ارتفع الدولار الأمريكي اليوم، مدعوما بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة التي يراهن التجار على أنها ستجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، يواصل تشديد سياسته النقدية لفترة أطول مما كان متوقعاً في البداية. وارتفع الدولار على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة مع هبوط الجنيه الإسترليني 0.12 في المائة إلى 1.2028 دولار، كما انخفض الدولار الأسترالي 0.18 في المائة إلى 0.6866 دولار أمريكي.. وارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.14 في المائة إلى 134.32.. وانخفض اليورو 0.16 في المائة إلى 1.0677 دولار. وزاد مؤشر الدولار 0.05 في المئة إلى 104.03 مرتفعا اثنين في المئة تقريبا خلال الشهر حتى الآن مما يبقيه على المسار الصحيح لتحقيق أول ارتفاع شهري له منذ سبتمبر الماضي. وأشارت سلسلة من البيانات الصادرة عن أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة إلى سوق عمل ما زال يعاني من قلة التوظيف وثبات التضخم ونمو مبيعات التجزئة بشكل قوي وارتفاع أسعار المنتجين الشهرية.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار، وبعد أن أثارت بيانات اقتصادية أمريكية في الآونة الأخيرة مخاوف من احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بشكل أكبر. وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1،837.59 دولار للأونصة(الأوقية) .. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المئة إلى 1847.60 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 21.58 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 914.17 دولار، كما هبط البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1488.61 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40000 9.60500 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.76200 12.11800 دينار أردني 5.08200 5.19900 جنيه مصري 0.10430 0.12640 يوان صيني 0.50190 0.54540 دينار تونسي 0000000 1.26860 درهم مغربي 0000000 0.37950 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.67620 2.80090 دولار استرالي 2.47430 2.59760 دولار نيوزيلندي 2.23060 2.36250 دولار سنغافوري 2.69020 2.80930 دولار هونج كونج 0.44310 0.49500 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.27790 4.50940 يورو 3.80430 4.00840 فرنك سويسري 3.86940 4.04570 ين ياباني 0.02650 0.02800 كرونة سويدية 0.32590 0.38330 كرونة نرويجية 0.32810 0.38730 كرونة دنماركية 0.48990 0.56920 روبية هندية 0.04310 0.04570 روبية باكستانية 0000000 0.01440 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21740 الليرة التركية 0.17690 0.21070 بيسو فلبيني 0.06160 0.06820 رينغيت ماليزي 0.77690 0.83920

تنطلق اليوم تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام الذي تختتم برامجه في 25 الجاري وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وسوف يتيح المعرض لزواره من جميع أنحاء المنطقة الفرصة لاستكشاف أفخم مجموعات المجوهرات والمعروضات التي تقدمها أكثر من 500 علامة تجارية من كبرى العلامات في صناعة المجوهرات والساعات عبر العالم. ويُقام المعرض هذا العام على مساحة تغطي أكثر من 33 ألف متر مربع، مما يتيح للعارضين المشاركين من قطر والعالم تقديم علامات جديدة ومجموعات محدودة الإصدار وقطع حصرية. ويعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الأطول والأكثر ترقباً في رزنامة فعاليات الأعمال السنوية في قطر، وتحظى نسخة هذا العام من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بدعم بنك قطر الوطني بصفته الراعي الرسمي والخطوط الجوية القطرية باعتبارها شريك الطيران الرسمي. وسوف تشهد نسخة هذا العام من المعرض تعاونا مع الفنانة القطرية دانا الفردان لتقديم معزوفة موسيقية من تأليفها لاستخدامها في الحملة الترويجية. ونظراً لكونه المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة الذي يجمع مباشرة بين العلامات التجارية والعملاء ويتيح المعرض لرواده كل عام الفرصة للاطلاع على مئات القطع والمعروضات الحصرية الثمينة ومقابلة أبرز خبراء ومصممي المجوهرات والساعات. ومن المتوقع ان يشهد فعاليات المعرض هذا العام حضور أكثر من 30 ألف زائر من جميع أنحاء العالم لرؤية أحدث التشكيلات والمجموعات التي ستقدمها كبرى العلامات الرائدة خلال نسخة هذا العام من المعرض وفي نسخة هذا العام، سيتم تجهيز استوديو خاص في المعرض لإجراء العديد من المقابلات مع أشهر خبراء المجوهرات والساعات ونشر المحتوى على موقع يوتيوب، حتى يتمكن الجمهور من حول العالم من مشاهدتها والاطلاع على آخر الأفكار المذهلة في عالم التصميم التي يتم عرضها في الدوحة. وسوف تشهد النسخة التاسعة عشرة أيضاً عودة مبادرة المصممين القطريين التي أطلقتها قطر للسياحة منذ عام 2017 في إطار التزامها الراسخ والمستمر برعاية المواهب الإبداعية في قطر. وقد كانت هذه المبادرة بمثابة منصة ساعدت في انطلاق مجموعة من أبرز العلامات في صناعة المجوهرات والساعات في قطر وتطوير أعمالها.

عقدت شركة الخليج للمخازن GWC، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في المقر الإقليمي للشركة، امس، حيث تم الموافقة على النتائج المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ترأس الاجتماع الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضره ممثلو وزارة التجارة والصناعة، والمدققون الخارجيون للشركة إرنست آند يونغ، ومساهمو الشركة، وممثلو وسائل الإعلام. صادقت الجمعية العمومية على جميع البنود المدرجة في جدول أعمالها بما في ذلك الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10٪ من القيمة الاسمية لأسهم الشركة، أي 0.10 ريال قطري لكل سهم. بالإضافة إلى ذلك، نظرت الجمعية العمومية في تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة الشركة ومركزها المالي خلال العام وتقرير المدقق الخارجي، ووافقت عليه. كما ناقشت الميزانية العمومية للمجموعة ووافقت عليها وعيّنت المدقق الخارجي وحددت أتعابه، ووافقت على إخلاء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من أية مسؤولية مع تحديد المكافأة المناسبة لكل منهم بناء على تقييم لجان مجلس الإدارة. فضلا عن ذلك، قدّمت الجمعية العمومية مراجعة شاملة حول امتثال المجموعة لنظام حوكمة الشركة. إلى جانب نجاحها الهائل في تقديم المتطلبات اللوجستية إلى نسخة مميزة من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM، حازت جس دبليو سي على عدة جوائز وحققت العديد من الإنجازات التي تم الوقوف عندها خلال اجتماع الجمعية العمومية؛ مثل الحصول على شهادة “أفضل شركة وساطة جمركية” واعتمادها كمزوّد اقتصادي معتمد من قبل الهيئة العامة للجمارك. عملت جي دبليو سي على تطوير شراكاتها القائمة وأبرمت شراكات جديدة مع شركاء استراتيجيين مثل مجموعة بونتيشيللي فرير، وأطلقت حملة صناعة المجد بالتعاون مع سي إن إن إنترناشيونال، كما نظّمت النسخة الثانية من منتدى جي دبليو سي بعنوان مستعدون للمونديال، الذي ركّز على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، وبنك قطر الوطني، وغيرهم من الشركاء. وبهذه المناسبة، صرح الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: في أعقاب التقديم الناجح لبطولة كأس العالم، نشهد تزايداً في فرص النمو أكثر من أي وقت مضى في تاريخ جي دبليو سي. نحن ملتزمون باستثماراتنا الحالية التي تدرّ عوائد إيجابية، وأنا مؤمن بأن المستقبل يحمل معه مزيداً من الآمال للشركة ومساهميها. وصرح السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في تعليق له على الجهود التي بذلها فريق الشركة لتسليم نسخة مميزة من بطولة كأس العالم ليس فقط للبلاد وإنما للعالم بأسره: أثبت فريق جي دبليو سي شجاعة غير مسبوقة وقدرة على اتخاذ القرارات في ظل بيئة عمل متغيرة ومحفوفة بالتحديات خلال بطولة كأس العام FIFA قطر 2022TM، ولا شك أن جي دبليو سي، من خلال شراكاتها والتزامها بالاستدامة والابتكار، ستستمر في العمل بكل فعالية ومرونة، وستسعى إلى إيجاد القيمة وتحقيق كافة طموحاتها. خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، أدخلت الشركة بعض التعديلات على المادة (13) من النظام الأساسي للشركة وصادقت على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال. الجدير بالذكر حققت المجموعة أرباحاً صافية بقيمة 240 مليون ريال قطري في نهاية ديسمبر 2022 مقارنة بـ 225 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة في عام 2021، محققة معدل نمو بنسبة 7%.

نشر موقع aix-investments تقريرا تحدث فيه عن أهمية قطاع ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودوره في تعزيز وتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة، مؤكدا على أن قطر تعد واحدة من بين أكثر الدول تركيزا على هذا المجال في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال عملها الدائم على الرفع من عدد المنتسبين إليه، وزيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار رؤيتها المستقبلية المبنية على تأسيس مصادر دخل جديدة والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد المورد الأول للاقتصاد القطري في الفترة الحالية بحكم المكانة التي تحظى بها الدوحة في السوق العالمي للطاقة. نسب النمو وبين التقرير النمو الحاصل في قطاع ريادة الأعمال في قطر في المرحلة المنصرمة، وبالذات سنة 2022 التي قدر بها حجم التطور في هذا المجال بحوالي 25 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في السابق، بحكم احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية، ما أسهم بشكل مباشر في زيادة عدد الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في الدوحة ضمن شتى القطاعات، وبالذات الخدمية منها، وذلك في إطار الخرص على تلبية رغبات زوار البلاد خلال تلك المرحلة، والذين بلغ عددهم حوالي المليون زائر في شهر واحد. توافق الرؤى وأكد التقرير على أن الحفاظ على هذا النمو والاستمرار في السير على درب هذه النتائج الإيجابية، في هذا النوع من القطاعات يعد صعبا في ظل المشاكل التي تواجه المستثمرين الناشئين، وعلى رأسها السيولة المالية التي لا تتواجد في مثل هذه المشاريع بالشكل الذي قد تتوفر فيه في المشاريع والمؤسسات الكبرى، وهو ما يتطلب تخطيطا محكما من طرف القائمين على هذا القطاع في الجهات الحكومية، وتنسيقا وثيقا بينها وبين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل تحقيق التوافق اللازم في الرؤى، والهادف إلى تذليل كل العقبات التي تواجه المشاريع الناشئة بكل تأكيد. تذليل العقبات وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير موقع aix-investments أنهم لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الهائل الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر على الأقل خلال الخمس سنوات الأخيرة، وبالأخص في العام الماضي الذي شكل مناسبة الصحوة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، بالنظر إلى زيادة التي سجلت في الحركة التجارية داخل قطر، بحكم احتضانها للمونديال، إلا أن الأهم حاليا هو مواصلة السير بهذا المجال إلى الأمام، وتذليل جميع العقبات التي تواجه صغار المستثمرين من أجل تمكينهم من تجاوز كل العقبات، وتشجيعهم على البقاء في هذا العالم الذي يعتبر واحدا من بين أبرز الأعمدة التي شيدت عليها رؤية قطر 2030، والعاملة على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاستناد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني. وأكد المتحدثون لـ الشرق على ضرورة إعادة النظر في مجموعة من النقاط التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا لنمو مجال ريادة الأعمال في قطر، واصفين إياها بالحاجز الذي يقف بينهم وبين تطوير هذا المجال أكثر خلال المرحلة المقبلة، واضعين على رأسها التكاليف المتزايدة والمرتبطة بالأغلب بالرسوم الحكومية، والتي باتت حسب أقاويلهم تفرض عليهم مصاريف إضافية من الممكن استخدامها في إطلاق أو توسعة المشاريع الحالية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، والتي باتت بدورها مرضا ينخر قطاع ريادة الأعمال في قطر، بالنظر إلى وصولها لمستويات غير مسبوقة، لا تسمح في الوقت الراهن حتى بالتفكير بإطلاق مشاريع إضافية، ناهيك عن ضرورة مراجعة قانون العمل وتكييفه بما يخدم جميع الأطراف، بعد أن باتوا أكبر المتضررين منه بسبب خسارتهم لكفاءاتهم التي كانوا السباقين لاستقدامها إلى الدوحة، وتكوينها لتصل إلى ما هي عليه من المهارة. التنسيق المستمر وفي حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إنه لا يمكن التشكيك في التطور الذي حققه القطاع في الفترة الأخيرة، والذي كشف عنه تقرير موقع aix-investments إلا أن الأهم من كل هذا هو كيفية الاستقرار عليه، والاستمرار في السير به إلى ما هو أفضل خلال المرحلة المقبلة، من أجل وضعه في الإطار الذي يسمح له بلعب دوره كاملا في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتطلب اتخاذ الأطراف المشاركة فيه من جهات حكومية ومستثمرين لمجموعة من التدابير. وبين الدوسري أن أول ما يجب اعتماده لمواصلة تسجيل مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأرقام إيجابية من شأنه الاسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني، هو التنسيق بين القائمين على هذا المجال عن الجانب الحكومي وغيرهم من أصحاب الاستثمارات الناشئة، وذلك بغرض تقريب وجهات النظر والتعرف على المشاكل والعقبات التي تواجه الناشطين في هذا العالم، ما يسمح بكل تأكيد بالوصول إلى جميع الحلول اللازمة العاملة على الحفاظ على النسق التصاعدي لهذا المجال، القادر على المشاركة في الوصول بالدوحة إلى المكانة التي تبحث عنها بين أفضل عواصم العالم وليس المنطقة وفقط، بالنظر إلى دوره الرئيسي في تطوير الطرفين الخدمي والتجاري في الدولة، والذين يعدان ركيزتين أساسيتين في عملية النهوض السياحي الذي تسعى إليه الدولة في المرحلة القادمة. رسوم مكلفة من جانبه رأى رائد الأعمال الدكتور حمد جاسم الكواري أن أحد أكثر ما يؤرق رواد الأعمال في قطر خلال المرحلة الأخيرة، هو التكاليف الكبيرة التي بات يتحملها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والتوجه إلى نوع آخر من الاستثمارات بعد أن تعدى حجم التكاليف في بعض الاستثمارات قيمة المداخيل، مفسرا كلامه بالتأكيد على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، حيث أن الواقع يقول أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ مالية معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل، والتي يتم إثقالها محليا برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التقليل من وطأتها إذا ما أردنا تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في قطر، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج. وشدد الكواري على أن أهم ما يجب تحقيقه في الفترة الحالية، إذا ما أردنا الحفاظ على المستثمرين الحاليين وتشجيع غيرهم على دخول عالم ريادة الأعمال في الدوحة، وبالذات في الفترة الحالية التي تشهد ركودا منتظرا بعد نهاية فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي احتضنتها الدوحة في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر الماضيين، هو العمل على مراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في قطر، والوصول بها إلى أقل مستوياتها في أول سنتين من عمر المشروع، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح، وذلك على عكس ما يحدث حاليا بعد أن باتت الرسوم تشهد زيادات دورية تضر المستثمر أكثر مما تنفعه. إيجارات مرتفعة بدوره صرح رائد الأعمال أحمد الجاسم أن أحد أكثر ما يؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدوحة خلال المرحلة الحالية، هو الارتفاع المبالغ فيه في قيمة الرسوم الخاصة بتأسيس المشاريع، بالإضافة إلى الزيادة الواضحة في أسعار الإيجارات، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة باتت تدفع برائد الأعمال إلى التفكير لألف مرة قبل التفكير في إطلاق أي مشروع، كونها تؤدي بشكل مباشر إلى زيادة حجم التكاليف المترتبة على عاتقه، خاصة وأن سعر أقل محل في الدوحة آنيا يصل إلى حدود 18 ألف ريال شهريا، في حين تقدر قيمة المكاتب بـ 5 آلاف ريال قطر لذات الفترة. وأضاف الجاسم أن بلوغ أسعار الإيجارات في قطر لمثل هذه الدرجات بات يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين، الذين يحتاجون إلى محلات بقيمة أقل تتماشى وقدراتهم المالية، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا المجال في الدولة إلى ضرورة التدخل في هذا الأمر، والعمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها، من خلال تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. مراجعة القوانين من ناحيته دعا رائد الأعمال عادل اليافعي إلى ضرورة مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة جميع الأطراف بما فيها أصحاب الشركات الموظفون، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة أعطت العمال حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة عمل إلى أخرى في الوقت الذي يرغبون فيه، دون الالتزام حتى ببنود العقود المنصوص عليها بينهم وجهة العمل، ما خلق نوعا من التمرد حتى على أصحاب المشاريع في حد ذاتهم والذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة من أجل العمل في شتى القطاعات، داعية إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكد اليافعي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحا تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، مطالبا أيضا بتسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بيسر لا متناه، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال ما رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب. تسهيل الإجراءات من جانبه رأى رائد الأعمال السيد سعد الفارسي بأن المرحلة الحالية هي الأنسب للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، مرجعا ذلك إلى الإيجابيات التي خلفتها كأس العالم قطر 2022، وتركيز الحكومية على الرفع من عدد الزوار إلى ملايين زائر سنويا انطلاقا من عام 2030، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرسومة ضمن رؤية قطر 2030، المعتمدة على تقوية المجالات المختلفة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، والتي تعد ريادة الأعمال واحدة منها بالنظر إلى دورها اللامتناهي في توفير السيولة المالية محليا عبر أنشطتها التجارية والخدمية. وبين الفارسي أن أهم ما يجب الانطلاق منه هو تسهيل الإجراءات أكثر في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تأسيس النافذة الواحدة، والاعتماد على الجانب الالكتروني في اطلاق المشاريع في الدولة، إلا أننا لازلنا بحاجة إلى المزيد من التطوير في هذا الجانب من أجل التغلب على التعقيدات التي يواجهها صغار المستثمرين في الدولة، بالإضافة إلى ضرورة فتح الأبواب أمامهم من أجل دخول مختلف المجالات عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على خدمة الاقتصاد الوطني مستقبلا. العمالة الماهرة وعن العقبات التي تعرقل نمو قطاع ريادة الأعمال في قطر، صرحت السيدة فاطمة الجسيمان بأنه وبعيدا عن النقاط التي تم ذكرها من قبل انطلاقا من صعوبة الإجراءات، مرورا بارتفاع الرسوم والتكاليف وصولا إلى قوانين العمل وغلاء الإيجارات، هناك أيضا مشكلة الوصول إلى العمالة الماهرة، وعدم توفر التأشيرات الخاصة بها، مؤكدة على أنه ونظرا لاختلاف التخصصات، توجد بعض المشاريع التي يعتمد نجاحها على جنسيات معينة على مستوى الموظفين، وذلك بحكم معرفتهم التامة بممارسة هذا النوع من النشاطات، وهو ما قد لا يتم الاستجابة له من طرف الجهات المسؤولة التي قد تقترح جنسيات أخرى لا تملك التجربة اللازمة في مثل هذه الاستثمارات. ودعت الجسيمان الجهات الساهرة على تلبية هذا النوع من الطلبات، إلى إعادة النظر في هذه النقطة بالذات والبحث عن الحلول اللازمة التي تسمح بتوفير التأشيرات اللازمة والمطلوبة، في بعض المشاريع لضمان نجاحها، خاصة وأن تحقيق لأي أرقام إيجابية سيعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني المحتاج إلى جميع عناصره، بما فيها ريادة الأعمال التي وفي حال تطورها أكثر خلال المرحلة المقبلة، ستسهم بشكل أفضل في تحقيق رؤية قطر المستقبلية المرتكزة أساسا على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

أعلنت الجزائر، أمس، تخصيص مبلغ مالي قدره مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأفريقية، حسب رئيس وزرائها أيمن بن عبد الرحمن. كان بن عبد الرحمن يتحدث في كلمة نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون، خلال القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وقال رئيس الوزراء: قررت الجزائر ضخ مليار دولار لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأفريقية، لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في أفريقيا بالتنمية.

أعلنت بلغاريا، إرجاء هدفها المتمثل في الانضمام إلى منطقة اليورو لعام وحدّدت 2025 موعدا جديدا، وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي يحول دون اعتماد الإصلاحات اللازمة. وقالت وزيرة المال روسيتسا فيلكوفا في مؤتمر صحفي الموعد الجديد المحدد هو الأول من يناير 2025. رسميا، كان من المقرر قبول هذا البلد الذي يُعَدّ الأفقر في الاتحاد الأوروبي الذي هو عضو فيه منذ عام 2007، سنة 2024 لكن بلغاريا تشهد اضطرابا سياسيا منذ عامين. باستثناء فترة استمرت لأشهر في عام 2022 مع حكومة إصلاح بقيادة رجل الأعمال السابق كيريل بيتكوف، تتوالى الحكومات المؤقتة فيما تبقى مشاريع القوانين الرئيسية معلّقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع بدعم نمو قطاع البنوك والخدمات المالية؛ وذلك عقب إعلان المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.70% إلى النقطة 10716.45، ليربح 75 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وكانت البورصة قد أعلنت، في وقت سابق امس، عن نتائج المراجعة النصف سنوية لمؤشر فوتسي عن السوق القطري، والتي أظهرت إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 أُخرى. ودعم أداء الجلسة نمو قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.32%، بينما انخفض 6 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 2.21%. فيما تذيل قائمة الانخفاضات الصناعة بـ 0.17%. وتقدم سهم العامة الارتفاعات بـ 8.60%، بينما جاء التحويلية على رأس التراجعات بـ 6.03%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 390.85 مليون ريال مقابل 601.48 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول إلى 133.08 مليون سهم، مقارنة بـ 198.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.81 ألف صفقة. هذا وأظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي عن السوق، إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 أُخرى. وحسب بيان للبورصة امس، فقد تم إدخال شركة الدوحة للتأمين في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. وأشارت إلى إخراج شركة قطر للتأمين من الشركات ذات رأس المال المتوسط، كما تم إخراج الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، وشركة كيور إل أم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي من الشركات ذات رأس المال الأصغر. كما تمت إعادة تصنيف 5 شركات لتتم ترقية شركة استثمار القابضة من الشركات ذات رأس المال الأصغر إلى الشركات ذات رأس المال الصغير. ونوهت بتخفيض تصنيف البنك التجاري ومجموعة إزدان القابضة، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط. كما تم تخفيض تصنيف المتحدة للتنمية من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير. وقالت البورصة، إن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس 16 مارس المقبل بعد إغلاق السوق.

رفعت المملكة العربية السعودية حيازتها بسندات الخزانة الأمريكية خلال شهر ديسمبر 2022 على أساس سنوي، فيما تراجعت على أساس شهري. وزادت حيازة السعودية بسندات الخزانة الأمريكية بنحو 0.58 % بنهاية شهر ديسمبر 2022 على أساس سنوي، وبما يعادل 700 مليون دولار عن ملكيتها في الشهر المماثل من العام الماضي؛ وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية. وبلغت حيازة المملكة بالسندات الأمريكية 119.7 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2022، مقارنة مع 119 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه من عام 2022. وحلت السعودية في المرتبة الـ 16 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر ديسمبر الماضي .

قال محللو جيه.بي مورغان في مذكرة، الجمعة الماضي، إنه من غير المرجح أن تتجاوز أسعار خام برنت حاجز الـ 100 دولار للبرميل هذا العام، إلا إذا حدثت تطورات جيوسياسية كبيرة، وسط احتمالات بأن تزيد مجموعة أوبك+ الإمدادات وأن تتعافى التدفقات الروسية بحلول منتصف 2023. وفقا للمذكرة، من المستبعد أن تدافع مجموعة أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها من بينهم روسيا، عن مستوى الثمانين دولارا، وبالتالي فإنها لن تحتاج لخفض حصص الإنتاج هذا العام. وأشارت إلى أن التكتل قد يضيف بدلا من ذلك 400 ألف برميل يوميا للإنتاج، وفقا لوكالة رويترز.

أعلن الدولي الإسلامي عن تعيين السيد عمر عبد العزيز المير رئيساً لقطاع الشركات في البنك. ويعتبر المير من الكفاءات القطرية التي تعمل في الدولي الإسلامي منذ تسعة عشر عاماً وهو حاصل على درجة الماجستير تخصص إدارة المشاريع من جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة وكذلك درجة البكالوريوس تخصص إدارة الأعمال الدولية من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة، وقد عمل في مختلف أقسام وإدارات البنك بما في ذلك قطاع التجزئة وقطاع الاستثمار وهو رئيس لقطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة في الدولي الإسلامي منذ أكثر من أربع سنوات قدم خلالها جهوداً كبيرة لتطوير العمل في البنك. عمر عبد العزيز المير وصرح الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك تعليقاً على تعيين السيد المير رئيساً لقطاع الشركات قائلاً: إن هذا التعيين الجديد ضمن الإدارة العليا للدولي الإسلامي هو جزء من تطبيق الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة التي تؤكد على الاهتمام بالكوارد القطرية وتمكينها في مختلف مفاصل البنك الرئيسية والحرص على أن تكتسب جميع المهارات والخبرات بما يؤهلها لتسلم أهم المناصب القيادية في البنك، ويسعدنا أن تكون هذه الاستراتيجية مبنية بشكل أساسي على مضامين رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على تمكين القطريين. وأضاف: إن تجربة السيد المير والمؤهلات التي يحملها وكفاءته والخبرة المديدة التي اكتسبها خلال عمله في الدولي الإسلامي تجعله خياراً مثالياً لقيادة قطاع الشركات في البنك وبما يكفل الاستفادة المثلى من خبرته في تحقيق المزيد من التقدم والتطوير في عمل قطاع الشركات بالبنك. وأشار د. الشيبي إلى: أن تعيين المير على رأس قطاع الشركات لاشك سيكون قيمة مضافة للجهود المبذولة في البنك من أجل تركيز الجهود في هذا القطاع خصوصاً مع قمنا به من جهود لإعطاء دفعة نوعية لتعزيز عمل قطاع الشركات خلال الفترة الأخيرة من خلال افتتاح فرعين جديدين للشركات في شارع سلوى والمنطقة الصناعية وبما يسهم في زيادة حجم ونوعية الخدمات التي نقدمها لمختلف أنواع الشركات سواء الكبيرة منها أو الصغيرة والمتوسطة. وأعرب الرئيس التنفيذي أخيراً عن تمنياته للسيد المير بالنجاح والتوفيق في مهامة الجديدة. من جانبه عبّر المير: عن الشكر والتقدير لمجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية في الدولي الإسلامي على ثقتهم وتعيينه في هذا الموقع مؤكداً بأن هذه الثقة تشكل دافعاً وزاداً للعمل على تحقيق مزيد من التطوير والنتائج المتميزة وفق الاستراتيجية المعتمدة لقطاع الشركات وبالتعاون مع فريق العمل المتميز الذي يعمل ضمن كادر البنك.

تناقش الجمعية العامة العادية لشركة قطر وعمان للاستثمار، 21 مارس المقبل، مقترح مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح. ووفق بيان لبورصة قطر امس، فإن جدول أعمال الجمعية يتضمن سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها. ويشمل جدول الاجتماع سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة 2022 والمصادقة عليها، مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها. كما تناقش تقرير حوكمة الشركات لعام 2022 واعتماده، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن2022 وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام 2023 وتحديد أجره السنوي. وحددت الشركة يوم الثلاثاء 28 مارس موعداً بديلاً في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول وتراجعت أرباح قطر وعمان للاستثمار خلال العام 2022 بنسبة 64.45 % لتسجل 1,78 مليون ريال مقابل أرباح بقيمة 4,99 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2021.

عقدت شركة سهيل للخدمات البحرية اجتماعها السنوي السادس للسنة المالية 2022، في فندق - شاطىء السلطان - بمدينة الخور، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم: السيد محمد خليفة السادة رئيس مجلس الإدارة والسيد جابر علي راشد المهندي نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد خميس العرابيد الشهواني عضو مجلس إدارة والسيد راشد جاسم درويش المريخي المهندي عضو مجلس إدارة والسيد حسين محمد صالح الفضالة عضو مجلس إدارة والسيد علي حسين علي السادة عضو مجلس إدارة والسيد سلطان ظاهر سلطان المريخي عضو مجلس إدارة. بحضور السادة المساهمين الكرام، وحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة – إدارة شؤون الشركات - وحضور السادة شركة مورستيفن وشركاه محاسبون قانونيون. وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون نسبة 55,23% من رأس مال الشركة، لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع والتي افتتحت بكلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الشركة - السيد محمد خليفة عبدالله السادة، عبر فيها عن وافر شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدَى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه على الدعم اللامحدود لرفع شأن هذا البلد المعطاء خاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار والنقل البحري، كما تقدم بالشكر للسادة المساهمين على ثقتهم في أعضاء مجلس الإدارة مع تمنياته بالتوفيق في السير والارتقاء بالشركة. وقال السادة في كلمته إن الشركة حققت في السنة المالية 2022 إجمالي إيرادات يقدر بـ 133 مليون ريال قطري نتج عنه صافي ربح يقدر بـ 69 مليون ريال قطري. وبناء على التوصية المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية، تم الإعلان عن توزيعات أرباح نقدية بنسبة 17٪ لمساهمي الشركة البالغ عددهم 378 مساهمًا. ومنه فإن إجمالي توزيعات الأرباح المعلنة من قبل الشركة منذ أن تأسست في عام 2016 وبدأت في التشغيل في العام 2017 حتى الآن مبلغ وقدره 111 مليون ريال قطري أي بمعدل 12٪ سنويًا. كما أشار السيد رئيس مجلس الإدارة أنه بنهاية شهر ديسمبر 2022 أتمت سفننا 249 رحلة بحرية نقلت خلالها حوالي 15,1 مليون طن من البضائع حول العالم، والآن أسطولنا البحري يبحر ويرسو على العديد من موانئ العالم مثل: الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجنوب أفريقيا والهند والصين واليابان وغيرها من دول العالم، كما أنها تبحر ما بين 6 إلى 7 قارات محملة بالمواد الجافة والسائبة كفول الصويا – الذرة – القمح والأرز وخام الحديد والأسمنت والأسمدة وغيرها. وأضاف السادة في كلمته أنه بفضل من الله تمكنت الشركة من مواجهة التحديات بنجاح وعملت جاهدة على الخروج بقوة من الأزمات التي أثرت سلباً على السوق العالمي، والقدرة على إدارة وتشغيل السفن المملوكة للشركة بشكل مربح له أثره الإيجابي على ترسيخ اسم شركة سهيل للخدمات البحرية في قطاع النقل البحري العالمي. شركة سهيل للخدمات البحرية في تطور مستمر حيث أعلن السيد محمد خليفة السادة رئيس مجلس الإدارة عن الزيادة المتوقعة لأسطول الشركة البحري في العام 2023 من خلال إضافة سفن جديدة. وختم السادة كلمته قائلاً: سنظل كمجلس إدارة وفريق العمل بالشركة ملتزمين دائماً بالعمل الجاد بلا كلل من أجل استمرار تطوير الشركة وزيادة الربحية للمساهمين.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية عامة)، أنها حققت صافي ربح قدره 1.7 مليار ريال في العام الماضي، مقارنة بـ 1.4 مليار ريال في العام 2021، حيث يعد صافي الربح في 2022 الأعلى الذي تحققه الشركة منذ تأسيسها. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن ربحية السهم بلغت 1.56 ريال في العام 2022، ارتفاعا من 1.33 ريال في العام 2021. وأضاف البيان أن مجلس إدارة الشركة، المنعقد اليوم برئاسة سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، أوصى بتوزيع أرباح نقدية على السهم بقيمة 0.95 ريال، وهو الأعلى منذ تأسيس الشركة، ليتم اعتمادها في الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في 14 مارس المقبل، حيث يساوي مجموع الأرباح النقدية المقترح توزيعها مليارا و45 مليون ريال، وهو ما يعادل 61 بالمئة من صافي الأرباح. وأوضح أن شركة الكهرباء والماء القطرية حققت عائدات بلغت 2.7 مليار ريال في العام المالي 2022، بزيادة قدرها 10 بالمئة، مقارنة بالعام 2021، والتي بلغت آنذاك 2.4 مليار ريال. وذكر أن الحصة السوقية لشركة الكهرباء والماء القطرية في دولة قطر بلغت في إمدادات الكهرباء 61 بالمئة، وفي المياه المحلاة 71 بالمئة خلال العام 2022. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تأسست عام 1990 بغرض امتلاك وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها، وتعد من أوائل شركات القطاع الخاص في المنطقة التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وبلغ رأس مال الشركة عند التأسيس مليار ريال، وهي شركة مدرجة ببورصة قطر.

أعاد الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، مؤخرًا، إلى الأذهان الكوارث الطبيعية، التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة، ومنها أسوأ فيضان في باكستان منذ 30 عامًا، وأشد جفاف بالعراق منذ 9 عقود، إضافة إلى إعصار إيان، الذي ضرب جنوبي شرقي الولايات المتحدة، سبتمبر الماضي، والتذكير بالكلفة المرتفعة لهذه الكوارث على الاقتصادات العالمية. وبالعودة، لأسوأ كارثة، فاق العالم على أصدائها، صبيحة يوم الإثنين، السادس من فبراير الجاري، والتي ضربت أجزاء واسعة من تركيا وسوريا، قدر مساحتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنحو 500 كيلو متر، وخلفت وراءها عشرات آلاف القتلى، وخسائر باهظة، يرجح أن تتراوح قيمتها ما بين 45-84 مليار دولار تقريبًا، لا سيما وأن الرئيس التركي أشار في تصريحات سابقة إلى أن عدد المتضررين قد يصل إلى 20 مليون تركي، بعد تعرضت آلاف البنايات، بما في ذلك المنازل والمستشفيات، والبنية التحتية الأخرى، لأضرار جسيمة، على الجانب التركي وحده. وفي ظل تفاوت تقديرات الخسائر المالية، وتداعياتها على الناتج الإجمالي المحلي التركي، وسط توقعات متباينة، أكد اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، أن تصل لـ 84 مليار دولار، وأن يلحق الزلزال أضرارًا بالغة في المناطق المنكوبة، بنسبة 9.3 بالمئة، من الإجمالي المحلي. وبخضم الكم الهائل من المعلومات والبيانات، طرحت وكالة الأنباء القطرية قنا، تساؤلًا حول خيارات تركيا، وسيناريوهات التعامل مع الكارثة، على الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الخاطر، حيث أكد لـقناأنه من السابق لأوانه تقدير حجم الخسائر المالية، لا سيما وأن البلاد لا زالت منشغلة بمعالجة الجانب الإنساني، وتركيزها منصب على عمليات الإنقاذ، بحثًا عن الناجين تحت ركام المباني المنهارة و المتضررة، التي قدرها وزير البيئة والتطوير العمراني التركي، مراد قوروم، في الولايات المنكوبة، بـ12ألفا و141 مبنى. وأضاف: هناك بنية تحتية دمرت بالكامل بفعل الزلزال، ويشكل ذلك فرصة كبيرة لنمو الاقتصاد التركي، إذ ستشارك كافة القطاعات بعمليات إعادة البناء والتعمير، وعودتنا القطاعات التركية على التأقلم سريعًا مع مختلف الظروف والأحداث. ويتوقع الخاطر، أن يسهم الزلزال في تحفيز بيئة الأعمال التركية، مصحوبًا بارتفاع الطلب على المواد الإنشائية والآلات وغيرها، لا سيما وأننا سنشهد مدنًا جديدة، ستمكن الاقتصاد التركي من الخروج من تداعيات الكارثة بشكل أقوى، وتسهم في فتح آفاق وأبواب جديدة، لمواصلة عمليات نموه مستقبلًا. ولفت إلى أن الزلزال يشكل أيضًا عاملًا قويًا لنمو المنطقة برمتها، التي ستشهد هي الأخرى عمليات كبيرة على صعيد إعادة البناء والتعمير، في كل من سوريا، والعراق، وتركيا، وسيكون للشركات التركية دور هام بذلك محليًا وإقليميًا، إذا نجحت في جذب الاستثمارات الصينية. من جهته، قال غازي مصرلي مسؤول العلاقات الخارجية، بجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا الموصياد، لوكالة الأنباء القطرية قنا: ضرب الزلزال 11 ولاية مهمة، تعتبر من الولايات الصناعية والمناطق الحساسة بتركيا، منها على سبيل المثال، مدينة غازي عنتاب، التي تعد من أكبر المدن التركية، وخامس مدينة صناعية بالبلاد. وأضاف: تتميز هذه الولايات بعلاقاتها التجارية القوية مع الدول العربية، خاصة العراق ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويقطنها ما يقارب 13 مليونا و400 ألف نسمة، أي ما نسبته 15 بالمئة من إجمالي سكان تركيا، وتساهم بما مجموعه 10 بالمئة من الناتج الإجمالي. وأشار مصرلي إلى أن الخسائر الأولية هي بشرية، حيث فقد الكثيرون من الأتراك حياتهم، من بينهم المهندسون، والأطباء، والأيدي العاملة، التي نحن اليوم بأمس الحاجة إليها.. وأن توقعات الاقتصاديين والمسؤولين تشير إلى أن الزلزال سيخفض النمو الاقتصادي بمقدار نقطتين مئويتين العام الحالي، بعد أن كانت التوقعات تشير قبل وقوعه إلى نمو بنسبة 5.5 بالمئة في 2023. ونوه مصرلي بالدعم العربي لتركيا، حيث سارعت الدول العربية إلى تنظيم حملات الدعم والمساندة لمساعدة الشعب التركي في الخروج من محنته، وبمقدمتها دولة قطر، التي بادرت مشكورة منذ اللحظة الأولى، قيادة وحكومة وشعبًا، بالوقوف إلى جانب تركيا. أما المحلل المالي، وليد الفقهاء، فقد أكد لـقناضعف تأثر القطاع السياحي بتداعيات الزلزال في المناطق المنكوبة، كونها لا تشكل أهمية للقطاع التركي، ولا تتجاوز نسبة مشاركتها فيه 10بالمئة، أما على الصعيدين الصناعي والزراعي، فتساهم هذه المناطق بدور بارز في ذلك، خصوصًا مدينة غازي عنتاب، إذ لا تزال الهزات الارتدادية تضر بعمليات الإنتاج هناك، مما قد يلحق ضررًا مؤقتًا بالاقتصاد التركي. وتوقع وليد الفقهاء أن تشكل الخسائر التركية ما نسبته 5.5 بالمئة، من إجمالي النتائج المحلي، أي ما يعادل 45 مليار دولار، من أصل ميزانيتها البالغة 819 مليار دولار. وأضاف أن النهضة التركية عودتنا على المفاجآت، فخلال 20 عامًا، حققت نقلة وقفزة نوعية غير مسبوقة بعدد المصانع المحلية. وأشار الفقهاء إلى إعلان تركيا عن نيتها البدء بإعادة الإعمار قريبًا، قائلًا: لنكون متفائلين، كل المؤشرات تدل على ذلك، وعلى المديين القريب والبعيد، سينشط الزلزال البنية التحتية التركية مجددًا لتعوض بذلك خسائرها لاحقًا.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 75.00 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و716.45 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 131 مليونا و821 ألفا و309 أسهم، بقيمة 389 مليونا و263 ألفا و143.701 ريال، نتيجة تنفيذ 12728 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 600 مليار و481 مليونا و60 ألفا و752.550 ريال، قياساً بـ 594 مليارا و27 مليونا و424 ألفا و165.120 ريال، في الجلسة السابقة.

استقبل ميناء الدوحة، ظهر اليوم، السفينة الإيطالية كوستا توسكانا التابعة للخط الملاحي كوستا كروزس في زيارتها السادسة لـ الموسم السياحي 2022 - 2023. وتقل السفينة الإيطالية كوستا توسكانا على متنها 3610 سائحا وطاقما من 1446 فردا، وفقاً لتغريدة عبر حساب موانئ قطر. ودشنت السفينة توسكانا التي ترفع علم إيطاليا أول رحلاتها إلى دولة قطر في الخامس عشر من يناير الماضي. وتعتبر واحدة من السفن السياحية العملاقة في العالم حيث يمكنها استيعاب 6500 راكب ويبلغ طولها 337 مترا وعرضها 42 مترا، فيما يصل غاطسها 8.6 مترا.

أظهرت دراسة قطاعية أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن نسب نمو سوق اللوجستيات بالدولة ستتفوق على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2020 -2026. وقالت الدراسة إنه مع النظرة الواعدة لسلاسل التوريد واللوجستيات والتخزين العالمية، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 تريليون دولار في عام 2021، ستتاح للمستثمرين الطموحين إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والنشاط الصناعي المزدهر والنهج الصديق للأعمال، التي تتميز بها قطر. وأشارت إلى الرصيد الذي تملكه دولة قطر في هذا المجال حيث حلت ضمن أول 20 بالمئة من دول العالم في مجال الأداء اللوجستي، كما أنها الثانية على هذا الصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ويرتكز أداؤها على ركائز أساسية تتمثل في إمكانية الوصول إلى رأس المال بما يعنيه ذلك من منشآت صناعية جاهزة ومتكاملة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، تقترن بتعريفات منخفضة للكهرباء، وإعفاءات ضريبية، وإعفاءات جمركية على الواردات في المناطق الحرة. ومن ضمن هذه الركائز أيضا أنظمة دعم راسخة حيث مناطق حرة وصناعية ولوجستية على مستوى عالمي، توفر بيئة صديقة للأعمال والعديد من سُبل الدعم للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى شبكة نقل ولوجستيات مرنة توفر تواصلاً عالمياً من خلال مطار حمد الدولي وميناء حمد عبر إحدى أكبر شركات الشحن الجوي، فضلاً عن شركاء تجاريين متنوعين يوفرون المواد والبضائع الحيوية. كما أن من بين هذه الركائز بنية تكنولوجية متطورة إذ تأتي قطر في المرتبة الثالثة عربيًا وفق مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2021، وهي تشجع على تبني الابتكار، حيث يُطور مركز قطر للذكاء الاصطناعي أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة اللوجستيات والتخزين والمساحات. وذكرت الدراسة أن قطر تزخر بإمكانات غير مستغلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خاصة إذا ما أضيف لها النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، والاتفاقيات التجارية والاستثمارية العديدة التي أبرمتها الدولة التي تشمل أكثر من 25 اتفاقية استثمارية ثنائية، و80 اتفاقية عدم ازدواج ضريبي، فضلاً عن 20 اتفاقية تجارة حرة. واضافت أن قطر طورت أنظمة لوجستية حديثة، تربط مطارها وموانئها البحرية ذات المستوى العالمي بشبكة طرق وبنية لوجستية متطورة، مما عزز من أهمية موقعها الاستراتيجي. وليس ثمة مفاجأة في أن سوق اللوجستيات فيها قد شهد نموًا قدره 7 بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتمثل أبرز الإنجازات في الدمج الناجح لسلسلة القيمة التجارية بأكملها، بما يضمن الترابط السلس ما بين الأطراف الرئيسية في مجالات التصدير والاستيراد على غرار شركتي الملاحة القطرية /ملاحة/ و/ميرسك/، ومزودي الخدمات اللوجستية مثل /دي إتش إل/ و/دي بي شنكر/، وشركات التخزين والتجزئة المحلية. ولفتت إلى أنه مع تطور العالم، وسعيه المستمر لإيجاد سُبل أسرع وأكثر استدامة وسلاسة لنقل السلع، وتخزينها، وتسليمها، ستركز تلك الأنشطة بشكل مطرد على المراكز اللوجستية المتكاملة مثل التي أنشأتها قطر، مما يخلق فرصًا عديدة للمستثمرين والشركات في المجالات ذات الصلة بسلاسل التخزين واللوجستيات في الدولة. ويأتي ذلك في وقت يُتوقع فيه أن تستمر الاختلالات التي تسببت بها جائحة كورونا/كوفيد-19/ في جميع أنحاء العالم لسنوات قادمة. سواء على صعيد اختبار مرونة سلاسل التوريد وقطاع اللوجستيات العالمي أو تسليط الضوء على مكامن الضعف والفرص المُتاحة في هذه المجالات. وفي خضم الجائحة، استطاعت دولة قطر التي تحتل موقعًا استراتيجيًا بين آسيا وأوروبا وأفريقيا أن تعزّز دورها كمركز لوجستي موثوق، وتحقق إيرادات قياسية في مجالي اللوجستيات والتخزين عام 2021 بلغت 22.462 مليون دولار. وتنعم دولة قطر، التي يعيش حولها نحو ملياري مستهلك في 25 دولة ذات ناتج محلي إجمالي قدره 6 تريليونات دولار، ضمن دائرة لا يزيد قطرها على 3 آلاف كيلومتر، بقدرة اتصال عالية المستوى. إذ تصل الخطوط الجوية القطرية إلى أكثر من 150 وجهة عالمية، فيما يخدم ميناء حمد، أكبر ميناء بحري متعدد الاستخدامات في المنطقة، نحو 15 خطًا ملاحيًا مباشرًا.

كسب مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم 131.74 نقطة وبنسبة 1.24 بالمئة ليرتفع إلى مستوى 10773 نقطة، قياسا بإقفال /الخميس/ الماضي. وأرجعت أرقام صادرة عن بورصة قطر تحسن أداء المؤشر العام إلى ارتفاع قطاع العقارات بـ1.22 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.85 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.70 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.40 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.34 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع النقل بـ0.22 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.35 بالمئة. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 84.111 مليون ريال، وزعت على 33.969 مليون سهم، بتنفيذ 3144 صفقة.