نجاح دولة قطر في تنظيم أول نسخة عربية من بطولة كأس العالم لكرة القدم (كأس العالم FIFA قطر 2022)، ترك إرثا كبيرا من الإنجازات في مختلف المجالات، سيبقى خالدا تفتخر به الأجيال الحالية والقادمة على مر العصور، ليس في قطر وحدها وإنما في جميع الدول العربية والإسلامية. وتوثق النسخة الاستثنائية من المونديال، التي وضعت دولة قطر في دائرة الضوء العالمية، كرم الضيافة الذي يتمتع به الشعب القطري والبنية التحتية المتطورة، فضلا عن القدرات الهائلة والإمكانيات التي تتمتع بها قطر كدولة رائدة في استضافة وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى والفعاليات العالمية رفيعة المستوى، تاركة بذلك إرثا حضاريا ومعماريا وثقافيا وتراثيا وسياحيا واقتصاديا وقانونيا، يشكل مصدر فخر للشعوب الخليجية والعربية والمسلمين في شتى بقاع الأرض. كأس العالم FIFA قطر 2022 رسخ اسم دولة قطر في ذاكرة الرياضة العالمية، وجعلها نموذجا ملهما للنجاح في احتضان الأحداث الكبرى، لا سيما في ظل ما تتمتع به من مقومات ثقافية واجتماعية بعثت برسائل متحضرة، وصححت المفاهيم المغلوطة عن المنطقة بأسلوب فريد اختصر المسافات، فضلا عن الملاعب الأيقونية والبنية التحتية القوية، التي جعلت هذا المونديال هو الأنجح عبر التاريخ. وأثمرت قناعة الاتحاد الدولي لكرة القدم /FIFA/ بأن دولة قطر أضحت قيمة مضافة لكرة القدم العالمية، إسناد تنظيم حزمة من خمس بطولات متتالية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما إلى دولة قطر خلال الأعوام ما بين 2025 و2029، في سابقة تاريخية تحدث للمرة الأولى، وذلك تحقيقا لأهداف استراتيجية وضعها الاتحاد ما كانت لتتحقق لولا وجود بيئة مثالية توفرها دولة قطر خدمة للرياضة العالمية. وشكل تصويت مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على إسناد تنظيم تلك البطولات إلى دولة قطر إقرارا جديدا بريادتها العالمية إذ لم يخف الاتحاد التأثير المذهل للإبهار الذي شهدته بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على تواجد قطر الفاعل في مخططات الاتحاد المستقبلية فيما يتعلق باحتضان البطولات، مؤكدا أن قطر استقبلت العالم في أول بطولة تقام في دولة عربية بكرم ضيافة لا مثيل له، وقدمت أفضل نسخة مونديالية على الإطلاق، كما أن المرافق الرائعة والبنية التحتية والملاعب التي تمتلكها قطر ستضع أفضل المواهب في العالم من دون سن 17 عاما في أفضل الظروف الممكنة لتقديم أفضل أداء، ما سيعطي وجها جديدا للبطولة التي طالما كانت نقطة انطلاقة لأكبر الأسماء في لعبة كرة القدم حول العالم. ولم يكتف الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاستثمار في نجاح دولة قطر في تقديم أفضل نسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم على مستوى البنى التحتية والتجهيزات اللوجستية، بل بات ينظر بتقدير كبير إلى القدرات والإمكانيات البشرية القطرية التي باتت تمتلك رصيدا كبيرا من الخبرات بعد تجارب تراكمية في تنظيم العديد من البطولات الدولية والفعاليات الكبرى. فعلى الصعيد العالمي، استضافت دولة قطر نهائيات كأس العالم للشباب عام 1995، وتبوأت مكانة مرموقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم في السنوات الأخيرة، بعدما شهدت نسختين من مونديال الأندية 2019 و2020، إلى جانب كأس العرب FIFA قطر 2021، ومن ثم البطولة الأكبر في التاريخ بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقاريا، استضافت قطر بطولة كأس آسيا 2023 للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1988 و2011، ثم كأس آسيا تحت 23 عاما العام الحالي والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، ومن المقرر أن تستضيف دورة الألعاب الآسيوية عام 2030 للمرة الثانية بعد نسخة عام 2006. وفي هذا الصدد، يقول سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة، في تصريحات لوكالة الأبناء القطرية /قنا/، إن التواجد الفاعل لدولة قطر في قلب الأحداث الرياضية الكبرى، يؤكد أنها باتت مرجعا عالميا ونموذجا يحتذى به في إدارة العمليات التنظيمية وإخراجها بالصورة المثلى. وأضاف سعادته: لا يبدو مستغربا أن تحظى قطر بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنحها حق استضافة خمس نسخ متتالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما، عقب تحد كسبته عن جدارة، بعدما جعلت من مونديال 2022 الأفضل في التاريخ من مختلف النواحي الفنية والإدارية والجماهيرية والتنظيمية، وكسبت عقبه إرثا خالدا يتردد صداه من خلال السعي لاستثمار البنى التحتية والملاعب الاستثنائية في تحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية. وتابع رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة: بدا المونديال المبهر وكأنه مكافأة لدولة قطر وقيادتها وشعبها، الذي عمل لسنوات طويلة من أجل أن يشرف العرب من خلال احتضان أول بطولة بحجم كأس العالم لذا كانت ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم في محلها وهو يسند إلى دولة قطر تنظيم خمس بطولات متتالية لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما. وشدد سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي على أن الإرث الكبير الذي خلفته بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كان لا بد أن يتجسد في مناسبات كبيرة على غرار كأس آسيا 2023، وكأس آسيا تحت 23 عاما، وكأس العرب 2025، وكأس العالم تحت 17 عاما، وغيرها من البطولات المقبلة الخليجية والعربية والقارية والعالمية، ليكون إرث المونديال حاضنا لمثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى. وأكد السيد خالد مبارك الكواري، مدير إدارة التسويق والاتصال بالاتحاد القطري لكرة القدم، أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم منح دولة قطر حق تنظيم خمس نسخ متتالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما، يظهر أن قطر باتت وجهة مفضلة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بعد النجاح الكبير الذي تحقق بعد استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأوضح الكواري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن امتلاك قطر مقومات إنجاح أي فعالية رياضية مهما كانت كبيرة، بنى جسورا من الثقة مع صناع القرار في الاتحادات الدولية، ومنها الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي وجد في إرث المونديال، من ملاعب بمواصفات فريدة وبنى تحتية من طراز عصري فريد، تتضمن منشآت وطرقا وشبكة مواصلات متكاملة، وبيئة مثالية لإخراج النسخ الخمس من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما بأفضل صورة، إلى جانب ضمان تجربة جماهيرية فريدة في ظل الطبيعة الساحرة والمرافق السياحية والترفيهية والمنتجعات الفاخرة التي تتميز بها قطر. وشدد مدير إدارة التسويق والاتصال بالاتحاد القطري لكرة القدم على أن دولة قطر لديها كوادر بشرية على قدر عال من التأهيل في المجال التنظيمي، تمتلك رصيدا من الخبرات والتجارب الثرية اكتسبتها من المساهمة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها الدولة. ونوه الكواري بالأحداث التي تعتزم قطر تنظيمها في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن قطر ستشهد استضافة بطولة العالم للكرة الطاولة عام 2025 وكأس العرب لكرة القدم 2025 كواحدة من ثلاث نسخ مقبلة، إلى جانب نسختي 2029 و2033، بالإضافة إلى كأس العالم لكرة السلة عام 2027، ودورة الألعاب الآسيوية 2030، التي تستضيفها للمرة الثانية بعد نسخة 2006. من جانبه، قال السيد فهد ثاني الزراع، مدير إدارة التطوير في الاتحاد القطري لكرة القدم، إن بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما ستقام في ظروف مثالية تضمن للبطولة النجاح، في ظل إمكانيات هائلة وخبرات كبيرة تمتلكها دولة قطر، التي شهد لها القاصي والداني بتقديم نسخة فريدة من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، معتبرا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار المكان الأنسب لإقامة النسخ الخمس من البطولة. ووصف الزراع، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، استضافة قطر لخمس نسخ متتالية من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما بالخطوة المهمة التي سيكون لها مرود كبير فيما يتعلق بتطوير منظومة كرة القدم القطرية، حيث ستفتح تلك الاستضافة مجالا تنافسيا عالي المستوى للاعبين في سن مبكرة، ما يكسبهم الخبرات من خلال الاحتكاك بمدارس عالمية متنوعة من مختلف القارات، لا سيما في ظل مشاركة 48 منتخبا في البطولة. وأضاف أن تنظيم النسخ الخمس من البطولة سيشكل فرصة للتدريب على كيفية التعامل مع الأحداث الرياضية العالمية الكبرى، من حيث عملية الإعداد بصفة مستمرة والاهتمام بكافة الأجيال، واكتشاف اللاعبين وفق ثوابت تدريبية مخطط لها على المنظور البعيد، ما يساهم في خلق أجيال تملك مخزونا من خبرات التنافس العالمي، من خلال معايشة الظروف النفسية على مستوى التأهيل والإعداد، وخوض المباريات، ورفع سقف الطموح لدى اللاعبين. ونوه مدير إدارة التطوير في الاتحاد القطري لكرة القدم بالدور الفاعل الذي تقوم به أكاديمية التفوق الرياضي /أسباير/ في إعداد اللاعبين في الفئات العمرية المختلفة، وإيلائهم الاهتمام من كافة النواحي العلمية والتدريبية، وبشكل مستمر من خلال برامج موحدة على مدار العام تتضمن خوض العديد من المباريات، ما يساعد على بناء قاعدة جيدة من اللاعبين المؤهلين للمشاركة في بطولات عالمية على غرار كأس العالم تحت 17 عاما. بدوره، أكد عادل خميس، النجم الأسبق للمنتخب القطري لكرة القدم سفير برنامج إرث قطر، أن دولة قطر صنعت مجدا مستداما سيبقى خالدا لفترات طويلة يضعها دائما في الواجهة الرياضية العالمية، معتبرا أن الاستضافات التي تنهال حاليا على دولة قطر تعد نتاجا طبيعيا بعد الإبهار الذي شهده العالم في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بتنظيم وفق أعلى المعايير المعتمدة، حتى بات نموذجا يتحذى به في جملة من الأرقام القياسية. وأعرب خميس، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن فخره واعتزازه بأن يتم إسناد تنظيم خمس نسخ متتالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما اعتبارا من العام المقبل، الأمر الذي يؤكد قناعة الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن قطر وملاعبها وبنيتها التحتية، هي البيئة المثالية لمنح نجوم المستقبل الفرصة لتقديم أنفسهم خلال بطولات لطالما شهدت بزوغ نجوم لمعت في سماء كرة القدم العالمية، منوها كذلك بالفوائد الكبيرة التي ستعود على كرة القدم القطرية من استضافة مثل تلك البطولات.

يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعلان قرار جديد يخص المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير شرعية، والمتزوجين من مواطنين أمريكيين. وسيوفر برنامج الهجرة الجديد الذي من المفترض إعلانه الثلاثاء، طريقاً للحصول على الجنسية الأمريكية لمئات الآلاف من المهاجرين بشكل غير قانوني والمتزوجين من مواطنين أمريكيين، دون مغادرة الولايات المتحدة، بحسب موقع الحرة نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال. الشروط والفئة المعنيّة القانون المعمول به حتى الآن يطالب الساعين لتسوية وضعيتهم بعد الزواج بمواطنين أمريكيين باتباع خطوات التسجيل للحصول على إقامة دائمة تفضي للتجنيس انطلاقاً من البلد الأصل، أي وجوب الخروج من التراب الأمريكي أولاً، لكن ذلك سيتغير مع هذا البرنامج الجديد. ويخطط بايدن لإصدار هذا الإعلان في البيت الأبيض إلى جانب أعضاء الكونغرس والمدافعين عن الهجرة والمواطنين الأمريكيين الذين، بسبب قواعد الهجرة، لم يتمكنوا من رعاية أزواجهم للحصول على البطاقات الخضراء (الإقامة الدائمة). يشترط البرنامج الجديد أن يكون المهاجر قد عاش في الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن على الأقل، حتى يتمكن من الاستفادة من حق العمل، حيث تقدم هذه الصيغة لهذه الشريحة تصاريح عمل، وحماية من الترحيل. سيكون هذا البرنامج واحداً من أكبر مبادرات الهجرة التي بدأت في العقود الأخيرة، ولا ينافسها سوى برنامج العمل المؤجل (DACA) للقادمين من الأطفال الذي أنشأه الرئيس السابق باراك أوباما لصالح الحالمين في عام 2012. ويطلق مصطلح الحالمين على الأشخاص الذين أُحضروا أطفالاً للولايات المتحدة، وكبروا ودرسوا فيها دون الحصول على أوراق رسمية. وبرنامج العمل المؤجل عبارة عن آلية مؤقتة تحمي أولئك الأفراد (الذين تم إحضارهم إلى الولايات المتحدة كأطفال) من الترحيل ويمنحهم تصريح العمل بناءً على معايير محددة مثل الإقامة المستمرة في الولايات المتحدة وعدم وجود إدانات جنائية. ويخطط البيت الأبيض أيضاً للاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لهذا البرنامج، المعروف باسم DACA، في حدث الثلاثاء. ويمنح برنامج DACA حالياً تخفيف الترحيل وتصاريح العمل لـ 528000 شخص تم جلبهم إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالاً. يذكر أن نسخة أصغر من البرنامج وفق وصف وول ستريت جورنال كانت موجودة بالفعل منذ عقد من الزمن مخصصة للعائلات العسكرية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات. وأشار مستشارو بايدن في حديث للصحيفة، إلى استطلاعات رأي ديمقراطية داخلية وجدت أن معظم الأمريكيين يؤيدون قوننة وجود أزواج المواطنين الأمريكيين، حتى لو دخلوا البلاد بشكل غير قانوني. ويتمتع البرنامج الجديد أيضاً بفائدة إضافية تتمثل في استهداف السكان الذين أخبر المدافعون عن الهجرة، البيت الأبيض أنهم يشعرون بالإهمال. وعلى الرغم من أن الإدارة أنشأت العديد من المبادرات الجديدة لمنح أكثر من مليون مهاجر قادم حديثاً تصاريح عمل، فإن المهاجرين الذين ليس لديهم وضع قانوني دائم والذين يعيشون في الولايات المتحدة لعقود من الزمن -أغلبهم مكسيكيون- لم يستفدوا منها. وحتى لو تزوج المهاجر الذي دخل البلاد عبر الحدود الجنوبية من مواطن أمريكي، ينص القانون على أنه يجب عليه أولاً مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات قبل أن يصبح مؤهلاً للحصول على البطاقة الخضراء. وقبل هذا الإعلان، كان الجمهوريون يهاجمون الفكرة باعتبارها شكلاً من أشكال العفو الشامل. الإفراج المشروط يرتكز برنامج بايدن الجديد على بند في قانون الهجرة المعروف باسم الإفراج المشروط، والذي يسمح للحكومة بشكل أساسي بـ السماح لهؤلاء المهاجرين العمل بشكل قانوني، متجاوزاً دخولهم غير القانوني. وهذا يجعل من السهل جداً التقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء ولا يمكن لأي رئيس قادم التراجع عن البرنامج بسهولة، وبينما يتقدم المهاجرون بطلب للحصول على الإقامة الدائمة، فإن الإفراج المشروط يمنحهم الحق في تجاوز الترحيل والحصول على تصريح عمل. ويسعى بايدن، وهو ديمقراطي، إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل، والتي ستضعه في مواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب المتشدد بشأن الهجرة. وواجه بايدن أعداداً قياسية من المهاجرين الذين تم القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني أثناء ولايته، وقام مؤخراً بفرض حظر مقيد جديد على اللجوء على الحدود لردع العابرين. وعارض بعض الديمقراطيين والمدافعين عن المهاجرين حظر اللجوء ودعوا بايدن إلى حماية المقيمين في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة والذين يفتقرون إلى الوضع القانوني، بما في ذلك الأزواج وفق وكالة رويترز. وذكرت الوكالة في أبريل أن البيت الأبيض يدرس سبل السماح لأزواج المواطنين من غير المتمتعين بإقامة دائمة بالحصول على وضع قانوني. ولم يؤكد المتحدث باسم البيت الأبيض أنجيلو فرنانديز هيرنانديز أي تخفيف قادم للهجرة، لكنه قال في بيان إن مسؤولي بايدن ما زالوا ملتزمين باتخاذ إجراءات لمعالجة نظام الهجرة المعطل لدينا. وقال بايدن في تصريحاته في 4 يونيو الجاري بشأن حظر اللجوء، إنه سيتحدث في الأسابيع المقبلة عن كيفية جعل نظام الهجرة لدينا أكثر عدلاً.

