قطع مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، شوطاً كبيراً نحو مستقبل مستدام. وفي مسعاه لدمج الاستدامة في عملياته اليومية، قدم المصرف لجميع موظفيه ومجلس إدارته تدريباً مكثفاً حول ممارسات الاستدامة، مما أسهم في زيادة وعيهم وتأهيلهم كشركاء رئيسيين في التحول المستدام المستمر. ويؤكد هذا الالتزام على ريادة المصرف التي لا تقتصر على مجال الخدمات المصرفية الإسلامية والرقمية، بل في مجال تعزيز الاستدامة في القطاع المصرفي. يضم برنامج التدريب الشامل الذي يقدمه المصرف تدريباً متخصصاً لأعضاء مجلس الإدارة، لتعزيز خبرتهم لتلبية متطلبات الحوكمة المتوافقة مع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويعمل هذا البرنامج المتخصص أيضاً على إمداد أعضاء مجلس الإدارة بالمعرفة والأدوات اللازمة للتغلب على التحديات الناجمة عن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة، وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومواءمة التوجه الاستراتيجي للمصرف مع أهداف الاستدامة التي يطمح إليها. وعلاوة على ذلك، أكمل جميع موظفي المصرف برنامجاً تدريبياً إلكترونياً يركز على الاستدامة، ويؤكد هذا المنهج على أهمية الاستدامة على المستويين التنظيمي والوطني؛ كما يغطي جوانب إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، والمؤشرات الرئيسية البيئية والاجتماعية، واستراتيجية الاستدامة لدى المصرف، وكذلك المسؤوليات الفردية في مسيرة الاستدامة للمصرف. وبالإضافة إلى ذلك، تجرى سلسلة من الدورات التدريبية لمديري العلاقات المصرفية للشركات. وتركز هذه الدورات على تقييم مخاطر طلبات التمويل الجديدة، والالتزام بمبادئ خط الاستواء (Equator Principles) التي اعتمدت مؤخراً، وذلك باستخدام مجموعة أدوات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات الخاصة بالمصرف للعناية الواجبة بالتمويل الجديد. وتضمن هذه المجموعة من الأدوات أن كل قرار مالي جديد في الخدمات المصرفية للشركات يتوافق مع الأهداف القائمة على الاستدامة والممارسات المصرفية المسؤولة. وتأكيداً على دور الاستدامة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: لقد أصبحت الاستدامة ركيزة أساسية في المهام الاستراتيجية لمجلس الإدارة. إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن دمج الاستدامة في عملياتنا لا يقتصر على تعزيز فهمنا العميق للتحديات والفرص التي يحملها لنا المستقبل، بل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تحقيق ميزة على مستوى أعمالنا. ومن خلال هذه الدورات التدريبية الشاملة، يتمكن موظفونا من الإلمام بمؤشرات الأداء الرئيسية والمفاهيم المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مع تقدير الدور التي تلعبه في القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة. وتدعم هذه المعرفة سعي المصرف للريادة في مجال الاستدامة، وتبعث الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 قطاعات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.43% ليصل إلى النقطة 9736.35، فاقداً 42.52 نقطة عن مستوى الأحد. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية. ارتفعت السيولة إلى 324.17 مليون ريال، مقابل 222.06 مليون ريال الأحد، وزادت أحجام التداول عند 106.04 مليون سهم، مقارنة بـ83.63 مليون سهم في الجلسة السابقة .

توقع وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات أن تغير الحرب الإسرائيلية على غزة اقتصاد المنطقة خاصة في ظل استمرار العدوان على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقال في حوار مع الجزيرة نت إن المأساة الإنسانية في غزة تخلق آلاماً جديدة كل يوم أمام أعين العالم. وبطبيعة الحال، فإن الأحداث التي تشهدها المنطقة لها أيضاً أبعاد اقتصادية؛ حيث إن الاقتصاد العالمي والإقليمي؛ الذي كان تحت تأثير أحداث مثل وباء كوفيد-19″، والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والحرب الروسية الأوكرانية في السنوات الأخيرة، يتأثر الآن بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأضاف أنه وفقًا للتوقعات التي أعدتها المنظمات الدولية، إذا اقتصر الصراع على إسرائيل وفلسطين، فإن تأثيره على أسعار النفط سيكون ضئيلاً. ومع ذلك فإنه إذا تطورت وتحولت إلى حرب إقليمية تشارك فيها دول منتجة للنفط مثل إيران، فقد يرتفع سعر البرميل فوق المستوى الحالي البالغ 76.5 دولاراً، ومن المؤكد أن ذلك ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي والإقليمي الذي يمر حاليا بفترة تضخمية وهو في حالة هشة. وحول تداعيات الحرب على غزة، قال وزير التجار التركي إنها ما يحدث سيؤثر على ممرات المواصلات، على سبيل المثال، مُذكّراً بنتائج قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند في الأشهر الأخيرة والإعلان عن ممر اقتصادي جديد وتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء شبكة السكك الحديدية والموانئ التي ستربط الهند بالشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. واضاف: على الرغم من أن إسرائيل ليست من الدول التي وقعت على مذكرة التفاهم ضمن نطاق المشروع، فإن ميناء حيفا الإسرائيلي يعد أحد أهم نقاط العبور في الممر. وفي ظل الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين؛ أصبح مدى أمان الممر الاقتصادي موضوعاً للنقاش. ويُعد طريق التنمية، الذي سيبدأ من ميناء البصرة في العراق ويمتد شمالاً إلى أوفاكوي على الحدود التركية، ومن ثم إلى أوروبا عبر تركيا، بديلاً جيداً. وتابع: لقد أعرب صندوق النقد الدولي عن رأيه قائلاً إن تأثير الصراعات الإسرائيلية الفلسطينية على الاقتصاد الإقليمي والعالمي سيكون عالياً وسلبياً، في وقت يتباطأ فيه النمو وترتفع أسعار الفائدة وتزداد تكلفة خدمة الديون بسبب كوفيد-19 والحرب.. وأنا لديَّ نفس وجهة النظر.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة صعوبة الاستغناء عن الطاقة الأحفورية، مشيرا إلى أهميتها كمنتج وسيط يدخل في تركيبة عدد من المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى استعمالاتها في إنتاج الكهرباء خاصة في ظل وجود حاجة لتلبية استهلاك مليار من البشر حاليا في عدد من دول العالم النامية يجدون صعوبات في الوصول لمصدر طاقة. وأوضح سعادته خلال جلسة التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي التي عقدت في إطار /منتدى الطاقة العربي/ الثاني عشر الذي بدأت فعالياته اليوم في الدوحة، أن أي مناقشة هادفة حول صناعة الطاقة يجب أن تأخذ في عين الاعتبار معالجة القضايا والمخاوف البيئية الملحة، مشيرا إلى أن تحقيق تحول هادف وواقعي إلى طاقة منخفضة الكربون، يتطلب السعي إلى التوصل لفهم مشترك لما يمكن وما لا يمكن القيام به. من جانبه، لفت سعادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية إلى ضرورة توخي الواقعية والموضوعية في مجال الانتقال الطاقي، مشيرا إلى الاتفاق من قبل الجميع حول تقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة. وشدد وزير البترول المصري على ضرورة الانتباه إلى أن الضغوط التي تمارس على تمويل الاستثمار في الطاقة الأحفورية نتج عنها نقص في استثمارات البترول والغاز وهو ما يعني ضمنا زيادة الأسعار نتيجة شح العرض. وأشار إلى أهمية التوازن بين تحقيق التنمية والتحول الطاقي، مشيرا إلى أن بعض الدول الكبرى يصل استخدام الفحم فيها لنسبة تتراوح بين 30 - 40 بالمئة، ولا يتم الضغط عليها بالطريقة التي يضغط بها على الدول المنتجة للنفط والغاز، قائلا لكل دولة الحق في استخدام مزيج الطاقة الخاصة بها بما يحقق أهدافها في التنمية والاستدامة. من جانبه، بين سعادة المهندس محمد عون وزير النفط والغاز الليبي ضرورة مراعاة الجوانب البيئية في عملية إنتاج النفط والغاز بعيدا عن كافة الضغوط السياسية التي تمارسها الدول الغربية. بدوره، أشار الأمين العام لمنظمة /أوبك/ سعادة السيد هيثم الغيص إلى حجم التحدي الذي يواجهه العالم مع التحول الطاقي خاصة في ظل تضاعف حجم الاقتصاد العالمي في العام 2050، بالإضافة إلى ارتفاع حجم السكان إلى نحو 9.5 مليار، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة أن يكون التحول الطاقي عادلا وشاملا لكل سكان الكرة الأرضية بعيدا عن كافة الضغوط. وقال إن كل دولة لها مقياس وطريق لتحقيق تحولها الطاقي، مشيرا إلى أن حجم الطاقة المطلوبة في العام 2045 سيزيد بنحو 23 على ما هو عليه حاليا. وفي ورقة قدمت بداية الجلسة أوضح الدكتور بسام فتوح المدير العام بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة أن الدول التي تعتمد على صادرات النفط والغاز للحصول على إيرادات حكومية معرضة بشدة للتغيرات في مشهد الطاقة. ولفت إلى أن تحول الطاقة هو انتقال جذري في نظام الطاقة من النموذج الحالي إلى نموذج جديد وهو أمر معقد ولا يقتصر على استبدال مصدر واحد للوقود بآخر. وفي جوهره، ينطوي تحول الطاقة على تغييرات في ثلاثة أبعاد مترابطة أولها العناصر الملموسة لنظام الطاقة، والتي تشمل التكنولوجيا والبنية التحتية والسوق ومعدات الإنتاج وأنماط الاستهلاك وسلاسل التوزيع، والثاني الجهات الفاعلة وسلوكها، الذي يشمل استراتيجيات وأنماط استثمار جديدة، فضلا عن التحالفات المتغيرة وقدرات تلك الجهات الفاعلة، وثالثها الأنظمة الاجتماعية التقنية التي تحتوي على لوائح وسياسات رسمية ومؤسسات، بالإضافة إلى أنظمة التفكير والمعتقدات والخطاب والآراء حول ما هو طبيعي والممارسات الاجتماعية.

الدوحة في 11 ديسمبر /قنا/ اجتمع سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، اليوم، مع سعادة السيد مسغانو ارغا، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وسعادة السيدة روزلين موراوتا رئيس مجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وسعادة السيد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وسعادة السيد تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي للعمل الإنساني وعمليات الإمداد لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وسعادة السيد جاستن فايس مدير عام منتدى باريس للسلام، والسيد جيم إيمرسون، الرئيس التنفيذي المؤقت الجديد لمؤسسة ذا باوز أوف نيوتريشن، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات - التي عقدت على هامش النسخة الحادية والعشرين لمنتدى الدوحة 2023 - مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون الثنائي.

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، اليوم، عن تمويلات بقيمة تزيد عن 2.12 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية جديدة في العديد من البلدان الأعضاء. وجاء الإعلان عن تخصيص التمويلات خلال اجتماع البنك الدوري في جدة، حيث اعتمد تمويل 16 مشروعا لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الاستدامة في العديد من البلدان الأعضاء، وذلك في القطاعات الإستراتيجية الرئيسة والتي تشمل النقل والطاقة والتعليم، إضافة إلى القطاعات المعنية بتنمية الشباب وريادة الأعمال والتوظيف. وأكد محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أهمية المشاريع المعتمدة، وتأثيراتها التحويلية على تحسين قطاعات النقل والتعليم والطاقة في البلدان المستهدفة، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. وقال إن البنك الإسلامي للتنمية يعمل على تعميق سوق الصكوك (السندات الإسلامية) لتمكين البنك من تمويل المزيد من المشاريع، سواء كانت تلك الصكوك خضراء أو مستدامة أو صكوكا عادية.

دعا سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى صياغة رؤية واقعية ومبنية على أسس علمية لانتقال عادل ومتوازن ومستدام إلى طاقة منخفضة الكربون، مشيرا إلى أن حوالي مليار شخص يفتقرون حاليا إلى القدرة للوصول إلى الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها جميعا كل يوم. وقال سعادته في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، والذي عقد اليوم، بالدوحة، وحضره عدد من وزراء الطاقة في المنظمة وكبار المسؤولين والخبراء في المجال، إن المتغيرات تفرض إعطاء الأولوية لمواجهة تحديات تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز العمل المشترك وجهود التكامل بين دولنا لدعم نمونا الاقتصادي. وأشار إلى أن دولة قطر تؤكد على أهمية تعزيز سبل التعاون بين الدول العربية لتأمين مستقبل واعد لأجيال الحاضر ولأجيال عديدة في المستقبل، لافتا إلى تعزيز الجهود في مواجهة التحديات وفي تحقيق التكامل بين الدول العربية لدعم نموها الاقتصادي. ودعا سعادته إلى تعزيز الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة والتقنيات منخفضة الكربون بالتزامن مع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة. وقال سعادته: لقد اتخذت دولة قطر قرارات استراتيجية جريئة، حيث استثمرت عشرات المليارات من الدولارات في صناعة الغاز الطبيعي المسال، في وقت شكك فيه الكثيرون بجدوى هذه الاستثمارات. وقد استند قرارنا حينذاك إلى فهم واقعي لأساسيات السوق وإلى جهود خفض انبعاثات الكربون العالمية. وشرعنا، نتيجة لذلك، في تنفيذ خططنا لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2026. كما تناول سعادة الوزير الكعبي الدور المحوري للطاقة الشمسية في جهود توفير مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة في العالم العربي قائلا: لا شك أن دولنا العربية مؤهلة لتطوير استخدامات الطاقة الشمسية، خاصة بما حباها الله من موقع جغرافي يتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية. لهذا تقع على كاهلنا مسؤولية السعي الحثيث للارتقاء بمستويات كفاءة الطاقة على المستوى العربي، بالإضافة إلى تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لدعم انتقال متوازن إلى طاقة منخفضة الكربون. وأشاد سعادة الوزير الكعبي في ختام كلمته بدور منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في تنظيم هذا المؤتمر وفي رصد تطورات أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء، والعمل على دعم جهود تطوير صناعة الطاقة بمختلف أوجهها، وتبني تقنيات حديثة تدعم الشراكة بين مختلف مكونات مصادر الطاقة لمستقبل منخفض الكربون، مؤكدا دعم دولة قطر لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة. كما قدم سعادته الشكر لدولة الكويت الشقيقة التي تستضيف المنظمة والتي لم تدخر جهدا لإنجاح أعمالها. من جهته، قال سعادة المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول /أوابك/ إن المؤتمر يتطرق إلى التطورات الدولية التي تشهدها أسواق الطاقة وما تحدثه من انعكاسات على الصعيدين العربي والدولي. ونظرا لارتباط صناعة الطاقة بموضوع البيئة وانعكاساتها على التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وما يثار حولها في المحافل الدولية، فقد تضمن برنامج جلسات المؤتمر ما يتيح مناقشتها من مختلف جوانبها. وأوضح في كلمته أن تلك القضايا تتطلب التعامل معها بالوعي والإدراك في إطار الواقع، وأضاف: في اعتقادي أن المؤتمر يوفر فرصة طيبة لتحقيق ذلك حيث يجمع بين مخططي ومنفذي سياسات الطاقة، وبين النخبة المتميزة ممن توفرت لديهم الدراية، والاختصاص، والخبرة، سواء في مؤسساتنا العربية أو المؤسسات العالمية. وأضاف الأمين العام أن الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز تواجه العديد من التحديات في المستقبل تتمثل في كيفية بناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة، وهو ما يتطلب توازنا دقيقا بين الأهداف المختلفة، مثل خفض الانبعاثات، وتوافر الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، فضلا عن أمن الطاقة. وتابع: في هذا الصدد تقوم العديد من دولنا العربية بتطبيق المعايير الدولية للحفاظ على بيئة خالية من الملوثات وتستخدم تقنيات من شأنها الحصول على نوعية من الوقود والطاقة منخفضة الانبعاثات، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال الربط بين بيئة خالية من الانبعاثات وبين استهلاك الوقود الأحفوري وعلى الأخص النفط والغاز. وأكد أن استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز بدون شك إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050، وبذلك ستكون هذه المصادر جزءا من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة. وتابع إن التحول نحو اقتصاد دائري للكربون يوفر فرصا تمكن من تطوير أنظمة طاقة جديدة قائمة على الابتكار والتقنيات التي تستخدم جميع مصادر الطاقة، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ. وفي هذا الإطار، تبذل الدول العربية جهودا كبيرة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون من خلال نشر تقنية احتجاز واستخدام وتخزين الكربون. وأشار إلى سعي الدول العربيـة أيضا إلى استغلال الطاقـات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية، فهناك استراتيجية عربية للطاقة المستدامة 2030، واستراتيجية أخرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما حظيت مشروعات الربط الكهربائي العربي باهتمام بالغ على أعلى المستويات التنفيذية. يذكر أن مؤتمر الطاقة العربي يعقد مرة كل أربعة أعوام، ويناقش المواضيع ذات الصلة بمصادر الطاقة العربية والعالمية، والصناعات البترولية، والتعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية، وإدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية، بالإضافة إلى قضايا الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.

أعلنت الرياض أنها ستمنح إعفاءات ضريبية (صفر ضرائب) لمدة 30 سنة لكل شركة متعددة الجنسيات تقيم مقرها الإقليمي في السعودية، وذلك في إطار برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط. وقالت وزارة الاستثمار السعودية في بيان، إن حزمة الإعفاء الضريبي تهدف لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية. وأوضحت أن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرّات الإقليمية لمدة 30 سنة تشمل نسبة صفر بالمئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرّات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرّات الإقليمية. وأضافت أن الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي. ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إن الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار. وأضاف أن هذا الأمر سيُعزز قدرات هذه الشركات على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقا من المملكة، مع المشاركة، أيضا في مسيرة التنمية والتحوّل التي نشهدها في المملكة. ويتضمن البرنامج سلسلة مزايا وحوافز من بينها إمكانية حصول الشركة على عدد غير محدود من تأشيرات العمل وإعفائها لمدة 10 سنوات من الشرط المفروض على سائر الشركات لتخصيص نسبة محددة (كوتا) من وظائفها لمواطنين سعوديين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، على انخفاض بـ 42.52 نقطة، أي بنسبة 0.43 في المئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و736.35 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 105 ملايين و808 آلاف و594 سهما، بقيمة 323 مليونا و860 ألفا و260.935 ريال، نتيجة تنفيذ 13024 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، فيما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 569 مليارا و803 ملايين و107 آلاف و564.790 ريال، مقابل 573 مليارا و254 مليونا و180 ألفا و229.440 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفعت أسهم شركة كينغدي إنترناشيونال سوفت وير (Kingdee International Software) بنحو 8.5% في هونغ كونغ بعدما قالت في إفصاح إنها ستجمع نحو (200 مليون دولار أميركي) من خلال إصدار أسهم جديدة لصالح شركة الريان القابضة، التي تتبع جهاز قطر للاستثمار، بسعر 10.1 دولار هونغ كونغي للسهم – حسب موقع بلومبرج الشرق. وتُتداول الأسهم عند مستوى مرتفع يصل إلى 11.26 دولار هونغ كونغي، وتمثل الأسهم الجديدة حوالي 4.26% من رأس المال المصدر بعد إتمام الاكتتاب. تخطط الشركة لاستخدام العائدات في صفقات محتملة بسوق المال، وعمليات التشغيل العامة، ورأس المال العامل، وتعد شركة CICC (سي آي سي سي) المستشارة الماليةالوحيدةللصفقة.

في إطار سعيه لتعزيز تجربة العملاء وتقديم أفضل المزايا والمكافآت لهم، أعلن الدولي الإسلامي عن توسيع خيارات استبدال نقاط الولاء الخاصة بالبنك نقاط الدولي الإسلامي لتشمل خدمة السفر الرياضي والتي تتيح للعملاء حجز باقات رياضية رائعة تمكنهم من حضور أبرز مباريات كرة القدم الأوروبية. ونقاط الدولي الإسلامي هو برنامج الولاء الخاص بالبنك الذي يتيح للعملاء حاملي البطاقات الائتمانية من جميع الفئات اكتساب نقاط مقابل كل عملية شراء يقومون بها باستخدام بطاقاتهم ويمكنهم استبدال هذه النقاط بخيارات غنية تشمل نقاط أفيوس من الخطوط القطرية ونقاط نجوم من أريدُ وحجوزات الفنادق على نطاق عالمي واستئجار السيارات والآن تم إضافة باقات السفر الرياضي. وتتضمن الخدمة الجديدة التي أطلقها البنك لعملائه مزايا استثنائية حسب رغبتهم، منها إمكانية اختيار وحجز تذاكر لحضور مباريات فريقهم الأوروبي المفضل بأسعار تنافسية عبر تطبيق نقاط الدولي الإسلامي ويشمل ذلك معظم الدوريات الأوروبية لكرة القدم. كما تتضمن الخدمة الجديدة إمكانية إصدار تذاكر المباريات الخاصة بالعميل سواء رقمياً أو ورقياً مع ترتيب تجربة سفر سلسة وتقديم إقامة فاخرة والوصول الحصري إلى صالات كبار الشخصيات. وتتميز إجراءات الحصول على خدمة السفر الرياضي بالسهولة إذ إن كل ما يتطلبه الأمر هو الدخول إلى منصة (نقاط الدولي الإسلامي) المتوفرة عبر الجوال والإنترنت المصرفي، ثم تقديم طلبات حجز التذاكر عبر بوابة السفر وفق الخيارات التي يرغبها العميل، وبعدها سيتم التواصل مع العميل من قبل وكالة السفر لتنسيق باقة مخصصة حسب تفضيلات العميل من ناحية الأسعار والحجوزات الفندقية والتفاصيل الأخرى، لتقوم بعد ذلك وكالة السفر بإرسال بريد إلكتروني تفصيلي للعميل وانتظار تأكيده للحجز لترتيب الاجراءات واتمام عملية الحجز. وفي تعليقه على إطلاق خدمة السفر الرياضي باستخدام نقاط الدولي الإسلامي صرح السيد خالد عبد الرحمن الشيبي رئيس تطوير الأعمال قائلا: يسرنا أنا نكون البنك الأول في دولة قطر الذي يتيح مثل هذه الخدمة لعملائه التي لا شك تروي شغف عملائنا محبي كرة القدم الأوروبية وتثري تجاربهم. وأضاف: إننا نسعى دوماً لزيادة المزايا والمكافآت التي ينالها عملاؤنا والخدمة الجديدة تمنحهم خيارات رائعة وبأسعار منافسة وبسلاسة تغنيهم عن الانشغال والقلق حول متابعة تفاصيل كثيرة متعلقة بالسفر والحجوزات عبر شركات الطيران والفنادق وتذاكر المباريات. وأكد أن هذه الخدمة الجديدة تضاف إلى خدمات كثيرة تم إطلاقها في الفترة الماضية أتاحت للعملاء الاستفادة من تجربة مصرفية راقية لاسيما عبر القنوات الرقمية العديدة للدولي الإسلامي كالجوال والإنترنت المصرفي والهاتف المصرفي والهاتفي المصرفي المرئي ومركز الاتصال. ودعا السيد خالد الشيبي: العملاء إلى الاستفادة من المزايا الكثيرة لخدمة السفر الرياضي عبر استبدال نقاط الدولي الإسلامي المكتسبة بباقات السفر متمنياً لهم تجارب لا تنسى مع هذه الخدمة المبتكرة وغير المسبوقة.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر أكتوبر الماضي، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.0% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة 1.8 % في عام 2023 ليصل إلى 1.939 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.5 % مقارنةً بالشهر السابق بنسبة 1.6 % في عام 2023 وارتفعت الودائع بنسبة 2.7 % مقارنةً بالشهر السابق -2.0 % في عام 2023 في شهر أكتوبر 2023. وقد ساهم كل من القطاعين العام والخاص في دفع إجمالي القروض الائتمان أعلى. ومع ارتفاع الودائع في أكتوبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 130.3 % مقابل 131.8 % في سبتمبر 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 1.5 % في أكتوبر 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 3.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.6 % في عام 2023. وشكّل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام مع ارتفاع بنسبة 11.2 % مقارنةً بالشهر السابق -6.8 % في عام 2023. وارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 64 % من قروض القطاع العام) بنسبة 0.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.6 % في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.1% مقارنةً بالشهر السابق (+31.0% في عام 2023. في شهر أكتوبر 2023، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق +3.3 % في عام 2023 في أكتوبر 2023. وشكّل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 31 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.5 % مقارنةً بالشهر السابق +9.1 % في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.7 % مقارنةً بالشهر السابق +5.8 % في عام 2023). ارتفع قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بشكل طفيف مقارنةً بالشهر السابق +5.4 % في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع العقارات (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق -5.5 % في عام 2023. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 2.1 % مقارنةً بالشهر السابق -2.9% في عام 2023 خلال شهر أكتوبر 2023. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.7 % مقارنةً بالشهر السابق +2.8% في عام 2023 في أكتوبر 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، حقق قطاع الشركات والمؤسسات مكاسب كبيرة بنسبة 6.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.4 % في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق +7.0 % في عام 2023 خلال شهر أكتوبر 2023. في شهر أكتوبر 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.5 % مقارنةً بالشهر السابق -5.8 % في عام 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل ~28% من ودائع القطاع العام) بنسبة 5.4% مقارنةً بالشهر السابق -14.2% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 9.3 % مقارنةً بالشهر السابق+11.1 % في 2023. ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 56 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.0 % مقارنةً بالشهر السابق -5.5 % في عام 2023 في أكتوبر 2023. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3% مقارنةً بالشهر السابق -6.4 % في أكتوبر 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9 % في أكتوبر 2023، مقارنة بـ 4.0 % في سبتمبر 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول 31.1 % في أكتوبر 2023، مقارنة بـ 31.5 % في سبتمبر 2023.

احتفلت الخطوط الجوية القطرية بالذكرى الـ 20 لانطلاق الناقلة لرحلاتها المباشرة الى سنغافورة وبمناسبة هذه الذكرى سيكون المسافرون على درجة رجال الاعمال بين سنغافورة والدوحة على موعد مع الشيف العالمي تون الحائز على نجمة ميشلان لتجربة اطباق تايلاندية متميزة. ومن جانب اخر دعت القطرية للعطلات للاستمتاع بباقة العروض للاستمتاع على الشواطئ الاستوائية المشمسة أو زيارة أوروبا للتمتع بالشتاء البارد، يذكر ان الخطوط الجوية القطرية قد تألقت في حفل توزيع جوائز السفر العالمية، وذلك بعد أن حصدت العديد من الجوائز المرموقة ضمن ثلاث فئات وهي أفضل شركة طيران في العالم وأفضل شركة طيران في العالم - درجة رجال الأعمال وأفضل صالة مسافرين في درجة رجال الأعمال (صالة المرجان) في مطار حمد الدولي ويأتي نيل الخطوط القطرية لهذه الجوائز ليؤكد على التزامها بتقديم تجربة سفر لا تضاهى. حيث تمثل جائزة شركة الطيران الرائدة في العالم تفاني الخطوط الجوية القطرية في الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات لمسافريها على متن جميع رحلاتها الجوية. فلطالما تخطت الخطوط الجوية القطرية توقعات المسافرين بفضل تميزها وريادتها في عالم الطيران، بالإضافة إلى استمرارها في توفير مستوى عالٍ من الجودة والراحة والخدمة لجميع مسافريها. وتسيّر الخطوط القطرية رحلاتها حاليّاً إلى 160 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختير مؤخرا كـأفضل مطار في الشرق الأوسط. وكان قد حصد جائزة أفضل مطار في العالم لعامين على التوالي من شركة سكاي تراكس العالمية.

أظهرت إحصائيات النقل الجوي في قطر ارتفاع أعداد المسافرين خلال شهر نوفمبر 2023 بنسبة 23.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 3.98 مليون مسافر. وأوضحت أن حركة الطائرات ارتفعت خلال شهر نوفمبر بنسبة 7 %، لتصل إلى 22.19 ألف حركة. كما شهدت حركة الشحن والبريد ارتفاعاً بلغت نسبته 13.2 % لتسجل 210.48 ألف طن خلال نوفمبر مقارنة بـ 185.92 ألف طن في الشهر نفسه من عام 2022.

يقدم مطار حمد الدولي مع الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين، إرشادات وحلولا مبتكرة لتوفير أفضل تجربة سفر وقضاء هذه الفترة مع العائلة والأصدقاء. ويُنصح المسافرين بتسجيل الوصول عبر الإنترنت والتواجد في المطار قبل 3 ساعات من موعد مغادرة الرحلة. في الفترة من 10 ديسمبر إلى 3 يناير، يتوفر للمسافرين على الخطوط الجوية القطرية إلى وجهات مختلفة، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، خيار تسجيل الوصول المبكر قبل 12 ساعة وحتى 4 ساعات من موعد مغادرة الرحلة في منطقة مجمع الخدمات (VCN). تتوفر مرافق الخدمة الذاتية لتسجيل الوصول وتسليم الحقائب في المطار، والتي تُمكن المسافرين من تسجيل دخولهم وطباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة، وتسليم الحقائب في المكاتب المخصصة لذلك قبل التوجه إلى نقاط الفحص الأمني. ويُمكن للمسافرين استخدام البوابات الإلكترونية، إلا في حالة السفر برفقة أطفال تحت سن الـ 18 عاماً. سيتم تطبيق إجراءات وقواعد الأمتعة المسموح بها وأوزانها بشكلٍ صارم من قبل شركات الطيران، لذلك يُنصح المسافرين بالاستفسار عن المعلومات الخاصة بالأمتعة الصادرة عن شركة الطيران الخاصة بهم. ويمكن العثور على أجهزة وزن الأمتعة ومحطة إعادة حزم الممتلكات في صالة المغادرين. قبل اجتياز الفحص الأمني، يُرجى التأكد من وضع المُقتنيات الشخصية، مثل الساعات والأحزمة والمحافظ والمجوهرات بشكل مُحكم داخل الحقيبة، بدلاً من وضعها في سلة الفحص. ويجب إخراج أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الخلوية من الحقائب ووضعها في السلات المخصصة لفحصها بالأشعة السينية. على المسافرين التأكد من عدم حملهم أي مواد محظورة مثل السوائل والايروسول والمواد الهلامية وكذلك المركبات الصغيرة التي تعمل ببطاريات الليثيوم، مثل عجلات التوازن. ويجب وضع العبوات التي تحتوي على السوائل في كيس بلاستيكي شفاف قابل لإعادة الإغلاق، بحيث لا يتجاوز حجم العبوة 100 مل. ينصح المطار المسافرين العائدين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً باستخدام البوابات الإلكترونية، ويذكر المسافرين بأن الحقائب ذات الحجم الكبير أو ذات الشكل غير المنتظم ستصل إلى أحزمة أمتعة مخصصة منفصلة. تقع كل من صالة باصات النقل العام وصالة سيارات الأجرة ( التاكسي ) على جانبي صالة القادمين. ويُنصح المسافرون باستخدام سيارات الأجرة (التاكسي) المعتمدة من منطقة سيارات الأجرة حيث تخضع هذه السيارات المرخصة لمعايير جودة وأداء عالية وسياسة صارمة بما فيها إجراءات الممتلكات المفقودة. وتقع محطة المترو على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من مبنى المطار، وتسير القطارات كل 3 دقائق وتربط المطار بالمناطق الحيوية الرئيسية في المدينة. يُنصح باستخدام مواقف السيارات قصيرة الأمد لاستقبال وإنزال المسافرين بسلاسة، علماً أن أول 60 دقيقة مجانية اعتباراً من 10 ديسمبر 2023 حتى 3 يناير 2024. وتقع خدمات تأجير السيارات والليموزين بالقرب من صالة القادمين. وبالنسبة للمسافرين الذين استخدموا خدمة صف السيارات الفاليه ستكون مركباتهم جاهزة للاستلام من نفس الموقع الذي تم تسليمها فيه. تتوفر رموز الاستجابة السريعة QR في جميع أنحاء المطار من خلال نقاط الاتصال الرئيسية، وذلك لمساعدة المسافرين بشكل أفضل في متطلبات تحديد الطريق الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن العثور على أكشاك المساعدة الرقمية للمسافرين في جميع أنحاء المبنى والتي توفر سهولة الوصول إلى المعلومات والتنقل بسلاسة من خلال عشرين لغة مختلفة. وننوه بأن موظفينا متواجدون دوما للمساعدة. يواصل مطار حمد الدولي التزامه بجعل تجربة السفر خلال موسم العطلات مريحة وسلسة، مع توفير أعلى مستويات الخدمة والتمييز. ويسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويقع مطار حمد الدولي ضمن مبنى واحد كبير، حيث يضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات التسوق وتناول الطعام ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم. وقد استطاع مطار حمد الدولي منذ انطلاق أعماله التشغيلية أن يحدث تغييرًا جذريًا في تجربة السفر عبر المطارات وذلك بفضل تميزه التشغيلي وإعطائه الأولوية لسلامة المسافرين والموظفين وراحتهم وأمنهم. ويواصل مطار حمد الدولي تعزيز عملياته التشغيلية عبر الاستعانة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة في المطارات وتطبيق المزيد من إجراءات السلامة المستندة إلى الحلول الذكية، مما يُكسبه دائمًا ثقة المسافرين. وبفضل تميزه والتزامه بتقديم أفضل الخدمات لمسافريه، فاز مطار حمد الدولي بالعديد من الألقاب التي أبرزها أفضل مطار بالعالم في عامي 2021 و2022، وثاني أفضل مطار بالعالم في عام 2023، وأفضل مطار في الفئة من 15 إلى 20 مليون مسافر، وأفضل مطار بالعالم للتسوق في عام 2023 وأنظف مطار في الشرق الأوسط لعام 2023 وأفضل مطار في الشرق الأوسط للسنة التاسعة على التوالي وفقاً لجوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2023. وقد أكمل مطار حمد الدولي بنجاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة المطار، والذي ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بشكل كبير وتعزيز عروضه متعددة الأبعاد. وفي إطار سعيه للوفاء بوعده بأن يكون مطار المستقبل، سيوفّر المطار لمسافريه، من خلال مشروع التوسعة، بيئة متجدّدة من المساحات الخضراء المنعشة، بالإضافة إلى إطلاقه مفاهيم عصرية جديدة للتسوق والضيافة، وغير ذلك من المرافق الترفيهية الأخرى. ومطار حمد الدولي مرشح للفوز بجائزة أفضل مطار في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2024.

نشر موقع newsfirst الناطق باللغة الإنجليزية تقريرا أكد فيه حرص سريلانكا على استقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية خلال المرحلة المقبلة، في مجموعة من القطاعات التي تستهدف الدولة النهوض بها في المستقبل، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والسياحة، اللذان يشكلان جزءا مهما من أكثر الأسواق طرحا للفرص الاستثمارية في العاصمة كولمبو، وغيرها من المدن الأخرى، مبينا تقديم الحكومة السريلانكية لجميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين الممثلين للجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك في النواحي الإدارية المرتبطة بعمليات تأسيس المشاريع، أو من جهة التكاليف الاستثمارية النابعة عن الرسوم والضرائب، ما من شأنه تشجيع أصحاب المال القطريين على اختيار سريلانكا كوجهة استثمارية بارزة في قارة آسيا. وأشار التقرير إلى الدور الذي ستلعبه زيارة وزير الخارجية السريلانكي علي صابري إلى الدوحة، التي انطلقت أمس على أن تختتم الثلاثاء، في تحفيز الاستثمارات القطرية في بلده، حيث من المنتظر أن يلتقي خلالها بالعديد من الأطراف الحكومية، وغيرها من المنتمية للقطاع الخاص، وذلك بهدف تعريفهم بالفرص الاستثمارية المميزة التي تطرحها مختلف الأسواق في العاصمة كولمبو والمدن الأخرى، إلى جانب العمل على تعزيز عمليات التبادل التجاري، والسير بها نحو تحقيق أرقام أفضل في المرحلة القادمة، وهي التي قدرت حسب آخر الإحصاءات المقدمة من طرف المختصين في البلدين بحوالي 80 مليون دولار أمريكي، وهي المحصلة البعيدة تماما عما تطمح إليه العاصمتان الدوحة وكولمبو، والباحثتان عن مضاعفة الحجم التجاري مستقبلا، عن طريق استغلال كل الإمكانيات المتوفرة، ومن بينها قوة البنية اللوجستية في قطر، وامتلاكها لمطار عالمي وأسطول ضخم من الطائرات قادر على السير نحو سريلانكا وشحن البضائع باتجاه الدوحة بالكميات الجاهزة.

انخفض المؤشر العام بنسبة 0.70 % ليصل إلى النقطة 9778.87، فاقداً 69.28 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بواقع 1.14 %، بينما ارتفع قطاعا التأمين بـ 0.39 %، والاتصالات بـ 0.04 %. ومن بين 46 سهماً نشطاً، تقدم سهم كيو إل إم تراجعات الأسهم البالغ عددها 29 سهماً بـ2.77 %، بينما ارتفع سعر 17 سهماً على رأسها الاسمنت بـ1.32 %. تراجعت السيولة إلى 222.06 مليون ريال، مقابل 389.58 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 83.63 مليون سهم، مقارنة بـ106.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.28 ألف صفقة، مقابل 13.12 ألف صفقة الخميس الماضي. وجاء سهم إزدان القابضة المرتفع 0.24 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.21 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ 30.01 مليون ريال متراجعاً 1.71 %.

أكدت وكالة موديز وهي وكالة تصنيف عالمية، قدرة البنك التجاري على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل (IDR) عند درجة A2/Prime-1 مع توقعات مستقبلية مستقرة، كما أكدت على تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك عند درجة A3/Prime-2” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبحسب التقرير الصادر من موديز، يعكس تصنيف البنك التجاري توقعاتهم بأن تبقى رسملة البنك وسيولته ثابتة في ظل الضغوط المستمرة على جودة الأصول، والمخاطر السلبية الناجمة عن تركيزات الميزانية العمومية للبنك، والاعتماد الكبير على السوق والتمويل الخارجي. ويأتي هذا التصنيف نتيجة إلى القوة التي يتمتع بها البنك والناجمة عن نسبة الربحية العالية والكفاءة القوية، والاحتياطيات المعتدلة لرأس المال، والتي تتجاوز المتطلبات التنظيمية بما فيه الكفاية، ومعدل السيولة الجيد، بالإضافة إلى الاحتمال الكبير لحصول البنك على الدعم من الحكومة القطرية عند الحاجة، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: إن تثبيت تصنيفنا من قبل موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة يعود إلى سعي البنك التجاري المستمر في تحقيق التزاماته المالية للقطاع المصرفي في قطر، ويؤكد هذا التصنيف الائتماني نشاطنا الاستباقي في إدارة المخاطر، وحضورنا القوي في السوق، والسيولة الكافية التي نتمتع بها؛ وكلها تندرج في تنفيذ خطتنا الإستراتيجية الخمسية. وبالإضافة إلى تصنيف موديز الجديد، يستمتع البنك التجاري حاليًا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى. فقد تمّ تصنيف النظرة المستقبلية طويلة الأجل A- من قبل فيتش مع توقعات إيجابية، وA- من قبل ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

بلغت صادرات القطاع الخاص القطري في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 18.5 مليار ريال، مقابل 26 مليارا خلال نفس الفترة من عام 2022 بتراجع نسبته 28 بالمئة. وقالت غرفة قطر في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته امس، إن صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2023 الجاري حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة بلغت قيمتها حوالي 3.25 مليار ريال قطري، بانخفاض نسبته 47 بالمئة عن قيمتها خلال الربع السابق، والذي بلغت فيه نحو 6.1 مليار ريال، كما شهدت تراجعا بنسبة 65 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قد بلغت حينها حوالي 9.3 مليار ريال. وأشارت في تقريرها إلى ارتفاع عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري إلى 100 دولة خلال الربع الثالث، مقارنة مع 99 دولة في نفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 18.5 مليار ريال. ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد تم تصدير القيمة الأكبر من الصادرات خلال الربع الثالث 2023 عبر شهادة النموذج العام بنسبة 65 بالمئة، تلاها نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19 بالمئة، ثم نموذج المنطقة العربية بنسبة 12 بالمئة، وأخيرا نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 5 بالمئة. بينما لم تسجل أي صادرات عبر نموذج الشهادة الزراعية/ الحيوانية، في حين تم إيقاف التصدير عبر نموذج الأفضليات . وبين التقرير تصدر مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوي الأقاليم الاقتصادية خلال الربع الثالث 2023 بنسبة 34.6 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 27.3بالمئة، ثم ثالثا دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22.6 بالمئة. ورابعا دول المنطقة العربية بنسبة 12.7 بالمئة. وحلت خامسا الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.7 بالمئة. ثم دول إفريقيا (باستثناء دول المنطقة العربية) بنسبة 0.7 بالمئة سادسا. تلتها في المرتبة السابعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.16 بالمئة، ثم دول أوقيانوسيا ثامنا بنسبة 0.15 بالمئة. وأخيرا مجموعة دول أوروبية أخرى تاسعا بنسبة0.07 بالمئة. أما على مستوى الدول، تصدرت هولندا القائمة حيث استقبلت ما نسبته 15.5 بالمئة من القيمة الاجمالية لتلك الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان بنسبة 12.9 بالمئة، ثم سنغافورة ثالثا بنسبة 8.9 بالمئة، وحلت الهند رابعا بنسبة 8.6 بالمئة، ثم الإمارات العربية المتحدة خامسا بنسبة 7.4 بالمئة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات، وكيل مركبات كاديلاك عن استدعاء مركبات كاديلاك طراز سي تي 5 سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال عدم اضاءة مصباح الصيانة عند وجود خلل في المحول الحفاز. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيار ات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.