اشتكى مستهلك من قيام أحد المجمعات التجارية بمنطقة الوكرة ببيع بسكويت غير جيد رغم ان صلاحيته تنتهي في مارس المقبل من العام الجاري، حيث يتم بيعه بسعر أقل من سعره الأصلي. وقال لـ "الخط الساخن" انه قام بجولة في المجمع الجديد ووقع نظره على كميات كبيرة من البسكويت الذي يحبه الأطفال وقام بشراء كمية منه وبعد وصوله المنزل اكتشف ان هناك تغييرا في الطعم وبعد تناوله وأطفاله شعروا بأوجاع في البطن وطالب إدارة الرقابة البلدية العمل على إيقاف بيع هذا الصنف لما يسببه من أضرار صحية على المستهلكين.

دعا عدد من المواطنين وزارة البلدية ممثلة في أقسام مكافحة الحشرات والقوارض إلى استيراد أفضل الأنواع للقضاء على هذه الآفات، مؤكدين أن الأنواع المتوفرة حاليا لا تساهم في حل هذه الإشكالية، وقالوا إن الكثير من المنازل ومنذ سنوات تعاني من هذه المشكلة التي تتجدد سنويا بعودة الحشرات والقوارض من جديد، لافتين إلى انه في حال وجود مبيدات ذات قوة لن تتكرر هذه المشكلة وسوف يرتاح كثير من الناس من هذه المشكلة، خاصة أن تكاثرها بصورة مستمرة يساهم في انتشار الكثير من الأوبئة والأمراض التي تهدد الصحة العامة. وقال أحد المواطنين إن الأنواع المستخدمة من قبل البلدية جيدة، إلا أن كمية الأدوية المضافة للمياه قليلة جدا ويجب أن تكون كميات مركزة حتى تساهم بشكل مباشر في القضاء على الحشرات والقوارض، لافتا إلى انه خلال فصل الشتاء تختفي الحشرات وتعود للظهور بمجرد دخول فصل الصيف، داعيا البلدية الى العمل على وضع خطط جديدة تتمثل في زيادة كمية المبيدات المستخدمة في الرش أو استيراد نوعيات أخرى قادرة على القضاء على الحشرات بانواعها.

التنوع والتعدد في إنشاء المكتبات وتزويدها بكافة مصادر العلم والمعرفة يساهم في محاربة الكثير من الظواهر السلبية التي يتبعها الشباب حاليا خاصة إذا كانت هذه المكتبات تحتوي كافة الوسائل التي تساهم في إيصال المعلومة واكتساب الكثير من جوانب العلم والارتقاء بالجانب المعرفي لا سيما إن قطر تضم اليوم الكثير من الجامعات والإعداد الكبيرة من الطلبة والطالبات إضافة إلى طلاب المدارس من المستويات المختلفة ومن الأسباب التي أدت إلى هجرة الشباب للمكتبات المتواجدة حاليا بالمناطق السكنية افتقارها لعوامل التجديد والإبداع والوسائل الأخرى التي تساهم في جذبهم وهذا هو الدور الذي يفترض أن تقوم به وزارة الثقافة لجعل هذه المقرات الفكرية جاذبة للصغار والكبار وتوفير اكبر قدر من الكتب والمجلات والألعاب الالكترونية فمتى تقوم الجهات المعنية بإزالة الغبار عن أرفف المكتبات الحالية وتسهم في تطويرها بالشكل الذي يفترض أن تكون عليه لمقاومة الكثير من الأفكار المنحرفة التي بدأت تغزو عقول الشباب نتيجة لما يجدونه عبر الوسائل الالكترونية المختلفة علما إن هذه المكتبات عبارة عن صرح علمي كبير ويجب أن تتوافر فيها جميع الكتب وسائر وسائل البحث العلمي وصالات العرض السينمائي والمسرحي والإبداعي وقاعات المحاضرات . لابد من خلق آلية جديدة وتكون فريدة من نوعها نشاهد من خلالها اكتظاظ المكتبات العامة داخل الأحياء السكنية بالشباب من مختلف الأعمار مثلما هو الحال عندما ننظم مهرجانا للغناء والموسيقى وهذه الخطوة تستدعي من المسؤولين الشروع في إحياء مثل هذه المبادرة والحرص على تنفيذها لأجل بناء صرح مكتبي قادر على لعب كل الأدوار الايجابية في المجالات الثقافية والعلمية والأدبية والبحثية وتطوير كفاءات الشباب من الجنسين.

مع بداية انطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي غداً جدد أهالي منطقة بني هاجر مناشدتهم لسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بإصدار قرار لإيقاف استقبال أطفال روضة وحضانة مدرسة أمامة بمقرها الكائن بمدرسة المنار النموذجية سابقا خاصة بعد إن أكد فريق تم تشكيله من الوزارة لمعاينة المدرسة ومدى صلاحيتها لاستقبال الأطفال حيث أفاد الفريق ان المبنى الحالي للمدرسة غير صالح وقالوا ماذا نفعل أمام هذا الوضع الذي قد يقود إلى كارثة حقيقية في حال إصرار الإدارة المختصة بالوزارة الاستمرار في استقبال الطلاب. وقال الأهالي ل"الشرق" قلوبنا في أيدينا ونحن نتخوف من استمرارية استقبال أبنائنا بهذه المدرسة ونطالب سعادة الوزير بإيجاد حل لهذه المشكلة خاصة إن مبنى المدرسة الحالي قديم وقد ينهار في أي وقت على رؤوس أطفالنا . وإنابة عن الأهالي عبر محمد بن صالح الخيارين عضو البلدي عن أسفه للدور الذي تلعبه الإدارة المختصة بالوزارة وعنادها على استمرار استقبال أطفالنا بهذه المدرسة وإذا كانت تلك الإدارة غير حريصة على سلامة أبنائنا الطلاب والكادر الوظيفي فنحن حريصون ونطالب سعادة الوزير بضرورة الاطلاع على تقرير تلك اللجنة وما تضمنه من حقائق مخيفة وإصدار قرار عاجل بإيقاف العمل بهذه المدرسة إلى أن يتم إيجاد مقر جديد نضمن من خلاله سلامة الجميع .

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة العمل على معالجة المشاكل التي أدت إلى إغلاق العديد من محطات البترول الأهلية والتي تقع بالشوارع الرئيسية. وقالوا أنها تحولت إلى مواقف للسيارات كما إن وضعها الحالي يشوه المظهر العام للشوارع والمناطق واقترحوا أن يتم التواصل إلى اتفاق مع شركة وقود لتولي تشغيلها أو تحويلها إلى مجمع تجاري أو سكني خاصة إن الكثير منها ظل مغلقا لفترة طويلة مؤكدين إن هذه الخطوة يمكن إن تسهم في تنشيط المنطقة أو المناطق التي تقع فيها هذه المحطات من الناحية التجارية.

توفير ممرات عبور تخدم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة الدراسة تعتمد في معطياتها على الخطة العمرانية بشكل كبير أشغال والبلدية والداخلية أعضاء في اللجنة الفنية للمشروع كشف مصدر مسئول في وزارة المواصلات والاتصالات عن إعداد خطة شاملة للمعابر الخاصة بالمشاة، يتم تنفيذها في الربع الأول من العام الجاري وتشمل تكملة الخطة التوجيهية للدراجات الهوائية في دولة قطر بالإضافة إلى ثلاث مهام مساندة، تتمثل في إعداد دليل تصميم معابر المشاة، والتصاميم المبدئية للمعابر، ودراسة تدفقات المشاة بوسط الدوحة. وقال المصدر فى تصريح خاص لـ "الشرق" ان اهداف هذه الخطة ترتكز على تحسين وسائل السلامة الخاصة بالمشاة، وتوفير معابر آمنة وجذابة، والتشجيع على المشي وزيادة عدد مناطق المشاة، وتوفير مرافق مريحة وآمنة في جميع التقاطعات، إضافة إلى توفير ممرات عبور تخدم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير أنظمة وتعليمات تتعلق بعبور المشاة. وأعلن في هذا الإطار أن نوعية المعابر سوف تكون على شكل مسارات أرضية عند الإشارات الضوئية أو أنفاق أو جسور، بحسب الموقع وعرض الطريق وعدد المشاة والسرعة، مشيرا الى ان الدراسة تغطي جميع المناطق بالدولة. وذكر المصدر ان هذا المشروع تمت دراسته من خلال جمع المعلومات ذات الصلة المتوفرة محلياً وعالمياً، وذلك عبر التنسيق مع الشركاء الأساسين، وإجراء مسوحات لتوثيق الوضع القائم، فضلا عن استطلاعات الرأي العام ومن ثم دراسة الوضع على المستوى الإقليمي والعالمي للاستفادة من التجارب الموجودة وتفادي أي تجارب غير مثمرة وذلك عبر دراسة ومقارنة المعايير الهندسية المستخدمة، مؤكدا ان الدراسة تعتمد في معطياتها على الخطة العمرانية الشاملة بشكل كبير، حيث تستنبط أعداد المشاة من استخدامات الأراضي وتصنيفات الطرق المخططة من قبلنا. وقال المصدر أن أحد أهداف الخطة الرئيسية هو تحسين وسائل السلامة الخاصة بالمشاة والحد من حوادث الدهس والوفيات وشدد على ضرورة تحسين كل من التوعية المرورية للمشاة والسائقين وتفعيل تطبيق قوانين تتعلق بعدم عبور المشاة إلا من الأماكن المخصصة لذلك، حيث انهما عنصران رئيسيان يعملان معا لتقليل حوادث المشاة بالدولة. واضاف ان كلا من هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الداخلية أعضاء في اللجنة الفنية التي تعنى بتسيير المشروع.

