دخل السيد شاكير شيراي، الذي يعمل في دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إذ نجح في تحقيق الرقم القياسي بأسرع عبور في دولة قطر سيرًا على الأقدام. وقد حقق شيراي هذا الإنجاز من خلال الانطلاق في سباق ألترا ماراثون (فئة الفردي رجال) من معبر أبو سمرة إلى منطقة الرويس خلال يوم و6 ساعات و56.50 ثانية، خلال الفترة من 17 إلى 18 فبراير 2023. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، عن تهانيه للسيد شاكير على هذا الإنجاز المذهل. ولدى تسليم الجائزة إلى السيد شاكير، شدّد الشيخ عبدالرحمن على أهمية اتباع نمط حياة نشط وصحي مؤكدًا التزام بنك الدوحة الثابت برفاهية موظفيه.

نشر موقع « INVESTMENT MONITOR» تقريرا أكد فيه النمو الكبير الذي شهده قطاع الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال المرحلة الحالية، وهي التي احتلت حسب البيانات السنوية الصادرة عن «اف دي آي انتليجنس» المرتبة الأولى لأكثر الدول الجاذبة للمشاريع الخارجية في عام 2023، متقدمة على العديد من البلدان العاملة منذ مدة على تحقيق ذات الهدف، مشيرا إلى تسجل قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدوحة في الفترة مات بين 2019 و 2022 لحجم تطور يقدر بـ 70%، تمكنت بفضله الدوحة من جذب 23.7 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، الذي شهد زيادة الاهتمام الخارجي بالأسواق في قطر، التي احتضنت في ذات الفترة فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. استمرارية التطور وتوقع التقرير أن تواصل الدوحة السير على درب استقطاب المشاريع الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتنهي العام الحالي بنسبة نمو لا تقل عن 15 % في حجم الاستثمارات الأجنبية مقارنة بختام سنة 2022، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من المعطيات التي أسهمت خلال الفترة الماضية في إمالة الكفة لمصلحة قطر على حساب منافسيها في هذا المجال بالذات، وتحتل الريادة من حيث أكثر الدول استقطابا لرؤوس الأموال الخارجية خلال العام الحالي، وهي التي بدأت منذ مدة زمنية وجيزة رحلتها لتحقيق هذا الهدف، الذي يعتبر واحدا من بين أبرز أعمدة رؤية قطر 2030 التي ترمي بواسطتها الدوحة الى تعزيز مكانتها كأحد أفضل عواصم العالم في شتى المجالات، بما فيها الاقتصاد الذي من المنتظر أن يتخلص من تبعيته الطاقوية عبر تعزيز مصادر الدخل ومن بينها المداخيل الخاصة بالمشاريع الخارجية الموجودة على أرضها، والتي من شأنها لعب دور مهم في التقليص من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. التعديلات القانونية وبين التقرير أبرز الأسباب التي أدت إلى زيادة الاهتمام العالمي بقطر، وارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية في الدوحة خلال الأربع سنوات الأخيرة بشكل واضح، واضعا في مقدمتها الإصلاحات والتعديلات القانونية التي أطلقتها الدولة في السنوات القليلة القادمة، وعلى رأسها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل للمشاريع في قطر، وتقديم العديد من التخفيضات في الرسوم وكذا الضرائب، إلى جانب توفير الحماية اللازمة من خلال المحاكم، التي من شأنها حل النزاعات التي قد يواجهها رجل الأعمال غير القطري بالدوحة بالشكل الذي يضمن له جميع حقوقه، بالإضافة إلى التحكيم الذي بلغت فيه الدوحة مستويات عالية جدا قادرة على إعطاء كل صاحب حق حقه، دون اللجوء إلى القضاء في الحالات التي تسمح بذلك. المناطق الحرة وشدد التقرير على أن التعديلات القانونية التي أطلقتها الدوحة خلال الفترة الأخيرة، ليست السبب الوحيد الذي يقف وراء استقطاب المستثمرين الأجانب بهذا الشكل، وتحويلها أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم، وأفضلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل يدعمها العديد من التدابير والإجراءات الأخرى التي أدت بدورها بصورة مباشرة إلى بلوغ الدوحة لهذه المحطة، وعلى رأسها المناطق الحرة التي استطاعت استقطاب العديد من الشركات والاستثمارات الدولية المرموقة، في مجموعة من القطاعات من بينها التكنولوجيا والمشاريع المهتمة بالحوسبة، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة والمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات الواعدة عالميا، ما مكنها من توسيع محفظتها الاستثمارية التي تشمل اليوم أكثر من 450 شركة مرخصة في قطاعات رئيسية متنوعة تضم الخدمات اللوجستية والتجارة، والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات البحرية، بالإضافة إلى العلوم الطبية الحيوية، والأغذية، وقطاع الفضاء والدفاع، وذلك بفضل ما توفره المناطق من بنى تحتية وفق أعلى المعايير العالمية، وبيئة عمل جاذبة ومستدامة، ومزايا تنافسية وموقع استراتيجي في قلب الحركة التجارية العالمية، وذلك إلى جانب توقيع اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات وطنية رائدة في إطار جهود الهيئة المتنامية في توسيع نطاق شراكاتها محليا؛ سعيا منها لدعم الاستثمار المحلي، وتعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة والعالم. البنية اللوجستية وأشار التقرير إلى أن عملية استقطاب المناطق الحرة وقطر بشكل عام للمزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العالم الحالي، لم تكن لتتم لولا التطور الرهيب الذي شهدته الدولة في قطاع البنية اللوجستية، والذي بلغت فيه قطر مستويات عالية جدا وضعتها في دول المقدمة عالميا وليس في الخليج أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي التي نجحت في تشييد مطار عالمي تحت مسمى مطار حمد الدولي، معززا بأسطول ضخم من طائرات الخطوط الجوية القطرية، التي باستطاعتها السير بالسلع المنتجة في شركات ومصانع المناطق الحرة أو غيرها الموجودة في باقي أرجاء البلاد لمختلف العواصم والمدن في شتى القارات، دون نسيان ميناء حمد الذي يوفر نفس الخصائص للمستثمرين الأجانب، لكن عبر وسائل نقل بحرية حديثة تجعل من عملية التصدير من الدوحة سهلة جدا. عاصمة التجارة وأضاف التقرير ان امتلاك قطر للخصائص اللوجستية المذكورة، ومنشآت النقل القوية برا وبحرا لا يعد سلاحا لاستقطاب المستثمرين الأجانب فقط، بل يتعدى ذلك إلى تمكين البلد من تحقيق هدف رئيسي في رؤيتها المستقبلية، وهو تحويل قطر إلى عاصمة للتجارة الدولة باستغلال كل هذه الإمكانيات الموجودة، لاسيما المرتبطة منها بقطاع النقل، منتظرا أن تشهد السنة القادمة دخول المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أسواقنا المحلية، في إطار سعيهم نحو الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق القطرية في جميع القطاعات، وبفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات القائمة على مضاعفة قيمة المشاريع الخارجية في قطر، في صورة مركز قطر للمال الذي يقدم كل التسهيلات اللازمة لذلك، ووكالة ترويج الاستثمار التي تعمل بصورة مستمرة على تنظيم لقاءات مع المستثمرين الأجانب وتعريفهم بوضع الأسواق الوطنية وتوجيههم للاستفادة من الوضع الاقتصادي الحالي للدولة.

يستعد مطار حمد الدولي، للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم، تماشياً مع جاهزية دولة قطر لاستضافة النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023، التي من المقرر أن تُقام من 12 يناير وتستمر حتى 10 فبراير 2024. سيتجه 24 منتخباً من نخبة الفرق في القارة إلى ملاعب قطر للتنافس على اللقب في 51 مباراة شيقة.. ويباشر المطار استعداداته لإثراء تجارب المشجعين، مستنداً على الخبرات العملية السابقة ومنها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. ويتضمن الاستعداد التنسيق والتواصل المستمر بين جميع الشركاء لتعزيز تجارب السفر لجميع الزوار. بالإضافة إلى الشراكات الواسعة مع مقدمي خدمات النقل الأرضي والتي تضمن التنقل السلس من وإلى المطار والمدينة والملاعب. حيث يُمكن للزوار الاختيار من بين خيارات متعددة للنقل العام، بما في ذلك سيارات الأجرة والحافلات والمترو. وبإمكان المسافرين القادمين إلى الدوحة الاستفادة من الخدمات التي يُوفرها المطار، مثل مكاتب صرف العملات الأجنبية، وخيارات الضيافة، والمتاجر، وأجهزة الصراف الآلي، وأماكن شراء بطاقات sim المحلية، والتي تقع جميعها في صالة القادمين. كما يمكن للمسافرين الذين لديهم فترة تحويل رحلات تزيد عن 8 ساعات الاستمتاع بجولة في الدوحة من خلال جولات العبور عبر «اكتشف قطر» شركة إدارة الوجهات السياحية من الخطوط الجوية القطرية، وزيارة المدينة خلال بطولة كأس آسيا AFC قطر 2023. وتجدر الإشارة إلى توقيع الخطوط الجوية القطرية، اتفاقية شراكة عالمية مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من شأنها أن تعزز من تجربة المشجعين الخاصة بمنافسات كرة القدم الآسيوية خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك بطولة كأس آسيا AFC قطر 2023. ويستعد مطار حمد الدولي، مقر الخطوط الجوية القطرية، لتعزيز تجربة المشجعين خلال البطولة، وذلك من خلال إقامة منطقة مخصصة للمشجعين تضم أنشطة تفاعلية لمحبي كرة القدم. وبإمكان المسافرين المغادرين الاستمتاع بالخدمات والعروض التي يقدمها المطار، مثل زيارة الحديقة الاستوائية الداخلية «أورتشارد»، أو استكشاف السوق التراثي سوق المطار، وهو سوق قطري تقليدي يقدم لمحة عن الثقافة المحلية والضيافة الأصيلة التي تميز الدولة. ومطار حمد الدولي مرشح للفوز بجائزة أفضل مطار في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2024. يمكن للمسافرين زيارة الموقع الإلكتروني التابع لشركة سكاي تراكس والتصويت للمطار ضمن فئة أفضل مطار في العالم. ويسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويقع مطار حمد الدولي ضمن مبنى واحد كبير، حيث يضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات التسوق.

بحثت لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر، أهم المستجدات وتوجهات الجهات المعنية بالدولة لتطوير وتنشيط القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك في اجتماع لجنة السياحة والمعارض الأول للدورة الجديدة بمقر الغرفة والذي ترأسه سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة. وناقش الاجتماع كذلك أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي، خاصة ما يتعلق بقطاع الفنادق بكافة مستوياتها، وذلك لرفع تلك التحديات ومرئيات القطاع السياحي إلى الجهات المعنية من أجل العمل على حلها. كما أكد الاجتماع على ضرورة طرح مزيد من الأفكار حول تطوير القطاع السياحي، من منطلق أن القطاعين الخاص والحكومي شركاء في التنمية السياحية المنشودة خلال الفترة المقبلة. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد استبيان من قبل إدارة اللجان ومجالس الأعمال بغرفة قطر، للتعرف على أهم مرئيات أصحاب الفنادق حول سبل تطوير القطاع السياحي خلال تلك الفترة. وفي سياق ذي صلة، شاركت غرفة قطر في الحلقة النقاشية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث مثّل الغرفة في الحلقة النقاشية السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس الإدارة. وجاءت الحلقة النقاشية التي عقدت في مسقط واستمرت ليومين متتاليين، تحت عنوان «دور القطاع الخاص في تنوع الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي»، حيث هدفت الى تبادل الأفكار والتجارب والتعرف على دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال الانصاري ان الحلقة النقاشية عكست الدور المتزايد للقطاع الخاص الخليجي في النشاط الاقتصادي الخليجي وجلب الاستثمارات وخلق فرص عمل في دول المجلس، لافتا الى انه تم التركيز خلال النقاشات على الآليات الكفيلة بإيجاد قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، ودور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشروعات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه. وأوضح الأنصاري ان القطاع الخاص بات شريكا مهما للقطاع الحكومي سواء في قطر او في دول مجلس التعاون بشكل عام، منوها بان مثل هذه الحلقات النقاشية يمكن ان تسهم في تعميق العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتعظيم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصادات الخليجية.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة للإعلان عن البرنامج الإلكتروني الخاص بعقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة، وذلك بحضور ممثلي الشركات المساهمة، ومكاتب تدقيق الحسابات. وتضمنت الندوة عروضًا تقديمية تم من خلالها تعريف الشركات المساهمة المدرجة بآلية وطريقة استخدام النظام الجديد في تقديم طلبات عقد الجمعيات العامة إلى الوزارة إلكترونياً، إضافة إلى تعريف المساهمين بخطوات التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العامة، وغيرها من الخدمات التي ستوفرها المنصة. وأفادت وزارة التجارة والصناعة في بيان، بأن هذه المبادرة تأتي بالتعاون بين الوزارة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية «إيداع»، حيث تهدف هذه المنصة الإلكترونية إلى تعزيز مشاركة المساهمين بطريقة فعالة عبر توفير خدمة عقد الاجتماعات العامة السنوية للشركات المساهمة «عن بُعد» والتصويت الإلكتروني للمساهمين على البنود المطروحة خلال الجمعيات العامة، هذا إلى جانب إتاحة عرض فوري لنتائج التصويت والتقرير النهائي للجمعية العامة، مما يوفر ذلك مرونة للمساهمين ووكلائهم وسهولة وصولهم إلى الجمعيات العامة للشركات المساهمة والتصويت فيها على بنود جدول الأعمال. كما تهدف المنصة الإلكترونية إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية دور المساهمين في ممارسة حقوقهم في التصويت بشكل كامل وفعال خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية من خلال سهولة الاتصال في الاجتماعات المنعقدة «عن بُعد» وهو ما سيعزز من مشاركة المساهمين. ومن جهته أكد سالم بن سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، أن إطلاق شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، للمنصة الإلكترونية الخاصة بعقد الجمعيات العامة «عن بُعد»، من شأنه أن يسهم في تيسير إنشاء وإدارة وتنظيم أعمال الجمعيات العامة، من حيث تسهيل عمليات التصويت، واتخاذ القرارات «عن بُعد». وأضاف المناعي:» تتماشى هذه الخطوة مع جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وإزالة معوقات الاستثمار أمام المستثمرين وحمايتهم من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، وتطوير وتنظيم قطاع الشركات التجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة له، هذا إلى جانب تحسين البيئة التنظيمية من خلال تطوير الأدوات التي تساعد الشركات على تحقيق أعلى مستوى من الالتزام بمتطلبات الأنظمة التشريعية، ودعم مبادرات الوزارة في إطار التحول الرقمي بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». بدورها عرضت سعادة الشيخة جواهر بنت محمد آل ثاني، رئيس قسم الرقابة والتفتيش بوزارة التجارة والصناعة فيديوهات تعريفية عن البرنامج الإلكتروني للحاضرين في الندوة، مؤكدة في كلمتها على عمل الوزارة الدؤوب لإعداد هذا البرنامج للملأ حرصاً على تحسين إدارة وتنظيم اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة وعلى الوصول إلى أعلى المعايير في مجال حوكمة الشركات المساهمة. وشددت رئيس قسم الرقابة والتفتيش بالوزارة على أهمية البرنامج في تسهيل أعمال المستثمرين والمساهمين، والارتقاء بأعمال الشركات المساهمة مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة. وفي السياق ذاته قال سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، إن «إيداع» باشرت تطبيق نظام الجمعيات العامة الإلكتروني السنوي (E-AGM) في دولة قطر، وهي خطوة حاسمة في رحلتها نحو التحول الرقمي في حوكمة الشركات. وأضاف سعادته: إن هذه الخطوة تأتي لتأكيد التزامنا بتعزيز بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية، وتتوافق مع رؤيتنا الوطنية لتبني الحلول الرقمية من أجل مستقبل أكثر ذكاءً، مشيراً إلى أن اعتماد نظام الجمعيات العامة الإلكتروني يعد أمراً بالغ الأهمية لتعزيز مشاركة المساهمين، وضمان الامتثال التنظيمي، والحفاظ على أعلى معايير الأمن والنزاهة».

أقامت أريدُ، ورشة عمل حول التمكين الرقمي ضمن فعاليات النسخة السنوية التاسعة لمؤتمر وجائزة روّاد لريادة الأعمال 2023، الذي استضافه بنك قطر للتنمية خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر. وتناولت ورشة عمل أريدُ الأساليب التي تعزّز بها الشركة الابتكار المفتوح عبر عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في هذا القطاع الحيوي، مثل مركز Plug & Play للتكنولوجيا ومركز حاضنة قطر للأعمال. كما ركزت ورشة العمل على الطرق التي تستخدم بها أريدُ مختبرات الابتكار لديها لمساعدة رواد الأعمال في قطر، وهو ما يعدُّ تجسيداً واضحاً لأهداف الشبكة دائمة التطور. وتحدث صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والرعايات في أريدُ، عن أهمية الورشة وأهداف أريدُ المستقبلية انطلاقاً منها، وصرح بالقول: نعتز بمشاركتنا في مؤتمر روّاد لريادة الأعمال إلى جانب هذه الجهات المرموقة

أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن افتتاح فرع جديد لها في مجمّع دوحة فستيفال سيتي، أحد أهم وجهات التسوق، والأكل، والترفيه في قطر. ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار جهود قطر للتأمين المستمرة للارتقاء بخدماتها وبقنوات التوزيع الخاصة بها، ما من شأنه أن يضمن لعملاء الشركة وصولاً أسهل لخدمات تأمين ذات جودة عالية، بما يسهم في تعزيز شعور الناس بالأمان في حياتهم اليومية وتجاه أفراد أسرهم وممتلكاتهم. يقع فرع شركة قطر للتأمين الجديد في الطابق الأرضي لدوحة فستيفال سيتي، بحيث يسهل الوصول إليه عبر الردهة المركزية للمجمّع، حيث يقدم الفرع خدماته طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً حتى 10 ليلاً، وأيام الجمعة من الساعة 5 مساءً حتى 10 ليلاً.

أغلقت بورصة قطر تعاملات امس الأربعاء باللون الأخضر بدعم صعود جماعي للقطاعات وعلى رأسها التأمين. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.64 % ليصل إلى النقطة 10531.19، رابحاً 67.32 نقطة عن مستوى أول أمس الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 7 قطاعات يتقدمها التأمين بواقع 2.34 %، وتلاه قطاع النقل بـ1.70 %. وبشأن التداولات فقد قفزت السيولة إلى 738.61 مليون ريال، مقابل 503.32 مليون ريال أول أمس الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 155.96 مليون سهم، مقارنة بـ128.81 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 29.26 صفقة مقابل 15.08 صفقة في جلسة الثلاثاء. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدّم سهم العامة الارتفاعات بـ9.95 %، بينما جاء الاهلي على رأس التراجعات بـ2.61 %. وجاء سهم ناقلات المرتفع 1.69 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم 20.92 مليون سهم ، وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ182.24 مليون دينار بنمو 1.54 %. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 607 مليارات و473 مليونا و352 ألفا و483.270 ريال، مقارنة بـ 602 مليار و981 مليونا و672 ألفا و647.620 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية أنها سوف تقوم بممارسة نشاط صانع السوق على 10 أسهم في بورصة قطر. وأوضحت الشركة في بيان لها أنها ستبدأ مباشرة النشاط على الأسهم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024. والأسهم العشرة وفق البيان هي: مصرف الريان، والبنك الأهلي، وشركة أعمال، وشركة الدوحة للتأمين، وبنك لشا، والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، والقطرية للصناعات التحويلية، والإسلامية القطرية للتأمين، وشركة زاد القابضة، واستثمار القابضة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن مبادرة جديدة في مشاريع أسواق الفرجان والعزب التي يشرف عليها، حيث سيطرح البنك فرصة الاستفادة من تخصيص عدد من المحلات التجارية بالمزايدة العلنية وفقاً للشروط والمتطلبات التي سيعلن عنها لاحقاً. وذلك بعد استنفاد قوائم الاحتياط لهذه المحلات وللأنشطة وعملاً على تطوير عملية التخصيص لاستغلال المحلات بالشكل الأمثل من حيث ضمان تنوع الخدمات وتلبية احتياجات أهالي المناطق المعنية، ودعم المستفيدين من خدمات أسواق الفرجان والعزب فيها. وسيتم طرح المزايدة العلنية لما يصل إلى ٧٥ محلاً تجارياً متاحاً، حيث سيفتح باب التقديم بتاريخ 3 يناير 2024 وحتى تاريخ 21 يناير 2024 عن طريق شركة أسواق العقارية لإدارة الأصول التابعة لبنك قطر للتنمية. وفيما يخص الأنشطة المعتمدة في أسواق الفرجان، فقد تم العمل سابقاً على إضافة أنشطة جديدة لتلبية الاحتياجات الضرورية لأهالي المناطق، حيث يوجد حالياً 42 نشاطاً تجارياً معتمداً للمزاولة في أسواق الفرجان و14 نشاطاً معتمداً في أسواق العزب، كما أن للمستأجر الحرية في اختيار النشاط الملائم له بشرط مراعاة سياسة تغيير وتكرار الأنشطة في الأسواق. وقد أُطلقت مشاريع أسواق الفرجان وأسواق العزب بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية للمساهمة بالنهضة الاقتصادية والعمرانية للدولة وتتكون من أسواق تجارية متكاملة تُقام على أراضٍ حكومية وتمتد على مساحات مختلفة موزعة في مناطق سكنية متفرقة، وتهدف إلى دعم القطاع التجاري والخدمي في البلاد كجزء من تطوير ونهضة المناطق العمرانية. وقد حرص بنك قطر للتنمية منذ توليه الإشراف على مشاريع أسواق الفرجان في العام 2016 على الانتقال بها إلى آفاق جديدة. وقد بلغ عدد المحال التجارية في أسواق الفرجان في عام 2016 أي العام الأول لإشراف البنك عليها، 645 محلاً تجاريًا، ثم إضافة 70 محلاً في النسخة الثانية عام 2019، وأخيرًا إضافة 130 محلاً تجارياً في النسخة الثالثة لأسواق الفرجان في عام 2020، وهو نفس العام الذي تم فيه تدشين مشروع أسواق العزب للمرة الأولى بعدد محلات تجارية قارب الثلاثين محلاً وذلك لخدمة مجمعات العزب، حيث يبلغ إجمالي عدد الأسواق الحالية بمشروع أسواق الفرجان 62 سوق بالإضافة إلى ٣ أسواق من أسواق العزب.

استدعت وزارة التجارة والصناعة سيارات تويوتا يارس أس دي فيلوز سنة الصنع 2023، وذلك بسبب عزم ربط الصامولة العلوية الممتصة للصدمات غير المحكم، مما يؤدي إلى ضوضاء غير طبيعية، انحلال الصامولة، داعية العملاء إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

أعلنت وسائل إعلام مصرية أن البنوك في مصر ستلجأ إلى وقف قبول الدولار مجهول المصدر، وتقنين عمليات منح الدولار وفقا للاحتياجات الأساسية فقط. وبحسب موقع القاهرة 24، فإن هناك تحركات جديدة من قبل البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار في السوق السوداء والذي تخطى مستويات قياسية لأول مرة، مما أدى إلى ارتفاع الفجوة السعرية بين السعر الرسمي الذي يدور قرب 31 جنيها والسعر في السوق الموازية والذي يتخطى 50 جنيها للدولار الواحد. وأصدر البنك المركزي منذ أيام ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008، ومنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها. وأوضح مصدر مصرفي مسؤول أن وقف تلقي الدولار مجهول المصدر سيؤدي الى زيادة المعروض في السوق السوداء وبالتالي تراجع سعر الدولار إلى مستويات مقاربة للسعر الرسمي. وأشار إلى أن السماح بتلقي الدولار دون السؤال عن المصدر كان أحد أسباب زيادة سعره في السوق السوداء، اتجه العديد من المستوردين إلى شراء الدولار من السوق السوداء لتلبي احتياجاتهم وهو ما أدى إلى زيادة سعره. وأوضح المصدر أن هذا القرار سيتبعه قرار ضمني بمنع استيراد المستلزمات الغير أساسية في مصر مما يؤدي إلى تحجيم العملية الاستيرادية، مؤكدا ان منع الاستيراد سيكون من خلال تحجيم السوق السوداء خاصة أن البنوك تقوم بتوفير الدولار للعمليات الاستيرادية الأساسية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، وذلك تماشيا مع استراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية، وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل. وأوضحت وزارة العمل في منشورعلى حسابها بمنصة إكس أن أهداف ومزايا مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص: الأهداف: -تعزيز جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية -زيادة قدرة الشركات على استقطاب واستعاب المواطنين -تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص -تطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية تلبية لحاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة. المزايا: -إقرار تسهيلات وامتيازات وحوافز مادية للمواطنين الملتحقين في مؤسسات القطاع الخاص -اقتصار التعيين على القطريين والقطريات في وظائف ريادية وتخصيصية بالقطاع الخاص -تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لتولي المناصب القيادية في القطاع الخاص -ابتعاث المواطنين لاستكمال دارستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم هامشيا بنسبة 0.01 في المئة، ليضيف إلى رصيده 0.70 نقطة، ويرتفع إلى مستوى 10464 نقطة، قياسا بنهاية تعاملات جلسة أمس وبدعم من أربعة قطاعات. وأوضحت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.38 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.11 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.07 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.06 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.01 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.31 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.32 في المئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 67.003 مليون ريال، وزعت على 16.964 مليون سهم، بتنفيذ 2720 صفقة.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم قليلا، لتقلص المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 81.02 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.45 دولار للبرميل. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد سجلت انخفاضا في الساعات المبكرة من هذه التعاملات بقيمة 18 سنتا أو 0.22 بالمئة، لتصل إلى 80.89 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 22 سنتا أو 0.29 بالمئة، لتصل إلى 75.35 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار النفط أمس /الثلاثاء/ أكثر من 2 بالمئة إلى أعلى مستوياتها في شهر ديسمبر الجاري، مواصلة الزخم الصعودي الذي حدث الأسبوع الماضي، الذي شهد نمو الأسعار أكثر من 3 في المئة، ويرجع هذا الاتجاه إلى التفاؤل المتزايد بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب. ومن المتوقع أن تصدر تقارير المخزونات من معهد البترول الأمريكي، وإدارة معلومات الطاقة اليوم وغدا الخميس على التوالي.

استقرت أسعار الذهب اليوم في ظل حجم تداول ضعيف، وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 وضعف الدولار بشكل عام. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولار للأوقية (الأونصة). وشهدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 2078.20 دولار للأوقية. ورغم ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المئة، فإنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر، ويتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2020، ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، لتصل إلى 24.25 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 978.56 دولار، وشهد البلاديوم انخفاضا بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 1176.49 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.72400 12.07800 دولار استرالي 2.45490 2.57690 دولار كندي 2.73380 2.86180 فرنك سويسري 4.19250 4.38370 يوان صيني 0.48210 0.52390 كرونة دنماركية 0.50560 0.58750 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.93000 4.14200 جنيه استرليني 4.52610 4.77110 دولار هونج كونج 0.44380 0.49580 روبية هندية 0.04280 0.04540 دينار أردني 5.07800 5.19500 ين ياباني 0.02490 0.02640 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.39510 رينغيت ماليزي 0.74310 0.80300 كرونة نرويجية 0.33200 039190 دولار نيوزيلندي 2.26350 2.39770 بيسو فلبيني 0.06110 0.06760 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.34070 0.40080 دولار سنغافوري 2.71580 2.83750 دينار تونسي 0000000 1.27300 الليرة التركية 0.11380 0.13580 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21100

تفخر جي دبليو سي – المزود الأول للخدمات اللوجستية وحلول سلسلة الإمداد في دولة قطر – بالاحتفاء بذكرى مرور عشرين عامًا على تأسيسها وتحقيقها لسجل حافل بالنجاحات والإنجازات والنمو الملحوظ. وتمثل رحلة الشركة على مدار 20 عاما قصة نجاح ملهمة حيث تحولت من شركة مخازن صغيرة، إلى إحدى أكبر شركات الإمداد اللوجستي في القطاع، ويعود ذلك إلى انتشارها الإقليمي والعالمي وجهود أكثر من 4,000 متخصّص يعمل لديها. وقال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة جي دبليو سي: «نحتفي اليوم بمرور عشرين عامًا على تأسيس شركة جي دبليو سي، ونفخر بالرحلة الاستثنائية التي قطعناها، ونؤكد أن نجاحنا يشهد على تفاني فريق عمل الشركة المتميّز وعمله الدؤوب، والتزامنا بالابتكار، وإصرارنا وتركيزنا الثابت على تقديم خدمات متميّزة لعملائنا». وأضاف قائلا: «مع هذا النجاح الاستثنائي الذي حققناه على مدى عقدين من الزمن، لا يسعنا سوى أن نعرب عن خالص امتناننا وشكرنا للقيادة الرشيدة لدولة قطر على دعمهم الدائم، كما نتقدّم بالشكر والتقدير لمساهمينا وموظفينا المخلصين والمتفانين في عملهم الذين يشكلون العمود الفقري لإنجازاتنا. ومعًا، نشيد اليوم بإنجازات الماضي ونتطلّع إلى آفاق أوسع في المستقبل ومع احتفاء جي دبليو سي بالذكرى العشرين لتأسيسها، فإنها تتطلع إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الجديدة والابتكار ومواصلة مسيرة النمو في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة الإمداد، كما تواصل التزامها بتعزيز النمو ودعم الشركات المحلية والدولية والمساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة قطر». ومن جانبه قال السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «إن ما يميّز جي دبليو سي عن غيرها من الشركات هو التزامنا بالسعي الدائم إلى التفوق في الخدمات وتجاوز توقعات عملائنا، ونحن نفخر بتمسّكنا بثقافة الشركة الناشئة وهي ثقافة يغذيها الابتكار، والقدرة على التكيّف مع الظروف المختلفة، والسعي الدائم والدؤوب إلى تحقيق التميّز. إن التزامنا باعتماد أحدث التقنيات في القطاع وبالتنمية البشرية ما هو إلا دليل على رؤيتنا المستقبلية، حيث يتلاقى الابتكار والكفاءة بكل يسر وسهولة». وأضاف قائلا: «بينما نمهّد الطريق لاعتماد أحدث التقنيات وندفع حدود الابتكار، فإن تركيزنا الثابت على العنصر البشري يؤكد أن نجاحنا لا يُقاس فقط بالأرقام - إنّما بالعلاقات التي نبنيها والتأثير الذي نتركه في حياة الآخرين والمجتمعات التي نمارس فيها أعمالنا وبينما نبدأ المرحلة التالية من رحلتنا بوضع إستراتيجيات قوية للمدى الطويل، نؤكد بفخر التزامنا الصارم تجاه عملائنا، فقد شكّلت ثقتهم الدائمة بشركة جي دبليو سي الركن الأساسي لنجاحنا على مدى العشرين سنة الماضية. وبهذه المناسبة، نتوجّه لهم بخالص الشكر والتقدير، متمنّين لهم دوام التوفيق والنجاح والازدهار في إطار سعينا مجتمعين إلى تشكيل مستقبل التميّز في الخدمات اللوجستية». وبدأت جي دبليو سي رحلتها منذ العام 2004، وقد تمكّنت على مرّ السنوات من إحداث تحوّل في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال وضع معايير جديدة في القطاع فيما يتعلق بالجودة النوعية للخدمة المقدّمة، والموثوقية، والابتكار، والتعاون. وعلى مدى عقدين من الزمن، سعت جي دبليو سي إلى توسعة خدماتها، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانتها كشركة تقديم خدمات وحلول إمداد لوجستي متكاملة في العديد من القطاعات، شاملةً الطاقة، والنقل البحري، والمواد الخطرة، والمستحضرات الدوائية، والأعمال الفنية، والفعاليات الضخمة، والسلع الاستهلاكية، وغيرها. وفي الآونة الأخيرة، لعبت جي دبليو سي دورًا محوريًا في النجاح الباهر الذي حقّقته بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كونها المزوّد اللوجستي الرسمي. ونجحت جي دبليو سي في تطوير بنية تحتية لوجستية متقدّمة في دولة قطر تتجاوز مساحتها 4,000,000 متر مربع وتشمل منطقة الوكير اللوجستية، والقرية اللوجستية – قطر، ومنطقة جي دبليو سي بو صلبة للتخزين، ومنطقة بو فسيلة للتخزين. وإلى جانب ذلك، قامت جي دبليو سي أيضًا بتطوير مراكز متخصصة في خدمة قطاعات محدّدة في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية، هذا بالإضافة إلى افتتاح مركزها اللوجستي الإقليمي في أول منطقة حرة في دولة قطر في راس بوفنطاس في العام 2020. وعلى صعيد آخر، قامت جي دبليو سي أيضًا بتوسعة انتشارها في المنطقة من خلال شركتها التابعة «فلاق»، التي تمارس أنشطة أعمالها في المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان. كذلك، عملت جي دبليو سي أيضًا على بناء شراكات إستراتيجية مع شركات عالمية، بما في ذلك شركة خدمات البريد السريع العملاقة (يو بي إس)، بصفتها مزوّد الخدمات المعتمد لديها في دولة قطر. وبالإضافة إلى ذلك، قامت جي دبليو سي أيضًا بإطلاق شركات تابعة لها مخصّصة لقطاعات رئيسية، بما فيها شركة جي دبليو سي للخدمات البحرية المتخصصة في إدارة خطوط الشحن الدولية؛ وشركة ليد التي تقدّم حلولاً تكنولوجية لمجموعة واسعة ومتنوعة من العملاء؛ وآخرها شركة جي دبليو سي لخدمات الطاقة التي تلبي الاحتياجات الكاملة والشاملة لقطاع النفط والغاز، سواءً برًا أو بحرًا. وبفضل تواجدها في الأسواق الإقليمية والعالمية، أصبحت جي دبليو سي حلقة أساسية في سلسلة الإمداد العالمية، حيث تقدّم مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات اللوجستية. وقد أدّت الإستراتيجية التوسّعية للشركة إلى تعزيز مكانتها العالمية، وساهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وتحديدًا في توسعة قطاع النقل وبالتالي ساعدت في ترسيخ مكانة دولة قطر الجغرافية كمركز للاستيراد والتصدير وتمكين نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

تصدّر مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، مجدداً تصنيفات يوروموني لقادة السوق، في خمسة مجالات رئيسية. وقد حصل المصرف على تصنيف الرائد في مجال الصيرفة الإسلامية والحلول الرقمية والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما حظي إلى جانب هذه التصنيفات المرموقة بتقدير خاص في مجال المسؤولية الاجتماعية والخدمات المصرفية للشركات. ويؤكد تصنيف الصيرفة الإسلامية الدور المهم الذي يتميز به المصرف باعتباره رائداً في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في قطر، ويقدر إسهاماته الإستراتيجية في توسيع وتعزيز التمويل الإسلامي في البلاد. كما يؤكد التصنيف التزام المصرف بتلبية احتياجات عملائه المتغيرة من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقد أثبت تركيز المصرف الإستراتيجي على الابتكار الرقمي دوره الفعال في ترسيخ مكانته بصفته مؤسسة رائدة في القطاع المالي الرقمي. وينعكس التزام المصرف بالحفاظ على ريادته للتطوير والابتكار التكنولوجي من خلال إستراتيجياته التي تركز على العملاء، مما أدى إلى الإقبال الكبير على القنوات الرقمية. ويسلط التصنيف في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الضوء على اهتمام المصرف بالإدارة البيئية والتزاماته القوية في هذا المجال إلى جانب مبادرات الاستدامة المبتكرة. ويتجلى الدور المؤثر للمصرف في تعزيز التأثير البيئي الإيجابي والممارسات المستدامة والتزامه بمبادئ الصيرفة الإسلامية من خلال جهوده المستمرة لدمج الممارسات المؤسساتية المسؤولة في عملياته. أما تقدير المصرف في مجال المسؤولية الاجتماعية والخدمات المصرفية للشركات، فيؤكد نهجه الشامل في تقديم الخدمات المصرفية المسؤولة والفعالة. إن التزام المصرف بمنح الأولوية للاعتبارات الاجتماعية والبيئية يضع معايير جديدة لمسؤولية الشركات في القطاع المالي، ويدل على حرصه على اتباع نهج مستدام يعمل على زيادة الوعي الاجتماعي بالخدمات المصرفية. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف:» نحن سعداء بالحصول على هذا التكريم من يوروموني، والذي يشيد بسجلنا الحافل في تقديم أفضل المنتجات والخدمات للأفراد والشركات. وستكون هذه التصنيفات الجديدة بمثابة دافع قوي لنا لمواصلة تعزيز قدراتنا عبر جميع منتجاتنا وخدماتنا لنوفر لعملائنا تجربة فعالة وموثوقة. إن هذا الإنجاز هو ثمرة الرؤية الإستراتيجية للمصرف، ودعم مجلس الإدارة، وتفاني فريق العمل، إلى جانب التنفيذ الناجح لإستراتيجية أعمالنا». تمثل تصنيفات يوروموني لقادة السوق امتداداً لبرامج جوائز يوروموني المرموقة والمعروفة عالمياً. وتحتفي هذه التصنيفات بإنجازات وتميز المؤسسات المالية على مدى فترة تزيد على 12 شهراً. وتقوم يوروموني بتقييم المؤسسات المالية الرائدة حول العالم بناءً على رؤى مستمدة من مجموعة متنوعة من مصادر البيانات وتدمج المعلومات النوعية والكمية، ولا تستمد هذه البيانات من داخل البنوك نفسها فحسب، بل تتضمن أيضاً بيانات العملاء، مما يضمن تصوراً شاملاً وتقييماً موضوعياً لقادة الصناعة.

كشفت غرفة قطر عن إعادة تشكيل لجنة العقار، وأهدافها الاستراتيجية، ومسارات وآلية عملها، كما تم استعراض مواد لائحة النظام الداخلي ذات العلاقة باللجان الدائمة والمؤقتة والمشتركة، والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (96) لسنة 2019. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العقار في الدورة الجديدة بغرفة قطر، برئاسة عبد الرحمن عبد الجليل العبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة. كما ناقشت اللجنة أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسعي نحو تطويره، والعمل على التنسيق مع اللجان المناظرة بالغرفة لدعم طرح مرئياتها، ووجهت اللجنة بإعداد دراسة حول أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع، ورفع نتائجها إلى الجهات المعنية. جدير بالذكر أن لجنة العقار تقوم بالعديد من المهام أبرزها متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها دولة قطر بشأن القطاع الخاص في مجال العقارات بالدولة، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل على تطوير ذلك القطاع الخاص، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، وكذلك دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع العقارات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وجمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة هذا القطاع، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع العقارات في الدولة.