في ظل نجاحات باهرة وطموحات واعدة، تحتفي المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا غدا بيومها الوطني الرابع والتسعين، وتأتي هذه المناسبة الوطنية وقد حققت المملكة المنجزات تلو المنجزات، بخطط تنموية واضحة، انطلاقا من رؤية وطنية متكاملة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقق النمو والازدهار. وما تعيشه المملكة اليوم هو امتداد لتاريخ صنعه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله-، ففي 23 سبتمبر 1932، جاء الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز- رحمه الله- لتوحيد هذه البلاد وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها بعد جهاد وكفاح استمر اثنين وثلاثين عاما، وضع خلالها قواعد راسخة لهذا البنيان العظيم. وقد نشأت آنذاك دولة فتية تزهو بتطبيق شرع الإسلام، وتصدح بتعاليمه السمحة وقيمه الإنسانية في كل أصقاع الدنيا، ناشرة السلام والخير والدعوة المباركة، باحثة عن العلم والتطور، سائرة بخطى حثيثة نحو مستقبل أفضل لشعبها وللأمة الإسلامية والعالم أجمع. ونظم الملك عبدالعزيز دولته الحديثة على أساس من التحديث والتطوير المعاصر، وأنشأ عددا من الوزارات، وأقامت بلاده علاقات دبلوماسية وفق التمثيل السياسي الدولي المتعارف عليه رسميا، وتم تعيين السفراء والقناصل والمفوضين والوزراء لهذه الغاية، وعند تأسيس جامعة الدول العربية في القاهرة عام 1945، كانت المملكة العربية السعودية من بين الدول المؤسسة. كما عمل الملك عبدالعزيز على تحسين وضع المملكة الاجتماعي والاقتصادي، فوجه عناية واهتماما للتعليم بفتح المدارس والمعاهد وأرسل البعثات إلى الخارج وشجع طباعة الكتب خاصة الكتب العربية والإسلامية، ووجه بالاهتمام بالحرمين الشريفين وتوسعتهما، وخدمة الحجاج والمعتمرين. وفي عام 1357هـ / 1938م تم استخراج النفط في المنطقة الشرقية، ما ساعد على زيادة الثروات التي أسهمت في تطوير المملكة وتقدمها وازدهارها. لقد وضع الملك المؤسس الأساس المتين الذي قامت عليه المملكة، وركز ملوك المملكة جيلا بعد جيل جهدهم على البناء والعلم والتقدم والازدهار، من أجل أن تصبح المملكة العربية السعودية في مقدمة الأمم وكان لهم ذلك. وامتدت مسيرة العطاء والبناء في المملكة منذ توحيدها واستمر جميع ملوكها على النهج القويم ووضعوا خدمة المملكة وشعبها نصب أعينهم لبناء وطن قوي ومزدهر ومتقدم حتى تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتصل المملكة اليوم إلى عصرها الزاهر في ظل قائد مسيرتها وحامي بلادها ومصدر فخرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين. ويحتفل أبناء المملكة ومن يقيمون على أرضها، بهذه المناسبة الوطنية وهم ينعمون برخائها، ويتمتعون بنموها، معتزين بشموخها، ومتفاخرين بإنجازاتها، وطامحين بمستقبل يحقق أحلامهم ويرسم طريقا ذا خطى ثابتة للأجيال المتعاقبة، تحت ظل قيادة حكيمة سارت بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، وسخرت كل السبل لراحة المواطن والمقيم، ليعيشوا بكرامة وعزة وسلام وأمان. وتعيش المملكة حاليا، عهد الاستدامة والنمو والتطور، وتحقق قفزات كبيرة وخطوات غير مسبوقة في جميع المجالات داخليا وخارجيا، وهو ما رسم ملامح المملكة، وأرسى دعائم مكانتها السياسية والاقتصادية والثقافية، ورسخ دورها المؤثر في الاقتصاد العالمي، فأصبحت اليوم من أكبر عشرين اقتصادا في العالم، وأكبر وأقوى اقتصاد بالشرق الأوسط، وأكبر مصدر للنفط بالعالم. ولم تتوقف عجلة التطور عند هذا الحد، بل تم إقرار رؤية المملكة 2030، عنوانها تنويع مصادر الدخل غير النفطية، وخلال الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من خطط تلك الرؤية، التي أثمرت بوادرها بنجاح يفوق المتوقع، وتم عمل إصلاحات اقتصادية كانت لها نتائجها الإيجابية الواضحة. ومن الحقائق الثابتة التي تفرض نفسها عند تقييم التجربة السعودية أن الإرادة القوية والعزيمة الصادقة والرغبة الأكيدة في دفع مسيرة البناء والتقدم هي سمة متميزة وبارزة لقادة المملكة العربية السعودية منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز، حيث تمثل مسيرة المملكة مراحل ثرية حافلة بالإنجازات التي تجسدت من ترسيخ أسس التطور في المملكة، وبناء قاعدة اقتصادية وطنية صلبة وضعتها في مصاف القوى الاقتصادية المنتجة والمصدرة، إضافة إلى تمكين الإنسان السعودي من اللحاق بركب التطور في العالم بفضل ما تحقق في المملكة من نهضة شاملة وبالذات في الجانب العلمي والتعليمي. وساهمت تلك المكانة في تفعيل دور المملكة في المجموعة الدولية سواء من خلال منظمة الأمم المتحدة التي شاركت في تأسيسها أو من خلال المؤسسات الدولية المنبثقة عنها والهيئات والمنظمات الدولية الأخرى. وشمل التطوير في المملكة جميع القطاعات وفق خطط علمية مدروسة وخطوات عملية ملموسة على أرض الواقع، وأخرى وضعت لها مواعيد محددة لتكون رافدا من روافد النماء والتطور، فمن الناحية السياسية تعتبر السعودية اليوم ركيزة أساسية لإرساء الأمن والسلم في المحيط الإقليمي والعالمي، بما تملكه من مكانة دولية كبيرة بسياستها الحكيمة التي حققت نجاحات كبيرة تحسب للمملكة في توازن القوى والعمل الدبلوماسي الكبير الذي تقوم به. وفي هذا العهد الزاهر، ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي تم وضعها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لا يمر يوم إلا وتحقق المملكة منجزات جديدة داخليا وخارجيا، تبشر بمستقبل مزدهر. وإذ يحتفل أبناء المملكة اليوم، بمناسبة الذكرى الرابعة والتسعين لليوم الوطني لبلادهم فإنهم يتطلعون وبكل ثقة إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار لوطنهم، تجسيدا لما تبديه قيادتهم الحكيمة من إرادة قوية لتحقيق رفاهية مواطنيها وكل من يقيم على تلك الأرض المباركة، والمضي قدما في ملحمة البناء والتطوير، مع ما أتاحته رؤية المملكة الطموحة من فرص واسعة لغد أفضل ومستقبل مشرق. وكانت الهيئة العامة للترفيه في المملكة، قد أعلنت أغسطس الماضي عن هوية اليوم الوطني الـ 94 للمملكة، تحت شعار /نحلم ونحقق/. وتبرز الهوية التي امتدت من العام الماضي، المشاريع الضخمة التي تعتبر جزءا من رؤية السعودية 2030، ما يمثل مكانة المملكة ودورها الريادي في جميع المجالات. وقد استعدت مختلف المحافظات والمدن والوزارات والمؤسسات السعودية للاحتفال باليوم الوطني الرابع والتسعين بالعديد من الفعاليات والأنشطة، والعروض التي تعكس الاعتزاز والفخر بهذه المناسبة الوطنية.

توقع الخبير الإستراتيجي والعسكري اللواء فايز الدويري سيناريوهين للأحداث في لبنان والتطورات الميدانية بعد تفجيرات البيجر التي قامت بها إسرائيل وأسفرت عن إصابة الآلاف قبل أيام. وقال لقناة الجزيرة خلال تحليله المشهد العسكري بالمنطقة إن حزب الله اللبناني لا يسعى لحرب مفتوحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه لن يسمح بكسر قواعد الاشتباك والردع، مرجحاً سيناريوهين للتطورات الميدانية المقبلة، موضحاً أن حزب الله مطالب أن يعمل بتوازن بين تجنب الذهاب لحرب مفتوحة أو كسر قواعد الاشتباك والردع. وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد حرباً واسعة لخلط الأوراق في ظل عدم وجود حراك ورد فعلي حقيقي لإيران منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية على أراضيها. ويعتقد الدويري أن نتنياهو كسر قواعد الردع بعد الضربات الأخيرة (تفجيرات أجهزة اتصالات لاسلكية واغتيال قيادات عسكرية وازنة بحزب الله)، مضيفاً، بحسب موقع الجزيرة نت، أن ما فعله تحد صارخ فكان لزاماً على حزب الله الرد، واصفاً رد الحزب بأنه كان رداً بالحد الأدنى من حيث نوعية الصواريخ والمدى والأهداف. وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن حزب الله قصف مواقع عسكرية في مدينة حيفا شمالي إسرائيل بصواريخ فادي 1″ وفادي 2 للمرة الأولى منذ بدء المواجهات الحدودية مع تل أبيب قبل نحو عام، حيث أسفر القصف عن إصابة عدد من الإسرائيليين وأضرار مادية كبيرة. وعن السيناريوهات المطروحة للمستجدات المقبلة، يقول الدويري إن السيناريو الأول قد يكون الاستمرار بالوضع الحالي كماً ونوعاً من طرف جيش الاحتلال على غرار مواصلة شن غارات جوية مكثفة وتنفيذ اغتيالات كبيرة، إضافة إلى مفاجآت تقنية مثل تفجيرات أجهزة البيجر وووكي توكي. وتستهدف إسرائيل من هذا السيناريو -وفق الدويري- قبول حزب الله بالشروط الإسرائيلية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والذي ينص على انسحاب قواته إلى ما وراء نهر الليطاني. ويرى الخبير العسكري أن السيناريو الثاني المتوقع قد يكون اجتياحاً برياً إسرائيلياً، حيث توجد قوة الرضوان -وهي قوات النخبة بحزب الله- في الجنوب اللبناني والجولان السوري. وتساءل الدويري قائلاً هل سيُبقى حزب الله -بعد الضربات الأخيرة التي تعرض لها- على قوات النخبة في الجولان أم سيسحبها لتعزيز قواته بجنوب لبنان؟، متابعاً: إذا بقيت قوة الرضوان بالجولان السوري فإن هذا السيناريو يغري نتنياهو لتوسيع العملية الأرضية باتجاه الشرق والشمال، قائلاً إن الحديث يدور حول هجوم إسرائيلي مزدوج بغية تحقيق نجاح لتطويره. وافترض الدويري سحب حزب الله قوات النخبة من الجولان السوري بسبب المساحة الجغرافية الشاسعة، كما أن طريقة دفاع قوات حزب الله ترتكز على الدفاع عن نقاط وعقد قتالية قوية. ويرى الخبير العسكري أن ما بين العقد القتالية لحزب الله قد تكون هناك مساحة مناورة لجيش الاحتلال، وفق سيناريو تحدث عنه قائد المنطقة العسكرية الشمالية والذي يقضي بإنشاء منطقة عازلة بالجنوب اللبناني لم تحدد مساحتها بعد. وخلص الدويري إلى أن القتال في جنوب لبنان سيكون مختلفاً عن القتال في قطاع غزة، مضيفاً أن جيش الاحتلال لديه هاجس قديم، إذ كان قد وصل الليطاني سابقاً وتموضع في تلك المنطقة 20 عاماً قبل أن ينسحب تحت ضربات المقاومة.

