وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع مؤسسة /فيتش ليرنينج/، الشركة العالمية العاملة في توفير حلول التدريب بهدف التنسيق وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير المهني، وتقديم الاستشارات، وتوسيع نطاق البرامج الوطنية والدورات التعليمية والتدريبية المتخصصة في قطاع الخدمات المالية، من خلال أفضل الوسائل ووفق أحدث المعايير العلمية. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد ماجد الخليفي مدير التدريب والتطوير المهني في أكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيدة ليندا أو هارا المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة /فيتش ليرنينج/. وقال السيد ماجد الخليفي: إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون مع مختلف مؤسسات التدريب الدولية المرموقة، واستكمالا للجهود التي تبذلها الأكاديمية في سبيل توفير خدمات وبرامج مهنية متخصصة ومتفردة، والتي تسهم بدورها في تلبية احتياجات سوق العمل المتطورة من الكفاءات القطرية المتخصصة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وبالتالي دعم جهود الدولة المستمرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف الخليفي أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين عبر الاستفادة من خبرات وقدرات وإمكانات مؤسسة /فيتش ليرنينج/ في مجال التدريب والتطوير المهني، وتوظيفها بالشكل الأمثل، بما من شأنه خدمة أهداف الأكاديمية ورؤيتها، وتعزيز القدرات المهنية لمنتسبيها. واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في سبيل توسيع نطاق التقويم الخاص بالبرامج المفتوحة التي تقدمها الأكاديمية، وبرامج التنمية الوطنية، وبرامج الشهادات المتخصصة، إلى جانب تقديم الاستشارات في البرامج المتخصصة، التي من شأنها تلبية احتياجات المؤسسات المعنية بالخدمات المالية والمصرفية في دولة قطر، وتحديد واستكشاف أي مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك يمكن تعزيز وتعميق الشراكة فيها، بما يعود بالنفع على كلا الطرفين. وتأسست أكاديمية قطر للمال والأعمال في العام 2009، وهي أكاديمية متخصصة في تقديم برامج التدريب والتطوير المهني للقطاع المالي في دولة قطر، كما تمنح الأكاديمية منتسبيها مجموعة من أفضل الشهادات الدولية المعتمدة والمختصة بالمجال المالي والمصرفي، وتختص بتقديم أربعة أنواع من البرامج، وهي: برامج الشهادات المهنية، وبرامج التنمية الوطنية، والبرامج المصممة حسب الطلب، والبرامج الأكاديمية بالتعاون مع جامعة نورثمبريا. وتستهدف الأكاديمية، من خلال برامجها، دعم مسيرة التوطين بدولة قطر عبر تزويد سوق العمل بالكفاءات والقيادات المهنية المجهزة بأحدث المعارف والمهارات النظرية والتطبيقية المرتبطة بالمجال المالي والمصرفي، وذلك بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة.

أشادت مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) بجهود دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وذلك في تقريرها المتبادل لدولة قطر. ويؤكد التقرير الذي يقيم مدى التزام وفعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح مع المعايير الدولية، أن نظام المكافحة بدولة قطر ملتزم كليا أو إلى حد كبير مع جميع التوصيات الأربعين، وفقاً لبيان نشره مصرف قطر المركزي. وبناء على ذلك، أفادت مجموعة العمل المالي بأن قطر لديها إطار قانوني وتنظيمي قوي جدا، مما يجعل دولة قطر أول دولة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يتمتع نظامها بمستوى التزام كبير بجميع التوصيات الأربعين في هذه المرحلة من التقييم. وأشادت مجموعة العمل المالي بهذا الإنجاز في بيانها الصادر في 24 فبراير 023. وبخصوص فعالية نظام المكافحة، حصلت دولة قطر على أربع درجات مستوى أساسي من الفعالية حيث أشار التقرير إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر فعال بشكل خاص في مجالات تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإشراف والرقابة القائم على المخاطر للقطاع المالي والقطاع غير المالي، وضبط ومصادرة العائدات الإجرامية، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، والإشراف والرقابة على قطاع المنظمات غير الهادفة للربح وحمايته من إساءة الإستغلال في عمليات تمويل الإرهاب. إن نتائج تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة قطر تعكس إلتزام الدولة بمحاربة التمويل غير المشروع، والامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي، والمساهمة كشريك استراتيجي في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية. وتواصل دولة قطر العمل على تحسين نظام المكافحة لديها وتعزيزه باستمرار بالإستناد إلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية. تم تبني تقريرالتقييم المتبادل لدولة قطر من مجموعة العمل المالي في شهر فبراير2023 ومن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيشهرمايو2023.

