تواصل شركة الأولى للتمويل تقديم حلولاً مميّزة للتمويل العقاري لعملائها بمعدل ربح تنافسي بهدف تلبية احتياجاتهم وتمكينهم من شراء منزل أحلامهم والاستفادة من مزايا عديدة. إجراءات سهلة وميسّرة إلى جانب معدل الربح التنافسي للغاية، يمكن لعملاء شركة الأولى للتمويل من المواطنين والمقيمين التقدّم بطلب للحصول على تمويل عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاستفادة من مزايا عديدة منها فترة سماح تصل حتى 6 أشهر، وبدون رسوم إدارية على الإطلاق، ودون اشتراط تحويل الراتب. كذلك، سيتم الحصول على التمويل وفق إجراءات سهلة وميسّرة وخالية من المتاعب خلال فترة زمنية قصيرة. بناء شراكات ولعل الأبرز أن هذا التمويل العقاري يشمل شراء كافة أنواع العقارات السكنية كالأراضي والفلل السكنية والبيوت الشعبية بأسلوب الإجارة المنتهية بالتملّك أو المساومة العقارية، إذ يأتي ذلك انسجامًا مع مساعي الشركة الحثيثة لبناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء من الأفراد والشركات وتقوية أواصر العلاقة معهم من خلال التركيز المستمر على إطلاق حلول تمويلية مميّزة تتماشى مع متطلباتهم وتساهم في تحقيق أهدافهم المالية الحالية والمستقبلية. مجموعة متكاملة من الخدمات المالية تأسست شركة الأولى للتمويل في نوفمبر من عام 1999 تخضع لرقابة مصرف قطر المركزي. تركز الشركة على تلبية الاحتياجات المالية لعملائها من المواطنين القطريين والمقيمين والشركات الصغيرة والمتوسطة مدعومة بمجموعة متكاملة من الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. سياسة الجودة في الأولى للتمويل ومن أجل تحقيق هذه الرسالة، فقد قامت الشركة بتطبيق نظام إدارة جودة، يتميز بالشمول والمهنية ويتماشى مع التشريعات القانونية السارية وغيرها من متطلبات الجودة ويمتثل لمعايير ISO 9001:2015، وبذلك تؤكد التزامها تجاه العملاء الداخليين والخارجيين بطريقة فعالة وكفؤة، وعلى نحو يرتقي إلى توقعاتهم. كما تعزز رضا عملائها عبر تقديم خدمات عالية الجودة، في زمنها المطلوب متميزة بالدقة والاعتمادية. وتعمل الشركة على إنشاء أهداف تتميز بأنها (محددة، قابلة للقياس، ممكنة التحقيق، واقعية، مرتبطة بزمن معين) وترصد الموارد الضرورية لضمان حسن سير العمل وجودة الخدمات. كما تحرص الأولى للتمويل على تأهيل وتدريب موظفين أكفاء قادرين على القيام بأعبائهم ومسؤولياتهم وبما يكفل تحقيق رسالة الشركة. كما تقوم بالتحسين المستمر لنظام إدارة الجودة وتشارك موظفيها، عملائها، مورديها، وكل الجهات، في النشاطات من أجل المساعدة في تحقيق أهداف الجودة. تؤمن شركة الأولى للتمويل أن الإيفاء بهذه المعايير العالية يقع على عاتق كل منتسبيها وأن لديها التزاما مشتركا تجاه فعالية عمليات نظام إدارة الجودة، وتحقيق سياسة الجودة، والأهداف المنبثقة منها. كما ان الإدارة العليا بالتعاون مع كافة موظفي الأولى للتمويل تعمل على مراجعة السياسة والإجراءات والأنظمة المطبقة بشكل دوري لتطويرها وتحسينها بما يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة.

أكد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، دعم الفرص المبتكرة للمستثمرين في مجالات التكنولوجيا المالية في دولة قطر، وتنمية وتطوير أعمال الشركات الناشئة بهذا المجال. جاء ذلك خلال تخريج الفوج الخامس لبرامج الاحتضان وتسريع الأعمال، الذي أقيم برعاية مصرف قطر المركزي، تحت شعار: التكنولوجيا المالية ورحلة تطورها، ضمن فعاليات يوم عرض المشاريع، التي دأب البنك على تنظيمها. وقال السويدي: إن أهمية يوم عرض المشاريع في رحلة دعم التكنولوجيا المالية تكمن في تقديم أفضل الفرص الاستثمارية المبتكرة للمهتمين بهذا المجال. وأضاف عملنا مع شركائنا على مدار الأشهر الماضية على توطين وتطوير أعمال 19 شركة بمجالات مختلفة، آملين أن نصل بمنظومة التكنولوجيا المالية في قطر إلى مكانة تؤهلها للمساهمة في تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني. وكان مركز قطر للتكنولوجيا المالية قد اختتم فعالية يوم عرض المشاريع للفوج الخامس من الشركات المتخرجة من برامج الاحتضان وتسريع الأعمال، بحضور الشركاء الاستراتيجيين من /مايكروسوفت/، و/ميزة/، ومعهد بلوكتشين للأبحاث. وأكملت 19 شركة ناشئة برنامج الاحتضان، وقدمت عروضها أمام المستثمرين والشركاء الفاعلين في منظومة ريادة الأعمال، بعد أن تلقت الإرشاد والتدريب على مدار 12 أسبوعا، من خلال البرنامج المقدم من مركز قطر للتكنولوجيا المالية، بالتعاون مع شركائه المحليين والدوليين. ويلتزم بنك قطر للتنمية بالاستثمارات المطلوبة لدعم هذه الشركات وتمكينها، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، من خلال تخصيص مليوني و800 ألف دولار، كاستثمارات أولية عينية ونقدية.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يوقف البنك المركزي الأوروبي دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتا نظرا لانخفاض معدلات التضخم، وصعوبة الأوضاع المالية الحالية، وضعف الاقتصاد. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: إنه في ظل الوضع الضعيف للاقتصاد، فإن رفع أسعار الفائدة قد يكون غير ضروري، بل قد يؤدي إلى مخاطر تدفع الاقتصاد إلى ركود عميق. وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحالية ستبقى خلال الفترة المقبلة دون تغيير، حتى يقترب التضخم بشكل أكبر من المعدل المستهدف من قبل المركزي الأوروبي. ولفت التقرير إلى أن مزيج الصدمات الاستثنائية في منطقة اليورو، وتدابير الاستجابة لها عبر السياسات الاقتصادية، أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم، في الفترة بين عامي 2021 و2022، وخلال جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. ونوه في سياق متصل إلى أن الإغلاق فرض قيودا على العرض، فيما أدت السياسات النقدية والمالية الميسرة إلى تعزيز الطلب، وترتبت على ذلك زيادات استثنائية بالأسعار من قبل المصنعين وتجار التجزئة. وأشار إلى أن هذا الأمر تحول إلى موجة تضخمية أوسع نطاقا عندما أعيد فتح الاقتصادات الأوروبية، وتضخمت هذه الموجة لاحقا بسبب صدمة السلع الأساسية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، وتسارع معدل التضخم الكلي بسرعة، ليصل إلى ذروته عند 10.6 بالمئة في أكتوبر 2022، بعد أن كان -0.3 بالمئة في 2020. ولفت إلى أن البنك المركزي الأوروبي استجاب للموجة التضخمية من خلال البدء في تنفيذ دورة قياسية لتشديد السياسة النقدية، بهدف إعادة التضخم إلى نسبة 2 بالمئة المستهدفة، والتي ابتعد عنها كثيرا آنذاك، وبعد ذلك، تم رفع أسعار الفائدة 10 مرات، بإجمالي زيادات بلغ 450 نقطة أساس إلى أن وصل سعر الفائدة إلى 4.5 بالمئة. ونوه إلى أنه في الآونة الأخيرة، أعلن /المركزي الأوروبي/ إلى أنه يوشك على إيقاف دورة التشديد النقدي لأن أسعار الفائدة تعتبر حاليا عند مستويات إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة، فستساهم في عودة التضخم إلى النسبة المستهدفة في الوقت المناسب. وحدد التقرير 3 أسباب ترجح قيام مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بإيقاف دورة التشديد مؤقتا، والتحول إلى وضع الانتظار والترقب لتقييم تأثيرها على الاقتصاد، وهي أولا: انخفاض التضخم بشكل كبير من ذروته التي تجاوزت 10 بالمئة ولا زال يتراجع إذ تظهر البيانات أن التضخم الكلي انخفض بأكثر من النصف من 10.6 بالمئة في أكتوبر 2022 إلى 4.3 بالمئة سبتمبر الماضي. وبدأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلبا كالغذاء والطاقة، وهو عادة أكثر تماسكا، في الانخفاض في أبريل 2023، وانخفض بنسبة كبيرة بلغت 0.6 نقطة مئوية في سبتمبر، علاوة على ذلك، ظلت التوقعات طويلة الأجل منخفضة، وهي الآن تقترب من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، وعليه فإن انخفاض معدلات التضخم، واحتواء التوقعات يدعمان التوقف المؤقت عن زيادة أسعار الفائدة. ومن بين الأسباب الأخرى، اعتبر البنك أن الدورة القياسية من جولات رفع أسعار الفائدة، وتطبيع الميزانية العمومية للمركزي الأوروبي، أديا إلى تشديد الأوضاع المالية لمستويات استثنائية، حيث يقدم مؤشر الأوضاع المالية لمنطقة اليورو ملخصا مفيدا لتكاليف الائتمان. و يجمع المؤشر بين معلومات أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وهوامش الائتمان، وقد بدأ المؤشر اتجاها تصاعديا ثابتا في يوليو 2022، وهو حاليا عند مستوى لم يتم تسجيله إلا في أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية، عندما واجه الاقتصاد الأوروبي أزمة ائتمان وانهارت أسعار الأصول. وإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، واصل /المركزي الأوروبي/ عكس مسار توسيع الميزانية العمومية، الذي تم تنفيذه خلال /الجائحة/ لدعم النشاط الاقتصادي، وستستمر عملية التشديد الكمي الجارية في سحب السيولة الفائضة الناتجة عن التدابير الاستثنائية والمؤقتة من النظام المالي، وقد أدى انخفاض السيولة، وارتفاع تكاليف الائتمان إلى انخفاض أحجام الائتمان، التي تنكمش الآن بالقيمة الحقيقية، وستنخفض الأشهر المقبلة. من جهة أخرى، شهد النشاط الاقتصادي ركودا واسع النطاق خلال النصف الأول من العام، وتشير المؤشرات إلى مزيد من الضعف بقطاعي الخدمات والتصنيع، وأدى الصراع الروسي الأوكراني إلى انخفاض توافر الطاقة وارتفاع أسعارها، مما أثر بشكل كبير على قطاع التصنيع، مع انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 4 في المئة عن ذروته التي بلغها في ديسمبر 2021. وفي ألمانيا، التي تعتبر القوة الصناعية الرئيسية بمنطقة اليورو، أدت أزمة الطاقة إلى تفاقم الرياح المعاكسة الهيكلية، مثل ارتفاع الضرائب ونقص العمالة، مما أدى إلى انكماش حاد. كما تراجع قطاع التصنيع الألماني حاليا بنسبة 7.4 في المئة عن مستوى فبراير 2020، ويواصل الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في 2017، بجميع أنحاء المنطقة، دعم قطاع الخدمات الاقتصادية بما يكفي لتجنب الركود في الفصل الأول، لكن المؤشرات قصيرة المدى تظهر حالة من الركود أو حتى الانكماش التام خلال الأشهر الماضية.

أكد عدد من الخبراء في قطاع العقارات أهمية المعارض الخاصة بقطاع العقارات في الدولة، بالنسبة لضمان استمرارية نمو هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، وهي التي تعد مناسبة مهمة لتقريب الناشطين في هذا القطاع بالعملاء الباحثين عن الاستفادة من أفضل المشاريع الموجودة حاليا في سوق العقارات المحلي، والمقدمة لأفضل الخدمات الخاصة بعالم البناء والتشييد من حيث التكنولوجيا والاستدامة، متوقعين استمرار هذا القطاع في تحقيق المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يحفز على إنعاش العديد من المشاريع الأخرى كالتصميم الداخلي والبناء، اللذين استفادا كثيرا من القفزة النوعية التي حققتها الدولة ضمن قطاع العقارات في الأعوام القليلة الماضية. في حين أكد البعض الآخر منهم الدور الكبير الذي يلعبه قطاع العقارات في استقطاب المستثمرين الأجانب إلى الدوحة، مرجعين الفضل في ذلك إلى التعديلات والتشريعات القانونية التي أقرتها الدولة، في إطار تحفيز أصحاب المال الغير قطريين على دخول هذا العالم، وفي مقدمتها التملك الكامل، ما سيدفع بالعديد من المستثمرين الأجانب إلى توجيه أموالهم نحو سوقنا المحلي، بغرض اقتناص الفرص الواعدة في قطاع العقارات، مع ظهور المزيد من المدن الذكية والعصرية وطنيا. طرح الخدمات وفي حديثه لـ الشرق قال المهندس ناصر الأنصاري رئيس مجموعة جي أم جي القابضة بأن معرض سيتي سكيب وغيره من المعارض الأخرى التي باتت الدوحة تنظمها بشكل مستمر، يعد مناسبة حقيقية لجميع الشركات العاملة في هذا القطاع من أجل طرح منتجاتها وخدماتها العقارية، وهو ما ستقوم به شركة جي أم جي القابضة، المقبلة على إطلاق مشروع عقاري جديد خلال الدورة 11 من معرض سيتي سكيب قطر 2023، والمنتظر تدشينه وسط الأسبوع المقبل تحت مسمى «جي إم جي ووترفرونت ريزيدنسز» الجديد على الواجهة البحرية لمدينة لوسيل، والذي سيطرح مفهوماً جديداً لتجربة العيش الفاخرة في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بفضل استناده على أحدث التقنيات المستعملة اليوم في عمليات البناء العقاري، والقادرة على الوصول بمستويات الجودة إلى حدود جد عالية لم يسبق لقطاع العقارات في قطر بلوغها. قطاع فخم وأشار الأنصاري إلى الكفاءة العالية التي بات يتمتع بها قطاع العقارات في قطر خلال الفترة الأخيرة، في ظل ظهور العديد من المشاريع العملاقة في هذا القطاع، الذي وصفه بالفخم مع الشروع في استخدام أحدث التقنيات لإدارته، ما أسهم بصورة جلية في ظهور العديد من المدن الذكية مثل لوسيل، بالإضافة إلى مشروع مشيرب قلب الدوحة، وهي المشاريع التي أعطت هذا المجال نقلة نوعية في قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل دول العالم في شتى القطاعات، وعلى رأسها العقارات، وذلك ضمن رؤيتها لعام 2030، التي نجحت الدولة في تحقيق جزء معتبر منها منذ إطلاقها قبل سنوات من الآن. استمرارية النمو وتوقع الأنصاري استمرارية قطاع العقارات في قطر في تسجيل المزيد من النمو خلال المرحلة القادمة، مع التركيز الواضح من الجهات المسؤولة على هذا المجال في العمل على تحسينه أكثر فأكثر، من حيث التصاميم وطرق التشييد، مشيرا إلى توفر الدولة على جميع الإمكانيات اللازمة للوصول بالعقارات في قطر إلى تسجيل أداء أفضل، واضعا على رأسها التطور اللامتناهي الذي يشهده قطاع البنية التحتية في الدوحة، والذي يعتبر أحد اللاعبين الرئيسيين في السير إلى الأمام بأي مجال، بما فيها العقارات التي تحتاج أن تتماشى صحوتها مع صحوة غيرها من القطاع، ومن بينها البنية التحتية التي باتت تحتل فيها قطر مراكز ريادية عالميا وليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط. تطور الاستثمارات من جانبه شدد رجل الأعمال سعيد الهاجري على النمو الذي شهده الاستثمار قطاع العقارات بقطر خلال الأعوام الماضية، وبالأخص في الفترة التي كانت تستعد فيها الدولة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي أقيمت هنا بالدوحة نهاية السنة المنصرمة، نافيا تأثر هذا القطاع بعد نهاية المونديال، قائلا بأنه وعلى العكس من ذلك لا يزال هذا المجال واحدا من بين أكثر القطاعات استقطابا للأموال من طرف أصحاب المال المحليين، الذين ما زالوا يسعون لحد الليلة إلى الاستفادة من الفرص التي يطرحها قطاع العقارات. وبين الهاجري أن ظهور العديد من المشاريع العقارية الجديدة في الدوحة في صورة مدينة لوسيل، بالإضافة إلى مشيرب قلب الدوحة، وغيرها من المشاريع العصرية الأخرى عزز من الفرص التي يطرحها قطاع العقارات في قطر، والذي من المرتقب أن يستمر بهذا الشكل الإيجابي خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي الدولة إلى تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها المتقدمة ضمن أبرز بلدان العالم في جميع المجالات، وفي مقدمتها العقارات التي تعتبر واحدة من بين أبرز الأعمدة التي ترتكز عليها رؤية قطر المستقبلية. انتعاش السوق وأكد الهاجري أن نمو قطاع العقارات أسهم بشكل مباشر في تحفيز العديد من القطاعات الأخرى، وإنعاش المزيد من الأسواق صاحبة العلاقة المباشرة بقطاع العقارات، كسوقي التصميم الداخلي والبناء اللذين شهدا في الفترة الأخيرة تضاعفا واضحا في قيمة الاستثمارات من طرف رجال الأعمال القطريين، الذين اتجهوا بصورة جلية للاستثمار في مثل هذه المشاريع تماشيا مع الصحوة التي يشهدها قطاع العقارات في قطر خلال الفترة الحالية، والتي يجب على الجميع الاستفادة منها كل على حسب تخصصه، وخاصة أولئك الناشطين في بيع وشراء العقارات، أو العمليات المتماشية مع هذا النوع من الأعمال. المشاريع الأجنبية بدوره صرح رجل الأعمال محمد العمادي بأن النمو الذي يشهده قطاع العقارات في قطر خلال المرحلة الأخيرة حفز بشكل مباشر على الاستثمار في هذا القطاع من طرف أصحاب المال المحليين وحتى الأجانب الذين توجهوا نحو الاستفادة من المشاريع الكثيرة التي يطرحها هذا المجال في الدوحة، عن طريق العديد من المشاريع العصرية التي تم إنشاؤها خلال الأعوام القليلة الماضية كمدينة لوسيل بالإضافة إلى مشيرب قلب الدوحة، واللذين يعتبران اليوم من بين أبرز المشاريع العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالنظر إلى المستوى العالي الذي يتمتعان به من حيث الكفاءة والجودة، في ظل اعتمادهما على أحدث تقنيات عالم التشييد فيما يتعلق بالتكنولوجيا والاستدامة. وأشار العمادي إلى تنوع الأسباب التي تحفز المستثمرين الأجانب على دخول السوق المحلي للعقارات، واضعا في مقدمتها القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الدوحة، وسيرها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، ما يضمن للراغبين في دخول أسواقها، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالعقارات الأرباح المرجوة، مضيفا إليها التشريعات القانونية الفعالة والمشجعة على الاستثمار في هذا المجال بالذات، وهو الذي يتيح للباحثين عن الاستفادة من الفرص التي يطرحها التملك بنسبة كاملة، مع ضمان جميع حقوقهم وحمايتهم في شتى الجوانب بقوة القانون القطري، الذي يعطي المستثمر الأجنبي الحرية الكاملة في التصرف بمشاريعه. وأضاف العمادي إلى ذلك تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري، والتي تشمل تحديد سقوف منح التمويل العقاري، مؤكدا دورها الكبير في تطوير هذا القطاع في الدولة، وتعزيز تنافسية قطر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بقطاع العقارات، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات من طرف المواطنين والمقيمين وغيرهم من الأجانب الذين سيتجهون بشكل أكبر نحو الاستثمار العقاري في الدوحة، في ظل هذه التعديلات التي أعطتهم القدرة على الاستثمار العقاري داخل الدوحة ما يدل على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة في إطار النهوض به، والاستمرار في تحفيزه على تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، واصفا التشريعات والتعديلات التي خصتها الدولة بالاستثمار العقاري بالشمولية والتي تغطي جميع جوانب العمليات العقارية في الدولة، ما سيدعم الاستثمار في القطاع العقاري بصورة واضحة في الفترة القادمة من طرف الجميع، وبالأخص رجال الأعمال الأجانب الذين سيجدون بعد كل هذه التطورات البيئة المناسبة للدخول في مشاريع عقارية في الدوحة.

أعلنت متاحف مشيرب، التي تضم أربعة بيوت تراثية تاريخية أعيد ترميمها ضمن مشروع تطوير مشيرب قلب الدوحة كمدينة ذكية مستدامة، عن استعداد المتاحف لاستقبال ركاب البواخر السياحية خلال الموسم القادم 2023 - 2024 لرحلات قطر للسياحة، وتقديم خبرات وتجارب سياحية متفردة للسائحين الذين سيزورون الدوحة هذا الموسم. جاءت هذه الفرصة لتعريف زوار المدينة عن قرب بتاريخ قطر وتقاليدها التي يتم إحياؤها من خلال المعارض والأنشطة التفاعلية التي تستضيفها متاحف مشيرب. وقال محمد اليوسف، مدير العمليات بمتاحف مشيرب: «يسعدنا أن نواصل تعاوننا مع قطر للسياحة لنقدم للزوار مسارًا غنيًا يمكنهم من خلاله استكشاف تاريخ قطر وثقافتها، حيث أصبحت متاحف مشيرب وجهةً مفضلةً خلال المواسم الماضية ونسعى في متاحف مشيرب إلى تثقيف كل زوارنا ومساعدتهم على اكتشاف بعد تاريخي جديد». يبدأ موسم الرحلات البحرية الشتوية الحافل عادةً من أكتوبر إلى شهر يناير من كل عام حيث يتم استقبال أكثر من 80 باخرة سياحية عبر ميناء الدوحة. يهدف تعاون متاحف مشيرب مع قطر للسياحة إلى الارتقاء بتجربة الزائر في المنطقة التي تشهد تحولا سريعا يجعل منها المركز الثقافي لمدينة الدوحة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة مريم سعود، رئيس قسم دعم المنتج السياحي في قطر للسياحة: «تُعتبر سياحة الرحلات البحرية ركيزة حيوية تسعى قطر من خلالها لتحقيق استراتيجيتها السياحية الوطنية ولأن تصبح الوجهة السياحية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بحلول عام 2030. وموسماً وراء آخر، يحقق قطاع الرحلات البحرية في قطر إنجازاً جديداً سواء على مستوى أعداد الزوار أو تدشين بواخر سياحية جديدة لرحلاتها الأولى إلى الدوحة، أو تحقيق ارتفاع في عدد رحلات التحول الجزئي بإطلاق مسارات جديدة للرحلات البحرية تبدأ من الدوحة، أو غير ذلك من المقاييس. وتتكون متاحف مشيرب من أربعة بيوت تراثية جرى صيانتها وتجديدها بما يعكس جوهر التراث القطري في ذات الوقت الذي تستخدم فيه أحدث التقنيات التفاعلية البصرية والسمعية التي تقدم لزائريها تجربة معايشة تفاعلية غامرة. فبيت بن جلمود يوثق لإسهامات الرقيق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية قديمًا في إنماء الحضارات الإنسانية ويقر بها ويثني عليها. ويوضح بيت محمد بن جاسم القيم الأصيلة لمشيرب والتي هي أساس التنمية المستقبلية للدوحة، كما يعرض التحولات التي مرت بها مشيرب عبر الزمن من خلال استحضار ذكريات ماضيها واستعراض حاضرها وإشراك زائريها في خططها للمستقبل. أما بيت الشركة فيقدم شهادات حية عن رجال كدحوا ليس فقط من أجل إعالة أسرهم، لكن أيضًا من أجل وضع الأساس لأمتهم الناشئة. تستطيع أن تستمع إلى قصصهم يروونها بكلماتهم عن كيف عملوا جاهدين لبناء مستقبل أفضل لأهلهم ووطنهم، ستجدون، كما يجد الشباب القطري، الإلهام في إصرارهم وتفانيهم في بناء قطر الحديثة. ويمثل بيت الرضواني حياة العائلة القطرية التقليدية، كما أنه يجمع ذكريات قطر في عصر تحولات اجتماعية تاريخية ويحفظها ويشاركها مع زائريه. وتدعو متاحف مشيرب الزائرين إلى تجربة متاحف مشيرب من خلال تطبيق مخصص يمكن تنزيله مجانًا من آب ستور App Store وجوجل بلاي Google Play. يتضمن التطبيق جولات صوتية مجانية داخل المتاحف متاحة بثماني لغات وخيارات لحجز الجولات والأنشطة الأخرى.

نشرت وكالة أنباء قيرغيزستان الناطقة باللغة الإنجليزية «aki press» تقريرا كشفت فيه عن تخطيط قطر لزيادة حجم استثماراتها في الدولة الواقعة وسط قارة آسيا، مستندة في ذلك الى البيان الصادر عن رئاسة وزراء قيرغيزستان الخميس، والذي أعلن عن اجتماع رئيس وزراء قيرغيزستان السيد صادير جاباروف مع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس استثمارات آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا في صندوق قطر السيادي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo، وذلك في إطار زيارته إلى العاصمة بيشكك، بهدف الاقتراب من الفرص التي تطرحها الأسواق في قيرغيزستان، والعمل على اقتناصها مستقبلا بما يتماشى ورؤية قطر 2030، الهادفة إلى تعزيز التواجد القطري في الخارج، بالذات في قارة آسيا التي تعد واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية بالنسبة للدوحة. وأكد التقرير على أن ممثل صندوق قطر السيادي تعرف خلال هذه الجلسة عن أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في قيرغيزستان، وعلى رأسها الزراعة التي تتوفر على العديد من مقومات النجاح، وعلى رأسها خصوبة الأراضي ووجود اليد العاملة، بالإضافة إلى التعدين الذي يعتبر واحدا من بين نقاط قوة الاقتصاد القيرغيزي، حيث تمتلك الدولة منجم كومتور للذهب الذي افتتح في 1997 كواحد من أهم رواسب المعدن النفيس حول العالم، دون نسيان الطاقة التي تتمتع بها قيرغيزستان بقدرات لا متناهية، تتيح لها توليد الكهرباء بكميات كبيرة من خلال الاعتماد على تدوير المياه واستخدام الأساليب الكهرومائية، التي قد تتيح لها في حال استغلالها بالشكل المطلوب تغطية حاجياتها الداخلية، وتصدير الكهرباء إلى البلدان المجاورة لها كطاجيكستان والصين، متوقعا أن بداية عام 2024 ستشهد ظهور مجموعة من المشاريع القطرية القيرغيزية، بالذات في المجالات المذكورة، والتي أبدت قطر اهتماما واضحا بها خلال الاجتماع الأخير بين الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس استثمارات آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا في صندوق قطر السيادي ورئيس وزراء قيرغيزستان السيد صادير جاباروف.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 36ر1 دولار، ليبلغ 25ر94 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 61ر95 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا لتبلغ 38ر92 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 05ر1 دولار ليبلغ 37ر89 دولار.

أغلقت البورصة تعاملات امس متراجعة؛ بضغط تراجع 6 قطاعات. هبط المؤشر العام بنسبة 1.54% متدنياً إلى النقطة 9801.75، فاقداً 153.21 نقطة عن مستوى الأربعاء. وضغط على الجلسة تراجع 6 قطاعات وأبرزها النقل بـ3.39%، وتلاه قطاع العقارات بـ 2.56% وارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ 0.64%. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تراجع 40 سهماً على رأسها المتحدة للتنمية بنحو 4.84%، بينما ارتفع سعر 8 أسهم في مقدمتها قطر للتأمين بـ2.04%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 482.59 مليون ريال، مقابل 434.80 مليون ريال الاربعاء، وبلغت أحجام التداول 170.44 مليون سهم، مقارنة بـ152.40 مليون سهم في الجلسة السابقة. تصدر سهم الريان المتراجع 3.44% نشاط أحجام التداول بـ17.29 مليون سهم، بينما جاء كيو إن بي في مقدمة السيولة بقيمة 83.98 مليون ريال، متراجعاً 1.40%.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر سبتمبر 2023 بنحو 4.60 % على أساس سنوي بما يعادل 84.50 مليار ريال، بفعل عاملين. بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي بحسب مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس، 1.919 تريليون ريال، مقابل 1.835 تريليون ريال في سبتمبر 2022. وقياساً بمستواها في شهر أغسطس 2023 البالغ 1.874 تريليون ريال فقد زادت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 2.45 %. ومنذ بداية عام 2023، فقد ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 0.77% أو 14.69 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في نهاية 2022 نحو 1.905 تريليون ريال. دعم الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر، زيادة أصولها المحلية بنحو 6.39% عند 1.574 تريليون ريال، مقارنة بـ1.479 تريليون ريال في سبتمبر 2022. يذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. كما دعم البنوك الأصول الأجنبية التي وصلت في الشهر المنصرم إلى 258.89 مليار ريال، بنمو 1.37% عن مستواها في سبتمبر من العام السابق البالغ 255.39 مليار ريال. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وعلى الجانب الآخر، تراجع بند الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في سبتمبر السابق بنحو 86.89% عند 86.89 مليار ريال، مقابل مستواها في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 100.50 مليار ريال. السيولة المحلية هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر سبتمبر 2023 بنسبة 2.11% على أساس سنوي، وسجلت السيولة المحلية بقطر في الشهر الماضي 702.19 مليار ريال، مقابل 687.69 مليار ريال في سبتمبر 2022. وقياساً بمستوى السيولة المحلية في قطر خلال شهر أغسطس 2023 البالغ 685.01 مليار ريال، فقد نمت السيولة بـ2.51 %. وسجل النقد المصدر في قطر خلال الشهر الماضي 20.41 مليار ريال، بتراجع 3.33% عن مستواه في سبتمبر من العام السابق البالغ 21.11 مليار ريال، مع انخفاضه شهرياً بواقع 0.92%.

وافقت قطر على تزويد شركة شل في هولندا بالغاز لمدة 27 عاما، في ثاني اتفاق من نوعه مع مشتر أوروبي في أسبوع في خطوة وصفها مسؤولون غربيون بقطاع الطاقة على أنها تساعد أوروبا على تعويض الإمدادات الروسية المفقودة. واتفاق شل مماثل لآخر أبرمته توتال إنرجيز مع قطر للطاقة لتزويد فرنسا بالغاز. والاتفاقان أكبر وأطول اتفاقي إمدادات تبرمهما قطر مع أوروبا. وكانت قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تركز فيما مضى على السوق الآسيوية في الاتفاقات الطويلة المدى. لكن مشترين من الاتحاد الأوروبي أبرموا صفقات لاستيراد الغاز للتعويض عن فقدان الإمدادات من روسيا بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على واردات الطاقة الروسية ردا على الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي. وقالت قطر للطاقة إن وحدتين تابعتين لها ولشل وقعتا على اتفاقي بيع وشراء 3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 27 عاما. وتتفوق آسيا، التي تقبل على اتفاقيات البيع والشراء طويلة الأجل، على أوروبا حتى الآن في تأمين الإمدادات من خطة التوسع القطرية التي تتألف من مرحلتين والتي سترفع قدرتها على التسييل من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027. ودائما ما كان المشترون من الاتحاد الأوروبي مترددين في توقيع صفقات غاز طويلة الأجل مع قطر، حيث قالت المفوضية الأوروبية إن عقودا بهذه الآجال يمكن أن تمنع التدفق الحر للغاز في أوروبا، ويجب ألا تمتد إلى ما بعد عام 2049. وتشمل الصفقات السابقة لقطر للطاقة اتفاقا لتوريد الغاز الطبيعي المسال مدتها 27 عاما مع شركة سينوبك الصينية أُبرمت في نوفمبر لتزويدها بأربعة ملايين طن سنويا، وآخر مماثلا أبرمته في يونيو حزيران مع شركة البترول الوطنية الصينية سي.إن.بي.سي. وقبل الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، كانت دول الاتحاد الأوروبي تحصل على نحو 40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا. وكانت ألمانيا أكبر مشتر من موسكو، ولجأت أيضا إلى قطر للحصول على غاز بديل من خلال اتفاق بين قطر للطاقة وكونوكو فيليبس وُقع في نوفمبر من العام الماضي لتزويد برلين بمليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما. قال كوشال راميش، نائب رئيس أبحاث الغاز الطبيعي المسال في ريشتاد إنرجي، إن المشترين الأوروبيين أبرموا جميعا صفقات طويلة الأجل من شأنها أن تصل إلى نحو 27 مليون طن سنويا في العقد الثالث من القرن الحالي، منها تسعة ملايين طن سنويا من قطر. وارتفعت أسعار الغاز العام الماضي على خلفية انقطاع الإمدادات الروسية إلى أوروبا. وانخفضت منذ ذلك الحين، لكن المحللين يقولون إن محدودية الإمدادات تعني أن الأسعار قد ترتفع مرة أخرى إذا حدث مزيد من الاضطرابات أو كان الطقس الشتوي قاسيا في أوروبا أو شمال شرق آسيا.

كشف خبراء واستشاريون ماليون لـالشرق عن تحقيق الشركات المدرجة في البورصة والتي أعلنت نتائجها حتى الآن نموا في الأرباح بلغ 6.4 %، فيما يزال السوق يترقب نتائج باقي القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي. وقال الخبراء إن التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية التي جعلت المنطقة على صفيح ساخن، دفعت الأسواق العالمية إلى التراجع وهو ما ضغط على بورصة قطر التي خسرت أمس 1.54 % من قيمة المؤشر الذي تراجع إلى مستوى 9801.75 نقطة، فاقداً 153.21 نقطة. وتوقع الخبراء عودة المؤشر إلى الصعود خلال الفترة المقبلة مع دخول محافظ مالية كبرى وصناديق ستستفيد من التراجعات بأسعار الأسهم خلال الفترة القادمة. في حديث لـ الشرق، قال الخبير المالي يوسف بوحليقة إن تعاملات بورصة قطر تراجعت أمس بضغط 6 قطاعات، أدت لهبوط المؤشر العام بنسبة 1.54% متدنياً إلى 9801.75 نقطة، وفاقداً 153.21 نقطة عن مستوى أول أمس الاربعاء. وأوضح الخبير بوحليقة أنه ضغط على الجلسة تراجع 6 قطاعات أبرزها النقل بـ3.39%، وتلاه قطاع العقارات بـ 2.56% وارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ 0.64 %، ومن بين 51 سهم نشطاً، تراجع 40 سهماً على رأسها «المتحدة للتنمية» بنحو 4.84%، بينما ارتفع سعر 8 أسهم في مقدمتها «قطر للتأمين» بـ2.04 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 482.59 مليون ريال، مقابل 434.80 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 170.44 مليون سهم، مقارنة بـ152.40 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتصدر سهم «الريان» المتراجع 3.44% نشاط أحجام التداول بـ17.29 مليون سهم، بينما جاء «كيو إن بي» في مقدمة السيولة بقيمة 83.98 مليون ريال، متراجعاً 1.4 %، وأضاف بوحليقة أن بعض النتائج غير المتوقعة ضغطت على أداء البورصة هذا الأسبوع وفقد أكثر من 250 نقطة. وزادت الأحداث الجوسياسية في غزة من الضغط على البورصات المحلية والعالمية. ويقول الخبير بوحليقة إنه يتوقع اسمرار التراجع للأسبوع القادم مع احتمال كبير بحصول صعود مفاجئ خلال نهاية الأسبوع حيث أن الأسعار ستكون مغرية للشراء ودخول محافظ مالية كبرى وصناديق تستفيد من التراجعات بأسعار الأسهم خلال الفترة القادمة. تخارج محافظ وفي حديث لـالشرق، يقول الخبير المالي تامر حسن، إن التداولات امس سجلت انخفاضا على كافة القطاعات والابرز هو القطاع البنكي، بقيادة بنك قطر الوطني الذي قاد التداولات بنحو 84 مليون ريال بمعدل انخفاض بلغ 1.4 % وبنك دخان الذي سجل 38 مليون ريال قطري بمعدل انخفاض بلغ 2.6 % فيما شكل المصرف استثناء حيث اغلق على ارتفاع طفيف. ويضيف الخبير تامر حسن أن قطاع الصناعات سجل كذلك انخفاضا بلغ 1.3 % مع قيم تداولات بلغت نحو 30 مليون ريال، كما سجل قطاعا النقل والعقارات انخفاضات مماثلة كما تراجعت نحو 40 شركة من نحو 51 شركة يجري تداول أسهمها لتسجل قيم التداول بذلك نحو 482 مليون ريال ولم تكن أحجام التداولات مرتفعة، وربما حصل نوع من التخارج لاسباب جيوسياسية معروفة لكن دون وجود اسباب منطقية تتعلق بالبورصة، ومن ثم أغلقت البورصة على هبوط بضغط كافة القطاعات ليرتاج المؤشر بنحو 1.5 % ليسجل بذلك 9800 نقطة وفقد بذلك 150 نقطة مقارنة بجلسة تداولات اول امس. ويرى الخبير تامر حسن أن هذه الانخفاضات تعود لتخارج محافظ اجنبية من البورصة وذلك لتعزيز مراكزها في اماكن اخرى، كما أن التأثير الصراع في المنطقة والتي هي على صفيح ساخن كما هو الحال في غزة يلقي بظلاله على التداولات وأدى إلى تخارج بعض المحافظ الأجنبية التي شهدت تخارجا طفيفا كذلك أول أمس، كما ان تداولات الافراد شهدت بعض المضاربات الطفيفة على بعض الاسهم. وهذه الانخفاضات ليست في المنطقة فحسب، بل تأثرت بها جميع أسواق العالم، وخاصة في أوروبا وآسيا وأمريكا، وشهدت الاسواق الاسيوية موجة بيع متأثرة بتداعيات السندات الامريكية، وكل هذا القى بظلاله على البورصة القطرية. وبخصوص نتائج أعمال الشركات يقول الخبير المالي تامر حسن، إن نتائج الشركات للربع الثالث جاءت اكثر ايجابية وأعلى من المتوقع، وكانت التوقعات بارتفاع المؤشر فوق 10 الاف نقطة، ولكن التوترات السياسية ادت الى هذا التراجع وعمليات البيوع التي شهدناها من المحافظ الاجنبية ليتأثر بذلك المؤشر، ومع ذلك نتوقع ارتقاء المؤشر مرة اخرى مع اختفاء او هدوء عوامل التوتر خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع ارتفاع احجام التداولات فوق 500 مليون ريال، كما سنشهد ارتفاعات قوية بالنظر الى نتائج اعمال الشركات، وبالاخص في القطاع البنكي بقيادة بنك قطر الوطني الذي جاءت نتائجه أكثر إيجابية من المتوقع واكثر ارتفاعا مقارنة بالفترة الماضية، فكل هذه العوامل مدفوعة بقوة الاقتصاد القطري، كفيلة بدفع المؤشر فوق 10 آلاف نقطة، ونعتقد ان ثبات المؤشر فنيا فوق 10 الاف و150 نقطة سوف تكون دافعا للمؤشر للارتقاء الى مستوى 10400 ومنها الى 10700 نقطة. تباين الأداء وفي حديث لـ الشرق قال المستشار المالي رمزي قاسمية إنه من المبكر اعطاء تصور معمق فيما يتعلق بنتائج الربع الثالث، خاصة وأن الشركات الرئيسية في قطاع الصناعة لم تعلن عن نتائجها بعد مثل شركات صناعات ومسيعيد وقامكو، وكذلك الكهرباء والماء، ولهذه الشركات أهمية كبرى فيما يخص المسار النهائي لنتائج الشركات المدرجة في البورصة، لاسيما أن نتائج قطاع البنوك نادرا ماتشهد تغيرات طفيفة. وبخصوص نتائج أعمال الشركات التي تم الإعلان عنها، يقول المستشار المالي رمزي إن هذه النتائج أظهرت نمو أرباحها بنحو 6.4 %، وتقود هذه النتائج أرباح القطاع المصرفي بقيادة بنك قطر الوطني الذي جاءت نتائجه فوق توقعات المحللين نظرا لتحسن أعماله في تركيا، ليحقق القطاع البنكي نموا في ارباحه بقرابة 8 % لحد الان، مع الاشارة الى أن مصرف الريان وبنك الدوحة لم يعلنا عن نتائجهما بعد، ولهذين البنكين أهمية في تحديد مسار أرباح القطاع، ولابد من الاشارة الى ان المستثمرين وخاصة المستثمرين المؤسسيين ينظرون الى جودة الأصول (الموجودات) في القطاع المصرفي بالاضافة إلى الأرباح اللذان لهما أهمية خاصة في تحديد القرار الاستثماري فيما يتعلق بنتائج أعمال البنوك. ويضيف المستشار رمزي، أنه في قراءة سريعة للتطورات، يلحظ أن هناك تباينا في أداء الشركات، فعلى سبيل المثال، هناك انخفاض في ربحية قطاع البناء نظرا للانتهاء من معظم المشاريع الكبرى، ولذلك رأينا انخفاضا في ربحية شركة الاسمنت، بقرابة 11 % وكذلك المستثمرين بنحو 19 %، وهذا أمر متوقع ولم يفاجئ المستثمرين، وبخلاف ذلك نجد أن قطاع العقار، حيث أعلنت شركتان من اصل أربع نتائجها، تعرض لتأثير متباين لارتفاع أسعار الفائدة، حيث إن الشركات التي تعتمد على جزء لا يستهان به من القروض والتسهيلات تأثرت بارتفاع اسعار الفائدة، ومن ذلك مثلا ارتفاع تكاليف التمويل لدى شركة بروة بأكثر من الضعف، وعكس ذلك بعض الشركات التي لديها فوائض نقدية استفادت من ارتفاع اسعار الفائدة من خلال ربط الفوائض النقدية على شكل ودائع الأمر الذي اثر إيجابا على نتائجها اعمالها. ويضيف المستشار رمزي أنه لازال ينتظر من صانع السوق أن يعطي النتائج المرجوة منه فيما يتعلق بأداء البورصة ودوره الرئيسي في العمل على التخفيف من حدة التراجعات التي تشهدها البورصة.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023. توضح البيانات ان صافي قيمة الأصول في 30 سبتمبر2023م قد بلغ 478,002,779 ريال والذي يمثّل 2.2431 ريال قطري للوحدة. الجدير بالذكر ان صندوق الريان قطر المتداول يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستثمر في المجمل في الشركات القطرية المدارة على أسس الإستدامة، وهو مدرج في بورصة قطر ويهدف الى تتبع أداء مؤشر الريان الإسلامي «السعري» بأكبر قدر ممكن، قبل الرسوم والنفقات.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت عن البيانات المالية الربعية للفتره المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2023 حيث بلغ صافي الربح 151,628,000 ريال مقابل صافي الربح 170,732,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.23 ريال في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2023 مقابل ربحية السهم 0.26 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

قالت وكالة رويترز إن شركة قطر للطاقة رفعت سعر شحنات خام الشاهين تحميل ديسمبر للمشترين بعقود محددة المدة لأعلى مستوى في عام، بدعم من استمرار تخفيضات إنتاج تحالف أوبك+. وتحدد السعر لشهر ديسمبر عند علاوة 3.25 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي مقابل 2.73 دولار للبرميل في نوفمبر ، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانونالأول2022.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال تستحق في 26 أكتوبر الحالي، بمعدل عائد يقدر بـ 5.7550 في المئة. وسبق لمصرف قطر المركزي أن أصدر أذونات خزينة خلال شهر أكتوبر الجاري بقيمة 1.5 مليار ريال، موزعة على شريحتين وبآجال وأسعار فائدة مختلفة. وتعتبر أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، مع التحكم في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 8 - 12 أكتوبر الجاري، 391 مليونا و309 آلاف و464 ريالا. فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 64 مليونا و974 ألفا و111 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، والظعاين، والدوحة، وأم صلال، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال، وفي مناطق اللؤلؤة وروضة الخيل ولوسيل ولقطيفية والخرايج.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.80 دولار، ليبلغ 95.61 دولار للبرميل في تداولات أمس الأربعاء، مقابل 93.81 دولار في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.60 دولار، لتبلغ 91.50 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.66 دولار، ليبلغ 88.32 دولار.

استقر سعر الدولار اليوم، محافظا على مكاسبه مقابل العملات المنافسة قبيل تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع تزايد التوقعات بأن البنك سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ودفع الدولار الين إلى أن يحوم حول أدنى مستوياته في أسبوعين والذي سجله أمس الأربعاء. وانخفض الدولار الأسترالي بعد صدور بيانات الوظائف المحلية التي تراجعت على نحو مفاجئ، وسجل الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى له منذ عام تقريبا. ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، في أغلب الأحيان خلال ساعات التداول الآسيوية ليحوم حول المستوى الذي بلغه قبل يوم عند 106.63 نقطة. واستقر اليورو عند 1.0534 دولار بعد تعرضه لضغوط من العملة الأمريكية خلال الليل، فيما اقترب الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.21235 دولار. وارتفع الين الياباني بشكل طفيف إلى 149.8 مقابل الدولار بعد هبوطه لأدنى مستوى خلال أسبوعين أمس /الأربعاء/ عند 149.94 للدولار. وتلقى الدولار الأسترالي ضربة قوية بعد صدور بيانات الوظائف المحلية إذ انخفض إلى 0.6296 مقابل العملة الأمريكية. وسجل في أحدث المعاملات 0.63015 مقابل الدولار. كما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.5 بالمئة إلى 0.5825 للدولار مسجلا أدنى مستوى في 11 شهرا.

تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملاته اليوم 42.14 نقطة وبنسبة 0.42 بالمئة لينخفض إلى مستوى 9912 نقطة مقارنة بإغلاق تعاملات أمس. وعزت أرقام البورصة الانخفاض المسجل للمؤشر العام إلى الأداء السلبي لجميع القطاعات ماعدا قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 0.01 بالمئة، في المقابل انخفض القطاع العقاري بـ0.77 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.60 بالمئة، والقطاع الصناعي والنقل بـ0.44 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.18 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.05 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 69.529 مليون ريال، وزعت على 31271 مليون سهم، بتنفيذ 2566 صفقة.