أكثر من أحد عشر شهرا مرت على بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، ومنذ ذلك الحين لم تدخر دولة قطر جهدا في سبيل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق. وحرصت دولة قطر منذ الأيام الأولى للعدوان على العمل، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة، من أجل خفض التصعيد والتهدئة، لتتكلل الجهود الحثيثة التي بذلتها قطر بالتوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة في شهر نوفمبر الماضي، تم خلالها إطلاق سراح عدد من الأسرى والرهائن وإدخال مساعدات إنسانية طارئة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، كما واصلت قطر مساعيها للوساطة من أجل وقف دائم لإطلاق النار. وخلال الشهور الأحد عشر الماضية لم يتوقف تدفق المساعدات القطرية، بالتنسيق مع الوكالات الأممية والدول الشقيقة والصديقة، لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها، حيث توالت حزم المساعدات المقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وغيرها من الجهات والمؤسسات بالدولة على قطاع غزة، وتضمنت المساعدات مواد إغاثية وغذائية ومستلزمات إيواء وخياما ومستشفى ميدانيا وسيارات إسعاف. وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم الأشقاء في قطاع غزة، كانت زيارة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، إلى قطاع غزة في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي ضمن وفد دبلوماسي قطري للإشراف على عمليات تدفق المساعدات الإنسانية القطرية من معبر رفح إلى القطاع، في ظل الهدنة الإنسانية التي كانت سارية حينها، حيث كانت تلك الزيارة هي الأولى لمسؤول عربي رفيع إلى القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي. وجاء توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعلاج 1500 جريح وكفالة 3 آلاف يتيم فلسطيني من قطاع غزة، ليتوج جهود دولة قطر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تكفلت قطر بنقل الجرحى ومرافقيهم لعلاجهم بالدوحة، وذلك امتدادا لدعم قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين. وتأكيدا على النهج الثابت لدولة قطر في تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، جاء توقيع الهلال الأحمر القطري، في وقت سابق من الشهر الجاري، على اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، وبدعم من صندوق قطر للتنمية قيمته 4.5 مليون دولار أمريكي، لتقديم مساعدات نقدية للعمال والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة العالقين حاليا في الضفة الغربية وعددهم أكثر من 4400 شخص. وتعكس الاتفاقية التزام قطر والأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية لواحدة من أكثر الفئات ضعفا، حيث تمثل هذه المساعدات، في ضوء النداء الإنساني العاجل الذي أطلقته /الأونروا/ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعما حيويا وتخفيفا لمعاناة أولئك النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر الماضي. وتهدف الشراكات الاستراتيجية في المجال الإنساني بين دولة قطر ووكالات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة، إلى تحقيق تأثير معنوي في حياة المحتاجين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى مستحقيها، في إطار التزام قطر المستمر تجاه القضايا الإنسانية عالميا بشكل عام ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني بشكل خاص، في ظل احتدام الحرب في غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية، الأمر الذي يمكن الوكالات الأممية من مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا. وفي تواصل للدعم القطري للقضية الفلسطينية ولمعالجة الأوضاع الإنسانية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين، قدمت دولة قطر في شهر يوليو الماضي، من خلال صندوق قطر للتنمية، 25 مليون دولار أمريكي لوكالة /الأونروا/، لتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين ودعم أنشطة الوكالة في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية في المنطقة، كما تبرعت دولة قطر العام الماضي بمبلغ 18 مليون دولار للموازنة البرامجية لـ /الأونروا/ دعما للاجئي فلسطين. وفي إطار الدور المحوري لدولة قطر لدعم الشعب الفلسطيني، أكد محللان سياسيان على أهمية مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظرا للدور المحوري الذي تقوم به دولة قطر من أجل وقف الحرب على غزة منذ بدايتها وحتى الآن. وذكر المحللان السياسيان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن قطر أصبحت في مصاف الدول الكبرى بحكم ما أنجزته على مستوى الدفاع عن الفلسطينيين في قطاع غزة الذين تخلت عنهم معظم الأطراف في العالم. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسن منيمنة محلل سياسي وباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن أن العام الماضي كان عاما قاسيا على منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم ككل مع الحرب الدائرة على غزة، لافتا إلى أنه يمكن في هذا الإطار الإشارة بوضوح إلى أن قطر، أصبحت في مصاف الدول الكبرى بحكم ما أنجزته على مستوى الدفاع عن الشعب الفلسطيني. وأضاف أن المسألة ليست بالحجم الجغرافي، وإنما بالحجم المعنوي والأخلاقي والإنساني، ومن هنا يمكن أن نتحدث عن الدور الرائد والأساسي لقطر ولحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحضوره في المؤتمرات الدولية دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني، الذي أهمل على مستوى المؤسسات والقيادات الدولية. بدوره، قال المحلل السياسي محمد المنشاوي في تصريحه لـ/قنا/ إنه من الأهمية بمكان مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظرا للدور الهام الذي تقوم به قطر لإنهاء الحرب على غزة من بداية الأزمة وحتى الآن. ونوه بأن قطر من الدول الثلاث الراعية لعملية التفاوض مع الولايات المتحدة ومصر ودورها مشهود به في الدوائر الأمريكية. وأشار إلى أن هذه هي القمة الأولى التي تجمع قيادات العالم ويشارك فيها سمو الأمير، بعد الحرب على غزة، وبالتالي فإنها المرة الأولى التي يجتمع فيها عشرات الرؤساء والملوك والقادة لبحث هذه الأزمة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وضمن جهود تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان المحتاجين في قطاع غزة، وقعت قطر الخيرية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ الشهر الماضي، اتفاقية بقيمة ثلاثة ملايين دولار للمساهمة في تقديم الغذاء والمأوى الطارئ وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، لتخفيف معاناة السكان المستضعفين في غزة. يأتي ذلك في إطار خطة البرامج والمشاريع الإنسانية والتنموية التي وضعتها قطر الخيرية في قطاع غزة من أجل حشد الموارد ودعمها، وفقا للخطة التي تم التعهد بها في المؤتمر التاسع للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني فعال الذي عقد بالكويت في مايو الماضي، لتعزيز التدخلات الإنسانية والتعافي المبكر في قطاع غزة وتحقيق الاستجابة الفعالة وإعادة الإعمار، حيث تقدر التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع بنحو 120 مليون دولار في مجالات التدخلات المنقذة للحياة والإيواء والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي. وتجسيدا للدور القطري الفاعل في دعم الأشقاء الفلسطينيين عبر المحافل الدولية، جاءت مشاركة وزارة العمل بوفد رفيع المستوى، في شهر يونيو الماضي، في أعمال اجتماع الشركاء لدعم جهود منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على هامش الدورة الثانية عشرة بعد المئة من مؤتمر العمل الدولي بمدينة جنيف السويسرية، وذلك في إطار التأكيد على ضرورة اتخاذ المنظمة الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال في قطاع غزة والضفة الغربية، فضلا عن تعزيز جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لأطراف الإنتاج الثلاثة في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، خلال مشاركته في الاجتماع، أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية تحتم تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وحازم للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وضرورة توفير المساعدات الإنسانية الطارئة وتسهيل وصولها للمتضررين من الحرب لإنقاذ الأرواح، مشددا على ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، وتضافر الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني على التعافي من آثار الحرب وإعادة إعمار غزة. وأشار سعادة وزير العمل إلى أن دولة قطر تقدم مساهمة لبرامج منظمة العمل الدولية الإنمائية لعام 2024، مؤكدا ضرورة استخدام جزء منها لدعم خطة الاستجابة للطوارئ التي وضعتها المنظمة للاستجابة للأزمة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وحظيت مساعي دولة قطر وجهودها المتواصلة لتخفيف المعاناة عن الأشقاء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، بالعديد من الإشادات الدولية التي أكدت أن الدبلوماسية القطرية عملت بلا كلل، مع شركائها الدوليين والإقليميين، على خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساهمة في توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة، الأمر الذي يعكس مكانة دولة قطر المرموقة، وتقدير المجتمع الدولي لدبلوماسيتها الناجحة، وإسهامها في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. فمن جانبه، أشاد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بجهود دولة قطر والجمهورية الفرنسية في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و/حماس/ في شهر يناير الماضي، لإدخال أدوية ومساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، معتبرا أن دخول هذه الإمدادات الحيوية والمساعدات الإنسانية أمر مشجع. كما أشاد مجلس الأمن الدولي، في قراره الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الماضي، بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وتوسيع نطاق المساعدات الإغاثية وتسهيل إيصالها إلى المدنيين، في ظل الوضع الإنساني الكارثي وخطر المجاعة الذي يعيشه القطاع. وفي هذا الإطار، ثمن سعادة السيد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جهود ودور دولة قطر في مجال العمل الإنساني، مؤكدا أن قطر تلعب دورا رئيسا بالشراكة مع الأمم المتحدة في قيادة الجهود الإنسانية المتعددة، من خلال الدبلوماسية الإنسانية التي جعلت قطر قوة من أجل الخير في العالم. بدوره، أشاد سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالرعاية التي تقدمها دولة قطر للأطفال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في قطر، واصفا إياها بـ غير المسبوقة. وقال، خلال جولة في مستشفى /سدرة/ رفقة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي في إبريل الماضي، إن مستشفى /سدرة/ يقدم جهودا كبيرة تستدعي إشادة ودعما عالميين، منوها بالجهد الذي تقدمه دولة قطر والفريق القائم على هذا الصرح الطبي. ويأتي علاج الأطفال الجرحى الفلسطينيين ضمن مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لعلاج 1500 فلسطيني من قطاع غزة في الدوحة، وذلك في إطار استمرار دعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع حاليا. ولطالما كانت دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا في طليعة الدول الداعمة بقوة للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، وأكدت عبر جميع المحافل الدولية على موقفها الدائم والثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين حتى نيل حقوقهم المشروعة، كما كانت المؤسسات الإنسانية القطرية ولا تزال حاضرة بقوة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، إذ تتعاون منذ سنوات مع الوكالات والهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، لتنفيذ مشاريع متنوعة بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، وتعزيز قدراته على الصمود في مواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها نتيجة ممارسات الاحتلال.

