أكدت مصر اليوم الأحد على تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط وأن التأخر في تسويتها وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة. وجاء بيان وزارة الخارجية المصرية الذي نشرته على حسابها بموقع فيسبوك مساء اليوم بعد ساعات من تصريحات ترامب من على متن طائرة إير فورس وان الرئاسية اعتبر فيها أنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة. وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها. ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

اعتبرت وسائل إعلام أن زيارة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأحد، لمقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، بعد يومين من استعادة المبنى الذي كانت تحاصره قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، أكبر انتصار وأشاد البرهان في أول ظهور له بمقر القيادة منذ إعلان الجيش كسر حصار فرضته قوات الدعم السريع شبه العسكرية على المقر منذ شهور، بصمود وتضحيات الضباط والجنود الذين دافعوا عن القيادة العامة للجيش على مدى 20 شهراً، متعهداً بالقضاء على قوات الدعم السريع وملاحقة مقاتليها في كل السودان، بحسب رويترز. وقال البرهان لضباط الجيش في مقر القيادة العامة، القريب من وسط المدينة والمطار قواتنا في أفضل حال، بحسب موقع الحرة الأمريكي الذي رأى أن استعادة الجيش لمبنى القيادة العامة يعد أكبر انتصار له في العاصمة منذ استعادة أم درمان، المدينة الواقعة على الضفة الغربية للنيل، قبل نحو عام. وفي بيان الجمعة، قال الجيش أكملت قواتنا اليوم المرحلة الثانية من عملياتها بالتحام قوات بحري وأم درمان مع قواتنا المرابضة في القيادة العامة، مضيفاً أن قواته تمكّنت من طرد (قوات الدعم السريع) من مصفاة الخرطوم للبترول بالجيلي التي كانت تسيطر عليها منذ اندلاع الحرب. ويشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعا دامياً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي. ومنذ الأيام الأولى للحرب، عندما انتشرت قوات الدعم السريع في أحياء الخرطوم، تعيّن على الجيش أن ينزل إمدادات جواً إلى داخل مقر قيادته العامة. وبقي البرهان نفسه عالقاً نحو أربعة أشهر في المقر، لكنّه تمكّن من الخروج في أغسطس 2023 لينتقل إلى مدينة بورت سودان. وتأتي استعادة مقر القيادة العامة للجيش بعد نحو أسبوعين على استعادة الجيش مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة التي تعتبر موقعاً زراعياً حيويا ًفي وسط السودان، بعد أكثر من عام من سيطرة قوات الدعم السريع عليها. وأدت الحرب في السودان إلى مقتل عشرات آلاف السودانيين وتشريد 12 مليون شخص، وتسببت بـ أكبر أزمة إنسانية في العالم، بحسب لجنة الإنقاذ الدولية (آي ار سي). وأفاد تقرير تدعمه الأمم المتحدة الشهر الماضي بأنه تم إعلان المجاعة في أجزاء من البلد بينما ينتشر خطرها سريعاً في أنحاء أخرى، في حين تفيد أرقام رسمية بأن ما يصل إلى 80% من منشآت الرعاية الصحية في أنحاء البلاد خرجت عن الخدمة. والجمعة، أسفر هجوم بمسيرة طال أحد آخر المستشفيات التي ما زالت في الخدمة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، عن مقتل 70 شخصاً وإصابة 19، بحسب ما أفادت منظمة الصحة العالمية، الأحد.

عرض برنامج ما خفي أعظم عبر قناة الجزيرة لقطات تظهر لأول مرة لقائد حماس في غزة يحيى السنوار وهو يدير المعارك في القطاع خاصة في رفح التي استشهد فيها رفقة قائد كتائب تل السلطان. وبدا يحيى السنوار في لقطات الفيديو التي كشفت عنها كتائب القسام لأول مرة وعرضها ما خفي أعظم وهو يتجول في أكثر من منطقة في غزة بين الكمائن والمقاومين لرفع معنوياتهم خلال الحرب ضد العدوان الإسرائيلي ممسكاً بـعصا تساعده على التنقل بين آثار الدمار وبين الأبنية المهدمة، وتارة أخرى يظهر أبو إبراهيم وهو يدير عمليات المقاومة ويضع الخطط لتنفيذ العمليات التي كان عنوانها طيلة شهور المسافة صفر بعد دخول جنود الإحتلال إلى غزة بعد تدميره. وللحرّيّة الحمراء باب بكلّ يد مضرّجة يُدقُّ.. هكذا يقول يحيى السنوار من قلب المعارك في غزة، مستشهداً ببيت لأمير الشعراء المصري أحمد شوقي، في لقطة تؤكد إصراره على مواصلة المعركة ضد الإحتلال. وفي لقطة أخرى يجلس يحيى السنوار مع قائد كتائب تل السلطان في رفح محمود حمدان رفيقه في القتال والاستشهاد يخططان لتنفيذ عدد من العمليات التي خاضتها لالقسام على مدار أسابيع في رفح، وفي لقطة أخرى وهو يقف ينظر إلى ناقلة جند إسرائيلية تم استهدافها. وفي 17 أكتوبر الماضي أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اغتيال يحيى السنوار في قطاع غزة، في اشتباك وقع بتل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة وكان يرتدي سترة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر. وتعتبر إسرائيل السنوار العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، والتي أدت إلى مقتل أكثر من ألف عسكري ومستوطن إسرائيلي. وضمن حلقة الطوفان كشف برنامج ما خفي أعظم ماذا حدث في 5 أكتوبر 2023 قبل يومين من هجوم المقاومة الفلسطينية، مع عرض لقطات حصرية يظهر فيها محمد ضيف قائد أركان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وعرض البرنامج لقطات حصرية كشفت عنها القسام للمرة الأولى لقائد أركانها محمد الضيف أبو خالد داخل غرفة عمليات القيادة أثناء وضع اللمسات الأخيرة لهجوم 7 أكتوبر وهو متحدثاً لمن معه أثناء التحضير لهجوم 7 أكتوبر قائلاً: نستطيع أن نغير مجرى التاريخ ويكون لنا السبق في الوقت الحالي. ويوجه الضيف كلامه إلى بعض قيادات القسام في غرفة الإعداد لهجوم 7 أكتوبر 2023 قائلاً: ممكن نتقدم ويكون في نوع من المبادرة بحيث تستطيع أن نغير في مجرى التاريخ كله ليكون لنا السبق في هذه الفترة الزمنية ونحقق يوماً من أيام الله.. تُرفع فيه الرايات.. إذا ركزت في أول الدخول على رعيم (قيادة الفرقة) بالتالي أنت بتُربكهم وهو مش حيقدر يتدخل.. الفرقة لوائين.. إذا ضغطت عليه بشكل متواصل مش حيقدر يتدخل.. وتستمر ما أمكن حتى لو فيها عرقلة أو توقف في أماكن وفي الوقت اللي بيتم فيه السيطرة على الغلاف لازم تتقدم قدام الغلاف وتشتت منطقة المجدل.. لإنه كل ما شتت أكثر بتفقده السيطرة على التركيز في أي نقطة. وفي موضع آخر بث ما خفي أعظم لقطات لمحمد الضيف يوجه فيها رسالة إلى الشعب الفلسطيني وأحرار العالم قائلاً: يا جمهور شعبنا وأمتنا يا أحرار العالم اليوم يتفجر غضب الأقصى غضب شعبنا.. غضب أمتنا.. غضب أحرار العالم. وفي مقابلة حصرية مع عز الدين الحداد عضو المجلس العسكري العام للقسام وقائد لواء غزة، قال لـما خفي أعظم: لن يكون أمام قيادة الاحتلال المستقوية بأمريكا والغرب إلا أن تنصاع لمطالبنا العادلة في نهاية مراحل التفاوض، مضيفاً: مطالبنا وقف العدوان والانسحاب من كامل قطاع غزة والإفراج عن أسرانا ورفع الحصار وإعادة الإعمار.

كشف برنامج ما خفي أعظم على قناة الجزيرة الليلة ضمن تحقيق استقصائي بعنوان الطوفان ماذا حدث في 5 أكتوبر 2023 قبل يومين من هجوم المقاومة الفلسطينية، مع عرض لقطات حصرية يظهر فيها محمد ضيف قائد أركان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وعرض البرنامج لقطات حصرية كشفت عنها القسام للمرة الأولى لقائد أركانها محمد الضيف أبو خالد داخل غرفة عمليات القيادة أثناء وضع اللمسات الأخيرة لهجوم 7 أكتوبر وهو متحدثاً لمن معه أثناء التحضير لهجوم 7 أكتوبر قائلاً: نستطيع أن نغير مجرى التاريخ ويكون لنا السبق في الوقت الحالي. ويوجه الضيف كلامه إلى بعض قيادات القسام في غرفة الإعداد لهجوم 7 أكتوبر 2023 قائلاً: ممكن نتقدم ويكون في نوع من المبادرة بحيث تستطيع أن نغير في مجرى التاريخ كله ليكون لنا السبق في هذه الفترة الزمنية ونحقق يوماً من أيام الله.. تُرفع فيه الرايات.. إذا ركزت في أول الدخول على رعيم (قيادة الفرقة) بالتالي أنت بتُربكهم وهو مش حيقدر يتدخل.. الفرقة لوائين.. إذا ضغطت عليه بشكل متواصل مش حيقدر يتدخل.. وتستمر ما أمكن حتى لو فيها عرقلة أو توقف في أماكن وفي الوقت اللي بيتم فيه السيطرة على الغلاف لازم تتقدم قدام الغلاف وتشتت منطقة المجدل.. لإنه كل ما شتت أكثر بتفقده السيطرة على التركيز في أي نقطة. وفي موضع آخر بث ما خفي أعظم لقطات لمحمد الضيف يوجه فيها رسالة إلى الشعب الفلسطيني وأحرار العالم قائلاً: يا جمهور شعبنا وأمتنا يا أحرار العالم اليوم يتفجر غضب الأقصى غضب شعبنا.. غضب أمتنا.. غضب أحرار العالم. وفي مقابلة حصرية مع عز الدين الحداد عضو المجلس العسكري العام للقسام وقائد لواء غزة، قال لـما خفي أعظم: لن يكون أمام قيادة الاحتلال المستقوية بأمريكا والغرب إلا أن تنصاع لمطالبنا العادلة في نهاية مراحل التفاوض، مضيفاً: مطالبنا وقف العدوان والانسحاب من كامل قطاع غزة والإفراج عن أسرانا ورفع الحصار وإعادة الإعمار. وعرض ما خفي أعظم وثيقة حصرية لأمر العمليات التي أصدرها محمد الضيف قبل يومين من عملية طوفان الأقصى التي وقعت 7 أكتوبر 2023، تسرد تفاصيل أوامر العملية صباح السابع من أكتوبر وتحدد ساعة الصفر عند السادسة والنصف صباح، مع لقطات تظهر محمد الضيف وهو يحدد المواقع العسكرية المستهدفة في هجوم السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى لقطات حصرية تكشف عنها كتائب القسام توثق عملية رصد دقيق لكامل الحدود قبل السابع من أكتوبر وتوثق سيطرة عناصر القسام على كتيبة دبابات وآليات للجيش الإسرائيلي خلال هجوم 7 أكتوبر. وقال عز الدين الحداد لـ ما خفي أعظم: لم تجد كل محاولاتنا في دفع الإرادة الدولية في لجم الاحتلال بحق القدس والأقصى والأسرى، كاشفاً عن استيلاء المقاومة على معلومات كشفت لها خطط العدو وتوقيته لحرب مدمرة على قطاع غزة قبل 7 أكتوبر بأيام، مضيفاً أن خطة العدو كانت تقضي بهجوم جوي مباغت يشمل استهداف كل فصائل المقاومة يتبعه هجوم بري واسع ومدمر. وتابع: ركن الاستخبارات في القسام اخترق أحد خوادم الوحدة الاستخبارية 8200 الإسرائيلية واستولى على وثيقة خطيرة، مضيفاً: اعتمدنا خطة خداع استراتيجي للعدو وأوهمناه أننا ابتلعنا طعم التسهيلات. كما أنت هنا مزروع أنا ولي في هذه الأرض آلاف البذور ومهما حاول الطغاة قلعنا ستنبت البذور.. أنا هنا في أرضي الحبيبة الكثيرة العطاء ومثلها عطاؤنا يواصل الطريق لا يخلف المسير.. يقول محمد الضيف قائد أركان القسام وهو ينظر إلى صورة معلقة على الحائط يظهر فيها المسجد الأقصى والقدس الشريف، في لقطة عرضها برنامج ما خفي أعظم في حلقته الطوفان.

أكد الدكتور أكرم نصار مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في غزة، اليوم، بذل الهلال الأحمر القطري جهودا مضاعفة لمعالجة آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلي على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار وبدء العملية الإغاثية لإيواء ومساعدة المواطنين الفلسطينيين. وأوضح الدكتور نصار، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المشاريع الإغاثية والمساعدات التي تقدمها دولة قطر بشكل عام والجزء المخصص الذي يقوم بتنفيذه الهلال الأحمر القطري بدأت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أنها واجهت صعوبات وتعقيدات ومعوقات وضعها الاحتلال حالت دون دخول كل الكميات ووصولها إلى القطاع. وذكر أنه إلى جانب الجهود السياسية والدبلوماسية الحثيثة التي كانت تبذلها دولة قطر لوقف العدوان والوصول لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، تواصلت جهودها وتدخلاتها الإنسانية لإيصال المساعدات الغذائية والطبية والمستلزمات الصحية والأدوية والأجهزة ومواد الإيواء وعمليات نقل الجرحى والمصابين من غزة إلى الخارج ومنها إلى قطر، لكن جميع هذه الجهود والتدخلات كانت تصطدم بالمعوقات والرفض الإسرائيلي خاصة بعد احتلال معبر /رفح/ البري وإغلاقه. ونوه إلى أن مساعدات الهلال الأحمر القطري تنوعت خلال العدوان بين توريد مواد الإيواء كالخيام والأغطية ومستلزمات المعيشة الشخصية والأغذية والوجبات الساخنة وتأمين مصادر المياه الصالحة للاستخدام في مخيمات النزوح التي انتشرت في كافة مناطق القطاع، مشيرا إلى أن تركيز الهلال الأحمر القطري، منذ بداية العدوان، على تخفيف معاناة الأسر في مخيمات الإيواء خاصة أن الإمكانيات المادية والمالية لغالبية الأسر في غزة ضعيفة، وأصبحت معدومة الدخل بسبب توقف مصالحها وأعمالها خلال الحرب، وقدراتها محدودة في تحمل ظروف النزوح وقلة الموارد المتوفرة. وأشار إلى أنه مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، طرأ تحسن على قدرات الهلال الأحمر في إيصال المساعدات إلى القطاع من خلال الجانب المصري، وجرى تكثيف إدخال المساعدات القطرية التي كانت مكدسة في /العريش/ بسبب إغلاق معبر /رفح/، كما زادت عمليات إدخاله المساعدات من خلال الجانب الأردني وإيصالها لشمال غزة تحديدا. وبخصوص الجسر البري الذي أعلنت قطر عن تدشينه مؤخرا لإمداد قطاع غزة بالوقود خلال الأيام العشرة الأولى من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، قال مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في غزة لـ/قنا/ إن قطر بدأت بتنفيذ الجسر البري لتوريد الوقود إلى قطاع غزة للتغلب على مشاكل انقطاع التيار الكهربائي ودعم المؤسسات العامة وضمان استمرار عملها، وخاصة المستشفيات والبلديات ومنشآت المياه والصرف الصحي وقطاع الاتصالات، حيث تم تسجيل منذ اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ دخول نحو 25 شاحنة يوميا تحمل الوقود إلى غزة بتبرع من دولة قطر، مشيرا إلى أن دخول الوقود للقطاع منذ بداية العدوان كان يخضع لسياسات معينة لدى الجانب الإسرائيلي، حيث كان يتم توريد كميات منه لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وتحولت فيما بعد إلى مكتب الأمم المتحدة (UNOPS)، ومن ثم يتم توريده لمؤسسات معينة حصلت على موافقة مسبقة من الاحتلال، حيث كان دور الهلال الأحمر القطري في غزة التأكد من دخول الشاحنات وتسليمها للمؤسسة المعنية التي تقوم بدورها بإكمال عملية التوزيع حسب الخطط المتفق عليها من الجانب الإسرائيلي. وأبرز الدكتور أكرم نصار التأثير الكبير لمنحة الوقود القطرية على مختلف مناحي الحياة في غزة، حيث إن كثيرا من المؤسسات كانت تعاني من شح الوقود على رأسها المستشفيات وقطاعات الصحة التي توقف عملها خلال الحرب، وأخرى شارفت على ذلك بسبب نقص الوقود، حيث كان الاعتماد على المولدات الاحتياطية لتشغيل المستشفيات، وبدون توفر كميات كافية توقفت عدة أقسام لفترة من الوقت في عدة مستشفيات، وتوفير الوقود من خلال المنحة شيء حيوي وأساسي لاستمرار عمل مشافي القطاع. وأكد الدكتور أكرم نصار مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في غزة أن كميات الوقود التي تدخل تضمن عمل المستشفيات بدون توقف، إضافة إلى المنشآت الأخرى مثل آبار المياه وشركات الاتصالات والمؤسسات الخدماتية والإنسانية، لافتا إلى أنه يجري انتظار ما ستسفر عنه النقاشات الفنية في القاهرة على أمل أن تكون الأمور مخففة وتصبح إمكانية توزيع الوقود بشكل أفضل لتصل الكميات إلى مؤسسات وقطاعات أكبر. وكشف أنه منذ وقف إطلاق النار في غزة، يدخل لصالح الهلال الأحمر القطري من خلال الجانب المصري ما معدله 15 إلى 20 شاحنة مساعدات يوميا، وأن مجموعها سيصل من أمس الأول /الأربعاء/ حتى يوم غد /السبت/ إلى حوالي 90 شاحنة تحمل مواد إغاثة وخيام وملابس، يضاف لها المساعدات التي يوصلها الهلال الأحمر إلى شمال قطاع غزة من خلال الأردن، مشيرا إلى أنه يتم استلام تلك المساعدات من طرف الهلال الأحمر القطري سواء القادمة من /رفح/ أو تلك التي تصل شمال قطاع غزة، ويتم من خلال الجهات المحلية الشريكة نقلها للمخازن وفرزها ومن ثم توزيعها على المستفيدين بناء على خطة توزيع يتم التنسيق فيها مع الجهات المختصة من مؤسسات دولية أو وزارة التنمية الاجتماعية للوصول لأكبر قدر ممكن من المستفيدين والتوزيع العادل لها. وشدد الدكتور نصار على استمرار عمل الهلال الأحمر القطري لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث قال في هذا الصدد مستمرون في ذلك وخلال الفترة المقبلة، وبالإضافة لدخول المساعدات سيكون هناك أيضا خطط للبدء في عملية إعادة الإعمار، خاصة أن غزة أصبحت مدمرة، بما تحتويه من منازل ومنشآت ومستشفيات ومؤسسات تعليمية، حيث يجري التنسيق مع الجهات المختصة للبدء في تجهيز خطط لإعادة الإعمار. وفي ما يتعلق بجهود إيواء النازحين والمدمرة بيوتهم، أوضح أنه من الصعب نقل السكان من أماكن النزوح إلى منازل اسمنتية جاهزة للسكن مباشرة لعدم توفر الإمكانات، إلا أن هناك خطة متدرجة حيث سيتم البدء في توريد الكرفانات والبيوت المصنعة مسبقا إلى حين استكمال مراحل إعادة الإعمار التي ستستغرق عدة سنوات. وحول جهات إدخال الكرفانات والخيام إلى قطاع غزة، قال مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في غزة هذه الأمور الفنية المتعلقة بالمواصفات والخطة الزمنية والعدد المسموح بإدخاله يوميا يتم نقاشها في القاهرة، ونحن جزء من هذه النقاشات، وبمجرد الاتفاق عليها ستبدأ عملية التوريد، وحسبما أعلن في الاتفاق سيتم إدخال 200 ألف خيمة و60 ألف كرفان. وبخصوص الأولويات التي تعمل عليها المؤسسات الدولية من بينها الهلال الأحمر القطري بعد وقف العدوان، أكد الدكتور أكرم نصار أن التركيز في هذا الوقت يجب أن ينصب على ملف الإيواء الذي يضمن كرامة الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة وتوفير مأوى مناسب للنازحين والعائدين إلى بيوتهم المدمرة، وتوفير حياة كريمة، خاصة أن معظم العائلات من الفئات الفقيرة وليس لها دخل، ولابد من توفير مقومات الحياة الأساسية، وتنوع الخدمات المقدمة، منوها إلى أنه لدى الكثير من المؤسسات خططا وتصورات حول تدخلاتها في الفقرة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة حتى لا يتم تكرار المشروعات أو الفئات. كما دعا إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بزيادة إدخال كميات المساعدات للقطاع ورفع القيود عن الحركة التجارية، موضحا أنه ليس بالضرورة أن يبقى الشعب الفلسطيني معتمدا على المساعدات، بل يجب تنشيط الحركة التجارية وإعادة إطلاق اقتصاد قوي في غزة بما يخفف من اعتماد الناس والسكان على المساعدات، حيث يعتبر إدخال مواد الإعمار عاملا أساسيا في تسريع عمليات إعادة البناء، وإدخال مواد الإعمار بدون قيود، خاصة أنه تم الوقوف في الحروب السابقة على كيفية وضع الاحتلال قيودا على استيراد مواد الإعمار اللازمة لقطاع غزة، وهذا جعل عملية الإعمار بطيئة جدا. وقدر الدكتور أكرم نصار مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في غزة، في ختام تصريحاته الخاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، الحاجة إلى سنوات لإعادة إعمار القطاع، قائلا حسب تقديراتنا ومؤسسات دولية مختصة نحتاج سنوات لإعادة الإعمار، والتقديرات مرتبطة بسياسات الجانب الإسرائيلي، فإذا سمح الاحتلال بإدخال مواد إعمار بشكل جيد وكميات كبيرة ومعدات ثقيلة لرفع الركام وإعادة تدويره، فهذا سيساعد في عملية إعادة إعمار سريعة، ووصول إلى حالة استقرار أكثر للأسر النازحة والمتضررة.

تتزايد حالة القلق بين المغاربة بعد ارتفاع حالات الإصابة بداء الحصبة أو ما يطلق عليه محلياً بـبوحمرون إلى 25 ألف إصابة ووفاة 120 طفلاً في البلاد منذ سبتمبر 2023، وسط مطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية. وشدد خبراء وأطباء مغاربة على ضرورة التلقيح باعتباره الحل الوحيد لوقف انتشار المرض، بحسب موقع هسبرس المحلي، مع مطالبات بإعلان حالة طوارئ صحية وتفعيل استراتيجية مشتركة تضم قطاعات الصحة والتعليم والداخلية. كما دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى تعزيز جهود التلقيح ومكافحة سوء التغذية لضمان حماية الأطفال من هذا الوباء القاتل. ونقل الموقع المغربي عن سعيد عفيف، اختصاصي طب الأطفال وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد “كوفيد 19″، تأكيده على أن “الوباء موجود، والحل هو اللقاح”، موضحاً أن خطورة بوحمرون تتمثل بشكل أساسي في سرعة انتشاره، إذ إن شخص واحد يمكن أن ينقل العدوى إلى أكثر من 12 شخصاً”. وشدد عفيف في تصريح وفق موقع الحرة الأمريكي، على أن “اللقاح هو ناجع وآمن خلافاً للشائعات التي تم تداولها”، لافتاً إلى أن “الوضعية اليوم وعدد الإصابات لم نشاهدها منذ الثمانينات”. وقالت رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن “الحصبة تشكل خطراً قاتلاً على الأطفال المصابين بسوء التغذية والفقر والهشاشة”، مشيرة إلى أن “كل الدراسات تؤكد أن سوء التغذية يسرع من المضاعفات الخطيرة المؤدية إلى العجز أو فقدان البصر… أو الوفاة في حالة الإصابة بالحصبة؛ وهو ما يستدعي اتباع نظاماً غذائياً منتظماً يحتوي الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين مكملات الفيتامينات، خاصة “أ” و”د” باعتبار أنهما مهمان بشكل خاص لوظيفة المناعة لتفادي تلف العين والإصابة بالعمى، ويمكن أن يساعد في تقليل شدة الأعراض والأطعمة التي لها دور فعال في تعزيز جهاز المناعة وسرعة الشفاء لأنها مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية لجسم الإنسان، في ظل الفقر وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية”. وفي نوفمبر العام الماضي أفادت تقديرات منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة بالحصبة في العالم بلغ نحو 10.3 مليون حالة في عام 2023، أي ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2022. وتُعزى هذه الزيادة في عدد الحالات إلى نقص التغطية بالتمنيع على الصعيد العالمي. واشارت إلى أنه يمكن الوقاية من الحصبة بتلقي جرعتين من لقاح الحصبة؛ إلا أنها بيّنت أن هناك أكثر من 22 مليون طفل لم يتلقوا الجرعة الأولى من لقاح الحصبة في عام 2023. وعلى الصعيد العالمي، تلقى نحو 83% من الأطفال جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة في عام 2022، في حين لم يتلقَّ الجرعة الثانية الموصى بها سوى 74% من الأطفال. وأكدت على ضرورة تحقيق تغطية بالتمنيع بنسبة لا تقل عن 95% من جرعتي لقاح الحصبة في كل بلد ومجتمع محلي للوقاية من فاشيات المرض وحماية السكان من أحد أشد الفيروسات البشرية المعدية في العالم. وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، ساهم لقاح الحصبة أكثر من أي لقاح آخر في إنقاذ أكبر عدد من الأرواح خلال الخمسين سنة الماضية. وتابع قائلاً لإنقاذ المزيد من الأرواح ومنع هذا الفيروس الفتاك من إلحاق الأذى بالفئات الأكثر ضعفاً، يجب أن نستثمر في تمنيع كل شخص، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه. وقالت الدكتورة ماندي كوهين، مديرة مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، يشهد عدد حالات العدوى بالحصبة زيادة مطردة في جميع أنحاء العالم، مما يعرض حياة الأفراد وصحتهم للخطر، مضيفة: يمثل لقاح الحصبة أفضل حماية لنا ضد الفيروس، ويجب أن نواصل الاستثمار في الجهود الرامية إلى زيادة إتاحته.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة، حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من الطلبة المرشحين بكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، بمقر الكلية في قاعدة العديد الجوية صباح اليوم. وتضم الدفعة الثانية عشرة 119 مرشح ضابط منهم 14 من الدول الشقيقة والصديقة و19 مرشح ضابط من الكادر النسائي. وتحظى كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية بأهمية استراتيجية كونها المؤسسة الوطنية المسؤولة عن رفد القوات الجوية الأميرية بالكفاءات المؤهلة من الضباط في تخصصات الطيران والتخصصات الجوية المسندة. إليك أبرز المعلومات عن كلية الزعيم: 1- تم إنشاء كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية عام 2009 تحت مسمى الكلية الجوية، وفي عام 2014 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 65 بإنشاء وتأسيس كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية نسبة إلى الراحل الزعيم محمد بن عبدالله العطية تقديراً لجهوده في تأسيس الجيش القطري الحديث. 2- تم الانتقال من تخصص واحد عند إنشاء الكلية عام 2009 إلى عدة تخصصات من أهمها تخصص العمليات الجوية الذي يشمل تخطيط المهام، الحرب الإلكترونية، الاستخبارات الجوية، إلى جانب استحداث سرب الكادر النسائي لتدريب وتأهيل المرشحات في الطيران والتخصصات المساندة. 3- شهدت الدفعة السابعة من كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية عام 2020 تخريج أول فتاة قطرية كطيار مقاتل وهي الملازم طيار الجازي ناصر محمد النصر. 4- شهدت الدفعة التاسعة تخريج المجموعة الأولى من الكادر النسائي في تخصصات المراقبة الجوية وتوجيه المقاتلات. 5- مدة الدراسة في كلية الزعيم تمتد من 3 إلى 4 سنوات ويحصل الطالب على بكالوريوس العلوم الجوية في أحد تخصصات الطيران وتخصصات جوية مساندة وتخصصات عمليات جوية وتخصصات إسناد جوي بالإضافة إلى تقديم المحاضرات النظرية والتدريب العملي طوال مدرة الدراسة. ويدرس المرشحون في كلية الزعيم العديد من الموضوعات الأكاديمية التي تساعدهم في بيئة الطيران ومنها المراقبة الجوية وتوجيه المقاتلات والمنظومات المسيرة وإدارة المطارات والإمداد الجوي والعمليات الجوية. وأوضح عقيد ركن كايد رشراش الشمري قائد جناح الطيران في كلية الزعيم الجوية في تصريح لتلفزيون قطر بثّه اليوم أن جناح الطيران في كلية الزعيم يختص بتدريب المرشحين على الطيران التأسيسي ويتم تدريبهم على 3 تخصصات: طيار جناح ثابت وطيار جناح متحرك ومشغلي أنظمة التسليح. وأشار إلى أنه يتم التدريب على أفضل الطائرات التدريبية في العالم مثل طائرة H-125 والسوبر مشاك، بالإضافة إلى المشبهات الآلية المتطورة والمحاضرات الأكاديمية العملية منها والنظرية. وقال رائد ركن جمعان بطي جمعان قائد جناح الطلبة بكلية الزعيم لـتلفزيون قطر إن برنامج الدبلوم المقرر لطلبة السنة الأولى في دورة الدبلوم العسكري في الكلية يتضمن تنفيذ تمرين تعبوي عملي والمعلومات النظرية لإعطاء المرشح الفرصة على التعامل مع المعاضل التعبوية المختلفة وتنمية القدرة ليه على التحليل واتخاذ القرار. من نشيد كلية الزعيم الجوية: يا علم رفرف على رؤوس الجبال .. وانحني يا هامة المجد العميم للوطن للعز لصقور الرجال .. للشعار اللي تحت راية تميم موطني يا موطني .. موطني يا موطني لك مكان في النجوم السابحات .. ولك صقور دون حدك حايمات في سبيل الدار أرخصنا الحياة .. ما نهاب الموت والله العظيم موطني يا موطني .. موطني يا موطني

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، برزت العديد من التحديات للنهوض بالقطاع الصحي، تتمثل في إعادة تأهيل ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية، لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية إلى سكان القطاع، لا سيما بعد الانهيار الكبير الذي عانت منه جميع المرافق الصحية، الأمر الذي يحتاج إلى خطة عاجلة لإعادة تشغيل المنشآت الصحية بالقطاع. فمنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى مدار أكثر من 15 شهر، كانت المستشفيات وجميع منشآت القطاع الصحي هدفا مركزيا ضمن القائمة الرئيسية للاستهداف والقصف من قبل قوات الاحتلال، لتتحول المستشفيات من مراكز للعلاج والرعاية الصحية وتقديم الخدمات الإنسانية، محمية بالقوانين الدولية، إلى أهداف للقصف المباشر والحصار والتدمير. وتعددت أشكال الاستهداف للمستشفيات والمنشآت الصحية في القطاع خلال العدوان، ما بين مجازر ارتكبها الاحتلال بالقصف المباشر وحصار خانق لتعطيلها عن العمل واحتلال لبعضها وتحويلها لثكنات عسكرية ومراكز تحقيق، فضلا عن الاستهداف الممنهج للمستشفيات وتدمير مرافقها واخلائها من المرضى، وكان القصف الأكثر دموية في الأيام الأولى للعدوان حين قصفت طائرات الاحتلال بشكل مباشر ساحة المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، ما أدى حينها لاستشهاد نحو 500 فلسطيني فضلا عن مئات الجرحى. ومن بين أبرز الاعتداءات على مستشفيات قطاع غزة خلال العدوان، قيام قوات الاحتلال باقتحام مجمع الشفاء الطبي الحكومي غربي مدينة غزة مرتين، وقيام الاحتلال بقتل واعتقال عدد من الطواقم الطبية والمرضى والنازحين وتدمير أقسام ومرافق المستشفى، بالإضافة إلى تدمير وحرق مستشفى أصدقاء المريض خلال توغل قوات الاحتلال في مدينة غزة. وشهد مستشفى كمال عدوان الهجوم الأبرز من قوات الاحتلال التي دمرت أجزاء منه في الفترة الأولى من العدوان، كما هاجمه الاحتلال مرة أخرى وأخرجه عن الخدمة بشكل كامل وأحرق أجزاء كبيرة منه خلال عمليته البرية التي استمرت أكثر من 100 يوم والتي قتل فيها عدد من العاملين بالمستشفى واعتقل مديره. كما تعرض مستشفى العودة شمالي القطاع للحصار والتدمير في نوفمبر 2023، ودمرت قوات الاحتلال كذلك المستشفى الإندونيسي وأحرقت عددا من طوابقه وأخرجته عن الخدمة جزئيا. ووفقا لإحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء القطرية /قنا/، فقد أخرجت قوات الاحتلال 34 مستشفى و80 مركزا صحيا في قطاع غزة عن الخدمة بشكل كامل. وأظهرت الإحصائية أن آثار العدوان لم تقتصر على تدمير المرافق الصحية فقط، بل امتدت لتشمل استهداف الطواقم الطبية التي استشهد أكثر من 1068 شخصا من كوادرها. وحول خطة تشغيل مستشفيات القطاع، قال الدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة في غزة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الوزارة بدأت منذ اليوم الأول لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في إعداد خطة للبدء في تأهيل وإعادة تشغيل المنشآت الصحية، خاصة مستشفيات الشمال الثلاثة التي خرجت عن الخدمة تماما. وأضاف : عملنا على تجهيز مستشفيات شمالي القطاع، تمهيدا لاستقبال السكان من مرضى وجرحى، خاصة ممن حرموا من الرعاية الصحية خلال العدوان، ولم يستطيعوا الوصول للمستشفيات.. سنعمل بشكل تدريجي على إعادة عمل المستشفيات وستكون البداية من مستشفى العودة، الذي لا يزال بإمكانه تقديم الرعاية الأولية للمرضى، وبعدها سنبدأ في المستشفى الإندونيسي ومن ثم مستشفى كمال عدوان. وشدد على وجود حاجة ماسة لمساعدة الجهات والمؤسسات الدولية من أجل إعادة تأهيل المستشفيات، خاصة تلك التي تعرضت للتدمير الكامل في شمال قطاع غزة وفي مدينة رفح، ومنها مستشفى أبو يوسف النجار الذي دمره الاحتلال بشكل كامل، علما بأنه المستشفى الحكومي الوحيد في مدينة رفح. من جانبه، قال خالد عيد أحد أعضاء الطاقم الفني الذي عاين مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المستشفى تعرض لتدمير كلي ولحقت الأضرار بكافة المرافق والخدمات، مشيرا إلى أن المستشفى يحتاج إلى إعادة بناء من جديد حتى يتمكن من تقديم الخدمات الطبية لسكان جنوب القطاع. بدوره، قال الدكتور مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة إن جيش الاحتلال دمر خلال عدوانه المتواصل على القطاع المنظومة الصحية بشكل كامل وبطريقة ممنهجة، مشيرا إلى أن المستشفيات في وضعها الحالي لا تستطيع بالإمكانات المتوفرة تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لكافة الجرحى. يذكر أن جهود الوساطة المشتركة التي قامت بها دولة قطر، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ أمس الأول /الأحد/، لينهي هذا الاتفاق الحرب المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

قال جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق، إن قطر منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، لم تكتفِ بالإدانة فقط، بل اعتمدت استراتيجية واضحة شملت خطوات عملية ومبادرات دبلوماسية لوقف إطلاق النار. وأشار خلال حديثه لمنصة فوكس بلس التركية إلى أن الجهود الدبلوماسية القطرية نجحت بعد 15 شهراً من العمل المتواصل، في التوصل لاتفاق هدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، يجري تنفيذه على ثلاث مراحل، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس التزام قطر بالقضية الفلسطينية على الصعيدين الرسمي والمجتمعي. جهود دبلوماسية ومبادرات إنسانية وأوضح رئيس تحرير صحيفة الشرق أن الجهود القطرية نجحت سابقاً في نوفمبر 2023 في تحقيق هدنة إنسانية لعدة أيام، أتاحت إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع، مقابل إفراج المقاومة الفلسطينية عن عدد من الأسرى الإسرائيليين، مضيفاً أن المؤسسات المدنية والجمعيات القطرية لعبت دوراً محورياً في دعم أهل غزة خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة، من خلال المساعدات العاجلة. أولويات المرحلة المقبلة وأشار الحرمي إلى أن قطر اليوم بعد بدء تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير الجاري، ستواصل العمل على مسارين أساسيين خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن المسار الأول متابعة تنفيذ المراحل الثلاث للاتفاق، وضمان التزام كافة الأطراف بما تم التوصل إليه، خاصة في ظل انعدام الثقة في الاحتلال الإسرائيلي الذي أظهر تراجعاً عن تعهداته في تجارب سابقة. أما المسار الثاني هو الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني والمساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة، والعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، بما يشمل البنية التحتية والمرافق العامة. وأضاف أن قطر قامت بهذه الأدوار، خاصة في إعادة إعمار ما دمره الكيان الصهيوني على مدار حروبه السابقة ضد القطاع بدءاً من عام 2008 وما تلاها من اعتداءات، مؤكداً على أن قطر ستظل حاضرة دائماً لدعم أهل قطاع غزة والشعب الفلسطيني، من خلال العمل الإنساني والسياسي. التزام قطري دائم بالقضية الفلسطينية وشدد رئيس تحرير صحيفة الشرق على أن الإعلام القطري يعكس بوضوح اهتمام المجتمع القطري بالقضية الفلسطينية، موضحاً أن هذا الاهتمام ليس وليد اللحظة ولم يبدأ فقط بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، بل هو جزء متجذر في الوعي الشعبي والرسمي منذ عقود، مضيفاً أن هذا الانعكاس يظهر جلياً في كافة وسائل الإعلام القطرية، المكتوبة والمسموعة وحتى عبر المنصات الرقمية الحديثة. وأوضح أن الإعلام القطري، لعب دوراً بارزاً في متابعة العدوان الإسرائيلي الأخير، وإبراز الملاحم البطولية والثبات الأسطوري الذي قدمه أهلنا في غزة في التصدي للعدوان الصهيوني على القطاع. بالإضافة إلى إبراز صمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس. كما انتقد ضعف الاهتمام الإعلامي العربي بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى تراجع ملحوظ في التغطية الإعلامية أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن قطر، تعتذر عن أي تقصير قد يكون حصل في دعمها لأهل غزة. وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات دولة قطر، على المستويين الرسمي أو الشعبي، وأن الدوحة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أشقاءها الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاب القسم لتولي رئاسة الولايات المتحدة اليوم الإثنين أن بلاده ستستعيد قناة بنما، ما دفع رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو إلى الرد عليه بمنشور عبر منصة إطس. وقال مولينو، في منشور على منصة إكس بحسب موقع الجزيرة نت، إن القناة بنمية وستبقى كذلك، مضيفاً أن بلاده أدارت هذا الممر البحري الحيوي من واقع الإحساس بالمسؤولية تجاه العالم والتجارة بما في ذلك الولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده ستظل تدير القناة بحيادية دائمة. وأعاد ترامب فتح ملف بنما في ديسمبر الماضي عندما قال إنه من غير المقبول فرض رسوم عالية على البحرية الأمريكية والسفن الأمريكية عند مرورها في قناة بنما، فما هي قصة القناة التي كرر الرئيس الأمريكي التصريح برغبته في ضمها؟ يشير موقع الحرة إلى أن الولايات المتحدة تولت مسؤولية بناء القناة مع بداية القرن العشرين، بعهد الرئيس الأسبق ثيودور روزفلت، وتولت إدارة المنطقة المحيطة بالممر لعقود من الزمن، مضيفاً أنه وبعد عقود من التوترات، وقعت إدارة الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر معاهدتين عام 1977 مع الحاكم الفعلي لبنما آنذاك عمر توريخوس، لنقل السيطرة على ممر الشحن الحيوي إلى بنما. وأوضحت رويترز في تقرير سابق أن الولايات المتحدة وبنما وقعتا اتفاقيتين في عام 1977 مهدتا الطريق أمام عودة القناة إلى السيطرة البنمية الكاملة. وسلمت الحكومة الأمريكية السيطرة الكاملة على القناة إلى بنما في عام 1999 بعد فترة من الإدارة المشتركة. ويمثل الممر المائي الذي يسمح بعبور ما يصل إلى 14000 سفينة سنوياً 2.5% من التجارة العالمية المنقولة بحراً وهو أمر بالغ الأهمية لواردات الولايات المتحدة من السيارات والسلع التجارية عن طريق سفن الحاويات من آسيا ولصادرات الولايات المتحدة من السلع، ومنها الغاز الطبيعي المسال. وتعتبر قناة بنما، بحسب موقع بي بي سي ثاني أهم ممر مائي صنعه الإنسان بعد قناة السويس، وهي من أعظم الإنجازات الهندسية في القرن العشرين. تقع القناة في دولة بنما فيما يُعرف بأمريكا الوسطى، وتربط بين المحيط الهادئ ومنطقة بحر الكاريبي والمحيط الأطلسي. يبلغ طولها 77 كيلومتراً، وتمتد من خليج ليمون في المحيط الأطلسي إلى خليج بنما على المحيط الهادئ، ويقع أضيق جزء منها في معبر غايلارد، بعرض يبلغ نحو 150 متراً، أما أوسع أجزائها فيقع في بحيرة غاتون الاصطناعية، التي تغطي مساحة تصل إلى 422 كيلومتراً مربعاً. تحيط بالقناة من الجهتين بحيرات عدة مثل بحيرة غاتون، التي تمثل مخزناً رئيسياً للمياه اللازمة لعمل القناة، وتمتاز تلك المنطقة بطبيعة غنية بالغابات المطيرة والتنوع البيئي. وتتمتع قناة بنما بأهمية استراتيجية كبيرة؛ فقبل إنشائها كانت السفن التجارية مضطرة للإبحار حول الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية عبر رأس هورن في التشيلي، وهو طريق خطير يضيف نحو 13 ألف كيلومتر إلى الرحلة، ويستغرق من 20 إلى 30 يوماً إضافية حسب الظروف الجوية وسرعة السفن. ومع افتتاح القناة عام 1914، تقلصت المسافة إلى نحو 8 آلاف كيلومتر، وأصبح الوقت المستغرق لعبورالقناة يتراوح ما بين 8 إلى 10 ساعات. هذا التغيير الجذري أسهم في توفير الوقت والجهد وخفض تكاليف الشحن، مما جعل القناة عنصراً محورياً لا غنى عنه في التجارة العالمية.

لن ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طويلا حتى يتخذ عدة قرارات تنفيذية مهمة تخص الاقتصاد في بلاده والهجرة واللاجئين. فبحسب كارولين ليفيت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، فإن الرئيس ترامب سيصدر اليوم 10 قرارات تنفيذية بشأن الحدود، فضلا عن قرارات تهم الاقتصاد ومسألة الهوية، موضحة أن القرارات الجديدة تشمل إنهاء حق اللجوء إلى الولايات المتحدة وإغلاق الحدود أمام المهاجرين غير القانونيين، وتعليق إعادة توطين اللاجئين لمدة 4 أشهر على الأقل. وتمنح الولايات المتحدة حق اللجوء للأفراد الذين يواجهون خطر الاضطهاد في بلدهم الأم بسبب عرقهم، دينهم، جنسهم، قوميتهم، أو آرائهم السياسية، أو بسبب عضويتهم في مجموعة اجتماعية معينة. بينما يعني قرار تعليق إعادة توطين اللاجئين لمدة 4 أشهر على الأقل أن الإدارة الأمريكية ستوقف برنامج إعادة توطين اللاجئين مؤقتا، وهو ما يعني تعليق قبول اللاجئين الجدد الذين يتم منحهم اللجوء من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو حكومات أخرى. ومن المرتقب أن يعلن ترامب، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض، حالة الطوارئ على الحدود ويرسل المزيد من القوات العسكرية لتأمينها. من جانبه، أعلن مسؤول حدودي كبير في إدارة دونالد ترامب، أن سلطات الهجرة ستنفذ اعتقالات جماعية للمهاجرين غير المسجلين في جميع أنحاء البلاد. واقتصاديا، سيوقع ترامب على مذكرة لمعالجة التضخم وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض، كاشفة أيضا أنه سيوقع على أمر تنفيذي بإعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة. وكان ترامب قد تعهد بإعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة بغرض تسريع الموافقة على مشاريع الحفر وخطوط الأنابيب والمصافي ومحطات الطاقة وحتى المفاعلات النووية. وأدى دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لولاية جديدة تمتد لمدة أربع سنوات خلفا للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن. جرت مراسم تنصيب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية داخل مبني (الكابيتول) بحضور رؤساء الولايات المتحدة السابقين وحشد كبير من أعضاء الكونغرس والدبلوماسيين ورجال الأعمال وأعضاء حملة ترامب الانتخابية. ويعود ترامب إلى البيت الأبيض من جديد لولاية ثانية بعد ولايته الأولى التي امتدت في الفترة من (2017 - 2021) قبل أن يخسر في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس جو بايدن.

أشاد مسؤولون أمنيون من دول شقيقة وصديقة، الذين شهدوا حفل تخريج الدفعة السابعة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة، بالمستوى المتميز للعرض الذي قدمه خريجو الدفعة، والذي يعكس التدريب الجاد الذي وصلت إليه أكاديمية الشرطة بدولة قطر، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية على دعوتهم لحضور حفل التخريج. وفي هذا السياق، قال سعادة الفريق أول ركن عبد الأمير كامل الشمري وزير الداخلية في جمهورية العراق: إننا حضرنا اليوم احتفال تخريج الدفعة السابعة بأكاديمية الشرطة القطرية، ونحن سعداء بتخرج 4 طلاب عراقيين مبتعثين في الأكاديمية، كما سررنا لما شاهدناه في حفل التخرج من تنظيم رائع ودقيق وتنسيق عال بين الطلبة والخريجين، وشاهدنا استعراضا يليق بوزارة الداخلية القطرية وبدولة قطر، ونبارك لعوائل الخريجين. من جانبه، أعرب سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن سعادته بحضور حفل التخريج، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لتعزيز الأمن وتأهيل الكفاءات المتميزة في المجال العلمي والتأهيلي والتدريبي، حيث شهدنا اليوم العديد من الإنجازات التي قامت بها كلية الشرطة، ومنها دورة الأركان التي تعتبر من الدورات الحديثة. وأشار سعادته إلى أن الجميع يشيد بمستوى التدريب العالي الذي يتلقاه طلاب كلية الشرطة، والذي لا يقتصر على الجانب العسكري، وإنما يعد تأهيلا اجتماعيا ونفسيا وقانونيا متكاملا، ما يسمح للخريج بالتعامل بمستوى راق عال من الجودة. بدوره، أشاد اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية ورئيس أكاديمية الشرطة المصرية، بالمستوى العالي للتنظيم والانضباط في حفل التخريج، واصفا ما شاهده بأنه عمل متقن يعكس الولاء والانتماء. وعبر عن إعجابه ببرنامج المعايشة الذي أقيم مؤخرا بين أكاديمية الشرطة القطرية وأكاديمية الشرطة المصرية، قائلا: إن هذا التعاون يعد خطوة رائدة ومميزة، حيث أتاح تبادل الخبرات الأمنية بين المؤسستين، وأسهم بشكل مباشر في إثراء المعرفة وتطوير المهارات، وهذه الشراكة تعزز من قدرة الجانبين على تقديم تأهيل نوعي يواكب المتغيرات الأمنية العالمية. ولفت اللواء أبو المكارم إلى أن العروض العسكرية التي شهدها الحفل، تعكس دقة كبيرة في التنسيق العسكري واحترافية تضاهي كبرى المؤسسات الشرطية. وأضاف أن ما رأيناه في هذا الحفل يجعلنا فخورين بوجود مؤسسة عربية بهذا المستوى من التدريب والتأهيل، وأتمنى أن يستمر التعاون بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة. إلى ذلك، بين اللواء فلكس نامهوراني المفتش العام للشرطة الرواندية، أنه تشرف بحضور تخريج ثلاث دفعات من طلاب كلية الشرطة، موضحا أن الأداء يشهد كل عام تطورا ملحوظا، ما يؤكد أن أكاديمية الشرطة تعمل على قدم وساق للتحديث والتطوير، وتمضي بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها. وأشاد بالتنظيم الرائع والعرض المتقن اللذين خلقا انطباعا طيبا لدى الضيوف وجموع الحاضرين. من جهته، عبر العميد أسد عثمان عبدالله القائد العام للشرطة بجمهورية الصومال الفيدرالية، عن بالغ إعجابه بالتنظيم المتميز والمستوى الاحترافي للعرض العسكري، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد جودة التدريب الذي يخضع له طلبة أكاديمية الشرطة القطرية، ويبرز كفاءة والتزام القائمين عليها لإعداد الكوادر الأمنية المتميزة. وقال: إن الدفعة السابعة فيها مبتعث واحد من الصومال، ونأمل أن ينضم المزيد من الطلبة الصوماليين للأكاديمية خلال السنوات القادمة. من جانبه، قال اللواء ثاني بطي ثاني الشامسي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية: إننا سعدنا بحضور حفل التخريج، وما شاهدناه يبعث على الفخر والاعتزاز، ونتمنى أن يشكل الخريجون إضافة قوية لرصيد الأمن في دولة قطر الشقيقة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتواصلا مستمرا بين الأكاديميتين، وستكون هناك برامج مشتركة بينهما قريبا. وقال سعادة اللواء فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة بمملكة البحرين: إننا سعدنا كثيرا بما شاهدناه اليوم في حفل التخريج الذي اتسم بمستوى عال من التدريب والأداء الجيد وحسن التنظيم، ونبارك للقيادة القطرية التخريج ولأولياء الأمور وللطلبة الخريجين، وهذا الإنجاز يعكس المستوى الذي تتمتع به أكاديمية الشرطة، كما سعدت أيضا بعرض شرطة الغد وأعتقد أنها فكرة رائعة. وأشاد اللواء ستيفن واركوزي ممثل وزارة الداخلية بجمهورية جنوب السودان، بما شاهده من تنظيم ودقة خلال الحفل، واصفا العروض بأنها درس عسكري متكامل يحتذى به ويعكس جدية الأكاديمية في بناء قوة شرطية مؤهلة ومدربة وفق أعلى المعايير، مضيفا أن مثل هذه المناسبات تظهر أهمية التدريب النوعي في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية. من ناحيته، قال العميد ياسر الطيب حسن الملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان بالدوحة: نحن سعداء بالدعوة الكريمة وحضور مناسبة تخريج دفعة متميزة جديدة من طلاب كلية الشرطة بدولة قطر والمشاركة في هذه الفرحة، وقد شاهدنا عرضا طيبا يليق بسمعة أكاديمية الشرطة، وأتمنى لهذا الصرح الأكاديمي الكبير المزيد من الإنجازات، وأن يظل رافدا مهما للشرطة القطرية. بدوره، قال الدكتور يوسف محمد العبيدان عضو المجلس الأعلى لأكاديمية الشرطة: إننا تشرفنا اليوم بحضور حفل التخريج، والذي كان كعادة وزارة الداخلية منظما ورائعا، يعبر عن فرحة الخريجين وأولياء الأمور، وفي كل عام تعودنا الوزارة على الأفضل وإضافة الجديد، وهذا يدل على تميزها ومكانتها الفريدة بين وزارات الدولة، معربا عن شكره وتقديره لجميع القائمين على أكاديمية الشرطة، الذين أسهموا بجهودهم في إنجاح هذا الحفل المميز.

يعود المنتدى السنوي الاقتصادي العالمي للانعقاد مجددا بمدينة دافوس السويسرية غدا /الإثنين/ في دورته الخامسة والخمسين، وذلك بمشاركة 60 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 2500 مشارك من القادة السياسيين، ورجال الأعمال، والمجتمع المدني والخبراء من شتى المجالات، لمناقشة التحديات التي تواجه العالم في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية المتسارعة. ويركز المنتدى الذي يقام تحت شعار التعاون من أجل العصر الذكي، على سبل تعزيز التعاون الدولي والحوار العميق لصياغة حلول لمستقبل أكثر استدامة في عصر التكنولوجيا المتقدمة. ويتضمن برنامج المنتدى الذي تستمر أعماله حتى يوم الجمعة المقبل، أكثر من 300 جلسة نقاش تهدف إلى تسريع التقدم ومعالجة التحديات العالمية، فضلا عن تعزيز الشراكات والرؤى الجديدة لصياغة مستقبل أكثر استدامة وشمولا في عصر التكنولوجيا المتقدمة بسرعة. ويسلط المنتدى الضوء على خمسة مجالات رئيسية تشمل إعادة تصور النمو، والصناعات في العصر الذكي، والاستثمار في الناس، وحماية الكوكب، وإعادة بناء الثقة. كما سيولي المنتدى اهتماما بالغا بالجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، حيث يتضمن محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى تناقش التطورات في سوريا، والأزمات الإنسانية في غزة واليمن، فضلا عن قضايا أخرى تؤثر على الاستقرار الإقليمي والعالمي. ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي سيلقي كلمة الثلاثاء المقبل، ونائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ووزيري الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني والسعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. كما يعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الساحة العالمية من خلال مشاركته عن بعد في المنتدى، وسط ترقب عالمي لمعرفة تفاصيل سياساته، خاصة فيما يتعلق بتعهداته بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويصادف افتتاح المنتدى يوم تأدية ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، فيما من المقرر أن يلقي كلمة عبر الإنترنت أمام المنتدى بعد ظهر الخميس المقبل. وينعقد المنتدى السنوي الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام في وقت يواجه فيه العالم العديد من الأزمات، ومنها تراجع التعاون الدولي في قضايا السلام والأمن إلى أدنى مستوياته منذ عشر سنوات. وقد أشار تقرير حديث صادر عن المنتدى، إلى أن التعاون الشامل أصبح راكدا في مجال السلام والأمن حيث تكافح العديد من الحكومات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية حل الصراعات في العالم. وقال: إن التعاون في مجال السلام والأمن كان أقل من أي نقطة منذ عام 2012، مع نزوح 122 مليون شخص، وقد أدى ذلك إلى ركود مؤشر التعاون الإجمالي بعد أن كان في اتجاه إيجابي لمدة عقد من الزمان وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة. وفي تقريره عن المخاطر العالمية لهذا العام، اعتبر المنتدى أن الصراعات المسلحة تمثل أكبر تهديد سيواجهه العالم في عام 2025، مرجحا استمرار تعدد الأقطاب والتفكك في النظام العالمي. وكشف المنتدى أن نحو ربع الخبراء الذين تم استطلاع آرائهم من أكثر من 900 خبير في الأوساط الأكاديمية والشركات وصناعة السياسات اتفقوا على أن الصراعات، والحروب، والتطرف تشكل أكبر المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي هذا العام، متفوقة على التغيرات المناخية وظواهر الطقس المتطرفة التي كانت مصدر القلق الأول في عام 2024. وأبرزت نتائج الاستطلاع تداعيات الأزمات والحروب على محركات النمو العالمية، مشيرة إلى أن تلك الأزمات ستؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي العالمي والسكان والموارد الطبيعية، خاصة في ظل توافق واسع بشأن استمرار تعدد الأقطاب والتفكك في النظام العالمي. كما أظهر الاستطلاع أن تهديد المعلومات المضللة والمغلوطة سيظل أكبر خطر يواجه العالم في العامين المقبلين، محافظا على تصنيفه كأولوية منذ عام 2024. كما يصدر منظمو المنتدى سنويا قبل انطلاق نسخته الجديدة تقريرا عن نتائج استطلاع للرأي يشارك فيه كبار خبراء الاقتصاد من مختلف أنحاء العالم. وقد كشف تقرير توقعات كبار الاقتصاديين لعام 2025 عن أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطا كبيرة، رغم تراجع التضخم في معظم المناطق.. لافتا إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، بالإضافة إلى وجود فجوات كبيرة في النمو الإقليمي مما يعكس توقعات ضعيفة بشكل عام. كما أشار الاستطلاع إلى أن السياسة الأمريكية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة، مما سيؤدي إلى تحولات طويلة الأجل في مسار الاقتصاد العالمي. كما يظهر تقرير توقعات كبار الاقتصاديين ضغوطا متزايدة على الترابط الاقتصادي العالمي، مع توقع تسارع اتجاهات التفتت في مجالات مثل تجارة السلع والخدمات، وتنقل العمالة، والتكنولوجيا والبيانات، بينما ستكون تأثيرات هذا التفتت على التمويل أقل حدة. ورغم أن التجارة العالمية تظل مرنة، فإن التقرير يشير إلى توقعات بزيادة التوترات بين القوى الكبرى، وهو ما قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي على نطاق أوسع. في المقابل، يتوقع نحو نصف كبار خبراء الاقتصاد زيادة في أحجام التجارة العالمية خلال عام 2025، مما يبرز مرونة هذا القطاع، لكن مع ذلك، يرجح الغالبية العظمى من الخبراء زيادة التوترات التجارية، سواء بين القوى الكبرى أو على نطاق أوسع. وقد تم تحديد الحمائية كعامل رئيسي سيؤدي إلى تغييرات دائمة في أنماط التجارة العالمية، إلى جانب تأثيرات أخرى بارزة تشمل الصراعات، والعقوبات، ومخاوف الأمن القومي. من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن من بين الإيجابيات المحتملة استمرار ارتفاع مكاسب سوق الأسهم وزيادة حجم التداول الإجمالي.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الأيام الأخيرة في المفاوضات للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت حاسمة وأحدثت فرقاً كبيراً، مشدداً على أن موقف قطر واضح بأن إدارة القطاع بعد الحرب شأن فلسطيني، مشيراً إلى سعي الدوحة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا لأنها كانت على نظام الأسد وليست منطقية الآن. وأعرب معاليه في مقابلة مع قناة الجزيرة ستُبث مساء اليوم الجمعة، ونشر موقع الجزيرة نت مقتطفات منها، عن أمله أن يطبق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل وأن تنتهي المأساة، مشدداً على ضرورة حشد الدعم الدولي لغزة ووضع الآليات لدعم الأسر المنكوبة. وقال إن الأيام الأخيرة في المفاوضات كانت حاسمة وأحدثت فرقاً كبيراً، مشيراً إلى أن العمل المشترك للإدارتين الأمريكيتين (الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب) كان حاسماً بالتوصل إلى الاتفاق، مضيفاً، بحسب موقع الجزيرة نت، نسعى لتنفيذ المرحلة الأولى بالكامل، وأن تكون المرحلة الثانية نهائية، وننتظر من مجلس الأمن إصدار قرار ملزم بتنفيذ الاتفاق، بحسب موقع الجزيرة نت. وكشف معاليه خلال المقابلة مع قناة الجزيرة، عن أنه تم التوصل لبروتوكول إنساني بشأن آلية إدخال المساعدات لمنع الابتزاز، مؤكداً أن موقف قطر كوسيط واضح بأن إدارة غزة بعد الحرب شأن فلسطيني، مضيفاً: واجبنا كدول عربية دعم الوفاق الفلسطيني وصولاً لإنهاء الانقسام. وقال معاليه: لم يقدم منتقدو قطر شيئاً لوقف الحرب سوى الصراخ، وكانت هناك مزايدات وابتزاز رخيص ضد دورنا، مؤكداً أن قطر لم ترد على الابتزاز بالتصريحات بل بالعمل الذي توصلنا به للاتفاق. سوريا وفي الشأن السوري، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن قطر تبذل جهوداً في سبيل رفع العقوبات من اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد ولا نريد لسوريا الانهيار. وأكد أن قطر ترفض توغل إسرائيل في المنطقة العازلة في سوريا وقال تحدثنا مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وأكدنا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي، وألا يشكل التوغل واقعاً جديداً. وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، قال معاليه إنها كانت مفروضة على نظام الأسد وليست منطقية الآن، مشدداً على أن قطر تبذل جهوداً في سبيل رفع العقوبات من اليوم الأول لسقوط النظام. واعتبر معاليه أن رؤية أحمد الشرع للأقليات في سوريا مبشرة بالخير، مؤكداً أن الإدارة السورية الجديدة تسعى للحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع، وقال نريد رؤية سوريا دولة مواطنة تقوم على الكفاءة لا الطائفية.. وواثقون من وعي الشعب السوري تجاه وحدة أراضيه. وأول أمس الأربعاء، أعلن معاليه، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قامت بها دولة قطر، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، قائلاً خلال مؤتمر صحفي إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل الموافق 19 يناير الجاري، موضحاً أنه بموجب الاتفاق ستقوم حركة حماس بإطلاق سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين. وأمس، اجتمع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بقصر الشعب في دمشق، مع سعادة السيد أحمد الشرع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا. وجدد معاليه خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون. وخلال مؤتمر صحفي مع أحمد الشرع، أعرب معاليه، عن ترحيب دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة في المحافظة على سلامة المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الخدمات العامة، مشيراً إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سيزور الجمهورية العربية السورية الشقيقة قريباً. وأعرب معاليه عن بالغ سعادته لوجوده في دمشق واستئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام نحو 13 عاماً، مؤكداً استمرار دعم دولة قطر للشعب السوري الشقيق

يشهد الاقتصاد التركي حالة من التفاؤل الحذر في ظل استمرار الجهود الحكومية لتجاوز التحديات الاقتصادية التي أثرت على البلاد في السنوات الماضية، وتبرز من خلال التضخم المرتفع وتقلبات أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الأجور وتأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة التركية لتحقيق مكانة إقليمية مرموقة في المجال الاقتصادي، يأمل الخبراء أن تسهم التطورات الأخيرة على الساحة الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في سوريا وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في تعزيز استقرار اقتصاد البلاد. وتأتي هذه الآمال مدعومة بإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاقتصاد حقق نموا متواصلا على مدار 17 ربعا، حيث سجل معدل نمو بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي، بما يجعل هذه المؤشرات الإيجابية دعائم للطموحات بتحقيق استقرار اقتصادي وتنفيذ البرنامج المالي والاقتصادي بصرامة. وذكر أردوغان أن حجم اقتصاد بلاده ارتفع من 1.13 تريليون دولار في 2023 إلى 1.26 تريليون دولار بالحساب السنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، متوقعا أن يتجاوز دخل الفرد 15 ألف دولار، وأن يصل إلى 17 ألفا في 2025. كما أكد أن انخفاض معدل التضخم في تركيا إلى 44.38 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة على مدار الأشهر الأخيرة. من جهته، لفت أرول يارار رئيس منتدى الأعمال الدولي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى التطورات الأخيرة التي طرأت على الاقتصاد التركي من خلال ارتفاع قيمة الليرة منذ دخول النهج غير التقليدي للسياسة النقدية حيز التنفيذ بالكامل في ديسمبر 2021 بمقدار 11.59 نقطة على أساس مؤشر أسعار المستهلكين، و9.96 نقطة على أساس D-PPI مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، معتبرا أن العودة إلى نظام سعر الصرف العائم ستكون ضرورية لاستعادة القدرة التنافسية للصادرات التركية، ومتوقعا انخفاض سعر الليرة في الأشهر المقبلة، في هبوط سيؤثر بشكل إضافي على القدرة الشرائية لدى الأتراك. بدوره، أكد جمال الدين كريم رئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك /آرتياد/، في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن الاقتصاد التركي شهد حركة ملحوظة في السنوات القليلة الماضية بين هبوط وصعود، حيث ساهمت الظروف الإقليمية مع الظروف الداخلية للبلاد من انتخابات وغيرها، في هذا الأمر، منوها إلى عودة الاقتصاد المحلي، في الفترة الأخيرة، للتحسن بشكل كبير، وخاصة بعد الفوز الذي حققه الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مايو 2023. وأشار إلى تأكيدات وكالة التصنيف الائتماني الدولي فيتش على هذا المنحى الايجابي، حينما أبرزت استمرارية تعافي الاقتصاد التركي، متوقعا أن يكون عام 2025 بمثابة فرصة جيدة لتعافي الاقتصاد بشكل كبير، حيث ظهر الأمر جليا في عدة مجالات، منها التجارة والأعمال والاستثمار. وللحد من التضخم، أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 250 نقطة أساس، ليصبح 47.50 بالمئة، بعد فترة طويلة من تثبيت السعر عند 50 بالمئة، ما فسره الكثير من الاقتصاديين كإعلان لبداية دورة تخفيض مستمرة بالنظر إلى إعلان البنك المركزي تقليص عدد اجتماعات لجنته للسياسة النقدية من 12 إلى 8 اجتماعات خلال العام الجاري. ومن المتوقع استمرار هذه الدورة بتخفيضات بمقدار 250 نقطة أساس لكل اجتماع بعد الربع الأول من عام 2025، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل الفائدة الأساسي قد يصل إلى 30 بالمئة بنهاية 2025، ما يعكس تحولا كبيرا في السياسة النقدية لتركيا. ومع ذلك، قد تدفع معدلات التضخم المرتفعة الحالية والعوامل الموسمية، مثل زيادة الطلب على العملات الأجنبية خلال فصل الشتاء، البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر حذرا في الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تأثير التغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية، ومزاج المستثمرين على السياسة النقدية المحلية. واستجابة للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المتقاعدون، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع العام الجاري عن زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 12500 ليرة (حوالي 380 دولارا أمريكيا)، بينما حددت الحكومة صافي الحد الأدنى للأجور في البلاد اعتبارا من عام 2025 بـ 22104 ليرات تركية (حوالي 631 دولارا)، بزيادة قدرها 30 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في وقت تشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن حوالي 42.8 بالمئة من القوى العاملة في تركيا تتقاضى الحد الأدنى للأجور. ويتوقع المحللون أن تشهد تركيا عام 2025 تطورات مهمة على مختلف الأصعدة، منها الاقتصاد بالنظر إلى توقعات بانخفاض مستويات التضخم ونسب الفائدة، وتحسن التصنيف الائتماني، وتراجع العجز الجاري، وزيادة النمو الاقتصادي، ودخول البلاد في مجموعة البلدان ذات الدخل المرتفع، والحفاظ على العجز الجاري عند المستويات المسجلة في عام 2024. وفي هذا الإطار، ترى الباحثة الاقتصادية هندا أيدن ألب، في تصريح لـ/قنا/، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بالضرورة تسريع النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وزيادة نسبة المنتجات التكنولوجية العالية في الصادرات، وتخصيص المزيد من الموارد للبحث والتطوير، وتقليل الاعتماد على الواردات في الإنتاج، مشددة على ضرورة اتخاذ هذه الخطوات الأساسية لتحقيق هذا الهدف والبناء عليه، خاصة أن كل التوقعات الاقتصادية للعام الجاري عالية وواعدة. وفي سياق متصل، توقعت الأمم المتحدة، في تقريرها السنوي عن /الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات لعام 2025/، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1 بالمئة، وانخفاض نسبة التضخم إلى مستوى 43.9 بالمئة، منوهة إلى أنه من المتوقع أن تشهد السياسة النقدية في تركيا تخفيفا خلال العام المقبل، كما ينتظر أن يشهد العام الجاري انخفاضا ملحوظا في التضخم مع تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي، خاصة بعد أن سجل التضخم مستوى مرتفعا في عام 2024. تجدر الإشارة إلى ما شهده الاقتصاد التركي من نمو ملحوظ في السنوات الأخيرة، متمتعا بترتيب متقدم عالميا، وآخذا في كسب ثقة البلدان الأخرى، بفضل الخطط الاقتصادية التي أسهمت في خلق بيئة تنافسية متماسكة، ما جعل البلاد من أقوى الدول الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الدولية.

في ظل انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية وتكليف السيد نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، يتطلع اللبنانيون إلى بصيص أمل لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. البلاد التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث منذ أواخر 2019، تواجه تحديات متزايدة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي أسفر عن خسائر اقتصادية قدرت بمليارات الدولارات. وفي ظل الأوضاع السياسية المستجدة تبرز تساؤلات حول قدرة القيادة الجديدة على مواجهة الأزمات الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد منذ أواخر العام 2019. الأزمات المتراكمة، التي صنفها البنك الدولي بين أسوأ ثلاث أزمات عالمية منذ القرن التاسع عشر، فاقمتها تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ووفقا لتقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تجاوزت نسبة الفقر في لبنان 82 بالمئة من السكان، مما يعكس حجم التدهور في الأوضاع المعيشية. يأتي ذلك في ظل استمرار انهيار الليرة اللبنانية وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، مع تضخم مفرط وصل إلى مستويات غير مسبوقة. كما زاد العدوان الإسرائيلي الممتد من أكتوبر 2023 وحتى نوفمبر 2024 من أعباء الأزمة الاقتصادية. حيث استهدف العدوان الممنهج البنية التحتية ومرافق حيوية، مما أسفر عن خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة قدرت بحوالي 12 مليار دولار. كما تسببت هذه الأحداث في شلل قطاعات رئيسية، مثل الصناعة والسياحة والتجارة، مما زاد من تعميق الركود الاقتصادي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أنيس أبو ذياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن من أبرز مهام الحكومة بعد نيلها الثقة من قبل مجلس النواب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر بقانون النقد والتسليف. وشدد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان على ضرورة إعادة التواصل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية، لأن إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير يتم عبر البنك الدولي من خلال إدارته للصندوق وبتمويل عربي وغربي... مؤكدا على ضرورة حل مشكلة الكهرباء نظرا للعبء الذي يلقيه هذا القطاع على نفقات الموازنة سنويا. كما أكد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال تقييم موجودات المصرف والعمل على دمج بعض المصارف أو زيادة رسملة البنوك وحل أزمة المودعين.. مشددا على أهمية إعادة هيكلة المالية العامة خاصة في سياق حل العجز في الموازنة وتصفير العجز في الموازنة، من خلال إعادة النظر بإعداد الموازنات والانتقال من موازنة البنود أو الموازنة التقليدية إلى موازنة الأداء التي توجب وضع خطط وبرامج. كما لفت إلى ضرورة الاستعجال بهيكلة القطاع العام من خلال رفع إنتاجيته وتنافسية القطاعات الاقتصادية، مع أهمية التزام الحكومة بملف إعادة الإعمار الذي يساهم أيضا في تنشيط الدورة الاقتصادية.. مؤكدا أهمية التزام لبنان تطبيق كافة القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701 كشرط دولي للمساعدات. ويرى مراقبون أن أمام الحكومة اللبنانية العتيدة عدة ملفات وأبرزها إعادة إعمار القرى والبلدات مع دمار كبير في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرقي لبنان وهو ما يحتاج مليارات الدولارات. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد شمس الدين الخبير الاقتصادي في الشركة الدولية للمعلومات في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الخسائر جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان تقدر بحوالي 12 مليار دولار بين خسائر مباشرة وغير مباشرة ... لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى خسائر مباشرة تشمل البنى التحتية والمنازل، مع دمار حوالي 50 ألف وحدة سكنية بشكل كلي إلى جانب دمار حوالي 317 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، حيث تقدر كلفة إعادة إعمارهم حوالي 8 مليارات دولار ... موضحا أن الخسائر غير المباشرة للحرب على الاقتصاد والناتجة عن تراجع الأعمال خلال الحرب تقدر بحوالي 4 مليارات دولار. ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات كثيرة وهو ما يتطلب خطة اقتصادية جديدة لإعادة النهوض بعد انهيار اقتصادي منذ العام 2019، بسبب السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والتي ألقت بثقلها على الأموال الموجودة في المصارف أيضا، إلى جانب ترهل القطاعات الإنتاجية في البلاد وعجز في الميزان التجاري بسبب استيراد المنتجات من الخارج بأكثر من 20 مليار دولار مقابل التصدير بقيمة 3 مليارات دولار فقط وفقا للأرقام الرسمية المعلنة، والذي تزامن أيضا مع انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار والتي فقدت أكثر من 98 بالمئة من قيمتها ووصلت إلى متوسط 90 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد ثباتها لسنوات بقيمة 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد وهو ما أثر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين احتياجاتهم تحديا يوميا. وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي السيد خالد أبو شقرا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/، أن لبنان دخل العام الجاري 2025 في ظل جملة تحديات أساسية وفي مقدمتها النفقات التي يحتاجها لبنان لإعادة إعمار المساكن والبنى التحتية التي دمرها العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأفاد أبو شقرا بأن من بين التحديات أيضا عدم إقرار موازنة العام 2025 التي كان يتوجب إقرارها قبل انتهاء العقد الثاني لمجلس النواب العادي خلال العام 2024، لافتا إلى عدم مناقشة موازنة العام الجاري ضمن المهلة القانونية في لجنة المال ولا اللجنة العامة بمجلس النواب. وأوضح أن عدم إقرار الموازنة بمجلس النواب قبل فبراير القادم 2025 يعرضها لإمكانية إقرارها بمرسوم في مجلس الوزراء كما جاءت عند تقديمها ضمن المواعيد الدستورية من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، لافتا إلى إن خطورة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء كما تم تقديمها من قبله إلى البرلمان تكمن أن أرقامها لم تعد تتطابق مع الواقع الاقتصادي والمالي بعد الحرب، حيث قدرت الموازنة الصادرة عن الحكومة الإيرادات بـ4.8 مليار دولار ومعظمها من الضرائب والرسوم، ومنها 200 مليون دولار عبر الاستدانة، لافتا إلى صعوبة تحقيق هذه الإيرادات مع تراجع النشاط الاقتصادي وانكماشه بحدود 9 إلى 11 بالمئة بحسب البنك الدولي خلال العام 2024 وبداية العام 2025، إلى جانب إقفال المؤسسات وتراجع نشاطها وتباطؤ الاقتصاد إلى جانب إعطاء المهل من قبل وزارة المالية لتسديد الرسوم والضرائب بسبب الحرب وما نتج عنها. وأشار إلى أن النفقات المحددة بالموازنة والتي تقدر بحوالي 4.6 وهو رقم غير واقعي على حد تعبيره بسبب نفقات أكبر تحتاجها عمليات رفع الأنقاض بعد العدوان، وإضافة خمس رواتب إضافية للموظفين في القطاع العام إلى جانب الإنفاق على القطاع الصحي والضمان الاجتماعي وبالتالي هناك الكثير من التحديات في سياق الإنفاق الحكومي. ورأى أن أرقام الموازنة لا تتناسب مع واقع ومتطلبات الإنفاق. وأوضح الخبير الاقتصادي أبو شقرا أن التحدي الآخر يتمثل في سداد سندات اليوروبوندز، مبينا أنه في 7 مارس 2025 يكون قد مضى خمس سنوات على تخلف لبنان عن سداد هذه السندات. وأضاف أنه في حال لم يبادر لبنان لمعالجة هذه المسألة في أسرع وقت ممكن وبطريقة ترضي الدائنين هناك احتمال بتقديم شكاوى على الدولة اللبنانية أمام محاكم نيويورك، كما تنص العقود لحفظ حقوقهم، وذلك للمطالبة بالفائدة لأنه في حال عدم رفع الدعاوى من قبل الدائنين قبل انتهاء الخمس سنوات يسقط حقهم بالمطالبة بالفائدة. ولفت إلى أنه في حال الدعاوى من قبل الدائنين أمام محاكم نيويورك يضع الاقتصاد اللبناني أمام مزيد من الضغوط والخسائر وهو ما يهدد أصول الدولة ومنها الذهب وممتلكات الدولة حسب حكم محاكم نيويورك لتحصيل حقوق الدائنين. ولفت إلى أن من التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني هي مشكلة المودعين مع الحديث عن فجوة مالية أو خسائر بقيمة 76 مليار دولار، مع عدم اتضاح الرؤية لإمكانية حل أزمة المودعين وتأمين ودائعهم، مشيرا إلى تحديات أمام المصارف ومنها الإفلاس وكيفية إعادة أموال المودعين. وأشار أبو شقرا إلى ضرورة وقف الهدر في المال العام وحل أزمة الكهرباء وتسديد مستحقات النفط العراقي ودعم القطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الزراعي، إلى جانب حل أزمة العجز في الميزان التجاري.. داعيا إلى بدء تطبيق الإصلاحات خاصة في القطاع العام وحل الأزمة في النظام المصرفي اللبناني مع التدقيق بأصول أكبر 14 مصرفا بلبنان وفقا لطلب صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف على قواعد سليمة وتوزيع الخسائر على قواعد سليمة. كما شدد على أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس فقط من أجل إعطاء لبنان قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، وهو يذهب بشكل أساسي لدعم موازنة الدولة ومالية الدولة وتمكينها من تحقيق الإصلاحات لمدة ثلاث سنوات، وإنما لما للاتفاق مع الصندوق من أهمية للبنان في سياق الالتزام بتطبيق الإصلاحات وهو ما يمكنه العودة إلى الأسواق المالية العالمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد. ورغم التحديات الهائلة، يعلق اللبنانيون آمالهم على القيادة الجديدة لاتخاذ خطوات حاسمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ويتطلب ذلك التزاما بالإصلاحات العميقة واستراتيجية شاملة للتعافي الاقتصادي، وسط حاجة ملحة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين.

كذبت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المختصة في الاقتصاد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن الوضع الاقتصادي في الكيان المحتل وأرقام العجز المالي، كاشفة عن أعداد الإسرائليين الذين هاجروا إلى الخارج العام الماضي 2024. وفيما تشير التقارير الرسمية في إسرائيل إلى عجز مالي بلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، أي حوالي 136 مليار شيكل (36.1 مليار دولار)، وسط احتفاء نتنياهو وسموتريتش بهذه الأرقام، فإن الحقيقة، وفقاً لـلكالكاليست بحسب موقع الجزيرة نت، أكثر قتامة مما تشير إليه هذه الأرقام، حيث تُظهر التحليلات أن العجز الحقيقي يصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 142 مليار شيكل (37.7 مليار دولار). وفي ظل هذا الوضع، لا يزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يحتفيان بهذا الرقم، مشيدين بـنجاح السياسات الاقتصادية وهو ما لا يعكس الواقع، كما تقول الصحيفة الإسرائيلية. وبحسب الصحيفة ذاتها فإن العجز المالي الإسرائيلي لعام 2024 يكشف عن أزمة هيكلية عميقة في الاقتصاد والسياسات المالية، مضيفة: وبينما تحتفل الحكومة بـإنجازاتها يعاني الإسرائيليون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي، كما تضيف كالكاليست. تلاعب بالمفاهيم الاقتصادية والبيانات الرسمية وفق تقارير نشرتها كالكاليست فإن العجز المالي الذي تحتفل به الحكومة لا يمثل الواقع بدقة. فرغم إعلان وزارة المالية عن نسبة 6.9%، فإن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي سي بي إس (CBS) -الذي يحدد الأرقام وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من قبل مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية–يُظهر صورة مختلفة تماماً. وعلى سبيل المثال، أعلنت الحكومة عام 2023 عن عجز بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مكتب الإحصاء عاد لاحقاً لتصحيح الرقم إلى 5%. وتشير التقديرات إلى تكرار السيناريو نفسه عام 2024 مع عجز متوقع يتجاوز 7.2%. ووفق كالكاليست، أوضح شموئيل أبرامزون كبير الاقتصاديين بوزارة المالية أن التقديرات الأولية للإيرادات لعام 2024 بلغت 474.2 مليار شيكل (126.1 مليار دولار) في أكتوبر، لكن الإيرادات الفعلية وصلت إلى 485 مليار شيكل (128.8 مليار دولار) وهو أقل بـ13 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار) مما تم تقديره قبل الحرب. وقال تقرير الصحيفة، بحسب الجزيرة نت: هذه الأرقام تخفي حقائق مزعجة. من السهل التلاعب بحسابات العجز، لكن لا يمكن إخفاء الحقيقة إلى الأبد. الحقيقة أن الإنفاق الحكومي خارج السيطرة، بينما يعاني الاقتصاد من تباطؤ واضح. وفي وقت سابق قالت كالكاليست إن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024. كما قالت وزارة المالية إن إسرائيل تكبدت ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزةفي السابع من أكتوبر 2023. أرقام مؤقتة ومضللة تذكر كالكاليست أنه ورغم أن الحكومة سجلت زيادة في الإيرادات الضريبية لعام 2024، حيث بلغت 485 مليار شيكل (128.8 مليار دولار) فإن هذا الرقم لا يعكس نمواً اقتصادياً حقيقياً، بل يعود إلى عوامل استثنائية ومؤقتة. وفي ديسمبر وحده، سجلت الإيرادات الشهرية رقماً قياسياً بلغ 47.8 مليار شيكل (12.7 مليار دولار) وهو أعلى رقم على الإطلاق باستثناء يناير 2022. وتشير تقارير كالكاليست إلى أن هذه الزيادة تعود بشكل كبير إلى استباق المستهلكين للشراء قبل رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 18% بداية عام 2025. ووفقاً لتصريحات مصلحة الضرائب، ارتفعت واردات الأجهزة الكهربائية بنسب هائلة: الغسالات 124.5%، المجففات 68.7%، وشاشات التلفاز 187.6% مقارنة بعام 2023. وقد أضافت هذه المشتريات المؤقتة حوالي 4.7 مليارات شيكل (1.25 مليار دولار) إلى إيرادات الضرائب. وحذر محلل الصحيفة بالقول ما نراه اليوم استنزاف للإيرادات المستقبلية. الإيرادات التي جمعت الآن جاءت على حساب النصف الأول من 2025. هناك ثمن دائم لاستباق الطلب. زيادة الإنفاق الحكومي دون رقابة وأشارت كالكاليست إلى أن الإنفاق الحكومي زاد بنسبة 6%، رغم أن معدل النمو السكاني لم يتجاوز 2%، اللافت -حسب الصحيفة- أن هذه الزيادة لا تتعلق بالنفقات العسكرية أو الطارئة المرتبطة بالحرب، بل تشمل نفقات مدنية، مثل الاتفاقيات الائتلافية والتكاليف الإدارية الباهظة. وأكدت أن ميزانية 2024 فشلت في إلغاء الاتفاقيات الائتلافية المكلفة التي لا تضيف أي قيمة اقتصادية. وبدلاً من ذلك، استمرت الحكومة في تخصيص أموال ضخمة للسفر الدولي والمشاريع غير المنتجة. وقد قال أبرامزون في تصريح آخر بدون إصلاحات هيكلية، ستظل إسرائيل عالقة في حلقة مفرغة من العجز والديون المتراكمة كما تنقل الصحيفة. نتائج اجتماعية واقتصادية تُظهر البيانات أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ واضح في النمو، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للفرد انكماشاً خلال العام، حسب ما تقول كالكاليست. كما أن تكاليف المعيشة ارتفعت بشكل كبير، مما زاد من معاناة الأسر الإسرائيلية وفق كالكاليست. وبالإضافة إلى ذلك، تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير مما أدى إلى إغلاق العديد منها. وكشفت الصحيفة عن هجرة حوالي 82.7 ألف إسرائيلي إلى الخارج عام 2024، في مؤشر على فقدان الثقة بالسياسات الحكومية، وفق كالكاليست.

دخل لبنان مرحلة تاريخية جديدة من حياته السياسية بعدما نجح في انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للبلاد قبل خمسة أيام، والذي قام بدوره أمس عقب استشارات نيابية مكثفة بتكليف القاضي المخضرم نواف سلام بتشكيل حكومة ستخلف حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها نجيب ميقاتي. وبحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة استنادا إلى نتائج الاستشارات النيابية، ويكلف المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات، حيث نال سلام خلال هذه الاستشارات 84 صوتا من النواب، فيما نال ميقاتي 9 أصوات، وامتنع عن التصويت 35 نائبا، ليعلن الرئيس عون في ختام الاستشارات عن أمله بأن يكون التأليف الوزاري سلسا وفي أسرع وقت. وقد أجرى ميقاتي اتصالا برئيس الحكومة المكلف الدكتور نواف سلام، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة بتشكيل حكومة تتلاقى مع المبادئ والأسس التي حددها الرئيس عون في خطاب القسم، وتواكب تطلعات اللبنانيين التواقين إلى استكمال مسيرة بناء الدولة وتعزيز سلطتها على كل الأراضي اللبنانية. وأعرب ميقاتي عن قناعاته بأن لبنان لا يحكم إلا بالاعتدال والتوافق بعيدا عن الإقصاء والتشفي، مؤكدا أن كل التجارب الماضية أثبتت أن لا بديل عن التوافق، وأن نهج التحدي أدى إلى إضاعة الكثير من الفرص، كما عبر ميقاتي عن أمله بأن تحمل المرحلة الجديدة للبنانيين الخير والسلام وراحة البال. وقد عاد سلام إلى بيروت اليوم قادما من لاهاي حيث مقر محكمة العدل الدولية التي يرأسها، وسيلتقي رئيسي الجمهورية والبرلمان في قصر /بعبدا/، ومن المتوقع أن يتوجه بكلمة إلى اللبنانيين. ووصفت تقارير إعلامية في بيروت تكليف سلام بأنه خطوة تحول ذات دلالات كثيرة من شأنها أن تضع لبنان على طريق التعافي والاتجاه الإيجابي من أجل التغيير نحو الأفضل، والسعي للوفاق واستعادة سيادة القانون وبما يضع البلاد من جديد على السكة العربية والإقليمية والدولية. واعتبرت مصادر صحفية لبنانية أن تكليف الرئيس الجديد بتشكيل حكومة جديدة لا يعني أن ولادتها باتت قريبة، فغالبا ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهرا بسبب الانقسامات السياسية والشروط المضادة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة. وستكون المهمة الأولى أمام نواف سلام هي تشكيل حكومة تحظى بدعم مختلف الأطراف اللبنانية الممثلة في مجلس النواب قبل الانتقال لمعالجة الملفات العاجلة وفي مقدمتها إنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإعادة الأموال المودعة في المصارف إلى أصحابها بعد أكثر من 5 سنوات على حجزها، وكذلك التعامل مع الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، وإعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي اللبنانية. ويأمل داعمو سلام في أن يشكل وصوله إلى رئاسة الحكومة فرصة لإحداث تغيير في أداء المؤسسات الرسمية وتنفيذ العناوين العريضة التي أعلنها الرئيس المنتخب جوزاف عون في خطاب القسم، حينما أكد في خطاب القسم أن بلاده تواجه أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي في رؤيتها لحفظ أمنها وحدودها وفي سياساتها الاقتصادية، وفي تخطيطها لرعاية شؤونه الاجتماعية، وفي مفهوم الديمقراطية وفي حكم الأكثرية وحقوق الأقليات، وفي صورة لبنان في الخارج وعلاقاته بالاغتراب، وفي فلسفة المحاسبة والرقابة وفي مركزية الدولة وفي محاربة البطالة ومكافحة الفقر، موضحا أن الأزمة هي أزمة حكم وحكام وعدم تطبيق الأنظمة أو سوء تطبيقها وتفسيرها وصياغتها. وتعهد عون ببدء مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، والإخلاص للشعب اللبناني والحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني والالتزام بتطبيقها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وقال إن بناء الوطن يتطلب أن يكون الجميع تحت سقف القانون وتحت سقف القضاء حيث لا صيف ولا شتاء على سطح واحد بعد الآن، مؤكدا أن العدل هو الفاصل وهو الحصانة الوحيدة بيد كل مواطن. كما تعهد الرئيس اللبناني بالعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح، وهي دولة تستثمر في جيشها ليضبط الحدود ويساهم في تثبيتها جنوبا وترسيمها شرقا وشمالا وبحرا ويمنع التهريب ويحارب الإرهاب ويحفظ وحدة الأراضي اللبنانية ويطبق القرارات الدولية ويحترم اتفاق الهدنة ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وبالدعوة لمناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية. كما تعهد بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع والضاحية وجميع أنحاء لبنان بشفافية، والتمسك بحل الدولتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة انطلاقا من أن لبنان عربي الانتماء والهوية، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع دول المشرق والخليج العربي وشمال إفريقيا ، وممارسة سياسة الحياد الإيجابي، وأن لا يصدر لبنان لها سوى أفضل ما لديه من منتوجات وصناعات، وأن يستقطب السياح والطلبة والمستثمرين العرب لمواكبة تطورهم وبناء اقتصادات متكاملة ومتعاونة. يذكر أن رئيس الوزراء المكلف نواف سلام، البالغ من العمر واحدا وسبعين عاما، يجمع بين خبرات سياسية وحقوقية ودبلوماسية تخطت نطاق البلد المتوسطي الصغير، ما يجعله من خارج الطبقة التقليدية الحاكمة في لبنان، وقد انتخب في فبراير الماضي رئيسا لمحكمة العدل الدولية، وينحدر من عائلة بيروتية عريقة تعاطت الشأن السياسي منذ بداية القرن الماضي، وهو ابن شقيق صائب سلام، الذي ترأس حكومات لبنانية عدة بين الأعوام 1952 و1973، كما ترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة اللبنانية بين عامي 2014 و2016. ولنواف سلام مسيرة أكاديمية ومهنية طويلة لعل أبرزها توليه منصب المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كما شغل عضوية بعثات ميدانية تابعة لمجلس الأمن إلى دول عدة بينها السودان وأفغانستان وأوغندا، وألف العديد من الكتب والدراسات في مجالات القانون الدولي والقانون الدستوري والانتخابي والإسلامي، إضافة إلى دراسات حول المنظمات الدولية والشؤون الدولية. ويحمل سلام شهادتي دكتوراه في العلوم السياسية وفي التاريخ، وقد حاضر خلال سنوات في الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعات أخرى في الخارج بينها السوربون بين عامي 1979 و1981.

اختتمت أعمال المؤتمر العالمي لمبادرة رابطة العالم الإسلامي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة، اليوم، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بإطلاق إعلان إسلام آباد لتعليم الفتيات، الذي حظي بمصادقة تاريخية من كبار علماء الأمة والمجامع الفقهية الإسلامية، وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية الحكومية والأهلية والناشطين العالميين، مع تدشين منصة للشراكات الدولية بأكثر من 20 اتفاقية وتعهدا عالميا، وقعها عدد من كبار العلماء ورؤساء المجامع والمجالس الإسلامية، ومنظمات الأمم المتحدة، وقادة منظمات ومؤسسات دولية وبحثية وأكاديمية وإعلامية حكومية وأهلية. وجاء إعلان إسلام آباد لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة، استلهاما لمضامين الوثيقتين التاريخيتين: وثيقة مكة المكرمة ووثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية، الصادرتين عن رابطة العالم الإسلامي، وما تضمنتاه من تأكيد على تمكين المرأة في التعليم بكافة مراحله في إطار متوازن يناسب طبيعتها، ووفق هدي الإسلام وقيمه الرفيعة، وعدم جواز الاستطالة عليها، أو تهميش دورها، أو امتهان كرامتها، أو التقليل من شأنها. وخلص المؤتمر، إلى أن تعليم المرأة حق مشروع مجمع عليه بين علماء الأمة الإسلامية انطلاقا من هدي الشريعة الذي جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم (رجل أو امرأة)، مؤكدين أنه لا يجوز تقييد هذا الحق بعمر أو مستوى أو تخصص معين، كما لا يجوز نسبة أي تحفظ في هذا الشأن للشريعة الإسلامية بعد أن أجمع علماء الأمة بمختلف مذاهبهم ومدارسهم قديما وحديثا على مشروعية تعليم المرأة أسوة بالرجل. كما بين خطورة المجازفة بتحريف دلالة النصوص الشرعية، ومخالفة مقاصدها العليا لتسويغ أي مفاهيم مغلوطة، ومن ذلك نصرة العادات والتقاليد، أو أي أهداف أخرى، وأوضحوا أن هذا الصنيع الباطل من أعظم الجناية على الشريعة. وشملت الشراكات توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي بهدف تأسيس تحالف استراتيجي بين المنظمتين لدعم مبادرة تعليم الفتيات. كما تضمنت تنفيذ مشروعات ودراسات حول تعليم الفتيات وتصحيح المفاهيم الخاطئة في هذا الشأن، وذلك من خلال اتفاقية بين المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وبين رابطة العالم الإسلامي واتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي (يونا). وتضمنت الشراكات تقديم المنح الدراسية للفتيات المسلمات في الجامعات، وتمكينهن من خلال التدريب والتأهيل في مجالات القيادة وحل المشكلات، حيث وقعت الرابطة اتفاقيات في هذا الخصوص مع حزمة الجامعات الإسلامية والدولية، وكذا مع رابطة الجامعات الإسلامية، وجامعة الأمم المتحدة للسلام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. كما أبرمت الرابطة جملة من الشراكات مع عدد من المنظمات الدولية لتعزيز التعاون في مجال إصدار الدراسات والأبحاث والتقارير المتعلقة بقضايا المرأة، وتنظيم الحملات الإعلامية الهادفة إلى التوعية بحق الفتيات في التعليم. وتضمنت الشراكات جملة من التعهدات التي أطلقتها منظمات ومؤسسات أكاديمية دولية لدعم تعليم الفتيات وتعزيز حصولهن على الفرص التعليمية، عبر البرامج والمنح والمساعدات المتنوعة.

أسفرت المشاورات النيابية في لبنان اليوم الإثنين، عن اختيار نواف سلام أستاذ القانون والدبلوماسي والقاضي بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، رئيساً للوزراء. وأفادت قناة الجزيرة في خبر عاجل عن تكليف الرئيس اللبناني جوزاف عون للقاضي نواف سلام رسمياً بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الحصيلة النهائية ليوم الاستشارات النيابية الملزمة الطويل في القصر الجمهوري أسفرت عن حصول نواف سلام على 85 صوتاً مقابل 9 لنجيب ميقاتي، وامتنع 34 نائباً عن تسمية رئيس الحكومة المرتقبة. وسيتولى نواف رئاسة الوزراء خلفاً لنجيب ميقاتي الذي تولى رئاسة الحكومة 3 مرات الأولى 2005 والثانية 2011، والثالثة 2021 لقيادة حكومة تصريف الأعمال خلال فترة شهدت فيها البلاد شغوراً رئاسياً امتد لأكثر من سنتين، انتهى الخميس الماضي بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً بأكثرية 99 صوتاً من أصل 128 نائباً بالبرلمان. فمن هو نواف سلام رئيس وزراء لبنان الجديد؟ نواف سلام من مواليد بيروت في ديسمبر 1953، ونال شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس ودرجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد الأمريكية، بحسب موقع بي بي سي. يشغل حالياً منصب رئيس محكمة العدل الدولية، إذ انتخب لهذا المنصب في فبراير 2024، وليكون بذلك ثاني عربي يرأس المحكمة في تاريخها. بدأ سلام مسيرته المهنية بالعمل في المحاماة، وأستاذاً لمادة التاريخ المعاصر في جامعة السوربون في باريس، وتوّلى منصب رئيس دائرة العلوم السياسية والإدارة في الجامعة الأمريكية في بيروت من عام 2005 إلى عام 2007. وبدأ عمله السياسي عام 2007، إذ كان حينها سفيراً للبنان لدى الأمم المتحدة حتى عام 2017، عندما انضمّ إلى هيئة المحكمة الدولية في 2018. ومثّل نواف سلام لبنان كنائب لرئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس الجمعية بالنيابة في يوليو 2013، كما شارك أيضاً في تمثيل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018. وتوضح وكالة الأنباء الفرنسية، أنه بحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، استناداً إلى نتائج الاستشارات النيابية، ويُكلف المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات، مضيفة أن تكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة لا يعني أنّ ولادتها باتت قريبة، وغالباً ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهراً، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة، وفق تعبير أ ف ب.