أشارت بيانات الدراسة الأولى لمؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال في العام 2023، إلى تباطؤ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال يناير 2023، وتحسن تلك التوقعات للاثني عشر شهرا المقبلة لأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. وأوضحت بيانات القطاعات استمرار النمو في قطاع الخدمات، لا سيما الخدمات المالية، فيما شهد سوق الوظائف تحسنا نسبيا حيث سجل مؤشر التوظيف أكبر ارتفاع شهري ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر. ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وأفادت بيانات الدراسة بأن مؤشر مديري المشتريات انخفض من 49.6 نقطة في ديسمبر 2022 إلى 45.7 نقطة في يناير 2023، مشيرا إلى تباطؤ النشاط التجاري الكلي مع انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة بعد انتهاء البطولة، وكانت القراءة الأخيرة للمؤشر الأدنى في 31 شهرا، ولكن ينبغي النظر إليها في سياق المعدلات الاستثنائية لسنة 2022 حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 57.7 نقطة وهو أعلى متوسط سنوي منذ بدء الدراسة في إبريل 2017. وأظهرت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية، تحسن توقعات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر يناير. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السادس على التوالي إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 74.9 نقطة، مشيرا إلى نظرة تفاؤلية قوية مع إعلان الشركات القطرية عن فرص الأعمال الجديدة الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم. ويعتبر الارتفاع الذي سجله المؤشر على أساس شهري ثاني أعلى ارتفاع في تاريخ الدراسة. وتحسن مستوى الثقة في جميع القطاعات الفرعية الأربعة وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية. ورغم أن مستويات النشاط التجاري الكلي انخفضت خلال يناير 2023، فإن هذا الانخفاض كان الأول بعد سلسلة من الارتفاعات الشهرية الكبيرة خلال السنتين والنصف الماضية. وأشارت بيانات القطاعات إلى المرونة لدى مزودي الخدمات في بداية 2023. وساهم ارتفاع مؤشر التوظيف بواقع 4.1 نقطة في شهر واحد، في تخفيف حدة انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي. ويعتبر هذا المؤشر ثالث أكبر المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات بواقع 20%. كما كانت الظروف الإجمالية لسوق العمل الأفضل في ستة أشهر وارتفعت أعداد الموظفين في قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة. وشهدت بداية عام 2023 تطابق معدل إنجاز الأعمال غير المنجزة مع أسرع معدل تم تسجيله في السنوات الثلاث والنصف الماضية، بعد فترة السنتين التي سبقت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي شهدت نموا في الأعمال غير المنجزة. أما بالنسبة للأسعار، فقد ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل لها في سبعة أشهر في يناير 2023، بينما انخفضت أسعار المنتجات للمرة الأولى منذ إبريل 2022. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية استمر النمو بمعدل ملحوظ في يناير، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة بصورة ملحوظة. وارتفع النشاط التجاري للشهر التاسع عشر على التوالي بوتيرة سريعة بينما ارتفعت توقعات النشاط التجاري لأعلى مستوى لها منذ أغسطس 2019. وشهدت الأعمال الجديدة نموا للشهر الثاني والثلاثين على التوالي في يناير وبمعدل هو الأسرع منذ أغسطس 2022. وفي الوقت نفسه، زادت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها بمعدل هو الأعلى في 15 شهرا. وأشارت بيانات شهر يناير 2023 إلى ارتفاع التكاليف لدى شركات الخدمات المالية مع ارتفاع مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر وبمعدل فاق متوسط الدراسة على المدى الطويل. وارتفعت أسعار الخدمات المالية للشهر الثاني على التوالي بعد سلسلة الانخفاضات التي استمرت خمسة أشهر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على نتائج الدراسة: رغم أن شهر يناير 2023 شهد تباطؤا في المستويات الحالية للنشاط التجاري والأعمال الجديدة، فإنه ينبغي النظر إلى هذا الواقع في سياق معدلات سنة 2022 التي كانت الأفضل منذ بدء الدراسة قبل ست سنوات. ويشهد قطاع الخدمات المالية في قطر زيادة كبيرة في النمو والتوسع، وتشير بياناتنا الأخيرة إلى تسجيل زيادة مطردة في معدل نمو النشاط التجاري في قطاع الخدمات المالية للشهر التاسع عشر على التوالي، في حين كانت التوقعات للاثني عشر شهرا المقبلة الأفضل منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد انعكس ذلك في مؤشر النشاط المستقبلي لقطاع الخدمات المالية الذي ارتفع الى أعلى مستوى له في 41 شهرا في يناير، مشيرا إلى ارتفاع الطلب على الخدمات المالية في قطر. كما حازت القطاعات الأخرى ثقة قوية، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 74.9 نقطة مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ يناير 2020 وبمعدل أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 64.3 نقطة. ويقيس مؤشر الإنتاج المستقبلي توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للنشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.. كذلك سجل المؤشر ثاني أعلى ارتفاع شهري له في تاريخ الدراسة. وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية، إلى جانب ارتفاع مؤشر التوظيف، درجة عالية من التفاؤل بعد إعلان الشركات القطرية عن فرص الأعمال الجديدة الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليوروEurozone، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI ) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