شكاوى متتالية من مصليات النساء بالمجمعات التجارية والأسواق والأماكن العامة، دون جدوى أو استجابة من قبل إدارات تلك الأماكن، حيث أعرب عدد من السيدات عن استيائهن من قلة الاهتمام بنظافة مصليات السيدات خاصة الموجودة بالمولات، بالشكل المطلوب، والتي تحتاج إلى اهتمام ورعاية بشكل أكبر من قبل الجهات المعنية، حيث ان معظمها يشهد حالة من من الاهمال، وعدم النظافة بالإضافة إلى عدم التهوية وانبعاث الروائح الكريهة. لذلك يحب على الجهات المعنية، ضرورة تشديد الرقابة عليها والتفتيش المستمر لضمان الحفاظ على نظافتها وتهويتها من وقت لآخر، فالبعض منها يحتاج الى الرعاية والاهتمام الكامل من حيث السجاد والصيانة والتطوير، حيث هناك بعض المصليات تعاني من عدم النظافة المستمرة، فضلا عن رائحة السجاد غير المقبولة وعدم التهوية.

د.الإبراهيم: القرارات في صالح الطالب وليست ضده المهندي: الثانوية العامة تحتاج لإطالة أيام التدريس نظراً لطول المناهج مما يعود بالنفع على الطالب الحمادي: إذا كان القرار بسبب تأثير الصيام على تركيز الطلاب فيجب البحث عن حلول أخرى المبارك: الأفضل البحث عن كيفية جاهزية الطلاب واستعدادهم بشكل جيد لأداء الاختبارات العجمي: عدم وجود أيام راحة بين المادة والأخرى يزيد الضغوط على الطالب أثار قرار وزارة التعليم والتعليم العالي؛ القاضي بإجراء اختبارات شهادة الثانوية العامة نهاية العام، بالتزامن مع اختبارات طلبة الصف الأول والصف الثاني في يوم واحد، حالة من البلبلة والجدل بين أولياء الأمور، خاصة انه من القرارات المفاجئة وغير المعتادة.. وأعرب عدد كبير من أولياء الأمور عن انزعاجهم من قيام وزارة التعليم بإلغاء أيام الراحة سواء لشهادة الثانوية أو الأيام للصفين العاشر والحادي عشر خاصة، في ظل تصريحات وزارة التعليم بأن الهدف من توحيد اختبارات صفوف المرحلة الثانوية، هو تقليل أيام فترة الاختبارات والاستفادة القصوى من أيام التدريس بالنسبة للطلاب. وفور صدور التعميم من وزارة التعليم قفز إلى أذهان أولياء الأمور العديد من التساؤلات، حول مصير أيام الراحة التي يحصل عليها طلبة شهادة الثانوية العامة، وكذلك طلاب الصفين العاشر والحادي عشر، بالإضافة إلى آليات التعامل مع طلبة شهادة الثانوية العامة، وحالة القلق والخوف التي تسيطر على الطلاب. الطلاب أثناء تأدية اختبار مادة الأحياء داخل مدرسة الوكرة الثانوية من جانبهم اعتبر عدد من مديري مدارس المرحلة الثانوية، أن القرار في مصلحة الطالب، موضحين أن السبب الأساسي في تقليل أيام اختبارات المرحلة الثانوية، أنها كانت تستغرق في الماضي 16 يوماً، مما يعتبره الكثير أنها فترة طويلة وتضيع العديد من أيام التدريس على الطلاب، لذلك جاءت مبادرة وزارة التعليم وتفعيلها حول تقليص أيام فترة اختبارات نهاية العام الدراسي الثاني، مضيفين أن أية قرارات جديدة دائماً ما يتم رفضها، قبل معرفتها وتوضيحها لأولياء الأمور. راحة الطلاب في البداية يقول الدكتور صالح الإبراهيم صاحب ترخيص ومدير مدرسة الدوحة الثانوية المستقلة للبنين، إن وزارة التعليم، كانت قد طلبت من جميع المدارس وضع تصور لتلافي استمرار اختبارات طلاب الثانوية في شهر رمضان، والخروج بأفضل الحلول، نظراً للصعوبات التي يواجهها بعض الطلاب وعدم التركيز عند أداء الاختبار أثناء الصيام. ولفت إلى أنهم في المدرسة تم عمل اجتماع لمناقشة الموضوع، ومحاولة الوصول لحل تلك الإشكالية، حيث اقترحت بعض المدارس أن يتم عمل الاختبارات داخل المدارس على فترتين صباحية ومسائية، على أن تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8 إلى 11، أما الفترة المسائية فتبدأ من 11 إلى 2 ظهراً، كل هذه الاقتراحات هدفها الأساسي راحة الطالب. الدكتور صالح الإبراهيم صاحب ترخيص ومدير مدرسة الدوحة الثانوية المستقلة للبنين وأوضح أنه في هذه الحالة ستتاح للمعلمين فرصة المراجعة، والتركيز على ما يحتاجه الطلبة من خطط دعم وإثراء والعمل على إنهاء المناهج في الوقت المحدد، والتفرغ بكل أريحية لعمليات المراجعة، خاصة وأن البعض من الطلاب يغيبون آخر أسبوعين من بدء الاختبارات، نظراً لاعتمادهم على الدروس الخصوصية، مشيراً إلى أن القرار سيضمن حضور الطالب حتى آخر يوم في المراجعة، فوجود الطالب في المدرسة أفضل من وجوده في البيت، وحيث إنه يتم التركيز على المراجعات حسب حاجة الطلاب، فكل هذه القرارات لصالح الطالب وليست ضده. زيادة أيام الدراسة من جانبه أوضح جاسم المهندي صاحب الترخيص ومدير مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة للبنين، أن قرار تقليل أيام اختبارات المرحلة الثانوية، يصب في مصلحة الطالب بالدرجة الأولى، حيث إنه يؤدي إلى زيادة عدد أيام التدريس وإعطاء الفرصة والمساحة الكافية لإنهاء المناهج وعمل المراجعات اللازمة للطلاب، خاصة وان الاختبارات كانت تستغرق 16 يوماً، داعياً أولياء الأمور إلى محاولة فهم الأمور بشكل جيد، من خلال تحقيق الاستفادة التامة لأبنائهم، من خلال جاهزية الطالب واستعداده وتنظيم وقته وعدم السهر. جاسم المهندي صاحب الترخيص ومدير مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة للبنين وأوضح أنه في العادة تعود الطلاب على وجود أيام راحة بين الاختبارات، ولكن الطالب لا يستفيد من هذه الراحة على الوجه الأمثل، لافتاً إلى أنه سوف يتم مراعاة المواد الصعبة وتوزيعها في الجدول وإعطاء أيام راحة قبلها.. وبالنسبة لجاهزية المدارس لاستقبال هذا العدد من الطلاب في نفس الوقت، قال المهندي إنه يختلف حسب حجم المباني، كما أنه توجد صالات رياضة تستوعب عدداً لا بأس به، وسوف يكون هناك ترتيب وتنسيق بالتعاون مع المسؤولين لمواجهة هذا الأمر، مؤكداً أن مرحلة الثانوية العامة تحتاج لإطالة أيام التدريس نظراً لطول المناهج، مما يعود بالنفع على الطالب. سبب رئيسي ويتساءل المواطن عبد الله الحمادي، عن السبب الرئيسي وراء هذا القرار الذي يقضي بتقليل فترة الاختبارات، لافتاً إلى أنه إذا كان السبب في تزامن وقت الاختبارات مع شهر رمضان، والتخوف من تأثير الصيام على تركيز وأداء الطلاب، فعلى العكس تماماً، الوضع السابق كان أكثر أريحية وسهولة، فإذا ذهب الطالب للمدرسة لأداء الاختبار فقط، فلن يكون عليه أية ضغوط. المواطن عبد الله الحمادي وأوضح أن جميع الطلاب قد تعودوا على مثل هذا الأمر، ومن الممكن البحث عن حلول أفضل بدلاً من خلق حالة من الضغوط على الطلاب، فمثلاً من الممكن أن يتم عمل الاختبارات في الفترة المسائية، لذلك يجب الابتعاد عن فكرة إلغاء أيام الراحة بين المواد حيث إنها تمثل ضرورة لدى الطالب والطالبة، مع ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمناخ الجيد داخل المدرسة وتحديداً في اللجان. ويرى المواطن محبوب المبارك، أننا قد تعودنا على اختبارات الثانوية العامة، بأن يتم إعطاء أيام للراحة للطلاب، لافتاً إلى أن البعض من أولياء الأمور لديه عدد من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة، وقد يصادف وجود أخوة أو أخوات في الصف العاشر أو الثاني عشر، الأمر الذي يتسبب في حالة من الضغوط على أولياء الأمور والطلاب، فضلاً عن زيادة الضغوط على طاقم التدريس بالمدارس، مشيراً إلى أن طول فترة اختبارات الثانوية ليس لها تأثير على الطلاب، والأفضل البحث عن كيفية تجهيز الطلاب واستعدادهم بشكل جيد لأداء الاختبارات، بدلاً من القرارات المفاجئة في هذا التوقيت. المواطن محبوب المبارك ظروف خاصة أما المواطن غيث جبر العجمي، فيرى أن اختبارات شهادة الثانوية لها ظروفها وطقوسها الخاصة، لذلك يجب اختبار الطلبة في أيام منفصلة بالإضافة إلى وجود أيام راحة بين المادة والأخرى، حتى لا تزيد الضغوط على الطالب ومنحه المزيد من الوقت للمراجعة قبل ليلة الاختبار، متسائلاً عن الأسباب وراء هذه التغيرات المفاجئة، والتي قد تؤثر على الطلاب خلال فترة الاختبارات، حيث تعود الطلبة على إجراء الاختبارات بمفردهم في لجان مناسبة توفرها إدارة المدرسة، كما أن طول الاختبارات أو قصرها ليست مشكلة الطلاب وإنما الإشكالية تكمن حسب المواد التي يختبر فيها الطالب، ومدى استعداده والأداء في الاختبار. المواطن غيث جبر العجمي

