في خطوة إيجابية، قام عدد من المطاعم والكافيهات، بتثبيت إعلان عند موظف " الكاشير" ، يفيد بأنه في حال عدم حصول العميل على فاتورة من الموظف فعليه الاتصال برقم الإدارة الموجود أدنى الإعلان، وذلك للحصول على طلبه مجانًا دون أن يدفع أي شيء. يأتي ذلك في إطار حفظ حقوق العميل التي كفلها له القانون، فمن حق أي عميل الحصول على فاتورة بمشترياته أيًا كانت قيمتها المالية، حيث يتكاسل العديد من موظفي الكاشير في العديد من الأنشطة عن إعطاء العميل فاتورة بالقيمة التي قام بدفعها، وخاصةً في الأنشطة التجارية المتعلقة بالمطاعم والكافيهات، الأمر الذي يزعج الكثير من المستهلكين ، الذين يرون أن الفاتورة من حقهم ، حتى وإن لم يحتفظوا بها . وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على المستهلكين، ضرورة الحصول على الفاتورة لضمان حقوقهم سواء في السلع القابلة للاستبدال أو الاسترجاع، أو غيرها من السلع الأخرى، وتُعد هذه الخطوة ايجابية فى حفظ حقوق المستهلكين لو تم تعميمها على جميع المطاعم والكافيهات.

لازالت مخالفات الأغذية وسوء التخزين مستمرة بالرغم من تكثيف الرقابة على مستوى الدولة، وبالرغم من تشديد العقوبة وعدم التهاون في مثل هذه المواضيع إلا أن المحلات التجارية تضرب بقوانين وزارة البلدية والبيئة عرض الحائط وتستمر في مخالفتها. " تحقيقات الشرق "قامت بجولة ميدانية في روضة راشد للتقصى عن سلامة الأغذية والمنتجات المتوافرة بهذه المنطقة ، ولقد تم رصد مخالفات بشأن سوء التخزين وانتهاء صلاحية بعض المنتجات ، وما كان مثيراً للاهتمام أن البقالة الوحيدة بمنطقة روضة راشد لا تهتم بالسلامة والمعايير الغذائية ، حيث قامت بعرض منتج منتهي الصلاحية بكميات كبيرة واستغلت ضعف الرقابة بالمنطقة وقلة الخدمات لعرض المنتج. لهذا يرجى من المسؤولين الانتباه للمناطق النائية خاصة تلك التي تبعد عن الدوحة بمسافات بعيدة وتشديد الرقابة على المحال التجارية وتطبيق العقوبات بشأنها.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن انتهاء الخطة الشاملة لمعابر المشاة في الربع الأول من العام الجاري، ويتوقع أن تصاحب هذه الخطة حملة توعية من إدارة المرور لجميع مستخدمي الطرق وبرامج أخرى لنشر الوعي المروري؛ من أجل الحد من الحوادث وتوعية السائقين بحقوق المشاة والقيادة الآمنة، خاصة أن الكثير من الطرق بالدولة يفتقر إلى معابر المشاة، والكثير من الإحصائيات التي نشرت يشير إلى أن أغلب حوادث الدهس وقعت في أماكن لا تتوافر فيها خطوط لعبور المشاة؛ مما يعني أهمية هذه المعابر للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين. وعلمت "الشرق" أن من أهم الأهداف الرئيسية لهذا المشروع تحديد الأماكن المناسبة لكي تصبح معابر للمشاة، خاصة التي تشهد نشاطا تجاريا أو خدميا لضمان سلامة الجمهور خلال عملية العبور، وفق ضوابط جديدة كما هو الحال في بقية دول العالم الأخرى، مع توفير دليل إرشادي بعدة لغات يحدد المواقع المعلنة؛ حتى تعم الفائدة على الجميع، خاصة أن عبور المشاة للطرق يعد من المشاكل الكثيرة التي يعاني منها الناس.

رحبوا برفض القضاء السويسري الدعاوى المغرضة.. مواطنون: عجيان: توجيهات الدولة بشأن العمال وقفت سداً منيعاً أمام المشككين الكعبي: فئة العمال أصبحت جزءاً من المجتمع القطري المري: قطر ملتزمة بتوفير أعلى المعايير لهذه الفئة الحردان: رفض الدعوى العمالية انتصار كبير للدولة المهندي: بلادنا من الدول السباقة في حماية حقوق العمال الخوار: شركات كبرى لم تحظ بإنشاء المشاريع وراء هذه الدعاوى السعدي: قطر تصدت لكل الدعاوى الكاذبة بإصدار قوانين مثالية السبيعي: مدينة العمال وتعديل قانون الكفالة إنجاز واضح للعمال الشرشني: رفض القضاء السويسري الادعاءات دليل على التزامنا بحقوق العمال العمادي: المدينة العمالية ومركز صحي الوافدين أكبر رد عملي على الادعاءات رحب مواطنون بقرار محكمة مدنية في زيوريخ، والتي رفضت النظر في دعوى تقدمت بها نقابة العمال الهولندية وكونجرس النقابات التجارية في بنجلادش تتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، فيما يتصل بحقوق عمال البناء الذين يعملون في إنشاء المباني الخاصة بتنظيم قطر نهائيات كأس العالم في 2022 . واعتبر المواطنون الذين تحدثوا "للشرق" قرار القضاء السويسري بمثابة انتصار كبير للدولة وملف تنظيم المونديال، مؤكدين أن جميع حملات التشويه التي يقصد بها إزاحة تنظيم المونديال عن قطر ستذهب أدراج الرياح، وقالوا ل"تحقيقات الشرق" إن العمالة الوافدة تحظى باهتمام كبير من الدولة، وتوفر لها سبل العيش الكريم، خاصة أنها تلعب دورا بارزا في مجال المشاريع التنموية. وقالوا إنه بالرغم من الهجمات الشرسة التي تعرضت لها قطر بشأن العمال إلا أنها قدمت الكثير من الدلائل والبراهين التي تؤكد حرصها التام على العناية والاهتمام بفئة العمالة الوافدة، وأصدرت العديد من القوانين التي تصب في صالحهم، والدليل على ذلك مبادرتها الكريمة بإنشاء مدينة العمال التي تستوعب أكثر من 50 ألف عامل، مؤكدين التزام الدولة حكومة وشعبا بتوفير كل سبل الراحة للعمال بما فى ذلك إنشاء المراكز العلاجية والصحية. مواطنون يرحبون برفض القضاء السويسري الدعاوى المغرضة مدينة العمال في البدء تحدث عجيان مهدي عجيان الحبابي مؤكدا أن قطر أول دولة في العالم تراعي حقوق العمال، مشيرا إلى أنها أنجزت أكبر مشروع سكني على مستوى العالم، كما وفرت لهذه الفئة الكثير من المرافق الصحية والعلاجية، وأصدرت قوانين تلزم جميع الشركات بالإيفاء بحقوق العمال في موعدها، من خلال إيداع الرواتب الشهرية في البنوك أو تحويلها إلى بلدانهم الأصلية، وقال إن كل هذه التوجيهات وقفت سدا منيعا أمام الهجمات الشرسة التي قادتها بعض الدول للنيل من قطر، موضحا أن الحكومة الرشيدة ورجالها الأوفياء ردوا ردا عمليا وقاطعا بأنها تقف جنبا إلى جنب مع حقوق العمال ورعايتهم وتوفير البيئة المناسبة لهم من أجل عيش حياة كريمة. الرد بالعمل ولفت خالد الكعبي إلى أن قطر دائما سباقة للرد على كافة الإشاعات المغرضة بالبيان والعمل وليس بالكلام، وقال إن فئة العمال أصبحت جزءا من المجتمع القطري، فهي تعيش بيننا وتعمل على إنجاز العديد من مشاريع الدولة، وتساهم مساهمة كبيرة في عملية التنمية، كما إن فئة العمال تعتبر من الفئات المهمة في المجتمع، ويكفي أن هؤلاء العمال يسهمون بأيديهم في بناء الدولة ومرافقها، وبالتالي من حقهم علينا أن نوفر لهم أسباب العيش الكريم. صب الخرسانة في استاد الريان حقوق العمال من جانبه قال مبارك المري إن حكومتنا الوفية ملتزمة بتوفير أعلى المعايير، لصون حقوق العمال وتوفير الراحة لهم، ويكفينا فخرا أننا أول دولة خليجية تقوم بإنشاء أكبر مدينة للعمال تستوعب أكثر من 50 ألف عامل تتوافر فيها جميع الإمكانيات والخدمات والعيش الكريم، وأكد المري أن فئة العمال تتم معاملتها مثل أي فئة أخرى، خاصة أنها تلعب دورا كبيرا في بناء قطر الحديثة. انتصار كبير واعتبر جاسم محمد الحردان أن رفض القضاء السويسري النظر في الدعوى القضائية، التي زعمت أن هناك ارتكاب مخالفات وأخطاء وانتهاكات لحقوق عمال البناء الذين يعملون في مشاريع المنشآت الخاصة بتنظيم قطر نهائيات كأس العالم 2022، اعتبر أنه انتصار كبير لقطر وملف تنظيم المونديال، مشيرًا إلى أن جميع حملات التشويه، التي يقصد بها إزاحة تنظيم المونديال، ستذهب مع الريح، وأن قطر ماضية في تنظيم بطولة ناجحة بمختلف المقاييس، ولم ولن توقفها هذه الادعاءات الباطلة، التي لن تقدم أو تؤخر، وشدد الحردان على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد حملات التشويه المتعمدة، التي تتعرض لها دولة قطر. استاد خليفة الدولي أمر طبيعي من جانبه رأى شاهين محمد المهندي أن رفض القضاء السويسري دعوى عمالية حول المونديال أمر طبيعي، فدولة قطر من الدول الأولى والسباقة، في مجال مراعاة ظروف العمال، وهذا من خلال المحافظة على حقوقهم، وهذا يتضح من خلال القوانين المنصوصة، التي تهتم بالعمال وتنصفهم على الدوام، فباستطاعة أي عامل التقدم بشكوى ضد جهة عمله بشكل مباشر دون أي تعقيدات، وفي حال كان له حق عاد إليه لا محالة، وأكد المهندي ضرورة عدم التهاون أمام الحملات المنظمة، التي تقصد تشويه صورة قطر أمام العالم. دعوات كاذبة من جهته أكد حمد الخوار أن جميع تلك الدعاوى كاذبة ولا أساس لها من الصحة، ومن يحرك هذه الدعاوى شركات كبرى لم تحظ بالعمل في مشاريع مونديال 2022 على حد قوله، مشيرًا إلى أن قطر ستواصل تقدمها للأمام، ولن توقفها هذه الادعاءات، وأضاف أن جميع العمال في قطر يأخذون حقوقهم، فهناك مستشفيات ومراكز صحية للعمال فقط، فضلًا عن بناء المدن السكنية الخاصة بهم، والتي تحتوي على السكن الملائم، علاوةً على كافة المرافق الخدمية والترفيهية. رئيس الفيفا يتفقد استاد خليفة الدولي تشويه الصورة وفي هذا الموضوع تحدث المحامي عبد الله السعدي قائلاً "إن رفض المحكمة السويسرية الطلبات التي قدمت لها بشأن تشويه صورة قطر، وخاصة أن هذه الدعاوى ما كانت لترفض إلا إذا كانت كيدية وموجهة ضد دولة قطر الحبيبة، وبالرغم من هذه المحاولات لإسقاط إنجازات الدولة إلا أن دولة قطر تصدت لكل هذه الدعاوى، وذلك من خلال القوانين الجديدة التي جاءت في صالح العمال وجعلت العلاقة تعاقدية بين العامل وصاحب العمل، كما أن الدولة سعت لتوفير مساكن للعمال على مستوى آدمي وتوفير كافة التسهيلات لهم بأغلب المناطق. ونوه السعدي إلى وجود عدد من النقابات العمالية بعدة دول تحاول تشويه صوة قطر بأي وسيلة من خلال إبراز مشاكلها والتي تعد طبيعية مثلها مثل أي دولة. مونديال 2022 وقال المحامي أحمد السبيعي إن الدعاوى التي تقام من جهات أجنبية كانت بسبب المشاكل العمالية داخل قطر وخاصة أن تلك المشاكل كانت مزعومة من بعض الجهات لإسقاط مونديال 2022، وأكد السبيعي أن تلك الجهات ستظل تحارب قطر حتى عام 2022 على الرغم من أن الدولة تسعى كل يوم لتعديل بعض القوانين لتأتي في صالح العمال. وتحدث السبيعي قائلاً "لماذا تتم محاربة قطر على الرغم من أن جميع دول العالم لديها عدد كبير من العمالة الوافدة ؟، وذلك لتشويه صورة قطر لسحب المونديال والتأكيد على أن العمالة بدولة قطر مظلومة، ولكن هذا الكلام لا أساس له من الصحة وإلا لما قامت الدولة ببناء مساكن جديدة لهم وتكريمهم وتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل" . نظام الأجور يهدف لحفظ حقوق العمالة بالدرجة الأولى رفض الادعاءات من جانبه قال المواطن زهير الشرشني إن انتصار القضاء السويسري لقطر ورفض ادعاءات النقابات العمالية، أثبت مدى التزام قطر بتحقيق المعايير العادلة فيما يتعلق بالعمال، لافتا إلى أنه تم تطبيق قانون حماية الأجور، للتأكد من أن جميع العاملين يستلمون رواتبهم وفقاً لبطاقات الصراف الآلي، والتحقق من ذلك، والتفتيش في مواقع العمل والتأكد من انضباط الشركات وتقيدها بمواد قانون العمل القطري، فضلا عن تخصيص جهة للاستماع إلى شكاوى العمال ومتابعتها، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات ومراكز صحية للعمال . أما الباحث الاجتماعي محمد العمادي، فيرى أن هناك الكثير من الحملات والادعاءات المتعمدة لتشويه صورة قطر، لذلك فإن اهتمام قطر بالجوانب المتعلقة بالحياة المعيشية والرواتب والبيئة الخاصة بالعمال، هو أكبر رد عملي على الادعاءات التي طالت قطر مؤخرا، موضحا أن انتصار القضاء السويسري لقطر، جاء بعد التأكد من مصداقية قطر والمراقبة الدقيقة لأوضاع العمال بها، مؤكدا أن قطر لا يمكن أن تتهاون في موضوع حقوق العمال، لأن ذلك ينبع أولا من ديننا الإسلامي وأخلاقنا في معاملة الغير، كما أن قطر هي كعبة المضيوم والتي تقوم بمساعدة جميع الدول المنكوبة. إصلاحات قانوني العمل والكفالة لحماية حقوق العمال