أعلن بنك دخان حصوله على الموافقات التنظيمية المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) ومصرف قطر المركزي (QCB) وبورصة قطر (QSE) للإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسي لبورصة قطر ونشر وثيقة الإدراج. ويتوقع وفق البنك أن يبدأ تداول الأسهم في 21 فبراير 2023. ويعد بنك دخان ثالث أكبر بنك إسلامي في قطر وبأصول تزيد عن 100 مليار ريال قطري. وسيكون رأس مال البنك عند الإدراج 5.234.100.000 ريال قطري ، مقسما إلى 5.234.100.000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 1 ريال قطري لكل سهم. وتم اعتماد سعر السهم عند الإدراج بقيمة 4.35 ريال قطري، بما يمثل علاوة إصدار قدرها 3.35 ريال للسهم الواحد فوق القيمة الإسمية البالغة 1 ريال قطري. وسينتج عن ذلك رسملة سوقية تبلغ 22.768.335.000 ريال قطري عند الإدراج. وفي هذا السياق قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك دخان : إن عملية الإدراج تتماشى مع استراتيجية البنك الشاملة والتي تحظى بدعم من المساهمين، مضيفا: نعتقد أن الإدراج المباشر سيوفر مستويات جذابة من السيولة مع إتاحة الفرصة للمستثمرين المؤهلين والمهتمين للانضمام إلى رحلة النمو المستمرة للبنك . وتأسس البنك في عام 2008 تحت اسم بنك بروة (ش.م.خ.ق) ، وبدأ عملياته في عام 2009 كبنك متكامل الخدمات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية و أعاد البنك تسمية نفسه كبنك دخان (ش.م.خ.ق) في أكتوبر 2020 ، بعد الاندماج مع بنك قطر الدولي (IBQ) في عام 2019.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يناير 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وقد أظهرت النشرة الإحصائية - وفق سلسلة تغريدات عبر حساب وزارة العمل - استقبال الوزارة نحو 7231 طلباً لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 5041 طلبا، ورفض 2190 طلبا. وبلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3924 طلبا، تم الموافقة على 3721 طلبا ورفض 203 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل فقد بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر يناير نحو 2321 طلبا، منها 1221 طلبا لتجديد التصريح، و735 طلبا لإصدار تصريح جديد، و365 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 88 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها قبول 74 وإرسال 10 تنبيهات بإزالة مخالفة، وتحرير محضر واحد وإغلاق كلي لـ 3 مكاتب. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر يناير، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3659 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها 479 تنبيهاً للشركات بإزالة المخالفة، وعدد 738 محضر ضبط المخالفات ضد الشركات و72 منشأة تم وقف التعامل معها نتيجة للتفتيش. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2718 شكوى، سويت منها 610 شكوى، وأحيل منها 276 شكوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1832 شكوى. أما بالنسبة لحالات الإبلاغ من قبل الجمهور فبلغ عدد الشكاوى إجمالي 84، تم تسويتها جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1350 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 579 قضية، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 945 قضية.

كشفت شركة إدارة الموانئ القطرية (مواني قطر) عن استقبال السفينة كوستا توسكانا التابعة للخط الملاحي كوستا كروزس ظهر اليوم بمحطة السفن السياحية في ميناء الدوحة. وأشارت موانئ قطر - عبر حسابها على تويتر - إلى أن استقبال السفينة كوستا توسكانا التابعة للخط الملاحي كوستا كروزس يأتي ضمن زيارتها الرابعة للموسم السياحي 2022 - 2023. وتقل السفينة على متنها 4452 زائرا من بينهم طاقم السفينة، وتستوعب السفينة التي ترفع علم إيطاليا نحو 6500 راكب. ويبلغ طولها 337 مترا وعرضها 42 مترا، فيما يصل غاطسها 8.6 مترا، وهي واحدة من أكثر السفن السياحية ابتكارًا وتقدماً من الناحية البيئية.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم الأحد، بواقع 43.49 نقطة، أي ما نسبته 0.41 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و654.55 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 140 مليونا و415 ألفا و236 سهما، بقيمة 343 مليونا، و518 ألفا و902.494 ريال، نتيجة تنفيذ 10389 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسعار 37 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 605 مليارات و982 مليونا و172 ألفا و916.890 ريال، مقابل 606 مليارات و802 مليون و134 ألفا و662.460 ريال، في الجلسة السابقة.