رسم التصنيف الجديد، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ اليوم الخميس، ملامح قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026، والمقررة يوم 27 الشهر الجاري. ووفقا للتصنيف الجديد، فقد جاء المنتخب القطري في المركز 35 عالميا، والخامس آسيويا، ليأتي في المستوى الثاني قبيل سحب القرعة، الخميس المقبل، بمقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وحسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن التصنيف الأخير الصادر قبل موعد القرعة، يعتد به في توزيع مستويات المنتخبات المشاركة في كل مراحل التصفيات، وبالتالي فإن التصنيف الصادر عن الفيفا، اليوم، سيتم وفقه توزيع المنتخبات الـ18 المتأهلة من المرحلة الثانية /التصفيات المشتركة/ إلى المرحلة الحالية الثالثة، على ستة مستويات قبل سحب القرعة. وشارك 36 منتخبا في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2026، وإلى نهائيات كأس آسيا 2027، التي اختتم 11 يونيو الجاري، حيث تم توزيع تلك المنتخبات على 9 مجموعات، فبلغ صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم، فيما ضمنت المنتخبات الـ18 مقعدا في نهائيات كأس آسيا المقبلة المقررة في المملكة العربية السعودية عام 2027. وستشهد المرحلة الثالثة، التي ستنطلق منافساتها اعتبارا من 5 سبتمبر المقبل، توزيع المنتخبات الـ18 المتأهلة، على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، تلعب فيما بينها مواجهات ذهاب وإياب، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم 2026 مباشرة بمجموعة ستة منتخبات. وقبيل سحب القرعة فسيتم توزيع المنتخبات على ستة مستويات، يضم كل مستوى ثلاثة منتخبات، بحيث تترأس منتخبات المستوى الأول المجموعات الثلاث، وتأتي منتخبات المستوى الثاني في المركز الثاني بالمجموعات الثلاث، وهكذا حتى اكتمال المستويات الستة. ووفقا للتصنيف الجديد، فقد حل في المستوى الأول كل من المنتخب الياباني صاحب الترتيب 17 عالميا، ثم المنتخب الإيراني /20 عالميا/، ثم المنتخب الكوري الجنوبي /22 عالميا/. أما في المستوى الثاني فقد حلت منتخبات: أستراليا /23 عالميا/، ثم المنتخب القطري بطل آسيا، والذي تراجع مركزا وبات في المركز 35 عالميا، ثم المنتخب العراقي الذي حل في المركز 55 عالميا. وفي المستوى الثالث جاء كل من: المنتخب السعودي الذي تراجع ثلاثة مراكز، وبات في المركز 56 عالميا، ثم المنتخب الأوزبكي /62/، ثم المنتخب الأردني الذي قفز ثلاثة مراكز وبات في المركز 68 عالميا. وفي المستوى الرابع حلت منتخبات: الإمارات /69 عالميا/، وعُمان /76 عالميا، والبحرين /81 عالميا/، وجاءت في المستوى الخامس منتخبات: الصين /88 عالميا/، وفلسطين /95 عالميا/، وقيرغيزيا /101 عالميا/. أما المستوى السادس والأخير فقد ضم منتخبات: كوريا الشمالية /110 عالميا/، إندونيسيا /134 عالميا/، ثم المنتخب الكويتي الذي احتل المركز 137 عالميا. وعرفت الجولة الأخيرة من المرحلة السابقة /التصفيات المشتركة/ متغيرات كانت أشبه بمفاجآت، على مستوى مراكز بعض المنتخبات في التصنيف، ما سبب اختلافا في المستويات عما كانت عليه الأمور قبيل التصنيف الجديد الصادر اليوم. فقد تراجع المنتخب السعودي ثلاثة مراكز عن التصيف السابق، فبات في المركز 56 عالميا، والسابع آسيويا، وذلك بعد خسارته المفاجئة على أرضه وبين جماهيره أمام المنتخب الأردني بهدفين لهدف، ليجد نفسه في المستوى الثالث قبل القرعة. واستفاد المنتخب العراقي من خسارة المنتخب السعودي، بعدما أنهى التصفيات بالعلامة الكاملة من ستة انتصارات، ليتقدم ثلاثة مراكز في التصنيف الجديد، وبات في المركز 55 عالميا والسادس آسيويا، ليتواجد في المستوى الثاني. وكان المنتخب الأردني قد استفاد أيضا من انتصاره الأخير على المنتخب السعودي، وقبل ذلك الفوز على المنتخب الطاجيكي بثلاثية نظيفة في عمان، ليخطف صدارة المجموعة السابعة، الأمر الذي أعانه على التقدم ثلاثة مراكز في التصنيف، وبات في المركز 68 عالميا والتاسع آسيويا، ليتقدم إلى المستوى الثالث بعدما كان في المستوى الرابع قبل التصنيف الجديد. كما شهدت المرحلة الثالثة غياب عدة منتخبات كانت مرشحة للعبور إلى الدور الحاسم على غرار المنتخب السوري، الذي يحتل المركز 93 عالميا، إلى جانب المنتخب الطاجيكي /102 عالميا/، والذي بلغ ربع نهائي النسخة الأخيرة من كأس آسيا الأخيرة 2023. والجدير ذكره أن ستة منتخبات ستتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 مباشرة من المرحلة الثالثة، وهي المنتخبات التي تحتل المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث، في حين تتأهل المنتخبات الستة صاحبة المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث، إلى المرحلة الرابعة، التي سيتم فيها توزيع المنتخبات الستة على مجموعتين، حيث يتأهل أول كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، فيما يلعب صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة، ملحقا قاريا من أجل التأهل إلى الملحق العالمي، ليصبح المجموع الكلي لمقاعد قارة آسيا في المونديال ثمانية مقاعد ونصف المقعد. وتقام الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث يومي 5 و10 سبتمبر، فيما تلعب الجولتان الثالثة والرابعة يومي 10 و15 أكتوبر، والخامسة والسادسة 14 و19 نوفمبر، والسابعة والثامنة 20 و25 مارس 2025، والتاسعة والعاشرة يومي 5 و10 يونيو 2025.

تنطلق الألعاب الأولمبية 2024 في باريس ابتداء من 26 يوليو المقبل وسط مشاركة كبيرة من الرياضيين العرب الذين يسعون للفوز بميداليات أولمبية، لتزيين سجلاتهم الرياضية وتسجيل إنجاز تاريخي لبلدانهم. ضمِن أكثر من 300 رياضي ورياضية من الدول العربية مقعدهم حتى الآن في النسخة الـ33 للألعاب الأولمبية سواء من بوابة المسابقات التأهيلية أو التصنيف الأولمبي. وتسعى عدة أسماء عربية لمواصلة كتابة تاريخ المشاركات العربية الأولمبية، منها من سبق له تذوق طعم الميداليات الأولمبية، ومنها من يطمح للظفر بها لأول مرة. إليك أبرز الأبطال العرب بحسب تقرير بموقع فرانس 24: معتز عيسى برشم.. الصقر القطري القطري صاحب ذهبية الوثب العالي في أولمبياد طوكيو مناصفة مع الإيطالي جيانماركو تامبيري بعدما نجح ونظيره الإيطالي في تجاوز ارتفاع 2.39 أمتار بعد 3 محاولات فاشلة لكل منهما،دخل الثنائي في نقاش مع مسؤول أولمبي عرض عليهما خوض جولة فاصلة ليسأل برشم المسؤول هل نستطيع الفوز بذهبيتين؟ وأومأ المسؤول الأولمبي برأسه، ليحتفل برشم وتامبيري سوياً، في مشهد جسد أسمى معاني الروح الرياضية في تاريخ الألعاب الأولمبية والرياضة. وقبل ذهبية طوكيو، توج برشم بفضيتي ألعاب لندن 2012 وألعاب ريو دي جانيرو 2016، كما حاز على 3 ألقاب عالمية والعديد من الميداليات على المستوى القاري، ليكون بذلك أكثر رياضي قطري فوزاً بالميداليات في تاريخ الألعاب الأولمبية. ومن المنتظر أن يدافع الصقر القطري عن لقبه الأولمبي في باريس بشراسة، ليحمل معه آمال البعثة القطرية في تحقيق ثالث ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات العنابي في الألعاب الأولمبية. وعن عزيمته لمواصلة التألق، قال برشم مؤخرا إنه يتعمد إخفاء الميداليات والكؤوس التي حصل عليها ليحافظ على شغفه والفوز بالمزيد من الألقاب، مضيفاً في أحد تصريحاته أريد أن يتذكرني الناس ضمن عظماء الوثب العالي. أريد أن يذكر الناس اسمي كلما ذكرت مسابقة للوثب العالي. أريد أن أجعل الأمر صعباً للغاية على كل من يأتون بعدي لتحطيم أرقامي. فارس حسونة إبراهيم هو أول من منح قطر ميدالية ذهبية أولمبية، عند تتويجه بمسابقة رفع الأثقال وزن 96 كلغ في طوكيو 2020، مسجلاً مجموع 402 كلغ (177 خطفاً و225 نتراً) محققاً بذلك رقماً قياسياً أولمبياً. واستعداداً لثالث مشاركاته الأولمبية هذا الصيف نجح الرباع القطري في الفوز بميداليتين ذهبيتين بوزن 102 كلغ أواخر السنة الماضية، في بطولة الجائزة الكبرى لرفع الأثقال بالدوحة، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 . وشارك حسونة في وزن 102 كلغ للمرة الثانية، بعدما خاض المنافسة في نفس الوزن ببطولة العالم في الرياض التي حقق خلالها ميدالية فضية واحدة في مسابقة النتر، عقب تغيير وزنه السابق 96 كغم والذي سيتم إلغاؤه من منافسات الأولمبياد بداية من أولمبياد باريس. وحقق حسونة ذهبيتي النتر برفع وزن قدره 224 كغم، والمجموع بوزن إجمالي قدره 400 كلغ، فيما فاز ببرونزية الخطف بوزن قدره 176 كغم. سفيان البقالي... غزال الأطلس يضع الثانية نصب عينيه يسعى البطل المغربي سفيان البقالي لمواصلة كتابة تاريخ ألعاب القوى المغربية في ألعاب باريس 2024. بعد إحرازه ذهبية 3000 متر موانع في ألعاب طوكيو2020 والوحيدة للمغرب في هاته الدورة. ويمني ابن فاس النفس بتذوق طعم الذهب الأولمبي للمرة الثانية توالياً في اختصاصه واللحاق بمواطنه هشام الكروج صاحب ذهبيتي 1500 متر و5000 متر في أولمبياد أثينا 2004 كأكثر مغربي فوزاً بالميداليات الذهبية في الألعاب الأولمبية. وسيدخل صاحب الـ28 عاما المنافسة وهو مرشح فوق العادة بعد هيمنته على بطولة العالم لألعاب القوى حيث ظفر بذهبيتي 3000 متر موانع في دورة 2022 بأوريغون الأمريكية و2023 بالعاصمة المجرية بودابست، متفوقاً على البطل الإثيوبي لاميشا جيرما، صاحب الرقم القياسي العالمي، قبل أن يؤكد قوته في مايو المنصرم بفوزه بسباق “3000 متر موانع”، ضمن الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى في مدينة مراكش، رابع محطات العصبة الماسية. قاطعاً المسافة في زمن قدره 8 دقائق و9 ثوان و40 جزءا من المئة. وحقق العداء المغربي أفضل توقيت له في تخصصه المفضل السنة الماضية بعد فوزه في ملتقى الرباط ضمن العصبة الماسية مسجلاً 7 دقائق و56 ثانية و68 جزءاً من المئة. خديجة المرضي.. روح والدتها حاضرة في كل النزالات هي أول امرأة عربية وأفريقية تتوج ببطولة العالم للملاكمة. تربعت البطلة المغربية على عرش الملاكمة النسوية العالمية العام الماضي بعد تغلبها على الكازاخستانية، لازات كونغيباييفا، في المباراة النهائية من بطولة العالم لوزن فوق 81 كيلوغراماً بالعاصمة الهندية نيودلهي. وتأمل الملاكمة المغربية بأن تكون الثالثة ثابتة، وتعانق الذهب الأولمبي في باريس بعد أن فشلت في تخطي ربع النهائي في ريو دي جانيرو 2016 وتعذر عليها المشاركة في أولمبياد طوكيو 2022 بسبب العملية القيصرية التي خضعت لها أثناء إنجاب ابنتها الثالثة. وفاة والدة المرضي وهي تشجعها من المدرجات في إحدى مباريات كأس محمد السادس بمدينة مراكش عام 2014، شكل صدمة وحزناً عميقاً لديها، بيد أن شجاعتها وإصرارها على تحقيق حلم أمها واعتلاء منصة التتويج، دفعها لعدم الانسحاب من تلك البطولة وخوض جميع النزالات لتفوز بالميدالية الذهبية. وأكدت المرضي أن روح والدتها، التي توفيت بسكتة قلبية، تحضر معها في كل المنافسات، وشكلت دوماً حافزاً قوياً من أجل الفوز في المباريات التي تخوضها. وتضيف الملاكمة، أن الإنجاز الذي حققته كأول بطلة عربية وأفريقية تنال الميدالية الذهبية في بطولة العالم هو تحقيق لحلم والدتها، وهو دافع للحصول على المزيد من الألقاب العالمية الأخرى. وقبل الإنجاز العالمي حصدت المرضي عدة ميداليات محليا وقاريا أبرزها: الميدالية الذهبية في الألعاب الأفريقية الرباط سنة 2019، الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للملاكمة في مابوتو سنة 2022 والميدالية الذهبية في بطولة الملاكمة في السنغال المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية سنة 2023. محمد خليل الجندوبي يسعى لرفع رصيد تونس بالميداليات كان أول رياضي عربي وأفريقي يحصد ميدالية في نسخة طوكيو 2020. محمد خليل الجندوبي يطمح في بلوغ النهائي في الألعاب الأولمبية مجددا من بوابة باريس، وكله أمل في الحصول على الذهبية هذه المرة بعدما اكتفى بفضية التايكواندو في طوكيو. وضمن البطل الأولمبي تأهله للألعاب الأولمبية باريس 2024 بعدما توج العام الماضي بلقب الجائزة الكبرى بالصين، حيث أطاح بالكوري الجنوبي جان جون بجولتين مقابل واحدة. وهو ما مكنه من استرجاع صدارة الترتيب العالمي. واعتاد الجندوبي على التألق أفريقيا، بداية بالبطولة القارية التي دارت في العاصمة السنغالية داكار عام 2021، حيث فاز بالميدالية الذهبية لوزن أقل من 58 كيلوغراماً على حساب المغربي عمر لكحل. كما كرر نفس الإنجاز في بطولتي أفريقيا للتايكوندو لعامي 2022 و2023، اللتين احتضنتهما رواندا وساحل العاج. ويسعى هذا البطل البالغ من العمر 22 عاماً لرفع رصيد بلاده من الميداليات في الألعاب الأولمبية، حيث يبلغ عددها 14 ميدالية، أربع منها ذهبية و3 فضية و7 برونزية. جمال سجاتي.. ممثل الجزائر لتعزيز رصيد الميداليات الأولمبية تراهن الجزائر على عدائها جمال سجاتي لتعويض ما حدث في الألعاب الأولمبية الأخيرة حين خرجت بخفي حنين من الدورة. ونجح عدّاء المسافات المتوسطة، في حجز تذكرة العبور إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024، عقب فوزه العام المنصرم بسباق 800 متر من المرحلة السابعة من الدوري الماسي التي جرت في ستوكهولم السويدية، حيث سجّل أفضل توقيت للسنة بعدما قطع مسافة السباق في دقيقة و43 ثانية و23 جزءا من المئة. ويرغب سجاتي في تخطي خيبة أمل طوكيو 2020 بعدما انسحب من المنافسة إثر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا قبل أسبوع من انطلاق الدورة. وفاز بنصب فان دام التذكاري في بروكسل، المرحلة قبل الأخيرة من الدوري الماسي سنة 2023، بدقيقة واحدة و43 ثانية و59 جزءاً من المئة، قبل أن يحتل المركز الثالث في نهائي الدوري الماسي في أوريغون، خلف الكيني إيمانويل وانيوني والكندي ماركو أروب. جمال سجاتي مرشح لزيادة غلة الجزائر الأولمبية كثالث دولة عربية أكثر تتويجاً بالميداليات الأولمبية منها 5 ذهبيات، 4 فضيات و8 برونزيات. رمزي بوخيام.. بطل وضع المغرب على خارطة رياضة ركوب الأمواج تمكن رمزي بوخيام من وضع المغرب على خارطة رياضة ركوب الأمواج بعد أن أهداه الميدالية الأولى في تاريخ مشاركة بلاده في هذه الرياضة. ويعتبر رمزي بوخيام، أول مغربي وعربي ينضم إلى النخبة العالمية لركوب الأمواج. وتمكن من انتزاع الوصافة خلال الألعاب العالمية ببورتوريكو. ليتمكن من حجز تذكرة التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024، ليشارك للمرة الثانية على التوالي بالأولمبياد بعد دورة طوكيو 2020، ويطمح في تحقيق إنجاز مشرف هذه المرة بعدما فشل في تخطي ثمن النهائي في طوكيو.

رجح محلل عسكري إسرائيلي حدوث صدام وشيك بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة الجيش جراء استمرار الحرب على غزة للشهر التاسع، فيما تتوالى الانتقادات من قبل قوى المعارضة ورموزها في إسرائيل للحكومة مع تصاعد أزمة قانون التجنيد. وقال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان إن حكومة نتنياهو ليست يمينية ولا يسارية بل حكومة كارثية ونحن بحاجة إلى بديل عنها، في حين قال زعيم حزب أمل جديد غدعون ساعر إن حكومة نتنياهو عاجزة عن تحقيق أهداف الحرب ويجب استبدالها، وفق تعبيره، مضيفاً أن القانون الحاخامي فضيحة غير مسبوقة مؤكداً أن إسرائيل بحاجة لجيش كبير وقوي لكن الحكومة تعمل على تمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية، حسب وصفه. وتأتي هذه الانتقادات المتصاعدة مع انعقاد لجنة الداخلية والأمن بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) اليوم الثلاثاء لبحث قانون تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) استعداداً لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانوناً نافذاً. وحالياً، يتمكن من ينتمي للحريديم عند بلوغ 18 عاماً -وهو سن الالتحاق بالخدمة العسكرية للجميع بإسرائيل- من تجنب التجنيد عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمدارس الدينية، إلى حين الوصول إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاماً حالياً). ومن شأن مشروع القانون -الذي تجري مناقشته حالياً- أن يخفض سن إعفاء الحريديم من 26 عاماً إلى 21 عاماً، بحسب موقع الجزيرة نت. وبينما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد الحريديم، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيده وتطالب المتدينين بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب وهو ما تسبب لنتنياهو في أزمة تهدد ائتلافه الحاكم. صدام متوقع من ناحية أخرى، رجح محلل الشؤون العسكرية بصحيفة هآرتس الإسرائيلية عاموس هارئيل أن يحدث صدام وشيك بين قادة الجيش ونتنياهو بسبب أعباء الحرب المستمرة على غزة، قائلاً إن القوات الإسرائيلية المنهكة تحتاج إلى فترة راحة، لكن نتنياهو يجبر الجيش على مواصلة القتال في غزة. وأضاف يريد القادة العسكريون الإسرائيليون إنهاء العملية في رفح (جنوبي قطاع غزة) لإعطاء القوات فترة راحة، والاستعداد لتصعيد محتمل بالشمال (على حدود لبنان) لكن نتنياهو لا يزال مصراً، ومن المرجح أن يصطدم الجانبان عاجلاً وليس آجلاً. وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن العلاقات المتوترة للغاية بين نتنياهو وقيادة الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ستواجه قريباً محطة أخرى، حيث من المتوقع أن يتبنى وزير الدفاع يوآف غالانت مرة أخرى موقفاً مهنياً يتماشى مع موقف الجيش مع التركيز على أهداف الحرب. وأضاف أن غالانت والجنرالات يسعون إلى وضع نهاية مبكرة للعمليات في رفح، والتحول إلى نهج ينطوي على غارات محدودة في قطاع غزة، وجعل الجيش يركز على الاستعداد لاحتمال نشوب حرب شاملة مع حزب الله في الشمال. ومنذ أكثر من 8 أشهر، تواصل إسرائيل حرب إبادة على غزة، كما يصفها خبراء دوليون، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف، فضلاً عن تدمير نحو 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات، وذلك رغم قرارات دولية عدة من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية تطالبها بوقف العمليات العسكرية. في الوقت نفسه، تتصاعد المواجهة بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي عبر الحدود، وهو ما زاد المخاوف في تل أبيب وواشنطن من اندلاع حرب شاملة تفضي إلى تعدد ساحاتها.

دخل الخلاف بين جيش الاحتلال والائتلاف الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو مرحلة جديدة قد تكون غير مسبوقة بعد إعلان الأول توقف تكتيكي لعملياته العسكرية دون الرجوع إلى الثاني. وانتقد نتنياهو الخطط التي أعلنها الجيش اليوم الأحد بتنفيذ فترات توقف تكتيكية يومية للقتال على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى قطاع غزة لتيسير توصيل المساعدات. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أن العمليات القتالية ستتوقف اعتباراً من الساعة 0500 إلى 1600 بتوقيت جرينتش يومياً حتى إشعار آخر في المنطقة من معبر كرم أبو سالم حتى طريق صلاح الدين ثم إلى الشمال، بحسب وكالة رويترز. وقال مسؤول إسرائيلي عندما سمع رئيس الوزراء التقارير عن هدنة إنسانية لمدة 11 ساعة في الصباح، التفت إلى سكرتيره العسكري وأوضح أن هذا غير مقبول بالنسبة له. وأوضح الجيش أن العمليات العسكرية ستستمر كالمعتاد في مدينة رفح، وهي محل تركيز العمليات في جنوب قطاع غزة حالياً وحيث قتل ثمانية من الجنود الإسرائيليين أمس السبت. وترى وكالة رويترز أن رد فعل نتنياهو يسلط الضوء على التوتر السياسي إزاء مسألة إيصال المساعدات إلى غزة حيث حذرت المنظمات الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية. وندد وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، الذي يقود أحد الأحزاب الدينية القومية في الائتلاف الحاكم، بفكرة التوقف التكتيكي ووصف من اتخذ هذا القرار بأنه أحمق ويجب أن يقال من وظيفته. * انقسامات بين الائتلاف والجيش وأوضحت رويترز أن هذا هو أحدث خلاف بين أعضاء الائتلاف الحاكم والجيش حول سير الحرب التي دخلت الآن شهرها التاسع. وجاء بعد أسبوع من استقالة الجنرال السابق بيني جانتس من الحكومة متهما نتنياهو بالافتقار إلى استراتيجية فعالة في قطاع غزة. واتضحت تلك الانقسامات أكثر في الأسبوع الماضي خلال تصويت في الكنيست الإسرائيلي على قانون تجنيد اليهود المتزمتين دينياً في الجيش إذ صوت وزير الدفاع يوآف جالانت ضده في تحد لأوامر الحزب، قائلاً إنه غير كاف لاحتياجات الجيش. وتعارض الأحزاب الدينية في الائتلاف بشدة التجنيد الإلزامي لليهود المتزمتين دينياً، وهو ما يثير غضباً واسع النطاق لدى الكثير من الإسرائيليين وهو غضب يتفاقم مع استمرار الحرب. وقال اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن هناك حاجة أكيدة لتجنيد المزيد من المتزمتين دينياً الذين يزيد عددهم بوتيرة سريعة. وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم تمديد الفترة التي ستمول فيها الإقامة بالفنادق ودور الضيافة للسكان الذين تم إجلاؤهم من البلدات الحدودية بجنوب إسرائيل حتى 15 أغسطس، مما يشير إلى أن القتال في غزة قد يطول.

تحول شهر يونيو 2024 إلى كابوس مزعج للاحتلال الإسرائيلي على صعيد خسائره البشرية الثقيلة خلال الـ15 يوماً الأولى منه بحسب المعطيات التي نشرتها مواقع إلكترونية ووكالات أنباء خلال الأيام القليلة الماضية، أو سياسياً بعد الضربة التي وجّهها بيني غانتس الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإعلانه في 9 يونيو، استقالته داعياً إلى إجراء انتخابات مبكرة. عسكرياً، تقول لغة الأرقام إن ما لا يقل عن 19 جندياً إسرائيلياً قتلوا وأكثر من 70 آخرين أصيبوا في جبهتي قطاع غزة وجنوب لبنان منذ بداية يونيو الجاري، كانت الحصيلة الأسوأ في يوم واحد خلال النصف الأول من يونيو يوم أمس السبت بعد مقتل 8 عسكريين في تفجير استهدف ناقلة جند في مدينة رفح بقطاع غزة. وحسب الأرقام الرسمية التي تسمح الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشرها، قتل -منذ بدء الهجوم الإسرائيلي البري على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 658 جندياً وضابطاً إسرائيلياً، بينهم 306 في المعارك البرية التي بدأت يوم 27 من الشهر نفسه. كما تشير المعطيات إلى إصابة 3 آلاف و835 ضابطاً وجندياً من جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، بينهم 1936 بالمعارك البرية. وفي ما يلي جرد للخسائر البشرية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي منذ بداية الشهر الحالي، بحسب موقع الجزيرة نت: 5 يونيو: مقتل جندي في هجوم بمسيّرة أطلقها حزب الله اللبناني على تجمع جنود في حرفيش. 6 يونيو : مقتل جندي في اشتباك مسلح خلف الخطوط من رفح. 8 يونيو: مقتل ضابط في وحدة اليمام الخاصة خلال عملية استعادة الأسرى الإسرائيليين الأربعة من منطقة مخيم النصيرات. 10 يونيو: مقتل 4 جنود وإصابة 6 بينهم ضابط في كمين بمبنى مفخخ وسط رفح. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الجنود قتلوا جراء انفجار وقع بمبنى في حي الشابورة برفح. ومن جهته قال المراسل العسكري لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن 7 جنود أصيبوا في الانفجار، بينهم خمسة إصاباتهم بالغة. 11 يونيو: إصابة 10 جنود خلال 24 ساعة. 12 يونيو: إصابة 29 جنديا خلال 24 ساعة. 13 يونيو: الجيش يقر بإصابة جنديين إثر قصف بقذيفة صاروخية من لبنان. 13 يونيو: إصابة 11 عسكريا في غزة خلال 24 ساعة. 14 يونيو: إصابة 10 جنود خلال 24 ساعة. 15 يونيو: مقتل 8 جنود من سلاح الهندسة في تفجير ناقلة جند مدرعة في رفح. وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن هذه المدرعة علقت داخل حقل ألغام معد سلفا مما أدى إلى الانفجار. وبدوره قال جيش الاحتلال إن جنوده الثمانية قتلوا شمال غرب تل السلطان بمنطقة رفح. 15 يونيو: مقتل جنديين في تفجير عبوة ناسفة في دبابة وسط قطاع غزة. 15 يونيو: مقتل جندي متأثرًا بإصابته في تفجير مبنى مفخخ في رفح يوم 10 من الشهر نفسه. وهو مقاتل في لواء غفعاتي. 16 يونيو: مقتل جندي خلال المعارك في رفح.

انطلق مدينة زيورخ المؤتمر رفيع المستوى حول السلام في أوكرانيا، والذي يستمر يومين بهدف تمهيد الطريق لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا. وأكدت أكثر من 80 دولة مشاركتها في القمة، نصفها من أوروبا، وتشارك دولة قطر بوفد يترأسه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ولا تعتبر قمة السلام في أوكرانيا منتدى للتفاوض، بل هي قمة رفيعة المستوى تهدف لخلق أساس للمفاوضات مستقبلا بين روسيا وأوكرانيا. وستتناول القمة، التي أعلنت سويسرا في العاشر من أبريل الماضي عن تحقيق الشروط اللازمة لعقدها، ثلاثة موضوعات رئيسية، هي السلامة النووية، والأمن الغذائي، وحرية الملاحة، فضلا عن الجوانب الإنسانية كحماية المدنيين وتبادل أسرى الحرب. ويأتي تنظيم القمة تلبية لطلب وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرئيسة سويسرا فيولا أمهيرد في يناير الماضي، لتنظيم قمة سلام دولية بهدف وضع حد للحرب المتواصلة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير 2022. وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن القمة ستبني على المناقشات التي جرت في الأشهر الأخيرة، ولا سيما صيغة السلام الأوكرانية، ومقترحات السلام الأخرى المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وستعمل على توفير منصة للحوار حول سبل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز الفهم المشترك لإطار يمكن من الوصول إلى هذا الهدف، وتحديد خارطة طريق بشكل مشترك حول كيفية إشراك الطرفين في عملية السلام المستقبلية. ورغم أهمية القمة، وتنوع المشاركين فيها، فإن غياب روسيا عنها ومعارضتها لها قد يجعل من الصعب التنبؤ بما ستحققه من نتائج، وما إذا كانت ستنجح فعلا في وضع أسس للسلام في أوكرانيا. وسبق أن أكدت روسيا أكثر من مرة، وعلى لسان أكثر من مسؤول، استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا، لكنها ترى أن أي مؤتمر أو قمة بهذا الشأن لا يأخذ هواجس موسكو الأمنية بعين الاعتبار لن تكون له نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في السابع من الشهر الجاري، أن بلاده ستنتصر في أوكرانيا، لكنه قال إنها مستعدة للتفاوض أيضا، وإن أية مفاوضات محتملة بين الدولتين يجب أن تستند إلى الواقع الجديد. وقال بوتين خلال الجلسة العامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بنوع من اتفاقيات السلام.. مضيفا: ومع ذلك، فإن كل هذه الاتفاقيات يمكن أن تقوم إما على أساس الهزيمة العسكرية، أو على أساس النصر، نحن نسعى جاهدين وسوف نحقق النصر. وأكد أن روسيا تريد التفاوض، مع أوكرانيا، ولكن وفقا للشروط التي نوقشت في مينسك وإسطنبول. وقال: إذا كانت هناك رغبة في التفاوض، فنحن مستعدون لهذه المفاوضات، ولكن فقط، أكرر، على الشروط التي اتفقنا عليها عندما بدأنا هذه المفاوضات في مينسك ثم في إسطنبول، وليس وفق شروط خيالية.. مضيفا أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ينبغي أن تستند إلى الحقائق الراهنة. من جهة أخرى، فإن روسيا ترى أن السلطات الأوكرانية الحالية منتهية الصلاحيات، وهو ما عبر عنه الرئيس بوتين في تصريحاته الأسبوع الماضي عندما قال إنه وفقا للتشريعات الأوكرانية فإن السلطة التنفيذية هناك فقدت شرعيتها، لأن القانون الأوكراني لا ينص على تمديد صلاحيات رئيس البلاد في حالة الحرب. كما أعلنت الصين أيضا، أنها لن تشارك في القمة، في ظل غياب روسيا عنها، لكنها أكدت أن ذلك لا يعني أن بكين لا تؤيد السلام. ويصنف الغرب الصين حليفا لروسيا، خاصة أنها من بين دول قليلة في العالم لم تعبر عن إدانتها للحرب في أوكرانيا. وفي فبراير 2023، أعلنت الصين عن مبادرة لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سلميا، مشددة على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين البلدين في أسرع وقت ممكن، في كنف الاحترام التام لسيادة كافة الدول، وتطبيق القانون الدولي بشكل موحد، والتخلي عن المعايير المزدوجة، لكنها لم تلق التجاوب الدولي المطلوب.. وفي مايو الماضي قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الصين قد تنظم مؤتمر سلام تشارك فيه كل من موسكو وكييف. وأضاف لافروف أن بلاده تتفق مع الصين على ضرورة معالجة ما سماه الأسباب الجذرية للصراع بين روسيا وأوكرانيا، وحماية المصالح القانونية لجميع الأطراف، على أن ترتكز الاتفاقات اللاحقة على مبدأ ضمان الأمن بشكل متساو. وتأتي مشاركة دولة قطر في القمة، انطلاقا من دورها الرائد إقليميا ودوليا في حل الخلافات عن طريق الوساطة، ودعواتها المستمرة لتغليب الحوار والجلوس إلى طاولات التفاوض، والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية. وكانت الدوحة ولا تزال مركزا رئيسيا للمفاوضات بين الفرقاء، حيث استضافت في أكثر من مرة اجتماعات غاية في الحساسية السياسية بين الدول، سواء المتحاربة أو التي بينها خلافات، للمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، من خلال وساطات ناجزة في ملفات عديدة كان لها أثر بالغ في تحقيق السلام العالمي. وضمن جهودها للمساهمة في حل الأزمة في أوكرانيا والتخفيف من تداعياتها الإنسانية والاجتماعية، أطلقت دولة قطر، مبادرة لم الشمل، خاصة لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات من خلال التنسيق المستمر بين أوكرانيا وروسيا لإنجاح عمليات لم شمل الأسر لضمان سلامة وأمن الأطفال، وتوفير الرعاية المناسبة لهم أثناء وقبل هذه العملية الإنسانية التي وجدت تقديرا عالميا كبيرا. وفي إطار تبنيها لمبادرة لم الشمل، أعلنت قطر مؤخرا التزامها بتقديم 3 ملايين دولار لمكتب مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، لدعم عمله الأساسي في أوكرانيا، وهو التمويل الذي سيتيح مجموعة من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك تعيين خبراء الرصد وإنشاء ودعم المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء أوكرانيا، وتعزيز البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات فعالة تهدف إلى دعم الأسر والأطفال الذين تضرروا من النزاع الدائر. وقد نجحت قطر، من خلال جهود الوساطة، في جمع شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم عبر أربع عمليات، واستضافت في إبريل الماضي حوالي 20 عائلة تم لم شملها من كلا الجانبين (الروسي والأوكراني)، وقدمت لها الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي الشامل كجزء من برنامج الصحة والتعافي، بهدف تلبية الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل لهذه العائلات وتسهيل تعافيها وإعادة اندماجها بشكل مستقر.. كما استضافت في نفس الشهر وفدا أوكرانيا وآخر من روسيا الاتحادية، وذلك في إطار جهود وساطتها المستمرة لجمع شمل العائلات التي شتتها الصراع الحالي، فقطر تؤمن إيمانا راسخا بالمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية. وتعكس جهود قطر المستمرة لـلم شمل الأسر المشتتة بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا، موثوقية قطر دوليا لدى مختلف الأطراف والتزامها الدائم بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأدوارها البناءة والفاعلة في مختلف الأزمات والصراعات التي يواجهها العالم اليوم. وتعد الجهود الإنسانية القطرية امتدادا لنهج الدولة في الوساطة وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وتعكس أيضا التزامها الدائم بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي، فضلا عن إسهاماتها الفعلية في بناء السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وشاركت قطر مؤخرا في مؤتمر برلين لإعادة بناء أوكرانيا، الذي ناقش عدة محاور، على رأسها حشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار والإصلاح في أوكرانيا، بما في ذلك توفير المساعدات العاجلة وتنفيذ مشاريع التعافي السريع وجذب الاستثمارات والمشاركة بفعالية في إعادة الإعمار والإنعاش الاجتماعي، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. وتحافظ قطر على سياسة خارجية متوازنة منذ بداية الحرب الروسية -الأوكرانية، حيث تواصلت مع الجانبين ودعت مرارا إلى ضرورة الحوار لإنهاء الصراع في وقت تعمل فيه على تقديم المساعدة القصوى للأطفال والأسر ضحايا الحرب. ولا تدخر دولة قطر جهدا من أجل تحقيق الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعمل في كل الاتجاهات في سبيل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو ما يظهر من خلال حراكها الدبلوماسي النشط والفعال مع كل الشركاء.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب التسجيل للابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2024-2025 داخل وخارج دولة قطر ابتداءً من السبت 15 يونيو الجاري وحتى 15 أغسطس 2024. سيكون التسجيل متاحاً إلكترونياً من خلال صفحة الابتعاث على الموقع الإلكتروني للوزارة. ونوهت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني أنتاريخ الرد على الطلبات سيكون 1/8/2024. وأصدرت الوزارة الخطة الجديدة للابتعاث والتي تتضمن قائمة الجامعات، والبرامج، والمسارات، والتخصصات، واللوائح لبرنامج البكالوريوس التي تشترط خطاب قبول غير مشروط من إحدى الجامعات المدرجة على قائمة الابتعاث، وصورة من البطاقة الشخصية للطالب من الجهتين، إضافة إلى شهادة الثانوية العامة، وكشف الدرجات في حال التقدم للضم. أما بالنسبة للدراسات العليا، فينبغي على المتقدم تقديم المستندات التالية: خطاب قبول غير مشروط من إحدى الجامعات المدرجة على قائمة الابتعاث، وصورة من البطاقة الشخصية للطالب من الجهتين، مع إفادة تخرُّج للشهادة السابقة أو معادلتها، إضافة إلى كشف المواد للشهادة السابقة، وكتاب ترشيح جهة العمل، وكتاب الموافقة الصادر من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وتقييم الأداء لآخر ثلاث سنوات (في حال كان المعدل أقل من جيد جداً)، ورسالة توصية من المدير المباشر عن أداء الطالب، إضافة إلى شهادة (لمن يهمه الأمر) من أحد البنوك المحلية برقم حساب الطالب IBAN (للطلاب الدارسين خارج قطر). تعرف على التفاصيل الكاملة لخطة الابتعاث الحكومي 2024 - 2025 والشروط والتخصصات

أثار الباحث وراصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الجدل مجدداً بعد أيام من توقعاته بحدوث زلزال عنيف يضرب الأرض خلال أيام، ليتحدث عن دول ومناطق جديدة معرضة، حسب رأيه، لنشاط زلزالي في الأيام القليلة القادمة. وشغل هوغربيتس منصات التواصل بعدما كشف، عن توقعاته بشأن احتمال حدوث نشاط زلزالي كبير في 15 أو 16 يونيو الجاري، قد يمس تركيا وسوريا ولبنان لأنهم جزء من المنطقة المحفوفة بالمخاطر، ومنطقة شرق أفريقيا، كما توقع نشاطاً زلزالياً بقوة 7 على مقياس ريختر. تغريدة هوغربيتس لقيت تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، بحيث تخوف بعض النشطاء من توقعات الراصد الهولندي خاصة بعدما تم تداولها على نطاق واسع بين المنصات، بحسب موقع الجزيرة نت. وقال الخبير الجيولوجي اللبناني طوني نمر رداً على الهولندي فرانك عبر تطبيق إكس بعدما أثارت توقعاته هلعاً بين اللبنانيين: حبذا لو يوفّر على الناس ترّهاته المتنقّلة على حدود الصفائح التكتونية المعروفة. بينما رأى مستخدمو الفيسبوك أن توقعات الهولندي تبقى مثيرة للجدل وكثير منها لم يتحقق، لكنهم وجدوا أن الهدف الأساسي من تناول توقعاته على نطاق واسع الهدف منه زيادة الوعي وتحسين الاستعداد لمواجهة الكوارث الزلزالية. وفي المقابل، رد معهد البحوث الفلكية المصرية على توقعات الهولندي، فرانك هوغربيتس، قبل أيام بشأن حدوث زلزال عنيف يضرب الأرض الأيام القليلة القادمة، مشيراً إلى أن الزلازل تحدث طبيعياً ومن الصعب التنبؤ بها مسبقا دون أدلة علمية. وعلق رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر شريف الهادي، على توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، بشأن حدوث زلزال عنيف يضرب الأرض خلال الأيام المقبلة. وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن توقع الزلازل من الممكن أن يحدث، ولكن من الصعب التنبؤ بحدوثها، لأنها تحتاج إلى أدلة علمية، ومن الممكن أن تحدث بشكل مفاجئ. وأوضح أن الزلازل التي تحدث عنها هوغربيتس، حدثت جميعها في مناطق متوقع حدوث زلازل فيها بشكل دوري وهذا أمر طبيعي، ولا يستدعي القلق، مؤكدا أن مصر قد تتعرض إلى زلازل من النوع المتوسط وقد نشعر بها أو لا نشعر. وأضاف أن الزلازل لم تكثر كما يعتقد البعض وجميع المحطات لم تسجل إلا الزلازل المتعارف عليها، كما أن مناطق حدوث الزلازل في مصر تكون في أماكن بعيدة عن التجمعات السكنية، بحسب وسائل إعلام مصرية. من جانبه، علق الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على توقعات فرانك هوغربيتس، مشيرا إلى أنه ليس عالما، ولكنه منجم، ودائما ما يحب الترند، فهو ليس فلكيا أو جيولوجيا كما يزعم البعض. يذكر أنه عقب الزلزال الذي هز أراضي تركيا وسوريا في فبراير 2022، اكتشف عدد كبير من مستخدمي الإنترنت العربي أن رجلًا هولنديًّا يُدعى فرانك هوغربيتس، يصف نفسه بأنه خبير في الزلازل، كان قد توقّع قبل ذلك بوقت قصير زلزالًا قويًّا في نفس المنطقة المتضررة. ومنذ ذلك الحين، يظهر اسم الخبير الهولندي مشفوعًا بادعاءات صاخبة، حول زلازل قوية أخرى تصل شدتها إلى 7 أو 8 درجات على مقياس ريختر.

يتجدد الجدل حول مدى التغيير الذي يمكن أن يحدثه الذكاء الاصطناعي في سوق العمل في العالم كما فعلها من قبله الإنترنت في التسعينيات. يرى رايان روزلانسكي، الرئيس التنفيذي لمنصة لينكدإن في تقرير له على موقع وايرد، بحسب موقع الجزيرة نت، أن أفضل طريقة لإدارة التغييرات المقبلة للموظفين وأصحاب العمل على حد سواء هي تبني منهج يرتكز على تطوير مهارات الموظفين في المقام الأول. تغير في طبيعة الوظائف بالنسبة للموظفين، سيعني ذلك تفكيرهم في وظيفتهم كمجموعة من المهام، بدلاً من اعتبارها مجرد مسمى وظيفي، مع إدراك أن تلك المهام ستتغير بانتظام مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر. يمكنهم حينها تقسيم الوظيفة إلى مهام يتولاها الذكاء الاصطناعي بالكامل، ومهام أخرى يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين كفاءة الموظف بها، بجانب المهام التي تتطلب مهارات الموظف الفريدة، وبهذا سيتمكن من تحديد المهارات التي ينبغي له الاستثمار فيها، ليحافظ على فرصه في وظيفته الحالية. يشير رايان في تقريره إلى تغير المهارات المطلوبة للعديد من الوظائف بنسبة كبيرة بلغت 25% منذ عام 2015، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 65% على الأقل بحلول عام 2030، بفضل التطور السريع للتقنيات الجديدة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي. ولا يقتصر الأمر على المهارات المتعلقة بتعلم الذكاء الاصطناعي فحسب، بل هنا ستزداد أهمية المهارات الشخصية للموظف، إذ تظهر بيانات منصة لينكدإن أن أبرز المهارات التي يرى الخبراء أن أهميتها سترتفع أكثر، مع استخدامنا أدوات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في العمل، هي مهارات حل المشكلات والتفكير الإستراتيجي وإدارة الوقت. التركيز على المهارات أما بالنسبة لأصحاب العمل، فإن صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي سيزيد أهمية اتباعهم نهجاً يعتمد على اختيار المهارات عند التوظيف وتطوير المواهب، حيث يتعلم الأشخاص حاليا مهارات الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة للغاية، إذ ارتفع عدد الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات الذكاء الاصطناعي الآن تسعة أضعاف ما كان عليه في عام 2016، وفقا للتقرير. يظهر هذا الأمر في الرغبة القوية لتطبيق تلك المهارات المكتسبة حديثا، خلال العامين الماضيين، فقد شهدت إعلانات الوظائف على منصة لينكدإن، التي تذكر كلمات الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي التوليدي، نمواً في عدد المتقدمين للوظيفة بنسبة 17%، مقارنة بإعلانات الوظائف التي لا تذكر تلك التقنيات. يرى رايان أن القادة ممن يركزون على تلك المهارات في عملية التوظيف، بدلاً من التركيز على الشهادات العلمية التي حصل عليها الشخص أو الوظائف التي شغلها سابقا، سيكشفون عن المزيد من الإمكانات، ويتمتعون بمرونة أكبر مع استمرار تغيّر أسلوب إنجازنا لأعمالنا في المستقبل. ويؤكد رايان أن الأمر نفسه ينطبق على عملية تطوير المواهب، لأننا سنشهد بصورة مستمرة تحول أصحاب العمل إلى معلمين، ومدربين لموظفيهم ليعملوا في وظائف دائمة التغير عبر برامج التمهيد والتدريبات المختلفة، وكذلك يدربون موظفيهم للترقية في مناصب تتغير باستمرار عبر تعزيز المهارات والجولات الوظيفية، التي تأخذ الموظف إلى أدوار جديدة، وربما حتى مهنة جديدة بالكامل. وهذا ينطبق على المهارات الأساسية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لكن ربما الأهم هي المهارات الشخصية أيضاً، إذ تُظهر بيانات لينكدإن أن 92% من المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة يؤمنون بأن المهارات الشخصية أصبحت أكثر أهمية مما مضى. عالم جديد من الأعمال يرى رايان أن عام 2024 سيقدم لنا عالماً جديداً من الأعمال، تصبح فيه المهارات الشخصية، مثل حل المشكلات والتفهم والإنصات للآخرين، على سبيل المثال لا الحصر، مهارات جوهرية أكثر لنجاح الموظف في حياته المهنية، ويصبح التعاون بين أفراد الفريق أكثر أهمية لنجاح الشركة بأكملها. لذا، يجب على القادة والموظفين التفكير في الذكاء الاصطناعي كأداة واحدة ضمن مجموعة من الأدوات، فهو لا يهدف إلى استبدال البشر، بل يزيد فعالية أداء وظائفهم، مما يتيح لهم الوقت للتركيز على مهام وظيفتهم التي تحمل قيمة أكبر، وتحتاج إلى الجانب الإنساني أكثر. على سبيل المثال، يمكن لمهندس البرمجيات أن يستعين بالذكاء الاصطناعي في الأعمال الروتينية أو المتكررة التي تتطلبها عملية البرمجة بانتظام، مما يمنحه المزيد من الوقت لابتكار أفكار جديدة في مجال عمله، أو بإمكان مسؤول التوظيف في الشركة توفير وقته، والتركيز على الجوانب الإستراتيجية من عملية التوظيف، مثل التحدث إلى مرشحي الوظيفة وبناء العلاقات معهم، عبر ترك مهمة صياغة إعلانات الوظائف لنماذج الذكاء الاصطناعي. يؤكد رايان أنه خلال عام 2024، سيعتمد القادة على هذه التقنيات الجديدة المتطورة باستمرار مع تقديم الدعم لموظفيهم في الوقت نفسه، وسيعمل الموظف على تطوير مهاراته وتعليمه المستمر بما يتناسب مع مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات الشخصية العملية، وستكون النتيجة خلق عالم جديد من الأعمال أكثر إنسانية وأكثر إرضاء للموظفين.

يستضيف الأردن غدا /الثلاثاء/، مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة، بهدف تنسيق استجابة دولية موحدة للوضع الإنساني في القطاع، وتحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار. ويأتي المؤتمر في إطار الدعم العربي للقضية الفلسطينية، إلى جانب استمرار الجهود بتسخير الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات سواء من معبر رفح أو بإنزال المساعدات الجوية. وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور مهند المبيضين وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن المؤتمر يأتي في توقيت دقيق جدا لإيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يحاول العدوان الصهيوني بكل الطرق حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، وفي ظل نقص الوقود مما يؤثر على عمل المستشفيات والمدارس وكل مناحي الحياة في قطاع غزة. وأشار إلى الزخم الذي حظيت به القضية الفلسطينية، حيث انتبه العالم إلى بشاعة الاعتداءات الإسرائيلية، إذ استشهد وأصيب حتى الآن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، غالبيتهم نساء وأطفال، إلى جانب طواقم طبية وموظفي /الأونروا/ وصحفيين وإعلاميين. وأشار إلى أن المؤتمر ينعقد وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة يشهدها قطاع غزة جراء حرب إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، رغم إدانات ودعوات إقليمية ودولية لإنهاء الحرب المدمرة، ويؤسس لموضوع غزة على الصعيد الدولي، ولا بد من خطوات عملية لإيقافها، والانتقال إلى إغاثة غزة وإعادة إعمارها. وبين المبيضين أن هذا المؤتمر يؤكد على الجهود الدبلوماسية الأردنية الدائمة تجاه القضية الفلسطينية برمتها وحرب غزة بشكل خاص، واليوم يقود جهدا والتزاما دوليا بضرورة إيصال المساعدات وديمومتها وتخفيف وطأة الحرب. ولفت إلى أن المهم في الاستجابة الدولية اكتساب صفة الاستدامة وضمانها ومأسستها سواء من خلال حشد الدعم الدولي وتقديم المساعدات من خلال المعابر أو الإنزالات الجوية وأن يكون هناك بعد انتهاء الحرب جهود والتزامات مماثلة لإعادة الإعمار في القطاع. بدوره، قال الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن الأردن يقود منذ البداية حملات متنوعة لدعم أهل غزة من خلال إرسال المساعدات الإنسانية عبر الطائرات والشاحنات، بالإضافة إلى تنظيم الجهود لجعل الأردن حلقة وصل بين المانحين والقطاع. وأكد أن استمرار العدوان الوحشي على قطاع غزة قد يؤدي إلى انفجار في المنطقة والإقليم، وإلى حروب ونزاعات طويلة المدى، ما قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصادات المحيطة. وأوضح العناني، في تصريح مماثل لـ/قنا/ أن هذه الجهود تشمل استخدام الإعلام وجميع الوسائل المتاحة لتعزيز الدعم والتضامن مع الفلسطينيين، إلى جانب الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي يقودها الأردن إلى جانب أشقائه العرب من خلال الاتصالات المكثفة مع مختلف قادة العالم. وبين أن الموقف العربي منسجم ويهدف إلى إنهاء الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة والأراضي المحتلة، لتحقيق السلام الحقيقي ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة في دولة مستقلة. وأكد أن المطلوب اليوم حشد الآراء وكل الطاقات الممكنة لمساندة ودعم فلسطين سواء كانت على مستوى الحكومات والمنظمات الإنسانية غير الحكومية والجهات الأخرى على مستوى العالم والإقليم ككل. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من المحاولات التي لم تقتصر على الحكومة، بل شملت أيضا مؤتمرات أخرى مثل المؤتمر الطبي الذي عقد في أبريل الماضي لإعادة بناء القطاع الصحي في غزة. وسيتضمن المؤتمر ثلاث مجموعات عمل ستركز نقاشاتها على توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات، وتجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر. من جانبه، أكد جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المؤتمر الدولي الذي يستضيفه الأردن من أجل الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، يأتي كتتويج لجهود الأردن في دعم القضية الفلسطيني، مضيفا أن الأردن طالما قدم الدعم والعون لأشقائه الفلسطينيين، وبشكل عملي وملموس على الأرض، وبما يحقق المطلوب في كل مرحلة من مراحل الصراع الطويل والمرير مع الاحتلال الغاصب. وأشار إلى أن المبادرة الأردنية المصرية الأممية في تنظيم هذا المؤتمر تشير إلى أن هناك تصورا ما لدى الدول الفاعلة والمؤثرة في هذه الحرب، حول ضرورة إنهاء العمليات الإسرائيلية والبدء في عملية تفاوض عربي فلسطيني إسرائيلي، للتوصل لحل لمشكلة الشعب الفلسطيني عامة، وأهل غزة خاصة، والممتدة منذ 76 عاما. ولفت الشلبي إلى أن التفكير في المستقبل بهذا الشكل الإيجابي وبهذا الطرح العقلاني، هو ما ينتظره أهل غزة وجميع الإخوة في فلسطين المحتلة، والأردن من خلال هذا المؤتمر سيتمكن بما لديه من مصداقية من تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وقال إن المؤتمر بكل تأكيد سوف يستهدف تحديد الآليات والخطوات العملية والفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، وسوف يسعى الأردن لتأمين الالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني الكارثي في غزة. ويهدف المؤتمر إلى إيجاد خطوات عملية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة بشكل فوري ومناسب ومستدام، وتسريع وتنظيم عملية توفير المساعدات، وتحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة، وتلبية الاحتياجات العملياتية واللوجستية ومختلف أنواع الدعم اللازم، وتأكيد الالتزام باستجابة جماعية منسقة للتعامل مع الوضع الإنساني الحالي في غزة، واستدامة خطوط المساعدات وتهيئة ظروف تفضي إلى الإيصال الآمن لها وحماية المدنيين. وتتطلع الدول المنظمة لمشاركة فعالة من الدول والمنظمات المدعوة بما يضمن تحقيق أهداف هذا المؤتمر وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وتسببت الحرب الدائرة في غزة بكارثة إنسانية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني بمختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وقد أصبح وصول الغذاء، والماء، والمسكن، والأدوية للسكان شبه معدوم. وخلفت الحرب أكثر من 121 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية أثبتت جدواها، الأمر الذي دفع الجانبين للتنسيق لمواصلة عقد اجتماع اللجان وفرق العمل الفنية المشتركة، والعمل على تمديد خطة العمل المشترك إلى عام 2029. وقال معاليه، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية: نتطلع خلال هذا الاجتماع إلى توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر والتنسيق المكثف بيننا لتحقيق الأمن والسلام، والجهود المشتركة في كافة المجالات بين الجانبين. وأوضح معاليه أن الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين الجانبين، كان وراء التطور الملموس في مستوى العلاقات، ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، والأمنية، والثقافية والاجتماعية.. معربا عن تقدير دولة قطر للجهود الإنسانية والتنموية التي تبذلها الجمهورية التركية الشقيقة في قطاع غزة، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، لترسيخ الأمن والاستقرار العالميين. وأكد معاليه في هذا الصدد، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون التنموي المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، والذي تجلى مؤخرا في المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر من أهم الدول الداعمة لجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية تمثل شهادة على الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الجانبين، وتتجذر هذه العلاقة في الروابط التاريخية والثقافية والدينية التي بنيت على قواعد سياسية واجتماعية، وتشمل التعاون في شتى المجالات. وأضاف معاليه أن التعاون المستمر بين دول المجلس والجمهورية التركية من خلال القنوات الدبلوماسية والمبادرات الاقتصادية يقوده هدف مشترك، يكمن في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، وبما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية استمرار التباحث وتعزيز العلاقات بين الجانبين، والمضي قدما لمزيد من التعاون نحو شراكة استراتيجية تشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه، قال سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، إن تركيا تولي اهتماما كبيرا للعلاقات التي تربطها بدول مجلس التعاون، وإن هذه العلاقات وصلت إلى مرحلة متقدمة وتتطور باستمرار في مختلف المجالات. وأضاف سعادته، خلال كلمته في الاجتماع، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون ارتفع بنسبة 40 بالمئة في العام 2023 مقارنة بالعام 2022، ووصلت قيمته إلى نحو 31 مليار دولار.. مشيرا إلى أن تركيا تعتبر وجهة مفضلة للسياح من دول مجلس التعاون، وقد زارها أكثر من 5 ملايين سائح من دول مجلس التعاون. وأكد سعادته سعي تركيا لتعزيز التعاون المؤسساتي مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن مشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في القمة الـ 44 لمجلس التعاون العام الماضي في الدوحة، تعد محطة تاريخية في علاقات الجانبين، حيث أصدر فخامته بعد أسابيع من هذه القمة مرسوما منح فيه إعفاء من التأشيرات لمواطني البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات. كما لفت إلى أنه تم في مارس الماضي استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا. ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي: إن آليات الحوكمة العالمية قد فشلت في مقاربة التحديات، وبالتالي تتجلى أهمية التعاون الإقليمي في إيجاد حلول للمشاكل الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وصولا لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا. وأضاف أن إسرائيل ترتكب جرائم فظيعة في قطاع غزة، وبعض الدول تبقى صامتة، ويجب أن يتوقف ذلك، والانتباه إلى ما يحصل في المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية، مبيناً أن الظروف الإنسانية الصعبة هناك لا يمكن تجاهلها، ويجب استخدام كل أوراق الضغط على إسرائيل وحلفائها، إلى جانب توحيد الصفوف للدفاع عن حقوق الإنسان والقيم العالمية، مثمنا جهود دولة قطر المستمرة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار. ولفت وزير الخارجية التركي إلى نجاح بلاده في زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، داعيا في هذا الصدد إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بخطوات ملموسة تزيد من الضغوطات على إسرائيل. كما أشار إلى إعلان تركيا عن قرارها المشاركة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بجانب وقف التجارة معها، معرباً عن استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار غزة. ومن ناحيته، قال سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن اجتماع الحوار الاستراتيجي السادس الذي جمع دول المجلس وتركيا يكتسب أهمية كبرى، كونه يوفر فرصا للتشاور بين الجانبين حيال القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل معا لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وتعميق جسور التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية التركية وتوسيع نطاقها، حيث نتج عنه الموافقة على تمديد خطة العمل المشتركة بين الجانبين إلى العام 2029. ونوه سعادته، في كلمته خلال الاجتماع، بالنتائج المهمة التي خرجت عن القمة الخليجية - التركية التي جمعت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في ديسمبر الماضي بالدوحة، والتي أسهمت في تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول مجلس التعاون. ولفت إلى أن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية التركية، والذي ينعقد لأول مرة بعد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول التجارة الحرة بين الجانبين، يمثل دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية العميقة بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية، ويعد نقلة نوعية في العلاقات المتينة، وشاهداً جديداً على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية في كافة المجالات، بما فيها المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، متطلعين إلى إنجاز هذه المفاوضات. وأعرب سعادته عن بالغ فخره واعتزازه بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتي أسست الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية في عام 2008، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة في الجانبين بضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، سعياً لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا في إطار استراتيجي شامل. وقال: إن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول المجلس وتركيا يأتي في ظل تطورات ومستجدات إقليمية ودولية، سياسية وأمنية مثيرة للقلق، مع ما تمر به المنطقة من أحداث متسارعة، في ظل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مبيناً أنه في هذا الوقت الذي نجتمع فيه هناك فلسطينيون يقتلون على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن دون شك فإن ما يجري في قطاع غزة يؤلمنا جميعاً، ويدعونا إلى بذل المزيد من الجهد لوقف هذه الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي يدفع ثمنها المدنيون الفلسطينيون الأبرياء، حيث امتدت تداعياتها إلى مناطق مختلفة من العالم، وأضرت بحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، نتيجة لهجمات جماعة الحوثي على السفن والناقلات العابرة لمضيق باب المندب والبحر الأحمر. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة وقف العمليات العسكرية التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في حرب ضد الإنسانية تجاوزت كل الحدود، مع التأكيد على الرفض القاطع للتهجير القسري للمدنيين، واستمرار الاستهداف والقصف المباشر للمراكز التابعة للأمم المتحدة لتوزيع الغذاء، وإيواء النازحين من النساء والأطفال المشردين من مناطق سكناهم والبنى التحتية باستخدام مختلف الأسلحة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تحدث أمام مرأى ومسمع دول العالم أجمع ومنظماته الدولية دون رادع للجرائم الإسرائيلية أو محاسبة لها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، أن العلاقات الخليجية اليمنية علاقات أخوية وطيدة وراسخة تجذرت على مدى عقود من الزمن، مشيرا إلى دعم دولة قطر الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والأجهزة الحكومية المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية: إننا نتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر والتنسيق المكثف فيما بيننا، خصوصا في ظل ما تشهده منطقتنا من توتر وصراعات تستوجب علينا مواجهتها، والسعي لتحقيق الأمن وإرساء السلام على المستويين الإقليمي والدولي. وثمن معاليه الجهود المخلصة التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن. وأكد معاليه أن دولة قطر لن تتوانى عن واجباتها ومسؤولياتها الإنسانية في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية على الشعب اليمني الشقيق، مشيرا إلى حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية المختلفة، لتمكينها من التصدي لجميع التحديات والمصاعب التي تواجه تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في اليمن. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التأكيد على دعم دولة قطر لكامل جهود الوساطة لحل الأزمة اليمنية، والتأكيد على أن السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة هو التفاوض بين اليمنيين على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216، كما جدد معاليه تأكيد دولة قطر على الوقوف الدائم إلى جانب الشعب اليمني الشقيق حتى يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية. وأوضح معاليه أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقتنا خلال الأشهر الأخيرة، بدءا من الحرب على غزة، ووصولا إلى المواجهات في البحر الأحمر، انعكست بشكل كبير على أمن واستقرار المنطقة، وقد فاقمت هذه الظروف وآثارها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية من الضائقة التي تواجهها الجمهورية اليمنية الشقيقة، لتضيف ثقلا على كاهل الحكومة المثقلة بتبعات الحرب والتحديات المرافقة لها. وبين معاليه أن الظروف الصعبة التي تمر بمنطقتنا وضعتنا أمام موقف خطير وحساس للغاية، يحتم علينا حسم هذه الأزمات بالحل السلمي، وانتهاج الحوار بين الأطراف بديلا عن العنف، لافتا إلى أن ذلك يستلزم تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للضغط المتواصل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، كونها النواة التي ترتبت عليها بقية الأزمات، وفي مقدمتها التوترات في البحر الأحمر. واختتم معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كلمته بالتأكيد على استمرار موقف دولة قطر الداعم للعمل المشترك مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين والمساند للتوسط بين الأطراف المتنازعة من أجل وضع نهاية لهذه الأزمات المستفحلة. ومن جانبه، قال سعادة الدكتور شائع الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية: إن تنظيم هذا الاجتماع المشترك يؤكد حرص دول مجلس التعاون واهتمامها بدعم الجمهورية اليمنية، ونأمل أن تتكلل نتائجه في تعزيز وتنمية العلاقات التي تربط اليمن بأشقائه في مجلس التعاون، وأن تساهم في تعزيز الشراكة والتنسيق معه، ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع المجالات، تعزيزا لتلك العلاقة الاستراتيجية التي تمليها ضرورات الجغرافيا والروابط الاجتماعية والثقافية والتاريخية، واعتبارات المصالح المشتركة، وخاصة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها بلادنا والمنطقة إجمالا، باعتبار اليمن جزءا أصيلا من الخارطة الجيوستراتيجية للخليج والجزيرة العربية. وأضاف سعادته أن الحكومة اليمنية حرصت على التجاوب مع كافة الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، بما في ذلك الجهود التي قادتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للتوصل إلى وضع خارطة الطريق، التي تعثر التوقيع عليها بسبب التصعيد والهجمات التي قامت بها مليشيات الحوثي في البحر الأحمر على السفن المدنية والتجارية، وتهديدها لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية وتهديد الأمن والسلم في المنطقة، بالرغم من التنازلات التي قدمتها الحكومة. وأشار إلى استمرار أعمال التصعيد هذه، فضلا عن ما تقوم به المليشيات من إجراءات وخروقات الهدنة، وأخيرا حملة اعتقالات لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات الدولية العاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، الأمر الذي يؤكد بأن المسائل المبذولة لإيقاف الحرب، والانتقال للحل السياسي ستصطدم مجددا بالنهج العقائدي الطائفي الذي تتبع هذه المليشيات وإيمانها باستخدام القوة والعنف كوسيلة لتحقيق السيطرة على السلطة، ورفض أي شراكة وطنية من شأنها أن تضع مصالح الدولة والشعب اليمني فوق الاعتبارات الطائفية والفئوية. ودعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني إلى دعم كل الخطوات والجهود الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام، مع التأكيد على أهمية تقوية الحكومة اليمنية ودعمها من خلال دول مجلس التعاون، لتمكينها من القيام بدورها في ممارسة وظائفها السيادية الكاملة، وفرض السيطرة على كل أراضي الدولة وأجهزة السلطة ومؤسساتها، وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. ولفت سعادته إلى أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تشير الإحصائيات المأساوية إلى حاجة 18 مليونا و200 ألف شخص للمساعدات الإنسانية، فيما يعاني 17 مليونا و600 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فضلا عن تزايد أعداد النازحين قسرا من مناطق مليشيات الحوثي إلى حوالي 4 ملايين و500 ألف نازح، يعيشون في مخيمات عشوائية تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية. وبين أنه بالرغم من الهدنة غير الرسمية المستمرة منذ أكتوبر 2022، إلا أنه بسبب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، فقد تعطلت عمليات التصدير للخارج، والتي أفقدت حوالي 65 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وبالتالي ارتفع عجز الموازنة، وعجزت الحكومة عن دفع مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة، كما أدى ذلك إلى انكماش الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخسارة ملايين الدولارات، فضلا عن تصاعد معدلات التضخم لمستويات قياسية مع تدهور سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع حجم الديون العامة المحلية والخارجية، وتراكم الديون المتأخرة المستحقة للدول والمؤسسات الإقليمية والدولية. واختتم سعادة الدكتور شائع الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن بالقول: إن استهداف الحوثيين للسفن التجارية في مدخل البحر الأحمر أدى إلى تعطيل تدفقات التجارة وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة التأمين البحري، وانعكس ذلك على تدهور مستويات المعيشة، وزادت درجة المعاناة والضائقة الاقتصادية والمعيشية لمعظم السكان، وارتفعت معدلات الفقر بنسبة 78 بالمئة، والبطالة بنسبة 35 بالمئة، كما شهدت الخدمات الأساسية تراجعا حادا وخاصة الكهرباء والمياه، بجانب تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني وانهيار النظام الصحي. وبدوره، أوضح سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية يأتي امتدادا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأخيهم فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بشأن تعميق الشراكة بين الجانبين، وتعزيز أوجه التعاون، وتنسيق التشاور ومراجعة التقدم المحرز الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون بين الجانبين، لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه العزيز. وأكد سعادته في كلمته خلال الاجتماع، على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216. وأشار إلى استمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، لدعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن، والرامية إلى التوقيع على اتفاق خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية والانخراط في مشاورات برعاية الأمم المتحدة للوصول للسلام المنشود، رغم تمسك مليشيات الحوثي بالخيار العسكري من خلال تنفيذ هجمات على خطوط الملاحة الدولية، واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، على الرغم من تعهداتها أمام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في ديسمبر2023، بوقف كامل لإطلاق النار، واتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية يمنية - يمنية. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتزام الحكومة اليمنية وتمسكها بالهدنة الأممية المعلنة منذ إبريل 2022، على الرغم من استمرار مليشيات الحوثي في توسيع نطاق عملياتها العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، واستهداف السفن التجارية، إلى جانب الدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات رئيسية داخلية. وقال: إن دول مجلس التعاون ملتزمة باستمرار دعم الشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادي والتنموي والإنساني، حيث تمثل دول المجلس أكبر المانحين الدوليين لليمن، وقد تجاوز ما قدمته دول المجلس أكثر من (37) مليار دولار، منها دعم اقتصادي وتنموي منذ العام 2006، وإغاثي وإنساني منذ عام 2015، تقدمه عبر مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس. ولفت إلى أنه تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى الموقر لمجلس التعاون بشأن دعم الجمهورية اليمنية في الجانب الاقتصادي والتنموي، استضافت الأمانة العامة لمجلس التعاون الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية في يناير 2024، بمشاركة دول المجلس، والصناديق التنموية التابعة لمجلس التعاون، والصناديق الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لمجلس التعاون، لتنسيق الدعم والجهود فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، كما تم مناقشة المشاريع التي تقدمت بها الجمهورية اليمنية، وتم التوصل للبدء بقائمة المشاريع ذات الأولوية العاجلة والملحة، كما تم تشكيل فريق لدراسة الاحتياجات العاجلة والمشاريع الملحة، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم كافة الدعم لجانب الجمهورية اليمنية في تقديم الدراسات وتحديد الأولويات. وثمن سعادة السيد جاسم محمد البديوي جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى التخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية المرتبطة بالاحتياجات السكانية، وعلى رأسها قطاع إمدادات الطاقة، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية، عبر إعادة تقييم آليات فرض السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني بعدن، والاستعانة بالدعم السخي الذي تقدمه دول مجلس التعاون.

بثت الجزيرة مشاهد حصرية وتفاصيل جديدة لكمين مركب نفذته كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في بيت حانون شمالي قطاع غزة، أواخر مايو الماضي، والتي اعتبرها المحلل العسكري فايز الدويري أمراً يفوق الخيال ويحمل رمزية ودلالات كثيرة. وقال قيادي بالقسام للجزيرة إن الكمين نفذ على 3 مراحل، واستمر 26 ساعة متواصلة، مؤكدا أن قوات الاحتلال تقدمت نحو بيت حانون وفق المسار الذي توقعه مقاتلو القسام مسبقاً، مشيراً إلى أن الكمين المركب دفع جيش الاحتلال لوقف تقدمه في محور بيت حانون بشكل كامل. وكان جيش الاحتلال قد عاد إلى بيت حانون الحدودي يوم 22 مايو الماضي، ممثلاً في لواء كفير، وفي مقدمته كتيبة نتساح يهودا، وهي كتيبة لها تاريخ طويل في المجازر والإعدامات بحق الفلسطينيين. لكن القسام أعلنت في اليوم ذاته تنفيذ كمين مركب استهدف جنودا إسرائيليين على مرحلتين، الأولى تفجير عبوة رعدية وإلقاء قنابل يدوية على قوة راجلة، ثم تفجير عبوة شواظ بقوة الإنقاذ، وصولاً إلى قنص 3 جنود إسرائيليين في المنطقة نفسها، ونشرت صورا لعملية القنص. تفاصيل جديدة وكانت العملية قد بدأت فجر الثلاثاء (21 مايو الماضي)، حين رصد مقاتلو القسام القوات الخاصة الإسرائيلية من كتيبة نتساح يهودا التابعة للواء كفير أثناء تسللهم إلى بيت حانون، ووصولها إلى محيط مدرسة الزراعة شمالي المدينة، متقدمة مسافة تتجاوز 1300 متر. وحسب حديث قيادي في القسام للجزيرة، فقد تقدمت قوات العدو تحت أعيننا من المحور الشمالي والشرقي لبيت حانون فجر الثلاثاء، وتمت متابعتها من طرفنا، حيث تم تقدمت القوة باتجاه المدينة وفق المسار الذي توقعناه مسبقا. وخلال المرحلة الأولى من الكمين، فجر مقاتلو القسام عبوات ضد الأفراد في عين نفق قرب جنود الاحتلال، ثم أطلقوا قنابل يدوية على القوة الإسرائيلية المستهدفة. وفي هذا الإطار، يقول القيادي بالقسام للجزيرة، تم استدعاء قوة الإنقاذ في الليل للمكان، وعند قيامهم بمحاولة الإسعاف تم استهدافهم بعبوة شواظ، وإيقاع باقي القوة بين قتيل وجريح. ورغم انسحاب القوة من المكان، لم ينتهِ الهجوم عند هذا فحسب، بل أرسل الجيش الإسرائيلي ضابطا كبيرا للإشراف على موقع العملية لتعزيز التحرك العسكري في المنطقة. وبثت الجزيرة صوراً خاصة للضابط الإسرائيلي حيث يظهر مع مساعديه، في أثناء عملية الرصد التي نفذها مقاتلو القسام. وفي هذا السياق، يقول القيادي القسامي للجزيرة إنه تم رصد الضابط المسؤول عن المهمة، فقام المجاهدون باستهدافه ومساعديه في عملية قنص فريدة من نوعها، حيث تمت إصابة جنديين بطلق واحد وألحقهما مجاهدونا بالثالث، فأردي قتيلا، فخرجت القوة عن الخدمة وللحديث بقية. وبعد ساعات من هذه العملية، تم إجلاء القوات العاملة في المحور، لكن قوات الاحتلال عادت إلى المكان مرة أخرى بعد عدة ساعات، وهو ما علق عليه القيادي بالقسام قائلاً: توقعنا قدوم قوات للعمل في عين النفق، التي استخدمناها لتنفيذ الكمين، فقام المجاهدون بتفخيخ عين النفق. المرحلة الثالثة وبثت الجزيرة مشاهد خاصة بالمرحلة الثالثة من الكمين، إذ تظهر عملية تفخيخ عين النفق استعدادا لعودة القوات الإسرائيلية، وهو ما حدث بالفعل ليلة الثلاثاء، إذ وصل جنود الاحتلال إلى عين النفق المفخخ. وأنزلت القوات الإسرائيلية روبوتا مع كاميرا ودخل الجنود إلى عين النفق لتدميره -وفق مشاهد حصرية بثتها الجزيرة- حيث تم تفجير النفق بمن فيه، ليسحب جيش الاحتلال بعد وقت قليل قواته كافة من كامل محور التقدم ببيت حانون، والانسحاب إلى داخل السياج الحدودي، وفق حديث القيادي بالقسام للجزيرة. كما بثت الجزيرة، صورا خاصة بعملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى من مكان العملية، التي استمرت 26 ساعة متواصلة من الرصد والتفخيخ والاشتباك، وشهدت عمليتي تفجير لعبوات وقنصا لضابط وجنود. تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال أعلن مقتل 3 من جنوده يوم 22 مايو/أيار الماضي، في المعارك شمالي قطاع غزة. وشهدت بيت حانون أول توغل لقوات الاحتلال في 27 أكتوبر الماضي، وانتهى بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الشمالية أواخر ديسمبر الماضي، قبل أن يعود للمدينة 4 مرات، حيث دمر أكثر من 80% من مباني المدينة، سعياً للقضاء على كتائب حماس المقاتلة هناك. ووصف الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، الكمين المركب في بيت حانون بأنه يفوق الخيال وسوف يدرس لاحقاً بالكليات العليا العسكرية، والوحدات الخاصة الأمريكية والصينية وغيرها. وأوضح الدويري -خلال تحليله للمشهد العسكري في غزة- أن ما جرى من تخطيط قسامي، وما فيه من صبر ورؤية استشرافية للخطوة القادمة أمر يفوق الخيال، مؤكداً أن الفيديو يتحدث عن نفسه، مشيراً إلى رمزية المكان، حيث بيت حانون الزاوية الشرقية الشمالية لقطاع غزة، والتي تعرضت للقصف المكثف، منذ مساء السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ودخلتها قوات الاحتلال بريا، أواخر الشهر ذاته. ولا تزال كتيبة بيت حانون -بعد 232 يوماً من التوغل البري الإسرائيلي- فاعلة وقادرة على ضبط إيقاع المعركة، ولديها قدرة استشرافية لتحديد الخطوات اللاحقة، كما تقرأ كيف يفكر جيش الاحتلال، ودائما تسبقه بخطوة وأكثر، وفق الدويري.

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إنه لا تنازل عن وقف دائم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بديلاً عن المقاومة. ودعا هنية إلى الخروج بخطة عمل متكاملة مرتكزة على مفهوم أن مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر تختلف عما قبله، مشيرا إلى أن طوفان الأقصى رفع القضية الفلسطينية لمستوى غير مسبوق عالمياً، وفتح الباب لتجسيد الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف هنية في كلمة بالمؤتمر القومي العربي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت أنه حول ما يقال عن موقف صهيوني جديد من صفقة التبادل ووقف النار، فإن المقاومة أبلغت الوسطاء من جديد أن القواعد الراسخة لموقف فصائل المقاومة لا تنازل عنها، وفق بيان للحركة، بحسب موقع الجزيرة نت. وأوضح هنية أن القواعد هي وقف دائم للعدوان، وانسحاب الاحتلال من غزة، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، وصفقة مشرفة للتبادل، مؤكداً أنه يجب استثمار التضحيات والمتغيرات الكبيرة لصالح القضية الفلسطينية والمضي قدما نحو إنجاز مشروع التحرير والعودة، وفق تعبيره. وأشار رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن مشروع التحرير يقوم على تشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة وفاق وطني بالضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفاً أن مشروع التحرير يقوم أيضاً على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وتشكيل مجلس وطني فلسطيني.

أصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائياً في تاريخ الولايات المتحدة بعد إدانته أمس الخميس عن طريق هيئة محلفين في نيويورك بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافاً للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام، في تطور مثير قبل 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها لهزيمة الرئيس الحالي جو بايدن واستعادة مكانه.. ليكون سؤال الساعة في العالم: هل انتهى حلم ترامب بالعودة إلى البيت الأبيض؟ بحسب الدستور الأمريكي الذي لا يمنع أصحاب السوابق من تولي الرئاسة، فإن الملياردير الجمهوري دونالد ترامب سيتمكن من مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، بحرية كاملة لأن حكم الإدانة الصادر أمس منح ترامب حق التحرك بحرية على الأقل لغاية 11 يوليو القادم موعد النطق بالعقوبة، بعد أن كان مكبلاً طيلة الفترة الماضية لإلزامية حضوره جلسات المحاكمة منذ انطلاقها في 15 أبريل الماضي، بمعدل 4 أيام في الأسبوع. وسيكون موعد النطق بالعقوبة بحق ترامب قبل 4 أيام فقط من المؤتمر الذي سيتم فيه رسمياً تعيين الملياردير المثير للجدل مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، بحسب موقع الجزيرة نت. وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترامب حتى 13 يونيو المقبل لتقديم دفوعه قبل إصدار العقوبة، والنيابة العامة حتى الـ27 من الشهر نفسه للرد على هذه الدفوع. وخلال مؤتمر صحفي رحّب فيه بحكم الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين قال المدعي العام ألفين براغ إن هيئة المحلفين قالت كلمتها حين وجدت المتهم مذنباً بكل التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة الـ12 أصدروا بالإجماع قرارهم بإدانة المدعى عليه بـ34 تهمة تتعلق بتزوير محاسبي مشدد لإخفاء مؤامرة هدفها إفساد انتخابات 2016. واستعرض تقرير بموقع الجزيرة نت أبرز 3 نقاط تلخص ما حدث لترامب وتأثيره على انتخابات الرئاسة الأمريكية: 1- ما العقوبات التي قد تفرض على ترامب؟ ويواجه ترامب نظرياً عقوبة السجن، إذ يعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها 4 سنوات. لكن هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترامب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة بحقه 78 عاماً. وبالنظر إلى السجل العدلي للمدان يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى غرامة مالية. وفي معظم الأحوال فإن ترامب أمامه مهلة شهر واحد لإخطار القضاء بنيّته استئناف الحكم، ثم أشهر عدة للقيام بذلك رسمياً. وأعلن المحامي تود بلانش وكيل الدفاع الأساسي عن ترامب في هذه القضية أن فريق الدفاع سيستأنف في أقرب وقت ممكن الحكم. وقال لشبكة سي إن إن الإخبارية في نيويورك تقضي الإجراءات بأن يتم النطق بالعقوبة أولا ثم نستأنف. ومن المرجح أن يؤدي استئناف الحكم إلى تجميد تفعيل كل العقوبات المتأتية عنه، ولا سيما إذا كانت إحدى هذه العقوبات هي السجن مع النفاذ. 2- هل سيتعطل ترشح ترامب للرئاسة؟ ومن المفارقة أيضاً أن إدانة ترامب هذه لا تبطل ترشحه للانتخابات الرئاسية، لا بل سيكون بإمكانه أن يخوض الانتخابات حتى لو صدرت عقوبة السجن بحقه ودخل السجن فعلاً. ومن غير المرجح أن تنطلق محاكمة ترامب في هذه القضية بالاستئناف قبل الانتخابات الرئاسية. 3- هل سيمنع الحكم ترامب من دخول البيت الأبيض؟ وإذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية فإن إدانته هذه لن تحول دون توليه مهام منصبه في يناير 2025. بالمقابل، لن يتمكن ترامب إذا ما عاد إلى البيت الأبيض من أن يعفو عن نفسه أو أن يُصدر أمراً بكف الملاحقات في هذه القضية، لأن القضاء المسؤول عنها تابع لولاية نيويورك وليس للدولة الفدرالية. * رد بايدن: وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في منشور على منصة إكس إن هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء منافسه ترامب خارج البيت الأبيض وهي صندوق الاقتراع. وقد حدد القاضي تاريخ 11 يوليو القادم موعداً للنطق بالعقوبة بحق ترامب. وفي تعليقه على الإدانة قال ترامب إن هذا الحكم الصادر بحقه عار، مضيفاً أن الحكم الحقيقي سيصدره الناخبون في الخامس من نوفمبر تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وصف سعادة السيد إيوانيس فروتسيس، الوزير المناوب للتربية والشؤون الدينية والرياضة بجمهورية اليونان، العلاقات بين دولة قطر وبلاده بالممتازة والقوية للغاية، وأكد التقدير والاحترام المتبادل بين الشعبين وحكومتي البلدين. وأعرب سعادته، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن تطلع البلدين الصديقين لتمتين وتوثيق العلاقات الثنائية القائمة بينهما في مجال الرياضة، لافتا إلى أن ذلك أمر يعملان عليه من خلال اتفاقية ثنائية في طور التنفيذ. ونوه سعادة السيد فروتسيس بأن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية اليونان، سيكون لها أثر كبير وبارز في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما الصديقين، والتعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي. وأشاد سعادته بدولة قطر لاهتمامها بالرياضة وتفوقها في قطاعاتها المختلفة، وجعلها أولوية قصوى لديها، موضحا أنه ذلك الشيء ذاته الذي تعمل عليه اليونان، بما يعود بالفائدة الكبيرة على الشباب حاليا ومستقبلا. كما أشار إلى الدور الكبير والمهم للرياضة من حيث الصحة العامة الجسدية والعقلية والاجتماعية والقيمية والنفسية، وقال في هذا الصدد: الرياضة بشكل عام أمر ذو أهمية بالغة، إنها أولوية قصوى بالنسبة لنا في اليونان، وأولوية مهمة جدا للحكومة أيضا، لأنها تعزز التماسك الاجتماعي، وتحمل القيم، وتوفر الصحة والسعادة، وتتعامل مع المعاناة العقلية. وشدد سعادته على الترابط الوثيق بين الشباب والرياضة، مؤكدا أن الشباب هم محور اهتمام الحكومة اليونانية، باعتبارهم يمثلون المستقبل، مشيرا إلى أن ربطهم بالرياضة أمر مهم جدا لأنها تحمل القيم التي نريد غرسها في شباب اليوم، وفي البيئة العالمية، ولكونها أفضل وسيلة لغرس هذه القيم في نفوسهم، لذلك فإن الشباب والرياضة مرتبطان بشكل وثيق، ونحن نؤمن بالرياضة، ونؤمن بهذا الارتباط، ونستثمر فيه. كما أكد سعادة الوزير المناوب للتربية والشؤون الدينية والرياضة بجمهورية اليونان أن الرياضة أقوى وسيلة للتواصل بين الشعوب، موضحا أنه من هذا المنطلق تحرص جمهورية اليونان على تطوير علاقاتها الرياضية مع دولة قطر، لتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين، والمزيد من الفوائد لكليهما في العديد من المجالات والقطاعات، وعلى مستويات شتى، مؤكدا أن بلاده، وبالتحديد وزارة الرياضة، منفتحة في هذا الصدد. وتابع: تحدثنا مع سعادة سفير قطر في أثينا حول هذه المواضيع، وسيتجسد هذا أيضا من خلال الاتفاقية الثنائية المرتقبة في مجال الرياضة، ويمكننا التركيز على أشكال أخرى من التعاون، باعتبار الرياضة مجالا حيويا ومهما يعزز الروابط القوية بين الشعوب، خاصة بين الأجيال القادمة من شبابنا. وقال سعادة الوزير اليوناني: إن دولة قطر استضافت بالفعل أحداثا رياضية عالمية، حققت فيها نجاحات كبيرة وكثيرة لذا أهنئها والشباب القطري الذي قام بتنظيم هذه الأحداث الرياضية الضخمة الناجحة والمبهرة للغاية، مؤكدا أن قطر جعلت الرياضة مجالا للترفيه والمتعة أيضا. وأضاف أن استضافة قطر المزيد من الأحداث الرياضية سيعزز علاقات البلدين الثنائية، خاصة أن اليونان تتطلع للمساهمة في مثل هذه الأحداث الرياضية، والتعاون والتنسيق الثنائي مع قطر بشأنها. وعزا اهتمام اليونان بالرياضة والتركيز المتزايد عليها لكونها تعد منشأها الأول، وباعتبار أن الألعاب الأولمبية ولدت في اليونان، ما يجسد ويعكس حضارة اليونان وثقافتها في هذا الصدد، ويجعل الرياضة أولوية قصوى بالنسبة لها، لافتا إلى أن الشعلة الأولمبية تجوب العالم من اليونان، ويحتفي الجميع بها كل أربع سنوات. وثمن سعادة الوزير، في ختام مقابلته مع /قنا/، الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للرياضة في شتى مجالاتها وقطاعاتها، لافتا إلى أنه في سياق العلاقات بين قطر واليونان فإن البلدين يركزان على القيم والمبادئ والرغبة المشتركة في تطوير الرياضة والاستثمار في شبابهما، بما يعزز هذه العلاقات ويبقيها أكثر قوة.

شكل إعلان دولة قطر الأسبوع الماضي، عن إصدار سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار، أحدث دعم لجهود تطوير اقتصاد متنوع ومستدام وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، فيما يعد أول إصدار من نوعه في المنطقة يهدف إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة. وقالت وزارة المالية في إعلانها عن المبادرة القطرية الجديدة، إن إصدار هذه السندات الخضراء يمنح المستثمرين فرصة المشاركة في مسيرة الدولة لمحاربة الآثار السلبية للتغير المناخي وحماية البيئة عن طريق التنمية المستدامة، وذلك بالتوازي مع تطوير قطاع التمويل المستدام في البلاد. وتعكس هذه المبادرة وغيرها من المشاريع والمبادرات الأخرى التي نفذتها دولة قطر في مجال الاستدامة والحلول الصديقة للبيئة إجمالا، مضيها بخطى حثيثة على طريق التحول إلى مركز استثنائي في المنطقة لنموذج الاقتصاد الأخضر، تماشيا مع التزاماتها الدولية ومع المنظور الذي حددته رؤيتها الوطنية 2030 لتحقيق التوازن المستدام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على البيئة. كما تندرج ضمن جهود قطر لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، وتركيزها على الاستثمارات المستدامة والخضراء، حيث تعتزم طرح أكثر من 75 مليار دولار في شكل فرص للاستثمار المستدام بحلول عام 2030، بما يعكس التزامها نحو الاستدامة البيئية. وفي القلب من هذا المسعى، تبرز جهود قطاع الطاقة القطري في التعامل مع أزمة الطاقة الثلاثية المتمثلة في أمن الإمدادات، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة من خلال تزويد العالم بطاقة أنظف يحتاجها لانتقال مسؤول إلى طاقة منخفضة الكربون. وفي هذا الصدد، أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في وقت سابق، الحاجة الدائمة إلى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء ولتشغيل المصانع والصناعات، مبينا أن 40 بالمئة من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق العالمية بحلول عام 2029 ستكون من /قطر للطاقة/. وأضاف سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: يجب أن يكون هناك توازن بين ما نحتاجه للبشرية وبين كيفية إدارته بشكل صحيح. وإذا نظرنا إلى ما نقوم به في دولة قطر، فإننا نعمل على رفع الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا، ولدينا بين 16 و18 مليونا آخر ستأتي من مشروعنا في الولايات المتحدة الأمريكية العام القادم. نحن نقوم بذلك بالطريقة الأكثر مسؤولية فيما يتعلق بالانبعاثات وعزل ثاني أكسيد الكربون. وعن دور قطر في هذه الجهود، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي: تمتلك قطر اليوم أكبر موقع لعزل ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نقوم بحقن أكثر من مليوني طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون سترتفع إلى 11 مليون طن في غضون سنوات قليلة. ونحن نستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال. ربما تكون كثافة انبعاثات الكربون من الغاز الطبيعي المسال في قطر هي الأدنى في العالم. لذلك نحن نقوم بذلك بطريقة مسؤولة للغاية ونعمل على تقليل الانبعاثات. وكانت /قطر للطاقة/ قد أطلقت في مارس 2022، استراتيجيتها المحدثة للاستدامة الهادفة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في قطر بحلول عام 2035، وخفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال بالدولة بنسبة 35 بالمئة، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25 بالمئة، ومتابعة جهودها لتحقيق أهداف توليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز، وغيرها. ومن هذه المبادرات، إطلاق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ في 27 أبريل الماضي، استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة الهادفة إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة على نطاق المحطات المركزية بحوالي 4 غيغاواط بحلول عام 2030، وتوصي أيضا باعتماد تكنولوجيا التوليد الموزع للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى حوالي 200 ميجاواط بحلول العام نفسه، الأمر الذي يقلل الضغط على البنية التحتية للشبكة المركزية ويعزز استدامة الطاقة. وسيساهم إطلاق الاستراتيجية من الناحية البيئية في خفض بنسبة 10بالمئة من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون السنوية في قطر من قطاع الطاقة، فضلا عن خفض كثافة ثاني أكسيد الكربون السنوية بنسبة 27 بالمئة لكل وحدة من الكهرباء المنتجة، في حين يتوقع من الناحية الاقتصادية أن يؤدي مزيج الطاقة الموصى به في الاستراتيجية إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15بالمئة في عام 2030 بسبب التكاليف التنافسية لحلول التقنيات المتجددة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور سيف بن علي الحجري مؤسس ورئيس برنامج أصدقاء البيئة، على محورية الدور الذي تلعبه دولة قطر في تحول الطاقة الذي يشهده العالم في الفترة الحالية، واتجاه العديد من دوله إلى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خاصة تلك التي تعتمد على الفحم الحجري وغيره من مصادر الطاقة الملوثة، مبرزا في هذا الصدد انضمام دولة قطر في عام 2022 لمبادرة استهداف الانبعاثات الصفرية (الحياد الكربوني)، وهي إحدى مبادرات قطاع الطاقة الهادفة للوصول إلى ما يقارب انبعاثات صفرية من غاز الميثان في أصول النفط والغاز بحلول عام 2030. واعتبر الخبير في مجال البيئة أن زيادة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليا إلى 142 مليون طن في عام 2030 تأتي استجابة للحاجة المتزايدة لمصادر طاقة أنظف تقلل من الاحتباس الحراري، قائلا: يعد الغاز الطبيعي المسال حاليا أنظف مصدر من مصادر الطاقة الأحفورية وهو الرافعة الأساسية في عملية الانتقال، مع ملاحظة أن الاستثمارات الكبيرة الموجودة حاليا في مجال الطاقات البديلة لا تلبي الطلب المتزايد على الطاقة وتحتاج لوقت أطول. ونوه الدكتور الحجري بأهمية تدشين مشروع محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية في أكتوبر 2022 الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 800 ميغاواط بما يعادل 10بالمئة من ذروة الطلب على الكهرباء في قطر، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.7 مليار ريال، مشيرا كذلك إلى مشروع الأمونيا-7، بقيمة 1.1 مليار دولار وهو أول وأكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم بطاقة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنويا والمتوقع أن يدخل طور الإنتاج في الربع الأول من العام 2026، باعتبارهما استثمارات تترجم التزام دولة قطر بالجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي وخفض كثافة الكربون في منتجات الطاقة، وركيزة أساسية في استراتيجيتها للاستدامة والتحول إلى طاقة أكثر نظافة. من جهته، أكد المهندس ناصر جهام الكواري، رئيس شركة /كورانفو/ للاستشارات، والرئيس التنفيذي السابق لشركة قطر للكيماويات وشركة قطر للإضافات البترولية، نجاح دولة قطر في خفض البصمة الكربونية /ثاني أكسيد الكربون/، حيث أدى تنفيذ تقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS) في المواقع الصناعية إلى خفض انبعاثات قطاع البتروكيماويات بنسبة 10 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية. وقال المهندس الكواري، إن الاستدامة في صناعة البتروكيماويات القطرية تشمل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بينما تشمل الاستراتيجيات الرئيسية تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين كفاءة الطاقة، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، والاستثمار في التكنولوجيا الخضراء، منوها بالاستثمارات القطرية الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية، إذ يمثل مشروع محطة الطاقة الشمسية في الخرسعة، الذي ينتج 800 ميجاواط من الكهرباء، خطوة هامة نحو تقليل الكثافة الكربونية في صناعة البتروكيماويات، إلى جانب المشروعين الجديدين في راس لفان الصناعية ومسيعيد الصناعية للطاقة الشمسية. وأشار إلى أن دولة قطر أنشأت مراكز بحثية تركز على تطوير التقنيات الخضراء وتحسين كفاءة الطاقة في عمليات البتروكيماويات، وتقف واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (QSTP) في طليعة هذه المبادرات، لتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، حيث أدى تبني التقنيات الفعالة في استخدام الطاقة إلى زيادة بنسبة 15% في كفاءة الطاقة عبر المنشآت البتروكيماوية الرئيسية في قطر، ولا تقتصر هذه التحسينات على خفض التكاليف التشغيلية فحسب، بل تعزز أيضا الأداء البيئي للقطاع. أما مرتكزات هذا التحول الأخرى نحو الاستدامة والحلول الصديقة للبيئة والمرتبطة بـالتنويع الاقتصادي، من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة غير هيدروكربونية مثل: السياحة والرياضة والتكنولوجيا، فيمكن تناول جوانب منها على النحو التالي: 1 - التحول الرقمي: تم تحديد 15 تقنية ذات أولوية لمسيرة التنمية في البلاد، منها الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، ويتوقع أن ترتفع الاستثمارات الرقمية في البلاد عبر هذه التقنيات ذات الأولوية إلى 5.7 مليار دولار بحلول عام 2026، مقارنة بـ1.65 مليار دولار عام 2022. وتقود هذه المبادرة تحول القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك، قطاعات النقل والرعاية الصحية والسياحة والتعليم، مما يتيح النمو المستدام في تلك القطاعات الحيوية. 2 - إدارة الموارد المائية: تعتمد قطر على تقنيات تحلية المياه لتلبية احتياجاتها المائية، وتمثل هذه التقنيات جزءا كبيرا من استهلاك الطاقة لذا تسعى الدولة إلى تحسين كفاءة محطات التحلية وتقليل استهلاك الطاقة في هذه العمليات، إضافة إلى إعادة استخدام المياه، حيث تطبق قطر برامج لإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والحدائق، مما يقلل استنزاف الموارد المائية الطبيعية. 3 - المشاريع النموذجية والمدن المستدامة: تم إطلاق مبادرات مثل مدينة لوسيل، ومشيرب قلب الدوحة، وجزيرة اللؤلؤة، لتكون نموذجا للمدن المستدامة، وضخت الدولة استثمارات ضخمة في تلك المدن والمناطق لتوفير بنية تحتية خضراء، وتقنيات ذكية للتحكم في استهلاك الطاقة، حيث تدمج لوسيل التقنيات الذكية مع المباني الموفرة للطاقة وحلول النقل الذكية بسلاسة فائقة، بينما تدمج مشيرب قلب الدوحة البنية التحتية الذكية في نسيجها لإنشاء مراكز حضرية متفوقة في الاتصال وصديقة للبيئة. 4 - التعليم والبحث والتطوير والتوعية: تدعم دولة قطر التعليم في مجال الاستدامة من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتستثمر في الأبحاث والتطوير لابتكار حلول جديدة للطاقة المستدامة. كما تطلق برامج توعوية لزيادة الوعي بأهمية الاستدامة في المدارس والجامعات والمجتمع بشكل عام. 5 - الاقتصاد الدائري: تتبنى قطر مبدأ الاقتصاد الدائري، الذي يهدف إلى تقليل الفاقد من الموارد من خلال إعادة الاستخدام والتدوير في العديد من مشاريعها، ويشمل ذلك تدوير المخلفات الصناعية واستخدام المنتجات الثانوية في عمليات أخرى، كما تشجع الدولة ذلك، وتعمل على بناء بنية تحتية لدعم الاقتصاد الدائري. 6 - النقل المستدام: تطور قطر أنظمة نقل مستدامة، مثل مترو الدوحة والحافلات الكهربائية، لتقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل، وجوا تنفذ الخطوط الجوية القطرية استراتيجية استدامة شاملة توازن بين عملياتها التجارية وسياساتها طويلة الأمد لدعم الاستدامة، بما في ذلك حماية البيئة والالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية. كما تدعم قطر البنية التحتية لوسائل النقل النظيفة، مثل شبكات الكهرباء الذكية، وتشجع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة. 7 - كفاءة الطاقة: أطلقت قطر برامج لتحسين كفاءة الطاقة في المباني السكنية والصناعية، بما في ذلك تشجيع استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية، وتطبيق معايير بناء صديقة للبيئة. كما وضعت الدولة معايير كفاءة طاقوية مشددة للمباني الجديدة. 8 - المبادرات البيئية: وفي هذا الجانب أطلقت قطر مشاريع لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية، وتعمل على مكافحة التلوث البحري، إضافة إلى الحد من التلوث الهوائي، حيث تطبق سياسات صارمة للحد من الانبعاثات الصناعية، وتحسين جودة الهواء. 9 - التعاون الدولي والمشاركة في المبادرات العالمية: تشارك قطر في اتفاقية باريس للمناخ، وتدعم مبادرات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، مما يعزز تعاونها مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف الاستدامة. وتستضيف الدوحة العديد من المؤتمرات الدولية التي تركز على قضايا البيئة والطاقة، ولعل آخرها إكسبو 2023 الدوحة، الذي استهدف زيادة المساحات الخضراء، وقبله تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أول نسخة محايدة للكربون. وتعليقا على ذلك، أبرز الخبير الاقتصادي فواز الهاجري الأثر الإيجابي للتنويع الاقتصادي، الذي تنتهجه دولة قطر على ممارسات الاستدامة، فقال إن تدابير السياسة العامة المتخذة في دولة قطر للمساعدة في التنويع الاقتصادي عززت النمو الاقتصادي، من خلال حزمة من الإجراءات أبرزها التركيز على قطاعات السياحة والضيافة والخدمات والنقل والعقارات واللوجستيك وغيرها، مشيرا إلى استقبال قطر أكثر من 4 ملايين زائر خلال 2023، ما عزز انتعاش قطاعات الضيافة والرياضة والتسوق والمعارض والمهرجانات وغيرها، فضلا عن التوسع الملحوظ في قطاعي التجارة والمال. وأضاف أن جهود التنويع الاقتصادي تمضي بصورة جيدة من خلال التركيز على بناء اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية، ويتزايد فيه دور القطاع الخاص، ويعزز تنافسيته ويحافظ على الاستدامة، وفقا لما هو مخطط له في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. ولفت الهاجري إلى أن دولة قطر تشهد منذ سنوات نموا متنوعا ومتسارعا للاقتصاد بكل قطاعاته، مبينا أن استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تبنتها الدولة تشكل صمام أمان للاقتصاد أمام التقلبات الاقتصادية العالمية، متوقعا أن يكون النمو الاقتصادي على نطاق واسع مدفوعا بالانتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني. وبحسب بيانات المجلس الوطني للتخطيط، فإن إجمالي عدد المشاريع الجديدة الخاضعة لتقييم تأثيرها على البيئة، ارتفع من 2428 مشروعا في العام 2021 إلى 2676 مشروعا في العام 2022، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بالبيئة والاستدامة بالتوازي مع حركة التطور التنموية، وشملت المشاريع الخاضعة للتقييم في العام الماضي، 572 مشروعا كبيرا، و1433 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و671 مشروعا صناعيا. كما تشير البيانات إلى أن نسبة المياه العادمة التي تمت معالجتها في محطات المياه العادمة بلغت 99.8 بالمئة في العام 2022، وقد استخدمت المياه المعالجة في الري الزراعي بنسبة بلغت 76.13 مليون متر مكعب في السنة، وفي ري المسطحات الخضراء 113.34 مليون متر مكعب في السنة، وفي حقن الخزانات الجوفية بنحو 50.60 مليون متر مكعب في السنة. وتعكس كل هذه الجهود عمل دولة قطر الجاد على وضع نفسها في طليعة الدول التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يسهم في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وريادتها في التحول نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وتخفيض معدلات الكربون، للحفاظ على بيئة مستدامة، تضمن استمرار زخم نمو الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. يشار إلى أن /رؤية قطر الوطنية 2030/ كانت قد حددت عند إطلاقها في العام 2008 حزمة خطوات يتعين تحقيقها، أبرزها: اعتماد تدابير لخفض الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، كالنفط والغاز والطاقة والمياه والنقل والبناء والتشييد والصناعة، وتطوير شبكة تنقل تسرع التحول نحو وسائل النقل العامة والمستدامة، وتخصيص مناطق للموائل الطبيعية وحماية النظام البيئي وإحيائه، وضمان إمدادات مياه موثوقة ومستدامة لحماية موارد المياه على المدى البعيد، مع الحفاظ على جودة جميع مصادر المياه، وتعزيز ممارسات ترشيد استهلاك المياه، واعتماد المبادئ الدائرية في العمليات الصناعية، وتشجيع تطوير واعتماد ممارسات مستدامة وفعالة في استخدام الموارد، ودعم الممارسات الزراعية المبتكرة التي تركز على الزراعة المستدامة ذات الإنتاجية العالية، وتنفيذ متطلبات تشييد المباني الخضراء.

لا تزال أصداء تبادل إطلاق النار النادر بين عناصر من الجيشين المصري والإسرائيلي في رفح اليوم الإثنين تستحوذ على اهتمام عالمي في مختلف الأوساط خاصة السياسية والإعلامية، في ظل تعقيدات الأحداث التي تشهدها المنطقة منذ السابع من أكتوبر الماضي على إثر عدوان الاحتلال المتواصل على غزة وحالة الجمود التي تمر بها مفاوضات الهدنة. وفي محاولة لرصد تسلسل ما حدث اليوم بين الجيشين المصري والإسرائيلي وتداعياته خاصة على مستوى العلاقات بين البلدين والحرب على غزة، استعرض تقرير بموقع الجزيرة نت التصريحات الصادرة عن القاهرة وتل أبيب وتناول وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى تأكيد الجيشين المصري والإسرائيلي وقوع تبادل إطلاق نار عند الحدود الفاصلة بينهما بمنطقة معبر رفح، في حادثة نادرة تثير تساؤلات بشأن تأثيراتها وتداعياتها. وبينما اعترف الطرفان باقتضاب بحادثة إطلاق النار بمنطقة الشريط الحدودي بينهما، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط قتيل على الأقل في الجانب المصري جراء تبادل إطلاق النار صباح اليوم بين الطرفين. وأفادت هيئة البث وصحيفة معاريف الإسرائيليتان أن جندياً مصرياً قُتل وآخرين أصيبوا من الجانب المصري، في تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وجنود مصريين عند معبر رفح. كما قالت هيئة البث إنه لا توجد إصابات بين جنود الجيش الإسرائيلي بعد تبادل إطلاق النار مع قوات مصرية. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الرقابة العسكرية سمحت بالنشر بشأن واقعة تبادل إطلاق نار بين الجيشين الإسرائيلي والمصري عند معبر رفح، بعد أن كانت قد حظرته عند ورود الأخبار الأولى عنها. متى وكيف وقع الحادث؟ وفقاً للجيش الإسرائيلي فإن الحادث وقع اليوم، وتحديداً الساعات الماضية، بيد أن المصادر الإسرائيلية لم تكشف حتى الآن عن الفترة التي استمر فيها إطلاق النار بين الجانبين. وتؤكد وسائل إعلام إسرائيلية أن الجانب المصري هو من بدأ بإطلاق النار، كما نقلت ذلك إذاعة جيش الاحتلال وغيرها. وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية أن جنوداً مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح دون وقوع إصابات. غير أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الأمن المصري أطلق النار على شاحنة إسرائيلية، ورد جنود إسرائيليون بإطلاق نار مما أدى إلى وقوع إصابات. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية في البداية إلى أن قوات الجيش ردت بإطلاق النار كتحذير، بيد أنها عادت لاحقاً لتؤكد وقوع اشتباك أو تبادل لإطلاق النار بين الطرفين أدى لمقتل جندي مصري واحد على الأقل. وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أن تبادل إطلاق النار مع القوات المصرية تم بالأسلحة دون اشتراك الدبابات، وأن القوات الإسرائيلية المشاركة في تبادل إطلاق النار من اللواء 401 مدرع. اعتراف بعد ساعات في البداية، وردت تسريبات عبر الصحف الإسرائيلية عن الحادثة، قبل أن يعلن جيش الاحتلال رسمياً وقوع إطلاق النار بين جنود تابعين وقوات مصرية عند معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة ومصر. وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه يحقق في تقارير عن تبادل لإطلاق النار بين جنوده ومصريين قرب معبر رفح الحدودي مع غزة، مضيفاً في بيان قبل ساعات قليلة (اليوم الإثنين) وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية. وهو قيد المراجعة، وهناك مناقشات جارية مع المصريين. * لاحقاً، أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ إجراء تحقيق بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النار بمنطقة الشريط الحدودي في رفح. وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان له، إن القوات المسلحة تجري تحقيقات بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين. الضحايا وأكد الجانب المصري استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودي، بينما لم يتحدث الجيش الإسرائيلي عن سقوط أي قتيل خلال الحادثة. وفي حين أكدت عدة وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي مصري، تحدث بعضها عن سقوط قتيلين في الجانب المصري إلى جانب مصابين آخرين. وادعت إذاعة جيش الاحتلال عدم وقوع إصابات إسرائيلية في حادث تبادل إطلاق النار مع القوات المصرية عند معبر رفح. ماذا بعد؟ رسمياً، أكد الجيشان المصري والإسرائيلي أنهما يجريان تحقيقات فيما حدث. فقد قال المتحدث العسكري المصري إن القوات المسلحة تجرى تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين. في الجانب الإسرائيلي، أكد جيش الاحتلال أن هناك تحقيقاً يجري في الحادثة، وأن هناك تواصلا مع المصريين بشأنها. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جيش الاحتلال أن هيئة مستقلة ستحقق في حادث تبادل إطلاق النار مع الجانب المصري. ونقلت صحيفة ليديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ما جرى بين الجيشين عند معبر رفح حادث مؤسف، وإن حواراً هادئاً يجري بين كبار المسؤولين في إسرائيل ومصر حول الحادث. مصرياً، قال مصدر رفيع المستوى، لقناة القاهرة الإخبارية، بحسب موقع المصري اليوم إن مصر تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود. سياق الحادث يأتي هذا الحدث في سياق توتر في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، منذ اجتياح إسرائيل معبر رفح في السابع من مايو الماضي. وقد حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، من مخاطر العملية الإسرائيلية في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع بلاده، وذلك خلال استقباله وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، برئاسة السيناتور جيري موران عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، وبحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، وفق بيان للرئاسة المصرية. ويأتي تحذير السيسي، بعد ساعات من استشهاد 45 فلسطينياً وإصابة العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح ومناطق مجاورة، رغم زعم الجيش الإسرائيلي أنها ضمن المناطق الآمنة ويمكن النزوح إليها. وأكد الرئيس المصري ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب، بما يضع حدًّا للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي قطاع غزة ويحول دون توسع الصراع وامتداده، مشدداً على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية والأمنيةن مجدداً التأكيد على ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة. أصداء وتداعيات ورأى إعلاميون مصريون أن القاهرة سترد بكل حسم على أي محاولة المس بأمنها القومي أو السعي لدفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري. في الجانب الإسرائيلي، طالب ناشطون بإلغاء معاهدة السلام مع مصر والاستعداد للحرب معها، على خلفية واقعة إطلاق جنود مصريين النار تجاه الجيش الإسرائيلي على معبر رفح جنوب غزة. ورغم أن أي مصادر رسمية مصرية لم تؤكد حتى اللحظة هذه الأنباء، كما أن أي أطراف مصرية لم تتحدث حتى الآن عن تداعيات وتأثيرات ما وقع بشأن العلاقات بين الطرفين، فإن الخبر لقي ردود فعل واسعة من المدونين الإسرائيليين.