بدأت اليوم بالدوحة أعمال المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا المال في نسخته الثانية، التي تناقش أحدث التوجهات لاعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي، وكيفية استفادة الهيئات التنظيمية منها بشكل فعال في بناء وتطوير نماذج أعمال وممارسات جديدة تخدم المتطلبات المتجددة لاحتياجات السوق ومواكبة التطورات العالمية بهدف توفير بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار. وسلط المؤتمر الذي استقطب متحدثين من دولة قطر والشرق الأوسط في مجال المصارف والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن مؤسسات ومنظمات دولية، الضوء على أفضل ممارسات الدول التي حققت تقدما كبيرا في استخدام هذه التكنولوجيا، إضافة إلى تجربة دولة قطر في هذا المجال. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، التي تنظم المؤتمر في كلمة بالمناسبة، إن تكنولوجيا المال أو (Fintech) هي أحد مفرزات الثورة الصناعية الرابعة التي ظهرت نتيجة التطور التقني الهائل حتى أضحى العصر الحديث هو عصر الرقمنة التي دخلت في كل مجالات الحياة سواء على مستوى الدول والهيئات أو على مستوى الأفراد، حتى بات الاقتصاد الرقمي يمثل نسبة 32% من الناتج الاجمالي العالمي. وأضاف أن القطاع المالي والمصرفي يأتي في مقدمة المجالات التي دخلها قطاع التكنولوجيا، وأضحت الحقيقة القائمة أن تكنولوجيا المال هي أحد أهم أركان هذا القطاع، حيث يتزايد اعتماد العملاء على التطبيقات الإلكترونية والحلول الذكية في تنفيذ معاملاتهم المصرفية والمالية التي تتمتع بقدرة حقيقية على تغيير هيكل الخدمات المالية التقليدية، من خلال توفير خدمات أسرع وأرخص وأكثر أمنا وشفافية. وأكد الدكتور هاشم السيد أن تكنولوجيا المال أحدثت ثورة هائلة من خلال تقديم خدمات مالية مبتكرة وفعالة، يمكن الوصول إليها من العملاء والشركات في مجالات عدة. وتشعبت هذه الخدمات لتشمل حزمة واسعة كالتحويل، والدفع، والإقراض، والاستثمار، وإدارة المخاطر، وتحليل البيانات وتخزينها، وإدارة الثروات، والادخار الرقمي، والخدمات السحابية وغيرها. والأهم من ذلك زيادة القاعدة المالية من خلال تقديم الخدمات المالية لملايين الأشخاص الذين لا يشتركون في النظام المصرفي التقليدي. كما أنها تخلق فرصا واعدة لتنشيط قطاعات اقتصادية جديدة. وذكر أن دولة قطر تعطي أهمية كبيرة لقطاع الخدمات الرقمية. وفي خطوة جديدة على طريق تعزيز مكانتها إقليميا وعالميا في مجال الرقمنة المالية، أطلقت قطر استراتيجية للتكنولوجيا المالية، في إطار خطواتها نحو تنويع اقتصادها القائم على المعرفة. وتركز هذه الاستراتيجية على التنمية والتنويع ورفع القدرة التنافسية لقطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في دولة قطر من خلال الريادة في البنية التحتية مع تقديم حلول تؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء. ورأى أن من الأهمية إدراك أن قطاع التقنيات المالية وما يشهده من تطورات متسارعة يشكل لكل المؤسسات العاملة في القطاع المالي والمصرفي فرصا وتحديات في نفس الوقت. الأمر الذي يستلزم التحوط واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تحقق سلامة ونزاهة واستقرار القطاع المصرفي والمالي وفق أساليب تكنولوجية أكثر تقدما بما يحقق التوازن بين النهوض بخدمات هذا القطاع وحمايته من أية اختراقات قد تؤثر سلبا. من جهته، قال السيد سالم سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، في كلمة مماثلة، إن المؤتمر يشكل منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى حول التوجهات المثلى لاعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي وسبل الاستفادة منها في الهيئات والمؤسسات المالية والاقتصادية. وأضاف أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للخدمات الرقمية في القطاعات كافة بما عزز مكانتها على الصعيد العالمي لتحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال وفقا لتقرير لـ/بوسطن كونسلتينج جروب/ والذي أشار إلى أن الخدمات الحكومية الرقمية أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية لسكان الدولة، وذلك منذ بداية جائحة /كوفيد - 19/. وذكر أن وزارة التجارة والصناعة بادرت في إطار جهودها لدعم مسيرة الدولة الرامية لتكريس التحول الرقمي والمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية، بتوفير باقة من الخدمات الرقمية والذكية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وتحقيق التميز في الأداء وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات بما رسخ مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار إقليميا وعالميا. كما حققت دولة قطر تقدما لافتا في مجال البنية التحتية وشبكات الاتصالات حيث احتلت قطر المرتبة الأولى بين أعلى الدول في العالم، في مجال نشر شبكات الألياف الثابتة فضلا عن تبوئها مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس. وجاءت الدولة في المرتبة الثانية عالميا من بين 175 دولة في مجال اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال وتتصدر التصنيفات العالمية في مؤشرات جودة الحياة الرقمية وانتشار الانترنت بين السكان والأمن السيبراني. وأكد مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، أن الجهود متواصلة في سبيل تبني أفضل المعايير الفنية والممارسات العالمية للاستفادة من التقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية مبينا أن لقاء اليوم فرصة هامة لتسليط الضوء على المقاربة التي انتهجتها دولة قطر في سبيل التكيف السريع مع التطورات العالمية وتبني مختلف الحلول التكنولوجية المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. من جانبه، قال السيد حمد حسن الجمالي الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة، في كلمة له، إن الفترة القصيرة الماضية شهدت تحولا ملحوظا في الاهتمام والدعم للتقنية محليا وإقليميا، لكنه لفت لأهمية الإسراع في تبني المزيد من التقنيات المالية للحاق بركب التطور المالي عالميا حيث أن انتشار الهواتف الذكية، والتغييرات التي فرضتها متحولات فيروس كورونا ، والتطور في التشريعات، والتطور التقني المتمثل في تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي ، جعلت نسب النمو في القطاع تصل إلى 20% سنويا حتى العام 2030 مما يفرض الإسراع في التطوير بنسب عالية لمواكبة هذا النمو. وأكد أن عملية التطور التي يشهدها قطاع التنقية المالية هي جزء أساسي في عملية رقمنة الاقتصاد، التي أصبحت الهدف الأساسي للاقتصاديات المتقدمة والناشئة لما لها من أهمية في توفير الوقت والجهد للعملاء والشركات، وزيادة كفاءة المؤسسات المالية وتخفيض تكلفة الخدمة المقدمة، مبينا الدور الكبير الذي تقوم به التقنية المالية في تطوير طرق الدفع ورفع كفاءتها ، وإنشاء المحافظ الرقمية التي تسهل تداول الأموال بسهولة أكبر، والاعتماد المتزايد من قطاع التأمين على الخدمات الرقمية المقدمة من التقنية المالية ، وتطوير طرق المعاملات البنكية، وظهور طرق جديدة للتمويل متمثلة في التمويل الجماعي وقروض الشركات الصغيرة. وشدد على دور التقنية المالية في تضييق فجوات التفاوت في الدخل والحد من الفقر من خلال تسهيل الوصول الى الحسابات البنكية والائتمان اضافة إلى تعزيز الفرص الفردية الريادية في التطور والتطوير نظرا لعدم الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة في تطوير المنتجات والخدمات. من جهته، تحدث الدكتور غسان مارديني رئيس الجمعية العلمية للمحاسبة في جامعة قطر، عن أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانية تحسين الشمول المالي بشكل كبير من خلال خلق فرص جديدة للوصول والكفاءة والراحة في القطاع المالي، قائلا إنه عملية مؤتمتة بالكامل لتوليد البيانات، حيث يمكن استخدامه في التعرف على التقارير الخارجية (المالية) والداخلية (التقارير الإدارية) وتصنيفها من مصادر مختلفة. لكنه رأى على الجانب الآخر، أن الذكاء الاصطناعي يمكن ان يمثل مخاطر تشغيلية للمؤسسات المالية. وللتخفيف من تحديات الذكاء الاصطناعي والاستقرار المالي، شدد مارديني على ان المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية تحتاج إلى تطوير إطار حوكمة مناسب للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ضمان أن تكون خوارزميات الذكاء الاصطناعي شفافة وعادلة وخاضعة للرقابة المناسبة.

