تزامناً مع اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، والذي سلّط الضوء على آثار تغير المناخ على السلامة والصحة المهنية، نظمت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان حملة للصحة والسلامة، حيث دعت مقاولي البناء وإدارة المرافق ومزودي الخدمات أصحاب المصلحة من جزيرة اللؤلؤة وجزيرة جيوان للمشاركة في الحملة. كان الهدف من هذه المبادرة تسليط الضوء على المبادرات المتميزة في مجال الصحة والسلامة التي قام بها المساهمون، تماشياً مع محور هذا العام. وعليه، تم تكريم خمسة مساهمين لأدائهم الاستثنائي خلال الحملة، حيث استلموا الجوائز والشهادات التقديرية في حفل تكريم أقيم في مبنى المحارة الكائن بجزيرة اللؤلؤة. وخلال حفل التكريم، قام المدير التنفيذي للخدمات العامة في الشركة المتحدة للتنمية، المهندس عبد اللطيف علي اليافعي، بتكريم أصحاب المصلحة نظراً لما أبرزوه من تدابير استباقية مثل الضوابط الإجرائية والهندسية للتخفيف من المخاطر المهنية الناتجة عن تغير المناخ، بما في ذلك الإجهاد الحراري، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية، وتلوث الهواء، والحوادث الصناعية الكبرى والظواهر الجوية المتطرفة، والأمراض المنقولة بالنواقل، وزيادة التعرض للمواد الكيميائية. تجسد حملة الصحة والسلامة هذه التزام الشركة المتحدة للتنمية في تعزيز وجود بيئة عمل آمنة لجميع المساهمين العاملين في مشاريع جزيرة اللؤلؤة وجزيرة جيوان، حيث تفخر الشركة المتحدة للتنمية بجهودهم في اتباع التدابير الاستباقية التي تضمن سلامة قواها العاملة، خاصة أنها متوافقة مع أهداف الشركة للتنمية المستدامة. من جهة أخرى رحبت المتحدة للتنمية بقرار وزارة العدل بتسجيل معاملات بيع وشراء العقارات إلكترونياً، حيث اعتبرت هذه المبادرة الاستراتيجية خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير وتحديث القطاع العقاري وتقديم الخدمات العقارية بشكل فعّال ومتميز. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لوزارة العدل لتحسين البيئة القانونية والخدمية، ويعكس التوجه الوطني نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمستثمرين والمواطنين. وعليه، ثمنت الشركة المتحدة للتنمية هذا القرار الذي سيسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين القطريين والأجانب وفي تسهيل عمليات الاستثمار في القطاع العقاري، مما يعزز دورها كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وعبرت الشركة عن تفاؤلها بمستقبل القطاع العقاري في قطر، مؤكدةً على أهمية الاستفادة من التقنيات الرقمية والتحول الرقمي في تحقيق النمو والاستدامة الشاملة للقطاع، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة على المستوى العالمي.

تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، استضافت شركة «إيداع» المنتدى السنوي التاسع والثلاثين لاتحاد مراكز الإيداع في أفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA)، وذلك لأول مرة في قطر. والذي بدأ امس في فندق الريتز كارلتون في الدوحة على مدار يومين. ويشارك في المنتدى أكثر من 80 مشاركاً من حوالي 30 دولة بما في ذلك عدد من كبار المسؤولين في الجهات المصرفية والمالية من داخل وخارج الدولة. ويتمحور موضوع اجتماع هذا العام عن الاستدامة من خلال المبادرات الجديدة مع الحفاظ على أمن البيانات والتأكيد على أهمية تبني الابتكار مع ضمان سلامة وأمن النظم المالية. بدأ الحفل بكلمة افتتاحية ألقاها الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة شركة إيداع، والتي رحب فيها بالحضور وأعرب فيها عن اعتزاز شركة إيداع باستضافة المنتدى السنوي التاسع والثلاثين لاتحاد مراكز الإيداع في أفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA) في مدينة الدوحة. وشدد سعادته على الفرصة الفريدة التي يتيحها المنتدى لإجراء المناقشات والتداول حول مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة، والدفع بشكل جماعي للتغيير التحويلي. من جانبه أعرب الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة إيداع عن عمق امتنانه لسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، على تشريفه لهذا الحدث ورعايته له، مؤكدا أن عضوية شركة إيداع في اتحاد مراكز الإيداع في أفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA)، تعزز التزام الشركة بتعزيز التحول داخل السوق المالي القطري، وهو ما يعد ركيزة أساسية لرؤيتنا الاستراتيجية. وأضاف: إن التزامنا في شركة إيداع لا ينصب على قيادة هذا التحول من خلال ضمان مرونة البنية التحتية للسوق لدينا وقدرتها على التكيف لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمع الاستثمار العالمي. ونحن ثابتون في سعينا لتحقيق التقدم التكنولوجي الذي يعزز الكفاءة التشغيلية والأمن، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي في قطر. وإن هدفنا الشامل هو دفع دولة قطر نحو مكانة السوق المتقدم، وجذب الشركات التنافسية عالميًا للمشاركة في مشهد سوق رأس المال المزدهر لدينا. ومن تلك المبادرات الإستراتيجية تولت شركة إيداع زمام توزيع الأرباح النقدية وإنشاء آليات إلكترونية لاجتماع الجمعيات العامة السنوية (E-AGM) والارتقاء بتجربة المستثمرين الشاملة، فإننا لا نهدف فقط إلى تلبية توقعات المستثمرين المحليين والدوليين بل تجاوزها. وأشار الشيخ سيف إلى أن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في قطر ترتكز بالمستثمرين الدوليين أيضا وعلى التنوع والابتكار في قطاع الخدمات المالية، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد القطري، فضلا عن تعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر واستقطاب الكفاءات بما يساهم في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة تماشياً مع رؤية قطر 2030. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيداع: كمضيف لمنتدى اتحاد مراكز الإيداع في أفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA) لهذا العام، فإن شركة إيداع تسعى بقوة لتسهيل المحادثات والتعاون المثمر، متحدين في رؤيتنا لتشكيل مستقبل أكثر تكاملاً وازدهارًا لأسواق رأس المال في أفريقيا والشرق الأوسط.. ودعونا نغتنم هذه الفرصة معًا لإحداث تأثيرات دائمة سيكون لها صدى في أسواقنا لسنوات قادمة.

استقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين أمس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، معالي السيد بندر بن إبراهيم الخريف، على هامش زيارته الدوحة لحضور اللقاء التشاوري الدوري مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة والتجارة بدول مجلس التعاون الخليجي. وكان في استقبال معاليه السيد حسين إبراهيم الفردان النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال بحضور أعضاء مجلس الإدارة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني والسيد سعود عمر المانع إلى جانب كل من أعضاء الرابطة: السيد خالد المناعي، السيد صلاح الجيدة، السيد نبيل أبو عيسى، السيد عبدالله محمد الكبيسي والسيد يوسف إبراهيم آل محمود والسيد ظافر مصطفى حلاوة والسيد وسيم الضيعة إلى جانب السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. كما حضر الاجتماع من الجانب السعودي وكيل وزارة الصناعة السعودي، السيد بدر فوده وسمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة قطر. كشف الوزير الخريف أن إستراتيجية المملكة الصناعية تركز بشكل خاص على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، وأكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، مبيناً أن الإستراتيجية الصناعية للمملكة العربية السعودية تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي (148.51 مليار دولار) كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف. وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أن المملكة تستهدف الدخول في شراكات لنقل التقنية وتوطينها في القطاعات المرتبطة بالأمن الوطني مثل الأمن الغذائي والصحي والأمن المائي والعسكري. ودعا معالي السيد بندر بن إبراهيم الخريف أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين إلى زيارة المملكة حيث سيتم التنسيق بين الوزارة والرابطة واتحاد الغرف السعودية لترتيب لقاءات لعرض الفرص الاستثمارية المشتركة بين القطاع الخاص السعودي والقطري من جهة والفرص الاستثمارية في المجال الصناعي التي ستقدمها الوزارة للمستثمريين القطريين خلال زيارتهم. وقال معالي الوزير، «فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، مثل قطاع السيارات أعلنا عن إنشاء ثلاثة مصانع لإنتاج السيارات، ونستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الذي يحتاج إلى قاعدة كبيرة من المصنعين والموردين». قطاعات مختلفة من جانبه بين السيد حسين إبراهيم الفردان النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أن المملكة العربية السعودية تعيش حالياً طفرة اقتصادية كبيرة، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية المملكة الاقتصادية وهو ما يتطلب عملياً شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى الأهداف المنشودة، كما أشار الفردان إلى وجود استثمارات عديدة لأعضاء الرابطة في السعودية تتعلق بالسياحة والمجوهرات والمقاولات والصناعة والخدمات وسيتم العمل على تعزيزها وتنويعها خلال الزيارة المرتقبة للمملكة. أما سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال، فقد أشار إلى أن دولة قطر قد فتحت المجال على مصراعيه أمام القطاع الخاص القطري وإشراكه في عملية التنمية، مشيراً إلى أن المملكة تشهد نقلة نوعية وكبيرة حالياً وهو ما يشجع المستثمر القطري للتوجه نحو السعودية. كما أكد الشيخ نواف على أن الرابطة مستعدة لزيارة المملكة والتعاون مع رجال الأعمال السعوديين والوزارة في عدد من المشاريع الصناعية التي تعود بالنفع على جميع الأطراف. وأوضح أن المملكة تقدم تسهيلات وتمويلات للمستثمرين الخليجيين بنسب ميسرة وتفاضلية تصل إلى 50 بالمائة من قيمة المشروع وتزيد النسبة في المناطق الصناعية التابعة للهيئة الصناعية.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ 66، ولجنة التعاون الصناعي الـ 52، والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، التي عقدت في مدينة الدوحة. بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس. وخلال كلمته الافتتاحية رحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في دولة قطر، موجها الشكر لسلطنة عمان الشقيقة على ما بذلته من جهود خلال فترة ترؤسها لاجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي واجتماعات لجنة التقييس خلال العام الماضي والتي أسفرت عنها العديد من النتائج والتوصيات المثمرة والبناءة والتي ساهمت في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك. وأشار سعادته إلى حرص دول المجلس على تطوير أسس التعاون البناء في مختلف القطاعات بما فيها القطاع التجاري والذي يعتبر محركا مهما للنمو وركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ودعم جهود دولنا في خططها للتنويع الاقتصادي لما يمثله هذا القطاع من فرص لتوليد الدخل وفرص العمل وزيادة الاستثمارات. وقال سعادة وزير التجارة والصناعة: إن التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض علينا كمنظومة خليجية تسريع وتيرة التنسيق والعمل المشترك لتطوير مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي الذي يمثل مدخلا مهما نحو التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال تبني استراتيجية موحدة للتصنيع تراعي أولويات منظومة الصناعة الخليجية. وأشاد سعادته بجهود هيئة التقييس الخليجية، لافتا إلى ضرورة استكمال مسيرتنا في مجال توحيد وتطوير أنشطة التقييس في دول المجلس بما يسهم في تشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية وجعلها أكثر تنافسية هذا بالإضافة إلى إزالة المعوقات الفنية التي تحد من انسيابية تدفق السلع والمنتجات بما يعزز تنمية التجارة البينة ويحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس. وعلى صعيد متصل، ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء اتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. تعزيز دور القطاع الخاص وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على اهمية الدور الذي يضطلع به اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بوصفه الممثل الرسمي للقطاع الخاص الخليجي، مشيراً الى أهمية انعقاد «اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة وأصحاب السعادة رؤساء مجلس اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي» في بحث اليات الارتقاء بالنمو الاقتصادي بدول المجلس، وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء. وأعرب سعادته عن أمله في أن يخرج بنتائج ملموسة وتوصيات فعالة وإيجابية تساهم في حل التحديات التي تواجه اقتصاداتنا، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بدول المجلس، وتحقيق مزيد من الدعم لدور اتحاد الغرف الخليجية في هذا الإطار. كما شدد على دعم غرفة قطر لهذه التوجيهات وتطلعها لمزيد من التعاون مع اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومزيد من التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره في الدول الخليجية الشقيقة. واستعرض سعادته مبادرة «صنع في الخليج» وهي المبادرة التي طرحتها غرفة قطر وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى استغلال المناطق الاقتصادية في دول المجلس والبالغة أكثر من 60 منطقة. وقال سعادته إن المبادرة تسهم في تحقيق التوجهات الخليجية للوصول للمواطنة الاقتصادية، وتسريع عملية تبادل السلع في المنافذ الجمركية للمنتجات الخليجية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي ورفع كفاءة المناطق الاقتصادية الخاصة بدول المجلس.

اختتمت أمس فعاليات المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي استضافته وزارة المواصلات على مدى يومين تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، ونظمته شركة جست اس آند أوتو لخدمات التسويق في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC). وشهد اليوم الثاني من المنتدى إقامة عدد من الجلسات النقاشية التي شارك بها مسؤولو وزارة المواصلات من خلال تقديم أوراق عمل تمحورت حول هدف المنتدى الرئيسي، واستعراض استراتيجية المركبات ذاتية القيادة وجهود الوزارة في تنفيذها من خلال تبني المستوى الثالث من منظومة القيادة الذاتية والمتطلبات التشريعية والتكنولوجية والبنية التحتية الرقمية المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية في المستقبل القريب، والتي تهدف إلى دعم الابتكار ومواكبة التطور العالمي في قطاع النقل، واعتماد وسائل ونظم نقل ذكية صديقة للبيئة. بالاضافة الى ذلك، استعرضت الوزارة استراتيجية التحول الشامل والتدريجي لمنظومة حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2030، المدعومة ببرنامج البنية التحتية للنقل العام، والذي يضم تشغيل 4 مواقف اركن وتنقل في مناطق القصار والوكرة ولوسيل والمدينة التعليمية تتسع لما يزيد عن 1000 موقف للمركبات، وتشغيل 8 محطات للحافلات في كل من منطقة السودان ومدينة لوسيل ومدينة الوكرة والمدينة التعليمية والمنطقة الصناعية ومشيرب والغرافة والخليج الغربي، بالإضافة إلى تشغيل أربعة مستودعات للحافلات في مدينة الوكرة، والمنطقة الصناعية الجديدة، ومدينة الريان، ومدينة لوسيل، وجميع هذه المرافق مجهزة ببنية تحتية كهربائية داعمة لشحن المركبات الكهربائية.

أعلنت البورصة، أمس، عن ارتفاع أرباح الشركات المدرجة باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 5.83 % على أساس سنوي. وأشارت البورصة، في بيان لها، إلى أن قيمة أرباح الشركات المدرجة في الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري بلغت 13.1 مليار ريال، مقابل ربح بقيمة 12.3 مليار خلال نفس الفترة من 2023. وكشفت البورصة عن أن السنة المالية لشركة الفالح التعليمية القابضة تنتهي في 31 أغسطس من كل عام. ويتداول بالبورصة 50 شركة، موزعة على 7 قطاعات، وهي: البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والتأمين. الأداء اليوميمن جهة أخرى أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ وسط ترقب لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.19 % ليصل إلى النقطة 9708.89، فاقداً 18.12 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 0.94 %، بينما ارتفع قطاعا العقارات والاتصالات بـ0.84 % و0.78 % على الترتيب. تراجعت السيولة إلى 478.17 مليار ريال، مقابل 537.42 مليون ريال الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 168.59 مليون سهم، مقارنة بـ191.94 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.28 ألف صفقة، مقابل 18.70 ألف صفقة. ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم «زاد» تراجعات الأسهم البالغ عددها 30 سهماً بـ5.44 %، بعد ارتفاع أرباحها في الربع الأول من 2024 بنسبة 5.82 % سنوياً وإقرار الجمعية العامة العادية للتوزيعات النقدية السنوية. وارتفع سعر 20 سهماً على رأسها «الخليج الدولية» بـ2.81 %، بعد إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الأول من 2024 واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم «قامكو» المتراجع 1.98 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 20.13 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «بنك دخان» بقيمة 74.79 مليون ريال.

استقبلت مواني قطر خلال شهر أبريل نحو 192 سفينة، بحسب ما أعلنته الشركة القطرية لإدارة الموانئ، امس. وحسب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، فقد شهدت مواني قطر مناولة أكثر من 235 ألف طن من البضائع العامة والسائبة خلال الشهر المنصرم بزيادة 69% على شهر مارس الماضي. كما سجلت معدلات مناولة السيارات والمعدات في نفس الشهر الماضي نمواً بواقع 75% لتصل إلى أكثر من 10 آلاف.

قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء. وأوضح المصرف، في بيان له اليوم، أنه أبقى سعر الفائدة للإيداع (QCBDR) عند نسبة 5.75 بالمئة وسعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند نسبة 6.25 بالمئة، كما أبقى سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند نسبة 6.00 بالمئة. وأكد مصرف قطر المركزي أنه سوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، كما سيقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.

قالت مجلة ميد البريطانية إن دولة قطر تستحوذ على أكبر قيمة إنفاق على مشاريع الغاز في المنطقة بقيمة 13.5 مليار دولار، مقابل 6.4 مليارات دولار لدى الإمارات. وأشارت المجلة إلى أن كبار اللاعبين الخليجيين يؤمنون مستقبل مشاريع الغاز الطبيعي المسال من خلال الفوز بصفقات مع عملاء دوليين، حيث تمكن منتجو الغاز الطبيعي المسال الإقليميون من حماية استثمارات مشاريعهم، بحسب ما نقله موقع الخليج أونلاين. كما تخطط الكويت لإنفاق نحو 200 مليون دولار على مشروع تطوير محطة الزور لاستيراد الغاز الطبيعي المسال والذي تشرف عليه الشركة الكويتية للصناعات البتروكيماوية المتكاملة (كيبك). كما أوضحت أن المشروع في مرحلة إعداد التصميمات الهندسية الأولية، حيث يتوقع البدء بالمشروع بحلول عام 2025 والانتهاء منه في 2028. ويسعى منتجو الغاز الطبيعي المسال في منطقة الخليج إلى إبرام اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين في جميع أنحاء العالم. ووفق المجلة، فقد أبرم منتجو الغاز الطبيعي المسال الإقليميون العشرات من صفقات التوريد هذه في السنوات الأخيرة، تتصدرها في المقام الأول شركة قطر للطاقة، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في سياق مساعيهم إلى تأمين عوائد مستدامة على نفقاتهم الرأسمالية لمشاريعهم. وشهدت منطقة الخليج ارتفاعاً كبيراً في الاستثمار في المشاريع الهادفة إلى توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال منذ بداية العقد الحالي. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ما يقدر بـ200 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، مما يعزز مكانة المنطقة كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

كشفت بورصة قطر، اليوم، عن بلوغ صافي أرباح الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري، مستوى 13.1 مليار ريال قطري، بارتفاع نسبته 5.83 بالمئة، قياسا مع صافي أرباح بلغ 12.3 مليار ريال قطري للفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت بورصة قطر، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إلى أن جميع الشركات المدرجة أفصحت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة التي تنتهي سنتها المالية في 31 أغسطس من كل عام، منوهة إلى توفر جميع البيانات المالية للشركات المدرجة على موقعها الإلكتروني.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بـ18.12 نقطة، أي بنسبة 0.19 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و708.89 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 168 مليونا و323 ألفا و310 أسهم، بقيمة 477 مليونا و658 ألفا و107.408 ريال، نتيجة تنفيذ 15 ألفا و231 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة أخرى، فيما حافظت ثلاث شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 564 مليارا و702 مليون و329 ألفا و255.980 ريال، مقابل 565 مليارا و597 مليونا و771 ألفا و703.640 ريال في الجلسة السابقة.

صعد مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم رابحا 21.58 نقطة، بنسبة 0.22 في المئة، ليصل إلى مستوى 9748 نقطة، قياسا بإغلاق أمس /الثلاثاء/، وبدعم من أربعة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لبعض القطاعات، بقيادة قطاع العقارات، الذي ارتفع 1.08 في المئة، يليه القطاع الصناعي بنسبة 0.31 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.21 في المئة، وقطاع النقل بـ0.08 بالمئة، في المقابل انخفض قطاع التأمين بنسبة 1.13 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.37 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.10 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 95.397 مليون ريال، وزعت على 39.754 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3.036 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40000 9.60500 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44400 9.80500 دينار كويتي 11.69000 12.04300 دولار استرالي 2.32410 2.43880 دولار كندي 2.61840 2.73970 فرنك سويسري 3.88920 4.06500 يوان صيني 0.47600 0.51730 كرونة دنماركية 0.48800 0.56700 جنيه مصري 0.06680 0.08100 يورو 3.79540 3.99900 جنيه استرليني 4.43720 4.67740 دولار هونج كونج 0.44320 0.49520 روبية هندية 0.04270 0.04520 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02250 0.02380 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.38650 رينغيت ماليزي 0.72150 0.77940 كرونة نرويجية 0.30320 0.35790 دولار نيوزيلندي 2.10440 2.22920 بيسو فلبيني 0.05890 0.06520 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.30900 0.36330 دولار سنغافوري 2.63170 2.74980 دينار تونسي 0000000 1.24530 الليرة التركية 0.10300 0.12260 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20890

أعلنت ميزة كيو اس تي بي عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 2024 حيث بلغ صافي الربح 11,662,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 10,886,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.02 ريال قطري في الربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2024 مقابل ربحية السهم 0.02 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 2024 حيث بلغ صافي الربح 50,785,058 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 43,189,490 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.25 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2024 مقابل ربحية السهم 0.21 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

في إطار جهود تطوير منظومة الدفع الإلكتروني على مستوى دولة قطر، والتزامًا بتوجيهات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن، أطلق بنك الدوحة بطاقة الخصم المباشر هميان. جاء ذلك في بيان للبنك أشار فيه إلى أن بطاقة هميان من بنك الدوحة تنفرد بالعديد من المزايا الحصرية التي تجعلها بديلًا أكثر أمانًا للنقد من خلال تقنية الشريحة الذكية ورقم التعريف الشخصي بالإضافة إلى تكنولوجيا اللاتلامسي، كما تتمتع بسهولة الاستخدام حيث تمكّن مستخدميها من إجراء معاملات الشراء المحلية سواءً عبر الإنترنت أم في المتاجر في جميع أنحاء دولة قطر، ويمكن استخدامها عبر جميع أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومواقع التسوق الإلكترونية المحلية، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى تتضمن خصومات حصرية من المطاعم والمقاهي والمتاجر الفاخرة في قطر. وفي هذا الشأن صرح الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بأن إصدار بنك الدوحة لهذه البطاقة يأتي في إطار حرص البنك على دعم جهود تعزيز الشمول المالي في دولة قطر من خلال إتاحة الخدمات المصرفية والمالية لأوسع شريحة من الجمهور. وأضاف أن الحصول على البطاقة متاح لجميع عملاء بنك الدوحة الحاليين، ولا يشترط حد أدنى من الرصيد للاستفادة من المزايا المختلفة التي توفرها البطاقة. واختتم بيان بنك الدوحة بأنه يمكن للعملاء الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني للبنك أو عن طريق التواصل مع الخدمة الهاتفية.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 194 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 28٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023. ويستمر زخم عمليات شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بقوة ومرونة، حيث بلغ إجمالي الإنتاج في الفترة الحالية 280 ألف طن متري، كما أنّ الإنتاج ارتفع في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 17٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى عمليات الصيانة التي أُجريت في مرافق شركة قطر للفينيل (QVC) خلال الربع الأول من عام 2023، والتي أثرت على أحجام الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2023.

أعلنت شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو، وهي شريك في مشروع مشترك بنسبة 50٪ في شركة قطر للألمنيوم المحدودة (قطلوم)، عن تسجيل صافي أرباح بواقع 86 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024، وبعائد على السهم بلغ 0.015 ريال قطري. انخفضت الحصة من إيرادات المشروع المشترك بنسبة بلغت 13% لتصل إلى 640 مليون ريال قطري في الفترة الحالية مقارنة مع 736 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2023. وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة بلغت 2% لتصل إلى 220 مليون ريال قطري، مقارنة مع 223 مليون ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. ولكنّ هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحسن ليصل الى 34% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 30% في الربع الأول من عام 2023. مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تُعزى النتائج المالية لشركة قامكو بشكل رئيسي في الفترة الحالية إلى حدوث انخفاض عام في متوسط أسعار البيع المحققة وأحجام المبيعات عادله جزئيا تراجع في تكلفة البضائع المباعة. شهد متوسط أسعار البيع المحققة انخفاضًا بنسبة بلغت 10% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023، ليصل إلى 2,423 دولارا أمريكيا/‏طن متري، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي .

أعلنت الخليج للتأمين التكافلي عن البيانات المالية الربعية للفتره المنتهية في ‏31 مارس ‎ 2024 حيث بلغ صافي الربح 27,027,868 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 28,225,727 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.106 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس ‎ 2024مقابل ربحية السهم 0.111 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن تحقيق صافي أرباح بواقع 161 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024، بعائد على السهم بلغ 0.0867 ريال قطري، ووصلت إيرادات المجموعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 إلى 940 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة بلغت 12 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشهدت جميع قطاعات أعمال الشركات التابعة نموًا في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، مدعومةً بتحسن معدلات التشغيل اليومية، وارتفاع مستوى استخدام الأصول من قطاعي الطيران والحفر، وازدياد عدد ساعات الطيران، إضافة إلى تحسّن مستوى الأقساط من قطاع التأمين. سجّلت المجموعة تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 268 مليون ريال قطري، وصافي أرباح بواقع 161 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024. ويُعزى التحسن في مستوى الأرباح بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات الذي رافقه انخفاض في تكاليف التمويل بنسبة بلغت 49 %، وذلك على خلفية عملية إعادة هيكلة الديون الجديدة.