث، إن عضو النيابة العامة المرافق للقوة الأمنية اجتمع بالعاملين، وأكد لهم عدم المساس بحقوقهم.

التقرير السنوي يبرز جهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر إنشاء مكاتب في الدول المرسلة للعمالة للتأكد من سير عملية الاستقدام بطريقة آمنة زيادة عدد مفتشي العمل إلى 400 وإطلاق إستراتيجية وطنية للتفتيش اعتماد نظام العقود الإلكترونية مع الدول المرسلة لضمان عدم تغير العقود ضرورة إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات * التعاون مع العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر في حل المنازعات العمالية أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تقريرها السنوي، الذي يتضمن الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر في سبيل منع وقمع ومعاقبة جريمة الاتجار بالبشر، فقد انضمت للمجتمع الدولي في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، وعلى المستوى التشريعي فقد أصدرت الدولة عدة تشريعات لمكافحة الاتجار.. وقد استعرض التقرير أبرز الجهود التي بذلتها قطر في هذا المجال بما في ذلك إصدار التشريعات الوطنية وإقامة الشراكات الدولية وذلك لمواجهة الصعوبات والتحديات التي قد تثور في التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية التي تمثل إخلالا بحقوق الإنسان وتهديدا لأمن الدولة. كما يشير التقرير إلى مختلف الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة ما بين 2017 - 2018، بما في ذلك الدورات والحلقات النقاشة والبرامج التدريبية التي استهدفت مختلف القطاعات بالدولة؛ وذلك من أجل نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية. ويصدر التقرير عدة توصيات من شأنها تدعيم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما يزيد من الملاحقة القضائية لمرتكبي الجريمة، ويعزز من التدابير الاحترازية لمنع وقوعها، ويثري الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية ضحايا الاتجار. وأكد التقرير أن الحكومة قامت بزيادة جهود إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث يجرم القانون الاتجار بالبشر بهدف الاستغلال الجنسي والاتجار بقصد العمل، والتي يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة تتناسب مع تلك المقررة لجرائم خطيرة أخرى مثل جريمة الاغتصاب. ومن أجل حماية الضحايا بذلت قطر جهودا مشتركة مع الجهات المعنية بالدولة يتم توفير تذاكر السفر للضحايا، إضافة إلى توفير الغذاء والمساعدات الطبية والإنسانية لهم. المبادرات الجديدة وقد سلط التقرير الضوء على المبادرات الجديدة التي أطلقتها قطر في هذا المجال، حيث قامت وزارة الداخلية بتوعية العمال بحقوقهم، وتم الاتفاق مع شركة بيوميت السنغافورية العالمية لإنشاء مكاتب في الدول المرسلة للتأكد من سير عملية الاستقدام بطريقة آمنة، بالإضافة إلى اعتماد نظام العقود الإلكترونية مع الدول المرسلة لضمان عدم تغير العقود. إلى جانب التعاون مع العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر في حل المنازعات العمالية. ومن ذلك انتقال العيادة القانونية إلى مكتبة قطر الوطنية لتلقي الشكاوى العمالية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما تم إنشاء صندوق دعم العمال والذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية، حيث يوفر للعامل حقه المالي بغض النظر عن إفلاس شركته، أو تعذر صاحب العمل عن صرف مستحقاته. وسوف يدخل حيز التنفيذ في الربع الأخير من 2018، وتم إنشاء دار الرعاية الإنسانية (الإيواء)، التي تقوم بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وكذلك إيواء العمالة المؤقتة حتى يتم تأمين مغادرتهم للبلاد. وسيتم افتتاح دار الرعاية في الربع الأول من 2019. كما قامت دولة قطر بزيادة عدد مفتشي العمل، حيث وصل عددهم إلى ما يقارب الـ (400) مفتش. وفي عام 2017، قام 408 مفتشي عمل بإجراء أكثر من 19000 عملية تفتيش على وكالات التوظيف ومكاتب الاستخدام مما