صالح المالكي: نسبة الزواج زادت بعد السلفة من خلال معايشتنا للمجتمع علي الغانم: لابد من توعية الشباب بعدم التفاخر والتقليل من الديون قدر الإمكان عبد الله الراشدي: زيادة السلفة والصالات المجانية زادت الإقبال على الزواج مشعه الدوسري: المبلغ كاف وأثره الإيجابي سيظهر تدريجياً الزيني: ارتفاع تكاليف الزواج يؤدي إلى ضغوط نفسية ويوصل في النهاية إلى الطلاق أحمد الملا: الزيادة الكبيرة في تكاليف الزواج ومتطلباته تعيق الشباب عن الزواج أشاد مواطنون شباب بمبادرة زيادة قيمة سلفة الزواج للموظف القطري لتصل إلى 100 ألف ريال بدلاً من 50 ألف ريال، وزيادة مدة سداد القرض لتصل إلى خمس سنوات مع إمكانية طلب سلفة الزواج لأكثر من مرة. وارتفاع قيمة السلفة إلى خمسة أضعاف الراتب الأساسي، وذلك في إطار التحديث الأخير لقانون الموارد البشرية المدنية. "تحقيقات الشرق" التقت عدداً من المواطنين وسألتهم عن أهمية الزيادة في تغطية تكاليف الزواج الباهظة؟ وهل سهلت الزواج على الشباب وقللت الأعباء التي تثقل كاهلهم؟ وما هو تأثير ذلك على إقبال الشباب على الزواج؟ وكيف يمكن لهذه الزيادة في قيمة السلفة أن تحد من نسبة العنوسة التي وصلت - حسب التقارير والإحصائيات - إلي 35%؟. قاعة أفراح وتنوعت الآراء بين الراغبين في زيادة قيمة السلفة وبين من يرون أنها كافية وخطوة جيدة وفيما يلي التفاصيل: زيادة الديون تؤدي إلى الطلاق بداية يرى "علي الغانم" أن الدولة تدعم المواطن بشكل كبير، فالصالات التي يتم فيها الزواج تكون مجاناً مثل صالة الرفاع، كما أن مبلغ 100 ألف ريال كاف بشكل كبير. وأضاف أن المشكلة تكمن في أن الشاب يبدأ حياته بالديون حتى من قبل الزواج، فهناك دين للسيارة ودين للزواج وغيره مما يزيد من مشاكله في بداية حياته الزوجية. صالح المالكي والحل من وجهة نظر "الغانم" أن تكون هناك توعية للشباب بعدم التفاخر بينهم، وتوجيه الأسرة للشاب للتقليل من الديون قدر الإمكان. الدولة قامت بواجبها "المبلغ كاف لمن يريد أن يتستر" هذا ما قاله "علي الغامدي"، حيث يرى أن الزيادة لها دور ومساهمة كبيرة، وأن الدولة تقوم بمساعدات كبيرة جداً، فالصالات مجانية مما يساعد على إقبال الشباب على الزواج. وأضاف أن من الحلول التي يمكن أن تساهم مع السلفة على تدبير الشاب أمور زواجه هي ترك السفر والسيارات لتوفير تكاليف الزواج. التوعية هي الحل واتفق معه "عبد الله الراشدي" وأضاف: إن الإقبال زاد على الزواج خصوصاً في هذه الأيام بالتزامن مع زيادة السلفة، كما أن الصالات المجانية التي وفرتها الدولة لها عامل كبير في الإقبال. صالات أعراس مبلغ السلفة كاف ومن جانبها قالت "مشعه الدوسري" إن المبلغ كاف ولابد أن يكون له أثر إيجابي في زيادة الإقبال على الزواج، وإن لم يظهر مباشرة بعد القرار سيظهر في القريب العاجل. وأكد "صالح المالكي" أن نسبة الزواج زادت بعد السلفة ورغم أنه لا يملك إحصاءات رسمية بنسبة الزيادة ولكن من خلال رؤيته لمحيطه يرى أن السلفة زادت من إقبال الشباب على الزواج وأنها كافية بشكل كبير، كما أن مدة السداد كافية جداً. منحة كبيرة "100 ألف مبلغ ممتاز" هذا ما قاله أحمد الملا، حيث رأى أن تلك الزيادة كافية وستعمل على زيادة إقبال الشباب على الزواج. وأضاف الملا أن الزيادة الكبيرة في تكاليف الزواج ومتطلباته مثل أسعار البوفيه والتصوير وغيرها تعيق الشباب عن الزواج، وبالتالي فإن تلك الزيادة تعد مساعدة ومنحة كبيرة من الدولة للمواطنين. أحمد الملا ويعتبر "الزيني" أن ارتفاع تكاليف الزواج يؤدي إلى الضغوط النفسية بسبب كثرة الديون التي تتراكم على الزوج مما يؤدي في النهاية إلى الطلاق. وأضاف الزيني أن المهر الذي يدفعه الزوج يبلغ 500 ألف ريال، كما يكلف الزواج الشاب حوالي مليون ريال، وبالتالي 100 ألف ريال لا تعني شيئاً بالنسبة لتكاليف الزواج الباهظة. وأرجع السبب في هذه التكاليف إلى حب الناس للتباهي، وهو ما يؤثر سلباً على الزواج واستقراره فيما بعد. عبدالله الراشدي

طالب أصحاب المزارع المنتجة بالدولة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه "كهرماء" بإعفاء مزارعهم بالكامل من فاتورة الكهرباء، مؤكدين أن الدعم الحالي لا يوازي المصروفات. وأكد ناصر علي خميس الكواري لـ "الشرق" أن المؤسسة طالبت بضرورة فصل بيوت العمال عن المزارع، مؤكدا أن هذه العملية تشكل عبئا كبيرا على المزارعين، خاصة أن عملية تغيير الكوابل والمعدات تكلف 350 ألف ريال، وقال في حال عدم الإعفاء الكامل تتحمل المزارع 50% من فاتورة الكهرباء والمياه، وذكر أن عملية تحصيل هذه الرسوم تمثل قاصمة الظهر للمزارع وتحول دون تحقيق الأهداف المرجوة في مجال تحقيق الأمن الغذائي. وأوضح الكواري أن جميع المزارعين القطريين لديهم طموح كبير ويعملون بكل جد واجتهاد رغم الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها، وأهمها منحهم عمالة غير مدربة مما يؤثر على إنتاجية العمل، وهذه القضية لابد من إعادة النظر فيها باعتبار ان العمل الزراعي مهنة تحتاج للخبرة مما يتطلب الاستجابة لطلبات المواطنين بضرورة استقطاب عمالة مدربة لها باع طويل في مجال العمل الزراعي مع تخفيض قيمة الاقامات، مشيدا في ذات الوقت بالخطوات الجادة التي تقودها وزارة البلدية والبيئة وتشجيعها للمنتج المحلي من خلال التوزيع والتسويق عبر جمعيات الميرة. وجدد الكواري مطالبته بإشهار الجمعية القطرية للمزارعين والصيادين، موضحا أنها تسهم في تنمية روح التعاون بين أعضائها ومن يتعاملون معها من الجماعات والأفراد لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق تضافر جهود الأعضاء، لافتا إلى ان هذه الجمعية سوف تلعب دورا كبيرا في تزويد الأعضاء بجميع المتطلبات اللازمة للإنتاج الزراعي والحيواني وتسويقه وتشمل هذه المتطلبات البذور والأعلاف والعلاجات والأوعية والآلات والأدوات وقطع الغيار. واختتم الكواري حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في مسألة الدعم المقدم للمزارع القطرية حتى يستطيع الجميع العمل على زيادة الإنتاج وتصدير الفائض للخارج.