حرصت دولة قطر منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة عام 1971، على المساهمة الفاعلة لتحقيق أهداف المنظمة الدولية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم التنمية في مختلف بلدان العالم. وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، ظل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الإنسانية عنوان العلاقات بين دولة قطر والأمم المتحدة، وأصبحت قطر حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وفي المجموعات الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلول للأزمات الإقليمية والدولية ومنع النزاعات، وبناء السلام. وفي هذا الإطار، وضمن مساهمة دولة قطر في الجهود الإقليمية والدولية، تستضيف الدوحة مؤتمرات واجتماعات وورش عمل تعنى بتعزيز السلم والأمن الدوليين وبقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام. وترتبط دولة قطر، بعلاقات ثنائية ومتعددة مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، و/اليونسكو/، ومفوضية حقوق الإنسان ومنتدى الشراكة في الإحصاء في القرن الحادي والعشرين PARIS21، ومركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية SESRIC، والمعهد العربي للتخطيط، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية. وأولت دولة قطر منذ استقلالها عام 1971 اهتماما كبيرا للتعاون الدولي، وعلى مدى عقود دعمت مختلف الهيئات العالمية ووكالاتها في خدمة الإنسانية، وهي عضو نشط ومسؤول في المجتمع الدولي يسهم في إحلال السلام والأمن الدوليين من خلال المبادرات السياسية والاقتصادية والمساعدات الإنمائية والإنسانية. وضمن مسؤولياتها الدولية، تولي دولة قطر اهتماما خاصا للدول الأقل نموا، وتقدم لها الدعم لمساعدتها في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية، كما تحرص على إيصال المساعدات إلى المنكوبين والضحايا عن طريق القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، وفق أفضل الممارسات وبحرفية ومهنية عالية، وتوجه المساعدات في أغلبها إلى الدول قليلة الدخل والأقل نموا، إلى جانب الدول التي حلت بها الكوارث الطبيعية والنزاعات، كما تدعم دولة قطر الشراكة العالمية من أجل التنمية للقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. وقد استفاد العديد من الدول من المساعدات القطرية لتشمل أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم، بالتعاون مع الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، قدمت دولة قطر مساعدات عاجلة للمتضررين من كارثة تسونامي في إندونيسيا، وزلزال باكستان، وزلزال الصين وهاييتي، كما قدمت دولة قطر مساعدات للمتضررين من الفيضانات في باكستان والجفاف في الصومال وساهمت في إيواء ومساعدة النازحين والفئات المتضررة من جراء الحروب حول العالم. وعلى صعيد التسويات ودبلوماسية التفاوض لحل النزاعات، وضعت دولة قطر المشاركة بمبادرات السلام أحد أركان سياستها الخارجية، وحازت بفضل وساطاتها سمعة عالمية متميزة وكانت محل ثقة مختلف الأطراف، بفضل دورها المتميز والرائد في تقريب المتباعدين وتحقيق الحلول المرضية لجميع الأطراف بما يكفل نجاح تدخلاتها الدبلوماسية، وصولا إلى تسوية الأزمات، وانتهاء بتجسيد تلك الحلول عبر مشاريع ميدانية تنموية شاخصة على الميدان، فشهد لها القاصي والداني بالإنجازات في ملفات مختلفة وكانت جديرة بوصفها دولة صانعة للسلام. ومن أهم إنجازات دولة قطر في مجال التعاون الدولي، المساهمة في حل النزاعات المسلحة وتعزيز السلم والأمن الدوليين، مثل توقيع اتفاق الدوحة للسلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان في فبراير 2020، والمشاركة في قوات حفظ السلام التي شكلتها الأمم المتحدة في العديد من مناطق العالم مثل لبنان، إريتريا، والبوسنة والهرسك، وحلحلة أزمات مثل السودان وتشاد، ومنازعات حدودية في جيبوتي وأريتيريا. وكان لدولة قطر مشاركة فاعلة في عملية إجلاء العالقين الأفغان والأجانب المعرضين للخطر في أفغانستان 2021، والمشاركة في تقديم العون الإنساني العاجل لهم، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لجائحة كورونا /كوفيد-19/ من خلال تقديم الدعم للدول المحتاجة والمنظمات الدولية المعنية، بما فيها إجلاء ونقل العالقين من كافة دول العالم وموظفي الأمم المتحدة للتخفيف من تأثيرات جائحة كورونا، وتقديم المعونات والمساعدات الإنمائية التي تركزت على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، جراء الكوارث الطبيعية من الفيضانات والجفاف في بلدان مختلفة. وفي إطار العلاقات بين الجانبين، تحرص دولة قطر على دعم أجهزة الأمم المتحدة بكل الوسائل المتاحة، وتوفير المستلزمات الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بمهام عملها وتحقيق الأهداف التي أنشئت لها. وبالإضافة إلى مساهماتها الإلزامية في تمويل الميزانية العادية وعمليات حفظ السلام، تقدم دولة قطر بين الحين والآخر تبرعات مالية ومساهمات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، لدعم المنظمة الدولية في سعيها لتخفيف الفقر في بعض مناطق العالم، ونشر التعليم الأساسي والاستجابة الطارئة للكوارث والأزمات، حيث تبرعت دولة قطر خلال الفترة من عام 2000 إلى 2014 لأكثر من 41 هيئة أو كيانا تابعا للأمم المتحدة. وتستند التبرعات الطوعية إلى نهج وطني متكامل يتسق مع أولويات الدولة واستراتيجياتها لدعم جهود المؤسسات الدولية في مجالات مختلفة منها الوساطة، وتعزيز خطط التنمية المستدامة، وتعزيز أوضاع الأطفال وحمايتهم في الدول النامية، وتعزيز المساعدة الإنسانية في مناطق النزاعات والحروب، ودعم وتعزيز الجهود الرامية لتخفيف الحاجات الإنسانية المتوقعة في حالات الطوارئ المعقدة، بما في ذلك مسائل الحماية، والفقر المتأصل، وانعدام الأمن الغذائي. ومن أبرز صناديق وبرامج الأمم المتحدة التي ساهمت فيها دولة قطر صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة /يونيسف/، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.. إلخ. وعلى صعيد المؤسسات الفاعلة دوليا، أنشأت دولة قطر مؤسسة /صلتك/ برأسمال 100 مليون دولار بهدف معالجة بطالة الشباب في العالم، وذلك من خلال توفير فرص العمل للشباب. وقد نفذت المؤسسة العديد من المبادرات والمشاريع في اليمن والمغرب وسوريا. واعترافا من الأمم المتحدة بجهود دولة قطر المتنوعة لخدمة الفئات الهشة في المجتمعات المختلفة، وخصوصا الأطفال، اعتمدت الجمعية العامة في مايو 2020 قرارا بشأن تخصيص 9 سبتمبر من كل عام يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات، وهو القرار الذي دعت إليه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقادته دولة قطر لحشد التأييد الدولي من أجل ضمان المساءلة عن الهجمات المستمرة والمتعمدة على التعليم والعنف المسلح الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم. كما استضافت دولة قطر العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية العالمية المعنية بالتجارة والتنمية والديمقراطيات الجديدة وتمويل التنمية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، ومن أبرز تلك المؤتمرات والمنتديات الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2001، وقمة مجموعة الدول الـ77 والصين عام 2005، والمؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة والمستعادة عام 2006، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري عام 2008، ومنتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات عام 2011، والمؤتمر الثالث عشر للأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) عام 2012، ومؤتمر الدوحة الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP18)، ومفاوضات سلام أفغانستان، التي توجت بتوقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان برعاية دولة قطر في فبراير 2020. كما دعمت دولة قطر بقوة مبادرة إنشاء تحالف الحضارات جراء تنامي مظاهر التعصب والكراهية وانتشار الصراعات العنيفة والتطرف، وتضطلع المبادرة اليوم بدور فاعل في الترويج لثقافة السلام والحوار، وقد واصلت دولة قطر تقديم كافة أنواع الدعم لتحالف الحضارات وحوار الأديان، منذ استضافتها للمنتدى العالمي الرابع لتحالف الحضارات في الدوحة في شهر ديسمبر 2011، وصولا إلى إقامة المؤتمر الدولي الخامس عشر لحوار الأديان في الدوحة بين 7 - 8 مايو 2024. كما تتنوع مجالات الدعم الإنساني مثل التعاون في المجال الرياضي، فدولة قطر واحدة من رعاة مشروع قرار الأمم المتحدة المعني بالرياضة من أجل التنمية والسلام، وقد أولت دولة قطر اهتماما بالغا للرياضة، عبر استضافة الكثير من الأحداث الرياضية العالمية، وإطلاق عدة مبادرات محلية وعالمية، مثل اليوم الرياضي للدولة، ومبادرة أهداف الدوحة التي تشكل منصة لمبادرات التنمية العالمية عن طريق الرياضة، بالإضافة إلى تنظيمها الناجح لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي حظيت بإشادة دولية واسعة. وفي مجال حقوق الإنسان، حرصت دولة قطر خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في الفترات 2007 - 2010 و2011 - 2013 و2015 - 2017، على المشاركة الفعالة والتعاون البناء مع الدول الأعضاء، فشاركت بفعالية في التصدي لتهديدات محددة لحقوق الإنسان، ضمن مجموعة الأصدقاء المتحدون ضد الاتجار بالبشر. وتستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي ينهض بدور كبير في المنطقة لرفع الوعي بموضوع حقوق الإنسان. وعلى مستوى الأمم المتحدة، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، في ديسمبر 2004، مشروع قرار قدمته دولة قطر باسم مجموعة الـ77 والصين تحت عنوان الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة بتبني أكثر من 140 دولة للمشروع ودون الحاجة للتصويت عليه، ما يمثل إنجازا كبيرا لطروحات دولة قطر في هذا المحفل، حيث عكس تبني القرار الأممي النتائج الإيجابية لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة الذي احتضنته دولة قطر تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الذي عقد في نوفمبر 2004. كما بادرت دولة قطر بتقديم مشروع قرار للجمعية العامة عام 2007 تم بموجبه إعلان يوم 2 أبريل من كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض، بما يكفل لهم التنعم بحياة كريمة على أكمل وجه، وبدأ الاحتفال به لأول مرة في عام 2008. وعلى صعيد متصل، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته التاسعة والعشرين في يوليو 2015، بأغلبية 29 صوتا، مشروع قرار خاص بـحماية الأسرة: مساهمة الأسرة في إعمال الحق في مستوى معيشي لائق لأفرادها، لا سيما من خلال دورها في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، المقدم من مجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة التي تضم دولة قطر ودولا أخرى، وجاءت مشاركة قطر في تقديم مشروع القرار بوصفها مؤسسا رئيسيا لـمجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة. وفي إطار مكافحة الإرهاب، تشارك دولة قطر بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتؤكد على وجوب معالجة جذور الإرهاب، وعدم ربطه بأي دين أو فكر أو حضارة، وتسعى مع الدول الأخرى للتوصل لتعريف للإرهاب يأخذ بالاعتبار حق الشعوب في تقرير المصير، والالتزام بتجريم كراهية الأديان والإساءة للرموز الدينية. وتعتبر دولة قطر عضوا مؤسسا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي ينسق مبادرات مع 30 دولة مختلفة، وهي عضو فاعل في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم جميع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف لمواجهة المخاطر الجديدة والمتطورة لتمويل الإرهاب، وفي ديسمبر 2018، وقعت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) اتفاقا لإنشاء مكتب تابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، وساهمت بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لدعم استراتيجيته العامة، وفي أعقاب ذلك، عقدت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في شهر مارس 2019 الحوار الاستراتيجي الأول في مقر الأمم المتحدة.

حرصت دولة قطر، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة، على ترسيخ علاقتها بالمنظمة الدولية، والعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها، وفي مقدمتها حفظ الأمن والسلم الدوليين ودعم جهود التنمية في دول العالم المختلفة. وشكل تأسيس الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 1971، إيذانا بميلاد عضو نشط وفعال في المجموعة الدولية. ومنذ ذلك التاريخ، وحتى الآن، تولى ثمانية سفراء رئاسة البعثة القطرية لدى الأمم المتحدة، مثلوا عنوانا عريضا للشراكة الناجحة بين قطر والمنظمة الدولية، على مدى العقود الخمسة الماضية، وعملوا دون كلل على تمثيل دولة قطر بالصورة المثلى، وتنفيذ سياساتها في المجالات المختلفة لتعزيز مسيرة التعاون الدولي، والمساهمة الفاعلة في حفظ السلم والأمن الدولي. وتشغل سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، حاليا، منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بعد أن انتقلت للعمل بوزارة الخارجية والتحقت بالوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة بصفتها مستشارا، وتدرجت حتى تولت مهام نائب المندوب الدائم (2007 ــ 2011) ثم مندوبا دائما لدولة قطر لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف، ومندوبا للدولة خلال عضويتها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، والمجلس التنفيذي لمنظمة العمل الدولية (2011 - 2013) كما عينت في ذات الفترة مندوبا دائما لدى منظمة التجارة الدولية، وقنصلا عاما لدى الاتحاد السويسري ثم تولت مهامها مندوبا دائما لدولة قطر في نيويورك اعتبارا من 17 أكتوبر 2013. وخلال عملها في نيويورك ترأست سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أعمال المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2013، وكانت لها إسهامات في تقديم وتسيير عدد من مشاريع القرارات باسم الدولة، منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول السنة الدولية للأسرة، وقرار الجمعية العامة حول إقرار يوم 2 أبريل يوما دوليا للتوعية بمرض التوحد، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إقرار يوم 15 سبتمبر يوما دوليا للديمقراطية، وقرار المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة واعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التعليم في الأزمات، وقرار الجمعية العامة حول تعزيز فعالية استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها من القرارات الهامة. وكان سعادة السفير الراحل جاسم بن يوسف الجمال أول مندوب دائم لدولة قطر الأمم المتحدة، عقب صدور مرسوم أميري بتعيينه في هذا المنصب، الذي شغله من العام 1972 إلى عام 1984. وتميزت فترة رئاسة سعادة السفير الجمال، بالبذل والعطاء، وشهدت تنسيقا وانسجاما كاملين بين سفراء المجموعة العربية، من حيث المواقف، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضايا الأخرى التي تشكل أولوية لدى الأمة العربية، وقد كانت لدولة قطر مواقف مشرفة إبان فترة رئاسة السفير الجمال للبعثة القطرية بالأمم المتحدة أثناء حرب أكتوبر 1973، وقد وحدت تلك المواقف المجموعة العربية بالمنظمة الدولية. ومن أبرز النجاحات التي تحسب لدولة قطر خلال تلك الفترة، قرار اعتماد اللغة العربية لغة أساسية بالأمم المتحدة، فضلا عن موقفها من سياسية التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، ومساعدة عدد من الدول الإفريقية على التحرر والاستقلال. عقب ذلك تولى رئاسة الوفد الدائم لدولة قطر بالأمم المتحدة، سعادة السفير الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، والذي وجد أرضية راسخة لدولة قطر بمقر المنظمة الدولية رسم ملامحها سلفه السفير الجمال. وقد لبث سعادة السفير الكواري 6 سنوات مندوبا دائما لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، من العام 1984 إلى عام 1990. وخلال هذه المدة، تولى سعادته منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ40، كما ترأس اللجنة السياسية الخاصة وهي (اللجنة الرابعة) في دورتها الـ42، فضلا عن انتخابه في عام 1987، نائبا لرئيس لجنة مناهضة التمييز العنصري بالأمم المتحدة، كما مثل دولة قطر في حركة عدم الانحياز. وبعد سعادة السفير الكواري، تم تعيين سعادة السفير حسن بن علي النعمة مندوبا دائما لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال الفترة من العام 1990 إلى 1996. وشهدت هذه الفترة جملة من التحديات الإقليمية، تمثلت في غزو العراق للكويت، وتشكل تحالف دولي لتحرير دولة الكويت، لتشهد المنطقة حراكا دبلوماسيا محموما. وقد مثل سعادة السفير حسن النعمة دولة قطر أفضل تمثيل، كما أن الحدث شهد تباينا في المواقف، حيث أظهر تعاطيا دبلوماسيا متقدما، لاسيما وأنه شاعر ودبلوماسي مرموق يحمل الإجازة في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأمريكية في لبنان، وحاصل على الدكتوراة من جامعة كمبردج البريطانية. عقب ذلك ولمدة عامين (1996 إلى 1998)، تولى رئاسة البعثة القطرية بالأمم المتحدة سعادة السفير ناصر بن حمد آل خليفة. وفي سبتمبر 1998 عين سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر حتى عام 2011 مندوبا دائما في الأمم المتحدة وهي الفترة التي نجحت فيها دولة قطر في الحصول على عضوية مجلس الأمن بأعلى الأصوات في العام 2006. واستكمل سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد بن محمد بن جبر آل ثاني مواجهة التحديات التي شهدتها المنطقة عقب الربيع العربي خلال الفترة من 2011 إلى 2013، وكذلك العديد من المواقف التي تبنتها دولة قطر في إجراء المفاوضات وإحلال السلام في الكثير من دول العالم. ودعم الدولة لبرامج الأمم المتحدة، ودور الوساطة الدولية. ومنذ عام 2013 إلى الآن، تواصل سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني قيادة بعثة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، وتعمل على إبراز الدور القطري في إحلال السلام في العديد من الملفات بمختلف مناطق العالم، وتعزيز التعاون التنموي والإنساني، وهو ما حقق لقطر ثقة ومصداقية واحتراما متزايدا مع المجتمع الدولي. وفي هذا السياق، قال الدكتور يوسف محمد العبيدان عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأستاذ العلوم السياسية السابق بجامعة قطر في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مندوبي دولة قطر الدائمين لدى الأمم المتحدة بذلوا جهودا مقدرة في تعزيز مكانة قطر بالمنظمة الدولية، وشرح سياستها الخارجية القائمة على العقلانية والاتزان. وأضاف أن بعض مندوبي دولة قطر عاصروا أحداثا عالمية جساما كانت لها انعكاساتها على الساحة الدولية، مثل الحرب الإيرانية العراقية وغزو الكويت، وغيرها من الأحداث، وقد تعاملوا معها بحكمة، وقدموا من الرؤى والأفكار والمقترحات ما قاد في نهاية الأمر إلى تبني قرارات وتوصيات أسهمت في حلحلة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية. ورأى الدكتور العبيدان، أن قطر، عملت منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة على الإسهام الإيجابي في الشراكة معها، من أجل صون السلم والأمن الدوليين، وطرح العديد من المبادرات الإنسانية في هذا الصدد وهو ما يشهد به المجتمع الدولي لصالح قطر، حيث اتسعت في الآونة الأخيرة رقعة التعاون بين قطر وكافة أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة، وخاصة في مجال دعم التنمية بأنواعها المختلفة. واستشهد الدكتور العبيدان على عمق العلاقات القطرية مع المنظومة الأممية، باختيار مندوب دولة قطر السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 66، وهو سبق تاريخي يجب الوقوف عنده، باعتباره دليلا على المكانة المرموقة لدولة قطر بالأمم المتحدة. كما أشار إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، باعتباره دليلا آخر على عمق الشراكة الإقليمية والدولية بين قطر والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة. وتمثل مواقف المندوبين الدائمين لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تطبيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة وتجسيدا لرؤية دولة قطر، وتنفيذا لسياستها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية، وترجمة لتوجهاتها ومبادراتها لتعزيز التعاون الدولي ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والتوصل لحلول سلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة ودعم المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل والشباب، وحفظ السلم والأمن الدوليين. ولم تدخر دولة قطر منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة جهدا، حيث عملت على ترجمة الالتزامات التي ترتبت على عضويتها بالمنظمة الدولية، وتمثل ذلك في تواصلها الفعال والدؤوب، مع المجتمع الدولي، وبما يعزز التعاون متعدد الأطراف، وذلك من خلال التفاعل والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ومع البعثات الدائمة للدول الأعضاء، والمشاركة الفاعلة في كافة أنشطة الأمم المتحدة، وخصوصا تلك التي تعتبر من أولويات الدول، كل ذلك في تناغم وانسجام تامين مع أهداف الأمم المتحدة وأجندتها الدولية.