أدى إلى ما يقرب من 3,605 تحذيرات و1,210 تقارير انتهاك وعقوبات مختلفة، وإدراج 78 شركة في القائمة السوداء. وتعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على وضع إستراتيجية وطنية لتفتيش العمل. الى جانب مساعدة الحكومة العمال الذين يرغبون في إنهاء عقودهم قبل انتهاء المدة، ومساعدة العامل – في حال أساء له صاحب العمل - في تركه والانتقال إلى صاحب عمل آخر. فقد ساعدت الحكومة في انتقال 10,485 عاملاً رغم اعتراض أصحاب عملهم على نقلهم لجهات عمل أخرى، متجاوزة بذلك العدد البالغ 1784 عاملا تم نقلهم في عام 2016. كما أبلغت وزارة الداخلية عن توفير 15،646 تذكرة مجانية للعودة إلى بلد المقر في 2017. كما واصلت الحكومة إطلاق نظام حماية الأجور الذي يتطلب من أصحاب العمل دفع أجور العمال إلكترونياً وزيادة العقوبات على مخالفة قانون العمل. ووقعت وزارة الداخلية اتفاقية مع شركة بيانات حيوية لإنشاء 22 مركز خدمة في ثمانية بلدان إرسال رئيسية تشكل 80 في المائة من إجمالي القوى العاملة في قطر. الإستراتيجية الوطنية وقد تم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تمتد للفترة من 2017-2022، حيث استندت إلى المحاور الأربعة الأساسية في مكافحة الاتجار بالبشر، وهي الملاحقة القضائية، التدابير الاحترازية، والحماية والمساعدة، بالإضافة إلى إقامة الشراكات وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة الإقليمية والدولية المناط بها مكافحة الاتجار بالبشر. كما أصدر التقرير مجموعة من التوصيات التي تتضمن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التشريعية الواردة بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، خاصة في ما يتعلق بحرية العامل في التنقل من جهة عمل إلى جهة عمل أخرى، الى جانب التوعية بمعايير العمل الدولية خاصة المعايير الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، وزيادة الجهود الرامية إلى التحقيق في مؤشرات الاتجار بالبشر، ومقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار ومعاقبتهم، والنظر في منح مفتشي العمل صفة الضبطية القضائية في حالة بلوغ انتهاكات أصحاب الأعمال حد جريمة الاتجار بالبشر. وضمان أن نظام حماية الأجور (WPS) يشمل جميع الشركات. والاستمرار في تقديم التدريب لمكافحة الاتجار بالبشر إلى المسؤولين الحكوميين، واستهداف القضاة ومفتشي العمل والموظفين الدبلوماسيين. والاستمرار في تنظيم حملات التوعية العامة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإدراج المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر في المناهج الأكاديمية في المراحل التعليمية المختلفة بما في ذلك المدارس والجامعات، وإدماج المعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السياسات التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.

شهدت الشراكة بين قطر الخيرية ووكالات الأمم المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمن نموا متواصلا سواء ما يتعلق بحجم هذا التعاون أو تعدد مجالاته أو عدد المستفيدين منه عبر العالم في المجالات الإغاثية والتنموية، وبلغت القيمة الإجمالية لهذا التعاون خلال العام الماضي ما يزيد على 42.8 مليون ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 6.119.000 شخص، وقد غطى التعاون ثماني دول هي: سوريا، العراق، اليمن، الصومال، لبنان، النيجر، ميانمار، بنغلاديش، السودان. النصيب الأكبر وشمل تعاون قطر الخيرية مع منظومة الأمم المتحدة 7 وكالات أممية متخصصة هي: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، منظمة الصحة العالمية، برنامج الغذاء العالمي، منظمة التغذية والزراعة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب تنسق الشؤون الإنسانية أوتشا. وقد حظي تعاون قطر الخيرية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالنصيب الأكبر من حجم تعاونها مع الوكالات الأممية في العام الماضي 2017، وتمثل بسبعة عقود بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 17.5 مليون ريال، واستفاد منه أكثر من 181.400 شخص في 6 دول هي: (العراق، سوريا، الصومال ، لبنان، اليمن، ميانمار، بنغلاديش). وحلّ تعاون قطر الخيرية مع كل من صندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي، الذي تم في سوريا تحديدا في المرتبة الثانية من حيث الحجم وبقيمة إجمالية بلغت 7.3 مليون ريال، فما اختلف عدد المستفيدين منه مع هذه الجهات، إذ بلغ المستفيدون من التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة 3.420.690 شخصا، بينما كان حجم المستفيدين من التعاون منظمة الصحة العالمية 1.487.275 شخصا، ومع برنامج الغذاء العالمي 1.023.850 شخصا. كما تم التعاون خلال عام 2017 بين كل من قطر الخيرية ومنظمة التغذية والزراعة بقيمة 112,690 ريالا، واستفاد منه 4.746 شخصا في النيجر، كما تعاونت قطر الخيرية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة بلغت 1.471.286 ريالا، من خلال عقدين في السودان، واستفاد منهما حوالي: 1.100 شخص . واشتملت قائمة تعاون قطر الخيرية مع الوكالات الأممية ما تم مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية اوتشا، حيث بلغ حجم هذا التعاون ما قيمته 1.825.000 ريال من أجل دعم جهود التنسيق التي يضطلع بها المكتب في الاستجابة الإنسانية لفائدة الشعب السوري. مجالات التعاون ومن حيث المجالات فقد شملت التعاون في قطاعات المأوى والمواد الغذائية بقيمة تصل لحوالي: 16.8 مليون ريال، والمواد الغذائية بقيمة 7.3 مليون ريال، والصحة العاجلة بقيمة تزيد على 8 ملايين ريال، والمياه والإصحاح بقيمة 7.3 ريال، وسبل العيش بقيمة تزيد على 1.4 مليون ريال، والتنسيق بقيمة تزيد على 1.8 مليون ريال . ووفقاً لخدمة التبع المالي للمساعدات الإغاثية الدولية فقد احتلت قطر الخيرية المرتبة الأولى من حيث الإنفاق على الاستجابة الإنسانية في كل من سوريا والصومال والعراق وميانمار واليمن وباكستان وفلسطين والسودان.

أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن اليمن كدولة لم يعد موجوداً وسط صراع دول على دويلات بات لها فعل الأمر الواقع، خاصة أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لم يعد لهما أي تأثير على الأرض. وبحسب التقرير الذي ترجمه موقع الخليج أونلاين، يقول موفد الصحيفة إلى المكلا، كريم فهمي، إن هذه المدينة التي كانت في قبضة تنظيم القاعدة حتى 2016، تمت استعادتها من قبل قوة أشرفت عليها الإمارات، لكن بعد مرور عامين ما زالت الحكومة غائبة. واعتبرت واشنطن بوست أن تفكك اليمن هو أكبر التحديات التي تواجة سياسة واشنطن. وأعربت الصحيفة عن شعور الولايات المتحدة بأن حالة الفوضى ستؤدي إلى تمكين القاعدة في شبه جزيرة اليمن، وهي إحدى أخطر الجماعات المتطرفة. ويقول بدر باسلمه، وزير النقل اليمني السابق الذي يعيش في المكلا، عاصمة حضرموت، كبرى محافظات البلاد، إن اليمن القديم لن يعود أبداً. لقد تم استبدال الدولة المركزية بالحكم الذاتي الإقليمي، والسؤال الأكثر الحاحاً الآن: كيف سيستقر اليمن الجديد؟. وبعد عامين من استعادة المكلا لا يبدو أنها على استعداد للعودة إلى الدولة اليمنية، فهي تتصرف كدولة مستقلة محمية من الإمارات التي بنت العديد من القواعد العسكرية فيها. ويقول مسؤول محلي رفض الكشف عن اسمه، إن القوات المدعومة من الإمارات قامت مراراً وتكرارا بأنشطة عسكرية دون التنسيق مع الحكومة، ما تسبب في حدوث ارتباك. وتابع: لا توجد سياسة واضحة؛ في جنوب اليمن ظهرت وحدات يدعهما التحالف، بل إن بعض تلك القوات قاتلوا علانية القوات الحكومية اليمنية. ولا يعرف كثيرون من أصحاب المصانع والعمال والطبقة العاملة إلى أين يلجؤون لطلب المساعدة أو حتى الحماية. وتصف الصحيفة المكلا بأنها تمثل نموذجاً من طبيعة الصراعات التي تجري حتى في المناطق المحررة، فهنا مثلاً لا يكفي أن تحصل على إذن من جهة حكومية رسمية، وإنما يحتاج الأمر إلى موافقة من القاعدة العسكرية التابعة للإمارات.

