قفزت أرباح شركة الفالح التعليمية القابضة في الربع الأول المنتهي بـ30 نوفمبر 2023 بنحو 80% على أساس سنوي. وحسب بيان لبورصة قطر، بلغت أرباح الشركة بالثلاثة أشهر المنتهية بختام الشهر السابق 1.89 مليون ريال، مقابل 1.05 مليون ريال ربح الربع الأول المنتهي في 30 نوفمبر 2022. كما بلغت ربحية السهم 0.008 ريال للربع الأول من العام المنتهي بـ‏30 نوفمبر المنصرم، مقابل ربحية السهم 0.004 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وكانت الفالح قد حققت في العام المنتهي بـ31 أغسطس 2023 أرباحاً بقيمة 12.02 مليون ريال، مقابل 9.65 مليون ريال ربح العام السابق له، مع إقرار عمومية الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين. يُذكر أن الشركة حصلت على عدم الممانعة من هيئة قطر للأسواق المالية؛ لنقل قيد إدراج الشركة من سوق الشركات الناشئة إلى السوق الرئيسية في بورصة قطر.

ارتفعت بورصة قطر عند إغلاق تعاملات امس؛ بدعم نمو 5 قطاعات. وصعد المؤشر العام بنسبة 1.11% ليصل إلى النقطة 10399.77، رابحاً 114.47 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ونمت التداولات امس؛ إذ ارتفعت السيولة إلى 434.96 مليون ريال، مقابل 434.12 مليون ريال الجلسة السابق، وبلغت أحجام التداول 157.48 مليون سهم؛ قياساً بمستواها الخميس الماضي البالغ 152.23 مليون سهم، بينما تراجعت الصفقات إلى 13.83 ألف صفقة، مقارنة بـ14.95 ألف صفقة بالجلسة السابقة. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بنحو 1.47%، بينما تراجع قطاعا النقل، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67% للأول و0.04% للثاني. وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سعر 32 سهماً على رأسها العامة بنحو 9.88%، بينما تراجع سعر 14 سهماً في مقدمتها زاد بواقع 1.55%، فيما استقر سعر 4 أسهم. وتقدم سهم قامكو المرتفع 2.09% نشاط الكميات بـ47.28 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 71.54 مليون ريال، منخفضاً 0.25%. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و562 مليونا و972 ألفا و73.240 ريال، قياسا مع 596 مليارا و747 مليونا و11 ألفا و853.440 ريال، في الجلسة السابقة.

قال خبراء ومراقبون لأسواق المنطقة إنه كان من المفترض على نطاق واسع، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أن تكون البطولة المحرك الرئيسي للازدهار الاقتصادي في قطر خلال العقد السابق وأن يشهد الاقتصاد ركودا بعد ذلك وهو الأمر الذي لم يحصل بل واصل الاقتصاد القطري نموه بقوة ويستعد للتوسع حسب المؤشرات المتاحة. حيث وفرت الاستعدادات لهذا الحدث الضخم زخمًا إضافيًا لتطوير صناعة السياحة بالإضافة إلى قطاعات الخدمات والبناء والإسكان. وكانت هناك أيضا زيادة في الإنفاق العام. وعلاوة على ذلك، يضيف محللون أن بعض التقارير الرسمية ذكرت أنه تم توظيف حوالي مليون عامل مما يشكل دافعا للنمو الاقتصادي. وبشكل عام، كان حجم تحول قطر إلى مكان لاستضافة حدث ضخم بحجم بطولة كأس العالم حدثا كبيرا للغاية، أدى إلى زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، كما يقول محللون لموقع Amwaj.media الاقتصادي المتخصص في تغطية أخبار المنطقة. وبالتالي، بدا من المنطقي، يقول الموقع نقلا عن الخبراء، أن نفترض أن نهاية البطولة سوف يعقبها تراجع في النمو الاقتصادي وهجرة قوة العمل إلى الخارج. وعلى هذه الخلفية، كان أحد استنتاجات المراقبين هو أنه للحفاظ على وتيرة التوسع الاقتصادي العالية، تحتاج قطر بشكل عاجل إلى مشروع ضخم جديد - ولا يزال العديد من المحللين مشغولين الآن بتخمين ما قد يكون عليه هذا المشروع. ومع ذلك، وبعد مرور عام على بطولة كأس العالم لكرة القدم، لم يظهر الاقتصاد القطري أي علامات على الركود. وهذا يثير سؤالاً رئيسياً: هل كانت البطولة على القدر نفسه من الأهمية، من وجهة نظر اقتصادية، كما يفترض؟ وحسب الخبراء، فقد نما الاقتصاد القطري بنسبة 4.2% في عام 2022. في حين تم تسجيل نمو سنوي أقل عند 1.9 % في 2023، إلا أنه تم ضمان توسع الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام إلى حد كبير من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، مما سمح لقطاع التعدين بإظهار نمو سنوي بنسبة 4.1٪، مما رفع إجمالي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7٪. وحيث كان انتهاء بطولة كأس العالم يعني انخفاض الإيرادات لصناعتي البناء والسياحة بالإضافة إلى بعض قطاعات الخدمات الأخرى. وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى هجرة ملحوظة للقوى العاملة، إلا أن مثل هذا السيناريو لم يتحقق. بل نما قطاع السياحة بشكل كبير من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ من 3% عام 2019 إلى ما بين 7 و 12 %. كما أن القروض الحكومية المقدمة للبناء وكذلك الإيجار المستلم من العقارات التي تمثل مصدر دخل ثابتا لبعض رجال الأعمال وتعتبر عاملا مساعدا لنمو الاقتصاد. ويرى خبراء أن نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم جلبت راحة للاقتصاد القطري في بعض النواحي، حيث ليست هناك حاجة لتخصيص المزيد من الموارد الكبيرة لتصبح عبئًا متزايدًا على الميزانية، أو لزيادة الديون الخارجية للبلاد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ.م.م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس جي كلاس سنة الصنع 2020 - 2022 وذلك لان برمجة وحدة التحكم بإلكترونيات المحرك غير مطابقة لمواصفات سلسلة الإنتاج المتبعة في المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

يواصل الاقتصاد القطري التحسن ضمن مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابعة للمعهد الدولي للتنمية الإدارية والذي يعد واحدا من التقارير المهمة والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية. واحتلت دولة قطر وفقا لتقرير نشره تلفزيون قطر المرتبة الثانية عشر ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم مقارنة بالمرتبة الثامنة عشر في العام 2022، والمرتبة السابعة عشر في العام 2021، وهو ما يعود لتواجد الاقتصاد القطري في صدارة مجموعة من أبرز المؤشرات الفرعية التي يرصدها و يقيمها كتاب التنافسية العالمي. وجاءت قطر في المرتبة الأولى عالمياً ضمن مؤشري التوظيف والبنية التحتية الأساسية، كما احتلت المرتبة الثانية عالميا ضمن مؤشري المالية العامة وسياسة الضرائب، وكذلك حل الاقتصاد القطري في المرتبة الثالثة عالميا ضمن مؤشر سوق العمالة، وكذلك احتل الاقتصاد القطري المرتبة الرابعة عالميا ضمن مؤشر التجارة الدولية. كما سجل الاقتصاد القطري مرتبة متقدمة ضمن مؤشر الاتجاهات والتقييمات العامة لكفاءة الأعمال والذي حل فيه في المركز السادس عالميا وصنف التقرير الاقتصادي الاقتصاد القطري في المرتبة الثامنة عالميا ضمن مؤشر الأسعار . ويهدف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة محفزة للتنافسية والمحافظه عليها وتطويرها وهو من أكثر التقارير شمولية في تنافسيه الدول. ويقارن التقرير بين 64 دولة هي الأكثر تنافسية عالميا على أساس أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية بدرجات تتراوح من 0 الى 100، وتظهر الدرجة الأعلى قدرةتنافسيةأكبر.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، على ارتفاع بـ 114.47 نقطة، أي بنسبة 1.11 في المئة ليصل إلى مستوى 10 آلاف و399.77 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 156 مليونا و682 ألفا و704 أسهم، بقيمة 434 مليونا و174 ألفا و703.144 ريال، نتيجة تنفيذ 13752 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، فيما انخفضت أسعار 14 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و562 مليونا و972 ألفا و73.240 ريال، قياسا مع 596 مليارا و747 مليونا و11 ألفا و853.440 ريال، في الجلسة السابقة.

استقبل ميناء الدوحة السفينتين السياحيتين «ام اس ريفيرا» و«ومان شيف 2» وعلى متنهما 3745 سائحا وطاقما من 1734 فردا وسينضم إليهم لاحقا 774 سائحا من الدوحة على متن السفينة “مان شيف « ضمن جولة سياحية جديدة تقودها الى عدد من الوجهات السياحية في المنطقة وفي ذات السياق رحبت قطر للسياحة وشركاؤها الاستراتيجيون مؤخرا بوصول الباخرة السياحية «نرويجن داون»، مسجلة بذلك أول نقطة انطلاق وعودة لها في قطر ومنطقة الخليج عموماً. وقد وصلت الباخرة السياحية إلى ميناء الدوحة وسط احتفال نظمته قطر للسياحة ضمن موسم الرحلات البحرية 2023/‏24 الذي انطلق خلال شهر أكتوبر. وتتسع الباخرة لما يقرب 2340 راكباً، ولديها طاقم عمل مكون من 1032 فردا. ووفق تقديرات قطر للسياحة، يستقبل موسم الرحلات البحرية 2023/‏24 في قطر 79 رحلة و350 ألف مسافر، متفوقاً بذلك على موسم الرحلات البحرية 2022/‏23 الذي شهد 54 رحلة وإجمالي 253191 زائرًا. يتم الترحيب بالركاب في محطة الرحلات البحرية الحديثة والتي تضم أكواريوم وتعد قريبة جداً من مناطق الجذب المختلفة.

كشفت « AirHelp» الشركة العالمية الرائدة والمتخصصة في شؤون الطيران واتجاهات حركة النقل الجوي التجاري تقرير مفضلا عن أفضل شركة 10 شركات طيران في العالم خلال العام الحالي 2023 وتبوأت الخطوط الجوية القطرية مكان المقدمة بكل جدارة واستحقاق وتم اختيارها لجائزة الأفضل وفقا لمجموعة من المعطيات والمؤشرات التي تم الاعتماد فيها على آراء الركاب وتجاربهم خلال ذات الفترة حيث أكد الركاب على جودة تعامل الشركة مع شكاوى العملاء وتوفير كل وسائل الراحة عبر المقاعد المريحة ومرافق الضيافة المثالية التي تحقق تجربة سفر لا تضاهى وكانت الخطوط الجوية القطرية قد تألقت مؤخرا في حفل توزيع جوائز السفر العالمية، وذلك بعد أن حصدت العديد من الجوائز المرموقة ضمن ثلاث فئات وهي: أفضل شركة طيران في العالم وأفضل شركة طيران في العالم - درجة رجال الأعمال وأفضل صالة مسافرين في درجة رجال الأعمال (صالة المرجان) في مطار حمد الدولي.. ويأتي حصد الخطوط الجوية القطرية لهذه الجوائز ليؤكد على التزامها بتقديم تجربة سفر لا تضاهى. حيث تمثل جائزة «شركة الطيران الرائدة في العالم» تفاني الخطوط الجوية القطرية في الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات لمسافريها على متن جميع رحلاتها الجوية. نظرا لتخطي الناقلة توقعات المسافرين بفضل تميزها وريادتها في عالم الطيران، بالإضافة إلى استمرارها في توفير مستوى عالٍ من الجودة والراحة والخدمة لجميع مسافريها. وتعزز جائزة أفضل شركة طيران في العالم - درجة رجال الأعمال مكانة الخطوط الجوية القطرية كأفضل وسيلة للسفر، وذلك بفضل جودة الخدمات التي تقدمها ومستوى الرفاهية الذي تشتهر به؛ وخير دليل على ذلك مقاعد كيو سويت المتميزة والتي حصدت أيضاً جائزة عالمية جديدة لتضيفها إلى سجلها الحافل بالجوائز المرموقة. كما تعد جائزة أفضل صالة مسافرين في درجة رجال الأعمال (صالة المرجان في مطار حمد الدولي) تتويجاً لجهود الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي. ففي هذه الصالة المستدامة، يستمتع مسافرو الخطوط القطرية بتجربة استثنائية في جو هادئ. لذلك تعد صالة المرجان من الصالات المثالية للمسافرين من رجال الأعمال والسياح والعائلات. وتفتخر الخطوط الجوية القطرية بحصولها على هذه الجوائز المرموقة التي تبيّن حرصها الشديد والتزامها الدائم بتقديم الأفضل وتخطي حدود التميز لكي يضمن المسافرون أفضل تجربة سفر على الإطلاق.

أعلنت زوروا قطر عن عودة «مهرجان قطر للتسوق» تحت شعار «عالمكم للتسوق»، وهو أكبر حدث تسوّق تشهده البلاد، وتتواصل فعالياته من 1 إلى 27 يناير 2024. وسيشهد المهرجان، الذي يستمر لمدة شهر تقريبًا، مشاركة 13 مركزا تجاريا وبازار تسوُّق من جميع أنحاء دولة قطر، ويعدكم بمجموعة مميّزة من الأنشطة، والسحوبات، والجوائز النقدية، والمسابقات، والخصومات، والعروض الترفيهية التي تناسب كافة الأعمار. وعلى أعقاب النجاح الباهر الذي حققته النسخة الماضية من «مهرجان قطر للتسوق»، ستتبنى النسخة الجديدة أفكاراً وتقنيات مبتكرة. وستستضيف شخصيات كوكو ميلون، بلووي، والقط الأسود (ميراكولوس)، وباربي وغيرها. وبهذه المناسبة، صرَّح المهندس عبد العزيز علي المولوي، رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة: «تعتبر هذه هي النسخة الثامنة من مهرجان قطر للتسوق، وهي بمثابة شهادة على النجاح الدائم لهذا الحدث الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من رزنامة فعالياتنا الاجتماعية السنوية. سيقودنا المهرجان الذي ينطلق بداية العام المقبل إلى عامٍ جديد تتخلله العديد من الفعاليات الرائعة التي تلائم كافة أفراد العائلة. ويعود فضل هذا النجاح إلى التعاون المستمر بين الشركاء الأفاضل، ونحن بانتظار نسخة استثنائية لعام 2024». سيتم افتتاح «مهرجان قطر للتسوق 2024» في ساحة بلاس فاندوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وعلى أنغام الفرقة الموسيقية الشهيرة «كورال روح الشرق» التي سيستمر عرضها لمدة ساعة، والذي ستؤديه على مسرحٍ مخصص لها ومُطل على النوافير المائية التي تتراقص في الساحة. سيتخلل يوم الافتتاح العديد من العروض الممتعة، وسيحظى الجمهور بفرص اللقاء والترحيب ببعض الشخصيات المؤثرة، والأنشطة، والمسابقات، والجوائز، والإعلان عن الفائزين. وسيغلق المهرجان أبوابه في دوحة فستيفال سيتي الذي سيشهد احتفالاً ختامياً رائعاً. وسيُجرى هناك السحب الأخير والإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى. وسيتضمن الحفل أيضًا عروضًا مميّزة وضيوفاً مفاجئين سيشاركون الجمهور فرحتهم. وفي ختام المهرجان، ستحتفي وتُكرم قطر للسياحة مراكز التسوق والأعضاء العاملين فيها والعلامات التجارية في حفل توزيع «جوائز مراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة»، وذلك تقديراً لكونهم جزءا من هذا الحدث وإسهامهم في نجاحه. سحوبات وجوائز خلال المهرجان، ستجتمع وجهات التسوّق الأكثر شهرةً في قطر لتستضيف باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، إلى جانب تقديم عروض مغرية وسحوبات وجوائز لا تقبل المنافسة. سيتم إجراء السحب أسبوعياً في النسخة المقبلة، وسيُجرى السحب في الأسبوع الأول في قطر مول بتاريخ 5 يناير، والأسبوع الثاني في مشيرب جاليريا بتاريخ 12 يناير، والأسبوع الثالث في بلاس فاندوم بتاريخ 19 يناير، والأسبوع الرابع في دوحة فستيفال سيتي بتاريخ 27 يناير. تتنوع الجوائز بين سيارات فاخرة وجوائز نقدية بمبالغ متفاوتة يُقدمها الضيوف خلال المسابقات الحماسية. وستشمل 4 سيارات فارهة، و50 ألف ريال سيحصل عليها 4 فائزين محظوظين، و20 ألف ريال سيحصل عليها 8 فائزين، وأخيراً سيفوز 12 شخصا بـ 10 آلاف ريال. وستضم مراكز التسوق أكشاك استبدال تُمكن الزوار من استبدال إيصالات الدفع والفوز بقسائم شرائية، بينما يستمتعون أيضًا بتجارب ألعاب استثنائية وخلق ذكريات لا تُنسى من خلال التقاط الصور. لم ننس أطفالكم تنتظركم العديد من المفاجآت والأنشطة المتنوعة لأكبر العلامات التجارية للألعاب في العالم والتي بإمكانكم العثور عليها في أماكن متعددة من مراكز التسوق وفقاً للأماكن التي تناسبكم. سيستضيف بلاس فاندوم خلال المهرجان الشخصية الكرتونية باربي في بيت الأحلام وبارني في عروض حية. ويُمكن للأطفال الاستمتاع بمشاهدة العروض الحية لمغامرات الفتاة الدعسوقة والقط الأسود (ميراكولوس) في دوحة فستيفال سيتي. بينما سيستضيف مول سيتي سنتر ركناً خاصاً لعروض شخصية إيموجي. وسيضم حياة بلازا صالة خاصة لشخصية كوكو ميلون. أما بلووي، فيمكنكم العثور عليها في قطر مول، في حين لعبة فروت نينجنا ستتواجد في مشيرب جاليريا، وستكون لعبة دار زوون وسكرابل بانتظاركم في الشركة المتحدة للتنمية. وأخيراً وليس آخراً، ستنتظركم لول في الحزم. وستُنظم العديد من المسيرات الكرنفالية والعروض الممتعة في مراكز التسوق المشاركة في المهرجان. مراكز تجارية يُرحب «مهرجان قطر للتسوق» بمشاركة 13 مركزا تجاريا، وهي: بلاس فاندوم، دوحة فستيفال سيتي، قطر مول، حياة بلازا، مول سيتي سنتر، لاندمارك مول، طوار مول، الحزم، مشيرب جاليريا، جلف مول، مول الخور، لاجونا مول، والشركة المتحدة للتنمية-جزيرة اللؤلوة. تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة. وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي. وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

توقع بنك قطر الوطني QNB توخي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الحذر والتريث قبل الإقدام على خفض أسعار الفائدة، انتظارا لحدوث تراجع واضح لنسب التضخم غير المرتبط بالطاقة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: إن التضخم انخفض عن ذروته بشكل عام وملحوظ في الولايات المتحدة، مشيرا إلى عدم وجود مجال كبير لحدوث انخفاض إضافي من خلال أسعار الطاقة، وسيستمر نمو الأجور في الاعتدال ولكن بوتيرة غير واضحة، حتى في ظل توقع استمرار تراجع معدل التضخم بشكل مطرد إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة. وأشار التقرير إلى أنه نظرا للتقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن في خفض التضخم، والمفاجآت الإيجابية في أحدث إصدارات مؤشر أسعار المستهلكين، يرجح بعض محللي السوق أن تتم تخفيضات أسعار الفائدة مبكرا في الربع الأول من عام 2024. ووفق التقرير وبالرغم من أن التباطؤ المستمر في النشاط الاقتصادي سيساهم بشكل أكبر في تراجع معدلات التضخم، فإن ذلك قد يحدث بشكل أكثر تدرجا، متوقعا أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق خلال الربع الثاني من عام 2024، وبقائها عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة لبعض الوقت. واستند بنك قطر الوطني في هذه التوقعات إلى عاملين رئيسيين، الأول يتمثل في احتمال محدود لاستمرار تكاليف الطاقة في دفع التضخم الكلي (أو الإجمالي) إلى الانخفاض، حيث بلغ سعر خام برنت ذروته عند متوسط 124 دولارا للبرميل في يونيو من العام الماضي، بارتفاع من 64 دولارا للبرميل في يناير 2020، قبل بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19). ونتيجة لذلك، وفي ذروة ارتفاع الأسعار، كانت تكاليف الطاقة تمثل 3 نقاط مئوية من إجمالي التضخم، وقد انعكست هذه الاتجاهات لاحقا، فمع انخفاض أسعار خام برنت إلى حوالي 75 دولارا للبرميل في يونيو 2022، ساهمت تكاليف الطاقة في تراجع التضخم. وأشار التقرير إلى أنه في المستقبل وفي غياب صدمات سلبية كبرى في الاقتصاد العالمي، لن يكون هناك مجال واسع أمام أسعار الطاقة لتقديم مساهمة كبيرة أخرى لخفض التضخم. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني، فهو يتمثل في استمرار ضيق أسواق العمل في دعم مطالب العمال برفع أجورهم، ما يؤدي إلى استمرار ضغوط تكاليف العمالة بالنسبة للشركات، حيث بلغ متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.8 بالمائة في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو قريب من أدنى المستويات التاريخية، ويعزز ضيق أسواق العمل موقف العمال في مفاوضات الأجور. واعتبر التقرير أن مؤشر تعقب الأجور مقياسا مفيدا لقياس تطوره، حيث يظهر أن الأجور تنمو بمعدل 4.4 بالمائة في الولايات المتحدة، وهو أعلى بكثير من متوسط 3.2 بالمائة في العامين السابقين للجائحة. وبين التقرير أنه على الرغم من وجود دلائل على حدوث انفراج في أسواق العمل، فإن نمو الأجور، الذي يتجاوز حاليا معدلات التضخم، سيستغرق عدة أرباع للوصول إلى المستويات الطبيعية. ورأى التقرير أن تباطؤ نمو الأجور يعد إشارة أخرى لانخفاض التضخم، حيث يوجد ضغط أقل على تكاليف الشركات، على الرغم من أن وتيرة وتوقيت التحسن غير واضحين.

نشرت شركة Mordor Intelligence الإيرلندية الرائدة في تحليلات الأسواق عبر موقعها الرسمي تقريرا أكدت فيه النمو الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في قطر خلال المرحلة الماضية، مقدرة نسبة النمو خلال العام الجاري بحوالي 5.47%، وهو معدل التطور السنوي المركب لهذا النشاط في الدوحة إلى غاية عام 2028، حسب ما أعلنت عنه العديد من الجهات المهتمة بحال القطاع الزراعي على المستوى الدولي، واصفا حجم النمو الذي سجله المجال في قطر بالمميز، وغير المتوقع بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها وضع هذا النوع من الاستثمارات في الدولة قبل أعوام قليلة من الآن، حيث كانت تعتمد قطر في تلك الفترات على إستيراد الخضراوات والفواكه بكميات ضخمة من مختلف دول العالم من أجل سد حاجيات أسواقها، وهو ما لم يعد موجودا اليوم مع القفزة النوعية التي صاحبت الزراعة من الدوحة من حيث الكم والكيف. حجم السوق وقدر التقرير حجم السوق الزراعية في قطر بـ 162 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 590.09 مليون ريال قطر، متوقعا أن يصل إلى 211.53 مليون دولار أي 770.13 مليون ريال قطري بعد أربعة أعوام من الآن، إذا ما استمر في السير وفق ذات النهج التنموي خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو الأقرب في ظل الحرص الحكومي الكبير على تطوير هذا القطاع، والسير به نحو بلوغ نتائج أفضل تماشيا مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل دول العالم في جميع القطاعات، بما فيها الأمن الغذائي، الذي يجب أن يتم الاعتماد في تحقيقه حسب المخططات الحكومية الرشيدة، على المزج بين الإنتاج الوطني والاستيراد، مع إعطاء المساحة الأكبر للمواد الغذائية المنتجة وطنيا من خضراوات وفواكه أو بضائع معلبة. نجاح الإستراتيجيات وبين التقرير نجاح الاستراتيجيات التي اعتمدتها قطر في إطار بلوغ التطور الزراعي المرغوب فيه خلال الأعوام القليلة الماضية، من خلال الاستناد على بعض الأرقام والبيانات المتحصل عليها من طرف الجهات المسؤولة عن هذا المجال في الدوحة، ومن بينها وزارة البلدية والتي كشفت عن نمو انتاج الخضراوات المحلية من 66000 طن متري إلى 103000 طن متري منذ عام 2021، مشيرا إلى إمكانية تسجيل معدلات أفضل خلال ذات الفترة، لولا أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي عرقلت عمليات النمو التي كانت تشهدها مختلف القطاعات، وليس الزراعة فحسب، وذلك على المستوى العالمي وليس المحلي. نسب المشاركة وذكر التقرير أنه وبناء على المعطيات التي تم الوصول إليها من طرف مختلف الجهات، فإن نسب مشاركة الخضراوات والفواكه في تمويل السوق المحلي خلال هذا العام بلغت 40 %، وذلك في إجمالي المنتجات الوطنية التي طرحت في الأسواق، بينما تمكنت التمور الوطنية من سد 86 % من الطلبات الداخلية، مع احتمالية وصولها إلى 95 % نهاية العام، متوقعا أن تبلغ نسبة مشاركة الخضراوات المحلية في تغطيات حاجيات الأسواق في قطر إلى حدود 70 % بحلول سنة 2028 التي ستكون شاهدة على لعب الخضراوات والفواكه المحلية الدور الأكبر في تمويل أسواق التجزئة في الدولة، متفوقة على نظيراتها القادمة من الخارج. الأساليب المتبعة وأشار التقرير إلى أبرز الطرق التي مكنت قطر من تحقيق مثل هذه النتائج، التي قد يصعب على العديد من الدول المشابهة لها مناخيا تحقيقها، بسبب الحرارة المرتفعة وملوحة المياه الباطنية، وهما العقبتان التي تمكنت قطر من تجاوزهما عبر التوجه إلى مجموعة من الأساليب المميزة والعالية الفعالية، وفي مقدمتها البيوت المحمية التي تعد واحدة من بين أهم الأعمدة التي بنت عليها الدوحة تطورها الزراعي، حيث تم تغطية مساحة 191.5 هكتار بالبيوت المحمية خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما أعطى المزارعين المحليين القدرة على ضمان الإنتاج السنوي وتجاوز مرحلة الموسمية، حيث بات بإمكان المزارع القطرية توفير مختلف المحاصيل الزراعية بصورة دائمة، ومن بينها الطماطم التي تعتبر المنتج النباتي الأكثر وفرة بـ 32.555.1 طن متري، وهي الحصيلة التي من شأنها تلبية طلبات السوق المحلي بالكامل في هذا المنتج، بالذات في مواسم الذروة، وكذا تصدير الفائض منها لبعض الأسواق القريبة منها كالعراق وسلطنة عمان، بالنسبة لبعض المزارع العملاقة في قطر وصاحبة أكبر حصة انتاج في الطماطم، بالإضافة كل من الخيار والكوسة. أحدث التقنيات وشدد التقرير على استمرار الدوحة في السير على الطريق الصحيح في القطاع الزراعي بالذات، الذي سيحافظ على معدلات نمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل اتجاه المزارعين القطريين نحو الطرق الجديدة في هذا العالم، والاعتماد على أحدث التقنيات الزراعية المستخدمة في أكبر دول العالم، والتي تعتمد في الأساس على التحول التكنولوجي الذي من شأنه ضمان إكمال المحاصيل الزراعية لدورات النمو الخاصة بها، والتغلب على المشاكل التي تواجهها، ومن بينها الحرارة المرتفعة أحد الخصائص التي تتسم بها الدوحة، والتي لا يمكن تجاوزها إلا بالارتكاز على آخر الابتكارات الزراعية، ومتابعتها بشكل دقيق من أجل استقطابها إلى قطر واستعمالها بالشكل الصحيح والسليم من أجل الحصول على الأرقام المرجوة في هذا القطاع، الذي يعد أحد أبرز أعمدة رؤية قطر 2030.

نظمت مجموعة قطر للتأمين حملة للتبرع بالدم في مقرها الرئيسي في منطقة الخليج العربي بالتعاون مع وحدة التبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية بهدف زيادة احتياطي الدم في الدولة، قامت خلالها مؤسسة حمد الطبية بتخصيص وحدة متنقلة مجهزة بالكامل وطاقم من المتخصصين الطبيين لهذه الحملة الإنسانية التي تأتي ضمن إطار تعزيز التزام مجموعة قطر للتأمين وموظفيها تجاه خدمة المجتمع وإذكاء الوعي بشأن الحاجة إلى الدم المأمون ومكونات الدم المأمونة لعمليات نقل الدم. وقد لاقت الحملة ترحيباً وتجاوباً ملحوظاً من قبل موظفي قطر للتأمين. وتعليقاً على هذه المبادرة، قال السيد راشد البوعينين، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لمجموعة قطر للتأمين: «إن التبرع بالدم يمثل عملاً تضامنياً منقذاً للأرواح وتوفر الدم المأمون ومنتجات الدم المأمونة تشكّل عنصراً أساسياً من عناصر نُظم الرعاية الصحية فهنالك إقرار واسع بأن التبرع بالدم يسهم في إقامة الروابط الاجتماعية وتعزيز وحدة المجتمع، ومن هذا المنطلق وفي إطار المسؤولية المجتمعية ولتعزيز هذه الثقافة بين موظفي المجموعة نسعد دائماً بتنظيم هذه الحملة السنوية للتبرع بالدم ونعتز بالإقبال الكبير الذي شهدناه من الموظفين على هذه الحملة الإنسانية هذا العام”. وتعد حملة التبرع بالدم هذه هي السادسة لمجموعة قطر للتأمين، وأصبحت الحملة السنوية عنصراً أساسياً في برنامج المسؤولية الاجتماعية للمجموعة الذي يتناول قضايا هامة في مختلف المجالات مثل التعليم والصحة والرياضة والثقافة والاستدامة البيئية.

قالت مجموعة Mordor Intelligence، وهي مجموعة بحثية تتابع تحليل سوق تدوير النفايات الصلبة، إن قطر التي تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم تدير سوق النفايات الصلبة بعناية كبيرة ضمن جهودها لحماية البيئة. ويغطي التقرير شركات تدوير النفايات في قطر من حيث تحليل حجم السوق وحصته واتجاهات النمو والتوقعات خلال الفترة (2023 - 2028)، ويتوقع أن يشهد السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.81٪ بحلول 2025. كما يتوقع التقرير أن تنتج قطر أكثر من 2.5 مليون طن متري من النفايات البلدية الصلبة كل عام. ويقول إن توليد النفايات المتزايد أدى إلى ارتفاع الطلب على تدوير النفايات في البلاد. وذكر التقرير أن تدوير النفايات الصلبة تعد واحدة من التحديات التي تسعى الدولة إلى تخطيها، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع معدل النمو السكاني والتحضر والنمو الصناعي والتوسع الاقتصادي. ومع ذلك، يضيف التقرير، تتمتع قطر بواحد من أعلى معدلات إنتاج النفايات في جميع أنحاء العالم، والذي يصل إلى 1.8 كجم يوميًا. وأبرزت مجموعة موردور إنتليجنس أن أكثر من 99 بالمائة من السكان يعيشون في المناطق الحضرية في قطر، وأن البلديات التي لديها كثافة سكانية وصناعية أعلى، مثل الدوحة، لديها معدل أعلى من إنتاج النفايات في البلاد. وقالت: «إن أكثر من 90 بالمائة من النفايات الصلبة تتولد في المدن الحضرية، التي تتميز بتركيز صناعي وكثافة سكانية عالية»، ومن المتوقع أن تمثل بلديات مثل الدوحة والريان وأم صلال النصيب الأكبر من توليد النفايات. ومع ذلك، من المتوقع أن تساهم الدوحة وحدها بحوالي 60 بالمائة من إجمالي النفايات الصلبة المتولدة في البلاد، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أنشطة التصنيع العالية، مثل البناء المرتبط برؤية قطر الوطنية 2030 والحدث الرياضي الضخم، مونديال 2022، الذي اختتم العام الماضي. و بالإضافة إلى النفايات المنزلية العامة المنتجة، يعد قطاع البناء أحد الصناعات المحورية المولدة للنفايات في البلاد. وتشير Mordor Intelligence أيضًا إلى أن دفن النفايات هو أحد الطرق الرئيسية السائدة للتخلص من النفايات الصلبة. وقالت: «يتم تصريف ما تم جمعه في محطات النقل المختلفة حيث يتم إرساله إلى مكب النفايات». وأضافت أنه «حالياً يتم نقل 91 بالمائة من النفايات غير المنزلية إلى المكبات الصحية مباشرة، ويتم إعادة تدوير الجزء الأكبر منها ويتم جمعها في النهاية من خلال الشركات التي تقوم بفحص النفايات في المكبات الصحية».

أعلن مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 2024 إلى 2026 وذلك حتى الساعة 02:00 مساءً يوم 04/‏‏01/‏‏2024. وتعد الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إحدى رواد قطاع التأمين وإعادة التأمين. وتتضمن خدمات الشركة التأمين على السيارات والتأمين البحري والتأمين على الممتلكات والتأمين على الطاقة وغيرها.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ توخي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الحذر والتريث قبل الإقدام على خفض أسعار الفائدة، انتظارا لحدوث تراجع واضح لنسب التضخم غير المرتبط بالطاقة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي : إن التضخم انخفض عن ذروته بشكل عام وملحوظ في الولايات المتحدة، مشيرا إلى عدم وجود مجال كبير لحدوث انخفاض إضافي من خلال أسعار الطاقة، وسيستمر نمو الأجور في الاعتدال ولكن بوتيرة غير واضحة، حتى في ظل توقع استمرار تراجع معدل التضخم بشكل مطرد إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة. وأشار التقرير إلى أنه نظرا للتقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن في خفض التضخم، والمفاجآت الإيجابية في أحدث إصدارات مؤشر أسعار المستهلكين، يرجح بعض محللي السوق أن تتم تخفيضات أسعار الفائدة مبكرا في الربع الأول من عام 2024. ووفق التقرير وبالرغم من أن التباطؤ المستمر في النشاط الاقتصادي سيساهم بشكل أكبر في تراجع معدلات التضخم، فإن ذلك قد يحدث بشكل أكثر تدرجا، متوقعا أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق خلال الربع الثاني من عام 2024، وبقائها عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة لبعض الوقت. واستند بنك قطر الوطني في هذه التوقعات إلى عاملين رئيسيين، الأول يتمثل في احتمال محدود لاستمرار تكاليف الطاقة في دفع التضخم الكلي (أو الإجمالي) إلى الانخفاض، حيث بلغ سعر خام برنت ذروته عند متوسط 124 دولار للبرميل في يونيو من العام الماضي، بارتفاع من 64 دولار للبرميل في يناير 2020، قبل بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ونتيجة لذلك، وفي ذروة ارتفاع الأسعار، كانت تكاليف الطاقة تمثل 3 نقاط مئوية من إجمالي التضخم، وقد انعكست هذه الاتجاهات لاحقا، فمع انخفاض أسعار خام برنت إلى حوالي 75 دولار للبرميل في يونيو 2022، ساهمت تكاليف الطاقة في تراجع التضخم. وأشار التقرير إلى أنه في المستقبل وفي غياب صدمات سلبية كبرى في الاقتصاد العالمي، لن يكون هناك مجال واسع أمام أسعار الطاقة لتقديم مساهمة كبيرة أخرى لخفض التضخم. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني، فهو يتمثل في استمرار ضيق أسواق العمل في دعم مطالب العمال برفع أجورهم، ما يؤدي إلى استمرار ضغوط تكاليف العمالة بالنسبة للشركات، حيث بلغ متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.8 بالمائة في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو قريب من أدنى المستويات التاريخية، ويعزز ضيق أسواق العمل موقف العمال في مفاوضات الأجور. واعتبر التقرير أن مؤشر تعقب الأجور مقياسا مفيدا لقياس تطوره، حيث يظهر أن الأجور تنمو بمعدل 4.4 بالمائة في الولايات المتحدة، وهو أعلى بكثير من متوسط 3.2 بالمائة في العامين السابقين للجائحة. وبين التقرير أنه على الرغم من وجود دلائل على حدوث انفراج في أسواق العمل، فإن نمو الأجور، الذي يتجاوز حاليا معدلات التضخم، سيستغرق عدة أرباع للوصول إلى المستويات الطبيعية. ورأى التقرير أن تباطؤ نمو الأجور يعد إشارة أخرى لانخفاض التضخم، حيث يوجد ضغط أقل على تكاليف الشركات، على الرغم من أن وتيرة وتوقيت التحسن غير واضحين.

توقع بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، استمرار إصدارات الصكوك عالمياً بالارتفاع على المستويين القصير والمتوسط. جاء توقع استمرار إصدارات الصكوك مدفوعة بخمسة عوامل أساسية تشمل: تمويل العجز المالي لبعض الدول لا سيما البلدان غير النفطية، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير أسواق الدين لتكون المؤسسات المختلفة قادرة على الاعتماد عليها عند الحاجة، ودخول البنوك في تنويع مصادر السيولة لديها لا سيما وأن أغلب السيولة ممولة حاليا من الودائع، ودخول الشركات والمشاريع إلى عالم الإصدارات سعياً منها لتقليص الاعتماد على التمويل المصرفي. وقال الناطور إن قيمة الصكوك العالمية القائمة ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 823.4 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من 2023. وقسم الناطور الدول إلى نوعين، الأول الدول التي لديها احتياجات تمويلية واحتياجات لإعادة تمويل الإصدارات السابقة، والثاني دول تهدف إلى تطوير أسواق الدين وتنويع مصادره. وقال إن العديد من دول الخليج ليست لديها احتياجات تمويلية بفعل ارتفاع أسعار النفط، لكنها تصدر الصكوك لدوافع أخرى على رأسها تطوير أسواق الدين وتنويع مصادر التمويل.

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا الاسبوع بفندق فيرمونت في لوسيل فعاليات برنامج «اعقد صفقتك» الذي أطلقته حاضنة الأعمال الرقمية لتسهيل إتاحة الفرص الاستثمارية للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتمكينهم من توسيع أعمالهم. وشملت هذه الأنشطة إعداد دورات تدريبيّة لمجموعة من الشركات الناشئة ومجموعة من المستثمرين لمدة ثلاثة أيام متتالية 14، 15 و16 ديسمبر 2023، وذلك عبر استضافتهم في ورشتين تدريبيتين الأولى تحت عنوان الجاهزية الاستثمارية للشركات الناشئة، والثانية تدريب المستثمرين الملائكيين. وتهدف هذه الورش التدريبية إلى رفع جاهزية الشركات الناشئة لإعداد شركاتهم لرحلة جمع رأس المال، وكيفية عرض مشاريعهم على المستثمرين. كما سلطت هذه الورش التدريبية الضوء على تحسين المهارات وزيادة قدرات عدد 30 «مستثمرا ملائكيا» من خلال استشارة الخبراء في مجال احتضان الشركات الناشئة، ورواد أعمال ناجحين في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكّرة وتوفير بيئة خصبة لدعم دخولها للأسواق. هذا وقد تمّ تقديم البرنامج بالتعاون مع شركة «بيوند كابيتال» وهي شركة رأس مال استثماري مقرها بالأردن، ظهرت في عام 2017 بهدف سدّ الفجوة بين منظومة ريادة الأعمال ومجتمع المستثمرين. وقد ركزت منظومة ريادة الأعمال جهودها على هدفين أساسيين الأول يتمثل في رفع جاهزية الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة وتسهيل وصولها إلى رأس المال والثاني زيادة وعي المستثمرين لمساندة هذه الشركات والإيمان بقدراتها المستقبلية في السوق الاستثمارية. وفي هذا السياق قالت إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن مثل هذه البرامج تنبع من إيمان الوزارة الراسخ بدعم الابداع الرقمي وتجسيد استراتيجية قطر الوطنية 2030 في تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتوفير البنية التحتية الداعمة لتطوير مشهد الشركات الناشئة من جهة والمستثمرين من جهة أخرى. وأضاف السيد أكرم حيدري صاحب شركة أوتيزمو لاب «أتاحت لنا الورشة فرصة تعديل نظرتنا حول ريادة الاعمال والاستفادة من الخبرات العالمية الناجحة. دور حاضنة الأعمال وبرنامج «اعقد صفقتك» كان مهما في دعمنا وتوجيهنا، مما ساعدنا في تطوير نموذج عملنا وجذب اهتمام المستثمرين الملائكيين وغيرهم، ونعمل بجد لتحقيق النجاح المستدام». واختتم البرنامج بعروض المشاريع، حيث أتيحت الفرصة للشركات الناشئة لعرض وتقديم شركاتهم المشاركة في ورش التدريب على المسرح أمام «المستثمرين الملائكيين» وأعضاء منظومة ريادة الأعمال المحليّة. وقامت حاضنة الأعمال الرقمية بتسليم شهادات إتمام الورش التدريبية للمستثمرين المشاركين تقديرا لجهودهم المبذولة في إنجاح الدورات التدريبية لبرنامج «اعقد صفقتك».

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن نمو شبكة وجهاتها لعام 2024 وذلك بفضل تدشينها لوجهات جديدة واستئنافها لرحلات جوية مباشرة إلى مدن عديدة. وعليه، فقد أصبح بإمكان المسافرين البدء بالتخطيط لرحلاتهم الصيفية لعام 2024 مع إعادة تشغيل الناقلة القطرية لرحلاتها المباشرة إلى البندقية في إيطاليا خلال شهر يونيو، وتدشينها لوجهة جديدة مميزة وهي مدينة هامبورغ الألمانية خلال شهر يوليو. ويأتي تدشين الوجهات الجديدة ليعزز من النشاط الاقتصادي والسياحي لهذه المدن عبر شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية التي تضم أكثر من 170 وجهة عبر مطار حمد الدولي، الحائز العديد من الجوائز العالمية. ومن المتوقع أن تشهد البندقية طلباً متزايداً من عدة وجهات مثل اليابان والصين وأستراليا بينما ستكون هامبورغ بمثابة بوابة إلى جنوب إفريقيا وتايلاند والفلبين. ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «مع اقتراب نهاية هذا العام، يسعدنا أن نقدم لمسافرينا فرصاً جديدة ومميزة للسفر لعام 2024. فمن خلال استئناف الرحلات الجوية إلى مدينة البندقية وتدشين الرحلات المباشرة إلى مدينة هامبورغ، تواصل الناقلة القطرية الحائزة العديد من الجوائز العالمية، ترسيخ مكانتها على الخريطة العالمية كواحدة من أفضل شركات الطيران في العالم. نتطلع إلى تقديم أفضل تجربة سفر إلى مسافرينا خلال رحلاتهم إلى وجهاتهم المفضلة». وبفضل رحلات الخطوط الجوية القطرية الجديدة، يمتلك المسافرون الذين يتطلعون إلى قضاء إجازتهم الصيفية القادمة في أوروبا خيارات أكثر من أي وقت مضى، حيث أصبح بإمكانهم الآن تمضية أوقاتهم على ضفاف نهر إلبه في هامبورغ والاستمتاع بطعم الآيس كريم اللذيذ أثناء تجوالهم على متن القارب في قنوات البندقية. ويلي هذا التدشين إطلاق الناقلة القطرية مؤخراً لرحلات جديدة خلال فترة الشتاء، لتشمل مدن رئيسية بما في ذلك أمستردام وبانكوك وبرشلونة وبلغراد وميامي، عبر مقر عمليات الناقلة القطرية، مطار حمد الدولي، أفضل مطار في الشرق الأوسط.

قال موقع Global Finance المتخصص في شؤون المال والاستثمار، إن دولة قطر الغنية تزداد ثراء بفضل مواردها الطبيعية، وتفخر بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يتجاوز 77 ألف دولار، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة معتدلة ولكن ثابتة عند مستوى 2.4٪ هذا العام و2.2٪ في عام 2024، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي. ويقول الموقع العالمي إنه في حين أصبحت أسعار الطاقة في معظم أنحاء العالم مصدراً للقلق اليومي وصراع السياسة العامة، فإن الأمر في قطر على العكس تماماً، وعلى الرغم من الترقب بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في بداية عام 2023، إلا أن توقعات النمو تحسنت تدريجياً على مدار العام، وكالعادة كان لأسعار الطاقة الفضل في ذلك. وحسب الموقع، تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وتشكل المواد الهيدروكربونية 90% من صادراتها و80% من إيراداتها. ويضيف الموقع قائلا إنه من وجهة نظر الدوحة، فإن المعادلة بسيطة: بيع المزيد من الوقود، وكسب المزيد من المال. بحلول عام 2027، تتوقع السلطات أن تؤدي خطتها لتوسيع حقل الشمال إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا حاليًا إلى 126 مليون طن. وفي العام الماضي، اجتذبت عملية تقديم العطاءات لحقل الشمال شركات النفط الكبرى من جميع أنحاء العالم؛ ووقعت شركة قطر للطاقة، شركة البترول العامة التابعة للدولة، اتفاقيات مع شركة البترول الوطنية الصينية، وسينوبك، وشل، وتوتال إنيرجي، وكونوكو فيليبس، وإيني. ويضيف الموقع أن بيع كل هذا الغاز الزائد لا يعتبر مشكلة، فالدول الآسيوية التي تسعى إلى الابتعاد عن الفحم أصبحت بالفعل من كبار المشترين للغاز الطبيعي المسال، وكذلك أوروبا التي تبحث في العالم عن بدائل لإمدادات الطاقة الروسية. وفي السنوات المقبلة، من المتوقع على نطاق واسع أن يظل الطلب على الغاز الطبيعي المسال مرتفعا كعنصر من عناصر تحول الطاقة، ليتضاعف ليصل إلى 700 مليون طن سنويا بحلول عام 2040. وبحلول ذلك الوقت، تأمل شركة قطر للطاقة أن تصبح أكبر تاجر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متفوقة على شركة شل. ويضيف التقرير أنه في غضون بضعة عقود فقط، تحولت قطر من دولة صحراوية صغيرة إلى واحدة من أغنى دول العالم؛ ولإدارة كل تلك الثروة، قامت ببناء مؤسسات مالية قوية. وفي تقرير حديث، وجدت شركة الاستشارات العالمية برايس ووترهاوس كوبرز أن نمو الأصول والقروض والودائع والدخل والأرباح للبنوك القطرية يعكس «قدرة عالية على التكيف مع بيئة أسعار الفائدة المتغيرة». والريال القطري مرتبط بالدولار الأمريكي وتتحرك السياسة النقدية للدولة بالتزامن مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وفي حين تشير المؤسسات الدولية مثل ستاندرد آند بورز جلوبال إلى التزامات القطاع المصرفي الخارجي - وخاصة الودائع غير المقيمة - باعتبارها نقطة التحدي الرئيسية للبنوك القطرية، فإن هذه الالتزامات «انخفضت بشكل كبير خلال عام 2022، مدفوعة بالتوجيهات التنظيمية لمصرف قطر المركزي»، حسبما يشير أحدث تقييم لوكالة ستاندرد آند بورز. وتعد البنوك القطرية من بين البنوك الأكثر نشاطًا في المنطقة في قطاعات مثل إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات والتمويل الأخضر والابتكار.

أظهرت بيانات رسمية بريطانية اليوم انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (بين يوليو وسبتمبر)، وذلك بعد مراجعة بيانات النمو الاقتصادي لتلك الفترة. وجاءت البيانات المعدلة بعد بيانات سابقة كشفت عن عدم تسجيل الاقتصاد أي نمو خلال تلك الفترة، فيما كان النمو الاقتصادي قد سجل نموا صفريا في الربع الأول من العام المالي الجاري في الفترة من إبريل وحتى يونيو. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا منذ أزمة تفشي وباء كورونا وتسجيل معدلات نمو ضعيفة للغاية مقارنة بالاقتصادات الكبرى، إلا أن الاقتصاد لم يدخل مرحلة ركود. ويقول أشلي ويب الخبير الاقتصادي بشركة كابيتال ايكونوميكس، إن مراجعة بيانات النمو التي أعلنت اليوم قد تعني بداية ركود اقتصادي ضئيل للغاية في الربع الثالث، مضيفا أنه بغض النظر عن حدوث ركود من عدمه فإن التوقعات العامة للنمو في 2024 تبقى منخفضة. ويرى مراقبون أن مراجعة بيانات النمو للربعين الأخيرين قد تشكل ضغطا إضافيا على بنك انجلترا (البنك المركزي) للتخفيف من دورة التشديد النقدي التي يتبعها منذ مطلع العام الماضي. وبعد الإعلان مطلع الأسبوع الجاري عن تراجع التضخم لمستوى 3.9، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، قد تضطر لجنة السياسات النقدية في البنك للبدء في خفض أسعار الفائدة بعد تثبيتها عند مستوى 5.25% لثلاث مرات. وكان وزير الخزانة قد كشف في إعلان ميزانية الخريف عن حزمة إجراءات وتخفيضات ضريبية للشركات لحث النمو الاقتصادي المتراجع بشدة منذ أزمة تفشي وباء كورونا عام 2020.