كسب مؤشر بورصة قطر 82.77 نقطة في بداية تعاملات اليوم، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.78 بالمئة ليصل إلى النقطة 10737 قياسا بالمستويات التي وصل إليها في إقفال أمس. ويعود الارتفاع المسجل في البورصة إلى تحسن أداء القطاع العقاري بـ 2.31 بالمئة، وقطاع التأمين بـ1.66 بالمئة، و القطاع الصناعي بـ0.95 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.81 بالمئة، فقطاع الاتصالات بـ0.33 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.12 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.95 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 89.621 مليون ريال، وزعت على39.936 سهم، بتنفيذ 2719 صفقة.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن توقيع شركتها التابعة «يونايتد تورز آند كروز» اتفاقية وكالة حصرية للمبيعات مع «إم إس سي كروزيز»، ثالث أكبر علامة تجارية للرحلات البحرية في العالم والشركة الرائدة في أوروبا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط وجنوب إفريقيا. بموجب هذه الاتفاقية ستقوم «يونايتد تورز آند كروز» بتسهيل حجوزات الرحلات البحرية للمواطنين والمقيمين في قطر، وتزويد عملاء وكالات السفر بالمعلومات والمساعدة قبل وبعد عملية الحجز. بحسب ما نشره موقع البورصة.

أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية الجمعة الماضي أن الإيرادات الشهرية للميزانية من النفط والغاز تراجعت في يناير إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020 متأثرة بالعقوبات التي يفرضها الغرب على الصادرات الروسية. ووفقا للوزارة، انخفضت الإيرادات الشهرية من الضرائب والجمارك المرتبطة بمبيعات الطاقة 46 بالمئة على أساس سنوي بما يعكس تراجع متوسط السعر الشهري لمزيج خام الأورال الروسي 42 بالمئة .

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع والعشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدول المجلس. وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مجموعة من المسؤولين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط تراجع 6 قطاعات وعلى رأسها الصناعة. هبط المؤشر العام بنسبة 0.41% ليختتم التعاملات بالنقطة 10654.55، خاسراً 43.49 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وأثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها الصناعة بـ 2.10%، بينما تذيل قائمة الانخفاضات قطاع التأمين بـ0.10%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية وحيداً بـ 2.84%. وتصدر سهم QNB القائمة الخضراء بـ3.46%، بينما جاء «العامة» على رأس الانخفاضات بنحو 7.41%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 344.15 مليون ريال مقابل 716.44 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول إلى 140.67 مليون سهم، مقارنة بـ196.98 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.42 ألف صفقة.

بيّن السيد سعود الأنصاري المدير العام لشركة دلالة للوساطة في حوار خص به جريدة الشرق أهم الميزات التي تطرحها خدمة التداول بالهامش أحدث منتجات الشركات، وأهمها الحصول على عمولة مرتجعة شهرية 50 % لمدة 3 شهور، وهي النسبة الأكبر بين شركات القطاع، كاشفا عن الحد الأقصى لقيمة التمويل عبر هذه الخدمة، والذي من المنتظر أن يصل إلى حدود 10 آلاف ريال قطري، لافتا إلى أن الوضع الحالي للأسواق المالية يشكل فرصة مناسبة للاستفادة من هذا المنتج في ظل تراجع الأسهم. وأكد الأنصاري سعي الشركة لإطلاق المزيد من الخدمات في المرحلة المقبلة، وأقربها الإقراض والاقتراض، زد إليها صانع السوق اللذين من المنتظر أن يدشنا نهاية العام الحالي، بعد نجاح الرخص الأخرى بما فيها إدارة الاستثمار، والتي نجحت الشركة من خلالها في إدارة محافظ تصل قيمتها إلى 50 مليون ريال قطري منذ اطلاقها، منوها بالتطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده الشركة في الفترة الأخيرة، والتي سهلت كثيرا في عملية تخليص المعاملات لعملاء شركة دلالة. ما الهدف من اطلاق خدمة التداول بالهامش؟ كما تعلمون خدمة التداول بالهامش هي آخر المنتجات التي تم الإعلان عنها من طرف شركة دلالة للوساطة، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من يوم أمس 05/‏02/‏2023، حيث تقوم الشركة من خلالها بدفع نسبة مـن القيمة السوقيـة للأسهم التي يقوم العميل بشرائها، حيث لا يتم رهن الأسهم التي تم شراؤها بالهامش ويمكن للمساهم المستفيد من الهامش ببيع الأسهم متى شاء من خلال قنوات التداول بالشركة بما فيها مركز الاتصال وكذا التداول الالكتروني، ما يمكن المستثمر من الحصول على التوزيعات النقدية والأسهم المجانية والاكتتاب في اسهم الزيادة التي تقرها الشركات المانحة للزيادة من خلال الأسهم التي تم شراؤها عن طريق الهامش وذلك عبر تحقيق العميل للشروط الخاصة للجمعيات العمومية من تملك الأسهم وقت الجمعية العمومية للشركة. ما هي المميزات التي تقدمها هذه الخدمة؟ من مميزات الحصول على الخدمة من خلال شركة دلالة للوساطة الحصول على 1 ريال قطري لكل 1 ريال قطري في حساب الهامش وتمويل مجاني بدون أي رسوم أو فوائد لمدة 10 أيام عمل وكذلك عمولة مرتجعة شهرية % 50 لمدة 3 شهور، وهي الخيارات الأفضل إذا ما قورنت بغيرها الموجودة في السوق والتي تتيح للعملاء تمويل لمدة أسبوع مع عمولة مرتجعة أقل من 50 %، وهي النسبة التي تقدمها شركة دلالة للوساطة، بالإضافة إلى غير ذلك من الميزات، في صورة فصل الحساب الأصلي عن حساب الهامش، وكذا التسهيلات المقدمة للعملاء الراغبين في الاستفادة منها، والذين بإمكانهم التوقيع على الاتفاقية من خلال الموقع الالكتروني للشركة، والذي يمكنهم من الوصول إلى جميع المطلوبات في هذا الشأن، وصولا إلى توقيع الاتفاقية بشكل الكتروني، لكن قبل ذلك على العميل التعرف على خطورة هذا النوع من التداول، الذي تعمل الشركة على توضيحه للعملاء قبل الخوض معهم في هذه الخطوة. كيف تعمل الشركة على شرح مخاطر التداول بالهامش للعملاء؟ كما سبقت وأشرت فإن منتج التداول بالهامش ذو خطورة عالية، ويجب على العملاء الراغبين في الاستفادة منه الإدراك الجيد لعمليات التداول بالهامش، والتي تتطلب الخبرة كي يتمكن العميل من الإستفادة منه دون التعرض إلى خسائر مالية معتبرة، وهو ما وضحته شركة دلالة للوساطة في اتفاقية التداول بالهامش التي تسلم للعميل من أجل الإطلاع عليها، والتوقيع عليها قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة، التي تعد سلاحا ذا حدين وتحتاج تحليلا فنيا من طرف المستثمر، ومعرفة الوقت المناسب لاقتناء الأسهم أو بيعها، بغرض الاستفادة من إيجابيات وتفادي الآثار السلبية للتداول بالهامش. كم تبلغ قيمة التمويل لخدمة التداول بالهامش؟ قيمة التمويل المالي المقدم من طرف شركة دلالة للوساطة عبر هذه الخدمة يكون على حسب المحفظة المالية للعميل، حيث يبدأ من 10 آلاف ريال قطري كحد أدنى، و بالإمكان الوصول به إلى 3 ملايين ريال قطري بالنسبة للعملاء الذين يملكون محافظة موازية، على سبيل المثال مليون ريال من الممكن أن يقابله مليون آخر كتمويل للتداول بالهامش، مع إمكانية رفع هذه القيمة المالية في المرحلة المقبلة وزيادة رأس المال المخصصة لها، في حال ما كان الإقبال كبيرا على هذه الخدمة من طرف المتداولين. ما هي الشروط للاستفادة من هذا المنتج؟ هناك مجموعة شروط رئيسية للحصول على التمويل المالي الخاص بخدمة التداول بالهامش، أولها أن يكون للعميل حساب في شركة دلالة دون امتلاك حساب هامش في أي من شركات الوساطة الأخرى، وهو ما يتماشى وشروط هيئة قطر للأسواق المالية، بالإضافة إلى أن يكون عمر العميل أكثر من 18 سنة، وأن لا يكون وكيلا للحساب. كيف تتوقعون الإقبال على التداول بالهامش؟ بالنظر إلى المعطيات الحالية للسوق المحلي للبورصة، وأهمها تراجع السوق وانخفاضه ووصوله إلى مؤشر 10400، فنحن نتوقع إقبالا معتبرا على هذا المنتج في هذه الفترة بالذات، والتي تعد فرصة حقيقية لمستثمري الأسهم، للتعامل بهذا المنتج الذي يستهدف الأسواق وهي في حالة نزول في صورتها الآنية، ما قد يسهم في رفع درجات الإقبال على التداول بالهامش إلى أعلى المستويات في الفترة المقبلة. بعيدا عن هذه المنتجات، ما هي الخدمات الأخرى التي أطلقتها الشركة مؤخرا؟ بالتوازي مع إطلاق خدمة التداول بالهامش وقعت شركة دلالة اتفاق تعاون مشترك بينها وشركة قطر للإيداع المركزي والتي تُمكن عملاء دلالة للوساطة من توفير الجهد والوقت اللازم لإصدار رقم مساهم جديد أو تحديث بياناتهم، وساعد هذا الاتفاق المشترك بيننا وبين شركة قطر للإيداع المركزي في تقديم تسهيلات للعملاء الجدد الذين يرغبون في إصدار رقم مساهم جديد والتداول في شركة دلالة للوساطة أو عملاء دلالة الذين يرغبون في تحديث بياناتهم في الإيداع المركزي، حيث ستقوم شركة دلالة بإصدار رقم مساهم جديد وفتح حساب تداول في شركة دلالة للوساطة في نفس الوقت دون الحاجة لذهاب العميل إلى شركة قطر للإيداع المركزي ودون أي رسوم إضافية من قبل الشركة، بالإضافة إلى اطلاقنا خدمتين جديدتين في الفترة الماضية، هما خدمة إدارة الاستثمار وكذا خدمة تقديم المشورة، وهما الرخصتان اللتان تم الحصول على الموافقة الخاصة بهما من هيئة قطر للأسواق المالية، حيث تعطي الأولى شركة دلالة للوساطة الحق في إدارة محفظة العميل مقابل الحصول على عمولة شهرية، وذلك بناء على عقد يجمع الطرفين، فيما تهدف الثانية إلى إعداد التقارير الخاصة بالأسواق وتحليلها، ومن ثم توزيعها للعملاء الخاصين بالشركة، وكذا نشرها عبرها قنواتها الالكترونية. كم يبلغ عدد عملاء هذه الخدمات؟ فيما يتعلق بإدارة الاستثمار الشركة تدير حاليا محافظ تصل قيمتها إلى 50 مليون ريال قطري، و هو الحجم المقبل بالنظر إلى حداثة هذا المنتج في الشركة، بينما نسعى من خلال الخدمة الثانية وهي تقديم المشورة إلى تثقيف عملاء المستثمرين في البورصة بصفة عامة، وعملاء شركة دلالة من ناحية خاصة، من خلال تزويدهم بالتقارير المالية الخاصة بالبورصة، مما يتيح لهم التعامل مع أوضاع السوق بشكل يومي. ما هي المنتجات التي تنوي الشركة إضافتها لحزمتها مستقبلا؟ هناك المزيد من المنتجات التي تستهدف الشركة طرحها في المرحلة المقبلة، في صورة الإقراض والاقتراض، بالإضافة إلى البيع على المكشوف وصانع السوق، حيث يتم العمل على دراسة كل هذه الرخص من أجل الاستفادة منها في المرحلة القادمة، إلا أن الأقرب من بين الرخص المذكورة هو الإقراض والاقتراض، زد إليها صانع السوق اللذين قد يشكلان جديد الشركة نهاية العام الجاري، وذلك بالنظر إلى وضع البورصة داخل قطر والاقتصاد المحلي بصورة عامة. ما جديد الخدمات الالكترونية لشركة دلالة للوساطة؟ دلالة تعد من بين شركات القطاع الأكثر تركيزا على التكنولوجيا، والهادفة بشكل دائم إلى استغلال التطور العلمي في تسهيل العمليات الخاصة بالعملاء، فإلى جانب التطور الكبير الذي تشهده خدمات الشركة عبر موقعها الالكتروني، وتمكين العملاء من تحديث حساباتهم دون زيارة الموقع الخاص بالشركة عبر خدمة vip ، وكذا تزويدهم بتقارير يومية خاصة بحالة السوق، تم مؤخرا إطلاق خدمة sms التي تتيح لعملائنا حل المشاكل التي يجدونها عبر إرسال رسالة نصية توضح نوعية العقبة التي تواجههم إلى الرقم 92644 ليتم التواصل معهم لحلها.

التكريم المرموق كشف عن المستويات العالية لرضا الموظفين والإنجاز الوظيفي حصلت ماكدونالدز قطر، المملوكة بالكامل لشركة المانع للمطاعم والأغذية ذ.م.م.، على شهادة أفضل بيئة للعمل المرموقة في عام 2023 بعد تحليل قائم على البيانات لمكان العمل وثقافة المؤسسة، في إطار استطلاع رأي شامل شارك فيه أكثر من 1,500 موظف. وتوصل الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة أفضل بيئة للعمل في الشرق الأوسط، إلى أن موظفي ماكدونالدز قطر صنفوا شركتهم في مرتبة عالية في العديد من المؤشرات الرئيسية لرضا الموظفين، حيث كانت هذه المؤشرات أعلى من المتوسط المسجل في السوق. واشتملت تلك المؤشرات على الدعم من خلال فرص التدريب، والموارد،والتقدير، والشعور بالفخر بعملهم وفريقهم وشركتهم؛ والمساواة من خلال توفير معاملة متوازنة لجميع الموظفين فيما يتعلق بمنح المكافآت القائمة على الأداء. وتعكس جائزة أفضل بيئةللعمل، التي تكرم الشركات على إيجاد ثقافات تعزز الثقة العالية والأداء الفائق، نجاح مختلف المبادرات التي تركز على التنوع والمساواة والشمولية. وقد دأبت ماكدونالدز قطر على تطبيق تلك المبادرات بقوة في ثقافتها لتوفير بيئة عمل مُرضية للموظفين في شبكتها التي تضم 69 مطعمًا بالدولة. وعلَّق السيد مثقال أبو ناصر، المدير العام لماكدونالدز قطر، على هذا الإنجاز البارز، فقال: نحن فخورون للغاية بحصولنا على شهادة أفضل بيئةللعمل التي تبرهن على الجهودالحثيثة التي نبذلها للارتقاء بثقافة بيئة العمل بوعي ومسؤولية، مسترشدين في ذلك بقيمنا الأساسية المتمثلة في تعزيز التنوع والمساواة والشمولية. وبصفتنا مؤسسة موجهة نحو الأفراد، فقد استثمرنا بقوة في توفير الفرص والخبرات لعائلة ماكدونالدز لتمكينهم من تحقيق النمو والتقدم في أدوارهم الوظيفية، والشعور بأنهم موضع تقدير وترحاب كبير، وأن بإمكانهم المساهمة في صياغة ثقافة هذه الشركة الرائعة التي نعتز جميعًا بالانتماء إليها. بدوره، صرَّح السيد إبراهيم المغربل، العضو المنتدب لمؤسسة أفضل بيئة للعمل في الشرق الأوسطقائلاً: استمرارًا لرسالتنا المتمثلة في تقدير المؤسسات التي تمنح الأولوية لثقافة التركيز على الأشخاص في المنطقة، يسعدنا للغاية الاحتفاء بماكدونالدز قطر وتكريمها تقديرًا لطرق دمجها للتنوع والمساواة والشمولية في بيئات العمل بالشركة، وهو ما يعزز النمو الشخصي والمهني لموظفيها. ونظرًا لتبوء الموظفين لمكانة رائدة في أي عمل تجاري، لا يوجد شيء يعكس ثقافة الشركة بشكل أكثر دقة من تعليقاتهم، ويسعدنا أن نشهد ريادة ماكدونالدز قطر في هذا المجال وتقديمها لنموذجيحتذى به عبر تبني أفضل الممارسات باستمرار لبناء بيئة عمل رائعة لموظفيها. وتحقيقًا لهذه الغاية، تحظى مسألة تمكين المرأة في هيكل القوى العاملة بالشراكة والمساواة بين الجنسين بمكانة عالية على رأس جدول الأعمال الإداري لشركة ماكدونالدز قطر. وبصفتهامن أنصار الشموليةفي قطاع الأغذية والمشروبات بدولة قطر، بلغت نسبة تمثيل النساء في مطعم الخدمة السريعة الرائد 43٪ من قوام الفريق حتى الآن، مع شغل نساء لخمس مناصب قيادية، وتعهد الشركة بزيادة نسبة القيادات النسائية لتصل إلى 50٪ في المستقبل القريب. وحول ذلك، علقتإسما قريشي، مديرة الموارد البشرية في ماكدونالدز قطر، قائلةً: تتمتع ماكدونالدز قطر بتاريخ غني وواضح في اتخاذها لخطوات ملموسة من أجل تعزيز التنوع والشمولية داخل الشركة. ومن بين المبادرات المتخصصة في هذا المجال، على سبيل المثال، شبكة القيادات النسائية بالشركة التي تهدف إلى الارتقاء ببيئة العمل للإناث وتوفير بيئة عادلة لهن، أو حتى برنامج قدواتنا النسائية الذي يكرم المواهب النسائية في الشركة ويحتفي بإنجازاتهن. وهذه ليست سوى عدد قليل من المبادرات التي ساهمت بشكل كبير في شعور النساء بتمثيلهن القوي في هيكل القوى العاملة بالشركة وتعزيز انتمائهن لها. واليوم، نفخر بأن لدينا 2,100 عضو في عائلة ماكدونالدز القوية، مع انتماء هؤلاء الأفراد إلى ما يصل إلى 26 جنسية وتمثيلهملخلفيات متنوعة. وقد كان هذا التنوع من العوامل الرئيسية المحفزة لنمو الشركة ولا يزال يلهم موظفينا للسعي الدؤوب بهدف تحقيق التميز. وعلاوةً على ذلك، تحافظ ماكدونالدز قطر على التزامهابتوفير مستقبل مشرق لجميع موظفيها عبر إشراكهم بشكل دوري في البرامج التدريبية وفتح آفاق التطوير المهني لهم. وتشمل إحدى هذه المبادرات الدورة التدريبية للمطاعم الرائعة والرائدة، التي تقدمها جامعة هامبرغر، وهي من الدورات التدريبية الضرورية لأفراد طاقم العمل بالشركة الذين يطمحون إلى شغل منصب قائد المطعم. بالإضافة إلى ذلك، تدير ماكدونالدز قطر مسابقة الطاقم الرائع السنوية التي توظف عملية قوية تستمرلثلاثة أشهر لتكريم الموظفين المتميزينفي عمليات تشغيل المطعم والاحتفاء بهم. ولتشجيع الصداقة الوطيدة بين الموظفين،وتعزيز مشاركتهم، وتوفير لحظات سعيدة لأعضاء عائلة ماكدونالدز، بالإضافة إلى عملائها، تحتفل ماكدونالدز قطر بمناسبة اليوم السعيد كل شهر لتوحيد الموظفين في الاحتفال بإنجازاتهم ونجاحاتهم.

تفاءل الرؤساء التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط بآفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، حيث يتوقع حوالي ثلثي قادة الأعمال حدوث تحسن نسب النمو هذا العام، وجاء ذلك وفقاً لنتائج منطقة الشرق الأوسط في الاستطلاع السادس والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين من بي دبليو سي الشرق الأوسط والذي شمل 4400 رئيس تنفيذي في 64 دولة. ينظر الاستطلاع في ثقة الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط من النمو الإقليمي وجهودهم لتحويل أعمالهم من خلال تبني تقنيات جديدة، والاستثمار، وزيادة التكلفة والكفاءة والتحرك في نشاط الصفقات واتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من مخاطر تغير المناخ. ومع ذلك، فإن الرؤساء التنفيذيين لديهم وجهة نظر متشائمة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي حيث يتوقع 73٪ من الرؤساء التنفيذيين العالميين و82٪ من الرؤساء التنفيذيين الإقليميين انخفاضًا في النمو العالمي خلال الـ 12 شهرًا القادمة. بينما يثق 21٪ فقط من الرؤساء التنفيذيين في أمريكا الشمالية و18٪ من الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين في نمو الإيرادات في أسواقهم. ويتناقض هذا بشكل حاد مع الصورة في الشرق الأوسط حيث يثق 63٪ من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة من نمو عائدات شركاتهم خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، بينما يثق 71٪ من كبار المديرين التنفيذيين في توقعاتهم للنمو خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي تعليق على نتائج الاستطلاع لهذا العام، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط: أوضح استطلاعنا خلال العام الماضي تفاؤل الرؤساء التنفيذيين في المنطقة بشأن آفاقهم الاقتصادية على المدى القريب. أما اليوم، لا شك أن تقلبات الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية تؤثر على ثقة الرؤساء التنفيذيين العالميين خلال العام المقبل. ومع ذلك، فإن آراء قادة الشرق الأوسط في استطلاعنا السنوي السادس والعشرين للرؤساء التنفيذيين ترسم صورة مشجعة للعام 2023، حيث يتوقع ما يقرب من 61٪ من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط تحسن النمو الاقتصادي الإقليمي في عام 2023. ويضيف: كما يوضح استطلاعنا النقاط الرئيسية حول كيفية تحرك الرؤساء التنفيذيين في المنطقة قدمًا لحماية مؤسساتهم في المستقبل والبقاء في صدارة التحديات طويلة الأجل. الحرص على تحوّل الأعمال ضمانًا لاستمرارية طويلة الأمد: يستعد الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط لفترة مقبلة أكثر نشاطًا وازدهارًا حيث يقوم 58٪ من الرؤساء التنفيذيين بالفعل بتحويل وتعزيز أعمالهم. فعلى عكس نظرائهم العالميين، لا يؤجل قادة الأعمال في المنطقة الصفقات (76% مقابل 60% عالميًا) أو التراجع عن الاستثمارات (58% مقابل 40% عالميًا). كما يركّز قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط على بناء الكفاءات وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وقدرتها على التكيّف، وكفاءة التكاليف، وينظر أكثر من 70% منهم في رفع الأسعار، ويسعى 84% منهم لخفض التكاليف التشغيلية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق حملة تمويل مميزة لمنح مكافآت مالية لعملائه. تقدم الحملة مكافآت مالية تصل إلى 50,000 ريال قطري للعملاء الحاليين والجدد عند الاستفادة من التمويل الشخصي أو تمويل السيارات أو تمويل العقارات، وذلك تماشياً مع التزام المصرف بمكافأة عملائه. سيحصل العملاء المحولة رواتبهم إلى المصرف، والمتقدمين بطلب للحصول على تمويل، على مكافأة مالية بقيمة 1 % من مبلغ التمويل. بينما يستفيد العملاء الجدد الذين يحولون رواتبهم إلى المصرف خلال الحملة ويتقدمون بطلب للحصول على تمويل جديد من مكافأة مالية بقيمة 2 % من مبلغ التمويل. وسيتم إضافة المكافأة المالية مباشرة إلى حساب مسك جديد. وسيحصل العملاء الجدد أيضاً على نقاط أبشر عند تحويل الراتب بالإضافة إلى اشتراك مجاني في تطبيق QIB-MyBook الذي يوفر عروض اشترِ واحد واحصل على الثاني مجاناً في أكثر من 1500 متجر وعروض حصرية في مختلف المطاعم والفنادق ومراكز الترفيه والصالونات ومراكز اللياقة البدنية وغيرها من المتاجر في قطر. وتشترط الحملة السارية حتى 31 مارس، أن يكون الحد الأدنى لطلب التمويل 100,000 ريال قطري، والذي يمكن أن يكون تمويلاً جديداً أو إعادة تمويل لدى المصرف، وذلك لعملاء المصرف المؤهلين الذين تزيد رواتبهم عن 10,000 ريال قطري. وتعليقاً على إطلاق العرض الجديد، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يسر المصرف إطلاق أحدث عرض التمويل ومكافأة عملائنا الحاليين والجدد بمزايا حصرية على طلبات التمويل وتحويل الراتب. باعتباره أكبر مصرف إسلامي في قطر، يظل المصرف ملتزماً بتقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائه، لا تقتصر على تقديم منتجات وخدمات مصرفية سلسة، بل تشمل مزايا رائعة لمنحهم مكافآت مالية. واختتم قائلاً: أدعو جميع عملائنا والأفراد الذين لم يسبق لهم الاستفادة من خدمات المصرف، إلى اغتنام الفرصة وفتح حسابات رواتبهم لدينا للاستفادة من خدماتنا المصرفية الشاملة والاستمتاع بمجموعة من العروض الحصرية.

يسعى مطار حمد الدولي هذه السنة إلى تجاوز عدد المسافرين القياسي البالغ نحو 40 مليون مسافر الذي تم تسجيله عام 2019، بحسب ما اعلن رئيس جهاز قطر للسياحة امس الأحد. واستقبل مطار حمد الدولي 39,5 مليون مسافر في عام 2019 قبل جائحة كورونا. وأعلن المطار الأسبوع الماضي أنه استقبل في عام 2022 أكثر من 35,7 مليون مسافر. واستضافت قطر بطولة كأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر. وقال أكبر الباكر رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية للصحفيين على هامش الإعلان عن معرض للمجوهرات والساعات «نأمل هذا العام أن نقوم بتسجيل رقم قياسي في عدد المسافرين الذين سيمرون عبر مطار حمد». وتابع «يجب أن نضع بالاعتبار أنه لا يوجد كأس العالم ولهذا فإن تجاوز هذا الرقم القياسي سيكون حقا إنجازا كبيرا ويمثل ضغطا كبيرا على قطر للسياحة لجذب الناس».

فاز مطار حمد الدولي بلقب أفضل مطار بشكل عام ضمن جوائز استطلاع الرأي لقراء مجلة جلوبال ترافلر الـ 19، والذي تم التصويت عليه من قبل القرّاء والمسافرين الدائمين. كما حصل مطار حمد الدولي على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام السادس على التوالي. وتعد هذه الجوائز دليلاً على التزام مطار حمد الدولي بنهج «المسافر أولاً»، والذي يركز على ابتكار تجربة مخصصة تشمل السلامة والأمن والاستدامة والسفر الخالي من الإجهاد في صميم أعمال المطار. وبهذه المناسبة، قال السيد مايكل ماكميلان، نائب الرئيس الأول لإدارة المرافق في مطار حمد الدولي: «نفتخر بفوز مطار حمد الدولي بأفضل مطار بشكل عام وفي المنطقة من قبل قراء مجلة جلوبال ترافلر المرموقة. تُبيّن هذه الجوائز التزام موظفينا وإستراتيجيتنا المتعلقة بتقديم أفضل تجارب السفر، وتعتبر حافزا لنا لمواصلة تقديم أعلى المعايير التشغيلية للمطار على مستوى العالم». كما تم تكريم مطار حمد الدولي ضمن أفضل خمسة مطارات في العالم عن الفئات التالية: أفضل مطاعم في المطار، وأفضل تسوق في المطار، وأفضل تسوق في السوق الحرة في العالم، وأفضل تسوق في السوق الحرة في الشرق الأوسط. ومنذ بدء عملياته في العام 2014، وسّع مطار حمد الدولي شبكته حتى أصبح الآن يخدم أكثر من 170 وجهة حول العالم. كشف المطار النقاب عن المرحلة الأولى (أ) من مشروع التوسعة في نوفمبر 2022 أي قبل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك مع إضافة عامل جذب جديد «الأورتشارد»، وبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية (ب) من مشروع التوسعة في شهر يناير الماضي. ويستمر مطار حمد الدولي الحائز على جوائز في التطلّع نحو مستقبلٍ مشرق ومستدام حيث الإمكانيات لا حصر لها، في الوقت الذي يواصل فيه إحداث تحولٍ في قطاع المطارات من خلال تجارب مبتكرة وميزات تخطف الأنفاس. ويسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويقع مطار حمد الدولي ضمن مبنى واحد كبير، حيث يضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات التسوق وتناول الطعام ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم. وقد استطاع مطار حمد الدولي منذ انطلاق أعماله التشغيلية أن يحدث تغييرًا جذريًا في تجربة السفر عبر المطارات وذلك بفضل تميزه التشغيلي وإعطائه الأولوية لسلامة المسافرين والموظفين وراحتهم وأمنهم. ويواصل مطار حمد الدولي تعزيز عملياته التشغيلية عبر الاستعانة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة في المطارات وتطبيق المزيد من إجراءات السلامة المستندة إلى الحلول الذكية، مما يُكسبه دائمًا ثقة المسافرين.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنطلق فعاليات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام في الفترة من 20 إلى 25 فبراير الحالي وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وسوف يتيح المعرض لزواره من جميع أنحاء المنطقة الفرصة لاستكشاف أفخم مجموعات المجوهرات والمعروضات التي تقدمها أكثر من 500 علامة تجارية من كبرى العلامات في صناعة المجوهرات والساعات عبر العالم. ويُقام المعرض هذا العام على مساحة تغطي أكثر من 33 ألف متر مربع، مما يتيح للعارضين المشاركين من قطر والعالم تقديم علامات جديدة ومجموعات محدودة الإصدار وقطع حصرية. وأعلن سعادة السيد أكبر الباكر رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أمس خلال مؤتمر صحفي أبرز التفاصيل والعناصر الجديدة التي يُتوقع أن يشهدها آلاف الزوار من عشَّاق الفخامة والأناقة لدى زيارتهم النسخة التاسعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لهذا العام، ويعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الأطول والأكثر ترقباً في رزنامة فعاليات الأعمال السنوية في قطر، وتحظى نسخة هذا العام من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بدعم بنك قطر الوطني بصفته الراعي الرسمي والخطوط الجوية القطرية باعتبارها شريك الطيران الرسمي. وسوف تشهد نسخة هذا العام من المعرض تعاونا مع الفنانة القطرية دانا الفردان لتقديم معزوفة موسيقية من تأليفها لاستخدامها في الحملة الترويجية. ونظراً لكونه المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة الذي يجمع مباشرة بين العلامات التجارية والعملاء، وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «لقد أصبح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يحظى بمكانة بارزة في صناعة المجوهرات والساعات، وذلك بفضل النهج الفريد الذي تتبناه قطر فيما يتعلق بالفخامة والأناقة ومزجها الرائع بين الاتجاهات العصرية واللمسات الكلاسيكية، مما جعل المعرض مناسبة سنوية رائعة تستقطب الأنظار في قطر والمنطقة والعالم. ويتيح المعرض لرواده كل عام الفرصة للاطلاع على مئات القطع والمعروضات الحصرية الثمينة ومقابلة أبرز خبراء ومصممي المجوهرات والساعات. ونحن نتوقع هذا العام حضور أكثر من 30 ألف زائر من جميع أنحاء العالم لرؤية أحدث التشكيلات والمجموعات التي ستقدمها كبرى العلامات الرائدة خلال نسخة هذا العام من المعرض». ومن جانبه، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال لمجموعة QNB: «تفخر مجموعة QNB بمشاركتها كراعٍ رسمي للنسخة التاسعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي أصبح عنوانا للفخامة والأناقة في دولة قطر والمنطقة. وتأتي هذه الرعاية، التي تُعتبر بمثابة تقليد سنوي يحرص عليه البنك، في إطار التزامه بدعم الفعاليات الوطنية وتنفيذ الرؤية الوطنية 2030 التي تستهدف تنويع الاقتصاد المحلي، إلى جانب ما تُتيحه من فرصة هامة لإبراز علامة QNB التجارية ضمن أرقى العلامات التجارية الفاخرة، وتشجيعا للعلامات التجارية المحلية التي برزت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ. ونأمل أن يواصل المعرض نجاحه في تعزيز مكانته كحدث سنوي يترقبه عشاق المجوهرات والساعات الفاخرة في المنطقة». وخلال المؤتمر، جرى عرض مجموعة حسين الفردان من اللؤلؤ للمجوهرات والساعات الحصرية والنادرة وذلك تأكيداً من مجوهرات الفردان على التزامها في دعم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات. كما تم عرض أحدث التصاميم لمجوهرات بابيلون التي تعبر عن الثقافة القطرية، والتي أطلقتها المصممة المبدعة نورا الأنصاري عام 2011.

كشف خبراء ومستثمرون لـ الشرق عن مبادرات ناجحة لقطاع الاتصالات أصبحت داعما رئيسيا لخطط تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات للسوق المحلي. وأشاد الخبراء بالانجاز الكبير الذي حققته شركة فودافون قطر بحلولها في المركز الأول على قائمة أسرع شبكات الجوال في العالم، وفقًا لنتائج الاختبارات القائمة على المشتركين التي أجريت باستخدام خدمة «Speedtest» اختبار السرعة التي طورتها شركة أوكلا الأمريكية. وقد أرست فودافون قطر، التي كشفت الاختبارات عن كونها الشركة الأسرع بين مشغلي الهواتف الجوالة في جميع أنحاء العالم خلال النصف الثاني من عام 2022، معيارًا عالميًا جديدًا لسرعة شبكتها للهواتف الجوالة. وأشاروا إلى أن تصدر الشركة لقائمة متوسط سرعات التنزيل على الهواتف الجوالة، وفقًا لمؤشر «Speedtest» العالمي التابع لشركة أوكلا، يعكس استثمار فودافون باستمرار في تطوير شبكتها بهدف تقديم أفضل تجارب الاتصال لعملائها، وهو ما يزيد من القيمة المضافة التي توفرها شركات الاتصالات للاقتصاد المحلي. شبكة 5G المتطورة وفي حديث لـ الشرق قال المهندس عبدالله اليافعي إن شركات الاتصالات المحلية، يجب أن تقوم بدور داعم للاقتصاد ولاسيما الشركات الصغيرة والناشئة من خلال تبسيط إجراءات الاشتراكات ودعم البنية التحتية لهذه الشركات بشبكة اتصالات حديثة ومتطورة خاصة مع تدشين هذه الشركات لشبكة 5G المتطورة. وأضاف المهندس اليافعي أن شركة فودافون تطورت خدماتها بعد ان اصبحت شركة محلية برؤية استثمارية تستهدف السوق المحلي ومن هذا المنطلق رأيناها في وقت سابق دعمت شركات محلية ناشئة من خلال استعراض الأفكار المبتكرة لهذه الشركات أمام جمهور عالمي في مؤتمر Arch 2018 في مدينة لوكسمبورغ. وتقع الشركات الثلاث ضمن مركز حاضنة الأعمال في «واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا»، هو برنامج لاحتضان الأعمال التي تركز على التكنولوجيا وتعزيز ريادة الأعمال المحلية في مجال التكنولوجيا في دولة قطر. وأضاف المهندس عبدالله اليافعي أن دعم الشركات القطرية الناشئة مسألة مهمة لأنها المفتاح الرئيسي لنجاح جزء كبير من رؤية قطر المستقبلية الطموحة. كما أن دعم الابتكار يعتبر جزءاً أساسياً من الدفع بمسيرة الشركات الناشئة، وذلك بدءاً من إنترنت الأشياء والبنية التحتية ذات المستوى العالمي للهواتف المحمولة، ومروراً بالاستثمارات في الخطوط الثابتة، ووصولاً إلى التطبيقات والخدمات الرائدة التي تمكن العملاء من التحكم في إنفاقهم وتوجيهه نحو تحقيق عائد يخدم الاقتصاد المحلي. الاقتصاد الرقمي وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال شاهين المهندي إن شبكات الاتصالات تعتبر قاطرة النمو الاقتصادي، وأي نمو اقتصادي يقاس بمدى تقدم وتطور بنيته التحتية في مجال الاتصالات التي أصبحت مركز استقطاب المستثمرين ونقطة جذبهم الرئيسية، خاصة في ظل التحولات الجديدة القائمة على الاقتصاد الرقمي، واقتصاد المعرفة، وبروز مجالات جديدة تعتمد على الابتكار والاختراع الذي لا يمكن أن يتطور أو تتحقق نتائجه إلا في ظل بنية رقمية متطورة. وأوضح المهندي أن شركات الاتصالات المحلية، ومن بينها شركة فودافون قطر استثمرت بخبراتها وتقنياتها في المشاريع الاقتصادية الحديثة ومنها البنية التحتية المتطورة والمدن الذكية التي تعتبر شريكا أساسيا بها. كما أن فودافون قطر استثمرت في بنية تحتية متقدمة لتحفيز دمج البيانات وتحليلها وكانت من أوائل من أطلق شبكة الجيل الخامس وأوائل من قدم الخدمات للمستخدمين الفعليين في قطر لما لها من تأثير عميق على طريقة عملنا واستثماراتنا. وأضاف المهندي أن فودافون قطر على غرار شركاتنا الوطنية الكبرى أصبحت مساهم في دعم الأنشطة الوطنية والرياضية وتقوم برعايتها في مختلف المناسبات، وهذا جزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات التي ينبغي أن تتعزز دعما للاقتصاد والمجتمع. كما رأينا الشركة وضمن إطار مشروع يعتبر الأكثر طموحاً من نوعه، قامت بتزويد مؤسسات كبرى منها ميناء حمد بحلول عالية السرعة لتغطية الهواتف المحمولة وشبكة من الألياف فائقة السرعة. وتسمح تكنولوجيا الهاتف المحمول والثابت التي تقدمها «فودافون قطر» بتوفير خدمات عديدة تتضمن الحلول الذكية والتطبيقات الحديثة، مثل الأمن الذكي، وتتبع الأصول، والقياس الذكي. وتساعد هذه التقنيات المتطورة العدد الهائل من المؤسسات العاملة في الميناء على الابتكار وتحسين وأتمتة عملياتها. قوة البنية التحتية للقطاع وفي حديث لـ الشرق قالت رائدة الأعمال مشاعل الأنصاري، إن قطاع الاتصالات في دولة قطر أصبح داعما قويا وأساسيا للأنشطة والفعاليات الكبرى التي تعزز مكانة الدولة الاقتصادية وتدعم جهودها لتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى كقطاعات السياحة والبنية التحتية والمدن الذكية. وأوضحت في هذا الصدد أن تجربة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 أثبت أن قطاع الاتصالات المحلي أصبح مزودا موثوقا ومأمونا لمنظومة اتصالات متطورة تخدم سكان الدولة وزوارها على حد سواء، كما نجح هذا القطاع في مواجهة تحدي الضغط على الشبكات الذي كان متوقعا وهو أمر يعود فيه الفضل إلى شبكتي أوريدو وفودافون اللتين قادتا هذه التجربة بنجاح. وأضافت مشاعل أننا إذا أخذنا تجربة كأس العالم كمثال، نجد أن قطاع الاتصالات المحلي ومن خلال شبكة 5G المتطورة وشبكة الألياف الضوئية الحديثة، ضمن توفير خدمات اتصالات متطورة وفائقة السرعة، ومكالمات صوتية بجودة عالية، ما مكّن مشجعي كأس العالم من الحصول على تجربة متطورة جداً. وشملت خدمات الاتصالات تلك محيط الملاعب ومحطات المترو، ما أتاح للجماهير والمشجعين مشاركة تجاربهم مع العالم. كما كانت فرق الخبراء والفنيين من فودافون وOoredoo متواجدين في الميدان لمراقبة أداء الشبكات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمشجعين. كما دعمت شبكات الاتصال التطبيقات الأكثر استخداماً مثل سناب شات وإنستجرام وواتساب وهو ما يعزز التجربة الرقمية لدى جميع المشتركين بشبكات الاتصالات المحلية. ونوهت مشاعل إلى مستوى البنية التحتية المتطورة لهذا القطاع، حيث تفيد آخر بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد أبراج الاتصالات بلغ 2998 برجًا، فيما وصل عدد أبراج الاتصالات (الجميل الخامس) إلى 2515 برجًا. كما توفر غرف مركز مراقبة التكنولوجيا وعمليات الشبكات في المقر الرئيسي لشركة فودافون قطر متابعة شاملة لأداء الشبكة ولتجربة العملاء من خلال مجموعة من خدمات الاتصالات والأمن الرقمي والسيبراني. وقد وضعت الشركة عمليات مراقبة متعددة المجالات والمستويات لتوفير رقابة استباقية على مدار الساعة، وذلك بهدف ضمان موثوقية واستمرارية الخدمات الموجهة للشركات والأفراد والتي يتم تشغيلها من خلال شبكتها. ووفقا للقائمين على شركة فودافون فإن مركز المراقبة والعمليات في فودافون قطر يدعم مهام الشركة في توفير شبكة اتصالات عالمية المستوى تخدم الأحداث والفعاليات الكبرى. إنترنت الأشياء وتقود شركة فودافون قطر جهودا حثيثة في مجال توفير إنترنت الأشياء ودعم التحول الرقمي حيث يستمر نمو الطلب على تقنية إنترنت الأشياء بفضل ارتفاع معدلات التحول الرقمي عالميا، رغم التحديات التي ظهرت بسبب جائحة كوفيد-19. ووفقا لأحدث تقارير فودافون فقد تجاوز عدد الاتصالات بالخدمات المدعومة بتقنية إنترنت الأشياء - مثل السيارات المتصلة والأجهزة المنزلية الذكية والمعدات الصناعية - عدد الاتصالات التي لا تعتمد على إنترنت الأشياء، لأول مرة في عام 2020. هناك العديد من الاستخدامات لتقنية إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث نجدها في أنشطة البناء، والصناعات الذكية، وتطبيقات خدمات التوصيل والخدمات العامة. وتقود إنترنت الأشياء مجال الابتكار والنمو الاقتصادي المتجدد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتُظهر الدراسة التي أجرتها فودافون أن الطلب على تقنية إنترنت الأشياء يزداد بوتيرة أسرع من ذي قبل، حيث يتبنى أكثر من ثلث الشركات في جميع أنحاء المنطقة بالفعل الفرص التي توفرها. خاصة أن الأجهزة المدعومة بتقنية إنترنت الأشياء قادرة على تزويد الشركات التي تستخدمها ببيانات قيّمة تعزز عملية اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة.

نشر موقع consultancy تقريرا تناول فيه موضوع الصناعة في قطر خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك على اختلاف نشاطاتها، مؤكدا النمو المعتبر لهذا المجال داخل الدوحة مؤخرا، مستدلا في ذلك بزيادة عدد المصانع العاملة في الدولة، والتي لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع قبل عشر سنوات من الآن، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من المعطيات التي أسهمت بشكل مباشر في تحقيق هذا القطاع لمثل هذه النهضة، وأولها الإدراك الكبير من طرف رجال الأعمال لضرورة الاهتمام بالإنتاج المحلي، وتقديم منتج وطني قادر على المنافسة في السوق الوطنية، دون نسيان مونديال كرة القدم الذي احتضنته الدوحة نهاية العام الماضي، والذي لعب دورا كبيرا في توجيه المستثمرين إلى اطلاق مشاريع جديدة في شتى المجالات، من أجل تلبية حاجات زوار البلاد في تلك الفترة، وهو ما تمكنت منه المصانع المحلية بالذات العاملة في قطاع الأغذية، والتي تمكنت من تغطية حاجات السوق المحلي دون تسجيل أي نقص بالرغم من التزايد الواضح في كميات الطلب على جميع البضائع. نمو منتظر وأكد التقرير على أن الحفاظ على هذا النسق يتطلب بكل تأكيد الاستمرار في السير على هذا النهج، والتخطيط للمرحلة القادمة التي يجب أن تستفيد فيها الدوحة من مجموعة من العوامل، التي من شأنها العمل على دفع عجلة هذا القطاع إلى الأمام بصورة أكبر في المستقبل، وأولها المناطق الحرة التي يجب استغلالها بالشكل المطلوب، وكذا البنية اللوجيستية المميزة التي تتوفر عليها البلاد من مطارات وموانئ، والقادرة على تحويل قطر إلى محور تجاري مهم للوصول بمختلف البضائع إلى دول أفريقيا وغيرها من البلدان الآسيوية، التي تطرح أسواقها العديد من الفرص للمصانع التابعة لرجال الأعمال القطريين، أو غيرهم من المستثمرين الأجانب، بالذات في حال ما تم الاستفادة من هذه النقطة بالصورة اللازمة، منتظرا تحقيق الصناعات القطرية للمزيد من النمو في الفترة القادمة، التي من المتوقع أن يتم العمل فيها على إطلاق مصانع جديدة تهتم بكل التخصصات مع توسعة المشاريع الحالية، التي ما زالت تملك هامشا للتوسع أكثر. معوقات الصناعة وفي تعليقهم على ما جاء به التقرير بين العديد من المصنعين القطريين الناشطين في مختلف القطاعات حقيقة ما جاء به تقرير consultancy بخصوص التطور الكبير الذي شهده هذا المجال في السنوات القليلة الماضية، إلا أنهم وبالرغم من ذلك أبدوا رغبتهم في تغيير وتعديل العديد من العوامل المساهمة في الحفاظ على هذا النمو، والسير بهذا القطاع إلى ما هو أفضل خلال الفترة القادمة، المعتمدة عليهم كمستثمرين من خلال الحرص على الاستفادة من الفرص الصناعية الموجودة في الدولة، وأولها التوجه نحو الصناعة البيتروكيمياوية، وغيرها المستندة على الجهات المسؤولة على القطاع في البلاد، المطالبة بتقديم الستهيلات اللازمة للمستثمرين المساهمين في الصناعة الوطنية وغيرهم من الراغبين في ولوج هذا العالم مستقبلا، من الناحيتين المادية وكذا اللوجيستية. وبين المتحدثون ذلك بالإشارة إلى أبرز النقاط التي ما زالوا فيها بحاجة إلى المزيد من الدعم، ومن بينها دراسة تكلفة التمويل من طرف البنوك، والتي يجب أن يتم تخفيضها إذا ما أردنا الحفاظ على النسق التصاعدي لهذا المجال، وبالذات المرتبطة منها بالقروض التشغيلية، زد إلى ذلك تمكين المصنعين من الوصول إلى الأراضي أو المصانع الجاهزة بأقل التكاليف لإعطائهم القدرة للانطلاق بمشاريعهم وإخراجها من سجن المخططات الورقية، إلى أرض الواقع، وسن قوانين تحمي المصنعين من حيث الحصول على أموالهم الناتجة عن المناقصات مع مختلف الشركات في البلاد، وتضمن لهم القدرة على منافسة البضائع المستوردة، لاسيما في المنتجات التي بلغنا فيها مرحلة الاكتفاء الذاتي. وأضاف رجال الأعمال لـ الشرق ضرورة تيسير الإجراءات الإدارية التي باتت من أبرز العراقيل التي تواجههم في طريقهم نحو الاستثمار الصناعي، قائلين إن الخطوات الإدارية لفتح مصنع ما قد تستغرق مدة تصل إلى سنة كاملة، داعين إلى تحسين هذا المحور بالذات، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وعلى رأسها القفزة النوعية التي حققتها الدولة في الخدمات الالكترونية، مؤكدين على أن النجاح في القيام بهذه التعديلات سيسمح دون أي أدنى شك من الرفع من حجم الاستثمارات الصناعية في قطر، سواء من خلال رجال الأعمال المحليين، أو غيرهم الأجانب الذين يحتاجون إلى المناخ المناسب من أجل إقرار الاستثمار في أي دولة كانت. تنويع الاستثمار وفي حديثه للشرق شدد رجل الأعمال ناصر الحيدر على الازدهار يشهده القطاع الصناعي في البلاد خلال المرحلة الأخيرة، وتوجه العديد من أصحاب المال إلى إطلاق مصانعهم الخاصة على اختلاف نشاطاتها، بعد إدراكهم لضرورة النهوض بالمنتج المحلي والوصول به إلى مرحلة منافسة نظيره المستورد والقادم من مختلف دول العالم، إلا أنه وبالرغم من ذلك قال بأن الحفاظ على النسق التصاعدي لهذا المجال، والوصول به إلى مستويات أكبر من التي هو عليه في الوقت الراهن، يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات، التي تعتمد على المستثمرين في حد ذاتهم، وكذا على الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة. وبين الحيدر كلامه بالإشارة إلى الدور الكبير الذي سيلعبه المستثمرون في الحفاظ على التطور الذي تمر به الصناعات في الدولة خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال تركيزهم على النهوض به وتعزيزه أكثر فأكثر مستقبلا، عبر التوجه إلى المجالات الصناعية التي ما زالت توفر فرصا استثمارية للراغبين في اقتحام هذا العالم، وعلى رأسها الصناعات البيتروكيمياوية التي لم تلق لحد الساعة الاهتمام اللازم، في ظل الامكانيات الكبيرة التي تحوزها البلاد في هذا المجال، وأهمها المواد الخام المتواجدة بكثرة في قطر، بالنظر إلى مخلفات الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المنتظر أن تتضاعف في الفترة القادمة، مع سعي الدوحة إلى رفع قدراتها الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا من الغاز، وهو ما يمكن له أن يجعل قطر واحدة من الدول الرائدة في الصناعات البيتروكيمياوية، في حال ما تم استغلاله بالشكل المطلوب. تشييد المصانع وفي كلامه عن الاجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لدعم النمو الصناعي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، صرح رجل الأعمال عبد العزيز البوعينين، أن أهم ما علينا الانطلاق منه هو تهيئة البيئة المناسبة للراغبين في الاستثمار الصناعي داخل قطر، وبالذات أصحاب المال المحليين الذين ما زالوا بحاجة إلى المزيد من الدعم الحكومي لتمكينهم من الوصول إلى ما يطمحون إليه في هذا القطاع كل على حسب اختصاصه، ورفع مستوى الصناعة القطرية إلى أعلى مستوياتها، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تمويل حاجيات السوق المحلي بالسلع الوطنية والتقليل من الاعتماد على البضائع القادمة من الخارج. وبين البوعينين أن المقصود بتهيئة البيئة للمستثمرين المحليين، هو الرفع من درجات الدعم اللوجيستي المقدمة لهم، وبالأخص المرتبطة بالمصانع الجاهزة أو الأراضي الخاصة بتشييدها من طرف أصحاب المال، وذلك لتقليل التكاليف الخاصة بإنشاء المشاريع الصناعية، مؤكدا على أن عملية الحصول على بنايات جاهزة للمارسة النشاط الصناعي معقدة جدا، في حين أن الحصول على قطع أراضي لبناء المصانع الخاصة بالمستثمرين يعتبر مكلفا في ظل زيادة رسوم الإيجار والوصول بها إلى حدود 10 ريالات قطرية للمتر الواحد سنويا، ما يرفع قيمة الإيجار إلى مبالغ كبرى لا تخدم المستثمر، الأمر الذي دفع بالكثير من رجال الأعمال القطريين إلى التوجه للخارج وإطلاق مشاريعهم الخاصة هناك، ومن ثم توجيه سلعها إلى الدوحة، بدلا من تأسيسها فيها، لافتا إلى ضرورة التركيز على هذه النقطة بالذات وإيجاد حلول لها، من أجل تشجيع المستثمرين المحليين على الاستثمار في البلاد دون اللجوء إلى الدول الأخرى بحثا عن تكاليف أقل. تكلفة التمويل من جانبه رأى رجل الأعمال منصور المنصور أن موقع الانتاج لا يعد العقبة الوحيدة التي تواجه المصنعين في قطر على اختلاف تخصصاتهم، مضيفا إليه تكلفة التمويل العالية والتي باتت من بين أبرز عراقيل تطوير القطاع الصناعي في قطر، بالذات فيما يتعلق بالقروض البنكية التي وصلت أرباحها إلى مستويات جدا عالية، تدفع بصاحب المال إلى التفكير لألف مرة قبل التفكير في الاستفادة منها، زد إليها قيمة المواد الخام التي زادت بشكل ضخم في الفترة الحالية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في طرق تمويل المشاريع الصناعية في قطر خلال المرحلة القادمة. واقترح المنصور أن يتم على الأقل تخفيض قيمة الأرباح على المصنعين فيما يتعلق بالمواد الأولية، في صورة ما يحدث في العديد من دول العالم، التي نجحت من خلال هذه الخطة في النهوض بهذا المجال والقفز به إلى درجات جدا عالية، مفسرا ذلك بالقول بأن المؤسسات المالية المساهمة في تمويل المشاريع الصناعية في قطر، مطالبة بالتفريق بين أنواع التمويل، داعيا إياها إلى تخفيض نسب الأرباح فيما يتعلق بالعقود التمويلية الخاصة بتشييد المصانع، وانزالها إلى درجات أقل فيما يتعلق بتكلفة المواد الخام بما يعرف بتمويل رأس المال العام للمواد الخام بالنسبة للمصانع المنتجة، ما يسهم بكل تأكيد في تقليل التكاليف ويدفع بملاك هذه المشاريع إلى البقاء في السوق، والاستمرار في السير مع ما يتوافق ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاستناد بدرجة أكبر على المنتجات الوطنية. سن قوانين بدوره صرح السيد مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة FINE MATTRESSES بأن الصناعة في قطر، وبعيدا عن التطور الذي حققته في الفترة الأخيرة، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى إعادة النظر في بعض النقاط وسن قوانين تحمي المنتج الوطني، وتنصف المستثمرين، وأولها تلك المتعلقة بإعادة الدورة المالية للمصنعين المشاركين في مناقصات، والتي تأخذ مدة زمنية طويلة تصل إلى تسعة أشهر كاملة أو سنة في بعض الأحيان، وهو ما يضر بالمصانع المحلية ويقلص من نسب نموها. ووصف الأصفر بعض المناقصات بالنكبة بالنسبة للمصانع المحلية، كونها تضر أكثر مما تنفع المستثمر الوطني، وهو ما يجب التركيز عليه في المرحلة القادمة من أجل تشجيع المستثمرين على الاستثمرار في هذا القطاع، والعمل على لعب دورهم كاملا في تمويل السوق بما يحتاجه من بضائع وطنية، زد إليها العمل على تقديم تشريعات تخدم المستثمر الأجنبي، دون نسيان تقديم التسهيلات اللازمة للمصانع الوطنية لعرض منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية، من خلال عقد اتفاقيات حكومية مع المراكز التجارية في الدولة من أجل تخفيض أسعار إيجاراتها في وجه المصانع الوطنية، التي ما زالت منغلقة على نفسها في ظل ندرة المساحات التجارية المساعدة على عرض البضائع الوطنية. تسهيل الإجراءات من ناحيته شدد رجل الأعمال شاهين المهندي على أن قطاع الصناعة في قطر ما زال بحاجة إلى المزيد من التسهيلات من أجل تمكين رجال الأعمال النشطين فيه من تحقيق أهدافهم وبلوغ كل ما يطمحون فيه، بالذات من الناحية الإدارية التي ما زال المستثمرون يعانون فيها الكثير، بحكم تداخل الجهات المشاركة في عمليات اطلاق أو توسعة المشاريع الصناعة، قائلا بأن عملية الحصول على ترخيص لمصنع تستغرق سنة كاملة، بسبب شمله لمجموعة كبيرة من الجهات، وهو ما يجب العمل على حله في الفترة القادمة، إذا ما أردنا تشجيع أصحاب المال القطريين على إطلاق مشاريع صناعية على المستوى الوطني، ومن ثم غيرهم من رجال الأعمال الأجانب الذي قد يجدون في قطر ما يبحثون عنه من فرص استثمارية وتعرقلهم بعد ذلك صعوبات الإجراءات. وأضاف المهندي أن الحفاظ على المصانع الموجودة في الوقت الراهن وتعزيزها بأخرى منتجة، يتطلب أيضا بعض الخطوات الأخرى، العاملة على تقليل التكاليف بالنسبة للمصنع المحلي، ضاربا المثال بتكاليف الطاقة الخاصة بمساكن العمال، حيث تصل فواتير الكهرباء والماء في هذه البيوت إلى أرقام كبيرة جدا تؤثر بشكل سلبي على الدخل المالي للمصنعين. تعزيز الصادرات وبالنظر إلى حجم السوق المحلي وعدم تمكن المصانع المحلية من تسويق كميات كبيرة من منتجاتها، بين رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهد لتسهيل عمليات تصدير المنتجات المحلية من طرف وزارة التجارة والصناعة، المطالبة بالتركيز أكثر على هذا الجانب خلال المرحلة المقبلة، من أجل إعطاء المصانع الوطنية القدرة على التوسع أكثر على المستوى الخارجي. وأكد بوهندي أن المنتج المحلي يملك كل المقومات اللازمة للمنافسة في الخارج من ناحية الجودة وكذا الأسعار في حال خروجها إلى الأسواق المجاورة على الأقل في المرحلة الأولى، لافتا إلى قدرة المصانع الوطنية على رفع انتاجها والوصول به إلى كميات أكبر بكثير من تلك التي هي عليها في الوقت الراهن، إلا أنها لا تقدم على ذلك تخوفا من العجز عن تسويق بضائعها بالنظر إلى حاجيات السوق الوطني، وعدم قدرتها على الوصول بها إلى الأسواق الأخرى.

أعلن بنك دخان، ثالث أكبر وأسرع بنك إسلامي نموًا في قطر، المرخص من قبل مصرف قطر المركزي، وبأصول تزيد على 100 مليار ريال قطري، حصوله على الموافقات التنظيمية المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية. (QFMA) ومصرف قطر المركزي QCB وبورصة قطر QSE للإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسي لبورصة قطر ونشر وثيقة الإدراج. نشرة الإدراج. يتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في 21 فبراير 2023. سيكون رأس مال البنك عند الإدراج 5،234،100،000 ريال قطري، مقسمًا إلى 5،234،100،000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 1 ريال قطري لكل سهم. تم اعتماد سعر السهم عند الإدراج بقيمة 4.35 ريال قطري، بما يمثل علاوة اصدار قدرها 3.35 ريال للسهم الواحد فوق القيمة الاسمية البالغة 1 ريال قطري. وسينتج عن ذلك رسملة سوقية تبلغ 22.768.335.000 ريال قطري عند الإدراج. تأسس البنك في عام 2008 تحت اسم بنك بروة، وبدأ عملياته في عام 2009 كبنك متكامل الخدمات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. أعاد البنك تسمية نفسه كبنك دخان (ش.م.خ.ق) في أكتوبر 2020، بعد الاندماج مع بنك قطر الدولي (IBQ) في عام 2019. تعود جذور IBQ إلى عام 1956 ويعتبر أحد أقدم البنوك في دولة قطر. اشتهر IBQ بكونه عنواناً للخدمات المصرفية الخاصة التي نسجت علاقات مميزة وطويلة مع العملاء جيلا بعد جيل، في حين كان بنك بروة بنكًا ديناميكيًا وطموحًا ومتناميًا متجذرًا في الابتكار والرقمنة. كما كان استكمال الاندماج المصرفي الناجح الأول من نوعه في قطر في وقت قياسي بمثابة شهادة على القدرات الإدارية للبنك تجاه تحقيق التميز مع الحفاظ على أعلى المعايير. كجزء من عملية الاندماج، عزز البنك مركزه الرأسمالي القوي بالفعل، مما مكنه من تسجيل نسبة نمو قوية على مختلف الأصعدة متجاوزاً معدلات السوق، حيث تجاوزت نسب نمو محفظة التمويل وودائع العملاء وصافي الأرباح للبنك 20% بمعدل سنوي مركب منذ عام 2019 حتى عام 2022. كما أن البنك مؤهل لمزيد من النمو والتقدم بالاعتماد على قاعدة رأس المال الحالية والربحية العالية والكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر الحصيفة والمتزنة. نتج عن تجديد العلامة التجارية للبنك عملية تحديث شاملة تمثلت في تطوير تجربة خدمة العملاء من خلال تقديم تجربة مصرفية آمنة ومبسطة وسلسة ومبتكرة تعتمد على أفضل واحدث حلول التكنولوجيا، ويركز البنك حاليًا على مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية. يدير البنك شبكة فعالة من الفروع منتشرة في جميع أنحاء الدولة وتقدم مجموعة من الخدمات لأكثر من 150,000 عميل. التداول الحر تعليقًا على هذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك دخان: يسعدنا أن نمضي قدماً في عملية الإدراج التي تتماشى مع استراتيجيتنا الشاملة وتحظى بدعم من مساهمينا. نعتقد أن الإدراج المباشر سيوفر مستويات جذابة من السيولة مع إتاحة الفرصة للمستثمرين المؤهلين و المهتمين للانضمام إلى رحلة النمو المستمرة للبنك . البنك حاصل على سجل تجاري رقم 38012 ومقره الرئيسي في شارع حمد الكبير ص.ب. ب 27778، الدوحة، قطر ويخضع لرقابة مصرف قطر المركزي. تم تحويل البنك إلى شركة مساهمة قطرية عامة بموجب القرار رقم 02 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 22 يناير 2023 من قبل وزير التجارة والصناعة. يقدم بنك دخان مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والحائزة على عدة جوائز مرموقة، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات التجارية، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المهيكل، والاستثمارات، وإدارة الأصول. يعمل البنك والشركات التابعة له بشكل أساسي في أنشطة التمويل والاستثمار والاستشارات وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية التي تحددها اللجنة الشرعية وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي. يتم تنفيذ أنشطة الاستثمار لأغراض الملكية ونيابة عن العملاء. ملكية الأسهم يمتلك المؤسسون 66.66٪ من إجمالي رأس مال البنك عند الإدراج وسيمتنعون عن بيع اسهمهم خلال السنة الأولى من التداول وفقًا لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA). سيكون الجزء المتبقي والبالغ 33.34٪ قابلاً للتداول بحرية. تتمتع جميع الأسهم بالترتيب المتكافئ، وتحمل نفس حقوق التصويت ونفس الحقوق في توزيعات الأرباح المعلنة، إن وجدت. بخلاف فترة الحظر المفروضة على المؤسسين فإن الأسهم قابلة للتداول والتحويل دون أي قيود. يحظر النظام الأساسي (النظام الأساسي) للبنك على أي شخص آخر غير المؤسسين امتلاك أكثر من 5٪ من رأس مال البنك. أصدر مصرف قطر المركزي قرارًا بتاريخ 14 ديسمبر 2022 يقضي بالموافقة على تملك كل من شركة بروق للتجارة ذ.م.م وشركة السند التجارية ذ.م.م. ما يصل إلى 10% من رأس مال البنك وتم منح الشركتين فترة سماح لمدة خمس سنوات من تاريخ القرار للتخلص من أي فائض في ملكية أي منهما عن هذه النسبة. تمتلك حكومة قطر بشكل مباشر أو غير مباشر 44.0٪ من رأس مال البنك. يشمل المستثمرون المؤهلون للتداول في الأسهم من اليوم الأول للتداول جميع الجهات القطرية وغير القطرية المسموح لهم بالتداول في الأسهم وفقًا لقواعد بورصة قطر، وقواعد الإدراج الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، ولوائح مصرف قطر المركزي، والنظام الأساسي للبنك وما لم يحظره القانون المعمول به (بما في ذلك القانون رقم 1 لسنة 2019 قانون الاستثمار الأجنبي)، والذي يحظر الملكية الأجنبية لرأس مال البنك بما يزيد عن 49٪ ما لم يتم الحصول على إعفاء وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي أو أي قوانين أو لوائح أخرى معمول بها). حصل البنك على موافقة المساهمين، ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية الضرورية (بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء)، سيسعى البنك إلى زيادة المستوى المسموح به للملكية الأجنبية لأسهم البنك إلى 100٪ أي مساهم حاليا في البنك لا يمتلك رقم مساهم من بورصة قطر، مدعو إلى طلب واستكمال نموذج تعديل معلومات NIN، الذي يمكن الحصول عليه من موقع مركز قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (www.qcsd.com.qa). سيمكن ذلك أيضًا المتقدمين من تلقي مدفوعات الأرباح مباشرة في حساب مصرفي معين.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية ان في ديسمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 3.3 % مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها 4.2% في 2022 ليصل إلى 1.905 تريليون ريال وارتفع إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 2.7 % مقارنة بالشهر السابق بزيادة 3.3 % في عام 2022 وارتفعت الودائع بنسبة 4.3 % مقارنة بالشهر السابق 2.6 % في عام 2022 في شهر ديسمبر 2022. ارتفاع الائتمان زيادة 5.9 % و 2.1 % على التوالي على أساس شهري في ديسمبر. مع ارتفاع الودائع بنسبة 4.3 % في ديسمبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 125.7 % مقابل 127.6 % في نوفمبر 2022. في ديسمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 2.7 %. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 5.9 % على أساس شهري -1.4 % في عام 2022. وسجل القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 31 % من قروض القطاع العام ارتفاعاً بنسبة 9.5 % مقارنة بالشهر السابق -18.4 % في عام 2022، في حين ارتفعت محفظة قروض قطاع المؤسسات الحكومية الذي يشكل حوالي 64 % من قروض القطاع العام بنسبة 5.0 % شهريًا 9.7 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.4 % مقارنة بالشهر السابق -2.3 % في عام 2022. وأشار التقرير الى ارتفاع قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 2.1 % مقارنة بالشهر السابق 7.4 % في عام 2022. وكان قطاع العقارات والخدمات والتجارة العامة للشهر الثاني على التوالي المساهمين الرئيسيين في نمو قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع العقارات يساهم بنسبة 23 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 6.0 % مقارنة بالشهر السابق 15.2 % في عام 2022 في ديسمبر 2022. وارتفع قطاع الخدمات يساهم بنحو 29 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.6 % على أساس شهري 11.3 % في عام 2022. ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بنسبة 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.7 % مقارنة بالشهر السابق 3.5 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى يساهم بنحو 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق 2.6 % في عام 2022 خلال شهر ديسمبر 2022. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 7.1 % مقارنة بالشهر السابق -16.7 % في عام 2022 خلال شهر ديسمبر 2022. في ديسمبر من عام 2022، زادت ودائع القطاع العام بشكل كبير بنسبة 9.5 % مقارنة بالشهر السابق 20.7 % في عام 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 30 % من ودائع القطاع العام بنسبة 31.3 % مقارنة بالشهر السابق 4.9 % في عام 2022، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 56 % من ودائع القطاع العام بنسبة 2.0 % مقارنة بالشهر السابق 28.4 % في عام 2022 وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق 31.8 % في عام 2022. في شهر ديسمبر من عام 2022، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1 % مقارنة بالشهر السابق 13.2 % في عام 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق 4.4 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بشكل هامشي بنسبة 0.1 % شهريًا 23.7 % في عام 2022 خلال ديسمبر 2022. في شهر ديسمبر من عام 2022، عكست ودائع غير المقيمين اتجاه انخفاضها الحاد وارتفعت بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، فقد انخفضت ودائع غير المقيمين لعام 2022 بنسبة 31.4 %.

اجتمعت رابطة رجال الأعمال القطريين أمس مع سعادة السيد فيللي سكيناري وزير التَّعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا، والذي يزور البلاد حاليا لحضور الافتتاح الرسمي لسفارة فنلندا في قطر. كما حضر الاجتماع سفير جمهورية فنلندا لدى دولة قطر سعادة السيد بيكا فوتيلاين. ومن رابطة رجال الأعمال القطريين حضر كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والسيد سعود المانع عضو مجلس الادارة والسادة: الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني ونبيل أبو عيسى، الشيخ تركي بن فيصل ويوسف المحمود ومقبول حبيب خلفان واحسان الخيمي والشيخ خالد بن فيصل آل ثاني والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام . ودعا سكيناري رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلادِه، منوهًا بوجود العديد من الفرص الاستثماريَّة لتعزيز التعاون في العديد من القطاعات مثل النفط والغاز والصناعات التكنولوجيَّة المتقدِّمة والمدن الذكية والصناعات البحرية وغيرها من المجالات. وأشادَ سكيناري، خلال اجتماعِه مع سعادة الشَّيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة قطر وبلاده. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في البلدين الصديقين، ومدى إمكانية تعزيز التقارب بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الفنلنديين لإقامة استثمارات مشتركة ومتبادلة، خاصة وان هناك تعاونا كبيرا في مجال النقل الجوي بين الخطوط القطرية ونظيرتها الفلندية من خلال جعل الدوحة مركزا اقليميا جويا بين المنطقة والبلدان الاسكندنافية، علاوة على تواجد الشركات الفنلندية مثل نوكيا وغيرها في مشروعات بطولة كأس العالم والتعاون مع الفيفا ومترو الدوحة حيث هناك اشادة كبيرة من المسؤول الفنلندي على نجاح التجربة وهنأ سكيناري قطر على النجاح منقطع النظير للبطولة العالمية في الدوحة. وعبر وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية الفنلندي عن سعادته بافتتاح فنلندا لسفارة دولة قطر والتي ستهدف الى تعزيز العلاقات القطرية الفنلندية والمضي بها قدما نحو مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. بدوره، نوَّه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، خصوصًا في المجالات التجارية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص القطري يرحب بتعزيز التعاون مع نظيره الفنلندي، وبالتحديد في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدّمة، مشيرا الى وجود رغبة من رجال الاعمال القطريين لزيارة فنلندا والاطلاع على الفرص الاستثمارية المباشرة كما رحب الشيخ فيصل باستقبال وفد من الشركات الفنلندية في قطر لبحث فرص التعاون والتي تقدم مزايا متعددة للمستثمرين الأجانب، كما أكد خلال حديثه ان السوق المحلي جاهز لاستقبال مختلف الاستثمارات الفنلندية. ولفت السيد سعود المانع عضو مجلس ادارة الرابطة إلى وجود عددٍ من الشركات الفنلندية التي تستثمر في السوق القطري في قطاعات مثل السياحة والقطاع الطبي والمصاعد وغيرها، حيث تلقى الشركات الفنلندية ترحيبًا في قطر، كما تحدث عن رغبة رجال الأعمال القطريين في دراسة فرص الاستثمار في فنلندا. من جانبه، أشاد سعادة السيد بيكا فوتيلاين سفير جمهورية فنلندا لدى الدولة، بتميز العلاقات القطرية – الفنلندية، والتي شهدت نموا جيدا على مستوى التبادل التجاري، مع وجود فرص تعاون كبيرة في السنوات المقبلة. كما أشاد سعادته بتنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدا أنها بطولة لن تنسى، مشيرا في هذا السياق إلى توقعه بأن يزداد التدفق السياحي لكلا البلدين بعد البطولة، بعد أن شهد العام الجاري تدفقا ثابتا للزوار.

أشارت بيانات الدراسة الأولى لمؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال في 2023، إلى تباطؤ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في يناير 2023 بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ولكنَّ توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة تحسَّنت لأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. وأشارت بيانات القطاعات إلى استمرار النمو في قطاع الخدمات، لا سيما الخدمات المالية. كذلك، شهد سوق الوظائف تحسناً نسبياً حيث سَجَّلَ مؤشر التوظيف أكبر ارتفاع شهري ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر. يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وأشارت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية إلى تحسُّن توقعات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر يناير. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السادس على التوالي وإلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 74.9 نقطة، مشيراً إلى نظرة تفاؤلية قوية مع إعلان الشركات القطرية عن فرص الأعمال الجديدة الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. كذلك، يعتبر الارتفاع الذي سجله المؤشر على أساس شهري ثاني أعلى ارتفاع في تاريخ الدراسة. وتحسَّنَ مستوى الثقة في جميع القطاعات الفرعية الأربعة وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية. ورغم أنَّ مستويات النشاط التجاري الكلي انخفضت خلال يناير 2023، إلّا أنَّ هذا الانخفاض كان الأول بعد سلسلة من الارتفاعات الشهرية الكبيرة خلال السنتين والنصف الماضية. وأشارت بيانات القطاعات إلى المرونة لدى مزودي الخدمات في بداية 2023. وساهم ارتفاع مؤشر التوظيف بواقع 4.1 نقطة في شهر واحد، في تخفيف حدة انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي. ويعتبر هذا المؤشر ثالث أكبر المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات بواقع 20%. كما كانت الظروف الإجمالية لسوق العمل الأفضل في ستة أشهر وارتفعت أعداد الموظفين في قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة. وشَهِدَتْ بداية عام 2023 تطابق معدَّل إنجاز الأعمال غير المنجزة مع أسرع معدل تم تسجيله في السنوات الثلاث والنصف الماضية، بعد فترة السنتين التي سبقت بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ والتي شهدت نمواً في الأعمال غير المنجزة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق فعاليات النسخة الـ 19 من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، خلال الفترة من 20 إلى 25 فبراير الجاري، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية. ويعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الأطول والأكثر ترقبا في روزنامة فعاليات الأعمال السنوية في قطر، ويُقام المعرض هذا العام على مساحة تغطي أكثر من 33 ألف متر مربع، مما يتيح للعارضين المشاركين من قطر والعالم تقديم علامات جديدة، ومجموعات محدودة الإصدار وقطع حصرية. وأعلن سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن أبرز التفاصيل والعناصر الجديدة التي يُتوقع أن يشهدها آلاف الزوار لدى زيارتهم النسخة التاسعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لهذا العام، مشيرا إلى أن المعرض أصبح يحظى بمكانة بارزة في صناعة المجوهرات والساعات، وذلك بفضل النهج الفريد الذي تتبناه قطر فيما يتعلق بالفخامة والأناقة، ومزجها الرائع بين الاتجاهات العصرية واللمسات الكلاسيكية، مما جعل المعرض مناسبة سنوية رائعة تستقطب الأنظار في قطر والمنطقة والعالم. وأضاف: يتيح المعرض لرواده كل عام الفرصة للاطلاع على مئات القطع والمعروضات الحصرية الثمينة، ومقابلة أبرز خبراء ومصممي المجوهرات والساعات، متوقعا حضور أكثر من 30 ألف زائر من جميع أنحاء العالم لرؤية أحدث التشكيلات والمجموعات التي ستقدمها كبرى العلامات الرائدة خلال نسخة هذا العام من المعرض. وتحظى نسخة هذا العام من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بدعم من بنك قطر الوطني /QNB/، بصفته الراعي الرسمي، والخطوط الجوية القطرية باعتبارها شريك الطيران الرسمي، وسوف تشهد نسخة هذا العام من المعرض تعاون مع الفنانة القطرية دانا الفردان لتقديم معزوفة موسيقية من تأليفها لاستخدامها في الحملة الترويجية. وفي هذا السياق، قال يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال لمجموعة بنك قطر الوطني /QNB/: تفخر مجموعة /QNB/ بمشاركتها كراعِ رسمي للنسخة التاسعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي أصبح عنوانا للفخامة والأناقة في دولة قطر والمنطقة، وتأتي هذه الرعاية، التي تُعتبر تقليدا سنويا يحرص عليه البنك، في إطار التزامه بدعم الفعاليات الوطنية، وتنفيذ الرؤية الوطنية 2030، التي تستهدف تنويع الاقتصاد المحلي، إلى جانب ما تُتيحه من فرصة مهمة لإبراز علامة QNB التجارية ضمن أرقى العلامات التجارية الفاخرة، وتشجيعا للعلامات التجارية المحلية التي برزت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، مضيفا: نأمل أن يواصل المعرض نجاحه في تعزيز مكانته كحدث سنوي، يترقبه عشاق المجوهرات والساعات الفاخرة في المنطقة. وسوف يشهد المعرض هذا العام المشاركة الأولى لمجوهرات داماس، وهي العلامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى عودة الجناحين التركي والهندي، كما سوف تكشف مبادرة التعليم فوق الجميع عن مجموعة محدودة الإصدار من إكسسوارات فالنتينو، التي تحمل شعار برنامج علِّم طفلا، والذي يجمع التبرعات بهدف دعم ومساعدة الأطفال المحرومين من التعلم حول العالم. وسوف تشهد النسخة التاسعة عشرة أيضا عودة مبادرة المصممين القطريين التي أطلقتها قطر للسياحة منذ عام 2017، في إطار التزامها الراسخ والمستمر برعاية المواهب الإبداعية في قطر، وتعد هذه المبادرة منصة ساعدت في انطلاق مجموعة من أبرز العلامات في صناعة المجوهرات والساعات في قطر وتطوير أعمالها.

قال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن مطار حمد الدولي يسعى هذه السنة إلى تجاوز عدد المسافرين القياسي البالغ نحو 40 مليون مسافر الذي تم تسجيله عام 2019. واستقبل مطار حمد الدولي 39,5 مليون مسافر في عام 2019 قبل جائحة كورونا. وأعلن المطار الأسبوع الماضي أنه استقبل في عام 2022 أكثر من 35,7 مليون مسافر. وقال أكبر الباكر، على هامش الإعلان عن معرض للمجوهرات والساعات، إن القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية في المطار أثرت على الأرقام العام الماضي، موضحاً: لو لم يكن لدينا نقص في الاستيعاب لكنا تجاوزنا أرقام عام 2019. وأكد الباكر: لست راضيا ب39,5 مليون مسافر. وأضاف نأمل هذا العام أن نقوم بتسجيل رقم قياسي في عدد المسافرين الذين سيمرون عبر (مطار) حمد.