بعد أكثر من 7 سنوات من الحرب الدائرة في سوريا، كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية عما أسمته أرشيف الشر للرئيس السوري بشار الأسد، موضحة أن حوالي مليون صفحة من الوثائق عن جلسات عالية السرية تظهر الكثير من الحقائق عن الأحداث منذ اندلاعها في عام 2011، التي تسببت في مقتل أكثر من 360 ألف شخص بينهم 110 آلاف مدني على الأقل، بحسب آخر تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي. وتقولصنداي تايمز إن مليون صفحة من الوثائق التي تقشعر لها الأبدان، تم جمعها في 265 صندوقاً كرتونياً بواسطة فريق بقيادة بيل وايلي ذي الـ 54 عاماً، وهو جندي كندي سابق ومحقق بجرائم الحرب، توضح بما لا يدع مجالاً للشك أن أوامر التعذيب والقتل للثوار في سوريا تأتي من بشار مباشرة وبشكل شخصي. وبحسب الجزيرة نت اليوم الأحد، فإن الوثائق التي كشفت عنها الصحيفة البريطانية تتضمن جلسات عالية السرية تفصّل التعذيب المنهجي وقتل الخصوم، ومعظمها ممهورة بشعار الدولة السورية الصقر المنقوش ويحمل بعضها توقيع بشار. وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قال قبل أيام لوكالة فرانس برس: إن النزاع الذي دخل عامه الثامن تسبب بمقتل 110687 مدنياً بينهم أكثر من عشرين ألف طفل. وتقدر الأمم المتحدة تكلفة الدمار في البنى التحتية التي أحدثتها الحرب في سوريا بنحو 400 مليار دولار. كما تسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وتوضح صنداي تايمز أن صناديق الوثائق السرية تتكدس على أرفف معدنية داخل قبو مراقب بالكاميرات الأمنية في مكان سري بمدينة أوروبية، وهو ما وصفته بـأكبر مخبأ للوثائق تم جمعها من أي حرب ما زالت جارية. ويظهر الأرشيف الذي كشفت عنه الصحيفة البريطانية نظاماً يطلق البراميل المتفجرة والغارات الجوية على المناطق السكنية وحتى المستشفيات، في حرب شهدت مقتل ما يقرب من نصف مليون سوري وهروب خمسة ملايين. والمشروع السري لجمع الأدلة على جرائم الحرب التي اقترفها الأسد من بنات أفكار بيل وايلي ذي الـ 54 عاماً، وهو جندي كندي سابق ومحقق بجرائم الحرب، وكان محبطاً في العمل بالمحاكم الجنائية الدولية التي استنتج أنها بطيئة ومكلفة للغاية. وعمل ويلي محققاً بالمحاكم الجنائية في رواندا والكونغو ويوغسلافيا السابقة، وكان أيضاً محامي دفاع لصدام حسين بعد اعتقاله. ويقول المحقق الكندي إن ما جمعه يثبت مئات المرات على أن الأسد يسيطر تماماً على كل ما يحدث في النظام، وهو مسؤول عن القتل أكثر بكثير من تنظيم الدولة، مؤكداً: الآن لدينا صورة جيدة للغاية عن كيفية عمل النظام السوري. وبدأ المشروع عام 2011 (تاريخ انطلاق الثورة السورية) بتمويل بريطاني وبالتعاون مع الجيش السوري الحر، حيث قام ويلي بتدريب 60 متطوعاً، ويوضح الشيء الكبير الذي أردنا أن نركز عليه هو الوثائق التي أصدرها النظام، لأن ما نحتاجه هو المسؤولية. وبحسب ويلي فإن نظام الأسد مثل النازيين يوثق جهوده بدقة، وعادة ما يوقع كبار المسؤولين على كل وثيقة تعبر مكاتبهم، وغالباً ما تحمل طوابع تحدد هوية الموقع. وفي 14 أبريل الماضي قامت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بعملية عسكرية على سوريا رداً على الهجوم الكيميائي الذي اُتهمت به دمشق في دوما في الغوطة الشرقية، واستهدفت غارات جوية مواقع ومقار عسكرية عدة، في دمشق وحمص.