أعلنت بورصة قطر عن الانتقال إلى نظام التداول الجديد (Millennium) بداية من يوم الخميس الموافق 8 يونيو2023. وقالت بورصة قطر في بيان لها اليوم الأربعاء إن بعد إغلاق السوق والانتهاء من الأنشطة والمهام اليومية المعتادة يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يونيو الساعة الرابعة عصراً بتوقيت قطر، ستكون شبكات الاتصال والأنظمة الحالية في البورصة غير مُتاحة لشركات الوساطة، وسيتم البدء في عمليات الانتقال إلى نظام التداول الجديد وأكدت البورصة على أن شركات الوساطة وجهات تزويد البيانات يجب عليها تحويل أنظمة التداول، وما بعد التداول وكل الأنظمة المعنية الخاصة بكلّ منهم (خدمة الويب، ربط الإكويتر، الأوراكل) لتتوافق وتتكامل جميعها مع نظام التداول الجديد. وستقوم البورصة بإلغاء جميع الأوامر المفتوحة بنظام UTP بعد نهاية تداول 7 يونيو المقبل، وعلى الوسطاء إلغاء أي أوامر متبقية في أنظمتهم، مع التأكد من أن إعدادات الأنظمة الخاصة بنظام الوساطة متصلة بنظام التداول الجديد (يشمل ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور). وتابع البيان أنه على شركات الوساطة أيضاً الحفاظ على نسخة إعدادات التواصل وأنظمة الأوامر المتوافقة مع نظام التداول الحالي في حال تطبيق الرجوعإلىالنظام.

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية تواصل الجهود والترتيبات اللازمة لصرف المنحة النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة. وأعلن السفير العمادي أن منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو (6)، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة. وبين سعادته أن عملية التوزيع ستتم بنفس الآلية من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركزومحلتجاري.

وقعت الخطوط الجوية القطرية على عقد مع شركة شل لشراء 000,3 طن متري من وقود الطيران المستدام (SAF) الصافي في مطار شيفول بأمستردام، حيث ستقوم الخطوط الجوية القطرية بموجب هذا العقد بسحب وقود الطيران المستدام بنسبة ما لا يقل عن 5 بالمائة من متطلبات وقود الطيران في أمستردام للسنة المالية 2023 - 2024م. وتأتي هذه الخطة بهدف استبدال 10 بالمائة من وقود الطائرات الأحفوري بوقود الطيران المستدام وذلك بحلول العام 2030. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إننا في الخطوط الجوية القطرية، ملتزمون بشكل كبير بدعم جهود صناعة الطيران الرامية إلى تعزيز استخدام وقود الطيران المستدام باعتباره أحد أهمَّ الركائز الأساسية ضمن خطة التخلص من الانبعاثات الكربونية في هذه الصناعة. واضاف وقعت الخطوط الجوية القطرية في العام الماضي على أول عقد بيع مسبق لشراء وقود الطيران المستدام في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن نقوم بإبرام عقد لشراء وقود الطيران المستدام بملايين الدولارات الأمريكية في أمستردام ضمن إطار التزامنا ببيع مسبق باستخدام وقود الطيران المستدام وتكرار دعوتنا لتعزيز سلسلة توريد وقود الطيران المستدام عبر شبكتنا العالمية. وتُعتبر الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقوم بشراء كمية كبيرة من وقود الطيران المستدام في أوروبا، بما يفوق المتطلبات الحكومية في هذا الشأن. يساهمم وقود الطيران المستدام في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق الوقود بنسبة تصل إلى 80 بالمائة مقارنةً بدورة حياة وقود الطيرانالأحفوري.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 183.92 نقطة، أي بنسبة 1.78 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف 154.81 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 510 ملايين و122 ألفا و138 سهما، بقيمة مليارين و6 ملايين و520 ألفا و249.957 ريال نتيجة تنفيذ 25766 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 10 شركات، بينما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 604 مليارات و276 مليونا و67 ألفا و304.470 ريال، مقارنة بـ 614 مليارا و508 ملايين و457 ألفا و204.900 ريال، في الجلسة السابقة.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، على تراجع بـ 6.73 نقطة وبنسبة 0.07 بالمئة لينزل إلى مستوى 10332 نقطة مقارنة بإقفال تعاملات أمس. وعزت أرقام صادرة عن البورصة الأداء السلبي للمؤشر العام للقطاع الصناعي المتراجع بـ 0.99 بالمئة وقطاع العقارات بـ0.27 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.10 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 0.65 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.34 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.29 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.10 بالمئة. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 86.518 مليون ريال، وزعت على 35.882 مليون سهم، بتنفيذ 3057 صفقة.

وقعت أكاديمية قطر لعلوم الطيران، وشركة مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية، على بروتكول تعاون، وذلك على هامش أعمال الندوة العالمية الثانية لدعم التنفيذ (GISS)، والتي تعقدها منظمة (إيكاو) في العاصمة سول. وقع من جانب أكاديمية قطر لعلوم الطيران سعادة الشيخ جبر بن حمد آل ثاني المدير العام، ومن جانب شركة مطار إنتشون الدولي السيدة مينا تشاواي المدير التنفيذي لأكاديمية الطيران التابعة لمطار إنتشون الدولي. ويهدف برتوكول التعاون إلى تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين، بما يعزز من تطوير وتنفيذ برامج تدريبية في مجال الطيران المدني، إلى جانب تنفيذ أنشطة تعاون مشتركة وتبادل الطلاب والكادر الأكاديمي، بالإضافة إلى استضافة البرامج التدريبية التي تنفذها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في كلا البلدين، بهدف دعم تطوير هذه البرامج.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم :- العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 0 11.7140 12.06800 دولار استرالي 2.33310 0 2.4490 دولار كندي 2.64580 2.76840 فرنك سويسري 3.94100 4.12050 يوان صيني 0.48510 0.52730 كرونة دنماركية 0.49060 0.56990 جنيه مصري 0.10380 0.12590 يورو 3.80930 4.01440 جنيه استرليني 4.40700 4.64440 دولار هونج كونج 0.44260 0.49440 روبية هندية 0.04310 0.04570 دينار أردني 5.07900 5.19600 ين ياباني 0.02540 0.02680 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38450 رينغيت ماليزي 0.74570 0.80590 كرونة نرويجية 0.29980 0.35390 دولار نيوزيلندي 2.14660 2.27270 بيسو فلبيني 0.06050 0.06690 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.31210 0.36700 دولار سنغافوري 2.65500 2.77340 دينار تونسي 0000000 1.26290 الليرة التركية 0.16170 0.19280 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.19860

