فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم .. العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.39300 9.61200 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.76400 12.12000 دولار استرالي 2.45740 2.57870 دولار كندي 2.73010 2.85660 فرنك سويسري 4.15260 4.34190 يوان صيني 0.48260 0.52460 كرونة دنماركية 0.51480 0.59820 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.99910 4.21370 جنيه استرليني 4.65670 4.90830 دولار هونج كونج 0.44360 0.49560 روبية هندية 0.04340 0.04600 دينار أردني 5.08300 5.20000 ين ياباني 0.02560 0.02710 وون كوريا 0000000 0.00340 درهم مغربي 0000000 0.40410 رينغيت ماليزي 0.76060 0.82200 كرونة نرويجية 0.33520 0.39670 دولار نيوزيلندي 2.27780 2.41170 بيسو فلبيني 0.06260 0.06920 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.33300 0.39160 دولار سنغافوري 2.72030 2.84160 دينار تونسي 0000000 1.29060 الليرة التركية 0.12720 0.15220 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21710

اختتمت إيلفيت، الشركة العالمية الرائدة في تطوير المهارات الرقمية معسكرها الصيفي لهذا العام، الذي نظمته في قطر بالتعاون مع شركة مايكروسوفت. أقيم المعسكر على مدار 5 أسابيع وشارك فيه قادة المستقبل من جيل الشباب في قطر؛ للتعرف بشكل مباشر على أحدث الابتكارات التكنولوجية، وتطبيق حصيلتهم المعرفية بشكل عملي من خلال مجموعة متنوعة من التمارين والمشاريع. وكان من بين المشاركين 20 متعلمة و30 متعلماً في قطر، التي تضمنت تقديم مفاهيم جديدة، وشجعتهم على الابتكار، وعززت مهاراتهم التقنية والشخصية . وقُسّم برنامج المعسكر إلى 4 مراحل، ومَكّن المشاركين من امتلاك القدرات اللازمة لتأمين وظائف في الصناعات الناشئة القائمة على التكنولوجيا في قطر. وقالت ماريا بالباس، رئيسة إلفيت: «يُعد المعسكر الذي أُقيم بالشراكة مع مايكروسوفت، مبادرةً قيّمة للغاية؛ مكّنت المتعلمين من اكتشاف العالم التقني وتجربته عملياً والانخراط فيه مع المشاركين الآخرين. ومع استمرار قطر في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، نفخر في إلفيت بتمكين المواهب داخل الدولة، وتعزيز الشراكات الطويلة الأمد مع الجهات والشركات الرائدة في المجالات التقنية والأوساط الأكاديمية. وأكد التزام إليفيت بتمكين الجيل القادم من الخبراء الرقميين من أجل إحداث أثر إيجابي دائم». ومن جهتها، قالت لانا خلف، مديرة شركة مايكروسوفت في قطر: أود أن أشكر الطلاب على جهودهم الكبيرة وتفانيهم طوال فترة المعسكر التدريبي الصيفي. والذي من خلاله استطاعوا إظهار المهارات الأساسية للنجاح في العصر الرقمي عبر قدرتهم على التفكير بشكل إبداعي، حل المشكلات، والتعاون بفعالية فيما بينهم، كما قاموا بطرح الأفكار المبتكرة، واظهروا مهاراتهم التقنية.

انخفض مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 0.10 بالمائة في يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو 2023، ليصل إلى 105.71 نقطة، فيما ارتفع بنسبة 2.49 بالمائة، على أساس سنوي قياسا بشهر يونيو 2022. ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والاحصاء، بأن الارتفاع السنوي للمؤشر، يعود إلى زيادة أسعار تسع مجموعات، هي مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.88 بالمائة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.58 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 4.06 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.30 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.72 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.41 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.45 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.14 بالمائة. وبالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الاتصالات نسبة 4.04 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة0.01 بالمائة، ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع الشهر السابق مايو 2023، أشارت البيانات إلى حدوث انخفاض في أربع مجموعات، هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 بالمائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.77 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.70 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.51 بالمائة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.33 بالمائة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 0.53 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.07 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.03 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.94 مسجلا ارتفاعا نسبته 0.06 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2023)، وارتفاعاً بنسبة 1.70 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إنَّ الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، التي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة. وبين التقرير أنَّه تمَّ تخصيص الموارد المالية لبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوفير المخصصات اللازمة للاستمرار في مشاريع البنية التحتيَّة المعتمدة، وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها 9.8 مليار ريال سترى النور ضمن الإنفاق المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال على المشروعات الرئيسيَّة خلال العام الحالي، ومن هذه المشروعات 14 مشروعا، بِناء على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليار ريال و8 مشروعات، بِناء على مشاريع جديدة تم الالتزام بها بقيمة 4.3 مليار ريال، فضلا عن الإنفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، حيث قامت الدولة ببناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقريرُ الأصمخ للمشاريع العقارية: إنَّ قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع، وخاصة التي تتعلق بمجال إنشاء الأبنية. وأوضحَ التقريرُ أنَّ هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة متزامنا مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود التشريعات والقوانين وإنشاء الكيانات الحكومية الجديدة المرتبطة بالقطاع العقاري التي ستساهمُ في تعزيز نمو ونشاط هذا القطاع الحيوي. وقالَ تقريرُ الأصمخ: إنَّ حجمَ الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي، وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارا. وأضاف التقرير: إنَّ معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتا إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي مع ارتفاع الدولار، وعمليات جني الأرباح التي أعقبت الارتفاع الكبير الذي شهدته أواخر الأسبوع الماضي، حيث سجلت أسعار الخام القياسية مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند سعر 79.87 دولار للبرميل، منخفضة 1.49 دولار، أو 1.8 بالمائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.47 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 75.42 دولار للبرميل. وكان مؤشر سعر الدولار الأمريكي قد ارتفع خلال جلسة التداول بعد أن سجل أدنى مستوى له في 15 شهرًا. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى انخفاض الطلب على النفط، حيث يصبح النفط الخام أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى. ومع ذلك، قد يستأنف سعر النفط الارتفاع هذا الأسبوع حيث ان إجراءات تخفيف التضخم، وخطط إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، وخفض الإمدادات، وتعطل الإنتاج في بعض الدول قد تدعم السوق. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بما يقرب من 2 بالمائة على المستوى الأسبوعي، بعد أن أدت اضطرابات الإمدادات في ليبيا ونيجيريا إلى زيادة المخاوف من أن الأسواق ستشهد تراجعاً في الامدادات خلال الأشهر المقبلة حيث تم إغلاق العديد من حقول النفط في ليبيا بسبب الاحتجاجات العمالية. وفي سياق منفصل، أوقفت شركة شل انتاج النفط الخام في حقل Forcados النيجيري بسبب تسرب محتمل في منشآت الإنتاج. وقد أدت الاضطرابات في ليبيا إلى توقف ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميًا، في حين أن الخسائر الناجمة عن تعطل الإنتاج النيجيري تقدر بنحو 225 ألف برميل يوميًا. أسعار الغاز المسال وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا الأسبوع الماضي، حيث استمر ضعف الطلب في شمال شرق آسيا وارتفاع مخزونات الغاز في أوروبا في التأثير على الأسعار. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم أغسطس إلى شمال شرق آسيا انخفاضاً بنسبة 12.5 بالمائة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 10.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز على مؤشر TTF الهولندي الأسبوع الماضي إلى 8.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث عاد الإنتاج من منشآت الغاز النرويجية إلى التدفق، في حين تشير توقعات الطقس إلى اعتدال درجات الحرارة نسبياً في أوروبا خلال الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن تظل مخزونات الغاز في أوروبا مرتفعة، وأن يستمر إنتاج الغاز النرويجي بشكل قوي، ما يترك مساحة صغيرة لعمليات شراء الغاز الطبيعي المسال قبيل ارتفاع الطلب الأوروبي على التدفئة. وهذا يعني دفع الغاز الطبيعي المسال بعيدًا عن أوروبا باتجاه دول شمال شرق آسيا. أما في الولايات المتحدة، فقد استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بالقرب من أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع بسبب توقعات باعتدال درجات الحرارة نسبياً في شمال شرق الولايات المتحدة، وزيادة الإنتاج، وانخفاض كميات الغاز التي تغذي مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال في البلاد مع استمرار عمليات الصيانة في بعض المرافق. وسجلت أسعار العقود الآجلة للغاز هذا الأسبوع انخفاضاً لتصل إلى 2.54 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أرجع مصرف قطر الوطني QNB توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة الرسمي، إلى استمرار التضخم الأساسي، وتواصل ضغوط تكلفة العمالة، مشيرا إلى احتمال حدوث مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، قبل توقف مؤقت يأخذ في الاعتبار التأخر في ظهور آثار السياسة النقدية. وأوضح مصرف قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرسمية مرة أخرى في يونيو الماضي، يؤكد من جديد دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة على الإطلاق في جهوده لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط. ولفت التقرير إلى تراكم الزيادات في أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 400 نقطة أساس منذ بداية الدورة في يوليو 2022، مما رفع السعر الرئيسي لعمليات إعادة التمويل إلى 4 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى أن القرارات القادمة ستكون أكثر «توازنا» وتعتمد على البيانات الواردة، وهو ما أعطى مجلس المحافظين إشارات على احتمال زيادات إضافية في الطريق، قبل أن يتحول إلى وضع «الانتظار والترقب» لتقييم تأثير دورة التشديد النقدي على الاقتصاد. وبين التقرير ثلاثة عوامل رئيسية وراء قرار المركزي الأوروبي الأخير، وإمكانية زيادات إضافية محتملة في الاجتماعات القادمة، أولها أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في معدل التضخم الكلي من الذروة التي بلغها في أكتوبر من العام الماضي، فإن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا للغاية، ويستثني من ذلك التضخم الأساسي للأسعار المتعلقة بالسلع، والذي تحركه عوامل عالمية خارجية، بدلا من التطورات المحلية. ويعتبر اتجاه التضخم الأساسي وثيق الصلة بشكل خاص بالسياسة النقدية، لأنه يعكس آثار القرارات السابقة، ويقدم إشارات إلى أن رفع أسعار الفائدة له تأثير أساسي على نمو الأسعار. وأوضح التقرير بلوغ معدل التضخم الكلي ذروته عند 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022، وانخفض منذ ذلك الحين بمقدار 4.5 نقطة مئوية إلى 6.1 بالمائة في مايو من هذا العام. ويعد هذا الأمر تحسنا كبيرا، تم إرجاعه إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة، التي أصبحت أكثر استقرارا مؤخرا، وأصبح هامش المساهمة في الانخفاض في النمو الإجمالي للأسعار من خلالها أكثر محدودية. وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبا مثل الطاقة والمنتجات الغذائية، بمقدار 0.4 نقطة مئوية فقط منذ بلوغ الذروة في مارس من هذا العام. وقد أدى استمرار هذا الارتفاع إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعاته الخاصة بالتضخم الأساسي صعودا، حيث يتوقع أن يصل الآن إلى 5.1 بالمائة في عام 2023، مما يعني زيادة قدرها نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة المنشورة في مارس الماضي. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني الذي أورده التقرير فقد تمثل في استمرار أسواق العمل في رفع تكاليف العمالة وتوليد ضغوط تضخمية، وظل معدل البطالة ينخفض منذ بداية العام وبلغ 6.5 بالمائة في أبريل، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد. وتماشيا مع هذه الظروف المشددة، بلغ النمو في تكاليف وحدة العمالة معدلا ينذر بالخطر إذ وصل إلى 5.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2023، وهو أعلى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة بنسبة 1.2 بالمائة في الفترة بين 2015 - 2019، حيث يعزز هذا الوضع الاتجاه التصاعدي في تكاليف العمالة، ويضيف المزيد من دواعي القلق. وتوقع التقرير أن يؤدي ضيق أسواق العمل جنبا إلى جنب مع الزيادات في الحد الأدنى للأجور إلى تأجيج نمو الأجور، والتي ستظل أكثر من ضعف متوسطها التاريخي لمعظم فترة التوقعات، وهذا يعني أن تكاليف العمالة ستظل المحرك المهيمن للتضخم الأساسي، مما يشكل حجة إضافية للبنك المركزي الأوروبي لمواصلة تشديد أسعار الفائدة. أما العنصر الثالث الذي استند إليه المركزي الأوروبي في تحليله، فهو التوقعات بأن يشهد النشاط الاقتصادي تحسنا على الرغم من التباطؤ الذي يسجله حاليا، وشدد على مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات السلبية الكبيرة الأخيرة. ويتوقع البنك المركزي أن يظل النمو في النشاط «قويا» في النصف الثاني من العام، حيث يتلاشى تأثير اختناقات سلسلة الإمداد وصدمات الطاقة، ويتعافى الدخل الحقيقي مع نمو الأجور بشكل أسرع من التضخم الكلي. وعلى خلفية هذه العوامل، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمائة هذا العام، قبل أن يتسارع إلى 1.5 بالمائة في عام 2024. وبالنظر إلى مرونة الاقتصاد، وغياب احتمال انكماش اقتصادي كبير في الأفق، فإن الميزان يميل إلى تفضيل زيادات إضافية في أسعار الفائدة من خلال القرارات القادمة.

ابتكرت هواوي هاتف HUAWEI nova Y91 الجديد كليًا، وهو هاتف ذكي ببطارية فائقة ضخمة بسعة 7000 ملي أمبير/‏ساعة تدعم الشحن الفائق SuperCharge من هواوي بقدرة 22.5 واط. فباقتنائك هذا الهاتف، ستستمتع بجميع الميزات التي تحتاج إليها لمواصلة عملك وأنشطتك اليومية دون القلق من نفاد البطارية. وسيتوفر هاتف HUAWEI nova Y91 للشراء ابتداء من 27 يوليو الجاري على موقع هواوي الرسمي وعبر تجار التجزئة المحددين في قطر بسعر يبدأ من 1,149 ريالا قطريا. بطارية فائقة ضخمة بسعة 7000 ملي أمبير/‏ساعة تدوم طويلًا.نظرًا لتطور الهواتف الجوالة وزيادة كفاءتها وقوتها، تتطلب أيضًا بطاريات أكثر كفاءة وقوة. وما يميز جهاز HUAWEI nova Y91 عن باقي الطرازات هو سعة بطاريته الضخمة التي تبلغ 7000 ملي أمبير/‏ساعة. يتميز هذا الجهاز ببطارية بتصميم ثنائي الخلية وكثافة طاقة عالية، ما يجعلها أرفع بطارية في هذه الصناعة. فهو يجمع بين التصميم العصري الأنيق وعمر بطارية مذهل. وتوّلي بطارية HUAWEI nova Y91 اهتمامًا بالسلامة. يتميز هذا الهاتف بتصميم حماية السلامة المزدوجة وقد حصل على شهادة سلامة البطارية العالمية. ويعني ذلك أنه يلبي أعلى معايير الجودة والموثوقية. وبعبارة أخرى، عند استخدامك HUAWEI nova Y91، يمكنك الاستمتاع ببطارية آمنة وموثوقة. سواء كنت تحب مشاهدة مقاطع الفيديو، أو لعب الألعاب، أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، أو إجراء المكالمات، سيلبي لك HUAWEI nova Y91 جميع احتياجاتك. عند شحن البطارية بالكامل، يدعم جهاز HUAWEI nova Y91 تشغيل مقاطع الفيديو الموجودة على الجهاز لمدة 29 ساعة، أو إجراء مكالمات لمدة 71 ساعة، أو لعب الألعاب لمدة 12.5 ساعة. يمكنك الاعتماد على هاتفك طوال اليوم وتخلص من القلق بشأن انخفاض البطارية. ميزة الشحن الفائق SuperCharge يدعم جهاز HUAWEI nova Y91 الشحن الذكي الذي يتيح للهاتف إمكانية التعرف على مستوى شحن البطارية وحالة الشحن من خلال تعلم الذكاء الاصطناعي. حيث يدير الشحن والتفريغ بذكاء لمنع البطارية من الوصول إلى حالة الشحن الكامل دائمًا وإطالة عمرها عندما تحتاج إلى شحن هاتفك بسرعة، يمكنك إيقاف تشغيل الشحن الذكي واستخدام الشحن الفائق SuperCharge بقدرة 22.5 واط لشحن الهاتف بصورة أسرع لاستخدامه طوال اليوم. عند شحن الهاتف لمدة 10 دقائق قبل التوجه إلى العمل، ستتمكن من تشغيل مقاطع الفيديو الموجودة على الجهاز لمدة 3.2 ساعة في أثناء ذهابك إلى العمل.

نفى مسؤولون وخبراء حدوث أي مضاربات أو تباين في أسعار تحويل العملات، وأوضحوا في متابعة لـ الشرق حول الموضوع أنه من الطبيعي أن تكون هناك فروقات في أسعار الصرف بين الصرافات والمواقع الإلكترونية نظرا لعدة اعتبارات مالية بحتة. وذكروا لـ الشرق أن هناك فرقا بين التحويل الرقمي للمدفوعات والذي يكون سعره أقل، وبين التحويل المباشر من خلال الصرافة والذي يخضع لعدة عوامل اقتصادية تتحكم في تسعيرة تداول العملات الأجنبية، وقد لا يكون المتعامل على إحاطة بها، من قبيل الظروف السياسيَّة العالمية، والعرض والطلب في سوق النقد العالمي، وتكاليف الشحن والجمارك، والفارق الزمني بين شراء العملات وبيعها للعملاء والتي تصل إلى خمسة أيام، وفي هذه الحالات هناك اعتبارات اقتصادية وخسائر حتى تتحملها الصرافات في انتظار بيع العملات، حتى أن البعض قد يسعى للتخلص من مخزون عملة معينة لديه بأقل الخسائر. فروق الأسعار وفي حديث لـ الشرق أوضح السيد جمعة مبارك المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، أن هناك ضوابط واضحة وإجراءات قانونية لأسعار الصرف تلتزم بها جميع الصرافات بموجب السياسة النقدية، إلا أن هناك فرقا قد لا يفهمه أو يستوعبه بعض المتعاملين بين التحويل الرقمي للمدفوعات، والذي يكون سعره أقل لأنه يسجل لحساب صرافة أو بنك، ويكون الدفع مرتبطا بظروف اقتصادية معينة حسب مدفوعات العملات، وعلى فترة زمنية معينة يتم خلالها احتساب التسوية المالية، وهو ما يختلف عن التحويل النقدي المباشر «ما نسميه الكاش»، الذي يعتمد سعر صرفه على وقت الشراء، وفي هذه الحالة قد يقوم المتعامل بإجراء صفقة أو عملية تحويل، إلا أنها قد تأخذ يومين مثلا أو أكثر، وفي هذه الحالة قد ترتفع أو تنخفض العملة، وهناك عملات معينة قد تشهد انخفاضا رغم ارتفاع الطلب عليها مثل الليرة التركية مثلا، وفي هذه الحالات تضطر الصرافات إلى البيع بنفس سعر الشراء وقد تبيع بأقل من ذلك للتخلص منها بسرعة وتحمل خسارة الفرق في سعر الصرف. حسابات التغطية وفيما يخص التعاملات عبر المواقع الإلكترونية، فبعض هذه المواقع يكون بمثابة حسابات للتغطية، ولكنها تختلف عن التعاملات المباشرة عبر الصرافات التي تتعامل بعملات تمر بالعديد من الإجراءات الجمركية وتتطلب التأمين المالي عليها، وتتحمل الصرافات تكاليف عليها، ليستلمها المتعامل نقدا. ولذا فإن التحويل المباشر يختلف عن التحويل الرقمي نظرا لما يترتب على التحويل المباشر من تكلفة تتحملها الصرافات من الدول المصدرة لعملة للدولة التي يتواجد بها المتعامل، كما أنه في حال انخفاض العملة تكون التكاليف باهظة على الصرافة. الطلب على العملات وأوضح السيد المعضادي أن الفترة الأخيرة عرفت طلبا على بعض العملات وأصبح سوقها جيدا، إلا أنها تواجه انخفاضات في نفس الوقت، وبالتالي تحاول الصرافات تصريفها بأسرع وقت. وهناك شركات متخصصة في هذا العمل، مشيرا إلى أن انخفاض الدولار مثلا ليس في صالح شركات الصرف، حيث إنه كلما كان الدولار قويا حصلت الصرافة على عملات أكثر، ولما يضعف تكون العملات أقل، وهذه كلها حسابات خاصة بالمستثمرين وأصحاب الشركات المتخصصة في القطاع. التأمين المالي وفي حديث لـ الشرق قال خبير التأمين السيد هلال أمين إن جميع التعاملات تمر حسب الضوابط القانونية التي تحدد أسعار الصرف وفقا للسياسة النقدية التي يحددها مصرف قطر المركزي، إلا أنه فيما يخص إجراءات التأمين فتكون حسب الأخطار المتوقعة، وبالتالي فإن التأمين يتم على ثلاث مراحل أو إجراءات، أو بالأصح فإن التأمين المالي يغطي ثلاث مراحل منها مرحلة وجود العملات في الخزنة، وخارج الخزنة التي تكون خلالها العملات خلال مرحلة النقل، من وإلى، وخلال فترة الجمركة ونحو ذلك. ويستهدف التأمين في هذه المراحل تغطية مخاطر التلف أو السرقة أو الفقدان، فكل هذه المخاطر تقع تحت مظلة التأمين المالي، ويسير الخبير هلال إلى أن هناك متطلبات دولية يتوقع الالتزام بها خلال فترة نقل العملات أثناء النقل الجوي، وأثناء العبور، وفي مراكز الصرافة، وأثناء وجودها بالخزنة. تزايد الطلب وفي حديثه لـ الشرق، أوضح المستثمر طارق المفتاح أنه من الطبيعي أن تشهد فترة الصيف والإجازات ارتفاعا في الطلب على العملات وهو ما قد يترتب عليه تباين في أسعار الصرف، مشيرا إلى أن الوضع العالمي يلعب دورا مؤثرا في سعر صرف بعض العملات، ولاسيما عملات معينة كالدولار واليورو والليرة التركية وبعض العملات الأخرى. ويضيف السيد المفتاح أن جميع الصرافات والبنوك ملتزمة بأسعار الصرف المعلنة والمحددة والتي يمكن للزبون كذلك متابعتها على شاشات عرض التداول بمقار شركات الصرافة والبنوك. الفارق الزمني وفي حديثه لـ الشرق، يرى المُستثمر المالي السيد يوسف بوحليقة، أنَّه من الطبيعي وجود فروق متباينة بين أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية بين شركات الصرافة والبنوك والمواقع الإلكترونية، فشركات الصرافة قطاع خاص وهدفها الربح، فعندما تشتري الصرافة مثلًا الليرة التركية بأسعار مرتفعة ثم يتدنى سعرها بعد ذلك فإما أن تبيعها بسعر مرتفع لتحقق أرباحا، أو تحجم عن البيع وتحتفظ به حتى يرتفع سعرها لمثل ما اشترتها به. ومع ذلك يوجد فرق في صرف العملات بين مكاتب الصرف التي يكون السعر فيها لحظيا حسب اسعار الصرف العالمية وبين المواقع الإلكترونية التي تخضع لتحديث البيانات وعوامل أخرى تختلف عن الصرافات. ويشير المحلل المالي يوسف بوحليقة إلى أن هناك عوامل تساهم في رفع سعر بيع العملات الأجنبيَّة لاسيما اليورو والإسترليني، كما أنه من الطبيعي ارتفاع سعر بيع العملات في البنوك مقارنة بشركات الصرافة، نظرًا للتكاليف التشغيلية التي تتكبدها البنوكُ من مقار وفروع وأنظمة إلكترونيَّة وأمن معلوماتي، فكل هذه العوامل تؤثر على سعر تداول العملة الصعبة، لاسيما في حالة البيع المباشر «كاش». وقال بوحليقة إن سوق العملات المحلي يتميز بالقوة والجاذبية، لذا فإن سوق العملات يعد من الأسواق الرائجة، مشيرا إلى أنه في حال كان التحويل من حساب إلى حساب فإن الرسوم وفارق العملة يكونان ضئيلَين بخلاف شراء الكاش.

شهد قطاع الضيافة في قطر نمواً، حيث تم تسجيل زيادة في معدلات الإشغال، حيث كان هناك ارتفاع في عدد الزوار والضيوف. من بين الفنادق، سجلت فنادق نجمتين ونجمة واحدة أعلى معدل إشغال في شهر مايو من هذا العام وفقًا لجهاز التخطيط والإحصاء. سجلت الفنادق ذات النجمتين والنجمة الواحدة الحد الأقصى لمعدل الإشغال في مايو 2023 وشهدت ارتفاعًا بنسبة 92 بالمائة. وشهدت الفنادق والشقق الفندقية في قطر معدل إشغال إجمالي بلغ 55 بالمائة في مايو 2023. ومن بين الفنادق، بلغ معدل إشغال الفنادق من فئة ثلاث نجوم 75 بالمائة. وفقًا للتقرير، بلغ معدل إشغال الفنادق من فئة الأربع نجوم 53 بالمائة في مايو 2023. وبالمثل، في حالة الفنادق ذات الخمس نجوم، كانت معدلات إشغال الفنادق 51 بالمائة في فترة المراجعة. وبلغت معدلات إشغال الشقق الفندقية الفاخرة والشقق الفندقية القياسية لشهر مايو من هذا العام 56٪ و71٪ على التوالي. وسجلت الفنادق في قطر أيضًا ارتفاعًا في الإيرادات لكل غرفة متاحة والتي تُستخدم لتقييم قدرة الفندق على ملء غرفه المتاحة بسعر متوسط. إنه مهم لأنه يساعد صناعة الفنادق على قياس النجاح العام للفندق. وارتفعت إيرادات كل غرفة متاحة لفنادق الخمس نجوم إلى 299 ريالاً في مايو 2023 بينما ارتفعت إلى 121 ريالاً في فنادق الأربع نجوم. 130 ريالا في ثلاث نجوم؛ و138 ريالا في الفنادق ذات النجمتين والنجمة الواحدة. ارتفع متوسط ​​سعر الغرفة للشقق الفندقية الفاخرة والعادية إلى 325 ريالا قطريا و325 ريالا قطريا على التوالي في مايو من هذا العام.

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، عن إطلاق استثمار مشترك لإنتاج الرقائق الإلكترونية بين تركيا وقطر بقيمة 60 مليون دولار. وقال محمد فاتح كاسير، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، الجمعة، إن دولة قطر ستستثمر في إنتاج رقائق بقطر 65 نانومتر في تركيا، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار. وأضاف أن تركيا تهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين العالميين للاستثمارات واسعة النطاق في صناعة أشباه الموصلات – بحسب تصريحات نقلتها صحيفة الصباح التركية. وأشار إلى أن تركيا تعمل على تسريع الاستثمارات في الجيل الجديد من السيارات الهجينة والكهربائية، لتعزيز قدرتها التصديرية وتلبية الطلب المحلي، مضيفا إنه سيتم إنتاج مليون وحدة من أول علامة تجارية أصلية للسيارات الكهربائية في تركيا Toggبحلولعام2032.

استضافت هنغاريا أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية - الهنغارية الاقتصادية المشتركة، في العاصمة بودابست، وذلك برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة في هنغاريا. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة ،خلال أعمال الاجتماع، بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين دولة قطر وهنغاريا، مشيرا إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا ملحوظا على مر السنين، وتعمقت بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين. وفي إطار الحديث عن البيئة الاستثمارية بالدولة، أفاد سعادته بأن دولة قطر عملت على إطلاق العديد من المبادرات الرامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمواهب الدولية في مختلف المجالات بما في ذلك التكنولوجيا والبنية التحتية والصحة والتجارة والاستثمار، وذلك بما يتماشى أيضا مع أهداف الدولة الرامية لخلق بيئة مواتية للنظام البيئي الرقمي. وأكد سعادته على سعي الدولة نحو مواصلة جهودها للحفاظ على استدامة واستقرار الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تعزيز مكانة الدولة كوجهة حقيقية جاذبة للمستثمرين الأجانب، معربا عن تطلعه للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة بين الجانبين القطري والهنغاري، بهدف تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات. وتم خلال أعمال اللجنة القطرية - الهنغارية الاقتصادية المشتركة، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والبناء والبنية التحتية والزراعة والنقل البحري، والطيران المدني والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

قررت شركة هندية الاستغناء عن خدمات 90% من موظفيها، والاعتماد على روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي. استغنى مدير شركة هندية عن 90% من الموظفين لديه روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي ما عرّضه إلى انتقادات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وغرد سوميت شاه، مدير، ومؤسس شركة دكان، على منصة تويتر قائلا: إن وحدات الذكاء الاصطناعي حسنت رد فعلها الأولى، ووقت اتخاذ القرارات، بالنسبة للرد على استفسارات العملاء. وفي سلسلة من التغريدات، التي وصلت لملايين المستخدمين، كتب شاه بخصوص شركته، وقرارها استخدام الذكاء الاصطناعي، قائلا إنه رغم أن الاستغناء عن العمالة البشرية، كان قرارا صعبا إلا أنه كان ضروريا نقلتها شبكة bbc. وأضاف، بمراعاة وضع الاقتصاد، وترتيب الأولويات، تفضل الشركات نسبة الأرباح، على أن يكونوا طيبين، وهذا ما فعلنا، مضيفا أن خدمة العملاء، كانت تشكل نقطة ضعف في الشركة، لوقت طويل، وأنه كان يسعى طويلا لحلها. وقبل 4 أشهر، نشرت مؤسسة غولدمان ساكس، تقريرا يفيد بأن الذكاء الاصطناعي، يمكنه أن يحل محل، البشر في 300 مليون وظيفة بدوام كامل، في الهند، كما تستثمر شركات عدة في المجال، لتطوير منتجاتها.

أرجع مصرف قطر الوطني /QNB / توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة الرسمي، إلى استمرار التضخم الأساسي، وتواصل ضغوط تكلفة العمالة، مشيرا إلى احتمال حدوث مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، قبل توقف مؤقت يأخذ في الاعتبار التأخر في ظهور آثار السياسة النقدية. وأوضح مصرف قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن رفع /المركزي الأوروبي/ أسعار الفائدة الرسمية مرة أخرى في يونيو الماضي، يؤكد من جديد دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة على الإطلاق في جهوده لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط. ولفت التقرير إلى تراكم الزيادات في أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 400 نقطة أساس منذ بداية الدورة في يوليو 2022، مما رفع السعر الرئيسي لعمليات إعادة التمويل إلى 4 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى أن القرارات القادمة ستكون أكثر توازنا وتعتمد على البيانات الواردة، وهو ما أعطى مجلس المحافظين إشارات على احتمال زيادات إضافية في الطريق، قبل أن يتحول إلى وضع الانتظار والترقب لتقييم تأثير دورة التشديد النقدي على الاقتصاد. وبين التقرير ثلاثة عوامل رئيسية وراء قرار /المركزي الأوروبي/الأخير، وإمكانية زيادات إضافية محتملة في الاجتماعات القادمة، أولها أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في معدل التضخم الكلي من الذروة التي بلغها في أكتوبر من العام الماضي، فإن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا للغاية، ويستثني من ذلك التضخم الأساسي للأسعار المتعلقة بالسلع، والذي تحركه عوامل عالمية خارجية، بدلا من التطورات المحلية. ويعتبر اتجاه التضخم الأساسي وثيق الصلة بشكل خاص بالسياسة النقدية، لأنه يعكس آثار القرارات السابقة، ويقدم إشارات إلى أن رفع أسعار الفائدة له تأثير أساسي على نمو الأسعار. وأوضح التقرير بلوغ معدل التضخم الكلي ذروته عند 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022، وانخفض منذ ذلك الحين بمقدار 4.5 نقطة مئوية إلى 6.1 بالمائة في مايو من هذا العام. ويعد هذا الأمر تحسنا كبيرا، تم إرجاعه إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة، التي أصبحت أكثر استقرارا مؤخرا، وأصبح هامش المساهمة في الانخفاض في النمو الإجمالي للأسعار من خلالها أكثر محدودية. وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبا مثل الطاقة والمنتجات الغذائية، بمقدار 0.4 نقطة مئوية فقط منذ بلوغ الذروة في مارس من هذا العام. وقد أدى استمرار هذا الارتفاع إلى قيام البنك /المركزي الأوروبي/ بمراجعة توقعاته الخاصة بالتضخم الأساسي صعودا، حيث يتوقع أن يصل الآن إلى 5.1 بالمائة في عام 2023، مما يعني زيادة قدرها نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة المنشورة في مارس الماضي. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني الذي أورده التقرير فقد تمثل في استمرار أسواق العمل في رفع تكاليف العمالة وتوليد ضغوط تضخمية، وظل معدل البطالة ينخفض منذ بداية العام وبلغ 6.5 بالمائة في أبريل، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد. وتماشيا مع هذه الظروف المشددة، بلغ النمو في تكاليف وحدة العمالة معدلا ينذر بالخطر إذ وصل إلى 5.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2023، وهو أعلى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة بنسبة 1.2 بالمائة في الفترة بين 2015 - 2019، حيث يعزز هذا الوضع الاتجاه التصاعدي في تكاليف العمالة، ويضيف المزيد من دواعي القلق. وتوقع التقرير أن يؤدي ضيق أسواق العمل جنبا إلى جنب مع الزيادات في الحد الأدنى للأجور إلى تأجيج نمو الأجور، والتي ستظل أكثر من ضعف متوسطها التاريخي لمعظم فترة التوقعات، وهذا يعني أن تكاليف العمالة ستظل المحرك المهيمن للتضخم الأساسي، مما يشكل حجة إضافية للبنك /المركزي الأوروبي/ لمواصلة تشديد أسعار الفائدة. أما العنصر الثالث الذي استند إليه /المركزي الأوروبي/ في تحليله، فهو التوقعات بأن يشهد النشاط الاقتصادي تحسنا على الرغم من التباطؤ الذي يسجله حاليا، وشدد على مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات السلبية الكبيرة الأخيرة. ويتوقع البنك المركزي أن يظل النمو في النشاط قويا في النصف الثاني من العام، حيث يتلاشى تأثير اختناقات سلسلة الإمداد وصدمات الطاقة، ويتعافى الدخل الحقيقي مع نمو الأجور بشكل أسرع من التضخم الكلي. وعلى خلفية هذه العوامل، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمائة هذا العام، قبل أن يتسارع إلى 1.5 بالمائة في عام 2024. وبالنظر إلى مرونة الاقتصاد، وغياب احتمال انكماش اقتصادي كبير في الأفق، فإن الميزان يميل إلى تفضيل زيادات إضافية في أسعار الفائدة من خلال القرارات القادمة.

من المتوقع أن يدفع ظهور بيانات التضخم الأمريكية التي دعمت اقتراب الفيدرالي من الانتهاء من رفع الفائدة إلى زيادة الحماس لدى مستثمري الأسهم خلال جلسات الأسبوع المقبل ليأتي ذلك مع انتظار موسم متباين من نتائج الأعمال وسط تقييم المستثمرين لاستمرار السياسة التشديدية، بحسب محللين. وبحسب إحصائية اقتصادية؛ فإن أغلب أسواق الأسهم بالعالم والخليج ومصر تلقت دفعة قوية مع نهاية تداولات الأسبوع من ظهور بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآراء برفع الفيدرالي للفائدة مرة واحدة خلال العام الجاري واتجاهه للتثبيت بعدها وإلى نهاية العام، إضافة لصعود النفط واستقرار خام برنت فوق أعلى مستوى في 3 شهور تقريباً. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.75% مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ مطلع إبريل 2022، وقفز مؤشر «ناسداك» 1.15% مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ مطلع إبريل عام 2022. وأوروبياً، صعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.5%، وارتفع «فوتسي 100» البريطاني 1.85%، وصعد «داكس» الألماني 1.45%، وزاد «كاك» الفرنسي 1.55%.وفي اليابان، تراجع مؤشر «نيكي» في نهاية الجلسة بنسبة 0.8%، وانخفض المؤشر «توبكس» بنسبة 0.65% وعلى المستوى العربي، فقد سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل مؤشر فوتسي أبوظبي أعلى إغلاق له في 6 أسابيع، وأغلق مؤشر سوق دبي فوق 4000 نقطة للمرة الأولى له منذ عام 2015، كما حقق المؤشر الأول للبورصة الكويتية أعلى إغلاق أسبوعي في 4 أشهر. وعزز تلك الارتفاعات بالأسهم ظهور بيانات اقتصادية جديدة التي أظهرت تسجيل مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة عند الطلب النهائي أقل نسبة زيادة منذ 2020 مرتفعاً بنسبة 0.1% عن مستوى الفترة نفسها من العام الماضي، لتأتي بعد يوم من ظهور بيانات اقتصادية أيضاً أظهرت ارتفاع أسعار المستهلك في يونيو بأبطأ وتيرة منذ عام 2021.

كشفت بيانات حديثة أن شهر يونيو الماضي، شهد خروج استثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بقيمة 3.7 مليارات دولار بما يوازي نحو 56 طنا من الذهب على مستوى الصناديق المتداولة في الذهب عالميا، مما أدى إلى سحب استثمارات خلال النصف الأول من عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار ما يساوي 50 طنا من الذهب. وأشار التقرير الشهري ل‍مجلس الذهب العالمي إلى أن أبرز الاستثمارات الخارجة من الصناديق كانت في أوروبا وأمريكا الشمالية، والتي خسرت مجتمعة 3.5 مليارات دولار بقيمة 53 طن ذهب خلال شهر يونيو الماضي. فيما ترتبط زيادة التدفقات الخارجة بانخفاض سعر المعدن النفيس خلال النصف الثاني من الشهر الماضي، وسط تشدد من البنوك المركزية الرئيسية في مواجهة الضغوط التضخمية. وتسبب التدفق الخارجي للاستثمار من صناديق الذهب خلال شهر يونيو الماضي، في تحول الطلب العالمي على صناديق الاستثمار المتداولة على الذهب خلال النصف الأول من عام 2023 إلى مستوى سلبي بمقدار 50 طنا، وهو ما يعادل خروج سيولة نقدية تبلغ 2.7 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، تراجعت أنشطة التداول في سوق الذهب العالمية في يونيو، حيث بلغ متوسطها نحو 152 مليار دولار في اليوم بانخفاض تبلغ نسبته 13% عن شهر مايو الماضي. وقد تأثر اتجاه المستثمرين إلى تداول الذهب باستمرار تراجع أسعاره مع مواصلة البنوك المركزية تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة. بينما ظل سوق التداول غير الفعلي مستقرا نسبيا مع انخفاض معتدل بنسبة 1% على أساس شهري. وقد هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 12 نقطة أساس تقريبا إلى 4.750%، كما انخفض العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.861%. وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.25% أو ما يعادل 24.6 دولارا لتصل إلى 1961.7 دولارا للأوقية، في حين هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 1.1% عند 100.61 نقطة، بعد أن لامس خلال التداولات مستوى 100.55 نقطة.

تطرح الخطوط الجوية القطرية بانتظام عروضا ترويجية خاصة بالأسعار تستهدف بشكل عام أسواقا معينة، وبعد أن استأنفت القطرية مؤخراً رحلاتها المباشرة إلى برمنغهام، أطلقت العديد من العروض الترويجية الخاصة التي تستهدف سوق المملكة المتحدة. تقدم القطرية الحائزة على جوائز عالمية عديدة طرقًا لتوفير ما يصل إلى 12 % على كل من تذاكر الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال. تقوم الخطوط الجوية القطرية بتسويق هذا كعرض ترويجي خاص لأعضاء نادي الولاء الخاص بنادي الامتياز، على الرغم من أنك إذا كنت ترغب في الحصول على خصم لائق جدًا، فيمكنك التسجيل بسرعة وسهولة في نادي الامتياز مجانًا بحسب موقع paddleyourownkanoo. كما يمكن لأعضاء النادي في الخطوط الجوية البريطانية نقل نقاط Avios بين حساباتهم في النادي وحسابات نادي الامتياز. يجب حجز جميع العروض قبل 31 يوليو، وسينطبق الخصم فقط على الرحلات التي يتم إجراؤها بين 10 أغسطس و 10 ديسمبر 2023. الجدير بالذكر بعد 1200 يوم منذ بداية انتشار جائحة كوفيد -19، عادت الخطوط الجوية القطرية أخيرًا إلى مطار برمنغهام، حيث تقدم خدمة يومية إلى الدوحة مع رحلات إلى 160 وجهة حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن الرحلة ستغادر الدوحة في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد عند الساعة 08:05 لتصل الساعة 13:15 قبل أن تعود في تمام الساعة 14:45 إلى الدوحة الساعة 23:40 بينما أيام الثلاثاء والخميس والسبت، ستغادر الطائرة الدوحة في تمام الساعة 02:20 لتصل في تمام الساعة 07:30 مع مغادرة رحلة العودة من المملكة المتحدة في الساعة 09:00 وتهبط في الساعة 17:55. وهبطت أول طائرة للقطرية في برمنغهام 6 يوليو الجاري بعد استئناف الرحلات الجوية. حرصت القطرية على التأكيد على جائزة سكاي تراكس الأخيرة لأفضل درجة رجال أعمال في العالم والتي فازوا بها عشر مرات. وتجدر الإشارة على الرغم من أن طائرات 787-8 لديها شكل أقدم من درجة رجال الأعمال على متنها ولا تحتوي على منتج Q-Suite الشهير للناقل، على الرغم من أن البديل Premium Suite قد تم إدخاله على أسطول 787-9 القادم.

وقّعت شركة «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط» (MTC) اتفاقية تعاون مع شركة هواوي تهدف لتسريع وتيرة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة. وستسهم هذه الشراكة في إثراء محفظة الحلول والمنتجات التقنية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكين أعمالها من التطور والنمو المستقبلي بالتماشي مع التطورات المتسارعة للرقمنة. بموجب الاتفاقية الجديدة، ستعمل «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط» كموزع معتمد يوفر المجموعة الشاملة والمتكاملة من محفظة داتاكوم سوهو المدعومة بمنصة هواوي إي كيت Huawei eKit. وستعمل الشراكة الجديدة على تعزيز التزام «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط» بتقديم حلول تقنية متطورة وخدمات استثنائية لعملائها وفق أحدث التقنيات والحلول. وستلبي عروض الشراكة الجديدة احتياجات قائمة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة كالمستشفيات متوسطة الحجم، والمدارس، ومحلات السوبر ماركت، والمطاعم، ومقاهي الإنترنت، وغيرها الكثير من فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكانت هواوي قد أعلنت مؤخراً عن استراتيجية توزيع رئيسية جديدة تستهدف تمكين شركائها من الوصول لمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لمساعدتهم على نجاح خطوات مسيرة تحولهم الرقمي عبر الاستفادة من أحدث المنتجات والحلول التقنية القادرة على إثراء تجارب المستخدمين والعملاء وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز الإنتاجية، وتوفير التكاليف، وبالتالي تعزيز تطور ونمو أعمالهم مستقبلاً. وتعتبر إي كيت التابعة لشركة هواوي منصة متكاملة تدمج بين سياسات الشركة ومنتجاتها وحلولها وخدماتها وأدواتها الرقمية المخصصة لدعم التحول الرقمي للمؤسسات. وتم تصميم هذه المنصة خصيصاً لمساعدة الموزعين وشبكاتهم الشريكة في الوصول للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير عروض تنافسية لهم مبنية على أحدث التقنيات والحلول الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في أعمالهم بالتوازي مع نهج الرقمنة. وقّع الاتفاقية بالنيابة عن الشركتين حسام مبيض، الرئيس التنفيذي لشركة «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط»، وبرنت لي، مدير عام مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» لقطاع المشاريع والمؤسسات في المنطقة، وبحضور ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» لقطاع المشاريع والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. شراكة استراتيجية وبهذه المناسبة قال حسام مبيض، الرئيس التنفيذي لشركة «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط»: «نفخر بتأسيس هذه الشراكة الاستراتيجية مع هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. ويمثل هذا التعاون منعطفاً مهماً لشركتنا، لاسيما وأنها ستنتقل بأعمالنا نحو آفاق جديدة ترتقي لما تنشده الشركات الصغيرة والمتوسطة لمستقبل أعمالهم. وبالاستفادة من خبرات هواوي وابتكاراتها المتقدمة، سيكون بمقدورنا تحقيق قيمة مضافة لعملائنا من خلال تزويدهم بالحلول المخصصة لهم. ونحن على ثقة بأن تضافر جهودنا سيسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النجاح المستقبلي لقطاع الأعمال، بالتماشي مع الاستراتيجيات الحكومية لدعم هذا القطاع الحيوي الهام وتحفيز مزيد من أوجه نموه وتطوره». من جانبه قال ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لنجاح الشركتين في أعمال توزيع حلول تقنية المعلومات الجديدة في الإمارات. وإذ تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة شريان أساسي لمجتمع الأعمال في الدولة، تلتزم هواوي بتوفير حلول تقنية شاملة لتلبية متطلباتهم المخصصة عبر شراكتنا الاستراتيجية مع شركة ’ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط‘ التي نثق بأنها ستعزز من نجاحنا المشترك، وترفد قطاع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف وسائل الدعم المطلوبة في العصر الرقمي».يذكر أنه على ضوء الزخم الملحوظ الذي يكتسبه الاقتصاد الرقمي، يتزايد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجد نفسها بحاجة ماسة لاعتماد التقنيات الرقمية من أجل تعزيز إيراداتها وكفاءاتها التشغيلية. وسلط عدد كبير من رواد القطاع مؤخراً الضوء على مخاطر التقاعس عن اللحاق بركب التطور التقني في هذا العالم متزايد الرقمنة. ويتفق عدد من الاقتصاديين البارزين والمتخصصين بمجال ريادة الأعمال على ضرورة تبني الشركات الأصغر لحلول الرقمنة فوراً لتجنب الوقوع في هاوية الانقراض خلال فترة زمنية قصيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط» في دبي، وهي من أهم شركات توزيع حلول تقنية المعلومات. ومنذ تأسيسها في عام 1998، حققت الشركة ازدهاراً مستمراً في مشهد توزيع حلول تقنية المعلومات، ورسخت اسمها باستمرار كموزع رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الجدير بالذكر أن هواوي شكلت مؤخراً فرق عمل تتعاون بشكل وثيق مع شركائها للمساعدة في دفع عجلة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتوفر الشركة مجموعة من محافظ المنتجات والحلول المخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التركيز على نمو أعمالها وتحقيق أهدافها بالتوافق مع نهج الرقمنة. وبحسب تصنيف تقرير ماجيك كوادرانت Magic Quadrant™ السنوي الصادر عن مؤسسة جارتنر، تم اختيار هواوي كشركة ريادية لعام 2022 في مجال البنية التحتية لشبكات الاتصالات المحلية السلكية واللاسلكية للمؤسسات، وكانت فعلياً الموّرد الوحيد من خارج أمريكا الشمالية الذي تم وضعه في قائمة القادة.

أصدر صندوق النقد العربي التقرير السادس حول الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تناول التقرير بفصوله التسعة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول العربية، في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي، حيث تطرق الفصل الأول إلى التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار المالي في الدول العربية. تم إلقاء الضوء في هذا الفصل على التحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية وأثر الانعكاسات المتوقعة على الاستقرار المالي، وقد بين الفصل أن الدول العربية استمرت في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، ذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمصرفية التي ساعدت على تقليل حدة آثار تداعيات التطورات العالمية الراهنة لا سيما التوترات في القارة الأوروبية والضغوط التضخمية. أكد التقرير على أهمية مواصلة المصارف المركزية العربية تقييم المخاطر النظامية ودراسة الارتباطات المحتملة المباشرة وغير المباشرة بين التطورات العالمية الراهنة والاستقرار المالي. البنية التحتية للقطاع تناول الفصل الثاني تطورات الأطر التشريعية والمؤسسية للاستقرار المالي وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، حيث بيّن جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الرامية لتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك جهود التنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى. كذلك تطرق الفصل إلى تطورات نظم البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار المالي من خلال تأسيس وتطوير الإشراف على بنية تحتية مالية ومصرفية متوافقة مع أحدث الممارسات الدولية، بما تتضمنه من أنظمة مصرفية ورقابية حديثة وبما يحقق التطور وزيادة الموثوقية في الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية. أظهر التقرير تواصل الجهود في تطوير نظم الدفع والتسوية ونظم المعلومات الائتمانية، كما تطرق إلى العديد من الجوانب التي شملت: تعزيز استقلالية المصارف المركزية، وإطار السياسات الاحترازية الجزئية والكلية، وجوانب الحوكمة والشفافية والمساءلة والإفصاح. خُصص الفصل الثالث لتطورات أداء القطاع المصرفي العربي والمخاطر المحتملة، حيث بيّن أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي العربي الذي يبلغ حجم موجوداته في نهاية عام 2022 حوالي 4.1 ترليون دولار أمريكي، يمثل ما نسبته 126 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية. حيث ارتفع كل من حجم الموجودات والتسهيلات الائتمانية والودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية عام 2022 بمعدل 2.8 في المائة و7.7 في المائة و1.3 في المائة على التوالي، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، وكفاءة سياسات البنوك في تعبئة المزيد من المدخرات، واعتماد البنوك على أعمالها الرئيسة المتمثلة بالوساطة المالية، ونجاح إستراتيجيات وبرامج الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية، والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى الخدمات المالية. متانة المؤشرات أما فيما يخص مؤشرات المتانة المالية لدى القطاع المصرفي في الدول العربية، فقد أظهر التقرير تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.4 في المائة في نهاية عام 2022، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل Ⅲ البالغة 10.5 في المائة، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية بما يعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة. كما تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي العربي حقق مستويات جيدة من نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر رأس المال الأعلى جودة، إذ بلغ 16.0 في المائة في نهاية عام 2022، بما قد يعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة من خلال بناء هوامش رأس مال إضافية من الأصول عالية الجودة. إضافة لذلك، اتبعت المصارف المركزية نهجاً تحفظياً بخصوص متطلبات بازل III المتعلقة بكفاية رأس المال، من خلال إصدار تعليمات ومتطلبات رقابية تتضمن إلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسب أعلى من تلك المقررة في متطلبات بازل III، الأمر الذي عزز قاعدة رأسمال البنوك ودعم متانتها وقدرتها على مواجهة المخاطر. أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد نجح القطاع المصرفي في الدول العربية في تخفيض متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى التسهيلات الائتمانية للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن ارتفعت النسبة بفعل جائحة كورونا خلال عام 2020، إذ بلغ متوسط النسبة حوالي 8.0 في المائة في نهاية عام 2022، مقابل 8.2 في المائة في نهاية عام 2021 وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية، والتي قد تنعكس على أسعار الفائدة السوقية وكلف الإقراض، وبالتالي زيادة الكلف والأعباء على عملاء البنوك، لكن يمكن القول أن تحفظ القطاع المصرفي وفعالية إدارة المخاطر لديه وتعزيز التمويل المسؤول ساهم بشكل عام في الحد من مخاطر الإئتمان، إضافة للدور الهام الذي تلعبه مكاتب وشركات الاستعلام الائتماني في ترشيد قرارات الائتمان وتسعيره بناء على مخاطر العملاء.

انخفضت إصدارات الصكوك الإسلامية عالمياً خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 17.5% عند 83.2 مليار دولار، مقابل 100.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بحسب تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز صادر الخميس. وتوقعت الوكالة أن يكون نشاط الإصدار «خافت» بشكل عام، إذ راجعت تقديراتها لإصدار الصكوك إلى 174.1 مليار دولار من 155.8 مليار دولار في عام 2022 من خلال تسجيل حجم الإصدارات المقومة بالعملة المحلية بشكل أفضل.

صعدت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي التركي بمقدار 1.83 مليار دولار في الأسبوع الأول من يوليو الجاري، إلى 110.41 مليارات دولار، مقارنة مع نهاية يونيو، جاء ذلك في بيانات نقدية ومصرفية أسبوعية صدرت الخميس الماضي عن البنك المركزي التركي، وتضم الأصول الاحتياطية النقد الأجنبي واحتياطات الذهب. وبلغ إجمالي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 69 ملياراً و836 مليون دولار، بنهاية 7 يوليو الجاري. في المقابل، بلغت احتياطيات الذهب حتى نهاية الفترة، نحو 40 مليارا و580 مليون دولار.