خسر مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم 147.79 نقطة، ليتراجع بنسبة 1.38 بالمئة تحت ضغط 6 قطاعات، ويهبط إلى مستوى 10550 نقطة، مقارنة بنهاية التعاملات التي وصل إليها /الخميس/ الماضي. ويعود التراجع المسجل في البورصة إلى انخفاض أداء القطاع الصناعي بـ2.52 بالمئة تلاه القطاع العقاري بـ1.7 بالمئة ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.79 بالمئة و قطاع الاتصالات بـ0.70بالمئة وقطاع التأمين بـ0.42 بالمئة و قطاع النقل بـ 0.09 بالمئة، في المقابل ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.60 بالمئة . وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 70.042 مليون ريال، وزعت على29 مليون سهم، بتنفيذ 1925صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97900 ريال عماني 9.39400 9.61300 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.80100 12.17800 دولار استرالي 2.48760 2.60970 دولار كندي 2.69260 2.81820 فرنك سويسري 3.86570 4.04130 يوان صيني 0.50870 0.55330 كرونة دنماركية 0.49530 0.57550 جنيه مصري 0.10560 0.12800 يورو 3.84450 4.05080 جنيه استرليني 4.28850 4.51880 دولار هونج كونج 0.44180 0.49350 روبية هندية 0.04330 0.04590 دينار أردني 5.08200 5.19900 ين ياباني 0.02710 0.02860 وون كوريا 0000000 0.00350 درهم مغربي 0000000 0.38260 رينغيت ماليزي 0.80870 0.87350 كرونة نرويجية 0.33000 0.38990 دولار نيوزيلندي 2.26390 2.39810 بيسو فلبيني 0.06340 0.07010 روبية باكستانية 0000000 0.01390 كرونة سويدية 0.32330 0.38020 دولار سنغافوري 2.71560 2.83750 دينار تونسي 0000000 1.27420 الليرة التركية 0.17730 0.21110 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22470

شهد قطاع الضيافة في الدوحة ارتفاعًا بنسبة 300 % تقريبًا على أساس سنوي في عائدات الغرف في ديسمبر 2022، حيث شهدت قطر قفزة بأكثر من أربعة أضعاف في عدد الزوار، لا سيما من الأمريكتين ومجلس التعاون الخليجي أيضًا. أسوة بدول عربية أخرى، في ظل المباريات الحاسمة في مونديال كأس العالم في ديسمبر 2022، شهد قطاع الضيافة زيادة في متوسط أسعار الغرف في حدود 106 % إلى 365 % على أساس سنوي، بينما نمو الزوار في حدود 142-587 %، بحسب الأرقام الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. وشهد قطاع الضيافة الإجمالي في البلاد ارتفاعًا بنسبة 285.84 على أساس سنوي في متوسط الإيرادات لكل غرفة متاحة إلى 1281 ريالًا في ديسمبر 2022 حيث ارتفع متوسط سعر الغرفة بنسبة 328.4 % إلى 2112 ريالًا قطريًا. ومع ذلك، انخفض معدل الإشغال بنسبة 6 % إلى 61 % في فترة المراجعة. يأتي هذا الاتجاه التصاعدي في عائد الغرف في قطاع الضيافة وسط زيادة بنسبة 317.6 % على أساس سنوي في عدد الزائرين الوافدين إلى 613،612 زائرا في ديسمبر 2022 مع وصول الغالبية من دول مجلس التعاون الخليجي. بلغ عدد الزوار الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي 244.261 أو 40 % من الإجمالي. تليها أوروبا 103،067 أو 17 % ؛ آسيا الأخرى 99،638 أو 16 % ؛ بلدان عربية أخرى 87،916 أي 14 %؛ الأمريكتان 68422 أو 11 % ودول أفريقية أخرى 10308 أو 2 %. وارتفع عدد الزوار الوافدين من الأمريكتين بنسبة 586.9 ٪ على أساس سنوي في فترة المراجعة. تليها دول عربية أخرى 479.4 %، دول مجلس التعاون الخليجي 447.5 %، دول أفريقية أخرى 346.4 %، أوروبا 206 % وآسيا أخرى، بما في ذلك أوقيانوسيا 141.9%.

أعلن مصرف قطر الإسلامي عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في 22 الجاري إلكترونياً عن طريق تطبيق زووم Zoom في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 1 مارس المقبل إلكترونياً عن طريق تطبيق زووم Zoom في تمام الساعة 04:30 مساءً. سيتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: تعديل بعض مواد النظام الأساسي للمصرف وفقاً للنسخة المحدثة من تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي حسب التعميم رقم 25 لسنة 2022، وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وخطة العمل لعام 2023، ومناقشة الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليهما، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 62.5 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.625 ريال قطري لكل سهم، وانتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2023 – 2025.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو سوق العقارات التجارية دفع قطاع التجزئة لتحقيق نمو كبير خلال العامين الماضيين، حيث تم افتتاح أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية خلال العامين الماضيين متمثلة في مجمعات وشوارع تجارية والتي ساهمت بشكل كبير في جذب مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. وأضاف التقرير: وفقا لتقديرات شركات الأبحاث العالمية استطاع سوق التجزئة في قطر تسجيل نمو بنسبة 200 % منذ العام 2015 وحتى نهاية العام 2022، ليتجاوز حجم هذا السوق الــ18 مليار دولار، مشيرا إلى أن فعاليات كأس العالم 2022 ساهمت بدعم هذا النمو. وأوضح التقرير أن هذا النمو في قطاع عقارات التجزئة يعود إلى النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية بشكل متسارع، مبينا أن هذا القطاع سيدعم خطط الدولة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية بارزة للعديد من العلامات التجارية الدولية، بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود. وقال التقرير: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وأضاف التقرير: إن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. كما يبين تقرير الأصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض المشاريع العقارية الرائدة مثل مشاريع مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، اللذين من المرتقب أن يساهموا في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر. وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بنَّاء في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

شاركت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة الصحة بغرفة قطر في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، الذي عقد في دبي في الفترة 30 يناير الى 2 فبراير 2023، حيث سلط المعرض والمؤتمر الضوء على أبرز التقنيات العلمية الحديثة في المجالات الصحية بما يساهم في تقديم الرعاية من علاج المرضى بسرعة وكفاءة أكبر، وبالتالي تحسين النتائج الصحية بشكل كبير للمرضى في جميع أنحاء العالم. وقالت السيدة ابتهاج الاحمداني في تصريحات صحفية على هامش المشاركة، ان القطاع الصحي يعد من القطاعات الحيوية التي تشهد باستمرار ابتكارات تقنية جديدة تسهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية. وأضافت الأحمداني ان القطاع الصحي في دولة قطر شهد قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة وذلك بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، حيث يحظى القطاع الصحي باهتمام كبير من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ويظهر ذلك جليا من خلال المبالغ الكبرى التي يتم تخصيصها للقطاع الصحي في الموازنات العامة للدولة، مشيرة الى انه في الموازنة العامة للعام 2023 تم تخصيص مبلغ 21.1 مليار ريال قطري لقطاع الصحة وهو ما يمثل نحو 11% من مصروفات الموازنة. وأشارت الى ان التطور الكبير الذي شهده القطاع الصحي في الدولة والتكامل في تقديم خدمات الرعاية الصحية بين القطاعين العام والخاص، ساهم في النجاح الباهر الذي حققه هذا القطاع خلال استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم، حيث كان القطاع الصحي على اتم الاستعداد لذلك الحدث العالمي. وأوضحت الاحمداني ان غرفة قطر تدرس حاليا المشاركة في رعاية وتنظيم معرض طبي شامل على غرار معرض الصحة العربي، بحيث يتضمن آخر الابتكارات في مجال الرعاية الصحية من خلال استقطابه ابرز الشركات العالمية، فضلا عن تسليط الضوء على تطوير القطاع الصحي محليا وعربيا ودوليا.

