شهدت النسخة الأولى من معرض ومزاد سوق واقف للفقع، التي انطلقت في الـ18 من يناير الماضي وما زالت متواصلة، بيع 70 طنا من الفقع حتى الآن. وقال السيد خالد سيف السويدي المشرف العام على المعرض، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن النسخة الأولى من المعرض استقطبت الكثير من الجماهير وحظيت بتفاعل كبير، لا سيما أنها تقام في سوق واقف المؤهل لاستقبال أعداد كبيرة من الجمهور، منوها بأن موقع إقامة المعرض أسهم بشكل إيجابي في إنعاش تجارة الفقع. وأضاف أنه تم تعديل مواعيد استقبال الجمهور خلال شهر رمضان المبارك، لتكون بعد أداء صلاة التراويح بدلا من الفترة الصباحية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين والمقيمين لزيارة المعرض، مشيرا إلى أنه من الممكن تمديد فترة المعرض بعد الشهر الفضيل وفقا للكميات المتوفرة من الفقع. وقال إن الطلب يزداد على الفقع خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتزين به المائدة العربية والخليجية عامة والمائدة القطرية بشكل خاص، متوقعا أن يشهد المعرض إقبالا جماهيريا كبيرا خلال الشهر الفضيل. وعن الأصناف الأكثر مبيعا بالمعرض، أوضح المشرف العام على معرض ومزاد سوق واقف للفقع أن الزبيدي جاء في المرتبة الأولى في المبيعات متقدما على الأصناف الأخرى مثل الإخلاص والأشهب، لافتا إلى أنه تم استيراد كميات كبيرة من السعودية وسوريا والعراق والجزائر، وتوقع استيراد كميات أخرى من دول المغرب العربي.

كــشفت وكــالــة تــرويــج الاســتثمار عــن الــتفاعــل الــكبير مــن قــبل الشـــركـــات الـــناشـــئة مـــع مـــبادرتـــها الـــرائـــدة ابـــدأ مـــن قـــطر خـــلال قـــمة الـــويـــب قـــطر 2024. وكـــانـــت الــــوكــــالــــة قــــد أطــــلقت هــــذه المــــبادرة مؤخرًا بهــــدف تــــوفــــير مــــنصة مــــتكامــــلة عــــبر الإنــــترنــــت تــــلبي جــــميع احــــتياجــــات الأعــــمال، حــــيث سجــــلت أكــــثر مــــن 000,3 زيــــارة خــــلال ستة أيــــام مــــن إطــــلاقــــها بــــصفةرسمية. وفـي إطـار دوره الاسـتثنائـي خـلال قـمة الـويـب قـطر، عـمل مـركـز قـطر لـلمال عـلى تـسهيل الـتسجيل الـفاعـل لأكثر من 100 شـركـة، مـا يـشير إلـى اهـتمام كـبير مـن قـبل الشـركـات الـناشـئة لـلانـضمام لمـنظومـة ريــــادة الأعــــمال الــــحيويــــة فــــي قــــطر. وســــتستفيد تــــلك الشــــركــــات الــــناشــــئة المسجــــلة حــــديــــثًا مــــن إعــــفاء ضـــريـــبي يـــتم تـــنفيذه وفـــ ًقا لـــلمعايـــير الـــدولـــية، بـــالإضـــافـــة إلـــى الـــتسجيل المـــجانـــي وتجديد الترخيص لمدة خمس سنوات. ولــتعزيــز هــذا الاهــتمام الــقوي بــشأن الانــضمام إلــى مــنظومــة الشــركــات الــناشــئة الــحيويــة فــي قــطر، اســـتقطب بـــرنـــامـــج ابـــدأ مـــن قـــطر الاســـتثماري الـــذي أطـــلقه بـــنك قـــطر لـــلتنمية أكـــثر مـــن 150 طـــلبًا خـلال الأيـام السـتة الأولـى فـقط مـنذ إطـلاقـه. ومـع تـركـيزه عـلى اسـتقطاب الشـركـات الـناشـئة فـي مـجال الـــتكنولـــوجـــيا إمـــا لـــتأســـيس أعـــمال لـــها أو تـــوســـيع وجـــودهـــا فـــي قـــطر، يـــوفـــر الـــبرنـــامـــج حـــلول الـــتمويـــل للشـركـات الـناشـئة سـوا ًء فـي مـرحـلة الـتأسـيس أو فـي مـرحـلة الـنمو والـتوسـع. كـــما يقدم حـــوافـــز وخـــدمـــات دعـــم تنسجـــم مـــع الـــحوافـــز والدعم المقدّم من منصة ابدأ من قطر. وادراكا لأهـمية جـذب الـقوى الـعامـلة ذات المـهارات المـتميزة لـتعزيـز بـيئة المـشاريـع الـناشـئة، وتـماشـ ًيا مــع أهــداف مــبادرة ابــدأ مــن قــطر، كــشفت الشــركــة الــقطريــة لحــلول الــقوى البشــريــة (جــسور) عــن بــرنــامــجها الجــديــد مســتقل. يــعمل هــذا الــبرنــامــج بــرعــايــة مــن الــدولــة عــلى تــسهيل تــأشــيرات الــدخــول وجــذب مجــموعــة مــتنوعــة مــن رواد الأعــمال والمــواهــب الاســتثنائــية والــقوى الــعامــلة المــاهــرة مــن جــميع أنحاء الــعالــم إلــى قــطر. وبــموجــب نــظام الــتأشــيرات هــذا، ســتقدم جــسور تــأشــيرات لــرواد الأعــمال واصحاب المواهب، وتـمنح الإقـامـة لمـدة خمس سـنوات لأصـحاب الأعـمال عـند تـقديـم خـطط أعـمالـهم والمـوافـقة عـليها، أو ما يثبت استيفاء الحد الأدنى من متطلبات التمويل في مرحلة التأسيس. وبهـذه المـناسـبة، صـ َّرح الـشيخ عـلي بـن الـولـيد آل ثـانـي، الـرئـيس الـتنفيذي لـوكـالـة تـرويـج الاســتثمار، قـــائـــلاً: ســـعداء بهـــذا الـــتفاعـــل الـــكبير مـــن قـــبل الشـــركـــات الـــناشـــئة والـــواعـــدة مـــن جـــميع أنــحاء الــعالــم، ســع ًيا مــنها لــتأســيس أعــمالــها فــي قــطر مــن خــلال مــنصة ’بــدأ مــن قــطر. يــؤكــد هــذا الـتعاون المـبتكر مـع الـجهات المـعنية الـوطـنية الـرئـيسية الـتزام الـدولـة الـثابـت بـتعزيـز بـيئة الابـتكار ودفـع منظومة ريادة الأعمال لدعم مسيرة تحول البلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة. من جانبه، قال الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة المنظمة لقمة الويب قطر 2024: إن المشاركة المميزة من رواد الأعمال في قمة الويب قطر 2024 تُبرز التزامنا برعاية الكفاءات. وقد حقق هذا الحدث العديد من الإنجازات، من خلال استضافة أكبر تجمع للشركات الناشئة على الإطلاق في النسخة الافتتاحية لقمة الويب، وجذب أكثر من ضِعف العدد المتوقع من الحضور. كما شاركت أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بفعالية في المناقشات وعقدت شراكات على مدار أيام القمة الأربعة، ما يؤكد ثقتها في مكانة قطر المهمة كمركز للتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضاف: نعمل من خلال مبادرات متطلعة مثلابدأ من قطر، على استقطاب أصحاب الرؤى من جميع أنحاء العالم، لتحويل أفكارهم إلى واقع هنا على أرض قطر. وقد أصبحت قطر، من خلال توفير التمويل والحوافز والدعم اللوجستي، وجهة رائدة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. تـمثِّل مـبادرة ابـدأ مـن قـطر، والـتي أُطـلقت قـبيل انـعقاد أول نـسخة مـن أكـبر حـدث تـقني فـي الـعالـم فــــي المــــنطقة، وهــــو قــــمة الــــويــــب قــــطر 2024 مــــنصة إلــــكترونــــية مــــتكامــــلة ُصــــممت لــــتلبية مــــتطلبات الأعـمال وإتـاحـة مـصدر وطـني وحـيد وشـامـل لـلمعلومـات وتـقديـم الـدعـم وعـرض الـفرص المـتاحـة أمـام الشركات الناشئة. عـــمل جـــناح ابـــدأ مـــن قـــطر فـــي قـــمة الـــويـــب قـــطر 2024 عـــلى ربـــط الـــحضور بـــالـــجهات المـــعنية الـرئـيسية المـرتـبطة بـمنظومـة الشـركـات الـناشـئة وريـادة الأعـمال فـي الـبلاد، بـما فـي ذلـك وزارة الـتجارة والــصناعــة، ووزارة الاتــصالات وتــكنولــوجــيا المــعلومــات، وبــنك قــطر لــلتنمية، ومــركــز قــطر لــلمال، وهــيئة المـناطـق الحـرة - قـطر، وواحـة قـطر لـلعلوم والـتكنولـوجـيا، والمـديـنة الإعـلامـية - قـطر، والشـركـة الـقطريـة لحــــلول الــــقوى البشــــريــــة (جــــسور)، ومــــبادرة Visit Qatar وبـــرنــــامــــج تســــريــــع الأعــــمال فــــي قــــطاع الرياضة، حي الأعمال الرياضية (Sport Accelerator). لمعرفة المزيد، زوروا موقعنا: startupqatar.qa نُبذة عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد. تُعد الوكالــة الجهة الشـاملة لحلـول الاسـتثمار في دولـة قطـر حيث تربط المستثمرين بمنظومة متكاملة تضم منصات الأعمال والترخيص. وتشارك الوكالة المستثمرين رحلتهم الاستثمارية، بدءًا من مرحلة الاستكشاف والتأسيس، وحتى توسيع الأعمال، بما يضمن نموها على المدى الطويل، من خلال توفير رؤى شاملة حول بيئة الأعمال في دولة قطر، والتعريف بأسواق القطاعات المختلفة، وتقديم خدمات تسهيل الاستثمارات بطريقة مصممة لدعم أهدافهم.