ويليامسون: تشكيل سرب جوي مع قطر دليل ثقة تطورت عبر عقود تشكيل سرب مشترك مع القوات القطرية أكبر من مجرد تدريب طيارين الصفقة تعكس توجه بريطانيا في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي قال موقع آي نيوز الإخباري البريطاني إن تشكيل سرب جوي عسكري مشترك بين القوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية الأميرية القطرية ضمن صفقة طائرات التايفون البريطانية الأخيرة للدوحة والتي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع يعد أول خطوة من نوعها في تاريخ العسكرية البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت صفقة طائرات التايفون البريطانية لقطر قد دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع وسط ترحيب بريطاني كبير بالصفقة التي تعزز العلاقات بين دولتين حليفتين كما تسهم في توفير المزيد من الوظائف للبريطانيين. وأشار الموقع إلى أن المرة الأولى التي أقدمت فيها بريطانيا على تشكيل سرب جوي مقاتل مع دولة أجنبية كان إبان الأربعينيات من القرن الماضي وفي ظل الحرب العالمية الثانية حيث وقعت الحكومة البريطانية اتفاقا مع القوات المسلحة البولندية في المنفى لتشكيل سربين جويين للقوات الملكية البريطانية يعمل عليهما طيارون بولنديون تحت قيادة بريطانية وكانت النتيجة نجاحاً مبهراً فقد حقق السرب 303 أحد السربين المستحدثين في ذلك الوقت أعلى معدل من الضربات الناجحة من بين كل أسراب الطيران المقاتلة البريطانية خلال الحرب. ويعتبر الموقع أن الفارق بين التجربتين يصل إلى 78 عاماً لكن كلتا التجربتين لها دوافعها ومدلولاتها، مشيرا إلى أن السرب الذي سيبدأ عمله العام القادم سيعمل به طيارون قطريون بينما سيكون طاقمه الأرضي مشتركا بين البريطانيين والقطريين ويستهدف بالدرجة الأولى توفير التدريب كجانب من الصفقة الموقعة أخيرا بين المملكة المتحدة وقطر والتي دخلت حيز التنفيذ الاسبوع الماضي لبيع الدوحة أربعا وعشرين مقاتلة من طراز تايفون وتسع طائرات تدريب من طراز هوك تي وهي الصفقة التي تثبت مدى النجاح الذي تحققه الصادرات البريطانية من الأسلحة. وينقل آي نيوز عن مايكل سيتفنز الخبير بشؤون الشرق الأوسط قوله إن هناك نوعاً من الرمزية في تشكيل هذا السرب الجوي البريطاني القطري ويضيف تدريب الطيارين الأجانب كان وما يزال ضرورة وجانباً مهماً من عمليات بيع المقاتلات لحلفاء في الخارج لكن تشكيل سرب جوي مشترك بين القوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية الأميرية القطرية على صلة بالصفقة الأخيرة له دلالات مختلفة وربما يسهل من قدرة القوات الجوية البريطانية على الانتشار خارج بريطانيا. >> جافن ويليامسون - وزير دفاع المملكة المتحدة وتلقى صفقة التايفون البريطانية لقطر ترحيبا واسعا على مستوى المسؤولين كما على مستوى وسائل الإعلام أيضا وكان وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون قد شدد على أن قطر تعد من أصدقاء وحلفاء بريطانيا وأن تشكيل سرب جوي مشترك دليل على الثقة التي تطورت عبر عقود من العلاقات المتميزة، كما أشار في ذلك الوقت إلى أن المقاتلات البريطانية سترفع من قدرات القوات القطرية في مواجهة التحديات كما ستدعم من تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم الأمن الداخلي لقطر. من جانبه يعتبر تقرير موقع آي نيوز الإخباري أن هذه الصفقة الضخمة للمقاتلات مع قطر تعكس التوجه الجديد لبريطانيا في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إذ أنها ستزيد من صادرات سلاحها إلى حلفائها في أنحاء العالم كواحدة من طرق الانفتاح التجاري على العالم بكامله بعد مرحلة الاتحاد مع أوروبا ويبرز التقرير أرقام صادرات بريطانيا من السلاح فيقول ان أرقام المبيعات على مدى العقد الماضي تظهر أن بريطانيا ما تزال ثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم من حيث القيمة منذ عام 2007.

الفراغ الأمني منح داعش مساحة أكبر للتحرك داخل اليمن أكد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب في العالم أن نفوذ تنظيم القاعدة في اليمن توسع منذ بداية الحرب الأهلية وسيطرة قوات الحوثيين على العاصمة صنعاء، وواصلت القاعدة وداعش العمل في اليمن خلال العام 2017م مستفيدين من الفراغ السياسي والأمني الناجم عن الصراع بين الحوثيين والحكومة الشرعية. وأشار التقرير الذي ترجمه الموقع بوست إلى أن الحكومة اليمنية في عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي واصلت جهودها في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الحكومة الأمريكية، مستدركاً بالقول: إن عدم الاستقرار والعنف في اليمن يجعل الحكومة اليمنية غير قادرة على إنفاذ تدابير مكافحة الإرهاب بشكل فعال، كما أن الفراغ الأمني الكبير يمنح كلاً من القاعدة وداعش مساحة أكبر للعمل والتحرك داخل اليمن. وقال التقرير إن التحالف العربي واصل حربه على الإرهاب في اليمن، وساهمت عملياته في تقييد حركة القاعدة وداعش، لكن كلا التنظيمين لا زالا قادرين على تنفيذ هجمات إرهابية في جميع الأراضي المحررة والخاضعة لسيطرة التحالف العربي في اليمن. وأوضح التقرير الذي نقل الموقع بوست ما يتعلق فيه عن اليمن إلى العربية أن تنظيم داعش ظل أصغر بكثير من حيث الحجم والتأثير مقارنة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لكنه ظل نشيطاً من الناحية التشغيلية، وزادت هجماته في أواخر العام 2017م، مستغلاً البيئة الأمنية الهشة في عدن وكشف أن الولايات المتحدة أجرت غارات ناجحة ضد معسكرين تدريبيين لداعش في اليمن في أكتوبر من العام 2017م. واستعرض التقرير الحوادث والتفجيرات التي نفذها كل من القاعدة وداعش خلال العام الماضي، والتي شملت مئات الهجمات في جميع أنحاء اليمن، وشملت الأساليب الانتحارية، والعبوات الناسفة المحمولة على السيارات (VBIED)، والكمائن، والخطف، والاغتيالات المستهدفة. وعن التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود قال التقرير لم تطرأ أية تغييرات مهمة في التشريعات أو إنفاذ القانون أو الأمن الحدودي في اليمن منذ عام 2016، وليس لدى اليمن تشريع شامل لمكافحة الإرهاب، كما لم يتم إحراز أي تقدم بسبب حالة الاضطراب، بسبب بقاء معظم الحكومة اليمنية خارج اليمن، ونقص الموارد والتنظيم. وقال التقرير إن اليمن يستخدم نظام المقارنة والتقييم الآمن الخاص بالتعرف على الهوية الشخصية (PISCES) الذي تقدمه الولايات المتحدة في محاولة لتأمين الحدود وتحديد وثائق السفر الاحتيالية. وذكر أن الولايات المتحدة بالتشاور مع الحكومة اليمنية أعادت إطلاق محادثات ثنائية في ديسمبر 2017 لتطوير وتوسيع PISCES في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، مضيفا: على الرغم من النزاع تمكن اليمن من الاحتفاظ بمسح المسافرين في عدد محدود من نقاط الدخول. وأشار التقرير إلى أن قوات خفر السواحل التابعة للحكومة اليمنية تمكنت خلال السنوات الماضية من لعب دور حاسم في اعتراض الأسلحة وغيرها من المواد غير القانونية الموجهة للجماعات الإرهابية التي تتخذ من اليمن مقراً لها، على الرغم من أن الحدود البحرية اليمنية ما زالت بالغة الصعوبة بسبب الافتقار إلى القدرة، وفق التقرير. وقال إن الساحل الجنوبي الأوسط في اليمن لا يزال معرضًا بشدة للتهريب البحري للأسلحة والمواد والسلع المستخدمة لدعم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والأنشطة الإرهابية الأخرى، وكشف بأنه خلال عام 2017 خططت الولايات المتحدة لعقد دورات تدريبية متعددة لموظفي حرس السواحل، وقدمت هذه الدورات الممولة من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود (EXBS) التابع لوزارة الخارجية التدريب العملي لإجراء عمليات اعتراض الأسلحة غير المشروعة في البحر والميناء، مع التركيز على الأسلحة التقليدية، والمتفجرات، والذخيرة، ومكونات الصواريخ البالستية، ومواد أسلحة الدمار الشامل. وأكد أن شركاء الولايات المتحدة قدموا التدريب والمساعدة الفنية في عدد من المجالات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، على الرغم من أن الصراع عرقل جهود الداخل في عام 2017. وقال التقرير إن الحكومة اليمنية غير قادرة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتمويل الإرهاب بسبب عدم وجود القدرة القضائية والسيطرة الإقليمية. وأشار إلى أن اليمن عضو في في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وهي هيئة إقليمية على غرار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، مشيرا إلى أن هذه التدابير هي أول جهد منسق في إطار مركز استهداف التمويل الإرهابي (TFTC).

قوات التحالف تجاهلت القواعد الناظمة للحرب التحالف تعمد استهداف أكثر من 32 موقعاً أثرياً تدمير التراث اليمني خسارة فادحة للإنسانية جمعاء طالب خبراء ومحامون دوليون في ندوة عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على هامش الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بتشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن الجرائم في اليمن. وأشار الخبراء في الندوة التي عقدت تحت عنوان الصراع المنسي في اليمن: إنهاء الإفلات من العقاب، الى تقرير الأمم المتحدة الأخير، المنشور في 17 أغسطس 2018، والذي أُعد من قبل فريق من الخبراء وتناول انتهاكات قوانين الحرب وقوانين حقوق الإنسان من كافة الأطراف المشاركين في الصراع. وعبّرت كريستين هازلير الباحثة في المعهد البريطاني للقانون الدولي والقانون المقارن والخبيرة في التراث الثقافي، عن قلقها البالغ من استهداف قوات التحالف للمرافق الطبية والتعليمية والدينية والثقافية بشكل متعمد كما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة، حيث لاحظ فريق الخبراء 32 حادثة في التقرير تتعلق بالمرافق المذكورة، وعلى الرغم من وجود قائمة في هذه المرافق لدى قيادة التحالف إلا أنه جرى تجاهلها بشكل متعمد. تدمير التراث اليمني وأشارت كريستين إلى أنه كما هو الحال في سوريا والعراق، يمكن اعتبار اليمن مهدًا للحضارة ويمكن تتبع تراثها الثقافي لعشرات الآلاف من السنين، ولطالما كانت اليمن نقطة اتصال مع القرن الأفريقي والهند ومصر واليونان القديمة والشرق الأوسط. ونظرا للأهمية التراثية والثقافية لليمن تم الاعتراف على المستوى الدولي بثلاثة مواقع ثقافية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وهي: 1) مدينة زبيد التاريخية؛ 2) مدينة صنعاء القديمة؛ 3) ومدينة شبام. وأكدت كريستين أن جميع هذه المواقع تضررت بسبب النزاع اليمني، وكذلك مواقع أخرى على قائمة اليونسكو مثل سد مأرب، لكن التراث الثقافي لليمن يذهب إلى أبعد من ذلك فهناك أكثر من 50000 موقع أثري تم الإبلاغ عنها في اليمن والعديد من هذه المواقع تعرض للقصف والتدمير خلال الصراع مع النهب وفقدان الآثار البارزة بشكل لا يصدق، كما تم تدمير المتاحف خلال القصف، بما في ذلك المتحف الوطني في صنعاء ومتحف سمر الأثري الذي يضم أكثر من 12000 قطعة أثرية. وشددت كريستين على أن الخسائر الفادحة في التراث اليمني نتيجة الهجمات ليست خسارة فقط لليمن وأهله وإنما خسارة للمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء، كما أنه بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإن الأعيان الثقافية بما في ذلك الأشياء مثل الآثار، وكذلك المباني، محمية بشكل خاص. وفيما يتعلق بالمساءلة القانونية، أكدت كريستين أن الهجمات على المواقع التراثية والثقافية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وختمت كريستين حديثها بأن التراث الثقافي يعتبر الآن عنصراً هاماً من عناصر حقوق الإنسان وأكدت اليونسكو على ذلك في بيان صدر عام 2003، حيث نص على أن مواقع التراث الثقافي هي جانب هام من جوانب الهوية الثقافية للجماعات والمجتمعات والأفراد والتماسك الاجتماعي وقد يكون لتدميرها المتعمد نتائج سلبية على حقوق الإنسان. وبالنظر إلى التقاعس الحالي من قبل المجتمع الدولي إزاء اليمن دعت كريستين مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد التوصيات التي قدمها الخبراء في التقرير وأن يضمن بقاء الحالة في اليمن على جدول أعمال المجلس. كبيرة الباحثين أنيسا بلال في أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان تحدثت عن تعدد الجهات الفاعلة في اليمن والتي تتحمل المسؤولية عن عملياتها في اليمن. على وجه التحديد أكدت أنه بالإضافة إلى المشاركين الرئيسيين في الائتلاف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة أيضًا نظرا لدعمها الملموس لعمليات التحالف، بالإضافة إلى فرنسا والمملكة المتحدة اللتين تقدمان أيضا دعما للتحالف في أوجه مختلفة من أهمها توريد الأسلحة، والدعم الأمني مما يجعل كل هؤلاء تحت طائلة خرق القانون الدولي الإنساني. وفِي ختام حديثها دعت أنيسا إلى ضرورة تشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن كافة الجرائم المرتكبة في اليمن، ونظرًا لخطورة بيع السلاح في زمن الحرب والصراعات الدائرة دعت إلى ضرورة مراجعة اتفاقية تجارة الأسلحة ووضع قيود صارمة على بيعها.

