نظّم مكتب تنظيم العمل التابع لمركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، مائدة مستديرة حول تعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلاسل التوريد من خلال تبني الممارسات الشرائية المستدامة. وضمت المائدة المستديرة نخبة من المتحدثين من منظمة العمل الدولية ومركز قطر للمال، ناقشوا خلالها الجوانب المختلفة لعملية الشراء، وسلّطوا الضوء على أهمية تنفيذ القوائم المرجعية للتحقق من مدى التزام الموردين بمعايير العمل المطلوبة. كما استضافت المائدة المستديرة ممثلين عن شركات مركز قطر للمال، تحدثوا خلالها عن أفضل الممارسات المتبعة لديهم، ورؤيتهم القيّمة حول توفير بيئة عمل إيجابية وعادلة في سلاسل التوريد الخاصة بشركاتهم. وفي مداخلتها خلال الفعالية، قالت السيدة لويجيا إنجياني، مفوض مكتب تنظيم العمل لدى مركز قطر للمال: إن تعزيز مفهوم العمل اللائق للجميع هو أحد أهم القيم الأساسية لمركز قطر للمال. نأمل من خلال مشاركتنا لبعض التجارب الناجحة التي قام بها مركز قطر للمال لتعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلسلة التوريد الخاصة به، أن نقدم أمثلة ملموسة يمكن للشركات الأخرى في مختلف القطاعات الاستفادة منها. إن ملاحظات وتعليقات المشاركين في المائدة المستديرة تؤكد على مدى الحاجة لوضع مجموعة مشتركة من المعايير لمراجعة آلية عمليات الشراء. ويقوم مكتب منظمة العمل الدولية في قطر بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات حكومية أخرى، لتعزيز التزام الشركات والمؤسسات في مختلف قطاعات الدولة بتنفيذ قانون العمل وتشريعاته. وتمثل هذه الفعالية مدى التزام مكتب معايير العمل ومركز قطر للمال بالمسؤولية المشتركة وبدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، قال السيد ماكس تونون، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر: إنه لأمر مشجع أن نرى مدى إدراك مركز قطر للمال والشركات التابعة له لأهمية مراجعة الإجراءات المتبعة في عملياتهم الشرائية. فمن خلال تقييم معايير العمل اللائق عند منح العقود للموردين، يمكن للشركات أن تساهم في تحسين ظروف العمل بين الفئات العاملة التي قد تكون أكثر عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق، بما في ذلك موظفو الأمن والحراسة، وعمال النظافة وغيرهم. إن القيام بهذا الدور أساسي ومكمل لمسؤولية الحكومة في تطبيق قوانين العمل. وأضافت السيدة نفيسة الأخوة، المسؤولة التقنية للعمليات في مكتب منظمة العمل الدولية في قطر قائلةً: مع قيام المزيد والمزيد من الشركات بالاعتماد على مقاولي الباطن، أصبح إجراء تقييم عمليات الشراء مسؤولية مشتركة يعزز الالتزام بقوانين العمل ويضمن تكافؤ الفرص للمشاريع المستدامة في قطر. تتمتع منظمة العمل الدولية بالأدوات المناسبة والخبرات التي تؤهلها للخدمة في هذا الجانب وهي على أتم الاستعداد لمساعدة الشركات.

استمتعوا بالإفطار والسحور خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، في كل من مطعم جيوان بمتحف قطر الوطني، وكافيه #999 بمطافئ. تحت إدارة شركة إن-كيو إنتربرايسز، الذراع التجارية لمتاحف قطر، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمتاحف قطر، ضمن إطار الشراكة والتعاون مع مجموعة دوكاس باريس، يقدّم لكم مطعما جيوان وكافيه #999 مزيجًا منسجمًا بين الفن والطهي. لأنه أبدع رحلة طهي تسكن الذاكرة، ستكتشفون نكهات مختلفة وأذواقا متنوعة من الإفطار حتى السحور في مطعم جيوان، مع قائمة من 5 أطباق تشمل أرقى المأكولات القطرية المعاصرة. إلى جانب المقبلات، يمكنك تذوق سمك الإبرة مع البطاطس والطرخون مع جبن الحلوم محمصة والبصل. أما بالنسبة للطبق الرئيسي، فإن الروبيان بالزنجبيل والفلفل الحار وفطائر لحم الضأن والأرز باللومي والبروكولي المشوي كافية لأن تصنع تجربتك اللذيذة. وتأتي الحلويات لتختتم هذه التجربة مع مفروكة الفستق، والأناناس بالنعناع والزعفران، ومثلجات سوفليه التمر باللبن، وحلوى النوجا المجمدة، والبرتقال والفواكه المجففة، والتشورو بالهيل الأسود والشوكولاتة. من خلال تموقعه في الطابق الرابع من متحف قطر الوطني، يمكن للضيوف تناول طعامهم سواء في الداخل أو في الهواء الطلق بشرفة المطعم، مع الاستمتاع بالدوحة وأفقها الآسر والكورنيش الساحر من الساعة 5:30 مساءً، حتى الساعة 2:00 صباحًا. يدعو جيوان ضيوفه ليستمتعوا بمناظر استثنائية لمشهد البحر من الشرفة الخارجية، ويعيشوا تجربة مريحةً بقربهم من البحر. موازاةً مع ذلك، يقدم كافيه#999 بمطافئ - مركز يجمع الفنانين وعشاق الفن في الدوحة - تجربة رمضانية ساحرة في حلته الجديدة، حيث يعرض مأكولات إيطالية أصيلة بالطابع الفريد للمائدة الطويلة، من الغبقة وحتى السحور. ومن الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 12:30 صباحًا، وعلى طاولات العشاء الإيطالية التقليدية الطويلة التي تتميّز بطابعها المحفز للذكريات، تنشأ أجواء دافئة وجاذبة للعائلات والأصدقاء. استمتعوا بالمقبلات، والحساء الخاص برمضان، ومشروب الموكتيل. وفي الطبق الرئيسي، اختاروا ما يحلو لكم من عصيدة دقيق الذرة، ولحم بقري بصلصة الراجو وجبن البارميزان؛ بالإضافة إلى سمك الهامور على طريقة روما، أو لحم كتف الضأن الطري مع البروكولي والصلصة المطبوخة. أما ختام هذه التجربة الرمضانية في كافيه #999 فيكون مع خيارات مميّزة للتحلية - تيراميسو، أو بانا كوتا بجوز الهند، أو مجموعة مختارة من المثلجات، أو الشراب المثلج (سوربيه). وقال إيف جودارد، مدير عمليات المأكولات والمشروبات في إن-كيو: في شهر رمضان المبارك، قمنا بتصميم وصياغة قائمة الطعام والعروض بشكل يضفي السعادة لدى ضيوفنا. وإننا متحمّسون لتقديم تجربة طهي متنوعة وفريدة من نوعها لضيوفنا وزوارنا الكرام. لتحقيق ذلك، نجعل أطباقنا اللذيذة ومأكولاتنا مُحاطةً بأجواء فنية، كما أن موظفينا حريصون على تقديم خدماتهم بشكل يليق بضيوفنا.

خلال شهر رمضان المبارك، أطلق الأصمخ مول حملة للعملاء للتسوق والفوز بذهب بقيمة 50،000 ريال قطري للعملاء الذين يتسوقون مقابل 500 ريال قطري فأكثر في سنتربوينت، وهوم سنتر، وماكس، وشو إكسبرس في الأصمخ مول، سيتأهلون تلقائيًا لسحب E Raffle، سيتم اختيار 112 فائزًا من خلال اختيار عشوائي من قبل مسؤول في الوزارة في مجمع الأصمخ، وسيحصل 7 فائزين على 2 جرام من العملات الذهبية (22 قيراطا) في كل سحب، ستبدأ الحملة في 5 أبريل وتنتهي في 20 أبريل.

أعلنت مجموعة رتاج عن إطلاق دورتها السنوية لكرة القدم خلال شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه المبادرة ضمن أنشطة الشركة الهادفة لنشر الرياضة والأنشطة المفيدة وبناء روح الفريق بين الموظفين خلال هذا الشهر المبارك تعد هذه الدورة الرمضانية لكرة القدم فرصة للمشاركين لإظهار مهاراتهم في اللعبة الأشهر عالميًا، ولتحفيزهم على العمل الجماعي والتعاون، وتنمية الروح الرياضية والمسؤولية الاجتماعية. ومن خلال هذه الفعالية، تسعى مجموعة رتاج إلى تحفيز الموظفين لممارسة الرياضة بشكل دائم، وتعزيز العلاقات الاجتماعية والتواصل بينهم. ويشمل هذا الحدث الرياضي مجموعة من المباريات الشيقة والمثيرة، والتي سيشارك فيها 8 فرق مكونة من موظفي مجموعة رتاج بقطاعيها الفندقي شركة رتاج للفنادق والضيافة والعقاري شركة رتاج العقارية. وستكون الدورة مفتوحة أمام جميع الموظفين والعاملين بالشركة، وذلك تحت رعاية وإشراف مجموعة رتاج. وتأتي هذه الفعالية الرياضية في إطار سلسلة الأنشطة التي تنظمها مجموعة رتاج طوال العام والتزامها بدعم وتشجيع المبادرات الرياضية، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية لموظفيها.

أكد عدد من الخبراء أنه وبعيداً عن الإيجابيات التي عاد بها قرار رفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي على كل المستويات بما فيها الإيداع الذي زاد مقداره بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، مع رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، بالذات من ناحية الرفع من نسب عمليات الإيداع الشخصية في البنوك، والتي تضاعف الإقبال عليها في الفترة الأخيرة بغرض الاستفادة من الأرباح المترتبة عليها، إلا أن هذا لا ينفي أن لهذه الخطوة مجموعة من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي. وبين المتحدثون لـ الشرق أهم القطاعات التي أضر بها قرار زيادة أسعار الفائدة، واضعين الاستثمار في مقدمتها، وذلك بسبب تخوف الأفراد من نسب الفوائد المرتفعة للإقراض، ما دفع بالكثير منهم إلى تأجيل قرار إطلاق مشاريع جديدة، واضطر البقية إلى التريث قبل القيام بأي قرض بنكي مقابل توسعة الاستثمارات الحالية، مضيفين إلى ذلك سوق الأسهم الذي تأثر بشكل سلبي، مع تفضيل رواد البورصة التوجه نحو الإيداع بدلا من التعامل في سوق الأسهم، ما أسهم بشكل مباشر في تراجع عمليات التداول في الفترة الحالية، ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة بدلا من 14 ألفا المعدل المعتاد. مواجهة التضخم وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الوضع الحالي للسوق المالي في قطر، ورفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي، على كل من مستويات الإيداع التي ارتفع مقدارها بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، يرجع في الأساس لعلاقة الريال بالدولار الأمريكي، و ارتباط المصرف المركزي بالبنك الفيدرالي، الذي عمل على اقرار العديد من الزيادة خلال المرحلة الماضية، بغرض تخطي الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، وعلى رأسها التضخم الذي بات يهدد استقرار الاقتصاد العالمي. وبين الخاطر أن مصرف قطر المركزي سار على ذات الدرب بهدف تحقيق ذات النتائج من حيث تخفيض نسب التضخم التي تشهدها الأسواق الوطنية خلال الفترة الحالية، التي ارتفعت نسبها بشكل واضح، ما استدعى اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، والرجوع بها تدريجيا إلى المستوى الذي كانت عليه في المراحل السابقة، من خلال سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، من أجل الاستفادة من ارتفاع الفوائد على عمليات الإيداع، وهو المتوقع في الفترة القادمة مع مثل هذه التغيرات المالية على المستوى الدولي وليس المحلي و فقط. نسب الإيداع من جانبه صرح الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت بأن الرفع في أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى حدود 5 % على مستويات الإيداع بارتفاع 50 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، لافتا إلى أن الوصول بنسب الفائدة على الإيداع لهذا الحد يعد محفزا حقيقيا بالنسبة للأفراد من أجل توجيه أموالهم إلى البنوك بغرض جني أرباح معتبرة من عمليات الإيداع. وأكد الكحلوت على زيادة نسب عمليات الإيداع في البنوك على المستوى المحلي مع ارتفاع نسب الفائدة، معتبرا ذلك بالمنطقي ونتيجة ضرورية لقرار زيادة الأرباح الصادرة من طرف مصرف قطر المركزي، والعامل على التخفيف من حدة أزمة التضخم التي مست الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال الاعتماد على هذه السياسة الرامية إلى تقليص حجم السيولة المالية في الخارج، وتوجيهها إلى البنوك للحصول على الفوائد المحددة لعمليات الإيداع، وهي الطريقة التي من شأنها المحافظة على استقرار الاقتصاد المحلي، الرامي إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات خلال الفترة القادمة، ضمن أهداف رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى وضع الدوحة في ريادة دول العالم في جميع التخصصات والقطاعات. التراجع الاستثماري من ناحيته أكد الدكتور حيدر اللواتي أن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر فائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وعلى مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا، وهو ما يمكن ملاحظته اليوم على عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض، للتخفيف من وطأة أزمة التضخم التي نعاني منها في وقت الراهن، والناتجة عن مجموعة من العوامل التي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية. ورأى اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي سيعود بها رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه العملية على الاقتصاد المحلي، عن طريق تأثيرها بشكل مباشر في التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، بالذات في حال ما بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الأفراد والمؤسسات وأصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية، وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين أو تخفيضها إلى أدنى المستويات بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين وضع البورصة وبخصوص غير ذلك من الآثار السلبية التي يمكن لقرار رفع سعر الفائدة العودة به على الاقتصاد الوطني، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، وأهمها الإيداع في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية معتبرة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وأضاف الهاجري إن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة، وهو الذي بلغ في السابق 14 ألف نقطة، مع توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ما سيضر بكل تأكيد بوضع البورصة المحلية خلال الفترة القادمة، داعيا القائمين على الاقتصاد المحلي إلى التفكير جيدا في هذا الخطوة والعمل على إيجاد حلول أخرى، من بينها ترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، القادرة حتى على زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، والدفع به إلى التفكير في مضاعفة قيمة استثماراته في الدوحة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط من 4 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات. هبط المؤشر العام بنسبة 0.36% ليصل إلى النقطة 10359.22، خاسراً 36.99 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء. وأثر على أداء الجلسة انخفاض تراجع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 1.26%، بينما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها التأمين بـ 1.55%. وتقدم سهم الخليج التكافلي الارتفاعات بـ 10%، بينما جاء التجاري على رأس التراجعات بـ 2.03%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 337.65 مليون ريال، مقابل 456.93 مليون ريال الثلاثاء، كما انخفضت أحجام التداول عند 137.33 مليون سهم، مقارنة بـ 163.55 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.79 ألف صفقة.

قال موقع energyintl إن شركة قطر للطاقة تمضي قدماً في تنفيذ مشروع توسعة الغاز الطبيعي المسال العملاق في حقل الشمال الجنوبي NFS، حيث منحت عقدًا رئيسيًا لتوريد ضواغط تبريد رئيسية MRCs إلى شركة الخدمات الأمريكية بيكر هيوز. ويعكس الطلب أكثر من عقدين من الثقة والتعاون الناجح بين شركة بيكر هيوز وقطر للطاقة وشركاتها العاملة المختلفة عبر سلسلة قيمة الطاقة. وعلى وجه الخصوص، دعمت شركة بيكر هيوز شركة قطر غاز منذ أوائل التسعينيات بتقنية تسييل الغاز الطبيعي المسال الأساسية. هذا العقد الأخير، الذي يبني على منح تم الإعلان عنها سابقًا لتوسيع حقل الشمال الشرقي NFE في عام 2020. وقال لورنزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز: يسعدنا أن نكون شريكًا لدولة قطر منذ فترة طويلة، مما يجعل البلاد موردا رائدا للغاز الطبيعي المسال والمساعدة في إطلاق المزيد من القدرات العالمية. سيمكن الغاز الطبيعي المسال من انتقال الطاقة من خلال العمل كمصدر طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة ومرنة إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة الأخرى، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين. بصفتها شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال، تلتزم شركة بيكر هيوز بدعم القطاع لجمع الغاز ونقله وتحويله بطريقة تلبي الطلب المتزايد على الطاقة وتقلل من الانبعاثات.

شاركت قطر للسياحة في مؤتمر ومعرض سي تريد كروز جلوبال 2023 الذي يمثل تجمعاً عالمياً يُقام سنوياً لسياحة الرحلات البحرية، وذلك ضمن وفدٍ ضمَّ هيئات من القطاعين العام والخاص. وإلى جانب قطر للسياحة التي قادت الوفد القطري المشارك، شمل جناح قطر أيضاً موانئ قطر وحافلات الدوحة وتوفيق للسفريات والقطرية الدولية للرحلات. وأقيم مؤتمر ومعرض سي تريد كروز جلوبال 2023 لسياحة الرحلات البحرية في مدينة فورت لاودردال بولاية فلوريدا الأمريكية خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس 2023، في مركز مؤتمرات مقاطعة بروارد. وقد استقطب المؤتمر والمعرض أكثر من 70 متحدثاً من خبراء سياحة الرحلات البحرية الذين سلطوا الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تشهدها سياحة الرحلات البحرية بداية من الاستدامة وحتى التكنولوجيا، وكذلك أكثر من 500 عارض بما في ذلك الموانئ البحرية والوجهات السياحية ومعدات السفن وبناء السفن والترفيه والبيئة والصحة والضيافة وتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك الكثير. وخلال المؤتمر، شاركت قطر للسياحة في حلقة نقاشية استعرضت خلالها العروض الفريدة التي تقدمها الدوحة باعتبارها وجهة رائدة للرحلات البحرية، كما سلطت الضوء على ثقافة قطر وتاريخها العريق، والبنية التحتية الحديثة التي تتميز بها، والترفيه العائلي الذي تقدمه لزوارها. كما نظمت قطر للسياحة على هامش المؤتمر اجتماعات مع عدد من شركات الرحلات البحرية العالمية الرائدة، بما في ذلك بونانت، وسيلفرسي، وتوي، وكوستا، وعايدة، وويندستار، وإم إس سي، وسوان هيلينيك، وإن سي إل، كما شاركت قطر للسياحة في فعاليات تعرفوا على منظمي الرحلات البحرية للترويج لقطر كأحد أهم الوجهات للرحلات البحرية وعقد شراكات من شأنها أن تستقطب المزيد من الزوار القادمين على متن السفن البحرية. وتعليقاً على هذه المناسبة، قالت مريم سعود، رئيس قسم دعم المنتج السياحي في قطر للسياحة: تمثل الفعاليات ذات البعد العالمي مثل سي تريد كروز جلوبال فرصة رائعة للشركاء في القطاع السياحي، حيث تتيح لهم المشاركة في لقاءات مثمرة وتبادل المعرفة مع الأطراف الفاعلة في سياحة الرحلات البحرية واللقاء بكبار المسؤولين في شركات الرحلات البحرية. كما توفر مثل هذه التجمعات أيضاً منصةً ممتازة لمواكبة أحدث التطورات في صناعة الرحلات البحرية، وتتيح الفرصة لكبرى شركات تشغيل السفن السياحية في العالم لاستكشاف البنية التحتية عالمية المستوى في قطاع السياحة القطري والتعرف على المزايا الفريدة التي تجعل من قطر وجهة جاذبة لبرامج الرحلات البحرية. وفي ظل استراتيجية سياحية تستهدف استقطاب ستة ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030، يمثل مؤتمر ومعرض سي تريد كروز جلوبال منصة رائعة للتعريف بإمكانات قطر السياحية وجذب المزيد من الزوار إلى البلاد. وتمثل محطة استقبال السفن السياحية الكبرى الجديدة في ميناء الدوحة والخاصة باستقبال زوار الرحلات البحرية تطوراً حيوياً في صناعة السياحة في البلاد.

أثار حوار بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال أول جولة لهما في سيارة توغ (TOGG) محلية الصنع. ونشرت وكالة الأناضول فيديو يظهر دخول سيدة تركيا الأولى على الخط حينما كان أردوغان يسأل المدير التنفيذي لمجموعة الشركات التركية المصنعة للسيارة المحلية، كورجان قرة قاش، عن آلية تشغيل الموسيقى على شاشة السيارة، وكان يجلس في المقعد الخلفي، طالبة من أردوغان أن ينتظر. حوار طريف بين الرئيس أردوغان وزوجته : أنا قبطان السيارة الآنhttps://t.co/GA8Cuc0pUa#الشرق_في_رمضان_غير pic.twitter.com/xRqpZZiH16 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 5, 2023 لكن الرئيس التركي طلب منها أن تنتظر، ثم قال لها ممازحاً: أنا قبطان السيارة الآن، إلا أنها ردت عليه ضاحكة: لكن السيارة لي.. عليك أن تعلم هذا. وأجابها أردوغان: ليس المهم أن تكون السيارة لك، المهم من يقف خلف المقود؛ مما أثار ضحكها لتستسلم له بالقول: طبعاً طبعاً. ونشرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية مشاهد لقيادة أردوغان وعقيلته أمينة لأول سيارة من طراز توغ (TOGG) الكهربائية المحلية. وكان برفقة أردوغان وعقيلته، وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والمدير التنفيذي لمجموعة الشركات التركية المصنعة للسيارة المحلية الكهربائية توغ (TOGG) كورجان قره قاش.

كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن قائمة بمليارديرات العالم للعام 2023 والتي ضمت 2640 مليارديراً، من بينهم 5 خليجيين . وحل سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رجل الأعمال ورئيس مجلس الإدارة في رابطة رجال الأعمال القطريين، في القائمة بثروة تبلغ 1.8 مليار دولار، ليحتل المركز الـ1647 عالمياً. وحل 3 مليارديرات إماراتيين في القائمة وهم: حسين سجواني رئيس مجلس إدارة داماك العقارية، بثروة تبلغ 4.5 مليار دولار، والذي جاء في المركز الـ 611 عالمياً، وعبد الله بن أحمد الغرير والعائلة بصافي ثروة تبلغ 3 مليارات دولار في الترتيب الـ982، وعبد الله الفطيم والعائلة بثروة تبلغ 2.4 مليار دولار في المركز الـ 1272 على مستوى أثرياء العالم. كما تضمنت القائمة رجل الأعمال العماني سهيل بهوان بصافي ثروة بلغت 2.7 مليار دولار، وبالمركز الـ 1104 عالمياً. وعربياً ، حافظ المصري ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب بصافي ثروة قدرها 7.5 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض ثروته بنحو 300 مليون دولار مقارنة بعام 2022؛ ما جعله الخاسر الأكبر بين الأثرياء العرب هذا العام. وحسب القائمة التي نشرتها المجلة، اليوم الأربعاء، فإن ثروات الأثرياء العرب في 2023 انخفضت إلى 51 مليار دولار مقارنة مع 52.9 مليار دولار في العام 2022. وإجمالاً انخفضت قيمة أموال أثرياء العالم إلى نحو 12.2 تريليون دولار، بتراجع قدره 500 مليار دولار من 12.7 تريليون دولار في مارس 2022؛ وذلك بسبب زيادة الاضطرابات بالأسواق العامة والخاصة على حد سواء. وتربع الملياردير الفرنسي برنارد أرنو على صدارة عرش قائمة فوربس لأثرياء العالم لأول مرة على الإطلاق، بصافي ثروة قدرها 211 مليار دولار، ارتفاعاً من 158 مليار دولار قبل عام. وحل ماسك في المركز الثاني بعد أن تراجعت ثروته من 219 مليار دولار في العام الماضي إلى 180 مليار دولار حالياً. وجاء جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، في المركز الثالث على الرغم من تراجع ثروته بصورة كبيرة من 171 مليار دولار في العام الماضي إلى 114 مليار دولار.

شاركت قطر للسياحة في مؤتمر ومعرض /سي تريد كروز جلوبال/ 2023 الذي أقيم في مدينة /فورت لاودردال/ بولاية فلوريدا الأمريكية، وهو تجمع عالمي يقام سنويا لسياحة الرحلات البحرية، بمشاركة أكثر من 500 عارض. وقد استقطب المؤتمر والمعرض أكثر من 70 متحدثا من خبراء سياحة الرحلات البحرية الذين سلطوا الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تشهدها سياحة الرحلات البحرية بداية من الاستدامة وحتى التكنولوجيا، وكذلك أكثر من 500 عارض بما في ذلك الموانئ البحرية والوجهات السياحية ومعدات السفن وبناء السفن والترفيه والبيئة والصحة والضيافة وتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك الكثير. وشاركت قطر للسياحة في حلقة نقاشية استعرضت خلالها العروض الفريدة التي تقدمها الدوحة باعتبارها وجهة رائدة للرحلات البحرية، كما استعرضت ثقافة قطر وتاريخها العريق، والبنية التحتية الحديثة التي تتميز بها، والترفيه العائلي الذي تقدمه لزوارها. كما نظمت قطر للسياحة على هامش المؤتمر اجتماعات مع عدد من شركات الرحلات البحرية العالمية الرائدة، فضلا عن المشاركة في فعاليات تعرفوا على منظمي الرحلات البحرية للترويج لدولة قطر كإحدى أهم الوجهات للرحلات البحرية، وعقد شراكات من شأنها أن تستقطب المزيد من الزوار القادمين على متن السفن البحرية. وقالت مريم سعود، رئيس قسم دعم المنتج السياحي في قطر للسياحة، إن المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر /سي تريد كروز جلوبال/ تمثل فرصة رائعة للشركاء في القطاع السياحي، حيث تتيح لهم المشاركة في لقاءات مثمرة وتبادل المعرفة مع الأطراف الفاعلة في سياحة الرحلات البحرية واللقاء بكبار المسؤولين في شركات الرحلات البحرية. كما توفر مثل هذه التجمعات أيضا منصة ممتازة لمواكبة أحدث التطورات في صناعة الرحلات البحرية، وتتيح الفرصة لكبرى شركات تشغيل السفن السياحية في العالم لاستكشاف البنية التحتية عالمية المستوى في قطاع السياحة القطري والتعرف على المزايا الفريدة التي تجعل من قطر وجهة جاذبة لبرامج الرحلات البحرية.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بـ 36.99 نقطة، أي ما يعادل 0.36 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و359.22 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 137 مليونا و34 ألفا و367 سهما، بقيمة 336 مليونا و632 ألفا و514.638 ريال، نتيجة تنفيذ 12754 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 601 مليار و896 مليونا و431 ألفا و859.490 ريال، قياساً بـ 602 مليار و998 مليونا و528 ألفا و248.420 ريال بالجلسة السابقة.

أنتُخبت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة في غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، في عضوية المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي (WCF) وذلك للفترة من 2023 وحتى 2025. وتم انتخاب الشيخة تماضر من قبل أعضاء غرف التجارة الأعضاء في اتحاد غرف التجارة العالمي من خلال منصة خاصة للإدلاء بأصواتهم لصالح 20 مرشحًا من بين 37 مرشحاً يمثلون غرف التجارة في 37 دولة حول العالم والتي جرت خلال الفترة من 18 نوفمبر 2022 حتى 6 ديسمبر 2022. وجرت المنافسة بين المرشحين بهدف خدمة مجلس اتحاد غرف التجارة العالمي والاستعداد والالتزام بحماية دور غرف التجارة ودعم المجلس في دوره الهادف إلى تمثيل المصالح العالمية لغرف التجارة ضمن إطار غرفة التجارة الدولية ICC. ويُعد المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي هو الهيئة الحاكمة التي تحدد الاتجاهات الإستراتيجية والتطويرية لخدمات اتحاد غرف التجارة العالمي ويتكون المجلس العام من شبكة عالمية تهدف إلى ربط وقيادة وإلهام الشبكة العالمية لغرف التجارة ومجتمعات الأعمال المعنية بها. كما يُمثل المجلس أكثر من 1,400 غرفة تجارية حول العالم مما يعزز الروابط بين غرف التجارة ويساعد كل غرفة في تقديم خدمات أفضل في مجتمع الأعمال الخاص بها.

احتفلت شركة الفالح التعليمية القابضة باليوم العالمي للتوعية بالتوحد في مدرسة أكاديمية الدوحة فرع سلوى. وقد أقيمت فعاليات 2023 في 2 أبريل 2023، وذلك لتعزيز الحملة الموجهة والعمل الواعي لقبول وفهم التوحد بين الطلاب والموظفين. احتفالا باليوم العالمي للتوحد، سلطت الفالح التعليمية القابضة الضوء على مواهب أفراد في هذا المجتمع تعزيزًا لدمج التنوع العصبي. وقد أتاح هذا اليوم فرصة للطلاب والموظفين لاستكشاف طرق ليصبحوا شركاء أفضل للطلاب والزّملاء المصابين طيف التوحد. وقالت مديرة مدرسة سلوى، السيدة إيما فيلد: كوننا مزوّدًا بارزًا للتعليم في دولة قطر، نقدم خدمات تعليمية عالية الجودة، فإننا نبحث دائمًا عن طرق للعب دور نشط في المجتمع وزيادة الوعي بالتحديات المستمرة التي يمكن أن يمثلها التوحد من خلال التفاعل الاجتماعي والتواصل وأضافت إن الجهود التي تبذلها قطر واضحة وتحظى بكل الدعم من الحكومة، حيث إنه تم اقتراح اليوم العالمي للتوعية بالتوحد لأول مرة من قبل سمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مؤسسة قطر، إلى الأمم المتحدة في عام 2007، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت. وقد تم الاحتفال باليوم العالمي الأول للتوعية بالتوحد في 2 أبريل 2008 وركزت أنشطة هذا العام على عدد من المبادرات بدءًا من استضافة ضيفة متحدثة بالمناسبة، هي السيدة ريشمي ميمون، القائدة السريرية في معهد خطوة بخطوة في الدوحة، بالإضافة إلى الرسم على الوجه من فناني قاكولاي - الدوحة الذين تستند تصاميمهم إلى رموز التوعية بالتوحد. وقد قام طلاب فرع سلوى في أكاديمية الدوحة بإعداد شجرة للتوعية بالتوحد، وعُقدت تجمعات تعليمية على مدار الأسبوع هدفت إلى زيادة الوعي والفهم لمن يعانون من التوحد. وفي هذا الإطار صرح السيد إدوارد كوبر، مدير مدارس أكاديمية الدّوحة بما يلي: وفقًا لرؤيتنا المشتركة، نسعى جاهدين لنكون مدرسة يسهل الوصول إليها وشاملة، لذا فإنّ الأحداث الّتي تحتفل بالتنوع والشمول أساسية بالنسبة لنا. إننا ممتنون للغاية لسمو الشيخة موزا بنت ناصر لبدء اليوم العالمي للتوعية بالتوحد ونتطلع إلى الاعتراف به سنويا. وفي السياق ذاته علقت الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، مؤسِّسة ورئيسة مؤسسة الفالح التعليمية القابضة ش.م.ع.ق. قائلة: إن أهمية زيادة الوعي بالتوحد أمر بالغ الأهمية. إذ يمكن للأطفال المصابين بالتوحد الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة عندما يكونون مدركين ومقبولين ومزودين بالتدخل والدعم المناسبين. فإن تبني هذه الاختلافات والاحتفال بها أمر ضروري.

من جانبه طالب المحامي علي آل حنزاب بضرورة تعزيز القانون رقم 3 لسنة 2023 الخاص بمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، بتشريع آخر يعطي المواطنين القطريين تقديم خدمات للمستثمرين الأجانب مقابل الحصول على منح مبالغ شهرية أو سنوية من هؤلاء المستثمرين، بالذات في المشاريع الصغيرة والعاملة على تقديم الخدمات في صورة محلات وغسل الملابس أو الحلاقين، بالإضافة إلى قاعات الرياضة، و التي لا يمكن إدارتها بشكل مباشر من طرف المستثمرين القطريين، بالنظر إلى العديد من العوامل، وعلى رأسها الحاجة الكبيرة لمثل هذه المشاريع في السوق الوطني، ما لا يتماشى حتى مع القدرات الاستثمارية للمواطنين الذين لا تتجاوز نسبتهم من إجمالي الكثافة السكانية في الدولة 25 %. واقترح آل حنزاب تأسيس قانون جديد تحت اسم قانون الشريك أو الكفيل، يتيح للمواطنين تقديم بعض الخدمات للمستثمرين الأجانب مقابل الحصول على مبالغ شهرية أو سنوية جراء ما يوفرونه لأصحاب المشاريع غير القطريين، وبالأخص في المشاريع الاستثمارية الصغيرة كالبقالات ومحلات الخياطة التي تدار من طرف مستثمرين أجانب وبرخص تجارية تحت مسميات قطرية، ضاربا المثال بسوق العلي الذي تسير نسبة كبيرة من محلاته بذات الأسلوب، في ظل عدم معرفة المواطنين بمثل هذا النوع من الأعمال، ما يدفعهم إلى الوقوع في فخ التستر التجاري، الذي يمكن لهم تجاوزه في حال ما تم إقرار مثل هذا القانون. حمد اليافعي: التهرب من ضريبة الأرباح يقف وراء التستر التجاري بدوره كشف المحامي حمد اليافعي عن أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء مثل هذه المخالفات، هو بحث المستثمرين الأجانب عن التهرب من قيمة الضريبة على الربح، والمقدرة بـ 10 % حسب ما تنص عليه القوانين، حيث يتيح لهم الحصول على تأجير رخص تجارية أو ما يعرف بالتستر التجاري العمل وجني الأرباح دون دفع أي ضريبة متعلقة بالأرباح، بحكم أن الفوائد المحصل عليها من هذا الاستثمار تكون تحت مسمى رجل الأعمال القطري، بالنظر إلى توقيعاته الموجودة في جميع الأوراق الرسمية المتعلقة بهذا المشروع، وهو ما قد يدخل مرتكبي مثل هذه المخالفات من القطريين في مشاكل قانونية، قد تقودهم إلى المحاكم و تلزمهم بعقوبات معتبرة بناء على ما تنص عليه القوانين المتعلقة بهذا النوع من الأخطاء. ودعا اليافعي المواطنين للوعي بخطورة الوقوع في مثل هذه المخالفات، التي قد تكلفهم غاليا وتوصلهم إلى نتائج لا تحمد عقباها، بالذات مع التطور اللامتناهي الذي تشهده عملية متابعة هذا النوع من المخالفات، ومراقبة الجهات المرتكبة لها، من طرف الأطراف المسؤولة على هذا القطاع، و التي أصبحت تصل إلى المخالفين بطرق سهلة يتم الاعتماد فيها حتى على الحسابات البنكية للمواطن المؤجر للرخص التجارية، أو شريكه المستثمر الأجنبي الذي كثيرا ما يتخفى وراء مسميات وظيفية نوعية داخل الشركة يتم من خلالها الحصول على رواتب شهرية ضخمة، تمثل في أصلها جزءا معتبرا من الأرباح الشهرية للمشروع. د. غادة كربون: القانون رقم 3 لسنة 2023 سيردع هذه الظاهرة من ناحيتها أكدت الدكتورة المحامية غادة درويش كربون على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على القطاعين التجاري والقانوني في الدولة من أجل محاربة مخالفات التستر التجاري في الدولة، والوصول بها إلى العدم من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير القادرة على ردع مثل هذه التصرفات، وآخرها إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقانون رقم 3 لسنة 2023 الخاص بمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، والذي من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تنظيم المجال التجاري أكثر خلال المرحلة المقبلة، والحد من ظاهرة التستر التجاري. و بينت كربون ردعية هذا القانون من خلال التركيز على العقوبات التي يقدمها، والتي قد تجر المخالف إلى السجن لسنوات طويلة، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية معتبرة، وهو ما يجب الوعي به من طرف المواطنين خلال المرحلة المقبلة، من أجل تعريفهم بمغبة الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي قد تضعهم في مواقف يصعب الخروج منها من الناحية القانونية، بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي تخلفها على الاقتصاد الوطني، الذي يحتاج في المرحلة المقبلة إلى تكاتف الجهود من أجل تمكنيه من تحقيق الأهداف المنوطة به ضمن رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى تأكيد مكانتنا المرموقة ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى القطاعات.

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اهتمام الغرفة بجميع القضايا التجارية التي تهم المستثمرين ورواد الأعمال في قطر. وقال في تصريح خاص لـ الشرق إن الغرفة تتابع باهتمام جميع ما تسجله من مخالفات وفضايا التستر التجاري، ورحب في هذا الصدد بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، قائلا إن هذا القانون والتعديلات التي تضمنها على القانون السابق تصب في مصلحة التجار القطريين والمستثمرين القطريين، كما يشجع ويدعم الاقتصاد الوطني لأنه يحد من الاختلالات التي تؤدي إلى إفلاس الشركات وتصفيتها لأسباب تكون في بعض الأحيان خارجة عن إرادة المستثمر. وأوضح النائب الاول لرئيس غرفة قطر في حديثه لـ الشرق أن الغرفة تقوم بإعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقويم أداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وتقوم بعرضها على الجهات العليا والمختصة لاتخاذ القرارات السليمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن جهود الغرفة كان لها دور كبير في تقويم أداء الاقتصاد الوطني لاسيما أثناء جائحة كورونا، وما أعقبها من تحديات، كما كان للغرفة دور مهم في التواصل مع الجهات المختصة لإزالة العديد من المعوقات أمام التجار والمستثمرين، وآخرها المساعدة فى حل المعوقات التى تواجه شركات المقاولات وذلك بفضل الدعم الذي تلقاه الغرفة من الحكومة فيما يتعلق بالقضايا التي نطرحها للنقاش بحثا عن الحلول المناسبة والمرضية لما يخدم اقتصادنا الوطني.

قال مصدر مطلع لـ الشرق إن حالات التستر التجاري قد زادت خلال العام الماضي 2022 بنسبة لا تقل عن 25 %، اغلبها تتعلق برخص أنشطة التجارة العامة والمقالات والخدمات، مؤكداً أن معظم المواطنين من الجنسين على حد سواء الذين يعملون بهذه الصورة غير القانونية، يواجهون اليوم قضايا مالية وشيكات مرتجعة وضرائب متراكمة وغيرها من الرسوم الاخرى، بعد فرار الشريك الاجنبي الى خارج البلاد عند خسارة المشروع او الاقتراب من الافلاس، ليتحمل بذلك المواطن كل القضايا التي تتعلق بالمشروع لان الترخيص التجاري صادر باسمه وجميع المستندات الأخرى كذلك، مشيراً إلى أن القانون الجديد لمكافحة التستر التجاري، يجب أن يفعل بشكل عاجل وجدي، من خلال إنشاء لجنة تفتيشية لديها صفة رقابية على سير المشاريع وطريقة عملها بعد استخراج الرخصة التجارية باسم المواطن القطري. هذا وقال المصدر لـ الشرق ان هنالك خطة جار اعدادها بالتعاون بين عدة جهات لتنفيذ القانون بشكل فوري وملموس، وانقاذ المستثمرين القطريين غير الواعين من المغريات المالية التي بسببها يتم استخراج رخص تجارية بأسمائهم وتسليمها لشركاء أجانب من الباطن. موضحاً ان تنفيذ قانون التستر التجاري مهمة تشاركية بين جميع الجهات ذات الصلة، حيث ان الاجانب اليوم يستطيعون الخروج من البلاد دون الحاجة إلى كفيل سواء كان شخصيا او مؤسسة وهذا من الاسباب الرئيسية التي تضع العراقيل أمام السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة. وعن اسباب اقبال بعض المواطنين على هذه الممارسات الخاطئة، اكد لـ الشرق ان البعض غير واع بخطورة الأمر، بسبب المغريات الكبيرة التي يقدمها الشريك الاجنبي بالباطن، ليجد نفسه وسط ديون وقضايا مالية ومشاكل قانونية لا يستطيع الخروج منها، ومع الأسف هنالك العديد من القطريات وقعن في ذات الفخ، وهن اليوم مطالبات بملايين الريالات للبنوك والمؤسسات ويواجهن احكاماً قضائية قد تصل للسجن.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.3 ٪ على أساس شهري (بانخفاض 2.3 ٪ في عام 2023) في فبراير 2023 ليصل إلى 1.862 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي قروض قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (بانخفاض 0.7٪ في عام 2023) وانخفضت الودائع بنسبة 1.0٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.9٪ في عام 2023) في شهر فبراير 2023. دفع كل من القطاعين الخاص والعام الائتمان الإجمالي للأعلى. نظراً لانخفاض الودائع بنسبة 0.1٪ في فبراير ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 131.1% مقابل 129.6% في يناير 2023 ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.1٪ في فبراير 2023. وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.2٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وكان قطاع العقارات المساهم الرئيسي في مكاسب قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع العقارات (الذي يساهم بنسبة 23٪ من قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.0٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.7٪ في عام 2023). وارتفع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+0.8% في 2023). ومع ذلك، انخفض الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023)، بينما انخفض قطاع الخدمات (يساهم بنحو 29٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6% في 2023) في شهر فبراير 2023. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.8٪ في عام 2023). ارتفع دفتر قروض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 67٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 0.4٪ شهريًا (+ 1.5٪ في عام 2023)، بينما أضاف القطاع الحكومي (يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام) 0.3٪ شهريًا (-12.1) ٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023). تقلصت القروض خارج قطر بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.2٪ في عام 2023) خلال شهر فبراير 2023. استمرت ودائع غير المقيمين في الانخفاض وانخفضت بنسبة 6.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-8.9٪ في عام 2023) في فبراير 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-1.1٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.1٪ في عام 2023). ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.9٪ في عام 2023) خلال فبراير 2023. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-7.7٪ في عام 2023) لشهر فبراير 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل 59٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.6٪). في عام 2023)، بينما ارتفع القطاع الحكومي (يمثل حوالي 27٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-18.5٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 7.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.7٪ في عام 2023) في فبراير 2023. بلغت نسبة مخصصات القروض المعدومة لإجمالي القروض 3.6٪ في فبراير 2023، على غرار يناير 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.3٪ في فبراير 2023، مقارنة بـ 30.2٪ في يناير 2023.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال لشهر مارس 2023 إلى استمرار تعزيز ظروف العمل في ظل الزخم الذي شهده الطلب. وقد أدى ذلك إلى تسارع نمو النشاط التجاري الكلي وارتفاع معدلات التوظيف وتحسُّن توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة. يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الرابعة في خمسة أشهر من 51.9 في فبراير إلى 53.8 نقطة في مارس، مشيراً إلى أقوى تحسُّن في ظروف العمل منذ يوليو 2022. وكان الارتفاع الشهري في قراءة المؤشر الرئيسي أقلَّ وضوحاً مما كان عليه في يناير بواقع 6.2 نقطة والتي مثّلت ثاني أعلى ارتفاع مسجّل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، ولكنّ القراءة الأخيرة بقيت أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.2 نقطة. وأشارت بيانات شهر مارس إلى مزيد من الارتفاع في متوسط الأجور والرواتب رغم انخفاض مؤشر تكاليف الموظفين من أعلى مستوى له في 17 شهراً في فبراير 2023. وارتفع مؤشر التوظيف، الذي يتتبع العدد الإجمالي للموظفين، إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مشيراً إلى زيادة عدد القوى العاملة. استمرَّ قطاع الخدمات المالية في قطر بالنمو بُمعدَّل ملحوظ في مارس بسبب ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بشكل حاد للشهر الرابع والثلاثين على التوالي. وارتفع النشاط الكلي لقطاع الخدمات المالية للشهر الحادي والعشرين على التوالي وبوتيرة سريعة، بينما تراجعت التوقعات مجدداً مقارنة بالقراءة الأخيرة في يناير 2023 ولكنها ظلَّت مرتفعة. شَهِدَت الأعمال الجديدة نمواً للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في مارس 2023 وظل معدل النمو قوياً رغم تراجعه إلى أدنى مستوى له في شهرين. وكانت قراءة مؤشر التوظيف أدنى بدرجة طفيفة من قراءة شهر فبراير 2023. وأشارت بيانات مارس إلى ارتفاع قوي في أسعار ورسوم شركات الخدمات المالية، وإن بمعدل أقل من المُعدَّل القياسي المُسجَّل في فبراير 2023. ولم يطرأ أي تغيير يذكر على تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر مارس 2023.

أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر بوابة استثمر قطر، وهي أول منصة رقمية مخصصة لدعم المستثمرين في قطر. وقالت الوكالة في بيان لها أمس، إن هذه المنصة توفر مصادر مجانية تتاح عبر الإنترنت للمستثمرين والشركات الأجنبية في قطر، وتسهل عملية البحث عن شركاء أعمال جدد، وفرص أعمال في نطاق القطاعين العام والخاص، وكذلك الموارد اللازمة لدعم تطوير الأعمال وخطط التوسع في قطر. وأضافت أنه يمكن للمستثمرين استكشاف المناقصات الحالية والتواصل مع أعضاء آخرين عبر هذه البوابة، فضلا عن التواصل مع فريق علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار في قطر للحصول على الدعم المباشر فيما يتعلق بتأسيس الأعمال والشركات والمشاريع عبر مختلف القطاعات والتوسع فيها. وأشارت إلى أنها وفي إطار التوسع في العروض الرقمية لعلاقات المستثمرين، ستطلق في قطر أيضا مبادرة إضافية في الربع الثاني من هذا العام وهي مبادرة الوصول إلى قطر (Access Qatar)، والتي تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى قطر من خلال المساعدة في الحصول على التأشيرات ودخول البلاد، وتقديم الخدمات الاستشارية، والمساعدة في تأسيس الأعمال، والمعلومات المناسبة لكل مشروع، وفرص تخفيض النفقات، وخدمات المسار السريع في المطارات، والمساعدة من خلال تطبيق واتساب على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، تشكل مبادراتنا الرقمية الجديدة الخطوة التالية على طريقنا نحو توفير نظام رقمي مبتكر ومتكامل تماما يستفيد منه المستثمرون الذين يسعون للوصول إلى فرص أعمال حقيقية في بلادنا. وأضاف أن كل مبادرة تستهدف جانبا محددا من تجربة المستثمر، وتهدف إلى تقديم قيمة مضافة ومزيد من التيسير، بدءا من تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، إلى توسيع نطاق الأنشطة التجارية، وتعزيز اتصالهم بالسوق المحلي. وتابع قائلا: يتمثل هدفنا من إطلاق تلك المبادرات في تمكين المستثمرين بالأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق غاياتهم بكل ثقة، لافتا إلى أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تكرس جهودها لتهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم خدمات دعم شاملة للمستثمرين طوال رحلتهم الاستثمارية. وبدعم من نظام مبتكر في إدارة المحتوى والرؤى في وقته الفعلي، يمكن الوصول إلى منصة الاستثمار الرئيسية بوابة استثمر قطر عبر الموقع الإلكتروني لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، التي تدعم المستخدمين في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أعمالهم واستثماراتهم. ويتيح الدليل الشامل للشركات المتوفر عبر المنصة للمستخدمين الفرصة لاستكشاف الشركات الموجودة بالفعل في قطر، وطلب التعرف على الشركاء المحتملين، وعرض الشركة أو النشاط المحلي الموجود بالفعل على غيره من الشركات والمستثمرين. ويمثل هذا النظام المبتكر جزءا من التزام وكالة ترويج الاستثمار في قطر المتواصل بشأن الابتكار والتحول الرقمي في منظومة الاستثمار في قطر.