افتتح فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، منتدى الأعمال القطري النيجيري، الذي عقد في الدوحة، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء من الجانب النيجيري، ونواب الغرف التجارية، وروابط رجال الأعمال، والمستثمرين، ونواب وممثلي كبرى الشركات القطرية والنيجيرية. وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في كلمته بافتتاح المنتدى، أن مشاركة الرئيس النيجيري في المنتدى تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، وحرصهما على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يجسد الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين، الرامية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة. وأشار سعادته إلى أن اللقاء، يمثل منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف الفرص الاستثمارية في الدولتين لتطوير وتنويع الشراكة، وفتح فرص لقطاع الأعمال وشركات البلدين. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والنيجيري للمساهمة الفاعلة في تنمية العلاقات الثنائية، واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين، داعيا المستثمرين والشركات النيجيرية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية. وأكد سعادته حرص قطر على التعاون مع الجانب النيجيري في مجالات النفط والغاز، والخدمات اللوجستية، والأغذية، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من القطاعات الأخرى، بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين. من جهته، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، بالعلاقات الثنائية، وبالحرص المتبادل على تطويرها لمستويات أعلى، سيما في المجالات التجارية والاقتصادية، في ظل وجود العديد من المزايا والإمكانيات لدى الطرفين، التي تسهم في تعزيز هذه العلاقات. وأعرب سعادته عن أمله في أن يسهم المنتدى في تعزيز هذه العلاقات تجاريا واقتصاديا، والتعريف بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة، بما يقود إلى بناء علاقات تجارية قوية بين الجانبين، مضيفا أن التبادل التجاري بين البلدين شهد صعودا متواصلا في السنوات الأخيرة، وحقق في 2023 نموا بنسبة 12 بالمئة، آملا استمراره في حال قيام القطاع الخاص في البلدين بدوره المأمول في تطوير التجارة البينية، وتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها النيجيرية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، حيث تتوفر لدى البلدين فرص متنوعة ومحفزات جاذبة. ولفت سعادة رئيس الغرفة إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص في نيجيريا في قطاعات الزراعة، والتعدين، والطاقة، والسياحة، وغيرها، مؤكدا أن الغرفة ترحب وتدعم التعاون الثنائي بين قطاعات أعمال البلدين الصديقين، وتشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في نيجيريا، وإنشاء تحالفات تجارية، ومشاريع مشتركة. وتم خلال المنتدى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في قطر ونيجيريا، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات النيجيرية المنتجة والمصدرة، بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

الحزم يضع معيارًا جديدًا للتسوق في منطقة الخليج العربي من خلال إطلاق أربع علامات تجارية عالمية مرموقة تفتح أبوابها للمرة الأولى في المنطقة حصرياً في الحزم. وأهمها، دورياني كشمير، العلامة التجارية الإيطالية للأزياء الرجالية، ومانزوني 24، الاسم الإيطالي الرائد في ملابس الفراء والخامات العالمية النسائية. إيناس دو لا فرسانج، مثال الرقي والأسلوب الباريسي، بالإضافة إلى مي دوموازيل، أيقونة الموضة الفرنسية. كجزء من خطة الحزم النوعية الجديدة، التي ترتكز على توفير تجربة تسوق فريدة للزائرين جميعهم، من خلال تقديم علامات تجارية جديدة على السوق المحلي، ومن أرقى المصممين العالميين. سيحظى عشاق الموضة بمثال للفخامة والأناقة في آن واحد، حيث انطلاقة هذه العلامات التجارية الإيطالية والفرنسية في أفخم وجهة في قطر، الحزم. في حين سيُكْشَف عن المزيد من منها قريباً في الحزم.

كشف أنيس، المقهى المميز الواقع في الطابق الأرضي من فندق بارك حياة الدوحة الفاخر في مشيرب قلب الدوحة، عن إطلاق قائمة الغداء المميزة التي توفر تشكيلة متنوعة من الوجبات الصحية والشهية وتتوفر القائمة الجديدة من الأحد وحتى الخميس من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 عصراً مقابل 69 ريالا قطريا. وتتضمن تشكيلة من المقبلات المميزة، مثل الكرنب مع جبنة فيتا وسلطة الحمضيات، أو السلمون المدخن وجبنة بوراتا. كما توفر القائمة مجموعة متنوعة من الأطباق الرئيسية الشهية، بما في ذلك طبق باستا نيوكي المحضر بعناية على يد الشيف فابيو فيورافانتي، أو برجر السمك مع الملفوف الأحمر والبطاطس المدخنة مع البابريكا. ويمكن للضيوف اختتام التجربة مع أصناف الحلويات الشهية ومشروب مميز من اختيارهم. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فابيو فيورافانتي، الشيف التنفيذي المساعد في أنيس: يسعدنا إطلاق قائمة الغداء المميزة في مقهى أنيس، والتي تهدف إلى الارتقاء بتجربة الغداء للضيوف العاملين في مشيرب أو الذين يزورونها. وقد حضرنا القائمة بعناية لتوفر لضيوفنا نمط حياة أكثر صحة وتوازناً.

دعا البيان الختامي لمؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي الذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية واختتم فعالياته الثلاثاء الماضي، المؤسسات والجهات لتبني مشروعات تعزز البيانات الضخمة في مجال الصناعة المالية الإسلامية، وتسهّل الوصول إليها والتعامل معها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي كما طالب المؤسسات الوقفية بالانفتاح على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدماجها في عمليات الوقف والاستفادة منها في مجال التوثيق والحفظ لحماية الأصول الوقفية، وفي مجال إدارة واستثمار الوقف، وتحفيز الواقفين وتوجيه الأوقاف، بما يعزّز من دورها وفاعليتها وحوكمتها. وأكد البيان الختامي للحدث الذي انعقد تحت عنوان التمويل الإسلامي 2.0 - اندماج المبادئ والتكنولوجيا أنه يمكن للمصارف الإسلامية من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنها تقنية التعلم الآلي والتعلم العميق أن تقود تحوّلًا غير مسبوق في عدة مجالات بما فيها صنع القرار، وإدارة المخاطر، والكشف عن الاحتيال، وفرز العملاء، وتداول الخوارزميات، وتمكين القوى العاملة من التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك بالتزامن مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية للتمويل الإسلامي. وقال البيان إنه يمكن النظر في منح الروبوتات ووكلاء التجارة الإلكترونية أهليَّةً وذمَّةً ماليَّةً؛ تأسيسًا على الافتراض والتقدير القائم على وجود ذمَّة ماليَّة لغير الآدميين كجماعات الأشخاص والأموال والوقف وبيت المال، كما يمكن النظر في تخريج أحكامها على أحكام العبد المأذونِ في الفقه الإسلامي مشدداً على إنَّ برامج الذكاء الاصطناعي ومنها تقنية الشات جي بي تي لا يمكن الاعتماد عليها استقلالًا في إصدار الفتوى، وخصوصًا في المسائل التي تتطلب في فقه التنزيل النظر والاستفصال ومراعاة الحال، ويمكن الاستفادة من هذه التقنيات كأدوات مساعدة في الفتوى والإحاطة بالأدلة وتفاصيل المسائل. ولفت إلى إمكانية أن تسهم تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، وتوفير خدمات أفضل للعملاء، وتعزيز فهم المستهلكين والمستثمرين للمنتجات المالية الإسلامية واتخاذ القرارات، وأوصى المؤتمرون بتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الإسلامية وشركات تقنية (NLP) المتخصصة في تطوير المنتجات المالية الإسلامية لتحقيق الابتكار وتبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات السوق. وأوضح البيان الختامي أنه يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة والتدقيق الشرعي وزيادة كفاءة وفعالية ودقّة عمليات الامتثال الشرعي داخل مؤسسات التمويل الإسلامي، من خلال تقنيات التحليل التلقائي للبيانات، والتحليلات التنبؤية لتقييم المخاطر، وتعزيز التقارير والتوثيق، والرقابة بما يدعم الثقة والشفافية والنزاهة في صناعة التمويل الإسلامي. وأفاد أنه في ظل الحاجة الملحَّة لمشاركة البيانات، فإن التشريعات ينبغي أن تتضمن قواعد صارمة لتنظيم وحماية الخصوصيات، وعلى الجهات التشريعية تعزيز الأحكام الخاصة بذلك، وعلى الجهات العاملة في المجال زيادة التأهيل ونشر التوعية بأخلاقيات معالجة ومشاركة البيانات، بما يضمن حماية حقوق الأفراد والمجتمع والنظام العام.

عقدت في غرفة قطر فعاليات لقاء الاعمال القطري الصيني، حيث ترأس الجانب القطري سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وترأس الجانب الصيني السيدة دونغ لي رئيسة وفد اتحاد الصناعات بمدينة شينتشين الصينية، بحضور عدد من رجال الاعمال القطريين وأعضاء الوفد التجاري الصيني. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية، مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر ومدينة شينتشين الصينية، فضلا عن إمكانية إقامة مشروعات مشتركة وتحالفات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها الصينية في مختلف المجالات وخصوصا في قطاعات التكنولوجيا والصحة والطاقة والعقارات. وقد رحب السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري في كلمته خلال اللقاء بالوفد الصيني، لافتا الى أهمية هذا اللقاء في تعزيز فرص التعاون والشراكة بين الطرفين في عدد من القطاعات المهمة. وأشار الى العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، حيث حققت التجارة بين البلدين نمواً بنسبة 62% على مدى السنوات الخمس الماضية. وتعتبر الصين حالياً من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 79.7 مليار ريال قطري في عام 2023، مقارنة بـ 49.2 مليار ريال قطري في عام 2018. وأشار الى ان الصين احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستقبلة للصادرات القطرية بقيمة بلغت 64.3 مليار ريال قطري في العام 2023، كما جاءت الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم الواردات إلى دولة قطر، حيث بلغت قيمة الواردات الصينية 15.3 مليار ريال قطري في نفس العام. وأوضح بن طوار انه انطلاقا من هذه المؤشرات، فإن القطاع الخاص في كلا الجانبين يمكن أن يقوم بدور كبير في هذه المرحلة، حيث إن غرفة قطر تدعم ونشجع رجال الأعمال القطريين والصينيين على الاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في كلا البلدين والعمل على إقامة المزيد من التحالفات والشراكات التي تفيد كلا الاقتصادين، كما أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الجانبين، لافتا الى أن مدينة شينتشين وما تملكه من إمكانيات هائلة تمثل وجهة مناسبة للانطلاق نحو مزيد من التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والصينية، خاصة في ظل الاهتمام القطري بالقطاع الصناعي. ودعا بن طوار الشركات الصينية إلى الاستثمار في قطر والتي توفر بنية تحتية على مستوى عالمي ومناخ استثماري جاذب وتشريعات اقتصادية رائدة، مشيرا الى ان السوق القطري يوفر فرصا استثمارية كثيرة في أغلب القطاعات وهناك فرص في المناطق الحرة والتي توفر امتيازات وتسهيلات متميزة. ومن جانبها قالت السيدة دونغ لي رئيسة وفد اتحاد الصناعات بمدينة شينتشين الصينية أنها جاءت على رأس وفد تجاري يضم عددا من الشركات في قطاعات الصحة والتكنولوجية المتعلقة بها والطاقة والعقارات، بهدف التعرف على المناخ الاستثماري في دولة قطر، والفرص المتاحة للاستثمار في هذه القطاعات، كذلك الالتقاء برجال أعمال قطريين للتباحث حول إقامة مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات، تمهيداً لدخول مزيد من الشركات الصينية في السوق القطري. وأضافت أن زيارة الوفد الصيني يستهدف التعريف بالأعمال المتاحة للاستثمار في الصين، وأهم القطاعات التي يمكن للمستثمرين القطريين الدخول فيها، ودعت دونغ لي غرفة قطر لتنظيم زيارة لوفد يضم رجال أعمال ومستثمرين قطريين لزيارة الصين والتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية، واستغلال المزايا الاستثمارية التي توفرها بلادها.

استضافت محكمة قطر الدولية ندوة قانونية بعنوان: فن الترافع، والتي أقيمت بالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية بفندق ويندهام جراند قطر، وقد حضر الندوة كوكبة من المحامين والقانونيين من المجتمع القانوني المحلي، حيث تخللت الندوة نقاشات حول فن الترافع واهم الأساليب المستخدمة فيه بالإضافة إلى ما يجب فعله وما يجب تجنبه أثناء الترافع، ويعتبر الترافع من اهم المهارات المتعلقة بالمهن القانونية، خصوصا لأولئك الذين يمتثلون أمام المحاكم كموكلين قانونيين للأطراف، حيث تلعب المرافعة دورا هاما في إيصال الحجج للقضاة بشكل سلس. وأوضح: تخللت الندوة جلسة نقاشية شارك فيها كمتحدثين كل من الدكتورة منى المرزوقي، قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية، والدكتور ناصر العذبة، المحامي ورئيس مجلس إدارة المعهد القانوني للمحكمين قطر – فرع مركز قطر للمال؛ مايكل بوشر كيه سي، محامٍ وأستاذ زائر ومحكم في مونكتون تشامبرز؛ وأدار الجلسة السيد عمر العظمة، رئيس القلم في محكمة قطر الدولية.

احتفلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء الخميس الماضي، بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي البرامج المتميزة للقادة ومدراء الإدارات الذي تقدمه المؤسسة لموظفيها، وذلك في حفلٍ خاص أقيم بفندق والدورف أستوريا- لوسيل يوم الخميس الموافق 29 فبراير2024. وأثنى سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس كهرماء على الجهود المتفانية التي بذلها كل من ساهم في نجاح هذه البرامج: «نفخر في كهرماء على نجاح هذه المبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتزويد جميع الفئات العاملة في المؤسسة من قياديين وإداريين وموظفين بالخبرات العملية والنظرية لمواصلة مسيرة النجاح والتنمية الوطنية، والتي تهدف أيضاً إلى إعداد جيل متميز من الطلاب لمواكبة عملية التحديث والتطوير في الدولة. نجتمع اليوم احتفالاً بتخريج المنتسبين في أكثر من 6 برنامج ساهمت في رفع الكفاءة ورفد الكوادر بالمهارات الإدارية والفنية والشخصية، لضمان استمرار تطوير المؤسسة وإنشاء بيئة حاضنة للأفكار الجديدة وتحفيز الموظفين على تقديم مقترحات تواكب التطورات العالمية». وخلال الحفل تم تكريم خريجي البرامج المتميزة في كهرماء، وجاءت هذه الدورات والبرامج تماشياً مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المتمثلة في تمكين المواطنين وتأهيلهم ليصبحوا أفراداً قادرين على المنافسة في سوق العمل، والمتمثلة أيضاً في تطبيق برامج واسعة وفعّالة لبناء المهارات وتطويرها في المؤسسات الحكومية. كما كرم سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري – رئيس كهرماء ومدير إدارة شؤون الخدمات المشتركة السيد عبد الله محسن الواحدي مدراء إدارات وموظفي كهرماء المشاركين في البرامج. شملت الدفعة المتخرجين من ستة برامج تدريبية لتدريب مختلف الفئات بدءاً من مدراء الإدارات إلى فئة الموظفين، وشملت دورات تخصصية وإدارية وقيادية بالإضافة إلى دورات الإسعافات الأولية واللغة الإنجليزية ودورات فنية تم توزيعها حسب الفئات، وتهدف البرامج إلى تحقيق أهداف التدريب لتزويد الموظفين بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الجديدة في مجال العمل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع التشييد والبناء في قطر يشهد نمواً استمرارا لما حققه على مدار السنوات الماضية، مستفيداً من أعمال المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة. وأضاف التقرير: أن عمليات البناء والتشييد أعطت نشاطاً للقطاع العقاري في الدولة، وستحافظ هذه العمليات على نموها المستمر خلال العام الحالي مدفوعة بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، والإنفاق في مشاريع البنية التحتية والنقل المقرر تنفيذها. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري في ظل التطور الذي شهدته قطر في مجالات التنمية، والتنويع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري في التنمية الشاملة للدولة، لتصبح المشاريع والاستثمارات العقارية شرايين الاقتصاد القطري، لتمتد في كافة أرجاء الدولة وتشيد التحف المعمارية الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر فرادةً في المنطقة. وبين تقرير الأصمخ أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الدولة تنوعت بين جزر اصطناعية في البحر وأبراج شاهقة على البر، وشملت جميع المجالات العقارية، بالإضافة إلى مدن سكنية مثل مدينة لوسيل، جزيرة اللؤلؤة قطر وتطوير وسط الدوحة، باستثمارات تفوق 170 مليار دولار. وقال التقرير إن قطاع التشييد والبناء سيستمر في استكمال المشاريع القائمة في مدينة لوسيل، واللؤلؤة قطر، وجزيرة جيوان، والمرافق المخطط لها في الدولة. وأضاف التقرير: أن القطاع العقاري يعتبر أحد اهم أركان التنمية الاقتصادية التي تعتبر من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030، واستطاعت الشركات العقارية الكبرى مواكبة التطور بإطلاق مشاريع عقارية رائدة. وبين التقرير أن دولة قطر توفر تشريعات رصينة ومناخ جاذب للاستثمار، إضافة الى الزحف المستمر للسيولة الباحثة عن ملاذ آمن للاستثمار.

طرحت فودافون قطر خدمة Vodafone Calling باستخدام برنامج Microsoft Teams، وهو نظام هاتفي سحابي يتيح لشركات الأعمال إمكانية إدارة بنيتها التحتية للاتصالات وتحسينها والحد من التعقيدات التشغيلية. ومن خلال دمج تطبيق Microsoft Teams وبرنامج Microsoft 365، تضمن خدمة Vodafone Calling توفير اتصالات سلسة لشركات الأعمال من أي جهاز وفي أي مكان، وهو ما يرسى معيارًا جديدًا للاتصالات المتطورة والإنتاجية التي لا تتطلب الحاجة لوجود أي أجهزة اتصال في مباني الشركات. ويوفر النظام الهاتفي الجديد، الذي يُدار من خلال بوابة مخصصة، منصةً مركزيةً وسهلة الاستخدام للمستخدمين والإداريين، حيث يعمل على تبسيط المهام مثل عمليات إدارة المستخدمين، وتوجيه المكالمات، وإعداد البريد الصوتي، وهو ما يرسي قواعد لقوائم انتظار المكالمات والرنين عبر الأجهزة، مع الحد من تكاليف البنية التحتية الأولية والصيانة. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد مهدي سعد الحبابي، مدير إدارة أعمال المؤسسات في فودافون قطر، قائلاً: «نعتز بالتعاون مع شركة Microsoft لكي نتمكن من تقديم النظام الهاتفي السحابي الجديد لعملائنا. وتعمل خدمة Vodafone Calling التي توظف برنامج Microsoft Teams على تحسين البنية التحتية دون إجراء إصلاحات كبيرة. ويتيح هذا التكامل السلس إمكانات متقدمة، ويستفيد من أدوات التعاون لرفع مستوى الاتصالات التجارية في العالم الرقمي المتطور في الوقت الراهن».

قال موقع icis إن قرار قطر بإضافة 16 مليون طن إضافي من إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030 له تأثير واسع النطاق في جميع أنحاء السوق، مما يؤثر على الأسعار والغاز الطبيعي المسال الأمريكي ونشاط الشراء والشحن. وسيرفع قطاران إضافيان إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطري إلى 142 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل أكثر من ربع الطلب العالمي بحلول أواخر العقد. كما هو الحال مع المشاريع السابقة، تبدو قطر أقل اعتمادًا على تحقيق الاستحواذ التعاقدي أو الاستثمارات في الأسهم أو قرار الاستثمار النهائي الناتج (FID) للمضي قدمًا. إن قدرة شركة الغاز الطبيعي المسال العملاقة على المضي قدمًا في الإعلان المبكر تعزز من قدرتها على تأمين الاستحواذ على حساب المنافسين المستقبليين، خاصة مع تحول السوق لصالح المشترين. وقالت المصادر إن قطر تتفاوض بالفعل مع المشترين في الهند لتأمين شراء طويل الأجل. ويدرك المشترون في الصين أيضًا وجود حملة تسويقية قوية في آسيا. مشاريع الولايات المتحدة وتوقعت بعض المصادر الأمريكية أن يستمر المشترون الأوروبيون في تفضيل الغاز الطبيعي المسال الأمريكي على الإمدادات القطرية، مع تجنب قناة السويس. وقالت مصادر إن المشترين الآسيويين يرون مخاطر أقل في الإمدادات القطرية. لكن الإيقاف التنظيمي للموافقات على مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة يعني أنه من غير المرجح أن يكون هناك نشاط تعاقدي جديد. وفي الشهر الماضي، أعلنت إدارة بايدن أنها ستوقف الموافقات على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة حتى تقوم بتحديث كيفية تقييم تأثيرها الاقتصادي والبيئي. وقد يتغير هذا إما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو عندما يتم إصدار التوجيهات المحدثة من وزارة الطاقة الأمريكية (DOE). إن كيفية تطور الطلب على الغاز الطبيعي المسال أمر مهم أيضًا لفهم تأثير 16 مليون طن إضافي في قطر سنويًا. وقال متحدث باسم شل: «من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز الإنتاج والقدرة التشغيلية أو قيد الإنشاء، لذلك هناك حاجة إلى مصادر إمدادات جديدة»، واصفًا استمرار الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال بأنه «أمر بالغ الأهمية». وقبل الإعلان عن التوسع القطري الأخير، توقعت شركة شل أن يتجاوز الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال العرض بحلول عام 2027 تقريبًا. لكن تحليلات ICIS تشير إلى أنه من غير المرجح أن يتجاوز الطلب العرض قبل عام 2030، نظرا لوجهة نظر أقل تفاؤلا بشأن نمو الطلب. وقال أليكس سيو، كبير محللي الغاز الآسيوي في ICIS: «إذا قمنا فقط بتضمين المشاريع «مع FIDs»، فهناك احتمال أن يتحول فائض العرض العالمي في عام 2030 إلى نقص في العرض». وأضاف: «على هذا النحو، فإن زيادة الطاقة الإنتاجية لقطر لن تؤدي إلا إلى تفاقم فائض العرض الحالي من عام 2026 إلى عام 2030»، مضيفًا أنه سيكون هناك «العديد من الخيارات للمشترين بحلول عام 2026-2030». «حتى بدون الحصول على 16 مليون طن إضافي سنويًا من قطر، فإن العديد من المشاريع الأمريكية التي أكملت مشاريع الاستثمار النهائية تتأثر بالفعل بزيادة العرض العالمي اعتبارًا من عام 2026». وقد تكون النتيجة أن تؤدي المشاريع الأمريكية إلى خفض الإنتاج، أو زيادة فترات الصيانة، أو تقديم أسعار تنافسية على نحو متزايد من خلال استخدام آليات مثل التمويل أو الإعلان عن التكاليف الغارقة.

أعلنت منظمة التجارة العالمية في ختام المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الذي عقد في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 180 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب؛ عن تمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة في عام 2026. ويعد هذا القرار إنجازاً مهما للمؤتمر الوزاري الذي شهد مفاوضات موسعة في عدد من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية. وشهدت أبوظبي، منذ يوم 26 فبراير الماضي، بدء أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13)، الذي عقد في مركز أبوظبي للمعارض. وشملت أجندة المؤتمر محادثات إصلاح المنظمة ونظام تسوية المنازعات واتفاقية دعم مصائد الأسماك ومحادثات الزراعة وتسهيل الاستثمار ودعم التجارة والبيئة، بالإضافة إلى تبني تقنيات جديدة لتحسين كفاءة سلاسل التوريد واستدامتها.

أعلنت القطرية للعطلات عن «عطلة أكثر بتكلفة أقل» كجزء من عروض التوفير الصيفية. ويوفر العرض المتاح اعتبارا من 2 مارس 2024 أسعارا خاصة على باقات سفر مختارة عند الحجز قبل 31 مارس 2024. كما تتوفر أيضا خصومات إضافية حصرية لفترة محدودة للحجوزات المؤكدة في غضون أسبوع، قبل 8 مارس 2024. ويمكن الاستفادة من خصم 500 ر.ق. على باقات السفر من الدوحة إلى أي مكان في دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام الرمز الترويجي - QRHIS500; في حين أن جميع باقات السفر على الدرجة السياحية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) يمكن أن توفر 1000 ريال قطري باستخدام الرمز الترويجي: QRHIS1000. رمز ترويجي آخر - QRHIS1500 - سيساعد المسافرين على توفير 1500 ريال قطري على جميع باقات السفر على درجة رجال الأعمال (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي). يمكن أن يكون تاريخ السفر للاستفادة من هذه الخصومات حتى 31 أكتوبر 2024. وبموجب شروط وأحكام العرض، ذكرت الخطوط الجوية القطرية للعطلات أن الرموز الترويجية لدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية وباقات السفر في دول مجلس التعاون الخليجي تنطبق على شخصين كحد أقصى في الحجز.

ارتفعت البورصة خلال تعاملات شهر فبراير، مدعومة بنمو 6 قطاعات مع تسجيل مكسب بالقيمة السوقية بـ16.14 مليار ريال. وصعد المؤشر العام بنسبة 3.82% ليختتم تعاملات الشهر الحالي بالنقطة 10474.91، رابحاً 385.71 نقطة عن مستواه بنهاية شهر يناير الماضي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 603.75 مليار ريال، بزيادة 2.75% أو 16.14 مليار ريال عن مستواها في ختام الشهر السابق البالغ 587.61 مليار ريال. وخلال الشهر الحالي بلغت قيمة التداولات بالبورصة 11.17 مليار ريال، وزعت على 3.73 مليار سهم، بتنفيذ 368.34 ألف صفقة. وعلى المستوى القطاعي فقد ارتفعت 6 قطاعات على رأسها النقل بـ12.68%، بينما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.43%. وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سعر 27 سهماً في مقدمتها القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية بـ21.3%، بينما تراجع سعر 25 سهماً على رأسها «الوطنية لصناعة الأسمنت» بـ11.28%. كما جاء سهم «كيو إن بي» نشاط الكميات بـ1.03 مليار ريال، وتصدر السيولة سهم «مسيعيد» بقيمة 391.65 مليون ريال. يُشار إلى أن شهر فبراير شهد تنفيذ المراجعة الربعية لمؤشر مورجان ستانلي «إم إس سي آي» مع إغلاق تعاملات الخميس، رغم أنه لم تشهد أي تغيراً على الأسهم. يأتي ذلك فضلاً عن إعلان مراجعة مؤشر فوتسي راسل التي ستدخل حيز التنفيذ يوم 14 مارس المقبل، وتتضمن دخول مجموعة الرعاية الطبية، ومجموعة مقدام القابضة إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الاصغر.

نوه موقع «crowdfundinsider» في تقرير نشره أمس بقرب إطلاق قطر لصندوق لرأس المال المخاطر، بهدف زيادة عدد الشركات الناشئة وتوافر تمويل رأس المال المخاطر في السوق المحلية، عبر جذب صناديق رأس المال المخاطر الدولية الرائدة في هذا القطاع إلى الدوحة، وغيرها من عواصم دول التعاون الخليجي، واستقطاب الخبرات اللازمة لإنجاح العمل في هذا القطاع في قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل بلدان العالم في شتى المجال، عن طريق رؤية قطر 2030 التي قطعت جزءا معتبرا منها. أمر أساسي واستند التقرير إلى تصريحات السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، والتي قال فيها لا يوجد حاليا مجمع مخصص لرأس المال في قطر للشركات التي تجاوزت التمويل الأولي والجاهزة لجولات التمويل من السلسلة، مؤكدا على أن بناء شبكة من الأنظمة البيئية للشركات الناشئة في قطر يعد أمرا أساسيا لتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد على المدى الطويل، مبينا أن قيام جهاز قطر للاستثمار بهذه الخطوة، جاء للمساعدة في ضمان حصول الشركات المبتكرة بسهولة على رأس المال والدعم من صناديق رأس المال المخاطر، وتمكينها من توسيع نطاق عملياتها وحضورها في السوق القطري. وأشار التقرير إلى أن الصندوق سيركز على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، وكذلك الرعاية الصحية، ما سيسهم بشكل مباشر في سد فجوة التمويل الحالية الموجودة لرواد الأعمال المحليين والإقليميين، ويلعب دورا كبيرا في النهوض بالاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، والرفع من عدد المشاريع المهتمة بهذا المجال، الذي بات في وقتنا الحالي واحدا من بين أبرز أعمدة النجاح والنمو، والارتقاء بتصنيفات الدول وتحسينها في كل الجوانب، وهو ما ستعمل الدوحة على تحقيقه في الرحلة المقبلة، عن طريق هذه الخطوة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات دودج عن استدعاء مركبات دودج رام 5500 سنة الصنع 2024، لانه قد يؤدي التنشيط غير المقصود إلى الانعطاف إلى إساءة فهم السائقين المحيطين لنية تغيير اتجاه السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

دعا مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي، في ختام أعماله، المؤسسات والجهات المعنية، لتبني مشروعات تعزز البيانات الضخمة في مجال الصناعة المالية الإسلامية، وتسهل الوصول إليها والتعامل معها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. وطالب المؤتمر، الذي عقد تحت عنوان التمويل الإسلامي 2.0 - اندماج المبادئ والتكنولوجيا، المؤسسات الوقفية بالانفتاح على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدماجها في عمليات الوقف والاستفادة منها في مجال التوثيق والحفظ لحماية الأصول الوقفية، وفي مجال إدارة واستثمار الوقف، وتحفيز الواقفين وتوجيه الأوقاف، بما يعزز دورها وفاعليتها وحوكمتها. وأوضح المشاركون في المؤتمر في توصياتهم، أنه يمكن للمصارف الإسلامية من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنها تقنية التعلم الآلي والتعلم العميق، أن تقود تحولا غير مسبوق في عدة مجالات بما فيها صنع القرار، وإدارة المخاطر، والكشف عن الاحتيال، وفرز العملاء، وتداول الخوارزميات، وتمكين القوى العاملة من التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك بالتزامن مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية للتمويل الإسلامي. وأشاروا إلى أنه يمكن النظر في منح الروبوتات ووكلاء التجارة الإلكترونية أهلية وذمة مالية تأسيسا على الافتراض والتقدير القائم على وجود ذمة مالية لغير الآدميين كجماعات الأشخاص والأموال والوقف وبيت المال، كما يمكن النظر في تخريج أحكامها على أحكام العبد المأذون في الفقه الإسلامي، مشددين على أن برامج الذكاء الاصطناعي ومنها تقنية /الشات جي بي تي/ لا يمكن الاعتماد عليها استقلالا في إصدار الفتوى، وخصوصا في المسائل التي تتطلب في فقه التنزيل النظر والاستفصال ومراعاة الحال، ويمكن الاستفادة من هذه التقنيات كأدوات مساعدة في الفتوى والإحاطة بالأدلة وتفاصيل المسائل. ولفتت التوصيات الختامية للمؤتمر إلى إمكانية أن تسهم تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، وتوفير خدمات أفضل للعملاء، وتعزيز فهم المستهلكين والمستثمرين للمنتجات المالية الإسلامية واتخاذ القرارات، حيث أوصى المؤتمرون بتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الإسلامية وشركات تقنية (NLP) المتخصصة في تطوير المنتجات المالية الإسلامية لتحقيق الابتكار وتبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات السوق. وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة والتدقيق الشرعي وزيادة كفاءة وفعالية ودقة عمليات الامتثال الشرعي داخل مؤسسات التمويل الإسلامي، من خلال تقنيات التحليل التلقائي للبيانات، والتحليلات التنبؤية لتقييم المخاطر، وتعزيز التقارير والتوثيق، والرقابة بما يدعم الثقة والشفافية والنزاهة في صناعة التمويل الإسلامي. وأشار المشاركون إلى أنه في ظل الحاجة الملحة لمشاركة البيانات، فإن التشريعات ينبغي أن تتضمن قواعد صارمة لتنظيم وحماية الخصوصيات، داعيا الجهات التشريعية إلى تعزيز الأحكام الخاصة بذلك، والجهات العاملة في المجال إلى زيادة التأهيل ونشر التوعية بأخلاقيات معالجة ومشاركة البيانات، بما يضمن حماية حقوق الأفراد والمجتمع والنظام العام. وناقش مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي خلال جلساته العلمية المحاور الثلاثة الرئيسة المتضمنة لموضوعات: الحوكمة الشرعية والتقنيات الذكية، وأثر التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية، وأخلاقيات التمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية، وذلك من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثرت موضوعات المؤتمر. وأقيم المؤتمر بمشاركات محلية ودولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وحظى برعاية وزارة التجارة والصناعة، وبنك دخان، والإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومركز قطر للمال، ونظمه بيت المشورة للاستشارات المالية التي تعتبر شركة مساهمة خاصة متخصصة في تقديم الاستشارات الشرعية والتطوير والتدريب في مجال الصيرفة الإسلامية.

وقعت /أريد/ مذكرة تفاهم مع شركة /نوكيا/، تهدف إلى الارتقاء بمعايير قطاع الاتصالات في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة وكفاءة الطاقة وممارسات الاقتصاد الدائري، وذلك على هامش مشاركة /أريد/ في المؤتمر العالمي للجوال، المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية. وأوضحت /أريد/ في بيان لها، أن هذه الشراكة التي تصب في مجال الابتكار المستدام، تترجم رؤية مشتركة للارتقاء بالوعي البيئي، وتحقيق تقدم في مستقبل الاتصالات. وأكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ/أريد- قطر/، في البيان، أهمية هذه الشراكة على الصعيد المحلي، قائلا إن مذكرة التفاهم تعد حجر الزاوية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مع التركيز على الدور الحاسم الذي تلعبه التقنيات المبتكرة في إيجاد مستقبل مزدهر ومستدام لقطر. من جهتها، قالت ميليسا شويب الرئيسة التنفيذية لشؤون الشركات في نوكيا: لن نحقق البيئة الخضراء من دون التكنولوجيا الرقمية، إذ تعد الاتصالات عامل تمكين حيوي للتخلص من انبعاثات الكربون، ويتعين التأكد من أن المنتجات والخدمات التي تقوم عليها الاتصالات تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة قدر الإمكان. وأشار البيان إلى أن هذه الشراكة ستسهم في استكشاف الطرق المثلى لتحقيق أقصى قدر من الأثر الإيجابي للاتصالات مع تقليل النفايات والانبعاثات إلى الحد الأدنى، مبرزا أنها تتضمن استراتيجية شاملة لترقية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مجالات متعددة، إلى جانب التركيز على كفاءة الطاقة، حيث يسعى الطرفان إلى تحديد وتنفيذ الحلول التي تعزز استخدام الطاقة في الشبكة. وبموجب مذكرة التفاهم ستتعاون الشركتان في مجال التكنولوجيا لتحسين ممارسات الاقتصاد الدائري، كإعادة التدوير وتجديد الأجهزة القديمة لزيادة قيمة المنتجات إلى أقصى حد حتى نهاية دورة حياتها، بالإضافة إلى دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في العمليات لتقليل النفايات وتعزيز الاستدامة في مجالات متعددة، وتحسين الإدماج الاجتماعي، ومعالجة تحديات الاتصال، وتعزيز المهارات الرقمية وبرامج التدريب. وتؤكد هذه الشراكة استعداد /أريد/ و/نوكيا/ لتقديم حلول تلبي احتياجات السوق وتدعم البيئة والمجتمع، لاسيما وأنها خطوة نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعزز دور الشركتين في توفير اتصالات أكثر ابتكارا ودعما للبيئة، وفقا للبيان.

أكد /إعلان الجزائر/، الصادر في ختام أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد اليوم بالجزائر العاصمة، التزام أعضاء المنتدى بالعمل لخلق أسواق متوازنة وموثوق بها للغاز الطبيعي. وعبر الإعلان، الذي قرأه سعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري أمام المشاركين في القمة، عن القلق إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي والتي تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد العالمي، مؤكدا عزم الدول الأعضاء في المنتدى على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة وموثوق بها للغاز الطبيعي. كما أكد أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة والطويلة الأمد، وأهمية أسعار عادلة ومستقرة للغاز الطبيعي واستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقي ودعم تطوير أنظمة طاقية قادرة على الصمود. كما عبر /إعلان الجزائر/ عن إدانة المنتدى لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا لأمن الإمدادات بالغاز الطبيعي. ولفت الإعلان إلى الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب وتأمين الإمدادات، ومن أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر، الاستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وتضمن الإعلان التشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي لتعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مؤكدا أهمية التعاون بين الأعضاء لتطوير البحث والابتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات، كما أقر بالدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة، مشيرا إلى أهمية الولوج إلى طاقة تكون موثوقا بها ومستدامة وعصرية. كما ركز الإعلان على مساهمة الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وأهميته في تحقيق انتقالات طاقوية عادلة ومنصفة ومعتدلة وشاملة ومستدامة. ويأتي ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئية، وهي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة. ولفت /إعلان الجزائر/ إلى المخاطر والتحديات التي تواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية وقواعد عمل السوق وتدفق الاستثمارات وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي.. مشددا على ضرورة وضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية وسياسات طاقوية وجبائية وبيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز. كما دعا الإعلان إلى الاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق وتدفق الموارد المالية دون عراقيل والولوج إلى التكنولوجيا ونقل المعارف دون تمييز. وأكد الإعلان عزم أعضاء المنتدى على تطوير التكنولوجيات المبتكرة للغاز الطبيعي عبر معهد الأبحاث في الغاز، ورفضهم استحداث أي وسائل أو قيود تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية، بالإضافة إلى رفض أي تدخلات مصطنعة لأسواق الغاز الطبيعي وتسقيف الأسعار لدوافع سياسية. وأقر الإعلان الحقوق السيادية المطلقة لدول المنتدى على مواردها من الغاز الطبيعي.