في إطار الحفاظ على أملاك الدولة وعدم التعدي عليها واستجابة لما نشرته تحقيقات الشرق" بشأن مجلس بمعيذر تم تشييده على أملاك الدولة ، أكدت وزارة البلدية والبيئة ردا على هذا الموضوع بأن المخالفة عبارة عن حزم مرتفع على جانب الطريق تم تكسيته بالإنترلوك وسبق أن تم وضع إخطار لاصق لمراجعة بلدية الريان بتاريخ 5/12/2016 إلا انه لم تتم المراجعة حتى الآن واعتبرت المخالفة ضد مجهول، مشيرة إلى انه تم إصدار قرار بإزالتها وتم التنسيق مع الجهات المعنية لعمل اللازم وإزالة المخالفة . من جانبها تشيد " الشرق" بهذه الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار حملتها بإزالة المخالفات التي تشمل التعديات على أملاك الدولة العامة الواقعة خارج حدود العقارات في المناطق والأحياء السكنية وتأمل من جميع البلديات كل حسب حدوده الجغرافية العمل على حصر كافة المخالفات التي تقع خارج حدود العقارات بالمناطق والأحياء السكنية للحد منها كما نطالب الوزارة بضرورة نشر الوعي من خلال أجهزة الإعلام بعدم إشغال واستغلال الأرصفة والساحات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لتعارض ذلك مع القانون وتشديد العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر السالبة.

قال عدد من المواطنين إن البنوك العاملة بالدولة تسعى دائما إلى الحصول على حقوقها المادية من خلال الرسوم التي تفرضها على العملاء وفي ذات الوقت تتجاهل الخدمات المطلوبة منها في المناطق السكنية والمتمثلة في أجهزة الصراف الآلي التي يضطر الناس الى قطع مسافات بعيدة للحصول عليها . وقال احد المواطنين أن شارع المطار التجاري توجد به ثلاثة مواقع للصراف الآلي وجميعها مزدحمة أما شارع النصر يوجد به صراف واحد فقط كما إن الكثير من مواقع الصراف الآلي تكون خارج الخدمة مطالبين إدارات البنوك العمل على توفير اكبر عدد من مواقع الصراف الآلي إضافة إلى وجود صراف آلي متنقل خاصة في المواقع المزدحمة بالسكان. مشيدين بتجربة بنك قطر الوطني مع الصراف الآلي المتنقل وقالوا إن هذه الخطوة تساعد الكثيرين في استخدام هذه الأجهزة وفي أي وقت لا سيما في هذا الوقت الذي تشهد فيه الدوحة زيادة ملحوظة في الكثافة السكانية .

تلقى "الخط الساخن" اتصالات من بعض المواطنين بمنطقة السلطة الجديد يطالبون فيها الشركة المنفذة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي وقالوا إن الكثير من الشوارع أصبحت مغلقة وبعضها شهد تحويلات معقدة أضرت كثيرا بأصحاب المنازل. ولفتوا إلى أن المشروع أنجزت منه مساحات كبيرة ولم تبقى إلا القليل خاصة إن أشغال أعلنت عن انتهاء الأعمال في ديسمبر الماضي ومازالت الشركة تعمل في بعض المواقع التي تقع بين مناطق السكان حيث يواجه الكثير من الناس صعوبة في عملية والدخول والخروج . وأكدوا إن الكثير من الطرق تأثرت بأعمال الحفر مطالبين الشركة بإعادتها على الوضع الذي كانت عليه قبل بدء المشروع.

يعاني أصحاب الحلال في المناطق الخارجية من عدم وجود مراكز معتمدة لتوفير الأعلاف التي توجد فقط بالسوق المركزي بالدوحة.وقال البعض إن عملية إحضارها من السوق المركزي بصورة شبه يومية يشكل معاناة كبيرة بالنسبة لهم. فيما أضاف آخرون أن الكثير من المواطنين يحرصون على تربية الماشية بالعزب من اجل زيادة هذه الثروة التي تعود عليهم وعلى الوطن بالفائدة مطالبين وزارة البلدية والبيئة التنسيق مع الشركات إنشاء مراكز خارجية في الشمال والجنوب والغرب خاصة إن هذه المناطق تكثر فيها العزب وتربية الماشية لافتين إلى أن هذه الخطوة من شانها تقليل الوقت والجهد بالنسبة لهم.

أكمل 30 قطريا استعداداتهم لخوض السباق الدولي الرابع للحمام الزاجل بالمملكة العربية السعودية بمشاركة كل من مصر ولبنان إلى جانب السعودية والذي سيتم فيه قطع مسافة تقدر بحوالي 210 كيلومترات. وقال السيد جاسم السيد عضو المجلس التنفيذي للمركز الشبابي للهوايات: إن مثل هذه المسابقات التي يشارك فيها أعضاء المركز من القطريين والمقيمين الذين يهتمون بهذا الجانب تعمل على تنمية هذه الهواية والارتقاء بها مشيرا إلى أن المركز استطاع خلال المسابقات الماضية تحقيق العديد من الانجازات التي تبشر بنقلة نوعية في المجال المحلي والدولي، وذكر أن المركز حريص كل الحرص على نشر هواية سباقات الحمام الزاجل والعمل على النهوض بها، وقدم السيد شكره وتقديره إلى سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني لرعايته الكريمة لهذا المركز وهذه المسابقات التي تنظم على مدار العام، كما أشاد بالسادة عبدالرحمن الهاجي مدير المركز الشبابي للهوايات والدكتور عيسى الحر نائب المدير على اهتمامهم المتواصل بمثل هذه الأنشطة التي ساهمت كثيرا في استقطاب أعداد كبيرة من القطريين. جولة "الشرق"وخلال الجولة التي قامت بها "تحقيقات الشرق" وقفت على الكثير من الجوانب المتعلقة بهواية الحمام الزاجل ومدى ارتباط المواطن بها والدور الذي تلعبه محليا وخارجيا، وقال جاسم السيد: إن المركز الشبابي للهوايات الذي يتبع لوزارة الثقافة والرياضة تم إشهاره في مايو من العام 2006 ويضم نادي الحمام الزاجل إلى جانب هواة الطوابع والعملات والتصوير الضوئي ويعمل على نشر الهوايات والارتقاء بها وتهيئة السبل والوسائل الكفيلة للهواة لممارستها وتنشئة جيل الشباب المؤمن بعقيدته وبالولاء لوطنه وقيادته، موضحا ان الحمام الزاجل ليس مجرد هواية يمارسها البعض بل يعمل على تعزيز وتوثيق الروابط والعلاقات والصلات بين أعضاء النادي وممارسي تلك الهواية في كل البلدان. نادي الحماموعن انواع الحمام الزاجل وكيفية ممارسة هذه الهواية بين الشباب القطري وحجم المسابقات التي أحرزت قال: هناك رعاية خاصة من سعادة الشيخ مشعل بن حمد بن خليفة آل ثاني للنادي الذي يضم أكثر من أربعين شابا قطريا يشاركون في المسابقات إضافة إلى عشرين آخرين من جنسيات مختلفة أما المنتسبين يبلغ عددهم أكثر من مائة شخص وبفضل هذه الجهود الكبيرة والرعاية والدعم المتواصل الذي يجده نادي الحمام الزاجل استطاع شباب قطر تحقيق الكثير من الانجازات على مستوى المسابقات الداخلية والخارجية والتي بلغ عددها الموسم الماضي 13 مسابقة إلى جانب سباقات الانجاز وجميعها تقام تحت رعاية سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني. مسابقات خارجيةأما فيما يتعلق بالمسابقات الخارجية لأبطال قطر هناك سباق النقطة الدولية بجنوب أفريقيا وسباق الاجتهاد الكويتي وسباق نقطة بريطانيا، ومن خلال هذه المسابقات الدولية استطاع الشباب القطري ـ كما ذكرت ـ تحقيق مراكز متقدمة جدا خلال العام 2015 وقال: النادي يعمل على نشر هواية الحمام الزاجل والنهوض بها وتهيئة الوسائل التي تكفل للأعضاء ممارسة الهواية بالشكل المناسب من خلال المشاركات المختلفة منها الدولية والمناسبات الوطنية، ومن هنا لا يسعنا إلا أن نشيد بكل الجهود التي تبذل من اجل تطوير هذه الهواية التي تستخدم فيها احدث التقنيات عبر الانترنت والهواتف الذكية بهدف رصد نتائج جميع المسابقات. السباق الرابعأما مجموع مسابقات الموسم تبلغ حوالي 13 مسابقة محلية ودولية والمشاركين القطريين يمتلكون الكثير من السلالات الجيدة علما بأن هذه الهواية لها الكثير من الجوانب المفيدة مثال لذلك تبادل الخبرات والتعارف مع هواة خليجيين وأبطال عالميين فضلا عن اكتساب معلومات جديدة، وبدورنا نشجع الشباب القطري على الانضمام إلى النادي لممارسة الهوايات واكتشاف مواهبهم ورفع قدراتهم وتعظيم الاستفادة من الوقت خاصة أنها تحرز تقدما ملحوظا على مستوى الدولة وتحظى باهتمام المسؤولين، ونحن لا نألوا جهدا في العمل على النهوض بهذه الهواية داخل الدولة وتهيئة السبل والوسائل الكفيلة لأعضاء النادي لممارستها بالشكل المناسب بجانب تهيئة السبل والوسائل الكفيلة لاستثمار أوقات الفراغ. بداية الهوايةوعن تاريخ الحمام الزاجل بدولة قطر وكيفية العمل على تطوير هذه الهواية ومدى رغبة الشباب القطري على الانضمام للنادي؛ قال السيد جاسم: كما تعلم أن مسيرة الحمام الزاجل في قطر بدأت في الثمانينات وأول سباق للهواة كان يلتقي فيه الشباب بالطريق العام لإطلاق الحمام وكانت كلها سباقات ودية وبمرور الزمن تطورت هذه الهواية بفضل اهتمام ورعاية المسؤولين بها واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تستقطب العديد من الهواة وكان ذلك عقب صدور قرار بتشكيل الجمعية القطرية لهواه الحمام الزاجل قبل أربعة عشر عاما تقريبا واكبر دليل على نجاح هذه الهواية إقبال شريحة كبيرة من الشباب القطري على هذه الرياضة وبشكل ملحوظ وبكل فخر نقول إن الشباب القطري الذين يمارس هذه الهواية استطاع رفع اسم قطر في جميع المحافل الخارجية ووفقا للخط التي نقوم بوضعها سوف تعمل على توسيع حجم وعدد السباقات خلال هذا العام ليس على المستوى المحلي فقط بل الدولي أيضا خاصة أننا نحظى بدعم كبير من سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني.

يصب في خانة تحقيق مرونة أكبر لجميع الأطراف الجاسم: التعديل يضمن حقوق جميع الأطراف بلا استثناء المري: التعديلات تهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم والانضباط د. فراج: القانون يعتبر الأكثر إنصافاً وإنسانية بحقوق العاملين وفقاً للحقوق المنصوص عليها الشاوي: القانون وتعديلاته قادران على حفظ حقوق الطرفين العامل والمستقدم محجوب: التعديلات الأخيرة تحمل الكثير من المعاني الإيجابية والإنسانية أشاد عدد من رجال الأعمال والوافدين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث سيعمل التعديل على تحقيق مرونة كبرى، فيما يتعلق بدخول وخروج الوافدين من وإلى البلاد، لأي غرض كان، بعد إخطار المستقدم وفق ما ينص عليه عقد العمل، سواء في حال استمرار عقد عمله أو قبل انتهائه. وثمنوا تشكيل لجنة يُحدد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير، بعد لجوء الوافد للجنة تظلمات خروج الوافدين، في حال اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على خروجه، حيث ستختصر هذه اللجنة الكثير من الوقت والروتين، وأضافوا أن دولة قطر تعمل بجد لضمان حقوق جميع الوافدين، وتذليل الصعاب التي يواجهونها، وإنهاء العقبات أمامهم. أكثر إيضاحاً بداية أكد يوسف الجاسم أن التعديل على بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، قد أوضح بشكل أكثر تفصيلا، كيفية الدخول والخروج بالنسبة للوافد والمستقدم على حد سواء، كما إنه أعطى الحق للمستقدم والجهة المختصة، رفض سبب مغادرة الوافد، وكفل للطرفين اللجوء إلى لجنة يشكلها ويحدد اختصاصاتها وإجراءتها الوزير، لضمان حق كلا الطرفين، مضيفا أن مدة ثلاثة أيام التي سيُبت فيها الأمر، ستختصر المزيد من الوقت على جميع الأطراف، مشيرا إلى أن تعديل بعض أحكام القانون يأتي في مصلحة جميع الأطراف، بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية. تفاؤل شديد من جهته أشاد جابر المري بتعديل بعض أحكام القانون، الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، معبرًا عن تفاؤله الشديد، في أن تحقق هذه التعديلات ما تصبو إليه من أهداف، ترمي إلى تحقيق مزيد من التنظيم والانضباط في عملية مغادرة البلاد، فالقانون يكفل الخروج للإجازة أو للظروف الطارئة أو لأي ظرف كان، بناء على ما يتضمنه عقد العمل من نصوص، واعتبر المري تشكيل لجنة مستقلة للبت في التظلم المُقدم من الوافد، وفي ثلاثة أيام فقط، من شأنه أن ينصف صاحب الحق. سيد الموقف وأوضح الدكتور فراج الشيخ أن تعديل بعض أحكام القانون رقم "21" 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بدولة قطر أنهى فترة طويلة كان الكفيل فيها هو سيد الموقف، ويشكل هاجسا لدى العاملين معه بسبب الصلاحيات التي منحها له القانون السابق، ومنها منعه من العمل لدى الغير إذا انتهت فترة عمله، ورغم أن معظم الكفلاء كانوا لا يستخدمون تلك الصلاحيات بشكل كامل إلا إن وجودها كان كافيا لإثارة قلق وخوف العمال، خاصة الشركات المتنافسة في سوق العمل، وقد أعطى القانون الجديد العامل حق الانتقال إلى عمل جديد بمجرد انتهاء عقده المحدد بزمن أو الذي مضى عليه خمس سنوات . أكثر إنصافاً وأكد فراج أن المادة السابعة من هذا التعديل والتي تنص على أن يكون للوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقيام بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ أو لأي غرض آخر بعد إخطار المستقدم بناء على عقد العمل تمثل معنى الإنسانية والحقوق التي يتحصل عليها العامل، مشيرا إلى أن كافة التعديلات التي تضمنت هذا القانون تمثل راحة لجميع الأطراف، كما إن هذه المزايا ليست للعامل نفسه بل لأصحاب العمل، حيث أصبح العامل مطمئنا ويشعر بالأمن والأمان وبأن جميع حقوقه محفوظة بحكم القانون في عمله وخروجه ودخوله ما دام يقوم بواجباته الوظيفية المحددة في شروط العقد المبرم مع صاحب العمل بالتراضي، مؤكدا أن القانون القطري الجديد وتعديلاته يعتبر القانون الأكثر إنصافا وإنسانية بحقوق العاملين وفقا للحقوق المنصوص عليها . مساعدة العامل ومن جانبه أشاد عبد الهادي الشاوي بالقانون الجديد وتعديلاته التي جاءت في المادة "7"، موضحا أن هذا القانون قادر على حفظ حقوق الطرفين العامل والمستقدم، كما إن إلغاء الكفالة سوف يساهم كثيرا في مساعدة العامل في الانتقال إلى أي عمل آخر بعد انتهاء فترة عقد العمل أو مضي خمس سنوات في المكان الذي يعمل فيه، وذكر الشاوي أن التعديلات التي صاحبت هذا القانون خاصة الفقرة "7" تثبت الكثير من الجوانب الإنسانية، وتؤكد أن قطر تعامل الجميع معاملة حسنة، حيث منحت هذه المادة العامل الحق في الخروج بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ أو لأي غرض آخر بعد إخطار المستقدم، وبكل تأكيد لن يمانع أي مستقدم في منح العامل هذه الإجازة، كما يحق للوافد المغادرة قبل انتهاء مدة العقد بشرط تعريف المستقدم بذلك، كما منحه القانون فرصة اللجوء إلى لجنة التظلمات في حال رفض المستقدم، وبكل ثقة نقول إن القانون عادل وتعديلاته حملت الكثير من الجوانب الأخوية والإنسانية التي تبرزها قطر عبر السنين، ويكفي أنها دوحة الجميع. معان إيجابية وقال عبد العظيم محجوب إن قطر أقدمت على إلغاء نظام الكفالة الخاصة بعملية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بالبلاد، وهو نظام جديد أثنى عليه الكثير من المواطنين والمقيمين، باعتبار أنه يحمي حقوق العمال وأصحاب العمل، مشيدا بذات الوقت بالتعديلات التي تضمنها القانون، وقال إنها تعديلات تحمل الكثير من المعاني الإيجابية والإنسانية.