أعلنت شركة دلالة للوساطة الرائدة في مجال الخدمات المالية في دولة قطر عن إطلاق خدمة التداول بالهامش بجانب العديد من الخدمات الإلكترونية والتفاعلية الجديدة حيث تعمل شركة دلالة للوساطة بجد لتكون دائماً السباقة في مواكبة التطور في مجال التقنيات من خلال تقديم أجود وأحدث الخدمات الإلكترونية لعملائها التي من شأنها جعل الإجراءات، والمعاملات أسرع،وأكثر جودة وأماناً. وقد صرح السيد سعود الأنصاري – المدير العام لشركة دلالة للوساطة أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق خدمة التداول بالهامش لعملائنا حيث تقوم شركة دلالة للوساطة بدفع نسبة مـن القيمة السوقيـة للأسهم التي يقوم العميل بشرائها، حيث لا يتم رهن الأسهم التي تم شراؤها بالهامش ويمكن للمساهم المستفيد من الهامش ببيع الأسهم متى شاء من خلال قنوات التداول بالشركة (مركز الاتصال – التداول الالكتروني) حيث سيتمكن العميل من الحصول على التوزيعات النقدية والأسهم المجانية والاكتتاب في اسهم الزيادة التي تقرها الشركات المانحة للزيادة من خلال الأسهم التي تم شراؤها عن طريق الهامش وذلك عبر تحقيق العميل للشروط الخاصة للجمعيات العمومية من تملك الأسهم وقت الجمعية العمومية للشركة ومن مميزات الحصول على الخدمة من خلال شركة دلالة للوساطة الحصول على 1 ر.ق لكل 1 ر.ق في حساب الهامش وتمويل مجاني بدون أي رسوم أو فوائد لمدة 10 أيام عمل وكذلك عمولة مرتجعة شهرية %50 لمدة 3 شهور كما تم عقد اتفاق تعاون مشترك بين شركة دلالة وشركة قطر للإيداع المركزي والتي تُمكن عملاء دلالة للوساطة من توفير الجهد والوقت اللازم لإصدار رقم مساهم جديد أو تحديث بياناتهم. وساعد هذا الاتفاق المشترك بيننا وبين شركة قطر للإيداع المركزي في تقديم تسهيلات للعملاء الجدد الذين يرغبون في إصدار رقم مساهم جديد والتداول في شركة دلالة للوساطة أو عملاء دلالة الذين يرغبون في تحديث بياناتهم في الإيداع المركزي، حيث ستقوم شركة دلالة بإصدار رقم مساهم جديد وفتح حساب تداول في شركة دلالة للوساطة في نفس الوقت دون الحاجة لذهاب العميل إلى شركة قطر للإيداع المركزي ودون أي رسوم إضافية من قبل الشركة على رسوم إصدار رقم المساهم الجديد المعتمدة من قبل الإيداع المركزي. الخدمات الإلكترونية صرح السيد إياد السقا مدير خدمة العملاء وتطوير الأعمال بالشركة عن العديد من الخدمات الالكترونية والتفاعلية الجديدة ومن ضمنها خدمة الرسائل النصية التفاعلية SMS على الرقم 92644 والتي تمنح العملاء عدة خدمات تفاعلية على مدار ال 24 ساعة عبر هاتف العميل المعتمد لدى الشركة دون الحاجة لدخول العميل لشبكة الإنترنت أو اللجوء إلى زيارة مقر الشركة خلال أوقات العمل. وللحصول على رموز الخدمة المقدمة يقوم العميل بإرسال رسالة نصية SMS من هاتف العميل المعتمد في شركة دلالة للوساطة، وكتابة كلمة مساعدة باللغة العربية أو كلمة Help باللغة الإنجليزية على رقم خدمة الرسائل النصية التفاعلية 92644. سيتمكن جميع عملاء دلالة من شركتي اوريدو وفودافون من استخدام هذه الخدمة.

منحت شركة Visa العالمية الدولي الإسلامي جائزة “التميز في تصميم المنتجات لعام 2022، تقديراً لما أنجزه البنك في مجال الاستجابة لتطلعات العملاء عبر إطلاق منتجات الدفع التي تناسبهم، وتلبي احتياجاتهم بطريقة ملائمة، وتعكس فهماً معمقاً لاتجاهات العملاء ونظرتهم الإيجابية تجاه الابتكار فيما يتعلق بحلول الدفع الرقمية والخدمات المصرفية. وتسلم السيد عمر عبد العزيز المير، رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة في الدولي الإسلامي، الجائزة من الدكتور سودهير ناير، مدير Visa في دولة قطر، وذلك خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي للبنك، بشارع حمد الكبير، وبحضور السيد شهاب الدين أحمد، مدير إدارة مدفوعات البطاقات في الدولي الإسلامي. وقال المير تعليقاً على حصول الدولي الإسلامي على هذه الجائزة: نشكر شركة Visa على منحنا هذه الجائزة التي تمثل انعكاساً للتطور الذي وصل إليه البنك، وتؤشر بوضوح إلى المكانة الريادية التي ارتقينا إليها في مختلف المجالات ولاسيما تصميم منتجات الدفع وجودة الخدمات، بما يتماشى مع أفضل معايير المنافسة في السوق المحلية. وأضاف: إننا ننظر إلى هذه الجائزة باهتمام وتقدير بالغ لجملة من الأسباب أهمها أنها في مجال يتعلق بتقديم الأفضل للعملاء، فنحن في الدولي الإسلامي نولي العناية الأكبر والاستثمار المركّز لخدمة عملائنا بكل الوسائل ومختلف الطرق، كما أن الجائزة تأتي من شركة عالمية عريقة كشركة Visa العالمية التي تبني اختياراتها على معطيات صلبة، ونماذج متطورة، تعكس المستوى الحقيقي للمنتجات والخدمات التي نقدمها في الدولي الإسلامي. وتابع المير: لقد وجهنا الكثير من العناية الموارد إلى الاستثمار في مجال الابتكار الذي يهدف إلى تصميم منتجات تستند لدراسات وافية لاحتياجات عملائنا الحالية، وتوقعات الاحتياجات المستقبلية، مع الحرص على تزويد العملاء بكل المعرفة والثقافة المصرفية الملائمة التي تمكنهم من الحكم على جودة المنتج وتشجيعهم على اختيار ما يناسبهم وفق ظروفهم. وأشار السيد رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة إلى: انه لم يأتِ حصول الدولي الإسلامي على هذه الجائزة من فراغ، فقد كان العام 2022 عاماً استثنائياً بالنسبة لنا في مجال المنتجات، سواء من حيث الكم أو من حيث النوع، وقد تلقينا الكثير من المؤشرات الإيجابية من السوق المصرفية كانعكاس لهذا العمل المكثف الذي قمنا به، وكان من أهمها التوسع المطرد لقاعدة عملائنا، والإقبال المتزايد على منتجاتنا وخدماتنا. وتابع: ان ما تميزنا به خلال عام 2022 كان أيضا إتاحة الكثير من المنتجات والخدمات عبر قنواتنا الرقمية، الأمر الذي أدى إلى طفرة في تسهيل تقديمها وإشادة واسعة النطاق وارتياح كبير لدى العملاء الذين بات بإمكانهم الحصول حتى على المنتجات التمويلية عبر هذه القنوات الرقمية، فضلاً عن منتجات البطاقات المختلفة وخدمات تحويل الأموال وغير ذلك الكثير. وأعرب المير أخيراً عن ثقته: بأن الدولي الإسلامي سيواصل ريادته في القطاع المصرفي المحلي، وسيتابع جهوده لمزيد من الارتقاء بدوره كمزود موثوق لخدمات ومنتجات الدفع الخاصة بالأفراد والشركات والخدمات المصرفية على اختلاف أنواعها، وسيستمر في تكريس الشراكة مع الشركاء المحليين والعالميين وفي مقدمتهم شركة Visa التي تمثل بالنسبة لنا خياراً مثالياً لجميع حلول البطاقات والمدفوعات سواء التقليدية منها أو الرقمية. من جانبه صرح د.سودير ناير مدير Visa قطر قائلا: يسر Visa تقديم هذه الجائزة إلى الدولي الإسلامي، وبصفتها الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، تسعى Visa جاهدة لتوفير حلول مبتكرة والأفضل في فئتها بما يلبي احتياجات الدفع المتطورة للعملاء. وأضاف: إن الدولي الإسلامي استحق هذه الجائزة التي منحتها Visa نظير جهوده في تقديم حلول الدفع الرقمية المبتكرة والآمنة التي تساهم في نمو التجارة الرقمية في قطر.

تواصل شركة ناصر بن خالد لمراكز الصيانة، التابعة لمجموعة شركات ناصر بن خالد والوكيل المعتمد للعلامة التجارية بوش في قطر، تقديم أرقى وأفضل خدمات بوش وتقدم مراكز بوش لصيانة السيارات خدمات شاملة لجميع ما تحتاجه السيارات من مختلف العلامات التجارية على أيدي أفضل الفنيين المعتمدين، كما توفر قطع الغيار الأصلية من العلامة التجارية الرائدة. وتشمل الخدمات جميع أنواع السيارات من كافة الأنواع والموديلات من ضمنها السيارات الحديثة مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. وتغطي الخدمات الكشف عن أنظمة السلامة والأداء ومختلف الانظمة الإلكترونية الأخرى وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة. وتضمن هذه الخدمات صيانة السيارات وتصليحها، فحص النقاط المتعددة، الخدمات الإلكترونية في السيارات، بالإضافة إلى صيانة وتصليح أنظمة السلامة. ويمكن للعملاء الحصول على أفضل الخدمات الأخرى لمركباتهم منها مساحات الزجاج الأمامي، فلاتر الهواء والتكييف، البطاريات، أنظمة التعليق والمكابح وزيوت وفلاتر المحركات وغيرها. وتتميز مراكز الخدمة باعتماد أحدث المعدات والتجهيزات من العلامة التجارية الرائدة لتمنح ملاك السيارات من جميع العلامات التجارية أفضل الخدمات وقطع الغيار الأصلية والمضمونة. ولمزيد من الراحة للعملاء، توفر مراكز بوش لخدمة السيارات خدمة نقل المركبة إلى مركز الخدمة في حال الأعطال وفق اعلى معايير السلامة والعناية المعتمدة من العلامة التجارية الرائدة.

حققت شركة فودافون قطر إنجازًا كبيرًا بحلولها في المركز الأول على قائمة أسرع شبكات الجوال في العالم، وفقًا لنتائج الاختبارات القائمة على المشتركين التي أُجريت باستخدام خدمة Speedtest اختبار السرعة التي طورتها شركة أوكلا الأمريكية. وقد أرست فودافون قطر، التي كشفت الاختبارات عن كونها الشركة الأسرع بين مشغلي الهواتف الجوالة في جميع أنحاء العالم خلال النصف الثاني من عام 2022، معيارًا عالميًا جديدًا لسرعة شبكتها للهواتف الجوالة. ويعكس تصدر الشركة لقائمة متوسط سرعات التنزيل على الهواتف الجوالة، وفقًا لمؤشر Speedtest العالمي التابع لشركة أوكلا، استثمار فودافون باستمرار في تطوير شبكتها بهدف تقديم أفضل تجارب الاتصال لعملائها. ويأتي هذا التكريم المرموق في أعقاب تحليلٍ دقيقٍ وصارمٍ للبيانات التي جُمعت من ملايين الاختبارات التي أجراها المستخدمون على خدمة Speedtest في جميع أنحاء العالم لقياس سرعات الاتصال بالإنترنت خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022. واستنادًا إلى تقييم شركة أوكلا، تصدرت فودافون قطر التصنيفات بمعدل 238.56 نقطة، لتتجاوز شبكات الجوال العالمية الأخرى بفارقٍ كبيرٍ. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد دوغ ساتلز، الرئيس التنفيذي لشركة أوكلا، قائلاً: تمنح شركتنا جوائز Speedtest لشركات النخبة من مشغلي الشبكات الذين قدموا أداءً وتغطية إنترنت استثنائية. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم لشركة فودافون قطر جائزة أسرع شبكة جوال في العالم. ويُعدُ هذا التقدير شهادةً على أدائهم الاستثنائي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2022. وعلَّق سعادة الشيخ حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر، على هذا التكريم فقال: بصفتنا شركة تأسست في دولة قطر للمساهمة في تعزيز مسيرة نموها وتطورها، تفخر فودافون للغاية بتكريمها كأسرع شبكة جوال في العالم. وهذا دليل واضحٌ وجليٌ على الالتزام الكامل والمطلق لفرق العمل في الشركة بالتحسين المستمر لجودة وسرعة خدماتنا ومنتجاتنا من أجل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائنا. ومع تزايد أهمية الاتصال بالإنترنت في حقبة ما بعد الجائحة، واصلت فودافون قطر استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا للارتقاء بتجربة المستخدم بشكل مستمر، في إطار سعيها لتقديم خدمات وتجارب سلسة ومريحة لعملائها قدر الإمكان. بدوره، صرَّح السيد رامي بقطر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في فودافون قطر، قائلاً: تدرك فودافون قطر أهمية الاتصال الموثوق والمرن بالإنترنت للحفاظ على العمليات التجارية وتطويرها. وباعتبارها عاملاً مساعدًا في مسيرة التحول الرقمي للعديد من الشركات الصغيرة والكبيرة في قطاع الأعمال بالدولة، لم تدخر الشركة أي جهد لضمان الحفاظ على الجودة الفائقة لشبكاتنا وقدراتها المتطورة. ويبرهن فوزنا بجائزة أوكلا على التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا ويدفعنا إلى تعزيز تركيزنا على توفير خدمات الاتصالات فائقة السرعة بهدف بناء مجتمع رقمي أكثر تماسكًا وشموليةً واستدامةً للجميع. وبصفتها شركةً رائدةً في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي، تبوأت فودافون قطر موقع الطليعة وساهمت بقوة دفع أجندة التحول الرقمي في قطر إلى الأمام، وتمكين الجهود الرامية لبناء مجتمع متصل رقميًا ويتمتع بالوعي الرقمي عبر شبكتها المتطورة ومجموعة الحلول الذكية التي تقدمها ومبادرات الشراكة والتعاون التي تبرمها مع الأطراف المعنية. وكان لهذه الجهود تأثير قوي في تعزيز المكانة العالمية الرائدة لدولة قطر في مجال جودة وكفاءة الإنترنت، بالإضافة إلى تمكينها من الحصول على المركز الأول في مؤشر Speedtest العالمي خلال شهر نوفمبر 2022.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، كما ينتظر المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن الحظر الوشيك للاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.23 دولار لتصل إلى 79.94 دولار للبرميل، في حيت أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض بلغ 2.49 دولار ليصل إلى 73.39 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل خام برنت تراجعًا بنسبة 7.8 بالمائة بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9 بالمئة. وأظهرت البيانات الحكومية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تسارع بشكل كبير في شهر يناير الماضي وسط سوق العمل النشطة حالياً، ولكن الاعتدال في الأجور من شأنه أن يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعض الراحة في مكافحته للتضخم. وكان البنك المركزي الأمريكي قد قرر يوم الأربعاء الماضي رفع زيادة سعر الفائدة بشكل معتدل مقارنة بالعام الماضي، لكن صناع السياسة توقعوا أيضًا أن تكون هناك حاجة إلى استمرار رفع تكاليف الاقتراض. من المرجح أن تؤثر الزيادة في أسعار الفائدة خلال العام الحالي على الاقتصادات الأمريكية والأوروبية، ما يفاقم المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب العالمي على النفط الخام. في هذه الاثناء، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار منتجات النفط المكررة الروسية، حسبما ذكرت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. أسعار الغاز الآسيوية تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع السابع على التوالي، حيث هبطت إلى أدنى مستوى لها خلال عام ونصف، وسط وفرة المخزونات في شمال آسيا وأوروبا. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال، الذي سيسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا، قد بلغ 18.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره دولارًا واحدًا عن الأسبوع السابق، أو ما يعادل 5.1 بالمائة. وتجدر الإشارة أن سعر الغاز الاسيوي قد تراجع بنسبة 34 بالمائة منذ بداية العام الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس عام 2021. وقال محللون ان وفرة المخزونات في أوروبا وشمال آسيا سيستمر حتى نهاية فصل الشتاء، ما يحدّ من اضطرارهم للشراء من السوق الفوري. وفي ظل انخفاض الأسعار الفورية، بدأت بعض شركات الطاقة في الأسواق الآسيوية الناشئة مثل PTT التايلندية وكذلك GAIL Ltd و Petronet الهندية البحث عن شحنات للتسليم خلال الفترة من فبراير إلى أبريل. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنحو 2 بالمائة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 25 شهرًا بسبب توقعات بطقس شتوي أكثر اعتدالًا نسبياً خلال الأسبوعين المقبلين، وانخفاض الطلب على التدفئة. وفي الوقت نفسه، تشير التوقعات بأن مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس يمكن أن يبدأ في سحب كميات كبيرة من الغاز بعد استئناف الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يساعد على ارتفاع الأسعار.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: تاريخياً، ظل بنك اليابان يتصدر التجارب الثورية في مجال السياسة النقدية. ففي أعقاب انهيار مؤشر نيكاي وانفجار فقاعة أسعار الأصول اليابانية في أواخر الثمانينيات، أصبح بنك اليابان مرتعاً خصباً للابتكارات المتعلقة بالسياسة النقدية. وبغية التصدي للدوامة طويلة الأمد لانكماش الديون (1987-2013)، كان مسؤولو بنك اليابان أول من أطلق تدابير نقدية غير تقليدية مثل أسعار الفائدة الصفرية أو التي تقل عن صفر، والتيسير الكمي أو شراء الأوراق المالية المحلية على نطاق واسع. وتم دمج هذه السياسات في مجموعة أدوات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى فقط بعد الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. في عام 2012، بدأ رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الترويج لخطة اقتصادية جريئة لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وكانت الخطة المعروفة باسم آبينوميكس تهدف أيضاً إلى رفع الأسعار المحلية. وتُعتبر زيادة التضخم في الأسعار مهمة صعبة في بلد خلق فيه الانكماش طويل الأمد إرثاً من ثبات الأسعار، وقد ترسخ ذلك في سلوكيات الأسر والشركات. ونتيجة لذلك، تطلبت خطة آبينوميكس فرض إجراءات أكثر قوة من قبل بنك اليابان، بما في ذلك تطبيق أسعار الفائدة السلبية، ومشتريات الأصول واسعة النطاق، وإجراءات التحكم في منحنى العائد التي تضع المعدلات طويلة الأجل عند مستويات منخفضة. مؤخراً، في الفترة التي أعقبت الجائحة بشكل مباشر، أدى مزيج النمو القوي في الطلب وقيود العرض المرتبطة بالجائحة إلى ارتفاع كبير في التضخم العالمي. ونتيجة لذلك، اتخذت البنوك المركزية الكبرى خطوات لـ تشديد السياسات النقدية. وظل بنك اليابان حتى الآن هو الاستثناء الملحوظ لهذا التوجه، فقد ظلت العوامل الانكماشية سائدة في اليابان حتى مطلع العام الماضي. ولكن الأمور بدأت تتغير في الأرباع الأخيرة. أدى التيسير المفرط للسياسة النقدية الخاصة ببنك اليابان في ظل التشديد القوي للسياسات النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي إلى تدفق رؤوس الأموال خارج اليابان. وأثر هذا الأمر على الين الياباني، الذي تراجعت قيمته، وشهدت عند أقصى نقطة ضغط في أكتوبر من العام الماضي انخفاضاً بنسبة 46% مقابل الدولار الأمريكي من المستويات المرتفعة الأخيرة. وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني إلى زيادة تأثير الصدمات الأخرى في جانب العرض على مستوى العالم، مثل الحرب في أوكرانيا ونقص الرقائق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في اليابان. وصل تضخم أسعار المستهلكين في اليابان إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في أواخر العام الماضي، متجاوزاً معدل التضخم المستهدف من قبل بنك اليابان للشهر الثامن على التوالي. في إطار الاستجابة لذلك، بدأ بنك اليابان في الابتعاد بحذر عن السياسة النقدية الثورية فائقة التيسير، وهي خطوة تاريخية. في أواخر ديسمبر 2022، خلال اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، قرر المسؤولون تغيير سقف أسعار الفائدة طويلة الأجل لأول مرة على الإطلاق، من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس. وكان القرار بمثابة مفاجأة للمشاركين في السوق حيث كان محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، قد نفى مؤخراً فكرة تغيير إطار السياسة النقدية أو جعله أكثر مرونة. علاوة على ذلك، جاءت هذه الخطوة قبيل تغيير متوقع في القادة داخل فريق القيادة العليا لبنك اليابان، حيث من المقرر أن تنتهي فترة ولاية المحافظ ومجلس الإدارة هذا الصيف. بشكل عام، بعد أن ظل لسنوات عديدة في طليعة البنوك المركزية التي لديها سياسة نقدية ميسرة، يبدو أن بنك اليابان على استعداد لاتباع مسار نظرائه الرئيسيين الآخرين في تشديد السياسة. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في احتواء الضغوط التضخمية. علاوة على ذلك، من شأن هذا الأمر أن يساهم أيضاً في انتقال أكثر تنظيماً نحو فريق قيادة جديد لبنك اليابان في وقت لاحق من هذا العام. ونتوقع أن نرى مزيداً من التحركات خلال الأرباع القادمة، لا سيما احتمال التخلي عن أسعار الفائدة السلبية.

حافظت مجموعة QNB، إحدى أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وافريقيا، على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة 7.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9٪ عن عام 2022. وقد شهدت المجموعة نموا سنويا واحتفظت بمكانتها 45 عالميا ضمن أفضل 50 علامة تجارية في العالم. يعكس هذا التصنيف جهود المجموعة المستمرة لتوسيع بصمته الدولية وتلبية متطلبات عملائه عبر شبكة فروعه المتنامية إقليميا ومحليا. وعلى الرغم من الظروف التشغيلية العالمية الصعبة، أتاح دور QNB كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ الفرصة للمجموعة لتعزيز العلامة التجارية بطريقة استثنائية خلال البطولة. كما ساهمت البطولة في ترسيخ مكانة QNB بين العملاء، وتعزز قوة علامتها التجارية الحالية التي تبلغ 85 من أصل 100 (AAA). وقالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول الاتصالات في مجموعة QNB: يعكس هذا التصنيف الأداء القوي المستمر للمجموعة، وحضورها الدولي. وسيواصل QNB الاستثمار في علامته التجارية من خلال التوسع دوليا والسعي لتلبية متطلبات عملائه المتنامية والمتنوعة عبر شبكة فروعه. ومن خلال التصنيف تتمكن مجموعة QNB بتتبع وتحسين ادائها في القطاعات والأسواق الأساسية. تميز عام 2022 بتحقيق نتائج قوية ومستدامة على كافة المستويات، والتي تعد أعلى نتائج مالية في تاريخ المجموعة مما مكن المجموعة بنجاح من مواجهة التحديات المتعددة في عام 2022. تُصدر براند فاينانس، الوكالة الاستشارية المستقلة والمتخصصة في تقييم العلامات التجارية، سنوياً قائمة أقوى 500 علامة تجارية مصرفية في العالم وذلك بالتعاون مع مجلة ذا بانكر العالمية، احد إصدارات فايننشال تايمز التي تعد مصدراً أساسياً للبيانات والتحاليل المالية والبنكية. تصنف مجموعة QNB على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا. حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 28,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

أعلنت شركة أمازون تحقيق إيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الرابع من العام الماضي، لكن الشركة سجلت صافي خسارة في إجمالي عام 2022. وأظهرت نتائج أعمال شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية، أن صافي الربح بلغ 278 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 14.3 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2021. وبلغ نصيب السهم من الأرباح 3 سنتات، ما يعتبر أقل من التوقعات البالغة 17 سنتًا. وسجلت أمازون إيرادات 149.2 مليار دولار، مقابل 137.4 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام، ومقارنة بتوقعات تسجيل 145.4 مليار دولار.

أظهرت بيانات حكومية، انخفاض معدل البطالة في المغرب إلى 11.8 بالمائة خلال 2022، وسط مؤشرات التعافي من تداعيات الجفاف والحرب في أوكرانيا. وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمملكة الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، في بيان، إن معدل البطالة تراجع من 12.3 بالمائة في 2021 إلى 11.8 بالمائة خلال 2022. وأظهرت البيانات تقلص عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية بمقدار 66 ألفا، ليبلغ عددهم على مستوى البلاد، مليونا و442 ألفا.