لم يتخيل الموساد أن يكون الطقس هو سبب كشف الاجتماع السري لعملاء من الاستخبارات الإسرائيلية والإيطالية خلال الأيام الماضية. وكشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية -مساء أمس- النقاب عن كواليس حادثة انقلاب قارب سياحي في بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا يوم الإثنين، حيث اجتمع على متن القارب مجموعة من عملاء الاستخبارات من إيطاليا والموساد الإسرائيلي. ورغم أن الأمر بدا وكأنه حادث روتيني، لكن الغموض المحيط بهوية الضحية الإسرائيلية والأحداث التي أعقبت حادث انقلاب القارب السياحي، أثار الكثير من التساؤلات، بحسب معاريف. ووفقاً لوسائل إعلام إيطالية، فقد غرق 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بانقلاب قارب سياحي كان على متنه نحو 25 شخصا، ومن بين القتلى عنصران في الاستخبارات الإيطالية وإسرائيلي في الخمسينيات من عمره، أما الضحية الرابعة فهي مواطنة روسية، بحسب موقع الجزيرة نت. وأفادت الأنباء أن العملاء الإسرائيليين غادروا إيطاليا على متن رحلة عسكرية إسرائيلية على عجل صباح الثلاثاء، تاركين وراءهم السيارات المستأجرة التي استخدموها في الرحلة. وبحسب موقع الصحيفة الإسرائيلية، فإن ضباط المخابرات الإيطاليين والإسرائيليين حضروا اجتماعات سرية في إقليم لومباردي، تبادلوا خلالها معلومات ووثائق سرية. وبسبب طول الاجتماعات، تأخر الإسرائيليون عن موعد رحلة الطيران، وقرروا تمديد إقامتهم وقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنطقة. ويبدو أن أحد ضباط الاستخبارات الحاضرين في الاجتماعات يعرف القبطان، وعرض عليه الإبحار بيخته للاحتفال بعيد ميلاد أحد ضباط المخابرات. وأظهر التحقيق في القضية أن القبطان تجاهل التنبؤات الجوية التي نبّهت إلى أن البحر كان هائجاً والرياح يمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كلم في الساعة، لدرجة أنه تمّ تأجيل الرحلات الجوية في المنطقة. كما يشتبه في أن القبطان -الذي فقد شريكته في كارثة انقلاب اليخت السياحي- وضع 23 راكباً على قاربه الذي يبلغ طوله 15 مترا فقط، رغم أنه لا تتعدى سعته 15 شخصاً. اجتماع سري من جانبها، أفادت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، بأن اجتماع الركاب على متن اليخت السياحي الذي نشر في البداية بأنه حفلة عيد ميلاد، كان لقاءً سرياً بين وكلاء استخبارات إيطاليين وإسرائيليين. وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا أنه كان على متن اليخت 25 عميلا من جهاز الاستخبارات الإيطالي وجهاز الموساد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن تل أبيب أعادت -ضمن عملية سرية- 10 عملاء استخبارات من الموساد كانوا مشاركين في الاجتماع، على متن طائرة عسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي. وأوضحت الصحيفة أنه بعد حادثة انقلاب القارب السياحي، تم تخليص وإخراج عملاء الاستخبارات الإيطاليين ضمن عملية سرية من غرف الطوارئ، كي لا يتم الكشف عن هوياتهم. ووفقاً للموقع الإلكتروني لصحيفة معاريف، فإن ضباط جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) الذين كانوا على متن القارب السياحي الذي غرق في بحيرة ماجوري الإيطالية، لم يخططوا للرحلة البحرية مسبقا، لكنهم قرروا المضي فيها في اللحظة الأخيرة، بعد أن طال الاجتماع الذي عقدوه وتأخروا عن موعد رحلة الطيران للعودة إلى إسرائيل. وجراء الطقس العاصف، حوصر القارب السياحي في رياح قوية للغاية تحت سحابة ركامية عظيمة، مما تسبب في انقلاب السفينة في ثوان وغرق 4 من ركابها، بينما سبح الركاب الآخرون باتجاه ضفاف البحيرة التي كانت تبعد حوالي 150 متراً.

فور الإعلان عن فوز رجب طيب أردوغان بالانتخابات التركية، خرج الآلاف من أنصاره إلى الشوارع للاحتفال بفوزه بولاية رئاسية جديدة، وعلى إثر هذا الفوز شهد الشارع العربي والشارع الإسلامي مسيرات وحشود احتفالية أُطلقت خلالها هتافات مناصرة لأردوغان ورُفعت فيها صوره والأعلام التركية، إليك في هذا التقرير جولة في احتفالات بعض العواصم والمحافظات العربية والإسلامية المناصرة لأردوغان.. مدن ومحافظات عربية وإسلامية تحتفل بأردوغان ** قطر انطلقت مساء الأحد، 28 مايو، مسيرات في منطقة كتارا بالعاصمة الدوحة، احتفالاً بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، وشملت المسيرات على إطلاق هتافات تنوعت بين التكبير والتبريكات. وحمل المشاركون في الاحتفالات الأعلام التركية، مرددين هتافات مناصرة ومشجعة للرئيس التركي أردوغان، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول، وتزامن مع ذلك تزيّن الأبراج العاصمة القطرية بصور الرئيس التركي والعلم التركي. شاهد الاحتفالات تعمّ مدناً وعواصم عربية وإسلامية بفوز أردوغان ** فلسطين في غزة والقدس المحتلة احتفل الفلسطينيون بفوز أردوغان، فقاموا بتوزيع الحلوى على المارة في الشوارع والطرقات وقرب ساحات المسجد الأقصى المبارك، وزيّن أهالي غزة الحلوى بصورة تحمل اسم وصورة أردوغان وبجانبه هلال علم تركيا الشهير باللون الأحمر، ورفعوا صورًا شخصية للرئيس التركي احتفالاً به، وفقاً للأناضول. ** لبنان حيث شهدت عدة مناطق لبنانية ليلة أمس احتفالات ومسيرات ضمت مواكب سيارات ابتهاجاً بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية. وفي العاصمة بيروت، قام المئات من أبناء مدينة ماردين الأتراك الأصل بتسيير مواكب سيارة، حاملين الأعلام التركية وصور الرئيس أردوغان وسط أصوات المفرقعات النارية، كما رفعت بعض المساجد التكبيرات احتفالا بالفوز في الانتخابات الرئاسية. ** الأردن تنوعت أشكال الاحتفالات في الأردن ما بين إطلاق الألعاب النارية، وتنظيم مسيرات بالسيارات، إلا أن تجاراً في العاصمة الأردنية عمان احتفلوا بفوز أردوغان بطريقة خاصة، وذلك من خلال حملة تخفيضات على السلع، حيث قام العديد من التجار في عمان بعمل حملة تخفيضات على السلع للاحتفال بفوز الرئيس التركي. كما قام مواطن أردني بإطلاق أسم أردوغان على مولده قبل الانتخابات التركية المبكرة بيوم واحد. ** الشمال السوري طالت الاحتفالات بفوز أردوغان منطقة شمال سوريا الخارجة عن سيطرة النظام السوري، حيث أعرب العديد من النازحين في مخيمات الشمال السوري عن فرحتهم بفوز أردوغان، وأطلقت النساء الزغاريد وخرج سوريون في مواكب احتفالية. **موريتانيا حيث شهدت شوارع العاصمة الموريتانية نواكشوط، مسيرة بالسيارات احتفالا بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وجابت المسيرة شوارع رئيسية بنواكشوط، رفع المشاركون فيها الأعلام التركية ورددوا هتافات داعمة ومباركة للرئيس أردوغان بفوزه بولاية رئاسية جديدة، وفق مراسل الأناضول. **باكستان انتشرت احتفالات عارمة في شوارع العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، فرحاً بفوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة، وزيّنت شوارع العاصمة بالأعلام التركية مع إطلاق هتافات مستمرة تأييداً للرئيس التركي. ** البوسنة شهدت العاصمة البوسنية سراييفو، مساء الأحد احتفالات شعبية في ساحة باشاجارشيا بعد الإعلان عن فوز الرئيس التركي، رجب طيب أدروغان، في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، وفقاً لما نقلته شبكة الجزيرة هيئات إسلامية تهنئ أرودغان قدم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تهانيه ومباركته للرئيس أردوغان، في بيانٍ عبّر فيه الاتحاد عن خالص تقديره وتهانيه ومباركته للرئيس التركي، فخامة السيد رجب طيب أردوغان، وذلك للثقة التي منحها الشعب التركي الكريم لفخامته، ونجاحه في الجولة الثانية من الانتخابات. وأضاف البيان: نود أن نهنئكم بصدق وبفرحة عارمة على نجاح الانتخابات في الجولة الثانية، التي أظهرت بوضوح أن الفائز الحقيقي هو الشعب التركي، والديمقراطية الراسخة. ومن فلسطين، هنأ خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، قائلا: “نبارك للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات التركية، ونعتبر هذا الفوز هو تفوق لقائد عظيم وشعب وفي”، سائلا الله عز وجل أن “يوفق الرئيس أردوغان لكل خير وأن يحفظ تركيا وشعبها من كل سوء”. كما نقلت الجزيرة نت عن نائب الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني الشيخ كمال الخطيب، تهنئته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، حيث قال عبر تويتر “شعبك الذي أعطيته طول عمرك عرف كيف ومتى يعطيك ويرد لك الجميل ولم يخذلك”. وهنأت رابطة علماء فلسطين، الرئيس أردوغان قائلة في بيان “نهنئ الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية، كما نهنئ الشعب التركي الشقيق بهذا الفوز وهذا الإنجاز الكبير”. أما من العراق، فقال رئيس تحالف السيادة العراقي الشيخ خميس الخنجر في تغريدة “مبارك للأخ الرئيس رجب طيب اردوغان ولحزب العدالة والتنمية بمناسبة هذا الفوز، ‏النصر حليفكم دائما بإذن الله”. وبدورها، هنأت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، الرئيس أردوغان بالفوز، في بيان قالت فيه “نبارك للشعب التركي الشقيق ولدولة تركيا الصديقة والشقيقة، نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بلاده التي جرت اليوم بفوز واضح على منافسه كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة. ووفق نتائج شبه نهائية فقد فاز الرئيس أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87 بالمئة من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13 بالمئة، وذلك بعد فرز 99 بالمئة من الأصوات. وأظهرت النتائج شبه النهائية للجولة الثانية من الانتخابات التركية، أن الناخبين الأتراك قد جددوا ثقتهم برئيسهم رجب طيب أردوغان وصوتوا لصالح الحفاظ على المكتسبات ومواصلة مسيرة التنمية، التي يمثلها أردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية. وكانت الجولة الأولى من هذه الانتخابات قد جرت في الرابع عشر من مايو الحالي، لكنها لم تحسم مسألة الرئيس المقبل لعدم وصول أي من المرشحين إلى نسبة ( 50 بالمئة + واحد) المطلوبة للفوز مباشرة، الأمر الذي استلزم إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك للمرة الأولى في تركيا منذ نحو مئة عام. وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم عبر أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 973 قضاء في مختلف أنحاء تركيا، وعقدت الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في ظل حصول تحالف الجمهور، الحاكم على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية، بحصوله على 323 مقعدا من أصل 600 محققا الأغلبية. وقد دخل الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية الذي يقود تكتل التحالف الجمهوري، الانتخابات ممتلكا رصيدا كبيرا من الإنجازات التي حققها خلال 20 عاما قاد فيها تركيا، ففي 3 نوفمبر 2002، دخلت تركيا مرحلة جديدة من تاريخها مع فوز حزب العدالة والتنمية - الذي تأسس في 14 أغسطس 2001 - بالانتخابات ووصوله إلى قيادة البلاد بالأغلبية المطلقة بعد حصد 363 مقعدا من 550 ليبدأ مرحلة صفر هزائم بجميع الانتخابات البرلمانية التي خاضها منذ ذلك التاريخ. فقد كشف الرئيس أردوغان في الآونة الأخيرة عن عدد كبير جدا من المشاريع للسنوات المقبلة، على رأسها استقلال الصناعات الدفاعية بشكل كامل، والتي بلغت نسبة إنجازها محليا خلال السنوات الأخيرة 80 بالمئة، كما وعد أردوغان الشعب التركي بأنه سيتم استخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط والمناطق المتبقية في البحر الأسود، وقد تم في الأيام الأخيرة بالفعل اكتشاف كميات كبيرة من النفط تغطي نسبة 10 بالمئة من احتياجات البلاد تقريبا. كما أعلن الرئيس أردوغان مؤخرا عن كشف نفطي جديد بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا. وقال إن بلاده بعد الآن ستصبح دولة مصدرة للطاقة، وكان الرئيس التركي قد أعلن، في ديسمبر الماضي، عن اكتشاف حقل نفطي جديد في جنوب شرقي البلاد يتضمن احتياطيا يقدر بـ150 مليون برميل ذي جودة عالية، وتقدر قيمته بـ12 مليار دولار تقريبا، ووصف الحقل بأنه واحد من بين أكبر 10 اكتشافات في العالم للخام في البر خلال 2022. كما حقق الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية الكثير من الإنجازات خلال السنوات الماضية حيث تم إنشاء مستشفيات ومطارات وطرق من الدرجة الأولى، وكذلك قطار سريع، إضافة إلى خدمات الرعاية الصحية ودعم الطبقات الفقيرة. كما عالجت حكومته ارتفاع الأسعار والتضخم برفع أجور الموظفين والعاملين والمتقاعدين، وكانت استجابة الرئيس أردوغان والحكومة لكارثة الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرا سريعة في إيجاد الحلول لهذه الأزمة الكبيرة، وبات الزلزال عاملا إيجابيا في كسب أصوات الناخبين فقد وعد الرئيس التركي ببناء 200 ألف منزل للمتضررين في 11 مدينة تركية تضررت من الزلزال، وبدأت حكومته قبل عيد الفطر بتسليم منازل لضحايا الزلزال في المناطق المتضررة ، الأمر الذي زاد من ثقة الشعب التركي برئيسه وحكومته. كما شهد قطاع الدفاع وصناعة الطائرات التركي قفزة كبيرة خلال العقود الماضية، وأصبحت تركيا تملك إحدى أسرع صناعات الدفاع والطائرات المتطورة في العالم. وكشف الرئيس التركي النقاب عن أن بلاده نجحت بإخراج مقاتلة محلية متطورة إلى النور هي المقاتلة التركية الوطنية قآن ، كما كشف عن إنتاجات أخرى يتم العمل عليها في مجال الصناعات الدفاعية، كما أشار إلى أن بلاده وصلت مراحل مهمة بمشاريع أول طائرة مأهولة أسرع من الصوت حر جت، ومروحية الهجوم الثقيلة أتاك-2 والمقاتلة المسيرة عنقاء - 3. ونهاية الشهر الماضي أعلن أردوغان أن الطائرة النفاثة المحلية حر جت أجرت أول تحليق لها بنجاح. وباتت تركيا تبرم صفقات بالفعل مع دول للبيع من إنتاجها الصناعي العسكري، ووصلت قيمة مبيعاتها من الصناعات الدفاعية إلى 4.4 مليار دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 6 مليارات خلال العام الحالي 2023. وبحسب الأرقام التي سجلتها تركيا خلال الأعوام العشرين الماضية، فقد أخرج الرئيس أردوغان وفريق عمله تركيا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها قبل وصوله للحكم، إلى أن أصبحت قوة اقتصادية كبيرة ولها مكانها بين العشرين الكبار في العالم. فقد شهدت السنوات الأولى تحت قيادة أردوغان السيطرة على التضخم المالي الذي عانت منه الحكومات التركية السابقة عقودا طويلة، وأعاد للعملة المحلية قوتها بإزالة 6 أصفار منها، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الفوائد في مديونية الدولة، وزيادة الدخل الفردي، بالإضافة إلى إقامة مشاريع ضخمة وبناء المدارس والمساكن وتطوير الصناعات في مختلف المجالات، التي تقاس بها قوة الدول في الموازين العالمية. ووفق الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالاقتصاد التركي خلال الفترة من 2002 إلى 2022 وفي الربع الأول من العام الجاري 2023 ، فإن هناك الكثير من النجاحات والإنجازات إجمالا، وقد تضاعفت قيمة الصادرات التركية فترة حكم العدالة والتنمية 7 مرات لتصل إلى 254.2 مليار دولار رغم الكثير من التحديات والتغيرات التي مر بها العالم. كما تمتع الاقتصاد التركي بمعدل نمو قياسي، وارتقى من المركز الـ18 إلى المركز الـ11 على مستوى العالم في الفترة من عام 2003 إلى عام 2021، بحسب مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، الذي أشار إلى أن تركيا قامت بخفض رصيد الدين العام بصورة جذرية من نسبة تزيد على سبعين بالمئة عام 2002 لينخفض إلى نسبة تقارب ثمانية وثلاثين بالمئة عام 2021. وعلى مدار الأعوام العشرين الماضية، قدمت تركيا أداء جديرا بالملاحظة من خلال زيادة حجم اقتصادها الكلي من 236 مليار دولار أمريكي عام 2002 إلى 906 مليارات دولار أمريكي في عام 2022. وبات الاقتصاد التركي بعد 10 سنوات فقط من حكم حزب العدالة والتنمية في المركز الـ17 عالميا والسادس أوروبيا، ليواصل الصعود في 2017 محتلا المركز الـ13 عالميا والخامس أوروبيا. كما انعكس الازدهار الاقتصادي على المستوى المعيشي للمواطنين الأتراك، فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي للدخل سنويا من 3907 دولارات عام 1999 إلى 10438 دولارا عام 2008، ونجحت تركيا تحت قيادة حزب العدالة والتنمية في خلق ما يقارب 28.8 مليون وظيفة جديدة في أثناء الفترة من عام 2003 إلى عام 2021، وتراجع معدل البطالة في تركيا خلال أغسطس الماضي إلى أدنى مستوياته منذ مارس عام 2014، وارتفع حجم صادراتها من 36 مليار دولار أمريكي إلى 254 مليار دولار أمريكي على مدار الأعوام الـ 20 الماضية. وفي مجال الصناعات، احتلت تركيا المرتبة الأولى في إنتاج المركبات التجارية في أوروبا في عام 2021، وجاءت في المركز الرابع في إنتاج أوروبا من السيارات عام 2021، وفي المرتبة الـ13 في الإنتاج العالمي من السيارات عام 2021، ووصل إجمالي حجم استثمار العلامات التجارية العالمية في صناعة السيارات التركية منذ عام 2000 إلى 17 مليار دولار أمريكي. وتمتلك تركيا شبكة متطورة في النقل والمواصلات بفضل البنية التحتية القوية، حيث يوجد قرابة 60 مطارا، بالإضافة إلى شبكة الطرق السريعة وشبكة القطارات السريعة. ولا تختلف جودة الخدمات والرعاية الصحية عن غيرها من المجالات والقطاعات، وهو ما جعل تركيا تستضيف سنويا أكثر من 600 ألف مريض أجنبي، ضمن ما يطلق عليه السياحة العلاجية التي تمثل رقما مهما من إجمالي عدد السياح بشكل عام الذين وصل عددهم عام 2021 إلى 29.9 مليون سائح ما جعل من تركيا رابع أكثر الوجهات السياحية إقبالا في العالم. وتعتبر تركيا من الدول المهمة على خريطة الزراعة في أوروبا والعالم، وبحسب معطيات عام 2020، احتلت المرتبة الأولى في الاقتصاد الزراعي الأوروبي والعاشرة عالميا عام 2020. وقبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية كانت تركيا على موعد مع دخول محطة آق قويو النووية بولاية مرسين التركية، الخدمة، وهي أول محطة تركية للطاقة النووية السلمية وواحدة من بين أكبر الاستثمارات في البلاد. وقد حظيت الانتخابات التركية باهتمام دولي وإقليمي كبيرين، لكونها باتت قوة صاعدة لها مكانتها ودورها الفاعل في المنطقة والعالم، خاصة بعدما طورت صناعاتها الدفاعية وبدأت تلعب دورا مهما جدا في منطقتها، كما يلعب الرئيس أردوغان دورا مهما في القضايا الدولية، ومن بين ذلك الجهود التي قام بها لضمان تصدير المنتجات الزراعية لتفادي وقوع أزمة غذاء عالمية، وذلك من خلال رعاية تركيا لاتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.