الحوثي أبو الكرار الوشلي قتل صالح بمسدس روسي إظهار صور جثة صالح في سنحان جاءت تلبية لأوامر زعيم الحوثيين ما زالت كواليس مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تتضح وتنجلي مع كل يوم جديد، حيث كشفت مصادر مقربة من القيادي عارف الزوكا الذي قتل إلى جانب صالح في صنعاء، عن الطريقة التي قتل بها صالح وعن اسم القيادي الحوثي الذي أطلق الرصاص عليهما. وقالت المصادر إن القيادي الحوثي الذي أطلق الرصاص على صالح والزوكا هو أبوالكرار الوشلي وهو أحد الوساطات التي كانت بين الحوثي وصالح يومها، مؤكداً أن عملية القتل تمت بمسدس روسي الصنع. وأوضحت المصادر أن عملية القتل تمت بإطلاق رصاصات من مسدس روسي على بعد 100 متر من منزل صالح الكائن في الكميم، أثناء خروج سيارته مع سيارة الوساطة التي تقل على متنها القيادي الحوثي الذي قام بعملية إطلاق الرصاص عليه، بعد تلقيه اتصالاً من الناطق الرسمي باسم قوات الحوثي محمد عبدالسلام، وذلك وفقاً لما نقله موقع يمن تايمز. وأشارت المصادر إلى أن اظهار صور لصالح وهو مقتول في مناطق سنحان، كانت تلبية لأوامر من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، بإشهار موت الرجل هناك ترهيباً لأبناء سنحان وقبيلته. وكان ياسر اليماني المتحدث باسم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قد كشف مؤخراً في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية عن مفاجآت جديدة حول مقتل صالح، مشيراً إلى خيانات تعرض لها صالح من الداخل كانت سببا في نهايته. وتحدث اليماني عن أخطر اللحظات التي عاشها صالح قبل مقتله، واكتشافه لخيانات القيادات الداخلية لحزب المؤتمر. وقال للأسف الشديد علمنا بمعرفة الحوثيين بتلك الأمور في توقيت متأخر جداً، وذهب ضحية هذا التأخير الرئيس صالح والذي قدم روحه نتيجة إقدامه على فك التحالف مع الحوثيين، رغم أنهم عرضوا عليه في نفس الليلة التي هاجموه فيها العديد من العروض منها الإقامة الجبرية أو تسليم نفسه أو التنحي عن العمل السياسي، لكنه رفض كل ذلك وقاتل حتى آخر لحظة، ولم يرض بتسليم رقبته للحوثيين. وحول ما ظهر من تخلي حزب المؤتمر عن صالح، قال اليماني: الرئيس صالح خذل من بعض قيادات المؤتمر الداخلية، كانت هناك خيانات من جانب قيادات في المؤتمر وتغيير ولاءات، فعندما أعد العدة للانقضاض على الحوثيين، كانت هناك قيادات تبيع الرئيس والمؤتمر والوطن دون علم الرئيس علي عبد الله صالح من أجل مصالح شخصية. وتابع: وهناك قائمة طويلة من الخيانات من جانب القيادات الداخلية المؤتمرية والتي كانت تعد العدة مع الرئيس للانقضاض على الحوثيين، وذهبت تلك القائمة للتحالف مع الحوثيين ضد الرئيس وضد الحزب في اللحظات الأخيرة. ولم يعلم علي صالح بحسب اليماني بتلك الخيانات إلا وقت المواجهات المسلحة مع الحوثيين عندما حاول في تلك اللحظات العصيبة التواصل مع بعض القيادات المؤتمرية، لكنهم أغلقوا هواتفهم ولم يردوا عليه. وأكمل: وعندها أدرك صالح أن هناك خيانات كبرى حدثت داخل قيادات المؤتمر الشعبي العام ولم يكن أمامه سوى المواجهة حتى النهاية، حيث قاتل على عتبة داره حتى قتل ولم يحاول الهرب كما روج الحوثيون.