منعوا مفتشى الحماية البيئية من مزاولة مهامهم مصادرة قيمة التأمين وازالة المخيم ضمن عقوبات المخالفين علمت "الشرق" أن هناك تداول قضايا فى المحاكم تتعلق بعدم التزام بعض أصحاب المخيمات بشروط الترخيص ، وتفيد متابعات الشرق ان أبرز القضايا تتمحور حول عدم الإحتفاظ بترخيص ورقم المخيم فى مكان التخييم ، مما أدى لمخالفتهم وبسبب اعتراض البعض على ابراز الرخصة تم تحويلهم إلى ساحات القضاء ، لذلك يتطلب الأمر ضرورة انتباه المخيمين للإحتفاظ بالترخيص وعدم التعدى على موظفى الدولة . وسبق أن نوهت وزارة البلدية والبيئة بضرورة وضع رقم المخيم وأن يكون واضحاً، وإبراز صورة من الترخيص لمن يطلبها من مفتشي الادارة المختصة ، بالإضافة إلى أنها قامت بتنبيه أصحاب التراخيص بأن يسمحوا لمفتشي إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك للتأكد من الالتزام بشروط وضوابط التخييم، وفي حالة عدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب علي ذلك سحب الترخيص ، وفي حالة مخالفة أي شرط من الشروط او مخالفة القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم ازالة المخيم دون سابق انذار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع مصادرة قيمة التأمين المالي. ولتفادي تلك الأخطاء التي قد تتسبب فى مشاكل للمخيمين المخالفين ، فعلى كل صاحب ترخيص أن يعمل على تثبيت لوحة الترخيص أمام المخيم في مكان ظاهر لتمكين مفتشي البلدية من اداء مهامهم .

مستفيدون اقترحوا تقاسم التكلفة بين البائع والمشتري مديرو مراكز: ارتفاع أسعار الإيجار ورواتب الفنيين سبب ارتفاع قيمة الفحص الشمري: أحياناً يتحمل البائع تكلفة الفحص إذا ظهرت بالسيارة عيوب سعدات: معظم محلات الفحص الفني لا يرتقي للمستوى المطلوب حسن: غالباً ما يدفع المشتري قيمة فحص السيارة لأنه الأكثر احتياجاً عبد التواب: البعض يفضل الفحص الجزئي والأغلبية يفضلون الشامل أسعار الفحص تتراوح بين 200 و500 ريال والسيارات الرياضية والفارهة ب 1000 ريال شراء سيارة مستعملة ليس بالقرار السهل، وعادة ما يلجأ البعض لهذا الخيار نظرا لعدم مقدرتهم على شراء سيارة جديدة، فيضطرون للبحث في السوق عن سيارة تناسب ما يملكونه من أموال، سواء بالبحث في معارض بيع السيارات المستعملة، أو في شارع 10 بالمنطقة الصناعية أو عن طريق مواقع الإنترنت المختصة بذلك، والكثيرون يضطرون لفحص السيارة قبل الشراء، حتى يضمنوا الحصول على سيارة بلا عيوب فادحة، ومعظم مراكز الفحص الخاصة تقع على طريق سلوى، وجرت العادة على أن يتحمل المشتري ثمن الفحص بالكامل، رغم أن تكلفة الفحص ليست بالقليلة، وتتهرب معارض السيارات المستعملة من فكرة تحمل قيمة الفحص أو تقاسمها مع المشتري. تحقيقات "الشرق" توجهت إلى طريق سلوى، والتقت عددا من مديري محلات الفحص وبعض الزبائن، لمعرفة آرائهم حول أسعار الفحص وإمكانية تقاسمها بين البائع والمشتري. أنواع الفحص بداية قال محمد حسن مدير أحد مراكز الفحص الفني، إن أغلب الزبائن الذين يأتون للمحل، يأتون بهدف إتمام صفقة بيع وشراء، وغالبًا ما يدفع تكلفة الفحص الشخص الراغب في شراء السيارة، حيث إنه بحاجة إلى شراء السيارة، وقد تجري قبل عملية الفحص مفاوضة باقتسام ثمن الفحص بين البائع والمشتري، إلا أن هذا قليلا ما يحدث، وفيما يخص السيارات التي تأتي من معارض بيع السيارات المستعملة، أوضح حسن أن المعارض لا تتحمل أي جزء من تكلفة فحص السيارة. وعن أنواع الفحص بالمراكز قال: إن أنواع الفحص متعددة، حسب رغبة الزبون، وبالتالي تختلف التكلفة من نوع فحص إلى آخر، فبعض الزبائن يركز على فحص المحرك، وآخرون على "الشاصي" والبعض يفضل فحص ناقل الحركة، كما يتوفر فحص كهرباء السيارة وفحص هيكل السيارة الخارجي بالإضافة إلى فحص أدوات الجر، مشيرا إلى أن كل نوع فحص يكلف 100 ريال، والفحص الشامل يتراوح بين 200 و500 ريال، حسب نوع السيارة ومحركها، وأوضح حسن أن البعض يأتي لفحص سيارته الشخصية دون نية لبيعها، وإنما لمعرفة ما فيها من نواقص وعيوب ليقوم بإصلاحها وأرجع ارتفاع أسعار فحص السيارات إلى زيادة قيمة إيجارات المحلات باضطراد، لذلك يضطر أصحاب محلات الفحص لرفع أسعار خدماتهم. الأسعار المتداولة من جانبه أوضح أحمد عبد التواب مدير أحد مراكز الفحص الفني، أن بعض صفقات بيع وشراء السيارة، تتم من خلال التقرير الفني لفحص السيارة، بمعنى أن البائع يؤكد للمشتري أن السيارة لا يوجد بها أي عيوب تُذكر، ليتفق معه المشتري أنه في حال وجود ما يخالف ذلك، فسيقوم البائع بتحمل تكلفة الفحص سواء تم بيع السيارة أو لم يتم ذلك، ولكن في الأغلب يقوم المشتري بدفع ثمن الفحص الفني للسيارة، الذي يتراوح بين 250 و500 ريال، وهي الأسعار المتداولة بين جميع محلات فحص السيارات، سواء في طريق سلوى أو خارجه. وأوضح أن تكلفة فحص السيارة الصالون بـ 250 ريالا، أما سيارات الدفع الرباعي فتكلفة فحصها 350 ريالا، والسيارات الأوروبية بـ 500 ريال، وأضاف أن بعض السيارات الفارهة تصل قيمة فحصها إلى 1000 ريال، وهذا نظرا لاختلاف الجهد والوقت الذي تتطلبه عملية فحص السيارة، فطرازات صناعات السيارات تختلف من بلد لآخر، فضلا عن ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة المميزة في هذا المجال، ونوه إلى أن البعض يفضل الفحص الجزئي فقط، أي فحص محرك أو هيكل السيارة دون بقية أجزائها، ولكن الأغلبية يفضلون الفحص الكامل. وقال عبد التواب إن أغلب الجمهور يُقبل على السيارات اليابانية، وعادة ما يتحسن السوق في فصل الشتاء، ودائما ما يزيد ضغط الزبائن في الفترة المسائية، وبين عبد التواب أن البعض يأتي لفحص سيارته الشخصية، بهدف بيعها بشكل مباشر، لتجنب عناء الانتقال لمراكز الفحص مع المشتري دون فائدة، مشيرا إلى أن مفتشي حماية المستهلك يقومون بالتفتيش على المحلات بشكل مستمر، ولا يمكن أن يسمحوا بأن تتجاوز الأسعار الحدود المسموح بها. عيوب عديدة من ناحيته أكد سعدات محمود أن معظم محلات الفحص الفني، لا ترتقي للمستوى المطلوب في إظهار كافة العيوب الفنية بالسيارات، حيث يظهر العديد من العيوب بعد شراء السيارة في أقل من أسبوع، رغم أن الفحص قد أظهر أن السيارة سليمة، ولا تحتاج إلى أي نوع من أنواع الصيانة، فضلا عن التعامل السيئ مع الزبائن، دون وجود أي مبرر واضح لهذا الأسلوب. وقال محمود إن الزبائن تفحص السيارة بعد دفع التكلفة كاملة، للحصول على سيارة مستعملة بحالة جيدة، إلا أن مراكز الفحص الفني لا يكترثون لهذا الأمر، فكل ما يهتمون به هو تحقيق المكسب على حساب العميل، إلا من رحم ربي، وهم قلة، فمن النادر أن تجد فحصا يتم بدقة لاستخراج أدق العيوب في السيارة، وفيما يخص تحمل تكلفة الفحص، قال محمود إن هذا أمر يحكمه الاتفاق بين البائع والمشتري، وفي حالة شراء السيارة من معرض سيارات مستعملة، فليس من الوارد أن يتحمل المعرض ولو جزءا بسيطا من قيمة الفحص. أسعار مبالغ فيها بدوره قال خالد الشمري إن البعض يتقاسم تكلفة فحص السيارة، وفي أحيان يتحمل البائع تكلفة الفحص إذا ما ظهر بها عيوب تستوجب إصلاحها، سواء تم بيع السيارة أو لم يتم، وأشار الشمري إلى أن معارض السيارات تتهرب من فكرة تحمل تكلفة فحص السيارة أو حتى تقاسمها، ورأى الشمري أن أسعار محلات الفحص الفني، تُعتبر مرتفعة إذا تمت مقارنتها بالخدمات التي توفرها، فبعض محلات الفحص يتعذر عليها إظهار بعض الأمور التي يطلبها العميل، كإظهار المسافة الحقيقية التي قطعتها السيارة أثناء استخدامها من مالكها الأول، رغم أن هذا ليس بالأمر المستحيل، فإذا اهتمت محلات الفحص الفني بتطوير عملها، لاستطاعت أن توضح للعميل كافة المشاكل الموجودة في السيارة، ولكنها تهتم برفع قيمة الفحص أكثر من أي شيء آخر، وأكد الشمري أن تكلفة فحص السيارات الفارهة والرياضية مبالغ فيها.

مع ازدياد أعداد السيارات وقلة المواقف العامة بشكل عام وخاصةً في الشوارع التجارية نظرا لإصلاحات الطرق او مشاريع البنية التحتية المنتشرة فى معظم مناطق الدولة ، فان قيام محلات تجارية ، بحجز المواقف ، بوضع لافتات تشير الى أن هذه المواقف من حق زبائنهم فقط، ويُمنع منعًا باتًا على أي شخص آخر أن يقف في هذه المواقف لتجنب الاحراج، وتقوم بعض المحلات التجارية بإيقاف موظف أمن على هذه المواقف بجانب اللافتات الارشادية، حتى لا يقوم أي شخص بإزالة هذه اللافتات ، ورغم ان القانون قد يجيز لهذه المحلات التمتع بموقف او موقفين ، الا ان المصلحة العامة تقتضى عدم تعنت اصحاب المحلات واصرارهم ، على منع السيارات الاخرى من الوقوف مما يتسبب فى حالة زحام واختناقات مرورية ، فى معظم الشوارع التجارية ، الأمر الذي يستوجب تدخل جهات الاختصاص لمنع احتكار المواقف خصوصا فى الشوارع التى تشهد اوضاعا غير اعتيادية مثل اصلاحات الطرق .

المهندي:إطلاق مشروع لتقطيع وتجهيز الأسماك.. قريبا 10 مزارع صغيرة لصغار المستثمرين بحدود إنتاج 50 طنا سنوياً إنتاج 10 ملايين يرقة أسماك سنوياً وتصدير الفائض من الأسماك للخارج المخزون الفعلي الكلي للدولة 14 ألف طن متوسط إنتاج الدولة من الأسماك يتراوح بين الـ 30 و35 طنا باليوم تقديم قروض مدعومة من بنك التنمية بفائدة 1 % للمستثمرين بالمشاريع الزراعية تغطية احتياجات السوق 100 % تعتمد على ذوق المستهلك عجز بنسبة 20 % في توفير الأسماك الطازجة المنتجة محليا 515 رخصة صيد للسفن و594 لقوارب الصيد تنطلق أولى المشاريع الإنتاجية في مجال الاستزراع السمكي في شهر فبراير المقبل، وذلك لسد النقص في الإنتاج المحلي من الأسماك والذي يظهر جليا في ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء في الآونة الأخيرة إضافة إلى عدم توفر بعض الأنواع بالأسواق المحلية، وقد تم مؤخرا فتح مجال الاستثمار في الاستزراع السمكي. "تحقيقات الشرق" قامت بجولة ميدانية في أسواق الأسماك وتحدثت إلى المهندس محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة. المشاريع القادمة بداية قال المهندس محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة: "إن العمل جار على تدشين أربعة مواقع ستخصص لمشاريع الاستزراع السمكي، منها موقع ساحلي وثلاثة مواقع بحرية، وكل موقع سيرتبط بمنطقة لوجيستية في المناطق الصناعية الشمالية". وأكد المهندي أن هذه المواقع تعد الأكبر من نوعها لمن يرغب في الاستثمار بهذا المجال من الشركات، وسيقوم بنك التنمية بتقديم قروض مدعومة خاصة بالمشاريع الزراعية بفائدة 1 %، أما بالنسبة لمجال الاستثمار ستكون هناك مشاريع مستقبلية لصغار المستثمرين القطريين وهي عبارة عن 10 مزارع صغيرة، حيث سيكون حدود انتاجها 50 طنا سنوياً، بالإضافة إلى أن هناك نية بشأن إطلاق مشروع تقطيع وتجهيز الأسماك لبيعها محلياً وتصدير الفائض للخارج، وإذا اتضح أن هناك زيادة في الطلب على أصابع الاسماك سيتم توسعة الأراضي لمشاريع اضافية. يرقات الأسماك وحول المشاريع الحالية والمستقبلية قال المهندى: "يعد مشروع رأس المطبخ نواة تشغيل مشاريع الاستزراع السمكي بالدولة وهي الآن في المراحل النهائية، حيث وصلت نسبة الانجاز إلى 91 % ومتوقع بدء التشغيل خلال الشهر القادم، وسيكون هناك فترة اختبار للمشروع مدتها ثلاثة شهور، كما أن المشروع سيعمل على إنتاج يرقات الاسماك من نوع معين، بحيث يتم انزالها وإطلاقها في البحر سنوياً بعدد محدد من الأسماك، بالإضافة إلى انتاج 10 ملايين يرقة أسماك سنوياً ومع توسعة المشاريع فستكون هناك زيادة فى الإنتاج خلال المرحلة الثانية". احتياجات السوق وعلى صعيد الاكتفاء الذاتي وما إذا كانت هذه المشاريع ستعمل على تغطية احتياجات السوق، أكد المهندي أن مسألة تغطية احتياجات السوق بنسبة 100 % تعتمد على ذوق المستهلك ومن الصعب التحكم في اذواق المستهلكين. ولكن بصورة عامة يتوقع ان يغطي المشروع حاجة السوق وسيكون هناك اكتفاء بالنسبة للأسماك، ولكن هناك نوعيات معينة من الأسماك لن يتم انتاجها بشكل كبير مقارنة مع انواع اخرى، وفي المرحلة الثانية للمشروع سيتم توفير انواع اخرى. ونتوقع حدوث فائض كبير في انواع معينة من الأسماك ويمكن ان يتم تصدير تلك الأنواع للخارج. المخزون الكلي واشار المهندي إلى ان الإحصائيات تشير إلى تقلص الإنتاج السمكي في قطر، والسبب الرئيسي وراء الانخفاض في الانتاج المحلي هو ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر في النضوج الجنسي للأسماك ومواسم التكاثر، بالإضافة إلى العوامل البشرية مثل انشطة الصيد التقليدية. مؤكدا أنه بالرغم من تراجع الإنتاج إلا أن حجم المخزون الفعلي للدولة مازال كما هو، وأردف قائلاً: "حجم المخزون الفعلي الكلي للدولة حالياً (الكتلة الحية) هو 35 الف طن وكان الهدف من تقليل الصيد هو الحفاظ على هذا المخزون، بالإضافة إلى أن متوسط انتاج الدولة من الأسماك يتراوح بين الـ 30 و35 طنا باليوم وفي الصيف ما بين 5 إلى 10 أطنان، ولهذا السبب فإن انتاج السمك بفترة الصيف يقل بشكل كبير عن الفترات الأخرى فترتفع أسعار السمك، وأخيراً فإن هناك عجز بنسبة 20 % وهو الفرق بين الصادرات والواردات بالنسبة للأسماك الطازجة بالدولة". الاستثمار والمشاريع واوضح المهندي ان هناك عدة مراحل لابد للمستثمر في مجال الاستزراع السمكي أن يمر بها، أولا التقييم الفني للعروض المقدمة ومن ثم تصفية أفضل عشرة عروض لتوزيع المزارع عليهم، وإذا تم اختيار أكثر من عشرة عروض من قبل المستثمرين الجادين فسوف يتم زيادة عدد المزارع مستقبلاً. وردا على مخاوف بعض المستثمرين من توفر الأعلاف اللازمة لنجاح هذا المشروع، أكد المهندي ان ما يقارب من مصنعين بالدولة يعملون على إنتاج العلف ولكن هذا الإنتاج لن يغطي احتياجات السوق المحلي. أما بالنسبة لمنظومة النقل فقد اكد المهندي ضرورة تواجد محطات بجانب مزارع الاستزراع السمكي، تكون مثبتة في البحر وتشمل مخازن الأعلاف والاحتياجات اليومية. آخر الإحصائيات وكشف المهندي عن ان حجم الإنتاج الكلي للأسماك بلغ في عام 2015 حوالى 15 ألف طن، وبلغ حجم الواردات 5200 طن، وبلغت تراخيص سفن الصيد 515 رخصة، و594 لقوارب الصيد. أما بالنسبة لأنواع الأسماك المتواجدة بالسوق المحلي أوضح المهندي بأن هناك ما يقارب من 55 نوعا منها 7 أنواع تمثل 50 % من حجم الإنتاج الكلى، 30 % من تلك النسبة تتمثل في نوع واحد ألا وهو سمك "الشعري". وفي ختام تصريحاته لـ"الشرق" اوضح المهندي بأن مشروع الاستزراع السمكي سيحوي مراكز بحثية لعمل البحوث المتعلقة بتطوير تقنيات الاستزراع السمكي بشكل خاص ومشاريع الثروة السمكية بشكل عام، وسيتم تجهيز عدد من المختبرات والمعامل التي ستسهل على الطلبة عمل البحوث في ظروف مناسبة وتقنيات وتجهيزات يحتاج إليها الباحثون.

مطالبات بإنشاء جهاز مستقل للرقابة على الأغذية الآدمية والدواء نقص التوعية لدى المفتشين ساهم في وجود المخالفات الصحية المشاريع المتعلقة بصحة وسلامة المواطن والمقيم يجب ان ترى النور الحملات التي قادتها إدارات الرقابية الصحية بالبلدية والتي أسفرت عن إغلاق 45 منشاة غذائية خلال خمسين يوما يعتبر من المؤشرات السلبية التي تشير إلى ضعف الرقابة والتوعية الارشادية من قبل المفتشين ويتوقع ان يكون هناك منشآت مخالفة لم يتم اكتشافها بعد ويعني أيضا إن عدد من المستهلكين قد تضرروا صحيا من وجود مثل هذه المنشآت . ويعتبر موضوع الرقابة الصحية على الأغذية الآدمية من المواضيع الحساسة بل من قضايا الأمن الغذائي التي تستحق الاهتمام باعتبارها قد تكون مصدرا لعدد من الامراض اقلها التهاب الكبد الوبائي وجرثومة المعدة وعشرات الأوبئة الأخرى إذا لم يتم السيطرة وبشكل كامل على كل مراحل إنتاج الاغذية وحتى وصولها سالمة للمستهلك . وطرحت "الشرق" من قبل مقترحات للجهات المختصة في الدولة بضرورة العمل على إنشاء جهاز مستقل يشبه تماما وكالة الدواء والغذاء في أمريكا وتكون ذات شخصية اعتبارية وإدارة فنية عالية التأهيل تكون هى المسئولة عن الغذاء على أن يضاف إليها المؤهلين من مفتشي رقابة الأغذية بالبلديات مع إعادة تأهيلهم للاضطلاع بمهامهم الجديدة وسيكون لهذه الهيئة دور فعال في الرقابة على الأغذية الآدمية والتوعية التي هي غائبة تماما فى الوقت الحالى فلو وجد هذا الدور لقلت المخالفات الصحية بشكل كبير ونأمل أن يشهد هذا العام تحركات ايجابية حتى يرى هذا المشروع والمشاريع الأخرى التي تتعلق بصحة وسلامة المواطن والمقيم النور لإزالة كافة معوقات التفتيش والرقابة والمتابعة للأغذية على مستوى الدولة .

الخلف: نظام المزايدة قد يكون سبباً في فشل المشاريع المنصوري: عدم توفر البنية التحتية سبب رئيسي وراء تراجع الاستثمارات سلامة: مشاريع الاستزراع السمكي بحاجة إلى مساعدة الدولة انتقد رجال أعمال طرح المشاريع الاستثمارية عن طريق المزايدة للحصول على تراخيص الأراضي والامتيازات الأخرى، خصوصا في الاستثمارات التي تتعلق بالأمن الغذائي، وطالبوا بوضع اشتراطات يمكن من خلالها معرفة مدى جدية المستثمرين المتقدمين للمشاريع، وذلك لتلافي سلبيات تحدث عادة عند طرح المشروعات، مثل حصول أشخاص لايملكون الخبرة الكافية في مجال الاستثمار. وتطرق رجال الأعمال في حديثهم لتحقيقات "الشرق" عن عقبات الاستثمار في الثروة السمكية وأبرزها عدم توفر البنية التحتية لمثل هذا النوع من الاستثمارات، إلى جانب مشاكل أخرى مثل ارتفاع تكلفة الأعلاف. وكانت وزارة البلدية والزراعة قد أطلقت فرصا استثمارية في مجال الاستزراع السمكي عن طريق المزايدة، على أن تبدأ المشاريع في فبراير المقبل. من خلال مواقع بحرية للاستزراع في الأقفاص العائمة، بالإضافة إلى مواقع ساحلية لإنشاء المزارع، وذلك تلبية للمتطلبات الإقليمية والدولية وتوافقا مع توصيات مجموعة الاستزراع السمكي. "تحقيقات الشرق" التقت عددا من رجال الأعمال للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف في الاستثمار بمجال الاستزراع السمكي، وفيما يلي التفاصيل: في البداية تحدث رجل الأعمال أحمد حسين الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع قائلا: لابد من أن يتوفر في المستثمر الخبرة الفنية والتسويقية لكي تتوفر عوامل نجاح المشروع، بدلا من المزايدات بقطاع الأمن الغذائي، وخاصة أن الوزارة تطرح المشاريع للمزايدة، وذلك للحصول على تراخيص للأراضي، وهذا الشرط لن يساعد في زيادة الاستثمار بالدولة بل من الممكن أن يساهم في افتقارها للمشاريع الناجحة، حيث إنه لا يجب أن يؤخذ بموضوع المزايدة في الأمن الغذائي، ولا يجوز أن يتم التسابق عليه من أجل الرخصة، فالأمن الغذائي بحاجة لدعم من الدولة، ومن الطبيعي أن تكون هناك أسس وشروط تحدد من هو المستثمر الجاد من غير الجاد، ومن لديه الخبرة من عدمه، وذلك لتلافي سلبيات حصول مستثمرين غير مؤهلين على مشروعات مدعومة من قبل الدولة. وأضاف الخلف: مازلنا نواجه بعض العقبات في مجال الاستثمار بالثروة السمكية بالدولة، وبالرغم من هذا قام عدد من المستثمرين بتدشين مشاريع مزارع سمكية صغيرة ولكن إلى الآن لم تكتمل، بسبب أن الدولة حتى الآن لم تطرح مشاريع للاستثمار في الزراعة السمكية، وخاصة أن الاستثمار في هذا المجال بحاجة إلى بنية تحتية جيدة، والتي تعد أحد المقومات الأساسية للاستزراع السمكي، ولزيادة الاستثمار بمجال الاستزراع السمكي لابد من توفير البنية التحتية أولا، وخصوصاً أن وجود المزارع السمكية ضرورة، ولابد من توفير بنية تحتية متكاملة ليتم تأسيس هذه المنظومة". البنية التحتية وأكد الخلف ضرورة قيام الدولة بتوفير العلف في البداية لزيادة إنتاج الثروة السمكية، وخاصة أنه لا يتواجد بشكل كاف في الأسواق المحلية، ولهذا يتم استيراده من الخارج، فافتقار الأراضي إلى البنية التحتية الجيدة سبب رئيسي لعدم إنتاج العلف محلياً، حيث إن الأراضي المتوفرة لإنشاء هذه المزارع إما بحرية أو برية ولكن المشكلة الحقيقية هي أن عمق مساحات المناطق البحرية خفيفة ولا تتعدى من 10 إلى 20 مترا، وهذا العمق لا يكفي لعمل الأقفاص داخل البحر، والحل الوحيد هو تدشين مشاريع المزارع السمكية بالبر، حيث يستطيع الفرد أن يسيطر على البيئة بشكل ميكانيكي، وذلك من خلال تدوير المياه بأنظمة معينة للسيطرة على درجات حرارة المياه ونقاوتها وحصر الأمراض والتحكم فيها، ونوه الخلف إلى أن هذه الأراضي لابد أن تكون مدروسة في مواقع تصلح أن تكون مزارع سمكية، وبنفس الوقت تكون مدعومة في البداية". ويرى الخلف أن كلفة النقل باتت تؤثر على مستقبل الاستثمار في هذه المشاريع، حيث إن العلف يعتمد على النقل، وعلى سبيل المثال إذا كان سعر العلف يتراوح بين 1200 و1500 طن والكيلو يكلف ما بين ريال وربع وريال ونصف سيكلف النقل ضعف هذه التكلفة، وبهذا لن ينجح المشروع كما تم التخطيط له، فإذا تم توفير منظومة نقل يتم تمليكها للقطاعات الخاصة فلن تحتاج دعم الدولة، وذلك لأن تكلفة النقل تتعدى تكلفة استيراد العلف، وبما أن النقل سر نجاح مشاريع الثروة الحيوانية والسمكية فلابد من الاهتمام به ودراسته. مزارع التفريخ وأكد الخلف ضرورة إنشاء مشروع تفريخ للأسماك يستطيع أن يستوعب المشاريع المطروحة، حيث إن هذه المنظومة تحتاج إلى بنية تحتية تساعد المستثمرين في الاستثمار في هذا النوع من الزراعة السمكية، وخاصة أن المزارع لا تستطيع أن تقوم بتفريخ الأسماك بنفسها، وذلك للتكاليف الباهظة الخاصة بهذا الموضوع، وفي قطر لا يحتاج المستثمرون إلا مزرعة واحدة فقط للتفريخ تعمل على توزيع البيض بأسعار مدعومة. واختتم الخلف حديثه قائلاً "اليوم نستورد أكثر من 50% من استهلاكنا وهذه النسبة تزداد مع مرور الوقت، ولهذا السبب فإن الاستزراع السمكي هو الحل، لأن أكثر الأسماك تنتج في المزارع السمكية، وأعتقد أنه على الدولة أن تمد المستثمرين بالأراضي بأسعار رمزية، ويجب أن تعطي فسحة للسماح ببداية إنشاء المشاريع على الأقل الخمس سنوات الأولى. والأهم من كل ذلك في زراعة الأسماك هو توفر العلف الذي يمثل 70% من قيمة المنتج، فالأعلاف هي سر نجاح أو فشل أي مشروع سواء كان ذلك في الثروة السمكية أو الحيوانية" . النجاح الاقتصادي ويرى رجل الأعمال جابر المنصوري أن عدم توفير البنية التحتية للمستثمرين سبب رئيسي وراء تراجع الاستثمارات بمجال الثروة السمكية، وخاصة أن على المستثمر تكبد النفقات الخاصة بالكهرباء والماء وكل ما يستلزمه المشروع، فعلى سبيل المثال أنا أملك أرضا مساحتها 2000 متر وقمت بدفع 400 ألف ريال للحصول عليها، ومن ثم دفعت نفس المبلغ لتحسين البنية التحتية لهذه الأرض، وبالتالي تتأثر القدرة على ضخ أموال إضافية في الاستثمارات، لذلك على الدولة أن توفر للمستثمرين البنية التحتية أولا، وتوفير الأراضي بأسعار مدعومة ثانياً، ومن ثم ستجد عددا كبيرا من المهتمين بالاستثمار في مجال الثروة السمكية. ولابد أن يصل إلى هذه المشاريع ذوو الخبرة وليس من يملك المال فقط. واتفق معه رجل الأعمال نضال سلامة والذي يرى أن العقبة التي تقف أمام المستثمرين بالفعل هي عدم توفير بنية تحتية جيدة، وأردف قائلاً: "لكي يكون هناك نجاح اقتصادي بالدولة لابد من مشاركة القطاع الخاص بهذه العملية، ولكي يغامر المستثمر في المشاركة بالاستثمارات فلابد أن يكون هناك بيئة جيدة تساعده على هذا الاستثمار، وخاصة أن المستثمر يتكبد دفع الأموال الخاصة بتوصيل الكهرباء وخدمات المياه وخطوط التبريد وتصريف مياه الأمطار وخدمات الصرف الصحي.. إلخ". واختتم حديثه قائلاً "إذا قامت الدولة بتوفير الأراضي بأسعار مخفضة ودعمها للمستثمرين من خلال تحسين البنية التحتية فمن الممكن جداً أن يفكر رجال الأعمال في المشاركة بمجالات الاستزراع السمكي".

العبد الله : أسرع ما يتم بيعه سمك الهامور ونعاني من نقصانه ببعض الأحيان محمد : سوق السمك يشهد بيع 97% تقريباً يومياً من النسبة الإجمالية للسمك الكلي أحمد : تصل أسعار سمك الهامور ل 90 ريال فتؤثر على نسبة الشراء العامة خلال جولة للشرق فى شبرا السمك عبر اصحاب محلات عن مخاوفهم من تراجع كمية الإنتاج المحلي من الأسماك . وقال فيروز عبد الله ان الكمية المباعة من الأسماك تختلف من يوم لآخر وهذا بسبب الأسعار التي ترتفع يوماً وتنخفض فى يوم آخر ، حيث يتحكم توافر المنتج بالسوق فى السعر مشيرا الى انه يقوم يومياً بشراء 300 كيلو من الأسماك باختلاف أنواعها ، وأسرع ما يتم بيعه هو سمك الهامور نظراً للطلب الكبير عليه وبالتالى نعاني من نقصان كميات الهامور بعض الشيء" . قلة الإنتاج : وتحدث زميله علي محمد عن وجود شح شديد في بعض أنواع سمك بقوله : هناك نقص كبير فى اسماك السلطان إبراهيم والسلطان باشا والصافي والكنعد " ، وبسبب هذا النقص يكون الإقبال متزايداً على الأسماك الآخرى ، مما يجعل عملية البيع اليومية سهلة وخاصة أن سوق السمك يشهد بيع 97% تقريباً من النسبة الإجمالية للسمك المتوفر . ومن جانبه اشار نوشاد أحمد الى ان بعض الشهور تزداد فيها أسعار سمك الهامور لتصل ل 90 ريال فتؤثر على نسبة الشراء العامة ، وهذا بالفعل بسبب عدم انتاجه محلياً بكميات كبيرة .

دعت بعض السيدات والفتيات أولياءَ الأمور، للانتباه إلى بعض الظواهر، التي قد تتأثر بها الفتيات لدى برامج مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعتبر من الأشياء الجديدة، وغير المتعارف عليها سابقاً، والتي بدأت تنتشر بين الفتيات، وقد أسهم في انتشارها، تواجدها في حسابات عدد من الشخصيات والمشاهير العالميين، الذين يتناولون من خلالها عرضاً لأنماط حياتهم الشخصية، بدءًا من أزيائهم اليومية، مرورًا بالأماكن التي يرتادونها، وصولًا للمنتجات المفضلة لهم.. وقد أصبحت مواقع الدعاية الشخصية مهنة لتسويق الشركات التجارية، والأزياء، والأماكن، التي يرتادونها، ليستغل صاحب الحساب متابعيه الذين يثقون به، ويمرر لهم منتجاته المفضلة ليصيبهم بالهوس، نتيجة تلك الحياة الفارهة، التي يعيشونها، تحقيقات "الشرق" قامت بمتابعة هذه الظاهرة العالمية، التي أصبحت أكثر انتشاراً، وذلك للتعرف على آراء المهتمات والمتابعات لمواقع التواصل الاجتماعي، حول الاختلافات التي ظهرت على السطح، وشكلت مرحلة جديدة خاصة لدى المجتمع المحلي. وعن آراء الفتيات في هذه الظاهرة، ومدى تأثيرها على المجتمع القطري؟ تقول دانة الحداد، طالبة جامعية: الظاهرة المجتمعية انتشرت في جميع دول الخليج، وفي قطر أيضاً، لكن تأثيرها محدود في المجتمع، بسبب عدم تأثرنا بالصيحات الجديدة، التي تتنافى مع قيمنا، فنحن نحافظ على زي العباءة، ولا ننصاع وراء هذه الظواهر، فهناك تأثير سلبي كبير على المراهقات بشكل خاص، حيث يرين أن هذه المواقع الشخصية أو ما يسمى بالفاشنيستا، ترتدي شخصياتها مقتنيات غالية الثمن، وقد يعجزن عن شراء هذه الماركات، مما يشعرهن بالعجز، وتقصير آبائهن في تلبية احتياجاتهن، وهو ما قد يولد عدم الثقة في أنفسهن، وذلك بسبب ارتباطهن بمقياس الأناقة والجمال المرئي، لافتة إلى أن لهن ممارسات لا تتناسب مع قيم وأخلاق المجتمع.. وكان لشيخة الودعاني، رأي آخر حيث ترى أن "فاشينستا" هو أسلوب لكل فتاة من خلال ارتدائها للملابس، ونمط حياتها، وما تفضله من منتجات، ولكن استشراء الظاهرة في الآونة الأخيرة، جعل منها مهنة، تستغل بها جمهورها للترويج للمنتجات، حيث استخدمها أصحاب الماركات ليدفعوا لها مقابل التسويق لتتحول إلى مهنة، ويكون ضحاياها الصغار من المراهقين، الذين يسعَون للحصول على منتجات "الفاشينستا" المفضلة لهم، بتكاليف باهظة تزيد العبء المالي على الأسرة.. وتستطرد الودعاني: لا يوجد تأثير سلبي لها، ما التزمت بتقاليد مجتمعها الحميدة، وقدمت أزياء محتشمة لمتابعيها ومحتوى لائقاً، ولم تسوق لماركات.. لافتة إلى أن بعضهن لديها شهادات الماجستير، فهي قد تكون شخصية تسوق للأفكار البناءة وللنجاحات والطموح، وتؤثر في جمهورها ليقتدوا بها. وتقول الطالبة الجامعية مرح أبو الهوى: إن مسمى الفاشينستا ارتبط في الوقت الحالي بالدعاية للمنتجات المختلفة، فهذه الشخصيات المعروفة بأناقتها، وامتلاكها لعدد كبير من المتابعين، يقلدها العديد منهم، هذه الثقة التي تحظى بها، تسهل ترويجها للأزياء، والماركات المعروفة.

ندرة المواقف داخل الأحياء السكنية والمجمعات أصبحت معضلة حقيقية يعاني منها الجميع كما أنها تشكل هاجس لأصحاب المنازل خاصة المواطنين الذين يجدون عددا من السيارات تقف بجوار منازلهم وأصحابها يقطنون في منازل بالقرب منهم وهذه الظاهرة لا تقتصر على المناطق السكنية فقط بل يعانى منها الكثير من الناس خاصة في المراكز التجارية والمؤسسات الحكومية وهى ليست بجديدة لكنها متأزمة داخل المناطق السكنية وتحتاج إلى وضع حلول سريعة . وأكد احد المواطنين ل"الخط الساخن" انه يسكن بإحدى المناطق التي تنتشر فيها أعداد كبيرة من المجمعات السكنية ويلاحظ من فترة لأخرى وجود سيارات تقف أمام المنازل المجاورة له خلال الفترة الليلية وتختفي عند الصباح الباكر وقال إن هذه الظاهرة تتكرر يوميا وقد شكي أصحاب هذه المنازل من تواجد السيارات أمام منازلهم مطالبين ملاك المجمعات العمل على توفير مواقف كافية للسكان حتى لو أدى الأمر إلى إنشاء مواقف متعددة الطوابق لاستيعاب هذه العدد الكبيرة من السيارات مؤكدا إن القاطن في هذه المجمعات لديه 3 سيارات على الأقل له ولإفراد أسرته علما إن المواقف المصرحة له لا تتجاوز موقف واحد وقال لم نعرف مثل هذه الأزمات إلا بعد انتشار المجمعات السكنية داخل الأحياء.

ضرورة توحيد أسعار الحضانات المرخصة وزيادتها.. مواطنون: السويدي: أقترح تخصيص حضانة بكل مؤسسات العمل تنفصل عن المبنى وأعماله سالم: أسعار الحضانات يصل لما يقارب الـ 30 ألف ريال للطفل الواحد في العام المال: الحضانات المنزلية لا تلتزم بوجود كاميرات بداخل مبانيها الكبيسي: على الدولة أن توحد أسعار الحضانات المرخصة وتعمل على زيادتها المهندي: أناشد الجهات المسؤولة تدشين عدد من القوانين الجديدة لردع المخالفين طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية، القضاء على ظاهرة حضانات المنازل، حيث إنها غير مرخصة من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلًا عن أنها لا تحتوي على اشتراطات السلامة الواجب توافرها في مبانيها، ويتواجد ما يقارب من 35 حضانة مرخصة في الدولة، وبالرغم من هذا العدد، ما زال المواطنون يلجأون للحضانات المنزلية، التي تشهد فوضى عارمة في أعداد الأطفال وأعمارهم، ناهيك عن سوء المعاملة والبيئة غير الصحية، التي ينشأ فيها هؤلاء الأطفال، ضحية عدم تمكن الأسرة من تواجدها في المنزل، لانشغالهم بالدوام اليومي. وبالرغم من صدور قانون نظام دور الحضانة رقم 52 لسنة 2005، بموجب المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتعديلاته رقم 14 لسنة 1956، فلقد جاء في المادة 16 "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي فتح دار للحضانة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم، وفقا لاحكام هذا النظام، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية"، إلا أنه مازالت الحضانات المنزلية تمارس دورها في الدولة، وكأن شيئاً لم يكن، استقصت تحقيقات "الشرق" آراء المواطنين في هذا الموضوع، فأكدوا أن ارتفاع أسعار الحضانات المرخصة السبب الرئيسي وراء انتشار الحضانات المنزلية. زيادة المخالفات في البداية تحدث المواطن علي السويدي قائلاً: "مازالت المخالفات الخاصة بالحضانات المنزلية تزداد يوماً تلو الآخر، وهذا ما نشهده من الإعلانات المنتشرة في كل مكان، بالرغم من القانون الصادر بنظام دور الحضانة بالدولة، وعدم السماح للأشخاص غير المرخص لهم باحتضان تلك الفئة لأي سبب من الأسباب"، حيث نوه السويدي إلى أن مثل هذه المخالفات تمثل ضرراً كبيراً على الأطفال، وذلك من خلال العدد غير المسموح به داخل المنزل، وثانيهما هي عدم تأهيل المكان صحياً لحضانة تلك الأطفال. وأكد السويدي أنه ـ بالفعل ـ لا يمكن اكتشاف مثل هذه المخالفات بالمنزل، ولكن على المواطنين التقدم بالشكوى للجهات المختصة على الحضانات المنزلية المتواجدة بالمنطقة، وبهذه العملية ستقوم الدولة بالحد من ظهور هذه المخالفات، واقترح السويدي أن يتم وضع حضانة صغيرة بكل جهة ومؤسسة حكومية، تنفصل عن المبنى والأعمال الملتحقة به، وهذا لكي يتم إبعاد الشبهات والأذى عن الأطفال، وحماية المواطنين من ارتفاع أسعار الحضانات التي ترتفع يوماً تلو الآخر. الوجبات والتعليم وعلى صعيد آخر تحدث المواطن صالح سالم عن أبرز المخالفات التي ترتكب في الحضانات المنزلية، حيث يردف قائلاً: "إن أبرز ما يستاء منه الأهالي من تلك الحضانات ـ بالرغم من مخالفتها للقوانين ـ هي عدم الاعتناء بالطفل جيداً من الناحية الصحية، بالإضافة إلى أن الأطعمة والوجبات التي يتناولها الطفل غير مضمونة، فتجد الأهالي يلجؤون إلى الحضانات المعتمدة من الدولة، ولكن يفاجؤون بارتفاع أسعارها لتصل أسعار الحضانة للطفل الواحد بالعام، ما يقارب الـ 30 ألف ريال". ونوه سالم إلى أنه بالرغم من توفير الكوبونات التي وفرتها الدولة للمواطنين، بشأن دور الحضانة، لكن هناك استغلال واحتكار واضح من قبل إدارة الحضانات، حيث يعمدون إلى الحصول على الأموال بأي طريقة ممكنة، وذلك من خلال منع دخول الأطعمة والوجبات من الخارج، وإجبارية الشراء من داخل الحضانة، بالإضافة إلى الرحلات الأسبوعية، التي يقيمونها ويطلبون من الأهالي ما يزيد على 200 ريال، فيتساءل صالح: فما فائدة الكوبون إذن الذي وفرته الدولة للمواطن، مادامت الحضانات تحتكر غذاء وتعليم الأطفال؟ توحيد الأسعار لم تكن المشكلة تؤرق الأهالي وحدهم، بل شغلت اهتمام الشباب أيضاً، من حيث زيادة المخالفات عليها، حيث يقول يعقوب يوسف المال: "ارتفاع أسعار الحضانات المرخصة، وقلتها سبب انتشار الحضانات المنزلية بالدولة، والتي تتسبب في انتشار الأمراض بين فئة الأطفال، بسبب عدم تواجد بيئة صحية مناسبة ومراقبة دائمة، كما أن تلك الحضانات لا تلتزم بوجود كاميرات بداخل المنازل، ولهذا السبب يجب منع تداولها وانتشارها، وخاصة أن الأهالي لن تتمكن من معرفة ما يدور بداخل المنزل، أثناء غيابهم عن أطفالهم"، ونوه المال إلى أن على الدولة أن توحد أسعار الحضانات المرخصة، وتعمل على زيادتها، لأن سبب لجوء الأهالي للحضانات المنزلية هو الاستغلال المرهق للآباء من قبل إدارة الحضانات المرخصة. واختتم المال حديثه قائلاً: "على الجهات المسؤولة تشديد الرقابة ونشر التوعية بين المواطنين، بخطورة تسليم أطفالهم للحضانات غير المرخصة، وخاصة أن العاملين بها لا يمتلكون الثقافة التربوية، ولا الخبرة الكافية في التعامل مع الأطفال، مما يزيد من حالات التوحد بين الأطفال أحياناً، بسبب سوء التعامل من قبل تلك المربيات، التي تعمل أحياناً على تخويف الأطفال وترهيبهم، فيؤدي ذلك بهم للنمو البطيء فكرياً". غير مؤهل بينما تحدث المواطن حمد خالد العجاج الكبيسي عن مدى خطورة تلك الحضانات المنزلية، التي تقوم أحياناً بتخدير الأطفال أو إعطائهم منوما، وذلك بسبب الإزعاج اليومي الذي يتسببون به لربة منزل البيت، حيث يردف قائلاً: "على الدولة أن تحارب هذه الظاهرة بسرعة، لأن انتشارها خطر على أطفالنا، ولابد من وضع عقوبات كبيرة تجرم هذه الظاهرة، وخاصة أن الأطفال كثيراً ما يتعلمون بعض العادات والتقاليد الخاطئة، التي تعد غريبة على المجتمع القطري". وأضاف الكبيسي: إن توحيد أسعار الحضانات المرخصة شيء ضروري وليس حاجة ترفيهية، وخاصة أن أسعار هذه الحضانات ترتفع كل شهر، بشكل مبالغ فيه، فتضطر العائلات للجوء للمنازل عن غير إرادتها، وعبر عبدالله المهندي عن مدى استيائه من إهمال الأهالي لأطفالهم، وذلك بالتعامل مع الحضانات المنزلية غير المضمونة أبداً، ونبه الجهات المسؤولة لاستصدار عدد من القوانين الجديدة لردع المخالفين بصورة أقوى، وذلك لكي يتم منع ظهور هذه المخالفات، تحديداً التي تمس الأطفال.