تعد الأمم المتحدة المنظمة الدولية الأكثر تمثيلا على مستوى العالم، حيث تضم في عضويتها 193 دولة منذ تأسيسها في عام 1945 عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، بهدف رئيسي هو منع نشوب الحروب مجددا، وتعزيز السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية. تستند الأمم المتحدة ـ التي تعقد جمعيتها العامة الـ 79 حاليا ـ إلى ميثاق تأسيسي تم إقراره خلال اجتماع تاريخي ضم نحو 50 دولة في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية في 25 أبريل 1945، بجانب دولتين تمتلكان صفة (مراقب) وهما: الفاتيكان، ودولة فلسطين. وقد تطورت منظمة الأمم المتحدة منتصف القرن الماضي لمواكبة المتغيرات الدولية، وتوسعت عضويتها وخصوصا نهاية فترة الستينيات، حيث نالت العشرات من الدول استقلالها من الحقبة الاستعمارية، فافتتحت المنظمة عدة فروع إقليمية لها بعدد من الدول من بينها سويسرا وكينيا والنمسا وهولندا، لتكون مقرات لبعض منظماتها ومؤسساتها المختصة بالشؤون الدولية. ومنذ تأسيس المنظمة، وقعت الدول الأعضاء على ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو عام 1945، والذي أصبح مرجعا لعملها ومهامها. وقد تم تعديل الميثاق ثلاث مرات في الأعوام 1963 و1965 و1973. يحدد الميثاق التزامات الدول الأعضاء ويؤسس الأجهزة والإجراءات الأساسية للمنظمة، مقننا المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية، بدءا من المساواة السيادية بين الدول وصولا إلى منع استخدام القوة بطرق تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، يسعى الميثاق إلى تحسين مستويات المعيشة للشعوب، ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية المرتبطة بها، وتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. وشهدت المنظمة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات حالة من الاستقطاب السياسي مدفوعة بموجة من السجالات البينية بين معسكرين بارزين على الساحة الدولية، تزعمتهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق. هذا الصراع أفرز مصطلح الحرب الباردة الذي عكس التدخلات المتبادلة بين المعسكرين في مناطق مختلفة من العالم. ومع دخول التسعينيات، عرف العالم تداعيات انفصالية كبيرة، أبرزها تفكك الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا، مما أدى إلى اشتعال حروب قومية وعرقية في أجزاء من أوروبا وإفريقيا. ورغم تدخل الأمم المتحدة في تلك الصراعات، إلا أن جهودها لم يكن كافيا لاحتواء تلك النزاعات، التي أودت بحياة الكثيرين. ونتيجة لذلك، واجهت الأمم المتحدة موجة من الانتقادات حول دورها وفعالية بعثاتها وجنودها في مناطق النزاع. يتكون هيكل الأمم المتحدة من ستة مفاصل رئيسية وهي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، والأمانة العامة، كما أن لها وكالات متخصصة وصناديق وبرامج مثل مجموعة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، واليونيسكو، واليونيسف، بجانب طيف من المنظمات غير الحكومية التي تحظى بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الوكالات المعنية بتنفيذ أعمال الأمم المتحدة. وفي 1 نوفمبر 1994 تم تعليق عمل (مجلس الوصاية) بعد شهر من استقلال بالاو، وهي آخر أراضي الوصاية المتبقية للأمم المتحدة. يوجد مقر أربعة من الأجهزة الرئيسية الخمسة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بينما يوجد مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، ويقع مقر الوكالات الرئيسية الأخرى في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي، وتنطق إصدارات المنظمة باللغات الرسمية الست المستخدمة في الاجتماعات والوثائق الحكومية الدولية وهي: العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية. ويعد مجلس الأمن أهم أجهزة المنظمة الدولية، وهو مسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، ويعتمد قرارات إلزامية وافقت الدول الأعضاء على تنفيذها بموجب أحكام المادة 25 من الميثاق، ويضم 15 عضوا بينهم 5 أعضاء دائمون لهم حق النقض، و10 أعضاء منتخبون لفترة دورية. يأخذ مجلس الأمن زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلام أو عمل عدواني، ويدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية ويوصي بطرق التكيف أو شروط التسوية، وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ إلى فرض عقوبات أو الاضطرار لاستخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما. بالإضافة إليه، هناك المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو مسؤول عن التعاون بين الدول فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وينسق التعاون بين وكالات الأمم المتحدة المتخصصة العديدة، ويضم 54 عضوا، تنتخبهم الجمعية العامة لخدمة الولايات المتتالية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات. بيد أن المنصب الأعلى في المنظمة يرتكز في الأمانة العامة للأمم المتحدة المكلفة بتنفيذ الأعمال اليومية، وتضم عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية الدوليين في جميع أنحاء العالم، ويرأسها الأمين العام ويساعده نائب الأمين العام. وتشمل واجبات الأمانة توفير المعلومات والتسهيلات التي تحتاجها هيئات الأمم المتحدة لاجتماعاتها، من خلال توجيهات مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات الأخرى. ويعمل الأمين العام بصفته المتحدث الفعلي باسم الأمم المتحدة ورئيسها، وقد أشار ميثاق الأمم المتحدة لمنصب الأمين العام بأنه /المسؤول الإداري الأول/ في المنظمة، حيث تنص المادة 99 منه على أنه يمكن للأمين العام لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهي العبارة التي فسرها النرويجي /تريغفي هالفدان لي/ أول أمين عام للمنظمة، على أنها تعطي الأمين العام مجالا واسعا على المسرح السياسي العالمي، تحت سلسلة من الإرشادات والصلاحيات التي تمنحه مجالا كبيرا للعمل الدبلوماسي. ويتم تعيين الأمين العام للأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، ويشغل المنصب حاليا أنطونيو غوتيريش رئيس وزراء البرتغال الأسبق، الذي بدأ فترة ولايته للسنوات الخمس الأولى في 1 يناير عام 2017، وأعيد انتخابه في 8 يونيو 2021 لفترة جديدة، وهو الأمين العام التاسع الذي يشغل هذا المنصب. وقد كان السياسي النرويجي تريغفي هالفدان لي أول شخصية تتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة عقب إنشائها، بين عامي (1946 و1952)، ثم جاء بعده السويدي داغ همرشولد للفترة بين عامي (1953 و1961)، ثم أعقبه السياسي يو ثانت من دولة ميانمار عن قارة آسيا للفترة بين عامي (1961 و1971)، مرورا بالنمساوي كورت فالدهايم الذي تسلم المنصب للفترة بين عامي (1972 و1981)، ثم خلفه خافيير بيريز دي كوييار من دولة بيرو وهو أول مسؤول من قارة أمريكا اللاتينية يتولى المنصب بين عامي (1982 و1991)، ثم اختارت المنظمة المصري بطرس بطرس غالي من قارة إفريقيا في إطار التوزيع الجغرافي للفترة بين عامي (1992 و1996)، ثم اختير الغاني كوفي عنان للفترة بين عامي (1997 و2006)، وصولا إلى الكوري الجنوبي بان كي-مون الذي تولى الأمانة العامة للفترة بين عامي (2007 و2016). أما محكمة العدل الدولية، التي تأسست عام 1945، فيقع مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، وهي الجهاز القضائي الأساسي للأمم المتحدة، والجهاز الوحيد للأمم المتحدة خارج مدينة نيويورك، وتكمن وظيفتها الرئيسية في الفصل في النزاعات بين الدول، والاستماع إلى قضايا تتعلق بجرائم حرب وانتهاكات لسيادة الدولة وجرائم التطهير العرقي، كما يمكن استدعاء المحكمة لتقديم آراء استشارية بشأن مسائل القانون الدولي. وتعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وتشكل (إلى جانب آرائها الاستشارية) مصادر القانون الدولي، وتتألف من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لمدة 9 سنوات، ويجب أن يكون كل قاض من دولة مختلفة. وغير بعيد عنها في لاهاي أيضا، يقع مقر المحكمة الجنائية الدولية التي أقرت بنودها بموجب ميثاق روما الذي عقد في 17 يوليو 1998، ووافقت عليه 120 دولة، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، لكن الميثاق دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل 2002، وتم تأسيس المحكمة بصفة قانونية في الأول من يوليو عام 2002. وتختص وظيفتها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ثم أنشئت مؤسسة المدعي العام المستقلة، ومنح مجلس الأمن الدولي فقط حق إحالة قضايا للمحكمة خلال 12 شهرا، إذا رأى في ذلك مصلحة للسلام والأمن الدوليين. على صعيد آخر، تهتم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، التي أنشئت في 11 ديسمبر 1946 وتتخذ من نيويورك مقرا لها، بحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم، وتعمل على تحقيق التنمية والتعليم والصحة والحماية للأطفال في جميع أنحاء العالم، وتركز بشكل خاص على قضايا الأطفال مثل التعليم والصحة والتغذية وحماية الطفل من التشرد والعنف واستغلال الأطفال، وتنشط في نحو 190 دولة وإقليما ولديها 8 مكاتب إقليمية. أما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي تأسست عام 1945 وتتخذ من باريس مقرا لها، فتركز على تحسين التعليم وتعزيز العلوم والثقافة والاتصالات وتختص بالتاريخ والحضارات والتراث، وتعمل على حماية التراث الثقافي العالمي وتعزيز التعاون الثقافي بين الدول، فضلا عن الثقافات المختلفة والتنمية المستدامة، وتصون اليونسكو 1073 موقعا من مواقع التراث العالمي موزعة في 167 بلدا. بالإضافة إلى الأجهزة الرئيسية، فوض ميثاق الأمم المتحدة لها، إنشاء وكالات متخصصة مستقلة تعمل مع الأمم المتحدة من خلال آلية تنسيق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودمجت كل منها في منظومة الأمم المتحدة بموجب المادة 57 من الميثاق، وهناك 15 وكالة متخصصة تؤدي وظائف متنوعة، وهي منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومقرها جميعا في جنيف السويسرية، ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومقرهما في روما الإيطالية، والمنظمة الدولية للطيران المدني ومقرها في مونتريال الكندية، والمنظمة البحرية الدولية ومقرها في لندن البريطانية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومقرهما في واشنطن الأمريكية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومقرها في باريس الفرنسية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومقرها في فيينا النمساوية، ومنظمة السياحة العالمية ومقرها في مدريد الإسبانية، والاتحاد البريدي العالمي ومقره في برن السويسرية. وتعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تأسست عام 1863، ومنحت صفة مراقب في أعمال الأمم المتحدة في أكتوبر عام 1990، من أهم المنظمات الدولية، حيث تسعى إلى الحفاظ على قدر من الإنسانية في خضم الحروب، ويسترشد عملها بالقانون الدولي الإنساني الذي تشكل اتفاقيات جنيف حجر أساسه، وإلى جانب مقرها الرئيسي في جنيف، هناك مراكز للجنة الدولية في حوالي 80 بلدا، ويعمل معها عدد من الموظفين يتجاوز مجموعهم 12 ألف موظف. وعدا ذلك، ترتبط أجهزة الأمم المتحدة ووكالتها بالتنسيق مع بعض الهيئات العالمية مثل منظمة التجارة العالمية (WTO)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) اللتين تعملان بشكل مستقل عن الأمم المتحدة، لكنهما تحتفظان باتفاقيات شراكة رسمية، كما تؤدي الأمم المتحدة الكثير من عملها الإنساني من خلال مؤسسات متخصصة مثل برنامج الغذاء العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز.

وصل لاعب المنتخب السعودي فهد المولد إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، اليوم الجمعة قادماً من الإمارات، لاستكمال علاجه بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق الثاني في دبي قبل أيام. ونشرت وزارة الحرس الوطني السعودي عبر حسابها بمنصة إكس صوراً وفيديو لوصول فهد المولد لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الساعات الأولى من فجر اليوم. وتعرض نجم الأخضر السعودي للسقوط من شرفة الدور الثاني من منزله في دبي صباح الخميس الماضي فيما لم تكشف التحقيقات التي تجريها قيادة شرطة دبي حتى الآن عن أي أدلة أو قرائن حول كيفية سقوطه فيما لم يتم بعد أيضاً التوصل حول كم بقي من الوقت وهو طريح على الأرض قبل إسعافه في ظل تعدد الروايات. والأسبوع الماضي، تكشفت تفاصيل بشأن حادثة النجم السعودي أثناء قضائه إجازة حصل عليها من ناديه. وذكرت صحيفة المدينة أن هناك شبهة جنائية في الحادثة، وأن اللاعب تعرض لإصابات خطيرة، بحسب موقع الحرة. وقالت الصحيفة إن صديقاً شخصياً للمولد شعر فجأة بعدم وجوده بالمنزل، وبحث عنه في كل مكان (...) واكتشف وجوده دون حراك أسفل الشرفة (...) فبادر بالاتصال بالشرطة. وتم نقل المولد حينها إلى قسم العناية المركزة بإحدى مستشفيات دبي، وهو في حالة حرجة للغاية، بعدما تعرض لكسور خطيرة في مناطق متفرقة بالجسم. وتستمر التحقيقات بشأن الحادثة، وتتم مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، فضلاً عن استدعاء كل شخص كان متواجداً مع اللاعب، وفقاً للمصدر ذاته. وذكر موقع جول أن المولد يعاني من كسور في العظام والجمجمة. بدورها أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، الأسبوع الماضي، أن المولد تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني حيث أظهرت التحقيقات الأولية، أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة. وأضافت أن الحالة الصحية للاعب فهد المولد تحت المراقبة، ويرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي، حيث تتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له، متابعة وفي إطار التزامها بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها.

كشف مصدر استخباراتي أمريكي مفاجأة جديدة عن عمليات تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان التي وقعت الأيام مؤخراً وأسفرت عن إصابة الآلاف. وكان 37 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب قرابة 3 آلاف آخرين بجروح في لبنان جراء تفجير اتصال أجهزة بيجر الثلاثاء ثم أجهزة اتصال لاسلكي الأربعاء يستخدمها عناصر من حزب الله، بحسب وزارة الصحة اللبنانية. ونقلت شبكة إيه بي سي نيوز الأميركية وصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن مصدر استخباراتي أمريكي أن إسرائيل كان لها يد في تصنيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية البيجر التي انفجرت في أعضاء من حزب الله اللبناني الثلاثاء الماضي، في حين بدأت تايوان التحقيق مع الشركة المصنعة. وأوضح المصدر الاستخباراتي أن التخطيط الإسرائيلي لهذا النوع من الاختراق لسلسلة التوريد استمر نحو 15 عاماً، مضيفاً أن مخطط إسرائيل شمل شركات وهمية وواجهة من ضباط المخابرات الإسرائيلية لإنتاج أجهزة النداء، مشيراً إلى أن بعض أولئك الذين شاركوا في العمل لا يدركون من يعملون لصالحه في الواقع، موضحاً أن المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ترددت في استخدام هذا الأسلوب لخطره على الأبرياء. كما نقلت شبكة إيه بي نيوز عن المتحدث باسم الحكومة المجرية قوله إن أجهزة البيجر لم تكن في المجر مطلقاً، وكانت الشركة وسيطاً تجارياً، وليس لها موقع تصنيع أو تشغيل في المجر. استجواب في تايوان من ناحية ثانية، استجوب ممثلو الادعاء في تايوان مساء أمس الخميس رئيس ومؤسس شركة أجهزة البيجر ثم أطلق سراحه في وقت لاحق. وقال رئيس شركة غولد أبوللو ومؤسسها شو تشينج كوانج، ومقرها تايوان، إن الشركة لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم بل صنعتها شركة بي إيه سي، ومقرها بودابست، والتي لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية. وفي ذات السياق، قال وزير الاقتصاد التايواني اليوم الجمعة إن هناك مكونات مستخدمة في صنع البيجر لم تُصنع في تايوان، مضيفاً أن السلطات القضائية تحقق في الأمر. وفي ذات السياق، نفى الأمن البلغاري استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة بيجر من تلك التي استخدمت بتفجيرات لبنان. وكان موقع تلكس الإخباري المجري نقل عمن وصفها بالمصادر المطلعة معلومات مفادها أن شركة مسجلة في بلغاريا استوردت أجهزة البيجر، ثم باعتها لاحقاً إلى حزب الله، وأن الأجهزة لم تمر في الأراضي المجرية أبداً، وأن هذه المعلومات أكدتها حكومة بودابست.

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، أمس، لتصبح عند نطاق يتراوح بين 4.75% و5.00%، في أول إجراء من نوعه منذ عام 2020، واضعاً نهاية لدورة التشديد النقدي التي انطلقت في مارس 2022. يأتي ذلك بعدما حافظ الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25 بالمئة، و5.50 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من 23 عاما، في آخر 8 اجتماعات والتي سبقها رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022. وتراوحت الفائدة الأمريكية قبل هذا الخفض بين 5.25% و5.5% عند أعلى مستوى من 23 عاماً، وأثرت في الإقراض العالمي وديون الحكومات المقومة بالعملة الأمريكية أو تلك المربوطة بها. وفي تقرير حول أبرز تداعيات قرار خفض الفائدة الأمريكية، اعتبر موقع الجزيرة نت، أن العديد من الرابحين والخاسرين. * أبرز الرابحين 1- المقترضون من أفراد وشركات وحتى حكومات، لأن الفائدة على هذه القروض ستتراجع، وبالتالي هبوط قيمة القسط النهائي الشهري المستحق على المقترضين. 2- أسواق الأسهم العالمية التي قد تكون هدفاً للمستثمرين بالصناديق المقومة بالدولار، والذين سينقلون أموالهم إلى استثمارات أخرى تحقق لهم عوائد مرتفعة. 3- الذهب، فالعلاقة الطبيعية بين المعدن الأصفر وأسعار الفائدة عكسية، وهو ما ظهر هذا الأسبوع من كسر الذهب قمما تاريخية، مع توقعات خفض الفائدة. 4- الصادرات والتي ستصبح ذات تنافسية عالية مع أسواق الصادرات الأخرى في العالم بسبب هبوط قيمة العملة، فخفض الفائدة يخفض قليلاً قيمة العملة، وبالتالي تصبح هذه العملة أقل تكلفة على المستوردين أي أن سعر السلعة يصبح أقل، لذا تزداد فرص الإقبال على السلع الرخيصة. 5- الاقتصادات المحلية في العالم التي ستستقبل سيولة نقدية على شكل استثمارات، وهي أموال كانت في البنوك فيما يعني تدفقها للأسواق واستثمارها وتأثيرها الإيجابي على عجلة الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي. * أبرز الخاسرين 1- تتصدر البنوك في العالم قائمة أبرز الخاسرين من خفض الفائدة، لأن المودعين سيلجؤون إلى سحب أموالهم أو جزء منها واستثمارها بعيداً عن القطاع المصرفي. 2- أصحاب الودائع، خاصة أولئك الذين لا يملكون روح المخاطرة ولم يجدوا أدوات استثمار ذات مخاطر متدنية لوضع أموالهم فيها، مما يدفعهم إلى إبقاء الودائع داخل البنوك وتلقي عوائد أقل من السابق. كما أن البنوك تتضرر من جانب آخر، وهو تراجع عوائدها المالية القادمة من الإقراض المصرفي، لأن أسعار الفائدة ستتراجع، وبالتالي تتراجع قيمة الفائدة المستحقة على الأقساط الشهرية. 3- الصين، فبالعودة إلى تاريخ العلاقة بين الدولار واليوان فإن الأخير يرتفع مع تراجع الأول، وهنا تزداد تكلفة شراء اليوان، ويعني ذلك زيادة تكلفة الصادرات الصينية وجعلها أقل تنافسية. 4- ارتفاع التضخم: ثمة مسألة أخرى مهمة وهي أن خفض الفائدة يعني زيادة الاستثمار، وهو أمر إيجابي، لكن زيادة الاستثمار تعني زيادة الإنتاج الذي يحتاج إلى أيدٍ عاملة، وبالتالي زيادة التوظيف. لكن زيادة التوظيف تعني زيادة السيولة المالية بين الأفراد، وهنا تحدث زيادة الاستهلاك، والتي تدفع في مرحلة ما إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع التضخم مرة أخرى.

يرى الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أنه يجب الآن أن يكون هناك مشروع لتحرير فلسطين وليس مشروع سلام، مرجعاً ذلك إلى أن اليمين الإسرائيلي المتطرف لا يعترف بحق الفلسطينيين في الوجود. وقال رداً على سؤال ماذا لو أنيطت إليه مهمة تحرير فلسطين؟ خلال برنامج ضيف شعيب الذي يبث على منصة الجزيرة 360، إنه لتحرير فلسطين يجب الانخراط في مرحلة إعداد طويلة تستمر سنوات تزامناً مع بدء بناء ثقافة الجندي وطنياً ومجتمعياً ومعرفياً، مؤكدا أنه لا يؤمن بحق إسرائيل بالوجود في المنطقة العربية. أما إذا تعرض الأردن لعدوان، يقول الدويري، بحسب موقع الجزيرة نت، إنه في حال كان في موقع مسؤولية يجب وقتها إدارة المعركة بالقدرات المتاحة وتوظيفها بأفضل شكل ممكن، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال ارتكب كل الموبقات بغزة لأن طوفان الأقصى كان ضربة في صميم ثقة الكيان الإسرائيلي في جيشه، مشددا على ضرورة اعتراف إسرائيل بالواقع وأن المخرج سياسي وليس عسكرياً. نشأة الدويري وتعليمه وتطرق الدويري إلى كتم مسقط رأسه -وهي إحدى قرى بني عبيد التابعة لمحافظة إربد الأردنية- وقال إن أسرته -المكونة من 4 أشقاء و3 شقيقات- امتهنت الزراعة وتربية الماشية وكانت معظم عمليات إنفاقها من واردات البيت. وكشف أن والدته كانت تحفزه دائما على الدراسة لذلك شكلت وفاتها بمرض السرطان حافزاً، مؤكداً أن حلم الوالدة كان له دور كبير في بناء شخصيته وطموحه أكاديمياً وعسكرياً. ولفت إلى أن طموحه كان الالتحاق بالجامعة، حيث حقق معدلاً كان يعتبر آنذاك عاليا، كاشفاً عن قبوله في تخصص المحاسبة لكنه وضع الالتحاق بالكلية العسكرية خياراً بديلاً بسبب الأعباء المالية. ويؤمن الخبير الإستراتيجي أن الضابط العربي أفضل من نظيريه البريطاني والأمريكي، إذ يمتلك الأول قدرات أفضل كضابط منطلق نحو آفاق عسكرية لكن الفجوة تتقلص تدريجياً مع زيادة القاعدة المعرفية للبريطاني والأمريكي حيث تمنح الأخيرين تفوقاً مع الوقت.

أكد سعادة السيد ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني، أن زيارته الحالية للدوحة فرصة مهمة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة القائمة بين بلاده ودولة قطر. وقال، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه أجرى خلال الزيارة اجتماعات ومناقشات مهمة مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تناولت العديد من المواضيع المهمة، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط. وأضاف أنه أجرى مناقشات مهمة أيضا تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين والعلاقات البرلمانية مع كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى. وأوضح سعادته أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة شهدت تطورا كبيرا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والسياسية، وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى في دولة قطر ومجلس العموم البريطاني، وذلك من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة، بما يسهم في بناء روابط سياسية قوية مع الحكومات الجديدة والنواب الجدد. وقال إن زيارته للدوحة فرصة لبداية جديدة في العلاقات البرلمانية، مدعومة بالعلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين، حيث من المهم المضي قدما والتعاون لتحقيق فهم متبادل بشكل أفضل. وأضاف: الصداقة بين البلدين موجودة دائما، ولكن يمكننا الآن الانتقال إلى مستوى جديد تماما للمضي قدما وهذا مهم جدا. كما أشار سعادته إلى أهمية التعاون البرلماني بين البلدين، والعمل من خلال الاجتماعات المشتركة بين مجلس العموم ومجلس الشورى على تبادل الأفكار والخبرات والمعرفة والثقافة وبناء مجموعات صداقة برلمانية في هذا الجانب، والتي يمكن أن تضم العديد من النواب الجدد في لندن، ليتعرفوا على الدور والجهود التي تبذلها قطر لتحقيق السلام في العالم. ونوه بالعلاقة الخاصة والوطيدة التي تجمع قطر والمملكة المتحدة والتعاون في مختلف المجالات، ومنها المجال العسكري، الذي يمكن البناء عليه في تعزيز التعاون سواء من الناحية البرلمانية أو من الناحية التجارية. ولفت رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني إلى أن التعاون مع دولة قطر مهم للغاية من الناحية الاستراتيجية، لا سيما أن قطر تتمتع بمكانة كبيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتعمل على الاستفادة منها لتحقيق السلام الدائم. وتابع أن قطر تستخدم قوتها الناعمة فضلا عن السياسية بغية تحقيق السلام الدائم بين فلسطين وإسرائيل، حيث تمتلك الوسائل والقدرة على جمع كل الأطراف حول طاولة الحوار، وإجراء محادثات مع مصر وأمريكا، كما أشاد سعادته بموقف دولة قطر تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أنه يحرص خلال الزيارة على مناقشة القضايا الدولية والعمل على تحقيق السلام، والتعاون في هذا الشأن. وأشاد سعادته، في حواره مع /قنا/، بالدور المهم الذي تلعبه دولة قطر كوسيط لحل العديد من النزاعات والصراعات في العالم، وقال: لطالما كان دور قطر مهم للغاية، حيث تتمتع بالقدرة على الوصول إلى حيث لا يستطيع الآخرون الوصول إليه، وكذلك القدرة على التحدث مع جميع الأطراف، فهي الاختيار الأفضل الذي يمكن اللجوء إليه في حل الأزمات لما تتمتع به من مكانة... مضيفا: نحن ندرك الدور الذي يلعبه الآخرون في هذا الصدد، لكن دولة قطر لديها القدرة على جمع كل الأطراف على طاولة المفاوضات. وتابع في هذا الإطار: نحن بحاجة إلى السلام بسرعة لأن الناس الأبرياء يقتلون والحل يكمن في السلام الدائم مع الاعتراف بفلسطين، وينبغي ألا يكون حل الدولتين حلما بعيد المنال، وكذلك نحن بحاجة إلى الاعتراف بحقوق إسرائيل وإطلاق سراح الرهائن، وما يتعين علينا أن نوقفه هو قتل الأبرياء ضحايا الحرب، وإنهاء هذه الحرب، كما نحتاج إلى عالم يسوده السلام، ومن المؤسف أننا لا ننعم بقدر كبير من السلام في الوقت الحالي، لذا فإن جهود دولة قطر مهمة للغاية في تحقيق هذا السلام. كما ثمّن الجهود الإنسانية التي تبذلها قطر في العديد من المناطق بالعالم، حيث تحظى بثقة كبيرة، ومنها الدور الإنساني الذي بذلته في خضم الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، وهي جهود وأدوار تحظى بالاحترام والتقدير فدولة قطر تعمل دائما على إحلال السلام. ورأى سعادة رئيس مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الاجتماعات رفيعة المستوى التي أجراها في الدوحة مهمة للغاية، وتهدف أيضا إلى استطلاع مزيد من التعاون في مجال الاستثمار والطاقة والصناعة، فضلا عن التعاون العسكري.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الجهات وكبار المسؤولين. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانة دولة قطر لتكون في طليعة الدول الساعية إلى ضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الحالية والناشئة. وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن فخره لتصنيف دولة قطر من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة كدولة نموذجية ورائدة في مجال الأمن السيبراني في الفئة الأعلى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني. وقال سعادته إن الأمن السيبراني لا يمكن تحقيقه إلا عبر تضافر جهود الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وأصحاب المصلحة، ومن هنا جاء شعار الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني ورؤيتها اللذين يرتكزان على الجهود الموحدة لتعزيز الثقة في الفضاء السيبراني لضمان تقدم وازدهار دولة قطر، والارتقاء بمنظومة الأمن السيبراني في الدولة. وأضاف سعادته لقد حرصنا على تبني هذا النهج في مرحلة إعداد الاستراتيجية حيث قمنا بإشراك العديد من المؤسسات، كما أننا قمنا بالتنسيق المكثف مع فرق العمل المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة، لضمان التكامل والتناغم بين مختلف الجهود الوطنية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. ولفت سعادته إلى أن المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على القيم المتمثلة في: المسؤولية المشتركة، والنهج القائم على إدارة المخاطر، والتركيز على النتائج، وحقوق الأفراد الشخصية، والازدهار الاقتصادي والتنسيق والتعاون، مشيرا إلى أن هذه المبادئ تعد بمثابة القواعد الرئيسية لتحقيق الأمن السيبراني الوطني وتسهم في عملية التوجيه والإرشاد اللازمتين للتنفيذ. وبين سعادته أن الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني تعد بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات السيبرانية المتجددة، والتركيز على بناء أُسس متينة من التعاون والتكاتف محلياً وإقليمياً ودولياً. وفي ختام كلمته أكد سعادته على دور الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في توفير فضاء سيبراني وطني آمن يعود بالنفع على جميع الأفراد والمؤسسات في دولة قطر ويلبي متطلبات التنمية الوطنية المُستدامة ويحافظ على مكانة دولة قطر في طليعة الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني إقليمياً وعالمياً. وخلال الحفل، استعرضت المهندسة دانة يوسف العبد الله، مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ركائز الاستراتيجية وأهدافها وخطوات تطوير الاستراتيجية والمخاطر والفرص والرؤية، كما قدمت شرحا توضيحيا حول مساهمة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 على 5 ركائز أساسية أولها الأمن والصمود السيبراني في المنظومة القطرية والتي تهدف إلى تعزيز أمن وصمود البيئة السيبرانية في الدولة مع التركيز على البنية التحتية الوطنية الحيوية بناءً على المخاطر السيبرانية المتطورة والأولويات الوطنية. أما الركيزة الثانية فهي التشريعات والتنظيمات وإنفاذ القانون من أجل فضاء سيبراني آمن وتهدف لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية الوطنية، وإطار الحوكمة والنموذج التشغيلي، فيما تهدف الركيزة الثالثة المتعلقة بالاقتصاد المزدهر والمبتكر والقائم على البيانات إلى دعم القدرات الوطنية للأمن السيبراني من خلال تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني عبر القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاستثمارات من أجل صناعة إلكترونية مزدهرة. وتمثلت الركيزة الرابعة في الثقافة السيبرانية وتنمية كوادر القوى العاملة، والتي تسعى إلى تطوير القوى العاملة بمؤهلات الأمن السيبراني ودعم نشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع، فيما تهدف الركيزة الخامسة الخاصة بالتعاون الدولي والشراكات الموثوقة إلى القيام بدور نشط في العلاقات الدولية والدبلوماسية السيبرانية، لتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي من أجل فضاء سيبراني آمن ومرن. وتتسم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 بالشمول والصمود والنظرة المستقبلية وقد جاءت لمواكبة ما يشهده العالم من تحوّل رقمي سريع، جعل من الأمن السيبراني أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول في الوقت الراهن، وذلك لما للفضاء الإلكتروني من تأثيرات مباشرة على واقع الأمن الوطني والحياة اليومية للأفراد.

ترتبط دولة قطر وكندا بعلاقات وثيقة تقوم على التفاهم وإعلاء القيم من منطلقات إنسانية في مختلف المجالات وخاصة الثقافية، حيث تحرص القيادة الحكيمة في الدولتين على تعزيز التعاون الثقافي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي اتسعت آفاقها مع افتتاح السفارة الكندية في الدوحة عام 2012. وتولي كل من دولة قطر وكندا أهمية كبرى للشأن الثقافي، ما يدفع باستمرار في سبيل تعزيز التعاون الثقافي والانفتاح على الآخر خاصة أن الدولتين يجمع بينهما قاسم مشترك وهو التنوع الثقافي الإنساني الذي يعتبر عنوانا واضحا في البلدين، ما جعل رسالة الثقافة وإعلاء قيم الإنسانية واحدة ومشتركة، الأمر الذي يمهد لتقارب حقيقي على مختلف الأصعدة وخاصة في الشأن الثقافي. وعلى الرغم من مرور 12 عاما فقط على افتتاح السفارة الكندية في الدوحة، فإن مسيرة التعاون الثقافي المشترك متواصلة بشكل كبير سواء في قطر أو في كندا، لعل أقرب تعاون بينهما كان في شهر أغسطس الماضي من خلال المشاركة الكندية في فعاليات برنامج /كتارا/ لعلوم الفضاء في نسخته الثالثة، حيث استضاف البرنامج الدكتور رينيه دويوان العالم بوكالة الفضاء الكندية، والأستاذ في جامعة مونتريال بكندا. كما احتضنت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ عدة فعاليات ثقافية وفنية أبرزت ثراء الثقافة الكندية وتنوعها، ومن بين تلك الفعاليات المشاركة الكندية في أعمال الجمعية العمومية السادسة للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، كما استضافت /كتارا/ الحفل الموسيقي لفرقة /الحمالون/ الكندية في مارس 2017، إلى جانب مشاركة السفارة الكندية في مهرجان قطر الدولي للفنون في أكثر من نسخة. ولم يغب التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والسفارة الكندية في الدوحة، فمنذ العام 2014 تعزز التعاون القائم بين الجانبين من خلال الأيام الثقافية الفرانكفونية، حيث تجتمع الدولتان تحت مظلة المنظمة الفرانكفونية، إذ قدمت السفارة الكندية جوانب مختلفة من فنون وآداب بلادها ما ساهم في تعريف الجمهور في قطر بالثقافة الكندية، فضلا عن احتضان الدوحة لمهرجانات فنية وثقافية ومعارض كندية تبرز أعمال فنانين كنديين، حيث تعرض لوحات وفنون معاصرة تعكس التراث والثقافة الكندية وصولا إلى ثقافة الطعام الكندي. كما توجد شراكة في البرامج الأكاديمية، حيث تم تأسيس جامعة كالجاري في قطر منذ عام 2006، إلى جانب كلية شمال الأطلنطي والتي تحولت إلى جامعة الدوحة، ليتم تأسيس المدرسة الكندية بالدوحة بإذن ومنحة من دولة قطر في عام 2006 وافتتحت في عام 2007. على الجانب الآخر اهتمت سفارة دولة قطر بتعزيز الحضور الثقافي القطري في كندا، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التي نقلت ثراء الثقافة القطرية وغناها وتنوعها إلى الجمهور في كندا، وتم عرض أفلام وثائقية عن تأسيس دولة قطر، وموسيقى وأغان أظهرت التراث والفولكلور في قطر عبر التاريخ. ومن خلال استعراض العلاقات الثقافية المتواصلة بين قطر وكندا مع تمتعها بدعم القيادة السياسية في البلدين يتضح وجود آفاق واعدة لتعزيز هذا التعاون الثقافي المبني على مشتركات إنسانية وثقافية عديدة، حيث يمكن تنمية هذا التعاون من خلال عدة سبل مثل تنظيم الفعاليات المشتركة، وإقامة مهرجانات ثقافية تجمع بين الثقافتين القطرية والكندية، تشمل عروضا موسيقية، ومعارض فنية، وعروض أفلام، والمشاركة في معارض الكتب بما يسمح بالتعرف أكثر على أدباء ومفكري كل بلد. بالإضافة إلى ذلك، تعزيز تبادل البرامج التعليمية لتعزيز الفهم المتبادل، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الثقافية في كلا البلدين لتنفيذ برامج وورش عمل مشتركة وتعزيز السياحة الثقافية من خلال برامج تبادل تستعرض المعالم الثقافية والتاريخية، والعمل على الاستثمار في المشاريع الثقافية وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الثقافية كل هذا يسهم في خلق بيئة ثقافية غنية وتعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وكندا. وتعتبر الثقافة الكندية مزيجا فريدا من التقاليد والممارسات التي تشكلت عبر العصور حيث تجمع كندا بين التأثيرات الأصلية للمجتمعات الأولى والإرث الأوروبي والتعدد الثقافي الناتج عن الهجرة العالمية. وينعكس هذا التنوع الثقافي في الفنون، والموسيقى، والأدب، والاحتفالات الوطنية، مما يخلق بيئة غنية ومليئة بالحيوية. وقد تشكلت الثقافة الكندية عبر العصور من خلال تفاعل وتداخل العديد من الثقافات والشعوب، بدءا من السكان الأصليين وصولا إلى الهجرات الحديثة من جميع أنحاء العالم. وتبنت كندا في سبعينيات القرن الماضي سياسة التعددية الثقافية الرسمية، التي تعترف وتحتفي بالتنوع الثقافي كمكون أساسي للهوية الكندية، الأمر الذي يعكس قبول واحترام الثقافات المختلفة، ويعزز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، لتصبح كندا موطنا للعديد من الكتاب والفنانين الذين يعكسون في أعمالهم التنوع الثقافي والتاريخي للبلاد. وتتميز الفنون التشكيلية في كندا بأعمال رسامي مجموعة السبعة الذين اشتهروا بتصوير مناظر الطبيعة الكندية الخلابة في أوائل القرن العشرين. كما أن الفنون الأصلية لسكان كندا الأصليين تحتل مكانة مرموقة، حيث تعبر عن قصص وأساطير وتاريخ الشعوب الأصلية عبر الأجيال. كما تعد موطنا للعديد من الفنانين العالميين في مختلف الأنواع الموسيقية، كما يزدهر المسرح الكندي بفضل مجموعة متنوعة من الأعمال المسرحية التي تعكس القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية. أما الأدب الكندي فيعكس التنوع الثقافي واللغوي للبلاد ويستكشف موضوعات تتعلق بالهوية والهجرة والتاريخ ، كما يظهر الفن المعماري هناك التنوع والتأثيرات المختلفة التي تجمع بين الأصالة والحداثة، حيث يمتد من البنايات التاريخية الكلاسيكية إلى العمارة الحديثة المبتكرة

تشكل الزيارة الرسمية المرتقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى كندا، والتي تعد الأولى من نوعها، محطة مهمة في تاريخ العلاقات القطرية الكندية، حيث من المنتظر أن تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق جديدة من التعاون في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والسياسة، والتجارة، إضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك في القضايا السياسية والأمنية على المستوى الدولي. وتتميز العلاقات بين قطر وكندا بتاريخ طويل من الصداقة المتينة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وقد شهدت هذه العلاقات تطورا مستمرا يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات. ومنذ عام 1974، وعلى مدار 50 عاما، قطع البلدان أشواطا طويلة من التفاهم وبناء الثقة وتبادل المنافع والمصالح في ميادين مختلفة، تمكنا خلالها من تعزيز التفاهمات المشتركة، وتقديم نماذج ومساهمات تعد مثالا للعالم أجمع. وتسلط الزيارة المرتقبة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى كندا الضوء على التزام البلدين بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات، ومن قطاع الطاقة إلى التعليم والتجارة والموارد الطبيعية، تعكس هذه العلاقات مستوى عاليا من التفاهم والتنسيق بين قطر وكندا، وتفتح المجال لمزيد من الفرص الاستثمارية والتعاون المثمر. وفي إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، استعرض حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال مايو الماضي، في اتصال هاتفي تلقاه من دولة السيد جاستين ترودو رئيس وزراء كندا، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، كما جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اتصال هاتفي تلقاه أيضا من دولة السيد جاستين ترودو رئيس وزراء كندا في يناير 2024، تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعرب دولة السيد رئيس الوزراء الكندي خلال الاتصال عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى، على جهود دولة قطر الدبلوماسية والإنسانية على الصعيد الإقليمي والدولي، لا سيما فيما يتعلق بالأوضاع في غزة. وفي نوفمبر 2023، تلقى صاحب السمو أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا من دولة السيد جاستين ترودو رئيس وزراء كندا، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، كما جرى تناول علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وآفاق تعزيزها. وقدم رئيس الوزراء الكندي خلال الاتصال شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى على جهود دولة قطر الدبلوماسية فيما يتعلق بالأوضاع في غزة. وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة السيد أحمد حسين وزير التنمية الدولية في كندا، وسعادة السيدة دانييل سميث، رئيسة وزراء مقاطعة البرتا بكندا، في ديسمبر 2023 على هامش منتدى الدوحة، حيث جرى خلال هذه اللقاءات استعراض علاقات التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتطويرها. وفي أكتوبر 2022، التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، في أوتاوا، آنذاك سعادة السيدة أنيتا أناند وزيرة الدفاع الوطني الكندية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. وعلى الصعيد الاقتصادي، تعد كندا من أقوى الاقتصادات المتنوعة عالميا وعضوا في العديد من المنظمات الدولية مثل مجموعة الثماني ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقد شهد التبادل التجاري بين قطر وكندا نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ 620 مليون ريال قطري عام 2021، وارتفع إلى 1.358 مليار ريال عام 2023. وتشكل صادرات كندا إلى قطر، التي تشمل الطائرات وقطع الغيار، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الورقية، أساسا مهما للتعاون، وفي المقابل، تعد واردات كندا من قطر، مثل الوقود المعدني، والألومنيوم، والأسمدة، محورية في العلاقة التجارية بين البلدين. على العصيد ذاته، يشهد التعاون في مجال الاستثمار تطورا مستمرا، خصوصا في مجالات مثل: الطاقة، والتكنولوجيا، والصحة، والدفاع، وتلعب الشركات الكندية دورا حيويا في تطوير البنية التحتية بقطر، حيث تسعى للاستفادة من الفرص المتاحة ضمن إطار التعاون المشترك بين البلدين. وفي إطار التعاون في قطاع الطاقة، حققت /قطر للطاقة/ إنجازا بارزا من خلال فوزها بحقوق التنقيب والاستكشاف في المنطقة رقم 8 من حوض أورفان البحري، قبالة سواحل مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في كندا، حيث أعلن مجلس كندا نيوفاوندلاند ولابرادور للبترول البحري (C-NLOPB) في نوفمبر 2022، فوز التحالف المكون من /قطر للطاقة/ (بحصة تبلغ 30%) و/إكسون موبيل/ (المشغل بحصة تبلغ 70%) بحقوق الاستكشاف في المنطقة 8، وذلك في ختام جولة عطاءات نيوفاوندلاند ولابرادور رقم NL22-CFB01. وفي نطاق توسيع التعاون التجاري والاستثماري، أبرمت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم مع المجلس التجاري الكندي العربي، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين كندا والعالم العربي. وتهدف المذكرة إلى تأسيس إطار متكامل للتعاون والتنسيق في قطاعات محددة من خلال مبادرات مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات، مع التركيز على تحفيز النمو وتعزيز الابتكار في مجالات مثل الخدمات المالية والخدمات التجارية المهنية. وحول الوجود الكندي في قطاع التعليم بقطر، تقدم جامعة كالجاري في الدوحة درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، وهناك العديد من المدارس في الدوحة التي تقدم مناهج كندية للطلاب في المراحل الدراسية. وعن فرص التعاون التجاري والموارد الطبيعية، تتميز كندا بتنوع طبيعي ومناخي كبير، وتعد من أكبر منتجي ومصدري المنتجات الزراعية عالميا، خاصة القمح والحبوب، كما تمتلك كندا احتياطات هائلة من الموارد الطبيعية، بما في ذلك أخشاب الغابات، والنفط والغاز في مقاطعتي ألبرتا ونيوفاوندلاند ولابرادور، بالإضافة إلى المعادن مثل الفحم والنحاس والحديد والذهب والنيكل، وتشكل هذه الموارد فرصا مهمة للتعاون التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة، واستخراج وإنتاج الغاز، ومعالجة المياه، وقضايا الأمن الزراعي. وقد أظهرت المشاورات واللقاءات الاقتصادية بين رجال الأعمال القطريين والكنديين اهتماما مشتركا في استكشاف أوجه التعاون في هذه المجالات، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة.

أكّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، أنّ الحركة لا تزال تحتفظ بـقدرة عالية على الاستمرار في الحرب الدائرة مع إسرائيل والتي دخلت قبل أيام شهرها الثاني عشر، متحدثاً عن سيناريو ما يعرف بـاليوم التالي للحرب. وقال حمدان (عضو المكتب السياسي للحركة) في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في إسطنبول، بحسب موقع الجزيرة نت إنّ قدرة المقاومة على الاستمرار عالية وستتواصل، مضيفاً هناك شهداء وهناك تضحيات… لكن بالمقابل حصل تراكم في الخبرات وحصل تجنيد لأجيال جديدة في المقاومة. وأضاف قد تكون هناك تضحيات وخسائر في جانب وهناك كسب وتطور في جوانب أخرى، وتابع المحصلة النهائية أن هذه المقاومة لا تزال قادرة بل أكثر من ذلك، ستكون أكثر قدرة على الإبداع في قادم الأيام. وتأتي تصريحاته بعد أقل من أسبوع على تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اعتبر فيه أن حركة حماس لم تعد موجودة كتنظيم عسكري في غزة. وأكد حمدان أنّ حجم الإصابات الذي يقع في المقاومة هو أقل بكثير مما هو متوقع في معركة بهذا الحجم والمستوى والاتساع. وخلال المقابلة التي أجريت الأحد، رأى حمدان أن الولايات المتحدة -الداعم العسكري والسياسي الأكبر الإسرائيل- لا تبذل جهوداً كافية لإجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقديم تنازلات من شأنها أن تضع حدا لإراقة الدماء، بل تحاول أن تبرر تملص الجانب الإسرائيلي من أي التزام. اليوم التالي للحرب وفيما يتعلق باليوم التالي للحرب، قال حمدان إنه يستحيل تخيل سيناريو يغادر فيه رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار قطاع غزة، مضيفاً أن السنوار مستعد أن يستشهد ألف مرة في فلسطين ولا يغادر لأن كل ما يفعله هو لتحرير فلسطين. وتتمسك حماس بمطلب انسحاب إسرائيل الكامل من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا، وهو شريط ضيق من الأرض على طول الحدود المصرية برز كنقطة خلاف رئيسية في محادثات التوصل إلى الهدنة. وقال حمدان إن حماس تريد حكماً فلسطينياً مشتركاً في غزة بمجرد انتهاء الحرب في القطاع المحاصر، مضيفًا أن مسؤولي حماس وممثلي الفصائل الفلسطينية الأخرى سيلتقون قريباً في القاهرة لمناقشة رؤيتهم لما بعد الحرب، مضيفاً: اتفقنا على أن تشكل حكومة وفاق وطني تدير الشؤون الفلسطينية في غزة، مشدداً على أن اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينياً.

قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، استقالة الحكومة التي يرأسها بشر الخصاونة، وكلف جعفر حسان تشكيل حكومة جديدة. أبرز المعلومات عن رئيس وزراء الأردن الجديد جعفر حسان: يبلغ من العمر 56 عاماً وهو متزوج، وأب لثلاثة أولاد. يحمل دكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس، بحسب موقع الحرة نقلاً عن قناة المملكة وصحيفة الدستور. شغل منصب مدير مكتب الملك منذ مايو 2021. وكان قد شغل هذا المنصب أيضاً بين عامي 2014 و2018. وكان مستشار الملك للسياسات منذ 18 أغسطس 2020، ومستشاراً للاتصال والتنسيق من أبريل 2019. شغل منصب وزير التخطيط بين 2009 إلى 2013، ونائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في 2018. وشغل مناصب دبلوماسية، إذ كان قائماً بالأعمال ونائباً للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006)، وعمل ملحقاً في الخارجية الأردنية في تسعينات القرن الماضي، وفق فرانس برس. وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل 4 سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني، الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة. وجرت الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير 2022، خصص 41 مقعداً للأحزاب من بين 138 مقعداً.

أكد تحقيق الخدمة السرية في الولايات المتحدة الأمريكية وجود ثغرات أمنية مهدت الطريق لمحاولة اغتيال دونالد ترامب، كاشفاً عن معلومات جديدة، بما في ذلك أن العملاء لم يوجهوا الشرطة المحلية لتأمين سقف المبنى الذي استخدمه المسلح، وفقًا لمسؤولين حكوميين كبيرين مطلعين على التحقيق. وقال المسؤولون، الذين تحدثوا لصحيفة واشنطن بوست بشرط عدم الكشف عن هويتهم، بحسب موقع الحرة إن التحقيق وجد أن عملاء من مقر الخدمة السرية ومكتب بيتسبرغ الميداني كان لديهم استراتيجية متهورة بشكل مثير للقلق لمنع مطلق النار المحتمل من رؤية المرشح الجمهوري للرئاسة بوضوح في تجمع 13 يوليو في مدينة بتلر، بولاية بنسلفانيا. وأضاف المسؤولون أن العملاء الذين يؤمنون الحدث ناقشوا إمكانية استخدام معدات ثقيلة وأعلام لإنشاء عائق بصري بين مبنى أغر الدولي ومنصة التجمع. لكن المشرفين الذين وصلوا إلى بتلر في يوم التجمع وجدوا أن الرافعات والشاحنات والأعلام لم يتم نشرها بطريقة تحجب خط الرؤية من ذلك السقف. ووفقاً للصحيفة، تمكن توماس ماثيو كروكس من الصعود إلى أعلى المبنى وفتح النار على ترامب، مما أدى إلى إصابة أذنه وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة وقتل أحد المتفرجين قبل أن يُقتل برصاصة قناص من الخدمة السرية، موضحة أنه يتم استخدام التحقيق الداخلي، المعروف باسم تحقيق ضمان المهمة، عادة لتحسين ممارسات الأمن. وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيق بتلر وجد نقاط ضعف كبيرة في نظام اتصالات الخدمة السرية للأحداث التي يظهر فيها المرشحون السياسيون. على عكس نظام الاتصالات القوي لظهور الرئيس أو نائب الرئيس، والذي تدعمه المؤسسة العسكرية الأمريكية، حيث تستخدم الخدمة السرية مركز قيادة لاتصالات الحدث منفصل عن الشرطة المحلية المخصصة للحدث. وذكرت الصحيفة أنه في بتلر، وجد التحقيق أن غرفة راديو الخدمة السرية، حيث كان من المفترض أن يراقب العملاء التهديدات المحتملة ويحصلون على تقارير عن أي مشاكل، ليس لديها طريقة لتلقي تنبيهات في الوقت الفعلي من الشرطة المحلية التي تراقب الحشد والمحيط الخارجي. وأوضحت أنه لم يتم بث تنبيه الشرطة المحلية بشأن رجل مشبوه في التجمع قبل وصول ترامب على نطاق واسع عبر إذاعة الخدمة السرية. وبدلاً من ذلك، تم توجيه قناصة مكافحة الإرهاب المحليين لإرسال صورة للرجل، الذي كان يتصرف بشكل غريب بالقرب من مبنى أغر ويحمل جهاز تحديد المدى، إلى مسؤول واحد فقط من الخدمة السرية، ما يحد من وعي الوكالة بالرجل الذي تبين أنه المسلح. ولفتت إلى أنه لم يسمع عملاء الخدمة السرية أبداً عن معلومات الراديو للشرطة المحلية حول محاولة تعقب ذلك الرجل ثم رصده بعد أن بدأ ترامب في التحدث. ووفقا للصحيفة، شهد القائم بأعمال مدير الخدمة السرية، رون رو، أمام الكونغرس، في نهاية يوليو، أنه يشعر بالحرج من الثغرات الأمنية التي علم بها في بتلر وتعهد بأن المراجعة الداخلية ستساعد في تعزيز مهمة الوكالة في المستقبل. وقال أحد المسؤولين إن رو شارك ملخصًا في إحاطات خاصة مع لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ وفريق عمل تحقيقي في مجلس النواب، الخميس، وأخبر المشرعين أنه أمر بعدد من التغييرات في خطط الأمن لمعالجة هذه الثغرات. وعلى سبيل المثال، قال المسؤول إن الوكالة تضع الآن عملاء الخدمة السرية والشرطة المحلية في نفس مركز القيادة للظهور العام للمرشحين الرئاسيين، بحسب الصحيفة. وقال السناتور ريتشارد بلومنثال (ديمقراطي من كونيتيكت)، عضو لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ، لشبكة فوكس نيوز بعد إحاطة، الخميس: أعتقد أن الشعب الأمريكي سيصاب بالصدمة والذهول والفزع مما سنبلغه به عن إخفاقات الخدمة السرية في محاولة اغتيال الرئيس السابق.

حذفت صحيفة جويش كرونيكل البريطانية تقريراً بشأن وثيقة مفبركة عن يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتذرت إلى قرائها. ونشرت الصحيفة تقريراً عن وثيقة ادعت أنها منسوبة للسنوار وتشير إلى أنه كان يخطط لتهريب نفسه وبعض المحتجزين الإسرائيليين خارج غزة عبر محور فيلادلفيا، وأثارت الوثيقة ضجة في إسرائيل بعد استعانة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بها في مؤتمره الصحفي، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي بيان نشر على موقع الصحيفة أمس الجمعة، أعلنت صحيفة جويش كرونيكل أنها أنهت تحقيقاً شاملاً مع الكاتب المستقل إيلون بيري. وواجه بيري أسئلة حول سيرته الذاتية، بما في ذلك ادعاءاته بأنه خدم بصفته جندي كوماندوز خلال عملية عنتيبي (إنقاذ رهائن إسرائيليين تم اختطافهم من قبل فدائيين عام 1976) وأنه كان أستاذاً في جامعة تل أبيب لمدة 15 عاماً. وقالت الصحيفة على الرغم من أننا ندرك أنه خدم في قوات الدفاع الإسرائيلية، فإننا لم نكن راضين عن بعض ادعاءاته، ولذلك قمنا بإزالة قصصه من موقعنا على الإنترنت، وأنهينا أي ارتباط بالسيد بيري، مضيفة نأسف بشدة لسلسلة الأحداث التي أدت إلى هذه النقطة. نعتذر إلى قرائنا الأوفياء، وقمنا بمراجعة عملياتنا الداخلية، حتى لا يتكرر هذا الأمر. وكانت الصحيفة قد نشرت تقريرا لبيري -في وقت سابق من الشهر الحالي- زعم فيه أنه تم الكشف عن وثيقة في قطاع غزة تثبت أن السنوار كان يخطط لتهريب نفسه وبعض المحتجزين الإسرائيليين خارج غزة عبر ممر فيلادلفيا، ومن هناك إلى إيران. لكن الجيش الإسرائيلي نفى علمه بوجود مثل هذه الوثيقة، وبما أن المعلومات الواردة في التقرير كانت مشابهة لنقاط وردت في مؤتمر صحفي لنتنياهو، قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن الأمر بدا للبعض وكأنها معلومات كاذبة يتم توزيعها ضمن حملة تضليل. وجاء الإعلان الذي نشرته صحيفة جويش كرونيكل في وقت سابق عن فتح تحقيق مع بيري بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق تحقيق داخلي بعد تسريب وثائق تم استردادها من غزة مؤخراً إلى الصحافة الأجنبية، في ما اعتبرها محاولة واضحة للتأثير على الرأي العام بشأن مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين.

نشرت صحيفة غارديان البريطانية قائمة بالدول التي حظرت أو قيّدت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن بريطانيا هي أحدث دولة تحوّل موقفها بشأن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، التي ظلت تعتمد على استيراد السلاح من الخارج طيلة عدوانها على قطاع غزة المتواصل لأكثر من 11 شهراً وأوقع أكثر من 41 ألف شهيد. وتضم قائمة الدول التي حظرت أو قيدت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بحسب موقع الجزيرة نت: 1- بريطانيا أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي الإثنين الماضي أن بلاده جمّدت العمل بـ30 من أصل 350 رخصة أسلحة، لافتاً إلى أن لندن أجرت مراجعة داخلية لمدة شهرين كشفت أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، لم تفِ بواجبها في التأكد من إيصال الإمدادات الأساسية اللازمة لحياة سكان غزة. ولا يشمل القرار، الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان ووصفته بأنه إجراء جزئي، قطع غيار طائرات إف-35 المتطورة المصنوعة في بريطانيا والتي تستخدمها إسرائيل. 2-إيطاليا صرح وزير الخارجية أنطونيو تاياني في يناير بأن روما قررت بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، بالتوقف عن إرسال مزيد من الأسلحة إلى تل أبيب، لكنها أكدت احترامها للصفقات المبرمة من قبل. 3- إسبانيا قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في يناير إن بلاده لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023. وذهبت مدريد إلى أبعد من ذلك حين أعلنت أنها ستمنع السفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل من الرسو في الموانئ الإسبانية. 4- كندا وافق البرلمان الكندي في مارس الماضي، في اقتراع غير ملزم، على وقف مبيعات أسلحة إلى إسرائيل في المستقبل. 5- بلجيكا فرضت السلطات المحلية البلجيكية قيوداً على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما أطلقت حكومتها حملة لفرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي. 6- هولندا قضت إحدى المحاكم الهولندية في فبراير بوقف تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات إف-35 لما تشكله من خطر واضح يهدد بحدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. لكن قرار المحكمة لم يشمل القطع المرسلة إلى دول مثل الولايات المتحدة والتي تنقلها بعد ذلك إلى إسرائيل. ثانياً: الدول التي لا تحظر بيع الأسلحة: 1- الولايات المتحدة كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن واشنطن هي أكبر داعم عسكري لإسرائيل، حيث تزودها بنحو 69% من احتياجاتها من الأسلحة التي تحصل عليها من مصادر خارجية. 2- ألمانيا تأتي نحو 30% من صادرات الأسلحة العالمية إلى إسرائيل من ألمانيا، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتتضمن أنواعها أسلحة محمولة مضادة للدبابات، وذخيرة للأسلحة النارية الآلية، أو شبه الآلية. 3- الدانمارك تسهم الدانمارك في برنامج طائرات إف-35، وتقاوم طلباً قضائياً تقدمت به عدة جماعات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، في محاولة منها لمنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

لا يزال قرار ألمانيا بتشديد الضوابط في كل نقاط حدودها البرية بمنطقة شنغن يثير حالة من الجدل داخل الأوساط الأوروبية قد يمتد تأثيرها لمواطني مختلف دول العالم الراغبين في الحصول على التأشيرة التي تخول لهم حرية التنقل بين أكثر من 25 دولة، في خطوة اعتبرتها صحيفة الجارديان البريطانية، بحسب موقع الجزيرة نت، قد تشكل إعلاناً لنهاية معاهدة شنغن واختباراً صعباً لوحدة الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الخطوة ذات طابع سياسي على ما يبدو ويصعب تبريرها. وأعلنت برلين الإثنين الماضي أن الضوابط المعمول بها على الحدود مع النمسا منذ عام 2015، ومع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا منذ العام الماضي، ستمتد الأسبوع المقبل لتشمل فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدانمارك، بحسب موقع الجزيرة نت. وبموجب القرار الألماني الأخير الذي أثار ضجة في أوروبا ستخضع حركة الأشخاص والبضائع بموجب الضوابط الجديدة لعمليات تفتيش، وهو ما لا يحدث عادةً بين دول منطقة شنغن التي ألغت رسمياً الرقابة على حدودها المشتركة، بحسب موقع يور نيوز. تضم المنطقة جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. ونظراً لوقوعهما داخل شبه الجزيرة الإيطالية، فإن سان مارينو ومدينة الفاتيكان عضوان بحكم الأمر الواقع، وإن لم يكن ذلك رسمياً. وأوضح موقع يورو نيوز أنه على الرغم من إعلانها عن تشديد الضوابط يوم الإثنين، فإن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة داخل منطقة شنغن التي شددت إجراءات الأمن على الحدود مؤخراً، فهناك 7 دول أخرى على الأقل داخل منطقة شنغن أعادت فرض ضوابط حدودية مؤقتة، وهي: 1- النمسا التي أعادت تطبيق إجراءات التفتيش على الحدود مع جمهورية التشيك حتى 15 أكتوبر ومع سلوفينيا والمجر حتى 11 نوفمبر. 2- الدنمارك التي عززت أمنها على جميع الحدود الداخلية. وكما هو الحال في النرويج، سيتم فرض قيود من 12 مايو إلى 11 نوفمبر، ”مع التركيز على الحدود البرية الدنماركية الألمانية والموانئ الدنماركية التي تربطها بألمانيا عبّارات. 3- فرنسا التي بدأت عمليات التفتيش على جميع الحدود الداخلية منذ 1 مايو ومن المتوقع أن تستمر حتى 31 أكتوبر. وكان الدافع وراء قرار باريس هو ”ضغط الهجرة المستمر على الحدود الخارجية لشنغن“ و”الزيادة الكبيرة في عمليات العبور غير النظامية، لا سيما من تركيا وشمال أفريقيا“ بالإضافة إلى ”الضغط على نظام الاستقبال“ و”التهديد الإرهابي المكثف. 4- إيطاليا حيث عززت روما أمن الحدود حتى 18 ديسمبر، وفقاً للمفوضية الأوروبية. 5- النرويج: وتم تقييد الدخول في جميع الموانئ التي لها صلات بمنطقة الشنغن منذ 12 مايو وستظل عمليات التفتيش سارية على الأقل حتى 11 نوفمبر 2024. 6- سلوفينيا توجد إجراءات تفتيش على الحدود مع كرواتيا والمجر. تم فرضها في نهاية يونيو بسبب الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 في ألمانيا والألعاب الأولمبية في فرنسا، ومن المتوقع أن تظل سارية حتى 21 ديسمبر. وتبرر سلوفينيا قرارها بجملة من الأسباب بينها، كبقية الدول السابقة، زيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والعدوان الروسي في أوكرانيا، والجريمة المنظمة، والتهديدات الإرهابية العامة. 7- السويد تنضم السويد إلى الدول الإسكندنافية التي فرضت إجراءات تفتيش من 12 مايو إلى 11 نوفمبر. وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا الإجراء ”قد يمتد إلى جميع الحدود الداخلية“. موقف اليونان من قرار ألمانيا انضمت اليونان إلى دول أوروبية عدة كانت قد أعربت عن قلقها حيال تشديد ألمانيا إجراءات المراقبة الحدودية، حيث شكك رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس بهذه الخطوة أمس الخميس، قائلاً لإذاعة توك راديو إنه لا يمكن أن يكون الرد بإلغاء شينغن أحادياً وتحميل المسؤولية بشكل أساسي للدول الواقعة على الحدود الخارجية لأوروبا، فيما دان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الثلاثاء قرار ألمانيا بتشديد الرقابة على الحدود ووصفه بأنه غير مقبول. ما هو موقف الاتحاد الأوروبي؟ وقال موقع دويتشه فيله الألماني إن المفوضية الأوروبية حذرت الثلاثاء من أن عمليات تفتيش الحدود داخل التكتل لا يمكن تقديمها إلا كإجراء استثنائي، مضيفة أن الدول الأعضاء مسموح لها باتخاذ مثل هذه الخطوة لمعالجة تهديد خطير، لكن التدابير يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة، مشيرة إلى أن ألمانيا أخطرتها بالقيود الموقتة وستقوم بتقييمها، مشيرة إلى أن بروكسل وبرلين على اتصال بشأن هذه القضية. ومن حيث المبدأ، تسمح منطقة شنغن بالتنقل بين دولها دون جوازات وبحرية الحركة بينها جميعاً دون ضوابط حدودية، وأنشئت المنطقة في عام 1985 وتشمل الآن 25 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بالإضافة إلى 4 دول أخرى من بينها سويسرا والنرويج. وتسمح دول الاتحاد الأوروبي المنضوية في منطقة شينغن (25 من 27) بالتنقل عبر الحدود من دون إجراءات رقابة. إلا أنه يمكن للدول الأعضاء فرض إجراءات عند حدود داخلية في ظروف استثنائية. ولجأ العديد من الدول الى هذه الخطوة أثناء جائحة كوفيد أو في أعقاب تعرضها لهجمات.