حققت قطر توسعا غير مسبوق من حيث عدد الغرف الفندقية بنسبة مذهلة بلغت 31 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة. وقال بيرتولد ترينكل، مدير العمليات في قطر للسياحة: «قبل عام مقارنة باليوم، لدينا عدد أكبر بنسبة 31 في المائة من عدد الغرف، وهذا توسع هائل ربما لم تحققه أي دولة في مثل هذا الوقت القصير، وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن قطر للسياحة أن البلاد لديها ما مجموعه 38,506 مفاتيح للفنادق والشقق. ومن بين الفنادق التي تم افتتاحها مؤخرا في البلاد أبراج كتارا، موطن فيرمونت الدوحة ورافلز الدوحة، ونيد الدوحة، ومنتجع ريكسوس الخليج الدوحة، ووالدورف أستوريا لوسيل الدوحة، وغيرها. وبحلول نهاية هذا العام، سيكون لدى قطر أكثر من 40 الف مفتاح فندقي، و330 الف وحدة سكنية، وأوضحت أن ما لا يقل عن 46 فندقا تضم 9000 غرفة تم افتتاحها العام الماضي و62 بالمائة منها في فئة 5 نجوم. 40 في المائة من إجمالي عدد الغرف الفندقية كانت في منطقتي لوسيل والخليج الغربي. ويؤكد عدد من مديري القطاع الفندقي ان نمو اعداد الغرف الفندقية يصب في مصلحة صناعة السياحة ويسهل انسيابية وتدفق الزوار الى الدوحة كما يلعب دورا فاعلا في توفير اسعار مناسبة تتيح للجميع اقامة فخمة وذات رفاهية عالية مؤكدين ان سوق الدوحة للسياحة سوق حيوي وواعد وقادر على استيعاب اعداد كبيرة من السياح من خلال الزيادة المطردة لعدد الغرف الفندقية. صالح بطاينة: منافسة صحية تبرز فلسفة خدمية جديدة قال السيد صالح بطاينة مدير عام منتجع فريج شرق «الزيادة المطردة في عدد الغرف الفندقية ظاهرة صحية من شأنها دعم معطيات الاعمال التشغيلية لصناعة الضيافة وتعزيز مكانتها على المشهد العالمي». مبينا ان السوق القطري سوق واعد يمتلك كل مقومات الجذب السياحي الامر الذي يجعل النمو في عدد الغرف الفندقية ظاهرة ايجابية تتيح الاقامة الفخمة لتدفق الزوار من شتى يقاع العالم». مضيفا بالقول «ان تزايد العلامات التجارية الفندقية في السوق المحلي تؤدي الى ظهور جملة من المعطيات والمبادرات الايجابية مثل المنافسة الصحية التي تساهم مساهمة كبيرة في ابراز فلسفات خدمية جديدة تصب في مجملها في صالح المستهلك». وقال صالح بطاينة «سوق الضيافة المحلي سوق حيوي وراسخ ويمتلك كل مقومات النمو والازدهار ومن شأن هذا السوق تقديم مكونات خدمة تفوق بجودتها توقعات الضيوف والزوار من مختلف المقاصد والوجهات». لافتا الى ان تشكيلة الفنادق المتعددة في السوق المحلي يقع على عاتقها مسؤولية تسويق خدماتها وفق أعلى وافضل المعايير بالتعاون مع قطر للسياحة التي تقع على عاتقها مسؤولية ترتيب وتنظيم وترويج مكونات صناعة السياحة المحلية كما ينبغي على الفنادق بمختلف تصنيفاتها الاستفادة من ارث السياحي لمونديال قطر 2022 ومن المشروعات الترفيهية المتعددة التي تم اطلاقها خلال كأس العالم وشهدت اقبالا كبيرا من الزوار متوقعا ان يشهد صيف العام الحالي تدفقا كبيرا من السياحة العالمية الى الدوحة للاستمتاع بخدمات المشروعات الترفيهية التي تقدم معايير خدمة لا تضاهى. علي أحمد: إثراء تجربة السياح وتوفير إقامة فخمة قال السيد علي احمد مدير منتجع سميسمة «القطاع الفندقي المحلي يشهد يوميا حيوية ونموا غير مسبوق وخدماته تظل بمعاييرها الفخمة راسخة في الاذهان وبالتالي فإن الزيادة في اعداد الغرف الفندقية ظاهرة ايجابية تصب في مصلحة المستهلك من خلال تشجيعها على المنافسة الصحية التي تجعل الفنادق تستعرض وتبرز افضل فلسفتها الخدمية». مشيرا في هذا السياق الى ان لكل علامة فندقية اسلوبها وفلسفتها الخدمية الخاصة بها وبالتالي فإن تجمع عدد من الفلسفات في سوق واحد من شأنه اثرء تجربة السياح وتوفير اقامة تتسم بالفخامة والرفاهية وقال «لقد اصبح السوق السياحي المحلي يتصدر قائمة الاسواق السياحية على المستوى العالمي بالتالي فإن الزيادة في عدد الغرف سوف يساعد في تعزيز انسيابية الزوار مع توفير خدمات متميزة ومثالية». وقال علي أحمد «ان نمو عدد الغرف الفندقية يثري صناعة الضيافة ويعزز أطر المنافسة ومن ثم ينعكس ذلك على مستوى الخدمة المقدمة لضيوف». مشددا في هذا السياق على اهمية تفعيل جملة من الاستراتيجيات التسويقية التي تشمل كافة الاسواق السياحية الناشئة من خلال المشاركة في المعارض والملتقيات او عبر تنظيم ورش العمل الترويجية او من خلال الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، مبينا ان تعدد العلامات الفندقية يجعل كل فندق يسعى جاهدا الى ترسيخ مكانته في السوق المحلي من خلال الاهتمام بعنصر تجويد الخدمات وتفعيل آليات نوعية لتقديمها مبينا ان جميع الفنادق سوف تعمل على تعزيز عنصري الابتكار والابداع في الخدمات باعتبارها المعيار النهائي لجذب الزوار. أمين الدراوشة: ضرورة البحث عن أسواق سياحية جديدة قال السيد أمين الدراوشة مدير فندق الشعلة «يخضع سوق الضيافة دائما لمعايير العرض والطلب وبالتالي فإن نمو عدد الغرف الفندقية ظاهرة ايجابية تعمل على تعزيز الاعمال التشغيلية للقطاع الفندقي المحلي الذي يعتبر من احدث القطاعات واكثرها فاعلية ونشاطا. مبينا ان هذه الزيادة في اعداد الغرف من شأنها استيعاب التدفق السياحي للدوحة التي اشتهرت وذاع صيتها بجودة منتجها السياحي، مشيرا الى ان عدد الغرف يشكل من جانب اخر تحديا كبيرا لقطاع الفنادق التي سوف تسعى جاهدة الى ابتكار خدمات عصرية تستطيع بمقتضاها استقطاب عدد كبير من الزوار وتعزيز معدلات اشغال غرفها وقال «ان سوق الدوحة سوق واعد وحيوي وسوف يستفيد قطاع الفنادق كثيرا من فعاليات الاعمال والمهرجانات والفعاليات التي تقام على مدار العام والتي تساهم كثيرا في دعم اعماله التشغيلية». وشدد امين الدراوشة على اهمية البحث عن اسواق سياحية جديدة مشيدا في هذا السياق بالدور الحيوي الذي تلعبه قطر للسياحة في تسويق مكونات المنتج السياحي في سائر الاسواق السياحية العالمية، مضيفا بالقول «ان معايير التسويق والترويج للفنادق تعتبر من اهم العوامل التي تساعد في دعم الاعمال وبالتالي يتعين التعاون مع قطر للسياحة وشركائها الفاعلين في هذا المجال».

