أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية أثبتت جدواها، الأمر الذي دفع الجانبين للتنسيق لمواصلة عقد اجتماع اللجان وفرق العمل الفنية المشتركة، والعمل على تمديد خطة العمل المشترك إلى عام 2029. وقال معاليه، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية: نتطلع خلال هذا الاجتماع إلى توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر والتنسيق المكثف بيننا لتحقيق الأمن والسلام، والجهود المشتركة في كافة المجالات بين الجانبين. وأوضح معاليه أن الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين الجانبين، كان وراء التطور الملموس في مستوى العلاقات، ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، والأمنية، والثقافية والاجتماعية.. معربا عن تقدير دولة قطر للجهود الإنسانية والتنموية التي تبذلها الجمهورية التركية الشقيقة في قطاع غزة، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، لترسيخ الأمن والاستقرار العالميين. وأكد معاليه في هذا الصدد، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون التنموي المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، والذي تجلى مؤخرا في المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر من أهم الدول الداعمة لجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية تمثل شهادة على الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الجانبين، وتتجذر هذه العلاقة في الروابط التاريخية والثقافية والدينية التي بنيت على قواعد سياسية واجتماعية، وتشمل التعاون في شتى المجالات. وأضاف معاليه أن التعاون المستمر بين دول المجلس والجمهورية التركية من خلال القنوات الدبلوماسية والمبادرات الاقتصادية يقوده هدف مشترك، يكمن في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، وبما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية استمرار التباحث وتعزيز العلاقات بين الجانبين، والمضي قدما لمزيد من التعاون نحو شراكة استراتيجية تشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه، قال سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، إن تركيا تولي اهتماما كبيرا للعلاقات التي تربطها بدول مجلس التعاون، وإن هذه العلاقات وصلت إلى مرحلة متقدمة وتتطور باستمرار في مختلف المجالات. وأضاف سعادته، خلال كلمته في الاجتماع، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون ارتفع بنسبة 40 بالمئة في العام 2023 مقارنة بالعام 2022، ووصلت قيمته إلى نحو 31 مليار دولار.. مشيرا إلى أن تركيا تعتبر وجهة مفضلة للسياح من دول مجلس التعاون، وقد زارها أكثر من 5 ملايين سائح من دول مجلس التعاون. وأكد سعادته سعي تركيا لتعزيز التعاون المؤسساتي مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن مشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في القمة الـ 44 لمجلس التعاون العام الماضي في الدوحة، تعد محطة تاريخية في علاقات الجانبين، حيث أصدر فخامته بعد أسابيع من هذه القمة مرسوما منح فيه إعفاء من التأشيرات لمواطني البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات. كما لفت إلى أنه تم في مارس الماضي استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا. ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي: إن آليات الحوكمة العالمية قد فشلت في مقاربة التحديات، وبالتالي تتجلى أهمية التعاون الإقليمي في إيجاد حلول للمشاكل الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وصولا لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا. وأضاف أن إسرائيل ترتكب جرائم فظيعة في قطاع غزة، وبعض الدول تبقى صامتة، ويجب أن يتوقف ذلك، والانتباه إلى ما يحصل في المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية، مبيناً أن الظروف الإنسانية الصعبة هناك لا يمكن تجاهلها، ويجب استخدام كل أوراق الضغط على إسرائيل وحلفائها، إلى جانب توحيد الصفوف للدفاع عن حقوق الإنسان والقيم العالمية، مثمنا جهود دولة قطر المستمرة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار. ولفت وزير الخارجية التركي إلى نجاح بلاده في زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، داعيا في هذا الصدد إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بخطوات ملموسة تزيد من الضغوطات على إسرائيل. كما أشار إلى إعلان تركيا عن قرارها المشاركة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بجانب وقف التجارة معها، معرباً عن استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار غزة. ومن ناحيته، قال سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن اجتماع الحوار الاستراتيجي السادس الذي جمع دول المجلس وتركيا يكتسب أهمية كبرى، كونه يوفر فرصا للتشاور بين الجانبين حيال القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل معا لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وتعميق جسور التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية التركية وتوسيع نطاقها، حيث نتج عنه الموافقة على تمديد خطة العمل المشتركة بين الجانبين إلى العام 2029. ونوه سعادته، في كلمته خلال الاجتماع، بالنتائج المهمة التي خرجت عن القمة الخليجية - التركية التي جمعت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في ديسمبر الماضي بالدوحة، والتي أسهمت في تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول مجلس التعاون. ولفت إلى أن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية التركية، والذي ينعقد لأول مرة بعد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول التجارة الحرة بين الجانبين، يمثل دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية العميقة بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية، ويعد نقلة نوعية في العلاقات المتينة، وشاهداً جديداً على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية في كافة المجالات، بما فيها المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، متطلعين إلى إنجاز هذه المفاوضات. وأعرب سعادته عن بالغ فخره واعتزازه بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتي أسست الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية في عام 2008، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة في الجانبين بضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، سعياً لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا في إطار استراتيجي شامل. وقال: إن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول المجلس وتركيا يأتي في ظل تطورات ومستجدات إقليمية ودولية، سياسية وأمنية مثيرة للقلق، مع ما تمر به المنطقة من أحداث متسارعة، في ظل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مبيناً أنه في هذا الوقت الذي نجتمع فيه هناك فلسطينيون يقتلون على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن دون شك فإن ما يجري في قطاع غزة يؤلمنا جميعاً، ويدعونا إلى بذل المزيد من الجهد لوقف هذه الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي يدفع ثمنها المدنيون الفلسطينيون الأبرياء، حيث امتدت تداعياتها إلى مناطق مختلفة من العالم، وأضرت بحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، نتيجة لهجمات جماعة الحوثي على السفن والناقلات العابرة لمضيق باب المندب والبحر الأحمر. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة وقف العمليات العسكرية التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في حرب ضد الإنسانية تجاوزت كل الحدود، مع التأكيد على الرفض القاطع للتهجير القسري للمدنيين، واستمرار الاستهداف والقصف المباشر للمراكز التابعة للأمم المتحدة لتوزيع الغذاء، وإيواء النازحين من النساء والأطفال المشردين من مناطق سكناهم والبنى التحتية باستخدام مختلف الأسلحة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تحدث أمام مرأى ومسمع دول العالم أجمع ومنظماته الدولية دون رادع للجرائم الإسرائيلية أو محاسبة لها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، أن العلاقات الخليجية اليمنية علاقات أخوية وطيدة وراسخة تجذرت على مدى عقود من الزمن، مشيرا إلى دعم دولة قطر الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والأجهزة الحكومية المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية: إننا نتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر والتنسيق المكثف فيما بيننا، خصوصا في ظل ما تشهده منطقتنا من توتر وصراعات تستوجب علينا مواجهتها، والسعي لتحقيق الأمن وإرساء السلام على المستويين الإقليمي والدولي. وثمن معاليه الجهود المخلصة التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن. وأكد معاليه أن دولة قطر لن تتوانى عن واجباتها ومسؤولياتها الإنسانية في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية على الشعب اليمني الشقيق، مشيرا إلى حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية المختلفة، لتمكينها من التصدي لجميع التحديات والمصاعب التي تواجه تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في اليمن. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التأكيد على دعم دولة قطر لكامل جهود الوساطة لحل الأزمة اليمنية، والتأكيد على أن السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة هو التفاوض بين اليمنيين على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216، كما جدد معاليه تأكيد دولة قطر على الوقوف الدائم إلى جانب الشعب اليمني الشقيق حتى يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية. وأوضح معاليه أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقتنا خلال الأشهر الأخيرة، بدءا من الحرب على غزة، ووصولا إلى المواجهات في البحر الأحمر، انعكست بشكل كبير على أمن واستقرار المنطقة، وقد فاقمت هذه الظروف وآثارها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية من الضائقة التي تواجهها الجمهورية اليمنية الشقيقة، لتضيف ثقلا على كاهل الحكومة المثقلة بتبعات الحرب والتحديات المرافقة لها. وبين معاليه أن الظروف الصعبة التي تمر بمنطقتنا وضعتنا أمام موقف خطير وحساس للغاية، يحتم علينا حسم هذه الأزمات بالحل السلمي، وانتهاج الحوار بين الأطراف بديلا عن العنف، لافتا إلى أن ذلك يستلزم تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للضغط المتواصل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، كونها النواة التي ترتبت عليها بقية الأزمات، وفي مقدمتها التوترات في البحر الأحمر. واختتم معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كلمته بالتأكيد على استمرار موقف دولة قطر الداعم للعمل المشترك مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين والمساند للتوسط بين الأطراف المتنازعة من أجل وضع نهاية لهذه الأزمات المستفحلة. ومن جانبه، قال سعادة الدكتور شائع الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية: إن تنظيم هذا الاجتماع المشترك يؤكد حرص دول مجلس التعاون واهتمامها بدعم الجمهورية اليمنية، ونأمل أن تتكلل نتائجه في تعزيز وتنمية العلاقات التي تربط اليمن بأشقائه في مجلس التعاون، وأن تساهم في تعزيز الشراكة والتنسيق معه، ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع المجالات، تعزيزا لتلك العلاقة الاستراتيجية التي تمليها ضرورات الجغرافيا والروابط الاجتماعية والثقافية والتاريخية، واعتبارات المصالح المشتركة، وخاصة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها بلادنا والمنطقة إجمالا، باعتبار اليمن جزءا أصيلا من الخارطة الجيوستراتيجية للخليج والجزيرة العربية. وأضاف سعادته أن الحكومة اليمنية حرصت على التجاوب مع كافة الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، بما في ذلك الجهود التي قادتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للتوصل إلى وضع خارطة الطريق، التي تعثر التوقيع عليها بسبب التصعيد والهجمات التي قامت بها مليشيات الحوثي في البحر الأحمر على السفن المدنية والتجارية، وتهديدها لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية وتهديد الأمن والسلم في المنطقة، بالرغم من التنازلات التي قدمتها الحكومة. وأشار إلى استمرار أعمال التصعيد هذه، فضلا عن ما تقوم به المليشيات من إجراءات وخروقات الهدنة، وأخيرا حملة اعتقالات لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات الدولية العاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، الأمر الذي يؤكد بأن المسائل المبذولة لإيقاف الحرب، والانتقال للحل السياسي ستصطدم مجددا بالنهج العقائدي الطائفي الذي تتبع هذه المليشيات وإيمانها باستخدام القوة والعنف كوسيلة لتحقيق السيطرة على السلطة، ورفض أي شراكة وطنية من شأنها أن تضع مصالح الدولة والشعب اليمني فوق الاعتبارات الطائفية والفئوية. ودعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني إلى دعم كل الخطوات والجهود الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام، مع التأكيد على أهمية تقوية الحكومة اليمنية ودعمها من خلال دول مجلس التعاون، لتمكينها من القيام بدورها في ممارسة وظائفها السيادية الكاملة، وفرض السيطرة على كل أراضي الدولة وأجهزة السلطة ومؤسساتها، وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. ولفت سعادته إلى أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تشير الإحصائيات المأساوية إلى حاجة 18 مليونا و200 ألف شخص للمساعدات الإنسانية، فيما يعاني 17 مليونا و600 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فضلا عن تزايد أعداد النازحين قسرا من مناطق مليشيات الحوثي إلى حوالي 4 ملايين و500 ألف نازح، يعيشون في مخيمات عشوائية تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية. وبين أنه بالرغم من الهدنة غير الرسمية المستمرة منذ أكتوبر 2022، إلا أنه بسبب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، فقد تعطلت عمليات التصدير للخارج، والتي أفقدت حوالي 65 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وبالتالي ارتفع عجز الموازنة، وعجزت الحكومة عن دفع مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة، كما أدى ذلك إلى انكماش الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخسارة ملايين الدولارات، فضلا عن تصاعد معدلات التضخم لمستويات قياسية مع تدهور سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع حجم الديون العامة المحلية والخارجية، وتراكم الديون المتأخرة المستحقة للدول والمؤسسات الإقليمية والدولية. واختتم سعادة الدكتور شائع الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن بالقول: إن استهداف الحوثيين للسفن التجارية في مدخل البحر الأحمر أدى إلى تعطيل تدفقات التجارة وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة التأمين البحري، وانعكس ذلك على تدهور مستويات المعيشة، وزادت درجة المعاناة والضائقة الاقتصادية والمعيشية لمعظم السكان، وارتفعت معدلات الفقر بنسبة 78 بالمئة، والبطالة بنسبة 35 بالمئة، كما شهدت الخدمات الأساسية تراجعا حادا وخاصة الكهرباء والمياه، بجانب تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني وانهيار النظام الصحي. وبدوره، أوضح سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية يأتي امتدادا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأخيهم فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بشأن تعميق الشراكة بين الجانبين، وتعزيز أوجه التعاون، وتنسيق التشاور ومراجعة التقدم المحرز الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون بين الجانبين، لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه العزيز. وأكد سعادته في كلمته خلال الاجتماع، على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216. وأشار إلى استمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، لدعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن، والرامية إلى التوقيع على اتفاق خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية والانخراط في مشاورات برعاية الأمم المتحدة للوصول للسلام المنشود، رغم تمسك مليشيات الحوثي بالخيار العسكري من خلال تنفيذ هجمات على خطوط الملاحة الدولية، واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، على الرغم من تعهداتها أمام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في ديسمبر2023، بوقف كامل لإطلاق النار، واتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية يمنية - يمنية. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتزام الحكومة اليمنية وتمسكها بالهدنة الأممية المعلنة منذ إبريل 2022، على الرغم من استمرار مليشيات الحوثي في توسيع نطاق عملياتها العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، واستهداف السفن التجارية، إلى جانب الدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات رئيسية داخلية. وقال: إن دول مجلس التعاون ملتزمة باستمرار دعم الشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادي والتنموي والإنساني، حيث تمثل دول المجلس أكبر المانحين الدوليين لليمن، وقد تجاوز ما قدمته دول المجلس أكثر من (37) مليار دولار، منها دعم اقتصادي وتنموي منذ العام 2006، وإغاثي وإنساني منذ عام 2015، تقدمه عبر مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس. ولفت إلى أنه تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى الموقر لمجلس التعاون بشأن دعم الجمهورية اليمنية في الجانب الاقتصادي والتنموي، استضافت الأمانة العامة لمجلس التعاون الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية في يناير 2024، بمشاركة دول المجلس، والصناديق التنموية التابعة لمجلس التعاون، والصناديق الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لمجلس التعاون، لتنسيق الدعم والجهود فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، كما تم مناقشة المشاريع التي تقدمت بها الجمهورية اليمنية، وتم التوصل للبدء بقائمة المشاريع ذات الأولوية العاجلة والملحة، كما تم تشكيل فريق لدراسة الاحتياجات العاجلة والمشاريع الملحة، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم كافة الدعم لجانب الجمهورية اليمنية في تقديم الدراسات وتحديد الأولويات. وثمن سعادة السيد جاسم محمد البديوي جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى التخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية المرتبطة بالاحتياجات السكانية، وعلى رأسها قطاع إمدادات الطاقة، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية، عبر إعادة تقييم آليات فرض السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني بعدن، والاستعانة بالدعم السخي الذي تقدمه دول مجلس التعاون.

بثت الجزيرة مشاهد حصرية وتفاصيل جديدة لكمين مركب نفذته كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في بيت حانون شمالي قطاع غزة، أواخر مايو الماضي، والتي اعتبرها المحلل العسكري فايز الدويري أمراً يفوق الخيال ويحمل رمزية ودلالات كثيرة. وقال قيادي بالقسام للجزيرة إن الكمين نفذ على 3 مراحل، واستمر 26 ساعة متواصلة، مؤكدا أن قوات الاحتلال تقدمت نحو بيت حانون وفق المسار الذي توقعه مقاتلو القسام مسبقاً، مشيراً إلى أن الكمين المركب دفع جيش الاحتلال لوقف تقدمه في محور بيت حانون بشكل كامل. وكان جيش الاحتلال قد عاد إلى بيت حانون الحدودي يوم 22 مايو الماضي، ممثلاً في لواء كفير، وفي مقدمته كتيبة نتساح يهودا، وهي كتيبة لها تاريخ طويل في المجازر والإعدامات بحق الفلسطينيين. لكن القسام أعلنت في اليوم ذاته تنفيذ كمين مركب استهدف جنودا إسرائيليين على مرحلتين، الأولى تفجير عبوة رعدية وإلقاء قنابل يدوية على قوة راجلة، ثم تفجير عبوة شواظ بقوة الإنقاذ، وصولاً إلى قنص 3 جنود إسرائيليين في المنطقة نفسها، ونشرت صورا لعملية القنص. تفاصيل جديدة وكانت العملية قد بدأت فجر الثلاثاء (21 مايو الماضي)، حين رصد مقاتلو القسام القوات الخاصة الإسرائيلية من كتيبة نتساح يهودا التابعة للواء كفير أثناء تسللهم إلى بيت حانون، ووصولها إلى محيط مدرسة الزراعة شمالي المدينة، متقدمة مسافة تتجاوز 1300 متر. وحسب حديث قيادي في القسام للجزيرة، فقد تقدمت قوات العدو تحت أعيننا من المحور الشمالي والشرقي لبيت حانون فجر الثلاثاء، وتمت متابعتها من طرفنا، حيث تم تقدمت القوة باتجاه المدينة وفق المسار الذي توقعناه مسبقا. وخلال المرحلة الأولى من الكمين، فجر مقاتلو القسام عبوات ضد الأفراد في عين نفق قرب جنود الاحتلال، ثم أطلقوا قنابل يدوية على القوة الإسرائيلية المستهدفة. وفي هذا الإطار، يقول القيادي بالقسام للجزيرة، تم استدعاء قوة الإنقاذ في الليل للمكان، وعند قيامهم بمحاولة الإسعاف تم استهدافهم بعبوة شواظ، وإيقاع باقي القوة بين قتيل وجريح. ورغم انسحاب القوة من المكان، لم ينتهِ الهجوم عند هذا فحسب، بل أرسل الجيش الإسرائيلي ضابطا كبيرا للإشراف على موقع العملية لتعزيز التحرك العسكري في المنطقة. وبثت الجزيرة صوراً خاصة للضابط الإسرائيلي حيث يظهر مع مساعديه، في أثناء عملية الرصد التي نفذها مقاتلو القسام. وفي هذا السياق، يقول القيادي القسامي للجزيرة إنه تم رصد الضابط المسؤول عن المهمة، فقام المجاهدون باستهدافه ومساعديه في عملية قنص فريدة من نوعها، حيث تمت إصابة جنديين بطلق واحد وألحقهما مجاهدونا بالثالث، فأردي قتيلا، فخرجت القوة عن الخدمة وللحديث بقية. وبعد ساعات من هذه العملية، تم إجلاء القوات العاملة في المحور، لكن قوات الاحتلال عادت إلى المكان مرة أخرى بعد عدة ساعات، وهو ما علق عليه القيادي بالقسام قائلاً: توقعنا قدوم قوات للعمل في عين النفق، التي استخدمناها لتنفيذ الكمين، فقام المجاهدون بتفخيخ عين النفق. المرحلة الثالثة وبثت الجزيرة مشاهد خاصة بالمرحلة الثالثة من الكمين، إذ تظهر عملية تفخيخ عين النفق استعدادا لعودة القوات الإسرائيلية، وهو ما حدث بالفعل ليلة الثلاثاء، إذ وصل جنود الاحتلال إلى عين النفق المفخخ. وأنزلت القوات الإسرائيلية روبوتا مع كاميرا ودخل الجنود إلى عين النفق لتدميره -وفق مشاهد حصرية بثتها الجزيرة- حيث تم تفجير النفق بمن فيه، ليسحب جيش الاحتلال بعد وقت قليل قواته كافة من كامل محور التقدم ببيت حانون، والانسحاب إلى داخل السياج الحدودي، وفق حديث القيادي بالقسام للجزيرة. كما بثت الجزيرة، صورا خاصة بعملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى من مكان العملية، التي استمرت 26 ساعة متواصلة من الرصد والتفخيخ والاشتباك، وشهدت عمليتي تفجير لعبوات وقنصا لضابط وجنود. تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال أعلن مقتل 3 من جنوده يوم 22 مايو/أيار الماضي، في المعارك شمالي قطاع غزة. وشهدت بيت حانون أول توغل لقوات الاحتلال في 27 أكتوبر الماضي، وانتهى بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الشمالية أواخر ديسمبر الماضي، قبل أن يعود للمدينة 4 مرات، حيث دمر أكثر من 80% من مباني المدينة، سعياً للقضاء على كتائب حماس المقاتلة هناك. ووصف الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، الكمين المركب في بيت حانون بأنه يفوق الخيال وسوف يدرس لاحقاً بالكليات العليا العسكرية، والوحدات الخاصة الأمريكية والصينية وغيرها. وأوضح الدويري -خلال تحليله للمشهد العسكري في غزة- أن ما جرى من تخطيط قسامي، وما فيه من صبر ورؤية استشرافية للخطوة القادمة أمر يفوق الخيال، مؤكداً أن الفيديو يتحدث عن نفسه، مشيراً إلى رمزية المكان، حيث بيت حانون الزاوية الشرقية الشمالية لقطاع غزة، والتي تعرضت للقصف المكثف، منذ مساء السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ودخلتها قوات الاحتلال بريا، أواخر الشهر ذاته. ولا تزال كتيبة بيت حانون -بعد 232 يوماً من التوغل البري الإسرائيلي- فاعلة وقادرة على ضبط إيقاع المعركة، ولديها قدرة استشرافية لتحديد الخطوات اللاحقة، كما تقرأ كيف يفكر جيش الاحتلال، ودائما تسبقه بخطوة وأكثر، وفق الدويري.

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إنه لا تنازل عن وقف دائم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بديلاً عن المقاومة. ودعا هنية إلى الخروج بخطة عمل متكاملة مرتكزة على مفهوم أن مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر تختلف عما قبله، مشيرا إلى أن طوفان الأقصى رفع القضية الفلسطينية لمستوى غير مسبوق عالمياً، وفتح الباب لتجسيد الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف هنية في كلمة بالمؤتمر القومي العربي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت أنه حول ما يقال عن موقف صهيوني جديد من صفقة التبادل ووقف النار، فإن المقاومة أبلغت الوسطاء من جديد أن القواعد الراسخة لموقف فصائل المقاومة لا تنازل عنها، وفق بيان للحركة، بحسب موقع الجزيرة نت. وأوضح هنية أن القواعد هي وقف دائم للعدوان، وانسحاب الاحتلال من غزة، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، وصفقة مشرفة للتبادل، مؤكداً أنه يجب استثمار التضحيات والمتغيرات الكبيرة لصالح القضية الفلسطينية والمضي قدما نحو إنجاز مشروع التحرير والعودة، وفق تعبيره. وأشار رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن مشروع التحرير يقوم على تشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة وفاق وطني بالضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفاً أن مشروع التحرير يقوم أيضاً على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وتشكيل مجلس وطني فلسطيني.

أصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائياً في تاريخ الولايات المتحدة بعد إدانته أمس الخميس عن طريق هيئة محلفين في نيويورك بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافاً للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام، في تطور مثير قبل 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها لهزيمة الرئيس الحالي جو بايدن واستعادة مكانه.. ليكون سؤال الساعة في العالم: هل انتهى حلم ترامب بالعودة إلى البيت الأبيض؟ بحسب الدستور الأمريكي الذي لا يمنع أصحاب السوابق من تولي الرئاسة، فإن الملياردير الجمهوري دونالد ترامب سيتمكن من مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، بحرية كاملة لأن حكم الإدانة الصادر أمس منح ترامب حق التحرك بحرية على الأقل لغاية 11 يوليو القادم موعد النطق بالعقوبة، بعد أن كان مكبلاً طيلة الفترة الماضية لإلزامية حضوره جلسات المحاكمة منذ انطلاقها في 15 أبريل الماضي، بمعدل 4 أيام في الأسبوع. وسيكون موعد النطق بالعقوبة بحق ترامب قبل 4 أيام فقط من المؤتمر الذي سيتم فيه رسمياً تعيين الملياردير المثير للجدل مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، بحسب موقع الجزيرة نت. وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترامب حتى 13 يونيو المقبل لتقديم دفوعه قبل إصدار العقوبة، والنيابة العامة حتى الـ27 من الشهر نفسه للرد على هذه الدفوع. وخلال مؤتمر صحفي رحّب فيه بحكم الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين قال المدعي العام ألفين براغ إن هيئة المحلفين قالت كلمتها حين وجدت المتهم مذنباً بكل التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة الـ12 أصدروا بالإجماع قرارهم بإدانة المدعى عليه بـ34 تهمة تتعلق بتزوير محاسبي مشدد لإخفاء مؤامرة هدفها إفساد انتخابات 2016. واستعرض تقرير بموقع الجزيرة نت أبرز 3 نقاط تلخص ما حدث لترامب وتأثيره على انتخابات الرئاسة الأمريكية: 1- ما العقوبات التي قد تفرض على ترامب؟ ويواجه ترامب نظرياً عقوبة السجن، إذ يعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها 4 سنوات. لكن هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترامب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة بحقه 78 عاماً. وبالنظر إلى السجل العدلي للمدان يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى غرامة مالية. وفي معظم الأحوال فإن ترامب أمامه مهلة شهر واحد لإخطار القضاء بنيّته استئناف الحكم، ثم أشهر عدة للقيام بذلك رسمياً. وأعلن المحامي تود بلانش وكيل الدفاع الأساسي عن ترامب في هذه القضية أن فريق الدفاع سيستأنف في أقرب وقت ممكن الحكم. وقال لشبكة سي إن إن الإخبارية في نيويورك تقضي الإجراءات بأن يتم النطق بالعقوبة أولا ثم نستأنف. ومن المرجح أن يؤدي استئناف الحكم إلى تجميد تفعيل كل العقوبات المتأتية عنه، ولا سيما إذا كانت إحدى هذه العقوبات هي السجن مع النفاذ. 2- هل سيتعطل ترشح ترامب للرئاسة؟ ومن المفارقة أيضاً أن إدانة ترامب هذه لا تبطل ترشحه للانتخابات الرئاسية، لا بل سيكون بإمكانه أن يخوض الانتخابات حتى لو صدرت عقوبة السجن بحقه ودخل السجن فعلاً. ومن غير المرجح أن تنطلق محاكمة ترامب في هذه القضية بالاستئناف قبل الانتخابات الرئاسية. 3- هل سيمنع الحكم ترامب من دخول البيت الأبيض؟ وإذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية فإن إدانته هذه لن تحول دون توليه مهام منصبه في يناير 2025. بالمقابل، لن يتمكن ترامب إذا ما عاد إلى البيت الأبيض من أن يعفو عن نفسه أو أن يُصدر أمراً بكف الملاحقات في هذه القضية، لأن القضاء المسؤول عنها تابع لولاية نيويورك وليس للدولة الفدرالية. * رد بايدن: وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في منشور على منصة إكس إن هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء منافسه ترامب خارج البيت الأبيض وهي صندوق الاقتراع. وقد حدد القاضي تاريخ 11 يوليو القادم موعداً للنطق بالعقوبة بحق ترامب. وفي تعليقه على الإدانة قال ترامب إن هذا الحكم الصادر بحقه عار، مضيفاً أن الحكم الحقيقي سيصدره الناخبون في الخامس من نوفمبر تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وصف سعادة السيد إيوانيس فروتسيس، الوزير المناوب للتربية والشؤون الدينية والرياضة بجمهورية اليونان، العلاقات بين دولة قطر وبلاده بالممتازة والقوية للغاية، وأكد التقدير والاحترام المتبادل بين الشعبين وحكومتي البلدين. وأعرب سعادته، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن تطلع البلدين الصديقين لتمتين وتوثيق العلاقات الثنائية القائمة بينهما في مجال الرياضة، لافتا إلى أن ذلك أمر يعملان عليه من خلال اتفاقية ثنائية في طور التنفيذ. ونوه سعادة السيد فروتسيس بأن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية اليونان، سيكون لها أثر كبير وبارز في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما الصديقين، والتعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي. وأشاد سعادته بدولة قطر لاهتمامها بالرياضة وتفوقها في قطاعاتها المختلفة، وجعلها أولوية قصوى لديها، موضحا أنه ذلك الشيء ذاته الذي تعمل عليه اليونان، بما يعود بالفائدة الكبيرة على الشباب حاليا ومستقبلا. كما أشار إلى الدور الكبير والمهم للرياضة من حيث الصحة العامة الجسدية والعقلية والاجتماعية والقيمية والنفسية، وقال في هذا الصدد: الرياضة بشكل عام أمر ذو أهمية بالغة، إنها أولوية قصوى بالنسبة لنا في اليونان، وأولوية مهمة جدا للحكومة أيضا، لأنها تعزز التماسك الاجتماعي، وتحمل القيم، وتوفر الصحة والسعادة، وتتعامل مع المعاناة العقلية. وشدد سعادته على الترابط الوثيق بين الشباب والرياضة، مؤكدا أن الشباب هم محور اهتمام الحكومة اليونانية، باعتبارهم يمثلون المستقبل، مشيرا إلى أن ربطهم بالرياضة أمر مهم جدا لأنها تحمل القيم التي نريد غرسها في شباب اليوم، وفي البيئة العالمية، ولكونها أفضل وسيلة لغرس هذه القيم في نفوسهم، لذلك فإن الشباب والرياضة مرتبطان بشكل وثيق، ونحن نؤمن بالرياضة، ونؤمن بهذا الارتباط، ونستثمر فيه. كما أكد سعادة الوزير المناوب للتربية والشؤون الدينية والرياضة بجمهورية اليونان أن الرياضة أقوى وسيلة للتواصل بين الشعوب، موضحا أنه من هذا المنطلق تحرص جمهورية اليونان على تطوير علاقاتها الرياضية مع دولة قطر، لتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين، والمزيد من الفوائد لكليهما في العديد من المجالات والقطاعات، وعلى مستويات شتى، مؤكدا أن بلاده، وبالتحديد وزارة الرياضة، منفتحة في هذا الصدد. وتابع: تحدثنا مع سعادة سفير قطر في أثينا حول هذه المواضيع، وسيتجسد هذا أيضا من خلال الاتفاقية الثنائية المرتقبة في مجال الرياضة، ويمكننا التركيز على أشكال أخرى من التعاون، باعتبار الرياضة مجالا حيويا ومهما يعزز الروابط القوية بين الشعوب، خاصة بين الأجيال القادمة من شبابنا. وقال سعادة الوزير اليوناني: إن دولة قطر استضافت بالفعل أحداثا رياضية عالمية، حققت فيها نجاحات كبيرة وكثيرة لذا أهنئها والشباب القطري الذي قام بتنظيم هذه الأحداث الرياضية الضخمة الناجحة والمبهرة للغاية، مؤكدا أن قطر جعلت الرياضة مجالا للترفيه والمتعة أيضا. وأضاف أن استضافة قطر المزيد من الأحداث الرياضية سيعزز علاقات البلدين الثنائية، خاصة أن اليونان تتطلع للمساهمة في مثل هذه الأحداث الرياضية، والتعاون والتنسيق الثنائي مع قطر بشأنها. وعزا اهتمام اليونان بالرياضة والتركيز المتزايد عليها لكونها تعد منشأها الأول، وباعتبار أن الألعاب الأولمبية ولدت في اليونان، ما يجسد ويعكس حضارة اليونان وثقافتها في هذا الصدد، ويجعل الرياضة أولوية قصوى بالنسبة لها، لافتا إلى أن الشعلة الأولمبية تجوب العالم من اليونان، ويحتفي الجميع بها كل أربع سنوات. وثمن سعادة الوزير، في ختام مقابلته مع /قنا/، الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للرياضة في شتى مجالاتها وقطاعاتها، لافتا إلى أنه في سياق العلاقات بين قطر واليونان فإن البلدين يركزان على القيم والمبادئ والرغبة المشتركة في تطوير الرياضة والاستثمار في شبابهما، بما يعزز هذه العلاقات ويبقيها أكثر قوة.

شكل إعلان دولة قطر الأسبوع الماضي، عن إصدار سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار، أحدث دعم لجهود تطوير اقتصاد متنوع ومستدام وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، فيما يعد أول إصدار من نوعه في المنطقة يهدف إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة. وقالت وزارة المالية في إعلانها عن المبادرة القطرية الجديدة، إن إصدار هذه السندات الخضراء يمنح المستثمرين فرصة المشاركة في مسيرة الدولة لمحاربة الآثار السلبية للتغير المناخي وحماية البيئة عن طريق التنمية المستدامة، وذلك بالتوازي مع تطوير قطاع التمويل المستدام في البلاد. وتعكس هذه المبادرة وغيرها من المشاريع والمبادرات الأخرى التي نفذتها دولة قطر في مجال الاستدامة والحلول الصديقة للبيئة إجمالا، مضيها بخطى حثيثة على طريق التحول إلى مركز استثنائي في المنطقة لنموذج الاقتصاد الأخضر، تماشيا مع التزاماتها الدولية ومع المنظور الذي حددته رؤيتها الوطنية 2030 لتحقيق التوازن المستدام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على البيئة. كما تندرج ضمن جهود قطر لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، وتركيزها على الاستثمارات المستدامة والخضراء، حيث تعتزم طرح أكثر من 75 مليار دولار في شكل فرص للاستثمار المستدام بحلول عام 2030، بما يعكس التزامها نحو الاستدامة البيئية. وفي القلب من هذا المسعى، تبرز جهود قطاع الطاقة القطري في التعامل مع أزمة الطاقة الثلاثية المتمثلة في أمن الإمدادات، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة من خلال تزويد العالم بطاقة أنظف يحتاجها لانتقال مسؤول إلى طاقة منخفضة الكربون. وفي هذا الصدد، أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في وقت سابق، الحاجة الدائمة إلى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء ولتشغيل المصانع والصناعات، مبينا أن 40 بالمئة من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق العالمية بحلول عام 2029 ستكون من /قطر للطاقة/. وأضاف سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: يجب أن يكون هناك توازن بين ما نحتاجه للبشرية وبين كيفية إدارته بشكل صحيح. وإذا نظرنا إلى ما نقوم به في دولة قطر، فإننا نعمل على رفع الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا، ولدينا بين 16 و18 مليونا آخر ستأتي من مشروعنا في الولايات المتحدة الأمريكية العام القادم. نحن نقوم بذلك بالطريقة الأكثر مسؤولية فيما يتعلق بالانبعاثات وعزل ثاني أكسيد الكربون. وعن دور قطر في هذه الجهود، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي: تمتلك قطر اليوم أكبر موقع لعزل ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نقوم بحقن أكثر من مليوني طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون سترتفع إلى 11 مليون طن في غضون سنوات قليلة. ونحن نستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال. ربما تكون كثافة انبعاثات الكربون من الغاز الطبيعي المسال في قطر هي الأدنى في العالم. لذلك نحن نقوم بذلك بطريقة مسؤولة للغاية ونعمل على تقليل الانبعاثات. وكانت /قطر للطاقة/ قد أطلقت في مارس 2022، استراتيجيتها المحدثة للاستدامة الهادفة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في قطر بحلول عام 2035، وخفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال بالدولة بنسبة 35 بالمئة، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25 بالمئة، ومتابعة جهودها لتحقيق أهداف توليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز، وغيرها. ومن هذه المبادرات، إطلاق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ في 27 أبريل الماضي، استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة الهادفة إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة على نطاق المحطات المركزية بحوالي 4 غيغاواط بحلول عام 2030، وتوصي أيضا باعتماد تكنولوجيا التوليد الموزع للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى حوالي 200 ميجاواط بحلول العام نفسه، الأمر الذي يقلل الضغط على البنية التحتية للشبكة المركزية ويعزز استدامة الطاقة. وسيساهم إطلاق الاستراتيجية من الناحية البيئية في خفض بنسبة 10بالمئة من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون السنوية في قطر من قطاع الطاقة، فضلا عن خفض كثافة ثاني أكسيد الكربون السنوية بنسبة 27 بالمئة لكل وحدة من الكهرباء المنتجة، في حين يتوقع من الناحية الاقتصادية أن يؤدي مزيج الطاقة الموصى به في الاستراتيجية إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15بالمئة في عام 2030 بسبب التكاليف التنافسية لحلول التقنيات المتجددة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور سيف بن علي الحجري مؤسس ورئيس برنامج أصدقاء البيئة، على محورية الدور الذي تلعبه دولة قطر في تحول الطاقة الذي يشهده العالم في الفترة الحالية، واتجاه العديد من دوله إلى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خاصة تلك التي تعتمد على الفحم الحجري وغيره من مصادر الطاقة الملوثة، مبرزا في هذا الصدد انضمام دولة قطر في عام 2022 لمبادرة استهداف الانبعاثات الصفرية (الحياد الكربوني)، وهي إحدى مبادرات قطاع الطاقة الهادفة للوصول إلى ما يقارب انبعاثات صفرية من غاز الميثان في أصول النفط والغاز بحلول عام 2030. واعتبر الخبير في مجال البيئة أن زيادة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليا إلى 142 مليون طن في عام 2030 تأتي استجابة للحاجة المتزايدة لمصادر طاقة أنظف تقلل من الاحتباس الحراري، قائلا: يعد الغاز الطبيعي المسال حاليا أنظف مصدر من مصادر الطاقة الأحفورية وهو الرافعة الأساسية في عملية الانتقال، مع ملاحظة أن الاستثمارات الكبيرة الموجودة حاليا في مجال الطاقات البديلة لا تلبي الطلب المتزايد على الطاقة وتحتاج لوقت أطول. ونوه الدكتور الحجري بأهمية تدشين مشروع محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية في أكتوبر 2022 الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 800 ميغاواط بما يعادل 10بالمئة من ذروة الطلب على الكهرباء في قطر، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.7 مليار ريال، مشيرا كذلك إلى مشروع الأمونيا-7، بقيمة 1.1 مليار دولار وهو أول وأكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم بطاقة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنويا والمتوقع أن يدخل طور الإنتاج في الربع الأول من العام 2026، باعتبارهما استثمارات تترجم التزام دولة قطر بالجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي وخفض كثافة الكربون في منتجات الطاقة، وركيزة أساسية في استراتيجيتها للاستدامة والتحول إلى طاقة أكثر نظافة. من جهته، أكد المهندس ناصر جهام الكواري، رئيس شركة /كورانفو/ للاستشارات، والرئيس التنفيذي السابق لشركة قطر للكيماويات وشركة قطر للإضافات البترولية، نجاح دولة قطر في خفض البصمة الكربونية /ثاني أكسيد الكربون/، حيث أدى تنفيذ تقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS) في المواقع الصناعية إلى خفض انبعاثات قطاع البتروكيماويات بنسبة 10 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية. وقال المهندس الكواري، إن الاستدامة في صناعة البتروكيماويات القطرية تشمل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بينما تشمل الاستراتيجيات الرئيسية تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين كفاءة الطاقة، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، والاستثمار في التكنولوجيا الخضراء، منوها بالاستثمارات القطرية الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية، إذ يمثل مشروع محطة الطاقة الشمسية في الخرسعة، الذي ينتج 800 ميجاواط من الكهرباء، خطوة هامة نحو تقليل الكثافة الكربونية في صناعة البتروكيماويات، إلى جانب المشروعين الجديدين في راس لفان الصناعية ومسيعيد الصناعية للطاقة الشمسية. وأشار إلى أن دولة قطر أنشأت مراكز بحثية تركز على تطوير التقنيات الخضراء وتحسين كفاءة الطاقة في عمليات البتروكيماويات، وتقف واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (QSTP) في طليعة هذه المبادرات، لتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، حيث أدى تبني التقنيات الفعالة في استخدام الطاقة إلى زيادة بنسبة 15% في كفاءة الطاقة عبر المنشآت البتروكيماوية الرئيسية في قطر، ولا تقتصر هذه التحسينات على خفض التكاليف التشغيلية فحسب، بل تعزز أيضا الأداء البيئي للقطاع. أما مرتكزات هذا التحول الأخرى نحو الاستدامة والحلول الصديقة للبيئة والمرتبطة بـالتنويع الاقتصادي، من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة غير هيدروكربونية مثل: السياحة والرياضة والتكنولوجيا، فيمكن تناول جوانب منها على النحو التالي: 1 - التحول الرقمي: تم تحديد 15 تقنية ذات أولوية لمسيرة التنمية في البلاد، منها الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، ويتوقع أن ترتفع الاستثمارات الرقمية في البلاد عبر هذه التقنيات ذات الأولوية إلى 5.7 مليار دولار بحلول عام 2026، مقارنة بـ1.65 مليار دولار عام 2022. وتقود هذه المبادرة تحول القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك، قطاعات النقل والرعاية الصحية والسياحة والتعليم، مما يتيح النمو المستدام في تلك القطاعات الحيوية. 2 - إدارة الموارد المائية: تعتمد قطر على تقنيات تحلية المياه لتلبية احتياجاتها المائية، وتمثل هذه التقنيات جزءا كبيرا من استهلاك الطاقة لذا تسعى الدولة إلى تحسين كفاءة محطات التحلية وتقليل استهلاك الطاقة في هذه العمليات، إضافة إلى إعادة استخدام المياه، حيث تطبق قطر برامج لإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والحدائق، مما يقلل استنزاف الموارد المائية الطبيعية. 3 - المشاريع النموذجية والمدن المستدامة: تم إطلاق مبادرات مثل مدينة لوسيل، ومشيرب قلب الدوحة، وجزيرة اللؤلؤة، لتكون نموذجا للمدن المستدامة، وضخت الدولة استثمارات ضخمة في تلك المدن والمناطق لتوفير بنية تحتية خضراء، وتقنيات ذكية للتحكم في استهلاك الطاقة، حيث تدمج لوسيل التقنيات الذكية مع المباني الموفرة للطاقة وحلول النقل الذكية بسلاسة فائقة، بينما تدمج مشيرب قلب الدوحة البنية التحتية الذكية في نسيجها لإنشاء مراكز حضرية متفوقة في الاتصال وصديقة للبيئة. 4 - التعليم والبحث والتطوير والتوعية: تدعم دولة قطر التعليم في مجال الاستدامة من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتستثمر في الأبحاث والتطوير لابتكار حلول جديدة للطاقة المستدامة. كما تطلق برامج توعوية لزيادة الوعي بأهمية الاستدامة في المدارس والجامعات والمجتمع بشكل عام. 5 - الاقتصاد الدائري: تتبنى قطر مبدأ الاقتصاد الدائري، الذي يهدف إلى تقليل الفاقد من الموارد من خلال إعادة الاستخدام والتدوير في العديد من مشاريعها، ويشمل ذلك تدوير المخلفات الصناعية واستخدام المنتجات الثانوية في عمليات أخرى، كما تشجع الدولة ذلك، وتعمل على بناء بنية تحتية لدعم الاقتصاد الدائري. 6 - النقل المستدام: تطور قطر أنظمة نقل مستدامة، مثل مترو الدوحة والحافلات الكهربائية، لتقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل، وجوا تنفذ الخطوط الجوية القطرية استراتيجية استدامة شاملة توازن بين عملياتها التجارية وسياساتها طويلة الأمد لدعم الاستدامة، بما في ذلك حماية البيئة والالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية. كما تدعم قطر البنية التحتية لوسائل النقل النظيفة، مثل شبكات الكهرباء الذكية، وتشجع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة. 7 - كفاءة الطاقة: أطلقت قطر برامج لتحسين كفاءة الطاقة في المباني السكنية والصناعية، بما في ذلك تشجيع استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية، وتطبيق معايير بناء صديقة للبيئة. كما وضعت الدولة معايير كفاءة طاقوية مشددة للمباني الجديدة. 8 - المبادرات البيئية: وفي هذا الجانب أطلقت قطر مشاريع لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية، وتعمل على مكافحة التلوث البحري، إضافة إلى الحد من التلوث الهوائي، حيث تطبق سياسات صارمة للحد من الانبعاثات الصناعية، وتحسين جودة الهواء. 9 - التعاون الدولي والمشاركة في المبادرات العالمية: تشارك قطر في اتفاقية باريس للمناخ، وتدعم مبادرات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، مما يعزز تعاونها مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف الاستدامة. وتستضيف الدوحة العديد من المؤتمرات الدولية التي تركز على قضايا البيئة والطاقة، ولعل آخرها إكسبو 2023 الدوحة، الذي استهدف زيادة المساحات الخضراء، وقبله تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أول نسخة محايدة للكربون. وتعليقا على ذلك، أبرز الخبير الاقتصادي فواز الهاجري الأثر الإيجابي للتنويع الاقتصادي، الذي تنتهجه دولة قطر على ممارسات الاستدامة، فقال إن تدابير السياسة العامة المتخذة في دولة قطر للمساعدة في التنويع الاقتصادي عززت النمو الاقتصادي، من خلال حزمة من الإجراءات أبرزها التركيز على قطاعات السياحة والضيافة والخدمات والنقل والعقارات واللوجستيك وغيرها، مشيرا إلى استقبال قطر أكثر من 4 ملايين زائر خلال 2023، ما عزز انتعاش قطاعات الضيافة والرياضة والتسوق والمعارض والمهرجانات وغيرها، فضلا عن التوسع الملحوظ في قطاعي التجارة والمال. وأضاف أن جهود التنويع الاقتصادي تمضي بصورة جيدة من خلال التركيز على بناء اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية، ويتزايد فيه دور القطاع الخاص، ويعزز تنافسيته ويحافظ على الاستدامة، وفقا لما هو مخطط له في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. ولفت الهاجري إلى أن دولة قطر تشهد منذ سنوات نموا متنوعا ومتسارعا للاقتصاد بكل قطاعاته، مبينا أن استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تبنتها الدولة تشكل صمام أمان للاقتصاد أمام التقلبات الاقتصادية العالمية، متوقعا أن يكون النمو الاقتصادي على نطاق واسع مدفوعا بالانتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني. وبحسب بيانات المجلس الوطني للتخطيط، فإن إجمالي عدد المشاريع الجديدة الخاضعة لتقييم تأثيرها على البيئة، ارتفع من 2428 مشروعا في العام 2021 إلى 2676 مشروعا في العام 2022، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بالبيئة والاستدامة بالتوازي مع حركة التطور التنموية، وشملت المشاريع الخاضعة للتقييم في العام الماضي، 572 مشروعا كبيرا، و1433 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و671 مشروعا صناعيا. كما تشير البيانات إلى أن نسبة المياه العادمة التي تمت معالجتها في محطات المياه العادمة بلغت 99.8 بالمئة في العام 2022، وقد استخدمت المياه المعالجة في الري الزراعي بنسبة بلغت 76.13 مليون متر مكعب في السنة، وفي ري المسطحات الخضراء 113.34 مليون متر مكعب في السنة، وفي حقن الخزانات الجوفية بنحو 50.60 مليون متر مكعب في السنة. وتعكس كل هذه الجهود عمل دولة قطر الجاد على وضع نفسها في طليعة الدول التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يسهم في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وريادتها في التحول نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وتخفيض معدلات الكربون، للحفاظ على بيئة مستدامة، تضمن استمرار زخم نمو الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. يشار إلى أن /رؤية قطر الوطنية 2030/ كانت قد حددت عند إطلاقها في العام 2008 حزمة خطوات يتعين تحقيقها، أبرزها: اعتماد تدابير لخفض الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، كالنفط والغاز والطاقة والمياه والنقل والبناء والتشييد والصناعة، وتطوير شبكة تنقل تسرع التحول نحو وسائل النقل العامة والمستدامة، وتخصيص مناطق للموائل الطبيعية وحماية النظام البيئي وإحيائه، وضمان إمدادات مياه موثوقة ومستدامة لحماية موارد المياه على المدى البعيد، مع الحفاظ على جودة جميع مصادر المياه، وتعزيز ممارسات ترشيد استهلاك المياه، واعتماد المبادئ الدائرية في العمليات الصناعية، وتشجيع تطوير واعتماد ممارسات مستدامة وفعالة في استخدام الموارد، ودعم الممارسات الزراعية المبتكرة التي تركز على الزراعة المستدامة ذات الإنتاجية العالية، وتنفيذ متطلبات تشييد المباني الخضراء.

لا تزال أصداء تبادل إطلاق النار النادر بين عناصر من الجيشين المصري والإسرائيلي في رفح اليوم الإثنين تستحوذ على اهتمام عالمي في مختلف الأوساط خاصة السياسية والإعلامية، في ظل تعقيدات الأحداث التي تشهدها المنطقة منذ السابع من أكتوبر الماضي على إثر عدوان الاحتلال المتواصل على غزة وحالة الجمود التي تمر بها مفاوضات الهدنة. وفي محاولة لرصد تسلسل ما حدث اليوم بين الجيشين المصري والإسرائيلي وتداعياته خاصة على مستوى العلاقات بين البلدين والحرب على غزة، استعرض تقرير بموقع الجزيرة نت التصريحات الصادرة عن القاهرة وتل أبيب وتناول وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى تأكيد الجيشين المصري والإسرائيلي وقوع تبادل إطلاق نار عند الحدود الفاصلة بينهما بمنطقة معبر رفح، في حادثة نادرة تثير تساؤلات بشأن تأثيراتها وتداعياتها. وبينما اعترف الطرفان باقتضاب بحادثة إطلاق النار بمنطقة الشريط الحدودي بينهما، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط قتيل على الأقل في الجانب المصري جراء تبادل إطلاق النار صباح اليوم بين الطرفين. وأفادت هيئة البث وصحيفة معاريف الإسرائيليتان أن جندياً مصرياً قُتل وآخرين أصيبوا من الجانب المصري، في تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وجنود مصريين عند معبر رفح. كما قالت هيئة البث إنه لا توجد إصابات بين جنود الجيش الإسرائيلي بعد تبادل إطلاق النار مع قوات مصرية. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الرقابة العسكرية سمحت بالنشر بشأن واقعة تبادل إطلاق نار بين الجيشين الإسرائيلي والمصري عند معبر رفح، بعد أن كانت قد حظرته عند ورود الأخبار الأولى عنها. متى وكيف وقع الحادث؟ وفقاً للجيش الإسرائيلي فإن الحادث وقع اليوم، وتحديداً الساعات الماضية، بيد أن المصادر الإسرائيلية لم تكشف حتى الآن عن الفترة التي استمر فيها إطلاق النار بين الجانبين. وتؤكد وسائل إعلام إسرائيلية أن الجانب المصري هو من بدأ بإطلاق النار، كما نقلت ذلك إذاعة جيش الاحتلال وغيرها. وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية أن جنوداً مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح دون وقوع إصابات. غير أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الأمن المصري أطلق النار على شاحنة إسرائيلية، ورد جنود إسرائيليون بإطلاق نار مما أدى إلى وقوع إصابات. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية في البداية إلى أن قوات الجيش ردت بإطلاق النار كتحذير، بيد أنها عادت لاحقاً لتؤكد وقوع اشتباك أو تبادل لإطلاق النار بين الطرفين أدى لمقتل جندي مصري واحد على الأقل. وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أن تبادل إطلاق النار مع القوات المصرية تم بالأسلحة دون اشتراك الدبابات، وأن القوات الإسرائيلية المشاركة في تبادل إطلاق النار من اللواء 401 مدرع. اعتراف بعد ساعات في البداية، وردت تسريبات عبر الصحف الإسرائيلية عن الحادثة، قبل أن يعلن جيش الاحتلال رسمياً وقوع إطلاق النار بين جنود تابعين وقوات مصرية عند معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة ومصر. وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه يحقق في تقارير عن تبادل لإطلاق النار بين جنوده ومصريين قرب معبر رفح الحدودي مع غزة، مضيفاً في بيان قبل ساعات قليلة (اليوم الإثنين) وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية. وهو قيد المراجعة، وهناك مناقشات جارية مع المصريين. * لاحقاً، أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ إجراء تحقيق بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النار بمنطقة الشريط الحدودي في رفح. وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان له، إن القوات المسلحة تجري تحقيقات بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين. الضحايا وأكد الجانب المصري استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودي، بينما لم يتحدث الجيش الإسرائيلي عن سقوط أي قتيل خلال الحادثة. وفي حين أكدت عدة وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي مصري، تحدث بعضها عن سقوط قتيلين في الجانب المصري إلى جانب مصابين آخرين. وادعت إذاعة جيش الاحتلال عدم وقوع إصابات إسرائيلية في حادث تبادل إطلاق النار مع القوات المصرية عند معبر رفح. ماذا بعد؟ رسمياً، أكد الجيشان المصري والإسرائيلي أنهما يجريان تحقيقات فيما حدث. فقد قال المتحدث العسكري المصري إن القوات المسلحة تجرى تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين. في الجانب الإسرائيلي، أكد جيش الاحتلال أن هناك تحقيقاً يجري في الحادثة، وأن هناك تواصلا مع المصريين بشأنها. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جيش الاحتلال أن هيئة مستقلة ستحقق في حادث تبادل إطلاق النار مع الجانب المصري. ونقلت صحيفة ليديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ما جرى بين الجيشين عند معبر رفح حادث مؤسف، وإن حواراً هادئاً يجري بين كبار المسؤولين في إسرائيل ومصر حول الحادث. مصرياً، قال مصدر رفيع المستوى، لقناة القاهرة الإخبارية، بحسب موقع المصري اليوم إن مصر تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود. سياق الحادث يأتي هذا الحدث في سياق توتر في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، منذ اجتياح إسرائيل معبر رفح في السابع من مايو الماضي. وقد حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، من مخاطر العملية الإسرائيلية في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع بلاده، وذلك خلال استقباله وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، برئاسة السيناتور جيري موران عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، وبحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، وفق بيان للرئاسة المصرية. ويأتي تحذير السيسي، بعد ساعات من استشهاد 45 فلسطينياً وإصابة العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح ومناطق مجاورة، رغم زعم الجيش الإسرائيلي أنها ضمن المناطق الآمنة ويمكن النزوح إليها. وأكد الرئيس المصري ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب، بما يضع حدًّا للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي قطاع غزة ويحول دون توسع الصراع وامتداده، مشدداً على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية والأمنيةن مجدداً التأكيد على ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة. أصداء وتداعيات ورأى إعلاميون مصريون أن القاهرة سترد بكل حسم على أي محاولة المس بأمنها القومي أو السعي لدفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري. في الجانب الإسرائيلي، طالب ناشطون بإلغاء معاهدة السلام مع مصر والاستعداد للحرب معها، على خلفية واقعة إطلاق جنود مصريين النار تجاه الجيش الإسرائيلي على معبر رفح جنوب غزة. ورغم أن أي مصادر رسمية مصرية لم تؤكد حتى اللحظة هذه الأنباء، كما أن أي أطراف مصرية لم تتحدث حتى الآن عن تداعيات وتأثيرات ما وقع بشأن العلاقات بين الطرفين، فإن الخبر لقي ردود فعل واسعة من المدونين الإسرائيليين.

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) ديفيد برنيع سيعرض على مجلس الحرب مساء اليوم الأحد ملخص محادثاته في باريس بشأن إطلاق سراح المحتجزين،فيما تزداد حدة الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قبل المعارضة وأعضاء في الكنيست. وكانت القناة 12 قد نقلت عن مسؤول بارز أن هدف مباحثات صفقة التبادل الجديدة هي وضع أسس لعرض من أجل إبرام صفقة وتهدئة مستمرة، كما نقلت عن مسؤولين استعداد إسرائيل لبحث إمكانية التوصل إلى هدوء مستمر في غزة، ضمن إطار مباحثات صفقة التبادل، بحسب موقع الجزيرة نت. ونقل أكسيوس عن مصدر أمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن فوجئت بإعلان إسرائيل بشأن استئناف مفاوضات الأسرى، في حين ذكرت شبكة سي بي إس الأمريكية نقلاً عن مسؤول كبير بإدارة بايدن أن هناك تقدماً أُحرز بشأن استئناف مفاوضات إطلاق الأسرى. انتقادات لاذعة من جهته، قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد إن الهمّ الوحيد لنتنياهو وحاشيته هو البقاء السياسي وإحداث الفوضى، مضيفاً -في تصريحات له- أن هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها الحكومة إثارة الفوضى عمداً. بدوره، قال عضو الكنيست رام بن باراك إنه ربما سيتعين على إسرائيل وقف الحرب من أجل إعادة الأسرى، مؤكداً أن هذا ما يجب القيام به، حسب تعبيره، مضيفاً أنه تمت إضاعة فرص إطلاق الأسرى، وأن نتنياهو وخوفه من حل الائتلاف الحاكم حالا دون التوصل إلى صفقات محتملة في السابق، معرباً عن أمله ألّا يعيد نتنياهو تخريب أي صفقة قادمة. أما وزير الدفاع السابق موشيه يعالون، فقال إن الحكومة مستعدة للتضحية بكل المحتجزين في غزة، مؤكداً أن أن الحكومة الحالية ستجلب الخراب وإن إسرائيل تواجه خطراً وجودياً داخلياً أكثر من الخطر الخارجي، حسب تعبيره.

أكد سعادة السيد نيكولاس مانواليس سفير جمهورية قبرص لدى دولة قطر، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية قبرص، تعد مؤشرا واضحا على الأهمية التي يوليها البلدان لتطوير علاقاتهما الثنائية وتعزيز تعاونهما المثمر في مختلف المجالات. وقال سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن هذه الزيارة الرسمية تكمن أهميتها في كونها تأتي بعد نحو ستة أشهر من زيارة فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص إلى الدوحة، ما يؤكد حرص البلدين وسعيهما على تطوير علاقاتهما الثنائية بالمجالات كافة. وأوضح أن أبرز الموضوعات والقضايا التي سيتم بحثها خلال الزيارة تكمن في تعزيز العلاقات الثنائية لمصلحة شعبي البلدين الصديقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين قيادتي البلدين. وأشار سعادة سفير جمهورية قبرص لدى دولة قطر، إلى أن زيادة الزيارات بين المسؤولين على أعلى المستويات من كلا البلدين على التوالي، تعكس المستوى المزدهر للعلاقات الثنائية والاهتمام المشترك بالموضوعات التي تهم منطقتنا الجغرافية الواسعة في منطقة الخليج والشرق الأوسط ككل. وأوضح سعادته أن جمهورية قبرص تعد أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الخليج، حيث هناك رحلة يومية مباشرة في الاتجاهين بين مطار حمد الدولي ومطار لارنكا الدولي، ما يسهل الاتصالات بين الشعبين، خاصة في مجالات السياحة والأعمال والثقافة والتعليم العالي. وقال: إن زيارات المسؤولين المتكررة في الآونة الأخيرة بين قبرص وقطر، توضح دون أدنى شك ما تم التأكيد عليه سابقا في الرغبة المتبادلة بين البلدين وقيادتيهما لتعزيز ورفع مستوى علاقاتهما الثنائية، التي تقوم على الاحترام والتمسك بالقانون الدولي والشرعية، كما تقوم على الصداقة والتفاعل بين شعوبنا ومجتمعاتنا على المستويات كافة. واختتم سعادة السيد نيكولاس مانواليس سفير جمهورية قبرص لدى الدولة تصريحه، بالإشارة إلى سعي جمهورية قبرص ودولة قطر دائما على المضي قدما نحو تنفيذ أجندتهما المشتركة لجعل الحوار والتعاون هما القاعدة في منطقتنا الأوسع، ما يهيئ الظروف المناسبة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار بشكل دائم في المنطقة والعالم.

أكد سعادة السيد علي يوسف عبدالرحمن الملا سفير دولة قطر لدى جمهورية قبرص، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لجمهورية قبرص تشكل دفعة قوية لتعزيز العلاقات بين البلدين، منوها بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة. وأشار سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، قام بأول زيارة رسمية إلى الدوحة في نوفمبر الماضي، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى متقدم، مبينا أن انعقاد أول جولة مشاورات سياسية في قبرص خلال يناير الماضي جاء بهدف تعزيز علاقات الصداقة بين دولة قطر وجمهورية قبرص، وتشجيع التعاون المستمر بين البلدين. وذكر أن أبرز القضايا والموضوعات التي سيتم بحثها خلال الزيارة تتمحور حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والتعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار. وقال سعادة السيد علي يوسف عبدالرحمن الملا: إن دولة قطر وجمهورية قبرص ترتبطان بالعديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، وقد ساهم في ذلك تبادل افتتاح سفارتي البلدين، فضلا عن افتتاح مبنى جديد لسفارة دولة قطر في العاصمة نيقوسيا، وتسمية الشارع الذي يقع فيه مبنى البعثة شارع قطر، والحديقة المحاذية لمقر البعثة حديقة الدوحة. وأكد سعادته على تطلع دولة قطر وجمهورية قبرص لتطوير العلاقات الثنائية على جميع المستويات، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، لافتا إلى أن قطاعات الطاقة والاستثمار والنقل والسياحة والتعليم العالي تعد من أهم مجالات التعاون التي يوليها البلدان أولوية خاصة، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حاضرا ومستقبلا على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي. وأضاف: إن جمهورية قبرص تعتبر جزيرة واعدة تتميز بموقعها الاستراتيجي بين قارتي آسيا وأوروبا، فضلا عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يجعلها وجهة استثمارية لرؤوس الأموال بصفة عامة، خاصة في مجال السياحة والخدمات والطاقة، موضحا في هذا الإطار أن العلاقات بين البلدين شهدت في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة على مستوى حجم المبادلات التجارية، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا بمعدل 26.67 بالمئة، حسب آخر الإحصائيات لعام 2022. وأوضح سفير دولة قطر لدى جمهورية قبرص أنه تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، خلال زيارة فخامة الرئيس القبرصي إلى الدوحة العام الماضي، بشأن تشكيل لجنة قطرية تتكون من مختلف الدوائر والمؤسسات لاستكشاف فرص الاستثمار في جمهورية قبرص بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مستقبلا، تعمل سفارة دولة قطر في نيقوسيا مع جميع الأطراف المعنية من أجل بلوغ هذا الهدف، وإيجاد فرص استثمار واعدة في الجزيرة تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين. من جهة أخرى، أكد سعادة السفير أن حكومتي البلدين تبذلان جهودا جبارة للمساهمة في المساعي الدولية لوقف الحرب في غزة إذ تضطلع دولة قطر إلى جانب جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بدور الوساطة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي لوقف الحرب، بينما تعمل حكومة قبرص من خلال مبادرة الممر البحري الآمن لنقل المساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، على تخفيف معاناة سكان القطاع. ونوه بأن دولة قطر قامت خلال السنوات الأخيرة ولا تزال بدور الوساطة في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، باذلة جهودا دبلوماسية وسياسية حثيثة على مختلف المستويات في الوساطة بين الفصائل والكيانات والدول، وذلك بطلب من الأطراف المعنية ودون التدخل في الشأن الداخلي للدول، لتقريب وجهات النظر، وإيجاد حلول مستدامة للنزاعات والخلافات. وقال: إن المساعي الحميدة والوساطة وتسوية المنازعات بالطرق السلمية المتفقة مع أحكام القانون الدولي تعد خيارا استراتيجيا وركنا أساسيا في سياسة دولة قطر الخارجية، وتهدف من خلالها إلى المساهمة في توطيد السلم والأمن الدوليين، الذي يعد أحد أهم المبادئ الرئيسية لميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز مكانة دولة قطر والحفاظ على مصالحها وعلاقاتها الممتدة وشراكاتها العميقة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته. وأشار إلى تأكيد دولة قطر على أهمية قيام مجلس الأمن بدوره عبر المبادرات والوساطة والدبلوماسية الوقائية، التي ينبغي للمجتمع الدولي ترسيخها، فهناك العديد من الصراعات والنزاعات التي لا يمكن أن تحل إلا عبر الجهود متعددة الأطراف، لافتا إلى أن حكومة دولة قطر تبدي استعدادا دائما للاضطلاع بدورها النبيل في المساهمة في التقريب بين الأطراف المتصارعة، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية إقليميا ودوليا، عندما يطلب منها ذلك. واختتم سعادة السيد علي يوسف عبدالرحمن الملا سفير دولة قطر لدى جمهورية قبرص حواره مع /قنا/ بالقول إنه من المتوقع أن تشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بما يسهم في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الدوحة ونيقوسيا على جميع المستويات والمجالات كافة.

تفتح زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى قبرص، آفاقا أرحب للعلاقات بين البلدين وبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، ومن المنتظر أن تحدث هذه الزيارة نقلة نوعية في العلاقات الثنائية القوية والمتينة القائمة بين البلدين على جميع المستويات، وبنحو يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين، وذلك بالنظر إلى الحرص الشديد من الجانبين على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى متقدم. وتعود العلاقة القطرية - القبرصية، إلى عام 2001، واستمرت في التطور إلى أن توجت بافتتاح سفارتي البلدين في العاصمتين الدوحة ونيقوسيا، حيث تم افتتاح السفارة القبرصية بالدوحة في 2004، والسفارة القطرية بنيقوسيا في 2007، كأول سفارة خليجية بالجمهورية القبرصية. وشهدت العلاقات بين الدوحة ونيقوسيا تطورا ملحوظا ترجمتها الزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين على مختلف المستويات، كان من أهمها زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لجمهورية قبرص عام 2010، والتي أسفرت عن توثيق وتطوير العلاقات الثنائية وتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة بين البلدين، وكذلك زيارة فخامة الرئيس ديميتريس خريستوفياس رئيس جمهورية قبرص الأسبق للدوحة عام 2009، وزيارة فخامة الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص السابق لدولة قطر عام 2014 على رأس وفد رسمي وتجاري رفيع المستوى، ضم عددا من الوزراء وأكثر من 60 شخصية من رجال الأعمال وممثلين عن كبرى الشركات الوطنية والخاصة في قبرص، كما استقبل سمو أمير البلاد المفدى، في نوفمبر 2023، فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، وهو ما يعكس عمق العلاقات النابعة من اهتمام البلدين وحرصهما على تطويرها. وتأتي زيارة سمو الأمير المرتقبة، بعد مرور 23 عاما على تأسيس العلاقات المشتركة، امتدادا للعلاقات المتينة والمتنوعة في كافة المجالات لتشكل نقلة نوعية أخرى في مسيرة البلدين. وتصنف العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية قبرص بالممتازة على كافة المستويات، حيث يرتبط البلدان بالعديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات. ويشهد قطاع الإنشاءات، نموا ملحوظا بين الجانبين، حيث ساهمت شركات قبرصية في بناء وتشييد العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى في دولة قطر، ومن أهمها تشييد استاد المدينة التعليمية التابع لمؤسسة قطر، أحد ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022، كما تسير الخطوط الجوية القطرية انطلاقا من مطار لارنكا الدولي 14 رحلة ركاب أسبوعيا في فصل الصيف، و7 رحلات ركاب أسبوعيا في فصل الشتاء. وفي ديسمبر 2021، وقع تحالف مكون من قطر للطاقة وإكسون موبيل، اتفاقية مع حكومة جمهورية قبرص، للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج في المنطقة رقم 5 الواقعة جنوب شرق جزيرة قبرص، وهذه هي ثاني منطقة استكشاف لقطر للطاقة في جمهورية قبرص، حيث تم توقيع اتفاقية للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج عام2017 في المنطقة رقم 10 لنفس التحالف، والتي أثمرت عن اكتشاف حقل غاز /غلاوكوس/ الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2019، والذي يقدر حجمه بما يتراوح بين 5 و8 تريليونات قدم مكعبة من الغاز بناء على المعطيات الأولية. وبموجب الاتفاقية، تمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 40 بالمئة في المنطقة رقم 5، بينما ستمتلك إكسون موبيل حصة تبلغ 60 بالمئة وستكون المشغل في المنطقة. كما أن هناك تعاونا ثقافيا وتعليميا بين دولة قطر وجمهورية قبرص، من أبرز هذا التعاون، العمل على تحقيق الاعتراف الكامل بين الجامعات والمعاهد في البلدين، خاصة أن دولة قطر تعترف بجامعة قبرص ومعهد التكنولوجيا القبرصي، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المثقفين من الجانبين في ندوات ومعارض ومؤتمرات تقام في كل من الدوحة ونيقوسيا. ووفقا لبيانات المجلس الوطني للتخطيط، التي حصلت عليها وكالة الأنباء القطرية /قنا/، فإن صادرات دولة قطر لقبرص تركزت في زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، وبولميرات إثيلين بأشكالها الأولية، وأنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها، وخرائط من جميع الأنواع، بما في ذلك خرائط الجدران ومصورات المساحة، وغيرها، بينما تمحورت واردات دولة قطر من قبرص حول آلات وأجهزة صناعة الألبان، ومحاليل طبية وأدوية تحتوي على مضادات حيوية، ومنتجات وسلع أخرى. ويتوقع أن تعزز الزيارة توسيع التعاون بين الدوحة ونيقوسيا خاصة في المجال الاقتصادي لتفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، بما ينعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري وعلاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين. وتشهد العلاقات بين البلدين منذ تأسيسها تطورا سريعا في كافة المجالات، خاصة في مجالات الطاقة والخدمات والسياحة، إذ إن قطر تحرص دائما على توسيع دائرة علاقاتها الدولية وتنويع مجالات ومواقع الاستثمارات الخارجية، وكذلك مد جسور التعاون البناء والمثمر مع كافة شعوب ودول العالم. ولدى الدولتان مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات بينهما وتغطي التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والفني والتعليمي والقانوني والصحي والسياحي، وكذلك الطاقة وتحلية مياه البحر والقطاع المصرفي والمالي وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والنقل الجوي وتجنب الازدواج الضريبي، الأمر الذي من شأنه تحفيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وفي نوفمبر من العام الماضي وقعت حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف المذكرة إلى تمتين رغبة الطرفين في توسيع أواصر الصداقة، وتشجيع وتعزيز التعاون في المجالات التعليمية والعلمية بين البلدين، تحقيقا للأهداف والغايات ذات الاهتمام المشترك. وتقع جمهورية قبرص في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط وهي ثالث أكبر جزيرة فيه بعد صقلية وسردينيا، وتبلغ مساحتها تسعة آلاف ومائتين وخمسين كيلومترا مربعا، وعدد سكانها أكثر من 1.26 مليون نسمة، وتتمتع بموقع استراتيجي بين القارات الثلاث الأوروبية والآسيوية والإفريقية، كما أن عضويتها في الاتحاد الأوروبي تجعلها بوابة واسعة لطائفة متنوعة من الأنشطة في العديد من المجالات التجارية والسياحية والاقتصادية. وتصنف قبرص على أنها من الدول ذات الدخل المرتفع، ويعد الأداء الاقتصادي القبرصي من الأفضل بين العديد من اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي. ويقوم الاقتصاد القبرصي بشكل أساسي على السياحة والخدمات، حيث يعمل العديد من القبارصة في مجال الخدمات والقطاع الزراعي، كما أن هناك فرصا واعدة للنمو في العديد من القطاعات الأخرى في الجزيرة منها: النفط والغاز والنقل البحري، والسياحة، ومشاريع التنمية واسعة النطاق والتعليم والصحة والبحوث والطاقة المتجددة.

حذرت دراسة جديدة من المخاطر الصحية لتناول القليل من الأطعمة فائقة المعالجة، والتي قد تسبب التدهور المعرفي والسكتة الدماغية، حتى لو كان الشخص يلتزم بنظام غذائي متوسطي، أو نظام DASH، أو نظام MIND الغذائي. تعتمد الأنظمة الغذائية الثلاثة هذه على النباتات، وتركز على استهلاك المزيد من الفاكهة، والخضار، والحبوب الكاملة، والفاصولياء، والبذور، مع الحد من السكر، واللحوم الحمراء، والأطعمة فائقة المعالجة. * الأطعمة غير المصنعة الفاكهة تشمل والخضار الطازجة، والبيض، والحليب. * الأطعمة قليلة المعالجة تشمل مكونات الطهي مثل الملح، والأعشاب، والزيوت، والأطعمة مثل السلع المعلبة، والخضار المجمدة التي تجمع بين مكونات الطهي والأطعمة غير المصنعة. * الأطعمة فائقة المعالجة تشمل الحساء المعبأ، والصلصات، والبيتزا المجمدة، والوجبات الجاهزة للأكل، والأطعمة الترفيهية مثل: النقانق، والسجق، والبطاطس المقلية، والمشروبات الغازية، والحلويات المشتراة من المتجر، والكعك، والدوناتس، والآيس كريم وغيرها الكثير. ويرى الخبراء أنّ مثل هذه الأطعمة تحتوي عادة على نسبة عالية من السعرات الحرارية، والسكر والملح المضافين، وقليلة الألياف، وتساهم جميعها بمشاكل صحية تتعلق بالقلب، وزيادة الوزن، والسمنة المفرطة، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، بحسب موقع سي إن إن. * زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية قامت الدراسة بتحليل بيانات 30 ألف شخص شاركوا في دراسة REGARD، أو أسباب الاختلافات الجغرافية والعنصرية في دراسة السكتة الدماغية، التي شملت 50% من البيض، و50% من ذوي البشرة الداكنة في مجموعة متنوعة على المستوى الوطني من الأشخاص الذين تمت متابعتهم لحد 20 عامًا. وقال مؤلف الدراسة وطبيب الأعصاب الدكتور دبليو تايلور كيمبرلي، رئيس قسم الرعاية العصبية الحرجة في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، إن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية كان أعلى بنسبة 8٪ لدى الأشخاص الذين أضافوا الأطعمة فائقة المعالجة إلى نظامهم الغذائي، مقارنة بمن تناولوا الحد الأدنى من الأطعمة المصنعة. وأوضح كيمبرلي إن هذا الخطر ارتفع إلى 15% لدى المشاركين من ذوي البشرة الداكنة، ومرد ذلك على الأرجح إلى تأثير الأطعمة فائقة المعالجة على ارتفاع ضغط الدم لدى هذه الفئة من السكان. غير أن الدراسة وجدت أنه إذا تناول الشخص مزيدًا من الأطعمة غير المصنعة أو ذات الحد الأدنى من المعالجة، انخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 9٪. ماذا عن الأطعمة فائقة المعالجة التي قد تقوّض الجهود المبذولة لاتباع نظام غذائي صحي؟ أشار باحثان في مقال افتتاحي نُشر مع الدراسة، إلى أنه يمكن أن يكون تكوينها الغذائي السيئ وميلها إلى رفع نسبة السكر في الدم، ما يؤدي ربما إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والسمنة المفرطة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول. وكتبا أنّ مرض السكري من النوع الثاني، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، جميعها تشكّل عوامل خطر رئيسية لأمراض الأوعية الدموية في القلب والدماغ، مضيفين أن الأثر على الأوعية الدموية الذي يؤدي إلى السكتة الدماغية والتدهور المعرفي قد يكون ناجمًا أيضًا عن وجود إضافات تشمل المستحلبات، والملونات، والمحليات، والنترات/ النتريت التي ارتبطت باضطرابات في النظام البيئي الميكروبي للأمعاء والالتهابات. المخاطر المتزايدة للأطعمة فائقة المعالجة تتراكم الدراسات حول مخاطر تناول الأطعمة فائقة المعالجة. ووفقاً لمراجعة أجريت في شهر فبراير لـ45 تحليلاً شملت قرابة 10 ملايين شخص، فإن تناول المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة بنسبة 10% يزيد من خطر الإصابة بعشرات الحالات الصحية الضارة أو الوفاة بسببها. ورأى الخبراء أن هذه الزيادة بنسبة 10% تعتبر خط الأساس، كما أن إضافة المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة قد يزيد من المخاطر. وكانت هناك أدلة قوية على أن تناول كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة كان مرتبطًا بحوالي 50٪ من خطر الوفاة المتصلة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والاضطرابات العقلية الشائعة، بحسب المراجعة. ووجد الباحثون أيضاً أدلة موحية للغاية على أن تناول المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة يزيد من خطر السمنة بنسبة 55%، واضطرابات النوم بنسبة 41%، والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 40%، وخطر الاكتئاب بنسبة 20%.

يشكل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة نزاعا مستمرا منذ عشرات السنين، في ظل دعم الدول العربية والإسلامية ودول أخرى كثيرة حق الفلسطينيين في دولة مستقلة كاملة السيادة تكفلها القوانين الدولية، أمام الاعتداءات اليومية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي المحتل على أرض الواقع منذ عقود مدعوما بالموقف الأمريكي المنحاز، والذي يترجم في أروقة مجلس الأمن بورقة الفيتو، وهو ما تجلى بوضوح عقب أحداث أكتوبر 2023 والعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ نحو سبعة أشهر. وحمل اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج بفلسطين كدولة عددا من التساؤلات بشأن تداعيات الخطوة على المسرح السياسي والدولي، خاصة مع الانتقادات اللاذعة التي وجهتها الحكومة الإسرائيلية وتهديدها باتخاذ إجراءات عقابية. واعتبر يوناس غار ستور رئيس الوزراء النرويجي أن هذا الاعتراف يأتي لدعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام، مضيفا أن النرويج ترى أن السلام لا يمكن أن يتحقق في الشرق الأوسط دون الاعتراف بفلسطين كدولة، بينما اتهم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إسرائيل بأنها تعرض حل الدولتين لخطر على إثر الحرب في غزة. أما ردود الأفعال فكانت متنوعة تجاه القرار الثلاثي المشترك بالاعتراف الكامل وفق ما أوردته الصيغة المعلنة، فقد رحبت السلطة الفلسطينية ودول عربية وإسلامية بالقرار، حيث أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالين هاتفيين مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ورئيس وزراء أيرلندا سايمون هاريس، شكرهما خلالهما على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعلى مواقف بلديهما الشجاعة والمبدئية بالاعتراف بدولة فلسطين. كما رحبت جامعة الدول العربية بإعلان الدول الثلاث الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس اقتناعا حقيقيا بحل الدولتين، ورغبة صادقة لدى هذه الدول في الدفاع عنه، وإنقاذه ممن يريدون تخريبه والقضاء عليه. وأضاف بيان الجامعة العربية أن هذه الخطوة المهمة تأتي في أعقاب اعتراف كل من باربادوس وجمايكا وترينداد وتوباغو وجزر الباهاماس، حيث تنضم هذه الدول إلى الغالبية من دول العالم التي سبق وأن اتخذت الخطوة نفسها، ليصل إجمالي الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى نحو 147 دولة. في المقابل، اعتبر رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية مكافأة للإرهاب، بحسب وصفه، وخطوة تعزز الإرهاب، وفق تعبير وزير خارجيته يسرائيل كاتس عبر تغريدة على موقع إكس، لتستدعي إسرائيل سفراءها من أوسلو ومدريد ودبلن ردا على الخطوة. وحظي الموقف الإسرائيلي كالعادة بدعم أمريكي إذ أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعارض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطين، وذلك بعد ساعات من إعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين، وهو ما يعكس مراوحة الأمريكيين في مكانهم، إذ إن هذا الانحياز تجلى أيضا في شهر أبريل الماضي، عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، بعدما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بالأغلبية لصالح عضوية فلسطين الكاملة، في قرار يحمل طابعا رمزيا. وأوروبيا، لا يخفى الانقسام تجاه توقيت الاعتراف وتبعاته، ففي الوقت الذي دعا فيه رؤساء الحكومات في دول النرويج وإسبانيا وأيرلندا باقي الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين كدولة، قال ستيفان سيجورني وزير خارجية فرنسا: إن هذه الخطوة ليست محظورة على بلاده، لكن الوقت ليس مناسبا الآن، كما طالبت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية باتخاذ خطوات ملموسة من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط، بدلا من السياسات الرمزية، بينما واصل منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل التعبير علنا عن تأييده لحل الدولتين في الشرق الأوسط، مضيفا وفق منشور على منصة إكس: سأعمل بلا كلل، في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، مع جميع الدول الأعضاء لتشجيع اتخاذ موقف مشترك للاتحاد الأوروبي يقوم على أساس حل الدولتين. ومن تداعيات هذا الاعتراف -بحسب الخبراء الدوليين- يتيح خلق تمثيل دبلوماسي فلسطيني في النرويج وأيرلندا وإسبانيا، كالسفراء والهيئات الدبلوماسية، ناهيك عن فتح الباب أمام استحداث منصات سياسية وفكرية، يمكن أن تساعد على اختراق الأبواب الموصدة في الساحة الأوروبية المضادة للحقوق الفلسطينية، وبناء علاقات دبلوماسية، وتكوين رأي عام ذي سقف عال بأن القضية الفلسطينية بحاجة لتسوية وفقا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية بإقامة دولتين دون إغفال العقبات القانونية المتوقعة. ومن شأن هذه الخطوة أن تشكل إجماعا دوليا قد يساعد الفلسطينيين على نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يؤدي في المستقبل إلى إلزام مجلس الأمن بإصدار قرارات متعلقة بمفاوضات السلام، تلزم إسرائيل بإنهاء الاحتلال للمناطق التي احتلها عام 1967 والعمل على الانسحاب منها، خصوصا إذا ازداد عدد الدول التي تعترف بفلسطين كدولة مستقلة. ومن ناحيتها، اعتبرت السلطة الفلسطينية أن هذه الخطوة مساهمة ملحوظة في تعزيز السلام والعدل وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وستعزز تنفيذ حل سياسي على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، آخذين بالاعتبار أنها مقدمة لاعتراف مزيد من الدول الأوروبية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. من جانبه يتجه الكيان الإسرائيلي لمزيد من العزلة الدولية، ويرى أن قرار الاعتراف سيضعه تحت مزيد من الضغوط العالمية الآخذة في التصاعد رسميا وشعبيا، مع رفضه التوصل لأي حلول تنهي معاناة الشعب الفلسطيني من خلال جلسات المفاوضات، وسط الدمار الهائل وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمجازر التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى منع وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويعارض رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة فكرة حل الدولتين، وزادت حدة رفضه شراسة منذ أن عاد للسلطة على رأس حكومة ائتلافية مع أحزاب يمينية قومية ودينية متطرفة بنهاية 2022، خصوصا أنه يواجه مظاهرات يومية مختلفة سواء من عائلات المحتجزين في قطاع غزة أو من المظاهرات السابقة الرافضة للتعديلات القضائية التي أقرها ائتلافه اليميني المتطرف منتصف العام الماضي. وتعد السلطة الفلسطينية مراقبا غير عضو في الأمم المتحدة مثلها مثل الفاتيكان، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة -المؤلفة من 193 دولة- قد وافقت على الاعتراف بحكم الأمر الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر 2012، وذلك بترقية وضعها القانوني من كيان إلى دولة مراقب غير عضو في المنظمة. الجدير ذكره أن 144 دولة حول العالم تعترف بفلسطين كدولة، وفقا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، في إحصائية نشرتها قبل إعلان الدول الأوروبية الثلاث الأخيرة، وبعد قرار أيرلندا والنرويج وإسبانيا اليوم يصل عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 147، منها 11 دولة أوروبية. وفي تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الاعتراف بفلسطين كدولة، يبرز إعلان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات عام 1988 في الجزائر عن قيام دولة فلسطين، وبعد دقائق اعترفت الجزائر رسميا بالدولة الفلسطينية، وتبعتها لاحقا عشرات الدول العربية والإسلامية ودول آسيوية وإفريقية. وفي الفترة بين أعوام 2009 و2012 اعترفت العديد من الدول بفلسطين كدولة استجابة لمساعي دبلوماسية دولية قامت بها السلطة الفلسطينية من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وانتهت بحصول الفلسطينيين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، ومن أبرز تلك الدول الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي، في خطوة حظيت بترحيب فلسطيني واستياء إسرائيلي. وفي عام 2014 اعترفت السويد رسميا بفلسطين كأول دولة أوروبية، في خطوة قالت عنها ستوكهولم إنها تؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بينما اعتبرتها واشنطن في ذلك الحين خطوة سابقة لأوانها، كما اعترفت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بفلسطين، وهي المجر وبولندا وسلوفاكيا، لكنها اتخذت هذه الخطوة قبل انضمامها إلى الاتحاد.

عادت المسيرة أقينجي إلى تركيا بعد رصد مكان حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له ومن بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان. هكذا تناولت وكالة الأناضول للأنباء مشاركة إحدى المسيرات التركية في عملية العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشيرة إلى أن الصعوبات التي تعرضت لها جهود البحث عن مكان سقوط المروحية حتى فجر اليوم الإثنين قبل تدخل مسيرة أقينجي التركية. وأرسل الهلال الأحمر الإيراني فرق بحث وإنقاذ إلى منطقتين حددت المسيرة التركية أقينجي وجود مصدر حرارة فيهما بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران للبحث عن المروحية التي كانت تقل رئيسي. وعبر تطبيق FlightRadar24 تابع عشرات آلاف الأشخاص مسار المسيرة أقينجي خلال عملها في البحث عن مكان المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، تقول الأناضول. وتناول موقع الجزيرة مميزات آقينجي المسيرة القتالية من إنتاج شركة بايكار التركية، التي صُمِّمت للعمل بتركيبة داخلية يمكن تحديثها وفقاً للمتطلبات المستقبلية، ويمكنها القيام بعمليات متنوعة، سواء للقتال (في مهام الهجوم جو-أرض وجو-جو) أو لدعم الطائرات المقاتلة، وهي في هذا السياق مجهزة بأنظمة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ورادار متقدم، يساعدها على أداء المهام بكفاءة. أبرز خصائص أقينجي 1- البحث والمراقبة تتمتع المسيرة بقدرات متكاملة يمكنها بالفعل المساعدة بكفاءة في مهام كهذه تتطلب البحث في نطاق جغرافي واسع عن شيء محدد مثل طائرة مفقودة. ترتفع أقينجي إلى أكثر من 14 ألف متر، وتستمر في العمل لأكثر من 24 ساعة في المرة الواحدة، ما يعطيها القدرة على تغطية مساحة أوسع من منظور أوسع، مما يوفر خدمات مراقبة أو اتصالات مماثلة للأقمار الصناعية. 2- الذكاء الاصطناعي تمتلك الطائرة إلكترونيات طيران ذات ذكاء اصطناعي مزدوج، وفيها يُدمَج نظامان للذكاء الاصطناعي في إلكترونيات الطيران الخاصة بالطائرة، تعمل معاً لتعزيز قدرات الطائرة عبر معالجة كميات هائلة من البيانات من أجهزة استشعار الطائرة بكفاءة أكبر من الأنظمة التقليدية، مما يسمح باستجابة أسرع وأدق. 3- كاميرا من طراز خاص تمتلك الطائرة المسيرة تمتلك أنظمة استشعار وكاميرات متقدمة، ونتحدث خصوصاً عن الكاميرات الكهربائية الضوئية التي تعمل كذلك بالأشعة تحت الحمراء (EO/IR). وتعمل أقينجي في نطاقات متعددة للأشعة تحت الحمراء (مثل الأشعة تحت الحمراء القريبة، والأشعة تحت الحمراء ذات الموجة المتوسطة، والأشعة تحت الحمراء ذات الموجة الطويلة) ما يوفر إمكانات تصوير متنوعة، ويعزز ذلك الكشف عن أدق مصادر الحرارة. 4- تصوير بعيد المدى وإلى جانب ذلك، تمتلك تلك النوعية من الكاميرات قدرات على التصوير بعيد المدى، حيث يمكنها تحديد الأهداف وتتبعها من مسافة بعيدة، وهو أمر بالغ الأهمية في الظروف البيئية الصعبة خصوصاً، كما حصل في حالة طائرة الرئيس الإيراني. تمتلك هذه الكاميرات ميزة تثبيت الصورة، وهي الميزة التي تضمن الحصول على صور أوضح مع حركة الطائرة المسيرة، ولذلك فهي كاميرات متنوعة الاستخدامات، وهي ضرورية لتطبيقات مختلفة مثل عمليات المراقبة والاستطلاع في الحالات العسكرية، وكذلك عمليات البحث والإنقاذ. 5- رادار متقدم ومع الكاميرا، تحمل الطائرة المسيرة على متنها راداراً متقدماً من نوع رادار الفتحة التركيبية (SAR)، وهو بحسب وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) نوع من الرادار يُستخدم لإنشاء صور عالية الدقة، ويتمكن من إعادة بناء صورة ثلاثية الأبعاد للأشياء، أيًّا كانت، مثل المشاهد الطبيعية أو المباني أو التضاريس. وتعززت منظومة عمل الطائرة بأنظمة اتصالات مزدوجة عبر الأقمار الصناعية، وهو اصطلاح يشير إلى دمج قناتي اتصالات عبر الأقمار الصناعية المستقلة على منصة واحدة، وعادة ما تكون طائرة مسيرة، يضمن هذا النظام اتصالا مستمرا وقويا بين المسيرة ومحطات التحكم، وفي حال فشل إحدى الوصلات الفضائية بسبب الطقس أو غيره، يمكن للنظام التبديل بسلاسة إلى الرابط الثانوي، مما يضمن الاتصال المستمر حتى في البيئات النائية أو الصعبة. تاريخ أقينجي كشفت بايكار عن مسيرة آقنجي الأولى في مهرجان تكنوفيست في إسطنبول سبتمبر 2019، وأجرت أول الاختبارات الهندسية لها وقامت المسيرة برحلتها الأولى في العام نفسه، قام النموذج الأولي للطائرة برحلته الثانية في يناير 2020، وأُعلِن عن نجاح الطائرة في اجتياز اختباراتها في مارس من العام التالي، وبدأ إنتاجها بكميات كبيرة في مايو. ومع نجاحها الأولي بدأت خطط التصدير، حيث وقَّعت شركة بايكار أول صفقة تصدير لـأقينجي في يناير 2022. ويبقى القول، بحسب موقع الجزيرة نت، أن آقنجي مثل أي طائرة لا تخلو من العيوب، مثل تكاليف التطوير والتشغيل العالية، كما تتطلب صيانتها استثماراً مالياً كبيراً وتدريباً متقدماً لا يتوفر للكثير من الدول، كما أنها معرضة للتشويش والقرصنة رغم التدابير المضادة المتقدمة، وخاصة أنها ليست طائرة شبحية، ما يسهل نسبياً ضربها في العمليات العسكرية. لكن ذلك لا يمنع أقينجي من أن تكون واحدة من أفضل المسيرات، خاصة في نطاقات المراقبة والاستطلاع، وتُمكِّنها العديد من المزايا التقنية من لعب دور مهم في حالات الكوارث، خاصة تلك التي تحدث على مساحات واسعة وخلال طقس سيئ، وقد لعبت هذا الدور بفعالية كما يبدو في حالة حادثة طائرة الرئيس الإيراني.

اعتبر خبير عسكري وإستراتيجي أن ما قالته إيران بشأن هبوط صعب حدث لطائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يعني في علم الطيران أن ارتطاماً عنيفاً وقوياً قد وقع عندما تهبط الطائرة على سطح الأرض أو على منحنى مائل، مرجحاً حدوث أضرار بالطائرة. وأوضح الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء ركن محمد الصمادي- وهو قائد طيران العمليات الخاصة الأردنية سابقاً- أن الارتطام العنيف يعتمد على وتيرة وطبيعة الأرض، لكنه شدد على أن الأمر لا يزال مجهولاً في حادثة طائرة الرئيس رئيسي بشأن ما إذا كان سطح الأرض مستوياً أو مائلاً، بحسب موقع الجزيرة نت. وبحسب التقارير الإيرانية، فإن المنطقة التي سقطت فيها الطائرة جبلية وعرة، مما يعني -وفق الصمادي- أن معدل الانحناءات فيها عال جداً، ومن الصعوبة أن تستطيع الطائرة الهبوط بها بشكل تقليدي واعتيادي، مضيفاً أنه إذا كانت هناك غابات وأشجار عالية الارتفاع فقد تصطدم مراوح الطائرة بالأشجار، وقد تصطدم شفرات المروحية بجسم الطائرة، وفي هذه الحالة يكون الوضع أصعب مع أضرار إضافية بجسم الطائرة. وحول الطائرة الرئاسية، قال خبير الطيران إنه من المفترض أن تحتوي على صندوق أسود يسجل كافة البيانات وقراءات المحرك ومنظومة الاتصالات وماذا كان يدور بالكابينة الخلفية، إضافة إلى أي اتصالات جرت بين الطائرة ومحطات العالم الخارجي. فرضيات واردة ومع ذلك لم يستبعد الصمادي وجود عطل فني أدى لسقوط المروحية أو مشكلة بنظام الوقود، كما أنه لم يستبعد أن يكون هناك عمل تخريبي، مُبيّناً أنه إذا حصل ارتطام ثم حاول الطيار البحث عن مكان مناسب فإن ذلك يعتمد على حدة الارتطام؛ فأحياناً لا يكون هناك أضرار أو تسجلُ أضرار طفيفة أو جسيمة وقد تؤدي أحياناً إلى الوفاة. وأضاف الصمادي أنه عندما يحدث أي عطل ترسل إشارة تحذيرية داخل الطائرة، حيث لا تكون وقتها الأخطاء جسيمة، مع دلائل أولية من خلال مراقبة منظومة العدادات. ووفقاً لما هو متعارف عليه عالمياً في الطيران المدني والعسكري، فإن الطيار يطلق نداء استغاثة إذا كان هناك خطر جسيم ورغبة قوية في الهبوط الاضطراري، حيث يتولى قائد الطائرة السيطرة عليها في حين يطلق مساعده النداء، حسب الصمادي. أما في حالة حدوث عملية ارتطام مفاجئة فإنه لن يكون وقتها أي اتصال مباشر بين الطائرة والمحطات الرادارية، بحسب الصمادي الذي أشار إلى حديث تقارير إيرانية عن اتصالات قد حدثت عقب الحادث ثم انقطعت. وخلص إلى أنه مع دخول عمليات البحث ساعات الليل تصبح الرؤية الأفقية متدنية، خاصة مع هطول الأمطار بغزارة، وقد تستخدم الحبال في عملية الإنقاذ من الطائرات العمودية عندما لا يمكن الوصول للمنطقة من قبل المشاة، قبل أن يؤكد أن كل هذا يعتمد أيضاً على طبيعة المكان.

لا تزال جهود محاولات العثور على الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد تعرضها لحادث هبوط صعب في محافظة أذربيجان الشرقية، متواصلة فيما لا يزال الغموض سيد الموقف وسط ترقب لما ستسفر عنه التطورات. ولا تزال فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى موقع الحادث في ظل ظروف جوية سيئة، في حين نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني، لم تسمه، أن حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر عقب حادث المروحية. واستعرض تقرير بموقع الجزيرة نت 6 أسئلة وأجوبة لإلقاء الضوء على الحادث وجوانبه المختلفة: 1- أين وقع الحادث؟ هبطت مروحية الرئيس الإيراني بين منجم سونقون وغابة ديزمار بمحافظة أذربيجان الشرقية، وتُعرَف تلك المنطقة بتضاريسها الجبلية وغاباتها الكثيفة ورياحها الشديدة، وغالباً ما يغطي الضباب الكثيف المنطقة. وذكر وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في وقت سابق، أنه بسبب الظروف الجوية القاسية قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إليها. 2- أين كان الرئيس؟ ومَن يرافقه؟ كان رئيسي في طريقه للعاصمة طهران بعد تدشين سد قيز قلعه سي المشترك بين إيران وأذربيجان على نهر آراس الحدودي بين البلدين، بحضور نظيره الأذربيجاني إلهام علييف. وكانت المروحية تقل الرئيس الإيراني، إضافة إلى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم، وبعض المسؤولين الآخرين. 3- ما نوع المروحية؟ MI 171، التي تستطيع الطيران حتى 600 كيلو متر. 4- كيف وقع الحادث؟ المروحية التي سقطت هي واحدة من 3 مروحيات كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، وقد نُشرت بعد ظهر اليوم الأحد أنباء عن حادث هبوط اضطراري وصعب للمروحية التي تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه. وذكر مراسل الجزيرة أن هناك معلومات عن اتصال تم مع أحد مرافقي الرئيس، وهذا ما جعل الجميع في إيران يتحدث بأمل عن أن من كانوا على متن الطائرة في حالة جيدة. 5- كيف وصف الإعلام الإيراني الحادث؟ أفاد مراسل الجزيرة بأن هناك غموضاً في المصطلحات التي أطلقها الإعلام الإيراني عن الحادث، فيما نقلت رويترز عن وزير الداخلية الإيراني أن مروحية الرئيس عانت من هبوط صعب. 6- كم عدد فرق الإنقاذ؟ وفقاً لوكالة إرنا الإيرانية، وصل فريق البحث والإنقاذ بعد حوالي ساعة من إعلان الحادث إلى المكان المعلن، وبدأت عمليات البحث، وتم إرسال 20 فريق إنقاذ ومسيّرات للمنطقة. كما تم إرسال 6 فرق من الكلاب البوليسية وفرق إنقاذ جبلي إلى منطقة الحادث. وأفاد مراسل الجزيرة بأن قائد الأركان الإيراني أوعز للحرس الثوري والجيش والشرطة بتوظيف إمكاناتهم للبحث عن مروحية الرئيس. وأعلن التلفزيون الإيراني، بحسب الجزيرة عبر منصة إكس مساء اليوم الأحد، أن عمليات الإنقاذ تتم سيراً على الأقدام لعدم إمكانية عبور المركبات بسبب وعورة منطقة الحادث، فيما أوضحت وكالة مهر أن 46 فريقاً يبحثون عن مروحية الرئيس وقد اقتربت 4 منها من موقع الحادث، في حين قال رئيس الهلال الأحمر بأذربيجان الشرقية إن 3 فرق من وحدة المسيرات موجودة لكنها غير قادرة على البحث بسبب ظروف الجو، فيما أفاد اجتماع خلية الأزمات بالهلال الأحمر باقتراب 4 فرق إنقاذ من موقع مروحية الرئيس، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أماوزير الصحة الإيراني، فقال إنه تم توفير كل الإمكانيات لعلاج الرئيس ومن معه فور العثور على مروحيته، مؤكداً في الوقت نفسه أن الظروف الجوية والمنطقة الوعرة تعوق عمليات البحث عن مروحية الرئيس.

لم تكن تتوقع دانة أبو قمر الطالبة الفلسطينية في جامعة مانشستر أن مقابلة تلفزيونية ستغير حياتها وبسببها ستلاحقها السلطات البريطانية بزعم أنها تمثل خطراً على الأمن القومي لبريطانيا. الطالبة الفلسطينية دانة، التي تشغل منصب رئيسة جمعية الطلبة بجامعة مانشستر، قادها حظها العاثر في 8 أكتوبر، إلى إجراء مقابلة تلفزيونية قلبت حياتها رأساً على عقب. المقابلة التي كانت مع دانة أبوقمر على هامش مظاهرة مؤيدة لفلسطين، قام الصحفي بتغيير مضمون كلامها كما تقول “أظهروني بصورة الإرهابية أو التي تدعم الإرهاب، لأني ببساطة دعمت حق غزة وسكانها تحت القانون الدولي أنهم يطلعوا من السجن المفتوح اللي هم فيه”. وأضافت في مقابلة مع موقع الجزيرة مباشر: “اللوبي الصهيوني ضغط على الجامعة والحكومة ليتخذوا إجراءً ضدي بعد حملة تشهير واسعة طالتني”، مما تسبب في إصدار قرار من وزارة الداخلية البريطانية بإلغاء تأشيرتها الدراسية وإمهالها 60 يومًا لمغادرة البلاد. دانة الطالبة المتفوقة، التي تنحدر من أسرة فلسطينية من غزة، أنهت الثانوية العامة بتفوق وكانت الأولى على دفعتها، ثم التحقت بجامعة مانشستر لدراسة القانون بعمر 16 عامًا. ما تستغربه الطالبة الفلسطينية هو أن وزارة الداخلية البريطانية وجدت في شابة مثلها تهديدًا للأمن في بريطانيا، مما استدعى دخولها معركة قضائية مع جامعتها ووزارة الداخلية، حتى تتمكن من استكمال دراستها التي أنفقت عليها الكثير من المال والجهد. وتستغرب الطالبة من موقف بريطانيا التي تدعي أنها تمثل حقوق الإنسان وتدعم الديمقراطية، قائلة: كله كذب، وخدعة أنا وقعت فيها. لم تتمالك دانة دموعها وهي تتحدث عما تعرضت له من حملة تشهير طالت سمعتها وعائلتها، ووصلت إلى التهديد بالقتل، مؤكدة أن كلمات الدعم من مناصري القضية الفلسطينية كانت خير سند لها في هذه المرحلة على وجه التحديد. ونجحت دانة في استئناف دراستها، ولم يتبق أمامها سوى أسبوع على إتمام الدراسة، لكنها ما زالت تنتظر نتيجة الاستئناف على قرار وزارة الداخلية بإلغاء إقامتها الدراسية. وتعلن دانة في كل مكان رفضها للتهم الموجهة إليها، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة، وأن الحكومة البريطانية تلفق تهمًا جاهزة لمناصري فلسطين، مؤكدة أنها لديها طموح لاستكمال دراستها في القانون الدولي، وتمثيل الفلسطينيين في المجتمع الدولي والدفاع عن حقوقهم. وتجلس دانة داخل اعتصام طلبة جامعة مانشستر متمسكة بحقها في التعلم ودعم قضيتها، موضحة أن هدف الاعتصام هو دعم طلبة غزة الذين تسببت الحرب في توقفهم عن التعلم بعد تدمير الجامعات، كما يطالب الاعتصام بوقف تعاون جامعة مانشستر مع الجامعات الإسرائيلية، وهو التعاون الذي يسهم في قتل الأبرياء بقطاع غزة، على حد تعبيرهم.

أكد (إعلان البحرين) الصادر عن الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، (قمة البحرين)، والتي عقدت في قصر الصخير بمملكة البحرين اليوم، على الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، والرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي، سيتم التصدي له جماعيا. وأدان الإعلان بشدة جميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الإنسانية الذي كفلته القوانين الدولية. وجدد الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، كما عبر البيان عن تأييده لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه. وطالب (إعلان البحرين ) المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720، وحث كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية التي نص القرار على إنشائها داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات بالكم الكافي للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع. كما دعا إلى تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا السياق أدان الإعلان بشدة عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإمعانها في التصعيد العسكري من خلال إقدامها على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك. كما أدان سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي، وطالب إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن. وأكد (إعلان البحرين) على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان، مجددا الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وداعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وأكد الإعلان على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليونين وثلاث مائة ألف مواطن فلسطيني، وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. ووجه الشكر للجنة على جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية، معربا عن التقدير لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في التحضير والترتيب لعقد القمة الثالثة والثلاثين. وأعرب إعلان البحرين عن التعازي لدولة الكويت وشعبها الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل ، وبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت، متمنيا لسموه التوفيق والسداد ولشعب الكويت الخير والنماء والازدهار. كما أعرب عن التقدير للجهود الطيبة التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال فترة رئاستها للقمة العربية الثانية والثلاثين، والمساعي الخيرة التي تقوم بها لتوحيد الجهود، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن الإقليمي، والدفاع عن مصالح الدول العربية وشعوبها. ودعا (إعلان البحرين) المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو عام 1967، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وبما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم. كما أكد ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء جميع الإجراءات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية، في خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. وشدد على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية، معربا عن رفضه وإدانته كل المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تهويد القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية وقدسيتها الدينية. وتابع إعلان البحرين نؤكد دعمنا الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وبأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه. وأكد أيضا دعم دور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. وأعرب عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي، داعيا كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط. ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية. كما دعا إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. وأكد في هذا الإطار على المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، مشددا على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة. ورحب إعلان البحرين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 مايو 2024 بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 أبريل 2024، وطلب من المجلس أن يكون منصفا ومساندا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة. مثمنا مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والتي أعلنت أنها ستعترف بها. ودعا كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة. وفيما يخص الوضع في السودان، عبر إعلان البحرين عن كامل التضامن مع جمهورية السودان الشقيق، في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفي طليعتها القوات المسلحة، داعيا إلى الالتزام بتنفيذ إعلان جدة بغية التوصل الى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين. كما حث الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومن بينها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، من أجل إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء محنة الشعب السوداني الشقيق. كما جدد التأكيد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، معربا عن رفضه التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها. وأكد أهمية دور لجنة الاتصال العربية والمبادرة العربية لحل الأزمة وضرورة تنفيذ بيان عمان. معربا عن دعمه جهود الأمم المتحدة في هذا السياق. وتأكيده على ضرورة إيجاد الظروف الكفيلة بتحقيق العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، بما في ذلك رفع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سوريا، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاءهم ودعم الدول المستضيفة إلى حين تحقيق عودتهم الكريمة والآمنة والطوعية إلى سوريا، وفقا للمعايير الدولية. محذرا من تداعيات تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وللدول المستضيفة لهم. وجدد الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمني الشقيق ووحدة الصف اليمني تحقيقا للأمن والاستقرار في اليمن، وتأييد المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليا ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والنماء والازدهار. وأعرب أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية عن الدعم الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد، داعين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري بضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية. كما أكدوا على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية بما يتسق مع مرجعيات الحل، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي. كما دعا (إعلان البحرين) كافة الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار. مشيدا بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لاستعادة الوحدة الليبية والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. وأكد دعم الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، وحث جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية. وشدد على الدعم الثابت لسيادة واستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها والتضامن مع الصومال في حماية سيادته ومواجهة أية إجراءات قد تنتقص من ذلك، ومساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة والازدهار لما فيه الخير والنفع للشعب الصومالي الشقيق. كما أكد (إعلان البحرين) على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، ودعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وأوضح أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، مشيرا إلى رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معهم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بمصالحهم المائية. وجدد على الرفض الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مؤكدا على التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أية محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية. كما شدد على الموقف الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، ونعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين. ودعا إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، ومن تشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقا للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مطالبا كافة الدول بتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والإخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله. وأكد على التمسك بحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، وأدان بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم. وجدد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الدعوة إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودعم حق الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية، وحثها على الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى عدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأكدوا على مواصلة الجهود لتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك مع التكتلات الدولية والدول الصديقة على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والحوار البناء والتفاهم والتنسيق المشترك، لتعزيز المصالح المشتركة ودفع عجلة التنمية والازدهار، ولمواجهة كافة التحديات المعاصرة. وأشاروا إلى أهمية التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهودها لمعالجة التحديات العالمية، بما فيها تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وتغير المناخ، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان، والفقر، والأمن المائي والغذائي، والطاقة المتجددة، والاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقال أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية : نعرب عن تقديرنا لمملكة البحرين على استضافتها للقمة العربية الثالثة والثلاثين، وما أبدته من حرص واهتمام بتطوير آفاق التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، وما اقترحته من مبادرات تستهدف خلق البيئة الآمنة والمستقرة لكافة شعوب الشرق الأوسط والبدء في مرحلة التعافي للمنطقة، وهي على النحو التالي: إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل. توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك، وإفادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك دعما للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف. توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومملكة البحرين. تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج، بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين. تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

على مدى ثمانية عقود، عقد القادة العرب 46 قمة، منها 32 عادية و16 طارئة، إلى جانب 4 قمم عربية اقتصادية تنموية، وتأتي القمة الثالثة والثلاثون بمملكة البحرين في ظرف عصيب، تشهد فيه المنطقة تحديات وتهديدات بالغة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الجيوسياسي، لعل أهمها العدوان الإسرائيلي منذ أكثر من 6 أشهر على قطاع غزة، الذي تسبب بمقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وهو ما يستوجب التكاتف والوقوف صفا واحدا تحقيقا للتضامن العربي المشترك في نصرة قضية العرب والمسلمين التاريخية والأولى. وتعود فكرة إطلاق مؤسسة تنادي بالوحدة العربية وتنسيق العمل العربي الوحدوي إلى مطلع القرن العشرين مع تداول أفكار وآراء من جهات وشخصيات عديدة تدعو لتوثيق العلاقات وتوحيد الجهود إبان فترة المواجهة، والتعامل مع الاستعمار البريطاني على وجه التحديد بغية تقريب المواقف العربية ورفع الصوت عاليا للحصول على الاستقلال والسيادة. لكن تلك الدعوات اتخذت طابعا أكثر جدية إبان فترة الحرب العالمية الثانية، وتحديدا عام 1942، عندما ألقى رئيس الوزراء المصري آنذاك مصطفى النحاس خطابا في مجلس الشيوخ أعلن فيه سعي مصر إلى عقد مؤتمر للقادة العرب لبحث أمر الوحدة العربية، بجانب مواقف الملك الأردني عبدالله الأول التي توافقت مع دعوات النحاس، ثم كانت الخطوة الفعلية الأولى للتأسيس بدعوة النحاس كلا من رئيس الوزراء السوري جميل مردم ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخوري عام 1944 للتباحث في القاهرة حول فكرة إقامة جامعة عربية. ولم تأخذ تلك الدعوات حقها من الانتشار والقبول، حتى بدأت سلسلة من المشاورات الثنائية والتحضيرية بين مصر ودول العراق وسوريا ولبنان والسعودية والأردن واليمن، وكانت الاتجاه الواقعي آنذاك ألا يؤثر إعلان الجامعة العربية الوليدة على استقلالية قرار الدول الموقعة وسيادتها، كما استقرت اللجنة التحضيرية على اعتماد تسمية /جامعة الدول العربية/، واعتماد بروتوكول الإسكندرية الذي صار أول وثيقة تخص الجامعة، وتم التوقيع عليه من رؤساء الوفود المشاركة في 7 أكتوبر 1944. وبعد عقد 16 اجتماعا بمقر وزارة الخارجية المصرية بالإسكندرية، تم إقرار التعديلات وإعلان صيغة ميثاق جامعة الدول العربية، ثم تنادت الدول العربية السبع، في يوم 22 مارس عام 1945، للتوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل المندوبين، فوقعت عليه مصر والعراق وسوريا ولبنان والأردن أولا، ثم تبعها لاحقا كل من السعودية واليمن، وأصبح يوم 22 مارس من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوي لجامعة الدول العربية التي باتت تضم الآن 22 دولة. وفي عام 1946 في الفترة ما بين (28 - 29 مايو)، عقدت /قمة أنشاص/، فكانت المؤتمر الأول للقادة العرب بدعوة من الملك فاروق الأول، وحضرته الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية (مصر والأردن والسعودية والعراق واليمن ولبنان وسوريا)، وقد صدر عن المؤتمر الأول مجموعة قرارات تركزت على مساعدة الشعوب العربية المستعمرة على نيل استقلالها، وأن قضية فلسطين قلب القضايا القومية، باعتبارها بلدا لا ينفصل عن باقي البلدان العربية. وبتأسيس جامعة الدول العربية، أصبحت أول منظمة دولية قامت بعد الحرب العالمية الثانية، أي قبل منظمة الأمم المتحدة بشهور، لتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء، وهو ما تؤكده ديباجة ميثاق تأسيس الجامعة، التي نصت على تثبيت العلاقات الوثيقة ودعم الروابط العربية، وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها وإصلاح قوانينها وتنظيم مؤسساتها، بهدف تحقيق أمانيها وآمالها، استجابة للرأي العام في الأقطار العربية. ويتضمن ميثاق الجامعة ديباجة للموافقة على الميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية، بالإضافة إلى عشرين مادة وثلاثة ملاحق خاصة يتعلق الملحق الأول بفلسطين على أن يحضر مندوب فلسطين كمراقب في اجتماعات مجلس الجامعة والمشاركة في أعماله لحين حصولها على الاستقلال، ويختص الملحق الثاني بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة حتى ذلك الوقت والتنسيق مع قياداتها، أما الملحق الثالث فأقر تعيين عبدالرحمن عزام الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين. وتنظم المادة الثانية عشرة من الميثاق وضع الأمانة العامة للجامعة، التي أشير إلى أن يتم تشكيلها من أمين عام وأمناء مساعدين وعدد من الموظفين، وأن مجلس الجامعة هو الذي يعين الأمين العام بأغلبية الثلثين ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، فيما يتولى الأمين العام -بموافقة المجلس- تعيين الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة، فتعاقب على منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية سبعة أمناء هم السادة: عبدالرحمن عزام، ومحمد عبدالخالق حسونة، ومحمود رياض، والشاذلي القليبي، وعصمت عبدالمجيد، وعمرو موسى، ?ونبيل العربي، وأحمد أبو الغيط الذي يتولى الأمانة العامة منذ 2016 حتى الآن. وتتكون جامعة الدول العربية من ثلاثة فروع رئيسية أنشئت بمقتضى نصوص الميثاق، وهي مجلس الجامعة واللجان الدائمة والأمانة العامة، بخلاف الأجهزة التي أنشأتها معاهدة الدفاع العربي المشترك التي أبرمت عام 1950، والأجهزة التي تم إنشاؤها بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس جامعة الدول العربية، فضلا عن المجالس الوزارية المعنية بالشؤون الصحية والسياحية والأمنية. وكان من بين القرارات المهمة للقمم العربية ربط المجالين الاقتصادي والاستراتيجي (أو الأمني) عبر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، التي وقعت في عام 1950، وهو ما يمثل إدراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن، وتجاوز البعد الأمني أو العسكري إذ إن المعاهدة نصت في مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين، مما عد حينها نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الإجماع في قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التي تتخذ بالأغلبية لغير الموافقين عليها. وعلى الجانب الاقتصادي، كانت أولى الخطوات البارزة هو قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي في عام 1953، ثم إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957، أتبعها صدور قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964، ثم تبني الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وميثاق العمل القومي الاقتصادي، وصولا إلى مشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار في قمة عمان بالأردن عام 1980. على أن انعقاد أول قمة عربية على مستوى الزعماء والقادة لم يتبلور إلا عام 1964 في القاهرة، على خلفية قيام الكيان الإسرائيلي بتحويل مجرى نهر الأردن، ومن حينها تم الاتفاق على قرار بانتظام انعقاد قمم عربية سنويا، وكان هذا الأمر يمثل مطلبا عربيا متكررا، خاصة مع تنامي الدور الذي باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربي وتعدد أبعادها. وبطبيعة الحال، يفتح ميثاق الجامعة العربية الباب أمام الدول الراغبة للتعاون المشترك الوثيق وعقد الاتفاقيات البينية والانضمام للجامعة العربية، وإمكانية التعديل على بنوده بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، فضلا عن إنشاء محكمة عدل عربية، بجانب الأطر الضرورية لتحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية، التي ترسخ مبدأ صون السلم والأمن الدوليين. ويعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أعلى سلطة في الجامعة العربية، وينعقد على مستوى قادة الدول العربية كل عام، وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعات طارئة على مستوى القمة، كلما دعت الحاجة لذلك، بينما تعقد دورات المجلس على المستوى الوزاري في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، إلى جانب الدورات الاستثنائية الطارئة، أما المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية، فينعقد مرة واحدة في العام للتحضير للقمة العربية العادية السنوية، ناهيك عن دورات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. ويختص مجلس الجامعة، بحسب المادة الثالثة من الميثاق، بمراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقيات في مختلف المجالات، واتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلي أو المحتمل الذي قد يقع على إحدى الدول الأعضاء، وفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم، وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين. أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيجتمع في دورتين على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري، ويشارك المجلس في التحضير للقمم العربية والاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وتختص مهمته بالموافقة على إنشاء أي منظمة عربية متخصصة، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها، وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك، وللمجلس لجنتان اقتصادية واجتماعية، تنسق جهودها مع المجالس الوزارية المتخصصة، كمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الإعلام العرب. وقد ساهمت الجامعة العربية طيلة عقود بشكل فاعل، في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الأعضاء، حيث تم إطلاق حملات لمحو الأمية، وترجمة للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الأعضاء، كما شجعت الجامعة على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، لا سيما بين القوى العربية في المهجر. وعلى مدى تاريخها الطويل، لعبت الجامعة العربية دورا مهما وسط بيئة صعبة وشائكة على دعم استقلال الدول الأعضاء، وتقديم الدعم السياسي للدول الطامحة، ومساعدة البلاد العربية في صراعها ضد الاستعمار، ودفع عجلة التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وتخطيط آفاق التنمية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج، بما تضمنته الأحداث من لحظات مفصلية، ونجاحات تحققت وإخفاقات أملتها الظروف القاهرة، ومعارضة مصالح الدول الكبرى. كما واجهت الجامعة العربية مواقف صعبة وخيارات مريرة تجاه التعامل مع أحداث كبرى شهدتها المنطقة، مثل: العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والحرب العربية مع إسرائيل عام 1967، مرورا بحرب أكتوبر عام 1973، والحرب الأهلية في لبنان، وعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، دون إغفال الحرب العراقية - الإيرانية بالثمانينيات، وغزو العراق للكويت 1990، ثم حصار العراق بالتسعينيات، وصولا إلى الغزو الأمريكي له عام 2003، بجانب فترات من الخلافات العربية البينية. ورغم كل تلك الوقائع والأحداث المريرة، فإن أدوار الجامعة العربية تطورت وتوسعت خارجيا، في سبيل تجسير المسافات مع التكتلات الدولية والدول العظمى، للاستفادة من خبراتها الصناعية والتقنية والتجارية، فنشأت منتديات التعاون العربية الدولية، مثل منتدى التعاون العربي الصيني، ومنتدى التعاون العربي الروسي وغيرها، ووقعت اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، كما عقدت الجامعة العربية عددا من القمم المشتركة، التي تهدف إلى تعميق التعاون الدولي على أعلى المستويات، مثل: القمة العربية الأوروبية، والقمة العربية الإفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وغيرها.وكان من بين القرارات المهمة للقمم العربية ربط المجالين الاقتصادي والاستراتيجي (أو الأمني) عبر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، التي وقعت في عام 1950، وهو ما يمثل إدراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن، وتجاوز البعد الأمني أو العسكري إذ إن المعاهدة نصت في مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين، مما عد حينها نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الإجماع في قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التي تتخذ بالأغلبية لغير الموافقين عليها. وعلى الجانب الاقتصادي، كانت أولى الخطوات البارزة هو قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي في عام 1953، ثم إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957، أتبعها صدور قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964، ثم تبني الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وميثاق العمل القومي الاقتصادي، وصولا إلى مشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار في قمة عمان بالأردن عام 1980. على أن انعقاد أول قمة عربية على مستوى الزعماء والقادة لم يتبلور إلا عام 1964 في القاهرة، على خلفية قيام الكيان الإسرائيلي بتحويل مجرى نهر الأردن، ومن حينها تم الاتفاق على قرار بانتظام انعقاد قمم عربية سنويا، وكان هذا الأمر يمثل مطلبا عربيا متكررا، خاصة مع تنامي الدور الذي باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربي وتعدد أبعادها. وبطبيعة الحال، يفتح ميثاق الجامعة العربية الباب أمام الدول الراغبة للتعاون المشترك الوثيق وعقد الاتفاقيات البينية والانضمام للجامعة العربية، وإمكانية التعديل على بنوده بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، فضلا عن إنشاء محكمة عدل عربية، بجانب الأطر الضرورية لتحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية، التي ترسخ مبدأ صون السلم والأمن الدوليين. ويعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أعلى سلطة في الجامعة العربية، وينعقد على مستوى قادة الدول العربية كل عام، وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعات طارئة على مستوى القمة، كلما دعت الحاجة لذلك، بينما تعقد دورات المجلس على المستوى الوزاري في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، إلى جانب الدورات الاستثنائية الطارئة، أما المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية، فينعقد مرة واحدة في العام للتحضير للقمة العربية العادية السنوية، ناهيك عن دورات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. ويختص مجلس الجامعة، بحسب المادة الثالثة من الميثاق، بمراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقيات في مختلف المجالات، واتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلي أو المحتمل الذي قد يقع على إحدى الدول الأعضاء، وفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم، وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين. أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيجتمع في دورتين على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري، ويشارك المجلس في التحضير للقمم العربية والاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وتختص مهمته بالموافقة على إنشاء أي منظمة عربية متخصصة، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها، وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك، وللمجلس لجنتان اقتصادية واجتماعية، تنسق جهودها مع المجالس الوزارية المتخصصة، كمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الإعلام العرب. وقد ساهمت الجامعة العربية طيلة عقود بشكل فاعل، في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الأعضاء، حيث تم إطلاق حملات لمحو الأمية، وترجمة للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الأعضاء، كما شجعت الجامعة على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، لا سيما بين القوى العربية في المهجر. وعلى مدى تاريخها الطويل، لعبت الجامعة العربية دورا مهما وسط بيئة صعبة وشائكة على دعم استقلال الدول الأعضاء، وتقديم الدعم السياسي للدول الطامحة، ومساعدة البلاد العربية في صراعها ضد الاستعمار، ودفع عجلة التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وتخطيط آفاق التنمية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج، بما تضمنته الأحداث من لحظات مفصلية، ونجاحات تحققت وإخفاقات أملتها الظروف القاهرة، ومعارضة مصالح الدول الكبرى. كما واجهت الجامعة العربية مواقف صعبة وخيارات مريرة تجاه التعامل مع أحداث كبرى شهدتها المنطقة، مثل: العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والحرب العربية مع إسرائيل عام 1967، مرورا بحرب أكتوبر عام 1973، والحرب الأهلية في لبنان، وعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، دون إغفال الحرب العراقية - الإيرانية بالثمانينيات، وغزو العراق للكويت 1990، ثم حصار العراق بالتسعينيات، وصولا إلى الغزو الأمريكي له عام 2003، بجانب فترات من الخلافات العربية البينية. ورغم كل تلك الوقائع والأحداث المريرة، فإن أدوار الجامعة العربية تطورت وتوسعت خارجيا، في سبيل تجسير المسافات مع التكتلات الدولية والدول العظمى، للاستفادة من خبراتها الصناعية والتقنية والتجارية، فنشأت منتديات التعاون العربية الدولية، مثل منتدى التعاون العربي الصيني، ومنتدى التعاون العربي الروسي وغيرها، ووقعت اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، كما عقدت الجامعة العربية عددا من القمم المشتركة، التي تهدف إلى تعميق التعاون الدولي على أعلى المستويات، مثل: القمة العربية الأوروبية، والقمة العربية الإفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وغيرها.وكان من بين القرارات المهمة للقمم العربية ربط المجالين الاقتصادي والاستراتيجي (أو الأمني) عبر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، التي وقعت في عام 1950، وهو ما يمثل إدراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن، وتجاوز البعد الأمني أو العسكري إذ إن المعاهدة نصت في مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين، مما عد حينها نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الإجماع في قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التي تتخذ بالأغلبية لغير الموافقين عليها. وعلى الجانب الاقتصادي، كانت أولى الخطوات البارزة هو قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي في عام 1953، ثم إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957، أتبعها صدور قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964، ثم تبني الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وميثاق العمل القومي الاقتصادي، وصولا إلى مشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار في قمة عمان بالأردن عام 1980. على أن انعقاد أول قمة عربية على مستوى الزعماء والقادة لم يتبلور إلا عام 1964 في القاهرة، على خلفية قيام الكيان الإسرائيلي بتحويل مجرى نهر الأردن، ومن حينها تم الاتفاق على قرار بانتظام انعقاد قمم عربية سنويا، وكان هذا الأمر يمثل مطلبا عربيا متكررا، خاصة مع تنامي الدور الذي باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربي وتعدد أبعادها. وبطبيعة الحال، يفتح ميثاق الجامعة العربية الباب أمام الدول الراغبة للتعاون المشترك الوثيق وعقد الاتفاقيات البينية والانضمام للجامعة العربية، وإمكانية التعديل على بنوده بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، فضلا عن إنشاء محكمة عدل عربية، بجانب الأطر الضرورية لتحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية، التي ترسخ مبدأ صون السلم والأمن الدوليين. ويعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أعلى سلطة في الجامعة العربية، وينعقد على مستوى قادة الدول العربية كل عام، وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعات طارئة على مستوى القمة، كلما دعت الحاجة لذلك، بينما تعقد دورات المجلس على المستوى الوزاري في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، إلى جانب الدورات الاستثنائية الطارئة، أما المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية، فينعقد مرة واحدة في العام للتحضير للقمة العربية العادية السنوية، ناهيك عن دورات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. ويختص مجلس الجامعة، بحسب المادة الثالثة من الميثاق، بمراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقيات في مختلف المجالات، واتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلي أو المحتمل الذي قد يقع على إحدى الدول الأعضاء، وفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم، وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين. أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيجتمع في دورتين على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري، ويشارك المجلس في التحضير للقمم العربية والاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وتختص مهمته بالموافقة على إنشاء أي منظمة عربية متخصصة، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها، وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك، وللمجلس لجنتان اقتصادية واجتماعية، تنسق جهودها مع المجالس الوزارية المتخصصة، كمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الإعلام العرب. وقد ساهمت الجامعة العربية طيلة عقود بشكل فاعل، في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الأعضاء، حيث تم إطلاق حملات لمحو الأمية، وترجمة للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الأعضاء، كما شجعت الجامعة على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، لا سيما بين القوى العربية في المهجر. وعلى مدى تاريخها الطويل، لعبت الجامعة العربية دورا مهما وسط بيئة صعبة وشائكة على دعم استقلال الدول الأعضاء، وتقديم الدعم السياسي للدول الطامحة، ومساعدة البلاد العربية في صراعها ضد الاستعمار، ودفع عجلة التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وتخطيط آفاق التنمية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج، بما تضمنته الأحداث من لحظات مفصلية، ونجاحات تحققت وإخفاقات أملتها الظروف القاهرة، ومعارضة مصالح الدول الكبرى. كما واجهت الجامعة العربية مواقف صعبة وخيارات مريرة تجاه التعامل مع أحداث كبرى شهدتها المنطقة، مثل: العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والحرب العربية مع إسرائيل عام 1967، مرورا بحرب أكتوبر عام 1973، والحرب الأهلية في لبنان، وعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، دون إغفال الحرب العراقية - الإيرانية بالثمانينيات، وغزو العراق للكويت 1990، ثم حصار العراق بالتسعينيات، وصولا إلى الغزو الأمريكي له عام 2003، بجانب فترات من الخلافات العربية البينية. ورغم كل تلك الوقائع والأحداث المريرة، فإن أدوار الجامعة العربية تطورت وتوسعت خارجيا، في سبيل تجسير المسافات مع التكتلات الدولية والدول العظمى، للاستفادة من خبراتها الصناعية والتقنية والتجارية، فنشأت منتديات التعاون العربية الدولية، مثل منتدى التعاون العربي الصيني، ومنتدى التعاون العربي الروسي وغيرها، ووقعت اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، كما عقدت الجامعة العربية عددا من القمم المشتركة، التي تهدف إلى تعميق التعاون الدولي على أعلى المستويات، مثل: القمة العربية الأوروبية، والقمة العربية الإفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وغيرها.وكان من بين القرارات المهمة للقمم العربية ربط المجالين الاقتصادي والاستراتيجي (أو الأمني) عبر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، التي وقعت في عام 1950، وهو ما يمثل إدراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن، وتجاوز البعد الأمني أو العسكري إذ إن المعاهدة نصت في مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين، مما عد حينها نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الإجماع في قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التي تتخذ بالأغلبية لغير الموافقين عليها. وعلى الجانب الاقتصادي، كانت أولى الخطوات البارزة هو قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي في عام 1953، ثم إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957، أتبعها صدور قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964، ثم تبني الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وميثاق العمل القومي الاقتصادي، وصولا إلى مشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار في قمة عمان بالأردن عام 1980. على أن انعقاد أول قمة عربية على مستوى الزعماء والقادة لم يتبلور إلا عام 1964 في القاهرة، على خلفية قيام الكيان الإسرائيلي بتحويل مجرى نهر الأردن، ومن حينها تم الاتفاق على قرار بانتظام انعقاد قمم عربية سنويا، وكان هذا الأمر يمثل مطلبا عربيا متكررا، خاصة مع تنامي الدور الذي باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربي وتعدد أبعادها. وبطبيعة الحال، يفتح ميثاق الجامعة العربية الباب أمام الدول الراغبة للتعاون المشترك الوثيق وعقد الاتفاقيات البينية والانضمام للجامعة العربية، وإمكانية التعديل على بنوده بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، فضلا عن إنشاء محكمة عدل عربية، بجانب الأطر الضرورية لتحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية، التي ترسخ مبدأ صون السلم والأمن الدوليين. ويعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أعلى سلطة في الجامعة العربية، وينعقد على مستوى قادة الدول العربية كل عام، وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعات طارئة على مستوى القمة، كلما دعت الحاجة لذلك، بينما تعقد دورات المجلس على المستوى الوزاري في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، إلى جانب الدورات الاستثنائية الطارئة، أما المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية، فينعقد مرة واحدة في العام للتحضير للقمة العربية العادية السنوية، ناهيك عن دورات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. ويختص مجلس الجامعة، بحسب المادة الثالثة من الميثاق، بمراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقيات في مختلف المجالات، واتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلي أو المحتمل الذي قد يقع على إحدى الدول الأعضاء، وفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم، وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين. أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيجتمع في دورتين على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري، ويشارك المجلس في التحضير للقمم العربية والاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وتختص مهمته بالموافقة على إنشاء أي منظمة عربية متخصصة، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها، وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك، وللمجلس لجنتان اقتصادية واجتماعية، تنسق جهودها مع المجالس الوزارية المتخصصة، كمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الإعلام العرب. وقد ساهمت الجامعة العربية طيلة عقود بشكل فاعل، في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الأعضاء، حيث تم إطلاق حملات لمحو الأمية، وترجمة للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الأعضاء، كما شجعت الجامعة على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، لا سيما بين القوى العربية في المهجر. وعلى مدى تاريخها الطويل، لعبت الجامعة العربية دورا مهما وسط بيئة صعبة وشائكة على دعم استقلال الدول الأعضاء، وتقديم الدعم السياسي للدول الطامحة، ومساعدة البلاد العربية في صراعها ضد الاستعمار، ودفع عجلة التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وتخطيط آفاق التنمية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج، بما تضمنته الأحداث من لحظات مفصلية، ونجاحات تحققت وإخفاقات أملتها الظروف القاهرة، ومعارضة مصالح الدول الكبرى. كما واجهت الجامعة العربية مواقف صعبة وخيارات مريرة تجاه التعامل مع أحداث كبرى شهدتها المنطقة، مثل: العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والحرب العربية مع إسرائيل عام 1967، مرورا بحرب أكتوبر عام 1973، والحرب الأهلية في لبنان، وعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، دون إغفال الحرب العراقية - الإيرانية بالثمانينيات، وغزو العراق للكويت 1990، ثم حصار العراق بالتسعينيات، وصولا إلى الغزو الأمريكي له عام 2003، بجانب فترات من الخلافات العربية البينية. ورغم كل تلك الوقائع والأحداث المريرة، فإن أدوار الجامعة العربية تطورت وتوسعت خارجيا، في سبيل تجسير المسافات مع التكتلات الدولية والدول العظمى، للاستفادة من خبراتها الصناعية والتقنية والتجارية، فنشأت منتديات التعاون العربية الدولية، مثل منتدى التعاون العربي الصيني، ومنتدى التعاون العربي الروسي وغيرها، ووقعت اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، كما عقدت الجامعة العربية عددا من القمم المشتركة، التي تهدف إلى تعميق التعاون الدولي على أعلى المستويات، مثل: القمة العربية الأوروبية، والقمة العربية الإفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وغيرها.وكان من بين القرارات المهمة للقمم العربية ربط المجالين الاقتصادي والاستراتيجي (أو الأمني) عبر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، التي وقعت في عام 1950، وهو ما يمثل إدراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن، وتجاوز البعد الأمني أو العسكري إذ إن المعاهدة نصت في مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين، مما عد حينها نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الإجماع في قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التي تتخذ بالأغلبية لغير الموافقين عليها. وعلى الجانب الاقتصادي، كانت أولى الخطوات البارزة هو قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي في عام 1953، ثم إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957، أتبعها صدور قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964، ثم تبني الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وميثاق العمل القومي الاقتصادي، وصولا إلى مشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار في قمة عمان بالأردن عام 1980. على أن انعقاد أول قمة عربية على مستوى الزعماء والقادة لم يتبلور إلا عام 1964 في القاهرة، على خلفية قيام الكيان الإسرائيلي بتحويل مجرى نهر الأردن، ومن حينها تم الاتفاق على قرار بانتظام انعقاد قمم عربية سنويا، وكان هذا الأمر يمثل مطلبا عربيا متكررا، خاصة مع تنامي الدور الذي باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربي وتعدد أبعادها. وبطبيعة الحال، يفتح ميثاق الجامعة العربية الباب أمام الدول الراغبة للتعاون المشترك الوثيق وعقد الاتفاقيات البينية والانضمام للجامعة العربية، وإمكانية التعديل على بنوده بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، فضلا عن إنشاء محكمة عدل عربية، بجانب الأطر الضرورية لتحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية، التي ترسخ مبدأ صون السلم والأمن الدوليين. ويعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أعلى سلطة في الجامعة العربية، وينعقد على مستوى قادة الدول العربية كل عام، وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعات طارئة على مستوى القمة، كلما دعت الحاجة لذلك، بينما تعقد دورات المجلس على المستوى الوزاري في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، إلى جانب الدورات الاستثنائية الطارئة، أما المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية، فينعقد مرة واحدة في العام للتحضير للقمة العربية العادية السنوية، ناهيك عن دورات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. ويختص مجلس الجامعة، بحسب المادة الثالثة من الميثاق، بمراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقيات في مختلف المجالات، واتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلي أو المحتمل الذي قد يقع على إحدى الدول الأعضاء، وفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم، وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين. أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيجتمع في دورتين على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري، ويشارك المجلس في التحضير للقمم العربية والاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وتختص مهمته بالموافقة على إنشاء أي منظمة عربية متخصصة، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها، وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك، وللمجلس لجنتان اقتصادية واجتماعية، تنسق جهودها مع المجالس الوزارية المتخصصة، كمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الإعلام العرب. وقد ساهمت الجامعة العربية طيلة عقود بشكل فاعل، في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الأعضاء، حيث تم إطلاق حملات لمحو الأمية، وترجمة للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الأعضاء، كما شجعت الجامعة على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، لا سيما بين القوى العربية في المهجر. وعلى مدى تاريخها الطويل، لعبت الجامعة العربية دورا مهما وسط بيئة صعبة وشائكة على دعم استقلال الدول الأعضاء، وتقديم الدعم السياسي للدول الطامحة، ومساعدة البلاد العربية في صراعها ضد الاستعمار، ودفع عجلة التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وتخطيط آفاق التنمية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج، بما تضمنته الأحداث من لحظات مفصلية، ونجاحات تحققت وإخفاقات أملتها الظروف القاهرة، ومعارضة مصالح الدول الكبرى. كما واجهت الجامعة العربية مواقف صعبة وخيارات مريرة تجاه التعامل مع أحداث كبرى شهدتها المنطقة، مثل: العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والحرب العربية مع إسرائيل عام 1967، مرورا بحرب أكتوبر عام 1973، والحرب الأهلية في لبنان، وعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، دون إغفال الحرب العراقية - الإيرانية بالثمانينيات، وغزو العراق للكويت 1990، ثم حصار العراق بالتسعينيات، وصولا إلى الغزو الأمريكي له عام 2003، بجانب فترات من الخلافات العربية البينية. ورغم كل تلك الوقائع والأحداث المريرة، فإن أدوار الجامعة العربية تطورت وتوسعت خارجيا، في سبيل تجسير المسافات مع التكتلات الدولية والدول العظمى، للاستفادة من خبراتها الصناعية والتقنية والتجارية، فنشأت منتديات التعاون العربية الدولية، مثل منتدى التعاون العربي الصيني، ومنتدى التعاون العربي الروسي وغيرها، ووقعت اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، كما عقدت الجامعة العربية عددا من القمم المشتركة، التي تهدف إلى تعميق التعاون الدولي على أعلى المستويات، مثل: القمة العربية الأوروبية، والقمة العربية الإفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وغيرها.