يعلن فندقا رافلز وفيرمونت الدوحة عن تعيين شمسة الفهد قطرية الجنسية كمديرة تنفيذية للمواهب والثقافة. تمتلك شمساء، خبرة واسعة في قيادة الموارد البشرية والإدارة الاستراتيجية، وذلك بفضل مسيرتها المهنية المشرفة التي امتدت عبر مختلف المجالات. التزام رافلز وفيرمونت الدوحة تجاه المجتمع المحلي وإدراكهما لأهمية قسم الموارد البشرية كعنصر رئيسي في تنمية المواهب، يشكلان أساسًا داعمًا نحو تحقيق النجاح. يجسد دور شمسة الالتزام ويدفع بالفندقين نحو مستقبل مشرق مليء بالإنجازات الملحوظة والتأثير المستدام. صرّح كريستيان هيرت، المدير التنفيذي لفندقي رافلز وفيرمونت الدوحة: يسعدنا أن نرحب بشمسة كمديرة تنفيذية للمواهب والثقافة في رافلز وفيرمونت الدوحة. فخبرتها الواسعة والتزامها الثابت لبناء فريق متجانس يتناسب مع التزامنا بتوفير تجربة عمل شاملة وتنمية ثقافة مزدهرة. نحن واثقون بأن قيادتها الاستراتيجية والطموحة، ستخلق تأثيرا ايجابيا على معايير الضيافة لدينا. قبل انضمامها إلى رافلز وفيرمونت الدوحة، عملت شمسة في عدة مناصب ومن ضمنها رئيسة قسم الموارد البشرية في بنك HSBC قطر، وقادت جهود تطوير وتنفيذ استراتيجيات الموارد البشرية بالتنسيق مع أهداف الأعمال الرئيسية للبنك. كما قادت شمسة وحدة التوظيف والتدريب في الريان لوسائل الإعلام والتسويق. تشمل مسيرتها أيضًا منصب مسؤولة قسم التكنولوجيا والمعلومات وكذلك مديرة قسم الموارد البشرية. وقد ضمنت مساهماتها كمساعدة مدير الموارد البشرية وأخصائية للموارد البشرية في جلف بريدج إنترناشيونال، حيث تألقت في وضع الميزانيات، وإدارة التوظيف، وتعزيز نمو الموظفين. بالإضافة الى ذلك، امتدت خبرتها إلى شركة قطر شل جي تي إل وشركة خدمات قطر شل كمستشارة الموارد البشرية ومنسقة للتوظيف. تخرجت شمسة من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بشهادة الدبلوم الوطني العالي للعلوم والتكنولوجيا في هندسة الاتصالات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات. كما تحمل أيضًا دبلوما في فن إدارة الأعمال من كلية المجتمع في قطر. ستقدم شمسة دوراً هاماً في تشكيل وقيادة قسم الموارد البشرية في رافلز وفيرمونت الدوحة.

أعلنت مجموعة Ooredoo، المحرك الرائد لحلول إنترنت الأشياء، أمس عن انضمامها إلى التحالف العالمي لإنترنت الأشياء (IoT World Alliance) كأحدث أعضاء التحالف والمشغل الوحيد الممثل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد التحالف العالمي لإنترنت الأشياء أكبر ائتلاف لمشغلي شبكات الجوال في العالم، ويمثل منتدى عالمي لمزودي خدمات الاتصالات، ويركز على متابعة آخر التوجهات السائدة في مجال الاتصالات القائمة على إنترنت الأشياء، ومشاركة الخبرات مع الشركاء والعملاء للمساعدة في تقليل التعقيد المرتبط بالنشر العالمي للأجهزة المتصلة. وتعد Ooredoo الآن بصفتها عضواً في التحالف عنصراً فاعلاً في المحادثات العالمية حول إنترنت الأشياء، وستشارك أفكارها بناءً على حضورها الواسع وخبرتها في المنطقة، وستحصل بفضل انضمامها إلى هذا البرنامج القوي على فرصة تبادل المعارف والأفكار مع الجهات العالمية الرائدة في القطاع. ويسهم الفهم العميق الذي تتمتع به المجموعة للتشريعات المحلية وخاصة في المجالات الحساسة المتعلقة بالامتثال، في تحسين قاعدة معارف التحالف وتعزيز قدرته على التعامل مع تعقيدات الأسواق الإقليمية. كما ستكون Ooredoo قادرة على مساعدة المشغلين الآخرين في تسهيل الاتصالات للعملاء الذين سيدخلون الأسواق في مناطق عمليات Ooredoo. وتسهم هذه الميزة الاستراتيجية التي تتمتع بها Ooredoo في ترسيخ مكانة المجموعة كشريك رئيسي للمشغلين الراغبين في توسيع نطاق خدمات إنترنت الأشياء لديهم لتشمل أسواق جديدة. وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: نحن نؤمن إيماناً عميقاً بأن التعاون الدولي بين المشغلين هو ركن أساسي لدفع تطور إنترنت الأشياء على الصعيد العالمي. يسرنا الانضمام إلى التحالف العالمي لإنترنت الأشياء، وسنلتزم بمشاركة خبراتنا الواسعة التي اكتسبناها من النشر الناجح لإنترنت الأشياء في أسواقنا. إننا نهدف من خلال التعاون مع التحالف إلى مشاركة خبراتنا المتعلقة بالامتثال للتشريعات المحلية في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وسنقوم معاً بتبسيط نشر الأجهزة المتصلة في دول أكثر، وتمكين الشركات من تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات حلول إنترنت الأشياء على مستوى عالمي. وتعد عضوية Ooredoo في التحالف إنجازاً كبيراً آخر في سياق التزام المجموعة بتطوير الاتصالات القائمة على إنترنت الأشياء وتعزيز التعاون في جميع أنحاء العالم. وبصفتها المشغل الوحيد الممثل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن Ooredoo ستمكّن التحالف من توسيع نطاق حضوره في مناطق وأسواق جديدة، ما يتيح فرصاً جديدة للتعاون والنمو. من جانبه، قال مارك فان دين بيرغ، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي لإنترنت الأشياء: يسعدنا الترحيب بمجموعة Ooredoo لتكون العضو الأحدث في التحالف الذي سيمكننا من توسيع حضورنا وقاعدة معارفنا بما يتيح للشركات نشر الأجهزة المتصلة بسهولة في المزيد من الدول. نحن واثقون من أن Ooredoo ستقدم قيمة كبيرة من خلال عضويتها، وستساعدنا على الامتثال للتشريعات المحلية في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

المناطق اللوجيستية مطالبة بتجهيز البنى التحتية لتحفيز الاستثمار أحمد الريس: أراضي بركة العوامر غير مهيأة لاستقبال المشاريع لحد الساعة فرج المري: دفع أموال معتبرة لتهيئة الأراضي والنتيجة تأخر في البنى التحتية مصون الأصفر: تكييف العقود وتمديد فترات السماح بما يلائم الوضع الحالي اشتكى عدد من رجال الأعمال من تصرفات بعض الجهات بسبب الأوضاع التي تعيشها المناطق اللوجيستية في الفترة الأخيرة، وهي التي باتت تعمل على تعطيل الاستثمارات بدلا من مساعدتها والدفع بعجلتها إلى الأمام للتماشي مع متطلبات رؤية قطر 2030، والتي ترمي عن طريقها الدوحة إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل عواصم العالم، بالاستناد إلى مجموعة من الأعمدة الرئيسية في مقدمتها دعم القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادراتنا من الغاز الطبيعي، وذلك بسبب غياب البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات، وهم الذين سبق لهم الحصول على قطع أراض في منطقة بركة العوامر، بمقابل مادي معتبر على حسب المساحات التي تم الحصول عليها، ووقعوا عقود بفترة سماح تقدر بعامين تستغلها الشركة المسؤولة عن هذه الأراضي لتهيئة البنية التحتية، في حين يباشرون هم عمليات البناء لإطلاق مشاريعهم الخاصة. وصرح المتحدثون في استطلاع جريدة الشرق بأنهم وجدوا أنفسهم أمام حتمية دفع إيجارات سنوية قيمة، بالرغم من عدم استفادتهم من الأراضي والمصانع التي تم تشييدها بسبب عجز المسؤولين عن المنطقة عن خلق المناخ الملائم عقب نهاية السنتين، داعين المناطق اللوجيستية إلى إعادة دراسة الأوضاع، والبحث عن إيجاد الصيغ المناسبة لخدمة الجميع وتخفيف الأضرار على أصحاب هذه المشاريع، والذين يدفعون إيجارات تقدر في بعض المشاريع بأكثر من 200 ألف ريال قطري دون تشغيلها بسبب عدم جاهزية الطريق أو تأخر تزويدها بالمياه و الكهرباء، وكذا تأسيس شبكات الصرف الصحي. تدخل سريع وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال أحمد ناصر الريس إن ما تشهده المناطق اللوجيتسية، وبالأخص في منطقة بركة العوامر يحتاج تدخلا سريعا من طرف الجهة القائمة عليها، من أجل تطبيق توجيهات القيادة الرشيدة التي كثيرا ما دعت إلى دعم القطاع الخاص، وعدم الإضرار بالمستثمرين والتركيز على تشجيعهم والبقاء في قطاع الأعمال والمساهمة في تحقيق الدولة لرؤيتها لعام 2030، التي نرمي من خلالها إلى احتلال مكانة رائدة بين أفضل بلدان العالم، مشيرا إلى الحالة التي يمر بها المستثمرون في بركة العوامر وغيرها من المناطق الأخرى، و الذين عجزوا عن إطلاق مشاريعهم الخاصة بهم في الوقت المحدد بسبب عدم تمكن المناطق اللوجيستية من صنع البيئة المناسبة لذلك لحد الآن. ووضح الريس كلامه بالتصريح بأنه وبالرغم من مرور السنوات إلى أن المناطق اللوجيستية ببركة العوامر لا زالت لحد الساعة غير مهيأة للاستثمار، في ظل عدم توفر الطرق المعبدة المؤدية إليها، وعدم تزوديها بالكهرباء والماء، والانترنت، وحتى غياب شبكة صرف صحي جاهزة لاستقبال هذه الاستثمارات، وهو ما أثر على العديد من الاستثمارات، وعطلها عن الانطلاق نحو الأمام بالرغم من مرور مدة زمنية كانت كافية لانجاحها والخروج بها إلى ما هو أفضل، وإلى ما يخدم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن عملية توزيع الأراضي شهدت نوعا من عدم الاتزان، بعد أن تم تقديم البعض منها لأفراد لا يفقهون في عالم الصناعة، ليتجهوا إلى بيعها مباشرة بعد ذلك لمن هم في الأصل أحق بها، و بأسعار بلغت الملايين. تعطيل الاستثمارات وهو ما سار عليه رجل الأعمال فرج المري والذي أكد أن الوضع يتطلب إعادة النظر من طرف الجهات المسؤولة على هذه الأراضي، و التي يجب أن تضع في حسبانها الوضع الذي يعيشه أصحاب الأراضي في بركة العوامر وغيرها من المناطق الأخرى، والذين وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع قيم مالية معتبرة قبل الحصول على هذه الأراضي، من المفترض أن يستغل جزء منها في تشييد البنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم إيجارات سنوية تصل في بعض الأحيان مئات الآلاف، وذلك دون الاستفادة منها في ظل غياب البنية التحتية المساعدة على ذلك من كهرباء وماء، بالإضافة إلى الانترنت وشبكة الصرف الصحي. وأكد المري أن الوضع الحالي الذي تعيشه المناطق اللوجيستية و في مقدمتها الأراضي التابعة لها في بركة العوامر، أثر كثيرا على الاستثمارات، وعطل اطلاق العديد من المشاريع التي من شأنها تعزيز القوة الاقتصادية للدولة، والسير بها إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، وذلك بما يتوافق والخطط التي رسمتها قيادتنا الرشيدة، والتي تسعى دائما إلى وضع قطر ضمن المكانة التي تستحقها في مقدمة دول العالم، وبالأخص في القطاع الاقتصادي الذي تملك فيه قطر كل المقومات الضرورية للنجاح وتحقيق نتائج أفضل. تكييف العقود من جانبه دعا رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لمصنع FINE MATTRESSES الجهات المسؤولة عن هذه المناطق إلى دراسة العقود الموقعة بينها وبين المستثمرين مرة أخرى، وتكييفها مع الظروف الحالية التي تستوجب توفير الظروف الملائمة للمستثمرين المحليين الذين يشكلون دعامة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني، والسير به نحو تحقيق أرقام أفضل خلال المرحلة القادمة، بالذات في ظل توفر كل الإمكانيات اللازمة لذلك، ومن بينها رغبة القطاع الخاص في لعب دوره الرئيسي في تنويع مصادر دخل الدولة. واقترح الأصفر تمديد فترات السماح على الأقل، والبدء في تفعيل بند دفع الإيجارات مع تحقيق الجاهزية اللازمة لهذه الأراض، وطرحها في الصورة التي تمكن من اطلاق المشاريع الموجودة عليها والاستفادة منها، عبر توفر الكهرباء والماء، بالإضافة إلى الانترنت وشبكة الصرف الصحي، وهي التي بالإمكان الانتهاء منها في ظرف وجيز في حال تم تكثيف العمل لأجلها، والسير وفق خطة خاصة بزمن محدد.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن المرونة المتواصلة في الاقتصاد الأمريكي قد تتطلب زيادات إضافية في أسعار الفائدة. وأوضح باول في كلمته أمام الاجتماع السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أن الانخفاض الذي سجلته معدلات التضخم جاء نتيجة تأثيرات عدة عوامل، لكنه استدرك بالقول إنه ما زال ينبغي فعل الكثير للتوصل إلى خفض الأسعار. وألقى باول، في كلمة حظيت بمتابعة وثيقة، الضوء كذلك على الطبيعة غير المؤكدة للأفق الاقتصادي الأمريكي، مشيرا إلى أن الاقتصاد ينمو بشكل أسرع من المتوقع هذا العام، وأن المستهلكين مستمرون في الإنفاق بوتيرة سريعة، وهي اتجاهات يمكن أن تبقي ضغوط التضخم مرتفعة. كما كرر تصميم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعا حتى يتم تخفيض زيادات الأسعار إلى مستهدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%، مؤكدا أن العودة إلى نسبة 2% من التضخم تتطلب قدرا من النمو.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة بدعم 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات، وتصدر سهم ميزة المدرج حديثاً الارتفاعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.21% ليصل إلى النقطة 10386.51، رابحاً 21.80 نقطة، عن مستوى الجلسة الأخيرة. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ2.78%، وتلاه قطاع النقل بـ 0.46%، بينما تراجع قطاعا الصناعات والتأمين بـ0.77% للأول و0.21% للثاني. وتقدم سهم ميزة الارتفاعات بـ 10%، وتلاه صندوق الريان بـ9.20%. بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ4.97%، وتلاه الاسلامية بنحو 3.57%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 295.92 مليون ريال، مقابل 387.87 مليون ريال بجلسة الخميس، فيما ارتفعت أحجام التداول عند 137.72 مليون سهم، مقارنة بـ 162.54 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.898 صفقة.

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن وزارته تراقب عمليات التهرب الضريبي. وفي تصريح للأناضول، تحدث شيمشك عن الجهود المبذولة في مكافحة التهرب الضريبي بالبلاد. وأشار إلى الحاجة إلى إيرادات إضافية لخزينة الدولة بهدف توظيفها لإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 11 فبراير الماضي، مشيرا أن حجم الضرر الاقتصادي للزلزال وصل إلى 104 مليارات دولار. وأوضح أن وزارة المالية اتخذت سلسلة من التدابير المتعلقة بالدخل في سبيل إزالة الأعباء المالية لكارثة مثل هذه، حيث قامت الوزارة بحسب شيمشك بإعداد الميزانية التكميلية وبشكل فوري ومررتها من البرلمان.

أطلقت الحكومة العراقية مشروعا لاستثمار الغاز المصاحب للنفط في حقل /بن عمر/، أحد أهم الحقول النفطية في محافظة البصرة، في توليد الكهرباء. وقال منير بو عزيز المستشار الرئيس للمشروع، في تصريحات اليوم، إن قدرة الحقل الإنتاجية من المقرر أن تبلغ ما بين 400 و500 ألف برميل من النفط الخفيف يوميا.. مشيرا إلى أن المشروع يشمل معالجة الغاز المتكامل في الحقل، وإنتاج 150 مليون قدم مكعبة من الغاز الخام يوميا في المرحلة الأولى، على أن تصل إلى 300 مليون قدم مكعبة يوميا في نهاية المشروع. وأضاف أنه سيتم تخصيص 120 مليون قدم مكعبة لإنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن العراق ينتج حاليا ما يقارب 1300 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، ويستورد حوالي 750 إلى 1000 مليون قدم مكعبة قياسية من دول الجوار. وأشار بو عزيز إلى أن إنتاجية هذه المشروع عند اكتماله، ستتيح الاستغناء عن جزء مهم من الغاز المستورد، كما سيحقق الوفرة المالية المهمة، فضلا عن سد متطلبات تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية. ويشهد العراق حاليا تراجعا كبيرا في الطاقة الكهربائية في عموم المحافظات، بعد أن قلصت إيران الشهر الماضي صادراتها من الغاز إلى العراق من 45 مليون متر مكعب إلى 20 مليونا في اليوم الواحد، ما تسبب بخسارة العراق نحو خمسة آلاف ميغاواط من الكهرباء.

تمكنت سفينة حبوب من مغادرة ميناء /أوديسا/ الأوكراني على البحر الأحمر، اليوم، لتكون ثاني سفينة تغادر الميناء منذ انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، في يوليو الماضي. وذكر أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني في تصريحات أن السفينة /بريموس/، التي ترفع علم ليبيريا، أبحرت عبر ممر مؤقت فتح للسفن المدنية. وفي السابع عشر من أغسطس الجاري، أبحرت أول سفينة شحن من ميناء /أوديسا/ على البحر الأسود (بعد شهر من انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب)، وذلك بعد سبعة أيام من إعلان أوكرانيا عن فتح ممرات مؤقتة للسفن التجارية المتجهة من وإلى موانئ /تشيرنومورسك/ و/أوديسا / و/يوجني/ على البحر الأسود. وكانت روسيا قد أعلنت رفضها تمديد اتفاقية مبادرة الحبوب، وربطت تمديدها بشرط إزالة جميع العقبات أمام البنوك والمؤسسات المالية الروسية. وشهدت مدينة إسطنبول التركية في 22 يوليو 2022، توقيع اتفاقية تضمن الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية العالقة في الموانئ الأوكرانية، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بوساطة تركية وأممية. ومنذ ذلك الحين، تم تمديد الاتفاقية عدة مرات، لكن موسكو أعلنت في 17 يوليو الجاري، تعليق مشاركتها فيها، ما أثار مخاوف دولية من حدوث أزمة غذائية عالمية، لاسيما أن أوكرانيا تعد واحدة من أكبر موردي الحبوب في العالم.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 21.80 نقطة، أي بنسبة 0.21 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10386.51 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 136مليونا و990 ألفا و21 سهما، بقيمة 294 مليونا و362 ألفا و109.038ريال، نتيجة تنفيذ 10724 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 613 مليارا و852 مليونا و681 ألفا و916.130 ريال، مقارنة بـ 612 مليارا و313 مليونا و254 ألفا و81.520 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 21.80 نقطة، أي بنسبة 0.21 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10386.51 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 136مليونا و990 ألفا و21 سهما، بقيمة 294 مليونا و362 ألفا و109.038ريال، نتيجة تنفيذ 10724 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 613 مليارا و852 مليونا و681 ألفا و916.130 ريال، مقارنة بـ 612 مليارا و313 مليونا و254 ألفا و81.520 ريال، في الجلسة السابقة.

فرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادرات جميع أنواع الأرز، ما عدا الأرز البسمتي، بقيمة 20% بأثر فوري، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطا على الإمدادات العالمية للحبوب. وشملت قيود نيودلهي نحو 80% من إجمالي صادراتها من الأرز. وتبلغ حصة الهند حوالي 40% من تجارة الأرز العالمية، حيث تعتبر أكبر مُصدر في العالم لهذه المادة الحيوية لمعيشة ملايين البشر. وقد ارتفعت أسعار الأرز الآسيوي أوائل الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 عاما، وهي مرشحة للارتفاع أكثر عقب القرار الهندي الأخير، مما سيزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الأفريقية – حسب وكالة الأنباءالألمانية.

صعد مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم 16.59 نقطة، أي بنسبة 0.16 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و381.30 نقطة، قياسا بإقفال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي. وعزت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى تحسن أداء (5) قطاعات، وفي مقدمتها قطاع العقارات، الذي ارتفع بنسبة 1.15 بالمئة، والاتصالات 0.64 بالمئة، والنقل 0.46 بالمئة، والبضائع والخدمات الاستهلاكية 0.09 بالمئة، والبنوك والخدمات المالية 0.03 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاعين، هما: التأمين، الذي تراجع بنسبة 0.66 بالمئة، والصناعات 0.15 بالمئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 64 مليونا و931 ألفا و872.085 ريال، وزعت على 34 مليونا و207 آلاف و544 سهما، بواقع 2651 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم :- العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.39800 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.67400 12.02700 دولار استرالي 2.29970 2.41390 دولار كندي 2.65170 2.77560 فرنك سويسري 4.04560 4.23000 يوان صيني 0.47280 0.51390 كرونة دنماركية 0.49470 0.57470 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.84700 4.05340 جنيه استرليني 4.47460 4.71600 دولار هونج كونج 0.44200 0.49370 روبية هندية 0.04310 0.04570 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02430 0.02570 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38750 رينغيت ماليزي 0.74210 0.80160 كرونة نرويجية 0.31510 0.37190 دولار نيوزيلندي 2.11120 2.23600 بيسو فلبيني 0.06010 0.06650 روبية باكستانية 0000000 0.01250 كرونة سويدية 0.30820 0.36240 دولار سنغافوري 2.65130 2.76950 دينار تونسي 0000000 1.26750 الليرة التركية 0.12570 0.14960 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21080

أعلنت هيئة قناة بنما أنها تعتزم تقييد حركة الملاحة لمدة عام كامل، بعدما بدأت منذ أسابيع فرض إجراءات بسبب الجفاف الذي أدى لانخفاض مستوى المياه اللازمة لتشغيل هذا الممر الحيوي للتجارة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ. وتعاني القناة نقصًا في مياه الأمطار اللازمة لنقل السفن عبر سلسلة من البوابات الضخمة التي تعمل بمثابة مصاعد مائية تتيح رفع السفن من جانبَي الهادئ والأطلسي، إلى مستوى القناة، أو تُنزلها إلى مستوى البحر، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، السبت. ومنذ 30 يوليو، عمدت هيئة القناة التي يمر عبرها 6 بالمائة من حركة التجارة البحرية العالمية،الى خفض عدد السفن التي يسمح لها بالعبور يوميا من 40 إلى 32، ودفع الجفاف الذي زادته سوءا ظاهرة إل نينيو المناخية، إدارة القناة إلى السماح بعبور سفن لا يتجاوز عمق هيكلها تحت سطح المياه 13,11 مترا. وقالت نائبة مدير هيئة القناة إيليا إسبينو في تصريحات لها - نعتزم تمديد هذه القيود لفترة عام، إلا في حال تساقط أمطار غزيرة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بشكل يتيح ملء الحوض الذي يغذي القناة ويملأ البحيرتين.

نشر موقع web manager center الناطق باللغة الفرنسية تقريرا كشف فيه عن أن قطر لازالت تعد المستثمر الأجنبي الأكبر في تونس، مستندا في ذلك على تصريحات السيد حاتم السوسي المدير الأول بمركز النهوض بالاستثمار الخارجي، والذي أكد في تصريحاته لمراسل وكالة الأنباء التونسية نمو المشاريع الخارجية في العاصمة تونس، وغيرها من المدن الأخرى، وبالذات المدارة من طرف الدوحة التي تمكنت في الفترة الأخيرة، من اعتلاء صدارة أكثر الجهات الأجنبية استثمارا في تونس، عن طريق دخولها في مجموعة من الشراكات، أهمها تلك الخاصة بالحصول على أسهم معتبرة في البورصة، بالإضافة إلى الرفع أصول بنك قطر الوطني التونسي في عام 2022، وفي النصف الأول من العام الحالي، ما أسهم بصورة جلية في زيادة حجم الأصول القطرية في الدولة التي تقع شمال قارة أفريقيا. تنوع الاستثمارات وبين التقرير تنوع الاستثمارات القطرية في تونس بين مجموعة من القطاعات، ذاكرا بعض المشاريع التابعة للدوحة، واضعا على رأسها منتجع سيما السياحي الضخم الواقع في في صحراء محافظة توزر، والمدار من طرف شركة الديار القطرية، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات الذي تشرف فيه قطر بشكل مباشر على إدارة أحد أكبر شركة الاتصالات في تونس، وهي شركة أوريدو التي تحوز على حصة الأغلبية في السوق التونسي للاتصالات، ناهيك عن تمكن مجموعة ماجدة في وقت سابق من اقتناء أسهم الدولة التونسية في بنك الزيتونة وشركة التأمين الزيتونة تكافل. تسهيلات مقدمة وتوقع السوسي خلال كلامه المنقول عن وكالة الأنباء القطرية نجاح تونس في استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب خلال المرحلة المقبلة، وبالأخص من طرف قطر التي تولي تونس اهتماما كبيرا من حيث الاستثمار في مختلف المجالات، التي توفر فرصا واعدة يستحب الاستفادة منها من طرف الدوحة، التي تمكنت سابقا من اقتناص البعض منها بالشكل الذي عاد بالفوائد عليها وعلى تونس، مؤكدا توفر تونس على البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار الأجنبي، ومبينا حرصها اللامتناهي على تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على دخول الأسواق التونسية السائرة نحو تصحيح الأوضاع، وتسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال السنوات القليلة المقبلة، بالذات في قطاعات السياحة، والزراعة، بالإضافة إلى الطاقة والتكنولوجيا.

قالت أكسفورد إيكونوميكس في تقرير إن قطر تسير على الطريق الصحيح لجذب 2.9 مليون زائر في عام 2023، حيث تساعد السياحة في دفع الانتعاش غير النفطي في البلاد هذا العام. وقالت أكسفورد إيكونوميكس في أحدث تقرير لها عن الدولة: لقد اجتذبت قطر 2.56 مليون سائح العام الماضي، ونعتبر أن عدد الزوار في طريقهم إلى الوصول إلى 2.9 مليون في عام 2023. وتظهر البيانات أن هناك ما يقرب من 1.5 مليون وافد أجنبي في الفترة من يناير إلى أبريل. وكشف قطر للسياحة مؤخرًا أن قطر استقبلت أكثر من مليوني زائر خلال النصف الأول من عام 2023. وقد تضاعف عدد الوافدين الدوليين في عام 2023 حتى الآن مقارنة بالمستويات التي شوهدت قبل الوباء. وأوضح البيان أنه خلال النصف الأول من عام 2023، شكل القادمون جوا 51% من إجمالي زوار قطر، في حين شكل القادمون عن طريق البر والبحر 37% و12% من إجمالي الأرقام على التوالي. ووفقاً لقطر للسياحة، من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي للأحداث المثيرة في جميع أنحاء البلاد لبقية العام، مع الأحداث المرتقبة مثل معرض جنيف الدولي للسيارات، والفورمولا 1، ومعرض إكسبو الدوحة 2023. وفي تصريح سابق قال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس مجلس إدارة قطر للسياحة، إن استراتيجية السياحة الوطنية في قطر تسعى إلى الترحيب بأكثر من 6 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030. «إن قطاع السياحة في قطر ينمو من قوة إلى قوة. وأشار الباكر إلى أن قطر تعتبر بالفعل الدولة الأكثر انفتاحًا من حيث تسهيل التأشيرات في الشرق الأوسط والثامنة الأكثر انفتاحًا على مستوى العالم، حيث تم منح أكثر من 95 جنسية تأشيرة عند الوصول. يسعدنا أن التطورات الأخيرة ستعزز مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة وستوفر الفرصة لمزيد من المسافرين لتجربة العروض السياحية الفريدة حقًا في البلاد. وأضاف الباكر: لن يوفر هذا مساهمة قيمة لاقتصادنا فحسب، بل سيساعد في خلق فرص عمل لا حصر لها في جميع أنحاء بلادنا. وأكدت أكسفورد إيكونوميكس أن النشاط غير النفطي في قطر يعزز الاقتصاد، وأشارت إلى أنه تم إنفاق حوالي 200 مليار دولار على البنية التحتية، ويرتبط ذلك جزئيًا بكأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وجزئيًا بالتزايد السكاني واستراتيجية البلاد طويلة المدى، الرؤية الوطنية 2030. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قطر تتطور لتصبح مركزًا ماليًا وتعليميًا إقليميًا مهمًا، حسبما ذكرت أكسفورد إيكونوميكس. وأشارت أكسفورد إيكونوميكس إلى أن استراتيجية الاستثمار والتنويع المكثفة أدت إلى تحويل الاقتصاد القطري، مما أدى إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي والصادرات في خمس سنوات وإنتاج فوائض في الميزانية والحساب الجاري حتى تراجع أسعار النفط في عام 2015.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن عن استدعاء مركبات لينكولن طراز ام كي سي سنة الصنع 2015 – 2019، وذلك لاحتمال حدوث تلف في مستشعر شاشة البطارية أثناء صيانة البطارية والكهربائيات التابعة لها مما يؤدي إلى حمل تيار كهربي كافٍ لتسخين المواد المحيطة وظهور دخان تحت غطاء السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

افتتحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فرعا جديدا في المملكة العربية السعودية، بمدينة جدة، ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية بعد العاصمة الرياض وأكبر مدينة في منطقة مكة المكرمة. جاء افتتاح الفرع في مدينة جدة، باعتباره فرع المجموعة الثاني بعد فرعها في مدينة الرياض الذي تم افتتاحه في 2017، ليقدم أحدث الحلول المصرفية وأكثرها ابتكارا لعملائها. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB نحن سعداء بحصولنا على التراخيص الرسمية اللازمة لافتتاح فرعنا الثاني بالمملكة العربية السعودية، حيث تمثل مدينة جدة إحدى أهم الأسواق الاقتصادية في المنطقة، مما يجعلها إضافة قيمة لمجموعتنا الدولية تدعم توجهاتنا نحو تعزيز وتطوير أعمالنا المصرفية داخل المملكة بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام. وتكتسب مدينة جدة أهميتها الاقتصادية والسياحية لوجود أكبر ميناء يطل على البحر الأحمر، مما يكسبها أهمية خاصة في التجارة العالمية، ويجعلها وجهة مثالية ومركزا ماليا مميزا لأعمال مجموعة QNB المصرفية، ضمن إستراتيجية توسعها إقليميا ودوليا. تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل لديها ما يزيد على 29,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,900 جهاز.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يحقق الناتج الإجمالي المحلي الصيني نموا بحدود 5 بالمائة، العام المقبل، مدعوما بتوسع عمليات التصنيع العالمي، والسياسات التحفيزية لمنع دورات الازدهار والكساد. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الاقتصاد الصيني يتعافى بقوة، ومعدلات نموه فاقت توقعات المحللين، بعد أن بدأت الصين عملية إعادة الانفتاح الاقتصادي، في أعقاب الرياح المعاكسة السلبية المتتالية، وفي مقدمتها موجات كوفيد- 19، والإغلاقات المتواصلة للمدن الكبرى، والأزمة العقارية.. مشيرا إلى أن الصين كانت في وقت مبكر من العام الجاري، أحد الأسباب الرئيسية وراء توقعاته التي تفوق إجماع التوقعات بشأن النمو العالمي لعام 2023، فقد هيمنت الرؤى السلبية من قبل المستثمرين والمحللين على الأجندة الاقتصادية، وأشارت توقعات /بلومبرغ/ إلى تعاف صيني بطيء تبلغ نسبته 4.8 بالمائة، بعد أداء ضعيف في 2022. وذكر التقرير بأن توقعات النمو المنخفضة جاءت في أعقاب رياح معاكسة متتالية، كموجات كوفيد- 19 الجديدة، والدعم الضعيف عبر السياسات، وعدم اليقين في القطاع الخاص المرتبط بالإجراءات التنظيمية الصارمة على شركات الابتكار، ورغم هذه الرياح في 2022، توقع البنك أن تشهد الصين تعافيا دوريا أكثر قوة في العام الجاري، حيث كانت البلاد تستعد للابتعاد عن الإجراءات الصحية، والسياسات الاقتصادية المشددة. وأضاف: لم يمض وقت طويل حتى تغير الوضع بالصين، حيث بدأت بعملية إعادة الانفتاح الاقتصادي، ونتيجة ذلك، زادت توقعات النمو بمقدار 70 نقطة أساس لتصل إلى 5.5 بالمائة، ورغم الضعف المستمر في قطاع التصنيع، ازدهر استهلاك الخدمات حتى تجاوز المستويات السائدة قبل الجائحة، وبعد مرور 7 أشهر، أبقينا توقعاتنا عند 5.5 بالمائة في 2023. وتابع: وفي الفترة المقبلة ونظرا لانتهاء إعادة الانفتاح، فإن السيناريو يتسم بقدر أكبر من عدم اليقين، ويتضح ذلك في التناقض بين الحدين الأقصى والأدنى لتوقعات النمو الصيني في 2024، حيث يتوقع المحللون الأكثر تفاؤلا نموا بنسبة 6.4 بالمائة، بينما يشير أولئك الأكثر تشاؤماً إلى نمو بنسبة 2.8 بالمائة، والاختلاف جوهري ليس فقط بالنسبة للصين، ولكن بالنسبة للاقتصاد العالمي بأسره، فإذا ثبتت صحة التوقعات المتفائلة، ستضيف الصين تريليونا واحدا و300 مليار دولار للاقتصاد العالمي، أما إذا تحقق سيناريو الهبوط، فستضيف 542 مليار دولار، فالفجوة بين النتيجتين، البالغة 750 مليار دولار، هي ما يفصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة كبيرة نسبيا كإسبانيا عن دولة أصغر كالنمسا. ورجح التقرير أن تخيب توقعات المتشائمين والمتفائلين معًا، بتوقعه المحافظة على نمو معتدل يبلغ 5 بالمائة العام المقبل، استنادًا إلى عاملين رئيسيين، الأول يرجح أن تخيب التوقعات المتشائمة لأن قطاع التصنيع الصيني مهيأ للتوسع على خلفية تحسن الدخل الحقيقي عالميا، وتراجع أزمة الطاقة، والحاجة لتجديد مستويات المخزون بعد فترة طويلة من خفضها، وستكون هذه العوامل داعمة للقطاع، الذي يعاني حاليا من ضعف الطلب العالمي، رغم التعافي المستمر بالاقتصاد المحلي. أما العامل الثاني بحسب تقرير بنك قطر الوطني QNB فيتمثل في التعامل مع حقيقة أن عملية تعافي قطاع الخدمات الصيني بدأت تفقد زخمها، وأي دعم رسمي يرجح أن يكون محدودا، فالحوافز المالية والنقدية مقيدة إلى الآن، وقد عدلت للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط، وليس لإنتاج طفرات استثمارية كانت جزءا من دورات التيسير بالماضي، في حين أنه يتوقع حوافز إضافية من الآن حتى 2024. واختتم بنك قطر الوطني QNB تقريره بالقول إن السلطات الصينية تحرص على رؤية الاقتصاد يتكيف مع نموذج نمو أقل اعتمادا على توسع رأس المال الثابت، ومشروعات البنية التحتية الضخمة، والتطوير العقاري، وبدلا من ذلك، هناك توجه لتفضيل التصنيع والاستهلاك عالي التقنية، وفي خضم هذا التحول، يرجح أن يعتدل النمو طويل الأجل بشكل طبيعي.

قال تقرير مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة بنحو 1 بالمائة، لتصل إلى أعلى مستوى لها الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة، وانخفاض عدد منصات النفط، واندلع حريق في مصفاة في لويزيانا. وسجل سعر خام برنت ارتفاعا بمقدار 1.12 دولار، أي ما نسبته 1.3 بالمائة، ليبلغ عند التسوية 84.48 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 78 سنتا، أي بنسبة 1 بالمائة، ليبلغ عند التسوية 79.83 دولار. وكانت أسعار العقود الآجلة للديزل قد قفزت بنحو خمسة بالمائة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر، مما عزز هامش تكرير الديزل، وهو الفرق بين سعر النفط الخام وحجم مكافئ من الديزل. إلا أن البيانات الاقتصادية الضعيفة وقوة الدولار قد حدت من المكاسب. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض خام برنت بأقل من 1 بالمائة، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بحوالي 2 بالمائة. وكانت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة قد أعلنت في تقريرها الأخير، أن شركات الطاقة قد خفضت عدد منصات النفط العاملة للشهر التاسع على التوالي. أسعار الغاز تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، بعد أن تراجع العاملون في شركة Woodside Energy الأسترالية عن الإضراب عن العمل، ما نتج عنه استقرار السوق التي عانت من تقلبات شديدة خلال الأيام الأخيرة. وفي المقابل، صوتت النقابات التي تمثل العمال في مشروعي Gorgon وWheatstone اللذين تديرهما شركة شيفرون في أستراليا، لصالح السماح بالإضراب، منتقدة رفض الشركة الدخول في عملية التفاوض. وهذا يعني أنه يمكن للعمال البدء بالإضراب بعد إشعار مدته سبعة أيام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع شركة شيفرون. وشهدت أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية الأسبوع الماضي حالة من الاضطراب بسبب أنباء عن احتمال حدوث إضرابات بشأن الأجور وظروف العمل في المرافق المملوكة لشركة Woodside و Chevron، والتي تمثل 10 بالمائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم إلى شمال شرق آسيا قد تراجع إلى 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ 14 دولارًا الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، ساعد ارتفاع مستويات تخزين الغاز في شمال آسيا وأوروبا على كبح ارتفاع الأسعار منذ بداية الربع الثاني، مقارنة بالمستويات التي سجلت مطلع العام. وعلى الرغم من قلة التجارة المباشرة بين أوروبا وأستراليا، فقد شهدت أسعار الغاز الأوروبية تقلبات شديدة الأسبوع الماضي، فيما تراجع سعر TTF الهولندي الأسبوع الماضي إلى 10.92 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.