سجلت أسعار العقارات والمنازل في بريطانيا تراجعا بنسبة 3.4 بالمائة، على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، وهي أكبر نسبة تراجع منذ 14 عاما. وقال مصرف نيشانوايد، أحد أكبر البنوك المتعاملة في قروض الرهن العقاري، إن رفع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري قد يوجه ضربة قوية لسوق العقارات في البلاد.. مضيفا في بيان، أن سوق العقارات سيواجه رياحا شديدة في المدى القريب. وتسود حالة من الترقب سوق العقارات في ظل توقعات بقيام بنك انجلترا (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة الشهر الماضي في مسعى منه لكبح جماح التضخم الذي لم ينخفض بالقدر الذي كان متوقعا. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم خلال مايو الماضي إلى 8.7 بالمائة، إلا أن عددا كبيرا من المصارف قامت برفع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في ظل توقعها بقيام بنك انجلترا بزيادة أسعار الفائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي. وكان مصرف نيشانوايد قام بزيادة سعر الفائدة على القروض الجديدة ذات الفائدة الثابتة بنسبة 0.45 بالمائة، وذلك بهدف ضمان استدامتها. وقام مصرفا هاليفاكس ولويدز بزيادة أسعار الفائدة على نفس القروض الشهر الماضي أيضا. وتقدر المصارف البريطانية وجمعيات التشييد العاملة في قطاع الرهن العقاري أن يرفع بنك انجلترا سعر الفائدة من 4.5 بالمائة إلى حدود 5.5 بالمائة خلال الشهرين المقبلين، وذلك للإسراع من وتيرة خفض التضخم. ويواجه نحو ثمانية ملايين من الحاصلين على قروض رهن عقاري ذات الفائدة المتغيرة صعوبات مالية كبيرة في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت الأقساط الشهرية المستحقة عليهم بمئات الجنيهات، مما شكل عبئا كبيرا على قدراتهم المالية، ودفعت الزيادة الكبيرة في أسعار الاقتراض إلى تراجع في الطلب على شراء المنازل، وسوق العقارات بشكل عام منذ مطلع العام الجاري. وكان تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قد تراجع إلى 8.7 في المائة في أبريل الماضي، وذلك على خلاف توقعات بنك إنجلترا بأن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل 8.4 في المائة.

استقبلت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم 227 سفينة في مايو 2023 بنمو 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يأتي ذلك فيما ارتفعت شحنات المواشي ومواد البناء المناولة بنسب 727% و95% علي التوالي مقارنة بشهر مايو 2022 وجاءت السفينة حاملة على متنها 95.317 حاوية نمطية، إضافة إلى 82.688 طنا من البضائع العامة و6.214 وحدة من السيارات والمعدات، فضلا عن 62.456 طنا من مواد البناء والإنشاءات، اضافة الى 48.930 راس من الماشية ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. كما تقدم موانئ قطر الخدمات البحرية الأكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية، وذلك بفضل أسطولها المتطور وفريقها المحترف، كما تقدم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها على مدار الساعة. وقالت موانئ قطر إن منطقة التفتيش الجمركي المركزية في ميناء حمد تمتاز بقدرتها على التعامل مع أعداد كبيرة من الحاويات في وقت واحد وبأنظمتها المتطورة والحديثة التي تساهم في تسريع تخليص البضائع وتلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية. وتشكل منطقة التفتيش الجمركي المركزية بميناء حمد نقطة تحول هامة، حيث تشتمل على مرافق فحص حديثة مع بوابات الدخول والخروج الالية وتقنية المسح الضوئي للحاويات، مما يقلل من الوقت المستغرق لتفتيش وتخليص البضائع.

عقد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اجتماعات ثنائية مع عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والحكومية والبنوك العالمية، وذلك خلال زيارته والوفد المرافق للعاصمة الفرنسية باريس. فقد اجتمع سعادة وزير المالية مع كل من: السيد سيباستيان بازين، الرئيس التنفيذي لأكوور، والسيد فيليب براساك المدير العام لبنك كريدي آجريكول، والسيد كسافييه موسكا المدير العام لمجموعة كريدي أجريكول. وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها لا سيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. كما اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، مع سعادة السيد فرانسوا فيليروا دي غالو حاكم بنك فرنسا المركزي، حيث تم خلال هذا الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها لا سيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. واجتمع سعادة وزير المالية، كذلك مع سعادة السيد ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بشدةليصل إلى أقل مستوياته منذ 15 شهرا، في حين استمر تراجع معدل التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات أن معدل التضخم تراجع خلال مايو الماضي إلى 6.1 بالمئة مقابل 7 بالمئة خلال إبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 6.3 بالمئة فقط. وسجل معدل التضخم في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أقل مستوى له منذ فبراير 2022، عندما سجل 5.9 بالمئة. في الوقت نفسه تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا للشهر الثاني على التوالي إلى 5.3 بالمئة مقابل 5.6 بالمئة خلال إبريل الماضي. وما زال معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى كثيرا من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 2 بالمئة على المدى المتوسط.

أعيد اليوم انتخاب المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة قطر، الذي يضم الرئيس، ونائبيه الأول والثاني، حيث فاز سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد بن جاسم آل ثاني برئاسة مجلس الإدارة بالتزكية، وكل من السيد محمد بن أحمد بن خليفة آل طوار الكواري بمنصب النائب الأول، والسيد راشد بن حمد بن هزاع بن حمد العذبة نائبا ثانيا. جرى ذلك، خلال الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة المنتخب، الذي عقد بدعوة من السيد محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، رئيس لجنة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، للدورة السابعة 2023 - 2028 وذلك لانتخاب المكتب التنفيذي. وكانت انتخابات الغرفة قد أجريت الأسبوع الماضي، خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني، بفندق الريتز كارلتون، وأسفرت عن فوز 17 عضوا من 25 مرشحا في 8 قطاعات. وحسمت في 5 قطاعات من بين القطاعات الثمانية التي يتكون منها مجلس إدارة الغرفة بالتزكية، وهي كالتالي: في قطاع التأمين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد بن جاسم آل ثاني، وفي قطاع البنوك السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي، وفي قطاع الخدمات السيدة ابتهاج محمد أحمد الأحمداني، وفي قطاع السياحة سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله بن أحمد آل ثاني، وفي قطاع الزراعة السيد محمد بن أحمد بن خليفة آل طوار الكواري. في حين جرت عملية الاقتراع في قطاعات التجارة والصناعة والمقاولات، حيث فاز في قطاع التجارة كل من: محمد مهدي عجيان الأحبابي، وراشد بن حمد بن هزاع بن حمد العذبة، وخالد كليفيخ خالد الهاجري، ومحمد جوهر سعيد محمد المحمد، وعبد الرحمن عبد الجليل عبدالغني آل عبدالغني. أما في قطاع الصناعة فقد فاز كل من: عبدالله محمد عبدالرحيم العمادي، وعبدالرحمن عبدالله إبراهيم الأنصاري، وفهد محمد فهد بوزوير، بينما فاز في قطاع المقاولات كل من: محمد أحمد محمد علي العبيدلي، وناصر سليمان حيدر الحيدر، وشاهين محمد لحدان المهندي، وعلي عبد اللطيف المسند.

كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن نية المملكة إطلاق تخفيضات ضريبية لمدة 20 عاما، ليستطع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل، وفق ما نقلته صحيفة عكاظ. وقال الوزير على هامش منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، إن السعودية ستقدم تخفيضا ضريبيا لمدة 20 عاما، وإعفاء دائما من ضريبة القيمة المضافة على المعاملات بين الكيانات داخل المناطق الخاصة، أو بين المناطق الخاصة المختلفة. وأضاف أن السعودية شهدت في الفترة السابقة نموا سريعا في اقتصادها، مع التحول الكبير في الاقتصاد، فيما زاد اقتصاد النفط بمعدل 5.3 في المئة، بينما وصلت نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى30فيالمئة.

أعلنت سلطنة عُمان عن إطلاق صندوق عُمان المستقبل، وهو صندوق استثماري برأسمال ملياري ريال عُماني (5.2 مليار دولار)، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار رؤية السلطنة لعام 2040. ذكرت وكالة الأنباء العُمانية اليوم الخميس، أنَّ سلطان عُمان هيثم بن طارق، أمر بتخصيص نسبة من رأسمال الصندوق لتحفيز منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشجيعاً للقطاع الخاص على الدخول في شراكات أو تمويل استثمارات مجدية في قطاعات التنويع الاقتصادي التي تستهدفها البلاد. يُذكر أنَّ رؤية 2040 التي بدأ تنفيذها في 2021، تهدف إلى تحسين تصنيف سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات العالمية، لتصبح من بين أفضل 20 دولة في العالم في مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر التنافسيةالعالمي.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن شركة قطر للطاقة ستوقع اتفاقات لإمداد عملاء أوروبيين بالغاز الطبيعي المسال بعد الصيف على الأرجح. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن غالبية الغاز الطبيعي المسال غير المباع في قطر سيذهب إلى العملاء الآسيويين ومن المرجح أن يذهب الباقي إلى العملاءالأوروبيين.

أظهرت بيانات مواني قطر استقبال 227 سفينة في مايو الماضي، مسجلة نموا بنسبة 6 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكشفت البيانات، التي نشرتها مواني قطر، اليوم، عن ارتفاع شحنات المواشي ومواد البناء المناولة بنسبتي 727 بالمئة و95 بالمئة إلى 48930 رأس ماشية، و62456 طن مواد بناء على التوالي، مقارنة بشهر مايو 2022. وسجلت شحنات البضائع العامة والسائبة مستوى 82688 طنا، فيما بلغت السيارات والمعدات 6214 وحدة، وبلغ عدد الحاويات 95317 حاوية نمطية.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، اليوم، عن افتتاح الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة مكتبا تمثيليا لها في دولة قطر، هو أول مقر لها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت الوكالة إن الافتتاح الرسمي لمكتب الرابطة خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات القطرية الألمانية في مجال الأعمال، من خلال ربط أعضاء الرابطة البالغ عددهم 900 ألف عضو مع نظرائهم في دولة قطر، فضلا عن توطيد التواصل مع شركاء محتملين من جميع أنحاء المنطقة. جرى حفل افتتاح مقر الرابطة بحضور السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر والسيد ماركوس يرغر الرئيس التنفيذي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة ووفد من قادة الأعمال الألمان يمثلون قطاعات مختلفة، بما في ذلك الاتصالات والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والغذاء والألعاب الإلكترونية. ويأتي الإعلان عن افتتاح مكتب الرابطة اليوم في سياق مذكرة التفاهم المبرمة بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستكشاف الفرص الكامنة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تحدد المذكرة إطار عمل للتعاون فيما يتعلق بالترويج لتأسيس الشركات الألمانية وتوسيع أنشطتها في دولة قطر، وتقديم الدعم اللازم لها. وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، تعليقا على هذه المناسبة: يعد افتتاح أول مقر للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر خطوة هامة على درب شراكتنا التي تواصل بناء جسور جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وهي شهادة على البيئة الداعمة للأعمال في دولة قطر، ومكانة الدولة الرائدة كمركز جاذب للاستثمار. إننا نتطلع إلى دعم المزيد من الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة لتحقيق طموحاتها وتوسيع أعمالها في الدولة والمنطقة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة: بصفتنا الجهة الممثلة للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة، عصب الاقتصاد الألماني، يسعدنا أن نفتتح أول مقر لنا في دول مجلس التعاون الخليجي بالدوحة. ونحن نأمل أن يضطلع مكتبنا الجديد بدور رئيسي في تحفيز المشاريع المشتركة القطرية-الألمانية وازدهارها خلال السنوات القادمة. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تعزيز اقتصادنا المشترك، وبناء روابط أوثق مع شركائنا في قطر والمنطقة. نحن متحمسون بشأن إمكانات النمو الهائلة لهذه المرحلة الجديدة، ونتطلع إلى تحقيق نجاحات متتالية. يشار إلى أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. وتهدف الوكالة إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. وتعد الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة أكبر تحالف مستقل سياسيا ومتعدد القطاعات يمثل مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا. وفي إطار هذا التحالف، تمثل تلك الرابطة الجامعة أكثر من 30 اتحادا للشركات الصغيرة والمتوسطة سياسيا وتضم 900 ألف عضو.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 54.09 نقطة، أي بنسبة 0.53 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف 208.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 188 مليونا و118 ألفا و412 سهما، بقيمة 589 مليونا و733 ألفا و104.417 ريال نتيجة تنفيذ 23329 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 605 مليارات و960 مليونا و508 آلاف و586.340 ريال، مقابل 604 مليارات و276 مليونا و67 ألفا و304.470 ريال، في الجلسة السابقة.

استقرت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار وسط تقييم المستثمرين لتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة. واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1963.49 دولار للأوقية (الأونصة) والعقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1963.10 دولار. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.52 دولار للأوقية فيما صعد البلاتين 0.5 إلى 998.33 دولار وقفز البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1376.41 دولار.

أعلنت شركة قطر للوقود وقود عن انقطاع مؤقت مساء اليوم في عمل تطبيق وقود على الهاتف الجوال. وأوضحت وقود - عبر حسابها على تويتر - إن التطبيق سيشهد فترة توقف قصيرة ما بين الساعة 10 من مساء اليوم الخمبس وحتى الساعة 6 من صباج اليوم التالي. وأشارت إلى أن الانقطاع يأتي بسبب أعمال الصيانة التي ستقوم بها وزارة الاتصالات وتقنيةالمعلومات.

نظمت وزارة التجارة والصناعة عددا من ورش العمل لأصحاب المنشآت التجارية؛ وذلك للتعريف بنظام تقييم ومتابعة الأسعار. وسلطت ورش العمل الضوء على آلية عمل نظام تقييم ومتابعة الأسعار للمنشآت التجارية، والذي يعمل على إدارة عملية تسجيل قوائم أسعار الخدمات التي تُقدمها هذه المنشآت وتقييمها، بما في ذلك المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وصالونات الحلاقة، ومراكز التجميل، والصالات الرياضية، حيث تقوم فكرة النظام على تمكين المستخدمين أصحاب الأنشطة التجارية المحددة في القطاعات الخدمية المستهدفة، من الدخول إلى النظام لإضافة قوائم الأسعار في الجداول المخصصة، شريطة أن يكون مقدم الطلب أحد المخولين في السجل التجاري، وأن تكون الرخصة التجارية التي سيتم استخدامها في الطلب سارية المفعول. وعلى صعيد متصل تطرقت ورش العمل، إلى بيانات الدخول لنظام تقييم ومتابعة الأسعار، حيث ينبغي أن يكون رقم الهاتف مسجلا على نفس الرقم الشخصي لمقدم الطلب بحيث يتم إرسال رمز للتحقق من كل عملية دخول للنظام، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتعبئة النماذج المعتمدة في النظام لإضافة البيانات بشكل صحيح، وتصوير قائمة الأسعار الفعلية المستخدمة في المنشأة وتحميلها في النظام بجودة عالية. إلى جانب ذلك تطرقت الورش إلى الخدمات الرئيسية لنظام تقييم ومتابعة الأسعار للمنشآت التجارية والتي تشمل تسجيل قائمة أسعار الخدمات، وإضافة عناصر جديدة أو حذف عناصر مسجلة، وزيادة أو تخفيض أسعار العناصر المسجلة بقائمة الأسعار.

بدأت بغرفة قطر فعاليات الدورة الـ 29 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين والتي تستمر لمدة شهر بمشاركة 45 مخلصا ومندوبا جمركيا. ويهدف البرنامج الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يستهدف النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج الذي يحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك عدداً من المواضيع منها الاتفاقيات الدولية التفضيلية، الاجراءات الجمركية، التعرفة الجمركية وفق النظام المنسق، احكام وقواعد المنشأ، قانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين.

وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع مؤسسة فيتش ليرنينج، الشركة العالمية العاملة في توفير حلول التدريب بهدف التنسيق وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير المهني، وتقديم الاستشارات، وتوسيع نطاق البرامج الوطنية والدورات التعليمية والتدريبية المتخصصة في قطاع الخدمات المالية، من خلال أفضل الوسائل ووفق أحدث المعايير العلمية. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد ماجد الخليفي مدير التدريب والتطوير المهني في أكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيدة ليندا أو هارا المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مؤسسة فيتش ليرنينج. وقال السيد ماجد الخليفي: إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون مع مختلف مؤسسات التدريب الدولية المرموقة، واستكمالا للجهود التي تبذلها الأكاديمية في سبيل توفير خدمات وبرامج مهنية متخصصة ومتفردة، والتي تسهم بدورها في تلبية احتياجات سوق العمل المتطورة من الكفاءات القطرية المتخصصة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وبالتالي دعم جهود الدولة المستمرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف الخليفي أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين عبر الاستفادة من خبرات وقدرات وإمكانات مؤسسة فيتش ليرنينج في مجال التدريب والتطوير المهني، وتوظيفها بالشكل الأمثل، بما من شأنه خدمة أهداف الأكاديمية ورؤيتها، وتعزيز القدرات المهنية لمنتسبيها. واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في سبيل توسيع نطاق التقويم الخاص بالبرامج المفتوحة التي تقدمها الأكاديمية، وبرامج التنمية الوطنية، وبرامج الشهادات المتخصصة، إلى جانب تقديم الاستشارات في البرامج المتخصصة، التي من شأنها تلبية احتياجات المؤسسات المعنية بالخدمات المالية والمصرفية في دولة قطر، وتحديد واستكشاف أي مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك يمكن تعزيز وتعميق الشراكة فيها، بما يعود بالنفع على كلا الطرفين.

شاركت شركة ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة، في المعرض الدولي لتكنولوجيا البناء وتجارة مواد البناء «بروجكت قطر 2023» الذي اختتم فعالياته مؤخراً في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث عرضت أحدث المعدات والتجهيزات من علامات تجارية عالمية متخصصة في المعدات الثقيلة الخاصة بقطاع البناء والإنشاءات. وتأتي مشاركة ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة ضمن استراتيجية الشركة لدعم الفعاليات والمعارض الوطنية وبهدف التواصل الفعال والمباشر مع مختلف الشركات والعملاء والاطلاع عن كثب على المشاريع العملاقة التي تشهدها قطر باستمرار. وعرضت شركة ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة في جناحها في المعرض مجموعة من المعدات الثقيلة والخفيفة من علامات تجارية رائدة منها CASE IH، CASE Construction للإنشاءات، بوماج Bomag،CIFA، زوميليون Zoomlion، بالإضافة إلى فاسي، سيفا، MTU وأحدث المعدات والآلات من العلامة التجارية «هكسن» المتخصصة في معدات البناء والإنشاءات والتعدين. كما قدمت الشركة في جناحها مجموعة من الإطارات من العلامات التجارية ميشلان وتيجار و بي أف جودريتش، بالإضافة إلى زيوت المركبات عالية الجودة من غازبروم نفت وجي-إنيرجي التي تقدمها في قطر مراكز بوش لخدمات السيارات. وقال إياد رشيد، المدير العام لشركة ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة: «يسر شركة ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة مشاركتها في بروجكت قطر 2023 حيث عرضت مجموعة من أحدث المعدات من العلامات التجارية العالمية المعروفة التي تتميز بموثوقيتها واعتماديتها. لقد كانت مشاركتنا في المعض ناجحة ومثمرة وأتاحت لنا التواصل مع عملاء وشركات جديدة. وسنواصل التزامنا بدعم النمو في قطر والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». منذ تأسيسها في عام 1975، لعبت شركة ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة دوراً رئيسياً في دعم قطاع البناء والإنشاءات في قطر من خلال تزويد السوق المحلي بأفضل المعدات والتجهيزات اللازمة في هذا القطاع. وتعرض الشركة في بروجكت قطر 2021 أحدث المعدات من العلامات التجارية العالمية المرموقة، من ضمنها الشيولات، الحفارات، معدات تسوية الأراضي والتربة والطرقات، الرافعات الخاصة بأعمال البناء، شاحنات الخرسانة، معدات المناولة والرافعات الشوكية، وبالإضافة إلى مجموعة من المعدات الزراعية الحديثة، وغيرها الكثير.

شهد اليومان الثاني والثالث من الدورة التاسعة عشرة لمعرض «بروجكت قطر»، والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، نجاحاً كبيراً باستقطاب حشد كبير من رواد الصناعات والمبتكرين والخبراء من حول العالم. ويتواصل المعرض من 29 مايو إلى 1 يونيو 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويستهدف استكشاف آخر التطورات في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون والشراكات، ومناقشة التوجهات المستقبلية. وتخلل اليوم الثالث من المعرض تنظيم المؤتمر المرتقب «كيو تيك 2023». وشكل المؤتمر ملتقى ديناميكي استقطب العديد من المهتمين بالتكنولوجيا، وجمع تحت سقف واحد الخبراء التقنيين ورواد الأعمال، لمواكبة أحدث الابتكارات التكنولوجية ومناقشة آخر التطورات على هذا الصعيد وأثرها في مختلف القطاعات. وشهد اليوم الثاني من المعرض تنظيم مؤتمر «الصناعة القطرية 2023»، والذي أتاح منصة لجلسات نقاشية تفاعلية وعروض تقديمية، سلطت الضوء على قطاع الصناعة القطري. واستقطب المؤتمر أبرز قادة القطاع وصانعي السياسات والخبراء لمشاركة الأفكار وقصص النجاح، والتطرق إلى أهم التحديات والفرص في هذا القطاع المتنامي في دولة قطر. كما ركز المؤتمر على الدور المحوري للابتكار وتبني أفضل التقنيات والممارسات المستدامة في رسم ملامح مستقبل الصناعة القطرية. وقال حيدر مشيمش، المدير العام للشركة الدولية للمعارض في قطر: «يسرنا أن نشهد النجاح الكبير لمعرض بروجكت قطر على مدار اليومين الثاني والثالث، حيث لعب كل من مؤتمر «الصناعة القطرية 2023» ومؤتمر «كيو تيك 2023» دوراً محورياً في تحفيز مشاركة المعارف والخبرات وتوطيد قنوات التواصل، وتمكين رواد القطاع وخبراء التكنولوجيا من الابتكار وعقد شراكات تدفع عجلة النمو والتطوير في قطاعات مختلفة. ويتفرد معرض بروجكت قطر في إتاحة منصة رائدة لتمكين المختصين والشركات والمؤسسات من تسليط الضوء على خبراتهم، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاستراتيجية. ويواصل هذا المعرض على مدار السنوات ترسيخ مكانته كأحد المعارض الرائدة في دولة قطر، والإسهام في تعزيز آفاق النمو الاقتصادي ومشاركة المعرفة». وتضمنت النسخة الثانية من مؤتمر «كيو تيك» سلسلة من الجلسات النقاشية، تمحورت حول التطورات في المدن الذكية والتقنيات الرقمية.. وركز المؤتمر أيضاً على موضوعات عديدة، منها دور المباني الذكية في تعزيز تجربة ونجاح المشاريع، والتحديات والفرص المصاحبة للتحول من المدن التقليدية إلى المدن الذكية، وميزات مدينة لوسيل. وشهد المؤتمر أيضاً مناقشات حول مصابيح الشوارع الذكية التي تعتمد على الطاقة الشمسية في قطر، والمنهجيات المبتكرة لمواقف السيارات الذكية، ودور إنترنت الأشياء في الاستدامة بدولة قطر. واختتم المؤتمر أعماله بورشة عمل حول توظيف الرقمنة والابتكار لتعزيز المدن الذكية، وإمكانات التكنولوجيا الرقمية لمواجهة التحديات الحَضَرية المختلفة وتحقيق التحول ضمن المدن.

أكد عدد من رجال الأعمال النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر على اختلاف أنواعها خلال المرحلة الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى تحقيق أفضل الأرقام في المستقبل، وهو ما مكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها التي باتت قادرة على منافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن ثم من جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمنافسة البضائع القادمة من الخارج وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود. في حين رأى البعض الآخر منهم أن تمكن المنتج المحلي من فرض نفسه وطنيا، يجب بأن يتبع بالمزيد من الدعم الحكومي من أجل وضعه في الخانة الأفضل، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، ومطالبين الجهات المسؤولة فيما بعد بالتأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية وتصديرها للخارج، خاصة وأنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة منا كالعراق وسلطنة عمان بالإضافة إلى الكويت، مبينين الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. تطور الإنتاج وفي حديثه للشرق أكد الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام غير مسبوقة، تجعلها قادرة على تغطية الطلب المحلي في المرحلة القادمة، أو على الأقل 50 % في بعض المجالات، التي تم ولوجها محليا من طرف المستثمرين القطريين الذين أدركوا في الفترة الأخيرة أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، لتفادي الوقوع في أزمة نقص أي من السلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية. وتابع البوعينين بالإشارة إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها نظرة قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد جدا بلوغه في الفترة المقبلة في حال ما تم مواصلة السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية. منتجات تنافسية من جانبه نوه رجل الأعمال جاسم عبد الله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جد عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفيها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. وبين العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها إلى النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحث عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. تنظيم الاستيراد بدوره صرح علي عبد الله العبد الله أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. ولفت العبد الله إلى أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع. التأسيس للتصدير وهو ما سار عليه عمر علي مدير عام شركة نابينا الذي دعا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين من المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة وأنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها. وشدد علي على أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

أعلنت شركة فودافون قطر أنها ستكون شريك الاتصالات الحصري لمعرض بروجكت قطر 2023، الذي يُقام خلال الفترة من 29 مايو إلى 1 يونيو 2023، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويعود معرض بروجكت قطر هذا العام في نسخته التاسعة عشرة، المتخصصة في قطاع البناء والإنشاءات والقطاعات الأخرى ذات الصلة. ويُعد هذا المعرض من أكبر وأشمل منصات الأعمال التجارية، حيث يربط قطر وأبرز المشترين في دول مجلس التعاون الخليجي بموردين من جميع أنحاء العالم، وهو ما يبشر بتوفير الفرصة لتكوين عملاء تجاريين جدد للشركات من جميع الأحجام. وسوف تؤدي شركة فودافون قطر، في هذا المعرض، دورها بصفتها شريك التكنولوجيا لشركات الأعمال في قطر وستدعم شركات البناء والإنشاءات من خلال أحدث تقنياتها المتطورة، التي تتراوح بين حلول الاتصالات إلى إنترنت الأشياء، بما في ذلك تكنولوجيا Push-to-Talk Plus، وتكنولوجيا تتبع الأصول باستخدام إنترنت الأشياء، وتكنولوجيا إدارة الأسطول باستخدام إنترنت الأشياء، وجميعها تقنيات يمكن أن تستخدمها الشركات الكبيرة والصغيرة لتحسين عملياتها. وبهذه المناسبة، علَّق السيد مهدي سعد الحبابي، مدير إدارة أعمال المؤسسات في فودافون قطر، قائلاً: «نحن نفخر بكوننا شريك الاتصالات الحصري لمعرض بروجكت قطر وبدعمنا لصناعة البناء والإنشاءات عبر أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة التي تقدمها فودافون. ونحن نلتزم بتوفير الأدوات المناسبة للعاملين في هذه الصناعة لتحويل عملياتهم التجارية رقميًا بهدف رفع مستوى كفاءتها».