أسفرت النتائج الأولية لجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التركية اليوم الأحد عن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات بحصوله على 52.11% من أصوات الناخبين، مقابل 45.89% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو بعد فرز 98.64% من صناديق الاقتراع. وبالنتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية يقود الرئيس أردوغان بلاده لدخول المئوية الثانية من عُمر الجمهورية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك في 29 أكتوبر 1923. إليك رؤساء تركيا منذ 1923 حتى 2028: 1- مصطفى كمال أتاتورك: 1923/10/29 - 1938/11/10 2- عصمت إينونو: 1938/11/11 - 1950/05/22 3- جلال باير: 1950/05/22 - 1960/05/27 4- جمال غورسل: 1960/05/27 - 1966/03/28 5- جودت صوناي: 1966/03/28 - 1973/03/28 6- فخري كوروتورك: 1973/04/06 - 1980/04/06 7- كنعان أفرن: 1982/11/09 - 1989/11/09 8- تورغوت أوزال: 1989/11/09 - 1993/04/17 9- سليمان دميرل: 1993/05/16 - 2000/05/16 10- أحمد نجدت سيزار: 2000/05/16 - 2007/08/28 11- عبد الله جول: 2007/08/28 - 2014/08/28 12- رجب طيب أردوغان: من 2014/08/28 - 2028

فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة التي جرت اليوم الأحد 28 مايو 2023، بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين مقابل 47.13% لمنافسه بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية، ليواصل أردوغان مسيرة صفر هزائم انتخابية منذ 2002. وسيستمر أردوغان رئيساً لتركيا لولاية جديدة مدتها 5 سنوات بالتزامن مع استعدادات البلاد لدخول المئوية الجديدة من عمر الجمهورية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك في 29 أكتوبر عام 1923. كل ما تريد معرفته عن الرئيس أردوغان: وُلد أردوغان في 26 فبراير 1954 بمدينة إسطنبول، لكنّ أصوله تنحدر من مدينة ريزا الواقعة شمال شرقي تركيا على البحر الأسود. وهو متزوج وأب لـ4 أبناء، بحسب موقع رئاسة الجمهورية التركية. درس أردوغان الإبتدائية في مدرسة قاسم باشا وتخرج فيها عام 1965، ثمّ درس في ثانوية إسطنبول للأئمة والخطباء وتخرّج فيها عام 1973، وحصل كذلك على شهادة ثانوية أيوب بعد اجتياز امتحانات المواد الإضافية. ثمّ التحق بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة مرمرة، وتخرج فيها عام 1981. بدأ أردوغان يتولى دوراً بارزاً في المنظمة الطلابية للاتحاد الوطني للطلبة الأتراك والمنظمات الشبابية. ففي سنة 1976 انتُخِب رئيساً للمنظمة الشبابية لحزب السلامة الوطني بمنطقة بايوغلو التابعة لمدينة إسطنبول. وفي السنة نفسها صار رئيساً للمنظمة الشبابية في مدينة إسطنبول. وبقي أردوغان في هذين المنصبين وغيرهما إلى عام 1980. وعندما حُلّت الأحزاب السياسية في 12 سبتمبر من السنة نفسها عمل مستشارًا وإداريّاً رفيعًا في القطاع الخاص. عاد أردوغان إلى الحياة السياسية بقوّة مع تأسيس حزب الرفاه عام 1983، وأصبح رئيس الحزب في فرع بايوغلو بإسطنبول عام 1984، ثمّ رئيسًا للحزب في مدينة إسطنبول، وعضوًا في اللجنة الإدارية للقرارات المركزية لحزب الرفاه عام 1985. انتُخِب أردوغان رئيساً لبلدية إسطنبول المدينة الكبرى في الانتخابات المحلية التي أجريت في 27 مارس 1994، وفي 12 ديسمبر 1997 حُكِم على أردوغان بالسجن بسبب قطعة شعرية أنشدها في أثناء إلقائه خطابًا أمام الجماهير في مدينة سيرت، وفُصِل من رئاسة بلدية إسطنبول المدينة الكبرى، رغم أن الشعر الذي قرأه ورد في كتاب صادر عن إحدى المؤسسات الحكومية، وأوصت وزارة التربية الوطنية التركية المعلمين به. بعد خروجه من السجن الذي حُبس فيه 4 أشهر، قرّر أردوغان مع أصدقائه تأسيس حزب العدالة والتنمية في 14 أغسطس 2001 نتيجة إصرار الرأي العام والتطورات الديمقراطية في البلاد، واختير رئيسًا للحزب من اللجنة التأسيسية. في السنة الأولى من تأسيس الحزب تحول إلى حركة سياسية نالت تأييدًا شعبيًّا واسعًا. وبناء على ثقة الشعب وتعلقه بهذا الحزب الجديد تمكّن من الفوز في الانتخابات التشريعية عام 2002، بنيل ثلثي مقاعد البرلمان، وهذا جعله مؤهلًا لتشكيل الحكومة بمفرده. لكنّ أردوغان لم يستطع الترشح للانتخابات التشريعية التي أجريت في 3 نوفمبر 2002؛ بسبب صدور حكم قضائي بحقّه. إلا أنّه بعد إزالة حاجز الترشح للانتخابات بإجراء تعديلات قانونية في هذا الشأن استطاع الترشح من مدينة سيرت التي أُعيدَ فيها إجراء الانتخابات في 9 مارس 2003. وحصل أردوغان فيها على 85% من مجموع أصوات هذه المدينة، وأصبح بذلك عضوًا برلمانيًّا عن مدينة سيرت للدورة الانتخابية الثانية والعشرين. وفي 15 مارس 2003 تولّى أردوغان منصب رئاسة الوزراء.. وحقّق، بصفته رئيساً لحزب العدالة والتنمية، فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 22 يوليو 2007 بنيل حزبه 46،6 % من مجموع الأصوات، وقام بتشكيل الحكومة الستين للجمهورية التركية، ونال ثقة الرأي العام التركي. وجدّد رجب طيب أردوغان انتصاره بزيادة أصوات حزبه إلى 49،8% في انتخابات 12 يونيو 2011 وتمكن من تشكيل الحكومة الحادية والستين. وفي يوم الأحد الموافق لـ10أغسطس 2014 انتخب الشعب التركي أردوغان رئيساً للجمهورية التركية؛ فصار الرئيس الثاني عشر في تاريخ تركيا. وعقب اعتماد التعديل الدستوري في استفتاء الـ 16 أبريل 2017 وتمهيد الطريق لإمكانية انتماء رئيس الجمهورية إلى حزب سياسي، أعيد انتخاب رجب طيب أردوغان في المؤتمر الاستثنائي الثالث الذي عقد بتاريخ 21 مايو 2017، رئيساً لحزب العدالة والتنمية الذي يعد أحد مؤسسيه. كما انتخب رئيساً للجمهورية مجدداً بنسبة 52.59% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد الموافق 24 يونيو 2018. وأدى الرئيس أردوغان اليمين الدستورية بتاريخ 9 يوليو ليتولى منصبه الجديد في نفس اليوم كأول رئيس للجمهورية وفق نظام الحكومة الرئاسية الذي دخل حيز التنفيذ في أعقاب اعتماد التعديلات الدستورية في الـ16 أبريل 2017، ليعيد الشعب انتخابه اليوم 28 مايو 2023 رئيساً للبلاد لولاية جديدة ليواصل أردوغان وحزب العدالة والتنمية مسيرة صفر هزائم انتخابية في تركيا.

أكد المشاركون في مؤتمر الحوار العربي - الإيراني، في دورته الثانية، الذي بدأت أعماله اليوم بالدوحة تحت عنوان العرب وإيران: الأمن والاقتصاد والأزمات: مقاربات وحلول على أهمية العلاقات العربية الايرانية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة، وشددوا على ضرورة خلق آليات بناءة للحوار وفق مبادئ وأسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية في الدول وحل النزعات بالطرق السلمية. وفي هذا الصدد قال الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إن إيران لديها الكثير من المعطيات والموارد والشباب الواعد والباحثين من أجل تحقيق نمو اقتصادي بالمنطقة بالشراكة مع جيرانها، مما يتطلب الثقة ومعالجة العقبات، لافتا إلى أن الشعبين العربي والإيراني يتطلع إلى أن يسود الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية وأن تستعيد العلاقات العربية والإيرانية عمقها الإنساني. وأوضح العويشق أن هناك العديد من القضايا المختلف عليها ، ولكن في المقابل هناك مصالح مشتركة اقتصادية واستراتيجية في ضوء الأواصر التاريخية والمشتركات الثقافية لحل الخلافات وإدارة ما نختلف عليه بالطرق السياسية والدبلوماسية. وقال: إن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي وأمن الدول العربية كافة، منوها بأن أمن الخليج يعد مطلبا دوليا لاسيما أن هذه المنطقة تتوسط خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلا عن امتلاكها موارد الطاقة التي يحتاج اليها العالم بجانب الممرات المائية في الخليج والبحر الأحمر. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تفضل تعزيز رخاء مواطنيها وتحقيق التنمية بجميع أبعادها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وتحقيق التنوع الاقتصادي الضروري للاستدامة بدلا من اهدار الموارد الاقتصادية على الصراعات الإقليمية. واستعرض العويشق حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الذي تجاوز 2 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها مما جعل هذا الاقتصاد الثامن دوليا والأسرع نموا عالميا، متوقعا استمرارية هذه النمو الإصلاحي خلال السنوات القليلة المقبلة، في ضوء الأمن والاستقرار وخلق البيئة الاستثمارية. بدوره قال الدكتور عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إن العلاقات العربية الإيرانية ليست خيارا بل ضرورة وواقع يفرض نفسه، مؤكدا أن قطع الأواصر ودب الخلافات يخلق الآثار والأضرار التي تعكس سلبا على الجميع. وأضاف أن عودة العلاقات يحقق النتائج الإيجابية، لا سيما أن مصالح وهموم المنطقة مشتركة، منوها بأن المنطقة العربية صنعت أعظم الحضارات الأكثر انفتاحا وقبولا. من جانبه، أعرب الدكتور كمال خرازي رئيس المجلس الاستشاري للعلاقات الخارجية الإيراني عن أمله بتحقيق الأهداف المرجوة من الدورة الثانية من مؤتمر الحوار العربي الإيراني في الدوحة، وأن يتم الوصول للتفاهم المشترك بين إيران والعرب وخاصة في المجال الأمني والاقتصادي. وقال السيد محمد المختار الخليل رئيس مركز دراسات الجزيرة، إن الغاية المرجوة من هذا المؤتمر تكمن بتحقيق هدفين، يرتبطان باستماع العرب والإيرانيين إلى أنفسهم من أنفسهم بشكل مباشر، ويقومان بإدارة حوارهم من تلقاء نفسهم، معربا عن أمله بأن يكون هذا المنبر إصلاحي وحواري توفيقي، لاسيما بأن الجغرافيا السياسية قالت بأنه لا تستطيع اختيار جارك ولكن بالإمكان اختيار حسن العلاقة معه، فمهما كانت الخلافات والحروب لابد ان تنتهي بالحوار. حضر الجلسة الافتتاحية سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني،رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية وعدد من كبار المسؤولين وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى الدولة، ونخبة من الخبراء والأكاديميين.

دعت مؤسسة حمد الطبية الطلبة المقبلين على أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها بعد غد /الأحد/ إلى ضرورة تجنب القلق والتوتر الذي ينتابهم خلال تلك الفترة، مع أهمية الحرص على اتباع نظام غذائي صحي لمساعدتهم على الاستيعاب وسهولة استرجاع المعلومات من أجل اجتياز تلك الاختبارات بنجاح. من جانبها، قالت الدكتورة مي المريسي المدير التنفيذي لتطوير الخدمات والتطوير الإكلينيكي بخدمة الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في مؤسسة حمد الطبية : إن قلق الطلاب يعتبر حالة طبيعية خلال فترة الاختبارات، لكن ينبغي على الأسر التعامل مع أعراض هذا القلق من أجل ألا يؤدي لمزيد من التوتر والخوف الذي ينتجه عنه أفكارا سلبية من شأنها التأثير على أداء الطلاب في الاختبارات، مبينة أن مفتاح التغلب على قلق الطلاب أثناء تأدية الاختبارات يبدأ بزيادة ثقة الطالب بنفسه والابتعاد عن التوقعات السلبية، وتعزيز التفكير في أنفسهم بصورة إيجابية، ليكون ذلك الدور المرتبط بأولياء الأمور من أجل تعزيز الثقة بالنفس لدى أبنائهم أثناء فترة الاختبارات. ووجهت الدكتورة المريسي بعض النصائح النفسية للطلاب في إطار الحفاظ على أفضل أداء لهم خلال فترة الاختبارات، أهمها، ممارسة الرياضة لدورها في الحفاظ على الاستقرار النفسي وزيادة الثقة بالنفس قبل وأثناء الاختبارات، والتنفس العميق لدوره في التخلص من التوتر، وكذلك الحفاظ على أداء الصلاة والأدعية والأذكار الصباحية، لأن الجانب الروحاني يعد عاملا أساسيا في تعزيز الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية. وعن مسؤولية الأهل، أشارت إلى أن الأهل لديهم مسؤولية تقديم الدعم النفسي لأبنائهم خلال هذه الفترة المهمة من الفصل الدراسي، وتوفير الظروف العائلية الملائمة لضمان أجواء هادئة داخل البيت، إلى جانب تحفيز الأبناء وتعزيز شعور الطمأنينة لعدم تسرب مشاعر الخوف والقلق لديهم، مما يعزز من الدعم المعنوي المقدم لهم ويحفزهم على المذاكرة. وعن آلية التعامل مع الطلبة الصغار، أكدت الدكتورة المريسي أن تحدث الأهل مع أطفالهم يقلل لديهم الشعور بالخوف والقلق خلال فترة الاختبارات، إذ ينبغي على الأهل التحدث مع أطفالهم والتأكيد لهم بأن مشاعر الخوف والقلق هي مشاعر طبيعية خلال هذه الفترة الدراسية وتحفيز الأطفال بالكلام المشجع الذي يعزز من ثقتهم بأنفسهم. ولفتت إلى أهمية دور الأهل وأولياء الأمور خلال هذه الفترة من العام الدراسي، لأن دور الأسرة يعزز التفكير الإيجابي لدى الطلاب ويبدد مشاعر القلق خصوصا لدى الطلاب الصغار، إلى جانب أهمية منح الأطفال استراحة قصيرة خلال الدراسة ووجبة خفيفة تساعدهم على استعادة نشاطهم والتغلب على الضغط النفسي الذي قد يشعرون به خلال فترة الاختبارات. بدوره قال الدكتور عبد الإله جزر اختصاصي التغذية العلاجية بمؤسسة حمد الطبية إن التغذية السليمة تساعد على تحسين وظائف الدماغ وقدرته على استيعاب المعلومات وحفظها واسترجاعها، مقدما بعض النصائح المهمة للتغذية المناسبة أثناء الاختبارات لصحة الجسم ولنتائج دراسية أفضل للطلاب، منها تناول وجبات غذائية متوازنة ومكتملة العناصر الغذائية كالبروتين المتوافر في البيض واللبنة والجبنة، والبقوليات كالفول والحمص، بالإضافة للدجاج واللحم والسمك، وكذلك الدهون الصحية كالأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات والأسماك. وتابع حديثه: لابد من الحرص على تناول الألياف المتوافرة في الخضروات والفواكه، مع الحرص على تنويع قائمة الوجبات التي يتناولها الطلاب والتي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر وحبوب الإفطار الكاملة والشوفان والأرز، إضافة إلى تناول وجبة الإفطار للحفاظ على مستويات طبيعية من سكر الجلوكوز الأساسي والمهم لعمل الدماغ. ودعا إلى أهمية الحرص على تناول الأسماك مرتين إلى ثلاث مرات خلال الأسبوع وخصوصا الأسماك الدهنية مثل سمك السالمون، والتونا والماكريل التي تحتوي على الأحماض الدهنية من نوع /أوميجا 3/ التي تساعد في تقوية وتنشيط الذاكرة وتعزيز صحة الدماغ. وشدد على ضرورة الابتعاد عن الوجبات الدسمة التي قد تشعرهم بالتخمة وتخفض من قدرتهم على التركيز وتزيد شعور النعاس والتعب الجسدي والذهني لديهم، فضلاً عن الابتعاد عن شرب المنبهات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، خاصة أن الإكثار من تناولها يتسبب بزيادة التوتر والعصبية وخفقان القلب. ونوه بأهمية التقليل من الوجبات الغنية بالدهون المشبعة والسكريات البسيطة مثل الحلويات والشوكولاتة لتجنب رفع مستوى الجلوكوز بشكل كبير الأمر الذي يسبب إفرازات عالية من الإنسولين في الدم مما يؤدي إلى الإرهاق الذهني والتعب المفاجئ. وفي ختام حديثه، قال الدكتور عبد الإله جزر اختصاصي التغذية العلاجية بمؤسسة حمد الطبية : لابد من الطلاب المقبلين على أداء اختبارات، أخذ قسط كاف من النوم من / 7 إلى 8 ساعات يوميا، والإكثار من شرب المياه بما يعادل 2 - 2.5 لتر يوميا لترطيب الجسم وتجنب الجفاف الذي يؤدي إلى ضعف التركيز.

ارتفعت وتيرة عمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف المواطنين والمقيمين في قطر في الفترة الأخيرة، فبعض المحتالين يدعون أنهم من جهات رسمية مثل بريد قطر وذلك بهدف الحصول على بيانات الحسابات البنكية للاحتيال على المستخدمين. أما هذه المرة فقد فؤجئ بعض مستخدمي تطبيق واتس اب في قطر برسائل نصية تعرض عليهم شراء سيارة مستعملة من موقع إلكتروني جديد متخصص في بيع السيارات المستعملة، لكنه يعرضها بمبالغ أقل بكثير من قيمتها الحقيقية. فبعض الإعلانات في الموقع تعرض سيارة يابانية شهيرة موديل 2016 لا يقل سعرها عن 30 ألف ريال، لكن الموقع يعرضها بـ 10ألاف ريال فقط، وليس ذلك فحسب بل يعرض عليك الموقع نقل السيارة حتى باب منزلك لتفحصها وتتأكد من كل شئ فيها. وكل هذا في مقابل دفع مبلغ مالي مقابل الشحن، وإذا لم تشتري السيارة يتحمل الموقع مصاريف الشحن، كما يدعي، وفي بعض الأحيان تكون المبالغ المالية بسيطة 50 ريال لتستدرج المشتري لوضع بيانات البطاقة البنكية في الموقع المزيف. وفور أن يضع المشتري البيانات البنكية للتسجيل ودفع قيمة الشحن، يتم سحب مبالغ مالية كبيرة من الحساب، ويتم حظر رقم المشتري نهائيا من قبل الموقع، ولا تستقبل هذه الأرقام أي مكالمات هاتفية. ودائما ما تحذر وزارة الداخلية من الاستجابة للرسائل مجهولة المصدر والوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني، مؤكدة ضرورة التواصل مع إدارة مكافحة الجرائمالإلكترونية.

تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بالذكرى الثانية والأربعين لتأسيس المجلس في الخامس والعشرين من مايو لعام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين. وتقيم الأمانة العامة للمجلس احتفالا بهذه المناسبة بمقرها الرئيسي بمدينة الرياض اليوم، تعبيرا عن الفخر والاعتزاز بالمسيرة المباركة للمجلس وما حققه من إنجازات على مدار السنوات الاثنتين والأربعين الماضية. ولم يكن قرار إنشاء المجلس في الثمانينيات وليد اللحظة، بل كان تجسيدا مؤسسيا لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ويسرت الاتصال والتواصل بينهم وخلقت ترابطا بين سكان هذه المنطقة وتجانسا في الهوية والقيم. كما جاء تأسيس المجلس استجابة لتطلعات أبناء المنطقة في العقود الأخيرة لنوع من الوحدة العربية الإقليمية، بعد أن تعذر تحقيقها على المستوى العربي الشامل. وفي تصريح بهذه المناسبة، قال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتأسيس مجلس التعاون هو احتفال بهذا الكيان ومسيرته المباركة منذ عام 1981م، حيث تأسست هذه المنظومة بحكمة الآباء القادة المؤسسين -طيب الله ثراهم- لما أولوه لمسيرة مجلس التعاون من دعم وثقة لامحدودة بشعوبهم، وتقديم المساندة الدائمة، والرعاية الكريمة، وهم من وضعوا لبنة الأساس المتين لهذا الصرح المبارك، مضيفا أنه بفضل من الله، ورؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تمضي مسيرة مجلس التعاون قدما لتحقيق أهداف وطموحات أبنائه، وترجمة واقع يهدف للحفاظ على ما تحقق من المكتسبات، والبناء للمستقبل بكل ثقة وعزيمة واقتدار. وقد نص النظام الأساسي لمجلس التعاون على أن تأسيسه جاء إدراكا من دوله الأعضاء لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية. ووفق النظام الأساسي لمجلس التعاون فإن أهدافه الرئيسية تتمثل في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية، والتجارية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسياحية والتشريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها. وتحل الذكرى الثانية والأربعون لقيام مجلس التعاون فيما يحظى المجلس بسمعة طيبة، ويتمتع بمكانة إقليمية وعالمية مرموقة، كونه أنجح تجربة تكاملية في المنطقة، وهي تجربة باتت محط إشادة وإعجاب من القاصي والداني، وأضحت ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوتا للحكمة والاتزان، ونموذجا فريدا للحياة الكريمة، وفق رؤى حكيمة وملهمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. كما تأتي هذه الذكرى السنوية والمواطن الخليجي ينعم بفضل الله بالأمن والاستقرار، ويسمو بانتمائه ومبادئه، ويشعر بالفخر بمنجزاته ومكتسباته، ويمد يد العون والمساعدة لأشقائه والإنسانية جمعاء. ولقد أنجز مجلس التعاون خلال مسيرته التي دخلت عقدها الخامس العديد من المشاريع والخطوات والمحطات لعل من أهمها مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، والتي أسهمت بتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وتقليل فترة الانتظار أمام المنافذ عن طريق الدخول بواسطة البوابات الإلكترونية، كما ساعدت في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء. وأدركت دول مجلس التعاون منذ بداية تكوينه، أهمية المواطنة الاقتصادية التي تنطلق من مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية، بل جعلتها الركيزة الأساسية والعمود الفقري لأي عمل اقتصادي مشترك، وكان للجنة التعاون المالي والاقتصادي دور فعال ومؤثر إزاء القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى بهذا الشأن، ومنها إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار بالدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية، ووقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلـس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء، ومد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجها بدول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص، والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بدول المجلس. ومن أبرز محطات مسيرة مجلس التعاون، إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي توفر فوائد عديدة منها ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، كما أنشأت دول مجلس التعاون منطقة التجارة الحرة، التي تتميز بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، وقد دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس 1983، واستمرت نحو عشرين عاما إلى نهاية عام 2002 حين حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وتطلعت دول المجلس إلى موضوع الاتحاد النقدي كونه يشكل اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وباكتماله ستصبح الدول الأعضاء فعليا كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي. كما أن من شأن العملة الموحدة تجسيد هوية اقتصادية واحدة للدول الأعضاء، كما أنها تمثل رمزا للتكامل وخطوة عملية لتحقيق المواطنة الخليجية، وسيزيد الاتحاد النقدي من الحضور والتأثير العالمي للدول الأعضاء بالمحافل الدولية ومؤسسات صنع القرار الاقتصادي العالمي. وقد حظي قطاع التعليم باهتمام مجلس التعاون خلال السنوات الماضية ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات منها المساواة في التعليم العام والفني وتعزيز قيم المواطنة الخليجية، وتم إنشاء الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي واعتماد الدليل الاسترشادي للممارسات الجيدة والمساواة بين أبناء دول المجلس المقيمين في المعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية. وفي المجال الصحي، أثبتت دول المجلس تعاونها الكبير من خلال تبادل الخبرات والتقنيات الطبية بين الدول الأعضاء والتنسيق بينها لمكافحة الأوبئة والحفاظ على صحة المجتمعات في المنطقة، حيث كانت جائحة /كوفيد-19/ تجربة قام خلالها مجلس التعاون بدور مهم في التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة انتشار الفيروس، ومواجهة تحديات الجائحة، وتطبيق الإجراءات الوقائية، وتنظيم حركة السفر والتجارة الدولية. وفي سياق محطات ومشاريع مسيرة مجلس التعاون إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدوله الأعضاء، وكذلك الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، كما حظي العمل العسكري المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون منذ نشأته، ومن أبرز ما تحقق على هذا المسار إقرار اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون، والاستراتيجية الدفاعية للمجلس، وتشكيل قوات درع الجزيرة المشتركة، والقيام بالتمارين العسكرية المشتركة. ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات البنى الأساسية التي أقرها المجلس، وتشمل فوائد المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب بكل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. كما أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الإعلامية، ومن أبرز أهدافها تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين دول المجلس، وترسيخ الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول مجلس التعاون، وتعميق المواطنة الخليجية، ودعم ترابط المجمع الخليجي وأمنه واستقراره، وتنمية الوعي المجتمعي العام لدى المواطنين والمقيمين، ودعم مسيرة المجلس والتعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدول الأعضاء. واعتمد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، الاستراتيجية البترولية للدول الأعضاء، انطلاقا من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي، سياسيا واقتصاديا، ودورها الريادي في الصناعة البترولية، وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره. وتتعاون دول المجلس فيما بينها بشكل واسع في كل قطاعات البيئة، كما تتعاون مع المنظمات العاملة بمجال حماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية، كما انضمت لثلاث وثلاثين اتفاقية ومعاهدة إقليمية ودولية في مجال البيئة وحماية الحياة الفطرية والموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون وتغير المناخ ومكافحة التصحر والتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض. وعلى صعيد السياسة الخارجية عمل مجلس التعاون على صياغة مواقف مشتركة وموحدة تجاه القضايا السياسية التي تهم دوله الست في الأطر العربية والإقليمية والدولية، والتعامل كتجمع واحد مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، بما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها، ونجح مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الأربعة الماضية في تعزيز مكانته الإقليمية وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، وبات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار حول العالم، كما سعى المجلس منذ انطلاقته إلى توسيع شراكاته وحواراته الاستراتيجية مع العديد من الدول والتجمعات والدخول في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية تحقيقا للمصالح المشتركة. وهكذا تمضي مسيرة مجلس التعاون بعزم وثقة من قادته وأبنائه متطلعة لغد مشرق والمزيد من الإنجازات، وتحل الذكرى الثانية والأربعون لقيام مجلس التعاون فيما تمضي جهود تنفيذ الخطط التنموية الطموحة في كل دولة من دول المجلس قدما لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة، والتي ارتكزت على المواطن الخليجي كمحور للتنمية وهدفها الرئيسي ومحركها الأساسي، والتي عكست مؤشراتها المتقدمة عالميا المكانة الاقتصادية لدول المجلس، والتي أصبحت نموذجا رائدا ليس على المستوى الوطني فحسب، بل وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.

افتتحت جوجل كلاود منطقتها السحابية في الدوحة، أمس، لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط، ودعم رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تشمل انتقال البلاد إلى اقتصاد رقمي. وتعد المنطقة السحابية الجديدة أحدث استثمار مهم لشركة جوجل كلاود في قطر، بعد افتتاحها مكتباً قطرياً ومركزاً افتراضياً للتميز في منطقة مشيرب. إليك أبرز مزايا المنطقة السحابية الجديدة في الدوحة: يشير بحث أجرته Access Partnership بتكليف من جوجل كلاود، إلى أنه من المتوقع أن تؤدي منطقة الدوحة السحابية الجديدة إلى زيادة النشاط الاقتصادي في قطر. وتُقدر مساهمتها في الناتج الاقتصادي الإجمالي لدولة قطر بين عامي 2023 و2030 بنحو18.9 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن تمكين إيجاد 25,000 فرصة عمل جديدة في عام 2030 وحده، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي كلمة له خلال الافتتاح، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن إطلاق أول منطقة سحابيّة لشركة جوجل كلاود في دولة قطر سيساهم في إعطاء قوّة دفعٍ للنمو الاقتصادي والإنتاجية، وسيتيح لمختلف الشركات والمؤسسات الحكوميّة والخاصة داخل دولة قطر، فرصةً لتحقيق مكاسب كبيرة على صعيد الكفاءة، عبر تبني معايير المرونة في التعامل مع التكنولوجيا الرقميّة. وتؤكد أدير فوكس مارتن، رئيسة شركة جوجل كلاود Go-to-Market أن منطقة الدوحة السحابية ستكون حافزاً إضافياً للتنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل في السوق القطري بفضل النمو والتوسع الذي ستحققه الأعمال التجارية عبر استخدام قدرات التقنيات السحابية. وتعد المنطقة السحابية الجديدة في الدوحة جزءاً من شبكة جوجل كلاود العالمية، المكونة من 37 منطقة و112 دائرة تقدم الخدمات السحابية إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وتوفر المنطقة الجديدة خدمات ومنتجات عالية الأداء بزمن استجابة سريع للغاية للشركات ذوي الأنشطة المختلفة، من مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الكبيرة وصولاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطر والشرق الأوسط. وستستفيد المؤسسات في المنطقة من الضوابط الرئيسية التي تسمح لها بالحفاظ على أعلى مستويات الأمان، وتوافر الأماكن المحلية لتخزين البيانات، والالتزام بمعايير الامتثال، بما في ذلك المتطلبات المحددة لتخزين البيانات.

تصاعدت في السنوات الأخيرة مطالب إصلاح مجلس الأمن الدولي ونظام بريتون وودز المالي (وهو نظام مالي أسس قواعد للعلاقات التجارية والمالية بين الدول الصناعية الكبرى في العالم في منتصف القرن العشرين)، بشكل مطرد مع تزايد النزاعات العسكرية والأزمات الاقتصادية والاتهامات التي توجه للدول الخمس صاحبة الفيتو في مجلس الأمن بالتفرد بالقرارات الدولية، ومن هنا جاء خطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأخير أمام قمة مجموعة الدول السبع التي عقدت في هيروشيما اليابانية، ليسلط الضوء مجدداً على عمليات الإصلاح الضرورية والملحة لتحقيق التقدم المنشود بما يتماشى مع الواقع في عالم اليوم للحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين. وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن مجلس الأمن ونظام بريتون وودز يعكسان موازين القوى في عام 1945 لكنهما يحتاجان إلى تحديث، مشيرا إلى أن الهيكل المالي العالمي مختل وغير عادل وعفا عليه الزمن، مؤكدا على فشل بريتون وودز في أداء وظيفته الأساسية كشبكة أمان عالمية في مواجهة الأزمات المالية وما خلفته من تضخم وركود عالمي أكثر من مرة، بجانب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 . ووفقا للمادة الـ23 من ميثاق الأمم المتحدة، تشكل مجلس الأمن عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، للاضطلاع بالمهمة الرئيسة في حفظ السلام والأمن الدوليين، على أن يضم 15 عضوا، بينهم 5 دائمون يتمتعون بحق النقض لقرارات المجلس، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، إضافة إلى 10 أعضاء آخرين غير دائمين، تنتخب الجمعية العامة 5 منهم لدورة مدتها عامان. بينما تم إقرار نظام بريتون وودز، خلال مؤتمر النقد الدولي الذي انعقد عام 1944 في منطقة غابات بريتون في نيوهامبشر الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، عبر ربط قيمتي الدولار والذهب ببعضهما البعض وكان بداية عهد المكانة المهيمنة للعملة الأمريكية. وإذ كانت القوة العسكرية وامتلاك الأسلحة النووية، قد شكلت العامل الرئيسي في مقدار السلطة والصلاحيات في مجلس الأمن عقب الحرب العالمية الثانية، التي كفل الانتصار فيها للدول الخمس الكبار تشكيل توجهات مجلس الأمن، وحرمت ألمانيا واليابان منها بسبب هزيمتهما، إلا أن موازين القوى تبدلت منذ عقود، وأصاب المعطيات القائمة آنذاك تغييرات جذرية بمرور الوقت. وفي هذا الإطار، جاء أكبر تحرك لإصلاح مجلس الأمن، في الذكرى الستين لانتهاء الحرب العالمية الثانية عام 2005 عندما أطلقت البرازيل وألمانيا والهند واليابان مسعى مشتركا من أجل الحصول على مقاعد دائمة، إذ تدرك أغلبية الدول مدى ارتباط قرارات مجلس الأمن بمصالح الدول الكبرى، كما ساندت دول أخرى المشروع مثل جنوب إفريقيا وتركيا. ورغم كثير من الدعوات والمناشدات لضرورة تعديل وإصلاح آلية استخدام حق النقض من الأساس، ليتحول من حق أحادي مطلق إلى أداة للحفاظ على الأمن الدولي، ومع الأخذ في الاعتبار أن الدول المحتمل انضمامها لن تحظى بالمساواة في الحقوق والواجبات ذاتها على الأرجح مع الأعضاء الدائمين، لكن هذه المطالب قوبلت باعتراضات مختلفة، فالصين تعارض بشدة إمكانية حصول اليابان والهند على مقعد بمجلس الأمن، لأن بكين تعتبرهما قوتين موازيتين في آسيا، في الوقت الذي يحظى مطلباهما بدعم أمريكي، وفي أوروبا لا تتشاطر جميع الدول الأوروبية الموافقة على منح ألمانيا مقعدا، كما تتنازع عدة دول إفريقية تعد من بين الأكثر سكانا والأقوى اقتصادا على المقعد الإفريقي. ويعتبر التأييد الأمريكي لمسعى توسيع هيكلية مجلس الأمن الذي يراه البعض بارقة أمل لدول عديدة، لا يرقى بحسب الخبراء لأكثر من تأييد لزيادة عدد حلفائها في المجلس، ولذا يعتقد أن خطوات الإصلاح والتغيير داخل مجلس الأمن ستسير ببطء شديد، إذ لابد أن يتوافق الخمسة الكبار بينهم بشكل تام، وهو أمر يبدو شبه مستحيل في الآونة الأخيرة . ومع تزايد القوة الاقتصادية والسياسية لأوروبا الغربية واليابان على المسرح الدولي من جهة، ودور البلدان الاشتراكية والنامية من جهة ثانية، برزت معطيات جديدة تتعارض مع ثبات أسعار صرف العملات الذي يقوم عليه نظام بريتون وودز، كما تتعارض مع الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي المتمثلة في سيطرة عملتها المحلية على النظام النقدي الدولي. وفي الوقت الذي هيمنت فيه واشنطن ومن خلفها مجموعة الدول السبع التي تأسست عام 1975، للسيطرة على الاقتصادات النامية وإرساء مفاهيم النفوذ المدعوم بأكبر قوة عسكرية، ظهرت مجموعة بريكس لدول مصنفة على أنها ذات اقتصادات ناشئة، في محاولة لكسر عالم القطب الواحد اقتصاديا. وبدأت فكرة تأسيس مجموعة بريكس (BRICS) بشكل تكتل اقتصادي عالمي، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية عام 2006، حينما عقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم آنذاك، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ثم التحقت دولة جنوب إفريقيا إليها عام 2011. ولذا أظهر صناع القرار السياسي في أوروبا والولايات المتحدة الخشية من عواقب تحول مجموعة بريكس إلى كيان اقتصادي للقوى الصاعدة التي تسعى للتأثير على النمو والتنمية في العالم، وبالتالي تشكل كيان سياسي تحدده نزعاتها وهيمنتها، وفتح الباب أمام وجود عالم ثنائي القطبية في ظل الصعود الصيني الهائل. لكن مجموعة بريكس باتت بالفعل أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم وتجاوزت تصنيفها السابق كاقتصادات ناشئة، بفعل قدراتها على تغيير جيوسياسي كبير في موازين القوى عالميا مع توالي السنوات، وهو ما أكدته الأرقام الأخيرة، حيث كشفت عن تفوق مجموعة بريكس لأول مرة على دول مجموعة السبع الأكثر تقدما في العالم، وذلك بعد أن وصلت مساهمة بريكس إلى 31.5 بالمئة في الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7 بالمئة للقوى السبع الصناعية مطلع العام 2023. وليس هذا فحسب، بل دشنت بريكس عام 2014، بنك التنمية الجديد برأس مال ابتدائي قدره 50 مليار دولار كبديل للبنك وصندوق النقد الدوليين، علاوة على إنشاء صندوق احتياطي للطوارئ لدعم الدول الأعضاء التي تكافح من أجل سداد الديون بهدف تجنب ضغوط السيولة، فجذبت دولا عديدة عانت من تجارب مؤلمة تحت وطأة برامج التقشف القاسية من قبل صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تكون اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة ذات أهمية كبيرة، حيث ستتم مناقشة واستعراض مطالب إصلاح مجلس الأمن. على الرغم من عدم وجود خطة واضحة حتى الآن بشأن هذا الإصلاح، إلا أن هناك اهتماما متزايدا بتلبية هذه المطالبات.

يستقطب الاحتفال العالمي الذي ترعاه الأمم المتحدة يوم الـ 22 من مايو من كل عام، كل الجهات المسؤولة لضرورة حماية البيئات الطبيعية من الممارسات البشرية الخاطئة، بما في ذلك ديمومة 8 ملايين نوع من النباتات والحيوانات الموجودة على كوكب الأرض، والنظم الإيكولوجية التي تؤويهم، والتنوع الجيني فيما بينها. ويعتبر التنوع البيولوجي النسيج الحي والأساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة فوق الأرض وتحت سطح الماء، ولذا فإن تغيير عنصر واحد من هذه الشبكة يؤثر على نظام الحياة بأكمله، مثل التغيرات المناخية وانتشار الأنواع الغازية، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والتلوث البيئي والتوسع الحضري، بحسب ما جاء في تقارير المنتدى الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES). وفي هذا السياق، جاء الاتفاق التاريخي الذي تم إقراره بموافقة أكثر من 190 دولة في الـ19 من ديسمبر 2022 نهاية العام الماضي في مدينة مونتريال الكندية، تحت عنوان معاهدة السلام مع الطبيعة، لوقف تدهور التنوع البيولوجي بالحد من إزالة الغابات، ووقف ممارسات الصيد غير المستدامة، ومكافحة التصحر والانتقال إلى نظم الإنتاج الغذائي المستدامة. ومنذ النجاح الكبير الذي اعتمده اتفاق باريس عام 2015 من حصر الاحتباس الحراري المناخي بـ 1,5 درجة مئوية، فإن هذه الاتفاقية الدولية هي أكبر التحولات الإيجابية في حماية الأراضي والمحيطات وأصناف معينة من الحيوانات والنباتات من التلوث والتدهور الطبيعي والأزمات المناخية، من خلال خارطة طريق تسعى لحماية 30 بالمئة من الكوكب بحلول 2030. وتشير منظمة /كامباين فور نايتشر/ غير الحكومية، إلى أن هذا الاتفاق سيوفر حماية كبيرة لملايين الأصناف من الحيوانات التي كانت مهددة بالانقراض مثل الأيائل وسلاحف البحر والببغاوات وحيوانات وحيد القرن، والعائلات النباتية مثل السرخسيات، إذ كانت التحذيرات في السنوات السابقة تشير إلى أن واحدا من كل أربعة أنواع معروفة من على كوكب الأرض، قد يمحى خلال السنوات العشر القادمة، وأن 75 بالمئة من النظم الإيكولوجية العالمية قد تأثرت بفعل الأنشطة البشرية، مما يهدد أكثر من مليون صنف بالانقراض. وتكمن أهمية التنوع البيولوجي بدعم رافعات الازدهار الاقتصادي، فأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل 44 تريليون دولار أمريكي تقريبا، يعتمد بشكل كبير أو متوسط على ما تنتجه الطبيعة، وفي عام 2010، أشارت الإحصاءات إلى أن حوالي 2.6 مليار شخص، يعتمدون في قوت يومهم إما جزئيا أو كليا على الزراعة، وأن 1.6 مليار يعتاشون من الغابات بالإضافة إلى 250 مليونا يمتهنون صيد الأسماك. وتتيح النباتات والحيوانات والميكروبات وتنوع البيئات الطبيعة للباحثين في الطب، سبل فهم علم وظائف الأعضاء البشرية وعلاج الأمراض، والحصول على كثير من الأدوية المستخدمة في الطب الحديث، إذ يعتمد 4 مليارات شخص بشكل أساسي على الأدوية الطبيعية، وحوالي 70 في المائة من أدوية السرطان تستحصل من منتجات طبيعية أو منتجات اصطناعية مستخلصة من الطبيعة. بجانب ذلك، تساعد النظم البيئية مناخ الأرض من خلال التقاط وتخزين الغازات الدفيئة، إذ أن الأنظمة البيئية الصحية، مثل الأراضي الخصبة البكر التي لم تطأها الأقدام البشرية، ونمو أشجار المنغروف في المستنقعات وحواف الأنهار وصولا إلى الغابات المطيرة الاستوائية، يمكنها أن توفر 37 في المائة من الوسائل المطلوبة للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية. وقد حاولت الجهود الدولية أثناء العقد الماضي، مواجهة مخاطر اختفاء 32 مليون هكتار من الغابات بين عامي 2010 و2015، ناهيك عن انخفاض غطاء الشعاب المرجانية الحية، وذوبان الثلج الجليدي في السنوات الأخيرة بمعدلات عالية، وازدياد تحمض المحيطات الذي يهدد الحياة البحرية القابعة في أعماقها. وإذا علمنا أن المناطق المحمية في البرية، تبلغ حاليا نحو 17 بالمئة من الأراضي، و8 بالمئة من البحار، فإن التحديات العالمية تنصب على زيادة المواقع المحمية إلى 30 بالمئة من مساحة الكوكب، ولذا خصصت المساعدة الدولية السنوية المخصصة للتنوع البيولوجي نحو 20 مليار دولار على الأقل بحلول 2025، ثم الزيادة إلى 30 مليار دولار على الأقل بحلول 2030، لتوفير المخصصات المالية التي تطالب بها الدول التي تضم أراضيها مساحات شاسعة من البؤر الطبيعة، بهدف توفير ضمانات للسكان الأصليين الأوصياء على 80 بالمئة من الأراضي التي تعد مهد التنوع البيولوجي وخصوصا في مناطق غابات الأمازون. لقد كانت أزمة كورونا /كوفيد-19/ بمثابة جرس الإنذار لإصلاح العلاقة المتدهورة مع الطبيعة، وأعادت التأكيد على أن التنوع البيولوجي أمر أساسي لصحة الإنسان وحيوي للتنمية المستدامة، ومن هنا جاءت قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وتعهد القادة لأجل الطبيعة في سبتمبر من عام 2021، وكذلك قمة كوكب واحد في يناير 2022، لإظهار الإرادة والالتزامات السياسية المتجددة بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة، وتم على إثرها إطلاق مبادرة PREZODE، كأول مبادرة عالمية لتركيز التعافي بعد صدمة كورونا، وإحداث تغييرات في الاستثمار والسلوك الاقتصادي. وجاء التقرير الخامس للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي (GBO-5)، ليسلط الضوء على ثلاثة إجراءات ناجحة، فقد انخفض معدل إزالة الغابات بنسبة 30 في المائة، ووصل المستوى المتفق عليه لحماية البر والبحر من 10 إلى 15 في المائة للمناطق البرية، و3 إلى 7 في المائة للمناطق البحرية، وهذه الحلول القائمة على الطبيعة بحسب الدراسات، لديها القدرة على انتشال مليار شخص من الفقر، وخلق أكثر من 70 مليون وظيفة، وإضافة 2.3 تريليون دولار في النمو الإنتاجي للاقتصاد العالمي، وبغيرها لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة. وتعد دولة قطر من بين خمس دول عربية مشاركة في اتفاقية مكافحة الاتجار الدولي غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، وتصنف قطر في خانة المجموعة رقم (1) لأفضل الدول التزاما بتنفيذ الاتفاقية، كما أنها صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي التي أقرت عام 1992 من خلال مرسوم رقم (90) لعام 1996. وفي سبيل تطوير القوانين الخاصة بالتنوع البيولوجي تبنت دولة قطر تعديل القوانين الخاصة بحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بما يخدم التنوع الأحيائي بالدولة، حيث تم تشريع قانون تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية في قطر، حيث تم زيادة مواقع ومحطات الرصد للمياه الساحلية، وزيادة عدد المتغيرات التي يتم قياسها في المختبر البيئي للمياه والرواسب البحرية، تماشيا مع الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تدعو لحماية بيئة البلاد الطبيعية والمحافظة عليها. وفي هذا الإطار، أعلنت قطرغاز في أكتوبر 2021 عن إنجاز مشروع نقل الشعاب المرجانية ويتضمن تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الاصطناعية، ونقل وتثبيت الشعاب المرجانية الحية عليها في المناطق المحددة من قبل الجهات المعنية. ويعد هذا المشروع أول حاضنة من نوعها للشعاب المرجانية الحية في المنطقة، حيث تم تجهيز المختبرات بأفضل التكنولوجيا في مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية، ووضع خطة رصد ومراقبة شاملة طويلة المدى للشعاب المرجانية المنقولة، وسوف يتم تسليم جميع المناطق الجديدة للشعاب المرجانية إلى وزارة البيئة لإدراجها تحت قائمة المحميات الطبيعية لدولة قطر. علاوة على ذلك، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، باستزراع نبات القرم في أربع مناطق، على السواحل الشمالية والشرقية لقطر، بعد أن كانت مقتصرة على منطقة الخور والذخيرة، حيث نجحت زراعة القرم في كل من الرويس، وأم الحول، وفويرط، وراس مطبخ، مما أدى إلى تضاعف مساحات أشجار المانجروف القرم من 9 كيلومترات قبل ثلاثة أعوام لتصل إلى 14 كيلومترا، ويبلغ معدل الارتفاع بمساحتها نحو 55 بالمائة. ومنذ عام 2014 تم تخصيص أكثر من 23 بالمائة من مساحة الدولة البرية كمحميات طبيعية، وفي المجمل هناك 12 محمية طبيعية بيئية برية هي، العريق، الذخيرة، خور العديد، الرفاع، أم العمد، أم قرن، الصنيع، الريم، الشحانية، المسحبية، الوسيل، وادي سلطانة، وتبلغ مساحة المحميات البحرية 720 كيلومترا مربعا، تشمل محمية خور العديد والذخيرة. تجدر الإشارة إلى أن محمية خور العديد تأتي على رأس المحميات البرية من حيث المساحة، حيث بلغت مساحتها 1293 كيلومترا مربعا، بنسبة 47 بالمائة من إجمالي المحميات البرية، كما أنها تعتبر أكبر المحميات البحرية، حيث بلغت مساحتها 540 كيلومترا مربعا، أي بنسبة 75 بالمائة من إجمالي المحميات البحرية.

دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن في حرب تغريدات جديدة مع زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، قبل ساعات من لقاء ثنائي مرتقب يجمع الاثنين لمواصلة المفاوضات حول الملف الشائك المتمثل في سقف الدين في الولايات المتحدة. ولم يتبق سوى 10 أيام فقط أمام الفريقين للتوصل إلى اتفاق والسماح للولايات المتحدة بالاستمرار في سداد ما يتوجب عليها. وكتب رئيس مجلس النواب الجمهوري على تويتر بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الديموقراطي لم يتبدل موقفي. لا يمكن لواشنطن أن تواصل إنفاق مال لا نملكه. سنلتقي غداً شخصياً لمواصلة المفاوضات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. من جانبه حذّر بايدن في تغريدة من أنه سيرفض اتفاقاً يحمي مليارات (الدولارات) من الإعانات للشركات النفطية الكبرى ويعرّض للخطر الرعاية الصحية لـ21 مليون أمريكي. أو يحمي أغنياء الاحتيالات الضريبية ويعرّض للخطر المساعدات الغذائية لمليون أمريكي. وشدّد في تغريدة لاحقة أطلقها خلال رحلة العودة إلى واشنطن من اليابان حيث شارك في قمة مجموعة السبع، على أن الولايات المتحدة لم تتخلّف أبدا عن سداد ديونها. وهذ الأمر لن يحصل أبداً. تعتمد جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا على الائتمان منذ عقود. وقد رفعت الولايات المتحدة سقف الدين مرارا - وهو الحد الأقصى لمديونية البلاد - وهذا الأمر من صلاحية الكونغرس. لكن الجمهوريين يرفضون هذا العام دعم بايدن، مؤكدين أن ذلك يعني منح الرئيس الامريكي صكّا على بياض، بحسب الفرنسية. وفي وقت سابق الأحد، قال بايدن للصحفيين في ختام قمة مجموعة السبع إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الدين للحكومة الأمريكية بصراحة غير مقبولة، مضيفاً حان الوقت الآن ليتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة، مشيراً إلى أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد. وتابع لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفاً عن السداد عبر القيام بأمر شائن مؤكداً أدرس المادة 14 (في الدستور الأمريكي) لأرى إن كنا نملك... صلاحية قانونية لتجاوز الكونغرس. تنص المادة 14 التي أضيفت الى الدستور الأمريكي في 1868، على أن صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون... يجب ألا تكون موضع شكّ أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم. وحذّرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية. في هذا الصدد، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأحد لشبكة إن بي سي، تقديري أن احتمالات الوصول إلى 15 يونيو ونحن قادرون على دفع جميع فواتيرنا، منخفضة للغاية. خطوة الى الوراء تخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو. ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديموقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر. مع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للانفاق في مقابل رفع السقف. وفي 12 مايو الجاري قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستُبقي الكونغرس على اطلاع بأي تغيير في الموعد الذي قد يكون في الأول من يونيو تقريباً، مضيفة أنها ستلتقي كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الديون الأسبوع المقبل، مجددة التأكيد على أن عدم رفع الكونغرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية. وقبل أكثر من أسبوع توقع صندوق النقد الدولي، أن يكون للتخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها، تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي أيضاً، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة. وكانت وزارة الخزانة قد حذّرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن الحكومة الأمريكية قد تصبح غير قادرة على دفع جميع فواتيرها في الوقت المحدد بعد الأول من شهر يونيو المقبل، إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء.

أكد قادة الدول العربية على محورية القضية الفلسطينية، معربين عن إدانتهم الشديدة للممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين، وتقوض جهود إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد القادة العرب، خلال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة /قمة جدة/، على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، والتكاتف والتعاون، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي لمواكبة تحديات العصر الجديد، بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل أفضل للشعوب والأجيال العربية القادمة. جاء ذلك في /إعلان جدة/، في ختام أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (قمة جدة) وفيما يلي نصه: بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، عقد قادة الدول العربية الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (قمة جدة) بتاريخ 29 شوال 1444هـ الموافق 19 مايو/ أيار 2023م بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية. وتأكيداً على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة دولنا وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي، والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد لشعوبنا والأجيال القادمة. وحرصاً على تهيئة الظروف، واستثمار الفرص، وتعزيز وتكريس الشراكات، وترسيخ التفاهمات بين دولنا على أساس المصالح المشتركة، والتعاون لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤى التنموية الطموحة لدولنا من خلال نهضة شاملة في جميع المجالات لمواكبة التطورات العالمية، وصناعة مستقبل يلبي آمال وتطلعات شعوبنا، وبما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة لدولنا العربية. واستلهاماً من التجارب السابقة التي خاضتها دولنا، واستشعارا لحجم التحديات المحيطة بأمننا العربي، والأحداث التي مرت بها بعض دولنا، ولأهمية المحافظة على ثقافتنا وقيمنا وتجاربنا وعزمنا الأكيد على أن يكون مواطنو دولنا هدف التنمية، وركنا متينا في الاستقرار والبناء، وأن يكون الأمن مفتاح الاستقرار، فإننا: 1- نجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدولنا باعتبارها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار في المنطقة، وندين بأشد العبارات الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم كافة، ونؤكد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي بما يضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة في العودة وتقرير المصير، وتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال، ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية، وتقويض جهود السلام الدولية، والتشديد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها في وجه المساعي المدانة للاحتلال الإسرائيلي لتغيير ديمغرافيتها وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية، وكذلك دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس. 2- نتابع باهتمام تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، ونعرب عن بالغ قلقنا من تداعيات الأزمة على أمن وسلامة واستقرار دولنا وشعوبنا، ونؤكد على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين، واعتبار اجتماعات جدة التي بدأت بتاريخ 16 شوال 1444هـ الموافق 6 مايو/ أيار 2023م بين الفرقاء السودانيين خطوة مهمة يمكن البناء عليها لإنهاء هذه الأزمة، وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان وحماية مقدرات شعبه. 4 - نجدد التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، كما نجدد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في اليمن بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية. 5 - نعرب عن تضامننا مع لبنان ونحث كافة الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته. 6 - نشدد على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، ونؤكد على أن الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدي إلى انتصار طرف على آخر، وإنما تفاقم معاناة الشعوب، وتثخن في تدمير منجزاتها، وتحول دون تحقيق تطلعات مواطني دولنا. 7 - نؤكد على أن التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش بسلام، حقوق أصيلة للمواطن العربي، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها، ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى المستويات كافة، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار، ومواكبة التطورات المختلفة، بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطني دولنا. 8 - نؤمن بأن الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد والفرص، ومعالجة التحديات، قادرة على توطين التنمية وتفعيل الإمكانات المتوفرة، واستثمار التقنية من أجل تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل في تشييدها قدرات دولنا، مما يتطلب منا ترسيخ تضامننا وتعزيز ترابطنا ووحدتنا لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية. 9 - نعبر عن التزامنا واعتزازنا بقيمنا وثقافتنا القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح، وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة، مع التأكيد على احترامنا لقيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها، واعتبار التنوع الثقافي إثراء لقيم التفاهم والعيش المشترك، ونرفض رفضا قاطعا هيمنة ثقافات دون سواها، واستخدامها ذرائع للتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا العربية. 10 - نسعى لتعزيز المحافظة على ثقافتنا وهويتنا العربية الأصيلة لدى أبنائنا وبناتنا، وتكريس اعتزازهم بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الراسخة، وبذل كل جهد ممكن في سبيل إبراز موروثنا الحضاري والفكري ونشر ثقافتنا العريقة لتكون جسرا للتواصل مع الثقافات الأخرى. 11 - نثمن حرص واهتمام المملكة العربية السعودية بكل ما من شأنه توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة، وخصوصا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة بأبعادها الثقافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وعملها خلال سنة رئاسة المملكة للقمة العربية 32 على عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم بدفع العمل العربي المشترك في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن ذلك: - مبادرة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والتي تستهدف أبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين العرب، بما يسهم في تعزيز التواصل الحضاري بين الدول العربية والعالم، ويبرز الحضارة والثقافة العربية العريقة والمحافظة عليها. - مبادرة الثقافة والمستقبل الأخضر، والتي تهدف إلى رفع مستوى التزام القطاع الثقافي في الدول العربية تجاه أهداف التنمية المستدامة، وتطوير السياسات الثقافية المرتبطة بالاستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في دعم الممارسات الثقافية الصديقة للبيئة وتوظيفها في دعم الاقتصاد الإبداعي في الدول العربية. - مبادرة استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية، والتي تعتمد بشكل أساسي على مجموعة من الأنشطة، وتوفير فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية ومالية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي لدول الوطن العربي، والمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات الدول العربية من السلع الغذائية. - مبادرة البحث والتميز في صناعة تحلية المياه وحلولها بغرض تحفيز البحث العلمي والتطبيقي والابتكار في صناعة إنتاج المياه المحلاة وحلول المياه للدول المهتمة والمحتاجة، والتركيز على نشر ومشاركة المعرفة والتجارب والمساهمة في تحسين اقتصاديات هذه الصناعة لخفض التكلفة ورفع كفاءة العمليات واستدامتها بيئيا، والمساهمة في إصدار المواصفات والمقاييس المعيارية والهيكلة المؤسسية لقطاعات المياه لتكون صناعة استراتيجية للدول العربية. - مبادرة إنشاء حاوية فكرية للبحوث والدراسات في الاستدامة والتنمية الاقتصادية، والتي من شأنها احتضان التوجهات والأفكار الجديدة في مجال التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على أهمية مبادرات التنمية المستدامة في المنطقة العربية لتعزيز الاهتمام المشترك ومتعدد الأطراف بالتعاون البحثي، وإبرام شراكات استراتيجية.

الدوحة لعبت دوراً مهماً في محاربة الجفاف والمجاعة في مقديشو فيصل بن قاسم: زيارة مرتقبة للصومال لتعزيز الفرص الاستثمارية خليفة بن جاسم: شركات قطرية ترغب بالاستثمار في الصومال ودعا فخامة الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة امس رجال الاعمال القطريين إلى زيارة الصومال والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث التقى الرئيس الصومالي بأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين، بالإضافة إلى السيد سعود المانع عضو مجلس الادارة والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني والسيد نبيل أبو عيسى والسيد عبدالله الكبيسي والسيد مقبول خلفان والسيد يوسف آل محمود إضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. في حين مثل الجانب الصومالي سعادة السيد صالح احمد جمعة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة السيد علمي محمد نور وزير المالية، وسعادة السيد حسين شيخ محمود مدير مكتب فخامة الرئيس، والسفيرة رون سعيد قرشين القائمة بأعمال سفارة الصومال لدى دولة قطر. وقال الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إن مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار القطاع الزراعي والتجاري والعقاري والصناعي مفتوحة أمام الاستثمار سواء بالشراكة مع الحكومة أو القطاع الخاص الصومالي، مؤكدا على العلاقة القوية التي تربط بين الدوحة ومقديشو في مجالات عدة، تشمل التعاون الاقتصادي والاستثماري والإنمائي، متوقعا أن تشهد هذه المجالات تعاونا أكبر في المستقبل. مشاريع نافعة وأضاف أن قطر ركزت في المجال الإنمائي على مشاريع تعود بالنفع على الشعب الصومالي، وتسهم في الاقتصاد المحلي، موضحا أن أبرز الأمثلة في هذا الشأن هو تنفيذ مشروع طريق مقديشو أفجوي، ومشروع مقديشو جوهر، وهما طريقان يربطان العاصمة بعدد من المدن، بالإضافة إلى مساهمة دولة قطر في إعادة تأهيل وبناء مقر وزارة التخطيط والاستثمار، وبناء وتأهيل مبنى بلدية مقديشو، فضلا عن مشروعات أخرى. ونوه فخامة الرئيس بتعدد الزيارات بين البلدين، حيث قال انه يزور الدوحة لثالث مرة على التوالي بعد حضور نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، تلتها زيارة ثانية في شهر مارس الماضي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا، لتكون الزيارة الحالية هي الثالثة وهو ما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. مشاريع مهمة وأوضح الرئيس حسن شيخ محمود أن بلاده تركز على الشباب حيث ساهمت قطر بشكل كبير في مشاريع لمحو الأمية وتعليم نحو 300 ألف طالب ومشروع آخر لتمكين الشباب الصومالي اقتصاديًا وتوفير فرص عمل لهم في قطاع الصيد، حيث تتمتَّع الصومال بسواحل ممتدة غنية بالأسماك وسوف توفر لهم هذه الفرص كافة الإمكانات اللازمة لإعانتهم على بدء مشروعاتهم من سفن وأدوات ومستلزمات الصيد، وليس هذا فقط بل سيكون هناك أيضًا دعم لتسويق الأسماك في مشروع متكامل لشباب الصومال وأسرهم. زيارة مرتقبة من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين إن قطر والصومال تربطهما علاقات تاريخية متينة، وتقوم هذه العلاقات على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والتنسيق، مشيرا الى ان بلاده تلعب دورًا مهمًا بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التنموية، وإعادة البناء والتأهيل في الصومال، مثل بناء الطرق، وغير ذلك من مشاريع البنية التحتية الحيوية، كما تدعم برامج التمكين الاقتصادي، وخلق الوظائف للشباب بالصومال، كما نفذت العديد من المشاريع التنموية والمستدامة التي تشمل بناء مدارس ومستشفيات وقطاع الرعاية الصحية بصفة عامة. كما رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بدعوة الرئيس الصومالي لزيارة وفد من رجال الاعمال القطريين الى مقديشو لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات العقارات والتأمين والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الاستثمارية. وتسعى جمهورية الصومال إلى جذب المستثمرين القطريين لإقامة مشروعات يمكن لها أن تدعم التنمية في البلاد، وأن تخلق فرص عمل لشبابه وأبنائه، وهناك قطاعات عديدة يمكن الاستثمار فيها، خصوصًا المشروعات الزراعية والثروتَين الحيوانية والسمكية، خاصة أن لدى الصومال سواحل تمتد لأكثر من 3700 كيلومتر، ما يجعلها من أصحاب أطول السواحل في العالم. بحث السبل وفي إطار العمل على تعزيز العلاقاث الثنائية بين الصومال وقطر استقبل أمس فخامة الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مقر اقامته بفندق شيراتون الدوحة، وفد غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى كل من المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، والدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، السيد ناصر سليمان الحيدر، والدكتور محمد بن جوهر المحمد، أعضاء مجلس الإدارة. وقد حضر اللقاء سعادة الدكتور عبد الله بن سالم النعيمي سفير دولة قطر لدى الصومال وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، ودور القطاع الخاص بكلا البلدين في تطوير هذه العلاقات وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين واستغل فخامة الرئيس الصومالي هذه الفرصة للإشادة بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر، منوها بالدور المهم الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون التجاري بين البلدين. فرص استثمارية وقد استعرض فخامة الرئيس الصومالي مناخ ومزايا الاستثمار في بلاده، داعيا رجال الاعمال القطريين الى الاطلاع على الفرص المتاحة في الصومال واستغلالها في اقامة مشروعات بمختلف القطاعات. وقال فخامته إن بلاده ترحب بالمستثمرين القطريين في عدد من القطاعات الهامة مثل البنية التحتية والخدمات والتعدين وإنتاج اللحوم والاسماك والنفط والغاز وغيرها، منوها بأن مناخ الاستثمار مشجع وهناك حوافز توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي ونوه إلى أن بلاده تقوم بتوريد ماشية حية إلى عدد من الدول عبر موانيها الأربعة، حيث يمكن لقطر أن تستورد منها ما تحتاجه من الماشية عبر هذه الموانئ. تقوية العلاقات ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ان القطاع الخاص القطري حريص على تعزيز علاقات التعاون مع نظيره الصومالي، لافتا الى ان العديد من الشركات القطرية لديها رغبة كبيرة في الاستثمار في الصومال، مشيرا إلى حرص غرفة قطر على تشجيع رجال الاعمال القطريين على الاستثمار في الدول الشقيقة والتي توفر فرصا استثمارية جاذبة مثل الصومال.

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في قطر والخليج إعلانات عن مواصفات شريك الحياة، سواء للرجل أو للمرأة مع تفاصيل عن الحالة الوظيفية والشكل والعمر.. إعلانات جديدة تبثها ما تدعى بـ الخطابة الإلكترونية .. فهل هي مهنة حقيقة أم مجرد نصب يدخل في إطار الجرائم الإلكترونية؟ وتمتلك الخطابات حسابات تقدر بالمئات على مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج وقطر، تحت شعارات الموضة الجديدة في الزواج والارتباط، بفرض أن مهنة الخطبة تطورت وأصبحت إلكترونية. ورغم أن هذه المهنة متعارف عليها وموجودة منذ زمن إلا انتشرت بشكل جديد مؤخراً وأصبحت تقدم عروضها على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها واتساب . وتقول عائلات، لـ موقع الشرق، إن الخطابة الإلكترونية هي أفضل وسيلة لتزويج الوافدين، وخاصة من مواليد الدوحة، والتي ترتفع نسب العنوسة بينهن، بسبب الابتعاد عن بلادهن الأساسية ومجتمعاتهن. وتوضح وافدة عربية – فضلت عدم ذكر اسمها – إن قروبات الواتساب هي الوسيلة الأساسية للخطابة الإلكترونية، بالإضافة إلى انستغرام وتويتر وفيسبوك بدرجات أقل، مشيرة إلى أن القروبات تنتشر بحسب كل جالية عربية . على الجانب الآخر، البعض يرى أنها محاولة جديدة لخديعة الناس في قطر عبر الحصول على معلومات الضحايا ومن ثم ابتزازهم وخداعهم والاحتيال عليهم.. ويحذر بعض من وقعوا ضحايا لبعض هذه الحسابات المخادعة من التعامل مع هذا النوع من العروض، مشيرين إلى أن معظمها يقوم على الاحتيال والابتزاز المالي، وبخاصة أن الضحية يقوم بمشاركة صوره ومقاطع فيديو خاصة به بالإضافة إلى كل المعلومات والبيانات عنه ما يسهل مهمة المحتال . وانتشرت فكرة الخطابة، بحسب هؤلاء المتضررين، لأنها أسهل طريقة يمكن من خلالها الحصول على معلومات الضحية للبحث عن شريك الزواج . وتتطور الجريمة الإلكترونية باستمرار، بحيث أنها أصبحت الأكثر انتشاراً في العصر الحديثة، حيث ابتدع المحتالون أساليب جديدة للاحتيال الإلكتروني. وتقوم إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية بالعمل على ملاحقة الجناة وتضييق الخناق عليهم، ونجحت الإدارة خلال العامين الماضيين في ضبط الكثير من تلك الجرائم وتحويل مرتكبيها للمحاكمة .. إضافة إلى دورها في توعية الجمهور بمثل هذه الحيل للحد من انتشارها والسيطرة عليها .

يترقب العالم جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التركية 28 مايو الجاري بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو مع تصاعد الخطاب الإعلامي بين الطرفين. يبلغ عدد سكان تركيا 85 مليون نسمة، يتمتع أكثر من 64 مليون منهم بحق التصويت في ما يقرب من 192 ألف مركز اقتراع. ويشمل العدد أكثر من 6 ملايين مارسوا هذا الحق للمرة الأولى يوم 14 مايو. وهناك 3.4 مليون ناخب في الخارج سيصوتون في الفترة من 20 إلى 24 مايو. إليك أبرز المعلومات عن جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التركية: 1- انتهت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بعدم وصول أي من المرشحين الثلاثة على نسبة الحسم (50%+1)، حيث حصول أردوغان مرشح تحالف الشعب (الجمهور) على 49.51% من الأصوات، فيما حصل أوغلو مرشح تحالف الأمة المعارض على 44.92% وسنان أوغان مرشح تحالف الأجداد 5.17% ومحرم إنجه (المنسحب قبل 3 ايام من الانتخابات) 0.44%.​​​​​​ 2- مدة الرئاسة 5 سنوات والرئيس يتولى أيضاً رئاسة الحكومة بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء بموجب استفتاء 2017، ويحدد الفائز إما من الجولة الأولى بنسبة 50%+1 أو في حال الإعادة بين الاثنين الأكثر حصولاً على الأصوات يكون الفائز هو الاكثر حصولاً على الأصوات. 3- تاريخ أردوغان: وُلد 26 فبراير 1954 بإسطنبول، وتخرج من كلية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة مرمرة 1981. في بداية حياته الحزبية انضم لحزب الرفاه عام 1983، وانتُخِب رئيساً لبلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية مارس 1994، وحُكم عليه بالسجن 4 اشهر في 12 ديسمبر 1997 بسبب قصيدة أنشدها في خطاب جماهيري في مدينة سيرت، وفُصِل من رئاسة بلدية إسطنبول. بعد خروج أردوغان من السجن، قرّر مع أصدقائه تأسيس حزب العدالة والتنمية في 14 أغسطس 2001 واختير رئيساً للحزب من اللجنة التأسيسية، ليفوز الحزب بثلثي مقاعد البرلمان في انتخابات 2002، ويشكل الحكومة بمفرده. لم يستطع أردوغان الترشح للانتخابات التشريعية التي أجريت في 3 نوفمبر 2002؛ بسبب صدور حكم قضائي بحقّه. إلا أنّه بعد إزالة حاجز الترشح للانتخابات بإجراء تعديلات قانونية في هذا الشأن استطاع الترشح من مدينة سيرت التي أُعيدَ فيها إجراء الانتخابات في 9 مارس 2003 وأصبح عضواً برلمانياً عن المدينة للدورة الانتخابية الثانية والعشرين. وفي 15 مارس 2003 تولّى منصب رئاسة الوزراء، وحقّق بصفته رئيساً لحزب العدالة والتنمية، فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 22 يوليو 2007 بـ 46،6 % وقام بتشكيل الحكومة الستين للجمهورية التركية. وجدّد رجب طيب أردوغان انتصاره بزيادة أصوات حزبه إلى 49،8% في انتخابات 12 يونيو 2011 وتمكن من تشكيل الحكومة الحادية والستين. وفي 10 أغسطس 2014 انتخب أردوغان رئيساً للجمهورية التركية؛ فصار الرئيس الـ12 في تاريخ تركيان وعقب اعتماد التعديل الدستوري في استفتاء 16 أبريل 2017 وتمهيد الطريق لإمكانية انتماء رئيس الجمهورية إلى حزب سياسي، أعيد انتخاب أردوغان في المؤتمر الاستثنائي الثالث الذي عقد بتاريخ 21 مايو 2017، رئيساً لحزب العدالة والتنمية الذي يعد أحد مؤسسيه. انتخب رئيساً للجمهورية مجدداً بنسبة 52.59% في انتخابات24 يونيو 2018 وأدى اليمين الدستورية 9 يوليو ليتولى منصبه الجديد في نفس اليوم كأول رئيس للجمهورية وفق نظام الحكومة الرئاسية الذي دخل حيز التنفيذ في أعقاب اعتماد التعديلات الدستورية في 16 أبريل 2017. 4 - أوغلو زعيم المعارضة يبلغ من العمر 74 عاماً وهو أبرز وجوه المعارضة التركية، وزعيم حزب الشعب الجمهوري ثاني أكبر حزب سياسي في البرلمان التركي. وُلِد كليجدار أوغلو الذي كانت كنيته قره بولوت قبل أن يغيّرها والده، في 17 ديسمبر 1948 بولاية تونجلي التركية، وحاصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة غازي التي كانت معروفة باسم أكاديمية أنقرة للاقتصاد والعلوم التجارية سابقاً، في عام 1971، وعمل إخصائيّ حسابات مبتدئاً في وزارة المالية. تولى رئاسة مؤسسة التأمين الاجتماعي، من 1992 إلى 1999، قبل أن يتقاعد من عمله بالمؤسسة مطلع 1999 ليركّز على نشاطه السياسي. لم ينجح عام 1999 في الترشح للبرلمان ضمن قائمة حزب اليسار الديمقراطي التركي تحت قيادة رئيس الوزراء السابق بولنت أجاويد. وانضم إلى حزب الشعب الجمهوري برئاسة دنيز بايكال الفرصة، وانتُخِب على قائمة الحزب، عضواً في البرلمان بانتخابات 2002، ليحتفظ بالمقعد البرلماني عن الدائرة الانتخابية الثانية في إسطنبول حتى 2015. في بداية مشواره مع حزب الشعب الجمهوري، أصبح كليجدار أوغلو نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزبه بعد إعادة انتخابه في الانتخابات العامة لعام 2007. ثم في 2009 ترشح لمنصب رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، لكنه خسر في النهاية أمام مرشح حزب العدالة والتنمية قدير طوباش، إذ حصل على 37% من الأصوات فيما حصل طوباش على 44,71%. بعد عام من هزيمته في انتخابات البلدية اُنتخب كليجدار أوغلو لزعامة رئيساً للحزب في مايو 2010، وفي الانتخابات العامة 2011 فاز الحزب بنسبة 25,98% من الأصوات، ليحص على 135 نائباً منتخَباً، في حين حصل حزب العدالة والتنمية على 49,83% من الأصوات وحزب الحركة القومية على 13,01%. خلال هذه الفترة عمل كليجدار أوغلو نائباً عن الدائرة الانتخابية الثانية في مقاطعة إزمير عام 2015. شهدت الانتخابات العامة التالية في يونيو 2015 مواجهة بين كليجدار أوغلو ضدّ أردوغان مجدداً، لكن هذه المرة فاز حزبه بنسبة 24,95% من الأصوات، وانتهى الأمر بالحزب بخسارته نواباً مقارنة مع الانتخابات السابقة. في انتخابات 2018 أسّس كليجدار أوغلو تحالف الأمة جنباً إلى جنب مع سياسيين معارضين هم زعيمة حزب إيي ميرال أكشينار ، وتمل كرمولا أوغلو رئيس حزب السعادة، ورئيس الحزب الديمقراطي غولتكين أويصال. تَوسَّع تحالف كليجدار أوغلو في فبراير 2022، إذ انضمّ إليه رسميّاً ستة من قادة أحزاب المعارضة، بعد أن انضم أحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل، وعلي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، الذين أصبح يشار إليهم أيضاً باسم الطاولة السداسية. 5- صانع الملوك سيكون اختيار أنصار المرشح سنان أوغان الذي حل ثالثاً عاملاً مهماً في نتيجة جولة الإعادة يوم 28 مايو. ولم يعلن تأييده لأي من المرشحين حتى الآن، لكنه قد يكون صانع ملوك محتملاً إذا أعلن دعمه لواحد منهما، بحسب رويترز.

أكد سعادة السيد صلاح أحمد جامع نائب رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة أن زيارة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال لدولة قطر والتي اختتمها اليوم، كانت ناجحة وحققت نتائج مثمرة تصب في صالح العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وقال سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية إن المباحثات التي جرت بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس الصومالي كانت مثمرة وقيمة.. مشيرا إلى أنها تناولت عددا من المسائل التي تهم الجانبين، خاصة ما يتصل منها بتطوير العلاقات الثنائية ودعم الحكومة الصومالية في جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية إلى جانب الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أشار إلى أن اللقاءات التي عقدها الوفد الصومالي خلال الزيارة تطرقت إلى أولويات الحكومة الصومالية في التنمية والتحديث، وتنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار جهود الحكومة في التنمية وإنعاش كافة القطاعات الاقتصادية. ونوه بأن قطر والصومال يجمعهما تاريخ طويل من العلاقات الرسمية والشعبية يمتد لأكثر من 100 عام.. مضيفا نحن هنا لنواصل هذا التاريخ الطويل من العلاقات والمليء بالكثير من الروابط التاريخية والثقافية والدينية، ونسعى لتعزيز علاقاتنا وشراكاتنا في مختلف المجالات. كما لفت في هذا الإطار إلى أن دولة قطر شكلت على مدار الأعوام الماضية شريكا أساسيا لجمهورية الصومال ومؤسساتها لإعادة إحياء وبناء الدولة الصومالية التي واجهت الكثير من الأزمات على مدى العقود الماضية. ومضى إلى القول إن دولة قطر ظلت في مقدمة الدول التي ساعدت الشعب الصومالي، وباعتبارها عضوا مساهما في العديد من الهيئات الدولية لا تدخر جهدا في دعم الصومال على مختلف المستويات. وأشاد بالرعاية التي تحظى بها الجالية الصومالية في دولة قطر.. وقال تعيش في قطر جالية صومالية كبيرة وهي تحظى بالرعاية والاهتمام وتشارك بجهودها في العديد من القطاعات التنموية. كما أشاد في سياق حديثه لـ/قنا/ بالدبلوماسية النشطة والفعالة لدولة قطر على الساحة الدولية.. وقال إن قطر أصبحت لاعبا أساسيا في حل كبرى القضايا الدولية، وهي دولة رائدة في حل العديد من النزاعات وإحلال السلام في العديد من الدول، وعضوا نشطا في المجتمع الدولي. وتابع لدينا في الصومال تطلعات كبيرة للسلام، وبالتالي نرى في دولة قطر صديقا وحليفا أساسيا في محاولة إعادة إحياء الدولة الصومالية وإدامة السلام والاستقرار بعيدا عن الأزمات التي كلفت الكثير. وتطرق سعادة نائب رئيس الوزراء الصومالي إلى جهود الحكومة الصومالية في تعزيز الأمن والتنمية وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في ضوء الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها البلاد. وأكد أن لدى الحكومة استراتيجية واضحة في سياستها الداخلية والخارجية وبرامجها الاقتصادية والتنموية لإعادة بناء المجتمع الصومالي مرة أخرى بعد عقود من الأزمات. وأضاف لدينا سياسة محددة للغاية تجاه التنمية الاقتصادية والاكتفاء الذاتي، والتي سيتم تنفيذها تدريجيا، وتتضمن العديد من الأطر والسياسات القانونية التي من شأنها أن تساعدنا على البناء والتنمية وفي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتابع يقول وضعنا قوانين لتشجيع الاستثمار، وحمايته وأنشأنا كيانا يدير تلك العمليات في الأشهر القليلة الماضية، ولدينا أيضا قانون حماية المعلومات الشخصية والمعمول به في الدولة، ونحاول أن نعمل كل ما في وسعنا للتأكد من أن لدينا النظام المناسب. كما لفت إلى أن بلاده تسعى لتخفيف أعباء الديون وفقا لمبادرة هيبك ليتنسى لها فيما بعد الشروع في تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية ضخمة. وأعرب في هذا السياق، عن تطلع بلاده إلى الاستثمارات القطرية في العديد من القطاعات.. مشيرا إلى أن لدى الصومال إلى جانب موقعه الجغرافي كبوابة نحو إفريقيا، إمكانيات هائلة على مستوى المصايد الطبيعية والزراعة وتربية الماشية وغيرها، والصومال بيئة مواتية للغاية وشريك مناسب لدولة قطر الحاضرة بقوة في الأسواق العالمية. ونبه سعادة نائب رئيس الوزراء الصومالي، إلى أن الأمن أولوية قصوى، ويشكل الأساس لتحقيق التنمية التي يتطلع إليها الشعب الصومالي.. ولا يمكن تحقيق تطلعاتنا التنموية بدون ترسيخ الأمن والاستقرار وبسط السلام في كل ربوع البلاد. كما أكد أن بلاده تسعى بكل جهد لإصلاح القطاع العام بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهيئات أخرى.. مضيفا يمكنني القول إن الصومال يمر بمرحلة جيدة، ولكن هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا ويجب أن نواصل المسيرة. وفي سياق متصل، شدد سعادة نائب رئيس الوزراء الصومالي على أن بلاده تسعى لعودة نشطة وفعالة على الساحة الإقليمية والدولية.. وقال إن الصومال يسعى ليكون له دور نشط وفعال في المؤسسات والمحافل الإقليمية والدولية وليسهم في صياغة الأهداف الجماعية لأن مصير البلدان والمجتمعات اليوم متشابك للغاية.

تتجه الانتخابات الرئاسية في تركيا إلى جولة إعادة، لأول مرة في تاريخ البلاد، بين الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح تحالف الشعب وكمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة بعد فرز أكثر من 99% من صناديق الاقتراع حتى اللحظة، حيث حصل الأول على 49.4% من الأصوات، وهو ما يقل عن نسبة الـ50% اللازمة للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى. وفي مؤتمر صحفي، صباح الإثنين، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، إن مرشح تحالف أتا (الأجداد) سنان أوغان، حصل على 5.2%، فيما نال المرشح (المنسحب) محرم إينجة 0.44 بالمئة، بحسب المعطيات حتى الساعة 09.45 صباحا (تغ+3)، بحسب وكالة الأناضول للأنباء. وأضاف رئيس الهيئة المنظمة للانتخابات أنه تم فتح 192 ألفاً و187 صندوقاً من أصل 192 ألفاً و214 من صناديق الاقتراع داخل البلاد، أي ما يعادل 99%، ولم يتبق سوى 27 صندوقاً غير مفتوح من صناديق الداخل. وفيما يخص صناديق أصوات الخارج، فلفت ينار إلى أنه تم فتح 8 آلاف و65 صندوقاً من أصل 9 آلاف و594 من صناديق التصويت خارج البلاد، ما يعادل نحو 84% من تلك الصناديق، مؤكداً استمرار فرز الأصوات المتبقية وإدخال البيانات إلى نظام احتساب النتائج. وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، وحقق تحالف الجمهور بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية في البرلمان، فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة يوم 28 مايو، بحسب النتائج الأولية، وفق وكالة الأناضول. واليوم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره أمام مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة: نحن متقدمون بفارق كبير في الانتخابات رغم أن النتائج ليست نهائية بعد. وأشار إلى تفوق تحالف الجمهور في الانتخابات البرلمانية، قائلاً: تحالف الجمهور (يضم 4 أحزاب يقودها حزب العدالة والتنمية) يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان وفق نتائج الانتخابات. وتنافس في الانتخابات الرئاسية التركية 3 مرشحين بعد انسحاب محرم إنجه: 1- الرئيس الحالي أردوغان (69 عاماً) زعيم حزب العدالة والتنمية ويدعمه تحالف الشعب (الجمهور) الذي يضم أحزاب العدالة والتنمية (الحاكم)، والحركة القومية، والاتحاد الكبير، والرفاه الجديد. 2- كمال كليتشدار أوغلو (74 عاماً) رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض ممثلاً عن تحالف الأمة الذي يضم أحزاب الشعب الجمهوري، والجيد، والسعادة، والمستقبل، وديفا، والحزب الديمقراطي. 3- سنان أوغان (56 عاماً) وهو أكاديمي من أصول أذربيجانية ولا ينتمي إلى أي حزب ويخوض الانتخابات بعد جمع أكثر من 100 ألف توقيع مطلوبة للترشح وفق قانون الانتخابات، ويدعمه تحالف الأجداد، المكون من أحزاب العدالة والنصر، وبلدي وحزب التحالف التركي. ولحسم الانتخابات الرئاسية يحتاج الفائز للحصول على نسبة 50%+1 من الأصوات الصحيحة، أو خوض جولة إعادة بين أكثر اثنين حصولاً على الأصوات في 28 مايو الجاري. ولم تصدر حتى اللحظة الأرقام المتعلقة بنسبة المشاركة من بين 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً يحق لهم التصويت بينهم 4 ملايين و904 آلاف و672 يشاركون لأول مرة.

تحمل الذكرى الـ 75 للنكبة انتصاراً مهماً للقضية الفلسطينية، وكذلك للجهود العربية لدعمها لدى المجتمع الدولي، لا سيما بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على إقامة فعالية لإحياء هذه الذكرى، وإلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطاباً مرتقباً بهذه المناسبة اليوم. ويأتي هذا التحول الإيجابي في مسار القضية الفلسطينية ليدخلها محطة فارقة في إطار تعزيز الوعي الدولي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني أمام محاولات تزييف التاريخ التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، وما تلاها من تهجير وتشريد للفلسطينيين واستيلاء على أراضيهم، إلى جانب المجازر المتواصلة بحقهم، والتي لم تتوقف على مدار 75 عاماً. في هذا الصدد، قال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن إحياء ذكرى النكبة تتضاعف أهميته هذا العام في ظل مصادقة الأمم المتحدة على إقامة حدث لإحيائها منتصف شهر مايو الجاري، مؤكداً أن هذه المصادقة تعد تأكيداً واعترافاً مهماً بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وانتصاراً للرواية الحقيقية والأصلية له في مواجهة رواية الاحتلال الزائفة التي طالما روج لها منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية. كما أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أهمية الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذه المناسبة من على منبر الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الخطاب سيكون على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وسيعرض خلاله الرواية الفلسطينية ليؤكد ما لم تستطع كل الأساطير والمحاولات البائسة النيل من حقائق التاريخ وتزويره. وأضاف أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإحياء ذكرى النكبة الخامسة والسبعين بمقر الأمم المتحدة، جاء أيضاً في إطار جهود الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والتي دعمت إصداره تأكيداً على أهمية وضرورة تضافر كافة الجهود الدولية لوضع حد للظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والذي ما زال قائماً، بل وتصاعد بشكل خطير في ظل الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية. وطالب السفير سعيد أبو علي في هذا الصدد بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولية كبيرة في التصدي للتوجهات بالغة التطرف لحكومة اليمين الإسرائيلية التي لا تتوانى عن إشعال الموقف وتأجيج المشاعر ودفع الأمور إلى حافة الهاوية في الأراضي المحتلة، حيث ترفض هذه الحكومة حل الدولتين وتعمل على تقويضه كل يوم عبر مشاريعها الاستيطانية واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، والسعي إلى تقسيمه زمانياً ومكانياً. وقال: إن التقادم، حتى وإن مضى خمسة وسبعون عاماً، لن يلغي حقائق التاريخ أو يلغي حقاً من حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن النكبة مستمرة من خلال جرائم الاحتلال التي لم تتوقف منذ 75 عاماً عبر الاستيطان وسلب الأرض، وهدم المنازل، وتدنيس المقدسات، وتدمير كافة مناحي حياة الشعب الفلسطيني. وفي ذات السياق، قال الدكتور أحمد حسن أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على إقامة فعالية لإحياء ذكرى النكبة لأول مرة وإلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطاباً بهذه المناسبة في 15 مايو الجاري، يمثل خطوة مهمة للانتصار للحقوق الفلسطينية المشروعة أمام محاولات الاحتلال تزييف الحقائق التاريخية وسلب أراضي الشعب الفلسطيني ومقدراته على مدار التاريخ. وأضاف أن إقامة هذه الفعالية وإلقاء الرئيس الفلسطيني لخطابه بهذه المناسبة يعني اعترافاً أممياً ودولياً بالمأساة الفلسطينية على مدار 75 عاماً، بما يسلط الضوء على ذكرى جريمة التهجير التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، حيث تم تشريده من أرضه عام 1948 بفعل قوة الاستعمار الصهيوني والمجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، فيما لا تزال هذه النكبة مستمرة ويعيش الشعب الفلسطيني فصولها حتى الآن وربما لأجيال قادمة. ودعا المسؤول الفلسطيني إلى البناء على هذا الموقف الأممي من خلال تقديم المجتمع الدولي حلاً سياسياً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والتأكيد على القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وحقوق الإنسان، لا سيما القرار رقم 194 الذي يؤكد حق العودة والتعويض، مضيفاً: لا يجوز أن يبقى نصف الشعب الفلسطيني مشتتاً، وجنسيات أخرى يسمح لها أن تأتي إلى فلسطين، في حين يرفض عودة الفلسطينيين حتى ولو لزيارة أسرهم وقراهم ومدنهم. وشدد في هذا الصدد على ضرورة نشر الرواية الفلسطينية بوثائقها وأدلتها، وأن تكون هناك حالة تضامن ومناصرة لتقوية الرواية الفلسطينية وفضح الرواية الإسرائيلية، منوهاً بالدعم العربي لإصدار القرار الأممي بشأن إحياء ذكرى النكبة. كما أكد المسؤول الفلسطيني على أهمية الدعم العربي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ظل ما تمر به من عجز مالي كبير، بما يحتم على دول العالم وخاصة الدول العربية أن تعيد دعمها إلى الوكالة حتى تستطيع أن تحسن مستوى الخدمات المقدمة إلى جميع اللاجئين، مثمناً في هذا الصدد الدعم المقدم من دولة قطر، لدعم وكالة أونروا، إلى جانب متابعتها باستمرار مع دولة فلسطين للخطوات الدبلوماسية على الصعيد الدولي. وأضاف أن دولة قطر تقدم إلى الشعب الفلسطيني كل ما تستطيع على المستويين السياسي والمادي كي يكون هناك حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، منوهاً بتدخل دولة قطر لخفض التصعيد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ومؤكداً أهمية مساعي دولة قطر خلال الفترة المقبلة لإيجاد حالة استقرار تؤدي إلى سلام شامل وعادل في المنطقة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.