البطء في الإجراءات وعدم التسليم والاتفاقات السرية أبرز السلبيات..المطيري: قضايا التأجير من الباطن وتقسيم العقارات وعدم التأكد من صفة المستثمر تملأ المحاكمعبد الغني: التأجير من الباطن والتخلف عن التسليم أول الأسباب وراء الزج في السجونالحداد: على البلدية إعطاء الرخصة لملاك العقارات بعد اكتمال المتطلبات الفنية ولا حاجة لكتاب من المقاولاتالسبيعي: بعض المشاريع الإنشائية تتأخر بسبب بطء إجراءات الجهات الحكوميةانتشرت في الآونة الأخيرة بعض القضايا التي شكلت عبئاً على المحاكم، وخاصة أنها لم تدشن الخدمات الإلكترونية حتى الآن، فكانت قضايا شركات المقاولات وتأخير تسليم الدفعات والبطء في الإجراءات من قبل الجهات الحكومية أبرز القضايا المتداولة في أروقة المحاكم."تحقيقات الشرق" تحدثت مع عدد من المحامين بشأن التعرف على سلبيات الاتفاقات والعقود التي تحدث بين مالك العقار وشركات المقاولات، وسبب تأخير المشاريع الإنشائية على الرغم من توافر المواد والتكاليف، وإليكم التفاصيل:التأخير في التسليمفي البداية تحدث المحامي أسامة عبد الله عبد الغني قائلاً " قضايا المقاولات لطالما ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير؛ بسبب التوسع في المشاريع الإنشائية، ولكن الحسابات الشخصية كان لها عالم كبير في التواجد بساحة المحاكم بسبب التأخير في تسليم الدفعات من المالك أو تأجيل تسليم المباني الإنشائية من ناحية المقاولين، ولأن "العقد هو شريعة المتعاقدين" فعلى كل طرف أن يلتزم بما التزم به في البنود والاتفاقات، ولكن الواقع الذي تشهده المحاكم بعكس هذا تماماً، حيث التأجير من الباطن والتخلف عن التسليم أول الأسباب وراء الزج بهم في السجون.كتاب شركة المقاولاتوتطرق المحامي خليفة الحداد لأبرز المخالفات التي ترتكب بهذا الشأن، حيث ذكر أن مشاكل المقاولين زادت في العشر سنوات الأخيرة بشكل كبير؛ بسبب عدم تنظيم عملية سير العقود بشكل سليم، فإما ألا يلتزم المقاول بالتسليم، وهذا ما يحدث في الأغلب، أو أن يقع صاحب العقار ضحية عملية اتفاق خفية بين المقاول والاستشاري. وفي هذا الموضوع يتحدث الحداد قائلاً "مشاكل المقاولات زادت بشكل كبير؛ بسبب أن الشركات الوهمية توسعت على أرض الواقع، ولهذا السبب كنا نتمنى من الجهات الحكومية أن تعمل على تخصيص جهة تنتمي لوزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة البلدية والبيئة، تختص بمساعدة ملاك العقارات على التأكد من تصنيف شركة المقاولات ومدى كفاءتها وخلو سجلها من المحاكم، كذلك نتمنى من وزارة البلدية والبيئة أن تعمل على توظيف شخص وسيط يختص بتسليم الرخصة الفنية لصاحب العقار في حال اكتمال جميع المتطلبات الفنية بدون إجبار المالك للحصول على كتاب من شركة المقاولات أولا، لأن هذه العملية تتسبب في وقوع عدد كبير من الملاك ضحية شركات وهمية ". ونوه الحداد بأن هذه الكتب لها تبعيات كثيرة والتزامات توقع صاحب العقار ضحية عدم التأكد من تسجيل الشركة.اتفاقات سريةوذكر المحامي أحمد السبيعي أن هناك بعض المشاريع الإنشائية التي يتم تأخيرها في الدولة بسبب بطء إجراءات الجهات الحكومية مع شركات المقاولات، فأحياناً ما يكون صاحب الشركة مظلوما نتيجة عدم استيفائه للدفعة الأولى من حسابه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع؛ وذلك بسبب تأخير الإجراءات، وتحدث السبيعي قائلاً "أحياناً ما تكون هناك اتفاقات سرية بين المقاولين والاستشاريين؛ ينتج عنها وقوع المالك ضحية؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يصرف للمقاول حقه المالي إلا بعد توقيع الاستشاري على الموافقة، وهذا بالفعل ما تتداوله ساحات المحاكم من صور النصب والاحتيال التي تتم في هذا الصدد".النصب والإحتيالالمحامي المطيري تحدث عن القضايا المنتشرة في المحاكم، وكيف للمواطنين أن يتجنبوها، قائلأً: "قضايا التأجير من الباطن بشكل غير شرعي وتقسيم العقارات وعدم التأكد من صفة المستثمر، كلها قضايا قد يقع المواطنون ضحية لها بسبب عدم توعيتهم قانونياً بالتأكد من الأوراق القانونية الثبوتية من المؤجر للوحدة السكنية وصفته في تأجيرها؛ ولهذا وجب على الأشخاص العلم بأن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كان في العقد بند يحق للمستأجر من خلاله التأجير من الباطن فلا توجد مشكلة، ولكن إذا لم يكتب هذا بالعقد وقام المستأجر بالتأجير من الباطن، فهنا يحق للمتضرر رفع قضية بالمحاكم ". كما نصح المطيري المواطنين بضرورة التأكد من رقم الشيك في العقد؛ لأن مبلغ الشيك لا يشفع له أمام المحكمة.مثال للعبرةمثالاً على ذلك يحكي المطيري عن قصة نصب تخص سيدة قطرية، حيث تحدث قائلاً "منذ سنة ونصف تقريباً، جاءت لمكتبي سيدة وقالت إنها طلبت قرضا من بنك أوروبي؛ وذلك لتعمل بمجال الاستثمار بمقابل فائدة معينة، وأخبرتني بأنه سيكون لديها وسيط، والمطلوب تقديم 15 مليونا مقدما كضمان للبنك لتحصل على القرض بقيمة 250 مليون يورو، وعلى الفور قمت بالذهاب للمصرف المركزي للإستفسار عن هذا الوسيط، وفوجئت بأنه مطالب بأكثر من مائة مليون ريال وعليه قضايا في المحاكم والسجن مقابل شيكات بدون رصيد". المطيري يروي قصة هذه السيدة لتكون عبرة لكل شخص وللتأكد من صفة الوسطاء قبل الاشتراك معهم بأي مشروع كان.

قامت اللجنة الفنية المشرفة على مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بتحصيل إيجارات من المستثمرين القطريين بالمناطق اللوجستية بالوكرة وبركة العوامر قبل اكتمال البنية التحتية لهذه المناطق حيث يدفع البعض مبلغ 102 ألف ريال إيجار ستة شهور فيما يدفع البعض الأخر أكثر من ذلك. وطالب عدد من المستثمرين الجهات المختصة منحهم فترة سماح لا تقل عن ستة أشهر لحين اكتمال البنية التحتية خاصة ان الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي لا يساعد. وأكدوا أن هذه المناطق اللوجستية وجدت من اجل دعم المستثمر القطري وليس إنهاكه إضافة إلى إعادة النظر في القيمة الايجارية من اجل خلق وإيجاد العديد من الصناعات التي تحقق الكثير من الفوائد للوطن والمواطن حتى لا يوثر ذلك على المنتج القطري ولفت البعض إلى إن القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص على إيجاد مناطق صناعية وتجارية لكي يستفيد المواطن والمستثمر المحلي منها وتحسين وضعه المعيشي ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام . يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت في العام 2015 بطرح فرص استثمارية كبيرة للمواطنين في المناطق اللوجستية بالوكرة وبركة العوامر بهدف توفير الفرصة الكافية لهذه الفئة لإنشاء العديد من الأعمال التجارية والمشروعات المختلفة التي تساهم في نمو الاقتصاد المحلي وسد الفجوة التي ظل يعاني منها السوق المحلي.

استجابة لما نشرته "تحقيقات الشرق" بشأن اللوحة الإرشادية التي تتبع وزارة البلدية والبيئة بشارع المزروعة والتي لم يمضي على تركيبها اقل من شهر قامت الجهات المختصة باعتماد تصاميم جديدة قادرة على مقاومة الأتربة والعواصف التي يمكن أن تتعرض لها مثل هذه اللافتات. وبدورنا نشيد بهذه الاستجابة السريعة ونأمل أن تعمم هذه الفكرة على الكثير من المناطق بالدولة وبالذات فى المناطق المجاورة للروض فى الشمال والغرب .

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فكرة إنشاء مسارات خاصة للمكفوفين، عن طريق تبنيها من قِبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بحيث يتم إنشائها في ملاعب كرة القدم القائمة حاليًا، والتي سوف تستضيف مباريات كأس العالم 2022، بحيث يسير المكفوف على هذه المسارات، من الموقف أو من أمام بوابة الإستاد وحتى موقع المدرجات، دون الحاجة لمرافق معه. وأكد المغردون أنه يتم طرح هذه الفكرة للمرة الأولى، وأن تنفيذها سيُعد احتواء نفسي لإخواننا المكفوفين، فهم جزأ لا يتجزأ من المجتمع، فهم فئة لا بد من الاهتمام بها ورعايتها، وتحدث متداولي الفكرة عن إمكانية تنفيذها، بحيث ينتهي هذا المسار إلى كراسي مخصصة لهم بين المدرجات، تكون مجهزة بكل الكماليات من بوفيه ودورات مياه، مشيرين إلى أن الفكرة مطبقة في الأحياء السكنية فلماذا لا يتم تطبيقها في المنشآت الرياضية.

الكلباني: انتشار ظاهرة غسيل السيارات لا يصب في صالح المنظر الحضاري العرجاني: اقترح ضم هذه العمالة للشركات المتخصصة في هذا المجال المحاسنة: العمالة السائبة اندفعت نحو هذا العمل لسهولته ومكسبه السريع السليطي: المسؤولية مشتركة في انتشار الظاهرة ولا يمكن تبرئة أحد عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من تنامي ظاهرة غسل السيارات أمام بعض الأسواق والمطاعم، التي انتقلت مؤخرًا للمنازل والعمارات السكنية، فبعدما كان يقف عدد من العمالة الآسيوية لعرض خدماتهم لغسيل السيارات أمام الأسواق، أصبح هذا المنظر مألوفاً في بعض مواقف العمارات السكنية، حيث يتفق هؤلاء العمال مع أصحاب السيارات على غسيل سيارتهم مرة أو مرتين في الأسبوع مقابل مبلغ زهيد، يُدفع في الأسبوع أو في الشهر حسب الاتفاق.. غسيل السيارات في الشوارع وأرجع عدد من المواطنين تنامي الظاهرة إلى عدم إعطاء تراخيص لمغاسل السيارات، مما شجع العمالة السائبة على العمل بصورة عشوائية في غسيل السيارات، مؤكدين خطورة تواجد العمالة بين الأسواق والمنازل، فلا أحد يعلم أين يعملون ولأي شركة يتبعون، مما يستدعي الجهات المعنية تشديد الرقابة لمنع انتشار الظاهرة، فضلًا عن عودة إصدار تراخيص المغاسل، وتنبيه الجمهور بعدم التعامل معهم، كما أكدوا على أن انتشار هذه الظاهرة يُعد إهدارا حقيقيا للمياه. المنظر الحضاري بداية أكد بدر الكلباني أن انتشار هذه الظاهرة السيئة، لا يصب في صالح المنظر الحضاري للبلاد، بين الأسواق والمنازل، فتلك العمالة التي تعمل بعشوائية شديدة بين الأسواق، لا تظهر بالشكل الذي تظهر عليه العمالة، التي تتبع للشركات المتخصصة في غسيل السيارات، فهم لا يرتدون زياً موحداً، فضلًا عن أنهم لا يملكون الخبرة الكافية في عملية غسيل السيارات، وقد يلحقون أضراراً بهيكل السيارة الخارجي، لعدم معرفتهم كما أن تواجدهم يضر بالجانب الأمني، كما أن تباين التسعيرة بينهم يُعد أحد السلبيات حتى وإن كانت أرخص من الشركات المتخصصة ومغاسل السيارات المعتمدة. بدر الكلباني وأشار الكلباني إلى أهمية إصدار تراخيص جديدة لمغاسل السيارات، لمحاربة هذه الظاهرة، فعدم إصدار تراخيص السيارات شجع العمالة السائبة على العمل بغسيل السيارات، مُشدّداً على ضرورة الرفض المجتمعي لهذه الظاهرة، من خلال رفض التعامل معهم، بجانب تشديد الدور الرقابي من خلال التفتيش على أماكن تواجدهم، وإنهائها من قِبل الجهات المعنية. الشركات المتخصصة من جانبه يرى فهد العرجاني أن عدم إصدار تراخيص جديدة لمغاسل السيارات، سبب رئيسي في تنامي وازدياد هذه الظاهرة، التي قد يكون لها تأثير في غاية السلبية على الجانب الأمني، فالتعامل مع عمالة يجهل مصدرها أمر غير مضمون، مقترحًا ضم هذه العمالة للشركات المتخصصة في غسيل السيارات، التي تملك تراخيص لعملها في مختلف المجمعات التجارية، بحيث يتم الاستفادة من خبرة هؤلاء العمال من جانب، ومن جانب آخر يصبح عملهم قانونياً وآمناً، بحيث لا يقلق صاحب السيارة على سيارته، وحتى يصبح منظرهم أكثر تنظيمًا، بالشكل الذي يحافظ على المنظر الحضاري والجمالي في الأماكن التي يعملون بها. فهد العرجاني وأضاف أنه يتعين على الجهات المعنية، إعادة إصدار تراخيص المغاسل، التي أصبحت قليلة أمام ازدياد أعداد السيارات المستمر، الأمر الذي سيحد بصورة حقيقية من انتشار هذه العمالة، كما سيقلل من إهدار المياه الناتج عن غسيل السيارات. انتشار واسع من جهته قال خليفة المحاسنة إن ظاهرة غسيل السيارات أمام الأسواق وبعض المطاعم، أخذت تنتشر بصورة واسعة في الآونة الأخيرة، وهذا يرجع لعدة أسباب، يأتي على رأسها عدم إعطاء تراخيص كافية لمغاسل السيارات، التي أصبحت أعدادها ثابتة، وفي المقابل يرتفع عدد السيارات، التي أصبحت تتكدس أمام المغاسل، مما دفع العديد من العمالة الوافدة لامتهان غسيل السيارات، باعتباره عملاً غير متعب ومربح في ذات الوقت، والعديد من الناس يلجأون إلى تلك العمالة لأن أسعارها تنافسية. خليفة المحاسنة وتساءل المحاسنة عن دور الجهات المعنية، فأين هي من هؤلاء العمالة؟ فتواجد وانتشار هذه العمالة سيشجع غيرهم على البحث عن مهن أخرى، لا تحتاج إلى مزيد من الجهد والخبرة، لتتزايد بذلك المهن الهامشية، مطالبا بتوعية الجمهور بعدم دعم هذه الفئة من العمال، ورفض التعامل معهم. مسؤولية مشتركة بدوره رأى طارق السليطي أن قلة الرقابة على العمالة السائبة، بجانب قلة أعداد مغاسل السيارات، سببان من ضمن أهم الأسباب، وانتشار هذه الظاهرة بين المنازل والعمارات السكنية، بعد أن كانت بين مواقف الأسواق والمطاعم، وأكد أن المسؤولية مشتركة فيما يخص انتشار هذه الظاهرة، فلا يمكن تبرئة الجمهور على حساب الجهات المعنية والعكس كذلك، فالجمهور دائمًا ما يبحث عن الأرخص، فالتفكير يصب في اتجاه لماذا أدفع 50 ريالاً في غسيل السيارة إذا كان بإمكاني أن أدفع 10 ريالات، وبدلًا من أن يغسل السيارة لمرة واحدة لما لا يغسلها هي وسيارة الزوجة مرتين في الأسبوع بمبلغ 200 ريال في الشهر على سبيل المثال. طارق السليطي وأكد السليطي على خطورة الوضع الأمني تجاه الاعتماد على تلك العمالة في غسيل السيارات، داعياً الجمهور لعدم التعاون مع تلك الفئة من العمالة، كما طالب الجهات المعنية بتكثيف عملها، فيما يخص البحث عن العمالة السائبة، التي تستسهل هذه النوعية من المهن. غسيل السيارات في الشوارع

قبول جميع الفئات العمرية وتشمل المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة ريم البوعينين: نسعى للمساهمة في محو أمية السباحة في قطر وتوسيع قاعدة السباحينبرامج خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحدالدكتورة ميرفت : نصف ساعة من ممارسة التمارين داخل الماء تساوي ساعة ونصف الساعة خارجهاعشماوي: استقبال الأعمار من ثلاث سنوات لأول مرة في قطركبار السن يستطيعون ممارسة السباحة فهي تحرق الدهون وتقوي العضلاتنوار: على الآباء تعليم الأبناء السباحة في أعمار مبكرة لمحاربة حالات الغرقبعد وقوع حالات غرق متفرقة في السنوات القليلة الماضية وضحاياها من فئات صغار السن، اتجه الكثيرون إلى تعليم أبنائهم رياضة السباحة ، والتي لا تقتصر على الجانب الترفيهي فقط ، بل تشكل عنصر أمان للصغار والكبار الذين لم تعصمهم أعمارهم من الغرق، وقد رفعت أكاديمية السباحة في نادي السد شعار "السباحة للجميع" لضمان حماية جميع فئات المجتمع من كارثة الغرق، وذلك بهدف محو أمية السباحة. مسبح نادي السد تحقيقات الشرق التقت مديرة الأكاديمية ومسؤولي التدريب لمعرفة أهداف الأكاديمية وأهمية السباحة للفرد والذين أكدوا أنه يمكن لجميع الأعمار على اختلاف حالاتهم الصحية تعلم السباحة وذلك لتأثيرها الإيجابي على نفسية الفرد، بالإضافة إلى فوائدها البدنية في العلاج من الإصابات والحصول على اللياقة الجسمانية بشكل فعال دون التعرض لآلام العضلات.توسيع قاعدة السباحينوأعلنت السيدة ريم البوعينين، رئيس جهاز السباحة بنادي السد ومديرة أكاديمية السباحة، عن افتتاح الأكاديمية مطلع الشهر القادم، في اليوم الأول من فبراير تحت شعار (السباحة للجميع)، مشيرة إلى أن الهدف العام من إنشاء الأكاديمية والذي يمثله الشعار، حيث إنهم يسعون إلى المساهمة في محو أمية السباحة في قطر للحد من حالات الغرق التي انتشرت في الآونة الأخيرة بسبب عدم تمكن أولياء الأمور من إنقاذ أطفالهم، وعدم امتلاك الأبناء مهارة السباحة، إلى جانب توسيع قاعدة السباحين في قطر واكتشاف الإبطال الموهوبين وتأهيلهم للسباحة بشكل احترافي، ومن ثم الالتحاق بالمنتخب القطري للسباحة لتمثيل دولة قطر. ريم البوعينين وتتابع البوعينين : هناك برامج لكل أفراد المجتمع سواء أطفال أو كبار أو مسنين ذكور وإناث رجال ونساء بالإضافة إلى انه يوجد لدينا برامج خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد ،لافتة إلى أنه تم تخصيص برامج لتعليم الخادمات حتى يتمكنوا من إنقاذ الأطفال في الحالات الطارئة، وهناك برامج علاج للإصابات بالماء، ويتم التدريب على أيدي مدربين معتمدين دوليا، في مسبح مجهز بأعلى الإمكانيات الحديثة، بالإضافة إلى تزويده بوسائل الأمان، وذلك بأسعار رمزية.فوائد متعددةوتؤكد الدكتورة ميرفت صباح، اختصاصية التربية الرياضية، والمسؤول الفني والإداري للأكاديمية على أن شعار " السباحة للجميع " يهدف إلى نشر مهارة السباحة بين جميع الأعمار بمختلف فئاتهم، بالإضافة إلى انتقاء السباحين من الأطفال، هذا إلى جانب الفوائد العديدة للسباحة سواء كانت بدنية أو نفسية، أو علاجية، حيث تنشط الدورة الدموية للجسم، كما أن للسباحة دورا في اللياقة الجسمانية، فهي تساعد على التخسيس بشكل يفوق تمارين "الأيروبكس" التي تمارس في الصالات الرياضية، لافتة إلى أن نصف ساعة من ممارسة التمارين داخل الماء تساوي ساعة ونصف خارجها، بالإضافة إلى أن الفرد لا يشعر بآلام العضلات أو التعب ، بسبب خفة الجسم داخل الماء، وتستهدف الحملة الأطفال والكبار، وذوي الإعاقة من جميع الفئات، حيث يتم تخصيص فرق لهم، كما تم إعداد أوقات خاصة للنساء، وبرامج مخصصة للسيدات الحوامل. دكتورة ميرفت صباح استقبال الأطفال من 3 سنواتويقول كابتن حازم عشماوي مدرب سباحة وإداري بالأكاديمية إنهم يسعون إلى تعريف جميع الفئات في قطر بأهمية السباحة وإعطاء الفرصة لهم للاستمتاع بالماء ، مؤكدا ضرورة تعلم الآباء هذه الرياضة لضمان حماية أبنائهم من الغرق، مشيرا إلى وجود فريق سباحة متكامل في نادي السد منذ ثماني سنوات، وتأسيس المسبح تم منذ عام 2006 ولكن افتتاح الأكاديمية سيتيح استقبال الأعمار من ثلاث سنوات لأول مرة في قطر، وذلك انطلاقا من إدراكنا بقدرة الأطفال على التعلم بشكل أسرع منذ السنوات الأولى في حياتهم، كما ستتاح الفرصة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتخصيص طريقة التدريب التي تتناسب مع نوع كل إعاقة ، مشيرا إلى أن السباحة تفيد النساء الحوامل في تسهيل عملية الولادة، وتعيد لها لياقتها بعد الإنجاب بشكل سريع، ويؤكد كابتن حازم أنه لا توجد أعمار محددة للسباحة فكبار السن يستطيعون ممارسة هذه الرياضة فهي تحرق الدهون وتقوي العضلات، على عكس الرياضات العنيفة مثل رفع الحديد، مضيفا أن اختصاصيي العلاج الطبيعي يستخدمون المسبح في علاج الإصابات، خاصة للاعبي كرة القدم. حازم عشماوى مراحل تعلم السباحةأما الكابتن حسام الدين نوار، مدرب، فيشير إلى مراحل تعلم السباحة ليتمكن الفرد من دخول المسبح بأمان، حيث تبدأ من التدريب على التنفس والطفو ثم الدخول في مرحلة حركة الرجلين على وضعيتي الاستلقاء على البطن وعلى الظهر ثم يبدأ في تعلم حركات الأيدي والسباحة الحرة، موضحا أن المقدرة على التنفس بشكل صحيح والطفو يضمنان تحكم الشخص في حركته داخل الماء لضمان عدم الغرق.وأكد كابتن نوار أن تعلم رياضة السباحة حاجة ملحة ويجب على الآباء تعليم أبنائهم في أعمار مبكرة، لمحاربة حالات الغرق. حسام الدين نوار احصائياتطبقا لآخر إحصائيات مؤسسة حمد الطبية فإن الغرق يعد من أكثر مسببات الوفاة والإعاقة الشديدة بين الأطفال في قطر، ويرتفع عدد الوفيات جراء الغرق بشكل مستمر سنوياً، وذلك حسب ما أعلنت حملة "كلنا للصحة والسلامة" حيث إن 90% من حالات الغرق في قطر لأطفال دون عشر سنوات، أما حالات الغرق للأطفال دون أربع سنوات فتبلغ 70%.وبحسب تصريحات الحملة فإن البحيرات المفتوحة والأنهار لا تتوافر في قطر، لذا فإن أغلب حوادث الغرق تأتي من أحواض السباحة الخاصة في المنازل وأحواض الاستحمام، وتقع معظم حوادث الغرق في أحواض السباحة في قطر عندما يكون الآباء غير موجودين قرب أطفالهم، أو عند ترك طفل أو مجموعة أطفال بمفردهم.

الأنصاري: أتمنى مراقبة جميع الجهات بالدولة كل 3 شهور القحطاني: إجراءات ديوان المحاسبة ستكون رادعة للفاسدين أبو شيخة: الجهات المختصة قامت بأساسيات عملها المنوط بها المريخي: نطالب بإصدار تشريعي خاص بالمختلسين والمحتالين عجيان: نأمل بعمل جولات تفتيشية لمراجعة جميع حسابات الدولة الجفيري: ما اتخذته الجهات المعنية يصب في إطار الصالح العام الحجري: وجود هذه الحالات مؤشر على تراجع القيم في مؤسسات يفترض فيها الأمانة أثار الإعلان عن إحالة 15 مركزاً طبياً وقسماً للحاسب الآلي بوزارة التعليم إلى النيابة العامة ردود فعل صادمة بين المواطنين توزعت ما بين الدهشة والاستنكار لما حدث من مخالفات استوجبت الإحالة إلى النيابة العامة، بينما أبدى آخرون تقديرهم للعاملين بجهاز المحاسبة باعتبارهم العين الساهرة على المال العام والأداة الفاعلة في ضبط التجاوزات والمخالفات المالية التي تحدث في بعض المواقع ذات الصلة والعلاقة المباشرة بخدمة الجمهور، وطالب فريق آخر بضرورة البت القضائي السريع في مثل هذه الوقائع بالجزاءات الرادعة حتى يكون في ذلك عبرة وإنذار لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي نوع من المخالفات مهما كان نوعها أو درجة التجريم فيها أو من يكون مرتكبها من الأفراد. وأكد الجميع على أن المال العام خط أحمر لا يجوز التهاون فيه مع المتلاعبين به سواء بالتبذير أو الاحتيال. مبنى النيابة العامة تشديد المراقبة في البدء عبر رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري عن سعادته الشديدة بجهود ديوان المحاسبة من أجل محاربة الفساد، خاصة بعد انتشار التلاعبات في أموال الدولة من خلال سرقة المال العام، حيث جاءت هذه الإحالات لتكون رادعاً لكل من يفكر في التهاون بحق الدولة أو التحايل على المسؤولين.. رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري وقال الأنصاري أتمنى أن تتم مراقبة باقي الجهات بالدولة شهرياً أو على مدار كل ثلاثة أشهر تقريباً وذلك لمنع أي نوع من التجاوزات والمخالفات التي تشكل هدراً للمال العام.. وأكد على ضرورة وضع قوانين صارمة وبنود تمنع المسؤولين من التفكير في الاستيلاء على هذا المال بحيث تصل العقوبة بهم للسجن ولا تهاون في ذلك. كشف المخالفات من جهته أكد المحامي سامي عبد الله أبو شيخة أن ديوان المحاسبة قام بأساسيات عمله المنوط به، وهو تدقيق الحسابات للكشف عن أية مخالفات قد تم ارتكابها، حيث أدى عمله على أكمل وجه ويشكر على ذلك، وهذا من خلال ضبط المتلاعبين، وهذا ما ينتظره المواطنون منهم على الدوام، بهدف الحفاظ على المال العام، ومنع إهداره أو الاحتيال للاستيلاء عليه.. المحامي سامي عبدالله أبو شيخة وأضاف أن النيابة العامة بدورها سوف تتابع القضية، ليتم النظر فيها من خلال القضاء.. ورأى أبو شيخة أن ضعف الرقابة من الجهات المعنية، واحد من أهم الأسباب المتعددة في وقوع عمليات الاحتيال هذه، وقد تكون هذه المخالفات قديمة، وتم التوصل إلى ما يثبت تورط من قام بها، أما رقابة ديوان المحاسبة فهي رقابة لاحقة، للتدقيق في مصروفات مختلف الجهات، للتأكد من سلامتها وعدم إهدارها للمال العام. وشدد أبو شيخة على أهمية الرقابة الداخلية في كل جهة، وذلك بوجود إدارة على مستوى عال من الدراية العامة بمراجعة القوانين وتدقيق الحسابات، حتى لا يتم استغلال بعض بنود اللوائح والقوانين بشكل خاطئ، بهدف خدمة المصالح الشخصية، والتي من خلالها يتم الكشف عن العيوب وإصلاحها. تعميم التجربة بينما أكد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي على ضرورة تشديد المراقبة الشهرية على المؤسسات الحكومية، خاصة أن ذلك يأتي في إطار المحافظة على الأموال العامة وعدم هدرها.. عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي وقال أؤيد ما فعله ديوان المحاسبة بشكل كبير وأرى أنه سيكون رادعاً لكل من يفكر أن ينتهك حقوق المواطنين وأموال الدولة، خاصة أن العقوبة ستكون صارمة بحق الفاسدين، كما أتمنى أن يتم تعميم هذه التجربة على باقي القطاعات. وأن تكون هناك تقارير شهرية تكشف التلاعبات التي تحدث بداخل المؤسسات، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة يؤدي واجبه على أكمل وجه وبحاجة لأن يقوم بالمسح الشامل لباقي المؤسسات. المال العام وأشاد السيد عجيان مهدي بهذه الإجراءات التي اتخذها ديوان المحاسبة بحق عدد من المراكز الطبية بالدولة، إضافة إلى قسم الحاسب الآلي بوزارة التعليم وإحالتها للنيابة العامة حتى ينال كل مخالف نصيبه من العقوبة، وأعتقد أن هذه الخطوة تمثل إنذاراً مبكراً لكل من يسعى للتلاعب بالمال العام ونأمل من الجهات المختصة ممثلة في الديوان عمل جولات تفتيشية مستمرة لمراجعة حسابات الوزارات والمؤسسات والتأكد من إن جميع الأموال تذهب إلى العمل المراد تنفيذه وبذلك نستطيع تجاوز الكثير من هذه الحالات التي تعتبر مهدداً حقيقياً لاقتصاد الدولة. عجيان مهدي الثقة الزائدة وبدوره اعتبر المحامي سعيد حبتر المريخي أن إعطاء الثقة الزائدة وعدم مراجعة وفحص المستندات والوثائق والفواتير بصفة مستمرة، أعطى الفرصة لوقوع قضايا الاحتيال، التي بسببها يتم إهدار المال العام، فلابد من المتابعة والرقابة الدائمة، وعبر المريخي عن اعتقاده بأن عملية الكشف عن هذه القضية، تمت ببطء نتيجة سرعة التطور والنمو الذي تشهده البلاد، حيث وجود الكثير من الشركات العملاقة الاستثمارية في مختلف المجالات، الأمر الذي يستوجب زيادة أعداد موظفي ديوان المحاسبة وتطوير آلياته للمراقبة، فضلاً عن إعطائه صلاحيات أكبر تتماشى مع حجم النمو والتطور في البلاد، ومن جانب آخر يتعين على مختلف الجهات المعنية في البلاد، أن تحسن اختيارها لموظفيها من المحاسبين، ووضعهم في اختبارات دائمة، بهدف تطويرهم والارتقاء بمهاراتهم، وشدد المريخي على أهمية إصدار تشريعي خاص بالمختلسين والمحتالين، تصل عقوبته إلى منع أي منهم من ممارسة أي عمل تجاري، حتى يكونوا عبرة لغيرهم. المحامي سعيد المريخي جهات رقابية من جانبها قالت شيخة الجفيري إن جميع هذه الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات المختصة تصب في الصالح العام وتكشف الكثير من الأساليب والحيل التي تم استخدامها بطريقة سيئة أضرت بالمصلحة العامة وسعداء كمواطنين بوجود جهات رقابية على المال العام تؤدي دورها على الوجه الأكمل. شيخة الجفيري تراجع القيم ويرى الدكتور سيف الحجري أن وجود هذه الحالات هو مؤشر على تراجع القيم في مؤسسات من المفترض أنها قائمة على الأمانة الصحية للمرضى، وأمانة حفظ مال الدولة، لافتاً إلى أنها تجاوزات غير مقبولة، ولها سلبياتها على التنمية العامة، من خلال اختلاس مال الدولة وحقوق المواطنين، مؤكدا أن الدولة حريصة على تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل مع هذه القضايا، لذلك لابد من وجود أجهزة رقابية مسؤولة عن هذا المجال تحول دون استغلال الأنظمة الصحية التي تمنحها الدولة للمواطن والمقيم للتسهيل عليهم، مشيراً إلى أن المسؤولية تبدأ من متخذي القرار، بالإضافة إلى المؤسسة المؤتمنة على المال العام، مؤكدا أن محاربة هذه الظواهر تحتاج لرفع الوعي ضد هذه السلوكيات السلبية وذلك يبدأ منذ الصغر. الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة

أفاد مصدر من إدارة المرور بأن الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تطبيق مخالفة استعمال الهاتف أثناء الوقوف على الإشارة وعقوبتها دفع 150 ريال بالإضافة إلى الحصول على 12 نقطة سوداء لا أساس له من الصحة ، وأن هذا الخبر تم تداوله بشكل كبير على برنامج الواتس أب ومن ثم انتقل إلى تحذير على الإنترنت . هذا وقد انتقلت بعض الصور مصاحبة لهذه الإشاعة تبين من خلالها قيام بعض عمال الصيانة بتركيب الكاميرات أعلى الإشارات الضوئية لتعمل على التقاط صاحب السيارة أثناء استخدامه للهاتف بوقت الإنتظار ، كما تم تداول صورة لشخص تمت مخالفته أثناء استخدام الهاتف خلال الوقوف عند الإشارة ، وقد نفت إدارة المرور هذه المخالفات والصور وبرأت نفسها من هذه الإشاعات . ولكن هذا لا يمنع التحذير من استخدام الهاتف عند الوقوف فى الإشارة او اثناء قيادة السيارة عموما وخاصة أن وزارة الداخلية نوهت سابقاً بعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة حيث يتسبب في العديد من الحوادث المرورية ، وناشدت السائقين عبر مواقعها " كن حذراً ولا تعرض حياتك والآخرين للخطر " .

%30 من النساء ما زلن يفضلن الأعراس بالفنادق و70 % من الشباب توجهوا لقاعات الدولة شعبان : صالات الدولة خلقت حالة من التنافس الايجابي في السوق وأجبرت المنافسين على تحسين الخدمات طنطاوي : استقطبت القاعات المجانية فئة كبيرة من المواطنين وخاصة أعراس الرجال العذبة : القاعات مجهزة بكافة الخدمات والإمكانيات وأحدث الوسائل العجي : قاعات الأفراح الحكومية أصبحت أكثر فخامة من الفنادق النعيمي : أتمنى التعاون مع شركات مستلزمات الأعراس للتسهيل على الشباب وتقديم أسعار أقل أقر مديرو مبيعات بفنادق الدوحة باستحواذ القاعات الحكومية المجانية على نسبة كبيرة من حفلات الزفاف التي يقيمها معظم المواطنين، وقدروا مقدار خسارة الفنادق من مدخول صالات الأفراح بنسبة تتراوح مابين 30 و 40 % ، موضحين أن 70 % من الرجال يفضلون إقامة أعراسهم بالصالات الحكومية المجانية ، بينما 30 % من النساء مازلن يفضلن صالات الفنادق ، مشيرين إلى أن الأفراح النسائية بالفنادق ما زالت تحتفظ بقوة الطلب السابقة أى قبل تدشين الصالات الحكومية . وقالوا إن القاعات المجانية خلقت حالة من المنافسة ، وجعلت جميع الصالات بالفنادق تسعى لتحسين خدماتها وتقديم أسعار وخدمات تنافسية ، فضلا عن أنها أجبرت عددا من الفنادق على خفض أسعارها لجذب العملاء. تنافس إيجابي من جانبه قال سامح شعبان - المدير العام لقاعة كتارا وقاعات ريجنسي – إن القاعات المجانية تعتبر إضافة جيدة ، خلقت حالة من التنافس الايجابي في السوق، وجعلت جميع الصالات بالفنادق تسعى لتحسين خدماتها وتقديم أسعار وخدمات تنافسية ، وكل هذا الارتقاء يصب في مصلحة العميل ، مؤكدا أن القاعات أثرت على صالات الأفراح ببعض الفنادق بنسبة تتراوح مابين 30 و 40 % ، خاصة فيما يتعلق بأفراح النساء. وقال إن أعراس الرجال اتجهت إلى القاعات المجانية أكثر من صالات الأعراس بالفنادق ، بنسبة كبيرة جدا ، مقارنة بأفراح بعض النساء ، واللاتي مازلن يفضلن عمل الاحتفال الخاص بهن بالفنادق ، مشيرا إلى أن صالات ريجنسي تعتبر ضمن الفئة المتوسطة وتناسب جميع الميزانيات مقارنة بأسعار الفنادق المرتفعة ، كما أن موقعها المتميز في قلب الدوحة ، ميزها عن قاعات أخرى ، خاصة وأنهم يقدمون عروضا مخفضة وموفرة لتسهيل عمليات الحجز للمقبلين على الزواج ، وسط تسهيلات كبيرة وعروض متكاملة ، توفر الوقت وتقلل التكلفة ، وذلك حسب ميزانية العميل ، وأسعار الأعراس تتفاوت وتبدأ من 20 ألف ريال ، وتابع قائلا : إن نسبة الحجوزات بالصالات وصلت إلى 80 % في عام 2016 . فئة كبيرة أما سماح طنطاوي - مدير مبيعات الحفلات بفندق كروان بلازا - فأكدت أن القاعات المجانية اتجه إليها الكثير من المواطنين ، وبخاصة أعراس الرجال ، موضحة أنها أنعشت عمل شركات البوفيهات والضيافة والمطاعم ، والتي تقدم وجبات بأسعار زهيدة مقارنة بأسعار نظيراتها في الفنادق ، حيث تبدأ الوجبة للفرد الواحد بـ 30 ريالا ، فبالتالي استقطبت القاعات المجانية فئة كبيرة من المواطنين ، وقال إن أعراس الرجال في الفنادق انخفضت بنسبة 70 % ، مقارنة بأسعار أعراس النساء والتي انخفضت بنسبة 20 % فقط ، وأرجعت طنطاوي السبب في ذلك إلى أن النساء دائما ما يبحثن عن الأناقة والشياكة ، وسط جو من المرح مع الأهل والأصدقاء ، فضلا عن أن الفنادق توفر غرفا لعمل المكياج والمبيت أحيانا ، كما أن الفنادق قد تكون الأقرب من حيث المكان للسيدات. وأكدت أنه مازالت هناك فئة من المواطنين تبحث عن الوجاهة و"البرستيج " وإقامة أعراس داخل صالات الفنادق الكبرى ،لافتة إلى أنهم بالفندق يحاولون تقديم عروض مغرية للعروسين ، وأسعار مناسبة ، والاهتمام بكافة التفاصيل ، لإرضاء العميل خاصة وسط وجود القاعات المجانية والكثير من الفنادق التي تم افتتاحها مؤخرا ، الأمر الذي أثر بشكل كبير على حجوزات قاعات الأعراس بنسبة 20 % ، موضحة أن الأسعار تتفاوت حسب أيام الأسبوع وحسب الموسم الذي يتم فيه العرس ، فالأعراس موسمية وتنتعش في أوقات معينة من السنة. بدائل متعددة من جانبهم أشاد عدد من الشباب بالصالات المجانية ، مؤكدين أنها أتاحت الكثير من البدائل المتعددة للشباب المقبل على الزواج. وقال جابر العجي ، إن القاعات بادرة طيبة من حكومتنا الرشيدة ، حيث إنها سهلت ويسرت الزواج على الشباب ، بدلا من الاتجاه للقروض لتحمل أعباء وتكاليف حفلة الأعراس ، ودفع مبالغ طائلة تبدأ من 60 ألف ريال ، وفرت القاعات المجانية وأصبحت في جميع مناطق الدولة ، مؤكدا أنها تتميز بالفخامة والرفاهية وحسن الترتيب والتنسيق فضلا عن إدارتها المتعاونة. أما حمد النعيمي ، فأشاد بالصالات المجانية ، ووصفها بأنها أفضل ما يكون ، على العكس ماكان في السابق ، حيث لم يكن أمام الشاب القطري المقبل على الزواج ، سوى قاعات الفنادق بأسعارها الباهظة والاستغلال الواضح لحاجة المعرس ، معربا عن أمله أن يتم دعم الشباب بصورة أكبر من خلال التعاون مع شركات الضيافة والتصوير وغيرها من مستلزمات الأعراس الأخرى ، للتسهيل على الشباب وتقديم أسعار أقل من السوق. ويرى عبد الله العذبة ، أن القاعات المجانية ذللت الكثير من العقبات التي كانت تواجه الشباب عند التفكير في الزواج ، موضحا أن الكثير من الشباب القطري أصبح لديه الوعي والاتجاه لإقامة حفلات الأعراس في صالات الدولة ، بعيدا على الفنادق التي تكلفهم مبالغ طائلة ، وقال إن القاعات مجهزة بكافة الخدمات والإمكانيات وأحدث الوسائل والتقنيات الحديثة السمعية والبصرية، وأفضل من الفنادق. خالد الشملان : أكثر من 1000 عرس تم إقامتهم بقاعتي الرفاع والظعاين في 2016 قال خالد طارق الشملان - مدير شركة الريان للاحتفالات- إن عدد الأعراس التي شهدتها قاعات الرفاع والظعاين تجاوز الـ 1000 عرس في عام 2016 ، متوقعا مضاعفة العدد هذا العام ، خاصة وسط الإقبال الكبير من الشباب القطري الواعي ، على إقامة أعراسه في هذه المجمعات التي توفرها الدولة لهم مجاناً ، موضحا أن الإقبال لم يقتصر فقط على أعرس الرجال ، بل أيضا هناك إقبال على إقامة أعراس النساء بنسبة 30% مقابل 70 % للرجال. وأكد الشملان أن القاعات مخصصة فقط لإقامة الأعراس أو الزواج ، وليس لأي مناسبة أخرى كالخطبة وغيرها من المناسبات الكثيرة ، لافتا إلى أن البعض يعتقد انه من الممكن إقامة حفلات خطوبة ، وقال إن القاعات تتبع قانون الزواج القطري والذي ينص على أن القطري يتزوج لأول مرة قطرية ، وليس أي جنسية أخرى ، خاصة وأن القاعات في المقام الأول لمساعدة الشباب والفتيات الراغبين بالزواج وتخفيف الأعباء عنهم وتذليل العقبات أمامهم ، مشيرا إلى أنه بعد افتتاح قاعات احتفالات الوكرة ، يكون بذلك قد تم تغطية جميع المناطق الهامة بالدولة شمالا وجنوبا والجهة الغربية ،لإقامة الأعراس للشباب مجانا ، وتجهيزها بأحدث الخدمات والمرافق الحديثة ، لتوفير الخصوصية المطلوبة.

دعا السكان للاسراع في تقديم الأوراق الثبوتية .. الخوار : توفير سكن بديل لقاطني منطقة أبو هامور القديمة الدائرة "11" موقعها إستراتيجي وتعاني من ضعف الخدمات أكد عبد الله سالم الخوار عضو البلدي سعي الجهات المختصة بالدولة لتوفير السكن الملائم لقاطني منطقة أبو هامور القديمة والتي صدرت توجيهات من إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة بإزالتها، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من القاطنين قاموا باستخراج الأوراق الرسمية وتسليمها للإدارة المختصة بالوزارة من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بعملية الإزالة ودعا الذين لم يتمكنوا حتى الآن من تكملة استخراج الأوراق الثبوتية الإسراع بتسليمها للجهة المعنية. وعلى صعيد الخدمات المختلفة بالدائرة رقم 11 والتي تضم مناطق عين خالد والصناعية وأم السنيم ومسيمير وابو هامور وأوضح أنها بحاجة كبيرة للتطوير والتحديث في شتى المجالات لا سيما البنية التحتية وإنشاء فروع لشركة الميرة وأسواق الفرجان، مشيرا إلى أن الكثير من الشوارع مازالت ترابية. وأكد الخوار أن الدائرة تعتبر موقعا استراتيجيا للكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم وطالب الجهات المختصة بضرورة العمل على وضع خطة متكاملة تسهم في إحداث نقلة نوعية يشعر بها الجميع، وأكد انه تقدم بالعديد من المقترحات التي تصب في هذا الإطار إلا أن الموازنة وقفت عائقا أمامها. وقال الخوار بعض أجزاء من الدائرة تشهد حاليا إنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية.