حذرت ميشيل بومان العضو في لجنة وضع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم، من أن البيانات الحديثة لا تقدم دليلا على انخفاض التضخم في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن بيانات التضخم والتوظيف الأمريكية الأخيرة لم تقنعها بأن ضغوط الأسعار تحت السيطرة، في الوقت الذي تركت فيه الباب مفتوحا للتصويت لمزيد من رفع أسعار الفائدة. وقالت إنها تريد رؤية المزيد من البيانات قبل أن تقرر ما إذا كانت ستصوت لصالح الاحتفاظ بالمعدلات عند مستواها الحالي عندما تجتمع اللجنة في يونيو المقبل. ونقلت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية عن بومان قولها إن محاولة البنك المركزي الأمريكي لتشديد الأوضاع المالية وكبح الاقتصاد كان لها التأثير المرغوب، لكنها لم تصل إلى حد تأييد وقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة. وأكدت عضوة التصويت في لجنة وضع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أنه إذا ظل التضخم مرتفعا، فمن المرجح أن يكون تشديد السياسة النقدية الإضافي مناسبا للوصول إلى موقف تقييدي بدرجة كافية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرسل جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إشارة قوية بأن البنك المركزي يستعد لتأجيل رفع سعر الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، بعد رفع سعر الفائدة القياسي فوق 5 في المائة في آخر اجتماع له. وتشير تعليقات بومان إلى أن باول سيحتاج إلى صياغة إجماع حول ما يبدو أنه انقسام في اللجنة بشكل متزايد، كما يبدو أن أعضاء التصويت الآخرين مثل أوستن جولسبي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أكثر قلقا بشأن أزمة الائتمان. وحذرت بومان زملائها من رد الفعل المفاجئ بعد الانهيار الأخير لبنك سيليكون فالي وغيره من المقرضين.. وقالت إن تطبيق القواعد واللوائح الجديدة لا ينبغي أن يتم إلا بعد إجراء تحقيق أعمق في الخطأ الذي حدث. ودعت إلى مراجعة جديدة يجريها طرف ثالث مستقل لتكملة ما وصفته بـ المراجعة الداخلية المحدودة التي نشرها مايكل بار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أواخر الشهر الماضي. وشهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤا، خلال شهر مارس الماضي إلى 5 بالمئة قياسا بمستوى 6 بالمئة في فبراير 2023. وتأتي خطوة الاحتياطي الفيدرالي استكمالا لإجراءات تشديد السياسة النقدية التي بدأها العام الماضي، والتي شملت سبع زيادات متتالية (أربع منها بمقدار 75 نقطة أساس، واثنتان في مايو وديسمبر بنصف نقطة مئوية، وواحدة بربع نقطة مئوية في مارس)، في وقت تواصلت فيه ضغوط التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية في أعمال الاجتماع السنوي 48 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والذي عقد بمدينة جدة بالمملكة السعودية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع مناقشة أهم المواضيع المتعلقة بقضايا المجلس والاطلاع على التقرير السنوي السابع والأربعين للبنك عن سنة 2022. وعلى هامش هذه المشاركة عقد سعادة وزير المالية عدة اجتماعات ثنائية، حيث اجتمع مع سعادة السيدة اوليماتا سار، وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون بجمهورية السنغال، ومع السيد جانجينغ وانغ، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية. وجرى خلال هذه الاجتماعات مناقشة أهم المواضيع المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية وذات الصلة.

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار، لكن استمرار المخاوف الاقتصادية والمواجهة المتعلقة بسقف الديون الأمريكي كبح خسائر المعدن الأصفر. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2010.29 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا 0.3 بالمئة خلال الأسبوع، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2015.00 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.98 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1083.24 دولار فيما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1558.50 دولار. وارتفع الذهب أمس /الخميس/ بعد أن أظهرت بيانات قفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة وزيادة سنوية في أسعار المنتجين الشهر الماضي بأقل وتيرة منذ أكثر من عامين، لكن المعدن الأصفر فقد بريقه مع ارتفاع الدولار، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج. ورغم ارتفاع الدولار، فإن أزمة رفع سقف الدين التي تشهدها الولايات المتحدة والتجاذبات المتعلقة بها ساهمت في كبح خسائر المعدن الأصفر حيث تعد هذه الأوضاع مناسبة لانتعاش أسعار الذهب بشكل كبير بينما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة أيضا إلى زيادة الإقبال على الأصول التي لا تدر عائدا.

مطالب بفتح أبواب السوق المركزي أمام الجميع دون استثناءات مصدر لـالشرق: دراسة قانون يسمح للصيادين بتصدير المنتجات البحرية إعطاء الضوء الأخضر للتصدير يحفز على الاستمرار والاستثمار في القطاع محمد الكواري: زيادة الدعم يعزز نمو الصيد البحري محلياً عيسى المريخي: فتح الأبواب أمام المستهلكين ينقذنا من قبضة التجار سلطان المريخي: استيراد الأسماك يقلص مكانة منتجاتنا في السوق تلقت إدارة الثروة السمكية مجموعة من الشكاوى من الصيادين خلال الفترة الأخيرة، يطالبون فيها بتحسين بيئة العمل المصاحبة لممارسة هذا النوع من المهن . وتتم حاليا دراسة اقتراح يسمح للصيادين بتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق المجاورة وتنظيم عمليات استيراد الأسماك التي أثرت على وضعية السوق وبالأخص على مداخيل الصيادين المحليين، والتي لم تعد في الكثير من الأحيان قادرة على تغطية المصاريف وتكاليف مخرجات الصيد بالنسبة لرواد البحر، مما دفع بإدارة الثروة السمكية إلى دراسة إمكانية تأسيس قانون الهدف منه ترتيب الأوضاع، وإعطاء الضوء الأخضر للصيادين من أجل الخروج بمنتجاتهم البحرية إلى الأسواق الأخرى، على الأقل في نوعية الأسماك التي نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسد طلباتنا منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة بنسبة كاملة دون الحاجة إلى الاستيراد. ودعا عدد من الصيادين الجهات المسؤولة على القطاع في الدولة إلى العمل على توفير البيئة المناسبة لتشجيع ممارسي هذه المهنة على الاستمرار فيها خلال المرحلة المقبلة، وعدم التوقف عن ممارستها بسبب المعوقات التي تواجههم، وتمنعهم من تحقيق النمو المطلوب في هذا المجال طيلة المرحلة الأخيرة، مؤكدين على ضرورة التركيز على دعم الصيادين بشكل أكبر في الفترة المقبلة، والحرص على حماية الصيادين والوقوف بجانبهم بغية ضمان الأرباح التي يرجونها من مزاولة هذه المهنة، مطالبين بفتح أبواب مزاد سوق الجملة للسمك أمام الجميع، وعدم حصر ذلك على التجار لوحدهم، في صورة ما يحدث حاليا ومنذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تم فيها الإقرار بنظام احترازي معين تم التخلص منه في كل المناطق الحيوية للدولة، باستثناء مزاد الأسماك الذي لا زال العمل فيه بالنظام القديم، مما أدى إلى انفراد التجار بالصيادين الذين أصبحوا مجبرين على بيع منتجاتهم في كثير من الأحيان بأسعار لا تغطي حتى تكاليف خرجات الصيد الخاصة بهم، مطالبين الأطراف القائمة على القطاع بتمكين الصيادين المحليين من تصدير منتجاتهم، مبينين قدرتهم التامة على تغطية الأسواق المحلية بكل حاجاته من الأسماك في حال ما تم توقيف استيراد الأسماك والاستناد الى ما يتم انتاجه محليا. أهمية الدعم وفي حديثه للشرق قال محمد الكواري ان تطوير قطاع الصيد البحري في الدولة يحتاج إلى المزيد الاجتهاد، من طرف ممارسي هذه المهنة وكذا غيرهم من الجهات القائمة على تنظيم هذا المجال في الدوحة، والمطالبة دائما بالبحث عن تهيئة الظروف، ووضع رواد البحر في المناخ الملائم لمزاولة هذا النوع من الأعمال، وتشجيعهم على الاستمرار وعدم التوقف عن تمويل الأسواق الوطنية بما تحتاجه من مختلف الأسماك التي تجود بها البحار في الدولة، منوها بمبادرة الدعم التي تم اطلاقها في الفترة الماضية، والمتعلقة بالبترول والثلج. وأشار الكواري إلى الايجابيات الكثيرة التي عادت بها هذه الخطوة على الصيادين في الدولة، من حيث تقليص التكاليف المترتبة على عاتقهم جراء خرجاتهم إلى البحر طوال أيام الأسبوع، داعيا المسؤولين على قطاع الصيد البحري في الدوحة إلى دراسة إمكانية زيادة الدعم المقدم للصيادين، إن كان ذلك في المتناول بكل تأكيد، قائلا ان اتخاذ هذه الخطوة سيشجع دون أي أدنى شك رواد البحر على الاهتمام أكثر بهذا المجال، والحرص على زيادة انتاجهم الشهري من المنتجات البحرية، بما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والارتكاز على المنتجات الوطنية في تمويل الأسواق الداخلية، في ظل وفرة كل المعطيات اللازمة لتحقيق ذلك، وعلى رأسها رغبة الصيادين في فرض أنفسهم بشكل أكبر في الأسواق الوطنية وتغطية النسبة الأكبر من الطلب الداخلي على المنتجات البحرية. تنظيم السوق من جانبه صرح عيسى ابراهيم المريخي بأن النهوض بقطاع الصيد في الدولة، وتحفيز الصيادين على البقاء في هذا القطاع، والعمل على الرفع من قدراتهم الانتاجية للأسماك بشكل تدريجي يتطلب اهتماما أكبر من طرف الجهات القائمة على الصيد البحري، والملزمة في الفترة القادمة بتذليل العقبات التي تواجه مرتادي البحر، إذا ما أردنا الحفاظ على السيرورة الإيجابية لهذا المجال، مشددا على أن أهم ما يجب التركيز على تحسينه في المرحلة القادمة هو وضعية السوق، التي لم تعدد تتناسب أبدا ورغبات الصيادين في المرحلة الأخيرة، وبالضبط منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حتم على الجهات القائمة على تسيير مزاد الأسماك التقليل من عدد رواد السوق، وحصرها في التجار وفقط، وهي القاعدة التي لازالت قائمة لحد الآن بالرغم من انفراج أزمة كوفيد 19، وعودة المياه إلى مجاريها في جميع المناطق الحيوية في الدولة، الأمر الذي أضر كثيرا بالحالة المالية للصيادين ودفع عددا منهم إلى التوقف عن ممارسة هذه المهنة بشكل نهائي. وفسر المريخي كلامه بالقول ان اقتصار التواجد في سوق بيع الأسماك بالجملة بأم صلال على التجار فقط، وفي مجموعة من المشترين قد لا يصل إجمالي عدد 400 فرد، قلص من خيارات التسويق بالنسبة للصيادين، الذين أصبحوا مرغمين على بيع منتجاتهم البحرية إلى التجار وبالأسعار التي يحددونها، في ظل عدم توفر غيرهم من الزبائن في صورة ما كان يحدث في الفترات الماضية، والتي كم ان فيها بإمكان الأفراد العاديين التوجه إلى السوق واقتناء ما يرغبون فيه من المنتجات البجرية، مؤكدا على أن إعادة فتح أبواب السوق أمام الجميع وعدم ربطها بالتجار وفقط، سيمكن الصيادين من ترويج الأسماك بأثمان تضمن لهم الحصول ولو على الحد الأدنى من الأرباح، على عكس ما يحدث في الوقت الراهن الذي باتت فيه تغطية التكاليف ومصاريف خرجات الصيد أبرز ما يبحث عنه رواد البحر، الذين لا يدفعهم للبقاء في هذه المهنة سوى حبهم الشديد لها. التصدير والاستيراد بدوره شدد سلطان المريخي على ضرورة تحسين وضع قطاع الصيد البحري في الدولة، والحرص على تهيئة المناخ المناسب لمرتادي البحر خلال المرحلة المقبلة، إذا ما كنا نبحث عن تحفيز الصيادين ودفعهم نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة القادمة، مبينا أهم الخطوات التي يجب الانطلاق منها إذا ما أردنا بلوغ هذه الأهداف، واضعا تنظيم عمليات التصدير والاستيراد في مقدمتها، وهي التي باتت حسبة واحدة من بين أبرز المعوقات التي يواجهها الصيادون المحليون في الفترة الأخيرة، في ظل الدور السلبي الذي تلعبه حركة الاستيراد على حالة ممارسي هذه المهنة وطنية. وشرح المريخي كلامه بالإشارة إلى أن السماح باستيراد الأسماك من أوروبا وبلدان المنطقة، ضرب توازن قطاع الصياد البحري في الدولة، من خلال اغراقه بالمزيد من الأسماك وتوفير خيارات أكبر أمام المستهلكين، مع حرمان المنتج المحلي من الخروج بالأسماك إلى الأسواق الخارجية، بالارتكاز على قانون منع تصدير المنتجات البحرية، الذي يجب أن يعدل في الفترة المقبلة ويكيف بالشكل الذي يضمن حقوق الصيادين، من خلال إعطائهم القدرة على توريد بضائعهم، أو على الأقل تحديد كميات الأسماك المستوردة، بالصورة التي تجعل من الصيادين المحليين الممول الرئيسي للسوق الداخلي للمنتجات البحرية، في حين تلعب المنتجات البحرية القادمة من الخارج دور المكمل لا غير.

أكد الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس ادارة مجموعة ابهار للمشاريع، أهمية إطلاق معرض لاميزون قطر باعتباره أول معرض دولي في قطر يتخصص فى تأثيث وفرش وديكور الفنادق والقصور والفلل والشقق بمشاركات دولية متميزة من عدة دول مثل تركيا، إيطاليا، فرنسا، اندونيسيا، فيتنام، ماليزيا، الصين، الهند، ايران، وعدة بلدان أفريقية وأمريكية بالإضافة إلى دول من جنوب أمريكا، كما أن هناك مشاركة قوية من البلدان العربية والخليجية مثل مصر، الأردن، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا والامارات العربية. وأوضح الدكتور صديق أن المعرض يمتاز بما لديه من شراكات محلية فاعلة ومؤثرة حيث يحظى المعرض برعاية كل من غرفة تجارة و صناعة قطر «الراعي الرسمي» والمجلس الأوروبي الدولي للاقتصاد والأعمال «الراعي الدولي»، ورعاية إعلامية من «دار الشرق» وتنظيم شركة ابهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية بالتعاون مع الشركة التونسية الدولية لتنظيم المعارض. وفي تصريحه الخاص لـ الشرق كشف الدكتور ميسر صديق عن حجز شركة فرنسية كبيرة لجناح خاص بفرنسا للعام القادم 2024 على مساحة 1000م وذلك بعد إرسال مندوب للمعرض زار مختلف الأجنحة وأخذ صورة كاملة عنه ووقف على ما يمثله من قيمة اقتصادية للشركات العارضة والبلد المضيف. وأضاف أن هناك عروضا خاصة ومميزة يتيحها المعرض للراغبين في اقتناء التحف المميزة، ومنها السجاد الايراني المصنوع من الحرير الخالص وبصناعة يدوية، إلى جانب ما يضمه المعرض من معروضات تراثية وصناعات تقليدية تضيف بعدا اقتصاديا للقيمة التجارية التي يمثلها المعرض. وأشار الدكتور صديق إلى أن معرض لاميزون قطر يتميز بكونه من فئة المعارض المتخصصة والتي تشكل قيمة اقتصادية بذاتها لما تستقطبه من علامات تجارية عالمية يعتبر تواجدها تحت سقف واحد مكسبا كبيرا للمستفيدين والمستثمرين على حد سواء. لورا آرت للمفروشات: عرض أكبر عدد من منتجات الأثاث في المنطقة حسام حسن من شركة لورا آرت للمفروشات والديكور الكائن مقرها في قطر مول أكد في حديثه لـ أهمية معرض «لاميزون» لتفعيل وزيادة الترويج للمبيعات في السوق المحلي، مشيرا إلى أن معرض لاميزون قطر في نفس الوقت يعتبر من أحسن المعارض التخصصية في مجال المفروشات والأثاث والديكور، ونحن ننتظره من العام إلى العام للمشاركة فيه وعرض أكبر عدد من المنتجات التي تهم المستهلكين في المنطقة. وعن المنتجات التي تعرضها شركة لورا آرت، يقول السيد حسن إن منتجات الشركة تتميز بكونها تجمع ما بين المنتجات الشرقية والغربية، فهي تضم منتجات مصرية وقطرية، حيث يوجد لدى الشركة مصنع في دمياط بمصر كما يوجد لديها مصنع محلي في قطر، والشركة تحاول أن تقرب للعميل اختياره للمنتجات سواء منها الشرقية أو الغربية، وسواء منها الكلاسيكي أو الحديث، والتقليدي أو المعاصر، وكل هذا يتم تقريبه إلى المستهلك من خلال معرض لاميزون إكسبو قطر. وعن حجم المشاركة في المعرض أوضح السيد حسن أن المشاركة في المعرض فرصة كبيرة حاليا في الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وبالتالي نحاول كشركات متوسطة أن نتقدم بأقصى ما عندنا من مجهودات لرفع مستوى ترويج البضاعة الخاصة بالمفروشات والأثاث، وكذلك كجزء من دعم الاقتصاد القطري الذي أعطى فرصا استثمارية كبيرة للعديد من المستثمرين وكمشاركة في جهود تطوير الانتاج ودعم تنوع الاقتصاد المحلي. محسن شايان: المعرض يجعلنا أقرب للزبائن وحاجياتهم في حديث لـ يقول السيد محسن شايان إنه جاء بمعروضاته من محلاته التجارية في سوق النجادة وقرب إشارات تويوتا، حيث تتميز المنتجات المعروضة بكونها منتجات راقية وبصناعة يدوية، ولا توجد به أي صناعة المكائن. وعن مصدر البضاعة يقول السيد شايان إن المنتجات المشاركة في المعرض من نوعيات السجاد الايراني الفاخر، وتشارك في المعارض المحلية والاقليمية لترويج البضاعة الفاخرة ولتسويقها في أسواق المنطقة نظرا لما تحظى به من سمعة عالية. وأوضح شايان أن معرض لاميزون قطر يتميز بكونه معرض أثاث ولذلك يأتيه الجميع لاختيار الأثاث والمفروشات الخاصة بالمنازل، وبالتالي فهو معرض مميز وقريب من الزبائن لأنه يتعلق باحتياجاتهم اليومية، وهو يتيح فرصا للاطلاع على أحدث المنتجات الخاصة بالمنازل والمتميزة بجودتها وتنافسيتها في القيمة والسعر. فرصة للتواصل مباشرة مع المهندسين.. Luxury living group: عرض أربع ماركات إيطالية شهيرة السيد إيلي سامي الليطاني مدير محلات مجموعة Luxury living group أكد في حديث لـ الشرق أهمية معرض لاميزون قطر بالنسبة للشركات الكبرى في مجال الأثاث والمفروشات، وقال إن الشركة تشارك بعلامات إيطالية فاخرة تتواجد بالدوحة منذ ستة أشهر تقريبا، وهذه الماركات هي Bentley وtrussardi وdolce and gabbana وbugatti وهذه المعروضات تتضمن المفروشات المختلفة التي توفرها هذه المعروضات بمختلف أشكالها من حيث الصالونات وغرف النوم والمجالس والطاولات وغيرها من مستلزمات البيت وكلها ماركات إيطالية وتصنيع إيطالي. ويضيف السيد الليطاني إن الاقبال على المعرض في مستوى مقبول جدا والزبائن يتوقع أن يزيدوا مع عطلة الأسبوع حيث سيستقطبهم المعرض للاطلاع على أحدث العروض. وتضيف السيدة مريم جان زويتيني، ضمن جولة الشرق بجناح الشركة أن الشركة متواجدة بمول قطر منذ ستة أشهر والمعرض يشكل قيمة إضافية للشركة والعارضين بشكل عام، وتنوه إلى أن العرض يضم dolce and gabbana وهو المحل الثالث عالميا الذي فتح في قطر، ومشاركتنا بهذا المعرض فرصة لتعرف الزبائن بشكل أوسع وهي فرصة كذلك للتعرف على زبائن من خارج قطر مول. وبالنسبة لشركة Luxury living group يشكل معرض لاميزون قطر فرصة للتواصل مع الزبائن والمهندسين مباشرة وفتح شراكات معهم في مجال التصميم، وهي فرصة للتعامل مع المهندسين بالذات لاستلام مشاريع بدءا من التصميم وانتهاء بالفرش، وهو ما يتيح لهم فرصة استثمارية غير مسبوقة.

أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين موافقة مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية في المجموعة على زيادة نسبة أجر الوكالة من حساب حملة الوثائق إلى حساب المساهمين. وأوضحت الإسلامية في بيان لبورصة قطر، امس، أن النسبة سترتفع من 27.5% إلى 33 % وذلك اعتباراً من تاريخ 8 مايو، وأكدت الإسلامية القطرية، أن الأثر المالي لذلك الإجراء سينعكس بالإيجاب على أرباح المساهمين. يُشار إلى أن أرباح الشركة الإسلامية القطرية للتأمين ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 7.13% لتسجل 29.29 مليون ريال، مقابل 27.34 مليون ريال في الربع المناظر من 2022.

سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال الفترة من 30 أبريل إلى 4 مايو الحالي نحو 413 مليون ريال. وأشارت الإدارة في بيان لها امس، إلى أن بلدية الدوحة استحوذت على أعلي الصفقات بـ 22 صفقة، بينما كانت الشمال أقل البلديات من حيث عدد الصفقات بصفقة واحدة. أوضحت أن بلدية الدوحة سجّلت تداولات بقيمة 231 مليون ريال، بينما سجّلت بلدية الشمال تداولات بقيمة مليون ريال. يُشار إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بلغ بالفترة من 16 إلى 18 أبريل الماضي أكثر من 175 مليون ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، إصدار أذون خزانة بقيمة 2.5 مليار ريال، على 3 شرائح بآجال وعوائد مختلفة. وأشار في بيان له على الموقع الإلكتروني، إلى أن الطروحات تنوعت ما بين أذونات خزانة لأجل أسبوع بعائد 5.5050% وبقيمة مليار ريال تستحق في 18 مايو الجاري. أوضح طرح أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال لأجل 3 أشهر تستحق في 10 أغسطس المُقبل وبعائد 5.6450%، وأذون لأجل سنة بقيمة مليار ريال وبعائد 5.750% تستحق في 9 مايو 2024. وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي، أعلن الأحد الماضي، طرح أذونات خزينة بقيمة 5 مليار ريال، على 5 شرائح بآجال وعوائد مختلفة.

ستكتسب قطر زخمًا للنمو في 2025 حيث يظل الإنفاق الرأسمالي قويًا ويزيد إنتاج الهيدروكربونات بسبب توسعة حقل الشمال، حيث من المتوقع أن تقفز الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 60 ٪ بحلول عام 2027 عن المستويات الحالية، وفقًا لوكالة Standard & Poor's، وقال التقرير: نتوقع أن تظل قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم ؛ وإنه بين عامي 2025 و 2027 تخطط الحكومة لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 126 مليون طن من 77 مليون طن. يشير المحور الاستراتيجي بعيدًا عن الغاز الروسي، لا سيما من جانب الاقتصادات الأوروبية، إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك طلب على صادرات إضافية من قطر. في توقعاتنا، نفترض أن مستويات إنتاج الغاز الطبيعي المسال ستكون ثابتة إلى حد كبير حتى عام 2025، لكنها ستزيد بنحو 30 % خلال عام 2026. بالنظر إلى توقعاتنا بأن الزيادة الكاملة في السعة ستستغرق بعض الوقت حتى تتحقق . وقالت ستاندرد آند بورز إنه من المرجح أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ذروته في منتصف عام 2030، مع زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في سوق الطاقة التي لها تأثير تدريجي على الطلب على الهيدروكربونات ؛ ومع ذلك، كمورد منخفض التكلفة، نعتقد أن قطر ستظل في وضع تنافسي قوي نسبيًا حتى بعد عام 2030. تسليط الضوء على أن مستويات الدخل في قطر هي من بين أعلى المستويات السيادية تصنيفا ؛ توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 82،600 دولار في عام 2023، وهو عاشر أعلى مستوى بين جميع الدول السيادية. وقال التقرير: بمجرد أن يعزز مشروع التعليم غير المالي (NFE) إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2025، ونتوقع زيادة مستويات الدخل بشكل أكبر، متوقعة أن تحتفظ قطر بمراكز صافي الأصول الخارجية والمالية الكبيرة حتى عام 2026. وأضافت: نتوقع أن يقترب متوسط فائض الحساب الجاري من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا خلال الفترة 2023-26 مع استمرار مركز الاستثمار الدولي الصافي في التعزيز من ما يقدر بنحو 70 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. تعتبر ستاندرد آند بورز أن الأصول السائلة الكبيرة للحكومة ستبلغ في المتوسط 140 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023-26، مما يوفر لها عازلة قوية للتخفيف من الآثار الاقتصادية للصدمات الخارجية أو المالية.

قال د. محمد دمق، محلل الائتمان الأول والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية: مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية بتشديد السياسة النقدية، يزداد التقييد على شروط التمويل. ومع ارتفاع التكاليف وضعف السيولة، تتأثر الأسواق الناشئة. وبما أن قطر تعد إحدى هذه الأسواق، فأنظمتها المصرفية تتأثر بالتغيرات الحاصلة في السيولة العالمية. شروط التمويل الصارمة بإمكانها أن تؤثر على الأنظمة المصرفية بشكل مباشر أو غير مباشر، ومع التعرض لتأثيرات خصوصيات التمويل المصرفي، سيكون الاقتصاد أكثر عرضة للديون الخارجية. تميل القنوات المباشرة إلى التأثير على الأنظمة المصرفية ذات الديون الخارجية الكبيرة، بما في ذلك معدلات التبييت المنخفضة، مما يقود إلى استنزاف السيولة الوقائية. فعلى سبيل المثال، البنوك التركية تعد أكثر عرضة لهذا الخطر نظراً لاحتمال حدوث انخفاض مفاجئ وكبير في قدرتها على ترحيل الديون الخارجية المستحقة. لكن بالنسبة للقطاع المصرفي في قطر فهو يملك ديناً خارجياً كبيراً، إلا أنه في طور الانخفاض، بالإضافة لوجود عوامل مخففة لظروف السوق غير الداعمة. شروط التمويل الدولية الصارمة تملك آثاراً غير مباشرة، والتي يمكن أن تنتقل إلى الأنظمة المصرفية عن طريق الكيانات غير المصرفية المعرضة للديون الخارجية الكبيرة (بما في ذلك الجهات السيادية والشركات). المشاكل غير المباشرة المرتبطة بالشركات تنجم إما عن صعوبات في تأخير سداد الديون في أسواق رأس المال الدولية، أو نتيجة انخفاض قيمة العملة (حيثما ينطبق ذلك). وترتبط عادةً المشاكل السيادية بصعوبات إعادة التمويل التي قد تدفع لكثرة الاقتراض من بنوك محلية، وتؤدي لانخفاض قيمة العملة، الأمر الذي يقود بنهاية المطاف لضغوط اقتصادية أكبر. ونتوقع أن يستمر الانخفاض في صافي الدين الخارجي خلال 12 إلى 24 شهر القادمين متأثرا بنفس عوامل العام 2022، بالإضافة لانخفاض الحاجة للتمويل الخارجي. فالسبب القوي الذي دفع ببنوك قطر للجوء للديون الخارجية هو رغبتها بتأمين تمويل منخفض التكلفة للاستثمارات المحلية الكبيرة. ومع انتهاء الدولة من بعض مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وارتفاع عائدتها الحكومية، فيجب أن ينخفض معه معدل الإنفاق وضغوط التمويل. لا بد من فهم أن جزءاً كبيراً من ودائع غير المقيمين مرتبطة بالاستثمارات طويلة الأمد في قطر، وهذا قد يقلل المخاوف المرتبطة باستقرار التمويل الخارجي للدولة، وبحسب تقارير فقد اشتملت الموارد المالية على ودائع من شركات قطرية في الخارج، وربما من شركات مملوكة جزئياً لصندوق الثروة السيادي القطري. كما أن الحكومة والبنك المركزي جاهزان لتقديم الدعم إذا استلزم الأمر. فعلى سبيل المثال، خلال فترة الفترة، شهد النظام المصرفي تدفقاً بأكثر من 20 مليار دولار، كما تم تعويض النظام بوديعة تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار من قبل الحكومة ومؤسساتها. حيث تشكل الموارد المالية الخارجية لقطر نقطة قوة للدولة التي تملك مركزاً قوياً في مجال الأصول وصندوقاً استثمارياً قوياً.

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الخميس بعد نشر بيانات طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة التي قد تمهد الطريق لتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة. وأوضحت رويترز أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي قفز إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تؤثر على سوق العمل، غير أن سوق العمل لا تزال قوية، إذ كانت توجد 1.6 فرصة عمل لكل عاطل في مارس. ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية إلى 101.92 بارتفاع 0.7%، أما الجنيه الإسترليني، الذي قلص التراجعات في وقت سابق بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي، فهبط 0.8% إلى 1.2522 دولار، بحسب رويترز. ووصل اليورو في أحدث تداول إلى 1.0904 دولار بانخفاض 0.6% وتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع بعد بيانات صينية أظهرت المزيد من المؤشرات على تباطؤ التعافي بعد كورونا.

استعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال مشاركتها في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، الذي أقيم في الفترة من 1 حتى 4 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، المقومات السياحية والتجارب المتميزة التي تقدمها دبي لزوارها بما يعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام. وقد أثمرت مشاركة الدائرة في المعرض بعقد اجتماعات في جناح دبي لأكثر من 122 شريكا وممثلا عن القطاعين العام والخاص، وهو ما يعزز من نجاح هذا المعرض، ويعطي نظرة إيجابية لقطاع السياحة في دبي لعام 2023 وما بعده. وسلطت دبي للاقتصاد والسياحة الضوء خلال مشاركتها في دورة هذا العام من المعرض الذي يركز على السياحة المسؤولة خلال عام الاستدامة في الإمارات وبما يتماشى مع شعاره العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية،الضوء على مبادرات الاستدامة، والجهود المبذولة لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، علاوة على الأنشطة والبرامج التي تضمن استدامة نمو قطاع السياحة. وهو ما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة. كما شهدت المحادثات الجهود الخاصة باستضافة دبي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023، وكذلك إطلاع المشاركين والزوارعلى المبادرات والجهود التي تقوم بها دبي في مجال الاستدامة بما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لتصبح واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم. وضم جناح دبي بالإضافة إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مسؤولين وممثلين من الجهات الحكومية الرئيسية والشركاء بما في ذلك شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، وبلدية دبي، ودبي للثقافة، وأكور، وماريوت العالمية. وحصدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في معرض سوق السفر العربي 2023 جائزة أفضل جناح لممارسة الأعمال، وأرجع الحكام أسباب ذلك إلى المساحة الواسعةللجناح المكون من ثلاثة طوابق، والمقاعد المريحة، وحفاوة الضيافة الأصيلة، وهو ما أسهم في تهيئة بيئة جذابة للضيوف والزوار. كما نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكبر برنامج استضافة للمشترين بمشاركة 440 من المشترين الذين مثلوا 31 سوقًا ودولة مختلفة. وشاركت مجموعة من الشركات في برنامج استضافة المشترين ومنها رضا تورز، ونايت تورز ، والمها العربي والمغامرات العربية، وهو ما مكن الضيوف من الاستمتاع بتجارب متنوعة والإطلاع على مناطق الجذب المميزة في المدينة بما في ذلك زيارة متحف المستقبل، وبرج العرب، ومخيم سونارا الصحراوي. كما استقبل جناح دبي كبار الشخصيات الزائرة وكبار الدبلوماسيين. بالإضافة إلى ذلك، شارك زوار الجناح بتجربة تفاعلية مع تحدي معالم دبي، الذي أعطاهم الفرصة للتعلم من خلال التعرف على مناطق الجذب الرئيسية في المدينة بطريقة مشوقة وكذلك ربح جوائز يومية. ويأتي نجاح دبي في المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2023 على ضوء النتائج القوية لقطاع السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث استقبلت دبي 4.67 مليون زائر دولي مقارنة بـ 3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي.والذي يؤكد أنها الوجهة الأسرع تعافيًا على مستوى العالم، مع وصولها في الربع الأول من العام الجاري لما نسبته 98 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة.

صعد مؤشر بورصة قطر بنهاية تداولات هذا الأسبوع إلى مستوى 10741 نقطة، ليكسب 101.920 نقطة قياسا بنهاية إقفال الأسبوع الماضي وبنسبة نمو بلغت 0.960 بالمئة بدعم من قطاع التأمين والعقارات. ووصف يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية التماسك الذي حققته بورصة قطر بالجيد خاصة مع محافظته على مستويات أعلى من 10500 نقطة، متوقعا تواصل هذا الأداء للمؤشر العام خلال الأسبوع القادم خاصة مع تحقيقه نموا إيجابيا للأسبوع الثاني على التوالي. وقال بوحليقة في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن ارتفاع قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي يترجم مدى الإقبال على عمليات الشراء للأسهم القطرية والثقة في النتائج المحققة من قبل الشركات المدرجة. وأشار محلل الأسواق المالية إلى أن الأسبوع الجاري سجل إقبالا مكثفا من قبل المحافظ الأجنبية مقارنة بالمحافظ المحلية، مشيرا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد ضخ المزيد من السيولة نتيجة المراجعة الربع السنوية لمؤشر مورجان ستانلي قطر. وبيّن بوحليقة أن المستثمرين أصبحوا يتوقعون نتائج وانعكاسات قرارات رفع سعر الفائدة ويتعاملون معها بإيجابية أكثر. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع إلى 629.008 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 622.635 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 3.210 مليار ريال، من خلال بيع 1.453 مليار سهم، نتيجة تنفيذ 100704 صفقات في جميع القطاعات.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 12.85 نقطة، أي بنسبة 0.12 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و741.82 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 219 مليونا و993 ألفا و266 سهما، بقيمة 594 مليونا و908 آلاف و743.108 ريال، نتيجة تنفيذ 20986 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 629 مليارا و8 ملايين و608 آلاف و561.110 ريال، مقابل 628 مليارا و396 مليونا و29 ألفا و420.920 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد ايريك توهير وزير المؤسسات المملوكة للدولة بجمهورية إندونيسيا، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة لمناقشة أوجه التعاون المشترك.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد أن طغى تأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة على المخاوف من احتمال تخلف البلد الأكثر إنتاجا واستهلاكا للنفط في العالم عن سداد ديونه. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.34 بالمئة، إلى 76.67 دولار للبرميل.. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتا إلى 72.84 دولار.

تعاون دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الأولى للتسوق وتناول الطعام والترفيه في قطر، والذي كان قد أطلق مؤخرًا شعاره الجديد هنا مكاني، هذا خياري، مع مؤسسة حمد الطبية لزيادة الوعي حول أهمية الصحة النفسية في المجتمع القطري. ويتخذ دوحة فستيفال سيتي خطوات جديدة لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع، تزامنًا مع شهر التوعية بالصحة النفسية الذي يتم الاحتفال به عادةً في مايو، حيث يبادر المول بزيادة الوعي بهذه القضية، وتمكين الزوار من الاهتمام بصحتهم النفسية، والتغلب على وصمة العار المرتبطة بها. وستستمر الحملة المشتركة حتى 13 مايو في الأتريوم نود خلال ساعات عمل المول، حيث سيقوم ممثلو مؤسسة حمد الطبية بإجراء تحليل أولي للصحة النفسية والإجابة على استفسارات الزوار، وتقديم المواد التعليمية والكتيبات التي تحتوي على معلومات عن كيفية التعامل مع الضغوط النفسية، بالإضافة إلى العادات اليومية لتحسين الصحة النفسية. وتعليقًا على هذه المبادرة، قال روبرت هال، المدير العام لدوحة فستيفال سيتي: يسعدنا التعاون مرة أخرى مع مؤسسة حمد الطبية، بعد نجاح حملاتنا المشتركة السابقة، ونؤمن أنه من واجبنا بصفتنا منظمة مسؤولة اجتماعيًا، تعزيز ممارسات الصحة النفسية الإيجابية وتقديم الدعم لمن يحتاجه. وأضاف: نود أن نشكر مؤسسة حمد الطبية على دعمهم المستمر، ونثق أننا سنُحدث تأثيرًا إيجابيًا على الصحة النفسية لمجتمعنا من خلال هذا التعاون. يتمتع دوحة فستيفال سيتي ومؤسسة حمد الطبية بسجل حافل بالشراكات الناجحة في المبادرات التي تهتم بالقضايا الصحية. فقد شهد هذا العام إطلاق حملة التطعيم المشتركة ضد الإنفلونزا، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في زيادة الوعي وتشجيع الزوار على التطعيم. وفي شهر مارس، أقام دوحة فستيفال سيتي جناحًا للاحتفال باليوم العالمي للكلى 2023، حيث استقطب عددًا كبيرًا من الزوار من خلال مجموعة الأنشطة التعليمية والعروض التثقيفية.

أعلنت أريدُ، المزود الرائد لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع Lenovo، الرائدة العالمية في مجال التكنولوجيا. وتمهد مذكرة التفاهم هذه الطريق بين الشركتين للتعاون في مجال تقديم حلول مبتكرة لقطاع الشركات، مع التركيز على سيادة البيانات، وحلول 5G الخاصة، وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والحوسبة عالية الأداء (HPC) كخدمة. وجرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لـأريدُ في منطقة الخليج الغربي. وقام ثاني المالكي، رئيس خدمات الشركات، أريدُ قطر، بالتوقيع على الاتفاقية من جانب أريد، والسيد علاء بواب، مدير عام Lenovo الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا من جانب Lenovo، بحضور الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي في أريد قطر، ومجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى نشر الحلول المتطورة المقدمة من Lenovo في عدد من القطاعات تشمل الرعاية الصحية، والنفط والغاز، والأبحاث العملية، والسلامة العامة. وستوفر هذه الحلول القدرات الحاسوبية وإمكانيات التخزين اللازمة لمعالجة كميات هائلة من البيانات بما يضمن تشخيصاً أسرع وأكثر دقة للمشكلات، وأبحاثاً أكثر صحة، ومعايير سلامة عامة أكثر كفاءة. كما ستسهم الخبرة العالمية التي تتمتع بها Lenovo في مجال الحوسبة عالية الأداء (HPC) والحوسبة المتطورة في إعطاء دفعة كبيرة للتطور العلمي والتكنولوجي في دولة قطر. ويشهد الوقت الحالي طلباً مرتفعاً على حلول الحوسبة المتطورة والتخزين التي تتيح معالجة وتحليل بشكل فوري لمجموعات البيانات الضخمة في عدد من القطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والتعليم والطاقة. وبهدف تلبية هذا الطلب، ستتعاون Lenovo وأريدُ من أجل تقديم حلول تقنية متطورة قادرة على توفير سحابة سيادية هجينة للبيانات مدعومة بقدرات الجيل الخامس 5G إلى العملاء، حيث ستتيح هذه الحلول للعملاء معالجة وتخزين البيانات الحساسة داخل الدولة وخارجها، ما يضمن لهم مستويات إضافية من الأمن والامتثال. وبهذه المناسبة، قال ثاني المالكي، رئيس خدمات الشركات، أريدُ قطر: نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع Lenovo والتي ستشهد تطوير خدماتنا المقدمة إلى الشركات. كما أننا في أريدُ نحرص دائماً على مواصلة البحث عن حلول جديدة لدعم نمو الشركات في قطر بهدف إيجاد حلول تمكّنها من تحقيق الازدهار، وتوفير خدمات متطورة ومبتكرة لعملائنا، ولا شك بأن هذا التعاون سيمكننا من تحقيق كل ذلك. ونحن على يقين بأن هذه الشراكة ستعود بالنفع الكبير على الجانبين، وستسهم في توفير تجربة رقمية متطورة لعملائنا. من جهته، قال علاء بواب، مدير عام Lenovo الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: إننا ندرك أهمية الاتصالات، وحريصون على التعاون الوثيق مع أريدُ لتقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتجاوز تحديات الوصول إلى مستقبل أكثر ترابطاً. تهدف خدمة الحوسبة عالية الأداء التي نقدمها إلى تحقيق تقدم علمي ملموس، وينطوي نهج الحوسبة المتطورة متعددة نقاط الدخول5G in a box الذي نتبعه على نتائج واعدة في تطبيقات متعددة مثل مراقبة حركة المرور، والسلامة العامة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، كما تتمتع حلولنا بقابلية التخصيص، وهي مصممة لتلبية احتياجات محددة.

قال تقرير صادر عن وكالة ترويج الاستثمار: يشهد قطاع التكنولوجيا النظيفة نموًا سريعًا في العالم، ويحفز هذا النمو الحاجة المُلحة للحلول المستدامة، وضرورة الحدّ من الانبعاثات الكربونية. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة السوق العالمي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة الرئيسية والمصنعة على نطاق واسع 650 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف قيمته في الوقت الحالي، نظرًا لاتجاه دول العالم نحو تنفيذ تعهداتها بشأن الطاقة وتغيّر المناخ. ويتزايد اهتمام المستثمرين بدعم الابتكارات المستدامة، التي ضاعفت متوسط حجم صفقات تكنولوجيا المناخ أربع مرات بين عامي 2020 و2021، لتصل إلى 96 مليون دولار. تشهد قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت نفسه فرصًا كبيرةً لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعومًا من السياسات الحكومية، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية. وتتمتع شركات النفط الوطنية بدول الخليج بميزة السبق في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في حين أحدثت الممارسات الزراعية التي تركز على التكنولوجيا ثورة في قطاع الأغذية الزراعية بالمنطقة. أبرز الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا النظيفة في المنطقة: نمو القطاعات: تنمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل سنوي مركب يبلغ 8% من 2010 إلى 2035، توفر أشعة الشمس: تستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 22% و26% من إجمالي الطاقة الشمسية التي تضرب الكرة الأرضية، مما يعزز إمكانات قطاع الطاقة المتجددة الحيوي، الطاقة الشمسية: من المتوقع أن تزداد القدرة الفعلية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 40 جيجاوات بحلول 2025. وظائف القطاع الأخضر: تهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحدّ من استهلاك النفط بنسبة 23% بحلول 2030، مما سيوفر أكثر من 000,220 وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة. تتميز قطر على وجه الخصوص بسلسلة قيمة حيوية ومتكاملة في مجال التكنولوجيا النظيفة، وهي توفر عددًا كبيرًا من فرص الاستثمار، وفقًا لدراسة متخصصة أجرتها مؤخرًا وكالة ترويج الاستثمار في قطر. وقد سلط مؤخرًا الوفد القطري بمعرض هانوفر الصناعي الدولي 2023، وهو المعرض التجاري الرائد عالميًا في التكنولوجيا الصناعية، الضوء على إمكانات قطر المتنامية في ريادة التكنولوجيا النظيفة، ويحفز هذا التوجه سلسلة قيمة حيوية ومتكاملة تشمل تطوير التكنولوجيا، والتصنيع، والتوزيع وتطوير المشاريع، والخدمات. نحو مستقبل أكثر دعمًا للطاقة المتجددة في ظل موارد الطاقة الشمسية الوفيرة، تتمتع قطر بوضع جيد للاستفادة من إنتاج الهيدروجين، الضروري لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف أثره فيها. بالإضافة إلى ذلك، تشكَّل الكهرباء منخفضة التكلفة في قطر، وموارد الغاز الطبيعي الوفيرة، وشبكة الكهرباء الفعالة والمترابطة، أساسًا صلبًا لإنتاج الهيدروجين. أعلنت قطر للطاقة، شركة الطاقة المتكاملة في قطر، عن إنشاء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، المُتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول 2026 لينتج 1.2 مليون طن سنويًا. يدعم هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، أيضًا مساعي قطر لتطوير مرافق احتجاز الكربون وتخزينه لعزل ما يصل إلى 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2035. وتبذل قطر جهودًا كبيرة لتقليص غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على الأراضي، وتعزيز التنوع البيولوجي، لتحسين جودة الهواء الداخلي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وتتجسد هذه الجهود في تشييد مدينة لوسيل، المدينة المستدامة الرائدة في البلاد، وتطوير شبكة خطوط المترو التي تعمل بالطاقة المتجددة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها الجوية المباشرة إلى أوكلاند، نيوزيلندا وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر 2023. وستشغّل الناقلة 7 رحلات جوية في الأسبوع، على متن طائرتها من طراز إيرباص 350-1000 A التي تضم 46 مقعداً على درجة رجال الأعمال و 281 مقعداً على الدرجة السياحية. كما تتميز الرحلات الجوية إلى المدينة النيوزيلندية، والتي ستغادر مطار حمد الدولي يومياً على الساعة 01:50 بالتوقيت المحلي، بتوفر مقاعد كيو سويت الفاخرة على درجة رجال الاعمال. ومن جانبه قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، تعد الرحلات المباشرة من العاصمة القطرية إلى أوكلاند بداية لسلسلة من الرحلات الجوية الجديدة التي ستدشن في الاسابيع القادمة، كما ستوفر للمسافرين في أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة وايرلندا خيارات سفر مناسبة. وسيحظى المسافرون على درجة رجال الأعمال بتجربة سفر بمنتهى الفخامة وبكامل الخصوصية مع مقاعد كيو سويت الحائزة على جائزة أفضل مقعد في العالم على درجة رجال الأعمال. وابتداءً من امس، أصبح بإمكان المسافرين حجز تذاكر رحلاتهم المباشرة إلى أوكلاند في 1 سبتمبر 2023، كما ستعدّل تذاكر السفر التي تم حجزها مسبقاً بعد 1 سبتمبر نظرًا لأن الرحلة كانت تمر عبر أديلايد إلى أوكلاند. وتواصل الخطوط الجوية القطرية دورها الريادي في قيادة رحلة تعافي قطاع الطيران العالمي مع شبكة وجهاتها المتنامية التي تصل إلى أكثر من 160 وجهة حول العالم، متصدرة بذلك شركات الطيران الاخرى في المنطقة، ومقدمة لجميع مسافريها تجربة سفر استثنائية عبر مقر عملياتها، مطار حمد الدولي الحائز على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط.وقد فازت شركة الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز، بجائزة أفضل شركة طيران في العالم 2022 وذلك في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية