شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، على أهمية الجولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أربع دول من منطقة آسيا الوسطى، والتي يستهلها بأوزبكستان ثم قيرغيزيا وكازاخستان وطاجيكستان، وذلك في إطار تعزيز توجه الدولة نحو تطوير العلاقات مع هذه البلدان. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الجولة ستسهم بكل تأكيد في زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع هذه الدول، بما يخدم المصالح المشتركة معها. وأكد أن هذه الجولة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تعكس حرص ونجاح سياسة دولة قطر في الانفتاح نحو دول العالم كافة، وبناء علاقات إيجابية في جميع المجالات، في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، والتي بلا شك عززت مكانتها الدولية على الصعيد الاقتصادي كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن للقطاع الخاص القطري دورا رائدا في تعزيز علاقات التعاون التجاري مع دول آسيا الوسطى، مؤكدا حرص غرفة قطر وتشجيعها رجال الأعمال والمستثمرين القطريين على تعزيز التعاون مع نظرائهم في تلك الدول، واستكشاف آفاق وفرص الاستثمار المتاحة فيها، وإنشاء تحالفات استثمارية وشراكات تجارية مع رجال الأعمال في هذه الدول، بما يعود بالفائدة إلى اقتصاد كلا الجانبين. كما أوضح أن غرفة قطر تستضيف العديد من اللقاءات مع الوفود التجارية من دول آسيا الوسطى، التي تبحث تعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها في هذه الدول، وتناقش مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين. وأشاد سعادته بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان في مختلف المجالات، خصوصا على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى أوزبكستان سوف تعزز هذه العلاقات، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية، مما ينعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري، وعلاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين. وأشار إلى أن افتتاح سفارة دولة قطر في طشقند في أوائل شهر مايو 2023 سوف يسهم في مزيد من تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وقال سعادته: إن القطاع الخاص القطري يتطلع إلى تعزيز التعاون مع نظيره في أوزبكستان، وإنشاء شراكات وتحالفات تجارية واقتصادية بين الشركات القطرية والأوزبكية، مما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين، منوها بدور القطاع الخاص في كلا البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري. وبين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى وتطلعات الشعبين الصديقين، لكنه أكد على اهتمام وحرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها في أوزبكستان، داعيا الشركات من الجانبين إلى الاستفادة من العلاقات المتطورة بين البلدين في إنشاء تحالفات اقتصادية وشراكات حقيقية تفيد اقتصادي البلدين. وفي ختام تصريحه لـ قنا، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وجود رغبة كبيرة من جانب رجال الأعمال القطريين في تعزيز التعاون مع نظرائهم بأوزبكستان، وإقامة شراكات واستثمارات سواء في قطر أو في أوزبكستان.

أكد السيد دافرون وهابوف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جمهورية أوزبكستان، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى بلاده، تعد فرصة كبيرة لإقامة شراكات تجارية بين أوزبكستان وقطر، وخطوة مهمة لإطلاق مشاريع الاستثمار التي تعود بالنفع على البلدين. واعتبر السيد وهابوف، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العلاقات الوطيدة التي تجمع القيادتين في كلا البلدين، والتي تتوج حاليا بزيارة سمو أمير البلاد المفدى، ستشكل دفعة قوية وحافزا مهما لتشجيع غرفتي التجارة والصناعة في أوزبكستان وقطر على اتخاذ إجراءات فعلية لعقد شراكات تجارية قوية تعكس إمكانيات الدولتين. وشدد على أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى بلاده ستشجع -بلا شك- رجال الأعمال في كلا البلدين على الانخراط في حوار جدي وفعال لإقامة مشاريع تجارية، حيث إن غرفتي التجارة والصناعة في أوزبكستان وقطر تربطهما علاقة منذ العام 2010، ولكن لا توجد خطوات ملموسة لتفعيل هذه العلاقة. وأضاف أنه من خلال زيارة سمو الأمير المفدى لبلاده ستكون هناك محادثات مهمة لتفعيل العلاقات التجارية بين رجال الأعمال في كلا البلدين، وسيتم التباحث في كافة المجالات التي يمكن التعاون فيها بين غرفتي أوزبكستان وقطر، خاصة في مجالات: الزراعة، والطاقة، والصناعة، وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى التي تهم الطرفين مثل التكنولوجيا. وأوضح السيد وهابوف أن أوزبكستان بلد منفتح على الأعمال والتجارة، ويهم رجال الأعمال فيه الدخول في شراكات تجارية مع الجانب القطري، خاصة في مجال الزراعة، التي تعتبر أوزبكستان غنية بها، وفي المقابل فإن قطر معروفة بمجال الإنشاءات، خاصة في القطاع البنية التحتية والعقارات. وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة وصناعة جمهورية أوزبكستان إلى أن زيارة سمو الأمير المفدى تشكل فرصة لجلوس رجال الأعمال من كلا البلدين لمناقشة كل الأمور المتعلقة بتطوير سبل التجارة بين أوزبكستان وقطر، وتعريف رجال الأعمال القطريين بالتسهيلات التي تتيحها حكومة طشقند للمستثمرين ورواد الأعمال. واستعرض في هذا الإطار جملة التسهيلات التي تقدمها بلاده للمستثمرين الأجانب لتشجيع التجارة وإقامة المشاريع الصناعية، ومنها: الإعفاء الضريبي، والتسهيلات في الكهرباء والماء، ومنح الأراضي والتسهيلات في التصدير والاستيراد، وغيرها من الحوافز الحكومية لجذب الاستثمارات ورجال الأعمال. ولفت رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان إلى أن الغرفة تعمل على الاستفادة من زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لعقد جلسة مشاورات بين رجال الأعمال الأوزبكيين ونظرائهم من قطر، تركز في المرحلة الأولى على استكشاف فرص التبادل التجاري بين البلدين، ومجالات العمل المشتركة، ثم الانخراط في محادثات جدية ومكثفة لخلق شراكة تجارية استراتيجية. وأكد على أن مجالات العمل المشتركة بين الطرفين تعد واعدة جدا، خاصة مع الانفتاح الذي يشهده البلدان على السوق العالمي، وتقديمهما فرصا استثمارية وتجارية ثرية، ولها مستقبل كبير. وتحدث السيد وهابوف عن تعاون غرفة التجارة والصناعة بجمهورية أوزبكستان مع نظيرتها في قطر، حيث وقع الطرفان على مذكرة تفاهم بالدوحة في نوفمبر من العام 2010. وقال: إن المستقبل القريب يجب التركيز فيه على التوسع في تصدير المنتجات المحلية الأوزبكية، حيث اقترح زيادة تصدير الفواكه والخضراوات الأوزبكية الطازجة والمجففة والمنتجات الغذائية إلى قطر، بما في ذلك إنشاء الأسس القانونية بين سلطات التصديق والترخيص. وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة وصناعة جمهورية أوزبكستان في ختام تصريحه لـ/قنا/ إلى الخبرة الكبيرة التي تكتسبها قطر في صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية، حيث اقترح إنشاء مشاريع مشتركة بمشاركة رؤوس أموال الشركات القطرية، لا سيما في مجال معالجة النفط والغاز.

وصف سعادة الدكتور بهرام علاييف نائب وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان، دولة قطر بأنها شريك موثوق في المنطقة، تجمعها ببلاده علاقات وطيدة ومتميزة وقواسم مشتركة، تمتد إلى العادات والتقاليد النابعة من مبادئ الإسلام الحنيف. وأعلن سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن بلاده ستفتتح قريبا سفارة لها في الدوحة على غرار الخطوة التي قامت بها قطر بافتتاحها سفارة لها في طشقند، ما يعكس المدى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة، قائلا إن مسألة فتح سفارة أوزبكستان في قطر تحظى بأهمية كبيرة حاليا، ونحن نخطط في القريب العاجل لافتتاحها، حيث سيكون لسفارتي البلدين دور كبير في إحداث قفزة نوعية في العلاقات. وأوضح سعادته أن العلاقات بين أوزبكستان وقطر تطورت خلال السنوات الأخيرة في جميع المجالات، ونما التعاون بشكل ملحوظ وذلك بفضل الإرادة السياسية لقيادتي البلدين، والعلاقات الوثيقة التي تربطهما، مشددا على أن العلاقات الثنائية أخذت خلال السنوات الست الأخيرة تتطور بشكل ملحوظ، وهناك حوار سياسي مستمر وبصدد التطور، وآخر شهادة على ذلك انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين في طشقند في السابع من مايو الماضي، بالإضافة إلى تبادل الزيارات المستمر بين المسؤولين القطريين والأوزباكستانيين. ورحب سعادة نائب وزير الخارجية بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى بلاده، واصفا إياها بأنها خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من القطاعات التي تهم الجانبين. وقال سعادة الدكتور بهرام علاييف بحرص كبير من فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان، وسمو أمير دولة قطر، هناك اهتمام كبير جدا حاليا بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لافتا إلى ما تتمتع به أوزبكستان من فرص استثمارية كبرى، وفي المقابل لدى دولة قطر إمكانيات استثمارية ضخمة، ويمكن الاستفادة من العلاقات الوطيدة لتطوير تعاون كبير بين الجانبين في مجالات شتى. وأشار سعادته إلى أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى بلاده تحظى بأهمية كبيرة، وستكون فرصة للتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية الضخمة في العديد من المجالات، حيث قامت المؤسسات المعنية في كلا البلدين بالتحضير والإعداد لاتفاقيات مهمة، تشمل الاقتصاد والتجارة وغيرها من مجالات التعاون الواعدة الأخرى، معربا عن ثقته بأن المستقبل سيشهد تعاونا كبيرا بين البلدين، وذلك لعدة اعتبارات أهمها وجود الرغبة السياسية لدى قيادتي الدولتين، إلى جانب أن قطر وأوزبكستان تجمعهما علاقات ثقافية وعادات وتقاليد متشابهة ومتقاربة، وهو ما يمهد الطريق إلى الارتقاء بذلك التعاون بشكل أكبر. وأوضح نائب وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان أن دولة قطر، وبفضل السياسة الحكيمة الرشيدة لحضرة صاحب سمو أمير البلاد المفدى، تعد من الدول المهمة في منطقة الخليج العربي، ولها دور كبير وبارز في تحسن العلاقات في المنطقة، كما تلعب دورا حيويا في العالم العربي والشرق الأوسط، وتساهم في تنمية اقتصاديات العديد من الدول، إلى جانب دورها في حل الأزمات الإقليمية والدولية عبر جهود الوساطة التي تبذلها، لافتا إلى أن دور قطر يتشابه أيضا مع دور أوزبكستان التي تعتبر دولة محورية في منطقة آسيا الوسطى، حيث أقامت منذ 2016 علاقات متينة تتميز بحسن الجوار مع الدول المحيطة بها، وذلك انطلاقا من أولويات سياستها الخارجية بتوجيهات من فخامة رئيس البلاد. وتحدث سعادة الدكتور بهرام علاييف عن التعاون بين بلاده ودولة قطر في المحيط الإقليمي، مؤكدا أن لدى البلدين مواقف متقاربة تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، حيث يتعاون الجانبان منذ ست سنوات تقريبا في الأزمة الأفغانية وإعادة السلام والاستقرار في أفغانستان، معربا، في هذا الصدد، عن التقدير للدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لمساعدة الشعب الأفغاني، وتقديم المساعدات الإغاثية وتمويل المشاريع التنموية في أفغانستان، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق بين قطر وأوزبكستان في الملف الأفغاني، ووصفه بأنه تعاون بناء ومفتوح. كما أكد سعادته رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع دولة قطر في إطار المنظمات الدولية، سواء في الأمم المتحدة، أو منظمة التعاون الإسلامي، أو في منظمة شنغهاي للتعاون، قائلا إنه خلال ترؤس بلاده لمنظمة شنغهاي للتعاون في 2022، أصبحت دولة قطر شريكا في الحوار بالمنظمة، مشيرا إلى أن تعاون أوزبكستان مع قطر يشمل جميع المجالات الدولية الأخرى، وسيتواصل التنسيق والتشاور بينهما. كما تطرق سعادة نائب وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان، إلى التشابه الكبير بين بلاده وقطر من ناحية الأعمال الإنشائية الضخمة، والبنية التحتية التي يتم تنفيذها، مبديا إعجابه بالتطور الهائل الذي حققته قطر في هذا المجال، قائلا في هذا السياق إن أوزبكستان تسير على خطا قطر في إنجاز المشاريع الكبيرة، والتي تشمل حاليا كل مناطق بلاده الـ 14، ومن هذا المنطلق فإن هناك تقاربا كبيرا في مجال البناء والتشييد بين قطر وأوزبكستان. كما أشار سعادته إلى أن بلاده شهدت الكثير من التغييرات والإصلاحات منذ تولي فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان الرئاسة في 2016، حيث قبل ذلك كان هناك الكثير من القضايا التي تراكمت بين دول المنطقة في آسيا الوسطى، مثل مسائل النقل والمياه والحدود، لافتا إلى أنه بعد تولي فخامة الرئيس ميرضيائيف السلطة في 2016 تم حل جميع المشاكل مع دول الجوار، وتجري حاليا عملية تكامل واندماج بشكل سريع، وتم فتح الحدود مع جميع دول المنطقة، والانتهاء من مسائل رسم الحدود مع الكثير من دول المنطقة. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أعرب سعادة الدكتور بهرام علاييف نائب وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان، عن إعجابه الشديد بدولة قطر حيث عمل سابقا سفيرا غير مقيم بها، مشيرا إلى احتضان الدوحة في أكتوبر 2022 أسبوعا ثقافيا أوزبكيا بتنظيم من مؤسسة الحي الثقافي كتارا، بينما يتم العمل حاليا على خطط لتنفيذ أسبوع ثقافي قطري في أوزبكستان. كما نوه سعادته إلى التعاون في مجال العلوم بين البلدين، حيث وقع مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان على مذكرة تفاهم مع مكتبة قطر الوطنية لتبادل المخطوطات والمنشورات والكتب، في حين يتم العمل حاليا على تفعيل وتطوير التعاون في المجال التعليمي والعلمي، مثلما يتم إعداد اتفاقيات بين جامعات أوزبكية وقطرية للتوقيع عليها.

اعتبر سعادة السيد حكيموف عابد أرزيكولوفيتش، نائب مستشار فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومدير مركز الأبحاث الاقتصادية والإصلاحات، النهضة الكبيرة التي حققتها دولة قطر على مدى العشرين سنة الأخيرة نجاحا ضخما يجعلها تتبوأ مركزا رياديا في المنطقة. وقال سعادة السيد أرزيكولوفيتش في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دولة قطر استطاعت بفضل الإرادة السياسية تحقيق الكثير من الإنجازات على مدى السنوات الأخيرة، ما يجعلها نموذجا يحتذى به في النجاح والتميز. ووصف المسؤول الأوزبكي زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أوزبكستان بالمحطة المهمة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي من شأنها أن تفتح أبواب تعاون جديدة في شتى المجالات، خاصة في مجال الطاقة والزراعة. وقال: إن دولة قطر تتمتع بخبرة كبيرة في مجالي النفط والغاز، وفي المقابل تمتلك أوزبكستان إمكانيات كبيرة في القطاع الزراعي، ما يجعل هذين المجالين مهمين في التعاون المقبل بين البلدين، وفرصة لتوسيع التبادل التجاري فيهما. وأشار إلى أن الروابط الثقافية والدينية تعتبر عاملا مهما لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يسهم ذلك في تقريب وجهات النظر، والتعامل على أساس أخوي يراعي المصالح المشتركة لكلا الطرفين. وأعرب المسؤول الأوزبكي عن أمله في أن ترتقي العلاقات الاقتصادية بين أوزبكستان وقطر لمستوى العلاقات السياسية، معتبرا زيارة سمو أمير البلاد المفدى فرصة لكافة المعنيين في القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذه الزيارة لتقوية التعاون التجاري والاقتصادي، والبحث عن الفرص الواعدة في الاستثمار والمشاريع المشتركة. ودعا، في هذا الإطار، إلى إطلاق منتدى اقتصادي بين البلدين، ورأى في هذه الخطوة فرصة لجلوس المهتمين بقطاع الأعمال إلى طاولة واحدة، ومناقشة كل الفرص الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وحث القطاع الخاص في كلا البلدين على اقتناص الفرصة والاستفادة من تميز العلاقات بين أوزبكستان وقطر لأخذ زمام المبادرة والدخول في مفاوضات جدية من أجل عقد شراكات اقتصادية واعدة تعود بالفائدة على كلا الطرفين. وشدد على أن فتح رحلات مباشرة بين البلدين مهم جدا في الفترة المقبلة، ما يسهم في دفع المستثمرين من كلا البلدين إلى الاستثمار في مشروعات جديدة لها علاقة بالطاقة والمياه والتكنولوجيا الحديثة، ورأى أن هذه القطاعات تحظى بأهمية بالغة لدى بلاده. وأشار سعادة السيد حكيموف عابد أرزيكولوفيتش إلى أن بلاده ومن خلال موقعها في مركز آسيا الوسطى لها نفاذ كبير إلى السوق الآسيوية، وهو أمر محفز لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين، حيث يمكن لقطر النفاذ والانفتاح على أسواق جديدة في آسيا. وذكر أن حجم التبادل التجاري بين أوزبكستان ودولة قطر بلغ 4.82 مليون دولار في عام 2022، منها 4.32 مليون دولار واردات من قطر إلى أوزبكستان، تشمل المنتجات البترولية والمحروقات. وأوضح أن أوزبكستان تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي في تطوير صناعة النفط والغاز لتوسيع استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات. ولفت إلى أنه بالنظر إلى نمو استهلاك الهيدروكربونات من المخطط استثمار حوالي 9.8 مليار دولار في هذه الصناعة خلال 2019 - 2030، بما في ذلك 3.5 مليار دولار للتنقيب، و6.3 مليار دولار لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وهو ما يشكل فرصة للمستثمرين القطريين للانضمام إلى اقتصاد أوزبكستان المزدهر. كما أشار المسؤول الأوزبكي إلى احتمالات جذب رأس المال القطري للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية في أوزبكستان، وهو أحد المجالات الرئيسية ذات الأولوية لتطوير قدرات التوليد في مجالات مثل: محطات الطاقة الحرارية، والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة، مع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وبين أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديث الإنتاج الصناعي والمعالجة العميقة للمنتجات الزراعية، وتحديث البنية التحتية في أوزبكستان بمشاركة الشركات القطرية الرائدة والمؤسسات المالية من شأنه أن يزيد المنافع المتبادلة، ويعزز التعاون بين البلدين. ونوه نائب مستشار فخامة رئيس أوزبكستان، في ختام تصريحه لـ/قنا/، بالدور الرائد الذي تلعبه دولة قطر في المنطقة، وكذلك بقوة اقتصادها، والعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني، واعتمادها سياسة استخدام الموارد بحكمة، والاستثمار في البنية التحتية، وبناء اقتصاد متنوع، كما أشاد بالنهج الذي تتبعه قطر في تطوير رأس المال البشري، مع اتباع استراتيجية تنموية مميزة، مما جعل سياسة قطر تحظى باحترام الدول الأخرى بما في ذلك أوزبكستان.

قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن قطاع صناعة الطيران لن يستطيع تحقيق هدفه بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050. واعتبر الباكر، في تصريح لـCNN في الاجتماع العام السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي، أن الأهداف الخاصة بالانبعاثات التي وضعتها صناعة الطيران المدني تدريبا على العلاقات العامة، موضحاً: ما نحاول فعله هو تدريب على العلاقات العامة عبر القول إن الأمر سيحدث، وسنقوم به، وسننجزه، لكن في الواقع لن يتم إنجازه، وأردف: وستستخدم الحكومات هذا لملء جيوبها من خلال فرض الرسوم. وأضاف الباكر لـ CNN: دعنا لا نخدع أنفسنا .. لن نصل حتى إلى الأهداف التي وضعناها لعام 2030، أؤكد لك ذلك، نظرا لعدم وجود مواد خام كافية للحصول على الحجم المطلوب من وقود الطيران المستدام. وكان الاتحاد تعهد بتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام بحلول عام 2030، بهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050. وفي وقت سابق الإثنين، كشف المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، ويلي والش، عن سلسلة خطط طريق لتصل هذه الصناعة إلى هدفها المرجو، قائلا إنهم أظهروا مسارا واضحا للجهود التي يبذلها هذا القطاع من أجل تقليل انبعاثات الكربون. لكن الباكر رأى أن هذه الأهداف ليست واقعية، بسبب حجم الوقود الجوي المستدام الذي يُنتج حاليا، وقال إن صناعة الطيران في حالة إنكار لوتيرة التقدم المنجز بالفعل. وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: أنا لا أقول إنه لا يمكن القيام بذلك، لكن الصناعة لا تزال بعيدة عن الوصول إلى ذلكبحلول2050.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم، عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق مديرين اثنين في شركة هورايزن كريسنت ويلث، ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC HCW) لارتكابهما مخالفات ضد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 المطبقة في المركز. وسبق للهيئة أن اتخذت في العام 2019 إجراء تأديبيا بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المرخصة بإدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قرارا بفرض غرامة مالية بقيمة 30 مليون ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لعام 2005 وأنظمة الخدمات المالية بالمركز، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وبعد اتخاذ الإجراءات المذكورة، باشرت هيئة التنظيم التحقيق في الدور الذي أداه مديرو الشركة في هذه المخالفات. وخلصت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أيضا بحق شخصين اثنين ينتميان إلى هيئة الشركة الإدارية لفشلهما في ضمان المتطلبات التشغيلية اللازمة في إدارة الشركة، فأصدرت هيئة التنظيم قرارا بفرض غرامة مالية قدرها 728 ألف ريال قطري (200 ألف دولار أمريكي)، على السيد باتريك باريسويل مسؤول كبير موكل بمهام تنفيذية في الشركة، وغرامة قدرها 1,092,606 ريالات قطرية (300 ألف دولار أمريكي) على السيد جان-مارك مانتغاني، الذي كان أيضا يتولى مهام مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الشركة. كما أصدرت الهيئة منعا لأجل غير مسمى بمزاولتهما أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال. وتأتي الإجراءات المتخذة من قبل هيئة التنظيم بحق السيدين باريسويل ومانتغاني لتكون رادعا لمثل هذه الممارسات، ولتؤكد على واجب تطبيق المعايير المفروضة على الشركات المرخصة وإدارتها العليا، بهدف ضمان الامتثال الفعال لقواعد الهيئة، ومنها القواعد التي تتطلب من الشركات وجود أنظمة وضوابط فعالة لمكافحة التمويل غير المشروع. يذكر أن الشخصين المعنيين استأنفا القرار الصادر عن هيئة التنظيم بفرض الغرامة المالية والمنع عن مزاولة الأعمال في المركز. وأيدت محكمة التنظيم بمركز قطر للمال القرارين المذكورين وردت الطعون. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا رقابيا مستقلا تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتتولى الهيئة الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك الهيئة مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة، وتمارس أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز الماليةالعالمية.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال مايو 2023، حيث تسارعت معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة السادسة في سبعة أشهر من 54.4 نقطة في أبريل إلى 55.6 نقطة في مايو 2023، مشيرا إلى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ يوليو 2022. وكانت القراءة الأخيرة للمؤشر أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، والبالغ 52.3 نقطة. ويعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في مايو 2023، كما كان لمؤشري التوظيف ومخزون المشتريات أثر إيجابي على القراءة الأخيرة للمؤشر. وارتفعت الأعمال الجديدة بأسرع معدل لها في عشرة أشهر في مايو 2023. وأفادت الشركات القطرية بأن أسباب الارتفاع تعود لتوقيع عقود جديدة مع عملاء حاليين وجدد، وتقديم منتجات جديدة، وتحسن الطلب على السياحة.. وكان ارتفاع الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية إحدى نقاط القوة في النتائج الأخيرة التي سجلها المؤشر. وشهد النشاط التجاري الكلي ارتفاعا في مايو 2023، لتمتد بذلك سلسلة ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى الشهر السادس والثلاثين على التوالي، وهو معدل نمو مؤشر الإنتاج الأعلى في 2023 حتى الآن وأعلى من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات تقريبا.. باستثناء التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر في يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتحسنت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للإثني عشر شهرا المقبلة في مايو 2023. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي في مايو للمرة الأولى في ثلاثة أشهر إلى 59.2 نقطة مع ارتفاع مستوى الثقة في قطاعات الخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات. وارتفع معدل التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة لأعلى مستوى له منذ يوليو 2022، مما ساعد في تقليص حجم الأعمال غير المنجزة في مايو 2023. وتحسن مستوى الطلب على مستلزمات الإنتاج ولكن سلاسل التوريد تأقلمت بصورة جيدة بسبب تقليص مواعيد تسليم الموردين مجددا. وأشارت بيانات شهر مايو 2023 إلى ارتفاع الضغوط على التكاليف غير المرتبطة بالموظفين وارتفاع متوسط أسعار الشراء بأسرع معدل منذ يونيو 2021. وارتفعت تكاليف الموظفين بدرجة طفيفة وبأدنى معدل لها في السلسلة الحالية التي امتدت لأربعة أشهر. وارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أحد عشر شهرا. وفي المقابل، لم تتغير أسعار بيع السلع والخدمات بشكل كبير منذ أبريل 2023. كما أشارت بيانات شهر مايو 2023 إلى نمو قوي لدى شركات الخدمات المالية في قطر، حيث ارتفعت معدلات نمو مؤشري الأعمال الجديدة والنشاط التجاري الكلي منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة. وسجلت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية نموا، لتستمر بذلك سلسلة النمو الحالية إلى ثلاث سنوات. كما كان معدل النمو الذي حققته الأعمال الجديدة الأعلى منذ أغسطس 2022 وأعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات الخدمات المالية للشهر الثالث والعشرين على التوالي وبأعلى معدل له في ثلاثة أشهر. وفي الوقت نفسه، تحسنت توقعات شركات الخدمات المالية للنشاط التجاري وكثفت أنشطة التوظيف. وأشارت بيانات مايو 2023 إلى تحسن هوامش أرباح شركات الخدمات المالية مع رفع أسعار خدماتها ولكن أسعار مستلزمات الإنتاج بقيت ثابتة بالمتوسط. وعلق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على ذلك بقوله، حافظت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر على مسار نمو تصاعدي في مايو 2023 مع ارتفاع تدفق الأعمال الجديدة بفضل تحسن الطلب على السياحة والخدمات المالية. وكان لمؤشر الإنتاج (59.6 نقطة) ومؤشر الطلبات الجديدة (60.1 نقطة) مساهمة إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر عند 55.6 نقطة، وهو أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة. وتجاوز أداء قطاع الخدمات المالية باقي مكونات اقتصاد القطاع الخاص مجددا مع تسجيل مؤشراته الرئيسية للنشاط التجاري والأعمال الجديدة 61.4 نقطة و61.8 نقطة على التوالي. كذلك، رفعت الشركات المالية أسعار خدماتها بالمقارنة مع تغيير طفيف في أسعار سلع وخدمات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى أن ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج انعكس على أسعار الخدمات، مع ارتفاع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أعلى مستوياته منذ عامين تقريبا. ورغم ذلك، تمكنت سلاسل التوريد من التعامل مع ارتفاع الطلب وتحسنت مواعيد تسليم الموردين لمستلزمات الإنتاج بشكل أكبر خلال مايو 2023. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. يتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات. القراءة الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات (PMI).. مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (%30)، الإنتاج (%25)، التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15) ومخزون المشتريات (%10). عند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين /التضخم/ في تركيا خلال مايو الماضي، ليصل إلى 39.59 بالمئة.. بالمقارنة مع 43.68 بالمئة خلال أبريل الماضي. وأعلنت هيئة الإحصاء التركية أن المعدل السنوي البالغ 39.59 بالمئة على أساس سنوي هو أدنى رقم خلال 17 شهرا الماضية. وذكرت أنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ 12 من العام 2022، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 63.72 بالمئة، وكذلك أسعار المنتجين المحليين 95.8 بالمئة. ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 37.77 نقطة، أي بنسبة 0.36 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف 434.78 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 206 ملايين و531 ألفا و714 سهما، بقيمة 576 مليونا و387 ألفا و9.954 ريال نتيجة تنفيذ 22282 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 617 مليارا و266 مليونا و990 ألفا و834.550 ريال، مقابل 616 مليارا و140 مليونا و738 ألفا و608.260 ريال، في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 مايو إلى 1 يونيو 2023، 453 مليونا و314 ألفا و728 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع، شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ومجمعا سكنيا وعمارة تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والوكرة والدوحة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة. تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من21 مايو إلى 25 مايو 2023، 266 مليونا و634 ألفا و542 ريالا قطريا.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم :- العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40000 9.60500 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.7110 12.06600 دولار استرالي 2.37330 2.49160 دولار كندي 2.68580 2.81030 فرنك سويسري 3.93490 4.11420 يوان صيني 0.48530 0.52740 كرونة دنماركية 0.49080 0.57020 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.81180 4.01630 جنيه استرليني 4.42550 4.66390 دولار هونج كونج 0.44220 0.49400 روبية هندية 0.04320 0.04580 دينار أردني 5.08300 5.20000 ين ياباني 0.02540 0.02680 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38430 رينغيت ماليزي 0.75220 0.81260 كرونة نرويجية 0.30640 0.36170 دولار نيوزيلندي 2.16810 2.29660 بيسو فلبيني 0.06060 0.06710 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.31490 0.37040 دولار سنغافوري 2.66210 2.78000 دينار تونسي 0000000 1.26850 الليرة التركية 0.15800 0.18820 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20080

يدعم مطار حمد الدولي مبادرة اليوم العالمي للبيئة لعام 2023 التابع للأمم المتحدة دحر التلوث البلاستيكي، الهادف إلى تشجيع الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم على الحد من استهلاك البلاستيك والتحول نحو الاقتصاد الدائري. وتشمل أهداف الاستدامة البيئية لمطار حمد الدولي الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإدارة المخلفات. وفي هذا الإطار، يسعى مطار حمد الدولي إلى معالجة عمليات إدارة النفايات وتعزيز التواصل مع الشركاء التجاريين والهيئات الحكومية من أجل اعتماد أفضل المعايير البيئية ذات التأثير الإيجابي على البيئة. من خلال نظامٍ معزز لإدارة النفايات و المعتمد من قبل المطار، تم إعادة استخدام أو إعادة تدوير حوالي 40٪ من النفايات الناتجة من عمليات المطار في السنة المالية 2022-2023، بما في ذلك 736 طناً من النفايات البلاستيكية، كما يتم استخدام النفايات غير القابلة لإعادة التدوير لإنتاج الكهرباء. وقد استبدل فندق أوريكس المطار الواقع في منطقة المغادرين، البلاستيك بحلول أكثر استدامة؛حيث تم استبدال عبوات المياه البلاستيكية بأخرى صديقة للبيئة المصنوعة من أصل نباتي بنسبة 76٪، واعتماد بطاقات مصنوعة من الخيزران لجميع بطاقات المفاتيح الخاصة بغرف الضيوف، واستخدام الأوراق المعاد تدويرها في جميع أعمال الطباعة داخل الفندق، واستبدال وسائل الراحة الفندقية البلاستيكية بمواد أكثر قابلية للتحلل. وللحفاظ على ميزات ومتطلبات المساحات الخضراء في المطار، يتم استخدام الأسمدة العضوية الناتجة من النفايات المعاد تدويرها، وقد تم تقديم ذلك كإحدى مبادرات شراكة مطار حمد الدولي مع وزارة البلدية. ومن خلال محطة معالجة مياه الصرف الصحي المخصصة في المطار، يتم إعادة استخدام 100٪ من مياه الصرف الصحي لري الأشجار والنباتات داخل المطار، مما يؤدي إلى عدم تصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر. وفي إطار التزامه بحماية البيئة وهدفه المتمثل في تحقيق صفر نفايات، بدأ مطار حمد الدولي عمليات لتعزيز أنظمة إدارة النفايات، مما أدى شهرياً إلى تحويل أكثر من 1200 طن من النفايات من المكبات إلى عمليات الفرز وإعادة التدوير وتوليد الطاقة. منذ كان المطار قيد الإنشاء، كان الحفاظ على الطاقة أحد المكونات البيئية التي تم أخذها في عين الاعتبار، إذ تم اعتماد تصميمٍ هيكلي يسمح بالحفاظ على الطاقة اللازمة للتبريد، بالإضافة إلى اختيار المواد الشمسية لتركيب الأسقف والجدران. كما نفّذ مطار حمد الدولي العديد من المبادرات والضوابط البيئية لتقليل استخدام الطاقة في عملياته اليومية مثل تحسين نظام التبريد، والقياس الذكي، وجودة الهواء المحيط، ومراقبة الضوضاء،ودمج إضاءة LED للتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المطار والحد منها.

أشاد السيد بلال النجادات، مدير مجموعة فنادق ليوناردو العالمية في فرانكفورت بقطاع الضيافة القطري، مؤكدا أن هذا القطاع يشهد تطورا متواصلا ونقلات نوعية كبيرة جعلته يتصدر قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، ويساهم بشكل فاعل في دعم النشاط السياحي في قطر، وتعزيز عملية التنمية وأداء الاقتصاد القطري. وقال النجادات في مقابلة خاصة لـ الشرق إنه قام قبل عدة سنوات بزيارة عمل إلى قطر، حيث وقف على حجم التطور الهائل والنهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد وخاصة في مجال النشاط السياحي وقطاع الضيافة بشكل خاص، مؤكدا أن التطور العمراني الذي تشهده قطر يعكس صورة جميلة ومتطورة عن البلاد، حيث يساهم هذا التطور في تعزيز جذب السياح والزوار إلى قطر. وشدد النجادات على أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، ساهم في الترويج لقطر ولجميع دول المنطقة سياحيا، لافتا إلى أن معدلات زيارة الألمان إلى قطر سجلت ارتفاعا كبيرا عقب نهاية بطولة كاس العالم مقارنة مع معدلاتها قبل البطولة، حيث حققت قطر نجاحا كبيرا في استضافة وتنظيم البطولة بشكل أستثنائي وغير مسبوق في أي بطولة أخرى لكأس العالم، الأمر الذي انعكس إيجابا على كافة مناحي الحياة في قطر، وخصوصا القطاع السياحي والنشاط الفندقي. تطور هائل وأضاف النجادات أن قطاع السياحة في قطر، يشهد تطورًا هائلاً على مدار السنوات الماضية، حيث حققت قطر نجاحًا ملحوظًا في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميزة، ليس على مستوى المنطقة فحسب، وإنما على مستوى العالم أيضا. وقال إن ما ساهم في تحفيز وتعزيز أداء القطاع السياحي القطري هو ما قامت به قطر بالاستثمار بشكل كبير في تطوير البنية التحتية السياحية، حيث بنيت الفنادق الفاخرة، ومراكز التسوق العالمية، والمنتجعات السياحية الفريدة، والمنشآت الرياضية العالمية، مثل ملعب لوسيل الدولي وحلبة لوسيل للسباقات، فضلا عن توسيع وتطوير مطار الدوحة الدولي ليصبح مركز ترانزيت عالميا وبوابة رئيسية للسياحة في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، أكد النجادات أن قطر باتت تعد واحدة من أهم الدول متعددة الثقافات، وقد استغلت الحكومة القطرية هذه الخصوصية لتنويع المنتجات السياحية، فقامت الجهات المعنية بتوفير فرص ثمينة للزوار لاستكشاف الثقافة العربية التقليدية من خلال زيارة سوق واقف ومتحف الفن الإسلامي، والعديد من الأماكن والمعالم الجاذبة الأخرى التي تزخر بها قطر. ويذكر ان بلال النجادات خريج جامعة اليرموك في مدينة اربد الأردنية عام 2007،وبعد دراسته، انتقل مباشرة في ذات العام للعمل في قطاع الضيافة في دبي، حيث أدار مجموعة فنادق هناك حتى عام 2009، لينتقل بعد ذلك إلى ألمانيا ويدرس اللغة الألمانية، حيث شغل منصب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وروسيا في فندق جميرا فرانكفورت، واستمر حتى عام 2013، لينتقل لإدارة فنادق ويندام فرانكفورت، ويساهم في تأسيس أول فنادق (إم جي إم لاس فيغاس) بأوروبا في فرانكفورت، وذلك حتى عام 2018، حيث استقر منذ ذلك الحين في مجموعة فنادق ليوناردو العالمية في فرانكفورت التي ما زال يتولى إدارتها حاليا، حيث يدير فنادق هذه المجموعة في فرانكفورت ومدينة إشبون أيضا. وأكد النجادات أن مجموعة الفنادق العالمية التي يديرها في فرانكفورت، ترحب بالزوار والسياح القطريين الذين يزورون ألمانيا عموما ومدينة فرانكفورت بشكل خاص، لافتا إلى أن هناك أجنحة وغرفا فندقية واسعة في مختلف فنادق مجموعة ليوناردو، تلبي رغبات وتطلعات العائلات القطرية والخليجية، حيث تتميز بقدر كبير من الخصوصية، وتوفر أجواء وإقامة مثالية ترضي أذواق تلك العائلات. وأضاف النجادات قائلا إن مجموعة فنادق ليوناردو تطرح عروض وخصومات مغرية للسياح القطريين، للمساهمة في جذبهم لزيارة فرانكفورت والإقامة في فنادق المجموعة. وأشار إلى أن نسبة إشغال العرب ومن ضمنهم المواطنون القطريون والخليجيون في مجموعة فنادق ليوناردو، تصل في المتوسط إلى نحو 20 بالمائة، لكننا نطمح إلى زيادتها لنسب أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة من خلال العروض والخصومات والبرامج السياحية التي نقوم بتوفيرها. وقال النجادات إن ما يميز فنادق ليوناردو بالإضافة إلى براحة واتساع غرفها وحداثتها، هو مواقعها المتميزة، موضحا أن بعض هذه الفنادق يقع على مقربة أمتار من نهر الماين الشهير في فرانكفورت وفي أوروبا، إضافة إلى قربها من مركز المدينة وقلبها النابض، ما يسمح للزوار والسياح القطريين بقضاء أوقات جميلة.

في اليوم العالمي للبيئة 2023، تؤكد شركة مواصلات كروة التزامها بالحفاظ على بيئة خضراء، والاستمرار في دعم وزيادة المبادرات التي أطلقتها خلال السنوات السابقة لتعزيز الاستدامة وتقليل بصمتها البيئية. وكخطوة نحو تحقيق النقل المستدام، حولت شركة مواصلات كروة جزءا كبيراً من أسطول حافلاتها إلى حافلات كهربائية، لضمان تقديم الخدمات بدون انبعاثات كربونية والحد من التلوث الضوضائي. كما تم استبدال جميع سيارات تاكسي كروة داخل المدن بأسطول حديث من السيارات الهجينة، التي تقلل إلى حد كبير من أبخرة العادم الضارة، وأطلقت الشركة أيضاً أسطولها من سيارات «الليموزين الأيقونية» الكهربائية بالكامل، وتسعى نحو تحويل كامل أسطولها من المركبات الخفيفة إلى سيارات كهربائية. وتعتمد شركة مواصلات كروة دائماً أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتحسين الكفاءة التشغيلية، والتي تعد أيضاً أحد أهم العوامل لتحقيق النقل المستدام وبيئة صحية للمجتمع. وتدرك الشركة أهمية الإدارة الفعالة للموارد والطاقة، لذا تم تطبيق عدد كبير من التدابير والإجراءات لترشيد استهلاك المياه والكهرباء. وفي عام 2022، حققت الشركة انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 27% في استهلاك المياه وانخفاضاً بنسبة 21% في استهلاك الكهرباء مقارنة بالعام السابق. وبهذه المناسبة قال السيد خالد عبدالله الكعبي، مدير إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة بشركة مواصلات كروة: «نحن على يقين تام بأن حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة. ومن خلال تطبيق الممارسات المستدامة واعتماد الحلول المبتكرة، نسعى جاهدين لتقديم مثال إيجابي في تشكيل مستقبل بيئي مستدام لدولة قطر.» وفي إطار سعي شركة مواصلات كروة للحفاظ على البيئة، تتبع الشركة نهجاً مبتكراً في إدارة النفايات، حيث تعمل بالتعاون مع أبرز شركائها المختصين لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية من مخلفات الطعام الناتجة عن المقاصف والمطاعم في مستودعات الحافلات وأماكن الإقامة لأكثر من 4000 موظف. ويتم استخدام السماد الناتج لتخصيب الأشجار والنباتات في مدينة كروه السكنية، حيث تشجع الشركة أفراد العمل والسائقين على زراعة المساحات الخضراء الخاصة بهم. وفي عام 2022 وحده، تمت زراعة ما يقارب 1600 شجرة مختلفة في محيط جميع أماكن سكن الموظفين، مما أدى إلى تحسين جودة الهواء ونوعية المعيشة. كما تشمل مبادرات الشركة للحفاظ على البيئة إعادة تدوير الزيوت والنفايات المعدنية والإطارات المستعملة والأجهزة الإلكترونية والورق لتقليل الأثر البيئي إلى أقصى حد، وتساعد هذه الممارسة في الحد من النفايات.

عرضت شركة سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مفهوم «منزل الترفيه الذكي» «SmartThings Home of Entertainment» في دبي لتوضح كيف يمكن للعائلات تعزيز حياتهم من خلال منظومة متصلة. قامت سامسونج بدمج تطبيق «SmartThings» عبر فئات منتجاتها، مما أدى إلى إنشاء منظومة شاملة وتجربة متعددة الأجهزة لا مثيل لها تمكن المستخدمين من التحكم في بيئتهم وتحويلها. واستناداً إلى إرثها العريق بالإضافة إلى التعاون والشراكات العالمية، عملت سامسونج مع عدد من الشركاء الدوليين لتمكين المستهلكين من تحقيق أقصى استفادة من أجهزة سامسونج ومنتجات الجهات الأخرى الخارجية التي قد يمتلكونها بالفعل. وتسهم هذه الخطوة في تبسيط وفتح خيارات الاتصال، مما يخلق المزيد من الإمكانات للمستخدمين لتخصيص تجارب أجهزتهم. وفي فيلا فاخرة في منتجع «نيكي بيتش» Nikki Beach بدبي، تعاونت سامسونج مع عدد من الشركاء لتصميم منزل متصل آمن وشخصي ومستدام. وعرضت كيفية اتصال كاميرا Amazon Ring، والإضاءة الذكية Phillips Hue ونظام مايكروسفت «إكس بوكس» Microsoft Xbox X بسلاسة مع تطبيق Samsung SmartThings لتعزيز أنماط حياة المستخدمين والارتقاء بها. وتمت إدارة المنظومة بأكملها من خلال واجهة مبسطة على أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية، التي تمثل المحور الجديد للمنزل الذكي. وباعتباره مركز التجربة الذكية، يمثل التلفزيون الذكي بُعداً جديداً في الاتصال المنزلي، ليتكامل مع الهواتف الذكية التي يستخدمها معظم المستخدمين الآن. وبهذه المناسبة، قال عمر صاحب، المدير الإقليمي للتسويق في سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لم يعد منزل المستقبل الذكي وهماً أو ضرباً من الخيال. عرضنا في ’منزل الترفيه الذكي‘ من سامسونج، كيف نعيد التحكم في نمط الحياة الرقمي إلى أيدي المستخدمين. لم يكن بإمكاننا فعل ذلك بمفردنا، لقد مكنتنا الجهود المشتركة مع العديد من الشركاء العالميين من تشكيل هذه التجربة الذكية. وما زلنا ملتزمين باستقطاب المزيد من الشركاء والخبرات إلى المنظومة وإعادة تشكيل الحوارات الإقليمية حول المنزل المتصل».

شركة جلوبال للتجارة والشحن مقرها دولة قطر، هي شركة ذات مسؤولية محدودة أسستها شركة سهيل للخدمات البحرية لتطوير استثماراتها الاستراتيجية بهدف تحقيق نمو مستدام في الصناعة البحرية، وبتاريخ 31 مايو 2023 أنهت شركة جلوبال أول صفقة لها بنجاح باستثمارات بلغت قيمتها 41 مليون ريال قطري من خلال الاستحواذ على سفينة شحن لنقل البضائع السائبة والجافة - سنة البناء 2008 اليابان - بحمولة قدرها 76565 طنًا من الوزن الساكن، وإعادة تأجيرها بعقد طويل الأمد لـ شركة Ripley Prosperity Ltd - الإمارات العربية المتحدة التابعة لمجموعة Ripley Group في دولة الهند. الجدير بالذكر أن Ripley Group تعتبر من أهم الشركات التي تلعب دوراً راسخاً في إدارة الموانئ والمحطات، والشحن والتفريغ، ومناولة البضائع، وامتلاك وتشغيل الأصول البحرية بما في ذلك الرافعات العائمة، والقاطرات، والصنادل، ومحطات السوائب وغير ذلك من الأعمال التي تخص القطاع البحري لاسيما في الساحل الشرقي للهند. وبهذه المناسبة أقيم احتفال بإتمام الصفقة في مدينة دبي – الإمارات العربية المتحدة - وفي هذا الصدد أعرب السيد جابر علي راشد المهندي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سهيل للخدمات البحرية عن امتنانه بنجاح هذه الصفقة الفريدة، كما هنأ السيد شوميك بوس (مدير مجموعة Ripley Group) فريق العمل وأعرب عن سروره العميق بتعاونه مع شركة جلوبال للتجارة والشحن، وأشار إلى أن دولة الهند هي الآن الوجهة العالمية لنمو الأعمال التجارية خاصة في القطاع البحري، ولذلك فهو يتطلع إلى تنمية هذه العلاقة وتعزيزها من خلال إيجاد الفرص التجارية ذات الاهتمام المشترك. كما حضر الحفل السيد راجيف بال المدير التنفيذي – لشركة سهيل للخدمات البحرية، الذي أعرب عن سروره لإبرام هذه الصفقة التي تمت دراستها بعناية من خلال استغلال الخبرات المهنية المتميزة والتي تلبي توقعات جميع أصحاب المصالح. شركة جلوبال للتجارة والشحن برئاسة السيد جريش جان، هي مستودع متنام للاستثمارات في الصناعة البحرية من خلال ملكية وإدارة الأصول في هذا القطاع مثل السفن والمحطات بما في ذلك إدارة السفن والتأجير. تتزامن مهمة شركة جلوبال للتجارة والشحن مع رؤية قطر 2030 للحث على زيادة مشاركة دولة قطر في قطاع الاستثمار البحري غير النفطي.

يفخر مصرف الريان، أحد البنوك الإسلامية البارزة في قطر، أن يعلن عن حصوله على جائزة التميز في الأعمال من قبل فيزا، الشركة الريادية في توفير حلول الدفع الرقمي عالمياً، إذ يأتي هذا التكريم المرموق تقديراً للتوسع الاستثنائي في أعمال البنك ومساهماته البارزة في تعزيز حلول الدفع الرقمية في المنطقة، لاسيما وأن مصرف الريان قد أظهر تميزاً في تطبيق وترويج الدفع عبر البطاقات الرقمية من خلال الترميز عبر Apple Pay و™Google Pay. وتجدر الإشارة إلى أن جائزة التميز في الأعمال التي تمنحها فيزا تقدم للمؤسسات التي تظهر نمواً استثنائياً في الأعمال، وتتبنى الابتكار، وتقدم مساهمات كبيرة في تطوير قطاع الدفع. وأعربت السيدة رنا الأسعد، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة في مصرف الريان، عن سعادتها بحصول مصرف الريان على الجائزة المرموقة حيث قالت: «يسرنا أن يتم اختيار مصرف الريان للحصول على هذه الجائزة المتميزة من فيزا؛ إنها شهادة تقدير لجهود فريقنا ومثابرته على الإبداع والابتكار مع الالتزام باستراتيجية البنك التي تهدف بشكل أساسي إلى توفير حلول مصرفية آمنة ومريحة ومتطورة لعملائنا، وهذا التقدير يؤكد نجاحنا في تحقيق هذا الأمر.» إلى ذلك، أسفر التزام وتميز مصرف الريان بتقديم أرقى مستويات الخدمات المصرفية الرقمية إلى تبني واسع لوسائل الدفع عبر ترميز البطاقات بين أوساط العملاء، الذين تمكنوا من خلال تقديم هذه التقنية بواسطة Apple Pay و™Google Pay، من تسديد مدفوعاتهم عبر منصة آمنة وسهلة، الأمر الذي أسفر عن نمو كبير في الأعمال وزيادة رضا العملاء في آن واحد. من جهته، تحدث شاشانج سينج، المدير العام الإقليمي في شركة فيزا لـقطر والكويت، قائلاً: «إننا نثمن جهود مصرف الريان في الترويج للدفع الرقمي والتزامه بتبني وتطبيق أحدث التكنولوجيات في النظام البيئي للدفع الرقمي.» وأضاف: «نود أن ننوه بأن مصرف الريان ومن خلال تطبيقه وترويجه خدمات ترميز بطاقات الدفع عبر محافظ الدفع من خلال أجهزة الجوال، لم يحقق فقط توسعاً مرموقاً في عملياته، إلا أنه أيضاً قد عزز تجربة العملاء المصرفية، ويشمل ذلك الأفراد والمؤسسات، لتكون أكثر سلاسة ومرونة بشكل غير مسبوق.» واكدت السيدة رنا الأسعد التزام البنك بتقديم أحدث الحلول المصرفية وتوفير تجربة مصرفية فريدة للعملاء، قائلة: «نحرص على الالتزام بجهودنا في هذا الإطار ونود أن نعرب عن امتناننا لشركة فيزا لتقديرها لإنجازاتنا، ما يزيد من حماستنا إلى تعزيز شراكتنا في سبيل تعزيز وتطوير حلول الدفع».

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق تراجع بنسبة 0.7٪ في عام 2023 في أبريل 2023 ليصل إلى 1.891 تريليون ريال قطري. انخفض إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق تراجع بنسبة 0.5٪ في عام 2023 وتقلصت الودائع بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق -3.5٪ في عام 2023 في شهر أبريل 2023. دفع القطاع الخاص إجمالي الائتمان للانخفاض. مع انخفاض الودائع بنسبة 0.3٪ في أبريل، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.6٪ مقابل 129.7٪ في مارس 2023. انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4٪ في أبريل 2023. وانخفضت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.2٪ في عام 2023) في أبريل 2023. وشكل قطاع الخدمات السبب الرئيسي وراء انخفاض قروض القطاع الخاص. انخفض قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 30٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.9٪ مقارنة بالشهر السابق (0.4٪ في عام 2023)، بينما انخفض قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4٪ شهريًا (-1.2٪ في عام 2023). وفي المقابل، ارتفع قطاع العقارات (يساهم بنسبة 23٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (0.0٪ في عام 2023)، بينما ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بنحو 21٪ في قروض القطاع الخاص) بشكل هامشي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.8٪ في 2023) في أبريل 2023. ظل إجمالي قروض القطاع العام ثابتًا مقارنة بالشهر السابق (-2.3٪ في عام 2023). انخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 1.0٪ مقارنة بالشهر السابق -11.1٪ في عام 2023. وفي المقابل، فقد ارتفع دفتر قروض المؤسسات الحكومية يمثل 67٪ من قروض القطاع العام بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 2.0٪ في عام 2023)، بينما سجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعًا بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق -1.9٪ في عام 2023. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق 0.4٪ في عام 2023 خلال شهر أبريل 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق -2.0٪ في عام 2023 في أبريل 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 3.6٪ مقارنة بالشهر السابق -7.5٪ في عام 2023. وفي المقابل، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق + 3.5٪ في عام 2023 خلال أبريل 2023. في شهر أبريل 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق -4.1٪ في عام 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، شكل القطاع الحكومي يمثل حوالي 30٪ من ودائع القطاع العام المحرك الرئيسي للنمو بنسبة 4.4 ٪ مقارنة بالشهر السابق -4.4٪ في عام 2023، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.0٪ مقارنة بالشهر السابق -18.7٪ في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 58٪ من ودائع القطاع العام بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق -0.4٪ في عام 2023 في أبريل 2023. وتحررت ودائع غير المقيمين من اتجاهها الهبوطي العام للشهر الثاني على التوالي وارتفعت بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق -5.9٪ في عام 2023 في أبريل 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.7٪ في شهري أبريل ومارس 2023. ارتفعت الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول بنسبة 31.0٪ في أبريل 2023، مقارنة بـ 30.4٪ في مارس 2023.

نشر موقع news24 تقريرا توقع فيه زيادة في أسعار الحبوب والأرز بنسبة تصل إلى 20 % في النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بالنظر إلى الجفاف الذي تشهده العديد من المناطق المختلفة في العالم، والذي أثر سلبا على انتاج هذا النوع من المواد الغذائية التي تحتاج إلى وفرة كميات كبيرة من المياه من أجل اتمام سلسلة النمو النباتية، بالإضافة إلى استمرار الأزمة الجيوسياسية بين كل من روسيا وأوكرانيا، التي عرقلت سلاسل التوريد بشكل واضح في الفترة الأخيرة، بالنظر إلى المكانة المهمة التي تحتلها كل من كييف وموسكو في قائمة أكثر العواصم تصديرا للحبوب على المستوى الدولي. وأكد التقرير أن الارتفاع المتوقع في أثمان الحبوب قد يكون أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا الخليج التي قد تشهد أسعار هذا النوع من المنتجات فيها زيادة بنسب أكبر إذا ما قورنت بغيرها من المناطق الأخرى، بالنظر إلى ارتكازها اللامتناهي على الحبوب والأرز في سوقها الغذائي، ما يجعل من مستويات الطلب أعلى من تلك المتواجدة في أوروبا على سبيل المثال، ويؤدي إلى تضاعف قيمة الحبوب في المرحلة المقبلة بحكم قانون العرض والطلب الحاكم الرئيسي في العرف التجاري، ما من شأنه التأثير سلبا على القدرة الشرائية لمواطني هذه المنطقة بما فيها الإمارات العربية والسعودية بالإضافة إلى قطر، الذين ما زالوا بحاجة إلى الاستيراد في القطاع الغذائي، بالرغم من التطور الذي حققته في المجال الزراعي، ضاربا المثال بالدوحة التي تمكنت في غضون الأعوام القليلة الماضية من تطوير قدراتها الفلاحية بشكل كبير، وصلت من خلالها إلى سد حاجياتها الداخلية من الخضراوات والفواكه بنسب متفاوتة، مقدرا معدلاتها بـ 40 %. المشكلة والحلول وتعليقا منهم على ما جاء به تقرير موقع news24 قال العديد من رجال الأعمال إن الوضع الذي يشهده العالم في الوقت الحالي، والتقلبات الجيوسياسية وفي مقدمتها الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وتأثيره على سلاسل التوريد في شتى الأسواق، يجعل من توقعات ارتفاع أسعار الحبوب خلال نهاية العام بحوالي العشرين بالمائة أمرا منطقيا، خاصة أن هاتين الدولتين تعدان من بين أكثر البلدان المنتجة لهذا النوع من الغلال الغذائية، وهو ما يستدعي تحركات الجهات المسؤولة على هذا القطاع، التفكير من الآن في المرحلة المقبلة التي يجب علينا فيها التأقلم مع الأوضاع الحالية. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التركيز على التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار الحبوب في المرحلة المقبلة، يجب أن يكون مصحوبا بالمزيد من الخطوات الاستباقية الهادفة إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين في الدوحة من المواطنين والمقيمين، والتي ستكون بحاجة في الفترة القادمة إلى المزيد من الدعم الحكومي لأسعار الحبوب حتى لا يكون الزبون المتضرر الأكبر من مثل هذه الزيادات، داعين الجهات المسؤولة في الحكومة إلى دعم الحبوب كحل مؤقت يقي السوق المحلي من الارتفاعات المنتظرة، ومطالبين القطاع الخاص بضرورة لعب دوره في الحفاظ على استقرار سوق الحبوب والأرز، عن طريق استغلال الصوامع المخصصة لتخزين هذه السلع في ميناء حمد، والتي من شأنها ضمان مخزون استراتيجي معتبر للدولة، قادر على حمايتها من التقلبات المرتقبة من حيث القيمة على مستوى هذه الغلال. ارتفاعات عالمية وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال عبد الرحمن المالكي إن الحديث عن زيادة في أسعار الحبوب خلال المرحلة المقبلة هو أمر منطقي، بالنظر إلى ما يمر به العالم من تقلبات مناخية حكمت على العديد من الدول الزراعية بالجفاف في العام الراهن، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية وفي مقدمتها الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والتي لعبت دورا رئيسيا في تعطيل سلاسل التوريد، ما أسهم في ارتفاع قيمة العديد من المنتجات، وعلى رأسها الحبوب التي تعد كل من موسكو وكييف من بين أكثر العواصم إنتاجا لها. وبين المالكي أن تسيير هذه المرحلة والخروج منها بأقل الأضرار، يتطلب تكاتفا للجهود وتنسيقا بين القطاعين الحكومي والخاص، اللذين سيكون بمقدورهما الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك في السوق المحلي، في حال نجحا في التلاحم مع بعض خلال هذه الفترة، التي سيتلوها الفرج بكل تأكيد كعادة كل الأزمات التي مر بها العالم سابقا، وآخرها انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر على كل الأسواق لمدة عامين، أتبعها الانفتاح مرة أخرى في كل القطاعات، بما فيها التجارية منها. دعم حكومي من جانبه أكد رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية أن تسجيل زيادة في أسعار الحبوب قبل نهاية العام الحالي، هو أمر منطقي إذا ما سلطنا الضوء على المعطيات الموجودة حاليا، وعلى رأسها الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا وهما من أكثر الدول إنتاجا للحبوب في العالم، ما أثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد الدولية، قائلا إن التغلب على التقلبات التي تشهدها أثمان هذا النوع من المنتجات، يحتاج إلى تخطيط محكم من طرف الجهات المسؤولة على قطاع الأمن الغذائي في البلاد. ودعا بوهندي الأطراف القائمة على المجال في الدوحة إلى القيام بخطوة استباقية الغاية منها الحفاظ على استقرار السوق، مبينا أن أول ما يجب السير نحوه في الوقت الراهن هو دعم أسعار الحبوب من أجل السيطرة عليها وتثبيتها في مستوياتها الحالية، والمتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح في الدوحة من مواطنين ومقيمين، مشيرا إلى أن أي زيادة في أسعار الحبوب بالذات قد تضر المستهلكين في الدولة، لاسيما وأن الحبوب ومنتجاتها تعد الأكثر طلب لدى شتى الزبائن. صوامع الميناء بدوره صرح رجل الأعمال أحمد الخلف بأن ارتفاع أسعار الحبوب لا يقتصر على قطر بل هو ظاهرة مست جميع الأسواق الدولية، التي عانت خلال الفترة الماضية من تبعات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الذي عطل بشكل واضح سيرورة عمليات التصدير والاستيراد، بالذات في هذا النوع من المنتجات، التي تغطي فيها المنتجات الروسية والأوكرانية نسبة كبيرة من حاجيات العالم، لافتا إلى أن التحكم في أثمان الحبوب وتثبيتها عند حدودها الحالية ممكن في حال ما اتبعنا بعض الخطوات المؤدية لذلك. وأكد الخلف أن أهم ما يجب القيام به في الوقت الراهن هو تفعيل القطاع الخاص في حماية السوق المحلي وتمويله بكل حاجياته وعلى رأسها الحبوب، وذلك من خلال تمكين ممثلي هذا القطاع من الاستفادة من البنية اللوجستية التي تتوافر عليها الدولة، وعلى رأسها ميناء حمد الذي يحتوي على العديد من صوامع التخزين الخاصة بالحبوب، والتي سيمكننا استغلالها بالشكل اللازم من تحقيق مخزون استراتيجي معتبر في هذا النوع من المنتجات، ويؤدي إلى استقرار أسعارها بالنظر إلى وفرتها في السوق وعدم وجود أي نقص في نسب معروضاتها، مطالبا أصحاب المال بالاستفادة من هذه المخازن، التي من شأنها العودة بالعديد من الإيجابيات على السوق المحلي، وضمان مصلحة الجميع من مستهلكين ومستثمرين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز أس كلاس سنة الصنع 2022، وذلك لان برمجة وحدة التحكم بنظام مساعدة القيادة لا يتطابق مع أحداث مكونات إنتاج السلسلة، مما يؤدي إلى تشغيل تطبيقات المكابح العشوائية خلال عمل المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.