حققت أريد /شركة مساهمة عامة قطرية/ ربحا صافيا في الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 2 مليار و664 مليونا و 244 الف ريال، مقابل 2 مليار و83 مليونا و281 ألف ريال، للربع المماثل من العام 2022. وذكرت الشركة أن ربحية سهمها للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغت 0.83 ريال، مقارنة ب 0.65 ريال، لنفس الفترة من العام الماضي.

تراجعت الأرباح الصافية قطر لصناعة الألمنيوم /قامكو/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 56 بالمئة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ 353.52 مليون ريال، قياسا بـ803.04 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى التقلبات التي شهدها الطلب في أسوق الألومنيوم نتيجة عوامل تتضمن تعافي الاقتصادات العالمية بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، وتراجع أنشطة قطاع الإنشاءات، وتباطؤ أنشطة قطاعات أخرى تستخدم الألومنيوم ضمن مدخلاتها، هذا إلى جانب الارتفاع النسبي في أسعار الفائدة. وقالت الشركة إنه في العام الماضي شهدت المصاهر إغلاقات وتوقفات في الإنتاج، بينما شهدت المصاهر خلال العام الحالي ارتفاعا في معدلات التشغيل مما أدى إلى زيادة المعروض، الأمر الذي أسفر عن تراجع أسعار الألومنيوم لفترة التسعة أشهر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي جراء التحديات القائمة على مستوى الاقتصاد الكلي، وبتالي أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الماضي. وأوضحت بيانات الشركة المالية الربعية المنتهية في 30 سبتمبر 2023انخفاضا في ربحية السهم لتبلغ 0.063 ريال قطر، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.144 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

توقع البنك الدولي، أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2023، وأن يهبط المتوسط إلى 81 دولارا خلال العام ككل، مع تباطؤ الطلب، محذرا من أن يدفع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير. وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم، عن توقعات أسواق السلع الأولية، إلى أن أسعار النفط لم ترتفع إلا بنسبة 6 بالمئة فقط منذ اشتعال الوضع في الأراضي الفلسطينية في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن وغيرها من السلع لم تتحرك إلا قليلا. وقال البنك الدولي إن من شأن سيناريو الاضطراب البسيط الذي يعادل تأثيره انخفاض إنتاج النفط الذي حدث خلال أحداث ليبيا عام 2011 بما يتراوح بين 500 ألف ومليوني برميل يوميا، أن يدفع أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 93 و102 دولار للبرميل في الربع الرابع من العام الجاري. وأضاف أن من شأن سيناريو الاضطراب المتوسط، الذي يعادل تقريبا أثر حرب العراق عام 2003، أن يقلص إمدادات النفط العالمية بمقدار يتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين برميل يوميا ليدفع الأسعار للارتفاع إلى ما بين 109 و121 دولارا للبرميل. وبدوره قال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، إذا استمر ارتفاع أسعار النفط فهذا يعني حتما ارتفاع أسعار المواد الغذائية... وإذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نمو تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في العديد من البلدان النامية. وكان أجاي بانغا رئيس البنك الدولي حذر خلال الشهر الجاري أثناء افتتاح الدورة السابعة لمؤتمر /مبادرة مستقبل الاستثمار/ في العاصمة السعودية الرياض من المخاطر المترتبة على الصراع الدائر حاليا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى احتمال أن يوجه احتدام الصراع ضربة خطيرة للتنمية الاقتصادية العالمية. وقال إن ما يحدث في غزة سيكون تأثيره على التنمية الاقتصادية أكثر خطورة، لافتا إلى أن الصراع المحتدم في منطقة الشرق الأوسط سيضع الاقتصاد العالمي في منعطف خطير جدا.

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا ، بسبب توقعات ببرودة الطقس وانقطاعات لم تكن مقررة سلفا في محطات معالجة نرويجية. وصعد عقد الغاز الطبيعي القياسي الهولندي لشهر نوفمبر 2.50 يورو إلى 53.40 يورو للميجاوات، كما زادت عقود ديسمبر 2.45 يورو إلى 56.15 يورو، وفي بريطانيا ارتفع بدوره عقد نوفمبر 6.50 بنس إلى 133.00 بنسا للوحدة الحرارية. وكان تعثر الإنتاج الناجم عن أعمال الصيانة في الحقول النرويجية، فضلا عن مشكلات التوريد في أستراليا قد تسببا في اضطراب أسعار الغاز الطبيعي في الأسابيع الأخيرة من شهر سبتمبر الماضي، مما تسبب في ارتفاع أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي بنسبة 6.7%، وهو أكبر ارتفاع يومي خلال ذلك الشهر.

بدأت بجامعة قطر اليوم أعمال المؤتمر الدولي الرابع للاستدامة (ISC2023)، الذي يجمع على مدى يومين باحثين وأكاديميين وصناع قرار وخبراء أعمال لمناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة. ويشهد المؤتمر، الذي ينظمه مركز التنمية المستدامة وقسم العلوم البيولوجية والبيئية بكلية الآداب والعلوم، عرض التطورات العلمية في مجال التنمية المستدامة من خلال 4 جلسات أساسية تتمحور حول تغير المناخ والاستدامة، والأمن الغذائي والمائي، والطاقة الحيوية والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري. كما يركز المشاركون على الأساليب المستدامة المبتكرة للتغلب على استنفاد الموارد وفقدان التنوع البيولوجي، وتقليل النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، في مسعى لتوسيع نطاق تبادل الخبرات، والتعرف على الحلول المبتكرة لتحقيق إدارة متكاملة للموارد المتاحة في سبيل تحقيق مفهوم التنمية المستدامة. وقالت الدكتورة فاطمة الكبيسي عميدة كلية الآداب والعلوم بالجامعة في كلمة خلال الافتتاح: إن هذا المؤتمر يمثل فرصة حقيقية وفاعلة لطرح ومناقشة آخر التطورات في مجالات البحث المتعلقة بمحاور الغذاء والمياه والنفايات والطاقات البديلة والتغيرات المناخية، الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونوهت إلى التزام دولة قطر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة منذ سنة 1971، وقالت: إن ذلك ينبع من إيمانها بأن السبيل الأمثل لتحقيق التنمية يكمن في إنجاز تقدم اجتماعي ونمو اقتصادي وأمن غذائي دون المساس باستدامة البيئة والمحيط. وأضافت: منذ ذلك الوقت، أحرزت قطر تقدما كبيرا في العديد من المجالات، وساهمت في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.. مشيرة إلى أن قطاع الاستدامة يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد قوي يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي والبيئي. واعتبرت الدكتورة فاطمة الكبيسي أن الأمن الغذائي والمائي والطاقات المتجددة وإدارة النفايات ومواجهة التغيرات المناخية من بين أهم التحديات التي يجب معالجتها من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأكدت على أهمية دمج جهود جميع أصحاب المصلحة وصناع القرار والباحثين الأكاديميين من أجل إيجاد حلول عاجلة وناجعة لتحقيق هذه الأولويات الملحة، منبهة إلى أهمية نشر الوعي، وإنشاء روابط اتصالية وثيقة وفعالة بين جميع الجهات الفاعلة المعنية لتحقيق هذه الأهداف في أسرع الآجال. بدوره، أكد الدكتور خليفة الهزاع العميد المساعد للعلوم والعلوم التطبيقية بكلية الآداب والعلوم أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في وقت تحتفل فيه دولة قطر بأسبوع الاستدامة، وكذلك بتنظيم معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والبشرية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامة نظم الإنتاج. ولفت إلى دور مركز التنمية المستدامة كمنصة للمعرفة والتقنيات المتقدمة في التنمية من خلال البحوث التطبيقية المنسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأولويات البحث العلمي لجامعة قطر. وعرض الدكتور سامي الصيادي، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة قطر، دور المركز في تعزيز الجهود في العديد من المجالات، وعلى رأسها الأمن الغذائي والمائي، والتحول في الطاقة، وإعادة تدوير النفايات، وتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة، والتغيرات المناخية، ودراسة تأثير الملوثات على التنوع البيولوجي. إلى ذلك، أكدت الدكتورة فاطمة الخياط، رئيس قسم العلوم البيولوجية والبيئية بكلية الآداب والعلوم، أن الجامعة تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق التطلعات في تنمية مستدامة لجيل اليوم والمستقبل.

شكلت قطر للسياحة لجنة تحكيم تتألف من 7 حكام، للنسخة الافتتاحية من برنامج جوائز قطر للسياحة، وهو برنامج يستهدف تكريم مساهمات وجهود شركاء القطاع، في تقديم تجارب سياحية استثنائية في قطر. وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة من الخبراء ورجال الاعمال والاعلاميين والمتخصصين . وتتولى اللجنة مسؤولية تقييم أعمال الشركات السياحية التي تتفوق في 3 فئات رئيسية: التجارب الثقافية، والحلول الذكية، وتميز الخدمة، وتسلط كل منها الضوء على جوانب معينة من تجربة الزائر. وستتضمن الجوائز الجانب المجتمعي، من خلال تقديم جائزة للتجربة المجتمعية والضيافة، وذلك لتكريم المبادرات ذات التأثير الإيجابي لتقديم تجربة سياحية أصيلة لزوار قطر واكتشاف كرم ضيافة أهلها. وأعرب المهندس عبدالعزيز المولوي، رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي بقطر للسياحة عن سعادته بمشاركة أعضاء اللجنة في النسخة الافتتاحية لجوائز قطر للسياحة، والتي تضم في عضويتها القادة الأكاديميين، والمديرين التنفيذيين، ورجال الأعمال، وخبراء الابتكار، مؤكدا أن لكل عضو رأي ومعايير ورؤية مختلفة عن البقية، مما يجعل عملية تقييم الأداء شاملة وفعالة. وراجعت لجنة التحكيم وقيمت 312 طلبا، وأنشأت قائمة مختصرة ضمت 147 متقدما على مستوى القطاع السياحي. وسيتم التسويق للفائزين محليا وإقليميا ودوليا. وستقام النسخة الأولى من جوائز قطر للسياحة في 9 نوفمبر 2023.

صعد مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، بنسبة 1.70 في المئة، بواقع 159.04 نقطة، ليصل إلى مستوى 9518.55 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 353 مليونا و550 ألفا و105 أسهم، بقيمة 826 مليونا و407 آلاف و381.096 ريال، نتيجة تنفيذ 26021 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 42 شركة، فيما انخفضت أسعار 6 شركات أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 560 مليارا و787 مليونا و35 ألفا و352.580 ريال، مقارنة بـ 550 مليارا و276 مليونا و571 ألفا و168.50 ريال، في الجلسة السابقة.

نمت الأرباح الصافية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين، شركة مساهمة عامة قطرية، بنسبة 29.8 بالمئة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 103 ملايين و283 ألفا و53 ريالا، مقارنة بـ 79 مليونا و514 ألفا و547 ريالا، لنفس الفترة من العام 2022. وأشارت الشركة في إفصاحها عن نتائجها المالية، للربع الثالث من 2023، إلى أن ربحية السهم بلغت بنهاية سبتمبر الماضي، 0.69 ريال، مقابل 0.53 ريال، للربع المماثل من العام الماضي.

من المتوقع أن يشهد النظام المصرفي في قطر انخفاضًا في صافي الدين الخارجي خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا المقبلة، كما تهدأ المخاوف بشأن استقرار التمويل الخارجي من خلال ربط ودائع غير المقيمين بالاستثمارات طويلة الأجل في البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة ستاندرد آند بورز، وكالة التصنيف الائتماني العالمية. وقالت ستاندرد آند بورز في تقريرها: «نتوقع أن يستمر الانخفاض في صافي الدين الخارجي خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا المقبلة، مدفوعًا بنفس العوامل كما في عام 2022 وبدعم من انخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي». وفي أوائل عام 2022، قام مصرف قطر المركزي بتغيير اللوائح التي تهدف إلى تقليل استخدام الدين الخارجي لتنمية الميزانيات العمومية المحلية. وقالت وكالة التصنيف إن ذلك، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، أدى إلى «تفكيك كبير» لودائع غير المقيمين، وغير إلى حد ما الهيكل العام للدين الخارجي للبلاد. وخلال عام 2022، انخفضت ودائع غير المقيمين بأكثر من 20 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ثلث قيمتها في نهاية عام 2021؛ في حين ارتفعت الودائع بين البنوك بأكثر من 13%، مما أدى إلى انخفاض إجمالي قدره 17 مليار دولار في صافي الدين الخارجي للنظام المصرفي. وقد عوضت الزيادة في ودائع المقيمين بمقدار 23.2 مليار دولار بزيادة 12.3% - 41.5% من القطاع العام و58.5% من القطاع الخاص - الانخفاض في أموال غير المقيمين. وقال التقرير: «في الواقع، إحدى نقاط القوة في قطر هي مواردها المالية الخارجية، التي تتمتع بمركز قوي لصافي الأصول، مدعومة بصندوق الثروة الحكومي الكبير». وأضاف أن النظام المصرفي في قطر، الذي لايزال يحمل قدرا «كبيرا» من صافي الدين الخارجي، من غير المرجح أن يتوسع كثيرا هذا العام 2023، مما يشير ضمنا إلى انخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي. ورغم أن البنوك القطرية تستفيد من تنوع التمويل الجغرافي، إلا أن بعض هذه المصادر الخارجية أقل استقرارا. وحتى 31 مارس 2023، تمت تغطية ما يعادل ثلثي فجوة التمويل المحلي تقريبًا من خلال أسواق رأس المال والفروع والمكاتب الرئيسية، في حين تمت تغطية الباقي من خلال الودائع بين البنوك. وقالت وكالة التصنيف إنه وسط ندرة السيولة العالمية وارتفاع تكلفتها، «نتوقع أن تستمر البنوك القطرية في تعبئة الموارد المحلية لتلبية النمو المستقبلي».

كشف بنك دخان عن نتائجه المالية لفترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مسجّلاً صافي أرباح 1,1 مليار ريال قطري، بنسبة نمو 2.5٪ مقارنة بنفس الفترة للعام السابق. ويعود سبب ارتفاع صافي الارباح بنسبة 2.5٪ بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي الايرادات من الانشطة التمويلية، مما ادى الى الزيادة في اجمالي الايرادات للمجموعة، التي نمت بنسبة 38.5٪. كما ادى انخفاض صافي المخصصات «نتيجة للتحسن في عملية التحصيل» الى دعم النمو لصافي ارباح المجموعة. كما استقر صافي هامش الربح التمويلي عند مستوى 2.5٪ بالرغم من استمرار ارتفاع اسعار الفوائد طوال الفترة. بلغ إجمالي موجودات المجموعة 113 مليار ريال قطري، التي تتكون بشكل أساسي من أصول تمويلية بقيمة 76 مليار ريال قطري 67.3٪ من إجمالي الموجودات وأوراق مالية استثمارية بقيمة 19 مليار ريال قطري 17.2٪ من إجمالي الموجودات يتم تمويل الميزانية العمومية بشكل رئيسي من ودائع العملاء التي بلغت 77 مليار ريال قطري، وبسبب ذلك بقي مركز السيولة للمجموعة قوياً، بلغت نسبة التمويل الى الودائع النظامية 96.5٪، بلغ اجمالي حقوق المساهمين 12.7 مليار ريال قطري، كما استقرت نسبة كفاية رأس المال عند 17.7٪ وفقاً لمتطلبات بازل (3)، وهي اعلى بشكل كاف من الحد الأدنى لنسبة الاشراف كما هو محدد من قبل مصرف قطر المركزي. خدمات رقمية مبتكرة ومتطوّرة من خلال فروعه المنتشرة في أنحاء مختلفة من البلاد، يقدم بنك دخان مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة لجعل المعاملات المصرفية أكثر سهولة وسلاسة وملاءمة لقاعدة عملائه المتنامية. ويواصل بنك دخان إطلاق خدمات ومنتجات رقمية حديثة لتمكين العملاء من مواصلة معاملاتهم المصرفية أثناء التنقل، إذ كشف مؤخرًا عن أول عروضه لتمويل السيارات الصديقة للبيئة بمعدل ربح تنافسي . أداء ثابت وجوائز مرموقة تقديراً لجهود بنك دخان الهادفة للارتقاء بجودة خدماته المتركزة على العملاء بالعديد من الجوائز والتكريمات العالمية المرموقة. ففي النصف الأول من عام 2023، فاز بنك دخان بجائزة «أفضل بنك إسلامي للحلول الرقمية في قطر 2023» خلال حفل توزيع جوائز «يوروموني للتمويل الإسلامي 2023»، إلى جانب 4 جوائز من برنامج الجوائز السنوية لمجلة ميد «MEED» «التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023» هي؛ جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر»، وجائزتي «أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية» و «التميّز في التكامل المتعدد القنوات» عن المساعد الافتراضي للبنك «راشد» المدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي .

أعلنت شركة كيو إل ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي عن نتائج قوية للربع الثالث من عام 2023. لقد بلغ صافي الربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 53.06 مليون ريال قطري أو 0.15 ريال قطري للسهم، مقابل بـ 40.54 مليون ريال قطري، أو 0.12 ريال قطري للسهم،خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يمثل نموًا قويًا بنسبة 31٪. قد صرح الشيخ سعود بن خالد بن حمد ال ثاني، رئيس مجلس إدارة كيو إل إم قائلا «لقد عملت كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي باستمرار وأظهرت قوة الأداء وتميزها في التحول الرقمي. ساعد الابتكار المستمر في بناء الكفاءات في عملياتها وبالتالي تحقيق نمو قوي في الأرباح بما يتماشى مع توقعات جميع أصحاب المصلحة «. وقد صرح فهد محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو إل إم قائلاً: «مع استمرار تعافي الأعمال العالمية والإقليمية، ينصب أحد مجالات التركيز على الاستفادة من إمكانات الأعمال في قطاع البيع بالتجزئة. فيما يتعلق بعروض منتجاتنا، تمتلك كيو إل إم مجموعة من البوالص الفردية العائلية التي يمكنها تلبية الاحتياجات المتنوعة للسوق. سيساعد هذا الطريق في تعزيز نمونا حيث إننا نضم قاعدة سوق أكبر ونوفر لعملائنا حلولًا فريدة «. قد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في 30 سبتمبر 2023 813.05 مليون ريال قطري مقارنة بـ 891.6 مليون ريال قطري خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغ صافي دخل الاستثمار في 30 سبتمبر 2023، 37.5 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 35.8 مليون ريال قطري خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

ارتفعت أرباح شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام في الربع الثالث من العام الجاري بنحو 81.95% على أساس سنوي؛ وفق بيان لبورصة قطر امس. حققت « قطر للسينما» أرباحاً في الفترة المنتهية 30 سبتمبر 2023 بقيمة 893.95 ألف ريال، مقابل أرباح بنحو 491.31 ألف ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلغت ربحية السهم 0.065 ريال في الربع الثالث من العام ‏الجاري، مقابل ربحية السهم 0.037 ريال للفترة المماثلة من 2022. وسجلت « قطر للسينما» أرباحاً في التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2023 بقيمة 4.05 مليون ريال، مقابل أرباح بنحو 2.31 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه وبزيادة تبلغ 75.40%. وحققت «السينما» ربحاً في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 3.16 مليون ريال، مقارنة بـ1.82 مليون ريال ربح الستة أشهر الأولى من العام السابق، بزيادة 73.63%. من جهة أخرى أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن تشغيل صالات العرض السينمائى الجديدة قطر سينما بمول الثمامة فى 30 نوفمبر المقبل وستكون هذه الصالات إضافة حقيقية تهدف إلى تعزيز إيراداتنا وتوسيع نطاق أعمالنا. تتكون قطر سينما من 5 صالات عرض مزودة بأحدث التقنيات السينمائية المتطورة لتواكب آخر التطورات فى عالم الترفية السينمائى.

تمضي مجموعة أكسفورد للأعمال قُدمًا في مشروعها البحثي لإعداد التقرير: قطر 2023، بالإعلان عن تشكيل فريق متخصص عالي الكفاءة من أجل بلورة بعض رؤى شاملة حول المشهد الاقتصادي المتطور في قطر. بقيادة فيرناندا براز، مديرة المجموعة في قطر، وكيفن غراهام، مدير التحرير بالمجموعة، يمثل هذا الجهد التعاوني علامة فارقة في مهمة مجموعة أكسفورد للأعمال لتقديم أبحاث وتحليلات تفصيلية مصممة بما يتناسب مع بيئة الأعمال الديناميكية في قطر. يحمل هذا المشروع أهمية كبرى، حيث يأتي انسجامًا مع أهداف التحوّل الاقتصادي الطموح في قطر ومساعيها الحثيثة لبناء اقتصاد المعرفة وزيادة التنوّع الاقتصادي. ويُشار إلى أن التقرير: قطر 2023 يعتبر بمثابة تتويج لبحث مكثف أجراه فريق المحللين في مجموعة أكسفورد للأعمال يمتد إلى العديد من المجالات الحيوية، بما في ذلك التوقعات الإيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، والتحليل الاقتصادي للأوضاع بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتوسّع في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، وتحول الطاقة، وفرص الاستثمار المتنوعة، واستكمال المشاريع الضخمة، والقطاع المصرفي المزدهر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اف 150 سنة الصنع 2023-2021، وذلك في بعض المركبات المتضررة، قد يحتك طقم اسلاك المحور الخلفي بمبيت المحور الخلفي ونتيجة للاحتكاك لفترة طويلة من الوقت .

أعلنت مجموعة قطر للتأمين عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2023 وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة. وحققت قطر للتأمين صافي أرباح قدره 453 مليون ريال قطري في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023م وهي زيادة بنسبة قدرها 445٪ عن الفترة ذاتها من العام 2022م. وأكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، ان تعزيز العائد على السهم والمساهمة بشكل فعال في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني على جميع الصعد يظل الهدف الأول للمجموعة، وأن نمو الشركة مستمر بخطى ثابتة بالرغم من التحديات، وذلك من خلال تنفيذها لاستراتيجية التي حددها مجلس الإدارة الموقر بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله. وفي هذا الصدد صرح سعادته قائلاً: في خضم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، واصلت شركة قطر للتأمين أداءها الناجح، وهو ما انعكس في النتائج النهائية للربع الثالث من عام 2023م. واستمرت الربحية في الزيادة على مستوى الشركة، حيث تفوقت النتائج على كل من النصف الأول من عام 2023 والربع الثالث من عام 2022، مع نمو كبير في أنشطة أعمالنا الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما عززت الشركة مكانتها على الرغم من تحديات القطاع المرتبطة بالاضطرابات الدولية والتضخم من خلال الاستمرار في تقليل نشاطها في الأسواق ذات الهامش المنخفض والتقلبات العالية. وأضاف سعادته قائلاً: ما زلنا نفخر بما يؤكد مكانتنا كرواد مجال التأمين في المنطقة، وهي كفاءتنا التشغيلية المتميزة ومبادراتنا المركزية المستدامة. ومع دخولنا الربع الرابع من عام 2023، تكرس قطر للتأمين جهودها لتوفير منتجات تأمين متطورة ومبتكرة ومستقرة في العديد من الأسواق العالمية، فضلا عن الاستمرار في تقديم خدمة عملاء من الدرجة الأولى.وقال السيد سالم خلف المناعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: شهد الربع الثالث من عام 2023 استمرارا للاستراتيجية الموضوعة لضمان استمرار شركة قطر للتأمين في توسيع أعمالها في مجال التأمين الأساسي، فضلا عن الاستمرار في تحسين كفاءتنا التشغيلية الاستثنائية. وفيما يتعلق بتخفيف المخاطر في مناخ عالمي مليء بالتحديات، واصلت الشركة الانسحاب من الأسواق ذات الهامش المنخفض والمتقلبة لضمان استقرار الأعمال. وقد حققت هذه الإستراتيجية نجاحا كبيرا، وانعكس ذلك في نمو بنسبة 14٪ في إجمالي الأقساط المكتتبة للعمليات المحلية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصل إلى 2.7 مليار ريال قطري في الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023، مقارنة 2.4 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. ولذلك، نتطلع بإيجابية للربع المتبقي من عام 2023. وفي الأشهر المقبلة وما بعدها، سنواصل الالتزام بتوسيع نطاق عروض التأمين المباشر في المنطقة والتركيز على تحقيق مزيد من التقدم في كفاءة العمليات والأتمتة. وأضاف المناعي: لا نزال ملتزمين بهدف دولة قطر المتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد بنسبة 25٪ بحلول عام 2030. فقد وضعنا استراتيجية طويلة الأجل للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لدعم مساعي وإلتزامات دولة قطر، فشكلنا لجنة معنية بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة لضمان الالتزام بهذا الإطار وتكريس كافة الجهود على مستوى المجموعة.

تنظم الهيئة العامة للضرائب وبالتعاون مع «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، ورشة إقليمية عن القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية، سيحضرها ممثلون من دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة إلى ممثلين من الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص في الدولة. وتأتي هذه الورشة التي ستقام لمناقشة إعداد وتطبيق الضريبة الدنيا التكميلية، ضمن جهود الهيئة لتوضيح آليات تطبيق الركيزة الثانية للحد الادنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات، وتسليط الضوء على الأثر المتوقع لهذا القرار في تحويل الارباح «BEPS «والالتزام بقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي « GloBE «على بيئة الاعمال. وتؤكد ورشة العمل مساعي الهيئة العامة للضرائب الرامية إلى توعية الشركات حول مختلف الجوانب التي تعزز الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى توضيح القواعد المتعلقة بتطبيق الركيزة الثانية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة يسري حصراً الجنسيات، والتي تسعى لضمان العدالة الضريبية عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الافرع الخارجية والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال قطري، سواء القطرية ذات الافرع خارج دولة قطر، أو الشركات العالمية التي لها أفرع في قطر .

أعلن مركز قطر للمال أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا عن إطلاق مختبر الأصول الرقمية، وذلك بدعم من مصرف قطر المركزي، بحضور كل من سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة. حالات الاستخدام وقدّم حفل الافتتاح لمحة شاملة عن مختبر الأصول الرقمية غطت مجموعة من الجوانب الأساسية، بما في ذلك نظرة حول المشاركين المحتملين في المختبر، وحالات الاستخدام المختلفة التي يمكن اختبارها، ورحلة تطور الأصول الرقمية وأهم مزاياها وفوائدها. كما ضمت الفعالية نخبة من خبراء الصناعة الذين شاركوا في حلقة نقاشية وجلسات حوارية، تعمّقوا خلالها في موضوعات حول التقنيات الجديدة التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري إلى الأمام وتطوير اللوائح التنظيمية للأصول الرقمية ضمن الإطار التشغيلي للمختبر. بيئة مواتية وبهذه المناسبة وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي إن المبادرة التي أطلقها مركز قطر للمال باطلاق مختبر الأصول الرقمية، تأتي ضمن أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية التي أعلنها مصرف قطر المركزي في مارس 2023، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030، حيث يتم العمل على خلق بيئة مواتية للأصول الرقمية والتركيز على إدخال المزيد من التنوع واستخدام الرقمنة لزيادة القدرة التنافسية وتحفيز روح المبادرة والابتكار. دور المصرف وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني أن هذا المختبر سيدعم الاستفادة من التطورات التكنولوجية الرقمية في قطاعات متعددة بما يتخطى القطاع المالي ويشكل رافعة تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى دور مصرف قطر المركزي في قيادة المبادرات الخاصة بالقطاع المالي، معتبرا دعمه لمختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال خير برهان على التزامه وسعيه الدائم بتبني تقنيات مبتكرة تقود التحول لتحقيق النمو الاقتصادي. وبين محافظ مصرف قطر المركزي توافق هذه المبادرة مع استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية لمصرف قطر المركزي، وهذا لن يسهم في تعزيز المشهد المالي بالدولة فحسب، بل يؤكد أيضاً على التزام مصرف قطر المركزي ببدء مرحلة جديدة من التقدم الرقمي. أهمية المختبر من جانبه تحدث السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن أهمية مختبر الأصول الرقمية وقبة الابتكار، قائلا إنه ومع التطور السريع للتكنولوجيا، أصبح التحول الرقمي جانباً أساسياً في كافة مجالات الحياة الحديثة، بدءاً من المعاملات الشخصية إلى العمليات الصناعية والحوكمة العالمية. حلول رائدة وتابع الجيدة إن إنشاء قبة الابتكار التي تضم مختبر الأصول الرقمية يضع قطر في طليعة التطور الرقمي وعلى المسار الصحيح للتسريع من دمج التقنيات الرقمية الثورية في السوق والاستفادة منها، حيث تتمثل مهمة القبة في بناء مشهد ديناميكي متطور تكنولوجياً في قطر، بينما يعمل المختبر كأداة محفزة للحلول المالية الرائدة، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي بارز. منظومة متطورة وفي تعليق له على أهمية مختبر الأصول الرقمية كمحفّز للتقدم الاقتصادي، أشار السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال الى جهود الجهات المعنية بقطاع التكنولوجيا المالية في تطوير منظومة متكاملة تجمع بين اللوائح التنظيمية والتشريعية للأصول الرقمية والإشراف الرقابي والبنية التحتية المتطورة ودعم الابتكار وتمكين الشركات لتطوير آدائها وخدماتها. وبخصوص أهمية هذا المختبر أكد السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال على الدور الذي سؤديه مختبر الأصول الرقمية في عملية بناء منصة جديدة للتعاون يكون لها دور حيوي في إطلاق الإمكانات الكاملة للتقنيات الجديدة، وتنمية الابتكارات التحولية وترسيخ الثقة بين المستثمرين والعملاء، وهو أمر أساسي لتحقيق النجاح، لافتا إلى ان التفاعل المباشر الذي سيتيحه هذا المختبر مع رواد الأعمال والقطاع المالي سيسهم بشكل واضح في مشاوراتنا العامة حول الإطار القانوني والتنظيمي للأصول الرقمية الذي صدر في 04 أكتوبر 2023». البرنامج الأول ويعد مختبر الأصول الرقمية البرنامج الأول الذي يتم إطلاقه تحت مظلة «قبة مركز قطر للمال للابتكار» التي توفر منصة لدعم المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة في المجال الرقمي. ويهدف المختبر إلى تعزيز الابتكار المفتوح بدولة قطر من خلال توفير بيئة تجريبية قائمة على أساس إثبات المفهوم وإثبات القيمة، ويمثل قفزة استراتيجية مهمة في تسريع نمو القطاع الرقمي بدولة قطر بما يتماشى مع الرؤية الهادفة إلى جعل الدوحة مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً عالمياً بحلول عام 2030. وسيركز الابتكار والبحث والتطوير ضمن هذا المختبر على تنمية المفاهيم الرقمية الجديدة الواعدة في مجال الأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزعة وتحويلها إلى تطبيقات متطورة قابلة للتطبيق يمكن الاستفادة منها عملياً في مختلف الصناعات.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عقد اتفاقية شراكة مع ستارلينك العالمية لتقدم بموجبها خدمة الاتصال اللاسلكي المجاني بالإنترنت العالي السرعة على متن عدد من طائراتها وعلى بعض من وجهاتها. وتأتي الشراكة مع ستارلينك لتعزز من تجربة السفر الاستثنائية للخطوط القطرية، مقدمة بذلك الفرصة للمسافرين للاستمتاع بخدمة الاتصال اللاسلكي بسرعة تصل إلى 350 ميغابت في الثانية والتي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الخدمات القائمة على الإنترنت مثل بث الفيديوهات ومقاطع الفيديو الترفيهية والرياضية، فضلاً عن الألعاب وتصفح الإنترنت وغيرها العديد. وتواصل الخطوط الجوية القطرية التزامها بتقديم أفضل تجربة سفر لجميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية بوصفها شركة الطيران الرائدة عالمياً. وستتيح الشراكة مع ستارلينك الفرصة للمسافرين لتجربة اتصال الواي فاي العالي السرعة على متن الطائرة وذلك بنقرة واحدة فقط. وتعتمد ستارلينك على نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المتطور والذي يعد أكبر تجمع للأقمار الصناعية في العالم، لتشغيل شبكة الواي فاي عالية السرعة. ومن الجدير ذكره بأن الخطوط الجوية القطرية وستارلينك حالياً في صدد إطلاق خدمة الإنترنت الإستراتيجية عبر أسطول طائرات الخطوط القطرية. ومن جانبه، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تفخر الخطوط الجوية القطرية الإعلان عن أحدث شراكاتها العالمية مع شركة ستارلينك لتوفير خدمة الواي فاي المجانية لمسافري الخطوط القطرية من مختلف أنحاء العالم. إن هذه الشراكة المميزة تتماشى مع نهجنا الرائد في عالم الطيران الذي يحرص على مواكبة التكنولوجيا، كما أنها تتيح المجال أمام مسافرينا من مختلف أنحاء العالم للاتصال بالإنترنت عبر ستارلينك. نتطلع قدماً إلى هذه الشراكة المتطورة التي ترتقي بتجربة السفر على متن الخطوط الجوية القطرية». ومن جانب آخر أعلنت القطرية للعطلات عن إطلاقها لميزة جديدة لاستخدام نقاط أفيوس تمكّن أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية من استبدال نقاط أفيوس الخاصة بهم عبر الإنترنت عند حجز باقات السفر التي تتضمن رحلات الطيران والإقامات الفندقية والجولات البحرية والسياحية. من الجدير ذكره أن هذه الميزة تمنح المستخدمين المرونة في اختيار وسيلة الدفع، ما بين الدفع كلياً أو جزئياً باستخدام نقاط أفيوس ويمكن للأعضاء كسب نقاط أفيوس وكيوبوينتس على جميع باقات القطرية للعطلات بالإضافة إلى نقاط أفيوس وكيوبوينتس التي يتم جمعها من رحلات الخطوط الجوية القطرية، للاستمتاع بعالمٍ من المكافآت لا مثيل له. تُمنح نقاط كيوبوينتس للمسافرين لمساعدتهم على ترقية عضويتهم أو الإبقاء عليها في نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية. ومن جانبه، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «بخطوات ثابتة، تواصل القطرية للعطلات مهمتها المتمثلة في تقديم أفضل تجربة سفر وسياحة للمسافرين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبح بإمكان أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية استخدام نقاط أفيوس لشراء باقات القطرية للعطلات. وتأتي هذه الميزة الجديدة كجزء من التطور المستمر الذي نقوم به في الخطوط الجوية القطرية».

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس الأحد مرتفعة؛ بدعم نمو 5 قطاعات يتقدمها قطاع النقل. و ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.43% ليصل إلى النقطة 9359.51، رابحاً 40.21 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها النقل بـ 1.69%، بينما تراجع قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.58% والصناعات بـ 0.04%. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الريان» الارتفاعات بـ 8.76%، بينما جاء «مجمع المناعي» على رأس التراجعات بـ4.94%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 469.83 مليون ريال، مقابل 468.28 مليون ريال الخميس، وارتفعت أحجام التداول عند 212.46 مليون سهم، مقارنة 156.29 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.54 ألف صفقة. وتصدر سهم «الريان» نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 58.03 مليون سهم، وسيولة بقيمة 116.36 مليون ريال. وأعلنت شركات عن نتائج إيجابية لأعمالها في الربع الثالث، فقد قفزت الأرباح الصافية لشركة الخليج الدولية للخدمات بنسبة 55.35 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ 414.605 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 266.876 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وحققت الخليج للتأمين التكافلي ربحا صافيا، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 52 مليونا و587 ألفا و730 ريالا، مقارنة بـ 46 مليونا و5 آلاف و424 ريالا، خلال الربع المماثل، من العام 2022. وقفزت الأرباح الصافية لشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام بنسبة 75.42 بالمئة في تسعة الأشهر الأولى من العام 2023 لتبلغ 4.05 مليون ريال، قياسا بـ2.3 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

أفصحت شركة بلدنا ش.م.ع.ق. بالأمس عن نتائجها المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، معلنة عن نمو قوي في الإيرادات وزيادة في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد افصحت بلدنا عن ما يلي: حققت بلدنا زيادة في الإيرادات بنسبة 9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت من 709 مليون ريال قطري إلى 773 مليون ريال قطري. سجلت زيادة كبيرة في صافي الربح بنسبة 16٪ ليصل إلى 65 مليون ريال قطري. شهدت نمواً ملحوظاً في كل من قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي وقنوات البيع بالتجزئة، مما ساهم في زيادة الإيرادات. يعزى نمو صافي الربح إلى: − ارتفاع حجم المبيعات − زيادة في أسعار بيع التجزئة − توفير في تكاليف التمويل من خلال المفاوضات الفعالة − اتخاذ تدابير استراتيجية وفعالة لمراقبة التكاليف − استقرار أسعار السلع الأساسية − التركيز على التميز التشغيلي تواصل بلدنا التزامها بخلق القيمة للمساهمين. وتشمل الإنجازات الجديرة بالذكر التخفيض في معدلات التمويل على التسهيلات المصرفية، والذي من المتوقع أن يعزز الربحية في المستقبل. وتعكس الحصة السوقية الكبيرة لشركة بلدنا عبر العديد من فئات المنتجات قدرتها على تقديم منتجات عالية الجودة، بما يتماشى مع أهداف دولة قطر لتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. بالإضافة إلى إعلاننا السابق عن اتفاقية التصنيع مع شركة Bel Group العالمية للاجبان والوجبات الخفيفة، يسر شركة بلدنا أن تعلن عن بدء إنتاج مرطبان الجبنة القابلة للدهن تحت علامتها التجارية مما سيعزز أداء إيراداتنا بشكل إضافي وسيكون له تأثير إيجابي على الأرباح المحققة. في سياق مبادرات التوسع الدولي، يسر شركة بلدنا أن تعلن عن أحدث المستجدات التي أحرزتها فيما يتعلق بتوقيع مذكرة تعاون مع هيئة قناة السويس في مصر، بهدف إنتاج الحليب الطازج. أشار السيد مالكولم جوردن، الرئيس التنفيذي لشركة بلدنا، قائلاً: “يعزز هذا المشروع تحالفنا الاستراتيجي في مصر، حيث نمتلك حصة بنسبة 15٪ في شركة جهينة للصناعات الغذائية. ومن خلال التزامنا المستمر بابتكار المنتجات والتميز التشغيلي، فإننا نواصل تقديم القيمة لمساهمينا، سواء في قطر أو خارجها”. علاوة على ذلك، أعلنت بلدنا عن تقدم إيجابي في مشروعها القادم في دولة الجزائر الذي يستهدف إنتاج الحليب، متوقعة خلق قيمة كبيرة للمساهمين، تمثل علامة فارقة أخرى في رحلة النمو العالمي لشركة بلدنا. وانطلاقاً من الإلتزام بتعزيز الكفاءة التشغيلية والتحكم الصارم في التكاليف العامة، تواصل إدارة بلدنا التأكيد على تركيزها الأساسي على تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في قطر. حيث لا تزال الشركة حازمة في التزامها تجاه مساهميها ، وتسعى جاهدة لخلق قيمة من خلال تقديم منتجات فائقة الجودة، وتوسيع نطاق منتجاتها، وتأكيد كفائتها عبر سلسلة القيمة الخاصة بها. للحصول على البيانات المالية الكاملة، يرجى زيارة https://baladna.com/corporate