تشارك الشركة القطرية للصناعات التحويلية بمعرض بروجكت قطر في نسخته التاسعة عشرة الذي يقام للفترة من 29مايو-1 يوليو والمقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. كما تشارك في المعرض تحت مظلة التحويلية: شركة قطر للمنتجات البلاستيكية والخشبية وشركة قطر لأحجار التبليط وشركة قطر للمنتجات الخشبية وشركة قطر لسحب الألومنيوم، وشركة أميانتيت قطر للأنابيب وملحقاتها والشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس ومصنع فايبر ثاني للأنابيب وشركة قطر لتغليف المعادن ومصنع الخليج للزجاج. حيث تهدف التحويلية من هذه المشاركة عرض بعض منتجاتها في قطاع مواد البناء وسد حاجة السوق المحلي وامكانية فتح أسواق جديدة لتصدير منتجاتها وتبادل الخبرات والتعرف على السوق الأسواق العالمية حيث يستقطب المعرض دولا خليجية وعربية وأوروبية وقد أسفرت المشاركات السابقة عن نتائج مرضية، وتهدف هذه المشاركة للتحويلية إلى دعم الصناعات الوطنية ودفع عجلة التقدم. وقد حضر الافتتاح عدد من مدراء الشركات التابعة للتحويلية. والجدير بالذكر أن التحويلية تسعى إلى التنوع في القطاعات الصناعية بما يؤكد على أهمية تحقيق روية 2030، وقد بدأت التحويلية نشاطها في عام 1990 حيث أصبحت إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تساهم في 21 مشروعا صناعيا جميعها في مراحل الإنتاج وتشمل الصناعات البتروكيماوية والكيماوية ومود البناء والغذاء بالإضافة إلى عدد من المشاريع في مرحلة التأسيس، كما يطيب للتحويلية التقدم بالشكر على المجهودات المبذولة من وزارة التجارة والصناعة وسعيها الدائم نحو دعم الصناعات القطرية والتواجد في المعارض الدولية التي لها أثر إيجابي على دعم المنتجات القطرية للتصدير للخارج ومنافستها للمنتجات العالمية.

أعلنت هايسنس، الشركة العالمية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، وبالشراكة مع البيت الحديث، الوجهة المرموقة لأفضل العلامات التجارية من الإلكترونيات، ومنتجات التجميل، والساعات والمجوهرات في قطر، عن مشاركتها في معرض بروجكت قطر ٢٠٢٣ بصفة «الراعي الرسمي للتدفئة، والتهوئة، والتكييف». ويقام بروجكت قطر ٢٠٢٣ من ٢٩ مايو حتى ١ يونيو ٢٠٢٣ في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. تعد رعاية هايسنس والبيت الحديث لهذا الحدث أمرًا بديهيًا حيث تتبنى الشركتان قيمًا مشتركة مع المعرض قائمة على الالتزام بالامتياز والابتكار مع التركيز على خدمة العملاء والاستدامة. تعرض هايسنس في جناحها الخاص في المعرض أحدث منتجات تكييف الهواء التي يمكن استخدامها من قبل قطاعات البناء السكنية والتجارية الخفيفة، إلى جانب خدماتها وحلولها المميزة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار اكتساب المعلومات والرؤى من خبراء هايسنس الذين يتواجدون في الجناح لتقديم جميع التفاصيل حول الميزات الخاصة بمكيفات الهواء بمختلف أنواعها ومنها المكيفات المحمولة، ومكيفات الشباك، ومكيفات السبليت، ومكيفات الدكت سبليت، ومكيفات الكاسيت، والمكيفات العامودية. تسعى هايسنس لتكون العلامة التجارية الأكثر موثوقية في العالم، مستندة على عقود من الإرث الغني للعلامة التجارية حيث تعطي الأولوية لرضا العملاء من خلال تطوير العلامات التجارية والمنتجات واستراتيجيات التسويق التي تتمحور حولهم. يمتد التزام هايسنس إلى التصنيع الذكي والصديق للبيئة، وتقدم باستمرار المنتجات الخضراء والموفرة للطاقة. تؤسّس هايسنس حضورًا قويًّا في قطاع التدفئة، والتهوية، والتكييف مع التشديد على الاحترافية والشمولية. وتهدف العلامة التجارية الرائدة إلى إيجاد قيمة اجتماعية وتحقيق نتائج مجدية للعملاء تعود بالفائدة على جميع الأطراف، وذلك من خلال التركيز على الأسواق الرئيسية، والمنتجات المفيدة، وعلاقات العملاء الراقية، إلى جانب تقديم منتجات وحلول عالية المستوى للمستهلكين العالميين. بالإضافة إلى الحلول الخاصة بالشركات والمؤسسات، تقدم العلامة التجارية مجموعة متنوعة من المنتجات الموثوقة من ضمنها التلفزيونات، وأجهزة الصوت، وتلفزيونات الليزر، والأجهزة المنزلية. في هذا السياق، قال السيد جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يشرّفنا أن نشارك في هذا المعرض البارز والشراكة مع البيت الحديث للمساهمة في نجاح بروجكت قطر ٢٠٢٣. تعد حلول التدفئة، والتهوئة، والتكييف جزءًا أساسيًا في المشاريع الناجحة، ونحن فخورون بأن نكون من بين أفضل الشركات العالمية لتقديم منتجات وحلول عالمية المستوى تلبّي متطلبات العصر الجديد للبناء ورفاهية العيش. وبالتعاون مع البيت الحديث، نجعل الحياة أسهل وأكثر راحة لعملائنا هنا في قطر، وبالتالي نحقق معدلات نمو جيدة ضمن خطة توسع طموحة. ونرحّب بالزوار لاستكشاف أحدث حلولنا وخدماتنا الفريدة في جناحنا». من جانبه صرّح السيد بدر الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للبيت الحديث: «نفتخر بالشراكة مع هايسنس ورعاية المعرض الرائد بروجكت قطر ٢٠٢٣، لنعرض للعملاء الكرام في قطر أحدث منتجات وخدمات التدفئة، والتهوئة، والتكييف. يؤكد هذا التعاون على اهتمامنا الكبير بتوفير منتجات، وخدمات، وحلول استثنائية بينما نساهم بفعالية في تقدم وازدهار بلدنا وتحقيق رفاهية مجتمعنا. نتطلّع إلى نجاح المعرض وخدمة جميع العملاء وترك أثر إيجابي على بيئة الأعمال القطرية من خلال توفير أحدث نظم التكنولوجيا المتقدمة التي تلبي متطلبات السوق المحلي».

تزامنًا مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين وشهر التوعية بمرض سرطان الرئة، تعاونت فودافون قطر مع الجمعية القطرية للسرطان، في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، بهدف رفع مستوى الوعي بأضرار التدخين ومرض سرطان الرئة، من خلال فعالية أقيمت في مكاتب فودافون. وتواجد فريق من الجمعية القطرية للسرطان في مكاتب الشركة لعقد ورش عمل وجلسات متنوعة ركزت على علامات وأعراض الإصابة بسرطان الرئة وطرق المساعدة في الإقلاع عن التدخين وآثار التبغ ومخاطره. وقد حصلت فودافون قطر على شهادة تقدير من الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس الجمعية القطرية للسرطان، تقديرًا لجهود الشركة ومشاركتها في الحملة.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق إطار التمويل المستدام الخاص به وذلك انطلاقًا من التزامه القوي بأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار تعليقها كطرف مستقل على هذا الإطار، أكدت شركة مورنينغ ستار ساستينالتيكس (MORNINGSTAR SUSTAINALYTICS)، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال أبحاث وتصنيفات الاستدامة، أن هذا الإطار يتسم بالمصداقية والفعالية ويتوافق مع أفضل المعايير في هذا المجال. وبهذا الإطلاق، يمهد بنك الدوحة الطريق لإصدار مختلف أدوات الدين ورأس المال المتوافقة مع ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك السندات والاكتتابات الخاصة، في إطار برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل. وستكون هذه الإصدارات متوافقة مع العديد من الإرشادات والمبادئ المعترف بها دوليًا، بما في ذلك مبادئ السندات الخضراء، ومبادئ السندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال. وبهذا المناسبة، قال السيد جودني ستيهولت أدالستينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة: «يكرس بنك الدوحة جهوده لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وشمولية. ويدلل إطلاق إطار التمويل المستدام على التزامنا الراسخ بهذا الهدف. ومن خلال الترويج للسندات المتوافقة مع ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فإننا نستهدف جذب استثمارات أكثر مسؤولية والمساهمة في الأهداف البيئية والاجتماعية الأوسع نطاقًا». اعتمد بنك الدوحة نهجًا شاملاً تجاه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بدءًا من اتخاذ القرارات الاستراتيجية ووصولاً إلى الأنشطة الرئيسية للأعمال، وبما يُمكّنه من إضافة قيمة مستمرة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والمساهمون والموظفون والمجتمع ككل. وتعمل وحدة الخدمات المصرفية التجارية بالبنك مع المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث توفر التمويل الأساسي لدعم الممارسات التجارية الشاملة والمبتكرة في المجتمع المحلي. ومن خلال مجموعة الخدمات المصرفية التجارية، يقوم بنك الدوحة بتمويل مشاريع البنية التحتية المختلفة التي يتم تطويرها بالتوافق مع معايير الاستدامة المعترف بها دوليًا. من جانبه قال السيد عبد السلام علوي، رئيس أسواق رأس المال في دويتشه بنك: «نحن فخورون باختيار بنك الدوحة لـ «دويتشه بنك» كمنسق لبرنامج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لمساعدة البنك في تطوير برنامج تمويل مستدام موثوق به ومتوافق مع مبادئ رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية، حيث تم تقييم هذا البرنامج من قبل شركة مورنينغ ستار ساستينالتيكس. وتعتبر ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عنصراً أساسياً في استراتيجية دويتشه بنك باعتباره مؤسسة مالية عالمية، حيث يلعب دوراً هامّاً في دعم عملائنا لزيادة رأس المال ودعم التحول البيئي والمستدام». وأضاف قائلاً: «نغتنم هذه الفرصة لنهنئ بنك الدوحة على اتخاذ هذه الخطوة الهامة نحو تحقيق الاستدامة». ومن خلال اتخاذ هذه الخطوة المهمة، يكون بنك الدوحة قد نجح في ترسيخ مكانته كإحدى المؤسسات الرائدة المنطقة في مجال التمويل المستدام، مما يدل على التزامه الطويل الأمد بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وبتعزيز الاستدامة في المستقبل. هذا وسوف يظل البنك ملتزمًا بمتابعة الفرص التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية المستدامة والتنمية الاجتماعية في قطر وخارجها.

أعلن فندق ريكسوس الخليج الدوحة، أول منتجع شاطئي فاخر يقدم الإقامة الشاملة في قطر، عن النجاح الملفت الذي حققه من خلال اضافة جائزتين مرموقتين إلى قائمة إنجازاته المتنامية في حفل توزيع الجوائز التي نظمتها مجلة Hotels and Catering الرائدة في الشرق الأوسط. و قد نال فندق ريكسوس الخليج الدوحة كمنافس رائد على جائزتين مرموقتين - «المنتجع المفضل في قطر لعام 2023» و كذلك حصل على جائزة «افضل مدير عام لعام 2023» التي تم منحها لشريف كاسب، المدير العام لفندق ريكسوس الخليج الدوحة. تعد جائزة «منتجع العام المفضل» إشارة إلى تفاني الفندق في تقديم تجارب استثنائية للضيوف. فقد حافظ فندق ريكسوس الخليج الدوحة بشكل متواصل على التزامه بتقديم خدمة متميزة، ووسائل رفاهية فاخرة، وبرامج ترفيه لا مثيل لها، وبرامج مخصصة للأطفال، بالاضافة الى إقامة لا تُنسى لضيوفه، من خلال مفهوم الإقامة الشاملة. وتعكس هذه الجائزة الجهود المبذولة من قبل فريق عمل فندق ريكسوس الخليج الدوحة، في تجاوز التوقعات وخلق لحظات لا تُنسى للزوار. أما بالنسبة لحصول شريف كاسب على جائزة «افضل مدير عام للعام 2023»، فهذه إشارة إلى قيادة كاسب الاستثنائية وخبرته في صناعة الضيافة والتفاني في التميز. بفضل نهجه المبتكر، نجح كاسب في افتتاح فندق ريكسوس الخليج الدوحة قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 وقاد فندق ريكسوس الخليج الدوحة نحو آفاق جديدة، حيث جعل من الفندق الوجهة الرئيسية للرفاهية والضيافة في قطر. وتعليقاً على الفوز، قال شريف كاسب، المدير العام لفندق ريكسوس الخليج الدوحة:» نحن سعداء للحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين بفخر كبير وامتنان. وتشكل هذه الجوائز إشادة بالعمل الجاد والتفاني والشغف لفريقنا بأكمله. نحن ملتزمون بتقديم تجارب استثنائية لضيوفنا، وهذه الجوائز تحفزنا لمواصلة رفع مستوى الجودة في صناعة الضيافة.» يوفر فندق ريكسوس الخليج الدوحة للضيوف منتجعًا فاخرًا يتضمن وسائل راحة عالمية المستوى ومناظر طبيعية ساحرة وخدمة لا مثيل لها.

فازت الأولى للتمويل بجائزة أفضل مبادرة جديدة للتحوّل الرقمي في مجال التمويل المالي عن تطبيق الجوال الخاص بها «FFC Mobile App» الذي تم إطلاقه في عام 2022، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة جلوبال إيكونوميكس. تُمنح جوائز جلوبال إيكونوميكس تقديرًا للمؤسسات والشركات التي تلتزم بتقديم أفضل ثقافة عمل تجاه الاقتصادات الإقليمية والعالمية، لذا تعد هذه الجوائز بمثابة تأكيد على هذا الالتزام والشفافية في تقديم الخدمات والدعم للعملاء. تبرز هذه الجوائز الجهود المتميّزة لأفضل الشركات العاملة في قطاعات مختلفة بهدف تحفيزهم للمُضي نحو مزيد من التطوير، كما أنها تكرّم أبرز المتخصصين حول العالم في مجالات عدّة مثل التمويل والتأمين والعقارات والتكنولوجيا والرعاية الصحية وغيرها الكثير. جاء فوز تطبيق الجوال لشركة الأولى للتمويل «FFC Mobile App» بهذه الجائزة بعد نجاحه في استيفاء المتطلبات واجتياز معايير التقييم الصارمة التي تنتهجها مجلة جلوبال إيكونوميكس منها واجهة المستخدم، والمزايا والخدمات التي يقدمها، وسهولة الاستخدام، وآراء العملاء والمستخدمين، والغرض من التطبيق، والابتكار، والتصميم، بالإضافة إلى التأثير ومعايير الأمان. ومن هذا المنطلق، حصد تطبيق الجوال للأولى للتمويل هذه الجائزة نظرًا لما يقدّمه من خدمات عديدة عبر الجوال تمتاز بالسلاسة والأمان ومصمّمة خصيصًا كي تلبي احتياجات العملاء التمويلية. يقدّم التطبيق للعملاء والمستخدمين مجموعة متنوّعة من المزايا والخدمات منها إمكانية إنشاء حساب مستخدم والدخول بأمان عبر كلمة السر لمرة واحدة (OTP) والخصائص البيومترية، كما يوفّر لهم وصولاً سهلاً للتقدم بطلبات التمويل، وتحميل المستندات المطلوبة، وإدخال معلومات التعليمات المستديمة، ودفع تكلفة تقرير استعلام مركز قطر للمعلومات الائتمانية، ومراجعة تفاصيل الطلبات ومتابعة التحديثات الخاصة بها. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تلقي إشعارات مباشرة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والتعرّف على العروض الترويجية، وتصفّح كتالوج المنتجات، وتحديد مواقع الفروع وبيانات الاتصال وساعات العمل، والوصول إلى حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي وأسعار صرف العملات. ومن جانبها، ستواصل الأولى للتمويل العمل على تطوير هذا التطبيق وترقيته بصفة مستمرة بإضافة المزيد من الخدمات الرقمية وحلول التمويل المريحة للعملاء. وبهذه المناسبة، قال السيّد إصلاح عاصم، الرئيس التنفيذي للأولى للتمويل: «فخورون للغاية للتتويج بهذه الجائزة المرموقة وأن تكلّلت جهودنا بمثل هذا التكريم العالمي الذي يسلّط الضوء على ما نقدّمه لعملائنا من حلول رقمية مبتكرة تواكب الثورة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم حاليًا والتي من شأنها جعل المعاملات المصرفية أكثر سهولة وملاءمة للعملاء. إن سعينا الدائم لتقديم أفضل الخدمات الرقمية ركيزة جوهرية في صميم أعمالنا من أجل الاستجابة لاحتياجات عملائنا المتغيرة بوتيرة متسارعة ومستمرة، لذا جاء تطبيق الجوال للأولى للتمويل «FFC Mobile App» ليوفّر على عملائنا عناء زيارة أيٍ من فروع الشركة، وبدلاً من ذلك، يمكّنهم من إتمام مختلف معاملاتهم بسهولة ويسر أثناء التنقل».

تتويجًا لمساعيه المستمرة في تزويد منظومة الأعمال الريادية الوطنية بحلول رقمية وخضراء مُستدامة، حاز بنك قطر للتنمية على جائزة التميز البنكي كأفضل بنك مُستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، لحلوله التمويلية الابتكارية وآثارها المجتمعية والبيئية والاقتصادية الإيجابية طويلة الأمد، وذلك ضمن حفل جوائز التميز البنكي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2023. وتوج البنك بهذه الجائزة عن برامجه التي تدعم التحول الأخضر وتبني حلول الرقمنة والتحول الرقمي لشركات القطاع الخاص، وما يترتب على هذا من عوائد نوعية على المجتمع والبيئة، في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الهدر واستهلاك الطاقة، مع التشجيع على الاقتصاد المُستدام. وفي تصريح له حول تلقي هذه الجائزة، قال السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: «يسعدنا تلقينا لجائزة التميز البنكي عن البرامج المُستدامة التي يستفيد منها رواد أعمالنا في شتى قطاعات أعمالهم، فهم الدافع الرئيس لكافة مبادرتنا، وهذا تتويج لجهود مشتركة مع شركائنا في بيئة الأعمال الوطنية وتضافر مساعينا في تحقيق رؤية البلاد نحو مستقبل مُستدام على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.» ويوفر البنك مسارات تمويلية مُستدامة مُتخصصة منها برنامج «تمويل حلول التكنولوجيا والرقمنة» . وكذلك برنامج تمويل مشاريع الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة «التمويل الأخضر»، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في جعل أعمالها أو بنيتها التحتية صديقة للبيئة ذات أثر بيئي أفضل، ويشمل ذلك تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة، والمشاكل البيئية الناجمة عن عملياتها، أو مساعدتها في إنتاج المنتجات الخضراء وتوفيرها بشكل أكبر في السوق، ويتضمن البرنامج معدلات ربح تنافسية مخفضة عن النسب التجارية المعتادة في السوق، وفترة سداد وفترة سماح طويلة الأجل. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يحوز بها البنك على جائزة التميز البنكي، إذ سبق وحاز البنك على جائزة «التميز في الأزمات: خدمات العملاء في الشرق الأوسط» لعام 2022 عن برنامج الضمانات الوطني الذي أطلقته الحكومة للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا وأشرف عليه البنك.

سجلت قطر المركز ال26 كأكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة خلال العام الماضي 2022، كما حققت قطر المركز ال24 كأكبر سوق للصادرات البريطانية، والمركز ال21 كأكبر شريك تجاري للسلع، والمركز 44 كأكبر شريك تجاري للخدمات إلى المملكة المتحدة خلال نفس الفترة، وجاء ذلك وفق تقرير صدر عن إدارة التجارة والأعمال البريطانية حول حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي، وأشار التقرير البريطاني إلى أن حجم الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة قد حقق زيادة قدرت ب 116.2 % خلال العام الماضي، وزادت الصادرات البريطانية إلى قطر مسجلة 141.4% خلال نفس الفترة، وأظهر التقرير بياناته حول 11 سلعة خضعت لتحليل بياناتها. صادرات السلع والخدمات سجلت صادرات قطر إلى المملكة المتحدة في العام الماضي 2022 من السلع ما قيمته 7.8 مليار جنيه استرليني، و702 مليون جنيه استرليني من الخدمات، محققة زيادة بنسبة 268.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 للسلع وزيادة بنسبة 364.9% في قطاع الخدمات، أما الصادرات البريطانية إلى قطر خلال العام الماضي فقد سجلت بالنسبة للسلع ما قيمته 3.5 مليار جنيه استرليني، محققة زيادة تقدر ب 1.8 مليار جنيه استرليني مقارنة بعام 2021، بينما صادرات الخدمات البريطانية إلى قطر فقد سجلت 1.5 مليار جنيه استرليني، بزيادة قدرت ب 674 مليون جنيه استرليني مقارنة بعام 2021. أهم الخدمات المتبادلة تأتي أهم الخدمات المتبادلة بين قطر والمملكة المتحدة في مجالات متنوعة منها العسكري والإستراتيجي والتعليمي والسياسي والبيئي والتجاري والأمني والاستثماري والإنساني، وقد ساهم إقامة الحوار الاستراتيجي بين البلدين والتفاهمات الثنائية في مجال البيئة والأمن والاستثمار محور هذه الخدمات المتبادلة بين البلدين، وكما أن هناك خدمات تعد عصب الخدمات بين البلدين وهي في مجال التعليم من حيث إنشاء جامعات بريطانية في قطر ودعم الأبحاث الثنائية بين البلدين في مجالات أكاديمية وعلمية وطبية، وقد سجلت الصادرات البريطانية في مجال الخدمات فائضا تجاريا بقيمة 790 مليون جنيه استرليني مقارنة بتجارة الخدمات في نفس الفترة من عام 2021 حيث كان 667 مليون جنيه استرليني.

تَوجت قطر للسياحة جهودها الرامية لتحقيق التميز في الأداء بنيلها أربع شهادات آيزو منحتها لها وكالة بيرو فيريتاس - الدوحة، وهي إحدى وكالات الاعتماد الرائدة في العالم. ويُعتبر هذا الإنجاز المرموق بمثابة دليل على التزام قطر للسياحة بتطبيق أفضل الأنظمة الإدارية في أعمالها والتي تلبي أعلى المعايير الدولية. وبعد عملية تقييم شاملة خضعت لها أنظمة الإدارة التي تطبقها قطر للسياحة، منحت وكالة بيرو فيريتاس قطر للسياحة شهادات الأيزو التالية: شهادة الآيزو 9001: 2015 في إدارة الجودة (مصحوبة باعتماد UKAS) شهادة الآيزو 14001: 2015 في الإدارة البيئية (مصحوبة باعتماد UKAS) شهادة الآيزو 27001: 2015 في إدارة أمن المعلومات (مصحوبة باعتماد UKAS) شهادة الآيزو 20121: 2012 في إدارة الاستدامة في الفعاليات. وبهذه المناسبة، قال السيد بيرتهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: «نحن فخورون بالحصول على أربع شهادات آيزو من وكالة الاعتماد الرائدة بيرو فيريتاس، ونعتبر ذلك بمثابة دليل على التزام قطر للسياحة الراسخ بتنفيذ سياسات وعمليات فعالة وتبني إجراءات مبسطة، لرفع الوعي البيئي وتقديم فعاليات مستدامة. ومن خلال تلبية المتطلبات الصارمة لهذه المعايير الدولية، تواصل قطر للسياحة تعزيز التزامها بتحقيق التميز في جميع عملياتها وأنظمتها الإدارية». وتثبت شهادة الآيزو ISO 9001: 2015 التزام قطر للسياحة بتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى العملاء وتقديم خدمات عالمية المستوى، فيما تؤكد شهادة الآيزو ISO 14001: 2015 على العناية التي توليها قطر للسياحة للموارد الطبيعية في قطر. وتؤكد شهادة الآيزو ISO 27001: 2015 على التزام قطر للسياحة بالحفاظ على أمن البيانات والخصوصية، وتبرز شهادة الآيزو ISO 20121: 2012 التزامها بتنظيم الفعاليات بما يتماشى مع التنمية المستدامة. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في إطار جهود قطر للسياحة الرامية لتحقيق التميز في الأداء، وقد نجح قسم الجودة في قطر للسياحة في تطبيق معايير الآيزو في هذه الأنظمة الإدارية الأربعة. وتواصل قطر للسياحة تطوير جميع أنظمتها الإدارية، فيما تلتزم بتقديم أفضل مستويات الخدمة وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة.